فدرالیسم و ستم ملی!

گفتمان ستم ملی در ایران، تلاش برای زدودن آثار ستم ملی، تاکید بر حق تعین سرنوشت به عنوان اصلی دموکراتیک و حقوقی خدشه ناپذیر در مورد جدائی و یا پیوند( الحاق) داوطلبانه ملیت های تحت ستم در ادبیات چپ ایران مساله ی تازه ای نیست، اما از آن جا که در واکنش به روی دادهای دو دهه ی گذشته در جهان و منطقه و به ویژه بحران همه جانبه ی یوگسلاوی و تجزیه ی این کشور فدرال بر اثر جنگ های داخلی و مداخله ی بیگانه گان، مداخله گری نظامی آمریکا در عراق و افغانستان و عطف توجه به اقلیت های قومی و ملی در این دو کشور در پرتو این لشکرکشی، بروز و گسترش نوع دیگری از تروریسم در هر دو کشور و به ویژه رواج تروریسم کور در عراق، شماری از جریان های چپ ما را واداشته تا از برنامه ی حزبی و شعارهای پیشین خود در مورد ملیت های ساکن ایران روی برتافته و به تبار ملی گرایی(ناسیونالیستی) خود بازگردند.

از این روی طرح دو باره و چند باره ی این مساله نباید چندان ملال انگیز باشد، به ویژه از آن جا که شماری از شبه سازمان ها و یا جریان های هوادار سوسیالیسم به سبب جدا ماندن دراز مدت از پایگاه طبقاتی خود و نیز به سبب درمانده گی ایدئولوژیکی، مدت هاست که تنها پوسته ای از سوسیالیسم را یدک می کشند. پوسته ای از سوسیالیسم برای بزک نمودن چهره ی پنهان ناسیونالیستی خود، ناسیونالیسمی که سکان اش در دست اندک شماری از شوینیست های فارس و هواداران مرده ریگ پادشاهی است و مدعیان چپ بی هوده تلاش دارند که خود را به ریسمان آن بیاویزند!

کشور ایران در سه هزاره ی تاریخی خود از فرمان روائی مادها تا دوران قاجاریه، در هر دوره و زیر یوغ فرمان روایان خودی و بیگانه، هم واره کشوری بوده است کم و بیش بزرگ و گسترده، در بردارنده ی ملل و اقوام گوناگون، و در چهارچوب مرزهای کنونی هم، هم چنان کشوری است بزرگ با سرزمینی گسترده، و یادگاری از گذشته های دور و نزدیک و ماترکی از یک امپراتوری بزرگ با تداوم تاریخی و تجانس نسبی قومی و فرهنگی!

به این اعتبار هم چنان کشوری است چند ملیتی، در برگیرنده اکثریت فارس زبان و اقلیت های آذری، کرد، بلوچ، عرب و ترکمن با زیست گاه تاریخی در حوزه ی جغرافیائی مشخص؛ ملیت هائی که همه گی کم و بیش مراحل تکامل قومی را پشت سر نهاده و دیرگاهی است که به آگاهی ملی رسیده اند. هم باید افزود که ایران کشوری است در برگیرندهی اقلیت های قومی ــ مذهبی، آشوری، ارمنی و با اندکی تسامح یهود بدون زیست گاه یک پارچه، پراکنده در پهن دشت فلات! و نیز لرها، لک ها، گیلک ها، مازندرانی ها و تالش ها، با سرزمین و زیست گاه تاریخی و یک پارچه، با تفاوت هائی کم و بیش مشابه، در حوزه ی فارس زبان ها، با ویژه گی های سنتی، فرهنگی و محلی خود!

با بیان این واقعیت آشکار تاریخی ــ جغرافیانی ــ اجتماعی، این پرسش اساسی پیش می آید که آیا در چنین کشوری جدای از رشد ناموزون اقتصادی ــ اجتماعی، در مورد اقلیت ها مساله ای هم به نام ستم ملی وجود دارد و ستم ملی فراتر از بی حقوقی همه گانی که در طی سده ها و هزاره ها در پرتو تداوم نظام های سرکوب گر ستم شاهی و خلیفه گری بر قرار بوده و اکنون هم در پرتو استمرار حاکمیت استبداد دینی به رهبری روحانیت شیعه و چیره گی یک نظام خشن دینی به نام جمهوری اسلامی ــ فقاهتی هم چنان بر قرار است؛ دلیل وجودی دارد؟ و خود به تنهائی و جدای از نبود حقوق شهروندی، مساله ای است؟ و یا آن طور که منتقدین پدیده ی ستم ملی می گویند مساله ای به نام ستم ملی در کشور ما کار نیست و از آن چه که به عنوان ستم ملی یا مشکل ملیت های تحت ستم نام می برند، مشکل قوم های ایرانی است و ناشی از نبود حقوق شهروندی که با برقراری حقوق شهروندی خود به خود از میان خواهد رفت!

در پاسخ به این پرسش اساسی، اما ساده و بدیهی، باید گفت مساله ی ستم ملی جدای از نبود حق و حقوق شهروندی که ستمی است همه گانی و جدای از استثمار طبقاتی که آن هم به نوبه ی خود همه گانی است و مرزی بین شهروندان ملت چیره و ملت ها یا ملیت های زیر ستم دوگانه وجود ندارد، خود به تنهائی به عنوان یک مساله ی ناوابسته، آشکارا مطرح است و نباید که آن را توهمی دانست از سوی اقلیت های ملی و یا مساله ای پنداشت ناشی از آوازه گری دشمنان خیالی به قصد تجزیه ی کشور! زیرا مساله ی ستم ملی در کشور ما و در چهار چوب مرزهای کنونی، جدای از رشد ناموزون کشور در سطح جغرافیای سیاسی که خود نشانه ای است از تداوم ستم ملی و جدای از بی حقوقی همه گانی که اکثریت بزرگی از جمعیت کشور را در بر می گیرد و جدای از استثمار طبقاتی، به تنهائی مساله ای است در خور توجه و نیازمند پاسخ روشن! و به ویژه باید بر رشد ناموزون اقتصادی، اجتماعی انگشت گذاشت که بر اساس آمارها و داده های تا کنونی واقعیتی است انکار ناپذیر! و هم نشانه ای از چرائی آن!، و هم دلیلی قاطع بر وجود آن! دلایلی آشکار از دوگانه گی رفتار نابرابرجویانه( تبعیض آمیز) دولت مرکزی نسبت به اقلیت های ملی، در طی سده ها، به ویژه در چند دهه ی اخیر که در کشور گام هائی در راه صنعتی شدن برداشته شده است.

امروزه طیف گسترده ای از نیروهای سیاسی از لیبرال تا چپ با سخن گفتن از تمامیت ارضی، از بیخ و بن منکر مساله ای هستند به نام مساله ی ملی! همان طور که اشاره شد به باور اینان مساله ی اقلیت ها در ایران، مساله ای است قومی و ناشی از عقب مانده گی قومی، نه مساله ای ملی و ناشی از تضاد ملیت ها و وجود و برقراری نوعی ستم دوگانه علیه اقلیت های ملی! آنان با این استدلال که اقلیت های ساکن ایران زمین هنوز در مرحله ی قومی هستند و مشکل آنان را باید در حوزه ی قومیت دید، هر کدام از آنان را پاره ای می داند از قوم یگانه ی ایرانی و نه ایران را ترکیبی از اقوام گوناگون و چند پاره! بنا بر باور آنان فراروئی اقلیت های قومی به سوی ایرانیت است و تبار ایرانی و پس مانده گی تاکنونی آنان را مشابه ستم دو گانه ای می دانند که در جامعه ی مردسالار در حق زنان روا می دارند و یا در جامعه ی دین سالار، علیه دین ناباوران یا اقلیت های دینی و مذهبی!

جریان های سیاسی و گروه های اجتماعی دیگری هم هستند که از روی ناچاری پذیرفته اند که ایران کشوری است چند ملیتی و در بردارنده ملیت های گوناگون و مساله ستم ملی مساله ای است جدی، و به باور آنان نمی توان جدی بودن مساله را دست کم در حوزه ی فرهنگی، تاریخی و زبانی نادیده گرفت. اما در برابر رسمیت بخشیدن به راه حل حق تعین سرنوشت در یک انتخابات آزاد و با تکیه به شیوه های دموکراتیک، با انکار قوام ملی اقلیت ها برای تاسیس یک دولت مستقل و با زیر پرسش نهادن توان آنان برای اداره ی خود و بدتر از آن به زیر پرسش نهادن قوه ی تشخیص و یا تمیز آنان برای تعین سرنوشت خود، با مخالفت جدی با این راه حل، که آن را یک راه حل بلشویکی قلم داد می کنند، از موضعی قیم مآبانه چهار چوب یک راه حل نیم بند، مشابه «قانون انجمن های ایالتی و ولایتی» صدر مشروطیت در یک نظام متمرکز به شیوه ی کنونی را برای زدودن نابرابری های اقتصادی، اجتماعی و زدودن ستم فرهنگی اقلیت های ملی یا قومی کافی می دانند!

هر چند قانون ناکام تاسیس انجمن های ایالتی و ولایتی و متمم قانون اساسی در صدر مشروطیت اقدامی بود مترقی و تلاشی مدبرانه برای گسترش و قوام دموکراسی در کشور و تلاشی ضروری برای کنترل قوه ی مجریه از طریق تصویب بودجه ی کشوری و کنترل آن توسط مجلس و محدودیت قدرت وزیران در برابر قانون و چهارچوبی برای افزایش دامنه ی اختیارات ایالت ها و ولایت ها در تصمیم گیری های اصولی در محل و مصرف بودجه؛ اما نباید فراموش نمود که گره مشکلات امروزی را باید با راه حل های امروزی گشود و راه حل های کهنه به قدمت صد ساله نمی تواند پاسخ گوی مسائل پیچیده ی جهان امروز و ایران امروز باشد!

با نگرشی به واقعیت های اجتناب ناپذیر کنونی باید دید ستم ملی خود را چه گونه به نمایش می گذارد و دلایل وجودی آن کدام اند؟ در باره ی ستم ملی و چرائی ستم ملی، باید به کوتاهی یادآورشد که ستم ملی در یک جامعه ی طبقاتی ستمی است دوگانه، و جدای از استثمار طبقاتی مداوم در سطح کشور که اکثریت توده های یک کشور را جدای از هویت ملی یا قومی آنان در بر می گیرد و جدای از بی حقوقی همه گانی ناشی از ستم استبدادی، خواه استبداد شاهی باشد! خواه استبداد نظامی! خواه استبداد دینی و ملائی که باز هم جدای از هویت توده ها همه گانی است! ستم ملی در یک جامعه ی چند ملیتی، محرومیت اقلیت قومی یا ملی فرودست است از حقوق و مزایای ملت فرادست یا غالب! زیرا اقلیت های ملی از حقوق نیم بندی هم که اکثریت جمعیت ملت فرادست (غالب یا چیره) از آن برخوردارند محروم هستند. محرومیت از ابتدائی ترین حقوق انسانی و جامعه ی بشری که آموختن به زبان مادری است و سخن گفتن به زبان مادری است و بیان کردن نیازهای خود است و خواسته های خود است به زبان مادری!

بازماندن زبان و فرهنگ یک اقلیت ملی از تکامل! به بیان دقیق تر بازداشتن اقلیت های ملی از آموزش به زبان مادری، و بازداشتن آنان از کاربرد زبان مادری به عنوان زبان اداری، فرهنگی و هنری و بازداشتن آنان از چاپ و انتشار کتاب و نشریه به زبان مادری و بازداشتن آنان از بهره برداری از رسانه های دیداری و شنوداری به زبان مادری، نمود بارز ستم ملی است و محرومیتی است فراتر از کاربرد سانسور همه گانی در نظام های استبدادی و حکومت های سرکوب گر! به بیان روشن تر بازداشتن زبان، فرهنگ و هنر اقلیت های ملی از تکامل و پیش رفت!

اما نباید پنداشت که دوگانه گی ستم تنها در مساله ی زبان، سنت و فرهنگ خلاصه می شود؛ هر چند که اگر این ستم دوگانه تنها در حوزه ی زبان و فرهنگ هم خلاصه می شد باز هم مساله ای بود قابل اهمیت! و به ویژه آن گاه که توجه داشته باشیم زبان گفتاری در کنار ابزار کار اساسی ترین عامل تکامل جامعه بشری بوده و در طی سده ها و هزاره ها هر قوم و ملتی با زبان خود راه خود را در درون سایر جامعه ی بشری گشوده است و فرهنگ و هنر خود را بارو ساخته و به جهانیان عرضه نموده است.

هنگامی که به چرائی رشد ناموزون اقتصادی و اجتماعی بپردازیم که زمینه ساز رشد ناموزون فرهنگی و هنری است، عقب مانده گی زیست گاه اقلیت های ملی، در برابر پیش رفته گی نسبی زیست گاه ملت برتر و پائین بودن سطح زنده گی ملیت های تحت ستم دوگانه در برابر برتری نسبی سطح زنده گی ملت غالب دقیق تر نمایان می شود و نمایان گر همان تمایزی است که بین کشورهای استعمارگر و استعمارزده وجود دارد و به این اعتبار ستم دوگانه را باید نشانه ای دانست از بقایای نوعی استعمار تاریخی و غلبه ی یک ملت بر ملتی دیگر و یا ملت های دیگر و نه مساله ای فرهنگی و در حوزه زبان!

همان طور که پیش از این اشاره شد یکی از دلایلی که در مخالفت با حق تعین سرنوشت ابراز می شود و از جانب طیف گسترده ای از ملی گرایان و هواداران نظام پادشاهی تا بخشی از مدعیان چپ نماینده گی می شود، این ادعا است که اقلیت های ساکن ایران زمین در کنار فارس زبان ها، همه از قوم های ایرانی هستند با تبار یگانه و سخن گفتن آنان به زبان های ناهم گون ناشی است از یورش های تاریخی و نفوذ اقوام مجاور و مهاجم! و در کشور ما تنها یک ملت واحد وجود دارد و نه چند ملت، یا ملیت چند پاره و اختلاف کنونی تنها در حوزه ی زبان است و نفوذ زبان های بیگانه! و زبان اقلیت های قومی به استثنای زبان کردی که ریشه در زبان های ایران باستان دارد، همه وارداتی هستند و بازده تهاجم اقوام بیگانه! به فرض که چنین باشد و این ادعای پوچ درست باشد و ترکمن چشم بادامی عین سیه چشم شیرازی باشد، اما آیا این ادعا می تواند واقعیت موجود را دگرگون سازد که ما در کردستان، بلوچستان، ترکمن صحرا، آذربایجان و خوزستان با پدیدهای دگرگونه ای رو در رو هستیم؟ و هر کدام مشکل خود را دارند و پیچیده گی خود را! بنا براین اگر واقعیتی انکار ناپذیر در میان است در این صورت چاره ی کار چیست و راه حل خردمندانه کدام است؟

آیا باید به شیوه ی رضاخانی و محمدرضائی یا کمالی(منظور کمال اتاتورک در ترکیه است)، اقلیت های قومی را باز هم به شدت هر چه بیش تری سرکوب نمود و به ترک زبان و فرهنگ خود واداشت و یا اجازه داد که آن ها هم رشد موزون پیدا کنند و نابرابری های کنونی در همه ی زمینه ها، از جمله در حوزه ی زبان و فرهنگ هم با تلاش مشترک و مشارکت خود آنان زدوده شود! به بیان روشن تر، درست گره ی کار در همین جاست؛ راه حل دموکراتیک با شیوه های مسالمت آمیز، یا تداوم راه حل های غیردموکراتیک تا کنونی، ادامه ی خشونت، تشدید خشونت و شدت بخشیدن بر دامنه ی سرکوب و یا زدودن ستم ملی در دوره ی آگاهی ملی!؟ آیا باید چنان شرایطی ایجاد نمود که نابرابری ها و نا هم سانی های کنونی از میان برود و یا با سیر فزاینده ی خود جنبه ی انفجاری پیدا کند؟

باید توجه داشت که در پرتو تکامل ابزار تولید و دگرگونی شیوه ی تولید و رشد پدیده ی طبقاتی و پیدایش طبقات جدید در عرصه ی کارزار اجتماعی، جامعه های قومی و نظام های فئودالی(زمین داری) دگرگونی می شوند و با رشد طبقاتی جامعه و پدید آمدن طبقه ی بورژوا که طبقه ی کارگر را در دامان خود می پروراند، بافت اولیه جامعه های قومی و نظام های قبیله ای درهم می شکند و جای خود را به جامعه ای پویا و متحول می سپارد و مقوله ی ملت و ملیت جای گزین مقوله ی قوم و قومیت می شود و ملیت های کنونی ساکن ایران هم نمی توانند خارج از این حکم عام باشند. اگر در گدشته ها و حتا تا چند دهه پیش از این می شد از قوم کرد سخن گفت و یا از قوم بلوچ، یا از فلان قبیله ی عرب یا ترکمن، امروزه خطاب کردن آذری ها و ترک زبانان که دست کم بیست میلیون نفر ازجمعیت هفتاد میلیونی کشور را تشکیل می دهند و یا کردها که در بر دارنده ی یک ششم جمعیت کشورهستند، و یا بلوچ ها و عرب که هر کدام مرز چهار تا پنج در صد جمعیت کشور را رقم می زنند، این خطاب ها یعنی قوم نامیدن نه مناسبتی دارد و نه کارائی چندانی، و نیز با دشواری می توان با قوم خطاب نمودن آنان بر مبارزه ی مداوم شان برای کسب خودمختاری و حق تعین سرنوشت خط بطلان کشید و یا با پند و اندرز، آنان را از تلاش های حق طلبانه برای مشارکت در اداره ی امور خود بازداشت! و بدین ترتیب، نه با نادیده گرفتن زمینه های ستم ملی می توان به انکار آن پرداخت و نه با نادیده گرفتن آگاهی ملی و پیشینه ی تاریخی اقلیت های ملی، می توان چشم انداز مبارزاتی و احتمال اوج گیری آن را انکار نمود.

در باره وجود ستم ملی در کشورهای چند ملیتی بسیار گفته اند که تکرار آن ها و یا اشاره ای به حجم آن ها در این نوشته ی کوتاه ضرورت چندانی ندارد. کافی است که به کوتاهی یادآور شویم که در اثبات ستم ملی در چهارچوب مرزهای کنونی دو دلیل اساسی هم چنان برجسته گی ویژه دارد. نخست این که( به همان گونه که پیش از این هم یادآوری شد) ایران وارث یک امپراتوری کهن سال چند هزار ساله است. امپراتوری بزرگی از هزاره ی پیش از میلاد تا نیمه ی دوم سده ی نوزده بدون مرزهای مشخص، که مرزها را هم واره توان رزمی شاهان و سرداران نظامی تعین می کرده و نیازی هم نیست که آدمی تاریخ دان باشد و همه ی روی دادهای کوچک و بزرگ سده ها و هزاره ها از بر داشته باشد تا بداند اوضاع در این امپراتوری چه گونه بوده؟ و امروز چه گونه است؟

همین که امروز سه کشور فارس زبان ایران، افغانستان و تاجیکستان وجود دارد، همین که دو پشتونستان، دو بلوچستان، دو ترکمنستان، دو آذربایجان و چند کردستان در کنار هم وجود دارد و همین که یک دوجین شیخ نشین در همسایه گی ما در حاشیه ی خلیج فارس وجود دارد، خود به خود نماین گر این قضیه ی تاریخی هستند که در پدید آمدن موقعیت کنونی و وجود ستم دوگانه بر اقلیت های ملی و قومی چند پاره، علاوه بر نظام های امپراتوری کهن در منطقه، قدرت های امپریالیستی نوخاسته هم در سده ی اخیر به سهم خود مباشرت داشته اند و شیخ نشین بحرین به عنوان نمونه، آخرین قطعه ای است که به طور رسمی در سال 1350 از پیکر امپراتوری شاهنشاهی در عصر محمد رضا پهلوی از کشور جدا و یا حاکم بخشی می شود و رژیم شاه از ادعای یک صد و پنجاه ساله ی کشور شاهنشاهی در مورد اشغال تاریخی بحرین توسط قوای بریتانیا و حق حاکمیت بر این جزیره در قلب خلیج فارس، که خود استان چهاردهم اش می نامید دست بر می دارد و در ظاهر با سه جزیره ی کوچک تنب، تنبک و ابوموسا تاق(طاق) می زند. سه جزیره ای که هم چنان مورد نزاع است. اما دومین دلیل؛ و در عین حال محکم ترین دلیل در اثبات ستم ملی، تداوم مبارزاتی اقلیت های تحت ستم است در کارزار مبارزاتی یک صد ساله ی اخیر! آفتاب آمد دلیل آفتاب، مبارزه ی ملت کرد در یک سده ی اخیر و پایداری آنان در برابر رژیم های حاکم بر سه کشور ایران، عراق، و ترکیه را باید تائیدی دانست بر وجود ستم ملی، و هم تاکیدی بر بیداری ملت ها، و جدی بودن ستم دو گانه بر یک ملت چند پاره!

با پیچیده گی ویژه ای که در طی سه دهه ی گذشته در فرایند مبارزه ی سازمان یافته ملت کرد در سه بخش اشغالی ایران، عراق و ترکیه پدید آمده و یک بخش از این ملت چند پاره با اشغال عراق توسط آمریکا و بریتانیا به یک ائتلاف بین ال مللی پیوسته، مساله ی کرد و کردستان در منطقه فراتر از مشکل مساله ی ملی در این کشور و یا آن کشور، رنگ و بوی جهانی به خود گرفته و این رنگ و بوی تازه، از یک سوی دوگانه گی رفتار امپریالیست های غربی را به نمایش می گذارد و از سوئی دیگر دوگانه گی دولت های منطقه!

ایالات متحده ی امریکا و هم پیمان اش در ناتو به ویژه کشور آلمان که تجهیزات نظامی ارتش ترکیه را تامین می نماید، ترکیه را در سرکوب مردم کرد به نحوی همه جانبه یاری می دهند و برای سرکوب مبارزات آزادی خواهانه مردم کرد در این کشور از ارسال پیش رفته ترین ابزار های جنگی و جاسوسی تا یاری های نظامی، پلیسی، جاسوسی و پشتیبانی سیاسی از هیچ چیز دریغ ندارند، با دولت خودمختار کردستان عراق و کردهای این کشور دوران ماه عسل را می گذرانند.

همین دوگانه گی را در رفتار رژیم های واپس گرای ترکیه و جمهوری اسلامی را هم می توان به خوبی نشان داد. این دو کشور که در حوزه ی حاکمیت خود، به سرکوب خشن ملت کرد به همان شدت گذشته ادامه می دهند و دامنه ی سرکوب شهروندان کرد خود را تا حوزه ی حاکمیت دولت خودمختار کردستان در خاک عراق ادامه می دهند با رهبران کردستان(عراق) به گفت و گو می نشینند و با آنان مناسباتی دارند در سطح مناسبات دولتی و دیپلماسی!

جدای از اهمیت بین ال ملی کردستان، و وجود چهار کردستان در چهار کشور ایران، عراق، ترکیه، سوریه و هم وجود اقلیت شایان توجهی در دو کشور ارمنستان و لبنان، در پیوند با کردستان ایران از مبارزه ی یک سده ی آنان باید نام برد که پا به پای مبارزات سایر بخش ها تداوم داشته است که از همه مهم تر به ویژه مسائل پس از انقلاب بهمن پنجاه و هفت است و روی کار آمدن جمهوری اسلامی! در طی این سال ها مبارزه ی آزادی خواهانه ی مردم کرد برای کسب خودمختاری و حق تعین سرنوشت درنگ ناپذیر ادامه یافته و با مبارزه ی آزادی خواهانه سایر خلق ها یا ملیت های ساکن ایران آن چنان پیوند استواری دارد که مبارزات مردم ایران بدون مبارزات مردم کردستان لنگ می زند.

نباید پنداشت که تنها مساله ی کردستان است که پیچیده گی های ویژه ای یافته و یا از چنین پیچیده گی های یبذرخوردار است، سایر اقلیت های ملی هم، چه گونه گی و پیچیده گی کم و بیش مشابهی دارند. در پیوند با آذربایجان، از یک سو تاریخ پر فراز و نشیب این سرزمین گواهی است از شورش های مداوم تا دست به دست شدن های تکراری بخش هائی از آن در چند سده پیشین بین قدرت های منطقه ای! و در ادامه ی همین دست به دست شدن ها باید از اشغال بخش شمالی توسط روسیه ی تزاری در جریان جنگ های ایران و روس در نیمه ی نخست سده ی نوزده یاد نمود که پس از انقلاب بلشویکی روس به یکی از پانزده جمهوری تشکیل دهنده ی کشور شوراها و اتحاد شوروی سوسیالیستی تبدیل می شود و چند دهه دیرتر، در پی زوال اتحاد شوروی پیشین به استقلال و حق حاکمیت ملی دست می یابد.

در پیوند با بخش جنوبی آذربایجان، پس از تجزیه ی بخش شمالی از آن، ازایفای نقش انقلابی و مبارزاتی آن باید یاد نمود در کارزار مشروطیت و ایستاده گی تاریخی در برابر استبداد محمدعلی شاه، از قیام خیابانی و تاسیس آزادستان باید یاد نمود تا شکست آن توسط عوامل سرکوب گر استبداد مرکزی، از شورش ناکام یاور(سرگرد) لاهوتی در تبریز باید یاد نمود که سودای آزادی سرتا سر ایران و استقرار یک نظام سوسیالیستی را در سر داشت . و از همه مهم تر تشکیل «فرقه ی دموکرات آذربایجان» را باید یادآور شد که جریان سال های پایان جنگ به وجود آمد و از آثار یک ساله ی حکومت فرقه دموکرات و سرکوب خشن و خونین آن توسط ارتش شاهنشاهی!

سیل مهاجرت آذری زبان ها در پنج دهه ی گذشته به سمت پایتخت و شهرهای مرکز در جست و جوی کار و زنده گی بهتر و ادغام آنان در جامعه ی فارس زبانان بر پیچیده گی مساله ی آذربایجان آن چنان افزوده که امروز سخن گفتن از تهران و ایران بدون توجه به آذربایجان و آذری زبانان بی هوده است. نه بازار تهران بدون حضور آذری زبانان، رونق آن چنانی دارد، نه بورژوازی ایران بدون بورژوازی آذربایجان و بازار تبریز، . نه انقلاب مشروطیت بدون ایستاده گی تبریز شکوه و جلالی دارد و نه دیگر مبارزات سراسری مردم ایران بدون مبارزه ی مردم آذربایجان می توانست به جائی برسد.

برای نمونه به قیام تاریخی مردم تبریز در سال 1356 باید انگشت گذاشت که سر فصلی درخشان بود برای مبارزه مشترک همه ی ملیت های ایران زمین علیه نظام ستم شاهی! و نیز هم یادآور شد که سرکوب خشن همین مردم انقلابی توسط نظام نوپای جمهوری اسلامی به بهانه ی شورش هواداران شریعت مداری در مخالفت با نظام ولایت فقیه بود که نهادینه شدن حکومت آخوندی و استقرار نظام ولایت فقیه را به آسانی فراهم ساخت، و این شکست برجسته گی ویژه ای یافت! زیرا توده ای ترین مقاومت ناکام در برابر نظام ولایت فقیه در تبریز انجام گرفت.

سرانجام از موج تازه ای از مبازره ی فرهنگی و خودمختاری طلبی آذری ها می توان سخن گفت که با اعلام استقلال جمهوری آذربایجان پدید آمده است! و همین طور است در پیوند تاریخی و مبارزاتی خلق های بلوچ و عرب که هر دو در پرتو تداوم و شدت خشونت های جاری جمهوری اسلامی در آستانه ی یک مرحله ی انفجاری قرار دارند!

اما برای ما همه ی ایرانیان از هر گروه و ملیتی، جدای از جدی بودن مساله ی ستم ملی، اهمیت مساله درک خطری است که به سبب تداوم این قضیه چه بسا گریبان گیر همه گان شود و به تکرار حوادث دردناکی بینجامد مشابه برادرکشی ملیت های یوگسلاوی پیشین و تجزیه تاریخی آن و تشکیل نیمچه جمهوری های بالکان!

نباید از یاد برد که جمهوری های تشکیل دهنده ی یوگسلاوی پیشین از خود مختاری و مزایای گسترده ای برخوردار بودند که ملیت های ساکن ایران از هیچ یک از آن مزایا برخوردار نیستند، اما در همان یوگسلاوی فدرال هم، همه ی مسائل کلیدی در کنترل برادر بزرگ تر قرار داشت، یعنی در کنترل صرب ها و برتری جوئی های صرب و تن ندادن صرب ها به پذیرش اصل برابری همه ی ملیت های تشکیل دهنده ی یوگسلاوی بود که آتش جنگ داخلی را بر افروخت. جنگی که قدرت های خارجی و به ویژه آلمان فدرال در شعله ور ساختن و تشدید آن نقش اساسی داشتند. اما بدون تردید اگر زمینه ی داخلی فراهم نبود شعله های جنگ این چنین بر افروخته نمی شد! و نمی توان نادیده انگاشت که زمینه ی مداخله بیگانه گان آن گاه فراهم می آید که تضادهای داخلی به اوج خود می رسد و راه حل های مسالمت آمیز بن بست خود را به نمایش می گذارد! چشم انداز به بن بست رسیدن راه حل های مسالمت آمیز درمورد ما هم چندان دور از ذهن نیست و این ما هستیم که وظیفه داریم با طرح بنیادی و ریشه ای مساله ی ستم ملی در جست و جوی راه حل های منطقی برآئیم و نپنداریم که با انکار و نادیده انگاشتن ستم ملی، و یا مسکوت گذاشتن مشکل ملیت های تحت ستم، گره ی مشکلات در طول زمان خود به خود گشوده خواهد شد و یا پیش از آن که اوجی بگیرد فرو خواهد افتاد و از دیده ها گم خواهد شد و یا در تاریک خانه ی ذهن فرو خواهد رفت.

در شرایط کنونی نیروهای دموکرات و چپ ایرانی جدای از وابسته گی آنان به این ملیت و یا آن ملیت، به اکثریت فارس زبان و یا هر کدام از اقلیت های ملی، با دو مساله ی اساسی مواجه هستند و اگر تنوانند برای این دو مساله چاره ای بیندیشند و آن را به مساله ای فراگیر و همه گانی مبدل سازند در فرایند دگرگونی های آینده، اوضاع به گونه ای دیگر پیش خواهد رفت و آن ها به عنوان نیروهای پیش رو هم چنان در حاشیه باقی خواهند ماند و یک بار دیگر، یک فرصت تاریخی را به رایگان از کف خواهند داد.

نخستین مساله ای که پیشاپیش خود نمائی می نماید سازمان دهی طبقاتی کارگران و زحمت کشان سر تا سر کشوراست بر زمینه نیازهای صنفی، صنفی ــ اقتصادی، صنفی ــ سیاسی، و سیاسی ــ ایدئولوژی به عنوان محور مبارزاتی و پایه گذاری یک نظام پیش رو دموکراتیک با گرایش سوسیالیستی! و دومین مساله، یافتن راه حلی است اساسی برای زدودن آثار ستم های دو گانه بر ملیت های تحت ستم و تحقق برابری همه جانبه ی آنان با روش های مسالمت آمیز و مورد پذیرش دو جانبه و چند جانبه! زیرا حل دشمنانه و خشونت آمیز مساله ی ملی به سهم خود اتحاد و هم بسته گی کارگران و زحمت کشان را مختل می سازد و اتحاد مبارزاتی طبقاتی در برابر طیف های گوناگون از امپریالیسم و سرمایه داری جهانی تا بورژوازی خودی را در فرایند مبارزه ی اجتماعی و طبقاتی مختل، و به مبارزات ناسیونالیستی مبدل خواهد ساخت و کارگران و زحمت کشان همه ی ملیت ها را به سود سرمایه داری خودی و بیگانه رو در روی هم دیگر قرار داده، جنگ ناسیونالیستی را جای گزین جنگ طبقاتی سرنوشت ساز خواهد ساخت.

راه حل اساسی کدام است؟ با چه شعاری؟ در پرتو چه سیاستی؟ و تحت رهبری کدام سازمان و برای برقراری چه رژیمی؟ تجربه ی بلشویک ها برای پرهیز از جنگ قومی و مستعمراتی در درون امپراتوری تزاری روس می تواند هم چنان تجربه ای باشد سودمند و آموزنده! بلشویک ها در آستانه ی انقلاب اکتبر با شعار حق تعین سرنوشت برای ملیت های تحت ستم، اتحاد مبارزاتی طبقات زحمت کش را در پهنه ی امپراتوری تزار میسر ساختند و با پیروزی انقلاب اکتبر به استقلال ملت فنلاند که از تداوم استعمار و یوغ تزاریسم در رنج بود مهر تائید زدند و سند استقلال فنلاند با امضای لنین صدر کمیساریای خلق صادر شد. البته این تنها استثنا و مابه ازای عملی شعار حق تعین سرنوشت بود. در مورد سایر خلق ها، با یاری گرفتن از کادرهای حزبی متنفذ خود در میان ملیت های تحت ستم به سیاست پیوند(الحاق) داوطلبانه روی آوردند. اگر چه این سیاست، یعنی پیوند داوطلبانه ی ملت های تحت ستم، متاسفانه به شیوه ای غیر دموکراتیک و بوروکراتیک پی گرفته شد و به اقلیت های کوچک و بزرگ مجالی برای اظهار رای تمایل یا عدم تمایل به این پیوند داده نشد و آثار ویران گر آن پس از نود سال هنوز هم دامن گیر روسیه و ملت های تحت ستم است و در فدراسیون روسیه و شماری از دیگر جمهوری های تشکیل دهنده ی اتحاد شوروی پیشین هم چنان خود نمائی می کند و مساله ی چچین ها یک استثنا نیست!

اما این شعار و این سیاست یعنی حق تعین سرنوشت به سهم خود ضرورتی بود برای تحکیم اتحاد مبارزاتی کارگران و دهقانان و پیش گیری از درگیری های قومی! به این اعتبار نمی توان منکر شد که سیاست پیوند داوطلبانه ی ملت های تحت ستم با ملت برتر، از جنبه هائی هم مثبت بود و هم ضروری، زیرا شماری از ملیت های تحت ستم تزاری هنوز از قوام ملی لازم و کافی برای اداره ی ناوابسته خود برخوردار نبودند و به زمان بیش تری نیاز داشتند تا مراحل رشد طبقاتی را پشت سر گذاشته و از یک فرایند تاریخی بگذرند، پیله ی قبیله ای و بافت سنتی را بشکنند و به قوام ملی برسند. بی جهت نیست که در نخستین قانون اساسی فدراتیو شورائی روسیه که در 1922 با معماری استالین و تحت نظر لنین تهیه شد، تنها چهار کشور عنوان جمهوری برابر در فدراتیو شورائی را داشتند و دیگران عنوان جمهوری های خود مختار و یا مسلمان را یدک می کشیدند. شماری از این جمهوری های خودمختار چهارده سال دیرتر عنوان جمهوری تمام عیار را کسب کردند و چند تائی هنوز هم در قلم رو روسیه هستند و پس از زوال اتحاد شوروری پیشین هم نتوانستند همانند دیگران عنوان جمهوری ناوابسته ای را کسب کنند و به حق حاکمیت ملی برسند؛ و چچین ها با دو دهه جنگ های خونین نمونه ای هستند از ادامه ی استقلال طلبی ملت های تحت ستم دوگانه!

یکی دیگر از مزایای ناخواسته ی این تاخیر در کسب ناوابسته گی سیاسی و تحقق حق حاکمیت ملی متصرفات و مستعمرات تزاریسم، تعین مرزهای انسانی بود در این کشورها، تا جدائی ملت ها در دوران پخته گی آنان بدون جنگ و خون ریزی جامه ی عمل بپوشد و فاجعه ای که در جریان فروپاشی یوگسلاوی رخ داد، یا در افغانستان پس از خروج نیروهای شوروی، که به سهم خود شاهد یک جنگ قومی، مذهبی بود، در جریان فروپاشی اتحاد شوروری در میان جمهوری های نواستقلال آسیا که ترکیبی نا متجانس داشت مجال بروز نیابد، و اقلیت های روس و غیر روس در این کشورهای نو استقلال توانستند بدون مشکلات جدی به هم زیستی خود در چهار چوب مرزهای تعین شده ی و قلم رو جمهوری های [شورائی] پیشین که به قلم رو جمهوری های ناوابسته پس از زوال شوروی مبدل می شد ادامه دهند و جدائی مکانیکی ملیت ها و یا جداسازی قومی انجام نگیرد هر چند در زمان تشکیل کشور شوراها چنین آینده ای در چشم انداز نبود.

نگاهی به درگیری های موجود ناشی از تجزیه ملت ها اهمیت زدودن ستم ملی را دو چندان می سازد و اهمیت آن را دقیق تر نشان می دهد! شصت سال پس از کسب استقلال ایرلند از بریتانیا و اعلام جمهوری در این مستعمره ی پیشین، به بهانه اختلاف کاتولیک ها و پروتستان ها در بخش شمالی و پشتیبانی دولت بریتانیا از پروتستان های شمال، هنوز هم تمامیت ارضی این جزیره و پایان دادن به استعمار تاریخی بریتانیا بر بخشی از سرزمین ایرلند (یعنی اولستر) تخقق نیافته و هم چنان مساله ای است مطرح! تلاش باسک ها برای کسب خودمختاری کامل از اسپانیا و تحقق وحدت دو بخش تجزیه شده باسک در قلم رو حاکمیت دو کشور فرانسه و اسپانیا هم چنان با چشم اندازی تیره مواجه است. و باز در اروپا و در قلب مدیترانه اختلاف ترک ها و یونانی ها در جزیره ی تجزیه شده ی قبرس هنوز هم بدون چشم انداز است. مساله ی جنوب سودان که در سی سال گذشته به بهای کشتار بیش از چهار میلیون و آواره گی و بی خان ومانی میلیون ها تن تمام شده، جای خود دارد که به تازه گی و پس از فرو نشستن بحران جنوب، مساله ی دارفور در غرب سودان هم بر آن افزوده شده، بحران قومی و ملی تازه ای که در پنج سال گذشته دو تا سه میلیون آواره و دویست تا سیصد هزار قربانی برجای گذاشته است. همین طور است در شمار چندی از دیگر کشورهای آفریقائی و دو دوجین از کشورهای آسیائی، از پاکستان تا هند و سریلانکا و از اندونزی تا برمه و تایلند و فیلیپین و چین، که هر کدام به نحوی درگیر شدیدترین بحران های قومی و ملی هستند. مشکلاتی که میراث امپراتوری های تاریخی است و یا میراث استعمار و بازده سیاست های استعماری و نواستعماری!

بی هوده است که ستم ملی و اختلاف ملیت ها را تنها از دریچه ی قومی و عقب مانده گی قومی به بینیم و در چشم انداز تیره ی جنگ های قومی و ناسیونالیستی! در مواردی، اختلاف ملیت های هم سان، هم تراز و برابر حقوق در یک کشور فدرال یا نیمه فدرال هم خود را به نمایش می گذارد و حل اختلاف در چنین کشورهائی که از ستم ملی تاریخی در رنج است می تواند با شیوه های مسالمت آمیز و با تکیه به شیوه های دموکراتیک و رای آزاد ملیت ها خود را به نمایش بگذارد. در این زمینه بلژیک یک نمونه است.

بلژیک به عنوان پایتخت اروپائی پیمان نطامی ناتو و مرکز اتحادیه ی اروپا، بر اثر اختلاف فرانسوی زبانان و هلندی تبارها در دو دهه ی گذشته در آستانه ی تلاشی و تجزیه قرار داشت، اما رهبران احزاب سیاسی این کشور با درایت سیاسی خود و توافق تاریخی برای گزینش یک سیستم فدرال، سیستمی با گسترده ترین حقوق خودمختاری برای هر بخش و تعهد متقابل دو جانبه برای احترام به رای همه گانی، برای یگانه گی و یا تجزیه کشور، به تشتت و بحران مزمن پایان داده، چشم انداز تاریخی تازه ای گشودند. چشم اندازی از تداوم هم زیستی دو ملت در چهار چوب یک حاکمیت دموکراتیک یگانه با رسمیت بخشیدن به بیش ترین حقوق خودمختاری ممکن برای هر بخش و پذیرش حق جدایی برای هر بخش در هر زمان که خواست اکثریت هر بخش از این دو پاره ی را با خود داشته باشد.

نمونه یدیگر کانادا است که اختلاف انگلیسی زبانان و فرانسوی زبانان به دوران جنگ های استعماری بر می گردد در سده ی هیجده و به زمان شکست فرانسوی ها از انگلیس و از دست دادن مستعمرات خود در آمریکای شمالی به سود انگلیس! در تداوم این اختلاف فرانسه و انگلیس بود که زمانی شارل دوگل رئیس جمهور وقت فرانسه به هنگام دیدار ا زکانادا با شعار «زنده باد کبک آزاد»، ساکنان دو ایالت فرانسوی زبان کبک را به جدائی و تشکیل یک جمهوری مستقل فرانسوی زبان فراخواند! با وجود این پیشینه های تاریخی و با وجود تشدید بحران و رشد احزاب جدائی هر دوجانب قضیه یعنی رهبران فرانسوی زبانان و انگیسی زبانان راه حل دموکراتیک را پذیرفتند و با رسمیت بخشیدن به فعالیت احزاب استقلال طلب، و به رای گذاشتن دوره ای درخواست آنان دایر براستقلال و رسمیت بخشیدن به حق جدائی فرانسوی زبانان کبک، یک پارچه گی تاریخی این کشور را در چند دهه ی گذشته که خواست جدائی طلبی غلیان داشته تداوم بخشیده اند و کانادا اگر چه در شمار کشورهای مشترک ال منافع بریتانیا قرار دارد اما با رسمیت بخشیدن به هویت دوگانه فرانسوی انگلیسی این کشور و رسمیت بخشیدن به زبان فرانسه به عنوان زبان رسمی در کنار زبان انگلیسی قوام این کشور را در چهارچوب یک نظام فدرالی دموکراتیک تحکیم بخشیده اند.

فدرالیسم یک شکل حقوقی است برای اداره ی کشور و راه حلی شناخته شده در تدوین قانون اساسی برای برقراری دموکراسی و اداره ی دموکراتیک کشور، به منظور تنظیم مناسبات بین دولت مرکزی و ایالت ها و یا بین جمهوری های تشکیل دهنده ی یک کشور! روشی است برای پیش گیری از تمرکز گرائی و یا تلاشی برای تمرکز زدائی! روشی برای توزیع قدرت بین مرکز و حاشیه! روشی به منظور سامان دادن مناسبات ایالت ها و یا جمهوری های خودمختار با یک دیگر در چهار چوب یک دولت یگانه! در عین حال فدرالیسم پادزهری است در برابر سیستم اداری تمرکزطلب که بر آن است تا تمام قدرت سیاسی و اقتصادی را در مرکز متمرکز سازد!

مساله ی تمرکز و قدرتی که نظام های تمرکز طلب در پرتو این تمرکز گرائی کسب می کنند، سبب می شود که سرنوشت همه ی مردم حتا در دموکرات ترین کشورها در دست یک اقلیت کوچک متمرکز گردد و این اقلیت با در اختیار داشتن اهرم های اداری، سیاسی، مالی، حزبی و نظامی ــ پلیسی از آن چنان قدرت تصمیم گیری بالائی برخوردار باشند که مجالی برای مداخله ی اکثریت شهروندان در امور خود و گسترش پایه های دموکراتیک در جامعه باقی نگذارند. از این روی مساله فدرالیسم و راه حلی فدرالی را نباید تنها چارچوبی دید برای گشودن مشکلات قومی و منطقه ای و یا زدون آثار ستم ملی! در جغرافیای سیاسی جهان کشورهائی هم هستند که نه مشکل قومی دارند و نه تنوع ملی و نه اختلاف منطقه ای آن چنانی که بحران زا باشد و با این وجود به یک سیستم فدرالی روی آورده اند و با سیستم فدرال اداره می شوند. برای نمونه از آرژانتین، برزیل و استرالیا می توان نام برد، که از یک پارچه گی و قوام ملی کم و بیش یک سانی برخوردارند و به سیستم فدرال روی آورده اند و اگر چه در بر دارنده ی اقلیت های بومی هم هستند اما فدرالیسم آنان پیوندی با مساله ی بومیان و زدودن ستم ملی و قومی ندارد و همین طور است در مورد دو کشور آلمان و اتریش!

در ماه های نخست پس از انقلاب که سازمان چریک های فدائی خلق خود را مدافع حقوق حقه ی خلق های تحت ستم می دانست و مدافع کسب خود مختاری برای آنان؛ دو نفر از نماینده گان این سازمان و گویا فرخ نگهدار و مصطفا مدنی در دیدار با بهشتی چهره ی مقتدر نظام، در صدد برمی آیند تا او را با خواست خود مختاری خلق کرد هم راه سازند و او در برابر استدلال آنان به درستی بیان می کند که چرا به کردستان خودمختاری داده شود و یزد و اصفهان از این حق محروم باشند، اگر چه نماینده گان سازمان از درخواست خود عدول می کنند و پافشاری بیش تری به خرج نمی دهند اما می بایستی تاکید می نمودند که شیوه ی اداره ی یک کشور باید یک سان باشد و فدرالیسم سیستمی است سرتاسری برای اداره ی تمام کشور و در بر دارنده ی تمام کشور! اگر یزد و اصفهان مشکل قومی و ملی ندارند، اما در اداره ی امور خود هم نقش چندانی ندارند و همه چیز تابع دستور مرکز است و دیکته شده از بالا! و ضرورت حداقل دموکراسی ایجاب می کند که امور داخلی آن ها هم به خودشان واگذار شود. اگر قرار است آموزش و پرورش مردم کردستان به خودشان واگذار شود چرا این حق به استان های خراسان و یزد و اصفهان تعلق نداشته باشد.

تجربه ی یک صد سال گذشته به درستی نشان داده است که تمرکز قدرت در دست دولت مرکزی و اداره ی متمرکز کشوری مانند ایران، سد بزرگی است در راه پیش رفت دموکراسی و برقراری دموکراسی، حتا دموکراسی نوع بورژوائی، تا چه رسد به دموکراسی سوسیالیستی و یا مشارکتی!

نگاهی به دموکراسی های مدل غربی و یا سرمایه داری نشان می دهد که در این کشورها یک توازن نسبی همه جانبه بر قرار است که مجالی برای استقرار و استمرار دیکتاتوری بر جای نمی گذارد. توازن طبقاتی و در پرتو آن، سازمان دهی طبقاتی کارگران و کارمندان، در شکل حزبی و سندیکائی، وجود احزاب کارگری و سندیکائی در برابر دولت، و سندیکای کارگران و کارکنان د ربرابر کارفرمایان! گسترش حقوق فدرالی و یا افزایش دامنه ی احتیارات مقام های محلی در سیاست گذاری در برابر دولت مرکزی و حل مسائل و مشکلات در منطقه و محل با مشارکت ساکنان هر منطقه! و در استقرار دموکراسی این توازن چند جانبه ی قدرت اهمیت اساسی دارد، توازن قدرت در شکل افقی و در شکل عمودی!

در ایران دو شکل فدرالی متصور است، یک شکل می تواند در قالب جمهوری های خود مختار باشد و یک شکل می تواند در قالب یک نظام فدرالیسم ایالتی، با استنتاجی از فدرالیسم سویس که هر کدام از مناطق فرانسوی زبان و یا آلمانی زبان به کانتون های کوچکی تقسیم شده اند و هر کانتون در چهار چوب خود مختاری خود پاسخ گوی تمام نیازهای شهروندان در کانتون ها هستند. این مبحث تحت عنوان چشم انداز یک نظام فدرالی در آینده موضوع مقاله ی دیگری است!

بدیهی است که دشواری هزاران ساله ی مساله قومی یا ملی کنونی در ایران و منطقه مساله ی ساده ای نیست و هنگامی که مساله جنبه ی عملی پیدا کند صدها گره ی ناپیدا و ناگشوده چشم باز خواهد کرد، اما مساله جدی است و سدی است نه تنها در راه سوسیالیسم و استقرار یک نظام مردمی، که سدی است حتا در برابر استقرار یک نظام نیم بند بورژوائی و پارلمانی!

هنگامی که سخن از استقرار یک نظام فدرالی به میان می آید، فریاد شماری رسا می شود که فدرالیسم یعنی فئودالیسم، فدرالیسم یعنی تجزیه! فدرالیسم یعنی پان ترکیسم، فدرالیسم یعنی پان کردیسم، فدرالیسم یعنی پان عربیسم، و استدلال می شود که ناسیونالیست های کرد در تلاش اند برای ایجاد کردستان بزرگ و آذری ها در تلاش اند برای آذربایجان واحد، عرب ها قصد تجزیه ی کشور را دارند، و بلوچ ها در پی دولت مستقل بلوچستان و یا اتحاد با پاکستان هستند و به این ترتیب فدرالیسم یعنی جنگ قومی و تجزیه ی کشور!

بی گمان هیچ کس نمی تواند انکار کند که چنین تمایلی در این جا و آن جا در میان ناسیونالیست ها از هر قوم و ملتی وجود دارد! و به همان نسبتی که شوینسم(زیاده خواهی) فارس در میان اقلیتی از فارس زبانان برجسته گی دارد. اما به هر نسبت که این برجسته گی را کم رنگ بدانیم و یا پر رنگ، این پدیده در میان سایر ملیت ها هم به همین سان است و نمی توان نادیده گرفت. اما این تمایل از کجا می آید و از کجا سرچشمه می گیرد؟ و مگر نه این است که بی حقوقی انسان را به تلاش وا می دارد برای شناختن ریشه ای این بی حقوقی و کسب حقوق پای مال شده ی خود! و اگر چنین گرایشی در میان ملیت ها وجود داشته باشد آیا باید با تنگ تر نمودن عرصه بر اکثریت مردم راه را برای جریان های افراطی گشود و یا با میدان دادن به درخواست های منطقی آنان عرصه را بر ناسیونالیسم کور بست!

اگر بیشینه ی( اکثریت) یک ملیت یا ملیت، سعادت خود را در جدائی به بیند آیا می توان آنان را با خشونت و سرکوب از عزم خود بازداشت و اگر ما خوش بختی همه گان را در یگانه گی و یک پارچه گی بدانیم، آیا می توان دیگران را به اجبار به خوش بختی مورد نظر ما واداشت؟ البته اگر خوش بختی ویژه ای در میان باشد. حتا اگر یک روز پای جدائی به میان بیاید آیا باید به شیوه ی چک و اسلواکی ا زهم جدا شد و یا به شیوه بنگلادش و پاکستان، یا صرب و کرواسی!

ملیت های ساکن ایران پیوندهائی دارند که آنان را از فکر جدائی باز می دارد، نخست پراکنده گی آنان است در سرتاسر کشور، امروزه تمرکز آذربایجانی ها و ترک زبانان در استان های مرکزی کشور دست کمی از تمرکز جمعیتی آنان در آذربایجان ندارد و پیوند اقتصادی و اجتماعی آنان با فارس ها و کردها جنبه ی واقعی دارد و با آذربایجان شمالی جنبه ی ذهنی و رویائی! در مورد کردها هم با یک پراکنده گی از غرب و شمال غرب کشور مواجه هستیم تا جنوب و از مرکز تا شمال شرق کشور و در همین کشور با بیش از چهار گویش کردی سر و کار داریم. گویش زنگنه ــ گوران که با فارس ها و لرها نزدیک ترند تا با اقلیت کرمانج و شکاک! یا حتا سورانی و زازا، و گویش سورانی که اگرچه با کردهای عراق یک سان است اما با دو گویش زازا و کرمانج بیگانه است و هم از مردم کرد ایران به عنوان یک پاره از ملتی باید نام برد که تاریخ سرنوشت اش را رقم زده است و یک جدائی پانصد ساله با دیگر کردهای ساکن منطقه را در پشت سر دارد و این در حالی است که با دیگر ساکنان کنونی ایران سرنوشت مشترک سه هزار ساله دارد!

به همین سان با توجه به کثرت مهاجران کُرد و آذری در تهران و مراکز صنعتی و خدماتی فارس زبان، مگر این مردم دیوانه اند که موقعیت شغلی و نظم زنده گی کنونی خود را رها ساخته پیوندهای طبقاتی خود را گسسته به فعالیت های خود در عرصه ی تولید ات کالاهای صنعتی و کشاورزی و خدماتی از دست داده، از کشوری جدا شوند که در فردای جدائی با گذرنامه ی خارجی از آن درخواست روادید اقامت کنند و لابد آن ها را هم راه ندهند!

چهار آوریل 2007 ــ وریا بامداد

این مقاله برای سایت راه کارگر تهیه شد و در تاریخ بالا با نام « وریا بامداد» برای درج در این سایت و سایت روشن گری فرستاده شد. سایت راه کارگر که وظیفه داشت نوشته ی عضو خود را انتشار دهد از درج آن خودداری ورزید. سایت روشن گری که هر نوشته ای را با گشاده رویی را انتشار می دهد آن را درج نمود اما به وارونه ی سبک کار این سایت که نوشته ها را مدت زیادی در معرض دید دیدار کننده گان قرار می دهد این نوشته دو روزه از روی سایت محو شد و چون سایت روشن گری از درج مقاله ی دوم خودداری ورزید، تردیدی بر جای نگذاشت که آن رفقا هم یا نسبت به نویسنده روی خوشی نشان نمی دهند؟ یا به نوشته و یا هر دو! و من هم به خود حق می دهم که خودداری آنان از درج این دو مقاله و دیگر نوشته هایم را همانند سایت راه کارگر حمل بر کاربرد سانسور بدانم!

اینک این مقاله با اندکی ویراستاری که عادت من است و در نگارش نوشته ها دست کاری می کنم برای سایت تازه ی راه کارگر که پس از جدایی بخشی از رفقا به راه افتاده است ای میل می کنم تا در معرض دید، دیدارکننده گان قرار گیرد!

اول ماه مه 2010 برابر با یازدهم اردیبهشت ماه سال 1389 ــــ مجید دارابیگی