چرا انشعاب ها را پایانی نیست؟
اگر
چه نزدیک به یک سال از انشعاب سازمان می گذرد هنوز هم از ما می پرسند چرا
انشعاب شد؟ شما که مثل هم فکر می کنید، سایت های تان هم مثل هم است، موضع گیری های
سیاسی تان هم مثل هم است، مثل سیبی هستید
که دو نصف شده باشد یا قایقی دو نیمه!؟ آخر چرا
انشعاب! آن هم در شرایطی که
جنبش کارگری و نیروهای
سوسیالیستی بیش
از هر زمان دیگری نیازمند
یگانه گی، یک پارچه گی و هم کاری
سازمانی هستند؟ و چرا نمی توانید اختلاف تان را با بحث و گفت و
گو بر طرف سازید!
بی گمان در برابر این پرسش ها، پاسخ درست و مجاب
کننده ای نداریم! نه ما و نه
رفقای نیمه ی دوم ما! جز
این که پرسش کننده را از سر باز کنیم و بگوئیم حق با شماست و ما
خواهان انشعاب نبودیم و انشعاب خواست طرف مقابل بود، یا تمام رشته ها را
پنبه کنیم، پند و اندرزهائی که در مورد حل رفیقانه ی
مسائل درون سازمانی به دیگران
داده ایم یک بار دیگر
هم به فراموشی بسپاریم و توپ را به زمین مقابل پرتاب کنیم.
همان کاری که رفقای
نیمه ی دوم پس از یک سکوت چند ماهه انجام داده اند و با
ادعای این که علیه آن ها توطئه ای در کار بوده و شماری از ما که هوادار سازمان چند
تاکتیکی یا نه سازمان
هستیم پیشاپیش انشعاب
را سازمان داده ایم؛ در صدد برآمده
اند دست پیش بگیرند تا مبادا پس بیفتند. این رفقا در
جریان بحث های درونی ما
را به هواداران «نه تشکیلات» یا «نه سازمان» متهم می ساختند. اتهامی که هنوز هم تکرار می کنند و
به عنوان اسناد انشعاب انتشار داده اند.
به باور ایشان تشکیلات
باید یک تاکتیک داشته باشد و منظورشان از تاکتیک هم «
نظر» است و اتخاذ بیش از یک
تاکتیک، بخوان یک نظر،
یعنی نه سازمان! اما سازمان یک تاکتیکی و یا
سازمان یک نظره، نه بر پایه ی رای اکثریت در
ارگان های سازمانی، بل که بر
پایه رای خودشان؛ حتا اگر خودشان در موضع اقلیت باشند. به اعتبار
دیگر سازمان یک تاکتیکی بر پایه ی نظری که در حکم
فتوای ولی فقیه
تشکیلات باشد!
باید توجه داشت که دست پیش گرفتن هم
به نوبه ی خود نوع دیگری از توجیه گری است برای
از سر باز نمودن پرسنده و پرسنده گان! اما پرسنده و پرسنده گان به جای خود، آیا رفقای نیمه ی دوم
با این توجیه که
اقدامی توطئه آمیز علیه
آنان در کار بوده، خود را در خلوت خود
مجاب می سازند؟ آیا خودشان هم باورشان می شود که ما یک
اقلیتی هستیم که انشعاب نمودیم و آن اقلیت انشعاب
کننده که انشعاب را بر محور مخالفان نامه سازمان
دادند و گفتند با شما هیچ حرفی نداریم خودشان نیستند؟ آیا این رفقا از خود نمی پرسند که توطئه برای چه؟
راستی رفقای عزیز دیرینه! شما کجای
جهان یا ایران را گرفته بودید
و یا به کجا رسیده بودید یا رسیده اید که ما
علیه شما توطئه کرده باشیم و توطئه
ای علیه شما در کار باشد یا در شرف انجام، تا شما
را از آن جای گاه بلند و آن مرتبت سیاسی پر افتخار یا مرتبت
اقتصادی و مالی ویژه و آن چنانی پائین بکشند؟ مگر مرتبت فرضی سازمانی، آن هم در
شرایطی که کم تر کسی تن به کار سازمانی می دهد و کار
سازمانی جز دونده گی و عرق
ریزان شبانه روزی پاداش دیگری ندارد موجبی و
یا انگیزه ای برای توطئه گری ایجاد می
کند!؟
چرا نباید به طور جدی از خود بپرسیم
که چرا یک جمعیت هم اندیش و هم آرمان
پس از سی سال عرق ریزان در کار
مشترک سازمانی، هر چند یک باره به آن چنان تنگنائی می
افتد و یا خود را به آن چنان تنگنائی می اندازد که ناچار شود همه
ی پیوندهای دیرینه را بگسلد و دوپاره، یا چند پاره شود و هر پاره راه جداسری در پیش گیرد و تازه پس از جداسری هم، همان کارهای پیشین را دنبال
کند. همان کارهای پیشین، اما با
نیروئی کوچک تر و امکاناتی باز هم محدودتر، همان راه گذشته، اما با هم راهانی کم تر و با ره
روانی اندک تر! به راستی رفقا
مگر غیر از این است؟ و اگر
چنین است پس چرا با هم نباشیم؟ چرا سد جدائی را نشکنیم! چرا دیواری جدائی را
ویران نسازیم! به راستی
چرا نباید با هم باشیم و چرا نمی توانیم با هم بمانیم؟
آیا بروز اختلاف در بین ما تازه
گی دارد؟ یا تازه گی داشت؟ آیا اختلاف ما از جنس تضادهای آشتی ناپذیر است؟ آیا یک طرف ما باور دارد که طرف دیگر به سوسیالیسم پشت پا زده و به
جبهه ی دشمنان طبقاتی پیوسته است؟ و یا داریم با خودفریبی
اختلاف سلیقه های رایج در
کار جمعی را که امری است عادی و با اندک فروتنی و اندکی نرمش و روحیه ای انتقادپذیر و
با کمی انعطاف ــ و البته نه از
یک جانب، که از هر دو جانب ــ، می
توانست فروکش کند؛ فروزان ساخته، آگاهانه تا اوجی فراتر از تضادهای آشتی ناپذیر
بالا کشیده ایم و آن چنان بزرگ جلوه داده ایم که جز شکستن و
بریدن چاره ی دیگری ندارد؟ آیا پیش از جدائی و پیش
از تیز کردن کاردها برای بریدن آخرین پیوندهای رفیقانه در موقعیتی قرار داشتیم که اختلاف های فرضی همه ی کارها را مختل ساخته و همه ی پیوندهای
سازمانی و آرمانی را گسسته بود؟
و ده ها پرسش بی پاسخ دیگر!
اندوه بار است،
اما واقعیت دارد که پدیده ی انتقاد در میان ما قاجاق است و من های ما « پنج چارک!» و ا زاین روی باید پذیرفت که در غلبه ی من
های پنج چارکی، جدایی دیگری و
انشعاب دیگری رخ داده و سازمان کوچک نیمه منسجمی یک
بار دیگر و برای چندمین بار، دوپاره و شاید هم سه پاره
شده است چون به جز دو پاره ی اصلی که هر کدام عنوان های گذشته را یدک
می کشند و هیچ کدام هم آماده گی پذیرش نامی
دیگر و عنوانی دیگر از خود نشان نمی دهندد، پاره، یا نیم
پاره ی سومی هم وجود دارد که
با این نوع جداسری سر مخالفت دارد
و حساب خود را از هر دو جانب دعوا سوا ساخته است و البته باید به آنان
حق داد، در برابر آنان احساس
مسولیت نمود و به اعتراض و انتقاد درست شان توجه نمود که چراجدائی؟ و اگر هم
میل جدائی در کار است چرا با این شتاب؟ و چرا نباید اختلاف دیدگاه ها و
برداشت های مان را در فضائی رفیقانه در برابر هم قرار
دهیم تا صف بندی های احتمالی روشن تر شود و گزینش راه آینده آگاهانه تر!
باری به هر حال، چون در برابر یک اقدام انجام شده قرار گرفته ایم در نهایت
امر باید خود را مجاب سازیم که کار از کار گذشته، انشعابی
روی داده و از ادامه کاری مشترک به سبک پیشین در چهارچوب سازمانی یگانه باز مانده
ایم و مناسبات آینده ی
خود را باید بر پایه ی این جدائی سازمان دهیم! تا هم در برابر دیگران، به ویژه در برابر طیف نیروهای
سوسیالیستی احساس
مسولیت نموده و بدون فرافکنی چه
گونه گی اختلاف ها را بازگو کنیم و بدین وسیله هم دیدگاه
های خود را به قضاوت دیگران بگذاریم و هم راه را برای هم کاری و یا یگانه گی
احتمالی در آینده و در
چهارچوبی مناسب تر هم وار سازیم !
از این روی هر
چند رفقای دیگری، از هر دو جانب انشعاب، از چه
گونه گی این انشعاب و ریشه های آن سخن گفته اند و سخن من چه
بسا تکراری و ملال آور باشد اما از
آن جا که این انشعاب و هر نوع
انشعاب و جدائی از این دست را کاری (اقدامی) می
دانم بی هوده، به دور از احساس
مسولیت و گامی در راه انحلال عملی سازمان های نیمه
گسیخته ی کنونی، لازم می دانم که تجربیات خود را از
این انشعاب و ریشه های ایدئولوژیکی آن بازگو کنم، همان طور که تجربیات خود را از
یکی از مهم ترین انشعاب های پیشین و یا
اخراج های جمعی باز گفته و آن را اقدامی بی خردانه
نامیده ام، این انشعاب را هم
دور از خردورزی و مسولیت
می دانم. زیرا باور دارم که نتیجه ی عملی این
چنین گسیختن ها و این
چنین تکه پاره ساختن ها چیزی
نیست جز گام برداشتن در راه زوال و باز هم فرورفتن هر چه بیش تر در
لاک خود و فاصله گرفتن از مبارزه ی توده ها! و نیز با در میان گذاشتن تلاش های ناکام خود
و امثال خود در جریان این انشعاب های فصلی نشان دهم که چرا تلاش مخالفان انشعاب هم واره ناکام می ماند و خط انشعاب طلبان پیش
می رود؟
بیان بخشی از این تلاش های ناکامانه برای
جلوگیری از این انشعاب را که بی گمان نه اولین
انشعابی است که در طیف نیروهای چپ رخ داده و نه آخرین آن ها محکی است و زمینه
ای برای داوری خواننده گان و طیفی از
نیروهای هوادار سوسیالیسم که بیزاری خود را
از چنین ماجراهایی به کرات نشان داده اند. و نیز
تاکید دارم و هم چنان براین باور هستم که این انشعاب و
این نوع جدائی مثل دیگر انشعاب های سه دهه ی گذشته
ی سازمان های
سیاسی اقدامی بود بی هوده، غیرضروری، زیان بار، توجیه ناپذیر و
نسبت به امثال من ناخواسته و تحمیلی؛ از نوع انشعاب هائی که به کرات در درون سازمان های چپ روی داده و نشانه
ای است از وجود یک نوع
بیماری، و مولد این بیماری را باید ویروس انشعاب نامید!
ویروسی که یادگاری است از فرهنگ و اندیشه ی فئودالی و کینه
جوئی های فرقه ای که در بستر جزمیت های
ایدئولوژیکی جاری است!
ویروسی
که در نهاد چپ ما و به ویژه در درون محفل های رهبری سازمان ها و شبه سازمان های
ما سرشته است، رهبرانی که دیرگاهی است با خود و با الفبای سازماندهی و شیوه
ی کار مدیریت حزبی
و گروهی بیگانه شده اند و هر کدام خود را به تنهائی یک سازمان می دانند.
این ویروس بازتولید تربیت تک ساحتی و سرشت
دیکتاتور گونه ی ماست که در یک جامعه ی استبدادزده و در فضای غبارآلود دیکتاتوری پرورش یافته ایم و فرد
فرد ما خواسته و ناخواسته، آگاهانه و
ناآگاهانه، از آن فضای غبارالود تاثیر پذیرفته ایم و بدان
آلوده ایم. از این روی مادام که آموزه های استبدادی را ترک
ننمائیم، تا آن گاه که در روش
های جاری و شیوه های رفتاری خود تجدید نظر نکنیم، مادام که با بازبینی
دقیق روش های خودمدارانه و
خودپسندانه ی خود را در پرتو بازآموزی از فرهنگ نوین دموکراسی و جامعه ی باز
امروزی ترک ننمائیم، مادام که رفتار و کردار خود را در برابر آئینه
ی انتقاد قرار ندهیم و تا آن گاه که سرم انتقاد پذیری را در رگ های زمخت خود تزریق ننمائیم؛ این
ویروس در درون ما ریشه کن نخواهد شد. ویروسی که فرد، فرد، ما
را و در پیوند با فرد، فرد ما، همه ی سازمان های سیاسی چپ را که به
آن ها وابسته ایم و یا به آن
ها دل بسته گی داریم گرفتار
ساخته و ما و سازمان چند پاره ی ما هم جزیی از
طیف همین بیماران ویروسی است و پیکر آن مملو از ویروس
جدائی خواهی و انشعاب طلبی! به ویژه آن که از یاد نبریم
که آبش خور ایدئولوژیکی ما، هم چنان چپ اردوگاهی با دموکراسی بیگانه است
و ما تربیت یافته گان ادبیات کمینترنی هستیم و اسناد کمینترن هم چنان آیه
های آسمانی برای بسیاری از ما و مدعیان
رهبری!
ویروسی که
نخستین تجلی آن در درون سازمان ها بروز کیش شخصیت است و تا آن هنگام که در درون سازمان های سیاسی
بیماری کیش شخصیت و کیش پروری وجود دارد و
رفقائی یافت می شوند که در شیپور کیش شخصیت
می دمند و رفقائی هم هستند که
نسبت به خود از آن چنان توهمی برخوردارند که گویا سازمان های
سیاسی بدون آنان نمی
گردد و یا دیگران بدون ارشاد و پیام آوری آنان ره
به جائی ندارند و در پرتو
چنین توهمی اجازه می دهند تا دیگرانی در
نقش مرید از آنان قطبی بسازند
و با این قطب سازی دست گاه پیر
و مرادی برقرار کنند و پیر و
مراد برخوردار از ناب ترین
ایدئولوژی مبارزاتی و درست ترین روش اداره حزبی، در
نقش رهبری فرهومند یا فرهمند ناجی کارگران و زحمت کشان گردد در به همین
پاشنه می چرخد! و بی جهت
نیست که گاه تنور کیش
شخصیت آن چنان گرم می شود که پیر و مراد خود را در مرتبت
آیت الهی و مرجعیت به بیند و با اشاره ی
وی مریدان ناقوس انشعاب را به صدا درآورند.
در این میان نکته ی شگفت
انگیز و در عین حال خنده دار، نقش رهبران این چنینی
است زیرا همه ی رهبران فره مند تاریخی، چه در سطح کشور ما
و چه در سطح جهان، در طی دهه ها و سده ها و در درازنای تاریخ، همه گی پیش از رسیدن به قدرت به
گردآوری قوا، نیرو و امکانات پرداخته و همه ی قوای ممکن و نیروهای قابل سازماندهی را
به گرد خود فراهم آورده و تنها پس از کسب قدرت و با تکیه بر قدرت و اقتدار شخصی بوده
است که شماری از آن ها، مرحله به مرحله حساب غیرخودی ها را رسیده اند
تا دیکتاتوری خود را تثیبت کنند اما مدعیان رهبری در طیف نیروهای چپ، و به بیان ساده تر همه ی فره مندان خودگزیده در سازمان های اپوزیسیون، پیش از رسیدن به قدرت در خرده سازمان های کنونی
ادای دیکتاتورها را در می آورند و برای تثبیت
جای گاه خود حساب دگراندیشان و غیرخودی ها رامرحله به
مرحله کف دست شان می گذارند. در نتیجه به جای نیل به مقام
رهبری در سطح ملی یا طبقاتی، به مقام مرشدی یک فرقه ی دست
چین شده نائل می گردند و
امروزه می بینیم که بیش تر سازمان های
ایرانی سازمان های تک نفره هستند؛ تک نفره نه به اعتبار
کمیت، که به اعتبار کیفیت و تصمیم گیری!
لازم به
یادآوری است که اگر چه بیش
تر سازمان ها و شبه سازمان های ما از پوششی دموکراتیک و
مرکزیتی انتخاب شده در کنگره ها و یا نشست های
سازمانی برخوردارند اما دموکراتیک بودن آن ها جز پوسته ای ظاهری برای گردآوری و یا نگه داری
یارانی وفادار و گزیده
در زیر چتر رهبری در سایه نیست. این بینش که بر بیش تر سازمان
های چپ غالب است در طی سی سال گذشته به تناوب بر ما «راه
کارگری ها» هم سایه افکنده و بارها و بارها دغدغه ی خاطر ما
بوده است. در گزینش های دوره ای کمیته ی
مرکزی، گاه اعضای کمیته ی مرکزی آن چنان مجذوب
رهبری در سایه می بودند که برای جزئی ترین
کارها هم دست به دامان رهبری سایه می شدند. هم از این
روی درگیری های فصلی
را هم باید بیش تر از این زاویه دید که
آیا اکثریت کمیته ی مرکزی پی رو بی
قید و شرط رهبری سایه
است و یا امور را با ا راده ی دموکراتیک خود
می گرداند.
مادام که نیاموخته
باشیم، درک جهان و درک حقیقت
به گسترده گی جهان است و نمی تواند دربست در اختیار فرد من، گروه من، سازمان من، رهبر من یا حزب من و طبقه من باشد، البته اگر حزبی و طبقه
ای در کار باشد! مادام که
نیاموخته باشیم که نمی
توان خود را قیم دیگران دانست چه بسا سرنوشتی جز تن دادن به
پراکنده گی نداشته باشیم! مادام که رهبران در سایه یا
رهبرانی که دوست دارند مادم ال عمر
رهبر باشند به این حقیقت آگاه نشده اند که انسان هائی هستند مثل
دیگر هم فکران و هم رزمان خود، و در
خوش بینانه ترین برآوردها انسان
هایی هستند با استعدادی
متوسط و در سطح دیگران، و بی گمان، بدون پذیرش این
حقیقت نه چندان تلخ، نه دست گاه های پیر و مرادی آنان را
به جائی می رساند و نه سازمان
های موجود راه به جائی
می برند، نه می توان به جذب نیرو
نائل آمد و نه می توان به سازمان
دهی مبارزات طبقاتی
یاری رساند.
تجربه ی چندین ساله ی ما در درون یک
سازمان کوچک، که پیوندها و مناسبات درونی و بیرونی اش برای اندامان سازمانی کم و بیش آشکار است در تایید
و اثبات این امر دور می زند که ابتلای ما به
ویروس انشعاب، یک ابتلای واقعی است و فراتر از ابتلای همه
گانی به ویروس انشعاب که از روحیه ی خودمدارانگارانه
ی ما مایه می گیرد، خرده بیماری های
شناخته شده و ناشناخته ی دیگری هم در پرتو حضور این ویروس در پیکره
ی نه چندان بزرگ ما نفوذ یافته که از بینش فردگرائی و دیدگاه های قیم مآبانه ای سرچشمه دارد که به آسانی ریشه کن
نخواهد شد و هر تلاشی برای ریشه کن ساختن این خرده بیماری
ها کشمکش های درون سازمانی را
تشدید می نماید و درست
همان طور که در یک جامعه ی استبدادزده نافرمانی توده ها در هر سطح، به هر میزان و در هر مورد که باشد خشم
دولت مردان را بر می انگیزد؛ در درون سازمان های سیاسی هم،
هر نوع دگراندیشی و یا
هر برداشتی دگرگونه از پدیده
ها و روی دادها، سرکشی و نافرمانی تلقی شده و خشم
متولیان خودگزیده و مریدان شان را بر می انگیزد.
در یک سازمان سیاسی درون
مرزی دوران انقلاب که به سبب ضربات
پی در پی پلیسی
رژیم در درون مرزها شمار زیادی از کادرها و هواداران خود را از
دست داده و تنها شمار اندکی از آنان توانسته اند از ضربات پلیسی
جان سالم به در برده پناه گاه امنی
در برون مرزها بجویند، این
سازمان درون مرزی تبدیل می شود به یک سازمان کوچک برون
مرزی، گسسته از پای گاه
طبقاتی و اجتماعی خود، و نیز
پراکنده در پنج قاره ی جهان!
این گسست از پای گاه طبقاتی و
اجتماعی و پراکنده گی نیروها در شهرها و کشورهای دور و نزدیک، مجالی
پدید می آورد تا رهبری و یا آن بخش از رهبری که زودتر از دیگران
در خارج از کشور رحل اقامت افکنده اند با ترویج یک جانبه ی
دیدگاه های خود در ادبیات درونی و بیرونی، خود را محور ساخته، با تداوم سیاست تصفیه و منزوی ساختن رفقا و یا جریان های ناهم خوان و دگراندیش درون سازمان مجالی برای بروز دیدگاهی
دگرگونه از دیدگاه های خود و برداشتی متفاوت از برداشت خود در درون سازمان برجای نگذارند و سازمان پراکنده ی برون مرزی را هم چنان در چهار چوب تنگ تک صدائی به گروگان گرفته و در چنبره
ی خود داشته باشند. این نوع رهبری آن گاه که زیر فشار
دموکراسی خواهی بدنه ی سازمان به ناچار ردای رهبری
را به طور موقت از تن در می آورد
ردای رهبری در سایه را بر خود می پوشاند.
در چنین سازمانی هیچ گونه مجالی برای رشد
باقی نمی ماند زیرا رهبری
در سایه و یا سایه بان قیمومیت بر این پندار است که رشد
یعنی انشعاب! و گسترش چند
صدائی یعنی انشعاب و جداسری! به باور آنان بار قایق را در توفان باید سبک نمود و با ریختن بارهای
کم اهمیت، به خوان سرنشینان
نا هم خوان، به ژرفای آب، قایق را با پاروزنان وفادار و یاران
نخبه به ساحل نجات هدایت نمود. به بیان روشن تر با کاربرد سیاست اخراج و تداوم تصفیه ی غیرخودی ها، فرقه را هر چه بیش تر پالایش نمود و از همین روی است که آنان در پشت هر واژه و هر سخن انتقاد آمیز، و
کم ترین گرایش دگراندیشی
یا دگر باشی و هر گونه دگرباوری نسبت به هر چیز و هر
پدیده و از جانب هر کس که باشد؛ علم
اختلاف ایدئولوژیکی را برافراشته می سازند و فراتر از رقابت که در درون هر گروهی از
کوچک تا بزرگ امری عادی است پرچم مبارزه با دشمن یا دشمنانی را به اهتزاز در می آورند که هنوز در جامه ی
دوست هستند و باید تلا ش نمود تا آنان هر چه زودتر جامه ی دوستانه را
برکنند و در جامه ی دشمن
نمایان شوند و بشود آنان را در جامه
ی دشمن راحت تر آماج تیر قرار داد. بر مبنای این برداشت، که
برداشتی است فرقه ای و فرقه
گرایانه از کار سیاسی و
سازمان یابی، همه ی
وابسته گان یک جریان سیاسی باید هم نظر باشند و دگرباوری
و دگراندیشی، جز ویران سازی، جز تلاشی، و جز انشعاب معنای دیگری ندارد و
تحمل آنان در درون تشکیلات آب به
آسیاب دشمن ریختن است. بدین روی هر تمایز فکری و مرزبندی را باید به عنوان آفت
سازمانی و انحراف از خط سازمانی
ریشه کن ساخت و بدان مجال بروز و رشد نداد.
این دیدگاه سازمانی همان دیدگاه
کمینترنی و فوق سانترالیستی است که بیش از
این بارها و بارها از جانب خود ما و طیفی از منتقدین چپ
بیان شده، بر مبنای این باور و این انگاره از کار حزبی، در یک سازمان کمونیستی
تنها یک بینش باید وجود
داشته باشد و یک دیدگاه حاکم
باشد و وابسته گان حزب یا سازمان کمونیستی باید از همه
ی پدیده ها، از همه ی روی دادها و همه ی چشم
اندازها، و از عالم و آدم برداشتی یگانه داشته باشند. البته نه برداشتی ناشی از اراده ی
جمعی، که برداشتی تراوش شده از فکر و اندیشه ی خلاق! رهبری
یا شبه رهبری در سایه یا محفل گرداننده ی حزب، زیرا تنها این رهبری یا
این محفل از توانائی لازم
برای هدایت این کشتی شکسته را در شرایط
بحرانی برخور دار است. از این
روی این رهبری چه آفتابی باشد و چه در سایه، هم واره خود را در مرکز ثقل می بیند و برداشت متفاوت از برداشت خود را حتا اگر به
اکثریت افراد یک سازمان و یا اکثریت یک ارگان انتخابی سازمانی
هم متکی باشد تشکیلات شکن و
انشعاب طلب می خواند.
حضور این اندیشه و این برداشت
درسازمان ما در سی سال گذشته هم واره سدی بوده است
در برابر گسترش سازمانی و جذب نیرو و عاملی بازدارنده از هم پیوندی، هم سوئی و هم کاری با جریان های
سیاسی دور و نزدیک! زیرا بنا بر باور
این جریان، تاکید بر اختلافات همیشه مقدم است بر تائید اشتراکات با
دیگران و حتا با خودی ها، تا جائی که هر گاه که بحث گسترش
سازمانی و یا تشکیل حزب به میان می آمد رفیق
شالگونی به خود اجازه می داد به روشنی بیان کند که با کدام یک از ما حزب تشکیل
نخواهند داد و یا به بیان دیگر کدام یک از ما را به حزب کمونیستی
که هنوز نساخته راه خواهند داد و یا
راه نخواهند داد. راه دادن و یا راه ندادن به حزبی نساخته،
حزبی تشکیل نیافته، حزبی بافته ی ذهن و امکانی مبهم در آینده ای ناپیدا و در چشم
اندازی تیره تر از پیدا و ناپیدا! جز توهم رهبری
ازلی ــ ابدی، جز توهم قیمومیت دائمی کارگران چه چیز دیگری
می تواند باشد! و گر نه چه گونه ممکن است که انسانی فرهیخته به
رفیقی دست کم سی ساله و یکی از رهبران بارها
انتخابی بگوید فلانی با تو که دوست بسیار عزیزم هستی حزب
تشکیل نخواهم داد! رفقای دیگری گستاخانه تر می
گفتند از روز روشن تر است که دو خط است و شما این جا چه کار می
کنید؟
با اندوه فراوان باید گفت که این بینش
قیم مآبی، همه ی
جریان های چپ ما را در بر
می گیرد و دردآور تر از همه آن است که این بینش را در
درجه ی نخست کسانی
نماینده گی می کنند که زنده
گی خود را در راه مبارزه باخته اند
و طی سال ها با پشت کاری وصف ناشدنی برای برپا داشتن
همین سازمان ها و شبه سازمان ها و محفل های کنونی بیش
ترین تلاش های ممکن را به کار بسته اند و هم اکنون هم بخشی از
بار سازمان ها را بر دوش می کشند و با این وجود هنوز درنیافته اند و یا نمی
خواهند دریاب اند که مسولیت شکست سازمان های سیاسی در درون کشور باری است بر دوش آنان، تا چه رسد به تلاشی و اتمیزه شدن سازمان
های سیاسی برون مرزی، و روی گردانی شمار
زیادی از فعالان سیاسی! و همه ی این شکست ها و ناکامی ها و پراکنده
گی ها، بازده و دست آوردی است از روش های تک روانه ی آنان و خودستائی های آنان، و در تداوم همین روش های فرقه گرایانه است که از سازمان های سیاسی دوران
انقلاب شبه سازمان های کنونی
را ساخته اند
با همه ی این ناکامی ها، رهبران
خودگزیده ی طیف چپ، اگر
خود را نابغه ی دهر و چند سر و گردن بالاتر از دیگران ندانند در رویاهای
شیرین هر کدام لنین
ایران هستند که پرولتاریا را روزی به صف خواهند کرد و انقلاب
سوسیالیستی را به ثمر خواهند رساند و برای نیل به این آماج بزرگ است که باید از شر مزاحمت های این
و آن، یا این گروه و آن گروه،
و این جناح و آن جناح، حتا اگر در اکثریت هم باشند هر چه زودتر
رها شد و شاید به این سبب است
که نه از توسل به حربه ی
سانسور و منزوی ساختن رفقای دیرینه ی خود
بیمی به خود راه
می دهند و نه از کاربرد حربه
ی سرکوب علیه رفقای خود تردیدی به خرج می
دهند! آیا این رفقا نمی
دانند که تاریخ تکرار نمی شود و لنین پدیده ای بود یگانه، در زمان، مکان و
شرایط زیستی ــ محیطی
و مبارزاتی ویژه و تکرار ناپذیر امپراتوری
روسیه در آستانه ی جنگ جهانی اول!
اما بر ما چه گذشت و این
انشعاب چه گونه روی داد؟ آیا ما نتوانستیم در برابر آن
بایسیتم؟ و یا در برابر
آن نه ایستادیم؟ ما در برابر انشعاب گران ایستادیم، اما
کاری از پیش نبردیم. منظورم از ما، بخشی از تشکیلات است که با
این انشعاب مخالفت داشت. اما بی گمان با ایستادن کار درست
نمی شود زیرا تا سبک کار سازمان های سیاسی
دگرگونی نشود از انشعاب گریزی نیست؟ زیرا این انشعاب ها، و
این جدائی ها، بازده طبیعی سبک کار ویژه ای است و متاسفانه از ادامه ی روش های تا کنونی ما جز بن بست
های دوره ای و بروز انشعابات فصلی انتظار دیگری
نباید داشت.
تاریخ چه ی همه
ی سازمان های ما با یک انشعاب آغاز می شود و ریشه
ی خود ما و موجودیت
اولیه ی ما«راه کارگری ها» هم از
انشعاب اعلام نشده ای است که در بطن چپ روی داد و ما
پیوندهای فردی، گروهی و محفلی خود را در ماه های نخست پس از انقلاب با جنبش
فدائی، که جبهه ی اعلام نشده ی چپ بود گسستیم و راه کارگر را به راه
انداختیم. از این روی اگر نتوان گفت که از بدو شکل گیری راه کارگر تا کنون انشعاب هم زاد و تالی این سازمان بوده، دست کم دو انشعاب
و چند جدائی در داخل و دو انشعاب و
چند جدائی در خارج از کشور را می توان بر شمرد و شاهد آورد.
اگر انشعاب ها و جدائی های در درون کشور با حربه ی اتهام راست روی و یا گرایش های راست روانه توجیه می شد، اخراج ها، جدائی ها و انشعاب های
خارج از کشور بیش از پیش بار فرقه ای داشته است و چون اتهام راست روی در شرایطی
که همه چیز زیر پرسش قرار دارد دیگر کاربرد چندانی ندارد حالا
در پی هر انشعاب اتهام تازه ای کشف می شود. اخراج چهل در صد از
نیروهای خارج از کشور در سال شصت
و هفت با اتهام تشکیلات
شکنی توجیه می شد و
بهانه ی این آخرین انشعاب هم، اتهام «نه سازمان» است. اما باید گفت که هم
اتهام «نه سازمان» در این دوره اتهامی است واهی، و هم اتهام تشکیلات شکنی در آن دوره اتهامی بود واهی تر، و آن چنان واهی که بی پایه گی آن از همان بدو کار برای متولیان و
رهبران خودگزیده هم روشن بود تا چه
رسد به دیگران!
اگر چه اتهام واهی تشکیلات
شکنی و انضباط ناپذیری
اخراج شده گان سال شصت و هفت در کنگره ی اول سازمانی، در غیبت
اخراج شده گانی که چهل در صد از نیروی سازمانی خارج از
کشور را در بر می گرفت، با ترفند
راه ندادن شماری از رفقای مخالف سیاست اخراج و یاری
گرفتن از رفقای از راه رسیده
ای که از حزب توده جذب شده بودند از تصویب گذشت اما این رای تایید سرکوب کنگره ی نخست که
سخت مورد انتقاد رفقای اخراجی و شمار زیادی از رفقای
بازمانده در سازمان بود پس از ده سال
مقاومت سرسختانه ی رهبران خودگزیده ی دوران اخراج، در کنگره ی دهم شکست و کنگره ی دهم با
اشتباه دانستن اخراج های سال شصت و هفت، با رای نود در
صدی خود، اخراج ها و تصفیه
های درون سازمانی را محکوم ساخت و با پوزش خواهی از اخراج شده گان خارج از کشور در ظاهر امر برگ تازه ای برای گسترش چند صدایی
سازمان گشوده شد و شگفتا که رفقائی که
مسولیت اصلی این اخراج ها را بر عهده داشتند از این تصمیم نود در صدی
کنگره نیاموختند و برای بی
اثر ساختن «برش نامه(قطع نامه)» محکومیت اخراج ها و نگه داری تشکیلات در چهارچوب
فکری گذشته به تلاشی دو چندان
پرداختند تا در نقش رهبرانی در سایه چهارچوب گذشته را نگه دارند. بی نیاز از تکرار است که اگر چه در اساسنامه ی سازمان تشکیل
فراکسیون به رسمیت شناخته شده اما از جانب رفقای سایه و
نیمه سایه هم واره هر نوع گرایشی نظری به شدت سرکوب شده است و نیازمند زمان بود
تا بر سر یک مساله ی معین دو گرایش فکری در برابر
هم قد علم کنند یا صف آرایی کنند!
پس از انتخاب خاتمی
به سمت ریاست جمهوری، در باره ی دگرگونی های پس از انتخابات خرداد هفتاد و شش در
یکی از کنگره ها سه قطع نامه ی متفاوت به رای گذاشته شد
که هیچ کدام اکثریت لازم را کسب ننمود و در عمل قطع نامه ی
پیش برد که تشکیلات را در برزخی گنگ نگه می داشت و اتهام خاتمی
چی بودن را برای تشکیلات به ارمغان آورد. اما گزینش محمود احمدی نژاد در انتخابات سال هشتاد و چهار به سمت
ریاست جمهوری و اعلام موضع
وی در برابر اسرائیل و انکار «هولوکاست» و کشتار جنایت کارانه
ی یهودیان از جانب نازی ها و تهدید اسرائیل از جانب جمهوری
اسلامی، که تهدید متقابل جرج بوش
رئیس جمهور وقت ایالات متحده
ی امریکا را در پی داشت؛
موجب شد تا سازمان ما برای
نخستین بار گرایشی هر چند رقیق، اما ثابت از چند صدائی را تجربه نماید.
خط فکری غالب، جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی
یا تجاوز احتمالی
آمریکا به خاک ایران را
جدی می دید و به شیوه ی خود با عمده کردن خطر جنگ و
خطر تشدید محاصره ی اقتصادی ایران از جانب ایالات
متحده ی آمریکا و هم
پیمانان اش و آسیبی که
با تشدید محاصره ی اقتصادی دامن گیر کارگران، زحمت کشان و
توده های تهی دست خواهد شد،
تاکتیک مخالفت با جنگ، یا پیش گیری از جنگ و اتحاد عمل با نیروهای ضد جنگ را
در اولویت سازمانی قرار می داد و دیدگاه دوم که جنگ را در شرایط اشغال عراق و
افغانستان نامحتمل می دانست بر
تاکتیک جاری سازمان دایر بر تداوم افشاگری و تشدید افشاگری، و
افشای سیاست جنگ طلبانه جمهوری
اسلامی تاکید داشت و
دمیدن در شعار سرنگونی! در
همین رابطه بیانیه ای برای انتشار
بیرونی در درون تشکیلات به بحث گذاشته شد که گرایش نخست را نماینده گی
می نمود و در انتقاد نسبت با آن بیانیه بود که مخالفان
صدای خود را رساتر ساختند.
این
بیانیه رونوشت
دیگری بود از بیانیه ی دفاع از میهن که
به هنگام آغاز جنگ ایران و عراق
صادر شد، بیانیه ای که جنگ را از جانب جمهوری اسلامی
عادلانه می دانست و سازمان را به
دفاع از جنگ و سیاست های جنگی رژیم متعهد می ساخت،
تعهدی که به نوبه ی خود در آن دوره به رشد جریان های هوادار حزب توده و
فدائیان اکثریت در درون سازمان ما یاری رسانید! اما
اگر جنگ میهنی و دفاع از
میهن در آن دوره به دلایل
گوناگون و از جمله بی تجربه گی و نوپا بودن یک سازمان سیاسی
نو بنیاد و دور ماندن بدنه ی این سازمان از تصمیم
گیری ها و شرایط ویژه ی سال های نخست پس از انقلاب
می توانست توجیهی داشته
باشد، در شرایطی که
بیست و پنج سال از سرکوب عریان طبقاتی و سرکوب خونین سازمان
ها و جریان های سیاسی می گذشت، کار برد
واژه ی عربی «وطن»، به جای واژه ی فارسی «میهن»
و دفاع از وطن، به جای دفاع از میهن، آن هم وطنی که وطن احمدی نژادها، خامنه ای ها و باندهای
مافیائی بازار، سپاه و روحانیت حاکم است چه توجیهی می تواند داشته باشد؟
بر سر انتشار بیرونی این
بیانیه برای نخستین بار دو گرایش موافق و مخالف، در برابر هم صف آرائی نمود. گرایشی که نویسنده و هواداران اش از آن دفاع می نمودند و حفظ وطن و مخالفت با جنگ را وظیفه ی مقدم نیروهای
انقلابی و کارکرد سازمانی
می دانست و گرایشی که
سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی را در هر شرایطی،
حتا در شرایط احتمالی وقوع جنگ، و در اوج جنگ احتمالی با آمریکا، وظیفه اصلی و مقدم کارگران و
نیروهای انقلاب می دانست و نه مبارزه ی دون کیشوت
وار با جنگ و پشتیبانی غیرمستقیم ازجمهوری
اسلامی!.
اگر در گذشته مخالفت ها در
چهارچوب ویراستاری و جا به جائی واژه ها و جمله بندی ها بروز می یافت، این بار بیان روشن دو موضع دوگانه
به میان آمد و هر چند در بدو امر
واکنش هواداران ضد جنگ بسیار شدید بود اما سرانجام از بار ناسیونالیستی
بیانیه کاسته شد، واژه وطن که
چندین بار در بیانیه تکرار شده بود حذف گردید و
بیانیه ای پالایش
یافته انتشار یافت و با
این بیانیه تاکتیک سازش آمیز«صدای سوم» با تعبیر«نه به جنگ» و «نه به جمهوری اسلامی» جای
گزین دفاع از وطن شد! با این
وجود شماری از رفقا بر محور حذف شده ی دفاع از وطن اکسیون های ضد جنگ را در
اولویت قرار می دادند و به
طور جدی و تلاش مند به سازمان دهی چنین اکسیون هائی
روی می آوردند و بخشی ازبدنه ی تشکیلات نسبت به این حرکت بی
تفاوتی نشان می داد. البته با
آشکار شدن تماس های رسمی دیپلمات
های آمریکا و جمهوری اسلامی در بغداد به بهانه ی کاهش
بحران در عراق، عرق ضد جنگ فرونشست و خط
بطلانی بر جدی تلقی کردن خطر فوری جنگ و سازماندهی
آکسیون های ضد جنگ کشیده شد! هر چند که نمی توان منکر
این خطر شد و این خطر هم چنان
به قوت خود باقی است اما هیچ سازمانی نمی تواند و اجازه
ندارد که نیروی
تشکیلاتی خود را بر مبنای ذهنیات به کار گیرد و یا به اقدامی
وادارد که هنوز آثار و نشانه هائی
از آن بروز نیافته است.
یکی دیگر
از خرده بیماری های ما و دیگر جریان های انقلابی
کشور کاربرد حربه ی سانسور است، هر چند این حربه کاربردی رقیقی داشته باشد!
گوئی سازمان های خرد و کلان سیاسی اپوزیسیون چون خود را رقیب رژیم جمهوری
اسلامی می دانند نمی خواهند در مساله ی سانسور هم از
رژیم عقب بیفتند.
«سازمان نوبنیاد راه کارگر» که پس از دو سال خود را «سازمان کارگران انقلابی ایران(راه
کارگر)» نامید، از بدو انتشار نخستین شماره ی «راه کارگر» در
چهارم آذر ماه 1358 تا برش آخرین انشعاب، هم واره با مسائل برخورد خطی
داشته و به پی روی از همین
سیاست خطی و خط بازی است که بار سنگین پاس داری از خط
فرقه ای را بر دوش می کشد و به
پی روی از همین گرایش فرقه ای است که فراتر از سانسور دگراندیشان، جلوگیری از
انتشار دیدگاه های هم نظر رفقای ناهم خوان و کاربرد سلیقه
هم کم و بیش رواج دارد.
در ایران گاه اتفاق می افتاد که از
درج خبرهای کارگری و گزارش
های اجتماعی حوزه ما خودداری می شد و همان خبرها و گزارش
ها نارساتر و با کم و کاست یا شاخ و
برگ در نشریه درج می شد و تنها از
بهار شصت بود که نوشته ها، خبرها و گزارش های ی تهیه شده توسط حوزه
ما به نشریه راه می یافت.
در خارج از کشورکه فشار پلیسی و
سرکوب داخل وجود ندارد و برقراری
پیوندها و مناسبات می تواند منظم تر باشد و بهانه ی به موقع نرسیدن نوشته و یا
زیر چاپ رفتن نشریه به آن شدت داخل وجود ندارد، سانسور هر بار شکل دیگری پیدا می کند
و از همه آشکارتر خود را در چهره ی خودی و غیرخودی نشان
می دهد. در دوره ی چاپ، خودی ها اجازه داشتند هر چه می
خواهند بنویسند و با هزینه ی سازمانی، که اعضا تامین کننده ی آن بودند چاپ و پخش کنند اما غیر خودی ها، حتا اگر مثل خودی ها هم حرف می زدند
و یا مثل خودی ها هم می
نوشتند اجازه ی چاپ و یا پخش نوشته ی خود را نداشته باشند. در آن دوره تنها رفیق باباعلی نبود
که یکی از نوشته های اش مشمول سانسور شد و جریان دو پاره گی در سازمان و پشتیبانی بخشی از
نیروی سازمان از رفیق باباعلی و ماجرای اخراج ها را
به دنبال داشت. در چند مورد نوشته
های من هم به دست انداز افتاد و کتاب دو جلدی جمهوری زندان ها
چند سال خاک می خورد تا مقدمات چاپ آن فراهم آید که البته پس از اخراج ها، نیمه کاره رها شد. چند
نوشته و بیش از ده ساعت نوار سخن
رانی ترویجی من به بهانه های واهی و
ایرادهای بی منطق و یا ایدئولوژی مشمول
سانسور شد و در درون سازمان پخش نشد تا چه رسد به پخش بیرونی آن. اما ماجرای سایت و کاربرد سانسور در
سایت هم به نوبه ی خود شنیدنی است.
در بین اخراجی
سال شصت و هفت من تنها کسی هستم که پس از پوزش خواهی کنگره به عنوان
عضو به سازمان برگشته ام و البته چند رفیق
دیگری هم در سطح هم کاری! اما شگفتا که این بازگشت من چندان
خوشایند شماری از رفقای
قدیمی که سازمان دهی تصفیه های درونی گذشته
را داشتند و هم چنان خود را نسبت به انجام آن اخراج ها محق، صاحب تشکیلات و سکان دار امور می
دانند نبود و اگر چه به مدت سه سال گفتارهای
رادیوئی من بدون کم و کاست از رادیوی برابری که در
کتنرل آنان نبود پخش می شد اما نوشته هایم یا به سایت که تحت کنترل آنان بود راه نمی یافت و یا اگر هم راه می یافت جای اش
دیدگاه بود و برای خالی نبودن عریضه! با من
نه مثل غریبه ها، که سایت پر بود از نوشته های آنان؛ که مثل یک «طاعونی» و یا «وبازده» رفتار می شد. اگر نوشته ای از من امروز در دیدگاه ظاهر می شد فردا از
دیگاه هم غیب اش می زد و به
آرشیو هم راه نمی
یافت کما این که بیش از یک نوشته ی کوتاه در باره
ی جنگ لبنان، هیچ نوشته ی
دیگری از من در آرشیو سایت
نیست.
همان طور که اشاره شد چون چند نوشته ی کوتاه و بلند و چندین ساعت نوارهای
ترویجی و یک کتاب دو
جلدی تحت نام « جمهوری
اسلامی، جمهوری زندان ها» که
دیرتر با هزینه ی شخصی چاپ شد و شرح خودداری از چاپ
اش در پیش گفتار آن آمده؛ در گذشته مشمول
عنایت بزرگ وارانه ی رفقای رهبری قرار گرفته بود، طبیعی
می نمود که این رفتار را حتا اگر هدف مند هم نباشد هدف مند بدانم و نسبت
به اداره ی سایت و رفتار ناهم
گون گرداننده گان آن در کنگره ی دوازده زبان به انتقاد بگشایم. البته انتقادی نا پی گیر،
زیرا به جز طرح مساله، دست به اقدام دیگری نزدم و چون اکثریت اعضای کنگره از کنار انتقاد
من گذشتند به ناچار سکوت را برگزیدم تا مبادا آب در لانه ی مورچه گان
ریخته باشم و بگذارم تا مانند دوره های گذشته نوبت به سانسور یکی دیگر از
خودی بکشد و مساله ی سانسور و
کاربرد سانسور نه از جانب من که از جانب یکی از خودی ها آفتابی
شود.
برای این که
مستندتر سخن بگویم به نمونه هایی دقیق تر از سانسور اشاره
می نمایم. نمونه هائی از
سانسوردرونی که نشان می دهد در یک سازمان انقلابی و کمونیستی گاه سانسور جدای
از زشتی خود چه اندازه کودکانه است و سازمانی که آزادی را مقدم بر سوسیالیسم می داند و در
شعار از سوسیالیسم
دموکراتیک و آزادی های
بی قید و شرط سیاسی دم می زند کاربرد سانسور در درون آن چه اندازه خنده دار است.
در نظام های
دیکتاتوری سانسور ابزار سرکوب است، ترفندی است برای جلوگیری از انتشار
دیگاه مخالفان! ترفندی است برای جلوگیری از اطلاع
رسانی درست، و ترفندی است برای بازداشتن همه گان از
آگاهی! اما سانسور در درون یک
سازمان سیاسی چه توجیهی می تواند داشته باشد؟ و
سرکوب رفقای سازمانی چه معنائی دارد؟ و سانسورچیان انقلابی با چه منطقی به خود اجازه
می دهند با رفقای خود همانند دشمن برخورد کنند. نمونه ای از سانسور[i]
، نوشته ی کوتاهی است تحت
عنوان «رفسنجانی و شکار ناصرالدین شاه» که در زیرنویس
می بینید و ماجرائی هم که بر آن گذشته، آمده است تا قضیه به تر
روشن شود.
هر چند که آن ماجرا کهنه شده و بی گمان آن
رفقا از بازگوئی آن داستان ناخرسند خواهند بود اما یادآوری آن برای بازگوئی
پیشینه ی سانسور در سازمان ما و بازگوئی اندیشه ی رفقائی که به کاربرد سانسور باور دارند و یا
رفقائی که یک زمان به کاربرد سانسور باور
داشتند و اکنون باور ندارند و نیز رفقائی که هنوز سانسور
خطی را لازم می دانند ضروری می نماید. دو نمونه دیگر هم که بی گمان آخرین نمونه از این دست نیست در زیرنویس به دنبال خواهد آمد. دو مقاله یکی تحت عنوان فدرالیسم و مساله ی ملی» است و دیگری تحت عنوان «چشم انداز فدرالیسم در
ایران فردا»! البته سانسور در چند
مورد دیگری هم وجود داشته که
بیان همه ی آن ها به درازا می کشد و همین جا روشن
نمایم که در عرف روزنامه نگاری در زمینه های چندی
سانسور پذیرفته است، از جمله هتک حرمت و اهانت به اشخاص، بازگوئی
مسائل امنیتی و یا تشویق دیگران به برپائی
غائله و دفاع از نژادپرستی و... که
نوشته های من مشمول هیچ یک ا زاین موارد نیست.
این
دو مقاله [ii] هم
به نوبه ی خود نشان می دهد که
گاه سانسور درونی چه اندازه گستاخانه
است! چه اندازه بی هوده و چه اندازه زیان مند! که کم ترین آن را گسستن پیوندهای دیرینه
ی رفاقت و دوستی ها
باید دانست. اگر سانسورچی
های جمهوری اسلامی سانسور می کنند، دشمن هستند و نسبت به این که فریاد
دشمن را در گلو خفه کنند اگر احساس غرور هم
نکنند شرمنده نیستند چون
یا وظیفه دارند و در قبال آن مزد می گیرند و یا در
کنار مزدبگیری به خود هم می باورانند که این کار آنان
جهاد است و ثواب اُخروی دارد. اما
آن گاه که رفیقی دست به سانسور رفیق دیگری می زند و از پخش نوشته ی یا گفتار رفیق دیگری خودداری می ورزد و یا در
مسیر پخش آن ایجاد اختلال می کند به چه می اندیشد؟ آیا
بر همه ی دوستی ها و رفاقت ها
پشت پا نمی زند؟ آیا چه بخواهد و چه نخواهد از جای گاه
آزادی خواهی و آزاده گی
به جای گاه استبداد دولتی و کارگزاران
دست گاه سانسور و سرکوب سقوط نمی کند. اگر نوشته های دیگر من برای رفع مسولیت، گاه برای
یک یا دو روز در بخش دیدگاه روی سایت سازمان می رفت؛ این دو نوشته حتا یک ساعت هم به سایت راه
کارگر راه نیافت.
هنگامی که در
یک سازمان، سانسور رواج می یابد، دیر یا زود همه گانی شده، دامنه
ای فراتر از این فرد و یا آن فرد پیدا می کند و چه بسا زشتی ذاتی خود را با یک اصولیت
دروغین تاق(طاق) می زند و همین که همه گانی شد دیگر
شیخ و ملا نمی پرسد؛ در
جمهوری اسلامی، سانسور
اسلامی دامن گیر آیت اله منتظری، سروش و کروبی می شود و در درون سازمان ما یک
روز دامن گیر رفیق
باباعلی و روز دیگر دامن گیر رفیق تقی روزبه!
درج مقاله ای از
رفیق تقی روزبه در ستون
دیدگاه، رفیقی که خود
سال های سال از شمار خودی ها به شمار می رفت و در سرکوب
دیگراندیشان سازمانی در دوره های گذشته ایفای
نقش می نمود آتش زیر خاکستر را فروزان می سازد. رفیق روزبه
در این مقاله کارگران کارخانه ی نیشکر هفت تپه را به در دست
گرفتن کنترل تولید تشویق می نماید و رفیق روبن مارکاریان یکی
از گرداننده گان سایت که با این برداشت هم راهی ندارد به بهانه
ی این که خط ما بر مبنای کنگره ی اول دفاع از اتحادیه است و نه شورای
کنترل یا شورای کارخانه، مقاله را در ستون دیدگاه جای
می دهد و درخواست درست رفیق روزبه که جای نوشته ی اعضا با
امضای شخصی در ستون دیدگاه نیست، درگیری
شدید خودی ها را نمایان
می سازد و اختلاف خودی ها بالا می گیرد! البته بسیاری از ما بالا گرفتن دعوا
را نادرست می دانستیم و هر چند که رفیق روزبه را محق می
دانستیم اما تداوم درگیری و سایش انرژی درونی
را زیان بخش می دانستیم
و من به جز یک نوشته ی کوتاه در محکومیت کاربرد
عملی سانسور و انتقاد از برخوردهای غیررفیقانه ی
هر دو
طرف، مداخله ی چندانی نداشتم، حتا انتقادم از رفیق روزبه
تندتر بود که چرا در کنگره ی دوازده در باره ی هر موضوع اظهار نظر
می نمود و در مورد کاربرد سانسور که من مطرح کردم سکوت اختیار نمود.
درگیری دو
رفیق مرتب بالا می گرفت و مناقشه ی آنان بر سر جای گاه
نوشته ی اعضا پایانی نداشت تا آن جا که با آشکار شدن
درگیری، دیگر نوشته های رفیق روزبه یا پخش
داخلی داشت و یا روانه ی
دیدگاه می شد و این در حالی بود که نوشته
های رفیق شالگونی بدون بحث در صدر سایت جای
می گرفت حتا اگر نوشته اش را برای نشریه ی
دیگری مثل آرش تهیه کرده باشد یا موضعی را بیان کند که در
سازمان مورد بحث قرار نگرفته است. بی گمان این شیوه ی
برخورد « یک بام و دو هوا» نمی توانست بدون واکنش بماند و
اکثریت خاموش به سکوت خود ادامه دهد.
به گواهی رفقای
شرکت کننده در کنگره ی سیزده، بیش تر وقت کنگره ی صرف
رسیده گی به این مناقشه ی درونی می شود و در
نهایت کنگره ی با واگذاری اختلاف رفیق روزبه و
رفیق مارکاریان و جریان
های پشت سر هر دو، رای به حل اختلاف می دهد و یک گروه چهار نفره ماموریت می
یابند تا مساله ی مورد اختلاف را در چهارچوب اسناد سازمانی
بررسی و برای حل و فصل نهائی به کنگره ی آتی گزارش
دهند.
گروه چهار نفره با تلاش و زحمت زیاد با برگزاری چندین
نشست در چهار چوب وظیفه ی واگذار شده در پایان کار هستند که
اختلاف نظر ما بر سر موضع گیری در برابر تجاوز اسرائیل به
باریکه ی غزه به گروه چهار نفره هم سرایت می نماید و سه تن آنان با پیوستن به جبهه ی
مخالف مرزبندی با حماس در
پایان کار از ادامه ی هم کاری برای انتشار گزارش و دفاع از گزارش تهیه شده ی سر باز می زنند و یک نفر به تنهائی گزارش چهار نفره را انتشار
می دهد.
یورش همه جانیه
ی اسرائیل به باریکه ی غزه که از دسامبر 2008
تا نیمه ی ژانویه ی 2009 ادامه یافت، شعله
های اختلاف درونی بین
هواداران بینش سازمان تک
صدائی و بینش سازمان چند صدائی
را فروزان تر می سازد. شماری
از رفقا بر این پندار هستند که چون
اسرائیل تجاوز نموده و این تجاوز از نوع نسل کشی است ما
باید تنها اسرائیل را محکوم کنیم و در تظاهرات ضد
اسرائیلی در کشورهای اروپائی در کنار مسلمانان شرکت
نمائیم و برای بخشی از نیروهای سازمان که
جمهوری اسلامی را در پشت تظاهرات ضد اسرائیلی در
کشورهای اروپائی می بینند و حماس را از جنس جمهوری
اسلامی، و مسبب تجزیه ی جنبش فلسطین به دو بخش
اسلامی و لائیک، شرکت در
این نوع تظاهرات و هم راهی با مسلمانان و جیره خواران جمهوری اسلامی را مجاز نمی دانند.
ماموریت نوشتن
بیانیه ای در محکومیت تجاوز اسرائیل به نیابت از جانب کمیته ی
تبلیغ و ترویج به رفیق
صادق واگذار می شود که یک جانبه به محکومیت اسرائیل می
پردازد. انتشار بیرونی این بیانیه به نوبه خود مورد انتقاد رفیق حمید،
رفیق روزبه، من و چند نفری دیگری قرار می
گیرد که باور داریم صدای سوم آن جائی معنا پیدا می کند که موضع مستقل خود را داشته باشیم و از هم
سوئی با جمهوری اسلامی و حماس که مدعی مبارزه با
امپریالیسم و
صهیونیسم هستند از از
یک سوی، و هم سوئی با ایالات متحده ی آمریکا و
اسرائیل از سوئی دیگر بپرهیزیم. شایان توجه است که چرا در«دارفور» که با
تجاوز وحشیانه ی شبه
نظامیان مسلمان سودان، که از جانب دولت اسلامی سودان سازماندهی
شده اند دویست تا سیصد هزار
زن و کودک و پیر وجوان آفریقایی کشته و سه میلیون نفر آواره می شوند سازمان ما حتا بیانیه ی کوتاهی در محکومیت این جنایت
تاریخی صادر نمی کند و یا نسبت به سرکوب تامیل ها توسط
دولت سنگالی سریلانکا که با یورش اسرائیل به غزه هم زمان
است و ده ها هزار کشته و زخمی و صدها هزار آواره بر جای می گذارد بی تفاوت می ماند و هیچ واکنشی بروز نمی دهد اما در برابر تجاوز اسرائیل که نه
نخستین تجاوز اوست و نه آخرین تجاوز او، شماری از رفقا آن چنان احساساتی می شوند و یا
احساساتی شدنی را نشان می دهند که سر از پای نمی
شناسند.
آیا دل سوزی برای فلسطینیان
است که آتش تنور را این چنین گرم می سازد و یا زیر پرسش
قرار گرفتن اقتدار رفیق شالگونی که باور دارد تنها باید به
محکومیت اسرائیل پرداخت و با موضع گیری علیه حماس سخت
مخالفت دارد. از آن جا که رفقای
کمیته ی تبلیغ و ترویج با بحث های اقناعی آماده گی
عقب نشینی از موضع خود را نشان
نمی دهند و حتا آماده گی پذیرش و بیان این حقیقت که در درون ما دو ارزیابی وجود دارد
را از خود نشان نمی دهند؛ کمیته مرکزی وارد ماجرا می
شود و با اکثریت آرا به اتخاذ موضع
گیری در برابر اسرائیل و مرزبندی با حماس رای می دهد. در پیوند با
این اراده ی سازمانی نوشتن یک بیانیه ترویجی در
محکومیت اسرائیل و مرزبندی با حماس را به رفیق روزبه که از
اعضای کمیته ی تبلیغ و ترویج است سفارش می
دهد و به نام کمیته ی مرکزی انتشار می دهد.
از آن
جا که در بحث های درونی استدلال یک طرف در عدم مرزبندی با
حماس دموکراتیک بودن آن است و استدلال طرف دیگر جدا از دیگر
مستندات، تاکید بر غیر
دموکراتیک بودن این جریان و فاش ساختن
این مساله که حماس هم به نوبه ی خود جمهوری اسلامی
کوچکی است در نوار غزه با گشت
های منکراتی و برقرار نمودن آپارتاید جنسی با سیاست جدا
سازی زن و مرد، و سازماندهی ازدواج های شرعی و به عقد درآوردن دختران هشت ساله برای مردان بیست و پنج سال به بالا؛ کار شماری
از هواداران حماس دموکراتیک و مبارز، به برخوردهای عصبی و اهانت های شخصی می کشد و
یکی از هواداران این گرایش که در کمیته ی مرکزی
عضویت دارد در اعتراض به رای
کمیته ی مرکزی دایر بر مرزبندی با حماس، کمیته ی
مرکزی را برای همیشه ترک می نماید تا با بایکوت نشست های کمیته ی مرکزی
آن را فلج سازد. نوشته ای که در همان زمان به
عنوان یکی از طرف های درگیر در این مناقشه در درون انتشار داده ام خود گویای بخشی از این
قضیه است که با اندکی ویراستاری عرضه می شود.
«چرا صدای سوم»؟
در پی برگزاری سخن
رانی رفیق شالکونی در پالتاک
سازمانی در باره ی یورش
ماه دسامبر ارتش اسرائیل بر نوار غزه و افشای
سیاست تبه کارانه ی اسرائیل در
کشتار غیر نظامیان و به ویژه زنان و کودکان که چشم
گیر است و مغایر دانستن این شیوه ی عمل جنگی با
عرف بین ال ملل و کنوانسیون
ژنو، و نیز محکومیت سیاست محاصره ی اقتصادی مردم فلسطین در دست یابی به
نیازهای اولیه از جانب
اسرائیل که به عنوان کشور اشغالگر مسولیت تامین آن را دارد، از
اصولی سخن به میان می آمد که بدون
تردید مورد تائید هر انسان آزاده و برخوردار از وجدان آگاه است تا چه
رسد به اندامان یک سازمان سیاسی انقلابی ، اما آن بخش از سخنان رفیق شالگونی که به شیوه ی انتخاب دموکراتیک جریان حماس درنوار
غزه می پرداخت و به توجیه برخورد
رهبران حماس با هواداران «ال فتح» در نوار غزه، و این که ال فتح علیه رهبری
حماس در غزه دست به کودتا زده و تار و مار
ساختن کارکنان اداری و نیروهای انتظامی دولت خود مختار
فلسطین در نوار غزه را اقدامی تدافعی و ضد کودتا، قلمداد
می نمود نه می توانست حقیقت داشته باشد، و نه می توانست مورد تائید باشد! زیرا به نظر می رسید که به نحوی
جانب دارانه است و جنگ فرقه
ای گروه های رقیب فلسطینی برای کسب یک جانبه ی قدرت را
نادیده می انگارد و در عین حال در تایید ضمنی بیانیه ای می باشد که از جانب کمیته یا
کمیسیون تبلیغ و ترویج سازمان در محکومیت یک
جانبه تجاوز اسرائیل صادر شده و چون در این بیانیه موضع
تجزیه طلبانه ی حماس در دو شقه کردن جنبش فلسطین و سیاست های
ماجراجویانه ی آن در بر
افروختن آتش جنگ کنونی با سکوت
برگزار شده، به درستی مورد انتقاد شماری از رفقا است.
تکرار
موضع بیانیه در بحث شمار دیگری از رفقا در اتاق
پالتاک، و ادامه ی آن در خبرنامه موجب برانگیختن بحثی شده در ضرورت موضع گیری و یا عدم موضع گیری ما به
عنوان یک سازمان سیاسی در
برابر جریان واپس گرای حماس، و ادامه این بحث دارد به یک مناقشه ی درون سازمانی
مبدل می شود. مناقشه بر سر محکومیت یا تائید جریانی
که بیش تر به نماینده
گی از جانب سوریه و جمهوری اسلامی عمل می کند تا به
نماینده گی از جانب مردم فلسطین و دفاع از حقوق حقه ی آنان، جریانی که رونوشتی است برابر با اصل از تبار بنیادگرائی
جمهوری اسلامی در ایران
و سایر کشورهای اسلامی!
رفیق صادق به عنوان نویسنده ی
بیانیه سازمان در مورد تجاوز اسرائیل، اگر چه هیچ گونه مسولیتی
در برابر آن نوشته ندارد و مسولیت نهائی بیانیه ی صادر شده بر عهده
کمیته ی تبلیغ و ترویج است، با این وصف در دو نوشته ی درونی دیگر هم چنان در دفاع از بیانیه ی
صادره به تکرار بحث خود می پردازد که حماس به نحوی دموکراتیک انتخاب
شده و نماینده ی ملت فلسطین یا خلق فلسطین است و نباید
در کنار اسرائیل محکوم شود و هیچ از خود نمی پرسد مگر رهبران
اسرائیل چه گونه انتخاب می شوند؟ و اگر قرار باشد که انتخابات
فلسطین و گزینش نماینده گان حماس را دموکراتیک
بدانیم آیا انتخابات
اسرائیل و گزینش نماینده گان حزب خدیمه یا کارگر و
یا لیکود دموکراتیک تر نیست؟
و یا اگر بنا باشد که حماس نماینده ی فلسطینی ها باشد رهبران اسرائیل نماینده ی اسرائیلی ها نیستند؟
و
مگر رهبران جمهوری اسلامی هم غیر از این ادعا دارند که
برگزیده ی مردم ایران هستند و مجلس خبره گان، مجلس شورای
اسلامی و رئیس جمهور را مردم در یک انتخابات دموکراتیک تعین می کنند! و مگر نه این است که آوازه
گران جمهوری اسلامی همه روزه در بوق های آوازه گری می دمند
که رژیم جمهوری اسلامی
و نظام ولایت فقیه
دموکراتیک ترین نظام جهان است!
اما نمی گویند چه گونه نظامی است
و چه گونه دموکراتیکی و دموکراتیک با چه ترفندی؟ دموکرت هائی که صدای مخالف را در
گلو می شکنند و پاسخ منتقد خودی زندان است و پاسخ متنتقد
غیرخودی گلوله! آخر
رفیق صادق، رفیق شالگونی کدام انتخابات دموکراتیک؟ آن هم در یک سرزمین اشغالی، که
اشغال گران خودی در سرکوب مردم فلسطین دست کمی از اشغال گران بیگانه ندارند.
مگر
مردمی که بیش از پنجاه در صد
آنان جیره خوار حماس هستند و وابسته به کمک های نقدی،
جنسی و خدماتی آن ــ کمک
هائی که به برکت دلارهای نفتی جمهوری اسلامی
تامین می شودــ؛ جسارات آن را
دارند که به غیر از نامزدهای
مورد تائید حماس به نامزدهای رقیب اصلی رای دهند تا
چه رسد به نامزدهای مردمی و ناوابسته! رفقا به راستی از خود
نمی پرسید اینان چه گونه دموکرات هائی هستند که وجود هواداران سازمان های رقیب را در
نوار غزه تاب نمی آورند؟ و ابزار دموکراتیک آنان در برابر جریان
رقیب گلوله است و زندان، و هنوز دویست و پنجاه نفر از اعضای ال
فتح را در زندان خود دارند!
اما در حالی که
برای خود رفقا هم روشن است که چرا
بخشی از مردم فلسطین فریب می خورند و به
یک جریان واپس گرای اسلامی روی می آورند، چرا
فریب خوردن توده های فلسطینی را در گزینش نامزدهای حماس دلالت بر
دموکراتیک بودن انتخابات و نشانه ی گزینشی
دموکراتیک می دانند و نه نشانه ای از یک گزینه ی
غیر دموکراتیک و گزینشی بین بد و بدتر، و
در گزینش بد و بدتر هم، به دام بدتر افتادن! همان گزینشی که در گزینش
بین احمدی نژاد و اکبر هاشمی اتفاق می افتد! و چرا نباید پذیرفت که در برابر مردم فلسطین در نوار غزه دو
امکان بیش تر وجود ندارد یا رای دادن و تمکین به جریانی که با دو اتهام سنگین فسادمالی، و سازش کاری با دشمن مواجه است! و یا رای دادن و تمکین به جریانی عوام فریب که در
آستانه ی انتخابات کاسه اش را با
دلارهای نفتی پر کردند تا با عرضه ی خدمات اجتماعی و کمک های مالی و جنسی به توده های تهی دست،
نامزدهای پارلمانی اش سر از
صندوق های رای در آورند! به
راستی اکثریت قریب به
اتفاق مردم بیکار و بی
نوای فلسطینی در نوار غزه که وابسته به دریافت صدقه ی هفته گی و ماهانه هستند و کم و بیش برخوردار از خدمات حماس! و تحت
آوازه گری های دروغین رهبران آن دایر بر نابودی دشمن
صهیونیستی و راندن آن ها از تمام خاک فلسطین با
برخورداری از یاری های بی دریغ جمهوری اسلامی؛ می توانند آزادانه دست به گزینش
بزنند. رفقای عزیز این قدر از دموکراتیک بودن
گزینش حماس داد سخن ندهید تامبادا ناچارشوید بر انتخاب احمدی نژاد در برابر
رفسنجانی هم مهر تائید بزنید! این نوع انتخابات، که انتخابی است بین بد و بدتر، هرگز
نمی تواند عنوان دموکراتیک داشته باشد به ویژه اگر در بین بد و بدتر آن
قدر کودنی در کار باشد که توده های
فریب خورده با طناب
پوسیده ی بدتر به ته چاه بیفتند!
رفقا، اکبر، علی
فلسطینی و مارکاریان، سیاه را به سفید می
دوزند تا اثبات کنند که رفیق روزبه در اشتباه است که از صدای سوم دفاع
می کند و بر آنند تا اثبات کنند که نیازی به بیان صدای سوم
و موضع گیری در برابر حماس نیست و باید هم چنان یک جانبه به محکومیت تجاوز صهیونیستی
پرداخت زیرا هر گونه موضع گیری در برابر حماس قید و
شرطی است در محکومیت جنایت اسرائیل! رفیق علی
فلسطینی بر رفیق روزبه طعنه می زند که چرا پای
بیانیه پاریس را در محکومیت یک جانبه ی
اسرائیل امضا نموده است[iii]
و رفیق رشید را ناچار می سازد تا چه گونه گی پادرمیانی خود را
برای این امضا بروز دهد و حال آن که برخورد ما بر سر این موضوع که
هنوز درونی است برخوردی اساسی تر است و هیچ اشکالی هم ندارد که ما به
عنوان مخالف درونی یک قضیه با اکثریتی فرضی
تشکیلات هم راهی کرده باشیم. مثال رفیق اکبر هم در مقایسه با
نسل کشی جمهوری اسلامی
به نوبه ی خود جالب تر است. ایشان می نویسند در کشتار
جنایت کارانه ی جمهوری اسلامی از زندانیان
سیاسی در تابستان سال شصت و هفت، آیا باید مجاهدین خلق را هم محکوم نمود؟ از
رفیق اکبر باید پرسید آیا مرزبندی با
ماجراجوئی رجوی یا سازمان مجاهدین خلق از اهمیت
این جنایت تاریخی می کاهد؟
چرا نباید با ماجراجوئی رجوی
در فرستادن اندک نیروهای اش به زیر تیغ دشمن مرزبندی کنیم؟
نیروهائی که بخشی از آ ن ها را با نیرنگ و امید واهی گرد آورده بودند! آیا در برابر آن یک هزار و سیصد و پنجاه
نفری که در دره ی «چهارزَبَر» یا «چهارزَََََور»، در سی و پنج کیلومتری شهرستان
کرمان شاه قربانی هوس رانی و سیاست های
بی خردانه ی مریم و
مسعود شدند و اسامی و مشخصات آنان
را سازمان مجاهدین تحت رهبری مریم
و مسعود رجوی در یک کتاب قطور
انتشار داده است، تنها و تنها
جمهوری اسلامی مسولیت دارد؟ و رهبری سازمان مجاهدین
هیچ مسولیتی ندارد که
آن ها را به زیر تیغ دشمن فرستاده تا بدون پوشش هوائی و
پشتوانه ی آتش توپ خانه آماج بمباران های جمهوری اسلامی
قرار گیرند. آیا در برابر این
گونه ماجراجوئی های کودکانه و
بی خردانه می باید سکوت نمود تا مبادا از فشار بر جمهوری
اسلامی کاسته شود و یا یورش
پیشاپیش ناکام و محکوم به شکست نیروهای تحت رهبری
رجوی پس از برقراری آتش بس به شهرهای مرزی غرب کشور و به قتل گاه فرستادن چند هزار نفر را باید نادیده گرفت؟ تا
مبادا زهر انتقاد نسبت به جمهوری اسلامی ملایم شود؟ آیا
این ماجراجوئی خود بهانه ای برای قتل عام
زندانیان سیاسی و صدور آن فتوای جنایت کارانه نبود؟
آیا نباید از آقای رجوی پرسید چه طور شد که ارتش
صدام با پنجاه لشکر مکانیزه در طی هشت سال جنگ نتوانست بیش از
پنجاه کیلومتر از مرزهای باختر فراتر رود و جناب عالی با
نیروئی که با یک تیب از آن پنجاه لشکر برابری نداشت به مصاف ارتش میلیونی
کشوری رفتی که تجربه ی هشت سال جنگ را پشت سر داشت و جناب عالی دون کیشوت وار بنا داشتی با همین اندک
نیرو و با شیوه های جنگ های کلاسیک تا تهران پیش
بروی و جمهوری اسلامی را از پای درآوری!؟
و بپردازیم به اصل
ماجرا، و به بینیم که صدای سوم چیست؟ آیا در پاسخ
به دشواری مساله ی فلسطین صدای سومی وجود دارد و
یا این که صدای سوم سازی است ناکوک که از جانب چند
نفری از راه کارگری ها نواخته می شود. چند نفری که به باور شماری از
رفقای شرکت کننده در بحث پالتاکی دست کش تمیز به دست دارند تا مبادا دست
های شان به ویروس
اسلامی ها آلوده شود! اما اگر
صدای سومی و یا راه حل سومی هم در واقعیت
تاریخی مساله فلسطین وجود نداشت ما می باید در برابر
مداخله جویی جمهوری اسلامی و پی روی رهبران حماس از سیاست های جمهوری
اسلامی موضع گیری می نمودیم. و چرا این مرزبندی ضرورت دارد؟
هنگامی که یک سازمان
سیاسی ، آن هم سازمانی که نام کارگران انقلابی ایران را یدک می کشد، اقدام به صدور
یک بیانیه می نماید، پیش از هر چیز
می خواهد موضع خود را روشن سازد و از
آن گذشته به کارگران و زحمت کشان و هواداران خود ره نمود بدهد. بنابراین ناچار است که کم و کیف یک روی داد را همان طور
که روی می دهد نشان دهد! رفقا این آتشی که در زیر
خاکستر مدفون بود چرا نا به هنگام بر
افروخته شد؟ مگر غیر از این است که حماس به طور رسمی اعلام کرد
که در پایان زمان بندی شش ماهه پای بند ادامه ی آتش بس
نیست و با پرتاب چند موشک «ال قاسم» که نه برد چندانی دارد و نه قدرت
تخریب چندانی، بهانه ی
کافی و لازم را برای یورش اسرائیل و به گفته ی شما
ادامه ی نسل کشی ارتش
صهیونیستی فراهم
نمود و این حقیقت و این
ماجراجوئی را چرا باید نادیده بینگاریم؟ رفیق مارکاریان
داد سخن می دهد که محکومیت
بی قید و شرط جنایت نسل کشی وظیفه ی
کمونیست هاست! رفیق مارکاریان مرزبندی با حماس چه مباینتی
با محکومیت بی قید و شرط تجاوز دارد!؟ مگر در محکومیت تجاوز
امپریالیستی به عراق و یا افغانستان ما به دفاع از طالبان پرداختیم و یا از ال قاعده و یا از بعثی های جنایت کار!
استدلال دیگری که رفیق مارکاریان
چاشنی نوشته ی خود ساخته است
موضع جریان های چپ فلسطینی است که گویا آن ها هم
ادعا دارند که در این موشک پرانی سهمی دارند. گیریم
که چنین باشد و حضرات هم سهمی داشته باشد؟ مگر نه این است که چپ
های فلسطینی در سی سال گذشته بدون آن که نقش چندانی
در مبارزه ی مردم فلسطین ایفا کنند بیش تر به عنوان زائده
ی سوریه عمل کرده اند و در نقش تریبونی برای آوازه
گری ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی
جمهوری اسلامی ظاهر شده اند، و با این ویژه گی
آیا باید از آنان انتظار داشت
که در برابر حماس عرض اندام کنند و یا
در برابر آن اتخاذ موضع کنند و مرزبندی داشته باشند؟ و مگر نه این که این چپ های فلسطینی هم از همان
سنخ حزب توده و اکثریتی
های خط امامی هستند که در صدد
شکوفائی جمهوری اسلامی بر آمدند و می گفتند که دگم
های اش می ریزد؟
آیا از این نوع چپ ها می توان انتظار تدوین
استراتژی مبارزه ی طبقاتی برای رهبری کارگران و
زحمت کشان را داشت ؟
در بحث پالتاکی شماری
از رفقا ادعا می کردند که موضع ما
در قبال حماس و بنیادگرائی اسلامی در منطقه روشن است و
نیازی به موضع گیری نیست. رفقا موضع ما در قبال
جنایات تاریخی صهیونیست ها و امپریالیست
های پشتیبان آن ها و دولت های وابسته و واپس گرای منطقه و
مماشات آن ها هم روشن است، پس چرا در برابر آن ها موضع می
گیریم. چرا نمی خواهیم یک مساله را همان طور که
روی می دهد بیان کنیم. به آخرین خبرها و آخرین روی دادها در منطقه توجه کنیم. هنوز چند ساعتی از
برقراری آتش بس نمی گذرد که
سخن گوی حماس اعلام می دارد آتش بس را برای هیجده ماه می
پذیرد و پس از هیجده ماه خود را
ملزم به رعایت آتش بس نمی داند. البته اگر چه هیجده ماه
به هیجده ساعت کاهش نیابد باید پرسید درخلال این
هیجده ماه چه اتفاقی می افتد؟ تا یک بار دیگر شاهد فشفشه
پراکنی حماس باشیم و فروریختن بمب های خوشه ای و شلیک موشک های هوشمند اسرایئلی بر سرزمین ویران شده ی غزه و تداوم
کشتار زنان و کودکان بی دفاع
فلسطینی! آیا رهبران
حماس امیدواری دارند که در هیجده ماه آینده بر ساحل غربی هم دست پیدا کنند و پس
از هیجده ماه بتوانند با جنگ تمام
عیار دمار از روزگار اسرائیل در آورند!؟ و یا هم چون رجوی که فریب
بمباران های شیمیائی صدام را خورد؛
فریب وعده های دروغین جمهوری
اسلامی را می خورند تا آن ها
را به سلاح های مخرب تجهیز
کند؟ و آیا دولت اسرائیل و دولت های
امپریالیستی پشتیبان
او دست روی دست می گذارند تا حماس به کمک جمهوری
اسلامی خود را برای درگیری تازه تری آماده سازد؟ و
ما چرا نباید ضمن محکوم کردن تجاوز جنایت کارانه ی
اسرائیل، با این نوع
ماجراجوئی ها هم مرزبندی
کنیم.
و نکته ی دیگر این که به عنوان یک سازمان
سیاسی چرا نباید بگوئیم که با هیچ منطقی
نمی توان حمله به غیرنظامیان را توجیه کرد؟ غیر
نظامی فلسطینی باشد و یا اسرائیلی، مسلمان
باشد، یهود یا مسیحی، دین باور باشد یا
دین ناباور! حمله به غیر
نظامیان با کارد و چاقو باشدد؟ یا موشک پنج کیلوئی
یا بمب خوشه ای؟ و چرا نباید بگوئیم که این جنگ، از
هر دو جانب جنگ انتخابات است، حماس با ماجراجوئی های خود می
خواست بر انتخابات اسرائیل اثر بگذارد و به روی کار آمدن جناح
لیکود یاری برساند و حاکمان وقت اسرائیل هم به فال نیک گرفتند تا
نشان دهند در کشت و کشتار مردم فلسطین چیزی ازرقیب لیکودی خود کم ندارند. و چرا
نباید با مداخله ی دولت
های منطقه و از جمله ایران و سوریه که در به آشوب کشیدن لبنان و
فلسطین ایفای نقش دارند مرزبندی داشته باشیم.
ما به عنوان یک سازمان
کمونیستی در عین وفاداری به حقوق حقه ی خلق ها، نباید
فراموش کنیم که تجربه ی شصت سال گذشته نشان داده است که مشکل
فلسطین راه حل نظامی ندارد. نه سه نوبت جنگ اعراب و اسرائیل گره ای از کار گشوده است و نه رو در
روئی قهرآمیزچهار دهه ی گذشته فلسطینی ها با اشغال گران
اسرائیلی در سرزمین های اشغالی ! و هم از این
روی است که صدای سوم رساتر می شود
صدای سوم قدمتی
دارد به قدمت پیدایش بحران فلسطین، صدای سوم برآن است که
مبارزه ی طبقاتی راباید جای گزین رویاروئی قومی ساخت و بر
منافع مشترک اکثریت مردم فلسطین و زحمت کشان اسرائیل
تاکید ورزید. زیرا ادامه جنگ با هزینه ی زحمت کشان
هر دو ملت انجام می گیرد و هیچ کدام سودی از ادامه جنگ
ندارند. صدای سوم آوازه گری راه حل سوم است زیرا نه راه حل
صهیونیستی در قوم کشی ملت فلسطین و تشکیل
اسرائیل بزرگ عملی است و نه راه حل ناسیونالیستی به
دریا ریختن اسرائیلی ها و یا راه حل احمدی نژاد در کوچ دو باره ی آنان به
سرزمینی دیگر! راه حل نهائی ایجاد جامعه ای
است دموکراتیک در یک کشور واحد با حقوق شهروندی برابر
برای همه ی ساکنان آن از هر نژاد و رنگ و قوم و
مذهبی! اما تا رسیدن به این جامعه ی آرمانی که بی گمان راه درازی در پیش است
می باید با برقراری صلح پایدار و وداع گفتن با جنگ( از هر
نوع اش) و پایان دادن به کینه
های قومی و مذهبی، شرایط هم زیستی مسالمت
آمیز دو کشور هم جوار فلسطین و اسرائیل فراهم آید. راه حل سوم نه مورد پذیرش
صهیونیست های یهود است و نه مورد پذیرش بنیادگرایان
اسلامی، اما می تواند به دور از کینه های قومی و
مذهبی مورد تائید اکثریت شهروندان هر دو کشور باشد و در بلندمدت
پشتیبانی توده ای را کسب کند.
جامعه ی اسرائیل
یک جامعه ی موزائیکی است و جامعه ای چند
فرهنگی، و جدای از این که مهاجران یهود را
صهیونیست ها با چه
ترفتدی به سرزمین موعود کشاینده اند و یا خود در
تحت چه شرایطی؟ خواه داوطلبانه، خواه اجباری به این مهاجرت تن داده اند؛ مشابه همه ی مهاجران، مهاجرت
های تاریخی از حق حیات و زنده گی برخوردارند و از
همین جاست که مرزبندی ما با امثال رهبران حماس و احمدی نژادها روشن می شود!
مساله ی امروز فلسطین بازگشت
اسرائیل است به پشت مرزهای پیش از جنگ ژوئن 1967 و
تخلیه کامل شهرک های یهودی نشین در ساحل
غربی و سپردن آن ها به
فلسطینی ها، و نه بازگشت به مرزهای 1948 که مورد درخواست حماس
است. برسمیت شناخته شدن
فلسطین به عنوان یک کشور با حق حاکمیت ملی، و حل
مساله آواره گان که شمار زیادی از آنان در شصت سال گذشته نسل در
پی نسل در اردوگاه هائی
زیسته اند با انبوهی از درد و رنج و شکنجه! بدون حل مساله ی
آواره گان، در بازگشت داوطلبانه به سرزمین پدری و یا
دریافت خسارت برای سکونت در کشور
دیگری، استقلال
فلسطین معنا ندارد.
پشتیبانی از هم زیستی
مسالمت آمیز اسرائیلی ها
و فلسطینی ها، و
باورمندی به امکان پذیری دوستی ملت ها و خلق ها و جریان
های گوناگون مذهبی باید
پیش نهاد ما باشد برای حل
مناقشه ی تاریخی خاورمیانه و ایجاد یک کشور دموکراتیک با حقوق شهروندی
برابر برای همه ی ساکنان سرزمین فلسطین از یهود و
عرب، و پی روان ادیان گوناگون با رسمیت بخشیدن به حقوق
آواره گان برای بازگشت به سرزمین پدری و یا دریافت
غرامت مناسب تا بتوانند در هر نقطه از جهان که تمایل دارند سکونت
گزیند!
اما در پیوند با مناسبات
درونی، ما پس از سی سال کار سیاسی مشترک باید به
این اصل ریشه ای رسیده باشیم که بر سر یک
مساله ی یگانه می توانیم باورهای چندگانه داشته باشیم و سیاست« یک
سازمان»،« یک نظر»، « یک سازمان»، «یک صدا» را کنار تاقچه بگذاریم و باکی
نداشته باشیم که باورهای دوگانه و یا چندگانه ی خود را
بیرونی کنیم!
با درودهای رفیقانه ـــــ نام سازمانی 31.1.2009
اگر چه مرزبندی با
حماس در یک بیانیه ی رسمی، شماری از رفقای
مخالف مرزبندی را به جوش آورد
و ناسازگاری شماری از آنان شتابی دو چندان یافت اما ناسازگاری رفقا فراتر از
این مساله بود و بی گمان این مساله برای آن ها بهانه
ای بیش نبود. دعوی اصلی کماکان بر محور دیدگاه دور
می زد و اکثریتی که در سایت و کمیته ی
تبلیغ و ترویج گرد آمده بودند هر نوشته ای از این سمت را
روانه ی دیدگاه می ساختند. واکنش ما در برابر رفتار خارج از
نزاکت رفقا، انتشار یک نامه ی
درونی بود، نامه ای که در آستانه ی سی ساله گی
سازمان ما به قصد سازنده گی صادر شد اما این نامه بهانه ای شد تا آن رفقا موضع
انشعابی خود را تحت مخالفان نامه آشکار سازند. متن نامه ی سرگشاده ی درونی و نوشته ای که به نوبه ی خود بیان گر گوشه ای از این
برخوردها را نشان می دهد به ترتیب می بینید.
نامه سرگشاده
درونی
رفقای عزیز کمیته
مرکزی سازمان،
و
همۀ اعضای عزیز سازمان
آری، راه کارگر سی ساله
می شود. مبارک است. ما راه کارگری ها همچون جزء کوچکی از
اردوی عظیم کار، سی سال است که علیه سرمایه و
ارتجاع جهانی و داخلی در آرایشی نابرابر می
جنگیم و در مسیر آرمان با شکوهمان که سرنوشت نهائی انسان آزاد
شده فرداست،به راهپیمائی ادامه می دهیم.
در این راهپیمائی
سی ساله وبراین جادۀ پر سنگلاخ سخت ودشوار
اما بادرد بسیار،عزیزانی را از دست داده ایم. یاران
ما چون بیشمارانی دیگر که سودای سوسیالیسم
وآزادی، سودای زندگانی بهتر برای انسان در سر داشتند،
جانانه برسر پیمان ایستادند و دلیرانه سر باختند.
اینک ما، مابازمانده گان آن به
خاک خفته گان که ازمیان آتش و خون این مسیر طولانی با همه
افت وخیزها، برگ ریزان ها، خطاهای جبران ناپذیر و
جانفشانی های کم نظیر، سرشار از آزمون و خطا عبور کرده
ایم، به کجا ایستاده ایم؟
راستی را به کجا ایستاده
ایم رفقا! که ترک پیمان کنیم ورشته دوستی ورفافت
بگسلیم؟ چه بر ما رفته است که نهال دشمنی می کاریم و رشته
دوستی پاره می کنیم؟ برما چه رفته است یاران که چون
بیگانگان جداسری پیشه
کرده ایم؟ برآن رودخانه ای که
قراربود به دریا بپیوندد، چه رفته است که جوبیاری
میرنده گشته است!؟ نه، ما به مرگ این عزیز تن درنخواهیم
داد و مصمم ایستاده ایم تاهراقدام نابخرادنه ای را که
دراین میرائی نقش ایفا می کند، خنثی(خنثا)
کنیم.
رفقای
عزیز!
گذشته ها گذشته است وامروزه این کج اندیشی ها تنها
مسیر تلاشی و نابودی سازمان راهموار می کند! آیا
برای عزیزان ما دانسته نیست که تیشه به ریشه
خود می زنند
و نهالی را که به درخت تبدیل کرده ایم، ازبُن به خاک می
اندازند، آن هم بنام سوسیالیسم وآزادی؟ آن هم با این همه نقد بر گذشته؟ آن هم با این همه دستاورد
دموکراتیک در درون سازمان از کنگرۀ اول به این
سو!؟
نه،
روند تلاشی سازمان، سرنوشت محتوم ما
نیست. ما به این روند تن درنمی
دهیم.
رفقا!
فضای
مسموم چند ماهه اخیر، نفس کشیدن را بر اعضای سازمان سخت کرده
است. در چنین هنگامه ای که فضا سنگین است و کشنده، اکثریت
اعضای سازمان خاموش اند. پپش از آنکه همه مان در این فضا خفه
شویم، باید سکوت را شکست. نه
نتها نباید به این فضا تن در داد که باید محکم جلوی آن
ایستاد.
ما امضاء کنندگان این نامه
علیه این فضا ــ که شماری اندک آن را پرورانده اند ــ اعتراض
می کنیم، ما علیه
بی حرمتی ها، علیه توهین ها و تحقیرها، علیه
زبان تلخ و غیررفیقانه و
علیه دست
اندازی به دست آوردهای دمکراتیک سازمان اعتراض می
کنیم.
ما علیه همه چیزهای
بد، همه چیزهای غیرکمونیستی، همه
چیزهای غیرانسانی و غیررفیقانه اعتراض
می کنیم. و بی تردید هم چون اکثریت قاطع
اعضای این سازمان معتقدیم، صاحبان اصلی این
تشکیلات تک تک رفقای عضو سازمان هستند و هیچ کس،مطلقاً
هیچ کس ارجحیتی بر دیگری ندارد.
رفقای عزیز!
سازمان راه کارگر، عزیز ما
نیست چون ظرفی است که ما درآن جا خوش کرده ایم و تا بدین
جایش کشانیده ایم، عزیز است چون وسیله سالم،
نجیب ومناسبی است در خدمت راه پیمائی بزرگ بر جاده دوران ساز سوسیالیسم و اگر
درمیان جنبش کارگری و سایر جنبش های اجتماعی رو به
رشد میهن دربند ما ایران نامی وجایی دارد ــ که با
سرفرازی باید گفت دارد ــ محصول چند نام آشنا یا چند مقاله
نیست. محصول جانفشانی های تک تک راه کارگری هاست. چه آنها
که چهره درغبار خاک فروکرده اند و چه آن ها که دراین راهپیمائی
حاضرند و چه حتی یارانی که به حق و به ناحق امروزه درکنار ما
قرارندارند. هم ازاین روست که راه کارگر عزیز ماست و از آن تک تک
ماست.
این سازمان عزیز خودش را با
برنامه واساسنامه(که باید اصلاح و ترمیم و بروزشود) و مصوبات کنگره ها تعریف می کند و
مبانی روشن و پذیرفته شده ای دارد، نه تفسیر
دلبخواهی و متلون این رفیق یا آن رفیق.
در این چارچوب است که همه
اعضای سازمان حق دارند بدون چون و چرا وبدون قید و شرط هر چه خواستند
بنویسند و هرچه خواستند بگویند. هرگونه ابرازنظر و عقیده ازطرف
تک تک اعضای سازمان ما تازمانی که در عمل ــ تأکید می
کنیم در عمل – وفادار به این چهارچوبند، بدون قید و شرط آزاد
است و باید حاکمیت چند صدائی در چارچوب یادشده بالا به
رسمیت شناخته شود. اندیشیدن و راه گشائی کردن برای
رسیدن به افق آرمانی ما اگر لازمه اش شنا کردن در مسیرهای
مختلف یا بیان و اتخاذ تاکتیک های متفاوت است، این
در نباید برروی هیچ رفیقی بسته بماند و امری
انحصاری نیست. هم از این روست که اندیشه ورزی در سازمان
ما نه تنها نباید سرکوب شود که صد البته باید مورد تشویق هم
قرار بگیرد.
تنها ملاک ما وفاداری به تصمیم
اکثریت درعمل است. تشخیص این امرهم البته تنها به
مدیریت قانونی سازمان، کمیته مرکزی و کمیسیون
نظارت در فاصله دو کنگره مربوط می شود، نه افراد و نهادهای غیرمنتخب که
درواقع کارگزاران مرکزیت هستند و نه رهبری در سایه ــ اگروجودداشته
باشد ــ . براین اساس و ویژگی هاست که
ما با تأکید قاطع بر قانونیت، علیه حذف، تبعیض، اختلاف تراشی،
فکرکشی، امتیازدهی و امتیازستانی، نابرابری
ها و پیش داوری ها اعتراض می کنیم.
رفقای عزیز!
مقوله "دیدگاه" در
این چند ماه مشکل ساز و انرژی سوز شده است. کار رفقائی
این شده است که به تعبیر و تفسیر نوشته ها و ممهور شدن یا
نشدن آنها به مهر "دیدگاه"
بپردازند. هرچند این بحث دردرون سازمان ما به درستی ادامه دارد
اما ما گمان می کنیم که به جای تن دردادن به این مشکلات
کافی است به سر لوحه رسانه های سمعی وبصری و
نوشتاری ما آورده شود:
"مواضع رسمی سازمان با امضاء نهادهای رسمی آن اعلام
می شوند و مسئولیت نوشتار وگفتار رفقای عضوسازمان به صفت
فردی، بعهده خود ایشان است ومسئولیتی را برای
سازمان دربرنخواهد داشت".
رفقای عزیز!
ما نیزچون همه شما به وجود
اختلافات نظری عموماً شکل نیافته واقفیم وبه هیچ وجه قصد لاپوشانی
آن را نداریم. مسئله این است که دارندگان نظرات باید
بتوانند دیدگاه های خود را در
فضائی رفیقانه و با فرصت های برابر مطرح کنند.
در صورت استقرار فضای
رفیقانه و برابراست که مبارزه نظری سالم فرصت عرض اندام پیدا
خواهد کرد. نه با سنگربندی های مصنوعی! و زیر فضای
پرتنش و مرعوب کننده، چرا بجای اتهام زنی ها، تخریب کردن ها! و
هول دادن رفقائی که گمان می رود به کژ راهه می روند،
آستین بالا نمی زنیم وروی اختلافات کارنمی
کنیم؟ آیا چون حذف و
جداسری سهل تر است به آن پناه برده ایم؟ آیا نمی شود به قیمت حذف
جاذبه دلربائی های روزانه که
جز روزمرگی و فرصت سوزی باری ندارد، مسئولانه نشست و کار
جدی و اقناعی کرد؟ و فاصله با هم رزمان سی ساله را در هم شکست؟
آیا تنها در صورت سازماندهی مبارزه نظری در یک فضای
رفیقانه و برابر با هدف وصل و نه فصل نیست که سرانجام هر
رفیقی امکان می یابد تا نظراتش را شفافیت
بیشتری ببخشد ؟
ما امضاء کنندگان این نامه به صفت
فردی و مستقل از جایگاه تشکیلاتی خود اعلام می
کنیم که علیه روش های ویرانگر خواهیم ایستاد
و بیش از این نه سکوت می کنیم و نه تمکین می
کنیم و از همه هم دلان معترض که متأسفانه فرصت تماس با آنان فراهم نشده دعوت
می کنیم تا با امضای خود در زیر این نامه، با ما
همصدا شوند. پایدار باشید
زنده باد
سوسیالیسم وآزادی
زنده باد اتحاد
رزمنده راه کارگری ها
پایدار باد سازمان پر افتخار کارگران انقلابی ایران( راه کارگر)
22فروردین 1388 برابر با 10 آپریل
2009
خواننده ی
عزیز و دوستان گرامی یک بار دیگر این نامه را مرور
کنید و انصاف دهید که آیا دلیلی بر گردآمدن حول
مخالفت با این نامه وجود دارد؟ آیا می توان بر امضا کننده گان
این نامه برچسب انشعاب طلبی زد و آیا در درون یک سازمان
که یکی از ارگان های آن حتا خط کمیته ی مرکزی
را هم نمی خواند از این ملایم تر می توان انتقاد و
یا اعتراض نمود؟
پس از انتشار
درونی این نامه، رفیق
مارکاریان با انتشار یک فراخوان از مخالفان نامه، زمینه ی
انشعاب را فراهم آورد. هر چه امضا کننده گان نامه تلاش می نمودند تا فضا را
آرام تر سازند رفقای مخالف شدیدتر بر طبل انشعاب می
کوبیدند و بحث درونی داغ تر
شد. نامه ای که در زیر » می آید از جمله ی تلاش
هایی است برای آرام نمودن اوضاع!
«آن چه که محلی از
اعراب ندارد»!
به رفقاي دبيرخانه جهت
درج در خبرنامه ی داخلی
انتشار هم زمان گزارش
کميسيون حقيقت ياب با نامه ی سرگشاده ی شماری از رفقای
سازمانی که من هم يکی از امضا کننده گان آن هستم واکنش شتابان و
انتقاد خشم آگين شمار ديگری از رفقا را بر انگيخته، و از چه گونه گی واکنش آنان می
توان دريافت که هم زمانی انتشار اين نامه و اين گزارش، اين توهم را ايجاد
نموده است که گويا نوعی تبانی فراکسيونی و
جناح بندی در کار است و جناحی دارد عليه جناح ديگر توطئه چينی
می کنند و يا با انتشار اين نامه دست به
لشکرکشی زده و قصد
جداسری دارند و در تدارک فراکسيون و سازمان دادن انشعاب هستند.
در پاسخ به واکنش ها و
انتقادهای به جا و بی جای رفقا برخود لازم می دانم که به
سهم خود چند نکته ای را روشن سازم. نخست اين که از ديدگاه من نه
فراکسيونی در کار است و نه تدارکی برای انشعاب، و گمان ندارم
هيچ کدام از رفقای امضا کننده عزم تشکيل فراکسيون داشته باشند و يا بين امضا
کننده گان مناسبات ويژه ی
فراکسيونی برقرار باشد. فراخوان همه
گانی برای امضای اين نوشته
خود گواهی است بر اين ادعا، بدون اين که الزامی در کار باشد که
ديگر رفقا هم امضا کنند و يا نسبت به آن
اعلام موضع نمايند! اگر چه حق مسلم هر
رفيقی است که اعلام موضع کند و يا بدون بروز واکنشی، از کنار مساله
بگذرد و
قضيه را با سکوت برگزار نمايد. باور داشته باشد که مشکلی در کار است
و يا باور نداشته باشد، به وجود مناسبات غير سازمانی و برخوردهای غير
رفيقانه باور داشته باشد و يا باور نداشته باشد!
بودن و يا نبودن، وجود و یا
بی وجودی چنين مناسباتی را عادی بداند و يا
غيرعادی! و بی گمان هر فرد برای خود معياری دارد و با
معيار خود دست به سنجش می زند! اما من پِیشاپيش هر نوع جداسری و
انشعاب را به هر بهانه ای و از جانب هر گروهی که باشد نه تنها محکوم
می کنم بل که محکوم به شکست می دانم و به همه ی رفقا توصيه
می کنم با ويروس انشعاب که دامن گير ما و چپ جهانی است با تمام توش و
توان خود مبارزه کنند!
نکته ی دوم اين که
نوشتن نامه را به عنوان يک زنگ خطر درست می دانم، و همان طور که در نامه آمده است فضای
تنفسی در درون تشکيلات را نه در ماه های اخير که در سال های اخير مسموم می دانم
و برخوردها را گاه و بی گاه سرکوب گرايانه!
از اين زاويه هم چنان پای امضای خود ايستاده ام، اما به شيوه
ی نگارش نامه و شيوه ی امضا گرفتن ها انتقاد دارم و بر اين باور هستم
که اين زنگ خطر و اين گوشزد می
بايستی با شيوه ای سازنده تر آرايش می يافت و به شيوه ای
ديگر به امضا می رسيد و از اين جهت انتقاد شماری از رفقا را نسبت به
شيوه ی نگارش نامه و چه گونه گی جلب امضا وارد می دانم و به سهم
خود می پذيرم! و اگر خبر می داشتم که با چهار نفر از رفقای
کميته مرکزی هم امضا هستم، به جای امضای چنين سندی پيش نهاد ديگری می دادم داير بر
فراخوان کنگره ی فوق ال عاده برای گزينش کميته ی مرکزی
جدید! چون پيش از انتشار نامه بر اين پندار بودم که رفقای کميته
ی مرکزی با دريافت اين نامه به خود خواهند جنبید تا فضای
مسموم را التيام بخشند، امری که هم واره وظيفه ی اساسی آن ها
است، غافل از اين که آن ها هم از نيش زبان ها و اهانت ها در امان نبوده اند! و با
اندوه بسيار بايد گفت بر رفقای کميته ی مرکزی چه گذشته است که
آنان هم به فغان آمده اند.
بدون ترديد بايد گفت که يکی از گره گاه
های اصلی ما برخورد ما است با کميته ی مرکزی! و جدی
نگرفتن وظيفه ی حساس گزينش کميته ی مرکزی! زیرا هنگامی که در کنگره ها
پای انتخاب اندامان کميته مرکزی به ميان می آيد همه خود را کنار
می کشيم، ــ اگر چه اين کنار کشيدن ها هم خود علتی و سببی دارد
و ابتدا به ساکن نيست ــ و به ناچار
انتخاب اندامان کميته ی مرکزی به دست انداز می افتد و کار به من
بميرم و تو بميری می کشد تا يک ترکيبی سرهم بندی شود و
اغلب ترکيب کميته مرکزی طوری است که يا نمی توانند با هم کنار
بیایند و با هم کار کنند و يا نمی توانند بر امور سازمانی
اشراف داشته باشند و سررشته کارها از دست شان می رود و کسی جواب گو
نيست!
زمان شتابان سپری
می شود، کاروان با شتاب پيش
می رود، مبارزه در درون و برون کشور
جلوه ی ديگری می يابد، آن گاه ما و دیگر سازمان های
مدعی به دنبال کاروان می دويم،
لنگان لنگان قدمی بر می
داریم و آن قدر از کاروان پس
می مانيم که توان سپری ساختن فاصله ها را نداريم و چون از کاروان جا
می مانيم به جان هم ديگر می افتيم. کاروان به پيش می تازد و
مسائل ناگشوده ی زيادی از خود بر جای می گذارد و ما ممکن است بر سر مسائلی که حادث شده
اند و يا حادث می شوند اختلاف نظر داشته باشيم، اما هنوز به آن ها نپرداخته ايم تا به بينيم چه
برداشت هائی داريم و اختلاف برداشت های مان چه اندازه است؟ درک مان از
مسائل کنونی جامعه و آرايش کنونی طبقاتی و چشم اندازها چيست؟
مشکل ما
در برش کنونی نه تفاوت برداشت ها، که مشکل سبک کار است و آن چه که در اين
تشکيلات محلی از ِاعراب ندارد سبک کار است و سبک کار انتقادی و مهم تر
از سبک کار انتقادی، انتقاد از خود برای به بود سبک کار! مساله
ای که در تشکيلات ما تابو شده است و هيچ کس خود را در برابر آن موظف
نمی داند. هيج کس حاضر نيست و یا آماده گی آن را ندارد که اشتباه يا اشتباه های خود را بپذيرد و
اشتباه خود را به محک نقد و انتقاد بگذارد و نسبت به هر اقدام اشتباه آميز خود از
انتقاد ديگران استقبال کند.
جدای از سرسختی ما در برابر
کردارهای اشتباه آميز، سبک کار ما
هم چنان مساله ساز است و هنوز نياموخته ايم که همه چيز نمی تواند باب ميل ما
باشد و بر سر هر مساله چه کوچک، و چه بزرگ،
چه با اهميت، و چه بی اهميت،
آن گاه که به لحاظ موضع گیری به
اقليت افتاديم در اقليت بودن خود
تردید نکنیم و در موضع اقليت قرار گرفتن خود را
طبیعی بدانیم و تا آن زمان که در موضع اقليت قرار گرفته ايم
صلاحيت جمع و ارگان های جمعی را پذيرا باشيم و بينديشيم که شايد حق با
جمع باشد!
برای نمونه به پردازيم
به کنش ها و واکنش های جمعی و فردی ما بر سر موضع گيری در
برابر حماس در جريان تکرار تجاوز اسرائيل در دسامبر گذشته به باريکه ی
غزه!
بر سر مرزبندی با جريان ارتجاعی
حماس شماری بر اين باور بوديم که
حماس يک جريان ارتجاعی است و سرسپرده ی جمهوری اسلامی و
سوريه و مرزبندی با آن يک ضرورت تاريخی است و شماری بر اين باور
بوديم و يا بودند و شايد هنوز هم هستند که حماس به شيوه ی دموکراتيک انتخاب
شده و نماينده ملت فلسطين است و تجاوز اسرائيل نه از نوع تجاوز معمولی که از
نوع نسل کشی است و بنابر اين نبايد با آن مرزبندی نمود و چون با بحث
های اقناعی نتوانستيم به توافق برسيم کميته ی مرکزی به
عنوان بالاترين مرجع سياسی در غياب کنگره به مداخله پرداخت و در يک بیانیه
ی تکميلی به نحوی که نه سيخ بسوزد و نه کباب مرزبندی
ظريفی را با جريان ارتجاعی ـ اسلامی حماس گنجانيد. اما اکثريت اعضای
کميته ی تبليغ و ترويج و شماری از رفقا که خط شان پيش نرفت از درون و
بيرون به رو در روئی با کميته ی مرکزی پرداختند! که نبايد چنين
مرزبندی را در اعلاميه بگنجاند! راستی رفقا پس کميته ی
مرکزی چه کاره است؟ عامل اجرائی و بدون اراده ی چه کسی و يا
چه کسانی است؟ آیا کمیته ی مرکزی در فاصله ی
دو کنگره بالاترين ارگان تشکيلاتی در موضع تصميم گيری و اجرائی
نیست!؟
وقتی
اکثريت کميته ی مرکزی یک سازمان صلاحيت گنجانيدن يک سطر يا حذف
يک سطر از يک اعلاميه را نداشته باشد پس چه کاره است؟ راستی مگر قرار نيست که همه ی
کميسيون ها و کميته ها و ارگان های سازمان در فاصله ی دو کنگره
پی رو تصميم گيری های کميته ی مرکزی باشند و
رای اکثريت کميته مرکزی تا کنگره ی آتی ملاک عمل باشد؟ پس
چه کسی سنگ لای چرخ کميته ی مرکزی می گذارد و به
مقابله با اکثريت آن می پردازد؟
در پيوند با سبک کار
اشاره ای به گزارش کميسيون حقيقت ياب، خالی از لطف نيست. در مورد سبک
کار کميسيون سايت تنها کاربرد تبعيض عليه
رفيق روزبه مطرح نبود و پای من و رفيق رسول هم در ميان بود و ما دو
نفر هم مدعی بوديم و من هنوز هم مدعی هستم که نوشته های مرا به
هر دليلی، آگاهانه و يا ناآگاهانه يا روی سايت نمی گذاشتند و يا
اگر يکی از رفقای کميسون سايت، روی سایت می گذاشت رفیق
ديگری بر می داشت. اما چون ما دو نفر در کنگره شرکت نداشتيم کنگره
ی سيزدهم به کميسيون ويژه ای ماموريت داد که تنها به برخورد دو جانبه
ی رفيق روزبه و رفيق مارکاریان رسيده گی کند و ما دو نفر را به
حساب نياوردند و از اين برخورد تبعيض آميز کنگره که بگذريم گزارش کميسيون ويژه، نشان می دهد که اين
رفقا وظيفه و ماموريت خود را به درستی تشخيص داده اند و با صرف وقت زياد
تلاش نموده اند که ماموريت خود را در چهارچوبی که تعين شده است به درستی
انجام داده و به حق هم زحمت کشيده اند و
تلاش آنان در بررسی يک مجموعه سند و مصوبه کنگره ها در خور ستايش است. آنان در
چهارچوب اساسنامه و مصوبات کنگره روشن ساخته اند که موضع ما در مسائل کارگری
تنها و تنها دفاع از تشکيل اتحاديه و سنديکای کارگری نيست و اگر چه ما
بر روی اين شکل از سازماندهی پافشاری داريم اما اشکال ديگر
سازماندهی هم مطرح است و برداشت بسياری از ما هم همين است و با برداشت
اکثريت کميسيون سايت متفاوت! و مسائل ديگری از اين نوع!
اما شاید در اين
گزارش بی دقتی هائی هم انجام گرفته که در خور انتقاد است و رفيق
مارکاریان که يک پای دعوا است به جای احترام گذاشتن به تلاش
کميسيون همين يک اشتباه یا بی دقتی را چسبيده و توی سر
رفقای کميسيون می زند و با انگشت گذاشتن بر روی همين اشتباه و
برجسته ساختن اشتباه کميسيون در تقدم و تاخر تاريخ يک «ای ميل» ( البته دیرتر
روشن شد که این بی دقتی هم از جانب رفقای کمیسیون
بررسی انجام نگرفته و تاریخ ای میل را هم خود رفیق
چنگیز بر اثر بی دقتی و به ادعای شماری از رفقا به عمد درج نموده است)، به پيش داوری می پردازد که کميسيون
تنها قصد محکوم ساختن ایشان را داشته است و گزارش کذب محض است. خوب رفيق عزيز اين رفقا که برگزيده ی
کنگره ای هستند که مصوبات اش برای همه ی ما قابل اجرا و قابل
احترام است اگر اين رفقا با تو دشمنی دارند اعضای کنگره چه
دشمنی داشته اند که رای به دشمنان تو داده باشند و راستی اين
رفقا با تو چه دشمنی دارند؟
آيا نمی شود از پيش داوری پزهيز نمود
و اصل را بر اشتباه گذاشت و بر بی دقتی احتمالی و اين که عمدی در کار
نبوده؟ چون ( و اکنون بیفزایم که نه خود شما و نه)
رفقای کميسيون قصد نداشته اند برای خود رسوائی به بار
آورند. مگر ما در شهر کوران زنده گی می کنيم. آيا استعفا و پوزش
خواهی رفيق شهاب پاسخ متينی نيست که کسی با رفيق مارکاریان
سر عناد ندارد! و رفيق مارکاریان هم مثل هر انسان ديگری مرتکب اشتباه
می شود! کما اين که برخورد ايشان با من و نوشته های من درست نبود و
نوشته های من به جای سايت راه کارگر راهی سايت های ديگر
می شود و اگر در بر همين پاشنه بچرخد شايد هم در آينده ای نه چندان
دور راهی سايت اختصاصی! چون نه حوصله ی دعوا دارم و نه پشتکار
رفيق روزبه را در دعوا!
به
راستی رفيق روبن اگر من مسول سايت می بودم و نوشته ی تو را
روی سايت نمی گذاشتم و يا اگر ديگران گذاشته بودند بر می داشتم و تو انتقاد می کردی و من به جای پذيرش
انتقاد موضع تو را ناصادقانه می
خواندم چه واکنشی بروز می دادی؟ آيا همين برخوردی که با
رفقای کميسيون داشتی با من نمی داشتی؟
توصيه ی من به خودم و به همه ی رفقا
اين است که شکيبا باشيم و به خاطر
دستمالی قيصريه ای را به آتش
نکشيم. همه ی ما بايد به اين مساله بينديشيم که اندامان يک سازمان هستيم با
آرمانی انسانی و هم چنان آماده فداکاری برای رسيدن به اين
آرمان! پس چرا در برابر هم فداکار نباشيم؟ و چرا بايد انرژی ما در برابر هم
ديگر سايش پيدا کند و به هدر برود؟ و چرا
همه ی ما نبايد به اين مساله
بينديشيم که چرا جذابيت سازمانی خود را از دست داده ايم و چرا دافعه ی ما بيش از جاذبه ی
ماست! نيروی جوان که می بايستی به ما تحرک تازه ای ببخشد
پيش کش، چون نه ابزار جذب اش را داريم و نه جذبه ای که به تکان اش واداريم! اما چرا توان جذب سياسی های حرفه
ای را نداريم؟ صدها تن در بيرون مرزهای کشور و هزاران تن در درون
مرزهای کشور از سازمان های سياسی و حتا از خودمان بريده اند و کششی
برای جذب شدن و يا هم کاری با ما و دیگر سازمان ها نشان
نمی دهند. اين چراها و ده ها چرای بی جواب ديگر، نشانه ی
ناتوانی ماست و نه نشانه ی قوت ما، حالا بيائيم با مته به خشخاش زدن
ها و به بهانه ی اين که چرا اين جا خط من پيش نرفت و چرا آن جا چنان شد و
چنين نشد؛ اين چند نفری را هم که دور
هم هستيم شقه کنيم! به بينيم به شقه
کردن خود به کجا می رسيم؟
انتشار يک نامه که بيان فشرده ای از نابسامانی
های انباشته شده است را بايد نخست به عنوان وجود يک مشکل اساسی در
درون يک سازمان کوچک سياسی جدی گرفت و در انديشه ی ريشه
يابی اين نابسامانی ها بر آمد و برای چه گونه گی برون رفت
از این نابسامانی های بازگو شده به چاره ای انديشی
پرداخت. با فرافکنی و جبهه بندی و مقابله ی به مثل نمی
توان شانه از زير بار مسوليت خالی کرد.
من با دقت
تمام نوشته های انتقاد آميز رفقای مخالف نامه را می خوانم و از
اين نوشته ها چنين بر می آيد که گويا ما هيچ مشکلی در درون نداريم و
هر مشکلی هست گويا زير سر اين نامه و امضا کننده گان این نامه است. به راستی رفقا يک بار ديگر نوشته
های خود را مرور کنيد و به جای پلميک به چاره سازی بپردازيم و
همه به جست و جو به پردازيم تا به بينيم
کجای کار لنگ است و چرا کارها پيش نمی رود؟
با درودی گرم و رفيقانه ـ نام سازمانی
ـ هفدهم آوريل دوهزار و نه
سیل نوشته های درونی ادامه
می یافت، اما یک طرف دعوا عزم جزم داشت تا حساب خود را جدا
ساخته مساله را یک سره نماید.
مساله ی انشعاب روز به روز جدی تر می شد و رفقا دست به
یارگیری می زدند تا خود را اکثریت سازمانی
جلوه دهند و یا دست کم شمار خود را بر روی کاغذ بالا ببرند.
رفقای انشعابی در برابر
کمیته ی مرکزی که در اختیار آنان نبود یک
هیات اجرائیه درست کردند و تلاش
ما برای جلوگیری از انشعاب و جدائی آنان به جائی نرسید. نوشته ی زیر گوشه ای از
این تلاش را نشان می دهد.
«ویروس انشعاب»
نامه ی اعتراض آمیز سی و دو
نفر از اندامان تشکیلات، پرده ها را
کنار زد و سبب شد تا همه ی غده های چرکین خانه ی کوچک ما
به یک باره سر وا کند، هم از نه
گفتنی ها، گفته آید و هم شماری از رفقائی که سال های سال است با کار
تشکیلاتی وداع گفته اند و حتا از پرداخت حق عضویت و کمک
مالی سر باز می زنند و می شود گفت از خانه ی کوچک یا
کار جمعی گریخته اند بار دیگر به میدان در آیند و
میدان دار شوند. اگر چه بحث بر سر
نامه و آن چه که با رمز و اشاره در آن آمده است می توانست به سکوت و رخوت دیرینه پایان داده و در درون تشکیلات زمینه ی
مناسبی فراهم آورد برای برون
رفت از بن بست مساله زای کنونی و گشاینده ی راه حلی روشن و منطقی باشد برای سامان بخشیدن به مناسبات درونی و بیرونی، و گشودن چشم
انداز روشنی برای ما و
دیگر جریان های مشابه که به بیماری ما گرفتارند؛
اما خود مساله ساز دیگری شد زیرا ظرفیتی برای
شنیدن انتقاد وجود ندارد.
جهشی یا جنبشی که می توانست و شاید هنوز هم
بتواند فضائی ایجاد کند تا
سایه روشن های دو دیدگاه ، در دو فراکسیون، با دو برداشت از سوسیالیسم،
یکی «سوسیالیسم نخبه
گرای سنتی» و دیگر «سوسیالیسم دموکراتیک» خود
را به تر نشان دهند و با تدقیق دیدگاه ها و برخورد رای
زنی ها روشن شود که همه ی ما در این یک می
گنجیم، یا در آن یک! و
یا شاید هم در هیچ کدام!
و به بیان دقیق تر در هر دو!
و من خود بر این باور هستم که ما اگر چه این جا و آن جا اختلاف
دیدگاه هائی داریم اما دامنه ی اختلاف ما آن چنان
نیست که به پنداریم دره ی ژرفی در میان ماست و دو فراکسیون یا
دو سازمان قالب تن ما!
آن چه که روشن است بر سر یک سری مسائل
محوری اختلاف نظر نداریم. از
جمله این مساله که آیا ما یک جریان
رادیکال ضد امپریالیست هستیم و در پی سازمان دادن
ائتلاف های ضد امپریالیستی و هم سوئی با
جمهوری اسلامی و جریان های بنیادگرای
اسلامی و یا یک سازمان
طبقاتی هستیم که محور مبارزه
اش براندازی بورژوازی خودی است و در تدارک براندازی بورژوازی
خودی در پی برقراری ائتلاف با همه ی نیروهای انقلابی
ضد رژیم! و کانال مبارزه ی ضد امپریالیستی ما همان کانال
سرنگونی بورژوازی خودی است و هم از این زاویه گزینش
تاکتیک ها و سازماندهی ائتلاف ها! و نیز در پی
برقراری مبارزه ی ایدئولوژیکی آشکار و در این
مبارزه ی ایدئولوژی آشکار حفظ حقوق اقلیت در پرتو
سانترالیسم دموکراتیک! و البته همه ی این مسائل می
تواند در یک فضای رفیقانه و گفت و گوهای رفیقانه به
سامان برسد!
اما حربه
ی انشعاب و تهدید به انشعاب شمشیر دموکلسی است در
اختیار شماری از سنت گرایان تا هر اقدام اساسی و هر حرکت
درونی را که در پی سامان بخشیدن به مناسبات درونی باشد ناکام بگذارند و در این راه از دوپاره ساختن و یا
چند پاره ساختن هر جریان و هر سازمان و گروهی بیمی به خود
راه نمی دهند. زیرا چپ سنت گرا تنها یک تاکتیک دارد، تاکتیک جدائی و
انشعاب در درون و تاکتیک
بایکوت و تحریم در درون و در
بیرون! تاکتیکی
یگانه که چون کیمیا داروی هر درد است و جز این
کیمیا داروی دیگری برای مداوای زخم ها
نمی شناسد. و به راستی چرا
چنین است؟
در تاریخ ریاضیات آمده است که
شماره(عدد) را و نیز «صفر» را هندی ها کشف کردند یا به وجود
آوردند و بشر ابتدائی دیرزمانی شماره نمی دانست و
به شماره ی قراردادی و سیستم
شمارشی نائل نیامده بود از این روی برای نشان دادن
شماره های بالاتر و یا بیش تر از یک، می گفته است یک و یک، یا
یک و یک و یک، و ... و آن هنگام که شماره ی دو کشف شد و یک نفر به نشانه ی شماره
ی دو، به ماه
و خورشید اشاره نمود و نشانه ای برای یک و دو تعین
شد، یک شاهزاده ی هندی
برای گوینده ی بزرگ
ترین شماره جایزه گذاشت و
کسی که با نشان دادن زمین و ماه و خورشید شماره ی سه را
بر زبان جاری ساخت جایزه را ربود.
اینک
دیرزمانی است که چپ ما در همان «یک و یک» مانده
است و این «یک و یک» ها را هم از هم می گسلد. نه کاشف دو پیدا می شود و نه شاهزاده ای که
برای کشف شماره ی سه جایزه تعین کند! و
می بایستی باز هم دیر زمانی روز شماری کنیم تا چپ ما به
جای انشعاب ها و بریدن ها و گسیختن ها به کشف دو و سه نائل آید.
چپ سنتی دیر زمانی است که در
جهان ناسوتی خود به سر می برد و بر این پندار بی هوده است که با خلوص
ایدئولوژیکی و گسستن از رفقای دگراندیش و یا دگرباور خود، گره از کارها زودتر و به تر گشوده خواهد شد
و سازمان دادن یک جریان ناب
ایدئولوژیکی تخته پرشی است برای رشد و گسترش مبارزه، و در پرتو
این رشد و گسترش خیالی مبارزه، در اندیشه و تدارک بنای تخته
پرشی برای کسب قدرت!
رشدی رویائی، گسترشی رویائی تر، و کسب قدرتی
توهم آمیزتر! همان
توهمی که یک روز گریبان
گیر زنده یاد منصور حکمت می شود و
وی و هم فکران اش را که در صدر حزب کمونیست ایران هستند به
امید ساختن کمونیسم کارگری و برپائی انقلاب کارگری از
رفقای چندین ساله ی کومه له ای می برند و آن ها را متهم
می سازند که با گرایش ناسیونالیستی
خود سدی هستند بر سر راه جهشی که در پیش است. اما جهشی
پیش نمی آید و با مرگ زودرس
وی، یاران هم اندیش اش
هم به زودی چند پاره می شوند. البته، نه چند پاره گی به «یک،
و یک، ویک»، که چند پاره گی « یک،
و یک و نیم یک، و بازهم
یک نیم یک دیگر»، زیرا بر سر ماترک رهبر
کاریزماتیک و کسب «لیدری حزب»، عنوانی که خود به
کار می برند، با اختلاف رفیق تقوائی ورفیق مدرسی، حزب
کمونیست کارگری تجزیه می شود به «حزب کمونیست
کارگری» و «حزب کمونیست کارگری حکمتیسم»! و اندکی
دیرتر، از یک نخست، «
نیم یک» دیگری جدا می شود! اگر چه جریان
دیگری هم که خود می تواند «نیم یک»
دیگری باشد اندکی زودتر از هر دو جریان می برد.
پا به
پای حزب کمونیست کارگری، این بیماری گریبان
گیر حزب کمونیسست ایران می شود و رفیق «ابراهیم علی زاده» در
سمت «دبیر کلی حزب کمونیست ایران» و رفیق «عبداله مهتدی» در سمت
رهبری «کومه له» راه خود را از هم جدا می سازند و
تفاوتی ندارد که کی از کی جدا می شود و پس از جدائی
رفقای کمونیسم کارگری، جدائی بین دو یار
دیرین، حزب کمونیست ایران که کومه له را در ظاهر
زیر پوشش دارد می شود «حزب زحمت کشان کردستان»، کومه له به
رهبری عبداله مهتدی و «حزب
کمونیست ایران» که هم چنان یک کومه له را هم با خود یدک می کشد به رهبری
علی زاده. یعنی باز هم «یک»
و «یک» دیگری از بطن یک «یک»! و چندی از این جدائی و «یک»
و «یک» شدن ها نمی گذرد که جدائی
خفت آمیز دو یار دیرین
رفیق «عبداله مهتدی» و رفیق «عمرایل خانی زاده» را شاهد هستیم و باز هم شاهد «دو
نیم شدن یکی دیگر از « یک ها »، و تولد سومین
کومه له در کنار دو کومه له ی پیشین
یا موجود! اما یک اول یعنی کومه له
ی حزب کمونیست هم ِقسر در
می رود و از تجزیه و جدائی در امان نیست و «یک»
یا «نیم یک» تازه
ای هم از آن جدا می شود!
رفقای اقلیت هم پیش از
این به چنین دامی گرفتار آمدند و بر سر یک بند اساس نامه
علیه هم دیگر دست به تفنگ شدند و نخستین موج یک و
یک، یا نیم یک، و نیم یک، را پدید آوردند و
سازمان اقلیت شد، نیم یک و نیم یک و نیم یک
و نیم یک، چهار بار «نیم یکی» که از گاپیلون
تراوش می نماید و یک و
یک دیگری یا نیم یک و نیم یک
دیگری که سرنوشت ائتلاف یا اتحاد عباس توکل و حسین
زهری را رقم می زند، و امروز در طیف جریان اقلیت،
بیش از شش یک و نیم یک وجود دارد. اما اگر هنوز چند «راه
کارگر» نداریم که پرسش شود کدام راه کارگر، همان طور که پرسش می شود اقلیت! کدام اقلیت؟ یا کومه له! کدام کومه له؟ یا حزب
کمونیست! کدام حزب کمونیست! یا حزب کمونیست کارگری!
کدام حزب کمونیست کارگری؟ مایه ی امیدواری است و
تلاش کنیم بیش تر از این به یک ها و نیم یک
ها نیفزائیم! (البته با نهایت تاسف افزودیم و از نوع
بدترین اش هم، چون که هر دو جریان یک نام سازمانی و
یک نام سایتی داریم و هیچ کدام هم آماده گی
عقب نشینی نشان نمی دهیم ).
و با این وجود نگاهی به موضع
گیری رفقای مخالف نامه نشان می دهد که شماری از
آنان عزم جزم دارند که تشکیلات را دو پاره،
و انشعابی را بر خود و نویسنده گان نامه و
دیگرانی که در این
مناقشه بی طرف مانده اند تحمیل کنند. اما تجربه ی همه ی
انشعاب های فرقه ای و جداشدن
های غیرضروری جنبش چپ، چه در عرصه ی ملی و چه در عرصه
ی جهانی نشان داده است که با هر انشعاب یک ریزش
میانی هم انجام می گیرد و بخشی از
نیروهای فعال نومید از ادامه ی مبارزه ی مشترک
سازمانی از هم کاری با هر دو جریان انشعابی سر باز زده و به کناره گیری تن می
دهند. بخشی هم خسته از تداوم تلاش
چندین و چند ساله، آتش بیار
انشعاب می شوند تا پس از انجام
انشعاب و جدائی های خواسته و ناخواسته، بهانه ای بستان کارانه برای کناره
گیری خود دست و پا کنند!
بی گمان حق طبیعی هر جریانی است که دست به انشعاب
بزند، از گروه، دسته، سازمان، و
حزبی جدا شود و به گروه، و یا سازمان دیگری به پیوندد و یا خود سامانه ی
تازه ای بجوید و به
هیچ عنوان نمی توان این حق را از کسی یا جریانی ساقط
نمود. رفقای ما هم حق دارند راه خود را از ما جدا سازند و از شر مزاحمت
های ما رها شوند. اما نه ما و نه آنان نباید فراموش کنیم
که آسمان آبی است و هر کجا که
روی همین رنگ است. اندیشه ی بشری راکد نمی
ماند و با همان شتابی که جامعه دگرگون می شود اندیشه ی
بشری هم دگرگون می شود، نه در یک قالب می ماند و نه در یک قالب می گنجد. وقتی که همه چیز در شدن است
باید برای این شدن ها چاره ای اندیشید و ظرف و مظروف را هم آهنگ ساخت و شرایطی پدید آورد که بتوان دگرگونی ها و دگرگون شدن ها را به آسانی پذیرا
شد.
رفقا التیماتوم دادند که یا
مصادیق اتهامی نامه را معرفی کنید تا از خود دفاع کنند و
یا انشعاب! صد البته درخواستی برای داغ کردن مناقشه و جداساختن
راه خود، چون اگر منظور رفقا از این
درخواست حل مساله و زدودن ابهام می بود
لزومی نداشت که بی
درنگ جبهه بندی کنند و جبهه ی مخالفان نامه را سازمان دهند و به نام مخالفان نامه ی سرگشاده، اطلاعیه
ی جنگی صادر کنند. مگر نه
این است که باید «واکنش» متناسب باشد با «کنش»!؟ پس امضای نامه ی سرگشاده با
محتوائی روشن دایر بر وجود فضای مسموم در این
تشکیلات کجا و تهدید به انشعاب کجا!؟
اما اگر بر روی فضای مسموم انگشت گذاشته شده و اگر فضای
مسموم وجود دارد، این فضای
مسموم یک جانبه نیست و تمام تشکیلات را در بر دارد! هم بر
نویسنده گان نامه سنگینی می کند و هم بر مخالفان نامه!
جبهه ی مخالفان، در پنجمین
بیانیه ی خود، محور
انشعاب را پای بندی به آئین نامه، اساس نامه، مصوبه های
تا کنونی کنگره ها و سیاست یک سازمان، یک تاکتیک
اعلام داشته اند؛ همان طور که پیش از این از مناقشه ی هواداران
«سازمان» در برابر «نه سازمان» سخن می گفتند؟ به راستی رفقا دعوی شما با ما امضا کننده گان نامه
و رفقای بی طرف بر سر همین مواضع است؟ من با پیشینه سه دهه هم کاری،
چه در ده ساله ی نخست که خود را به آب و آتش می زدم و چه در دهه
ای که اخراجی بودم و با شما در چپ کارگری هم کاری می کردم و چه در دوره ی کنونی
که به عنوان تنها فرد اخراجی به تشکیلات برگشته ام؛ هرگز بر سر هیچ کدام از این
بندهای انشعابی شما که دست آویزی بیش نیست مساله
ای نداشته ام! پرسش من هم واره این
بوده و هست که چرا در درون یک
سازمان انقلابی و کمونیستی همانند سازمان های
بورژوائی و نظام های سرکوب گر باید تبعیض وجود داشته باشد
و شائبه ی برقراری نوعی سانسور، و چرا نباید تلاشی برای زدودن
این شائبه به کار بسته شود؟
رفقا دعوای
ما و شما بر سر تبعیت اقلیت از اکثریت، یا
سرپیچی اقلیت از اکثریت نیست. دعوای ما بر سر
به رسمیت شناخته شدن حقوق اقلیت است اگر چه خود را هم در موضع
اقلیت نمی دانیم. دعوای ما بر سر اجرای درست اساس
نامه است که فراکسیون و حق
تشکیل فراکسیون را به رسمیت شناخته است و رفقائی از جبهه
ی شما بر آن هستید تا با شنیدن کوچک ترین اما و
اگری از هر رفیق، عرصه را بر او تنگ سازند تا سر خویش
گیرد و در پی راهی دیگر و پیوستن به سازمانی
دیگر بر آید!
رفقای عزیز آن قدر ما را از انشعاب
نترسانید، انشعاب دست آوردی نخواهد داشت، نه برای شما و نه
برای ما، و چه به تر
پیش از اقدام به هر حرکتی شتاب زده به بازبینی کردار و رفتار تا کنونی خود به پردازیم و از خود و سازمان کوچکی که به آن وابسته هستیم یک ارزیابی واقعی داشته
باشیم و به بینیم نقش
ما در کشوری که بدان وابسته ایم
و در برابر رژیم سرکوب گری که کمر به سرنگونی آن بسته
ایم چه اندازه است و با ارزیابی از این واقعیت به
جان هم بیفتیم .اما کدام
واقعیت؟ و چیست آن واقعیت!؟
واقعیت این است که دگرگونی
های درون مرزی شتابان از کنار ما می گذرد و نگاه ما به آن ها،
نشستن بر لب جوی و گذر عمر دیدن است. پس چه به تر که در این پندار خام نباشیم که در مبارزه ی جاری کشور نقش
ممتازی داریم و مبادا با درج نوشته ای از این رفیق
و یا آن رفیق که پا روی خط کشی دل خواه شما می
گذارند سررشته ی مبارزه از کف برون رود و رشته های مرئی و نامرئی
گسیخته شود. پس شایسته تر آن
به که با هم مهربان باشیم و به مصداق ادب آموختن لقمان از بی ادبان،
از اشتباه های گذشته ی خود و
دیگران بیاموزیم و از تکرار آن ها برحذر باشیم.
شماری از رفقا ما را به هواداری از
«نه سازمان» متهم می کنند. « نه
سازمان» در دنیای واقعی وجود ندارد و هر نوع «نه
سازمانی» به نوبه ی خود
یک نوع سازمان است و دارای آرایش سازمانی! و «نه سازمان» مثل هر «نه چیز» دیگری مقوله ای است
ذهنی که تنها در درس آمار و انفورماتیک کاربرد دارد. و خود به تر می دانید
که نه ما و نه شما، هیچ کدام دست
اندر کار آموزش آمار و یا آموختن آن نیستیم. در آموزش مارکسیستی سخن از
«نه دولت» است و نه از «نه
سازمان»! اگر چه من با آن اصطلاح
رایج «نه دولت» هم مخالفت دارم و آن را پنداری خیال بافانه
می دانم، اگر چه اندیشه نه دولت از مارکس است و پرورانده ی
آن لنین! وقتی که یک مشت دزد
دریائی در مسیر کشتی رانی جهانی ایجاد
اختلال می کنند و یا یک گروه تروریستی اندک
شمار توانائی آن را دارند که عرصه را بر دولت های بزرگ با این همه ابزارهای مدرن
جنگی و دست گاه های جاسوسی و پلیسی تنگ سازند، ذهنیت تئوری «نه دولت» و توهم از
میان برداشتن ارگان های دولتی
را عریان تر می توان دید!
بنا براین اگر بحثی هم وجود دارد بحث
سازمان های افقی و عمودی است و نه بحث «سازمان»
در برابر «نه سازمان» که شما در پشت سازمان جبهه گرفته باشید و ما را
روانه ی میدان «نه سازمان» نمائید. اما بحث سازمان های
افقی و عمودی بحث گسترده ای است و می توان متناسب با
شرایط مکانی و زمانی و با توجه به توازن قوا و توازن
نیرو، در ائتلاف های موقت،
دوره ای، پایدار و
ناپایدار دست به ترکیب سازمان های افقی زد و یا به
تشکل های عمودی روی آورد و این
تنها ما نیستیم که از سازمان های افقی دم می
زنیم. سیاست روی آوردن به سازمان های افقی
پیشینه ای دراز دارد و در درون خود ما هم بارها و بارها محور
بحث قرار گرفته! در نشست های
مقدماتی برای سازمان دادن جریانی به نام « اتحاد جمهوری خواهان دموکراتیک و
لائیک» و نیز در گرد هم آئی پاریس برای
راه اندازی این جریان، ما از سازمان دهی افقی دم
می زدیم و جدای از پذیرش سازمان دهی افقی در تئوری، در عمل هم، خود
ما در یک دوره از «فروم»
دفاع می کردیم و برای تشکیل فروم تلاش می
نمودیم، مگر فروم چه شکلی از سازماندهی است؟ مگر نه این
که در یکی از کنگره ی
سازمانی به شیوه ی
چریک های فدائی، از
فروم هم استراتژی ساختیم و هم
تاکتیک! اگر چنین است پس این همه مناقشه بر سر سازماندهی
کارگران و یا زنان و .. به چه
قصدی انجام می گیرد؟
رفقای عزیز همه ی ما بدون
استثنا با کردار و گفتار خود در تشدید بحران و ادامه ی بحران یا
تخفیف آن نقش داریم و
باید بدانیم که انشعاب و تجزیه ی یک سازمان
کوچک اگر مرگ سیاسی اندامان آن سازمان نباشد زیانی است به
جنبش مبارزاتی و سوسیالیستی، و جز دشمنان طبقاتی ما
کسی از آن طَرفی نخواهد بست.
پس چه به تر که آهنگ رفتن را کند نمائیم و تلاش کنیم با قدم های هم آهنگ گام برداریم. ما اگر نتوانیم با داشتن
پیشینه ای این چنین دراز و سنخیتی به
این فراوانی با هم
کار کنیم بی گمان کارکردن
با دیگران را دشوارتر خواهیم یافت و با هر نوع
جدائی به انزوای خود خواهیم پرداخت!
با درودهای رفیقانه ـــ نام سازمانی ـــ بیست و ششم ماه مه 2009
بی
گمان همه ی گفتنی ها و نا گفتنی ها را نمی توان در
یک نوشته گرد آورد و از آن گذشته مایه اندوه است که وقت ما و
نیروی ما صرف سایش هم دیگر باشد. اما در پایان این نوشته دوست دارم
دو نکته را یادآور شوم. نکته
ی نخست آن که تلاش برای
«اتحاد بزرگ هواداران سوسیالیسم» در بیست سال گذشته
یکی از آماج های بزرگ سازمانی بوده و رفقا با این انشعاب ضربه ی
بزرگی بر این تلاش دو دهه زدند. زیرا اگر قرار است که نیروهای هوادار
سوسیالیسم اتحادی داشته باشند جز این است که باید
چتر فراگیری داشته باشند که همه ی دیدگاه ها را در بر
داشته باشد و همه ی صداها را بازتاب دهد؟ آیا تاکید بر سازمان
تک صدائی فرو رفتن در لاک خود و دمیدن در ساز فرقه سازی
نیست؟ و نکته ی دوم این است
که انشعاب رفقا را باید جنس انشعابی دانست که فراکسیون کارگری در درون حزب
کمونیست ایران و کومه له انجام داد با این تفاوت که رفقا حکمت و
تقوائی شهامت آن را داشتند که مسولیت انشعاب و جدائی را برعهده
گرفته نامی تازه بگزینند و ارگان های خود را راه بیندازند
و رفقای عزیز ما شالگونی و مارکاریان نه شهامت اعلام
انشعاب را نشان دادند و نه وظیفه انتخاب نام تازه و ارگان تازه را بر عهده
می گیرند!
یکم اردیبهشت
ماه سال 1389 برابر با بیست و یکم آپریل 2010
مجید
دارابیگی
زیرنویس:
[i] ـــ «راه حل سیاسی
یا شکار ناصر ال دین شاهی»
شاید در ظاهر
بی ربط باشد هاشمی رفسنجانی را با ناصر ال دین شاه
مقایسه کردن! اما چه می شود کرد آقای رفسنجانی
افاضاتی فرموده اند که شکار ناصر ال دین شاه را در ذهن متبادر
می سازد و هر چند که «در مثل مناقشه نیست»! اما مقایسه ی
این دو هم، «قیاس مع ال فارق نیست».
در شرح حال
ناصر ال دین شاه آمده است که ایشان هر چند ماه یک بار
دستور می داد بار و بندیل اش را به بندند و با دبدبه و کبکبه به هم
راه جمعی از درباریان با درشکه ی سلطنتی از کاخ خارج
می شد و به به شکار می رفت.
قبله ی عالم در
شکارگاه اختصاصی بر روی کالسکه ی زرین سلطنتی در
جای گاه ویژه مقام می
کردند و غلامان و هم راهان هیاهوکنان با کمک سگ های
شکاری( تازی)، شکار را از هر سوی به سمت جای گاه روانه
می ساختند تا قبله ی عالم با تیر بزنند. همین که
صید بخت برگشته ای به جای گاه نزدیک می شد قبله
ی عالم تقبل زحمت می فرمودند و صید نگون بخت را از پای در
می آوردند
تازه گی ها
آقای رفسنجانی هم که بعد از خمینی سودای سلطنت
مادام ال عمر در سر دارند و از همه ی سر دم داران رژیم بیش تر
ادعای انقلابی گری می نمایند برای ماست
مالی کردن رسوائی« ایران گیت» و تماس مخفیانه با
نماینده گان کاخ سفید یک مصاحبه ی مطبوعاتی و رادیو
تلویزیونی ترتیب داده اند و در رابطه با جنگ و احتمال
پیروزی سیاسی در رویاهای شیرین
ناصر ال دین شاهی فرو رفته اند. رفسنجانی در پاسخ خبرنگار
روزنامه دولتی «تهران تایمز» مبنی بر این که«سقوط صدام حسین از کانال سیاسی چه گونه تحقق خواهد
پذیرفت»!؟ می گوید:
«... کشورهائی مثل
عربستان، کویت، مصر، آمریکا، شوروی، فرانسه و این ها که
کمک زیادی به عراق می کنند کمک های خودشان را قطع
کنندعراق پس از چند ماه تسلیم می شود.»
«شما به بینید
آلان لوله های نفت عراق از عربستان و ترکیه عبور می کند اگر آن
ها مایل نباشند این جنگ ادامه پبدا کند می توانند اجازه ندهند
این لوله های نفت عبور کند. عمده ی واردات عراق از طریق
بندرهای کویت و اُردُن یا عربستان یا ترکیه است.
اگر آن ها بخواهند جنگ تمام بشود می توانند به پایان یافتن جنگ
کمک کنند. فرانسه اگر اسلحه به عراق ندهد
و اگر شوروی به عراق اسلحه ندهد عراق نمی تواند جنگ را ادامه بدهد.»
کیهان 1.2.1366
این را می
گویند نبوغ سیاسی! همان طور که قبله ی عالم شکارچی
ماهری بود و صید را در چند قدمی می زد و سال های
سال از آن تعریف می کرد؛ رفسنجانی
هم می خواهد تمام کشورهای
دنیا با عراق قطع رابطه کنند. همه ی کشورهای
همسایه مثل سوریه که هم پیمان جمهور اسلامی است مرزهای شان را بر روی عراق به
بندند، از صدور نفت عراق به خارج
جلوگیری کنند، ورود کالا به آن کشور را مسدود سازند تا صدام
حسین تسلیم شود!
شوروی و فرانسه به
عراق اسلحه نفروشند ولی آمریکا نیازهای جنگی
جمهوری اسلامی از موشک های« تاو» و قطعات یدکی
هواپیماهای جنگی تا سلاح های پیجیده ی
نظامی و رادارهای الکترونیک و شبکه ی
کامپیوتری را تامین کند. داد و ستد ترکیه، ژاپن،
انگلیس، ایتالیا، آمریکا با جمهوری
اسلامی مانع ادامه جنگ نیست
ولی صدور نفت عراق مانع جنگ است. به بیان ساده تر رفسنجانی از
تمام دنیا می خواهد صدام را دست بسته تقدیم اش کنند تا مگر خشم
خمینی و دیگر سر دم داران رژیم فرونشانده شود و
مابقی حرف ها شعارهای پوچ است.
رفسنجانی در خواب خوش
خرگوشی، در پشت کلمات مطنطن حتا از اردن و مصر التماس یاری دارد
تا شاید جمهوری اسلامی صدام حسین را بر زمین زند.
به پندار رفسنجانی اگر التماس از شیطان بزرگ و قدرت های
استکباری برای شکست صدام مجاز باشد چرا همین استدعا از مزدوران منطقه
هم صورت نگیرد؟
اگر ناصر ال دین شاه
در کجاوه می نشست و صید را در دامان اش می انداختند دست کم
غلامان و حشمه و خدمه ی خود را داشت. اما رفسنجانی و امام جماران
نشین با تمام زیرکی ها این یکی را کور خوانده اند و این تازی ها این
صید را تسلیم جهموری اسلامی نمی کنند! ـــ
پایان نوشته!
این دوره هنوز خامنه
ای نقش چندانی در اداره ی کشور نداشت و دوران، دوران« اکبرشاه»
بود. نوشته ی بالا و دو نوشته
ی دیگر در همین سطح و
همین حجم که یکی مچ گیری کوتاهی بود از حزب
توده، در باره ی حضور شماری از کادرهای فرقه
که به عنوان کادرهای داخل کشور با ماسک در نشست پلونوم نشانده شده
بود. نوشته ای با عنوان «حزب توده و یک گله ی کوچک»
که به این ترفند می پرداخت و نوشته ی دیگری در باره ی تجدید
فراش های رضا پهلوی بود با عنوان «قهر عروس خانم و بحران ولیعهدی!؟»،
که هر سه نوشته برای
نشریه راه کارگر فرستاده شد که
ماهانه انتشار می یافت و من هم
از هم کاران جنبی آن بودم که
هر از گاهی سفارش مقاله می
دادند و یا به ابتکار خود
مطلبی تهیه می کردم و
چون هم زمان نشریه ی «پیام کارگر» را راه اندازی
نمودیم نوشته ها برگشت داده شد تا
زودتر در پیام کارگر چاپ شود.
پیام کارگر توسط یک
شورای پنج نفره اداره می شد و هر دو هفته یک بار انتشار می
یافت. از این پنج نفر یک نفر مسول فنی بود، یک نفر
نظاره گر و سه نفر هم تحریریه یا قلمزن!
آن دو رفیق قلمزن در آن
دوره از شمار خودی ها به حساب
می آمدند، هر چه می نوشتند مجاز بود و نوشته های شان هم در شورا مطرح نمی شد، اما هر نوشته ی کوتاه و بلندی از
من می بایستی پیشاپیش در اختیار چهار نفر
دیگر قرار می گرفت تا پس از
ایرادگیری آنان در صورت
تصویب اجازه ی انتشار
پیدا کند.
ادامه ی داستان شنیدنی است، در شورای
سردبیری با نوشته ی من
مخالفت شد. یکی می گفت این نوشته خیلی آشفته
است، دیگری می گفت آشفته گی به جای خود این
طنز است و طنز دون شان سازمان سیاسی است، من دوست دارم آدم سیاسی حرف های
اش را رک بزند. دیگری هم که شاید کم و بیش نسبت به رفسنجانی توهم داشت، مقایسه ی رفسنجانی
انقلابی و ناصر ال دین شاه قاجار را اشتباه می دانست و تنها مسول
فنی بود که می گفت نوشته ایرادی ندارد. در یک جمله
این سه نفر در مخالفت با چاپ
این نوشته آسمون ریسمون
می کردند و من هم با لجاجت می خواستم به هیچ بهائی به حذف
نوشته و سانسور تن در ندهم. چون نه در پیوند با نوشته ی خود، که در
اساس با کاربرد سانسور مخالفت داشتم.
بر سر این نوشته در نشست هفته گی شورای سردبیری پیام کارگر سه نوبت و در سه
هفته ی پیاپی
بحث و گفت و گو شد تا سرانجام از تصویب گذشت و قرار شد که در شماره ی آتی چاپ شود. نوشته
تایپ شد و در اختیار میزانپاژ قرار گرفت اما در شماره ی آتی هم چاپ نشد. وقتی
پرسیده شد که چرا مقاله در این شماره هم نیامده!؟ گفتند اشتباه از جانب مسول فنی بوده و
او انتقاد را می پذیرد. اما
مسول فنی با نوشته مخالفتی نداشت و امکان نداشت در چنین
موردی اشتباه کند. روشن بود که دستور
از بالا آمده و او از آن جا که یک رفیق تشکیلاتی است
پذیرای مسولیت می شود تا صدای مرا بخواباند. به بیان روشن تر اگر چه رفقا در نشست شورا
تن به عقب نشینی می دهد
اما دست از مخالفت خود برنداشته و از راهی دیگر وارد می
شوند. تکلیف نوشته های
دیگر هم به همین منوال بود! و
در نهایت، در اعتراض به ادامه ی این شیوه ی رفتار
تبعیض آمیز به خودداری از هم کاری قلمی روی
آوردم و چون نسبت به آرایش
«پیام کارگر» که رونوشت خلاصه شده ای بود از « راه کارگر ماهانه» انتقاد داشتم از شورای پنج نفره ی
سردبیری هم برکنار شدم.
کاربرد عملی سانسور در
شرایطی بود که ما به لحاظ تئوری به این جمع بندی
رسیده بودیم که مقاله یا نوشته ای می تواند با
امضای شخصی به چاپ برسد و تشکیلات در برابر نوشته های با
امضا مسولیتی نداشته باشد اما فاصله ی عمل و تئوری را هم
واره دره ای ژرف از هم جدا می سازد که به آسانی پرشدنی یا طی شدنی نیست.
[ii] ـــــ
کمونیست ها به پی روی از مشی
لنینی، از حق تعین
سرنوشت برای حل مسائل ملیت های تحت ستم و پایان دادن به ستم دوگانه دفاع
می کنند. در نشریات راه کارگر هم از بدو انتشار در باره ی حق تعین سرنوشت و رفع
ستم دوگانه، انبوهی مطلب نوشته شده
اما این که رفع ستم ملی چه گونه است
و راه حل عملی آن کدام است؟ کم تر مورد توجه قرار گرفته! با لشکرکشی ایالات متحده ی امریکا و بریتانیا به عراق و
دگرگونی سیاسی و نظامی پدید آمده از این
لشکرکشی، و پذیرش نوعی حق خودمختاری برای کردستان
عراق در چهارچوب یک قانون اساسی فدرال، در میان ملیت های تحت ستم
ایران هم توجه به فدرالیسم و یافتن راه حلی فدرالی
برای گشودن گره های کنونی
و زدودن آثار ستم ملی و
فرهنگی مورد توجه قرار گرفت.
سازمان فدائیان اقلیت سخت در برابر ایده ی
فدرالیسم موضع گرفت و هم سو با شاه
الهی ها، فدرالیسم را مساوی تجزیه طلبی دانست. حزب
کمونیست کارگری هم حق رجوع به
همه پرسی را تنها برای کردها به رسمیت می شناسد، آن هم
برای یک بار و نه به عنوان یک حق طبیعی و بری
از مشمولیت زمان و مکان برای همه ی ملیت های تحت
ستم ایران و جهان! سازمان ما هم اگر
چه همه چیز را با سکوت برگزار نمود اما بیانیه بیست و پنج
نفر از روشن فکران و فعالان سیاسی آذری را دایر بر
گزینش راه حل فدرالی برای مشکلات اقتصادی و فرهنگی
آذربایجان که چند نفری از
رفقای خود ما هم از شمار آنان بودند سخت محکوم ساخت و
رفیق شالکونی طی یک پالتاک درونی، کارائی یک نظام فدرال را به
زیر سوال کشید.
واکنش رفقائی که سال
های سال از حق تعین سرنوشت دفاع می کردند به انتقاد از اعلام
انجمن فرهنگی آذری ها خلاصه نمی شد و سکوت در باره ی فدرالیسم، و
جلوگیری از ره یابی گفتمان فدرالیسم به
ادبیات سازمانی هم وجه دیگری از این سانسور اعلام
نشده را نشان می داد و دو مقاله
ی من هم بی گمان از
همین زاویه مشمول سانسور شد!
البته مقاله ی نخست تحت عنوان « فدرالیسم و ستم ملی» به
سایت روشنگری راه یافت اما به
وارونه ی روش روشنگری که مقاله ها مدت ها روی سایت
می ماند بیش از یک
روز روی سایت
روشنگری نماند و مقاله ی دوم
هم نه به سایت روشنگری راه یافت و نه به سایت راه کارگر! و اینک هر دو مقاله:
1ــــ فدرالیسم و ستم
ملی!
گفتمان ستم ملی در ایران،
و راه حل فدرالی برای زدودن آثار ستم ملی، و تاکید بر حق
تعین سرنوشت به عنوان اصلی دموکراتیک و حقوقی خدشه
ناپذیر در مورد جدائی و یا پیوند( الحاق) داوطلبانه
ملیت ها در ادبیات چپ ایران مساله ی تازه ای
نیست، اما از آن جا که در واکنش به روی دادهای دو دهه ی
گذشته در جهان و منطقه و به ویژه بحران تلاشی یوگسلاوی و
مداخله ی نظامی آمریکا در عراق
و افغانستان و عطف توجه به اقلیت های قومی و ملی
در این کشور در پرتو این
لشکرکشی، و بروز نوع دیگری در این در دو کشور که
تروریسم کور از ویژه گی ان است، شماری از جریان
های چپ ما را واداشته تا از برنامه ی حزبی و شعارهای پیشین خود در مورد
ملیت های ساکن ایران روی برتافته و به تبار
ناسیونالیستی خود بازگردند.
از این روی طرح دو باره و چند باره ی این
مساله نباید چندان ملال آور باشد، به ویژه از آن جا که شماری از
شبه سازمان ها و یا جریان های هوادار سوسیالیسم به
سبب جدا ماندن دراز مدت از پایگاه طبقاتی خود و نیز به سبب
درمانده گی ایدئولوژیکی، مدت هاست که تنها پوسته ای
از سوسیالیسم را یدک
می کشند، پوسته ای از سوسیالیسم برای بزک نمودن
چهره ی پنهان ناسیونالیستی خود،
ناسیونالیسمی که سکان اش در دست اندک شماری از
شوینیست های فارس است و مدعیان چپ بی هوده تلاش می کنند که خود را به
ریسمان آن بیاویزند!
کشور ایران در سه هزاره ی
تاریخی خود از فرمان روائی مادها تا قاجاریه، و در هر دوره ای و
زیر یوغ فرمان روایان خودی و بیگانه هم واره
کشوری بوده است کم و بیش بزرگ و گسترده در بردارنده ی ملل و
اقوام گوناگون، و در چهارچوب مرزهای
کنونی هم، هم چنان کشوری است بزرگ با سرزمینی گسترده، و
یادگاری از گذشته های دور و نزدیک و ماترکی از
یک امپراتوری با تداوم تاریخی و تجانس نسبی
قومی و فرهنگی، و به این اعتبار هم چنان کشوری است چند
ملیتی، در برگیرنده اکثریت فارس زبان و اقلیت های آذری، کرد، بلوچ،
عرب و ترکمن با زیست گاه
تاریخی در حوزه ی جغرافیائی مشخص؛ ملیت هائی که همه گی
کم و بیش مراحل تکامل قومی را پشت سر نهاده و دیرگاهی است
که به آگاهی ملی رسیده اند. هم باید افزود که ایران
کشوری است در برگیرندهی اقلیت های قومی ــ
مذهبی، آشوری، ارمنی و یهود بدون زیست گاه یک پارچه، پراکنده در پهن دشت فلات! و
نیز لرها، لک ها، گیلک ها، مازندرانی ها و تالش ها، با
سرزمین و زیست گاه تاریخی و یک پارچه، با تفاوت
هائی کم و بیش مشابه، در حوزه ی فارس زبان ها، با ویژه
گی های سنتی،
فرهنگی و محلی خود!
با بیان این واقعیت
آشکار تاریخی، جغرافیانی و اجتماعی،این پرسش
اساسی پیش می آید
که آیا در چنین کشوری جدای از رشد ناموزون
اقتصادی ــ اجتماعی، مساله ای هم به نام ستم ملی وجود
دارد و ستم ملی فراتر از بی حقوقی همه گانی که در طی سده ها و هزاره ها در پرتو تداوم
نظام های سرکوب گر ستم شاهی بر قرار بوده و اکنون هم در پرتو استمرار حاکمیت استبداد
دینی به رهبری روحانیت شیعه و چیره گی
یک نظام خشن دینی به نام جمهوری فقاهتی هم چنان بر
قرار است؛ دلیل وجودی دارد؟
و خود به تنهائی و جدای از نبود حقوق
شهروندی، مساله ای است؟ و
یا آن طور که منتقدین تز ستم ملی می گویند مساله
ای به نام ستم ملی در کار نیست و از آن چه که به عنوان مشکل
ملیت ها یا قوم ها نام برده می شود، ناشی از نبود حقوق شهروندی است
و با برقراری حقوق
شهروندی خود به خود از میان
خواهد رفت!
در پاسخ به این پرسش
اساسی، اما ساده و بدیهی، باید گفت مساله ی ستم
ملی جدای از نبود حق و حقوق شهروندی که ستمی است همه
گانی و جدای از استثمار طبقاتی که آن هم به نوبه ی خود
همه گانی است و مرزی بین شهروندان ملت چیره و زیر ستم دوگانه ندارد، خود به
تنهائی به عنوان یک مساله ی ناوابسته، آشکارا مطرح است و
نباید که آن را توهمی دانست از سوی اقلیت های
ملی و یا مساله ای
پنداشت ناشی از آوازه گری دشمنان خیالی به قصد
تجزیه ی کشور! و باید
تاکید نمود که مساله ی ستم ملی در کشور ما و در چهار چوب
مرزهای کنونی، جدای از
رشد ناموزون کشور در سطح جغرافیای سیاسی که خود نشانه
ای است از تداوم ستم ملی، و
جدای از بی حقوقی همه گانی که اکثریت قاطع
جمعیت کشور را در بر می گیرد
و جدای از استثمار طبقاتی،
به تنهائی مساله ای است در خور توجه و نیازمند
پاسخ! و به ویژه باید بر رشد
ناموزون اقتصادی، اجتماعی انگشت گذاشت که بر اساس آمار موجود
واقعیتی است انکار ناپذیر، و هم نشانه ای از چرائی آن، و هم دلیلی قاطع بر وجود آن! دلایلی آشکار از دوگانه گی
رفتار نابرابرجویانه( تبعیض آمیز) دولت مرکزی نسبت به
اقلیت های ملی، در
طی سده ها، به ویژه در یک سده ی اخیر که در کشور
گام هائی در راه صنعتی شدن برداشته شده است.
امروزه طیف گسترده ای از
نیروهای سیاسی از لیبرال تا چپ با سخن گفتن از
تمامیت ارضی، از بیخ و بن منکر مساله ای هستند به
نام مساله ی ملی! به باور اینان مساله ی اقلیت
ها در ایران، مساله ای است قومی، و ناشی از عقب مانده
گی قومی، و نه مساله ای ملی و ناشی از تصاد
ملیت ها و ستم دوگانه علیه اقلیت های ملی. آنان با
این استدلال که اقلیت های ساکن ایران زمین هنوز در
مرحله ی قومی هستند و مشکل آنان را باید در حوزه ی
قومیت دید، هر کدام از آنان
را پاره ای می داند از قوم یگانه ی ایرانی و
نه ایران را ترکیبی از اقوام گوناگون و چند پاره! بنا بر باور
آن فرارفتن اقلیت های قومی به سوی ایرانیت
است و بی حقوقی آنان و ستم
دوگانه ی قومی را ستمی می دانند مشابه ستم دو گانه
ای که در جامعه ی مردسالار در حق زنان روا می دارند و یا
در جامعه ی دین سالار، علیه دین ناباوران یا
اقلیت های دینی و مذهبی!
گروه هائی هم هستند که از
روی ناچاری پذیرفته اند که ایران کشوری است چند
ملیتی و در بردارنده ملیت های گوناگون و مساله ستم
ملی مساله ای است جدی، و نمی توانند و یا نمی
خواهند جدی بودن مساله را دست کم
در حوزه ی فرهنگی، تاریخی و زبانی نادیده بگیرند، اما
در برابر رسمیت بخشیدن به راه حل حق تعین سرنوشت در یک
انتخابات آزاد و با تکیه به شیوه های دموکراتیک، با انکار
قوام ملی اقلیت ها برای تاسیس یک دولت مستقل، و با زیر پرسش نهادن توان آنان
برای اداره ی خود و بدتر از آن به زیر پرسش نهادن قوه ی
تشخیص و یا تمیز آنان برای تعین سرنوشت خود، با مخالفت جدی با این راه حل، که آن را یک راه حل بلشویکی
قلم داد می کنند، از موضعی قیم مآبانه چهار چوب یک راه حل
نیم بند، مشابه «قانون انجمن های ایالتی و
ولایتی صدر مشروطیت» در یک نظام متمرکز به شیوه
ی کنونی را برای زدودن نابرابری های اقتصادی،
اجتماعی و زدودن ستم فرهنگی
اقلیت های ملی یا قومی کافی می دانند!
هر چند قانون ناکام تاسیس انجمن
های ایالتی و ولایتی و متم قانون اساسی در
صدر مشروطیت اقدامی بود مترقی و تلاشی بود برای
گسترش و قوام دموکراسی در کشور و تلاشی ضروری برای کنترل
قوه ی مجریه از طریق تصویب بودجه ی کشوری و
کنترل آن توسط مجلس و محدودیت قدرت وزیران در برابر قانون و
افزایش دامنه ی اختیارات ایالت ها و ولایت ها در
تصمیم گیری های اصولی و مصرف بودجه، اما
نباید فراموش نمود که گره ی مشکلات امروزی راه باید با
راه حل های امروزی گشود و راه حل های کهنه ی صد ساله
نمی تواند پاسخ گوی مسائل پیچیده ی
امروزی باشد!
با نگرشی به این
واقعیت های اجتناب ناپذیر باید دید ستم ملی
خود را چه گونه به نمایش می گذارد و دلایل وجودی آن کدام
اند؟ در باره ی ستم ملی و چرائی
ستم ملی، باید به کوتاهی یادآورشد که ستم ملی در
یک جامعه ی طبقاتی ستمی است دوگانه، و جدای از
استثمار طبقاتی مداوم در سطح کشور که اکثریت توده ها را در بر
می گیرد، و جدای از بی حقوقی همه گانی
ناشی از ستم استبدادی، خواه استبداد شاهی باشد! خواه استبداد
نظامی! خواه استبداد ملائی!
در یک جامعه، محرومیت اقلیت قومی یا
ملی است از حقوق و مزایای ملت غالب! زیرا اقلیت
های ملی از حقوق نیم بندی هم که اکثریت جمعیت
ملت غالب از آن برخوردارند محروم هستند، یعنی از ابتدائی
ترین حقوق انسانی و جامعه ی بشری که تکامل زبان و فرهنگ
ملی هر قوم و ملتی است. به بیان دقیق تر بازداشتن
اقلیت های ملی از آموزش به زبان مادری، و بازداشتن آنان
از کاربرد زبان مادری به عنوان زبان اداری، و بازداشتن آنان از چاپ و
انتشار کتاب و نشریه به زبان بومی و بازداشتن آنان از بهره
برداری از رسانه های دیداری و شنوداری به زبان
مادری، محرومیتی است فراتر از کاربرد سانسور همه گانی در
نظلم های استبدادی و حکومت
های سرکوب گر! به این اعتبار
بازداشتن زبان، فرهنگ و هنر اقلیت های ملی از تکامل و پیش
رفت! اما دوگانه گی این ستم
تنها در مساله ی زبان، سنت و فرهنگ
خلاصه نمی شود؛ هر چند که اگر حتا تنها در زبان و فرهنگ هم خلاصه می
شد باز هم مساله ای بود قابل اهمیت! و به ویژه آن گاه که توجه
داشته باشیم زبان گفت و گو در کنار
ابزار کار اساسی ترین عامل تکامل بشری است و هر قوم و ملتی با زبان خود راه خود را در درون
سایر جامعه ی بشری می گشاید!
هنگامی که به چرائی رشد
ناموزون اقتصادی و اجتماعی بپردازیم که زمینه ساز رشد ناموزون فرهنگی و
هنری است، عقب مانده گی زیست گاه اقلیت های
ملی، در برابر پیش رفته گی نسبی زیست گاه ملت برتر
و پائین بودن سطح زنده گی ملیت های تحت ستم دوگانه در
برابر برتری نسبی سطح زنده گی ملت غالب دقیق تر
نمایان می شود و نمایان گر همان تمایزی است که
بین کشورهای استعمارگر و استعمارزده وجود دارد و به این اعتبار
ستم دوگانه را باید نشانه ای دانست از بقایای نوعی
استعمار تاریخی و غلبه ی یک ملت بر دیگر ملت ها!
همان طور که پیش از این
اشاره شد یکی از دلایلی که در مخالفت با حق تعین
سرنوشت ابراز می شود و از جانب طیف گسترده ای از ملی
گرایان و هواداران نظام پادشاهی تا بخشی از مدعیان چپ نماینده
گی می شود، این ادعا است که اقلیت های ساکن
ایران زمین در کنار فارس زبان ها،
همه از قوم های ایرانی هستند با تبار یگانه و سخن
گفتن به زبان های ناهم سان ناشی است از یورش های
تاریخی و نفوذ اقوام مجاور و مهاجم! و در کشور ما تنها یک ملت
واحد وجود دارد و نه چند ملت، یا ملیت و اختلاف کنونی تنها در
حوزه ی زبان است و نفوذ زبان های بیگانه، و زبان اقلیت
های قومی به استثنای
زبان کردی که ریشه در زبان های ایران باستان دارد، همه
وارداتی هستند و بازده تهاجم اقوام بیگانه! به فرض که چنین باشد و این ادعا
درست باشد و ترکمن چشم بادامی عین سیه چشم شیرازی،
آیا این ادعا می تواند واقعیت موجود را دگرگون سازد که ما
در کردستان، بلوچستان، ترکمن صحرا، آذربایجان و خوزستان با
پدیدهای دگرگونه ای رو در رو هستیم و اگر
واقعیتی انکار ناپذیر در میان است در این صورت چاره
ی کار چیست و راه حل
خردمندانه کدام است؟
آیا باید به شیوه
ی رضا شاهی و یا کمالی(کمال اتاتورک در ترکیه)
اقلیت های قومی را باز هم به شدت سرکوب نمود و به ترک زبان و
فرهنگ خود واداشت و یا اجازه داد که
آن ها هم رشد موزون پیدا کنند و
نابرابری های کنونی در
همه ی زمینه ها، از جمله در
حوزه ی زبان وفرهنگ با تلاش مشترک خود آنان زدوده شود! به بیان روشن تر، درست گره ی کار
در همین جاست؛ راه حل دموکراتیک با شیوه های مسالمت
آمیز، یا تداوم راه حل های غیردموکراتیک تا
کنونی، ادامه یخشونت، تشدید خشونت و شدت بخشیدن بر دامنه
ی سرکوب و تشدید ستم ملی در دوره ی آگاهی
ملی! آیا باید چنان
شرایطی ایجاد نمود که نابرابری ها و نا هم سانی
های کنونی از میان برود و یا با سیر فزاینده
ی خود جنبه ی انفجاری پیدا کند؟
باید توجه داشت که در پرتو
تکامل ابزار تولید و دگرگونی شیوه ی تولید و رشد
پدیده ی طبقاتی و پیدایش طبقات جدید در عرصه
ی کارزار اجتماعی، جامعه های قومی و نظام های
فئودالی(زمین داری) دگرگونی می شوند و با رشد
طبقاتی جامعه و پدید آمدن طبقه ی بورژوا که طبقه ی کارگر
را در دامان خود می پروراند، بافت اولیه جامعه های قومی و
نظام های قبیله ای درهم می شکند و جای خود را به
جامعه ای پویا و متحول می سپارد و مقوله ی ملت و
ملیت جای گزین مقوله ی قوم و قومیت می شود و
ملیت های ساکن ایران امروز هم نمی توانند خارج از
این حکم عام باشند. اگر در گدشته ها
و حتا چند دهه پیش از این می شد از قوم کرد سخن گفت و یا
از قوم بلوچ، یا از فلان قبیله ی عرب یا ترکمن، امروزه
خطاب کردن آذری ها و ترک زبانان که دست کم
بیست میلیون نفر ازجمعیت هفتاد میلیونی کشور را
تشکیل می دهند و یا کردها که در بر دارنده ی یک ششم
جمعیت کشورهستند، و یا بلوچ ها و عرب که هر کدام مرز چهار تا پنج در
صد جمعیت کشور را رقم می زنند، این خطاب ها نه مناسبتی
دارد و نه کارائی چندانی، و
نیز به دشواری می توان
با قوم خطاب نمودن آنان بر مبارزه
ی مداوم شان برای کسب خودمختاری و حق تعین سرنوشت خط
بطلان کشید و یا با پند و اندرز،
آنان را از تلاش های حق طلبانه برای مشارکت در اداره ی
خود باز داشت! و بدین ترتیب،
نه با نادیده گرفتن زمینه های ستم ملی می توان به انکار
آن پرداخت و نه با نادیده گرفتن
آگاهی ملی و
پیشینه ی تاریخی اقلیت های
ملی می توان چشم انداز مبارزاتی و احتمال اوج گیری
آن را انکار نمود.
در باره وجود ستم ملی در
کشورهای چند ملیتی بسیار گفته اند که تکرار آن ها و
یا اشاره ای به حجم آن ها در این نوشته ی کوتاه ضرورت چندانی ندارد. کافی است که به کوتاهی
یادآور شویم که در اثبات ستم
ملی در چهارچوب مرزهای کنونی دو دلیل اساسی هم چنان
برجسته گی ویژه دارد. نخست این که( به همان گونه که پیش
از این یادآوری شد) ایران وارث یک امپراتوری
کهن سال چند هزار ساله است، امپراتوری بزرگی تا نیمه ی
دوم سده ی نوزده میلادی بدون مرزهای مشخص، که مرزها را هم
واره توان رزمی شاهان و سرداران نظامی تعین می کرده و
نیازی هم نیست که آدمی تاریخ بداند و روی
دادهای کوچک و بزرگ سده های گذشته را از مد نظر بگذراند، تا بداند
اوضاع چه گونه بوده؟ و چه گونه شده است؟ همین که امروز سه کشور فارس زبان
ایران، افغانستان و تاجیکستان وجود دارد، و دو پشتونستان، دو بلوچستان، دو ترکمنستان، دو
آذربایجان و چند کردستان و چندین شیخ نشین در کنار
خوزستان، خود به خود نماین گر
این قضیه ی تاریخی هستند که در پدید آمدن
موقعیت کنونی و وجود ستم دوگانه بر اقلیت های ملی و
قومی چند پاره، علاوه بر نظام های امپراتوری کهن در منطقه، قدرت های امپریالیستی نوخاسته هم در چند سده ی اخیر به
سهم خود مباشرت داشته اند و بحرین
به عنوان نمونه، آخرین قطعه
ای است که به طور رسمی در سال
1350 از پیکر امپراتوری شاهنشاهی در عصر محمد رضا پهلوی
از کشور جدا و یا حاکم بخشی می شود و رژیم شاه از
ادعای یک صد و پنجاه ساله ی کشور شاهنشاهی در مورد حق حاکمیت بر بحرین، که
خود استان چهاردهم اش می نامید دست بر می دارد. و اما
دومین دلیل؛ و در عین حال محکم ترین دلیل در اثبات
ستم ملی، تداوم مبارزاتی اقلیت های تحت ستم است در کارزار
مبارزاتی! آفتاب آمد دلیل
آفتاب، مبارزه ی ملت کرد در
یک سده ی اخیر و پایداری آنان در برابر رژیم
های حاکم بر سه کشور ایران، عراق،
و ترکیه را باید تائیدی دانست بر وجود ستم
ملی، و هم تاکیدی بر
بیداری ملت ها، و جدی بودن ستم دو گانه بر یک ملت چند
پاره!
با پیچیده گی
ویژه ای که در طی سه دهه ی گذشته در فرایند مبارزه
ی سازمان یافته ملت کرد در سه بخش اشغالی ایران،
عراق و
ترکیه پدید آمده و یک بخش از این ملت چند پاره با
اشغال عراق توسط آمریکا و بریتانیا به یک ائتلاف
بین ال مللی پیوسته، مساله ی کرد و کردستان در منطقه فراتر از مشکل مساله ی ملی،
رنگ و بوی جهانی به خود
گرفته و این رنگ و بوی تازه، از یک سوی دوگانه
گی رفتار امپریالیستی های غربی را به
نمایش می گذارد که
ترکیه را در سرکوب مردم کرد به نحوی همه جانبه از یاری
نظامی و سیاسی تا پلیسی و جاسوسی
یاری می دهند و از سوئی دیگر، دو گانه گی رژیم های واپس
گرای ترکیه و جمهوری اسلامی را نشان می دهد، که از یک سو به سرکوب خشن ملت کرد در
حوزه حاکمیت خود به شدت ادامه می دهند و از سوئی دیگر با
رهبران کردستان(عراق) به گفت و گو می نشینند و با آنان مناسباتی
دارند در سطح مناسبات دولتی و دیپلماسی!
نباید پنداشت که تنها مساله
ی کردستان است که پیچیده گی های ویژه
ای یافته است، سایر اقلیت های ملی هم، چه گونه گی کم و بیش مشابهی
دارند. در پیوند با آذربایجان، از یک سو تاریخ پر فراز و نشیب این
سرزمین گواهی است از شورش های مداوم تا دست به دست شدن های تکراری چند
سده بین قدرت های منطقه ای! و در ادامه ی همین دست
به دست شدن ها از اشغال بخش شمالی توسط روسیه ی تزاری در
جریان جنگ های ایران و روس در نیمه ی نخست سده
ی نوزده تا تبدیل آن به یکی از پانزده جمهوری
تشکیل دهنده ی کشور شوراها، و دیرتر تا نیل به استقلال
سیاسی که در پی زوال اتحاد شوروی پیشین به
تحقق پیوست. در پیوند با بخش جنوبی، پس از تجزیه ی
شمال ازایفای نقش انقلابی و مبارزاتی آن باید یاد نمود در کارزار
مشروطیت و ایستاده گی تاریخی در برابر استبداد
محمدعلی شاه، از قیام
خیابانی و تاسیس آزادستان تا شکست آن، و از شورش ناکام
یاور لاهوتی برای آزادی سرتا سر ایران، و از همه مهم تر از تشکیل «فرقه ی
دموکرات آذربایجان» باید یاد نمود برای تحقق
خودمختاری در جریان جنگ دوم جهانی و از آثار یک سال حکومت فرقه و سرکوب خشن
و خونین آن توسط ارتش شاهنشاهی!
سیل مهاجرت آذری زبان ها در پنج دهه
ی گذشته به سمت پایتخت و شهرهای مرکز در جست و جوی کار و
زنده گی بهتر و ادغام آنان در جامعه ی فارس زبانان بر
پیچیده گی مساله ی آذربایجان آن چنان افزوده که سخن
گفتن از ایران بدون توجه به آذربایجان و آذری زبانان بی
هوده است. نه بازار تهران بدون حضور آذری زبانان، رونق آن چنانی دارد،
نه بورژوازی ایران بدون بورژوازی آذربایجان و بازار تبریز،
. نه مبارزه ی مردم ایران بدون مبارزه ی مردم اذربایجان
به جائی می رسد. برای نمونه به قیام تاریخی
مردم تبریز در سال 1356 باید انگشت گذاشت که سر فصلی درخشان بود
برای مبارزه مشترک همه ی ملیت های ایران زمین علیه نظام ستم شاهی! و نیز
باید یادآور شد که سرکوب خشن
همین مردم انقلابی توسط نظام نوپای جمهوری اسلامی
به بهانه ی شورش هواداران شریعت مداری در مخالفت با نظام
ولایت فقیه، در نهادینه ساختن و استقرار نظام ولایت
فقیه، نقش برجسته ای یافت!
زیرا توده ای ترین مقاومت ناکام در برابر نظام
ولایت فقیه بود. سرانجام از
موج تازه ای از مبازره ی فرهنگی و خودمختاری طلبی
آذری ها می توان سخن گفت که با اعلام استقلال جمهوری
آذربایجان پدید آمده است! و همین طور است در پیوند
تاریخی و مبارزاتی خلق های بلوچ و عرب که هر دو در پرتو
شدت خشونت جمهوری اسلامی در آستانه ی یک مرحله ی
انفجاری قرار دارند!
اما برای ما همه ی
ایرانیان از هر گروه و ملیتی، جدای از جدی
بودن مساله ی ستم ملی، اهمیت مساله درک خطری است که به
سبب تداوم این قضیه چه بسا گریبان گیر همه گان شود و به تکرار حوادث دردناکی بینجامد
مشابه برادرکشی ملیت
های یوگسلاوی پیشین و تشکیل نیمچه
جمهوری ها!
نباید از یاد برد که جمهوری های تشکیل دهنده
ی یوگسلاوی پیشین از خود مختاری و
مزایای گسترده ای برخوردار بودند که ملیت های ساکن
ایران از هیچ یک از آن مزایا برخوردار نیستند، اما در همان
یوگسلاوی فدرال هم همه ی مسائل کلیدی در کنترل
برادر بزرگ تر قرار داشت، یعنی در کنترل صرب ها و برتری
جوئی صرب ها، و همین مساله آتش جنگ داخلی را بر افروخت. جنگی
که قدرت های خارجی و به ویژه آلمان فدرال در شعله ور
ساختن و تشدید آن نقش اساسی
داشتند، اما بدون تردید اگر زمینه ی داخلی فراهم نبود
شعله های جنگ این چنین بر افروخته نمی شد! و نمی
توان نادیده انگاشت که زمینه
ی مداخله بیگانه گان آن گاه فراهم می آید که
تضادهای داخلی به اوج خود می رسد و راه حل های مسالمت
آمیز بن بست خود را به نمایش می گذارد! چشم انداز به بن بست
رسیدن راه حل های مسالمت آمیز درمورد ما هم چندان دور از ذهن
نیست و این ما هستیم که وظیفه داریم با طرح بنیادی
و ریشه ای مساله در جست و جوی راه حل های منطقی
برآئیم و نپنداریم که با
انکار و نادیده انگاشتن ستم ملی، و یا مسکوت گذاشتن مشکل
ملیت های تحت ستم، گره
ی مشکلات در طول زمان خود به خود گشوده خواهد شد و یا پیش از آن
که اوجی بگیرد فرو خواهد افتاد و از دیده ها گم خواهد شد و
یا در تاریک خانه ی ذهن فرو خواهد رفت.
در
شرایط کنونی
نیروهای دموکرات و چپ ایرانی جدای از وابسته
گی آن ها به این ملیت و یا آن ملیت، به
اکثریت فارس زبان و یا اقلیت های ملی، با دو مساله
ی اساسی مواجه هستند و اگر تنوانند برای این دو مساله
چاره ای بیندیشند و آن
را به مساله ای فراگیر و همه گانی مبدل سازند در فرایند
دگرگونی های آینده، اوضاع به گونه ای دیگر
پیش خواهد رفت و آن ها به عنوان نیروهای پیش رو هم چنان
در حاشیه باقی خواهند ماند و یک بار دیگر، یک فرصت تاریخی را به
رایگان از کف خواهند داد.
نخستین مساله ای که
پیشاپیش خود نمائی می نماید سازمان دهی
طبقاتی کارگران و زحمت کشان سر تا سر کشوراست بر زمینه
نیازهای صنفی، صنفی ــ اقتصادی، صنفی ــ
سیاسی، و سیاسی ــ ایدئولوژی به عنوان محور مبارزاتی و پایه
گذاری یک نظام پیش رو دموکراتیک با گرایش سوسیالیستی! و دومین مساله، یافتن راه حلی است اساسی
برای زدودن آثار ستم دو گانه بر ملیت های تحت ستم و تحقق برابری همه جانبه ی آنان با روش
های مسالمت آمیز و مورد پذیرش دو جانبه و چند جانبه! زیرا
حل دشمنانه و خشونت آمیز مساله ی ملی به سهم خود هم بسته
گی کارگران و زحمت کشان را مختل می سازد و اتحاد مبارزاتی
طبقاتی در برابر طیف های گوناگون از امپریالیسم و
سرمایه داری جهانی تا بورژوازی خودی را در
فرایند مبارزه ی اجتماعی و طبقاتی مختل، و به مبارزات
ناسیونالیستی مبدل خواهد ساخت و کارگران و زحمت کشان همه
ی ملیت ها را به سود سرمایه داری خودی و
بیگانه رو در روی هم دیگر قرار داده، جنگ
ناسیونالیستی را جای گزین جنگ طبقاتی سرنوشت
ساز خواهد ساخت.
راه حل اساسی کدام است؟ با چه
شعاری؟ در پرتو چه
سیاستی؟ و تحت رهبری کدام سازمان و برای برقراری چه
رژیمی؟ تجربه ی بلشویک ها برای پرهیز از جنگ
قومی و مستعمراتی در درون امپراتوری تزاری روس می
تواند هم چنان تجربه ای باشد سودمند و آموزنده! بلشویک ها در آستانه ی انقلاب
اکتبر با شعار حق تعین سرنوشت برای ملیت های تحت ستم،
اتحاد مبارزاتی طبقات زحمت کش را در پهنه ی امپراتوری تزار
میسر ساختند و با پیروزی انقلاب اکتبر به استقلال ملت فنلاند که
از تداوم استعمار و یوغ تزاریسم در رنج بود مهر تائید زدند و
سند استقلال فنلاند با امضای لنین صدر کمیساریای
خلق صادر شد. البته این تنها
استثنای مابه ازای عملی شعار حق تعین سرنوشت بود، در مورد
سایر خلق ها، با یاری گرفتن از کادرهای حزبی متنفذ
خود در میان ملیت های تحت ستم
به سیاست پیوند داوطلبانه روی آوردند. اگر چه این
سیاست، یعنی پیوند داوطلبانه ی ملت های تحت
ستم، متاسفانه به شیوه ای
غیر دموکراتیک و بوروکراتیک پی گرفته شد و به اقلیت
های کوچک و بزرگ مجالی برای اظهار رای تمایل
یا عدم تمایل به این پیوند داده نشد و آثار ویران گر آن پس از نود سال هنوز
هم دامن گیر است و در فدراسیون
روسیه و شماری از دیگر جمهوری های تشکیل
دهنده ی اتحاد شوروی پیشین خود نمائی می کند
و مساله ی چچین ها یک استثنا نیست!
اما این شعار و این سیاست
یعنی حق تعین سرنوشت به سهم خود ضرورتی بود برای
تحکیم اتحاد مبارزاتی و پیش گیری از
درگیری های قومی! به این اعتبار نمی توان
منکر شد که سیاست پیوند داوطلبانه ی ملت های تحت ستم با
ملت برتر، از جنبه هائی نه تنها
مثبت، که ضروری بود، زیرا
شماری از ملیت های تحت ستم تزاری هنوز از قوام ملی برای اداره
ی ناوابسته خود برخوردار نبودند و به زمان بیش تری نیاز
داشتند تا مراحل رشد طبقاتی را پشت
سر گذاشته و از یک فرایند تاریخی بگذرند تا
پیله ی بافت سنتی را بشکنند و به قوام ملی برسند.
بی جهت نیست که در نخستین قانون اساسی فدراتیو
شورائی روسیه که در 1922 با معماری استالین و تحت نظر
لنین تهیه شد، تنها چهار کشور عنوان جمهوری برابر در
فدراتیو شورائی را داشتند و دیگران عنوان جمهوری
های خود مختار و یا مسلمان را یدک می کشیدند.
شماری از این جمهوری های خودمختار چهارده سال دیرتر
عنوان جمهوری تمام عیار را کسب کردند و چند تائی هنوز هم در قلم
رو روسیه هستند و پس از زوال اتحاد شوروری پیشین هم
نتوانستند همانند دیگران عنوان جمهوری ناوابسته ای را کسب کنند
با حق حاکمیت ملی؛ و چچین با دو دهه جنگ های خونین
نمونه ای است از ادامه ی استقلال طلبی ملت های تحت ستم
دوگانه!
یکی دیگر از
مزایای ناخواسته ی این تاخیر در کسب ناوابسته
گی سیاسی و تحقق حق حاکمیت ملی متصرفات و مستعمرات
تزاریسم، تعین مرزهای انسانی بود در این کشورها، تا
جدائی ملت ها در دوران پخته گی آنان بدون جنگ و خون ریزی
جامه ی عمل بپوشد و فاجعه ای که در جریان فروپاشی
یوگسلاوی رخ داد، یا در
افغانستان پس از خروج نیروهای شوروی، که به سهم خود شاهد
یک جنگ قومی، مذهبی بود، در جریان فروپاشی اتحاد
شوروری در میان جمهوری های نواستقلال آسیا که
ترکیبی نا متجانس داشت مجال بروز نیافت، و اقلیت
های روس و غیر روس در این کشورهای نو استقلال توانستند بدون مشکلات جدی به هم
زیستی خود در چهار چوب مرزهای تعین شده ی و قلم رو
جمهوری های [شورائی] پیشین که به قلم رو
جمهوری های ناوابسته پس از زوال شوروی مبدل می شد ادامه
دهند و جدائی مکانیکی ملیت ها و یا جداسازی
قومی انجام نگیرد.
نگاهی به درگیری
های موجود ناشی از تجزیه ملت ها اهمیت زدودن ستم
ملی را دو چندان می سازد و اهمیت آن را دقیق تر نشان
می دهد! شصت سال پس از کسب استقلال ایرلند از بریتانیا و
اعلام جمهوری در این مستعمره ی پیشین، به بهانه
اختلاف کاتولیک ها و پروتستان ها در بخش شمالی و پشتیبانی
دولت بریتانیا از پروتستان های شمال، هنوز هم تمامیت
ارضی این جزیره و پایان دادن به استعمار
تاریخی بریتانیا بر بخشی از سرزمین
ایرلند (یعنی اولستر) تخقق نیافته و هم چنان مساله
ای است مطرح! تلاش باسک ها
برای کسب خودمختاری کامل از اسپانیا و تحقق وحدت دو بخش
تجزیه شده باسک در قلم رو
حاکمیت دو کشور فرانسه و اسپانیا هم چنان با چشم اندازی تیره مواجه است. و باز در اروپا و در قلب
مدیترانه اختلاف ترک ها و یونانی ها در جزیره ی
تجزیه شده ی قبرس هنوز هم بدون چشم انداز است. مساله ی جنوب
سودان که در سی سال گذشته به بهای کشتار بیش از چهار
میلیون و آواره گی و بی خان ومانی
میلیون ها تن تمام شده، جای خود دارد که به تازه گی و پس از فرو نشستن بحران
جنوب، مساله ی دارفور در غرب سودان
هم بر آن افزوده شده، بحران قومی و ملی تازه ای که در پنج سال گذشته دو تا سه
میلیون آواره و دویست
تا سیصد هزار قربانی برجای گذاشته است. همین طور است در شمار چندی از
دیگر کشورهای آفریقائی و دو دوجین از کشورهای
آسیائی، از پاکستان تا هند و سریلانکا و از اندونزی تا
برمه و تایلند و فیلیپین و چین، که هر کدام به نحوی درگیر
شدیدترین بحران های قومی و ملی هستند،
مشکلاتی که میراث امپراتوری های تاریخی است و
یا میراث استعمار و بازده سیاست های استعماری و
نواستعماری!
بی هوده است که ستم ملی و
اختلاف ملیت ها را تنها از دریچه ی قومی و عقب مانده
گی قومی به بینیم
و در چشم انداز تیره ی جنگ قومی و
ناسیونالیستی! در مواردی اختلاف ملیت های هم
سان و هم تراز هم در کشوری یگانه و یک پارچه خود را به نمایش می گذارد و حل
اختلاف در چنین کشورهائی با حل مساله ی ستم ملی می تواند با شیوه های مسالمت
آمیز و با تکیه به شیوه های دموکراتیک و رای
آزاد ملیت ها خود را به نمایش بگذارد. در این زمینه بلژیک یک
نمونه است.
بلژیک به عنوان پایتخت اروپائی
پیمان نطامی ناتو و مرکز اتحادیه ی اروپا، بر اثر اختلاف
فرانسوی زبانان و هلندی تبارها در دو دهه ی گذشته در آستانه
ی تلاشی و تجزیه قرار داشت، اما رهبران احزاب سیاسی
این کشور با درایت سیاسی خود و توافق
تاریخی برای
گزینش یک سیستم فدرال، سیستمی با گسترده ترین حقوق خودمختاری
برای هر بخش و تعهد متقابل دو جانبه
برای احترام به رای همه
گانی، برای یگانه گی و یا تجزیه کشور، به تشتت و بحران پایان داده، چشم انداز
تاریخی تازه ای گشودند، چشم اندازی از تداوم هم
زیستی دو ملت در چهار چوب یک حاکمیت دموکراتیک
یگانه با رسمیت بخشیدن به حق جدائی برای هر بخش در
هر زمان که خواست اکثریت هر بخش از این دو پاره ی را با خود
داشته باشد. همین طور است در مورد کانادا و زدودن اختلاف ایالت
های فرانسوی زبان « منطقه ی کبک» با ایالت های
انگلیسی زبان، که زمانی شارل دوگل رئیس جمهور وقت فرانسه
با شعار زنده باد کبک آزاد، آنان را به
تشکیل و ایجاد یک جمهوری مستقل فرانسوی زبان
فراخواند! اما هر دوجانب قضیه
یعنی هم فرانسوی ها و هم انگیسی ها راه حل
دموکراتیک را پذیرفتند و با رسمیت بخشیدن به فعالیت
احزاب استقلال طلب، و به رای گذاشتن دوره ای درخواست آنان دایر
براستقلال و جدائی احتمالی فرانسوی زبانان، یک پارچه
گی تاریخی کشور را در چند دهه ی گذشته که خواست جدائی طلبی غلیان
داشته تداوم بخشیده اند!
فدرالیسم یک شکل
حقوقی است برای ادره ی کشور و راه حلی شناخته شده در
تدوین قانون اساسی برای برقراری دموکراسی و اداره
ی دموکراتیک کشور، به منظور تنظیم مناسبات بین دولت
مرکزی و ایالت ها و یا بین جمهوری های
تشکیل دهنده ی یک کشور، روشی برای پیش
گیری از تمرکز گرائی و یا تلاشی برای تمرکز
زدائی، روشی برای توزیع قدرت بین مرکز و
حاشیه، و به منظور سامان دادن مناسبات ایالت ها و یا
جمهوری های خودمختار با یک دیگر در چهار چوب یک
دولت یگانه! در عین حال فدرالیسم پادزهری است در برابر
سیستم اداری تمرکزطلب که بر آن است تا تمام قدرت سیاسی، و
اقتصادی را در مرکز متمرکز سازد!
مساله ی تمرکز و قدرتی که
نظام های تمرکز طلب در پرتو این تمرکز گرائی کسب می کنند،
سبب می شود که سرنوشت همه ی مردم حتا در دموکرات ترین کشورها در
دست یک اقلیت کوچک متمرکز گردد و این اقلیت با در
اختیار داشتن اهرم های اقتصادی، سیاسی، مالی
و نظامی ــ پلیسی از
قدرت تصمیم گیری بالائی برخوردار باشد و
مجالی برای مداخله ی اکثریت شهروندان در امور خود
باقی نگذارند. از این
روی مساله فدرالیسم و راه حلی فدرالی را نباید تنها
چهارچوبی دید برای گشودن مشکلات قومی و منطقه
ای! و هستند کشورهائی که نه مشکل قومی دارند و نه
تنوع ملی آن چنانی که بحران زا باشد و با این وجود به
یک سیستم فدرالی روی آورده اند، برای نمونه از
ارژانتین، برزیل و استرالیا می توان نام برد، یا از آلمان و اتریش!
در ماه های نخست انقلاب که
سازمان چریک های فدائی خلق خود را مدافع حقوق حقه ی خلق
ها می دانست و مدافع کسب خود مختاری برای آنان؛ دو نفر از
نماینده گان این سازمان و گویا فرخ نگهدار و مصطفا مدنی
در دیدار با بهشتی چهره ی مقتدر نظام، در صدد برمی آیند تا او را با خواست خود مختاری خلق کرد هم
راه سازند و او در برابر استدلال آنان به درستی بیان می
کند که چرا به کردستان خودمختاری
داده شود و یزد و اصفهان از
این حق محروم باشند، اگر چه نماینده گان سازمان از درخواست خود عدول
می کنند و پافشاری بیش تری به خرج نمی دهند اما
می بایستی تاکید می نمودند که شیوه ی اداره ی یک
کشور باید یک سان باشد و
فدرالیسم سیستمی است سرتا سری برای اداره
ی تمام کشور و در بر دارنده ی تمام کشور! اگر یزد و اصفهان مشکل قومی و
ملی ندارند، اما در اداره ی امور خود هم نقش چندانی ندارند و
همه چیز تابع دستور مرکز است و دیکته شده از بالا! و ضرورت حداقل
دموکراسی ایجاب می کند که امور داخلی آن ها هم به خودشان
واگذار شود. اگر قرار است آموزش و پرورش مردم کردستان به خودشان واگذار شود چرا
این حق به استان های خراسان و یزد و اصفهان تعلق نداشته باشد.
تجربه ی یک صد سال گذشته
به درستی نشان داده است که تمرکز قدرت در دست دولت مرکزی و اداره
ی متمرکز کشوری مانند ایران،
سد بزرگی است در راه پیش رفت دموکراسی و برقراری
دموکراسی، حتا دموکراسی نوع بورژوائی، تا چه رسد به
دموکراسی سوسیالیستی و یا مشارکتی!
نگاهی به دموکراسی های مدل غربی و یا سرمایه
داری نشان می دهد که در این کشورها یک توازن نسبی
همه جانبه بر قرار است که مجالی برای استقرار و استمرار
دیکتاتوری بر جای نمی گذارد. توازن طبقاتی و در
پرتو آن، سازمان دهی طبقاتی
کارگران و کارمندان، در شکل حزبی و سندیکائی، و اتحاد احزاب
کارگری و سندیکائی در
برابر دولت و سندیکای کارفرمایان! گسترش حقوق فدرالی و یا
افزایش دامنه ی احتیارات مقام های محلی در
سیاست گذاری در برابر دولت مرکزی و حل مسائل و مشکلات در منطقه
و محل با مشارکت ساکنان هر منطقه! و در
استقرار دموکراسی این توازن چند جانبه ی قدرت اهمیت
اساسی دارد، توازن قدرت در شکل افقی
و در شکل عمودی!
در ایران دو شکل فدرالی
متصور است، یک شکل می تواند در قالب جمهوری های خود مختار
باشد و یک شکل می تواند در قالب یک نظام فدرالیسم ایالتی با استنتاجی از
فدرالیسم سویس که هر کدام از مناطق فرانسوی زبان و یا
آلمانی زبان به کانتون های کوچکی تقسیم شده اند و هر
کانتون در چهار چوب خود مختاری خود پاسخ گوی تمام نیازهای
شهروندان در کانتون ها هستند. این
مبحث تحت عنوان چشم انداز یک نظام فدرالی در آینده موضوع مقاله
ی دیگری است!
بدیهی است که دشواری هزاران ساله ی مساله
قومی یا ملی کنونی در ایران و منطقه مساله ی
ساده ای نیست و هنگامی که مساله جنبه ی عملی
پیدا کند صدها گره ی ناپیدا و ناگشوده چشم باز خواهد کرد، اما
مساله جدی است و سدی است نه تنها در راه سوسیالیسم و
استقرار یک نظام مردمی، که
سدی است حتا در برابر استقرار یک نظام نیم بند بورژوائی و
پارلمانی!
هنگامی که سخن از استقرار یک نظام
فدرالی به میان می آید، فریاد شماری رسا
می شود که فدرالیسم یعنی فئودالیسم، فدرالیسم
یعنی تجزیه!
فدرالیسم یعنی پان ترکیسم، فدرالیسم یعنی پان کردیسم، فدرالیسم یعنی پان
عربیسم، و استدلال می شود که ناسیونالیست های کرد در
تلاش اند برای ایجاد کردستان بزرگ و آذری ها در تلاش اند
برای آذربایجان واحد، عرب ها قصد تجزیه ی کشور را
دارند، و بلوچ ها در پی دولت مستقل
بلوچستان و یا اتحاد با پاکستان هستند
و به این ترتیب فدرالیسم یعنی جنگ
قومی و تجزیه ی کشور!
بی گمان هیچ کس نمی
تواند انکار کند که چنین تمایلی در این جا و آن جا در
میان ناسیونالیست ها از هر قوم و ملتی وجود دارد! و به
همان نسبتی که شوینسم فارس در میان اقلیتی از فارس
زبانان برجسته گی دارد. اما به هر نسبت که این برجسته گی را کم
رنگ بدانیم و یا پر رنگ،
این پدیده در میان
سایر ملیت ها هم به همین سان است و نمی توان نادیده
گرفت. اما این تمایل از کجا می آید و از کجا سرچشمه
می گیرد؟ و مگر نه این است که بی حقوقی انسان را به
تلاش وا می دارد برای شناختن ریشه ای این بی
حقوقی و کسب حقوق پای مال شده ی خود! و اگر چنین
گرایشی در میان ملیت ها وجود داشته باشد آیا
باید با تنگ تر نمودن عرصه بر اکثریت مردم راه را برای جریان های
افراطی گشود و یا با میدان دادن به درخواست های منطقی
عرصه را بر ناسیونالیسم کور بست!
اگر اکثریت قاطعی از
یک ملیت سعادت خود را در جدائی به بیند آیا
می توان آنان را با خشونت و سرکوب از عزم خود بازداشت و اگر ما خوش
بختی همه گان را در یگانه گی و یک پارچه گی
بدانیم، آیا می توان دیگران را به اجبار به خوش بختی مورد نظر ما
واداشت؟ البته اگر خوش بختی
ویژه ای در میان باشد. حتا اگر یک روز پای
جدائی به میان بیاید آیا باید به شیوه
ی چک و اسلواکی ا زهم جدا شد و یا به شیوه بنگلادش و
پاکستان، یا صرب و کرواسی!
ملیت های ساکن
ایران پیوندهائی دارند که آنان را از فکر جدائی باز
می دارد، نخست پراکنده گی آنان است در سرتاسر کشور، امروزه تمرکز
آذربایجانی ها و ترک زبانان در استان های مرکزی کشور دست
کمی از تمرکز جمعیتی آنان در آذربایجان ندارد و پیوند اقتصادی و اجتماعی
آنان با فارس ها و کردها جنبه ی واقعی دارد و با آذربایجان شمالی
ذهنی و رویائی! در مورد
کردها هم با یک پراکنده گی از غرب و شمال غرب کشور مواجه هستیم
تا جنوب و از مرکز تا شمال شرق کشور و با چهار کردستان سر و کار داریم در یک کشور که بخشی با فارس ها و
لرها نزدیک ترند تا با اقلیت کرمانج و شکاک! یا سورانی و
زازا، و آن هم ملتی که تاریخ سرنوشت اش را رقم زده است با دیگر
کردهای ساکن منطقه یک جدائی پانصد ساله ی
تاریخی را در پشت سر دارد و با دیگر ساکنان کنونی
ایران سرنوشت مشترک سه هزار ساله!
به همین سان با توجه به اکثریت مهاجر آذری و کرد در مرکز
و مناطق صنعتی و خدماتی فارس زبان، مگر این مردم دیوانه
اند که موقعیت زنده گی و شغلی کنونی خود را رها ساخته
پیوندهای واقعی خود را گشوده،
از کشوری جدا شوند که در فردای جدائی با گذرنامه ی
خارجی درخواست ویزای اقامت کنند و آن ها را راه ندهند!
چهار آوریل 2007 وریا بامداد
2ــــ چشم انداز فدرالیسم در ایران فردا
در
مقاله ای که پیش از این با نام فدرالیسم و ستم ملی
انتشار یافت به چرائی و چه گونه گی ستم ملی
پرداختیم و ضرورت زدودن آثار ستم ملی در کشور چند ملیتی
ایران، و در این مقاله به چشم اندازی می
پردازیم که در چهارچوب یک
قانون اساسی پیش رو برای ایران فردا می باید
مورد توجه قرار گیرد!
تجربه ی یک سده ی گذشته در
مدیریت سیاسی کشورهای پیش رفته، میزان
و چه گونه گی مشارکت شهروندان در سرنوشت خود، و سیر تکوینی مناسبات فرمان
روایان با توده ها، یا رهبران برگزیده با شهروندان تجربیاتی
است سودمند و پرارزش که در تدوین
قانون اساسی آینده، جدای از این که جمهوری
اسلامی چه زمانی و چه گونه سرنگون شود؛ در آینده ای دور و
یا نزدیک، در برایند
یک انقلاب توده ای، و
یا به سبب پوسیده گی درونی و به شیوه ی
زوال؛ قانون اساسی آینده
یک قانون فدرال تمام عیار باشد
یا یک قانون شبه فدرال!، یک نظام تمرکزگرا باشد،
یا یک نظام شبه تمرکزگرا!
این تجربیات به دو اعتبار
می تواند مورد توجه باشد به اعتبار تاثیرپذیری، تلاش
برای درج اصولی که در
تامین دموکراسی، تضمین آزادی های اساسی، تداوم تاریخی آن و گشایش افق
های تازه تر و گسترده تر می
تواند ایفای نقش کند و ساخت و بافت و درون مایه ی قانون
اساسی را بارور سازد؛ و به اعتبار زیان مندی، پرهیز از اصولی که درج آن ها سدی می سازد در برابر
فراروئی رشد سیاسی،
شکوفائی جامعه، سمت گیری سوسیالیستی،
گسترش دامنه ی دموکراسی مشارکتی، و فرایند مداخله جویانه ی
شهروندان در سرنوشت خود، و به ویژه
باید به طور جدی از درج آن
اصولی پرهیز نمود که در راه مشارکت آگاهانه ی کارگران و زحمت
کشان که بار اصلی تولید و
خدمات را بر دوش دارند سنگ اندازی می نماید!
در دو سده ای که گذشت دولت های
غربی با همه ی فراز و نشیب ها، انقلابات داخلی، جنگ
های منطقه ای، جنگ مستعمرات و از سر گذراندن دو جنگ بزرگ جهانی
در سده ی بیستم، و تجربه ی نظام های فاشیستی و شبه فاشیستی
در چندین کشور پیش رفته و نیز کاربرد شدیدترین وجه
خشونت در مستعمرات و شبه مستعمرات و تحمیل جنگ های رهائی بخش
بر ملت های تحت سلطه، و تداوم این خشونت ها توسط کارگزاران خود در کشورهای پیرامونی،
به ناچار به حق تعین سرنوشت ملت ها گردن نهادند و با رسمیت
قانونی بخشیدن به حق تعین سرنوشت ملت ها و حق جدائی و تشکیل دولت مستقل
برای آن ها راه را برای ایجاد کشورهای نواستقلال فراهم
آوردند که می تواند برای کشورهای چند ملیتی آموزه
ی مثبتی باشد.
جدای از این تجربه
ی خونین، دموکراسی بورژوائی بر چند اصل پایه
ای پایدار مانده است،
اصولی که رمز تداوم فرمان روائی بورژوائی است و در
عین حال نباید فراموش نمود که شماری از این اصول
نیرنگی است شناخته شده
برای تداوم فریب توده ها و به ویژه کارگران و زحمت کشان
در تمکین به نظام موجود، ترفندی برای دل بسته گی آنان به
این سیاست و یا آن سیاست، به این چهره و
یا آن چهره، به این حزب و یا آن حزب!
با این وجود و با این
نارسائی ها، از این میان چند اصل به سنت مبدل شده که از همه
ی آن ها مهم تر، اصل بر قراری
محدودیت دوران فرمان روائی رهبران است، و به آزمایش گذاشتن دوره
ای این دوران محدود فرمان روائی، سنتی یادگار از
جرج واشنگتن، نخستین رئیس جمهور ایالات نواستقلال آمریکا
که به تدریج مورد توجه و تقلید شماری از
کشورهای آزاد جهان قرار گرفته و به
عنوان اصولی قانونی به قانون
اساسی آن ها راه یافته است.
اگر چه این اصل مورد توجه خبره گان جمهوری اسلامی هم قرار گرفت
و در قانون اساسی غیر دموکراتیک جمهوری اسلامی به
عنوان اصلی نیمه دموکراتیک مندرج است اما تفسیر سردم
داران جمهوری اسلامی از این اصل آن را از درون مایه خود
تهی ساخته است زیرا تفسیر آنان از محدودیت دوره ای،
محدودید بیش از دو دوره
ی متوالی است و بنا بر تفسیر آنان پس از یک دوره ی
چهار ساله ی کناره گیری می توانند دو دوره ی
دیگر هم زمام داری کنند. «ولادیمیر پوتین»
رئیس جمهور کنونی روسیه
و هواداران اش هم از محدودیت قانونی دو دوره در قانون
اساسی روسیه همین تفسیر را دارند و امیدوارند پس از
سپری شدن یک دوره ی چهار ساله ریاست جمهوری
یک محلل برای دو دوره دیگر مصدر امور گردد. همین طور است
در چند کشور آمریکای لاتین که دوره ی فرمان روائی
به یک دوره محدود است اما روسای پیشین می توانند به
تناوب وارد کارزار انتخاباتی شوند و
به تناوب احراز مقام کنند. با درج این اصل در قانون اساسی که می
تواند سدی باشد در راه پیدایش دیکتاتوری فردی
و یا حزبی و فرقه ای یا کیش شخصیت،
باید راه چنین تفسیرهائی را پیشاپیش مسدود
نمود.
بهره برداری از نظرسنجی
ها در مورد پذیرش و یا عدم
پذیرش این شخصیت و یا آن شخصیت، و با تکیه بر این روش سنت شده فرصت
یافتن برای جا به جائی یا کنار گذاردن مهره های کم
جاذبه و جای گزینی آن ها با مهره های پر جاذبه، یا
پر جاذبه تر و از این راه تلاش برای به میدان آوردن شهروندان و
کشیدن آنان به پای صندوق های رای! و تداوم حکومت حزب
یا احزاب در قدرت، اگر چه در قانون اساسی کشورها مندرج نیست اما
می تواند تحت اصولی دایر بر فراخوانی مقام های
اجرائی در قانون اساسی مندرج شود.
سنت مسولیت پذیری با
واسطه و یا بی واسطه ی مقامات اجرائی و اداری چه در بخش عمومی و چه در
بخش خصوصی در برابر خطا و اشتباه های روی داده در حوزه ی
مسولیت آنان، یعنی پذیرش مسولیت سیاسی
در برابر خطای خود و یا هم کاران
با هدف جبران زیان های سیاسی و
حیثیتی ناشی از آن در برابر افکار عمومی، که
این نوع مسولیت پذیری، با مسولیت اداری
یا قضائی، که همه گانی است و هر مقام خطاکاری را در بر می گیرد تفاوت
اساسی دارد! سنت پذیرش
مسولیت سیاسی در برابر شکست در انتخابات، و کناره
گیری داوطلبانه از مقام و موقعیت سیاسی،
حزبی، و نیز کناره گیری داوطلبانه به هنگام پدید
آمدن رسوائی های ویژه در هر زمینه ای سنتی
است نانوشته اما جا افتاده و همه گانی در دموکراسی های
غربی! در کشوری مانند ما که چنین سنت هائی وجود ندارد
می توان طی اصولی در قانون اساسی مندرج ساخت.
اصل
نانوشته ی دیگری که جنبه ی سنت یافته است
برقراری و یا وجود نوعی
توازن و تعادل سیاسی است در جامعه، تا جائی که هم واره در برابر
دولت مردان و یا محدود دولت
زنان و ائتلاف های حکومتی،
یک دولت در سایه وجود دارد با
ترکیبی ازاحزاب و گروه بندی های مخالف یا
شریک در دولت و حکومت به عنوان اپوزیسیون قانونی یا
بدیل حکومتی، و در عین
حال بدیلی وفادار به
سیستم، بدیلی هم واره
درحال خودنمائی، تا جائی که در نتیجه ی برد و باخت احزاب
و شخصیت های رقیب و جا به جائی مهره ها و به پی روی از این
سیاست، یا آن سیاست، با
رفتن شخصیت و جای گزینی ها با چهره های دیگر
و جا به جائی دولت ها، سیستم
بدون دگرگونی و تکان اساسی به بقای خود ادامه دهد. اصول نانوشته
اما سنتی که مرهون توازن طبقاتی است و در کشورهای مدعی نظام
سوسیالیستی هرگز نتوانست جامه ی عمل بپوشد.
در یک سده ی گذشته
که دموکراسی ناکام
سوسیالیستی هم به نوبه
ی خود، خود را در شمار چندی از کشورهای چهار
قاره ی جهان در رقابت با نظام سرمایه داری به نمایش
گذاشت؛ متاسفانه این کشورها از
بنیاد با دموکراسی بورژوائی هم بی گانه بودند تا چه رسد
به دموکراسی سوسیالیستی! در نتیجه در هیچ یک از کشورهای
سوسیالیستی، حتا در
پیش رفته ترین آن ها هم، نه
دموکراسی شورائی پایدار و دموکراسی مشارکتی
جائی داشت یا دارد و نه به
شیوه دموکراسی های غربی
بدیل دموکراتیکی به وجود می آمد. نه بدیل
دموکراتیک در چهارچوب نظام فرصت بازتولید می یافت و نه
هیچ یک از آن ها به
شیوه ی نظام های بورژوا ـــ دموکرات به مخالفان سوسیالیست خود میدان
می دادند تا خود را و برنامه ی عمل خود را مطرح سازند و نه هیچ کدام از آن ها تلاش لازم را به
کار می بستند تا در برابر سیر
شتابان بی تفاوتی توده ای
و از خود بی گانه گی شهروندان سدی ایجاد کنند.
هر چند کشورهای مدعی نظام
سوسیالیستی با انتقاد
درست از دموکراسی نا پی
گیر بورژوائی، در آوازه گری های روزانه ی خود از دموکراسی اجتماعی دم می زدند و از دموکراسی اقتصادی و برابری واقعی در برابر
برابری صوری در دموکراسی های غربی، از
دیکتاتوری پرولتاریا داد سخن می دادند که فرمان روائی اکثریت است بر
اقلیت استثمار کننده ی پیشین، در برابر دیکتاتوری اقلیت
استثمار کننده بر اکثریت استثمار شونده در کشورهای سرمایه
داری؛ اما متاسفانه فراتر از آوازه
گری، جز در زمینه های محدودی، هم چون رسمیت
بخشیدن به حق اشتغال، یا ادعای برخورداری همه گان از
مسکن و درمان رایگان، یا آموزش و پرورش فکری و جسمی،
و در این عرصه ها هم، همه
ناکافی و عقب مانده، در سایر
زمینه ها این دموکراسی آوازه گری
سوسیایستی بود که از دموکراسی صوری مدل
غربی کلیشه ای تر و
واپس مانده تر به نمایش در می آمد.
کشورهای مدعی دموکراسی
شورائی و واقعی چون نتوانست سد از خود بی گانه گی و
بی تفاوتی اکثریت مطلق جامعه را بشکند، در رقابت دو نظام سوسیالیستی
و سرمایه داری، این سلب آزادی های اساسی شهروندان
بود که در دموکراسی ادعائی سوسیالیستی خود را به
نمایش می گذاشت و
این نا پی گیری
دست آوردهای آزادی خواهانه ی انقلاب های خونین
سوسیالیستی و خلقی بود که در سایه شوم فرمان
روائی بوروکرات های
حزبی و پلیسی بر باد می رفت و دموکراسی
شورائی و مشارکتی را نه تنها
به اعتبار عمل که به اعتبار تئوریک
هم بی اعتبار می ساخت و در
پایان چهار دهه جنگ سرد، این
اردوگاه سوسیالیستی است
که به سود جهان سرمایه
داری و بربریت سرمایه،
ناتوان از ادامه ی رقابت، از
پای در می آید و میدان رقابت را به سود حریف ترک
می نماید. بی گمان بی تفاوتی توده ها نسبت به
سرنوشت خود در نظام های پیشین سوسیالیستی را
در این اصل باید دید که در قوانین اساسی این
کشور جائی برای مانور آنان وجود نداشت و حزب و دولت حزبی به
جای آنان ایفای نقش می نمود.
در شیوه ی اداره ی
کشورها، جدای از این که یک
کشور با نظام فدرالی اداره شود و یا با یک نظام متمرکز،
دو سبک کار متفاوت جاری است. سبکی که سخن اول از آن پارلمان است و پارلمان
سالاری نام دارد، سبکی
متکی بر اقتدار اکثریت
پارلمانی، و نخست وزیر برگزیده ی پارلمان، و سبکی
که سخن اول از آن رئیس جمهور است و از آن به عنوان نظام ریاستی
یاد می شود، سبکی متکی بر اقتدار یک رئیس
جمهور برگزیده با رای
بی واسطه ی شهروندان از میان نامزدهای رقیب! دو چهره از نظام ریاستی
خودنمائی می نماید، نظام ریاستی نوع فرانسوی
که رئیس جمهوری اختیار
گزینش نخست وزیر و برچیدن
پارلمان پیش از پایان
یافتن دوره ی نماینده
گی نماینده گان بدون توجه به خواست اکثریت آنان و فرمان تجدید انتخابات را دارد و نوع
آمریکائی که دو قوه
ی اجرائی و قانون گذاری موازی هستند. دو مجلس قانون
گذاری حق تصویب دارند اما رئیس جمهور از حق وتوی آن
چنانی برخوردار است که می
تواند مصوبات اکثریت پارلمانی را بی اثر سازد و این «وتو» تنها با دوسوم آرای آنان زایل می شود و هم آهنگی دو
سوم نماینده گان هم واره با
دشواری هم راه است.
در نظام های پارلمان سالاری
رئیس جمهور و یا پادشاه نقشی سمبولیک دارد و وظیفه
اش توشیح قوانین است و انجام مراسم تشریفاتی، در
این نظام سرشته کلیه ی امور در دست نخست وزیری است
که با اتکا بر اکثریت پارلمانی پشتیبان خود به اداره ی
امور می پردازد.
در اداره ی یک کشور فدرال،
جدای از این که بر اساس پارلمان سالاری اداره شود، یا بر
مبنای یک نظام ریاستی، در مناسبات دولت مرکزی با ایالت ها و یا جمهوری ها
و مناطق خود مختار تشکیل دهنده، بسته به اقتدار دولت مرکزی و یا
ایالت ها و جمهوری های تشکیل دهنده ی کشور فدرال،
همان دو روش به نحو دیگری خود
را نشان می دهد؛ روشی که بر
اقتدار دولت مرکزی در چرخش است و دولت مرکزی با اتکا به حقوق و اختیارات ویژه ی خود که در قانون
اساسی مندرج است از حق برچیدن
پارلمان ها و دولت های محلی و اداره ی مستقیم آن ها تا
انتخابات تازه در کوتاه مدت، و یا بلند مدت برخوردار است و بهره مندی
ا زاین اختیارات بسته گی دارد به چه گونه گی دامنه
ی اختلاف، چه گونه گی دامنه ی بحران، و به هر حال تا برقراری اوضاع عادی
و پایان یافتن بحران! و در
برابر این سبک اداره ی کشور فدرال، سبکی وجود دارد دایر
بر اقتدار دولت های محلی، و این دولت های محلی
هستند که از آن چنان توانائی برخوردارند که
دولت مرکزی را زیر فشار بگذارند، از تصویب برنامه ها و
تصمیمات آن خودداری ورزند و یا به لحاظ مالی در تنگنا
قرار دهند. قانون اساسی آلمان و
اتریش که هر دو به شیوه ی فدرالی اداره می شوند در
این زمینه نمونه است. در این دو کشور دامنه ی
اختیارات ایالت ها و دولت مرکزی با دقت تدوین شده و دولت مرکزی نه تنها حق انحلال دولت
های ایالتی را ندارد بل که هم واره نیازمند تائید
اکثریتی از ایالت هاست زیرا بسیاری از
تصمیمات دولت مرکزی نیازمند تایید اکثریت
نماینده گان ایالتی می باشد. در این نوع نظام
های فدرالی راه دگرگونی در دامنه ی اختیارات
دولت های ایالتی و دولت مرکزی باز است.
هند نمونه ای است از یک
کشورفدرال با نظام پارلمانی و مبتنی بر پارلمان سالاری که در
پیوند با دولت های محلی، نخست وزیر به شیوه ی
ریاستی از آن چنان صلاحیت و اختیاراتی برخوردار است
که بتواند هر کدام از دولت های محلی را برای چند ماه تا چند سال
از کار برکنار، پارلمان محلی را منحل
و رئیس دولت محلی وفادار به خود را برای یک دوره
ی زمانی مشخص به کار بگمارد و یا با وتوی خود
تصمیمات دولت های محلی را نادیده انگارد و یا از
درجه ی اعتبار ساقط نماید.
در نقطه مقابل هند، دولت فدرال ایالات متحده ی آمریکا
قرار دارد که با نظام ریاستی
مقتدری اداره می شود اما
همین نظام مقتدر ریاستی در پیوند با ایالت ها
همانند آلمان، اتریش و سویس
از چنین حقوق ویژه ای برخوردار نیست.
و اما در ایران، قانون اساسی
مبتنی براستقرار یک نظام فدرالی در ایران، می
بایستی در خدمت چند مساله ی اساسی باشد. در درجه ی نخست باید یک
قانون اساسی دموکراتیک باشد و کلیه ی حقوق
دموکراتیک در یک جامعه ی متمدن و لائیک را در بر
داشته، زمینه و شرایط لازم
برای مردم سالاری و دموکراسی مشارکتی در یک کشور استبداد زده را فراهم سازد.
در این پیوند پیشاپیش باید بر حق شهروندی
تاکید ورزید و بر اهمیت آزادی های اساسی
ای که ضرورت حق شهروندی است؛ پذیرش آزادی های
بی قید و شرط سیاسی، اصل برابری همه ی
شهروندان بدون برتری خونی، قومی، نژادی، مذهبی،
جنسی و تباری! اصل پذیرش انتخابات آزاد، و اصل
انتخابی بودن همه ی سمت های شاخص اداری و قضائی از
پائین تا بالا هم در سطح دولت مرکزی و هم در سطح دولت های
محلی و هم در سطح شهر و روستا! اصل فرخوانی مقامات برگزیده توسط شهروندان، اصل
پذیرش آزادی احزاب و انجمن های سیاسی، فرهنگی
و مدنی، حق تشکل
سیاسی و صنفی همه
ی طبقات و لایه های اجتماعی! رسمیت قانونی بخشیدن به اعتصاب
و تظاهرات در همه ی اشکال آن، نظارت
دموکراتیک بر مدیریت در عرصه ی سیاسی،
اداری، قضائی و نظارت بر امور تولیدی و خدماتی در بخش خصوصی، تفاونی و دولتی!
یک قانون فدرال در عین حال
می باید زمینه ای فراهم آورد برای تمرکز
زدائی و لاغر نمودن دولت فربه ی تمرکز طلب کنونی، و در پرتو
این سیاست، کاهش هزینه
ی دست گاه های دیوان سالاری دولتی و جای
گزینی کنترل دیوان سالاری با کنترل دموکراتیک و
مردمی، و در پرتو این سیاست کاهش ریخت و پاش های
بی حد و مرز دست گاه های انگلی و موازی، کاهش زیان
های ناشی از حساب سازی
های ساخته گی(جعلی)، و
پایان دادن به سیستم رشوه دهی و رشوه ستانی های خرد
و کلان در همه ی زمینه
ها و بدین وسیله پایان
دادن به غارت گری های خارج از کنترل کنونی! برچیدن دست گاه های رنگارنگ
امنیتی از وزارت اطلاعات تا دادگاه های انقلاب و سپاه پاس داران
و بسیج و واگذاری امور امنیتی
و انتظامی به نیروهای انتظامی و دادگاه های
عرفی! حذف مذهب و
قوانین مذهبی از عرصه ی قوانین کشور و عرفی ساختن
همه ی شئون اجتماعی! پایان دادن به سیاست رقابت
تسلیحاتی و نظامی گری و کاهش بودجه ی نظامی
به میزان محدودی از درآمد خالص ملی، به طوری که رقم بودجه
ی نظامی فزون بر هزینه های آموزشی و یا درمان
و بهداشت کشور نباشد.
در چشم انداز استقرار یک نظام
فدرالی در ایران جدای از این که در جهت ایجاد
یک نظام ریاستی باشد و یا در جهت ایجاد یک نظام پارلمان
سالاری، در پیوند با نظام
فدرالی شیوه های چندی پیش روی است.
ایجاد یک فدراسیون از جمهوری های ملی با حقوق
برابر، ایجاد یک فدرالیسم متکی بر دولت مرکزی با
ترکیبی از ایالت ها و جمهوری های خود مختار
پی رو دولت مرکزی، فدرالیسمی که همه ی قدرت و امکانات به نحو انحصاری در
اختیار دولت مرکزی باشد و یا فدرالیسمی که قدرت و
امکانات بین دولت مرکزی و ایالت ها یا جمهوری
های تشکیل دهنده به نحوی متوازن تقسیم شود. البته این اراده ی جمعی
اکثریت دو سومی نماینده
گان مجلس موسسان
و همه پرسی پس از آن است که
تعین خواهد نمود کشور در چه مسیری به پیش خواهد رفت،
یک دولت نیرومند مرکزی با ایالت ها و جمهوری
های محلی و منطقه ای در سایه ی آن، و یا ایالت ها و جمهوری
های محلی و منطقه ای خودمختار در کنار دولت مرکزی،
یا دولت مرکزی بر فراز ایالت ها و یا جمهوری ها، و
آن ها در سایه ی دولت
مرکزی، و یا ترکیبی پیچیده تر از اشکال شناخته شده ی تا کنونی! اما در یک کلام، هم راهی رای همه گانی بر هر
چه که باشد، قانون اساسی آینده باید به دو مساله ی
بسیار مهم که ضرورت آتی و
فوری کشور است باید پاسخ دهد، نخست این که راه گشائی باشد
برای زدودن آثار کهن ستم ملی، و تمایزات
تاریخی که خود را در
برتری ملی، قومی، نژادی، جنسی و مذهبی نشان
می دهد، و به این اعتبار زمینه ای فراهم سازد برای
رشد همه گانی و هم سانی همه ی مناطق کشور و به پی
روی از آن، ایجاد زمینه ای برای رشد و هم سانی واقعی
همه ی شهروندان در سطوح اقتصادی، سیاسی، اجتماعی،
فرهنگی و عقیده تی! و دو دیگر اصل تمرکز زدائی را
در سرلوحه ی امور بگذارد تا از اقتدار بیش از حد دولت متکی بر
رانت نفتی که عامل مهمی در استقرار دیکتاتوری و نظام
های استبدادی است کاهش شود. بی گمان اختصاص درآمدهای
نفتی به امور عمرانی و زیر بنائی و حذف رانت نفتی
از بودجه ی جاری کشور و ایجاد دولتی وابسته به مالیات
شهروندان می تواند زمینه ساز دموکراسی و تداوم آن باشد.
به این اعتبار تجدید
تقسیمات سیاسی کشور اهمیت شایانی می
یابد، تقسیمات کنونی کشور به سی استان بیش از آن که
در خدمت آبادانی و رشد استان های کشور باشد در خدمت هدف های
سیاسی است و به ویژه در دوران فرمان روائی
ملایان، مقدم بر هر چیز به
قصد دمیدن در ساز رقابت های محلی و منطقه ای است که
آشکارا در جهت تقویت اقتدار دست گاه ولایت فقیه و باندهای
مافیائی شریک در قدرت و حاکمیت خودنمائی می
کند. در این زمینه به
تقسیم استان بزرگ خراسان به سه استان کوچک باید اشاره نمود که جدای از این که برای
شماری از آقازاده های تازه بالغ،
پست های سازمانی و اداری
پر سود و آب و نان دار تازه تری دست
و پا می شود، کاهش قدرت
رقیبی چون طبسی و یا جانشین آتی او را هدف قرار می دهد. در پرتو سیاست استان سازی واگذاری بخشی از اختیارات و
قدرت تجزیه شده ی استان های بزرگ به مهره های سرسپرده تر به اجرا در
می آید که در سمت، استان دار، امامت جمعه و جماعت، و نیز کاهش قدرت فرماندهان نظامی و
انتظامی منطقه ای در استانی دوردست است که مبادا یک روز
برای دست گاه ولایت ایجاد خطر یا ایجاد مزاحمت
کنند!
تجدید تقسیم اصولی کشور
به نوبه ی خود امری است ضروری که در متن یک قانون
اساسی فدرال می باید مورد توجه قرار گیرد و می
باید مبنای دموکراتیکی مبتنی بر مشاوره ی همه
گانی در پرتو کارشناسی همه جانبه برای انجام آن پیش
بینی شود. تقسیمات
کنونی که هر روز بر شمار استان های کشور افزوده می گردد،
بیش از آن که درجهت رفاه و رشد مناطق باشد و در جهت حل
و فصل مسائل و مشکلات منطقه ای و کشور،
در خدمت غارت گری آقازاده هاست و با افزایش هر استان
تازه، ده ها پست سازمانی برای
آقازاده ها و کارگزاران حلقه به گوش دست
گاه ولایت فقیه دست و پا می شود و جدای از این
تیول بخشی، به نوبه ی
خود به درگیری های منطقه ای و رقابت های شخصی
و منطقه ای دامن می زند و در
مواردی مثل تجزیه ی استان خراسان، همان طور که اشاره شد جدا از
دامن زدن به تشنجات منطقه ای در خدمت تضعیف قدرت های منطقه
ای و افزایش نفوذ دست گاه ولایت است. به هر حال باید به
ادامه ی این نابسامانی و پست سازی های اداری
و نظامی و تورم دیوان
سالاری منطقه ای
پایانی نهاد و تقسیمات سیاسی و
جغرافیائی مناسبی را جای گزین آن ساخت که در خدمت
تمرکز زدائی و زمینه ساز اجرای طرح های توسعه ی
اقتصادی در هریک از مناطق کشور باشد!
در تجدید تقسیمات سیاسی کشور هم باید به
مسائل ملی و قومی و پی
آمدهای آن توجه داشت و هم به زمینه ی طرح های توسعه
ی صنعتی، کشاورزی، توریستی و خدماتی!
دریک فدراسیون و یا
نظام فدراسیونی، تقسیم کشور بر مبنای جدائی
قومی و ملی انجام می گیرد و مرز جمهوری ها را هم
بسته گی های قومی و خونی تعین می کند اما در
یک نظام فدرالی با محوریت جمهوری ها یا ایالت
های هم تراز محور تقسیمات و جدائی جمهوری ها و یا
ایالت ها مساله ی اقلیمی است. شرایط آب و هوائی، دوری و
نزدیک به دریا، موقعیت های ویژه ی
طبیعی و ذخایر کانی هر منطقه، و چشم اندازی که نقشه های آینده را رقم می
زند عامل هائی هستند که جدائی ایالت ها یا جمهوری
های هم تراز را رقم می زنند!
از این زاویه بر هم زدن تقسیمات سیاسی کشور
که در هر دو رژیم سرکوب گر آریامهری و اسلامی به
انگیزه های سیاسی و تقویت دولت مرکزی انجام
گرفته، همان طور که اشاره شد بارها تشنج آفرین بوده و در یک دهه
ی اخیر شورش مردم قزوین و چند شهر استان خراسان را به دنبال داشته است.
تجدید تقسیم بی هدف
استان های کشور در چند دهه ی گذشته
تنها سنگینی بار دیوان سالاری بر جای
نهاده و
بارآوری چندانی نداشته و بی گمان در آینده هم
نخواهد داشت. برای نمونه تقسیم استان پنجم پیشین که
به اعتبار اقلیمی و ملی ترکیب مناسبی داشت به سه
استان باختران، ایلام و همدان در
چهل سالی که از تجزیه ی آن می گذرد نشان
چندانی از آبادانی و
پیش رفت به ارمغان نیاورده است و همین طور است تجزیه
لرستان به سه استان، یا
آذربایجان به چهار استان، یا تکه پاره کردن کردستان و اتصال هر
بخشی از آن به استان های هم جوار، و چند پاره گی استان
های مرکزی، و استان های ساحلی در شمال و جنوب و این
اواخر هم تجزیه ی غیر ضروری خراسان!
شاید مناسب ترین شکل
جغرافیای سیاسی کشور ترکیبی باشد از ده تا
پانزده منطقه ی اقلیمی
و ملی، با توجه به اکثریت جمعیت هر منطقه و شرایط آب و
هوائی و منابع زیر زمینی شناخته شده برای
بازسازی، نوسازی و توسعه
ی اقتصادی، و به اعتباری ایجاد زمینه ی مناسب
و یک پارچه برای تامین
رشد کمی و کیفی اقتصاد هر منطقه، و به ویژه مناطق عقب
مانده ی کشور! تقسیمات
اقلیمی در کنار تقسیمات ملی و قومی کمک خواهد نمود
تا بتوان برنامه توسعه ی اقتصادی و اجتماعی را در کنار توسعه
ی سیاسی و فرهنگی پیش برد و زمینه
های نابسامانی و
ناموزونی رشد کشور را از میان برداشت، اما هر اندازه که رشد
اقتصادی و اجتماعی اهمیت داشته باشد نمی توان ستم
ملی و فرهنگی را نادیده انگاشت! و فراتر از توجه به
تقسیمات اقلیمی و ملی، توجه به تقسیمات
انسانی است که اهمیت دو چندان دارد.
کاشتن بذر دوستی در میان همه ی ملیت ها و
ایجاد زمینه ای مناسب برای هم زیستی با
اقلیت های ملی و دینی در دل هر ایالت یا شهر و روستا،
ضرورتی مهم و بنیادین
است که می باید به طور جدی در میان همه ی
ملیت ها پذیرفته شود و با تقسیمات جدید از جدائی
تحمیلی ملی، قومی،
و مذهبی، یا پاک سازی قومی و ملی، یا
ایجاد درگیری های منطقه ای
پیشاپیش جلوگیری شود و هرگز نباید فراموش نمود که
هر دو رژیم شاه و ملا به سهم خود بر
کینه های قومی و تضادهای منطقه ای دامن زده اند، تا
جائی که امروزه جدائی یک روستا از شهرستان اقلید و الحاق
آن به شهرستان آباده به شیوه ی حاتم بخشی آریامهری
از جانب احمدی نژاد درگیری خونین و حکومت نظامی در
پی دارد. حادثه ای که در هفته ی گذشته روی داد و نشانه
ای است از بحرانی بودن اوضاع!
دیگر زمینه ای که در
چشم انداز یک قانون اساسی فدرال می باید مورد توجه قرار
گیرد، تعین دامنه ی صلاحیت ها و اختیارات است و
دامنه ی تمایزی که بین ایالت ها، یا
جمهوری های خودمختار و یا بین شهرها قابل پذیرش
باشد، از جمله صلاحیت مالی، اداری، قضائی و انتظامی، و یکی از با اهمیت
ترین این مسائل، تنظیم مناسبات مالی دولت مرکزی است
با ایالت ها و یا جمهوری های خود مختار، با توجه به
این که دولت مرکزی عهده دار دفاع ملی، امور خارجی، و
امنیت داخلی در کلیت خود است، و در عین حال عهده دار طرح
های پر دامنه ی توسعه ی اقتصادی، و برنامه ریزی کلان، با حق انحصار سیاست بانکی و
پولی کشور، و سلطه ی یک جانبه بر منابع درآمدها، می
باید مکانیسم هائی اختیار شود تا دولت مرکزی نتواند
به شکل یک جانبه از ایالت ها و یا جمهورهای خود مختار سلب
صلاحیت کند.
سیستم رانت خواری
کنونی که مالیه ی کشور و هزینه های جاری
وابسته است به درآمدهای نفتی و چوب حراج زدن به منابع نفت و گاز، و
ارز به دست آمده از این تاراج
ملی را دربست در اختیار دولت
مرکزی قرار دادن، باید به تدریج جای خود را به یک
سیستم مالیات دهی منظم بسپارد و درآمدهای ناشی از
فروش نفت و گاز در امر بازسازی کشور و زیر ساخت های
اقتصادی و طرح های عمرانی و تولیدی به کار افتد.
بدون تردید تا رسیدن به آن مرحله می بایستی سهم هر
یک از ایالت ها و یا جمهوری خودمختار را به نسبت جمعیت و به نسبت عقب مانده
گی و درجه ی رشد تعین
نمود. در قانون اساسی آینده بایستی اصولی مندرج شود
که ایالت ها یا جمهوری های خودمختار در تصویب بودجه
ی همه گانی و چه گونه گی توزیع آن بین دولت و
ایالت ها یا جمهوری های خودمختار ایفای نقش
کنند و همین طور است در مناسبات شهرها و روستاها با هم دیگر و با ایالت
ها و یا جمهوری های خودمختار در بردارنده ی آنان!
تنظیم مناسبات مالی از
یک سوی در گروه مداخله ی پی گیر شهروندان است
و با دامنه ی دموکراسی در
پیوند، و از سوئی دیگر
با دامنه ی اختیارات دولت مرکزی و ایالت ها یا
جمهوری های خود مختار تشکیل دهنده گره می خورد.
هنگامی که یک دولت و یا یک نظام به مالیات شهروندان
و واحدهای تولیدی و موسسات خدماتی وابسته است خود به خود
ناچار به پاسخ گوئی است و همین ضرورت
پاسخ گوئی مانعی است در راه برقراری استبداد اما مادام که همه ی درآمدهای
ناشی از فروش نفت و گاز یک پارچه و بدون حساب و کتاب در اختیار
دولت مرکزی قرار گیرد، دولت نه در برابر شهروندان و مالیات دهنده
گان احساس مسولیت می نماید
و نه در برابر استان ها یا دولت های منطقه ای که از رو
ی ناچاری کاسه ی گدائی را به سوی دولت مرکزی
دراز نمایند، تفاوتی بین یک دولت فدرال و یک دولت
متمرکز غیر فدرال محسوس نخواهد بود! و نباید اجازه داد که تلاش
های تمرکز زدائی به کسب خودمختاری فرهنگی و
یا سیاسی ــ فرهنگی کاهش یابد، کما
این که نه حکومت فدرالی پاکستان گره ای از مشکلات ایالت های
پنجاب، سرحد یا پشتونستان و بلوچستان در هم سایه گی ما گشوده
است، و نه حکومت فدرالی نیجریه از ایالت های
شرقی این کشور، و نه حکومت
فدرال اتیوپی از جمهوری
های خلقی فزون از شمار این کشور!
بی گمان در
تدوین یک قانون اساسی نکته های زیادتری است
که درج همه ی آن ها در یک یا دو مقاله نمی گنجد!
بیستم ماه مه 2007 برابر با سی ام
اردیبهشت 1386 ــــ وریا بامداد
[iii][iii][iii][iii] ـــ
در شرایطی که رفقا در محکومت یک جانبه ی
اسرائیل در درون سازمان به تنگنا
می افتند و نمی توانند خط خود را در محکومیت اسرائیل بدون
مرزبندی با ارتجاع اسلامی حماس در درون سازمان پیش ببرند، در تائید نظر خود به
بیانیه ای اشاره دارند که پیش از داغ شدن بحث های
درونی در هم آهنگی با
رفیق تراب حق شناس قلمی گردیده و رفقای خود ما هم
در گردآوری امضا برای آن بیانیه مشارکت داشتند.
رفقایی که از امضای آن بیانیه توسط هواداران
مرزبندی با حماس انتقاد می نمودند توجه نداشتد که در جریان
بررسی همه جانبه ی یک مساله دیدگاه ها عوض می شود و
اتخاذ مواضع چه بسا آگاهانه تر انجام می گیرد.