روزی روزگاری دولت حامی!

 

ترجمهی دروغهای واقعی صندوق بینالمللی پول

 

محمد قراگوزلو

Mohammad.QhQ@Gmail.com

 

 

 

 

 

1.  سال 2010 در دوران پُر نوسان و خروشانِ جنگهای خونین میان دو اردوی آشتیناپذیر کار ـ سرمایه بیشک سالی ماندگار خواهد بود. از زمانیکه سرمایهداری به شیوهی خلع ید از فئودالیسم، انباشت بدوی را رقم زده تاکنون لشکرکشی بورژوازی برای استثمار هرچه بیشتر پرولتاریا همواره ادامه داشته است. گرچه در این نبردهای بیامان، پیروزی سیاسی طبقهی کارگر و کسب قدرت سیاسی مستمر جز در دو دورهی کوتاه چند روزه و چند ساله در سالهای 1871 پاریس و 1917 مسکو سخت کم شمار و نزدیک به هیچ بوده است، گرچه همان دو پیروزی نیز در فاصلهیی نه چندان طولانی به شکست انجامیده است، گرچه در تمام این چهارصد و اندی سال و به ویژه پس از صنعتی شدن جهان، بورژوازی همیشه دست برتر داشته است... و گرچه از دوران ظهور "پادشاهی ولگردان" تا شکلبندی پرولتاریای صنعتی و به موازات آن تا عصر ما که کارگران با چهرههای جدیدی در صورتمندی پرستاران و معلمان و انواع شاغلان خدمات تولید؛ طبقهیی با کمیت و کیفیت قاطع و غالب را ساختهاند تهاجم اردوی سرمایه به یک شکست تمام عیار و بادوام منجر نشده است اما....

واقعیت این است که هنوز نه تاریخ به پایان رسیده و نه این دعوای آشتیناپذیر یکسویه گردیده است. نبرد ادامه دارد و سرنوشت محتوم و گریزناپذیر آن لاجرم فروپاشی سرمایهداری خواهد بود.

سال 2010 یکی از این دورانهای سرنوشتساز نبرد بود. بزرگترین بحران سرمایهداری که در عرصهی هارترین چهرهی آن (نئولیبرالیسم) با مثلث تاچریسم (اروپا) ریگانیسم (آمریکا) و دنگ شیائوپیسم (آسیا) ظهور کرده بود به شیوهیی وحشیانه وارد عمل شد و برای مهار بحران خودساخته به تن و جان فرودستان چنگ کشید و با چنگال ریاضت اقتصادی خود پیکر زحمتکشان را مجروح کرد. در تمام دنیا دولتهایی که به دلایل مختلف دچار کسری بودجهی فاحش و ورشکستهگی وحشتناک شدهاند، به شیوههایی گوناگون اما در ساختار مشابه و همسان تعرضی جدید و همآهنگ را علیه اردوی کار سازمان دادند.

(درافزوده: برای رهگیری چیستی ماجرای شیفت بحران مالی به کسری بودجهی دولتها بنگرید به مقالهیی از همین قلم تحت عنوان: "روند معکوس آب و برق رایگان، تحلیل وضع حال سرمایهداری" در این جا و آن جا!)

یکصد و اندی سال پس از انقضای تاریخ مصرف بورژوازی ملی از یکسو وحاکمیت سی ساله ی جهانیسازیها نئولیبرالی از سوی دیگر ایران نیز تحت تاثیر تازیانهی این سیاستهای ریاضتی قرار گرفت. (قابل توجه کسانی که هنوز به بورژوازی لیبرال چشم امید دوختهاند و منتظرند با عروج جسد منشویم و گذار از یک مرحلهی دموکراتیک و لابد خلقی پوستین پارهشان را با جوالدوز پلخانفها و سوزن شکسته و نخ پوسیدهی موسویها و کروبیها و خاتمیها بدوزند.)

باری هرچند در سال 2010 دلقکهای نئولیبرالی همچون سارکوزی و مرکل و برلوسکونی و کامرون دست در دست شیادان "سوسیالیست" نمایی مانند پاپاندرو و زاپاترو علیه اردوی کار قشون کشیدند، اما خروش کارگران در تمام اروپا نشان داد که نه فقط طبقهی کارگر زنده و رزمنده است بلکه تمام عربدههای "پایان تاریخ و پیروزی لیبرال دموکراسی" و شکوفایی اقتصادی یاوهیی بیش نبوده است. سقوط ایرلند و ایسلند آن هم با مغز خط بطلانی بود بر ادعاهایی که از یک طرف بهشت سرمایهداری را به رخ کارگران میکشید و از طرف دیگر بحران جاری را تمام شده میدید. حالا دولتهای متروپل و حتا حاشیهیی سرمایهداری در دوراهی فروپاشی یا تحمیل فلاکت و فقر بیسابقه به زندهگی کارگران ایستادهاند. جبران کسر بودجه و بدهیهای نجومی به این سادهگیها امکانپذیر نیست. در ایران یک بُعد مهم اقتصادی حذف یارانهها را چنانکه قبلاً نیز گفتهایم باید در همین ماجرای ادامهدار تلاش برای جبران کسر بودجه جستوجو کرد. تاثیر مهلک تحریمهای اقتصادی در کنار فرسودهگی سرمایهی ثابت (ابزارتولید) از یک طرف ایجاد سرمایهی متغیر و ارزش اضافه (سودآوری سرمایه) را مختل کرده و از سوی دیگر به واسطهی فرار و اعتصاب سرمایه رکود تورمی را وارد مرحلهی جدیدی ساخته است. تعطیلی پیدرپی صنایع بزرگ و کوچک، ورشکستهگی خصوصیهای ناتوان از رقابت با کالاهای وارداتی چین، کاهش تولید و قیمت نفت و فشارهای صندوق بینالمللی، بانک جهانی و سازمان تجارت برای آزادسازی قیمتها در مجموع تردیدهای بیستویک سالهی دولتهای پنجم (هاشمی) تا دهم را به یقین مبدل کرد.

2. کاهش چشمگیر قیمت نفت از 140 دلار به حدوداً 60 دلار تبعاً درآمدهای دولت ایران را که یکسره بر پایهی فروش نفت بسته شده است به نصف تقلیل داد و از ابتدای بحران جهانی (سپتامبر 2008) یک شوک غیرمنتظره به دولت نهم وارد کرد. رئیس دولت که بارها گفته بود، قیمت نفت در هیچ شرایطی از 100 دلار کمتر نخواهد شد و به پشتوانهی افزایش حیرتانگیز قیمت نفت و درآمدی بالغ بر280 میلیارد دلار در عرض 4 سال توانسته بود از طریق واردات گسترده، تزریق پول و مهمتر از همه دور زدن تحریمها به بهای خرید گران اقلام مورد نیاز از کشورهای واسطه شاخ و شانهی غرب را بشکند، ناگهان در مقابل یک آچمز سیاسی اقتصادی قرار گرفت و مدتها پیش از آنکه نمایندهگان خود را به نشست ژنو و مذاکره با تیم جدید 1+5 (به مدیریت کاترین اشتون) بفرستد به فراست دریافته بود که تنها راه دو راه است!!

3. آزادسازی قیمتها با وجود تمام تبعات سیاسی آن میتوانست چند پیآمد مثبت اقتصادی برای دولت در پی داشته باشد. و دارد!

الف. جبران خسارات ناشی از کاهش تولید پانصد هزار بشکهیی نفت روزانه. چنانکه دانسته است سهمیهی تولید نفت ایران در اوپک نزدیک به چهار میلیون و صد هزار بشکه است. اما تولید فعلی نفت خام ایران کموبیش سه میلیون و ششصد هزار بشکه است.

ب. بخشی قابل توجهی از این تولید (در حدود 30 درصد) مصرف داخلی میشود. این مصرف داخلی علاوه بر تحمیل هزینههای یارانهیی به دولت، از حجم صادرات نیز کاسته بود و سرمایهداری داخلی و شرکای جهانیاش را به مخاطره انداخته بود. روزنامهی "دنیای اقتصاد" (ارگان آزاد! نئولیبرالیسم وطنی) روز پنجشنبه 9 دی 1389 تیتر نخست خود را به همین امر اختصاص داد. تعدیل مصرف حاملهای انرژی! و ذیل آن نوشت: گزارشها حاکی از آن است که میزان مصرف بنزین 5 درصد، گازوئیل 29 درصد، برق 11 درصد و آب 5 درصد کاهش یافته است.

(دنیای اقتصاد، ش:2261، پنجشنبه 30 دسامبر 2010)

پ. آزادسازی قیمت حاملهای انرژی مستقل از آثار زیانبار آن بر زندهگی کارگران و زحمتکشان یک دکان دونبشهی پرسود را برای دولت باز کرده است. از یک طرف درِ یارانههای حمایتی بسته شده و سود ناشی از آن به جیب دولت رفته و از طرف دیگر درهای مصرف داخلی به سوی بازارهای جهانی سرمایه باز شده و باز هم سود آن به جیب دولت سرازیر شده است. شتاب ناگزیر دولت برای این آزادسازی چنان بوده است که حتا به سقف قیمتهای آزاد منطقهیی و بینالمللی نیز بیتوجه مانده است. برای نمونه بهای بنزین در خلیجفارس (28 آذر 89 همزمان با آزادسازی قیمتها در ایران) لیتری 575 تومان بوده است. این رقم در ایران 700 تومان است. نفت گاز در ایران 350 تومان اعلام شده اما فوب آن در خلیجفارس 215 تومان است، هر مترمکعب گاز خانهگی در سطح جهانی 150 تومان است اما در ایران از 300 تا 350 تومان اعلام شده، هر کیلو وات ساعت برق به قیمت جهانی 40 تا 100 تومان است اما در بازار آزاد شدهی ایران از 27 تا 210 تومان است. خدا را شکر که نمردیم و بازار ایران از اسارت درآمد و آزاد شد! این آزادسازی برای مردم حکم معاملهیی دو سر باخت دارد. برای اثبات این باخت مضاعف به گزارشی از سایت "آفتاب" اشاره میکنم. این سایت به جناح مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام (حسن روحانی ـ نوبخت) وابسته است. سایت آفتاب پس از مقایسهی قیمتهای آزاد شده ایران، منطقه و جهان و تاکید بر عدم تناسب افزایش قیمتها در ایران نسبت به قیمتهای منطقهیی و جهانی (فیالمثل گفته شده قیمت خودرو در ایران با وجود کیفیت پائین 130 درصد از سطح جهانی بالاتر است!) به مشکلات حمل و نقل پس از آزادسازی قیمتها میپردازد. به اعتبار محاسبات کارشناسان این سایت:

- هر اتوبوس مسافربری خارج شهری یا بینشهری با قیمت 150 تا 300 میلیون تومان روزانه حداقل 16 ساعت کار میکند و به طور متوسط 400 هزار تومان درآمد دارد. و بین 120 تا 1500 کیلومتر در جاده میرود.

- مصرف این وسایل نقلیه با احتساب پیش گفته میشود چیزی در حدود 850 تا 1100 لیتر گازوئیل.

- قبل از اجرای طرح هزینهی این اتوبوس با گازوئیل 165 ریالی، چیزی در حدود 16 هزار تومان بود.

- بعد از اجرای طرح با قیمت 150 تا 350 تومانی چیزی در حدود 225 هزار تومان خواهد بود. (تازه به شرطی که مسافر مثل سابق وجود داشته باشد و مردم از خیر سفر نگذرند.)

- به این ترتیب هزینههای سوخت حدوداً 210 هزار تومان افزایش داشته که اگر هزینههای قطعات یدکی و کاهش مسافر و هزینههای انسانی را اضافه کنیم میشود 250 هزار تومان.

- در طرح هدفمندی افزایش 20 درصدی کرایهها پیشبینی شده یعنی افزایش در حدود 80 هزار تومان. در چنین شرایطی از یک طرف هزینهی صاحبان اتوبوس و غیره 170 هزار تومان افزایش خواهد یافت و مسافران هم 20 درصد بیشتر خواهند پرداخت و این برای مردم یعنی معاملهی دو سر باخت.

در نهایت اینکه با آزادسازی قیمتهای حامل انرژی، بخش عمدهیی از درآمد مردم ایران در اختیار دولت که عملاً صاحب و متولی سوخت است میرود. مصرف داخلی کم میشود؛ بازار نفت و انرژی جهانی بیش از گذشته منابع خام ایران را میبلعد و مجموعاً ایام به کام سرمایهداری میشود.

4. ماجرا اما بُعد سیاسی جهانی هم دارد. این ضلعِ حجم آزادسازی نیز از اهمیت ویژهیی برخوردار است:

I. در آستانهی اجلاس مهم با 1+5 در استانبول، دولت ایران به طرفهای غربی که همه عاشقان سینهچاک و نمایندهگان مستقیم و غیرمستقیم نهادهای برتون وودز هستند خواهد گفت که ما به توصیههای اکید صندوق بینالمللی عمل کردیم، حالا شما "خفه شوید و ضمن شکستن تحریمها مایه را رد کنید بیاید!"

II. دولت میتواند اقتدار خود را به رخ طرف غربی بکشد و از پروندهی هستهییاش امتیاز بیشتری بگیرد. نمایش این اقتدار میتواند در چند جملهی ساده بیان شود "دولتهای مورد حمایت شما، یعنی لیبرالها و تکنوکراتها - از هاشمی رفسنجانی تا خاتمی - 16 سال این دست و آن دست کردند و جسارت و قدرت لازم را برای آزادسازی نداشتند. اینک ما علاوه بر جمع کردن بساط موسوی و کروبی که رنگ سبز و زردشان آب از لبولوچهی شما راه انداخته بود نشان دادیم که سرمایهگذاری شما روی تزلزل لیبرالها بیهوده است!"

خوشحالی زایدالوصف و حمایت صریح صندوق بینالمللی پول از آزادسازی قیمتها دو گزینهی پیش گفته را ثابت میکند. این صندوق در گزارشی که روز 6 دی 1389 (8 روز پس از آزادسازی) در رسانههای ایران منتشر شد، به وضوح اعلام کرد: حذف یارانهها ایران را در وضعیت بسیار مناسب اقتصادی قرار میدهد.

گزارش صندوق تحت عنوان:

Iran to Cut Oil Subsidies in Energy Reform

 

در سایت صندوق موجود است. بنگرید به:

http://www.imf.org/external/country/iran/index.htm

(درافزوده: نقد سیاستهای نئولیبرالی این صندوق و تبعات ویرانگر برنامههایی که به دستور کارشناسان جنایتکار صندوق بینالمللی در مکزیک، مالزی، اندونزی، مصر، مراکش، ونزوئلا، تونس، روسیه، پرو، یونان، پرتغال و... عملیاتی شده است در این مجال نمیگنجد.)

 

5. در سطح داخلی نیز دولت میتواند دهان اصلاحطلبان دولتی را ببندد و ضمن تحقیر و نکوهش طیفهای مختلف این جریان تواناییاش را به رخ آنان بکشد. فراموش نکنیم که موسوی نیز در کنار خاتمی و کروبی و رفسنجانی، پیش از انتخابات نسبت به تعویق و تاخیر ایران در پیوستن به سازمان تجارت جهانی از دولت انتقاد کرده بود. به همین سبب نیز استفاده از عبارت "شب تاریک یارانهها" در سایت "کلمه" فقط یک حرکت سیاسی فرافکنانه و فرار به جلو است که پیش و بیش از آنکه موید مخالفت موسوی و شرکا با این برنامه و کل سیاست موسوم به تعدیل ساختاری باشد، مصرف تبلیغاتی دارد. گیرم که چنین ترفندهای پیش پا افتادهیی برای اعتلای سیاسی جریان سبز تشبثی بیش نخواهد بود.

(درافزوده: محمد خاتمی در ملاقات یکشنبه 5 دی ماه 1389 با فراکسیون اقلیت مجلس نهم گفت: هدفمند کردن یارانهها کار بزرگی است و انجام آن همت خوبی میخواهد و خوشحال هستیم که نظام در این موقعیت تصمیم گرفت تا این کار صورت گیرد. خاتمی در ادامه از ناتوانی دولت خود و مجلس ششم درخصوص اجرای این طرح سخن گفته است.)

http://www.fararu.com/vdcaaani:49nym15kk4,html

 

6. موضع اصلاحطلبان دولتی نسبت به آزادسازی قیمتها مبتنی بر نوعی اقتصاد کلاسیک لیبرالی است. چنین موضعی که از زبان "تئوریسینهای جنتلمن لیبرال و نئولیبرال" از موسا غنینژاد تا جمشید پژویان مطرح میشود معطوف به بازارآزاد مبتنی بر رقابت است و به چند موضوع کلیشهیی اقتصاد سرمایهداری متمرکز شده است:

  هدف دولت از این طرح کسب درآمد است نه آزادسازی واقعی اقتصادی.

  دولت استراتژی جامع اقتصادی ـ اجتماعی ندارد.

دولت قادر به دفاع از تولید داخلی و صنایع ورشکسته در مقابل واردات و سرمایهی رقابتی خارجی نیست.

همزمان با آزادسازی حاملهای انرژی و قیمتهای دیگر کالا میباید چند مولفه از جمله سود بانکی، نظام تعرفهیی و دستمزدها آزاد میشد. قانون کار و مالیات اصلاح شده و فضای کسب و کار رونق میگرفت و عرصه برای رقابت واقعی در بازار مهیا میگردید.

به این موضع روشن اصلاحطلبان دولتی که به نقزدن کاسبکارانه مانسته است و همپالکیهای سکولار، ملی مذهبی، تودهیی، اکثریتی، جمهوریخواه، سلطنتطلب و غیره در امثال و حکم ایرانی میگویند "دعوا بر سر لحاف ملا". حالا دیگر مفهوم واقعی "احساس خطر"ی که مهندس موسوی را به عرصهی انتخابات کشید و "کف مطالبات اصلاحطلبان برای شرکت در انتخابات" به زعم محمد خاتمی، آن قدرها هم پیچیده نیست.

 

                                                                                            

چندان شگفت نیست که در منازعهیی به وسعت جهان، همهی دولتهای بورژوایی چنان از آزادی بازار جوش میزنند که پنداری این "بازار عزیز" تاکنون در حبس ابد یا زیر تیغ گیوتین بوده است. واقعیت اما چیز دیگریست. مستقل از نقد همیشه معتبری که به افسار گسیختهگی بازار وحشی (مکتب وین ـ شیکاگو) وارد است، باید پذیرفت که حتا چرخهای بازار مبتنی بر برنامه (سرمایهداری دولتی بلوک شوروی) و چرخههای بازار متکی به دخالت و مهار دولت (سوسیال دموکراسی) همیشه بر پایهی استثمار نیروی کار و ایجاد ارزش اضافه و سود به نفع صاحب بازار (دولت و سرمایهداران) چرخیده است. این چرخهای شکسته در یک فرایندِ معینِ متکی به سطح درجهی مبارزه طبقاتی کارگران از طریق لغو کارمزدی و برچیدن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید متوقف خواهد شد.