خصوصیسازی در ایران

امکانیابی مکان دفن نئولیبرالیسم

 

4. بحران کاپیتالیستی از آفریقای شمالی تا خاورمیانه

محمد قراگوزلو

Mohammad.QhQ@Gmail.com

 

 

انقلابهای نیمه تمامی که آتش به تن و جان دولتهای ارتجاعی آفریقایی و خاورمیانهیی زده است، مستقل از اینکه به کجا ختم شوند، قیام فرودستانیست که از سیاستهای نئولیبرالی امپریالیستی به ستوه آمدهاند. بافت طبقاتی تودههای معترض، شعارهای مبتنی بر نان و کار و آزادی و مقابله با دولتهایی که از متحدان اصلی امپریالیسم آمریکا و اتحادیهی اروپا به شمار میروند، بی برو و برگردترین دلیل این مدعاست. دولتهای امپریالیستی که تا دیروز از مهرههایی همچون شاه، بنعلی، مبارک، بوتفلیقه، قذافی و امثالهم حمایت بیقید و شرط میکردند، حالا به اعتبار حضور قاطع کارگران و زحمتکشان خشمگین از یکسو و به منظور پیشگیری از تعمیق انقلاب و به تبع آن ممانعت از شیفت اعتراضات به سمت هواداری از جریانات چپ رادیکال، ناگزیر یکی پس از دیگری مهرههای خود را میسوزانند و از ضرورت اصلاحات سیاسی اقتصادی سخن میگویند. آنان مادام که میدان آزادی و انقلاب برای دولتهای متحدشان تنگ نشد، هیچگاه از ضرورت پاسخگویی به مطالبات متراکم تودههای گرسنه و استبداد زده کلامی نگفتند و حالا برای کنترل اوضاع وارد عرصهیی شدهاند که خود نیز نه فقط با اشکال مشابهی از آن دست به گریبانند، بلکه اساساً در به وجود آوردن چنین وضعی که مترادف با تبدیل جهان به یک جهنم واقعیست، نقش اول را ایفا کردهاند.

  هنوز اعتراضات کارگران و دانشجویان یونانی در خیابانها و کوچهپسکوچههای آتن تنینانداز است. (در اینباره بنگرید به مقالهیی از همین قلم تحت عنوان: یونان در بنبست طرح تحول اقتصادی. اینجا آنجا)

  هنوز پژواک فریاد کارگرانِ بر آشفتهی فرانسوی در گوشهای سنگین چکمهپوشان الیزه خاموش نشده است.

  هنوز خشم داغ کارگران اسپانیایی، ایتالیایی، پرتغالی و ... به سردی ننشسته است.

  هنوز شط خونین تازیانههای پلیس انگلستان بر اندام دانشجویان معترض به سه برابر شدن شهریهها جاری است. (در اینباره بنگرید به مقالهی "جان سختی نئولیبرالیسم و ریاضت اقتصادی کارگران". اینجا و آنجا)

  هنوز زخم چاقوی لومپنهای عضو تیپارتی کنسرواتیستهای آمریکایی بر تن و جان کارگران مهاجر و رنگین پوست التیام نیافته است.

  و البته هنوز صدای گیتار ویکتورخارا در استادیوم (اسارتگاه) سانتیاگو به گوش میرسد که با دستانی بریده و خونین میخواند:

مردمی یکپارچه و متحد

هرگز شکست نخواهند خورد

شیلی آلنده نخستین آزمایشگاه عملیاتیسازی تئوریهای مکتب شیکاگو (میلتون فریدمن) بود که از یازدهم سپتامبر 1973 کلید خورد و از سوی اقتصاد خوانان بورژوایی به برنامههای نئولیبرالی مشهور شد. اعتلای قدرت تاچر (1979) و سپس ریگان (1981) در انگلستان و آمریکا، زمانیکه با شکست همهجانبهی انقلاب چین و ظهور الیگارشی دنگ شیائو پینگ همراه شد؛ سرمایهداری کریهترین و هارترین و سیاهترین چهرهی تاریخی خود را عریان کرد. ویژهگیهای این ایدهئولوژی بارها - از سوی این قلم و سایر منتقدان گفته شده است - با این حال اشاره به چند نکته به ویژه در ارتباط با انقلاب عربی جاری در آفریقا و خاورمیانه ضروری است:

1. خصلت عمومی همهی دولتهای نئولیبرال اِعمال خشنترین دیکتاتوری نظامی (خونتا) و شبه نظامی است.

(در افزوده: چشمان حیرتزدهی مردم آزادیخواه جهان هنوز مبهوت بمبباران زحمتکشان مجروح لیبیایی توسط آدمخواریست که تا همین یکی دو روز پیش میزبان برلوسکونی بود و حالا تودههای معترض را به اعتبار ناسیونالیسم کذایی استعمار ستیز ضد ایتالیایی خود و پدرانش به توپ میبندد و از مالکیت خاندانی و عشیرتی بر کشوری فقر زده رجز میخواند که دوازدهمین صادرکنندهی نفت جهان است.

همه میدانند دولت لیبی طی ده سال گذشته از طریق پرداخت خسارات حادثهی لاکربی و تعطیلی مراکز تولید سلاحهای غیرمتعارف به یکی از همپیمانان پروپا قرص غرب تبدیل شده و اقتصادش در اقتصاد سیاسی سرمایهداری جهانی ادغام گردیده است...)

با این حال دولت کودتایی آگوستینو پینوشه نماد این دولتهای میلیتانت است. این دولتها چه در قالب کشورهای سرمایهداری متروپل و چه در چارچوب سرمایهداریهای فرعی بیشترین حجم بودجهی خود را به هزینههای نظامی، پلیسی و امنیتی اختصاص میدهند. ناگفته پیداست که ارتش، پلیس ضد شورش و اوباش امنیتی را به انواع و اقسام سلاحها و وسایل پیچیده ی شنود و غیره مجهز نمیکنند که در ویترین کارخانهها و خیابانها همچون سربازان کوکی رژه بروند. با معیار دیکتاتوری طبقهی بورژوازی، هیچ تفاوتی میان پینوشه و قذافی و آلخلیفه با تاچر و ریگان و بوش نیست. مضاف به اینکه دیکتاتوری امثال سارکوزی و برلوسکونی و پاپاندرو و زاپاترو هم با وجود ژست دماگوژیک جنتلمن مابانهشان همان عملکرد بنعلی و مبارک و قذافی و بوتفلیقه و عبدالله و اسد و شیوخ عرب - و پس فردا علیاف و... - را باز تولید میکند. منتها تفاوت قضیه در این است که در فرانسه حضرت سارکوزی دستش از شتر و شتر سواران مزدور کوتاه است. در عین حال وسایل سرکوبی که در آفریقا و خاورمیانه به کار گرفته شده در کارخانهی اهرام ثلاثه مونتاژ یا تولید نشده است. شک نکنید اگر کارگران فرانسوی هم "از پای نمینشستند" و به افزایش سن بازنشستهگی تمکین نمیکردند، یکی پس از دیگری به آسفالت یخزدهی خیایانهای سرد سپتامبر میچسبیدند. تنها تفاوت دیکتاتوری سارکوزی - که به اعتراض میلیونها کارگر بیتوجه میماند - با امثال حسنی مبارک، درجهیی از پیش رفت دموکراسی نیمبند پارلمانتاریستی است که در چرخش قدرت سیاسی میان چند حزب مشخص غلت میخورد و چون از تاچریستهای نئوکنسرواتیست به بلریستها لیبریست میرسد، انقلاب اجتماعی ضد سرمایهداری را کمی به تاخیر میاندازد. با این حال قدر مسلم این است که سرمایهداری با همهی ارتش و پلیس و دستگاه کشتاراَش پایان تاریخ نیست، بلکه صرفاً شکلی موقت از تولید اجتماعیست، که به تعبیر مارکس و انگلس در مانیفست "تردید و اضطراب همیشهگی" اعصار مدرن را به عنوان پیآمد انگیزشهای ویژهیی توضیح میدهد که روابط تولیدی سرمایهداری در بازیگران اقتصادی تقویت کرده است.

2. همه میدانند که بحران حاکم بر اقتصاد سرمایهداری که از آمریکا کلید خورده و به اتحادیهی اروپا رسیده است و با یاری نهادهای امپریالیستی همچون صندوق بینالمللی و بانک جهانی به اجرا درآمده است، عامل اصلی انقلاب جاری فرودستان آفریقا و خاورمیانه است. فقر و گرسنهگی ناشی از بیکاری، دستمزدهای پایین، رکود اقتصادی و سطح رو به کاهش معیشت همراه با افزایش نرخ بیکاری و البته توزیع ثروت رو به طبقهی بورژوازی حاکم مهمترین دلیل عصیان فرودستان بوده و هست. برای تبیین تئوریک زمینههای بیکاری ابتدا به نحوی شتابزده به اصلیترین عامل بحران اقتصادی سیاسی موجود یعنی گرایش نزولی نرخ سود اشاره میکنم تا نشان دهم که رکود اقتصادی و به تبع آن بیکاری، تورم، کاهش قدرت خرید مردم، تقلیل دستمزدها در کنار خصوصیسازیهای نئولیبرالی و سیاستهای صندوق بینالمللی پول تا چه حد در ایجاد بحران جاری در کشورهای اصلی و فرعی سرمایهداری (از فرانسه تا لیبی) دخالت داشته است.

مکانیسم گرایش نزولی نرخ سود ( falling rate of profit) در ارتباط با ویژهگی انفکاک ناپذیر تضاد و تناقض سرمایهداریست که به شکلی واقعی در فراگرد انباشت سرمایه شکل میبندد. (در مورد قانون کلی انباشت سرمایه بنگرید به کاپیتال مجلد اول. بخش هفتم، 2007 برگردان جمشید هادیان، کانادا: نسیم) چنانکه دانسته است همهی پایهی ایجاد ارزش اضافی و در نتیجه کسب سود از نیروی کار پرولتاریا مایه میگیرد. انکشاف سرمایهداری و به تبع آن گسترش امکانات ناشی از تکنولوژیهای پیچیده و جدید در روند پیشرفت ابزار تولید به طور مستقیم از میزان نیروی کار (نیروی کار استفاده شده در تولید چه به صورت زمان و چه به شکل سختافزاری) نسبت به وسایل تولید میکاهد. در نتیجهی این فرایند از ارزش و مقدار سود قابل انتظار نیز کاسته میشود و لاجرم نرخ سود در قیاس با سرمایهگذاری صورت گرفته رو به افول میگزارد.

 

روایت مارکس

تبیین مارکس از گرایش نزولی نرخ سود - که به گونهیی دیگر مورد توجه ریکاردو نیز قرار گرفته بود - از یکسو در نقد اقتصاد سیاسی و از سوی دیگر در پیوستاری با ماهیت شیوهی تولید سرمایهداری و روند اضافه تولید (over production) تدقیق شده است. نگفته پیداست که شرح این نظریهی علمی و واقعی از مجال این مجمل - حتا به اجمال - نیز بیرون است، با این همه اشارتی به آن موجه است.

در حالیکه ریکاردو سودهای نزولی را به مدد بارآوری نزولی - در بخش کشاورزی - توضیح میدهد، از منظر مارکس این سودهای نزولی، پیآمد بارآوری فزاینده است. رشد ابزارهای تولید نسبت به نیروی کار، نمودار بارآوری فزایندهی کار است. هر کارگر روی مقدار بیشتری از ماشینآلات کار میکند و موادخام بیشتری را فرآوری میکند، تا تعداد کالاهای بیشتری تولید کند. با این همه بیان توسعهی نیروهای تولیدی در قالب زبان ارزش، عبارت است از ترکیب ارگانیک فزایندهی سرمایه و در نتیجه کاهش نرخ سود "گرایش فزایندهی نرخ عمومی سود به نزول فقط بیان - به ویژه در شیوهی تولید سرمایهداری- تکامل فزایندهی بارآوری اجتماعی کار است." (capital. V:III. P.319)

مارکس به جای طرح روندی مطلق، فقط گرایش نزولی در نرخ سود را پیش میکشد. به نظر مارکس تاثیرات خنثاکنندهیی در کار است که تاثیر قانون کلی را مهار و بیاثر میکند و بدان فقط خصلت نوعی گرایش میبخشد. در واقع همان دلایلی که کاهش در نرخ نزولی سود را پدید میآورد، ضدکنشهایی را برمیانگیزد که این کاهش را مهار میکند، به تاخیر میاندازد و حتا تا حدودی آن را فلج میکند. مارکس از چنین عوامل خنثاکنندهی گوناگونی بحث میکند، که جالبترین آنها - یعنی بحرانهای مکرر اقتصادی - سخت قابل تامل است.

به نظر مارکس بحرانهای اقتصادی هرگز چیزی جز راهحلهای موقت و خشن تضادهای موجود نیستند. فورانهای خشنی که عجالتاًً نوزایی آشفته را از نو بر قرار میسازند. در متن دستگاه تئوریک مارکس، بحرانها هنگامی روی میدهند که کاهش در نرخ سود، سرمایهگذاری جدید را غیر عقلانی میکند. تولید و اشتغال رو به کاهش میگذارد و بنگاههای اقتصادی ورشکست میشوند. این فرایند نمودار انهدام سرمایه است. زیرا داراییها از لحاظ ارزش رو به نزول میگذارد و حتا ممکن است از لحاظ مادی سقط شود. حاصل فرایند عبارت از کاهش در مقدار کل سرمایه در اقتصاد. اما سیر نزولی نرخ سود از این واقعیت سرچشمه میگیرد که کل سرمایهگذاریها به نسبت منبع ارزش اضافی، یعنی نیروی کار افزایش یافته است.

کاهش وحشتناک تولید و اشتغال - که به دنبال یک دوران اضافه تولید صورت بسته است - مفهوم واقعیاش در رکود اقتصادی و بیکاری و فقر فرودستان تعریف میشود و زمانی شکل کنکرتتری مییابد که دریابیم طی سی و چند سال گذشته اقتصاد سیاسی نئولیبرال از طریق تکیه بر ارزش سهام، تولید غیرمادی یا اقتصاد مجازی، اقتصاد کازینو، بورس بازی، خصوصیسازی، مقرراتزدایی، توزیع دارایی رو به بالا و غیره سرمایهی موهوم (fictitious capital) - به تعبیر مارکس - را نیز به روند بحران تزریق کرده است.

 

بیکاری، فقر

حباب نئولیبرالیسم که قرار بود از طریق اقتصاد کازینو و فعالیت سندیکاهای قماربازان حرفهیی، جهان را به بهشت موعود سرمایهداری رهنمون شود، در اواخر سال 2005 ترکید و تمام دولتهایی را که با شتاب زیر پرچماش جمع شده بودند، به مرداب بحران کشید. بیهوده نیست که بحران جاری در آن دسته از کشورهایی شکل بسته است که با سرعت بیشتری جذب برنامههای نئولیبرالی صندوق بینالمللی و بانک جهانی شدهاند. تونس و مصر که تا لحظهی نوشتن این مقاله (شب 21 فوریه) نماد دیکتاتوری خود را (بنعلی و مبارک) ساقط کردهاند در شمار این قافله هستند. بولیوی هوشمندانه و به موقع در مقابل خشم کارگران عقب نشست و ایران برای جبران تعلل دوران 16 سالهی رفسنجانی (تعدیل اقتصادی) و خاتمی بر سرعت استحاله در برنامههای صندوق بینالمللی افزوده است و از قرار تلاش برای جبران کسری بودجه تنها راه دولت دهم را در تسلیم مطلق به بازار آزاد عزیز قرار داده است.

 

انقلاب برای کار، نان و آزادی

واقعیت انکارناپذیر وضع اقتصاد سیاسی تونس، مصر، اردن، الجزایر، بحرین، لیبی، کویت تا... آذربایجان، این تحلیل را که فرودستان عاصی برای دین و ایمان و دموکراسی لیبرال جان خود را در برابر تانک و توپ و شتر گذاشتهاند، به سادهلوحی پیوند میزند. به توهم. همه میدانند که در زمان محمدرضاشاه پهلوی، نهادها و ارگانهای دینی - از جمله حسینیهی ارشاد - به راحتی فعالیت میکردند، مراکز مذهبی مانند "مکتب اسلام" و تکایا و شخصیتهای دینی مانند بازرگان، شریعتی، مطهری، باهنر، مفتح بدون فشار چندانی آثار خود را منتشر میکردند و نام برخی از ایشان در کتابهای درسی آن زمان آمده است. در مصر نیز چنین بوده و هست. کافیست که به سرمایهی علمای الازهر و نفوذشان در دولت مصر تامل کنید. به حضور آزادانهی اخوانالمسلمین در انتخابات و کسب نزدیک به بیست درصد از کرسیهای مصر توجه کنید. از حوادث خونباری که در آفریقا و خاورمیانه میگذرد صدها ساعت فیلم و دهها هزار عکس وجود دارد، در تمام این تصاویر که از شبکههای مختلف - از جمله رسانههای دولتی ایران - منتشر شده است، به ندرت میتوان یک اکسیون مشخص و متکی به عکس ایدهئولوگهای اخوانالمسلمین یا رهبران ایران مشاهده کرد.....

چنان که دانسته است - و در تبیین نظریهی مارکسی بحران نیز گفتیم - گرایش نزولی نرخ سود از طریق رکود تورمی (stage - flation)، ناگزیر به رکود سرمایه گذاری در کشورهای فرعی و حتا اصلی و در نتیجه تخته شدن درهای مراکز تولیدی و به تبع آن بیکاری و فقر میانجامد، در بهترین شرایط دستمزد کارگران کاهش مییابد و تبعاً قدرت خرید اکثریت جامعه افت میکند. چنین وضعی نه فقط در آمریکا و غالب کشورهای بحرانزدهی اصلی سرمایهداری، بلکه در کشورهای آفریقا و خاورمیانه نیز به وضوح پیداست. با وجودی که مدیای بورژوایی از سال 2002 تونس را بهشت امن سرمایهداری و مکانی آرامبخش برای حال کردن توریستها خوانده بود و از رشد اقتصادی این کشور در زمان حاکمیت بنعلی رجزها سر داده و آمارها ارائه کرده بود اما همه میدانند که شیوهی توسعهگرایی این کشورها براساس الگوهای صندوق بینالمللی پول (بازار آزاد و حذف سوبسیدها و خصوصیسازی...) صورت گرفته و به همین سبب نیز تونس توانسته بود به عضویت سازمان تجارت جهانی در بیاید. این عضویت همان آرمانیست که قند در دل اصلاحطلبان ایران آب میکند و دور ماندن از آن ، از جمله انتقادات محوری میرحسین موسوی به دولت احمدینژاد بود. واقعیت این است که با وجود شعارهای عظمتطلبانهی دولت نهم و دهم، این دولت برای عضویت در سازمان تجارت جهانی بیتابی میکند و یکی از دلایل عملیاتی کردن پرشتاب حذف یارانهها در همین آرمان (ادغام در سرمایهداری جهانی) نهفته است.

باری در سال 2010 نرخ بیکاری در تونس حداقل و بنا بر آمارهای رسمی 14 درصد بوده است. نماد جنبش بیکاران و گرسنهگان تونس همان محمد بوعزیزیست که با وجود بهرهمندی از تحصیلات دانشگاهی ناگزیر با گاری سبزی میفروخت و در اوج استیصال دست به خودسوزی زد. در ایران نیز که بنا به بعضی آمار از نرخ بیکاری 68 درصدی فارغ التحصیلان دانشگاهی سخن میرود، طی سالهای گذشته مواردی از خودسوزی در مقابل مجلس شورای اسلامی دیده شده است که به دلایل معلوم مکتوم مانده و رسانهیی نشده است. اگرچه نرخ بیکاری در ایران از سوی دولت اعلام نشده است اما منابع رسانهیی اخیراً آن را 17 درصد اعلام کردهاند و یک نمایندهی مجلس مدعی شده است که نرخ واقعی به مراتب بیشتر از این است. مضاف به اینکه تعریف دولت ایران از اشتغال به کلی مخدوش است.

در سال1995 نرخ بیکاری در مصر 8/10 درصد بوده است. این نرخ در میان زنان مصری 6/23 درصد و در میان مردان 2/7 درصد تخمین زده شده است. مشارکت حداقلی زنان در امور اجتماعی از یک سو موید حاکمیت دیکتاتوری و بسته بودن جامعهی مصر است و از سوی دیگر به این مفهوم است که نرخ کلی بیکاری در حدود 15 درصد بوده است. در فاصلهی سالهای 1988 تا 1998، رقم بیکاری از 890000 نفر به 72/1 میلیون نفر افزایش یافت. ساختار فرسودهی اقتصاد مصر و الیگارشی فاسد حاکم بر آن کشور، ابزار تولید را چنان عقب نگهداشته که نرخ بیکاری افراد آموزش دیده (کارگران ماهر) 3/33 درصد بیشتر از افراد عادی بوده است. (این هم از تناقضات سرمایه است که در آینده به آن خواهیم پرداخت)

بحران اقتصادی و شورش اخیر مردم عصیانزدهی مصر حاصل یک فرایند درازمدت است. از سال 2004 دستمزدها مرتب کاهش یافت و بیکاری رو به فزونی رفت. بر قیمت مواد غذایی افزوده شد و قدرت خرید تودهها پایین آمد. از این سال به بعد مصر همواره شاهد اعتصابات کارگری بوده است.

به نوشتهی ژوئل بینین (لوموند دیپلماتیک، می 2008 ) در روز ششم آوریل مردم شهر صنعتی "محله الکبری" واقع در شمال قاهره از تورم سرسامآور و کمبود نان یارانهیی به ستوه آمدند و شهر را به آتش کشیدند. اعتصاب 25 هزار نفرهی کارگران کارخانهی ریسندهگی و بافندهگی در همین زمان رخ داد. اخطار کمیتهی اعتصاب به زودی به فراخوان اعتصاب سراسری کارگران اعتراض به گرانی افسار گسیختهی مواد غذایی و خصوصاً نان، و بالابردن حداقل دستمزد از 115 پوند مصری (یک یورو معادل 8/62 پوندی مصری است) به 1200پوند مبدل شد. افزایش قیمت غذایی در مصر و تونس یکی دیگر از دلایل طغیان مردم بوده است. رشد قیمت مواد غذایی در سالهای 2005 تا 2008 بین 30 درصد (گوشت) تا 146 درصد (مرغ) بوده است. در این دوره نرخ تورم به 8/15 درصد رسیده است.

در تونس افزایش قیمتها در سال 2010 نسبت به سال قبل 25 درصد بوده است.

در ایران ظرف مدت بیست روز از 10 بهمن سال جاری (1389) تا 30 بهمن قیمت یک شانه تخممرغ از 2700 تومان به 4600 تومان رسیده است. (یعنی بیش از 80 درصد) و قیمت پیاز از 600 تومان اول بهمن به 1200 تومان 30 بهمن سرکشیده است. در فروردین سال 1388 احمدینژاد اقدام به پخش رایگان گونیهای سیبزمینی در جریان سفرهای استانی و انتخاباتی خود کرد. کارمندانی که آخرین روز اسفند 87 برای جشن شب عید به خانه میرفتند یک گونی سیبزمینی رایگان برگُرده داشتند. این امر تا آنجا پیش رفت که جریانات اصلاحطلب و لیبرال معترض به نتیجهی انتخابات شعار "دولت سیبزمینی، نمیخوایم، نمیخوایم" را فریاد کشیدند. اینک یک کیلو سیبزمینی به 900 تومان ناقابل رسیده است. یعنی اگر یک خانوادهی چهار نفرهی کارگری برای سیرکردن شکم خود مجبور باشد روزی 3 کیلو فقط سیبزمینی خالی بخورد، نزدیک کل سوبسید دریافتی یکی از اعضا را باید به بازار محترم عودت دهد.

در واقع اصل ماجرا، یعنی آنچه که در آمریکا و اتحادیهی اروپا میگذرد تفاوت چندانی با بحران گریبانگیر جوامعی مانند تونس، مصر، اردن، لیبی و ایران و غیره ندارد. بیکاری، تورم، دستمزدهای پایین و در نتیجه فقر روزافزون کارگران دستآوردهای سیاستهای نئولیبرالی است.

در مصر قیمت نان آزاد از سال 2008 تا 2010 دو برابر شد اما در ایران با احتساب 4 هزار تومان یارانه، این روند در عرض یک ماه صورت گرفت. نان لواش از 30 تومان (در ابتدای اجرای طرح حذف سوبسیدها: 4 آذر 1389) اکنون (اول اسفند 89) به رقم صد تومان رسیده است. یعنی بیش از سه برابر! اگر شورش سال 2008 مصر تا حدودی فروکش کرد بدین سبب بود که پس از اوجگیری اعتصابات کارگری مقامات مصری ناگزیر، دستمزد کارگران ساده را تا 350 پوند، دیپلمهها را تا 375 پوند و فارغالتحصیلان دانشگاهی را تا 400 پوند افزایش دادند و ضمن بالابردن کومک هزینههای خوراک از 43 پوند به 90 پوند متعهد شدند تا تسهیلاتی از قبیل سرویس ایاب و ذهاب برای کارگران دایر کنند. در روز 8 آوریل همان سال احمد نظیف (نخست وزیر وقت) برای کنترل بحران به کارگران قول پرداخت یک ماه حقوق به عنوان پاداش داد. نانواییهای بیشتری به پخت و پز نان یارانهیی اختصاص یافت. فروشگاههای زنجیرهیی تعاونی از ترس عروج مجدد شورش مردم اقدام به پخش برنج و روغن و شکر یارانهیی کردند.

از سال 2004 (11 دسامبر) که یک خروش دیگر مصر را در برگرفته بود احزاب و سازمانهایی مانند جنبش ملی پیشرفت، کفایت (اتحادیهی روشنفکران پلورال)، حزب کرامت (ناصریستها) و حزب اسلامی کارگران وارد صحنه شدند. جالب اینجاست که در این زمان گروه اینترنتی Face book با60 هزار عضو از مردم خواست که به اعتصاب ملحق نشوند. در این تظاهرات بود که برای اولین بار جمال مبارک مورد تعرض مردم خشمگین قرار گرفت. بعد از جنگ لبنان (2006) حزب کفایت آب رفت (دوران منقضی شدهی ناسیونالیسم ترقیخواه!!) و نقش خود در جنبش کارگری را به احزابی نظیر حزب کمونیست، حزب تازه تاسیس سوسیال دموکرات و حزب تروتسکیستهای سوسیالیست انقلابی سپرد. این احزاب در حال حاضر از نفوذ قابل توجهی در میان طبقهی کارگر مصر برخوردارند. وجود و استمرار اعتصابات کارگری در مصر امروز معنایی جز زنده و فعال بودن چپ کارگری ندارد.

 

خصوصیسازی نئولیبرالی

خصوصیسازیهای نئولیبرالی به طور مشخص با دوران تاچریسم ـ ریگانیسم و بر مبنای تلفیقی از تئوریهای به غایت ارتجاعی مکتب وین (فونمیسز + فونهایک) و شیکاگو (میلتون فریدمن) در دستور کار دولتهای سرمایهداری قرار گرفت. در این باره دیوید هاروی در کتاب تاریخچهی نئولیبرالیسم توضیح کاملی مطرح کرده است و نگارنده نیز در چند مقاله و یک کتاب از این موضوع به تفصیل سخن گفتهام. نئولیبرالیسم مصری به تاسی از الگوهای اجماع واشنگتنی مترصد بود که مصر جدید را بر پایهی 10 درصد از مردم مرفه (یک الیگارشی تمام عیار) بازسازی کند. به همین سبب نیز دولت مصر معاهدهیی را تحت عنوان "اصلاحات اقتصادی و تنظیمات زیربنایی" با صندوق بینالمللی و بانک جهانی منعقد کرد که به موجب مادهی 203 آن، خصوصیسازی 314 بنیاد دولتی تصریح شده بود. تا اواسط سال 2003 در حدود 190 کارخانه و بنیاد دولتی به بخش خصوصی منتقل شد. احمد نظیف کل روند اقتصاد مصر را به جمال مبارک و "دکتراهای تحصیل کرده در غرب" و سرمایهداران رانتخوار سپرد. در نخستین سال اجرای برنامههای خصوصیسازی 17 کمپانی بزرگ به تصرف باند جهانی مبارک درآمد. دستمزدها کاهش یافت. سود کارخانهها پرداخت نشد. صندوقهای بازنشستهگی در معرض سرقت قرار گرفت و در نهایت خط فقر 40 درصد مردم را به گرداب گرسنهگی کشید. (مقایسه کنید با خط فقر یک میلیون و دویست هزار تومانی در ایران و حداقل دستمزدهای 303 هزار تومانی و این گفتهی عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران که 40 میلیون نفر زیر خط فقر به سر میبرند) اگر به قول مارکس سیاست عین اقتصاد است، پس لاجرم حق با مردم گرسنهی مصر است که برای بهبود وضع اقتصادی خود به اقدامات سیاسی از قبیل ساقط کردن یک دیکتاتوری پوسیده دست یازیدهاند.

در تونس نیز از سال 2002 خصوصیسازیها به شدت اوج گرفت و صنایع کشاورزی، معدن و توریسم به کنترل سرمایهگذاران بخش خصوصی درآمد. این سرمایهگذاران از یکسو درآمد هنگفتی داشتند و از سوی دیگر مالیات پرداخت نمیکردند و در مجموع بدهی سنگینی را برگردن دولت گذاشتند. دولت بنعلی برای جبران این بدهی و کسر بودجه در نخستین اقدام به حذف خدمات دولتی (حذف سوبسیدها) دست زد...

ماجرای خصوصیسازی در ایران (اجرای اصل 44 قانون اساسی) سر دراز دارد. اصلاحطلبان معتقدند که این روند با عروج دولت نهم و دهم به نوعی شبه دولتیسازی انجامیده است و برای اثبات مدعای خود وارد شدن سپاه به معاملات اقتصادی از جمله خرید سهام مخابرات را دلیل میآورند. در واقع دعوا بر سر این نیست که سیاست نئولیبرالی خصوصیسازی تا کجا به بیکاری و فقر کارگران میانجامد. آنان برای رقابت سرمایه دل میسوزانند و از دولت نهم و دهم به دلیل بستن و یا یک طرفه کردن مسیر این رقابت به سوی نظامیان شکایت دارند...

 

 


اگر فرصتی پیش آمد این بحثها را ادامه خواهیم داد.