بحثى در باره­ى مختصات اصلى اوضاع سياسى حاضر در ايران و شرايط بين­­ا لمللى

 

نظر اقلیت کمیسیون تدوین پیش نویس سند سیاسی کنگره 14

 

برای ارائه تحلیلی از اوضاع سیاسی کشور٬ می­توان از منظر و چشم­اندازهای مختلفی به واقعیت نگاه کرد و کلیت آن را بازسازی و به تصویر کشید. انتخاب چشم­انداز در ترسیم اوضاع سیاسی کشور و انتخاب عامل­های اساسی و تعیین کننده البته دل­بخواهی نیست. و تا آن­جا که به روایت عینی از واقعیت بر می­گردد کشف فاعل اصلی و دیگر بازی­گران صحنه­ی سیاسی تا حد معینی به این مساله وابسته است كه نقش عاملان اصلی سازنده­ی  واقعیت عینی کدام است. جهت­گیری سیاسی و تاثیرگذاری بر واقعیت اما تنها از تحلیل دقیق حوادث ناشی نمی­شود و به یک رشته از ارزش­داوری­ها منوط است  که در تاثیرگذاری بر واقعیت نقش تعیین کننده­ای ایفا می­کنند. از این رو در ارائه یک تحلیل دقیق از اوضاع سیاسی٬ ما به نقش رژیم جمهوری اسلامی به عنوان نیرویی که مُهر خود را بر حوادث سیاسی می­کوبد اشاره خواهیم کرد و در پرتو آن به واکنش­ها و حرکت­های توده­ی مردم خواهیم پرداخت. در ادامه به نقش­آفرینان سیاسی می­پردازیم و در انتها حول اوضاع بین­المللی متمرکز می­شویم و مختصات آن را برمی­رسیم.

 

الف- متن عمومی اوضاع ایران

- نقش دولت در تامین شرایط عام تولید و بازتولید گسترده­ی نظام سرمایه­داری

در جوامع امروزی دولت به طور عام و رژیم اسلامی به طور ویژه به عنوان یک نیروی تعیین­کننده در جامعه، وظیفه تامین شرایط عام توليد و بازتولید گسترده سرمایه­داری را بر عهده دارد. کارکرد و وظیفه هر دولتی از جمله رژیم اسلامی صرفا دفاع از منافع طبقه مسلط اقتصادی نيست؛ بلکه٬ علاوه بر این وظیفه اصلی٬ یک رشته کارکردهای عمومی را نيز   بر عهده دارد که بدون انجام آن­ها نمی­تواند کارکرد اصلی را به خوبی عملی سازد. شرایط حقوقی - قضایی در انطباق با منافع سرمایه، تضمین امنیت سرمایه­گذاران و نمایندگی  منافع آن­ها، برنامه­ریزی اقتصادی و تنظیم سیاست­هاى پولی-مالی مناسب براى فعالیت سرمایه­ها ، سرمایه­گذاری زیربنايى نظیر راه­سازی، آموزشی- تحقیقاتی، تامین بهداشت و سلامت نیروی کار از جمله وظایفی است که هر دولت بورژوایی بر عهده دارد.

       از این رو لازم است بر بیلان کار جمهوری اسلامی٬ ولو به طور اجمالی٬ درنگی داشته باشیم؛ زیرا تمرکز بر ترسیم شرایط جاری که ما در آن به سر می­بریم بدون تبيين زمینه و بستر اصلی شكل­گيرى رخدادها٬ اگر نگوییم ناممکن کاری٬ سخت دشوار می­نماید. واقعیت این است که ۱۰روزی که ایران را به لرزه در آورد رعدی در آسمان بی ابر نبود بلکه نتيجه و عصاره­ى آن شرایط عمومی است  که از بطن انقلاب اسلامی تا کنون برخاسته است. این جنبش آن لایه­های درونی و "زیر پوست شهر" را به سطح پرتاب کرد. و خطای است هر آینه اگر عوامل پایه­ای و عمیق در تکوین این شرایط را نادیده بگیریم.  مهم­ترین عناصرى که سبب ساز شرایط کنونی به شمار می­روند عبارت­اند از: 

۱) تخریب شرايط تولید  

سیاست­ها٬ جهت­گیری­ها و اقدام­های رژیم اسلامی در ۳ دهه­ی گذشته در یک روند پایدار، از تخریب شرایط  عام بازتولید گسترده سرمایه­داری حکایت دارد. رژیم اسلامی نه تنها هم­چون کارگزار توسعه اقتصادی عمل نکرده است بلکه برعکس به طور پیوسته در جهت تخریب شرایط عمومى تولید حرکت کرده است. در ایران ما نه تنها از مصایب رکود اقتصادی، بلکه از عوارض تورمی در ترکیب با رکود نیز رنج می­بریم. در حالى كه يكى از مشخصه­هاى اقتصاد ايران در ­ اين سال­ها٬ حجم و رشد بالاى نقدینگی بوده ٬ بخش‌های مهم و قابل توجه­اى از اقتصاد با مشكل   کمبود سرمايه و نقدینگی  مواجه بوده است. اين مشكل بیش از هر جای دیگر خود را در بخش صنعت نشان می­دهد که تاثیر آن، شاخه­هایی از صنایع داخلی را به خاک سیاه نشانده است. کافی­ست به یاد آوریم که در اثر ورود بی رویه کالاهای مشابه تولید داخلی صنعت نساجی زمين­گير شده و بیش از ۵۰۰ هزار کارگر شاغل آن به ارتش ذخیره بیکاران پیوسته است .

۲) هدر دادن منابع

در ایران ما با پدیده­ای روبه­رو هستیم که می­توان آن را هدر دادن منابع نامید. بخش قابل توجه بودجه کشور به جای این که صرف زیرساخت­های کلیدی اقتصاد شود، هزينه­ى نهادهای ایدئولوژیک و تامین  منافع پایه­های توده­ای آن مى­شود. هزینه­های هنگفتی که به سفرهای استانی اختصاص داده می­شود تنها یک قلم از این ریخت وپاش­های رژیم را نشان می­دهد.

۳) ناامنی سرمایه­گذاری

تخریب تولید و هدر دادن منابع با حلقه­ی دیگری تکمیل می­شود که همانا ناامنی برای سرمایه­گذاری است. در کشور ما در تمام این سال­ها، سرمایه­گذاری خارجی و سرمایه­گذاری بخش خصوصی بیلان موفقی را نشان نمی­دهد، بلکه برعکس به علت وجود خطر احتمالی (ریسک) بالا برای آن٬ افت و نزول فاحشی را منعکس می­کند. بخشی از فضای غالب این سال­ها، محصول انقلاب ایران است و  بخشی از آن نيز از خصلت ایدئولوژیک رژیم اسلامی ناشی می­شود.

۴) عدم تامین  شرایط حقوقی- سیاسی برای فعالیت سرمایه

فضای سیاسی بعد از انقلاب و خصلت رژیم اسلامی به تنهایی کافی بودند تا شرایط اقتصادی را برای عموم مردم ایران به مراتب وخیم­تر سازند معهذا در این دوران ما با تلاشی برای فایق آمدن بر این موانع روبه­رو  نبوده­ایم .  ۱۱سال از حیات رژیم اسلامی با فقدان قانون کار مواجه بوده­ایم؛ اصل ۴۴ قانون اساسی کماکان محل نزاع بین جناح­های رژیم است و با عروج جناح نظامی- امنیتی طرح­ها و جهت­گیری­های رژیم نه تنها از منطق اقتصادی تبعیت نمی­کند بلکه آشکار در تقابل با آن عمل می­کند.

۵) دفرمه شدن طرح تعدیل اقتصادی ى يا انطباق ساختارى

در سال­های  گذشته می­توان سه دوره را در عرصه­ی اقتصادی از هم تفکیک کرد: دوره اول با اقتصاد جنگی مشخص می­شود؛ دوره دوم با اجراى طرح تعدیل اقتصادی؛ و دوره­ی سوم با تسلط منطق سیاسی بر الزام­هاى فعالیت اقتصادی. با پایان جنگ ایران- عراق، رژیم اسلامی استراتژی گسترش صادرات را اتخاذ کرد. این طرح که نسخه­ی تجویز شده بانک جهانی و صندوق بین­المللی پول بود هنگامی که از فیلتر رژیم اسلامی عبور کرد به یک طرح ابتر تبدیل گشت که  جز بی­حق کردن کارگران و زحمت­کشان شباهتی با نسخه­ى اصلى نداشت.  توجه به اين نكته اهميت دارد كه در تمام دوران پس از جنگ،  طرح­های اقتصادی رژیم نه تنها در جهت لیبرالیزه کردن منطق اقتصادی پیش نرفته بلکه با تورم مالکیت در دست دولت دقیقا خودمانی­سازی پیش رفته است. برای نئولیبرالی تلقی کردن سياست­هاى اقتصادى رژيم٬  توجه به  خصلت ضد کارگری اين سياست­ها كافى نيست٬ که بی شک امری آشکار و روشن است٬ بلکه علاوه بر آن باید رابطه­ی دولت با بخش خصوصی را نیز  مد نظر قرار داد. این روند دوم نه تنها با تامین شرایط حقوقی –سیاسی برای سرمایه­گذاری به خوبی پیش نرفته بلکه با اتخاذ سیاست­های اقتصادی با انگیزه­ و محرك­هاى سیاسی٬ تاثیرهاى نامساعدی بر جا گذاشته است.

 

ب- حوزه سیاسی

در سى سال گذشته رژیم اسلامی جامعه مدنی ایران را به گروگان گرفته است. رابطه­ی دولت با مردم در ایران به واسطه­ى خصلت توتالیتر و ایدئولویک رژیم همواره با تنش روبه­رو بوده است و گر چه  ابعاد آن همواره یکسان نبوده اما یک امر دایمی و پایدار بوده است. رژیم اسلامی نه تنها نهادهای مستقل جامعه مدنی را بر نتابیده بلکه با همه­ى ترفندها و ابزارها تلاش کرده آن­ها را تحت تابعیت خود در آورده یا از محتوا تهی سازد و اگر با مقاومت آن­ها  روبه­رو شود آن­ها را درهم شکند. سرکوب لجام گسیخته رژیم اسلامی البته به نهادهای جامعه مدنی محدود نمانده، بلکه هر چه از عمر آن گذشته دامن جناح­های درونی آن را نیز در بر گرفته است. هر چه جدایی رژیم اسلامی از جامعه مدنی و از پایه توده­ای خود بیش­تر شده روی­آوری حاکمیت به سرکوب فزاینده  رو به افزایش و گسترش داشته است.

 

ج- حوزه فرهنگی

سیاست رژیم اسلامی در قلم­روی فرهنگی به طور فعال  و پیوسته  بر تحمیل دستگاه عقیدتی خود بر توده­ی مردم، بازآموزی و تربیت "انسان اسلامی" و ذوب شدگان ِ در دستگاه ولی فقیه استوار بوده است.  در همه­ی این سال­ها رژیم ولایت فقیه هر اندیشه­ی متفاوت با خود را سرکوب نموده و در این مسیر  دگراندیشان را از داغ و درفش خویش بی نصیب نگذاشته است.  رژیم اسلامی در هر دوره­ای یکی از جلوه­های زندگی عرفی را به بهانه "تهاجم فرهنگی" در هم کوبیده است که در واقع  اسم رمز سرکوب جلوه­های فرهنگ عرفی و حتی مذهبی متفاوت از تفسیر ولی فقیه است. رژیم اسلامی٬ هم­چون ديگر رژیم­های توتالیتر٬ حافظه­ی تاریخی مردم را٬ که با روایت او از تاريخ متفاوت است٬  دست­کاری می­کند و کوشش خود را بر تدوین تاریخ اسلامی جدیدی استوار می­سازد که به قول فوکو خود آن را "رژیم حقیقت" می­داند .

 

د- حوزه سیاست خارجی

بیلان کار رژیم اسلامی به راستی در حوزه سیاست خارجی شکست فاحشی را نشان می­دهد و نیازی به استدلال ندارد. انزوای بین­المللی -تنها متحدان رژیم اسلامی، حماس٬ حزب­الله و سوریه­اند – و محیط خصمانه در عرصه­ی بين­المللى دقیقا از خصلت ایدئولوژیک، نابهنگامی تاریخی و سیاست­های ماجراجویانه و به غایت ارتجاعی آن نشات می­گیرد.  تلاش برای دست­یابی به  سلاح اتمی٬ دفاع و سوخت­رسانی به نیروهای ارتجاعی نظیر حماس و حزب­الله٬ و انکار هولوکاست ... سه قلم از سیاست­های خطرناک با مواضع بشرستیزانه آن را در معرض افکار عمومی جهان قرار داده است.

ترسیم خطوط کلی اوضاع سیاسی راهنمای مناسبی است در فهم رخدادها . معهذا ما نیاز داریم که در سطح مشخص­تری سیمای سیاسی ایران را به تصویر کشیم. در۴ سال گذشته روندها و حوادثی در ایران اتفاق افتاده که بدون دریافت روشن از مضمون و جهت آ­ن­ها نمی­توان رخداد بزرگ ۲۲ خرداد را تبیین کرد. 

 

سیر مشخص روند دهمين دوره­ى انتخابات رياست جمهورى

اوضاع سیاسی  جاری ایران تا حد زیادی محصول و نتیجه­ی تحولات ۲ خرداد به شمار می­رود. شکست کاندیداى ولایت فقیه در انتخابات ۲ خرداد و پی­آمدهای ناشی از آن تردیدی برای دستگاه ولایت فقیه باقی نگذاشت که دیگر بدون "مدیریت انتخابات" نمی­توان بر  روندها و حوادث بعدی تاثیر مطلوب بر جای گذاشت. این جمع­بندی را بهتر از هر جا می­توان در عروج احمدی نژاد ملاحظه کرد. برکشیدن احمدی نژاد به مقام ریاست جمهوری نه امری تصادفی به شمار می­رفت نه حادثه­ای بود بی ارتباط با روندهای واقعی که در جناح­بندی­های درونی رژیم داشت اتفاق می­افتاد. از اواخر دوره­ی ریاست جمهوری خاتمی، نشانه­های عروج گرایش جدیدی در اردوی محافظه کاران خود را نشان می­داد و تاثیرهاى معین خود را بر توزیع منابع قدرت در میان آن­ها آشکار می­ساخت. برای آن که تصوير روشنی از این واقعیت به دست داده باشیم٬ ضروری است نگاهی از نزدیک به صف­بندی­های درونی جناح محافظه­کاران بيافكنيم. به طور کلی سه گروه­بندى مشخص را مى­توان در اردوی محافظه کاران از هم متمايز ساخت. گرایش راست مدرن که اساسا در حزب کارگزاران سازندگى متمركز شده و پدرخوانده­ی آن­ها رفسنجانى است . محافظه­کاران سنتی که در نهادهایی نظیر جامعه روحانیت مبارز، جمیعت موتلفه و مجمع مدرسین حوزه­ی علمیه قم گرد آمده­اند؛ و نئومحافظه کاران که از نیروهای نظامی٬ امنیتی و اطلاعاتی تشکیل شده است. این نیروی آخری که پیش­تر "پیاده نظام" دو جناح دیگر به شمار می­رفت در سال­هاى اخير به تدريج بر بخش­هاى  استراتژیک منابع کشور دست انداخته  و در طى  روندى به یک "طبقه جدید" تبدیل شده است. آن­ها با داشتن اهرم­های نظامی بر منابع اقتصادی چنگ زدند و سپس با پرورش نسلی از سیاست­مداران٬ بازوی سیاسی خود را پرورش دادند. کافی است تنها  به ترکیب مجلس اسلامی نگاهی بیافکنیم تا وزن سنگین نیروی امنیتی و نظامی را در آن مشاهده كنيم.

       نگاهی به پلاتفرم این گرایش نشان می­دهد که در حوزه­ی اقتصادی آن­ها بیش از آن که به منطق درونی فعالیت اقتصادی توجه داشته باشند از منظر تقویت جناح خود یعنی با انگیزه­ی سیاسی به معضلات اقتصادی می­نگرند. حامی پروری و دادن صدقه به بخش­های تهى­دست مردم دقیقا جوهر و ذات این سیاست را به خوبی به نمایش می­گذارد. و يا در اين باره  توجه به مثلا نمونه­ى كاهش دستورى نرخ بهره بانك­هاى خصوصى و دولتى بى توجه به نرخ واقعى تورم؛ و يا تخصيص منابع هنگفتى از سوى بانك­ها به بنگاه­هاى به اصطلاح زودبازده براى حل ضربتى مشكل بيكارى روشن­گر است؛ كه على­رغم مخالفت بانك­ها و بسيارى از كارشناسان اقتصادى  به دستور دولت صورت گرفت و هيچ­كدام از اين­ها توجيه اقتصادى نداشته است.  در این دوره درآمدهاى عظيم دولت٬ كه ناشى از افزايش بى­سابقه­ى قيمت نفت بوده به جاى آن­كه صرف ايجاد و توسعه­ى زيرساخت­هاى اقتصادى و سرمايه­گذارى­هاى اساسى شود٬ بدون آنکه تحت کنترل و نظارت موثرى قرار داشته باشد٬ حیف و میل، و نابود شده است. هم اکنون روند بیکارسازی­ها نه تنها محدود نشده بلکه هر دم ابعاد فاجعه­بارتری پیدا می­کند. این روند در متن شرایطی اتفاق می­افتد که تورم جان مردم را به لب رسانده است.   

       در حوزه­ی سیاسی این جناح به مراتب از بخش­هایی دیگر اردوی محافظه­کاران به سرکوب عمقی و لجام گسيخته­تر مخالفان روی آورده­ است. سرکوب بی رحمانه کارگران شرکت واحد و هفت تپه؛ دستگیری گسترده فعالان جنبش­های ملی٬ زنان و به ويژه دانشجویان جلوه­هاى روشن اين سياست است. در این مقطع رژیم به خوبی دریافت که ما وارد دوره­ای از سازمان­یابی توده­ای شده­ایم که در آن نقش لایه­ى سازمان­گران٬ به مثابه­ی حلقه مقدم٬ نقشى  کلیدی است. از همین روست که بافت اصلی دستگیرشدگان چهار سال اخير اساسا از این بخش تشکیل می­شود.

       سركوب و تعرض رژیم البته در همین جا متوقف نشده است. در همین دوره فریاد هنرمندان نظیر سینماگران و نویسندگان از بابت سانسور و حذف آثارشان به آسمان رفته است. حمله به قانقاه­هاى درویشان و دستگیری و اعمال فشار بر آن­ها؛ دستگیری بهاییان به بهانه­های واهی و خبرنگارانی ایرانی که دوملیتی اند در این مقطع رو به افزایش بوده است. در این دوره سرکوب زندگی عرفی مردم، نظیر پوشش، یا کنترل بر انترنت و وبلاگ­ها کماکان ادامه داشته و ابعاد خفه­کننده­اى پیدا کرده است.    

       در عرصه­ی بين­الملى٬ در این دوره رژيم  با اتخاذ و اجرای سیاستِ "بهترین دفاع، حمله است"٬ و با تنش­آفرينى و ماجراجويى، نطق­های تحریک کننده در سازمان ملل و موضع­گیری ارتجاعی در قبال اسراییل تنش موجود بین ایران و غرب را به مرحله­ی خطرناکی سوق داده است. این روند با انتخاب اوباما اگر چه  از شتاب­اش  كاسته شده است اما به واسطه­ی ادامه­ی سیاست­های ارتجاعی و پافشاری بر آن می­تواند ایران را به لبه­ی پرتگاه بكشاند.

        همین مجموعه عوامل دست به دست هم دادند و مُهر خود را بر اوضاع پیش از انتخابات کوبیدند. فشار لجام­گسیخته بر زندگی مردم، بی­آیندگی نسل جوان، وخیم شدن اوضاع اقتصادی مردم، شتاب حوادث و خطرناک شدن اوضاع بین­المللی بخش عظیم مردم را بار دیگر در ابعاد میلیونی برانگیخت تا با نقش آفرینی در انتخابات به وضع موجود اعتراض نمایند. برانگیختگی مردم اما خود را در شکل "امتناع و تحریم" نشان نداد و صفوف تحریمیان در اين انتخابات گسترش نیافت٬ بلکه با ائتلاف منفی تحریمیان با  نیروی حامی اصلاح­طلبان و در اعتراض به احمدی نژاد٬ به شکل" نه بزرگ" خود را جلوه­گر ساخت. از مدتى پیش از انتخابات فضای روانی مردم داشت این جهت­گیری را نشان می­داد. همایش­های شبانه ۲۰ روز ِ قبل از انتخابات٬ فضا را دوقطبی، سیاسی و هیجانی ساخته بود. نظرسنجی­ها (سونداژها) از مرحله­ی معینی افزايش اقبال به موسوی را نشان می­داد. در اين ميان٬ شبکه­ى فعال و گسترده­ى سازما­ن­دهی اصلاح­طلبان در قالب ستاد­هاى انتخاباتى٬ هم­چون واحد­هاى پايه­ى يك حزب بزرگ و يا شبكه­ى مساجد براى دستگاه روحانيت در انقلاب ٬۵۷ نقش قابل ملاحظه­ای ایفا کرد. معهذا ابعاد برانگیختگی مردم در مقیاس بزرگ خصلت خود انگیخته و خودجوش داشت و نیرویی در میدان نبود که آن را متشکل و ارگانیزه کند. تغییر روحیه تحریمی­ها نشان می­داد که مردم از عقل متعارف خود سود می­جویند و در برابر روند خطرناک و گسترش یابنده به حداقل ممکن تن می­دهند. روشن است که فقدان بدیل عملی و موثر در این تغییر روحیه مردم نقش قابل توجهی ایفا کرد و عمق و ذات سیاست­های نئومحافظه­کاران به گونه­ای بود که مردم از ترس مارهای زهراگین به اژدها پناه می­برند. در متن این شرایط ویژه بود که مناظره­های تلویزیونی برگزار گردید و در ابعاد میلیونی نفرت علیه احمدی نژاد و جناح ولایت فقیه را عمیق­تر کرد و آن را به حالت تحریک شده در آورد. مردم اصرار داشتند که نگذارند احمدی نژاد بار دیگر انتخاب شود. این امر نشان می­داد که مشارکت بخش بزرگى از  مردم و مداخله آن­ها در سیاست بیش از این که از جاذبه موسوی باشد از دافعه احمدی نژاد است.

       پرسش کلیدی در خصلت­بندی این انتخابات این است که آیا مردم، قدرت را انتخاب کردند یا قدرتِ انتخاب خود را به نمایش گذاشتند. در حالت اول عمل انتخاب تحت­الشعاع قدرت قرار دارد و در دومی این قدرتِ انتخاب مردم است که حرف اول را می­زند. اگر انتخابات فروردين سال ۵۸ -"جمهوری اسلامی آری یا نه"- را مصداق بارزى از شق اول به شمار آوريم؛ انتخابات ۲ خرداد  سال ۷۶ نمونه­ و خصلت نمای حالت  دوم به حساب می­آید. در اولی مردم منفعل اند٬ حال آن­كه در دومی هم­چون سوژه­ی نقش­آفرین و تحول عمل می­کنند. تردیدی نیست که نقش آفرینی مردم در چارچوب قدرت موجود بوده و از محدودیت­های معینی برخوردار است که تحت هیچ شرایطی نباید آن را آیده­الیزه و آرمانی کرد٬ آن گونه که جناح اصلاح­طلب و نیروهای راست اپوزیسیون به آن مبادرت می­ورزند. معهذا به واسطه خصلت توتالیتر رژیم و انباشت خشم مردم این ویژگی می­تواند به ضد خود تبدیل شود و خصلت انفجاری پیدا کند٬ که در عمل نیز آن را مشاهده کردیم٬ و بی توجهی به آن می­تواند نقش مخربی در سرنوشت یک نیروی سیاسی ایفا کند.

       پرسش کلیدی بعدی این است چرا اعتراض و نارضایتی مردم در این شکل خاص متجلی شده است؟ آیا همایش­های شبانه٬ استفاده از رنگ‌ها، موسیقی، تجمع­هاى خیابانی، حضور همسران نامزدها در کارزار انتخاباتی، به کار‌گیری آخرین روش­های ارتباطی مثل فیس­بوک و ارسال پیامک‌ها، استفاده از شعار «تغییر» آن را به انقلاب­های مخملی شبیه نمی­سازد؟

       واقعیت این است که خصلت توتالیتر و ایدئولوژیک رژیم اسلامی در بروز نارضایتی و نحوه­ی اعتراض  مردم نقش بازی می­کند  و مختصات اعتراض­هاى مردمی را تا حد معینی  تعیین می­کند. درستى این مدعا را به آسانی می­توان در بروز اعتراض­هاى مردمی در رژیم­های کمونیستی٬ که دولت­هاى ایدئولوژیک  و توتالیتر بودند مشاهده کرد. در ایران  نیز هم­چون رژیم­های توتالیتر:

۱- اپوزيسيون ضعیف است یا اصلا وجود ندارد.

۲- فرصت سیاسی در مجموعه­ى عوامل بسیج سیاسی نقش مهمی در این جوامع ایفا می­کند.

۳- شروع حرکت­های اعتراضی و انقلابی عمدتا از بالاست و از شکاف­هاى درونی جناح­های حاکم سر بر می­کشد.

۴- سیاسی شدن فضای عمومی جامعه گاهی از مسایل خُرد و کوچک سر بر می­آورد.

۵- توزیع و نسبت قدرت بین محافظه کاران و اصلاح­طلبان در انتقال قدرت و در دوره گذار نقش قابل توجهی ایفا می­کند. 

۶- محافظه­کاران نیرومند با اصلاح­طلبان و جامعه مدنی ضعیف، راه مسالمت آمیز انتقال را اگر نگوییم ناممکن سخت دشوار می­سازد.( نظیر آلمان شرقی و چکسلواکی)

۷- محافظه­کاران ضعیف با اصلاح­طلبان و جامعه مدنی نیرومند انتقال قدرت را لزوما با قهر همراه نمی­سازد. (نمونه لهستان و مجارستان)

       مختصات و وضعیتی که رژیم اسلامی در آن به سر می­برد شباهت­ها و تفاوت­های معینی را با رژیم­های ياد شده به نمایش می­گذارد. در جهمورى اسلامى هم­چون رژیم توتالیتر چین یک جناح محافظه کار خشن و سرکوب­گر و در عین حال نیرومند ارکان اصلى قدرت را به دست دارد که تکوین انقلاب مخملی را به مراتب دشوار می­سازد. مهعذا اختلاف در میان بالایی­ها نسبت به رژیم چین واقعی­تر است و پیامدهای بیش­تری برای استفاده از فرصت سیاسی در بر دارد. رژیم اسلامی برخلاف رژیم­های اروپای شرقی پشتش به نیروی مافوق خود بند نیست و می­توان آن را یک رژیم پلیسی، انتقام طلب و بومی  خصلت­بندی کرد. به راستی  اگر رژیم اسلامی تا آخرین قظره خون خود نجنگد به کجا می­تواند پناه برد. برخلاف رژیم­های اروپای شرقی که در حفظ نظام بی علاقه بودند در ایران حفظ نظام برای پایوران حاکمیت حکم آب و نان دارد. در ایران برخلاف چین، اصلاحات از طریق جناح محافظه کار و با کنترل و هدايت او  پیش نمی­رود بلکه درست برعکس در برابر روند اصلاحات٬ مقاومت سختى از سوی محافظه­کاران وجود دارد. این شباهت­ها و تفاوت­ها٬ امکان­ها و محدویت­هايی برای پیش­روی جنبش در بر دارد که بی توجهی به آن­ها می­تواند نتایج ناگواری برای جنبش مردم در پی داشته باشد.

       پرسش کلیدی دیگر این است كه مختصات اوضاع کنونی سیاسی را چگونه می­توان تبیین کرد؟ بعد از ۲۲ خرداد با تقلب آشکار جمهوری اسلامی دیگر تريدی باقی نمی­ماند که  رژیم دچار بحران مشروعیت در ابعاد میلیونی و قابل رویت شده است. بحران مشروعیت ناظر بر رابطه­ی دولت و مردم است. مشروعیت بحثی است ناظر بر حق حکومت نزد حکمرانان و پذیرش آن توسط مردم. بحران مشروعیت در این یا آن نظام٬ و در این یا آن کشور٬ می­تواند با محمل­های مختلفی  تکوین یابد. در کشور ما با تقلب آشکار دستگاه ولایت در انتخابات- نه از طریق افزایش رای احمدی نژاد شبیه به تقلب ۴ سال پیش، بلکه از طریق انتقال رای موسوی به او- دهن کجی آشکاری بود به حق رای مردم٬ و انکار اراده مردم در برابر چشمان آن­ها با قلدری هرچه تمام­تر. تقلب در انتخابات نه امر تازه­ای بود و نه مردم ایران برای اولین بار بود كه با آن مواجه می­شدند. آن چه که باعث خشم گسترده­ى مردم شد بی حرمتی و تحقیری بود که به اراده آن­ها در این تقلب رسوا روا شده است. اما معنای دقیق این بحران مشروعیت کدام است؛ آیا نهادها و قوانین اجرایی کشور نزد مردم زیر سئوال رفته یا کارایی و صلاحیت زمامداران در حکومت مورد پرسش قرار گرفته است؟  بحران مشروعیت از نوع اول با تغییر نظام فاصله اندكى دارد؛ اما در حالت دوم٬ بحران واجد  خصلت و سرشت انقلابی نبوده و از مضمون و جهت­گیری تغییر نظامِِ مستقر برخوردار نیست. پرسش مرکزی در شرایط کنونی این است كه از دو شق یاد شده در کشور ما با کدام گونه از بحران مشروعیت روبه­رو هستیم. اگرچه نمی­توان تردیدی داشت که بخش­های از مردم ایران، نهادها و قوانین پایه­ای رژیم را زیر پا گذاشته و از آن عبور کرده­اند؛ معهذا این خواست و مهم­تر از آن توانایی بالفعل مردم هنوز از این مرحله فاصله معینی را نشان می­دهد.

       در خصلت­بندى شرايط سياسى حاضر، مفهوم بحران مشروعیت هنوز نمی­تواند توصیف دقیقی از وضعيت به دست دهد. هر آینه اگر بخواهیم بر کل صحنه سیاسی ایران روشنایی بیاندازیم٬ ما با عامل جدیدی روبه­روایم که می­توان از آن به عنوان "بحران اقتدار" یاد کرد. مفهوم بحران اقتدار در محدوده­ای که این نوشته از آن سود می­جوید٬ بحرانی است ناظر بر روابط درونی بلوک قدرت. به سخن دیگر٬ در ائتلاف نيروهاى بلوك قدرت٬ اتوریته نیروی غالب نه تنها مورد پرسش بلکه دقیقا توسط بخشی از بالائی­ها به چالش گرفته می­شود . در این بحران فصل­الخطاب بودن رهبر دیگر کارآیی ندارد و اين شاخص­ترين نماد بحران اقتدار در لحظه حاضر است. در این جا البته باید بین اعتراض به سواستفاده رهبر از مقام خود با نفی مقام رهبری باز هم تمایز قایل شد. این امر قابل تصور است که شخص ولی فقیه از مقام خود کنار گذاشته شود اما نهاد ولایت فقیه بر سر جای خود کماکان باقی بماند. اگرچه این امر در تصور و در انتزاع امکان­پذیر است معهذا با مختصاتی که جمهوری اسلامی از آن برخوردار است شاید تحقق این امر تا حد معینی دشوار باشد.

       پرسش کلیدی در این مرحله از بحث این است اگر در شرايط كنونى هم بحران مشروعیت و هم بحران اقتدار وجود دارد آیا ما وارد دوره­ی "بحران کنترل" (موقعیت انقلابی) نشده­ایم؟ واقعیت این است که نه بالایی­ها از حکومت کردن ناتوان اند و نه فرآیند جدایی مردم از حکومت  کاملا به انتها رسیده است. رژیم ولایت فقیه کماکان می­تواند با تكيه بر سرنيزه به حکومت خود ادامه دهد و بخش­هایی مهمی از مردم اگر نگوییم در حد معینی از رژیم پشتیبانی می­کنند اما با قاطعیت می­توان گفت وارد نبرد فعال با آن نشده­اند. بنابراین درنگ بر خصلت اوضاع سیاسی و ارائه یک ارزیابی عینی و ابژکتیو از آن، پایه­ی واقعی برای اتخاذ تاکتیک به شمار می­رود. بدون چنین ارزیابی­ای اتخاذ  سیاست هم­چون خشت زدن بر آب است.

       پرسش مهم دیگر در این باره این است كه چرا فرآیند بحران کنونی با شتاب اوليه  انکشاف پیدا نکرده و تعمیق نیافته است؟ براى پاسخ به اين سوال بايد توجه داشته باشيم كه گر چه به موازات گسترش شكاف ميان اصلاح­طلبان و محافظه­کاران٬ اختلاف راست مدرن و به طور مشخص رفسنجانى با جريان نئومحافظه­کاران ( چه پيش و چه پس از انتخابات٬ كه برجسته­ترين نمونه­ى آن در قبل از انتخابات نامه­ى رفسسنجانى به خامنه­اى بود و بعد از انتخابات سخنان او در نماز جمعه­ى تهران) به طرز چشم­گيرى تعميق يافته؛ با اين حال  روند جدایی جناح راست سنتی از راست وحشی يا نئومحافظه­کاران هنوز به طور كامل اتفاق نیافته است. شکاف در نهادهای این دو  گروه­بندی اخير را می­توان چه در پيش و چه در بعد از انتخابات مشاهده کرد. عدم اجماع بر سر کاندیداتوری احمدی نژاد در جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه­ی علمیه قم بازتاب همین شکاف بود. به علاوه در اين دوره در بین نیروی سرکوب نئومحافظه­کاران تردید و تزلزل ديده نشده است. این عوامل تا حد و به سهم خود نقش ترمزکننده­ای در پیش­روی مردم ایفا کرده­اند.

       باز هم واقعیت این است که این تنها شکاف درون بالائی­ها نبوده است که روند نهایی خود را طى نکرده بلکه علاوه بر آن٬ و مهم­تر از آن٬ شکاف مردم با حکومت هم کامل نشده است. هنوز بخش­های از مردم به هر دلیلی  وارد مبارزه­ی قطعی با تماميت­خواهان حاكم نشده­اند. به طور مشخص­تر جنبش ابطال انتخابات یا اعتراض به کودتای انتخاباتی رژیم٬ با وجود ابعاد گسترده و عظیم خود هنوز نتوانسته آن بخش­هايى از توده­های محروم را كه به سبب تقلب آشکار و بی ابرویی رژیم ديگر حاضر به حمايت فعال  از احمدی نژاد نبودند، به صفوف خود جلب کند. بخشی از آن­ها اگر چه به احمدی نژاد رای داده بودند با اين حال در روز بعد از کودتا به طور فعالانه از او حمایت نکردند٬ هر چند در مقیاس بزرگ به صفوف مردم معترض نیز نپیوستند. این گروه­ها همچون نیروی ضربت در پیروزی موسوی یا در شکست کودتاى انتخاباتى می­توانستند نقش تعیین­کننده­ای ایفا نمایند. کافی است به یاد داشته باشیم که در انقلاب بهمن تهی­دستان شهری در ایراد ضربه به استحکامات رژیم پهلوی چه نقش قاطع و غیرقابل انکاری داشتند.

       شکاف دیگری که باید از آن یاد کرد٬ شکافِ مبارزه در پایتخت یعنی قلب ایران با شهرهای ديگر است. اگر چه برخی از شهرهای مهم ایران در این نبرد سهم قابل توجهی داشته اند با اين وجود ابعاد اين مبارزه در حدی نبوده که نیروی سرکوب دشمن را تجزیه و پراکنده سازد.

 

وضعیت مردم

شورش علیه تقلب انتخابانی که محل اجماع اكثريت بزرگ شهروندان کشور است٬ هر آینه اگر با تحلیل دقیق جنبش­ها و مبارزات گروه­بندی­های مختلف اجتماعى تعین پیدا نکند  با تصویر دقیقی از اوضاع سیاسی روبه­رو نیستیم. از این رو ما نیاز داریم که از نزدیک ، خواست­ها ، اشکال مبارزه و سازمان­یابی آن­ها را مورد مداقه قرار دهیم. 

 

الف- جنبش کارگری

کارگران کشور ما در یکی از سخت­ترین  شرایط زیست و در عین حال در یکی از کلاسیک­ترین شرایط برای تکوین سازمان­یابی برای مقابله با آن قرار دارند. با قاطعیت می­توان گفت اگر بخواهیم در خاورمیانه از یک جنبش کارگری فعال نام بريم بی شک جنبش كارگرى  ایران است.  با اين حال مبارزات پر شور کارگران در ایران نباید ما را از ارزیابی دقیق از نکات ضعف و قوت این جنبش بر حذر دارد. واقعیت این است که جنبش کارگری در کشور ما اساسا در برابر تهاجم لجام­گسیخته دولت و کارفرمایان به هست و نیست خود دست به مبارزه می­زند. این مبارزات نه برای بهبود سطح زندگى بلکه برای جلوگيرى از بدتر شدن آن است. درخواست­هاى کارگران اساسا حول امنیت شغلی یا مبارزه با اخراج­ها، و پرداخت به موقع دست­مزد متمرکز است. با وجود مبارزات درخشان کارگران و به کارگیری اشکال مختلف اعتراضی نظیر راه­بندان، اعتصاب، تحصن، تا تجمع جلوی اماکن دولتی٬ باید اذعان کرد که این مبارزات غرورانگیز متاسفانه در بخش­های غیرکلیدی صنعت رخ می­دهد. اگر چه مبارزات معلمان و زحمت­کشان به عنوان دو نیروی مهم اردوی زحمت اهمیت استراتژیک این بخش­ها را منعکس می­کند معهذا پیوند این مبارزات با کارگران واحدهای تولیدی تاکنون ابعاد گسترده­ای نداشته است و جز در چند مورد با حرکت متحد و مشترک آن­ها روبه­رو نبوده­ایم. در محور سازمان­یابی ما با پدیده­ی امیدوارکننده­ی از سال ۸۳ به اين سوآن روبه­رو بوده­ایم که می­توان از آن به عنوان آغاز  دوره­ی تکوین تشکیلات توده­ای نام برد. شکل­گیری سندیکای شرکت واحد و شرکت هفت تپه تلاش غرورانگیز اما صعب و دشوار جنبش کارگری را به ما نشان می­دهد که باید درس­های آن هم­چنان راهنمای فعالیت ما به شمار رود. با اين حال این دو نمونه در ۵سال گذشته نتواسته است عمومی شود و واحدهای تولیدى و اقتصادی دیگر را در بر گیرد.

       شکل­گیری اتحاد عمل در اول ماه امسال و صدور قطعنامه پیرامون آن یکی از اقدام­­هاى غرورانگیز جنبش کارگری ما محسوب می­شود. این حرکت اگر چه در نطفه سرکوب شده و هزینه­ی بالایی برای جنبش کارگری دربر داشت، با اين همه٬ نفس اتحاد عمل و تلاش ستودنی برای تحقق آن در متن شرایط پلیسی٬ و بیانیه­ى درخشان آن در تاریخ جنبش کارگری ما ثبت خواهد شد. تاكيد بر اهميت اين دستاورد مهم٬ البته به معنای ناديده گرفتن ضعف­ها و حرکت­های نسنجیده نیست. به طور مشخص اگر به برگزاری مراسم اول ماه نگاهی بیافکنیم این مساله را بهتر در می­یابیم. برگزاری مراسم اول ماه می­توانست کماکان امسال نیز در گلگشت کرج برگزار شود که احیانا با هزینه­ی سرکوب کم­تری مواجه می­شد. این تدبیری بود که با توازن قوای کنونی انطباق بیش­تری داشت. چرا که حفظ و تامین امنیت سازمان­گران کارگری - با توجه به تمرکز رژیم بر روی حلقه سازمان­گران جنبش­های توده­ای- و به ويژه ادامه­کاری آن­ها برای جنبش کارگری ما در این مقطع از نان شب واجب­تر است.

       به علاوه  لازم به یادآوری است علی رغم این صفحه­هاى درخشان در کارنامه­ى فعالیت جنبش کارگری٬ ما کماکان از فرقه­گرایی٬ که در جنبش کارگری ما به یک بیماری مادرزادی تبدیل شده٬ در عذاب ایم. فرقه­گرایی آفتی است که جنبش کارگری اگر نتواند آن را از پیش پای خود جارو کند دشوار به نظر می­رسد که بتواند امر سازمان­يابى توده­ای را با موفقیت پشت سر نهد.

 

ب- جنبش زنان

جنبش زنان در کشور ما حرکتی آرام ، عقلانی و پیوسته داشته است. نوآوری در سازمان­دهی و حرکت از درخواست­هاى ملموس و حداقلی یکی از نکات برجسته­ی جنبش زنان به شمار می­رود. نگاهی به روند قانون­گذاری در رژیم اسلامی در ۳۰ سال گذشته نشان می­دهد که جهت و مضمون این قوانين عقب نشینی از فرامین شارع مقدس و در جهت منافع زنان بوده است. این روند البته در یک سیر مستقیم و خطی پیش نرفته بلکه با فراز و نشیب همراه بوده است.

     به نظر می­رسد كه در میان فعالان جنبش زنان گفتمان فمینسیم لیبرالی، شرایط هم­زیستی با گرایش­هاى دیگر را تا حد معینی دشوار ساخته است. اصرار بر استفاده از نمادهای اسلامی امکان هم­کاری و هم­زیستی در فعالیت مشترک را با  دشوارى روبه­رو كرده است.

 

ج-جنبش دانشجویی

جنبش دانشجویی یکی از رادیکال­ترین جنبش­های مردمی در ایران به شمار می­رود. و به عنوان یک پایگاه استراتژیک می­تواند به رویش نسل جدیدی از روشنفکران چپ یاری رساند. نسلی که باید از قرائت­های سنتی از مارکسیسم گسست کند و ایستار رادیکال، عمیقا معتقد به دموکراسی، فمینیست، و زیست­بوم­باور را نمایندگی کند. این نسل پس از ضربه به نیروهای چپ  در اثر فروپاشی شوروی و بیتوته کردن غالب آن­ها در محدوده­ی مارکسیسم سنتی٬ نگاه­ها و انتظارات را به خود معطوف کرده و "رسالت تاریخی" بازسازی چپ بر دوش آن­ها افتاده است.  این جنبش با ضربه­ی وحشیانه­ای که در مراسم ۱۳ آذر سال ۸۶ دریافت کرده کم کم دارد خود را باز می­یابد . هم اکنون گرایش های مثبتی در میان فعالان جنبش دانشجویی دیده می­شود که خود را در هم­کاری بین گرایش­هاى سوسیالیستی نشان می­دهد. این تحول اگرچه گام مثبتی به شمار می­رود با اين حال تا گسست قطعی از فرقه­گرایی هنوز راه درازى است. معضل اصلی جنبش دانشجویی چگونگى تنظیم فعالیت به مثابه­ی یک گرایش سیاسی٬ و فعالیت هم­چون جنبش توده­ای دانشجویی صرف نظر از تفاوت­های عقیدتی و مذهبی است. فایق آمدن بر این شکاف می­تواند جنبش مبارزه برای آزادی و برابری را گام­ها به جلو سوق دهد.

 

د-جنبش ملی 

ستم ملی در پیوند با ستم مذهبی روزگار ملیت­های ساکن ایران را سیاه کرده است. همین ستم عریان است که موجی از مقاومت را از ابتدای تکوین رژیم اسلامی در بین اقلیت­های ملی در ایران دامن زده است. جنبش مقاومت  در ميان مردم  کردستان٬ ترکمن صحرا٬ آذربایجان، بلوچستان و خلق عرب تا کنون به اشکال مختلف جريان داشته است. ضعف چشم­گير این جنبش­ها فقدان  یک گفتمان مترقی و دموکراتیک است که به سهم خود می­تواند این جنبش­ها را به بی راهه ببرد. از این رو تشریح مفهوم ملت مدنی، و پذیرش بی قید وشرط حق تعیین سرنوشت و در عین حال تلاش برای ارائه راه­حل­های  که همزیستی بین ملیت­های ساکن ایران را به شیوه دموکراتیک تامین کند از مهم­ترین وظایف نیروهای چپ و ترقی خواه به شمار می­رود.

 

نقدی بر تاکتیک چپ در انتخابات

اتخاذ تاکتیک مناسب در انتخابات هاى جهمورى اسلامى به طور مشخص و اتخاذ تاکتیک­هاى  مناسب در قبال سایر مسایل جنبش­هاى اجتماعى به طور عام یکی از معضل­هاى گرهى  چپ رادیکال به شمار می­رود. چپ رادیکال٬ تاکتیک را امری هویتی تلقى مىكند و در اتخاذ آن از توانایی­ها و ظرفیت­هاى بالفعل توده­ی مردم حرکت نمی­کند بلکه صرفا از اميال و آرزوهاى خود حرکت می­کند. به عبارت دیگر از هست­ها حرکت نمی­کند بلکه از بایدها شروع می­کند.

       در این انتخابات مشخص اشاره به چند نکته حایز اهمیت است: نخست این­که چپ رادیکال تا آن­جا که به خصلت توتالیتر رژیم اسلامی بر می­گردد و تاثیر­هاى معینی که این عامل بر اتخاذ تاکتیک بر جای می­گذارد٬ و این امر چه الزام­هايى برای پیش­روی جنبش در بر دارد تصور روشنی تا کنون به دست نداده است. فرصت­های سیاسی و نحوه استفاده از آن هنوز جایگاه درخوری نزد غالب چپ­ها پیدا نکرده است.

       دوم٬ چپ رادیکال تغییر فضای سیاسی و تغییر روحیه و برانگیختگی مردم در اثر عمل­کرد دولت احمدی نژاد را تا قبل از انتخابات در تحلیل خود از شرایط سیاسی ملحوظ نکرده بود.

       سوم٬ چپ رادیکال بی­معنا بودن انتخابات و ارتجاعی بودن رژیم اسلامی را بی توجه به شرایط مشخص سیاسی طوطی­وار تکرار كرده و نسبت به آن انتزاعی برخورد مى­كند. برای چپ رادیکال گویا شرایط بیرونی و تحول در روحیه مردم، تغییر فضای سیاسی، و شکل­گیری فرصت­های سیاسی در این یا آن لحظه نقشی در اتخاذ تاکتیک ایفا نمی­کند.

چهارم٬ تاکتیک تحریم در این انتخابات نشان داد که درست در جهت مخالف حرکت مردم طرح شده و با ضرب­آهنگ حرکت مردم متنافر بوده است. تردیدی نیست که هر حرکت مردم نباید توسط چپ رادیکال مورد تایید قرار گیرد؛ گاهی اوقات چپ رادیکال باید شجاعانه در برابر همه­ی مردم بایستد و تن به خواری و تایید سیاست اشتباه ندهد. حرکت۲۲خرداد اما از این جنس نبود؛ چرا كه  مدافعان تحريم در داخل نه تنها از موضع خود نسبت به رژيم دست نكشيدند؛ نه تنها به وضع موجود تن ندادند؛  تحریمی­های داخل نه تنها به وضع موجود تن ندادند، بلکه با تغيير تاكتيك خود در سیاسی کردن فضای جامعه و ریزش توهم بخش­هایی از مردم به نحو درخشانی عمل کردند. همایش­های شبانه قبل از انتخابات آن چنان آموزش سیاسی را در بین مردم نهادینه کرد که فرسنگ­ها فاصله از مواضع رادیکال اما نظاره­گر چپ را نشان می­دهد.

       شکافی که در بین بالائی­ها دهان باز کرده٬ و خوداعتمادی که در بین مردم ایجاد شده٬ و آموزش سیاسی که از این فضا به دست آمده بود به نحوی یادآور دوره­ى انقلاب ۵۷ است و تردیدی باقی نمی­گذارد که سیاست تحریم نزد اپوزیسیون نادرست بوده است. چپ باید از خود انتقاد کند و دلایل اشتباه خود را بررسی کند تا دوباره دچار این اشتباه در یک بزنگاه تاریخی دیگر نشود. برخی از کسانی که شعار تحریم سر می­دادند٬ بدون آن که به روی مبارک خود بیاورند می­خواستند "در پیشاپیش مردم حرکت کنند" آن­ها دیر آمده بودند اما زود می­خواستند بروند. این برخوردى شایسته با اشتباهات چپ نیست.

       پرسش اساسى دیگر این است که راه­کار پیش­روی جنبش در شرایط کنونی کدام است؟ برای پیش روی جنبش مردم، می­توان از سه اصل "طلایی" در مقابله با رژیم استفاده کرد:

۱) جنبش مردمی تا آن­جا که می­تواند از خواست حداقلی و فراگیر٬ که در عین حال بتواند در بین حتا صفوف محاقظه­کاران شکاف ایجاد کند٬ بهره برداری نماید.

۲) نافرمانی مدنی هم­چون تاکتیکی کارآ- مخصوصا در وجه مدنی آن٬ که همانا توسل به شیوه­های مسالمت­آمیز مبارزه است- در این مرحله از سطح و ظرفیت جنبش به کارگرفته شود؛ و با تامین پایه­توده­ای برای آن٬ ابعاد نافرمانی را متناسب با رشد جنبش در اشکال مختلف گسترش دهد.

۳) به میدان آمدن همه­ی بخش­های اردوی کار و زحمت٬ و سایر اقشاری که از فشار و سرکوب رژیم به تنگ آمده­اند در شرایط کنونی ضرورتی است که این لحظه­ی تاریخی در مقابل آن­ها قرار داده است. کوتاهی در پیوستن به صفوف مبارزه علیه استبداد سیاه حاکم گناهی نابخشودنی است که صرفا به نفع رژیم تمام  نمی­شود بلکه دودش بعدا به چشم همه خواهد رفت. بنابراین تنها با حرکت حول خواست عمومی و مشترک مردم است که می­توان فضای سرکوب را شکافت و به مبارزه ادامه داد. از این رو آن حلقه­ی کلیدی که ما را از این بن­بست بیرون می­برد همین خواست مشترک ابطال انتخابات است که قدرت بسیح فوق­العاده دارد. این کاری است سخت و دشوار٬ و بدون تدارک کافی و تامین الزام­هاى آن ناممكن. واقعیت این است که برای دست­یابی به همین خواست چندین انقلاب باید در ایران رخ دهد. در این شرایط بازگشت به جنگ موضعی یعنی برجسته کردن درخواست­هاى موردی، صنفی و گروهی لازم است اما این امر نباید تحت هیچ شرایطی به کم بها دادن به جنگ جبهه­ای یعنی همین مبارزه عمومی، فراگیر و وحدت بخش مردم( بر سر ابطال انتخابات) منتهی شود. نبرد در این دو جبهه در برابر هم قرار ندارد بلکه یکى دیگرى را تقویت می­کند. مساله اصلی در شرایط کنونی این نیست که صرفا بازوی کمکی جنبش را تقویت کنیم٬ بلکه علاوه بر آن این است که چگونه می­توان  راه­های دوام و پیش­روی همین جنبش را مشخص و در عمل به کار بست. 

 

چه باید کرد؟

در دوره پیشارو چپ رادیکال باید منطق پیکار برای دموکراسی و مبارزه علیه استبداد دینی و الزام­هاى آن ­را تشریح كرده و تا حد امكان به گردآوری نیرو بپردازد. 

       ضرورت مبارزه برای سوسیالیسم و برپایی اتحاد بزرگ مدافعان سوسیالیسم را تشریح نماید و گفتمان لیبرالیسم را مورد چالش قرار دهد.

       دوره­ی مشروعیت­زدایی از رژیم اسلامی اساسا به پایان رسیده است. باید منطق به میدان آمدن جنبش­های اجتماعی را تشریح کرد و حلقه­ی محاصره دور رژیم اسلامی را تنگ­تر کرد.