ضرورت مقابله باخشونت علیه زنان

فریبا ثابت

روز 25 نوامبز روز جهانی مبارزه علیه خشونت وارده بر زنان است.متاسفانه خشونت علیه زنان جهانی و همگانی است ومحدود به فرهنگ و طبقه خاصی نشده وهمه زنان را دربر می گیرد. "هنوز زنان بسیاری در جهان زندگی شان تنها به دلیل زن بودن در خطر است .

خشونت علیه زنان به اشکال مختلفی بروز می کند ازخشونت خانگی ، خشونت اجتماعی، به طور عام گرفته تا وحشیانه ترین شکل آن یعنی سنگسار ، قتلهای ناموسی، تجاوز ، که روزانه جان هزاران زن را مورد تهدید قرار می دهد. خشونت در مواردی حتی قبل از تولد شروع می شود جنسیت جنین یعنی دختر بودن در مواردی باعث سقط جنین می گردد وبعد از تولد ، زندگی زنان را به طور سیستماتیک مورد تهدید قرار می دهد.

سازمان ملل خشونت علیه زنان را این گونه تغریف می کند:

خشونت فیزیکی، جنسی و روانی علیه زنان وفرزندان دختردر خانواده

2ـ خشونت فیزیکی ، جنسی وروانی در جامعه اعم ازمدارس، محیط کار ویا مکان های عمومی دیگر

3ـ خشونت فیریکی ، جنسی و روانی اعمال شده از طرف دولت یا نهادهای دولتی در هر جا

زن ایرانی با تمامی اشکال این خشونت ها آشنا است .

دختر باز هم دختر ............. شاید همه ما این جمله را درخانه خود یا خانه های دیگر شنیده ایم.

خانواده و خشونت: خشونت خانگی از پیچده ترین و جان سخت ترین نوع خشونت علیه زنان است .

در جامعه ما آمیزه ای از فرهنگ، سنت، مذهب وقوانین نا برابر،این جان سختی را چند برابر می کند.

دختر از بدو تولد در معرض تبعیض و خشونت است وبا تصور باری اضافه بر دوش خانواده اغلب از همان ابتدا مورد بی مهری عاطفی قرار می گیرد ونسبت به فرزند پسر از ارزش کمتری برخودار است . در نتیجه در تمامی حوزه های زندگی از تغذیه ، بهداشت ، تربیت با رفتاری متفاوت از برادر خود روبرو است بنابراین اولین تبعیض ها ،خشونت را سازمان می دهند. تبعیضی که همواره در طول زندگی زن، نه تنها باعث خشونت فیزیکی و روحی که در بسیاری از مواردمنجر به نابودی و مرگ او می شود. از این پس زندگی دختر، همسر ، مادر،به عنوان ملک شخصی مردان ، به ترتیب تابعی از زندگی ، پدر ، پدر بزرگ، برادرو شوهر است. در نتیجه زندگی زن در تمامی ابعاد آن تحت کنترل است ومی توان ادعا کرد که تقریبا ازهیچ نوع آزادی در زندگی خود بر خوردار نبوده وهمواره در معرض تهدید است .اجازه الزامی پدر خانواده برای ازدواج دختر عملا همه ازدواج ها را به ازدواج اجباری بدل کرده وحق آزادنه انتخاب همسر ورضایت دختر را برای یک زندگی مشترک بی معنا می کند. طبیعتا هر نوع مقاومت و نا فرمانی در برابر این اجبار گناه نا بخشودنی است و میتواند به فاجعه ای تبدیل شود. قتل های ناموسی اوج خشونت خانگی در برابر مقاومت زن وتلاش او برای بدست گرفتن زندگی خود است.

جامعه و خشونت :

در جامعه ای که نا برابری وتبیعیض بین زن ومرد نهادی و قانونی است ، در جامعه ای که مرد سالاری ریشه عمیق و دیرینه دارد ، در جامعه ای که نابرابری های اقتصادی وفرهنگی بیداد می کند ، زنان از اولین قربانیان خشونت هستند. در این راستا هر چه زنان از موقعیت اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی پایین تری برخوردار باشند بیشتر در معرض آسیب های اجتماعی ودر نتیجه خشونت قرار می گیرند.

محیط آموزش:

در محیط های آموزشی از مدرسه تا دانشگاه خشونت شکل ویژه ای به خود می گیرد :آموزش نابرابری و مطیع و بردباربودن ، دم برنیاوردن و.............آموزش مدل زن آیده آل .

اولین درس ها : بابا نان داد، بابا آب داد ،کار کرد و مامان جارو کرد ، غذا پخت ، بچه داری کرد و............. همان سال اول دختر شش ساله نقش خود را در مامان می یابد. سال های بعد می آموزد که حق آزادی بیان ، آزادی پوشش،آزادی کار، آزادی رفت وآمد ،آزادی رفتار.....که ندارد،هیچ ، صاحب خود هم نیست . یعنی هیچ حقی بر بدن خود ندارد او ملک شخصی مردان خانواده وشئ در دست آنان است. هر نوع تخطی از این مدل و مقاومت در برابرآن ،انواع خشونت ها را به دنبال دارد ومی تواند حیات زنان را به خطر بیاندازد .از این رواست که شناخت وپرداختن به این پدیده که پنهان اما موذیانه خشونت را علیه زنان سازمان می دهد لازم وبرای مبارزه باخشونت ضروری است.

محیط کار:

خشونت در محل کار، که در آن عمدتا مردان پست ریاست را در دست دارند از خشونت لفظی شروع شده وبه خشونت فیزیکی وآزار جنسی میرسد.زنان قربانی دراغلب موارد سکوت پیشه کرده و در مقابل این خشونت ها مقاومتی نشان نمی دهند. ترس از اخراج از کار و بی آبرویی از یک طرف وعدم حمایت از قربانی وبی قانونی، دلیل این نوع واکنش است. لازم به یاد آوری است که موقعیت شغلی زنان هم در شدت و ضعف خشونت وارده بر آنها تاثیردارد. مسلما یک کارگرزن ویک استاد دانشگاه زن به یکسان مورد خشونت قرار نمی گیرند واز قدرت دفاعی یکسانی هم برخودار نیستند.

دولت و خشونت:

هر چند خشونت وارده بر زنان امری عمومی و جهانی است امااعمال خشونت نسبت به ساختار جوامع مختلف ،متفاوت است .در جامعه ایران با ساختار وپژه حکومت دینی و جایگاه زن در آن، خشونت علیه زنان نهادی و قانوتی است.دستگاه قضایی نه نهادی برای حمایت زنان در برابر خشونت، که خود بازوی اجرایی خشونت قانونی علیه زنان است . طبق قانون مدنی زن تقریبا از هیچ حقوقی بر خودار نیست. حق ازدواج ، حق طلاق ، حق نگه داری فرزند ، حق مسافرت ، حق کار وحق...در دست مردان فامیل از پدر ،شوهر ودر نهایت قیم است .( تازه همه این موارد قانونی به نظر دولت حاضر کافی نبوده ،قانون به اصطلاح حمایت از خانواده هم به آن اضافه شده تا بی حقی زنان را کامل تر کند) در زمینه ارث سهم زنان نصف مردان است. در قانون جزا اما خشونت علیه زنان به اوج خود می رسد. سنگساروقتل های ناموسی، وحشیانه ترین خشونت علیه زنان ، قانونی است.اعمال آزار فیزیکی ، جنسی، روحی ، مردان بر زنان خانواده مجازاتی به دنبال نداشته وعملا دولت دست آنها را باز می گذارد. علاوه بر این دو وجه ،یعنی قانون های خشونت آمیز وعدم مجازات مرتکبین خشونت های خانگی وکاری ،جنبه دیگرخشونت دولتی در ابعاد وسیع تری خودرا در حوزه سیاسی ، اجتماعی در برابرمقاومت سازمان یافته زنان نشان می دهد. با نگاهی گذرا به رویدادهای یکساله اخیر، شدت خشونت وسرکوب رژیم اسلامی را نسبت به زنان بطور عام وجنبش زنان بطورخاص را می بینیم .جنبش زنان به دلیل نقش خود در خیزش اخیر مردمی نوک حمله رژیم اسلامی قرار گرفت. در این دوره زندان ،شکنجه های قرون وسطایی و تجاوزدر مورد زنان شدت بیشتری می گیرد . (یکی از مشخصه های این دوره از خشونت وسرکوب های د ولتی مسئله تجاوزبه صورت گسترده است.که باتوجه به بافت سنتی ، مذهبی جامعه هدف ان روشن است). این سرکوب ها ، هدفی جز ایجاد رعب و وحشت ودر نتیجه عقب راندن جنبش زنان را ندارد. جمهوری اسلامی با خشونت سازمان یافته علیه زنان در تمامی حوزه ها قصد دارد حداقل مقاومت نیمی از جامعه را درهم بشکند و از آن جا که این جنبش دارای پتانسیل جدی ودر مقاومت خود مصمم است از طریق سرکوب آن ، جنبش های اجتماعی دیگر را هم به عقب نشینی وارد کند.

واما با وجود این همه خشونت خانگی ، اجتماعی ، دولتی این سئوال مطرح است که آیا راه حلی برای مقابله با این خشونت ها وجود دارد؟

مسلما به چالش کشیدن این سیستم پیچده کار ساده ای نیست . به همین دلیل برای هدر ندادن نیرو وزمان باید مبارزه و مقاومت را به سمت محوری ترین مسئله زنان کانالیزه کرد.

نا برابری نهادی وقانونی بین زن ومرد: از عاجل ترین مسئله جنبش زنان مبازره برای برابر حقوقی زنان و مردان است .چرا که نابرابری و تبعیض پایه ودلیل اصلی خشونت علیه زنان می باشد وپس از حل این مسئله و بر داشتن گام اول است که می توان در راه برابری در عمل پیش رفته و با رفع هر گونه تبعیض ،خشونت را به تدریج و با کمک قانون از بین برد.در این راه تجربه کشورهای که این گام اول را مدتها بر داشته اند می تواند کمک موثری باشد .زنان این کشور ها پس ازبدست آوردن برابری حقوقی تا به امروز هرگز دست از مبارزه بر نداشته و مداوما و پیگرانه با تمام مظاهر مرد سالارانه در خانه و جامعه مقابله می کنند. این مبارزات همواره جنبه آگاهی زنان به حقوق خود ، افشاگری در مورد تبغیض وخشونت هاو زیر فشار قرار دادن دولت ها برای گرفتن امکانات وابزار قانونی برای اجرای برابری در عمل ومنع هر نوع خشونت است .در اثر مبارزات زنان در اروپا پیشرفت های جدی حاصل شده که هر چند در کشورهای مختلف متفاوت ولی در مجموع قابل ملاحظه است. از بین این کشورها ،کشور سوئد در این زمینه از همه موفق تر بوده است. بعد ازسوئد کشورهای دیگر شمال اروپا قرار دارند.کشورهای دیگر اروپا در رده های بعدی جدول هستند. در فرانسه بر اثر مبارزه مداوم سازمان های زنان وبسیج همواره زنان، دولت سال 2010 را سال منع خشونت علیه زنان اعلام کرده و اقدامات قانونی را علیه خشونت به تصویب رسانده است. این اقدامات که شامل حمایت از زنان از یک طرف ومجازات عاملین خشونت از طرف دیگر است در موارد زیر خلاصه می شود :

1ـ وهله اول ایجاد خانه های امن و سیستم حفاظتی فوری برای زنان قربانی خشونت است در وهله دوم باز گرداندن زن به خانه ودور کردن عامل خشونت یعنی مرد از خانه .

2 ـ به رسمیت شناختن خشونت روانی به عنوان جرم .

3 ـ پیش بینی طرح مجازات در مورد ازدواج اجباری .

4 ـ به کار گیری سیستم های حفاظتی الکترونیکی و اطلاع رسانی برای پسشگیری از تکرار جرم .

5 ـ آموزش قربانی برای مقابله وبهبود شرایط کمک رسانی.

اما به خوبی آشکار است که این اقدامات و قوانین دولتی تنها در صورت به رسمیت شناختن برابری امکان پذیر است .هر چند تلاش های انجمن های غیر دولتی برای کمک به قربانیان را نمی توان نا دیده گرفت اما در نهایت کمک چندانی به حل مسئله نمی کند .راه حل واقعی واساسی را می توان با یک جنبش قوی ونیرومند زنان ومبارزه بی امان برای برابرحقوقی وبرابری در عمل به پیش برد.

خلاصه کلام آنکه هیچ سنت، فرهنگ ، مذهبی نباید بهانه ای برای پایمال کردن و از بین بردن حقوق انسان به عنوان یک انسان آزاد و کامل باشد . حق زندگی حق هر شهر وند بدون توجه به جنسیت است.

فریبا ثابت 24ـ 11ـ 2010