جنبش کارگری و چشمانداز سازمانیابی آن

ح. محسنی

امسال اول مه در شرایطی نزدیک میشود که موجی از انقلابها و خیزشهای سیاسی کشورهای عربی و شمال افریقا را در نوردیده است. این برآمد و خیزشهای سیاسی در حلقه ضعیف نظام جهانی سرمایه رخ داده و تا حدی معینی محصول و ناشی از بحران اقتصادی آن به شمار میرود. عوارض این بحران اقتصادی در ترکیب با بحران مدل دولتهای ناسیونالیسم ناصری و بحران مشروعیت استبداد سیاسی حاکم بر این کشورها ظرفیت انفجاری بالایی را سبب شده است. خطاست هر آینه اگر این بحرانها را به این منطقه محدود کرد و خصلت فراگیر آن را در سایر کشورها نادیده انگاشت. در کشورهای دیگر این بحران ویژگیهای دیگری دارد که به طور مشخص اثرات مخرب عملکرد نئولیبرالیسم را نشان میدهد و در کشورهایی نظیر یونان، پرتقال ، ایرلند ، فرانسه و انکلیس ... نتایج فاجعه بار آن خود را به شکل خانه خرابی، ورشکستگی، حذف امکانات رفاهی... بروز داده است؛ و خود رژیم انباشت نئولیبرالی که در بستر جهانی سازی سرمایهداری اتخاذ شده است نابهنگامی سرمایهداری را در حل مصایب بشری بیش از هر زمان دیگر جلوهگر ساخته است، و نیاز سوزان بشریت به سوسیالیسم را مورد تاکید و دارای فعلیت میسازد.

در کشور ما مختصات عمومی سیاسی جامعه، تا حد معینی به روندهای جاری در کشورهای عربی شباهت دارد معهذا در این نوشته من به طور اجمالی به سیاست رژیم در قبال جنبش کارگری میپردازم تا خودویژگیهایی سیاسی جامعه ما روشنتر شود و تمایزات آن برجسته گردد.

یکی از محورهای ثابت و چند ساله سیاست رژیم در قبال جنبش کارگری ایراد ضربه بر سازمانگران جنبش کارگری بوده است. رژیم اسلامی به خوبی شرایط عمومی جامعه ما را درک میکند و زمینههای تکوین تشکلهای تودهای را به ویژه از سال 83 رصد میکند. از این رو تلاش میکند که تجربه سازمانیابی کارگران شرکت واحد یا هفت تپه عمومی نشود و به بخشهای دیگر طبقه کارگر تسری پیدا نکند. جمهوری اسلامی نظیر تمام رژیمهای سرکوبگر به نقش سازمانگران و تاثیرات فعالیت آنها در پا گیری تشکلهای تودهای به عنوان حلقه ضروری سازمانیابی آگاهی دارد. بنابراین دستگیری آنان، بریدن زبان، احکام سنگین زندان و وثیقههای بالا و ... را در دستور که خود قرار داده است . سیاست سرکوب البته پدیده تازای به شمار نمیرود اما این امر نباید به بیتوجهی ما در تعین بخشیدن به ویژگیهای سیاست سرکوب در پیوند با لایهی معینی از طبقه کارگر در لحظههای معین سیاسی منتهی گردد. چرا که بی توجهی به این امر میتواند مثلا به فقدان الزامات حفظ سازمانگران و تداوم علنی کاری بدون ملاحظه ادامه کاری منجر شود. تداوم فعالیت سازمانگرانی که در این مرحله از سازمانیابی تشکلهای تودهای حفظ آنها برای جنبش کارگری از نان شب واجبتر است.

محور دومی که باید در سیاستهای رژیم مورد ملاحظه قرار گیرد تدارک برای تغییر قانون کار است. به تجربه میدانیم به درجهای که شرایط عمومی جنبش کارگری نامساعدتر میشود، مبارزه کارگران از تاثیرگذاری کمتری برخودار میشود. به عنوان نمونه با وجود ارتش وسیع بیکاران مبارزه علیه اخراج همان تاثیری را بر جای نمیگذارد که کمیت بیکاران در بین افراد آماده به کار نازل است. همین منطق است که رژیم اسلامی را وا میدارد تا شرایط مبارزه برای کارگران را نامساعدتر سازد، و زمینههای تکوین بسیج آن را خاموش سازد.

سرکوب کارگران سازمانده البته تنها مولفهی سیاست رژیم اسلامی علیه جنبش کارگری نیست، بلکه علاوه بر آن ما با خیز برداشتن رژیم برای حذف موادی از قانون کار هستیم که شرایط عمومی طبقه کارگر را بیش از پیش وخامت بار میسازد. در این محور همان طور که معاون سابق سرمايه انساني و توسعه اشتغال وزارت كار گفته است قرار است: "اصلاح قانون كار ... از جهت تعميق سه‌جانبه‌گرايي بين دولت، نيروي كار و كارفرمايان و براي حمايت از بهبود فضاي كسب و كار صورت گیرد". او در ادامه سخنان خود، مراد از "بهبود فضاي كسب و كار" را کمی مشخصتر میسازد و میگوید: "يك محور اين اصلاحيه توجه بيشتر به موضوع بهره‌وري و رابطه بهره‌وري با مزد است". اما قرار است در پیوند با مزد چه تغییر مشخصی رخ دهد. از حرفهای او هنوز نمیتوان این تغییر را با شفافیت صورتبندی کرد. عبدالرضا شيخ‌الاسلامي وزير كار بعدها درونمایه آن را بیشتر روشن میکند و میگوید : "با تغيير نظام روزمزد به كارمزد، نظام فروش وقت جاي خود را به نظام فروش كالا مي‌دهد. افراد در ساعت كار مشخص حق‌الزحمه دريافت نمي‌كنند، بلكه براساس كاري كه انجام مي‌دهند مزد دريافت خواهند كرد". با قرائت سخنان وزیر کار ما درمییابیم که قرار است نظام دستمزد از روزمزد به كارمزد تغيير کند.

پرسیدنیست این سیاست رژیم بر جنبش کارگری چه تاثیری برجای میگذارد؟ کمترین عارضه این سیاست این است که بین بخشهای درون طبقه شکاف ایجاد میکند و منافع گروهی و بخشی کارگران را فعال میسازد و بر منافع عمومی آن ها ضربه وارد میسازد. به سخن دیگر روند تفرقه هم اکنون موجود طبقه را هردم افزایش میدهد و پراکندگی بین آنها را نهادی میسازد. در سنت سوسیالیستی مطالبه گاه مزدی بر کار مزد عموما غلبه داشته است . اولی بر مبنای زمان کار و دومی بر بنیان میزان فراورده تعیین میشود و در پیوند با آن مزد پرداخت میگردد. در اولی منفعت کارگران نهفته است و در دومی میزان محصول و کالا برای سرمایه همچون شاخص در نظر گرفته میشود. عملی شدن همین طرح کارگران جوان را در برابر کارگران مسن، کارگران زن را در برابر کارگران مرد قرار میدهد.

محور سوم و مهمتر سیاست رژیم در قبال جنبش کارگری طرح خانمانسوز هدفمند کردن یارانهها است که تاثیرات آن به مراتب بر سطح زندگی کارگران فراتر میرود و دامن بخشهای دیگر ی از جامعه را در بر میگیرد. حذف یارانهها در شرایطی صورت میگیرد که دستمزد رشد ناچیزی دارد. و نرخ تورم سرسامآور بالا میرود و قدرت خرید لایههای زحکمتکش جامعه بهمنوار سقوط میکند. در باره ماهیت این طرح و اثرات مخرب آن به وفور گفته و نوشته شده است و در این جا نیازی به توضیح بیشتر مساله وجود ندارد.

از توضیح سیاست رژیم در قبال جنبش کارگری که بگذریم شرایط عمومی جنبش کاری در قبال آن چه چیزی را منعکس میسازد. نگاهی به 3 محور مختصات جنبش کارگری یک تصویر عمومی را به ما نشان میدهد الف- جنبش کارگری در محور مطالبات، کماکان در شرایط تدافعی به پیکار خود ادامه میدهد، بیش از 140 حرکت کارگری سال قبل پیرامون پرداخت به موقع دستمزد رخ داده است و خواست افزایش دستمزد رقم بسیار نازلی از حرکات را به خود اختصاص داده بود. صورتبندی این محور از مختصات عمومی جنبش کارگری نشان میدهد که آنها اساسا برای بهبود شرایط خود نمیجنگند بلکه کماکان برای بدتر نشدن وضعیت خود مبارزه میکنند.

در محور اشکال مبارزه شرایط جنبش کارگری موقعیت عمومی جنبش امیدوارکنندهتر است و تنوع اشکال مبارزه درجهی معینی از تجربه و ظرفیت درونی آن را منعکس میکند. در این محور مبارزه قانونی در پیوند با مبارزه فراقانونی ، مبارزه در سطح واحد اقتصادی با مبارزه در سطح فراتر از آن گره میخورد و ترکیب و تاثیر بالاتری را نشان میدهد.

به نظر میرسد جنبش کارگری در محور سازمانیابی به کندی پیش میرود و ضرباهنگ آن با نیازهای پیکار طبقاتی در دوران سازمانیابی تودهای متناسب نیست که از سال 83 آغاز شده بود. در این دوران سازمانیابی تودهای نه همچون طرحی روی کاغذ بلکه به مثابهی پروژهی عملی نیروی موثری را وارد میدان نبرد نمیکند. و توازن منفی را به نفع خود به هم نمیزند. در این باره دلایل معینی وجود دارد که جنبش کارگری باید از آنها تصور روشنی داشته باشد و الزامات تغییر برخی از آنها را فراهم سازد.

به طور کلی دو استراتژی برای سازمانیابی سراسری در جنبش کارگری پیشنهاد شده است. استراتژی نخست بر این باور است که سازمانیابی تودهای از واحد تولیدی شروع و از طریق تکامل آن به سطح منطقهای و بالاخره از تجمع آنها در سطح کشور سازمانیابی سراسری تحقق مییابد، بنابراین نقطه شروع باید در واحد اقتصادی متمرکز شود. استراتژی دوم براین اعتقاد بود که میبایست از طریق ابتکار عمل فعالان کارگری نهادهایی در سطح کلان شکل بگیرد و از این طریق، تشکلهای غیررسمی، منعطف موجود را متحد کند یا به شکلگیری تشکل در سطح واحد ها یاری رساند و به تجمع خود گوشت و پوست ببخشد. هر دو استراتژی به بار نشستند و تشکلهایی در این پیوند با تایید این دو استراتژی ایجاد شدند . به عنوان نمون شکلگیری سندیکای واحد و هفت تپه موید استراتژی نخست به شمار میروند و شکلگیری کمیتههای پیگیری و کمیته هماهنگی و ... استراتژی دوم را مورد تصدیق قرار میدهند. معهذا هیچ کدام از این دو استراتژی تا کنون به طور کامل و در مقیاس بزرگ نتوانستهاند ملزومات تحقق خود را که همانا سازمانیابی در مقیاس سراسری بود فراهم سازند.

تردیدی نیست که در تقابل قرار دادن این دو استراتژی در برابر هم خطای مهلکی برای جنبش کارگری محسوب میشود و جز بی توجهی به کار سترگ سازمانیابی و شرایط دشوار آن در ایران معنایی دیگری در بر ندارد. از این رو است برای فایق آمدن بر کاستی بزرگ جنبش کارگری و در تداوم خط مشی های کنونی برخی کماکان بر نهادسازی واقعی به عنوان نمونه بر سازماندهی بیکاران تاکید دارند برخی بر اتحاد عمل و همپشتی تشکلهای هماکنون موجود و همکاری بین آنها میکوبند. سازماندهی شورای همکاری تشکلهای کارگری یک اقدام بالینی برای جنبش کارگری و پاسخ مناسبی بود بر اتحاد عمل بخشهای مختلف جنبش کارگری. بازگشت به دوره قبل وتاکید بر سازماندهی حزبی در تقابل با سازماندهی تودهای، یا برجسته کردن یک نوع از تشکل و نفی تشکلهای دیگر کارگری سم مهلکی است که صرفا به جبهه دشمن یاری نمیرساند بلکه بیماری فرقهگرایی لاعلاج را نشان میدهد که از عدم موفقیت ها و شکستها درسی برای بازسازی نمیگیرد. هر یک از این تشکلها بخشی از اردوی کار را متشکل میکند و به سهم خود به نیروی جنبش کارگری سوخت میرساند. معهذا آرمانی کردن یک شکل از تشکل و بدتر از آن نفی تشکلهای دیگر طبقه قبل از هر چیز شرایط بقای آن تشکل را تضعیف میکند. این سخن نباید به معنای نفی مبارزه پیرامون سیاستهای راهنما بر هریک از تشکلها تلقی شود و یا به بهانهی نیاز به سازماندهی خطمشی سازش طبقاتی پیشه کرد. هر یک از این مولفهها باید در جایگاه خود قرار گیرد و سیاست حاکم بر هر تشکل با منطق موجودیت هر تجمع به نحو درستی تنظیم گردد که ضرورت مرزبندی، الزامات سازماندهی را مورد نفی قرار ندهد.

در دوره پیشارو وظیفه بزرگی که فعالان چپ و کارگری با آن روبهرو اند این نیست که بر امر ضرورت سازمانیابی به طور عام تاکید کنند، بلکه این است که در شرایط مشخص کشور نشان دهند که چگونه و از چه راهی میتوان به این هدف دست یافت؟ در این باره ما نیاز داریم یک گفتگو بین فعالان چپ و فعالان کارگری سازماندهی شود و از درون این دیالوگ تجربه جنبش کارگری کشورهای دیگر، منطق سازمانیابی به طور عام، با تجربه و امکانات نیروهای مشخص جنبش کارگری ایران در یک دادستد فکری و عملی تلفیق شود. در این مبادله فکری، انتقال تجربه عملی و مشخص، باید راهها و نیروهای مشخصی در جنبش کارگری شناسایی شوند که دارای شرایط مساعدتری برای تحقق این هدف برخوردارند و راهبردها و راهکارهای ملموسی در دور آتی حرکت جنبش کارگری روشنتر میسازند. پرسش مرکزی این است که چگونه و از کجا سازمانیابی کارگری میتواند پیش برود؟ و از کجا میتواند آغاز شود؟این هدف از طریق اتکا به اهرمهای قانونی به دست میآید یا با توجه به مختصات رژیم اسلامی عمدتا از طریق اهرمهای فراقانونی؟ بخشهایی مختلف طبقه از منطق سازمانیابی واحدی تبعیت میکنند یا از طریق تنوع در امر سازمانیابی به هدف خود دست مییابند به سخن دیگر این هدف الزاما از طریق تجمع در محل کار دست یافتنی است یا بخشهایی از طبقه اساسا در محل زیستشان(کدام بخش) متشکل میشوند؟ آیا سازمانیابی بخشهای کلیدی در ابتدا متحقق میشود یا باید بشود یا این که ما به حرکت همزمان بخشهای مختلف نیاز داریم که از یک دیگر حمایت کنند؟ آیا امر سازمانیابی بخشهایی مختلف طبقه بر بستر خواستهای بیواسطه آنان متحقق میشود یا مقدمتا باید برای حق تشکل و برپایی آن مبارزه کند و از طریق آن به خواستهای بیواسطه خود دست یابد ؟(1) تردیدی نیست که شرایط سرکوب بر امر سازمانیابی تاثیرات معینی بر جای میگذارد، و اشکالی از سازمانیابی را اگر نگوییم ناممکن سخت دشوار میسازد. با توجه به اثرات زیانبار سرکوب مخصوصا در دوره تکوین تشکل- ما در در مرحله استقرار و تثبیت تشکل قرار نداریم- حفظ کادرهای سازمانگر جنبش کارگری از نان شب واجبتر است. و عقب نشینی و پیشرویهای معینی را متناسب با شرایط سیاسی بر فعالان کارگری تحمیل میکند. مشکل جنبش کارگری ما را البته نباید صرفا در عامل سرکوب جستجو کرد، شکافهای معینی در ساختار خود طبقه وجود دارد که به آسانی نمیتوان بر آن چیره شد. حتی اگر از عامل فرقهگرایی و اثرات مخرب آن را در پراکندن همین فعالان موجود از تحلیل حذف کنیم. اما این سرنوشت محتوم جنبش کارگری ما نیست که نتواند بر این دشواریها فایق آید و در تجربه مشاهده کردهایم که سندیکای واحد یا هفت تپه در دل این شرایط پا گرفتهاند و نشان دادهاند که میتوان و باید بر این معضل فایق آمد.

 

یادداشت:

1-          رفیق شالگونی بر این باور است که مبارزه حول تعیین دستمزد بی معنا است:

او میگوید حقیقت این است که تعیین حداقل دستمزد در جمهوری اسلامی به زندگی واقعی کارگران ربطی ندارد و وظیفه اصلی آن مشروعیت بخشیدن به نهادهای کارگری رژیم و مهم تر از آن ، نگهبانی از پوشش "مستضعف پناهی" جمهوری اسلامی است ، یعنی تقریباً چیزی شبیه مراسم های دوره ای انتخابات که وظیفه اصلی شان نگهبانی از پوشش جمهوریت است برای حفظ سلطنت مطلقه ای که ولایت فقیه نام دارد.

و نتیجه میگیرد که مقدمتا باید برای برپایی تشکل کارگری مبارزه کرد تا خود مبارزه برای دستمزد به یک امر با معنا تبدیل شود. او در این باره میگوید:

با توجه به نبودِ شرایط لازم برای تعیین با معنای حداقل دستمزد در جمهوری اسلامی ، جدی گرفتن مراسم های سالانه رژیم در این مورد ، عملاً جز توهم پراکنی و گرم کردن تبلیغات رژیم معنای دیگری نمی تواند داشته باشد. وظیفه ما این است که این مراسم های سالانه را با تمام نیرو افشاء کنیم و نشان بدهیم که این بحث ها نه تنها ربطی به زندگی واقعی کارگران ندارند ، بلکه فقط  برای مشروعیت بخشیدن به  نهادهای کارگری رژیم که ماهیت کاملاً ضدکارگری دارند ، برگزار می شوند. مهم ترین و حیاتی ترین وظیفه ما برای مقابله با سیاست ضدکارگری جمهوری اسلامی ، متمرکز شدن روی مبارزه برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری است. کارگران بدون نیرومند شدن نمی توانند به فلاکت عمومی کنونی پایان بدهند. و نیرومند شدن فقط با مبارزه برای ایجاد تشکل های مستقل  آغاز می گردد و نه با چیزی دیگر."تعیین حداقل دستمزد در جمهوری اسلامی بی معناست".محمدرضا شالگونی

 

حزب توده در نقد این نظر او بدون این که به صاحب این نظر اشاره کند میگوید:

متاسفانه هم اکنون بین کسانى که با دیدگاه هاى چپ در این باره به اظهار نظر مى پردازند چنین تفکرى وجود دارد. خوشبختانه این تفکر انحرافى که همان خاک پاشیدن به چشم کارگران و زحمتکشان است، تفکری نیست که دست بالا را بین کارگران داشته باشد؛ اکثر نیروهاى کارگرى و حامیان آن ها با درک ضرورت ها، و با موضع گیرى هاى آگاهانه، رژیم را در این زمینه به چالش گرفته‌اند. اطلاعیه اخیر شش سندیکای کارگرى در ایران در رابطه با تعیین حداقل دستمزدها، رشد آگاهى جنبش کارگرى را در مقایسه با ذهنى گرایی و تفکر انحرافى به خوبى نشان مى دهد. بر اساس این تفکر انحرافى تعیین حداقل دستمزد در جمهورى اسلامى بى معناست، و دلیل آن هم این است که، چون تشکل هاى مستقل کارگرى وجود ندارند بنابراین ضمانتى براى حداقل دستمزد وجود ندارد و همه چیز به لطف و کرم دولت و سرمایه داران بستگى دارد . این تفکر به دیگر دلایل و زمینه ها، از جمله به عدم وجود بازرسى مستقل کارگرى وآزادى اطلاعات، و وجود بازار سیاه وسیع نیروى کار، اشاره مى کند و معتقد است که، به جاى مبارزه براى خواسته ها ى کارگری یی همچون تعیین حداقل دستمزدها، تلاش همگانى باید بر ایجاد تشکل هاى کارگرى متمرکز گردد. اگر به چنین تفکرى باور داشته باشیم ، به این نتیجه باید برسیم که، مبارزه کارگران براى دستمزدهاى معوقه، اخراج هاى بى رویه، ایمنى کار، قراردادهاى موقت و جز این ها، همه و همه غلط و بیهوده است و کارگران قبل از همه این ها باید تشکل مستقل کارگرى ایجاد کنند و از طریق آن به طرح خواسته هاى خویش اقدام کنند. این تفکر غلط در اساس با مبارزه کارگری بیگانه است؛ کارگران و زحمتکشان از راهِ و در جریانِ مبارزه برای دستیابی به خواسته های خود به ضرورت عملی تشکل و سازماندهی پی می برند.

"تلاش به منظور عملی کردن خواسته هاى کارگران، و ضرورت در پیش گرفتن شیوه های مبارزاتی واقعیت گرا " نامه مردم شماره 862.

ر. شالگونی پیکار حول خواستهایی بیواسطه نظیر تعیین دستمزد را به بعد از برپایی تشکل احاله داده و صورتبندی نامناسبی از مساله به دست میدهد، و به زمینه پاگیری تشکل بر متن مبارزه حول خواستهایی بی واسطه بی توجه میماند. حزب توده بر بستر این صورتبندی نامناسب راه دستیابی به تشکل را صرفا از طریق مبارزه برای خواستهای بیواسطه امکانپذیر میداند و این مسیر را مطلق میکند و چشم خود را بر راهها و امکانات دیگر برای برپایی تشکل حول فرو میبندد. آیا شورای مرکزی اتحادیههای کارگری در 1321 حول خواستهای بیواسطه تکوین یافته بود یا از طریق ابتکار عمل مدافعان جنبش کارگری وقت پیریزی شده بود؟