هدفمند کردن یارانه ها بنفع کیست؟

پس از سالها کشاکش در لایههای بالای حاکمیت و نهادهای موجود در نظام جمهوری اسلامی بر سر حذف یارانه ها، سرانجام دولت احمدی نژاد موفق شد فرمان اجرای آنرا در بیست و هشتم آذر صادر کند. در گیری ی بین جناهها از زمان ریاست جمهوری رفسنجانی که در صدد اجرای این طرح بود آغاز شده بود. میدانیم که این هدف در دوران ریاست جمهوری خاتمی هم ادامه یافت و در همین دوره بود که مجمع تشخیص مصلحت متممی را بر اصل ۴۴ قانون اساسی افزود تا بخش هائی از اقتصاد را به سرمایه داران خصوصی واگذارد و خود را با مقررات نئولیبرالی جهان گستر بهتر انطباق دهد. از جمله بخش هائی که قرار بود به بخش خصوصی واگذار شود عبارت بودند از: نفت ، نیرو، صنایع سنکین، راه آهن و بیمه وو.

در عین حال که در دوره ی ریاست جمهوری خاتمی، دولت تلاش میکرد که گشایش هائی در پارهای از زمینههای اقتصاد بنفع بخش خصوصی بوجود آورد، فضای بسته ی جامعه را بنوعی به نفع جناح خود تغییر دهد و طرح هدفمند کردن یارانه ها را بشیوه ی تدریجی پیش برد، از آنجا که هدفش حفظ قدرت سیاسی جناح خود و جلو گیری از بسط جنبش های اجتماعی در راستای اهداف کل نظام ایدئولوژیک بی نهایت ضد مردمی و ارتجاعی بود، اصول گرایان توانستند هم با پیشبرد لایحه ی « تثبیت قیمت ها » جلوی برنامههای اقتصادی او را بگیرند و هم با کار شکنی در اغلب زمینههای رویکرد اجتماعی- سیاسی او به تقویت مواضع خود برای خیز برداشتن بر کرسی حکومت در دور بعدی بپردازند.

با قدرت گیری اصول گرایان در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد و سرکوب و دستگیری پیشروان طبقه ی کارگر، زنان، دانشجویان، معلمین، اقلیتهای قومی و مذهبی، نیروهای نظامی - امنیتی همه ی ارگان های قدرت اجرائی را در دست گرفتند و بتدریج همه ی نهادهای اصلی ی اقتصادی را به مالکیت خود در آوردند. امروز که صحبت از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در میان است، همان بخشهائی هم که در دوران صدارت خاتمی قرار بود به بخش خصوصی واگذار شود عملاً در دست اصول گرایان، سپاه ، بسیج و نهاد های وابسته به رهبری و آقا زاده هامتمرکز است. به این وضعیت باید تحریم ها، بیکاری ی گسترده و رکود اقتصادی را اضافه کرد. براین متن است که باید شرایط کنونی جامعه را دید و این پرسش را مطرح کرد که کدام بخش « خصوصی » یا « آزاد » است ؟ رقبای احمدی نژاد در بخش خصوصی چه نهاد هائی هستند؟ آیا بازار و دست نامرعی آنست که قیمت ها را تعیین میکند یا وزارت خانههای گوناگون ؟

بنابر این، در کشور ما حذف یارانه های جنسی و جایگزینی آن با یارانه های نقدی که ویژه دوران سلطه ی سرمایه ی مالی در سطح جهان است، همانند کشور های متعارف سرمایه داری نیست که فقط هدفی اقتصادی را نشانه گرفته باشد. دولت احمدی نژاد با بحران های متعددی از جمله اقتصادی ، سیاسی، هویتی، زیست محیطی و... روبروست. عوامفریبی های او پس از اعلان اجرای این طرح در مصاحبه با سایت خبرگذاری مهر ( سایت دولتی ) نشان از بی توجهی کامل او به نیازهای مبرم مردم از یک سو و تلاش در سر پوش گذاشتن برابعاد طرحی است که نتایج فاجعه بار آن از هماکنون روشن است.

نگاهی به برخی از اظهارات ایشان و انطباق آن با طرح جدید هدفمند کردن یارانه ها روشنگر حقایق بسیاری است. ایشان میگوید « ما در هدفمند ی یارانه ها الگوی بدون فقر را پیگیری می کنیم. » اگر حقوق ۳۰۳ هزار تومان یک کارگر را در نظر بگیریم - که در بسیاری از کارگاه ها و کارخانه ها تا یکسا ل و حتی بیشتر پرداخته نشده است - و مبلغ ۴۴ هزار تومان یارانه ی نقدی ای که طبق این طرح برای « اقشار آسیبپذیر » تعیین کردهاند را به آن اضافه کنیم، هنوز این مبلغ کمتر از یک سوم حد اقل دستمزدی است که یک کارگر در کشور های متعارف سرمایه داری دریافت میکند و اگر سی در صد تورمی که صندوق بینالمللی پول با اجرای این طرح در رابطه باایران پیشبینی کرده است را در این محاسبه در نظر بگیریم، میتوانیم درجه ی فلاکتی که طبقات و اقشار فقیر و کم در آمد به آن گرفتار میشوند را بسادگی درک کنیم.

احمدی نژاد در پاسخ به این سؤال که در پایان دولت دهم چه خبر خواهد بود، پاسخ می دهد: « یارانه ها هدفمند شده، معضل مسکن و بیکاری حل شده و نظامهای مالیاتی بانکی و گمرکی نیز اصلاح شده اند. » !!! « با۵ سال صرفه جوئی ایران گلستان میشود. » احمدی نژاد و دولت ولائی نظامی او میخواهند بنام« صرفه جوئی » طی پنج سال چپاوِلِ حقوق زیر خط فقر کارگران و اقشار زحمتکش جامعه همه ی مسائل از جمله مشکل بیکاری، مسکن و امثال آنرا حل کنند. گذشته از دروغپردازی های وقیحانه ی احمدی نژاد در باره ی « بالا رفتن قدرت خرید مردم با هدفمندی یارانه ها» ( سایت خبرگذاری مهر ) در هیچیک از قیمت های تا کنون تعیین شده سخنی از بالا رفتن نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم یا برنامهای برای مبارزه با محتکرین و یا افزایش دستمزد یا حتی فراهم کردن تسهیلات برای کار فرمایانی که نتوانسته اند حقوق معوقه ی کارگران را بپردازند و یا مؤاخذه ی کار فرمایانی که حقوق کارگران را دزدیده اند، دیده نمی شود. از همین جاست که مشخص میشود ایشان از « گلستان شدن ایران » چه کسانی را در نظر دارند، منظور او همان ۵ در صد سرمایه داران ممتازه ایست که هم اکنون در قصر های خود آرمیده اند و احمدی نژاد برج و باروها ی آنها را با غارت سرمایه های مردم امنیتی و مستحکم میکند. دولت احمدی نژاد ماموریت ترجیحی ی دیگری هم دارند که تا کنون بخوبی انجام دادهاند و از این پس هم با تهیدست کردن پلکانی مزد و حقوق بگیران ادامه خواهد داد و آن هم سرازیر کردن میلیاردها دلار سرمایه ی ملی ی مملکت به سازمانهای بنیادگرای ارتجاعی ی رنگارنگ است برای ناامن کردن منطقه و امتیاز گیری از کشورهای امپریالیستی.

به این ترتیب در آمد مردم با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بیش از پیش کاهش خواهد یافت

و مسلم است که در برابر این بی حقی ها ساکت نخواهند نشست و با ایجاد تشکل های مستقل و طرح خواست های حق طلبانه ی خود از جمله :

- حق داشتن اتحادیه یا سازمان مستقل از نهاد های دست ساخت دولتی

- حق داشتن حد اقل دستمزد پدیرفته شده در سطحی جهانی و افزایش آن متناسب با بالا رفتن تورم و افزایش قیمت ها.

- حق داشتن حقوق بیکاری تا یافتن کار

- حق داشتن قرار داد جمعی کار با دخالت مستقیم در تدوین آن برای همه ی کارگاه ها بخصوص کارگاه های زیر ده نفر که هماکنون هیچ قانون کاری شامل آنها نمی شود.

- حق داشتن حقوق مناسب بازنشستگی

- حق اعتصاب و برخورداری از یک زندگی در خور شان انسانی مبارزه خواهند کرد.

- شیوه این مبارزه را خود متناسب با شرایط مشخص تعیین میکنند. در شرایط سرکوب عریان حاکم بر جامعه میتوان با نافرمانی مدنی و سرباز زدن از پرداخت هزینههای کمرشکن آغاز کرد. باید و تا آنجا که ممکن است باهزینه ی کم تر به جلو رفت و در صورتی که بتوانند تشکل های مستقل خود را بوجود آورند و با جنبش های گوناگون پیوند برقرار کنند، شکلهای اعتصابی کنونی ی منطقه ای و سپس سراسری کردن آن نیز باید در برنامه مبارزان راه آزادی و برابری جایگاه مشخص خود را داشته باشد. از شکلگیری ی این مبارزات در هر شکل آن دفاع می کنیم.

- مرگ بر رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!

- زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم !

سایت راه کارگر

۲۲.۱۲.۲۰۱۰