کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری: اعتصاب عمومی در کردستان و موضع طبقه کارگر

Kategorie: Nachricht

 

 

روز یک شنبه 19 اردیبهشت 1389، شیرین علم هولی، فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان در زندان اوین به جوخه اعدام سپرده شدند. ما در همان روز بی درنگ نه تنها این اقدام جمهوری اسلامی بلکه به طور کلی مجازات اعدام را محکوم کردیم  و همچنان بر این محکومیت پا می فشاریم.هم چنین، ما حق اعتراض به این عمل ضدانسانی را برای خانواده های اعدام شدگان، مردم کردستان، تمام مردم ایران و به طور کلی تمام انسان ها در هر نقطه از جهان به رسمیت می شناسیم.

چهار تن از این اعدام شدگان از مردم کردستان بودند. اعتراض به کشتار کردها در میان مردم کردستان سابقه دیرینه ای دارد. آخرین نمونه این گونه اعتراض ها در سال 1384 روی داد که در جریان آن، به دنبال کشتار جوانی به نام شوانه سید قادر، ابتدا مردم مهاباد و سپس چند شهر دیگر کردستان دست به اعتراض و اعتصاب عمومی زدند. به طور کلی این احساس ستمکشانه و قابل همدردی در میان مردم کردستان وجود دارد که هر زمان حکومت های مرکزی خواسته اند برای اهداف سیاسی از جمله ایجاد رعب و وحشت برای بازداشتن مردم از پیگیری مطالباتشان دست به کشتار بزنند، افراد اقلیت های قومی به ویژه کردها را قربانی این اهداف کرده اند. از همین رو، پیش بینی می شد که مردم کردستان به اعدام های اخیر نیز واکنش نشان دهند. بر اساس همین پیش بینی بود که احزاب و سازمان های سیاسی کردستان مردم این منطقه را به اعتصاب عمومی در روز پنج شنبه 23 اردیبهشت 89 فراخواندند. این فراخوان با پاسخ مثبت مردم کردستان روبه رو شد و اکثریت مردم کوچه و بازار و خیابان در شهرهای کردستان مراکز کسب و کار خود را تعطیل کردند. تا آنجا که به اعتصاب عمومی به عنوان  راهکار (تاکتیک) اعتراض به این اعدام ها مربوط می شود، همین پاسخ مثبت مردم  از درست بودن اتخاذ این راهکار حکایت می کرد. به عبارت دیگر، اگر طبقه کارگرمتشکل و خودآگاه ایران یا در این مورد خاص کارگران کردستان قرار بود مردم را به اعتراض فراخوانند باید همین راهکار را در پیش می گرفتند. تاکید بر این نکته حائز اهمیت است که در شرایط خاص کنونی، مردم معترض به دولت به راهکاری  پاسخ مثبت می دهند که بتواند درعین بسیج بیشترین جمعیت معترضان حاوی کمترین هزینه برای آنان باشد. در این مورد خاص، می توان گفت که یک علت عدم شرکت فعال آن بخش از مزدبگیران که در بخش دولتی کار می کنند امکان اخراج  و از دست رفتن شغل بود که در اوضاع کنونی برای کارگران حتی از محکومیت به زندان نیز هولناک تر است. اما عدم شرکت فعال این بخش از مردم و به طورکلی کارگران بخش های دولتی و خصوصی کردستان را فقط با این عامل نمی توان توضیح داد. چراکه اگر اعتصاب عمومی به صورتی واقعا عمومی و گسترده در این بخش ها نیز رخ می داد، دولت ( و نیز کارفرمایان خصوصی) در مقابل عمل انجام شده قرار می گرفتند و نمی توانستند تمام پرسنل خود را اخراج یا حداقل از امکانات دولتی محروم کنند. به عنوان مثال، به رغم آن که امکان شناسایی رانندگان تاکسی اعتصاب کننده و محروم کردن آنان از امکانات دولتی از جمله بنزین با نرخ دولتی به راحتی برای دولت وجود دارد، رانندگان تاکسی در سنندج به طور گسترده و فعالانه در این اعتصاب شرکت کردند. بنابراین، ضمن این که باید پذیرفت که اخراج و بیکاری و محکومیت به زندان به عنوان عوامل بازدارنده شرکت گسترده و فعالانه کارگران کردستان در این اعتصاب عمومی نقش داشته اند، اما عدم شرکت گسترده و فعالانه کارگران را نمی توان صرفا با این عوامل توضیح داد و برای آن باید به جستجوی عوامل دیگر پرداخت.

به نظر ما، یک عامل مهم در این مورد کمرنگ بودن جنبه طبقاتی این اعتصاب به بهای پررنگ شدن جنبه های غیرکارگری و به طور خاص جنبه های رفرمیستی و ناسیونالیستی آن بود. از رفرمیسم و در این مورد خاص رفرمیسم چپ یا سرنگونی طلبانه شروع می کنیم. توضیح این نکته را با این پرسش آغاز می کنیم که اگر قرار بود طبقه کارگر متشکل و خودآگاه در اعتراض به این اعدام ها فراخوان اعتصاب عمومی می داد، مردم را به طور مشخص حول کدام مطالبات به این اعتصاب فرامی خواند؟ پاسخ این پرسش را باید از خود رویدادی که اتفاق افتاده است بیرون کشید. واقعیت این است که اعدام شدگان کسانی بودند که می خواستند فعالیت سیاسی بکنند و این فعالیت - مستقل از دیدگاه ما درباره مضمون آن - حق مسلم آنان بود. اما مشکل آنان این بود که راه هر گونه فعالیت سیاسی به طور کامل بر آنان بسته شده بود. در مورد این نکته که آیا آنان به فعالیت نظامی برای براندازی حکومت رو آورده بودند یا نه با قطعیت نمی توان سخن گفت. چرا که در این مورد از یک سو قوه قضائیه جمهوری اسلامی با برگزاری دادگاه های چند دقیقه ای در پشت درهای بسته نه تنها کوچک ترین کمکی به توضیح این نکته و روشنگری افکار عمومی نکرده  بلکه تا کنون چیزی جز ادعا و اتهام تحویل مردم نداده است و، از سوی دیگر، به گفته خانواده های اعدام شدگان و وکلایشان، اعدام شدگان  به صراحت این اتهام را نپذیرفته اند. بگذریم از این که حتی اگر این اتهام صحت داشته باشد مسئولیت اجتماعی آن بازهم متوجه طرفی است که راه هر گونه فعالیت سیاسی مسالمت آمیز را بر شهروندان بسته  و بدین سان آنان را به سوی فعالیت نظامی براندازانه سوق داده است. بنابراین، نخستین مطالبه ای که از تجزیه و تحلیل این اعدام ها بر می آید و طبقه کارگر باید آن را مطرح کند، آزادی فعالیت سیاسی مسالمت آمیز و ملزومات آن از جمله آزادی ایجاد هرگونه تشکل، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی زندانیان سیاسی، اعتصاب، تجمع، تظاهرات و نظایر آن ها است. مطالبه دوم از بررسی نحوه محاکمه اعدام شدگان نتیجه می شود. اعدام شدگان حق داشتند که از شرایط محاکمه عادلانه برخوردار شوند، حال آن که بر اساس قرائن و شواهدی که وکلای اعدام شدگان و خانواده های آنان اعلام کرده اند، حتی قوانین موجود و جاری در ایران از جمله وجود هیئت منصفه، علنی بودن محاکمه و ... در مورد اعدام شدگان رعایت نشده است، به طوری که حتی روند دادرسی آنان به طور کامل سپری نشده و پرونده های آنان هنوز در دست بررسی بوده است. بنابراین، دومین مطالبه ای که از بررسی این اعدام ها ناشی می شود و طبقه کارگر باید آن را طرح می کرد، حق برخورداری تمام شهروندان از محاکمه عادلانه بر اساس هنجارهای حقوقی متعارف و رایج در دنیای متمدن کنونی است، دنیایی که اگرچه آن نیز سرمایه داری است و به این معنا بدور از هر گونه انسانیت و آکنده از زشتی و پلشتی و جنایت است اما به هر حال به یمن مبارزات تاریخی طبقات کارگرش،  نسبت به جامعه ما که در آن انسان های ستمکش و محروم و سیه روز با مجازات هایی چون قطع دست و پا، سنگسار و شلاق رو به رویند، به تمدن انسانی نزدیک تر است. اما سومین و مهم ترین مطالبه ای که طبقه کارگر باید در این مورد خاص مردم را حول آن به اعتصاب عمومی فرا می خواند، لغو مجازات اعدام بود. برچیدن بساط مجازات اعدام اکنون به درستی به یکی از مطالبات پایه ای اکثریت مردم ایران تبدیل شده است و طبقه کارگر باید در برافراشتن پرچم این مطالبه  نیز پیشتاز و پیشرو باشد، چرا که مجازات اعدام چیزی نیست جز قتل عامدانه و سازمان یافته ای که فقط و فقط به دو برابر شدن کشتار و خون ریزی می انجامد و هیچ گونه قرائن و شواهدی در دست نیست که نشان دهد اجرای این مجازات به کاهش جرم منجر شده است. عامل دیگری که الغای مجازات اعدام را به یکی از مطالبات مهم طبقه کارگر ایران تبدیل کرده  این است که این امر مانع آن می شود که دولت های سرمایه داری از آن به عنوان عاملی برای ایجاد رعب و وحشت درجهت بازداشتن کارگران از طرح و پیگیری مطالبات آزادی خواهانه و عدالت طلبانه شان استفاده کنند. و سرانجام  نکته آخری که لازم است  در مورد مطالبه لغو مجازات اعدام بگوییم این است که بین این مطالبه و مطالبه توقف اجرای احکام اعدام تفاوت بسیار وجود دارد. تقلیل و فروکاستن مطالبه الغای مجازات اعدام به توقف اجرای احکام اعدام، که در برخی از فراخوان های اعتصاب عمومی دیده می شد، به هر حال به معنای تایید مجازات اعدام است، حال آن که  مطالبه طبقه کارگر ایران نه فقط توقف اجرای احکام اعدام بلکه، و مهم تر از آن، برچیدن کل بساط مجازات اعدام و سپردن آن به موزه های تاریخ است. اینجا جای بسط و تفصیل این نکته نیست که چرا مجازات اعدام - و نه توقف اجرای احکام اعدام -  یکی از مطالبات پایه ای و ضدسرمایه داری طبقه کارگر ایران است. از این رو، این نکته را در مقاله جداگانه ای، که به پیوست آمده است، توضیح داده ایم.

نمی توان گفت که این مطالبات یا دست کم برخی از آنان در فراخوان های احزاب و سازمان های سیاسی مطرح نشدند. اما تمام سخن بر سر این است که حتی در مواردی که این مطالبات در فراخوان ها مطرح شدند، آن ها در میان جار و جنجال ها و هیاهوهای سرنگونی طلبانه رفرمیستی و دادن پاسخ قاطعانه به رژیم گم شدند و به گوش کارگران نرسیدند. یک وجه مشخصه این فراخوان ها همین رژیم ستیزی و سرنگونی طلبی فراطبقاتی بود که نه تنها هیچ ربطی به مبارزه طبقاتی و ضدسرمایه داری  طبقه کارگر ندارد، بلکه به علت ماهیت صرفا ضدرژیمی و رفرمیستی اش از جمله عوامل به بیراهه کشیده شدن مبارزات کارگران است. بی تردید، مبارزه طبقه کارگر باید با چشم انداز ضدسرمایه داری و لغو کار مزدی از طریق کسب قدرت سیاسی توسط شوراهای انقلابی کارگران صورت گیرد. اما با همین قطعیت باید گفت که کسب قدرت سیاسی فقط در حالتی به سود طبقه کارگر است که اولا توسط توده های کارگر متشکل در شوراهای انقلابی انجام گیرد و، ثانیا، از موضع ستیز با رابطه اجتماعی سرمایه و برای الغای کارمزدی باشد. بنابراین، مبارزه طبقه کارگر به هیچ وجه ابتدا به ساکن مبارزه ای سرنگونی طلبانه نیست و کارگران صرفا از طرح مطالبات جاری (و البته ضدسرمایه داری) خود عزیمت می کنند، مطالباتی که تحقق آن ها توان مادی و معنوی طبقه کارگر را برای تحقق چشم انداز فوق فراهم می کند. بدین سان، حتی در صورتی که برای پیشروان و فعالان طبقه کارگر روشن و معلوم باشد که تحقق این مطالبات در گرو کنارزدن حاکمیت کنونی است، بازهم ضرورت اتخاذ راهبرد جنبشی برای متحد و متشکل شدن توده های کارگر با هدف رهایی آنان به نیروی خود ایجاب می کند که این پیشروان و فعالان نه از سرنگونی طلبی برای کسب قدرت سیاسی بلکه از مبارزه برای تحقق  مطالبات جاری طبقه کارگر با دورنمای از میان برداشتن سرمایه داری عزیمت کنند، مگر آن که مسئله این فعالان کارگری (و طبعا احزاب همسو با آنان) نه رهایی طبقه کارگر به نیروی خود بلکه صرفا کسب قدرت سیاسی برای اداره همان نظام سرمایه داری در شکلی دیگر باشد.

اما سرنگونی طلبی فراطبقاتی تنها وجه مشخصه این فراخوان ها نبود. در برخی از فراخوان ها و تبلیغات  رسانه ای مربوط به آن ها گرایشی کاملا ارتجاعی، سرمایه دارانه و ضدکارگری حاکم بود و آن همانا ناسیونالیسم بود. بوی گند و تعفن ناسیونالیسم در برخی از فراخوان ها و تبلیغات حول و حوش آن ها کار را به آنجا کشانده بود که تبلیغات ماهواره ای این جریان ها حتی تصویر مهدی اسلامیان را - که کرد نبود -  سیاه کرده بودند و تنها از اعدام چهار نفر کرد سخن می گفتند، گویی اعدام انسان های غیرکرد ایراد و اشکالی ندارد و نباید به آن اعتراض کرد. این گرایش یکسره ارتجاعی و ناسیونالیستی و ضدکارگری به ویژه در حزب پ.ک.ک در کردستان ترکیه به چشم می خورد که در راه پیمایی اعتراضی خود به سوی مرز ایران و ترکیه تصویر مهدی اسلامیان را به طور کامل از پلاکاردهای خود حذف کرده بود.  اما این ناسیونالیسم به جریان های ارتجاعی چون پ.ک.ک و پژاک  محدود نمی شد و به درجات کمتری در بسیاری از احزاب و سازمان های سیاسی کردستان ایران نیز به چشم می خورد، احزاب و سازمان هایی که دقیقا به علت  ماهیت سرمایه دارانه شان سرنوشت سیاسی خود را به جناحی از نمایندگان طبقه سرمایه دار ایران یعنی اصلاح طلبان حکومتی گره زده اند. به این معنا، می توان گفت که رفرمیسم و ناسیونالیسم این احزاب و سازمان ها در واقع دو روی یک سکه است و نمی توان آن ها را از هم جدا کرد. به سخن دیگر، همان گونه که نقد ناسیونالیسم اینان بدون افشای اصلاح طلبی شان نقدی الکن و ناپیگیر است، نقد اصلاح طلبی سرمایه دارانه آنان نیز بدون حمله به ناسیونالیسم شان نشان می دهد که منتقد در نقد ناسیونالیسم ناپیگیر است و خود او نیز به این گرایش آشکارا سرمایه دارانه آغشته و آلوده است.

بدین سان و به عنوان نتیجه گیری این بحث اعلام می کنیم که ما ضمن استقبال از راهکار اعتصاب عمومی برای شرایط کنونی جنبش اعتراضی مردم ایران، تعمیم و سراسری شدن آن را در گرو مبارزه با رفرمیسم و ناسیونالیسم از طریق برافراشته شدن پرچم منشور مطالبات پایه ای و ضدسرمایه داری طبقه کارگر ایران توسط شوراهای کارگری می دانیم.

 

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

28 اردیبهشت 1389

www.hamaahangi.net

khbitkzs@gmail.com

 

پیوست

لغو مجازات اعدام، مطالبه پایه ای و ضدسرمایه داری طبقه کارگر ایران

جنب و جوش ضد مجازات اعدام در جهنم سرمایه داری ایران خیزشی جوان و کم پیشینه اما بسیار رو به رشد و شکوفا است. می گوییم جوان زیرا نباید از یاد برد که حتی مدعیان نمایندگی جنبش کارگری، دلباختگان دموکراسی و قربانیان خط مقدم اعدام های بی مهار دولت های سرمایه داری در جامعه ما نیز علی العموم نه تنها شعار لغو مجازات اعدام را سر نداده اند بلکه خود در پاره ای مقاطع از مدافعان سرسخت این مجازات بوده اند. اعدام انقلابی هرچه بیشتر دولتمردان رژیم سابق شعار شاخص همه گروه های چپ در روزهای پیش و بلافاصله پس از قیام بهمن 57 بود، و سال نخست استقرار دولت اسلامی سرمایه داری نیز فشار برای اعدام های افزونتر سران معزول رژیم سابق در صدر مطالبات همه نیروهای خواستار دموکراسی و سوسیالیسم و آزادی بشر قرارداشت. اختلاف میان استثمارگران و استثمار شوندگان، حاکمان و محکومان، جنایتکاران و قربانیان جنایت تا جایی که به پدیده اعدام مربوط می شد، نه بر سر اساس اعدام شدن یا نشدن انسان ها بلکه بیشتر در باره هویت و شناسنامه سیاسی- اجتماعی مستحقان اعدام بود. جنبش انقلابی اعدام سران معزول قدرت سابق را می خواست و دولت به قدرت رسیده و تازه نفس سرمایه داری اسلامی نیز ضمن اجابت این خواست انقلابیون!! به سرعت و به طور بی امان اعدام افراد خود همین جنبش انقلابی را در دستور کار خود گذاشت تا نشان دهد که از نظر اعدام نه تنها هیچ کمبودی ندارد بلکه می تواند در این مورد مدارج ترقی را به سرعت طی کند، به طوری هم اکنون از این نظر مقام اول را در جهان احراز کرده است . همه، از هر طبقه و هر بخش سیاستمردان در دل همه جنگ و ستیزهای آشتی ناپذیر خود بر این سخن توافق داشتند که : پر کنید این پهن میدان را ز چوب دارها. تکیه بر اعدام و اعدام های هر چه پرشمارتر، برای طبقه سرمایه دار، برای تمامی رویکردهای درون این طبقه و برای همه دولت های سرمایه داری یک راهکار ذاتی، منوال عادی اعمال حاکمیت طبقاتی و شرط سلطه و بقای نظام بردگی مزدی است. اعدام انسان های معترض به نظام سرمایه داری برای دولت های نگهبان این نظام همان اندازه طبیعی و حیاتی است که استثمار بردگان مزدی و سلب کلیه اشکال آزادی و حقوق اجتماعی انسان های کارگر امر ماهوی سرمایه است. حاکمان سرمایه اگر در این یا آن نقطه جهان دست به اعدام نمی زنند، اگر حتی اعدام را محکوم می کنند، اگر در باره حق حیات و ضدیت با اعدام، منشور پشت سر منشور صادر می نمایند، نه ناشی از سیره و سیاست و سنت اعدام ستیزی طبقه شان بلکه واکنش متعارف آنان به موقعیتی است که در آن قرار دارند. مبارزات سالیان دراز توده های کارگر این کشورها امکان دستیازی به مجازات اعدام را از آن ها سلب کرده است. در همان حال، به یمن بازتولید مدام رفرمیسم از دل خود نظام سرمایه داری و تثبیت و تحکیم اتحادیه های کارگری به عنوان مهارکنندگان جنبش ضدسرمایه داری طبقه کارگر این کشورها، عجالتاً از خطر تعرض و تهاجم این جنبش مصون مانده اند و نیازشان به میدان های تیر کاهش یافته است. طبقه سرمایه دار تاریخ حیات خود را با اعدام و درنده ترین و هارترین شکل اعدام ها آغاز کرده است. بر تل اجساد کارگران اعدامی، در نقطه نقطه دنیا، سکوی قدرت ساخته است. جهان را سیلاب خون کارگران محکوم به جوخه های اعدام کرده است و امروز نیز اگر در این یا آن کشور از ارتکاب مجازات اعدام می پرهیزد، علاوه بر دلایلی که بالاتر گفتیم، مدیون اعدام های بی مهار و بی شمار مستمری است که بخش های مختلف طبقه اش در سایر نقاط دنیا، راه می اندازند. اعدام برای سرمایه و طبقه سرمایه دار، شرط حتمی بقا، سلاح قدرت، ابزار ایجاد رعب و وحشت و هراس در دل توده های کارگر، حربه انتقام از انسان های آزاده و آزادی خواه، سازوکار قتل عام جنبش ضدکارمزدی کارگران، راه خفه کردن نطفه های اعتراض و آگاهی، پاسدار استثمار و بربریت و توحش بردگی مزدی است. سرمایه بدون میدان های وسیع تیرباران، بدون چوبه های بی شمار دار، بدون برپایی مداوم گورستان های عظیم دسته جمعی با نشان و بی نشان، قادر به بقا نیست.  

مبارزه واقعی علیه مجازات اعدام دستور کار تاریخی طبقه ای است که هر روز و هر ساعت و هر دقیقه در نظام سرمایه داری نیست و نابود می شود، طبقه ای که رهایی قطعی او از مجازات اعدام در سراسر جهان در گرو رهایی کل بشریت از نظام سرمایه داری و به طورکلی هرگونه نظام طبقاتی است. کارگران پیشرو و فعالان ضدسرمایه داری به عنوان پرچمداران این طبقه به این دلیل پیگیرتر از هرکس دیگر با مجازات اعدام مخالف اند که از نظر آنان اعدامی فقط انسانی نیست که بر اساس احکام صادر شده محاکم قضائی دولت های سرمایه داری از حق حیات ساقط می گردد. کل توده انبوه انسان هایی که  هر روز و هر لحظه زیر فشار گرسنگی می میرند، تمامی کسانی که در شش گوشه جهان بردگی مزدی به دلیل نداشتن دکتر، دارو و امکانات مداوا، جان خویش را از دست می دهند. صدها میلیون کودک معصومی که هر شبانه روز، هزارهزار در چنگال ساده ترین بیماری ها پرپر می شوند، 30 درصد کل جمعیت جهان که زیر تازیانه های فقر به نوعی مرگ محکوم می گردند، خیل عظیم انسان هایی که میلیون میلیون با توفان جنگ های قومی و قبیله ای و ناسیونالیستی درو می گردند، میلیون ها جوان و پیر و کودکی که در منجلاب اعتیاد از هستی ساقط می شوند، کاروان طولانی همیشه و همه جا روان گرسنگان بیکاری که سراسر قاره ها را در جستجوی یافتن یک روز کار و یک لقمه نان برای سیرکردن شکم خود و خانواده هایشان زیر پا می نهند اما به جای کار و نان، طعمه ماهیان دریا می گردند، آری همه این نفرین شدگان داغ لعنت خورده محکومان به مرگ در نظام بردگی مزدی هستند.  مبارزه برای لغو مجازات اعدام مطالبه واقعی طبقه ای است که درجستجوی اعمال قدرت بر هیچ طبقه ای و هیچ انسانی نیست تا برای استقرار این قدرت و بقای آن نیازمند اعدام باشد، طبقه ای که شرط رهایی او امحای هر نوع طبقه، وجود طبقات، اعمال حاکمیت طبقاتی و سلاح و ساز و کار حفظ سیادت و استیلای طبقاتی است، طبقه ای که هر گام پیروزی او در کاهش هر میزان استثمارش، استیفای هر ذره حقوق و آزادی هایش، هر اندازه تقلیل گرسنگی و فقر و سیه روزی هایش مستلزم کاهش فشار و سلطه نظام بردگی مزدی بر جهان انسان هاست، طبقه ای که مانیفست پیکارش استقرار جهانی است که در آن رشد آزاد جامعه انسا ن ها در گرو رشد آزاد هر فرد انسان است. تنها چنین طبقه ای است که مخالف واقعی اعدام است، حق دارد که خود را پرچمدار راستین هر نوع اعدام اعلام کند و تاریخاً نیز به میزان وسع و ظرفیت اثرگذاری خویش چنین کرده است. کموناردها در مورد هارترین دشمنان خویش، در برخورد با دژخیم ترین جانیان طبقه سرمایه دار، در مقابل عاملان خون ریزی های بی حد و مرز علیه توده های کارگر نه فقط به اعدام رو نیاوردند بلکه، برعکس، خلاف سیاست اعدام گام برداشتند. درست در بحبوحه جنگ و ستیزهای خونین طبقاتی، هنگامی که شمار کثیری از عمال مخفی ورسای، صاحب منصبان عالی رتبه، روحانیون و سایر حاکمان سرمایه را به اسارت گرفتند، هیچ کدام این خونخواران را، حتی پلیس های بمب آتش زا در دست را اعدام نکردند. مسأله جنگ میان طبقات و کشتارهای اجتناب ناپذیر در میدان های جنگ مسأله از بیخ و بن متفاوتی است. وقتی که ارتش و پلیس و ماشین سرکوب نظامی سرمایه حمام خون راه می اندازند، قرار نیست کارگرانی که آماج این خون ریزی واقع می شوند با رجوع به اصل عدم خشونت، از اصل کاملا مشروع و اخلاقی و انسانی دفاع از خود استفاده نکنند و خود را کت بسته تحویل آدم کشان نظام سرمایه داری دهند تا هرچه بیشتر به مسلخ برده شوند. در این زمینه نیز، شاید زیباترین و برنده ترین کلام همان باشد که کموناردها در پاسخ ویکتورهوگو بر زبان آوردند.   

اعدام در منظر کارگران آگاه، از شنیع ترین جنایت های عامدانه و سازمان یافته دولت های سرمایه داری است. سلب پایه ای ترین حقوق انسانی، حق زیستن و زنده ماندن است، این مجرم نیست که باید اعدام شود. جرم است که باید از صفحه روزگار محو شود. قاتل نیست که باید بر چوبه دار آویزان گردد. شالوده قتل است که باید ویران شود. دزد نیست که باید تیرباران بشود، ریشه دزدی است که باید خشکیده شود. سرمایه دار نیست که باید بر بالای دار رود. سرمایه است که باید نابود گردد و جای خود را به رفاه و آزادی و تعالی جسمی و فکری و روانی انسان ها بسپارد. دولتمرد نظام سرمایه داری نیست که باید در برابر جوخه اعدام قرار گیرد. هر نوع دولت سرمایه داری و هر شکل حاکمیت بالای سر انسان هاست که باید از هستی ساقط گردد و برای این که جرم و قتل و دزدی و سرمایه دار بودن و حاکم سرمایه داری بودن معدوم شود، بازهم سرمایه است که باید در کهنه ترین گورهای تاریخ دفن شود. اعدام از دید کارگران آگاه نه فقط علاج هیچ دردی نیست، نه فقط جنایتی شنیع و غیرانسانی است بلکه گواه کوردلی و تاریک اندیشی و تحجر و سبعیت و ددمنشی تام و تمام نیز هست. سرمایه دار در شرایط امحای کار مزدی و پایان عمر سرمایه می تواند انسانی در کنار همه انسان ها باشد. می تواند در ساختار نظم نوین بشری، بر زمینه سازمان کار و تولید شورایی انسان های آزاد، از پیشینه ننگین سرمایه دار بودن خود احساس نفرت کند. دولتمرد معزول نظام سرمایه داری در بطن چنین شرایط و روابطی است که امکان بازگشت به انسان بودن را پیدا می کند و از هر نوع مالکیت و قدرت و بربرمنشی طبقاتی پیشین خویش متنفر می شود. با استقرار چنین وضعی است که انسان به طور واقعی انسان می گردد و سرچشمه های تمامی جرائم و مجازات جرم ها یکجا و یکسره می خشکد. اعدام در جنبش ضدسرمایه داری توده های کارگر دنیا هیچ جایگاهی ندارد. سخن اعدام همچون بسیاری از نظرات، راهکارها و راه حل ها، سموم تبخیر شدۀ رابطه بشرستیز سرمایه است که به واسطه زرادخانه های شست و شوی مغزی کارگران و نیز سم پاشی گروه های بی نقاب و نقابدار طرفدار سرمایه داری در میان کارگران و درون جنبش کارگری جا باز کرده است.       

 اعدام ستیزی جریان های رفرمیست همان اندازه بی مایه، محدود و مصلحت اندیشانه است که جدال آن ها علیه بردگی مزدی، بی مایه، دروغین و عوام فریبانه است. محکومان به اعدام در منظر اینان، فقط کسانی هستند که مدال افتخار سیاسی بودن، فعالیت گروهی داشتن، رهبری حزب و تشکیلات، اسطوره مقاومت بودن و به هر حال اسم و رسم و آوازه پیکار سیاسی و ستیز با رژیم داشتن، بر سینه آنان آویزان است. در این منظر، حتی فعالان سیاسی اعدامی نیز بر اساس رتبه و پایه و مقام و مرتبت و حتی تبار و استخوان های پوسیده پیشینیان درجه بندی می شوند. زنان در انتهای جدول جای می گیرند. نامداران بر صدر می نشینند و فرودستان انکار می شوند و، در یک کلام، ارزش ها، ملاک ها و معیارهای نظام های طبقاتی، مبنای داوری درباره اعدام شدگان قرار می گیرد. از همه این ها چندش آورتر و فاجعه آمیزتر آن که گاه تمامی توحش ها، بربریت ها و حمام خون های دولت ها در اعدام فوج فوج انسان ها تطهیر می شود. صفحات کثیر روزنامه ها و سایت های بسیاری از این رفرمیست ها اعم از مذهبی و غیرمذهبی فریاد می زنند که گویا هیچ آدم معمولی و هیچ انسان عادی اعدام نشده است!! رژیم دروغ می گوید!! قهرمانان ورجاوند تشکیلاتی و تبارداران عالی مقام سیاسی را اعدام کرده است اما زیر فشار وحشت و هراس، برچسب غیرسیاسی و معتاد و قاچاقچی بودن را بر پیشانی آن ها حک کرده است!! به این ترتیب، ارتکاب جنایت اعدام در مورد اعدام شدگان عادی، به این دلیل که سیاسی نیستند، انکار می شود. اعدام آنان تلویحا به حق مسلم دولت ها تبدیل می شود و اعلام نام آنان توطئه رژیم برای اختفای اعدام سیاستمردان نمایانده می شود. این نوع نگاه به پدیده اعدام نگاه هر جماعت و هر طبقه ای باشد، نگاه کارگر آگاه، نگاه توده های کارگر بیدار و هشیار ضدسرمایه داری نیست. این منظر، بی هیچ تردید، منظر سرمایه داران ناراضی و احزاب و جماعت ها و فرقه های آنان به مسأله اعدام است.

شخص اعدامی فقط انسانی نیست که به خاطر پیکار علیه دولت ها، به جرم این پیکار توسط محاکم قضائی سرمایه محکوم به مرگ شده است. بحث فقط بر سر اعدام های سیاسی یا اعمال جنایت اعدام در مورد فعالان سیاسی نیست. سخن از همه انسان هایی است که سیاست سرمایه آنان را محکوم به مرگ کرده است. محکومان به اعدام در نظام سرمایه داری بی گمان انسان های همانندی نیستند. فردی که به هر دلیل، انسان بی گناهی را کشته است، کسی که مرتکب تجاوز جنسی شده است، آن که دست به شرارت و قساوت و سفاکی زده است با انسانی که علیه استثمار، علیه دیکتاتوری و خفقان، علیه سلب آزادی ها، علیه بی حقوقی ها و علیه هر جنایت سرمایه داران و نظام سرمایه داری پیکار کرده است، آدم های از پایه و اساس متفاوت و مغایر و چه بسا متضادی هستند. هیچ شعور سالم و آزاد بشری کل این آدم ها را در کنار هم قرار نمی دهد و برای آنان پرونده واحدی درست نمی کند. آن ها را از سنخ هم تلقی نمی نماید و تمایزات بنیادی آنان را انکار نمی کند. بحث بر سر تفاوت های محکوم شدگان به اعدام نیست. بحث بر سر اساس اعدام است. سخن از سنگری است که باید برای مبارزه با اعدام انتخاب کنیم. با تایید تلویحی اعدام میلیون ها انسانی که زیر نام بزهکار و معتاد و قاتل و سارق و جرم های دیگر تبرباران می شوند، با خط کشیدن میان اعدام های سیاسی دولت ها و اعدام شدگان سیاست سرمایه داری، با پرهیز از کاویدن ریشه واقعی اعدام در عمق رابطه سرمایه، نمی توان مدعی مبارزه با جنایت اعدام شد. برای این که مخالف تا به آخر پیگیر مجازات اعدام باشیم باید مبارز واقعی ضدسرمایه داری باشیم . اگر مبارزان راستین لغو مجازات اعدام هستیم باید راه جنبش شورایی ضدسرمایه داری توده های کارگر را درپیش گیریم.