چشم انداز فدرالیسم در ایران فردا

در مقاله ای که پیش از این با عنوان فدرالیسم و ستم ملی انتشار یافت به چرائی و چه گونه گی ستم ملی پرداخته شد و ضرورت زدودن آثار ستم ملی در کشور چند ملیتی ایران، و در این مقاله به چشم اندازهایی می پردازیم که در چهارچوب یک قانون اساسی پیش رو برای ایران فردا می تواند مورد توجه قرار گیرد!

تجربه ی یک سده ی گذشته در مدیریت سیاسی کشورهای پیش رفته، میزان و چه گونه گی مشارکت شهروندان در سرنوشت خود، و سیر تکوینی مناسبات فرمان روایان با توده ها، یا رهبران برگزیده با شهروندان تجربیاتی است سودمند و پرارزش که در تدوین قانون اساسی آینده، جدای از این که جمهوری اسلامی چه زمانی و چه گونه سرنگون شود؛ در آینده ای دور و یا نزدیک، در برایند یک انقلاب توده ای، و یا به سبب پوسیده گی درونی و به شیوه ی زوال؛ قانون اساسی آینده یک قانون فدرال تمام عیار باشد یا یک قانون شبه فدرال!، یک نظام تمرکزگرا باشد، یا یک نظام شبه تمرکزگرا!

این تجربیات به دو اعتبار می تواند مورد توجه باشد نخست به اعتبار سودمندی و تاثیرگذاری، یعنی تلاش برای درج اصولی که در تامین دموکراسی، تضمین آزادی های اساسی، تداوم تاریخی آن و گشایش افق های تازه تر و گسترده تر ایفای نقش کند و ساخت و بافت و درون مایه ی قانون اساسی را بارور سازد. دوم به اعتبار زیان مندی، یعنی پرهیز از اصولی که درج آن ها سدی می سازد در برابر فراروئی رشد سیاسی، شکوفائی جامعه، سمت گیری سوسیالیستی، گسترش دامنه ی دموکراسی مشارکتی، و فرایند مداخله جویانه ی شهروندان در سرنوشت خود، و به ویژه باید به طور جدی از درج آن اصولی پرهیز نمود که در راه مشارکت آگاهانه ی کارگران و زحمت کشان که بار اصلی تولید و خدمات را بر دوش دارند سنگ اندازی می نماید!

در دو سده ی گذشته دولت های غربی با همه ی فراز و نشیب ها، و در کوران انقلابات داخلی، و مبارزه ی شدید انقلاب و ضد انقلاب در درون و برون مرزها به ناچار به حقوق شهروندی تن دادند و اگر چه در هنگامه ی جنگ های منطقه ای و مستعمراتی و نیز در جریان دو جنگ بزرگ جهانی در سده ی بیستم، این جا و آن جا حقوق شهروندی را زیر پای می گذاشتند و یا نظام های فاشیستی و شبه فاشیستی در چندین کشور پیش رفته سرمایه داری، حقوق شهروندی را لگدمال می ساختند اما سرانجام در پایان جنگ دوم جهانی حقوق پایه ای شهروندان را به رسمیت شناختند و از سویی دیگر با وجود کاربست شدیدترین وجه خشونت در مستعمرات و شبه مستعمرات و تحمیل جنگ های رهائی بخش بر ملت های تحت سلطه، و تداوم این خشونت ها توسط کارگزاران خود در کشورهای پیرامونی، به ناچار به حق تعین سرنوشت ملت های تحت ستم هم گردن نهادند و با رسمیت قانونی بخشیدن به حق تعین سرنوشت ملت ها و حق جدائی و تشکیل دولت مستقل برای آن ها، راه را برای ایجاد کشورهای نواستقلال فراهم آوردند مساله ی مهمی که می تواند برای کشورهای چند ملیتی آموزه ی مثبتی باشد.

جدای از تجربه های خونین برای حقوق پایه ای شهروندی، دموکراسی بورژوائی بر چند اصل پایه ای استوار مانده است. اصولی که رمز تداوم فرمان روائی بورژوائی است و در عین حال نباید فراموش نمود که شماری از این اصول نیرنگی است شناخته شده برای تداوم فریب توده ها و به ویژه کارگران و زحمت کشان در تمکین به نظام های موجود! ترفندی برای دل بسته گی آنان به این سیاست و یا آن سیاست، به این چهره و یا آن چهره، به این حزب و یا آن حزب، به این جناح بندی و یا آن جناح بندی!

با همه ی نارسائی هائی که در قوانین اساسی شماری از کشورهای سرمایه داری وجود دارد، در نظام های دموکراسی بر چند اصل پایدار مانده است، اصولی که به تدریج به سنت مبدل شده و از میان این اصول سنت شده از همه مهم تر، اصل بر قراری محدودیت دوران فرمان روائی رهبران است، و به آزمایش گذاشتن دوره ای این دوران محدود فرمان روائی! سنتی یادگار از جرج واشنگتن، نخستین رئیس جمهور ایالات نواستقلال آمریکا که پس از دو دوره از پذیرش دور سوم شرکت در انتخابات سرباز زد و پس از او همه ی روسای جمهور ایالات متحده ی آمریکا به استثنای روزولت در دوران جنگ دوم جهانی به این سنت و قانون نانوشته وفادار مانده ه اند.

اصل محدودیت دوران زمام داری رهبران به تدریج مورد توجه و تقلید شماری از کشورهای جهان قرار گرفته و به عنوان اصولی قانونی به قانون اساسی این کشورها راه یافته است. اگر چه این اصل مورد توجه خبره گان جمهوری اسلامی هم قرار گرفت و در قانون اساسی غیر دموکراتیک جمهوری اسلامی به عنوان اصلی نیمه دموکراتیک مندرج است اما تفسیر سردم داران جمهوری اسلامی از این اصل آن را از درون مایه نیمه دموکراتیک خود هم تهی ساخته است زیرا تفسیر آنان از محدودیت دوره ای، محدودیت بیش از دو دوره ی متوالی است و بنا بر تفسیر آنان رئیس جمهور پس از دو دوره ی متوالی، با یک دوره ی چهار ساله ی کناره گیری می توانند دو دوره ی دیگر هم زمام داری کنند. «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور کنونی روسیه و هواداران اش هم از محدودیت قانونی دو دوره در قانون اساسی روسیه همین تفسیر را دارند و امیدوارند پس از سپری شدن یک دوره ی چهار ساله ریاست جمهوری یک محلل برای دو دوره دیگر مصدر امور گردد اگر چه در همین چهار سال هم در سمت نخست وزیری هم چنان سرنخ ها را در دست خواهد داشت. همین طور است در چند کشور آمریکای لاتین که دوره ی فرمان روائی به یک دوره محدود است اما روسای پیشین می توانند به تناوب وارد کارزار انتخاباتی شوند و به تناوب احراز مقام کنند. با درج این اصل در قانون اساسی که می تواند سدی باشد در راه پیدایش دیکتاتوری فردی و یا حزبی و فرقه ای یا کیش شخصیت، باید راه چنین تفسیرهائی را پیشاپیش مسدود نمود.

بهره برداری از نظرسنجی ها در مورد پذیرش و یا عدم پذیرش این شخصیت و یا آن شخصیت، میزانی است برای جسب حساسیت شهروندها و نظام های دموکراسی با تکیه بر این روش سنت شده فرصتی می یابند برای جا به جائی یا کنار گذاردن مهره های کم جاذبه و جای گزینی آن ها با مهره های پر جاذبه، یا پر جاذبه تر و از این راه تلاش برای به میدان آوردن شهروندان و کشیدن آنان به پای صندوق های رای! و تداوم حکومت حزب یا احزاب در قدرت، اگر چه این سنت جاری در قانون اساسی کشورها مندرج نیست اما می تواند تحت اصولی دایر بر فراخوانی مقام های اجرائی در قانون اساسی یک کشور مندرج شود.

سنت مسولیت پذیری با واسطه و یا بی واسطه ی مقامات اجرائی و اداری چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی در برابر خطا و اشتباه های روی داده در حوزه ی ماموریت و مسولیت آنان، یعنی پذیرش مسولیت سیاسی در برابر خطای خود و یا هم کاران با هدف جبران زیان های سیاسی و حیثیتی ناشی از آن در برابر افکار عمومی، که این نوع مسولیت پذیری، با مسولیت اداری یا قضائی، که همه گانی است و هر مقام خطاکاری را در بر می گیرد تفاوت اساسی دارد! سنت پذیرش مسولیت سیاسی در برابر شکست در انتخابات، و کناره گیری داوطلبانه از مقام و موقعیت سیاسی، حزبی و یا دولتی، و نیز کناره گیری داوطلبانه به هنگام پدید آمدن رسوائی های ویژه در هر زمینه ای سنتی است نانوشته اما جا افتاده و همه گانی در دموکراسی های غربی! در کشوری مانند ما که چنین سنت هائی وجود ندارد می توان آن ها را طی اصولی در قانون اساسی مندرج ساخت.

اصل نانوشته ی دیگری که جنبه ی سنتی دارد برقراری و یا وجود نوعی توازن و تعادل سیاسی است در جامعه، تا جائی که هم واره در برابر دولت مردان و یا محدود دولت زنان و ائتلاف های حکومتی، یک دولت در سایه وجود دارد، دولتی در برابر دولت فرمان روا، با ترکیبی ازاحزاب و گروه بندی های مخالف یا شریک در دولت و حکومت به عنوان اپوزیسیون قانونی یا بدیل حکومتی، و در عین حال بدیلی وفادار به سیستم، بدیلی هم واره درحال خودنمائی، تا جائی که در نتیجه ی برد و باخت یا شکست و پیروزی احزاب و شخصیت های رقیب و جا به جائی مهره ها و به پی روی از این سیاست، یا آن سیاست، با رفتن این شخصیت و یا آن شخصیت و جای گزینی این و آن با چهره های دیگر و جا به جائی دولت ها، سیستم بدون دگرگونی و تکان اساسی به بقای خود ادامه دهد. اصولی نانوشته اما سنتی پایدار، که مرهون توازن طبقاتی است و در کشورهای مدعی نظام سوسیالیستی نتوانست جامه ی عمل بپوشد. شیوه ی انتخابات حزبی و تعین کمینه ی پنج در صدی برای ورود احزاب به پارلمان هم به نوبه ی خود تاکتیکی است برای ثبات سیاسی و پرهیز از پراکنده گی!

در سده ی گذشته که دموکراسی ناکام سوسیالیستی هم به نوبه ی خود، خود را در شمار چندی از کشورهای چهار قاره ی جهان در رقابت با نظام سرمایه داری به نمایش گذاشت؛ متاسفانه این کشورها از بنیاد با دموکراسی بورژوائی هم بی گانه بودند تا چه رسد به دموکراسی سوسیالیستی! در نتیجه در هیچ یک از کشورهای سوسیالیستی، حتا در پیش رفته ترین آن ها هم، نه دموکراسی شورائی پایدار و دموکراسی مشارکتی جائی داشت یا دارد و نه به شیوه دموکراسی های غربی بدیل دموکراتیکی به وجود می آمد. نه بدیل دموکراتیک در چهارچوب نظام فرصت بازتولید می یافت و نه هیچ یک از آن ها به شیوه ی نظام های بورژوا ـــ دموکرات به مخالفان سوسیالیست خود میدان می دادند تا خود را و برنامه ی عمل خود را مطرح سازند؛ و نه هیچ کدام از آن ها تلاش لازم را به کار می بستند تا در برابر سیر شتابان بی تفاوتی توده ای و از خود بی گانه گی شهروندان سدی ایجاد کنند.

هر چند کشورهای مدعی نظام سوسیالیستی با انتقاد درست از دموکراسی نا پی گیر بورژوائی، در آوازه گری های روزانه ی خود، از دموکراسی اجتماعی دم می زدند و از دموکراسی اقتصادی و برابری واقعی شهروندان، در برابر برابری صوری در دموکراسی های غربی، از دیکتاتوری پرولتاریا داد سخن می دادند که فرمان روائی اکثریت استثمار شونده گان است بر اقلیت استثمار کننده ی پیشین، اما متاسفانه فراتر از آوازه گری، جز در زمینه های محدودی، هم چون رسمیت بخشیدن به حق اشتغال، یا ادعای برخورداری همه گان از مسکن و درمان رایگان، یا آموزش و پرورش فکری و جسمی، و در این عرصه ها هم، همه ناکافی و عقب مانده، در سایر زمینه ها این دموکراسی آوازه گری سوسیایستی بود که از دموکراسی صوری مدل غربی کلیشه ای تر و واپس مانده تر به نمایش در می آمد.

کشورهای مدعی دموکراسی شورائی و دموکراسی واقعی مبتنی بر برابری اقتصادی چون نتوانستند سد از خود بی گانه گی و بی تفاوتی اکثریت مطلق جامعه را بشکنند، در دوران جنگ سرد و در رقابت دو نظام سوسیالیستی و سرمایه داری، این سلب آزادی های اساسی شهروندان بود که در دموکراسی ادعائی سوسیالیستی خود را به نمایش می گذاشت و این نا پی گیری دست آوردهای آزادی خواهانه ی انقلاب های خونین سوسیالیستی و خلقی بود که در سایه شوم فرمان روائی بوروکرات های حزبی و نظام پلیسی بر باد می رفت و دموکراسی شورائی و مشارکتی را نه تنها به اعتبار عمل که به اعتبار تئوریک هم بی اعتبار می ساخت و در پایان چهار دهه جنگ سرد، این اردوگاه سوسیالیستی است که به سود جهان سرمایه داری و بربریت سرمایه، ناتوان از ادامه ی رقابت، از پای در می آید و میدان رقابت را به سود حریف ترک می نماید.

بی گمان بی تفاوتی توده ها نسبت به سرنوشت خود در نظام های پیشین سوسیالیستی را در این اصل اساسی باید دید که در قوانین اساسی این کشور جائی برای مانور توده ها و دفاع آنان از حقوق شهروندی خود وجود نداشت و حزب و دولت حزبی بود که به جای اراده ی توده ها ایفای نقش می نمود و ادعای دولت کارگری و حکومت کارگری پوششی بود برای بی حقوقی همه گانی و سرکوب پلیسی کارگران و زحمت کشان!

در شیوه ی اداره ی کشورها، جدای از این که یک کشور با نظام فدرالی اداره شود و یا با یک نظام متمرکز، دو سبک کار متفاوت جاری است. سبکی که سخن اول از آن پارلمان است و پارلمان سالاری نام دارد، سبکی متکی بر اقتدار اکثریت پارلمانی، و نخست وزیر برگزیده ی پارلمان، و سبکی که سخن اول از آن رئیس جمهور است و از آن به عنوان نظام ریاستی یاد می شود، سبکی متکی بر اقتدار یک رئیس جمهور برگزیده با رای بی واسطه ی شهروندان از میان نامزدهای رقیب!

دو چهره از نظام ریاستی خودنمائی می نماید، نظام ریاستی نوع فرانسوی که رئیس جمهوری اختیار گزینش نخست وزیر و برچیدن پارلمان پیش از پایان دوره ی نماینده گی نماینده گان را بدون توجه به خواست اکثریت آنان داراست و اختیار انحلال پارلمان و صدور فرمان تجدید انتخابات توسط رئیس جمهور در قانون اساسی این کشور مندرج است و نظام ریاستی نوع آمریکائی که قوای اجرائی و قانون گذاری موازی هم هستند. اما اگر چه دو مجلس قانون گذاری، سنا و کنگره حق تصویب لایه ی پارلمانی را دارا هستند اما رئیس جمهور از حق وتوی آن چنانی برخوردار است که می تواند لوایح پارلمانی را بی اثر سازد و این «وتو» تنها با دوسوم آرای آنان زایل می شود و هم آهنگی دو سوم نماینده گان کنگره و سنا علیه وتوی رئیس جمهور هم واره با دشواری هم راه است. نظام ریاستی روسیه و لهستان تقلیدی است از فرانسه، و بیش تر کشورهای آمریکای لاتین تقلیدی است از ایالات متحده ی امریکا!

در نظام های پارلمان سالاری، رئیس جمهور و یا پادشاه نقشی سمبولیک دارد و وظیفه اش توشیح قوانین است و انجام مراسم تشریفاتی! در این نظام سرشته کلیه ی امور در دست نخست وزیری است که با اتکا بر اکثریت پارلمانی پشتیبان خود به اداره ی امور می پردازد.

در اداره ی یک کشور فدرال، جدای از این که بر اساس پارلمان سالاری اداره شود، یا بر مبنای یک نظام ریاستی، در مناسبات دولت مرکزی با ایالت ها و یا جمهوری ها و مناطق خود مختار تشکیل دهنده، بسته به اقتدار دولت مرکزی و یا ایالت ها و جمهوری های تشکیل دهنده ی کشور فدرال، همان دو روش به نحو دیگری خود را نشان می دهد؛ روشی که بر اقتدار دولت مرکزی در چرخش است و دولت مرکزی با اتکا به حقوق و اختیارات ویژه ی خود که در قانون اساسی مندرج است از حق برچیدن پارلمان ها و دولت های محلی و اداره ی مستقیم آن ها تا انتخابات تازه در کوتاه مدت، و یا بلند مدت برخوردار است و بهره مندی از این اختیارات بسته گی دارد به چه گونه گی دامنه ی اختلاف، چه گونه گی دامنه ی بحران، و به هر حال تا برقراری اوضاع عادی و پایان یافتن بحران! و در برابر این سبک اداره ی کشور فدرال، سبکی دیگری وجود دارد دایر بر اقتدار دولت های محلی، و این دولت های محلی هستند که از آن چنان توانائی برخوردارند که دولت مرکزی را زیر فشار بگذارند، از تصویب برنامه ها و تصمیمات آن خودداری ورزند و یا به لحاظ مالی در تنگنا قرار دهند.

قانون اساسی آلمان و اتریش که هر دو به شیوه ی فدرالی اداره می شوند و مشکل ملی و اقلیت های ملی یا قومی آن چنانی هم ندارند در این زمینه نمونه است. در این دو کشور دامنه ی اختیارات ایالت ها و دولت مرکزی با دقت تدوین شده و دولت مرکزی نه تنها حق انحلال دولت های ایالتی را ندارد بل که هم واره نیازمند تائید اکثریتی از ایالت هاست زیرا بسیاری از تصمیمات دولت مرکزی نیازمند تایید اکثریت نماینده گان ایالتی می باشد. در این نوع نظام های فدرالی راه دگرگونی در دامنه ی اختیارات دولت های ایالتی و دولت مرکزی باز است.

هند نمونه ای است از یک کشورفدرال با نظام پارلمانی و مبتنی بر پارلمان سالاری که در پیوند با دولت های محلی، نخست وزیر به شیوه ای ریاستی از آن چنان صلاحیت و اختیاراتی برخوردار است که بتواند هر کدام از دولت های محلی را برای چند ماه تا چند سال برچیده، ریاست دولت محلی یا منطقه ای را از کار برکنار، پارلمان محلی را منحل و رئیس دولت محلی وفادار به خود را برای یک دوره زمان مشخص به کار بگمارد و یا با وتوی خود تصمیمات دولت های محلی را نادیده انگارد و یا از درجه ی اعتبار ساقط سازد. در نقطه مقابل هند مبتنی بر پارلمان سالاری، دولت فدرال ایالات متحده ی آمریکا قرار دارد که با نظام ریاستی مقتدری اداره می شود اما همین نظام مقتدر ریاستی در پیوند با ایالت های پنجاه گانه، همانند آلمان، اتریش و سویس از اختیارات ویژه ی مشابه دولت هند برخوردار نیست.

و اما در ایران، قانون اساسی مبتنی براستقرار یک نظام فدرالی در ایران، می بایستی در خدمت چند مساله ی اساسی باشد. در درجه ی نخست باید یک قانون اساسی دموکراتیک باشد و کلیه ی حقوق دموکراتیک در یک جامعه ی متمدن و لائیک را در بر داشته، و با رسمیت بخشیدن به آزادی احزاب، انجمن ها، اتحادیه های کارگری و صنفی زمینه و شرایط لازم برای مردم سالاری و دموکراسی مشارکتی در یک کشور استبداد زده را فراهم سازد. در این پیوند پیشاپیش باید بر حق شهروندی تاکید ورزید و بر اهمیت آزادی های اساسی ای که ضرورت حق شهروندی است.

پذیرش آزادی های بی قید و شرط سیاسی، اصل برابری همه ی شهروندان بدون برتری خونی، قومی، نژادی، مذهبی، جنسی و تباری! اصل پذیرش انتخابات آزاد، و اصل انتخابی بودن همه ی سمت های شاخص اداری و قضائی از پائین تا بالا هم در سطح دولت مرکزی و هم در سطح دولت های محلی و هم در سطح شهر و روستا! اصل فرخوانی مقامات برگزیده توسط شهروندان، اصل پذیرش آزادی احزاب و انجمن های سیاسی، فرهنگی و مدنی، حق تشکل سیاسی و صنفی همه ی طبقات و لایه های اجتماعی! رسمیت قانونی بخشیدن به اعتصاب و تظاهرات در همه ی اشکال آن، نظارت دموکراتیک بر مدیریت در عرصه ی سیاسی، اداری، قضائی و نظارت بر امور تولیدی و خدماتی در بخش خصوصی، تعاونی و دولتی!

قانون اساسی فدرال در عین حال می باید زمینه ای فراهم آورد برای تمرکز زدائی و لاغر نمودن دولت فربه ی تمرکز طلب کنونی، و در پرتو این سیاست، کاهش هزینه ی دست گاه های دیوان سالاری دولتی و جای گزینی کنترل دیوان سالاری با کنترل دموکراتیک و مردمی، و در پرتو این سیاست کاهش ریخت و پاش های بی حد و مرز دست گاه های انگلی و موازی، کاهش زیان های ناشی از حساب سازی های ساخته گی(جعلی)، و پایان دادن به سیستم رشوه دهی و رشوه ستانی های خرد و کلان در همه ی زمینه ها و بدین وسیله پایان دادن به غارت گری های خارج از کنترل کنونی!

برچیدن دست گاه های رنگارنگ امنیتی از وزارت اطلاعات تا دادگاه های انقلاب و سپاه پاس داران و بسیج و واگذاری امور امنیتی و انتظامی به نیروهای انتظامی و دادگاه های عرفی! حذف مذهب و قوانین مبتنی بر مذهب از عرصه ی قوانین کشور و عرفی ساختن همه ی شئون حقوقی و اجتماعی! پایان دادن به سیاست رقابت تسلیحاتی و نظامی گری و کاهش بودجه ی نظامی به میزان محدودی از درآمد خالص ملی، به طوری که رقم بودجه ی نظامی فزون بر هزینه های آموزشی و یا درمان و بهداشت کشور نباشد.

در چشم انداز استقرار یک نظام فدرالی در ایران جدای از این که در جهت ایجاد یک نظام ریاستی باشد و یا در جهت ایجاد یک نظام پارلمان سالاری، در پیوند با اداره ی نظام فدرالی، شیوه های چندی را می توان برشمرد. ایجاد یک فدراسیون از جمهوری های ملی با حقوق برابر، ایجاد یک فدرالیسم متکی بر دولت مرکزی با ترکیبی از ایالت های فارس زبان و جمهوری های خود مختار از ساکنان اقلیت های ملی، فدرالیسمی با یک دولت مرکزی مقتدر و خودمختاری داخلی برای ایالت های فارس زبان و غیر فارس زبان، یا فدرالیسمی که قدرت و امکانات بین دولت مرکزی و ایالت ها یا جمهوری های تشکیل دهنده به نحوی متوازن تقسیم شود. البته این اراده ی جمعی اکثریت دو سومی نماینده گان مجلس موسسان و همه پرسی پس از آن است که تعین خواهد نمود کشور در چه مسیری پیش خواهد رفت. یک دولت نیرومند مرکزی با ایالت ها و جمهوری های محلی و منطقه ای در سایه ی آن، و یا ایالت ها و جمهوری های محلی و منطقه ای خودمختار در کنار دولت مرکزی، یا دولت مرکزی بر فراز ایالت ها و یا جمهوری ها، و آن ها در سایه ی دولت مرکزی، و یا ترکیبی پیچیده تر از اشکال شناخته شده ی تا کنونی! اما در یک کلام، هم راهی رای همه گانی بر هر چه که باشد، قانون اساسی آینده به دو مساله ی بسیار مهم که ضرورت آتی و فوری کشور است باید پاسخ دهد.

نخست این که راه گشائی باشد برای زدودن آثار کهن ستم ملی، و تمایزات تاریخی که خود را در برتری ملت فارس زبان، و برقراری تا کنونی تمایز قومی، نژادی، جنسی و مذهبی نشان می دهد، و به این اعتبار زمینه ای فراهم سازد برای رشد همه گانی و هم سانی همه ی مناطق کشور و به پی روی از آن، ایجاد زمینه ای برای رشد و هم سانی واقعی همه ی شهروندان در سطوح اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و عقیده تی! و دو دیگر، اصل تمرکز زدائی را در سرلوحه ی امور بگذارد تا از اقتدار بیش از حد دولت متکی بر رانت نفتی که عامل مهمی در استقرار دیکتاتوری و نظام های استبدادی است کاهش شود. بی گمان اختصاص درآمدهای نفتی به امور عمرانی و زیر بنائی و حذف رانت نفتی از بودجه ی جاری کشور و ایجاد دولتی وابسته به مالیات شهروندان می تواند زمینه ساز دموکراسی و تداوم آن باشد. این امر را باید بدیهی پنداشت که دولت متکی به درآمد نفت و گاز نیازی به شهروندان ندارد و این شهروندان هستند که وابسته ی آن هستند و حال آن که دولت متکی به مالیات شهروندان، چون نیازمند آنان است در برابر آنان هم احساس مسولیت کرده و وظیفه ی خدماتی دارد.

به این اعتبار تجدید تقسیمات سیاسی کشور اهمیت شایانی می یابد، تقسیمات کنونی کشور به سی استان بیش از آن که در خدمت آبادانی و رشد استان های کشور باشد در خدمت هدف های سیاسی است و به ویژه در دوران فرمان روائی ملایان، مقدم بر هر چیز به قصد دمیدن در ساز رقابت های محلی و منطقه ای است که آشکارا در جهت تقویت اقتدار دست گاه ولایت فقیه و باندهای مافیائی شریک در قدرت و حاکمیت خودنمائی می کند. در این زمینه به تقسیم استان بزرگ خراسان به سه استان کوچک باید اشاره نمود که جدای از این که برای شماری از آقازاده های تازه بالغ، پست های سازمانی و اداری پر سود، و آب و نان دار تازه تری دست و پا می شود، کاهش قدرت رقیبی چون طبسی و یا جانشین آتی او را هدف قرار می دهد. در پرتو سیاست استان سازی، واگذاری بخشی از اختیارات و قدرت تجزیه شده ی استان های بزرگ به مهره های سرسپرده تر به اجرا در می آید که در سمت، استان دار، امامت جمعه و جماعت، و نیز کاهش قدرت فرماندهان نظامی و انتظامی منطقه ای در استانی دوردست است که مبادا یک روز برای دست گاه ولایت ایجاد خطر و یا مزاحمت کنند!

تجدید تقسیم اصولی کشوری به نوبه ی خود امری است ضروری که در متن یک قانون اساسی فدرال می باید مورد توجه قرار گیرد و می باید مبنای دموکراتیکی مبتنی بر مشاوره ی همه گانی در پرتو کارشناسی همه جانبه برای انجام آن پیش بینی شود. تقسیمات کنونی که هر روز بر شمار استان های کشور افزوده می گردد، بیش از آن که درجهت رفاه و رشد مناطق باشد و در جهت حل و فصل مسائل و مشکلات منطقه ای و کشور، در خدمت غارت گری آقازاده هاست و با افزایش هر استان تازه، ده ها پست سازمانی برای آقازاده ها و کارگزاران حلقه به گوش دست گاه ولایت و شرکای نظامی ـ مافیائی دست و پا می شود و جدای از این تیول بخشی، به نوبه ی خود به درگیری های منطقه ای و رقابت های شخصی و منطقه ای دامن می زند و در مواردی مثل تجزیه ی استان خراسان، همان طور که اشاره شد جدا از دامن زدن به تشنجات منطقه ای در خدمت تضعیف قدرت های منطقه ای و افزایش نفوذ دست گاه ولایت است. به هر حال باید به ادامه ی این نابسامانی و پست سازی های اداری و نظامی و تورم دیوان سالاری منطقه ای پایانی نهاد و تقسیمات سیاسی و جغرافیائی مناسبی را جای گزین آن ساخت که در خدمت تمرکز زدائی و زمینه ساز اجرای طرح های توسعه ی اقتصادی در هریک از مناطق کشور باشد! در تجدید تقسیمات سیاسی کشور هم باید به مسائل ملی و قومی و پی آمدهای آن توجه داشت و هم به زمینه ی طرح های توسعه ی صنعتی، کشاورزی، توریستی و خدماتی!

دریک فدراسیون و یا نظام فدراسیونی، تقسیم کشور بر مبنای جدائی قومی و ملی انجام می گیرد و مرز جمهوری ها را هم بسته گی های قومی و خونی تعین می کند اما در یک نظام فدرالی با محوریت جمهوری ها یا ایالت های هم تراز، محور تقسیمات و جدائی جمهوری ها و یا ایالت ها مساله ی اقلیمی است. شرایط آب و هوائی، دوری و نزدیک به دریا، موقعیت های ویژه ی طبیعی و ذخایر کانی هر منطقه، و چشم اندازی که نقشه های آینده را رقم می زند عامل هائی هستند که مرز ایالت ها یا جمهوری های هم تراز را رقم می زنند! از این زاویه بر هم زدن تقسیمات سیاسی کشور که در هر دو رژیم سرکوب گر آریامهری و اسلامی به انگیزه های سیاسی و تقویت دولت مرکزی انجام گرفته، همان طور که اشاره شد بارها تشنج آفرین بوده و در یک دهه ی اخیر شورش مردم قزوین و چند شهر استان خراسان را به دنبال داشته است.

تجدید تقسیم بی هدف استان های کشور در چند دهه ی گذشته تنها سنگینی بار دیوان سالاری بر جای نهاده و بارآوری چندانی نداشته و بی گمان در آینده هم نخواهد داشت. برای نمونه تقسیم استان پنجم پیشین که به اعتبار اقلیمی و ملی ترکیب مناسبی داشت به سه استان باختران، ایلام و همدان در چهل سالی که از تجزیه ی آن می گذرد نشان چندانی از آبادانی و پیش رفت به ارمغان نیاورده است و همین طور است تجزیه لرستان به سه استان، یا آذربایجان به چهار استان، یا تکه پاره کردن کردستان و اتصال هر بخشی از آن به استان های هم جوار، و چند پاره گی استان های مرکزی، و استان های ساحلی در شمال و جنوب و این اواخر هم تجزیه ی غیر ضروری خراسان!

شاید مناسب ترین شکل جغرافیای سیاسی کشور ترکیبی باشد از ده تا پانزده منطقه ی اقلیمی و ملی، با توجه به اکثریت جمعیت هر منطقه و شرایط آب و هوائی و منابع زیر زمینی شناخته شده برای بازسازی، نوسازی و توسعه ی اقتصادی، و به اعتباری ایجاد زمینه ی مناسب و یک پارچه برای تامین رشد کمی و کیفی اقتصاد هر منطقه، و به ویژه مناطق عقب مانده ی کشور که سکونت گاه اقلیت های ملی است!

تقسیمات اقلیمی در کنار تقسیمات ملی و قومی کمک خواهد نمود تا بتوان برنامه توسعه ی اقتصادی و اجتماعی را در کنار توسعه ی سیاسی و فرهنگی پیش برد و زمینه های نابسامانی و ناموزونی رشد کشور را از میان برداشت، اما هر اندازه که رشد اقتصادی و اجتماعی اهمیت داشته باشد نمی توان ستم ملی و فرهنگی را نادیده انگاشت! و فراتر از توجه به تقسیمات اقلیمی و ملی، توجه به تقسیمات انسانی است که اهمیت دو چندان دارد. کاشتن بذر دوستی در میان همه ی ملیت ها و ایجاد زمینه ای مناسب برای هم زیستی با اقلیت های ملی و دینی در دل هر ایالت یا شهر و روستا، ضرورتی مبرم و بنیادی است که می باید به طور جدی در میان همه ی ملیت ها پذیرفته شود و با تقسیمات جدید از جدائی تحمیلی ملی، قومی، و مذهبی، یا پاک سازی قومی و ملی، یا ایجاد درگیری های منطقه ای پیشاپیش جلوگیری شود و هرگز نباید فراموش نمود که هر دو رژیم شاه و ملا به سهم خود بر کینه های قومی و تضادهای منطقه ای دامن زده اند، تا جائی که امروزه جدائی یک روستا، روستای شیرین، از شهرستان اقلید، و الحاق آن به شهرستان آباده به شیوه ی حاتم بخشی آریامهری از جانب احمدی نژاد، که طی یک سخنرانی بخشش روستا به آباده ای ها را اعلام می کند، درگیری خونین و حکومت نظامی در پی دارد. حادثه ای که در هفته ی گذشته روی داد و نشانه ای است از بحرانی بودن اوضاع!

دیگر زمینه ای که در چشم انداز یک قانون اساسی فدرال می باید مورد توجه قرار گیرد، تعین دامنه ی صلاحیت ها و اختیارات است و دامنه ی تمایزی که بین ایالت ها، یا جمهوری های خودمختار و یا بین شهرها قابل پذیرش باشد، از جمله صلاحیت مالی، اداری، قضائی و انتظامی، و یکی از با اهمیت ترین این مسائل، تنظیم مناسبات مالی دولت مرکزی است با ایالت ها و یا جمهوری های خود مختار، با توجه به این که دولت مرکزی عهده دار دفاع ملی، امور خارجی، و امنیت داخلی در کلیت خود است، و در عین حال عهده دار طرح های پر دامنه ی توسعه ی اقتصادی، و برنامه ریزی کلان، با حق انحصار سیاست بانکی و پولی کشور، و سلطه ی یک جانبه بر منابع درآمدها، می باید مکانیسم هائی اختیار شود تا دولت مرکزی نتواند به شکل یک جانبه از ایالت ها و یا جمهورهای خود مختار سلب صلاحیت کند.

سیستم رانت خواری کنونی، که مالیه ی کشور و هزینه های جاری دولت وابسته است به درآمدهای نفتی و چوب حراج زدن به منابع نفت و گاز، و ارز به دست آمده از این تاراج ملی را دربست در اختیار دولت مرکزی قرار دادن، باید به تدریج جای خود را به یک سیستم مالیات دهی منظم بسپارد و درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز در امر بازسازی کشور و زیر ساخت های اقتصادی و طرح های عمرانی و تولیدی به کار افتد. بدون تردید تا رسیدن به آن مرحله می بایستی سهم هر یک از ایالت ها و یا جمهوری خودمختار را به نسبت جمعیت و به نسبت عقب مانده گی و درجه ی رشد تعین نمود. در قانون اساسی آینده بایستی اصولی مندرج شود که ایالت ها یا جمهوری های خودمختار در تصویب بودجه ی همه گانی و چه گونه گی توزیع آن بین دولت و ایالت ها یا جمهوری های خودمختار ایفای نقش کنند و همین طور است در مناسبات شهرها و روستاها با هم دیگر و با ایالت ها و یا جمهوری های خودمختار در بردارنده ی آنان!

تنظیم مناسبات مالی از یک سوی در گروه مداخله ی پی گیر شهروندان است و با دامنه ی دموکراسی در پیوند، و از سوئی دیگر با دامنه ی اختیارات دولت مرکزی و ایالت ها یا جمهوری های خود مختار تشکیل دهنده گره می خورد. هنگامی که یک دولت و یا یک نظام به مالیات شهروندان و واحدهای تولیدی و موسسات خدماتی کشور وابسته باشد خود به خود ناچار به پاسخ گوئی است و همین ضرورت پاسخ گوئی سدی است در راه برقراری استبداد حکومتی، اما مادام که همه ی درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز بدون حساب و کتاب در اختیار دولت مرکزی قرار گیرد، چنین دولتی نه در برابر شهروندان و مالیات دهنده گان احساس مسولیت می نماید و نه در برابر استان ها یا دولت های منطقه ای که از رو ی ناچاری کاسه ی گدائی را به سوی او به عنوان دولت مرکزی دراز نمایند، تفاوتی بین یک دولت فدرال و یک دولت متمرکز غیر فدرال محسوس نخواهد بود! و نباید اجازه داد که تلاش های تمرکز زدائی به کسب خودمختاری فرهنگی و یا سیاسی ــ فرهنگی کاهش یابد، کما این که نه حکومت فدرالی پاکستان گره ای از مشکلات ایالت های پنجاب، سرحد یا پشتونستان و بلوچستان در هم سایه گی ما گشوده است، و نه حکومت فدرال نیجریه گره ای از مشکلات ایالت های شرقی و جنوبی این کشور، و نه حکومت فدرال اتیوپی گره ای از مشکلات جمهوری های خلقی فزون از شمار این کشور!

بی گمان در تدوین یک قانون اساسی نکته های زیادتری است که درج همه ی آن ها در یک یا دو مقاله نمی گنجد!

بیستم ماه مه 2007 برابر با سی ام اردیبهشت 1386 ــــ وریا بامداد

این مقاله برای سایت راه کارگر نوشته شد و در تاریخ بالا با نام وریا بامداد که برای رفقای سایت نامی شناخته شده بود ای میل شد اما هرگز به آن سایت راه نیافت بدون آن که توضیح دهند به چه دلیل از درج مقاله ی عضو سازمانی که خود متولی اش هستند خودداری می ورزند. اینک با اندکی ویراستاری که عادت من است و نوشته ها را مرتب دست کاری می نمایم با نام اصلی در اختیار دیدارکننده گان سایت تازه ی راه کارگر قرار می گیرد!

دوم ماه مه 2010 برابر با دوازده اردیبهشت ماه سال 1389 ـــ مجید دارابیگی