روند معکوس آب و برقِ رایگان!

 

تحلیل وضع حال سرمایهداری

 

محمد قراگوزلو

Mohammad.QhQ@Gmail.com

 

 

درآمد

اقتصاد سیاسی نئولیبرال به مثابه هارترین صورتمندی تاریخ سرمایهداری سیاهترین شرایط اقتصادی ـ سیاسی را بر زندهگی فرودستان تحمیل کرده است. از یونان تا ایران، از آمریکا تا فرانسه، از ایتالیا تا پرتغال، از اسپانیا تا ایرلند، از انگلستان تا روسیه و... همهی دولتها از آزاد سازی بازار و برنامههای موسوم به ریاضت اقتصادی سخن میگویند. عنوان دولتها دیگر نشانهیی گمراهکننده برای شناسایی عملکرد واقعی آنان نیست. در یونان و پرتغال دو دولت "سوسیالیست" عملاً به برنامههای نئولیبرالی تمکین کردهاند و به روش دولت اولترا راست فرانسه و ایتالیا قدم برمیدارند. در ایران از درون جار و جنجال "عدالت محور" دولت نهم و دهم سرانجام طرحی بیرون آمد و عملیاتی شد که عیناً در دستور کار همهی دولتهای سرمایهداری بزرگ و کوچک و پیشرفته و پسمانده قرار گرفته است. از قرار جهانیسازیهای ناگزیر هیچ راه پیش و پسی برای دولتها نگذاشته است و همه را وادار به اتخاذ سیاستی یکسان کرده است. حالا دیگر هیچ تعارفی در کار نیست. تمام دولتها مستقل از اینکه با چه شعاری به قدرت رسیدهاند زیر پرچم صندوق بینالمللی و بانک جهانی سینه میزنند. میتوان گفت و پذیرفت که در آیندهیی ممکن و ناگزیر، نظریهپردازان این دو نهاد روی صندلی متهمان خواهند نشست و مانند جنایتکاران جنگی در برابر به فقر و فساد کشیدن جامعهی جهانی محاکمه خواهند شد. چنین تصویری رویا نیست. قصه نیز نیست. اگر این امکان در آیندهیی متصور تحقق نپذیرد، آنگاه باید به کل روند تکامل تاریخ به دیدهی تردید نگریست.

 

    

واضح است که قصد ما، در این مجال مجمل نقد و بررسی زمینهها و پیآمدهای بحران نئولیبرالی حاضر نیست. این قلم فرسایی پیشتر توسط نگارنده و تحلیلگران دیگر از زوایای مختلف صورت بسته و با توجه به جریان جاری و حاکم بحران، نقد آن کماکان به قوت خود باقیست. در این اجمال میخواهم نشان دهم که کلیات ماجرای "ریاضت اقتصادی" - که عنوان پُر مسمایش انسان را به یاد روزگار پرادبار کاهنان و مرتاضان و صوفیان و چلهنشینان میاندازد چهگونه رقم خورده است. به این ترتیب روند بحث من اشارتی خواهد بود و امید دارم بتوانم پس از جمعبندی هزاران صفحه یادداشت و مقاله، مجلد دوم کتاب "بحران" را در چارچوب و عنوان "عصر فروپاشی سرمایهداری" تدوین و منتشر کنم.

 

ویژهگیهای کلی اقتصاد سیاسی نئولیبرال

حذف فوری یا تدریجی کلیهی خدمات حمایتی دولت و به عبارتی آزادسازی یا خودکنترلی بازار یا رهاکردن قیمتها یا... هدفمندسازی یارانهها!

تقویت نیروی پلیس به منظور مقابله با واکنشهای کارگران و زحمتکشان و به یک مفهوم امنیتی کردن فضای سیاسی جامعه. نمونهی کودتای شیلی در 11 سپتامبر 1973 بهترین مصداق این روند است. در ایران نیز از مدتها پیش دولت برای آزادسازی قیمتها پلیس را به خیابان فرستاده است و توضیح نمیدهد که اگر این طرح واقعاً به سود مردم فرودست است و اگر به راستی قرار است با اجرای این طرح به قول رئیس دولتهای نهم و دهم فقر و بیکاری ریشهکن شود و همدلی و همبستهگی مردمی حاکم گردد (نقل به مضمون) اساساً چه نیازی به نیروی پلیس است؟ مگر نه اینکه مردم خود منافع خود را میفهمند و خدمتگزاران خود را میشناسند؟ اگر فرض بر جهل مردم است، اگر تصور بر این است که مردم مانند کودک نادان و بیمار هستند که باید به زور پدر و مادر مورد معالجه (مثلاً تزریق یک آمپول دردآور) قرار گیرند که خب "این هم لابد نظریست"!! (به قول هایدگر). در این صورت سخن گفتن مکرر از طرف " ملت ایران " و نماینده گی این مردم ؛ مصداق جهل مرکب خواهد بود!!

اتمیزه کردن جامعه و انسانها به شیوهی ترویج گرایشهای فرصتطلبانه و غیراجتماعی فردگرایانه و تقلیل سطح معاش خانوارهای کمدرآمد.

انباشت به شیوهی خلع ید مجدد از سرمایهداری بر محور رژیم انباشت متکی به ارزش سهام.

سیاستهای مونتاریستی، بورس بازی.

خصوصیسازی.

اقتصاد الیگارشیک دولتی. این شیوهی اقتصادی با مدل سرمایهداری دولتی اساساً متفاوت است. در این شیوهی مافیایی عناصر و اعضای طبقهی حاکم (دولت) که تبعاً در اقلیت هستند تمام ثروت جامعه را در اختیار خود میگیرند و یک جمع کوچک سرمایهدار سرنوشت جامعه را رقم میزند. در این چارچوب اگرچه بازار قیمتها را بر اساس سطح جهانی تعیین میکند، اما سود و ارزش اضافه مستقیماً به جیب همان افراد مافیایی میرود که از پرداخت هرگونه مالیاتی معافند، نبض واردات و اسکلهی و مرزها را در دست دارند، از بانکها به راحتی وامهای کلان میگیرند و بازپس نمیدهند، بازار بورس و سرمایه را کلاً در اختیار دارند و سرمایهداری رقابتی لیبرالی را به سرمایهداری انحصاری تبدیل کردهاند. نمونه: روسیه. چین. نمونهی دیگر...؟!

سرمایهداری کازینو یا اقتصاد مادهزدایی شده.

توزیع سرمایه و ثروت به طرف بالا.

مقرراتزدایی در تمام عرصههای بانکی، مالی و کل بازار.

قلع و قمع جنبشهای رادیکال اتحادیهیی، سندیکایی و به طور کلی انهدام تمام تشکلهای مستقل کارگری و سرکوب پلیسی افراد آگاه جنبش کارگری.

حمله به دستآوردهای مبارزاتی مردم فقیر و فرودست. برای نمونه افزایش سن بازنشستهگی در فرانسه. افزایش سه برابری شهریهی دانشگاهها در انگلستان. حذف سوبسیدهایی که با انقلاب بهمن 57 در قالب "رایگان کردن آب و برق" تا حدودی و در یک برهه به شکل نصفه، نیمه جریان داشت و از سال 1368 (دولت کارگزاران سازندهگی: دولت پنجم) در حیطهی طرح تعدیل به تدریج تقلیل یافت و اینک دولت دهم فاتحهی آن را خوانده است.

ارزان سازی نیروی کار.

بیکارسازی کارگران.

جبران ورشکستهگی نهادهای مالی و صنعتی از طریق: مالیاتهای مردم، یورش به معیشت زحمتکشان و اختصاص بودجهی دولتی که همان ارزش اضافهی ناشی از استثمار نیروی کار فرودستان است.

تقلیل یا حذف مالیات بورژوازی. نمونه: کوتاه آمدن دولت ایران در مقابل طلافروشان.اساسا تجمیع ثروت در دستان بورژوازی ایران رقمی کهکشانی و نا معلوم را می سازد که نه فقط در جایی ثبت نشده است بل که میزان مالیاتش نیز به درستی دانسته نیست.بر خلاف کارگران و کارمندان که مالیات مستقیم می پردازند ؛ بورژوازی ایران که روز به روز چاق تر می شود از هر حساب و کتابی مبراست.چنین روند معیوبی حتا به اعتراف مقامات دولتی عمیق ترین فاصله ی طبقاتی تاریخ این کشور را رقم زده است. با احتساب چنین موازینی ست که ما می گوییم بدون ارتقای معیشت و سطح مادی زنده گی کارگران و زحمت کشان سخن گفتن از " پیش رفت " با هر الگویی یک عوام فریبی کامل است.ساختن برج میلاد و شلیک موشک ها و ماهواره و انجام رزمایش های مکرر و پر هزینه؛ برای مردم گرسنه نه آب دارد و نه نان.مضاف به این که هر سطحی از تجهیز ارتش و سپاه به اسلحه های سنگین با توجه به افزایش رقابت نظامی در منطقه ؛ حامل کم ترین سودی برای مردم ایران نیست. کافی ست به یک رقم خرید شصت میلیارد دلاری دولت سعودی از آمریکا ( جنگنده های فوق پیش رفته ) توجه کنیم ؛ تا دریابیم دولت ایران با نود میلیار دلار در آمد و همین میزان واردات و هزینه؛ مطلقا قادر به رقابت با این دولت ها نیست و فقط بی هوده از جیب مردم ایران , نظامی گری خود را گسترش می دهد. علاوه بر این ها بررسی اوضاع کنونی دولت های منطقه ؛ از عراق و ترکیه و افغانستان و پاکستان و شیخ نشین های جنوب و کشورهای آسیای میانه , امکان هر گونه جنگ را غیر ممکن می نماید و آز آن جا که دولت آمریکا نیز تمام توانش را در عراق و افغانستان و کره ی جنوبی متمرکز کرده است , بزرگ کردن حمله ی نظامی آمریکا به ایران فقط مصرف داخلی دارد.گذشته از این ها تجربه ی فروپاشی شوروی که در زمان گورباچف ،یلتسین دومین قدرت نظامی جهان بود در کنار سقوط دولت میلیتانت صدام نشان می دهد هیچ درجه یی از نظامی گری قادر به ایجاد مشروعیت و رضایت و تمکین مردم به دولت نیست. هر گروهبان دومی نیز می داند که سرنیزه جای مطمئنی برای تکیه دادن نیست!

بارها گفتهایم و تکرار میکنیم که دولت نئولیبرال به منظور غلبه بر بحران اقتصادی، کاهش تورم و حفظ توازن مالی خود که همیشه با کاهش شدید مخارج عمومی و افزایش نرخ بهرهی سرمایه صورت میبندد، به بازار کار متغیر دست مییازد.

دلایل بحران

بحران کنونی که دامنه و عمق آن بسیار گستردهتر و عمیقتر از رکود 1929 است، به یک مفهوم در تنش میان ارزش مصرف و ارزش مبادله تعریف میشود و در کلیات خود از دو عامل اساسی ریشه میگیرد:

   گرایش نزولی نرخ سود.

   اضافه تولید.

این بحران که به گمان من حکم به سقوط و فروپاشی چند دولت سرمایهداری خواهد داد مانند بحرانهای بزرگ صدسالهی گذشته ثابت کرد، تناقض های سیکلیک سرمایهداری همیشه در حال تبدیل شدن به بحران هستند و به یک مفهوم اساساً پدیدهیی به نام سرمایهداری با ثبات و متعادل ترکیب بیربط و مهملی بیش نیست.

در مورد دو تئوری علمی "گرایش نزولی نرخ سود" و "اضافه تولید" پیشتر و البته خلاصهوار در کتاب بحران و چند مقالهی متفرقه سخن گفتهام و شرح مبسوط آن را میگذارم برای کتاب در دست تدوین "عصر فروپاشی سرمایهداری".

واقعیت این است که سرمایهداری میکوشد از طریق تجدید آرایش نیروهای خود مسالهی بحران را به شیوهی درون سیستمی حل کند. اما واقعیت دیگر این است که سرمایهداری نه فقط با این روش بحران خود را حل نمیکند، بلکه مکان و مرکز آن را به جای دیگری انتقال میدهد. این سیکل از 1929 تا امروز دستکم سه بار به صورت بحرانهای بزرگ رخ نموده است و بحران جاری از آن توبمیرهای قدیمی نیست. در ادامه به این جابهجایی اشاره میکنم.

 

مقرراتزدایی

همه میدانند که شعلههای سرکش بحران اخیر ابتدا از حوزهی ورشکستهگی بانکها و حراج خانههای رهنی در آمریکا در چهارچوب یک بحران مالی آغاز شد. این امر (از دست رفتن خانههای رهنی مردم) که در سیاست نئولیبرالی مقرراتزدایی بانکها ریشه داشت به "ساب پرایم" موسوم است. در نتیجهی حذف مقررات، وظایف بانکهای بازرگانی یا تجاری (commercial banks) و بانکهای سرمایهگذاری (investment banks) به ترز عجیبی مخدوش شد. از یکسو جابهجایی سهام و اوراق مشارکتی به یک معامله پر سود تبدیل گردید و به محض ترکیدن حبابها به سقوط وحشتناک ارزش سهام و به تبع آن خاکسترنشینی سهامداران میانه مایه انجامید و از سوی دیگر بحران تبعی آن یعنی وامهای رهنی ساب پرایم (subprime mortgage) وامهای بلندمدت با ریسک زیاد و نرخ بهرهی کم - میلیونها باب خانهی رهنی مردم متوسط و فرودست را از دستشان بیرون کشید. برخلاف تحلیلهای بیبنیاد استیگلیتز این فقط برنامههای اشتباه گرینزپن (در دوران ریاست بر فدرال رزرو) نبود که نرخ بهرهی اندک و فقدان نظارت دولت بر دادوستدهای مالی را به بحران حراج خانهها تبدیل کرده بود، کابوس خوابهای طلایی انباشت کازینویی سرمایه وحشتناکتر از این قصههای رومانتیک بود.

به یک مفهوم علاوه بر مسالهی اصلی مقرراتزدایی بانکها، بحران ساب پرایم بر ایجاد اعتبار کاذب مالی و به عبارت روشنتر اعتبار صرفاً بر مبنا و اساس اعتبار شکل بسته بود. چنین اعتباری بر پایهی سرمایهی موجود در بازار شکل نگرفته بود. این امر از یکجانب موید رقابت سرمایه در فرایند انباشت سرمایهی مالی و تناقضهای ذاتی نرخ سود سرمایههای مالی و اقتصاد کازینوست و از جانب دیگر معطوف به سیاستیست که به موجب آن بخش عظیمی از مردم زحمتکش در جریان سفتهبازیها و اوراق مشارکتی پا در هوا در معرض تهیدست سازی قرار میگیرند...

(در افزوده: واضح است که تهاجم من به بورسبازی، به مفهوم تفکیک و تقابل اقتصاد مادی یا تولید کالایی با اقتصاد مادهزدایی شده یا اقتصاد کازینو نیست. حتا آلن بادیو نیز میداند که از ابتدای عروج سرمایهداری، مرز جداییناپذیری میان این دو شیوهی انباشت سرمایه وجود ندارد. در این تراژدی صاحبان صنایع به همان اندازهی بانکداران جنایتکارند.)

 

بانکها و صنایع ورشکسته

پول بانکها کجا رفت؟ سوال اساسی این است. تدقیق ماجرا را باید در نظریهی علمی موسوم به "سرمایهی موهوم" (Fictious capital) مارکس در مجلد سوم سرمایه جستوجو کرد. بنابراین نظریه که درستی آن در بحران ورشکستهگی بانکها باردیگر ثابت شد سرمایهی موهوم نه فقط در فرایند گردش سرمایه و سرمایه ی در گردش تاثیر مستقیم می گذارد؛ بل که در فراشد انباشت نیز به شدت موثر است. سرمایه ی موهوم در جریان تولید و درگیری کار سرمایه ؛ سترون است. چرا که ارزش اضافه تنها در متن تولید مادی کالا به صورت فربه شدن سرمایه شکل می بندد؛ حال آن که در حوزه ی توزیع و گردش بزرگ شدن سرمایه به نرخ سود وابسته است. گرایش نزولی نرخ سود حیات سرمایه ی موهوم را به ممات می کشد....

اعتبار بر اساس اعتبار یعنی اینکه اصلاً پولی وجود نداشته است که دود شده باشد. تبیین چیستی سوختن این میلیاردها دلار بانکی در ارتباط مستقیم با تحلیل مبحث بحران انباشت سرمایهی مالی و نحوهی توزیع این سرمایه امکانپذیر است. در بازار بورس به این نوع سرمایه اصطلاحاً حباب (bubble) گفته میشود.

بعد از ورشکستهگی بانکها، نوبت به صنایع بزرگ رسید. در آمریکا جنرال موتورز و کرایسلر و فورد از پا درآمدند. در دسامبر سال 2008 سهام رنوی فرانسه و دایملر آلمان به ترتیب 5/9 و 8/7 درصد سقوط کرد. سهام جنرال موتورز در همان زمان 38 درصد کاهش یافت و شرکت فورد نیز کاهش 15 درصدی را تجربه کرد.

 

بیکارسازی

به دنبال ورشکستهگی بانکها و صنایع موج گستردهیی از بیکارسازی جهان سرمایهداری را فرا گرفت. نرخ بیکاری در آمریکا دو رقمی شد و در مجموع نه فقط میلیاردها دلار از حقوق، مزایا و پاداش کارگران حذف گردید، بلکه نزدیک به هشتاد میلیون کارگر و به ویژه کارگران مهاجر به ارتش بیکاران جهان اضافه شدند. در تمام این مدت بانکداران پاداشهای میلیون دلاری دریافت میکردند و به عبارت دیگر خسارات بحران تماماً از جیب کارگران پرداخت میشد. بیکارسازی، تعدیل نیرو، اضافهکاری، تقلیل دستمزد و حذف تمام خدمات دولتی راهکار سرمایهداری برای خروج از بحران بود. در ایران هم زمان با کلیدخوردن آزادسازی قیمتها روزنامهی کیهان در سمت راست و بالای خود نوشت: دستگاههای اجرایی موظف به کاهش40 درصدی نیروهای ستادی شدند. (28/ آذر/ 1389)

 

دولت سخاوتمند سرمایهداری

دولتی که قرار بود کوچک باشد، دولتی که قرار بود در کار بازار و سرمایهی مالی دخالتی نکند، دولتی که بانکها و بازار بورس را به حال خود رها کرده بود... ناگهان در چنین شرایطی سر و کلهاش پیدا شد. از کومک بیدریغ 700 میلیاردی دولت اوباما و 500 میلیارد یورویی دولت گوردون براون نه کارگری شغل خود را به دست آورد و نه خانهیی به صاحبش اعاده شد. این وامها پرداخت شد که بانکداران و صاحبان صنایع که در گرداب بحران دست و پا میزدند سوار کشتی نجات دولتها شوند. دولت زنده شد اما مثل همیشه به نفع طبقهی حاکم بورژوازی. گیرم که از زمان ریگان ـ تاچر هم دولت نه فقط نمرده بود، بلکه با تمام قدرت مشغول سرکوب کارگران و دفاع از سرمایهداران و تداوم جنگ سرد و نقشهکشی برای حمله به عراق و افغانستان و میلیتاریزه کردن جهان بود. بدینترتیب با کومک سخاوتمندانه ی دولت به مراکز ورشکستهی مالی و صنایع، مرکز بحران به جای دیگری منتقل شد و آرایش نیروهای سرمایهداری تغییر کرد.

 

کسری بودجه

فهم این نکته چندان دشوار نیست که تلاش دولتهای سرمایهداری برای نجات کشتی درهم شکستهی بانکها و صنایع به بیثباتی خودشان انجامیده است. در انگلستان تا پایان سال 2010 کسری بودجهی دولت به 68 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. برخلاف لاف گزاف اعضای اقتصادی دولت نئوکنسرواتیست دیوید کامرون این بدهی در سال 2013 نه تنها کاهش نخواهد یافت، بلکه (بدهی عمومی) از مرز صددرصد تولید ناخالص داخلی نیز خواهد گذشت. افزایش سه برابری شهریه ی دانشجویان اگر بخشی از این کسری بودجه را جبران کند ؛ باری در نهایت قادر به پر کردن این حفره ی عمیق نخواهد بود. حجم اقتصاد یونان تقریباً 16 درصد اقتصاد انگلستان است. اما بحران در این اقتصاد ضعیف، کشتی اتحادیهی اروپا را به تلاطم انداخته است. با احتساب110 میلیارد یورو کومک اتحادیهی اروپا و نهادهای برتون وودز در سه سال آینده بدهی یونان به 440 میلیارد یورو سر خواهد کشید. بحث دربارهی بدهی سایر دولتها از جمله دولت ایران - سخن ما را به اطاله خواهد کشید. برای جبران این کسر بودجهی هنگفت دولتهای سرمایهداری نئولیبرال به طرح ریاضت اقتصادی و حذف خدمات دولتی روی کردهاند.

 

ریاضت اقتصادی

شکی نیست که برنامهی ریاضت اقتصادی اگر با موفقیت تمام هم پیش برود تنها قادر خواهد بود بخشی از این کسر بودجهی هنگفت را جبران کند. افزایش نرخ بیکاری و ارزانسازی نیرویکار در کنار حذف کلیهی خدمات دولتی و حداکثرِ صرفهجویی اقتصادی به بهای فقر فزونتر فرودستان، راهکار موثر برای نجات بحران سرمایهداری نخواهد بود. تلاش برای جبران کاهش عظیم بودجه که معنای دیگرش همان حذف یارانهی دولتیست، ممکن است کارگران را بیکار کند (که میکند) اما نمیتواند آنان را خاموش کند. در میدان خونین دعوایی که به وسعت جهان است یک طرف دولتهای بورژوایی ایستادهاند با پلیس و ارتش و طرف دیگر کارگران و زحمتکشان به اتکای همبستهگی طبقاتی. یک طرف اردوی سرمایه صف کشیده است طرف دیگر اردوی کار. اسلحهی اردوی سرمایه بیکارسازی و کاهش خدمات است و سلاح اردوی کار، اعتصاب، اعتراض و فلج کردن و از کار انداختن ماشین دولتهای بورژوایی است. این سرنوشت جوامع تاکنون بوده است. مبارزهی طبقاتی. مبارزهیی که اکنون وارد برههی تازهیی شده است. سرنوشت این مبارزه و آینده جهان را درجه و میزان انکشاف این مبارزه و تقویت انسجام و اتحاد تشکیلاتی کارگران و زحمتکشان رقم میزند. همهی انسانهایی که به دنیایی بری از بحران و عاری از استثمار، فقر، گرسنهگی، فحشا، اعتیاد، کار کودکان، جنگ، تخریب محیط زیست، آوارهگی و... میاندیشند، چارهیی ندارند که به صف آخرین طبقهی انقلابی تاریخ بپیوندد. روزگار سیاه ریاضت نیز تمام خواهد شد. روزی خواهد رسید که ما کبوترهایمان را پرواز دهیم.