امکان یابی مکان دفن نئولیبرالیسم

عروج و افول سوسیال دموکراسی. ٣

قصه نیستم که بگویی...
اگر "اخلاق حاکم بر هر جامعه، اخلاق طبقه ی حاکم است" (مارکس) - که به درست چنین است - آن گاه در عصر حاکمیت هارترین ژانر کل تاریخ سرمایه داری (نئولیبرالیسم) لاجرم باید در تقابل با اخلاق منحط بورژوایی نیز به نقدهای جدی دست زد. نئولیبرالیسم فقط یک مشی اقتصادی نیست. روشی سیاسی، اجتماعی و تبعاً فرهنگی نیز هست که دست-کم بعد از کودتای ١١ سپتامبر ١٩٧٣ شیلی و متعاقب اعتلای قدرت تاچریسم، ریگانیسم و دنگ شیائوپیسم به مثابه ی ایده ئولوژی حاکم بر سرمایه داری معاصر وارد عمل شده است. پس لاجرم نقد هر زاویه یی از سرمایه داری دوران ما، به شکل محتوم و اجتناب ناپذیری نقد نئولیبرالیسم است. ما به دنبال انتشار یک کتاب و ده ها مقاله کوشیدیم در متن سلسله گفت آوردهایی با عنوان اصلی "امکان یابی مکان دفن نئولیبرالیسم" مباحثی را به میان بگذاریم که فرصت مشارکت نظری را برای افراد و طیف های موافق و مخالف بسترسازی کند. اما به مصداق سطر نخست، نتیجه ی این فراخوان سخت ناامیدکننده بود. تجربه ی صدها صفحه "نقد" (نقد در گیومه) و مقاله و قیل و قالی که مثلاً در پاسخ (یا هجو) مقالات این قلم به تولید انبوه رسیده است این گمانه زنی را آسان نمود که وقتی نقد هایک ـ پوپر (و سروش ـ غنی نژاد به عنوان مدافعان وطنی آنان) مطرح باشد کمپینی از کامنت گذاران و نامه نویسان حرفه یی به راه خواهد افتاد تا از جل پاره ی پدرانی حراست کند که تنها رسالت تاریخی شان در
تقدیس بازار عزیز نهادینه شده است. از همین رو در آن دسته از سایت هایی که بخش اظهارنظر (کامنت) وجود دارد و این مقالات در آن ها درج شده بود، سر و کله ی جماعتی پیدا شد که غوغای غوکان را شرم سار خود فرمودند. سرکار خانمی که زمانی از نزدیکان شخصی من بود ابراز لحیه فرمودند که بنده، آدم پست فطرتی هستم که از عاطفه و انسانیت بویی نبرده ام و ایضا تلفن ها و نامه های آن علیا مخدره را بی جواب می گذارم و البته برای توجیه این گریبان-گیری شخصی، اظهار فضل نمودند که این آدم سرد مزاج با حمله به سبزها و پوپریست ها (و حضرت حاجی سروش) هواداران و مخاطبانش را از دست داده و عنقریب است که شعبه ی مایکروسافت آسیایی اش با بحران سود ناشی از تحریم "مردم" مواجه شود. او البته نگفت که دوستان و حتا "دشمنان" من خواننده گان کتاب ها و مقالات من هستند. تیراژ کتاب جدی - غیر زرد - در ایران به ندرت تا دو هزار نسخه می رسد. مضاف به این که بنده تاکنون یک درهم از حق تالیف آثارم را به مصارف شخصی نرسانده-ام. سلطان بانوی دیگری که - که خود و آن یک "میلیون" دوستش - هنوز از امتناع من در امضای بیانیه ی حمایت از معین و هاشمی (١٣٨۴) و موسوی (١٣٨٨) دندان قروچه می روند، مدعی شد که من اساساً نماینده ی رسمی و غیر قابل تعویض ستاد جهانی خمرهای سرخ در ایرانم و مرغم نیز از همان بدو تولد و پیش از دریافت واکسن فلج اطفال، روی یک پا ایستاده است و این پا ثقل اندیشه ی جهانی ست که من مدعی نماینده گی آن هستم!
جالب این که "دوست" دیگری که مدیایی یک ساعته را از افغان ها کرایه کرده است طی چند هفته ی متوالی همین خطوط را خط خطی کرد. محل سکونت من را آلمان؟! - چرا آلمان؟! - خواند و روان من را چنان پریشان دانست که نیازمند یک تیم درمانی متشکل از ده ها طبیب حاذق جان و جهان است. او من را با یک طناب نامرئی به لیدر فقید یک جریان بیرونی پیچید و مدعی شد که بنده ی یک لاقبا خود را "رهبر طبقه ی کارگر جهان" می دانم!! او البته برخلاف هر دادستان یا بازجوی مغرض یا ناشی دیگری بدون تفهیم اتهام، هیچ فاکت یا نوشته یی از این قلم را - که موید آن مدعا باشد - به "متهم" و اعضای هیات منصفه نشان نداد و بارها گفت و سُفت که ایشان - که همان من باشم - از "دشمنان مردم" است، چرا که چوب لای چرخ "جنبش سبز" می گذارد! دوستان! ملاحظه می کنید که چه دنیای عجیبی ست. موضع سیاسی انسان ها نه بر اساس تحلیل طبقاتی و جایی که سعی می کنند در مبارزه ی طبقاتی احراز نمایند، بل که بر مبنای مخالفت با کمپین بورژوایی رفسنجانی ـ خاتمی، سنجیده می شود. گیرم همین موضع گیری آن "دوست" عزیز نیز برخاسته از منافع یا جای-گاه طبقاتی ست. تضادها در جامعه ی تابُن دندان سرمایه داری، نه بر مبنای آنتاگونیسم کار ـ سرمایه، بل که بر پایه ی مخالفت با احمدی-نژاد ترسیم می شود. پنداری مشکل مردم با حاکمیت آن عبای ریازده ی شکلاتی - که با زنان دست می دهد و انکار می کند - و بالا رفتن روسری ها و انتشار رمان های مهمل کوئیلو و چند کاست پاپ و بلوز و کریس دیبرگ حل می شود. پنداری اگر احمدی نژاد گشت ارشاد را تعطیل می کرد و مثل تونی بلر یا دیوید کامرون لباس می پوشید و به ادبیات عوام پسندش رنگ دیپلماتیک می زد، "همه چی آروم" می شد و ما "خوش بخت" می شدیم! به این شعار توجه کنید:

هر چی جواد مواده
طرف
داره احمدی نژاده

در ادبیات ایران "جواد" یعنی بی سواد، فقیر، فرودست، حاشیه نشین، بد لباس و در یک حالت یعنی لومپنتاریا! این که چرا فرودستان و زحمت-کشان - که روز به روز فقیرتر می شوند - باید به زعم شعارهای اهالی زعفرانیه، طرف دار احمدی نژاد باشند، بر من دانسته نیست. توزیع تراول های ۵٠ هزار تومانی، آن هم به شکل تحقیر کننده مسکنی کوتاه مدت بود که در هیچ حالت نمی توانست - مثل ۴۵ هزار تومان یارانه ها - یک پای گاه وسیع اجتماعی در میان محرومان ایجاد کند. وعده های 50 هزار تومانی کروبی نیز چنین بود... باری این معرکه گیری دوست دیگری را کم داشت که در بهترین تخمین ها دست کم ۵٠ سال از پلخانف و صد و پنجاه سال از روزگار ما عقب تر است و هنوز در عصر جهانی سازی های گندیده ی نئولیبرالی از ضرورت انکشاف بورژوازی دفاع می کند. مانند همان دوست قبلی. و البته چند آدم بهره مند از ضریب هوشی کم مانند نیز لازم بود تا ضمن مکتوب کردن مجدد و باز تولید چند سطر مقاله یا مصاحبه ی قدیمی، حمایت ما از مقاومت حزب الله و حماس در برابر تهاجم صهیونیست ها را به سخره بگیرند و آن موضع را در تناقض با مواضع کنونی ما قرار دهند. پنداری نویسنده را قدیسی ممتد در یک خط راست فرض فرموده اند. دوستان! ما نویسنده ایم با فراز و فرودهایی در سیر تکاملی فکری. با پستی، بلندی های زنده گی. با افت و خیزهای سیاسی.
زمانی که دغدغه ی غالب جامعه ی ایران پیکان و مهستی و هایده و گوگوش بود، ما برای ترسیم فضای سیاه حاکم بر زنده گی زنان کشور به روسپی-خانه ی شهرنو تهران رفتیم که لابد گزارشش را خوانده اید. زمانی که قبله گاه خیلی ها کافه ی شکوفه نو بود ما - من ١٨ ساله - با چند دوست دیگر با یک روولور به کلانتری یازده تهران حمله کردیم. (البته بی-نتیجه). زمانی که - به تعبیر زنده یاد صمد بهرنگی - "چوخ بختیار"یسم جریان جاری ذهن و عین مردم ایران بود، در محفل دانشجویی خود پیرامون کتاب سرخ مائو کلنجار می رفتیم. همان زمان، برای خروج از کشور و تماس با یک هسته ی فعال مرتبط با عراق و فلسطین به قم رفتم. با آیت الله مرتضا پسندیده (برادر بزرگ تر آیت الله خمینی) ملاقات کردم، در بازگشت به تهران حامل پیامی بودم برای آیت الله مهدوی کنی که امام جماعت مسجد جلیلی (خیابان ایرانشهر) بود و همان جا پیش از تسلیم پیام دستگیر شدم از سوی ساواک... شب ٢٢ بهمن
۵٧ که هوای برفی امیرآباد تهران با نفیر گلوله ها سوراخ می شد - به همراه زنده یاد اسلام کاظمیه و جمعی از بچه های خوب منیریه - به پادگان جمشیدیه (دژبان مرکز) حمله کردیم و نیمه های شب ارتشبد نصیری (رئیس ساواک) را دستگیر کردیم. تا اواخر فروردین ۵٨ فرمانده ی همان پادگانی بودم که زندانش آخرین روزهای خسرو گلسرخی را شهادت داده بود. برای بازداشت عناصر اصلی ساواک به دادستانی رفتم که هادوی رئیس اش بود و چند مقام ارشد ساواک را جمع کردم. در مقابل برخی مقاومت های دولت موقت و شخص ابراهیم یزدی شکایت نزد آیت الله خمینی بردم که "چه نشسته-اید می خواهند ساواک را احیا کنند" (من شخصاً در ده روز نخست اردی-بهشت ۵٨ دو بار با آیت الله ملاقات کردم یک بار تنها و به دلیل پیش گفته و بار دیگر به همراه سرهنگ عزیزالله امیررحیمی - دوست نزدیک و وکیل اعضای نهضت آزادی پس از کودتای ٢٨ مرداد این ملاقات پس از دست گیری مجتبا طالقانی از سوی تیم محمد غرضی صورت گرفت...). بی-نتیجه بود. یک ملاقات با یدالله سحابی به جایی نرسید و لاجرم کنار کشیدم برای همیشه.
١٢ خرداد
۵٨ بود. یک ملاقات کوتاه با آیت الله طالقانی که هرگز نامش و ماجرایش در هیچ یک از نوشته های من نیامده است. مانند نام آیت الله منتظری. که در این مقدمه برای اولین بار نامش از این قلم می تراود. داستان ها برای ما نوشته و مثنوی ها سروده اند که مپرس؟ تمام این موارد را به همراه فشرده ی چند خاطره ی دیگر در سوگ پرویز ورجاوند - هم کار من در تحلیل مسایل افغانستان به واسطه ی دوستی او با اسماعیل خان - در روزنامه ی شرق نوشته ام. چنان کردیم آن روزگار. به اقتضای ١٧ تا ٢٠ ساله گی. گیرم که به قول شاملو تربچه یی بودیم قاطی میوه ها که زودتر از حد موعود وارد دنیای پیچیده ی سیاست شده بودیم. اما پشیمان نیستم. ما نویسنده ایم. نیمه ی پنهانی نداریم. نتیجه ی مالی ٣٢ سال کار و تحصیل و تحقیق و تلاش و بیست مجلد کتاب و هزاران مقاله، همان است که زنده یاد ساعدی گفته است: "آخر نویسنده گی اول گدایی"! و چنین است که کل دارایی من (یک اتوموبیل رنو، سه خط تلفن، صدها مجلد کتاب، قوری و سماور...) معادل یک ناهار دو نفره در برج میلاد تهران نیست. از هیچ دولتی یک سنت یا سانت (زمین، خانه، ویلا...) نگرفته ام. چنین مباد هرگز! سال-هاست که از متن دانشگاه به دم در پرتاب شده ام دعوت تحقیق و مطالعه ی بیش از پانزده دانشگاه و موسسه ی پژوهشی معتبر غربی را به بایگانی سپرده ام و در کشورم ایران چند مجلد کتابم غیر مجاز اعلام شده است. منتی در کار نیست. اما حق تالیف همین آثار صدمن یه غازمان را به جیب نزده ام و به دلایل پیش گفته به نان و قاتقی و در صورت لزوم اتراق در گوشه ی خیابان یا صندلی خوابیده ی ماشین رضایت داده ام؛ تا دست کسی را نبوسم. نوبر هیچ بهاری نیستم و به قول رفیقم احمد شاملو "به اندازه ی وسع مان خانه یی می سازیم و از این که آزارمان به انسان برسد، دست و دل مان می لرزد."
باری سخن دراز شد/ وین زخم دردناک را/ خونابه باز شد

به گمانم این توضیحات فشرده و شتابزده در حاشیه ی نامه ها و پرسش های فراوان، لازم اما ناکافی بود. گیرم که از خود سخن گفتن مذموم ترین صفت باشد. قصد داشتم سلسله مقالات "امکان یابی مکان دفن نئولیبرالیسم" را تا چند شماره ادامه دهم و به نقد و بررسی دولت های کینزین، سرمایه داری دولتی شوروی و چین و آلترناتیو سوسیالیسم علمی بپردازم. اما فضای یاس آوری که از واکنش های سطحی برآمده است، من را مجاب می کند، کل این مباحث را همین جا درز بگیرم و علاقه مندان جدی و پی گیر چیستی بحران اقتصادی سیاسی سرمایه-داری را به تدوین دقیق تر همه ی این مولفه ها در کتاب در دست تالیف "عصر فروپاشی سرمایه داری" ارجاع دهم. کتابی که با وضع فعلی هیچ رمالی قادر به پیش گویی دریافت مجوز و انتشارش نیست. اگر می توان به نام "آزادی بیان" هر خزعبلات پلیسی را در پوشش کامنت زیر مقالات قرار داد و چون کلمه ی "ناسزا" و فحش ناموسی در آن نیامده است به جنبه های پلیسی و ضد انسانی نوشته های "کامنت گذاران غیر مسوول" بی اعتنا ماند، در مقابل ما نیز از علاقه مندان به این مباحث می-خواهیم که وارد این پلمیک های کمپین گونه نشوند و اگر نقدی دارند با رعایت های اسلوب های علمی به ارائه ی آن بپردازند.

ظهور چپ بورژوایی
در ماجرای نقد دموکراسی نئولیبرال و توجه به آلترناتیوهای جای گزین همواره می باید یک نکته ی مهم مدنظر قرارگیرد. واقعیت این است که میان آرمان فلسفه ی سیاسی دموکراتیک، به شیوه یی که در آثار روسو، لاک، جفرسون و منتسکیو مطرح شده و واقعیت عمل کرد فعلی دموکراسی-نئولیبرال تفاوت های ماهوی فراوانی هویداست. این قدر هست که اندیشه-های ترقی خواهانه ی موسوم به "قرارداد اجتماعی" و "حاکمیت اکثریت مردم" - که از سوی بنیان گذاران نظری اندیشه ی لیبرال طراحی شد - در عصر ما صرفاً به حق انتخاب نماینده گان و پس از آن اطاعت مطلق از سیاست های پارلمان و دولت بورژوایی تقلیل یافته است. بدین ترتیب و با تاکید بر آن چه که امثال روسو به عنوان حق مردم برای جمع کردن بساط هر حکومتی که تنها متوجه منافع خودپرستانه ی الیگارشیک است مطرح می کردند، ناگزیر می باید از دست آوردهای آرمان گرایانه ی لیبرالیسم و هم سویی آن ها با اهداف دموکراسی یاد کرد. مولفه هایی مانند آزادی بیان، مطبوعات، سازمان ها و احزاب سیاسی، کثرت گرایی، انتخاب مستقیم و مخفی، تفکیک قوا و غیره از جمله ظرفیت های مثبتی است که بنیان گذاران اولیه ی لیبرالیسم مترقی، مطرح ساختند. اما نئولیبرالیسم به مثابه ی هارترین ایده ئولوژی تاریخ سرمایه داری با محدود کردن همه ی آزادی های اجتماعی از جمله محرومیت کارگران از تشکیل شوراها و اتحادیه های مستقل و نفی مشارکت عمومی در کنار جهت-گیری های اقتصادی و فرهنگی مبتنی بر "توتالیتاریسم بازار آزاد"1و سلب حقوق نظارتی مردم، عملاً زمینه های حداکثری حاکمیت مطلق بورژوازی را بسترسازی کرد و در تقابل با منافع اکثریت - که دموکراسی منادی آن بود - قرار گرفت. به همین دلیل نیز معتقدم که عمر دموکراسی-نئولیبرال در پیوسته گی آشکار با روند روبه اضمحلال سرمایه داری به طور کلی، و سقوط اقتصاد بازار آزاد و بحران ساقط کننده ی سرمایه ی مالی به طور مشخص به سر رسیده است.
بر این مبنا آیا می توان دنیای پس از نئولیبرالیسم را تصور کرد؟ شاید! در حوزه ی بررسی احتمالات، که البته ربطی به پیش بینیِ تاریخی ندارد، گزینه ها ی مختلفی قابل بررسی است:
یک احتمال می تواند رجعت به سرمایه داری مردم سالارانه ی اجتماعی و به عبارت روشن تر سرمایه داری کنترل شده (دولت رفاه) باشد. در فاصله ی سال های ١٩
۵٠ تا ١٩٧٣، سرمایه داری جهانی، به واسطه ی سازمان های دموکرات اجتماعی چون دولت بزرگ، اندیشه ی کینزیسم، مصالحه ی طبقاتی، توزیع مجدد درآمد و ثروت و تنظیم سرمایه؛ "عصر طلایی" بزرگ را تجربه کرد. به مدت یک ربع قرن، کشورهای سرمایه داری اصلی از رشد سریع اقتصادی، میزان پایین بی کاری، افزایش استانداردهای زنده گی و ثبات اجتماعی بهره مند بودند و کشورهای فرعی و نیمه فرعی می توانستند از طریق "جای گزینی واردات" با "صنعتی سازی اجتماعی" در رشد داخلی ترفیع ایجاد کنند. الگوی اصلی جان میناردکینز در حیطه ی اقتصاد سرمایه داری مبتنی بر مداخله ی مستقیم و همه جانبه ی دولت به منظور تنظیم اقتصاد و کنترل بازار بود. به نظر کینز از آن جا که بازار قادر به تنظیم و محدودسازی خود نیست، الزاماً دولت می باید ضمن مبارزه با هرگونه مقررات زداییِ بازار، مانع بحران در نظام سرمایه-داری شود. از یک منظر روش اقتصادی کینز - به مثابه ی جناح چپ بورژوازی - واکنشی در برابر هرج و مرج درونی سیستم بازار و استفاده از ابزار سیاسی دولت در تنظیم مناسبات اقتصادی کار ـ سرمایه بود. در مواجهه با بحران 1929، کینز از ایجاد یک بانک جهانی بر مبنای پولی خنثا به نام "بانکور" دفاع کرد. این پول علی-القاعده معدل متوسطی از پول های معتبر و رایج جهان آن روز بود. به عقیده ی کینز طلا واسطه ی مناسبی برای تجارت نبود. دولت روزولت ترکیبی از پیش نهادات کینز و "طرح نو" (New Deal)را پذیرفت و از این طریق به رشد اقتصادی آمریکا دامن زد و دامنه ها ی بحران را به نفع بازار کار و ارتقای استانداردهای زنده گی عمومی مهار کرد. بخشی از شکوفایی عصر طلایی سرمایه داری به همین فرایند باز می گردد و بخش دیگر آن از درون معاهده ی برتون وودز (Bretton Woods) بیرون می آید. (M.williams, ١٩٩۴, P.٨۵)
در ژوئیه ی ١٩
۴۴ بر مبنای همین معاهده، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تعرفه و تجارت جهانی (GATT) به وجود آمد. در این دوران هفتاد درصد ذخایر طلا و پنجاه و پنج درصد تولید ناخالص داخلی جهان سرمایه داری در اختیار آمریکا بود و به همین دلیل نیز طرح پول "بانکور" از سوی این کشور رد شد. معاهده ی برتون وودز موقعیت یکه-تازی را در اختیار دلار آمریکا قرار داد و هر ٣۵ دلار معادل یک اُنس طلا ارزش یافت. در نتیجه ی تبدیل دلار به تنها واسطه ی تجارت جهانی، ایالات متحده پرچم امپریالیسم انگلستان را پایین کشید و نقش هژمونیک خود را بر تمام عرصه های اقتصاد سیاسی جهان تحمیل کرد. بدین ترتیب عصر طلایی سرمایه داری به رهبری آمریکا آغاز شد. نکته ی ظریفی که از آن می توان به عنوان طنز تلخ تاریخ یاد کرد این است که - به قول سوزان جرج - اگر در آن سال ها (١٩۵٠- ١٩۴۵) کسی از سیاست های نئولیبرالی سخن می گفت، نه فقط به او می خندیدند بل که در تیمارستان بستری اش می کردند.
در تمام کشورهای غربی، همه گان پیرو کینز، سوسیال دموکرات یا سوسیال دموکرات مسیحی بودند و حتا رگه هایی از گرایش به سوسیالیسم مارکسی داشتند. این نظر که به بازار باید اجازه داد تا درباره ی مسایل اساسی اجتماعی و سیاسی تصمیم بگیرد، دولت باید داوطلبانه از نقش خود بکاهد، یا به شرکت های بزرگ باید آزادی کامل بخشید و در مقابل اتحادیه های کارگری را محدود کرد و... به طور اساسی با روح زمانه در تقابل کامل بود. حتا اگر کسی واقعاً به این افکار و روش ها باور داشت، در میان مردم از نظراتش سخن نمی گفت. هر چند ممکن است امروزه عجیب به نظر برسد، اما واقعیت این است که در آن دوران صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نهادهایی پیشرو بودند. گاه به این دو موسسه نهادهای دو قلوی کینز می گفتند، چرا که تشکیل این دو موسسه نتیجه ی هم فکری کینز و هری دکستروایت (از مشاوران نزدیک روزولت) بود. وظیفه ی اصلی آن ها پیش گیری از درگیری های آینده بود. یعنی ارائه ی وام برای بازسازی و توسعه و یا تخفیف مشکلات موقت تراز پرداخت ها. آن ها بر تصمیمات اقتصادی دولت ها هیچ کنترلی نداشتند. در کشورهای غربی دولت رفاه و طرح نو که از سال های ١٩٣٠ شکل گرفت در نتیجه ی جنگ مختل گردیده بود. اولین وظیفه پس از جنگ برقراری دولت رفاه و طرح نو بود. دومین مشغله احیای تجارت جهانی بود. در همین سال ها بود که حرکت های استعمارزدایی آغاز شد. این سیاست ها در هندوستان به شیوه های مسالمت آمیز صورت گرفت ولی در کنیا و ویتنام از طریق مبارزه ی مسلحانه به نتیجه رسید .... (
www.Zmag. org
اینک در واپسین سال از دهه ی هزاره ی سوم، هشتاد سال پس از آغاز دوران طرح نو و در پی سه دهه سیاست های نئولیبرالیستی مقررات زدایی از بازار، بار دیگر موضوع رجعت به دولت در دستور کار قرار گرفته و شگفت انگیزتر آن که رییس جمهور بزرگ ترین دولت امپریالیستی "سوسیال دموکرات" شده است!! در چنین شرایطی سوال اساسی این است:
آیا بازگشت به دموکراسی اجتماعی می تواند بازگشت به عصر طلایی بزرگ را به ارمغان آورد؟
پاسخ منفی است. چرا که تناقض های ذاتی سرمایه داری از روند رو به رشد در دوران سرمایه داری متکی به دولت بزرگ باز نایستادند. سازمان های دموکرات اجتماعی در چارچوب حدودی مشخص، به کاهش تضاد طبقاتی و حفظ سطح نسبتاً بالایی از میزان تقاضای کل، کومک کردند. این سازمان ها تحت شرایط تاریخی خاص، با نرخ های بهره ی ثابت و بالا هم گام بودند و انباشت سریع سرمایه را تسهیل می ساختند. اگرچه این سازمان ها وجود خارجی و فعالیت گسترده داشتند اما در عین حال به سوی ایجاد شرایطی جدید - که انباشت جهانی را تضعیف می نمود - متمایل می شدند. موازنه ی متغیر قدرت میان کار ـ سرمایه و اصلی و غیراصلی به سقوط جهانی بهره وری انجامید و در بحران انباشت دهه ی ٦٠ و ٧٠ بی تاثیر نبود. برآیند چنین فراشدی دقیقاً به منزله ی پاسخی برای بحران سرمایه داری کینزی بود که توسط هیات حاکمه ی جهانی به منظور استقرار نئولیبرالیسم در مُقام راه حلی برای بحران، دهه ی ١٩٧٠ ایجاد شد.
فرض کنیم قرار است بحران نئولیبرالیسم بر مبنای بازگشت به کینزیسم حل شود. فرض کنیم دولت باراک اوباما بخواهد از طریق کنارزدن ناگزیر سه دهه میراث شوم ریگانیسم هرج و مرج حاکم بر بازار مقررات زدایی شده را، اصلاح و تنظیم کند. در این صورت لاجرم باید مقررات ملی تجارت و جریان سرمایه دوباره از نو اعمال شود. بازارهای کار و مالی از نو قاعده مند شود. درآمد و سرمایه به روشی مساوات طلبانه توزیع شود و بخش دولتی دوباره در جهت ایفای نقشی مهم در اقتصاد قرار گیرد.
آیا این تغییرات برای ایجاد یک عصر طلایی جدید کافی است؟
بدون تغییر سازمان های نهادی سرمایه داری چه چیز می تواند از گسترش نقیض های ذاتی سرمایه داری ممانعت به عمل آورد؟ کدام عامل موثر قادر است جناح چپ بورژوازی را در برابر بروز بحران دوره یی سرمایه داری مصون سازد؟ واقعیت این است که نهادهای جهانی سرمایه داری مانند صندوق بین-المللی پول و بانک جهانی چنان در برنامه های نهادینه شده ی نئولیبرالی فرو رفته اند که تصور بازگشت به اهداف اصلی بنیان گذاران آن ها نه تنها خوش بینی ساده لوحانه، بل که اساساً غیرممکن است.
از سوی دیگر باید پذیرفت که ایجاد سرمایه داریِ کنترل شده بدونِ حداقل یک
پیروزی سیاسی نسبی از سوی طبقه ی کارگر، امکان پذیر نیست. اما اگر معلوم شود که مساله این است، طبقات کارگر بخش های مختلف دنیا نه تنها خواستار ارجاع حقوق اقتصادی، اجتماعی تاریخی و تثبیت حقوق فعلی خود می شوند بل که، افزایش این حقوق را نیز مطالبه خواهند کرد. چنین فرایندی اگر به عروج یک جنبش سوسیالیستی کارگری منجر نشود، دست کم زمینه های ظهور یک اصلاحات بنیادی در مناسبات کار ـ سرمایه را بسترسازی خواهد کرد. در هر دو صورت کفه ی مبارزه به سود طبقه ی کارگر سنگین خواهد شد و جنبش فرودستان را یک گام به پیش خواهد برد. آیا می توان پرسید بودجه ی این اصلاحات اجتماعی چه گونه تامین خواهد شد؟ اگر چاره یی جز تامین بودجه از طریق بستن مالیات های اضافی بر سودهای سرمایه یی نباشد! آیا با تجدید حیات اقتصاد سیاسی کینزی، امکان احیای چانه زنی طبقه ی کارگر می تواند استمرار یابد و به اعتلای معیارهای زنده گی کارگران و زحمت کشان به ویژه افزایش دستمزدها، بیمه ی بی کاری و حق اعتصاب منجر شود؟ نرخ رشد عصر طلایی بعد از جنگ جهانی دوم، در رکودی که مشخصه ی سرمایه داری جهانی در دوره ی تک قطبی بود، استثناء به حساب می آمد. بدون چنان نرخ رشدی، هیچ شکلی از سرمایه داریِ دولتی تحقق پذیر نبود. مسایل دیگری که در ادامه ی بحث به آن ها اشاره خواهیم کرد در مجموع نشان می دهد که سرمایه داری کنترل شده، قادر به مهار بحران نخواهد بود. آیا این سرمایه داری می تواند چارچوب نهادی لازم برای پرداختن به بحران زیست محیطی جهانی ایجاد کند؟ مقررات و سرمایه گذاری زیست محیطی هزینه های کلی تولید سرمایه یی را بالا می برد. مساله یی که نباید با این حقیقت که تجارت های محیطی ممکن است فرصت های سوددهی، برای بعضی سرمایه داران فردی به وجود آورد اشتباه شود. در این جا نکته ی قابل تامل این است که آیا پس از محاسبه ی کامل هزینه های محیطی، سودهای باقی مانده برای ایجاد سطح انباشتیِ کافی، بسنده می کند؟ فقط می توان فرض کرد در یک اقتصاد سرمایه داری جهانی، رقابت موجود میان دولت های سرمایه داری مختلف آنان را از این که هزینه های محیطی را به طور کامل به حساب آورند، باز می دارد. به نظر خوش بینانه ی دیوید کتز در این صورت، سرمایه داریِِ کینزی به عنوان راهی "جای-گزین" برای فاجعه ی اکولوژیکی جهانی مطرح خواهد شد.

سوسیال دموکراسی رو به افول است
جهان معاصر با سرعت عجیبی صفر و یک شده است. حتا در کشورهای فرعی سرمایه داری (مانند تونس، عمان، الجزایر، مصر، آلبانی و...) مردم به اصلاحات سوسیال دموکراتیک قانع و راضی نیستند. به همین دلیل نیز رجعت به دولت رفاه تقریباً دور است. حتا اگر نئولیبرالیسم بتواند از طریق تمسک انگل وار به دولت، راهکاری برای ترمیم شکاف های بحران اقتصادی خود بیاید، حتا بحران را تغییر مکان دهند و کسری های کلان و بدهی های نجومی را از طریق سیاست های ریاضتی جبران کنند. حتا اگر طبقه ی کارگر به پیروزی های نسبی در این یا آن کشور برسد. دولت های متروپل با کومک های تریلیون دلاری خود بتوانند، بازهم تغییر جهت-گیری های اقتصادی دولت های امپریالیستی و نهادهایی همچون صندوق بین-المللی و بانک جهانی ممکن نیست و بدین منوال احیای دولت رفاه، اگر محال نباشد؛ تا حدودی به تصوری خوش بینانه مانسته است. از ابتدای هزاره ی سوم - و به ویژه پس از ماجرای تروریستی ١١ سپتامبر - بسیاری از اقتصاددانان نحله های چپ هترودوکس، نویسنده گان مانتلی رویو، چپ های شمالی، اکونومیست های نئولیبرال ستیز دولت گرایی همچون نائومی کلاین، میشل لووی و نوام چامسکی در کنار چپ های سنتری مانند اریک هابسباوم، جیمز پتراس، چالمرز جانسون و دیوید هاروی، همراه با لیبرال های نئوکینزگرایی از قبیل ژوزف استیگلیتز، پل کروگمن و جف ساچز، یک صدا خواهان دخالت دولت در تنظیم اوضاعِ رو به وخامت بازار آزاد شدند. همه ی این گروه ها با انتقاد از اقتصاد کازینویی و مرگ شیوه ی تولید صنعتی، تمام اهتمام خود را بر اساس دفاع از پی ریزی مجدد گونه های مختلف سرمایه داری دولتی بنا نهادند. آنان - به خصوص چپ های اکونومیست شمالی - اگرچه به دفاع از منافع عمومیِِِ فرودستان نئولیبرالیسم را آماج سخت ترین امواج انتقادی خود قرار می دهند، اما نمی دانند، بازگشت به دولت رفاه و طرح نوِ دوران روزولت چاره ساز نخواهد بود و سرمایه داری، اعم از دولتی یا خصوصی، به دلیل تناقض های ذاتی خود، باردیگر مولد بحران جدیدی خواهد بود. در سال ٢٠٠٨ پس از روشن شدن عمق فاجعه، همه ی طیف های پیش گفته با صدای بلندتری به دفاع از اقتصاد سرمایه داری منظم و کنترل شده ی دولتی پرداختند و این روش را تنها راه نجات از گردابی خواندند که سیاست های نئولیبرالی به وجود آورده است. چنین راهبردی به مثابه ی روی کردی مبتنی بر "یک گام به پیش، دو گام به پس" به طور واقعی مردم جهان را به دوران روزولت عقب می بَرَد و حداکثر چند قطره از یک مُسکن نیم بند را در حلقوم مردم به تنگ آمده از توحش بازار آزاد می چکاند. آیا به راستی مهار هرج و مرج بازار (مقررات زدایی نئولیبرالی) و تنظیم مجدد مناسبات تولیدی و مالی توسط دولت سرمایه داری به سود فرودستان خواهد بود؟ شکی نیست که پاسخ در کوتاه مدت مثبت است، اما سرانجام چه خواهد شد؟ هر چند تاریخ و جامعه شرکت بیمه نیست اما با این حال چه کسی یا نهادی می تواند تضمین دهد که از درون بحران های مشابه دهه ی ١٩٧٠، ریگانیسم ـ تاچریسم جدیدی بیرون نخواهد زد؟ اصولاً سوال اساسی این است که زمینه های ظهور آنارشی و تضادهای مکرر سرمایه داری که در قرن گذشته دست کم به چهار سونامی هول ناک انجامیده، از کجا ریشه گرفته است و برای از میان بردن این بحران ها چه باید کرد؟
توجه مارکس به هرج ومرجِِ شیوه ی تولید سرمایه داری سخت قابل تأمل است. به نظر مارکس تولید بورژوایی در شرایطی تحقق پذیر است که شرکت محدود کمیت معینی از میلیون ها انسان در سراسر جهان وجود داشته باشد. بدیهی است چنین ترکیبی در چارچوب روال مندی های مورد توافق برنامه ریزان سرمایه داری عمل می کند. مارکس این ترکیب را از دو منظر ویژه تحلیل کرده است.
از موضع ارزشی ترکیب سرمایه وابسته به نسبتی است که بر اساس آن به سرمایه ی ثابت یا ارزش وسایل تولید و سرمایه ی متغیر با ارزش نیروی کار، یعنی مبلغ کل دستمزدها تقسیم می شود.
از زاویه ی مادی (آن چه که در فرایند تولید عمل می شود) هر سرمایه به وسایل و نیروی کار تقسیم می گردد و این ترکیب خود به نسبتِِ میان حجم وسایل تولید به کار رفته و میزان کار ضروری برای استفاده از آن ها، متکی است.
مارکس در مجلد اول سرمایه،3 ترکیب اولی را ارزشی و دومی را ترکیب فنی سرمایه نامیده است. به نظر مارکس میان این دو شکل سرمایه رابطه ی متقابل و نزدیکی وجود دارد. به منظور تحلیل این رابطه، مارکس ترکیب ارزشی سرمایه را تا آن جا که به ترکیب فنی و منعکس کننده ی تغییرات وابسته است، ترکیب ارگانیک می خواند.
جامعه ی بورژوایی شرایط مادی زنده گی را به نحو عجیبی رشد داده است. چنین تنوعی به زمینه ی ضروری ادامه ی زنده گی انسانی و تداوم لوازم فرهنگ و تمدن تبدیل شده است. در قالب مناسبات تولید و بازتولید اوضاع مسلط بر حیات انسان ها - به ویژه در عصر جهانی شدن سرمایه داری - مردم کشورهای مختلف جهان به گونه ی تنگاتنگی به همدیگر وابسته، متصل و نیازمند شده اند. در این چارچوب هر یک از انسان ها، سهم محدود خود را تنها زمانی می توانند ایفا کنند که شرایط معینی، که مستقل از آن هاست فراهم باشد. به این معنا، در شیوه ی تولید سرمایه-داری تشریک مساعی میان افراد و واحدهای تولیدی توافق قبلی مبنی بر تعیین وظایف هر کدام و تقسیم ابزار و مواد لازم به قصد تحقق تولید صورت نمی گیرد بل که هر فرد و واحد تولیدی بر مبنای اصل استقلال و رقابت به مثابه ی تابعی از پول، بازار و سود عمل می کند. در این فرایند بدون پول نمی توان هیچ تولیدی را به جریان انداخت و اگر محصول تولید با سود اضافی به فروش نرسد، نمی توان آن را بازتولید کرد.
اصولاً تولید کالا محصول منافع متضاد تولیدکننده، فروشنده، خریدار و مصرف کننده است. به بیان دقیق تر، تولید نتیجه ی منافع آنتاگونیستی تولیدکننده گان اصلی، یعنی کارگران و سرمایه داران (کار ـ سرمایه ) است. چنین خصلتی فرد را ناگزیر می سازد تصمیم، ابتکار و فعالیت های اقتصادی خویش را به نحوی اتخاذ کند که گویا چنین ارتباط و ترکیبی وجود ندارد. برای افراد و گروه های اجتماعی فعالیت های اقتصادی دیگران تنها به عنوان یک فرض و احتمال در راستای سوداگری است و درست در همین رابطه است که سوداگری زمینه ی عینی می یابد. یکی از مشخصات شیوه ی تولید سرمایه داری این است که فعالیت اقتصادی افراد و گروه ها نمی تواند و نباید نتیجه ی توافق طبیعی میان بازی گران اصلی تولید باشد. (رقابت و در نتیجه اضافه تولید) توافقی که می تواند ترکیب و رابطه ی ضرور میان هر فعالیت اقتصادی را تضمین کند.
دقیقاً به دلیل وجود همین تضاد و عدم توافق در روند شیوه ی تولید سرمایه داری ست که انگلس راه حل نهایی پیشگیری از بروز بحران تولید را در شکل بندی یک سازمان جدید اجتماعی دانسته است که وظیفه اش حذف ساختارهای رقابت تولیدی باشد و وسایل تولید را بر اساس نقشه ی مشخص و منطبق بر نیازهای عمومی اداره کند. این سازمان اجتماعی همچنین باید بتواند تولید صنایع بزرگ را به شیوه یی سامان دهد که کلیه ی محصولات مورد نیاز زنده گی مردم را به قدری تولید کنند که طی آن به هر یک از اعضای جامعه، قدرت تکمیل و به کار انداختن آزادانه ی تمام ظرفیت ها و توان مندی هایش داده شود.
اما در شیوه ی تولید سرمایه داری، تنها سرمایه دار است که می تواند بی توجه به نیازهای جامعه با انباشت اجزای لازم، در ترکیبی ضرور به تولید کالا و خدمات بپردازد. سرمایه داران شیفته ی تولید و خدمات مفید برای جامعه نیستند. آنان تولید را به این سبب می خواهند که وسیله یی است برای کسب سود بیش تر و ازدیاد ثروت و به تبع آن کسب امتیازات اجتماعی عالی تر! تولید کالا و خدمات، یعنی تولید شرایط مادی حیات، از یک سو، و ارزش 0 بخشی سرمایه از دیگر سو این دو روند به مثابه ی خصلت عمومی تولید سرمایه داری محکوم اند همزمان و در یک ترکیب واحد جریان یابند. یعنی تحقق یکی پیش شرط تحقق دیگری است. به عبارت روشن تر، چنان چه روند تولید و خدمات منبع سود سرشار برای سرمایه نباشد، سرمایه دار به راحتی از آن صرف نظر می کند. اگر تولید واکسن ایدز برای سرمایه دار سود نداشته باشد تمام مردم جهان نیز از ویروس
Hiv بمیرند هیچ سرمایه یی خط تولیدش را برای تهیه ی این واکسن تغییر نخواهد داد. کما این که نیاز بیش از یک و نیم میلیارد جمعیت گرسنه ی جهان سرمایه داران را از تولید و رقابت سرسام آور تسلیحات کشتار باز نداشته و به سوی تولید مواد غذایی برای گرسنه گان سوق نداده است.
در ایران نیز کسانی که میدان آزادی و برج میلاد و موشک و ماهواره می سازند، می توانند برای محرومان خانه های ١٠٠متری بسازند و ایجاد اشتغال کنند، اما گویا در این خط تولید سود یا "منافع ملی"!! نهفته نیست! از زمان خلع ید فئودالیسم توسط سرمایه داری و تامین سرمایه ی اولیه ی تولید - به تعبیر مارکس - عطش سود همواره نیروی محرک ازدیاد کمّی کالا و خدمات بوده و به نوبه ی خود انرژی و استعداد شگرفی را آزاد کرده که مضمون مادی و معنوی حیات بشری را شکل داده است. به همین دلیل تولید کالا و خدمات و به طور کلی فعالیت های اقتصادی از نظر سرمایه دار تنها وسیله ی کسب سود بیش تر است و هنگامی که دیگر نتواند منبع فزون خواهی سود باشد، تولید آن نیز متوقف می شود. بر مبنای همین برهم کنش ضدانسانی است که دوران عالی رشد و تکامل تولید و بارآوری کار و در نتیجه ی افزونی ثروت در عین حال با دوران فقر و گرسنه گی و نابه سامانی عظیم مادی و معنوی نیز مترادف شده است. به عبارت رساتر، هر چه تکامل تولید کالایی بالاتر و افزونی ثروت بیش تر باشد به همان نسبت فقر و تنگ دستی مادی و معنوی نیز گسترده تر و عمیق تر است. همین تضاد اساسی شیوه ی تولید سرمایه داری است، که موجب می شود تا همزیستی میان طبقات استثمارگر و استثمارشونده نتواند ادامه یابد و دیر یا زود جامعه در برابر نیاز به تغییر بنیادی بر مبنای دگرگونی مناسبات انسان ها نسبت به وسایل تولید قرار گیرد. هیچ دولت، نهاد یا ابر انسانی قادر نیست همزیستی میان روند تولید و ارزش بخشی سرمایه را برای مدتی طولانی تضمین کند. قدر مسلم این است که تولید و ارزش بخشی سرمایه در عین هم زمانی حرکت، از قوانین و حوزه ی عمل کرد ویژه ی خود سود می برند و هیچ نیرویی قادر نیست که از بحران و گُسست رابطه ی متقابل آن ها ممانعت به عمل آورد و در برابر همکاری شکننده و مقطعی آن ها بایستد. فرایند تناقض و تضاد ذاتی سرمایه داری به ما آموخته است که تولید و نیروهای مولد در عین حال دارای خصلتی اجتماعی اند و این امر در تضاد مستمر با فعالیت و تولید خصوصی نیروهای مولد است و همواره از راه های مختلف، تکامل و تنظیم تولید، توزیع، گردش و مصرف کالا و خدمات را به اغتشاش می کشاند. از جانب دیگر، تولید کالا و خدمات، نه تنها به شکلی بالقوه مستقل از مکانیسم سود شکل گرفته بل که از این فراتر حتا در تضاد با آن صف بسته است. برخلاف مبلغان نظام مبتنی بر سودآوری، جست وجوی سود لزوماً عامل اصلی رشد و تکامل تولید نیست. انسان ها تولید و بازتولید را پیش از تولید سود آغاز کردند و آن را در تمام زمینه ها توسعه و تکامل دادند. درست برعکس، مکانیسم سود اساساً مانع رشد تولید و استفاده ی اجتماعی از آن می شود. دقیقاً برای مقابله با این تضاد است - تضادی که مثل خوره جامعه را در عمق آن متلاشی می کند - که از همان ابتدا در جامعه ی بورژوایی با ایجاد نهادها و عمل کردهای معینی کوشش می شود به درمان عواقب فاجعه بار آن بپردازند. مارکس تاثیر بخشی محدود این تلاش ها را توضیح می دهد و آن-ها را "اشکال متناقض واحد اجتماعی" می نامد.۴
"اشکال متناقض واحد اجتماعی" عبارتند از: بورس کالا و ارزش، سیستم-های اطلاعاتی برای حفاظت بازار و تولید، کارتل های مختلف، بانک مرکزی، نظام بانکی و اعتباری، قانون گذاری اجتماعی، سیاست اقتصادی دولت و... در همه ی نهادها و عمل کردهای پیش گفته سعی می شود زمینه ی هرچه وسیع تری به منظور پیش بینی و ارزیابی فعالیت های اقتصادی "دیگران" فراهم شود و به این ترتیب از اختلاف فاز میان تولید و فروش، میان فعالیت های اقتصادی و وسایل پرداخت، سبقت گرفته شود و در نتیجه؛ استمرار حیات برخی فعالیت ها - صرف نظر از این که سودآور باشند یا نباشند - تضمین گردد و به این ترتیب پیوسته گی تولید و فروش تنظیم شود.
هنگامی که صنعت بزرگ، ساختار مسلط بر تولید گردید و منوپل ها در آن به نقش آفرینی موثر پرداختند، انگلس نوشت که صنعت بزرگ، منوپل ها و سرمایه ی مالی موفق شدند از طریق اعمال انضباط، محاسبه ی اقتصادی و تبعیت هیرارشیک در اماکن تولید همزمان وحشی ترین رقابت ها را - که در چارچوب آن ها هر ضربه یی توجیه پذیر است - در مقیاس جهانی و در میان صنایع بزرگ، منوپل ها و نهادهای مختلف مالی برقرار کنند. در نتیجه، هرج و مرج که به عنوان مساله یی عمومی در خارج موسسات به شدت وجود داشت، در داخل از میان رفت.
در دوران کنونی توسعه و تعمیق خصلت اجتماعی نیروهای مولد، بین-المللی شدن تکنولوژی، بازار کالا و اموال و خدمات، دو جنگ جهانی و اغتشاش های سیاسی و اقتصادی در فاصله ی بین دو جنگ (
۴۵-١٩١۵)، انقلابات و مبارزه ی طبقاتی کارگران، تشدید تضادها و تناقضات اجتماعی، همه و همه انگیزه ی ایجاد و تقویت "اشکال متناقض واحد اجتماعی" گوناگون شدند. همه ی این حوادث با هدف تنظیم رشد اقتصادی و تضمینِِ تکامل هم آهنگ سیکل تولید، توزیع، گردش و مصرف صورت بست. این اهداف که کم وبیش از سوی جان میناردکینز نیز طراحی و برنامه-ریزی شده بود، هرگز به شکل مطلوب تحقق نیافت و در نهایت از درون هدف تنظیم رشد اقتصاد با ابزار کنترل دولت؛ بحران دهه ی ١٩٧٠ حکم به ظهور نئولیبرالیسم داد.
در اوج بلندپروازی کینزی در کشورهای عمده ی سرمایه داری؛ دولت، مسوولان سیاسی و موسسات خصوصی به ایجاد نهادهای "کاردان" و "باهوش" اقدام ورزیدند و در همین راستا مکانیسم های مختلط از قبیل سیستم های مالی، سازمان های پولی و نظام های متحد اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی، کنترل کمیت پول در گردش و تقاضای کالا و خدمات را در اختیار گرفتند. در این میان علاوه بر تاسیس مراکز مالی، اقتصادی، سیستم های قانون گذاری مدنی، سرویس های تحقیقات آماری، سازمان های تعاون و توسعه ی اقتصادی، اتحادیه های تولیدکننده گان و مصرف کننده گان و غیره می توان از شکل گیری سازمان های سندیکایی نیروی کار، مذاکرات دسته جمعی، وضع قوانین کار و بیمه های اجتماعی نام برد.
در این دوران دولت به کارفرما و مرکز اصلی خرج و گیرنده ی عمده ی وام تبدیل گردید. فعالیت های اقتصادی دولت از امتیازات ویژه یی مانند قدرت دولت در کنترل قیمت ها، اخذ مالیات و تسلط برگردش پول برخوردار بود. بدین ترتیب توده ی عظیمی از ابزار فعال تولید در دست دولت و موسسات وابسته به آن - که نقش مهمی در اقتصاد ایفا می کنند - متمرکز شد. تمرکز این ابزار در دست دولت بیان گر رشد غول آسای "اشکال متناقض واحد اجتماعی" در مرحله ی امپریالیسم است. در عین حال چنین وضعیتی که به تعبیر لنین نشانه ی عالی ترین رشد و تکامل سرمایه داری است، مناسب ترین شرایط مادی برای لغو مالکیت خصوصی را فراهم می سازد.
در واقع کمیت عظیمی از ابزار تولید که در دست دولت قرار گرفته از نظر عینی در تضاد با مالکیت فردی است و همین روند امکان اجتماعی کردن مالکیت را محقق می کند. درست همین وضعیت است که طرف داران "سوسیالیسم دولتی" را به خود جلب کرده است. آنان با توجیهات گوناگون می کوشند "اشکال متناقض واحد اجتماعی" را عناصر سوسیالیستی جا بزنند و آن ها را در حال رشد و گسترش قلمداد کنند. به زعم آنان این عناصر "سوسیالیستی" می توانند به تدریج و به طور مسالمت آمیز سرمایه داری را به سوسیالیسم انتقال دهند. اما "اشکال متناقض واحد اجتماعی" که سخت مورد علاقه ی طرف داران نظریه ی "سوسیالیسم دولتی" است، در حقیقت نه عناصر سوسیالیستی اند و نه مستعد هیچ گونه تکامل و گذار به سوسیالیسم. این پدیده ها و پدیدارهایی از این قبیل که در روند رشد و تکامل شیوه ی تولید پدید می آیند مساله یی جز بیان مشکلاتی که در فراگرد رشد سرمایه داری برای سرمایه داران و به طور کلی برای مالکیت خصوصی بر وسایل تولید به وجود می آید، نیستند. برآیند این جمع بندی در عین حال به این معناست که الگوی انباشت سرمایه و مناسبات اجتماعی سرمایه داری و در مجموع شیوه ی تولید بورژوایی در اثر رشد نیروهای مولد قادر نیست به نیازهای جامعه پاسخ دهد و در نتیجه مانعی جدی در مسیر راه رشد و تکامل جامعه می شود. بی تردید سرمایه های کلان و ابزار عظیم تولید و تکنولوژی پیش رفته یی که در دست بورژوازی انحصاری متمرکز شده است، مصالح ساختمان سوسیالیسم اند و باید در خدمت رفاه و آسایش عموم قرار گیرند. با این حال در چارچوب روابط سرمایه داری همه ی دست آوردهای کار و ابتکارِ نیروی کار و همه ی محصولات ناشی از خلاقیت انسانی در اختیار اقلیت ناچیزی از جامعه (بورژوازی) قرار می گیرد و اکثریت (فرودستان) از تمام این مواهب محروم می شوند. بدیهی است در چنین شرایطی نه دولت های رفاه بل که انقلاب اجتماعی و جنبش آگاهانه ی فرودستان می تواند به ناهنجاری های اجتماعی و اقتصادی سرمایه داری پایان دهد و تمام دست آوردهای فرهنگی تمدنی را در خدمت هم آهنگی زنده گی و فعالیت های تولیدی انسان ها قرار دهد و در نهایت به نیازهای مادی و معنوی جامعه پاسخ گوید.

پی نوشت ها:

١ . عبارت "توتالیتاریسم بازار" را از پی یربوردیو وام گرفته ام. بنگرید به:
Bourdieu Pierre (٢٠٠٣) Against the tyranny of the market New Press. PP. ٢۶-٣٧
Bourdieu Pierre (١٩٩٨) The essence of neo - liberalism (utopia of endiess exploitation). Lemonde Diplomoatique. Dec.
پی یربوردیو از زمان اوج گیری اعتصابات ضدسرمایه داری سال ١٩٩
۵ تا سال درگذشت (ژانویه ٢٠٠٢) از جمله روشن فکران برجسته ی صف مقدم مبارزه علیه نئولیبرالیسم بود.
٢. اصل مقاله ی سوزان جرج در این کتاب چاپ شده است:
Houtart Francois (٢٠٠١), The other Davos, zed Books.
٣. مجلد اول "سرمایه" - نقد اقتصاد سیاسی - در سال ١٣٨٦ با ترجمان شایسته ی حسن مرتضوی از سوی انتشارات آگاه منتشر شده است.
۴. بنگرید به: دست نوشته های مارکس ۵٨-١٨۵٧، به فرانسه، از انتشارات ادیسون سوسیال صص ٩۵-٩٠. منبع: - Williams Marc (١٩٩٤) International economic organization and the third world, London. Harvester wheatsheaf.

محمد قراگوزلو

 

Mohammad.qhq@gmail.com