امکانیابی مکان دفن نئولیبرالیسم

 

 

8 . از مقررات زدایی مالی تا حراج مسکن مردم

 

محمد قراگوزلو

Mohammad.QhQ@Gmail.com

 

 

در آمد:

از سال 1384 که احمدی نژاد به قدرت سیاسی در دولت نهمم عروج کرد موضوع فساد اقتصادی همواره یک سوژه ی جذاب در دست او به منظور ناک اوت کردن رقیبان سیاسی بوده است. لیستی از این مفسدان که از قرار در جیب احمدی نژاد بود هر گز در معرض نظاره ی افکار عمومی قرار نگرفت و فقط هر از چند گاه و در تند پیچ های سیاسی روی افشای آن مانوور داده شد. این لیست رازناک همچنان نقش یک گروه فشار نامریی را در دستان رییس دولت ایفا می کرد تا این که از اواسط سال 1386 به تدریج دانسته آمد کم و بیش نزدیک به شصت هفتاد مرد ناشناس مبالغ هنگفتی که مجموع آن بدون احتساب بهره ی بانکی از بانک ها وام گرفته اند و بی هیچ وثیقه یا التزامی از باز پرداخت آن امتناع می کنند. گفته می شد این میلیاررهای محترم! این پول ها را گرفته اند تا صنایع ورشکسته را نجات دهند. با این حال صنایع ورشکسته یکی پس از دیگری تعطیل شد و کارگران اش به صورت دسته جمعی اخراج و بی کار شدند و نه فقط یک شاهی از این وام ها به حساب بانک ها بر نگشت بل که اساسا تا این تاریخ ( اواسط اردی بهشت 1390 ) که دعوا در این خصوص بالا گرفته است ؛ هر گز دانسته نیامد که این حضرات که هستند ؟ چه گونه و با کدام پارتی و پشتوانه این وام های کلان را گرفته اند؟ و به اعتبار کدام بخش از قدرت سیاسی از پرداخت آن طفره می روند. این در حالی است که همه می دانند در ایران دریافت یک وام ساده ی یکی دو میلیونی نیازمند عبور از هفت خوان بوروکراسی پیچیده یی است که در نهایت تاخیر در پرداخت آن را با انواع و اقسام جریمه های سنگین جبران می کند. در آخرین افشار گری تیتر اول کیهان ( چهار شنبه 14 اردی بهشت ش:19918)یک عدد نجومی بود: 1000000000000بله ......! هزار میلیارد تومان. این رقم تنها یک قلم از بدهی یکی از این حضرات" شصت و پنج نفره" بود.......

با این پول ها می شد از حذف سوبسیدها جلوگیری کرد.

با این پول ها می شد همه ی حقوق معوقه چند ماهه ی ده ها هزار کارگر را پرداخت.

با این پول ها می شد از اخراج کارگران پیش گیری کرد.

با این پول ها می شد ده ها هزار شغل ایجاد کرد.

با این پول ها می شد بیمه های بی کاری کارگرانی را پرداخت که معطل نان شب خود هستند.

با این پول ها می شد مدرسه ها ساخت. در مانگاه ها . بیمارستان ها. جاده ها. راه آهن. بهداشت. دانشگاه. نیروگاه.

بله با این پول ها می شد بدهی بیمارانی را پرداخت که وسط بیابان رها می شوند.

بله هزینه ی پرداخت نیازهای کسانی که کلیه ی خود را می فروشند ؛ یا تن خود را حراج می کنند یا کودکانی که از تحصیل باز می مانند و در بازار کار استثمار می شوند.... با این پول ها ممکن است. این ها اتوپی نیست. آرمان گرایی هم نیست.

نظام بانکی در شیوه ی تولید سرمایه داری همواره یک پای ثابت ایجاد بحران بوده است. در ادامه ی این سلسله مقالات این مهم را مرور خواهیم کرد . توجه داشته باشیم که این بحران در آمریکا با ایران مانسته نیست. در آمریکا دولت از بانک ها طلب کار است و در ایران بر عکس. اما در نهایت زیان ده اصلی در هر دو مورد کارگران و زحمت کشان هستند. بخوانید تا به عرض ام برسید......روزگار تلخی است!

 

مقرراتزدایی از بانکها، سقوط سهام

در سال1791 توماس جفرسون (سومین رییس جمهوری آمریکا) در مورد کنترل عملیات بانکی و به عبارت دیگر جلوگیری از مقرراتزدایی بانکها چنین هشدار داده بود: "من معتقدم که نهادهای بانکی برای آزادیهای ما بسیار خطرناکتر از ارتشهای دائمی هستند. آنها هماکنون یک اریستوکراسی پولی به وجود آوردهاند که حکومت را به سخره میگیرد. قدرت انتشار پول را باید از بانکها گرفت و به مردم سپرد. زیرا چنین حقی از آن خود مردم است. اگر مردم آمریکا اجازه دهند که بانکهای خصوصی کنترل انتشار پول رایج کشور را در اختیار داشته باشند، بانکها و شرکتهای بزرگ ابتدا از طریق استفاده از تورم و سپس ضدتورم هست و نیست مردم را از دستشان خواهند گرفت و کودکان آنان در قارهیی که پدرانشان فتح کرده بودند، بیخانه و خانمان در کوچه و خیابان سر از خواب برخواهند داشت."

شگفت آنکه جفرسون تقریباً 220 سال پیش به امکان بروز بحرانی اشاره کرده است که نئولیبرالیسم طی سی سال گذشته به شیوهی مقرراتزدایی از بانکها به آن دامنزده است. مقرراتزدایی نئولیبرالی که ابتدا قرار بود، فقط در حوزهی "بازار آزاد" صورت گیرد، به سرعت موسسات مالی را نیز در برگرفت. در نتیجهی حذف مقررات، وظایف بانکهای بازرگانی یا تجاری (commerical banks) و بانکهای سرمایهگذاری (investment banks) بهترز عجیبی مخلوط و مخدوش شد. از یک طرف جابهجایی سهام و اوراق مشارکتی (اسناد بهادار) به یک معاملهی بسیار پرسود تبدیل گردید و به محض ترکیدن حبابها به سقوط وحشتناک ارزش سهام و به تبع آن خاکسترنشینی طیف وسیعی از سهامداران میان مایه انجامید و از طرف دیگر بحران وامهای رهنی سابپرایم (subprime mortgage)- وامهای بلندمدت با ریسک زیاد و نرخ بهرهی کم - میلیونها باب خانهی مردم زحمت کش را از دستشان بیرون کشید.

بعد از بحران بزرگ 1929 کنگرهی نمایندهگان و سنای آمریکا قانون Glass-steagall را در 1933 به تصویب رساند. به موجب این قانون بین فعالیت بانکهای تجاری و سرمایهگذاری مرزبندی شد و بانکهای سرمایهگذاری از خرید بانکهای تجاری و یا حق بازکردن حسابهای پسانداز و سپردههای مردم - که جزو حوزهی فعالیت بانکهای تجاری بود - منع گردیدند. بانکهای سرمایهگذاری در سالهای منتهی به رکود بزرگ (1929) یکی از عوامل ایجاد بحران بودند. به همین دلیل نیز دولت آمریکا فقط از بانکهای تجاری که سپردههای مردم را در اختیار داشتند، حمایت کرد و حاضر به پشتیبانی از بانکهای سرمایهگذاری - که در جستوجوی سودهای بیشتر به سرمایهگذاریهای ریسکی روی آورده بودند - نشد. برخلاف عملکرد دولتهای کینزی، دولتهای لیبرال اساساً به حمایت از بانکهای سرمایهگذاری روی آوردند و سقف حمایت از پساندازهای مردم را در حد بسیار کوچکی محدود ساختند. نمونه را اگر در انگلیس، کسی سیصد هزار پوند و یا بیشتر سپرده در یک بانک داشت، دولت فقط 50 هزار پوند را تضمین میکرد. در طول حاکمیت سیاستهای نئولیبرالی بانکهای تجاری نقش یک واسطه برای سرمایهگذاران را ایفا میکردند. بخشهایی از قانون Glass-Steagall در 1980 و به کلی در 1999 توسط قانون Gram-leach Billy لغو گردید و در نوامبر همان سال به امضای بیل کلینتون رسید. در نتیجه ابزار کنترل بر فعالیت بانکهای سرمایهگذاری و مقررات دستاندازی آنان بر بانکهای تجاری و سپردههای مردم تقریباً از بین رفت و راه برای هرگونه سفتهبازی و تبدیل فعالیت اقتصادی به یک شبهکازینو باز گردید. چنانکه دانسته است یکی از خصلتهای بحران سرمایهداری در ماجرای تقسیم و فرآیند تراکم و تمرکز سرمایه و در نتیجه جداشدن سرمایه از سرمایهدار نهفته است. از آنجا که هیچ سرمایهداری به تنهایی قادر به مدیریت سرمایههای بزرگ نیست، طبعاً مدیریت آن به دست گروهی از مدیران سپرده میشود، که نحوهی عملکردشان به رفتار ژنرالها در فرماندهی ارتش مانسته است. مارکس معتقد بود که بدون شرکتهای سهامی، شبکهی راهآهن نیز به وجود نمیآمد. چرا که هیچ سرمایهی منفردی قادر به چنین اقدام بزرگی نبود. و از قضا این وجه مترقی شرکتهای سهامی بود که مارکس به درستی بر تحولبخشی مثبت آنها انگشت تاکید نهاده بود. اما جدا شدن کنترل سرمایه از دست شخص سرمایهدار در کنار شکلگیری ایدهی "شرکت با مسوولیت محدود" برای انباشت سرمایه و ظهور شرکتهای بزرگ چندملیتی تحولی جدی در تکنولوژی نوآوری سرمایهداری به شمار میرود. در بررسی مالکیت انتزاعی توجه به سیر تطور چنین شرکتهایی ضروریست. تئوریسینهای سرمایهداری به پشتوانهی انبوهی از نظریههای سست و انتشار صدها کتاب و مقالهی بیبنیاد کوشیدند تا روشهای سودآوری مبتنی بر افزایش بهای سهام را تحت عنوان "اقتصاد مادهزدایی شده" (dematerialized of economy) یا اقتصاد غیرمادی توجیه و تبلیغ کنند و شکلگیری اقتصاد کازینو را با جابهجا کردن ارزش سهام برای کسب سود در گردش سرمایهی مالی نهادینه سازند.

قوانین مربوط به شرکتهای با مسوولیت محدود اگرچه در سال 1844 به تصویب رسیده بود، اما چنین شرکتهای برای اولینبار با رای دادگاه عالی انگلستان در سال 1897 - در ماجرای مشهور به Salomon - رسمیت حقوقی یافتند و بدین ترتیب ایدهی سهم یا سهام داری در یک شرکت با مسوولیت محدود عملاً به ایجاد یک مالکیت انتزاعی و غیرمادی (حقوقی) انجامید. در این شرکتها سهامدار ضمن اینکه حق مالکیتی از شرکت را با خود حمل میکند ولی مالکیت مشخصی در هیچ بخشی از شرکت (زمین، دفترکار، ماشینآلات و سایر اقلام مادی) ندارد. فهمیدن نقش سهام در بحران ایدهئولوژیک نئولیبرالیسم از یک منظر به جدا شدن اقتصاد واقعی از سفتهبازی مربوط میشود و از منظر دیگر به بحران سقوط نرخ سقوط در شرایط زیاندهی یا مقرون به صرفه نبودن تولید ارتباط مییابد. به طور کلی باید توجه داشت که امکان بحران مالی در نظام سرمایهداری به زمانی وصل میشود که تحولات پولی و در واقع مبادلهی اوراق بهادار (سهام) از تولید سرمایهداری منتزع میگردد. نقش مقرراتزدایی شدهی بانکها در چنین بحرانی از اهمیت ویژهیی برخوردار است. درک این نکته چندان دشوار نیست که وظیفهی اصلی بانکهای پسانداز به طور سنتی و قبل از ظهور شیوهی تولید سرمایهداری - در چارچوب پذیرش سپردههای مردم به صورت امانت و پرداخت این وجوه به متقاضیان وام با احتساب بهره و ارائهی بخشی از این بهره به سپردهگذار بوده است. هزینههای جاری بانک نیز از تفاوت نرخ سود و بهره تامین میشده است.

بانکهایی که در عرصهی حاکمیت سرمایهداری به وجود آمدند، به یک معنا فعالیت خود را در حوزهی سرمایهی مالی متمرکز کردند. قرار بود این بانکها پول و سرمایهی خود را صرف شکلبندی پروژههای تولیدی کنند و از رهآورد سودآوری فعالیتهای اقتصادی خود هم بهرهی بانک را تامین نمایند و هم در روند وامدهی وارد شوند. در متن چنین فرایندی است که شهروندان علاقهمند به صورت داوطلبانه و به منظور کسب سود پولهای خود را به شکل سپرده در اختیار بانکهای سرمایهگذاری قرار میدهند تا بدین اعتبار در سودآوری ساخت و ساز پروژههای اقتصادی سهیم شوند. این سپردهها به سهام مشهور شده است. به این ترتیب سرمایهداری برای در اختیار داشتن منابع کافی از پول سپردهگذاران استفاده میکند و بخشی از سود پروژههای اقتصادی را به شکل افزایش بهای سپردهها (سهام) به بازار میفرستد. چنانکه میدانیم محل خرید و فروش سهام بازار بورس است. چنین معاملهیی (خرید و فروش سهام) همواره در چارچوب یک احتمال، یا انتظار برای کسب سود در ماجرای نامعلوم یک سرمایهگذاری ممکن درآینده است. به عبارت دیگر سرمایهیی که به انتظار سود در آینده تشکیل شده است به شیوهی پیشبینی سود احتمالی در بازار بورس رد و بدل میشود. بلایی که ایدهئولوژی نئولیبرالی بر سر بازار بورس و سقوط سهام آورد در قالب همان مقرراتزداییها صورت گرفت. مقرراتزدایی بازار عادی که به همهی جوانب سرمایهداری از جمله موسسات مالی سرایت کرده بود، در مدتی کوتاه قوانین متمایز و مرزهای حاکم بر بانکهای پسانداز و سرمایهگذاری را از میان برداشت و بانکهای پسانداز را نیز به بازار بورس فرستاد. به تدریج و در حالیکه رونق جابهجاییِ اوراق بهادار به گفتمان غالب بر بازارهای مالی تبدیل شد و سهامداران دربارهی عملکرد احتمالی سوددهی اوراق خود درآینده به حدس و گمانهزنی پرداختند، سهام به شکل اشتقاقی (derivative) درآمد.

شکل متعارف و واقعی قضیه این است که سهام در بازارهای بورس جهان با قیمتهای متورم و گاهی دهها برابر ارزش اصلی خود مبادله میشود. فربهشدن بهای سهام احتمال تبدیل آنها به رشد بادکنکی و حبابی را میسر میکند. و امکان شکنندهگی و ترکیدن حبابها را محتمل میسازد. نمونه را ارزش سهام شرکت اینترنتی آمازون دات کام در نخستین سال تاسیس به صد برابر صعود کرد و در همان حال ارزش سهام جستوجوگر گوگل ظرف مدت پنج سال به نهصد برابر فزونی یافت. ناگفته پیداست این افزایش نجومی ارزش سهام در مدت زمانی کوتاه حاکی از جدا شدن سفتهبازی از اقتصاد واقعی و شکلبندی "سرمایهی موهوم" (capital fictitious) - به تعبیر مارکس است. در واقع این ارزش انتزاعی و نمادین سهام است که دچار نوسان شده. پدیدهیی که مارکس در جلد سوم کاپیتال به ویژه فصل بیستونهم؛ ذیلِ تحلیل سرمایهی بانکی - به شیواترین شکل و محتوای ممکن ارزیابی کرده است (K .Marx, 1984,PP.463-475).

 

بحران مسکن

نوآوری ایدهئولوژیکی نئولیبرالیسم در بخش مسکن نیز از بحران جدی سابپرایم سر درآورده است. به یک مفهوم دامنهی بحران سرمایهی مالی به مراتب فراتر از عدم پرداخت وامهای رهنی مسکن از سوی مردم و به تبع آن ورشکستهگی بانکهاست. به این دلیل روشن که اگر کل بدهی مجموع 60 میلیون نفرآمریکایی که تا پایان سال 2008 از بازپرداخت وامهای خود ناتوان بودهاند محاسبه شود - با احتساب میزان متوسط بدهی هر مسکن بین 300 تا 400 هزار دلار آنگاه دانسته خواهد شد که همهی این بدهیها از طریق کومک 180 تا 240 میلیارد دلاری دولت ایالات متحد به بانکهای رهنی، قابل تسویه حساب بوده است. اما همان طور که میدانیم دولت آمریکا در مرحلهی اول طرح نجات 250 میلیارد دلار به بانکها کومک کرده است و در عین حال بخش قابل توجهی از مردم نیز خانههای خود را از دست دادهاند. به گزارش رسانههای معتبر غربی دولت بوش تا آخرین روزهای زمامداری خود مبلغی بالغ بر دو تریلیون و چهارصد میلیارد دلار به سیستم مالی تزریق کرده است، حال آنکه علاوه بر رکود گستردهی اقتصادی، حریق کاهش دستمزدهای کارگران، بیکارسازیهای گسترده و تعطیلی خطوط تولید دامن صنایع بزرگ خودروسازی آمریکا (جنرال موتورز، کرایسلر، فورد)، آلمان (بنز، دایملر)، فرانسه (رنو)، سوئد (ولوو) و غیره را نیز گرفته است.

با تمام این اوصاف، ماجرای سابپرایم و بیخانمان شدن گروه کثیری از مردم، به عنوان بخش قابل توجهی از بحران نئولیبرالیسم قابل تامل است. نئولیبرالیسم از طریق مقرراتزدایی از وام مسکن - که به دلیل وجود وثیقهی خانه معمولاً از نرخ بهرهی کمتری برخوردار بود - در عمل شرایطی را به وجود آورد که مردم به واسطهی طولانی بودن بازپرداخت وام و بیتوجه به خطر بالای آنها در نهایت به سوی دریافت وامهای بدون پیشپرداخت رفتند و به طور کاذب صاحبخانه شدند.

ژوزف استیگلیتز و ادموند فلیس، خاستگاه بحران سابپرایم را در سیاستهای بانک مرکزی ایالات متحد (فدرال رزرو) در دوران ریاست گرینزپن میدانند. سیاستی که معطوف به نرخ بهرهی اندک از یکسو و فقدان نظارت دولت بر داد و ستدهای مالی از سوی دیگر بود.

نرخ نازل بهرهی بانکی یا پول آسان شرایط را برای خرید مسکن آماده میسازد. اما برای خرید مسکن به جز این عامل، متقاضی وام نیز باید - دستکم - از پسانداز حداقلی برای پیشپرداخت برخوردار باشد. ضمن اینکه شغل و درآمدش هم باید با بازپرداخت اقساط ماهانه متناسب باشد. حال اگر بانکها خود با کومک دلالها و واسطههای مالی به افراد فاقد شرایط پیشگفته، وام بدهند و در مقابل رهن گرفتن منازل مسکونی، بازپرداخت وامهایشان را بیمه کنند، تبعاً درخواست خرید مسکن افزایش مییابد. به فراخور افزایش درخواست، بهای مستغلات نیز افزایش مییابد و این امر به نوبت خود بر شمار خواهندهگان وامهای مسکن میافزاید. زیرا با توجه به نرخ بهرهی پایین و شرایط بسیار آسانگرفتن وام از یکسو و بالا رفتن بهای مسکن از سوی دیگر، نگرانی بازپرداخت وام بیمورد میشود. با توجه به افزایش مستمر بهای مسکن نسبت به ارزش وام گرفته شده برآورد درست اقتصادی نیز جز این حکم نمیکند. با این همه در این برآورد اقتصادی یک نکته از دید دور میماند. هر آینه بازپرداخت نکردن بدهیها از سوی بدهکاران، موردی و اتفاقی نباشد، بلکه جنبهی عمومی داشته باشد. گذشته از آن چنانچه نپرداختن بدهیها از سوی برخی، پرداخت نکردن دیگران را به دنبال آورد و به عبارت دیگر اگر ریسک برآمده از نپرداختن وام، خصلتی نظاممند داشته باشد. آنگاه بسیاری از خانههای مسکونی که در رهن بانکها و سازمانهای مالی بوده است، برای فروش گذاشته خواهد شد. در نتیجه، با عرضهی گستردهی مسکن و کاهش تقاضا، بهای مستغلات چندان سقوط خواهد کرد که حتا بازپرداخت وامها نیز جبران نخواهد شد. به سخن دیگر، آنچه برای یک فرد و در فقدان خطر نظاممند از منظر محاسبهی اقتصادی هوشمندانه است، برای مجموعهیی از افراد و با وجود خطر نظاممند هوشمندانه نیست. بحران سرمایهی مالی موید صحت این حکم است. نرخ نازل بهرهی بانکی در سراسر دوران رونق خرید و فروش مسکن، یعنی از سال 2001 تا 2006، از سوی آلن گرینزپن دنبال شد. این سیاست، بایستهی رژیم انباشت تازه استوار بر ارزش سهام (accumulation actionnarial) است. زیرا افزایش بهای اوراق بهادار با پایین بودن نرخ بهره همراه است. پیش از حباب مسکن، در سالهای 2000-1995 همین نرخ نازل بهرهی بانکی زمینهی رونق سهام شرکتهای اینترنتی و خدماتی را فراهم آورد. در آن دوران بسیاری از آمریکاییان از بانکها وام میگرفتند تا آنرا به مصرف خرید و فروش اوراق بهادار در بازار بورس برسانند. پس از ترکیدن حباب اینترنتی، حباب مسکن پا گرفت و این بار شهروندان معمولی آمریکایی به خرید مسکن تشویق شدند. برانگیختن شهروندان آمریکایی به دریافت وام مسکن - حتا آنانکه توان مالی بازپرداخت آن را نداشتند - نیازمند بیمه شدن وامهای مزبور بود. این بیمهها به چه شیوهیی صورت گرفت؟ بیمهی وام بانکها به اشخاص از راه وارد شدن طرف سومی در داد و ستد انجام شده است، که به موجب آن وامهای ریسکدار (سابپرایمها) را بیمه کرده و در مقابل مبالغ ثابتی از بانکها گرفته است. به پشتوانهی همین بیمه، بانکهای سرمایهگذاری همچون جی.پ. مورگان توانستند از دفاتر حسابداری خود، ریسک بازپرداخت نشدن را بزدایند و اندوختههای ارزی خود را آزاد کنند. اینگونه بیمه را سی.دی.اس (CDS) یا (Credit Default Swaps) مینامند که همانا بیمهی اعتبارات دارای ریسک بالای پرداخت نشدن است. سی.دی. اس یکی از گونههای اوراق بهادار موسوم به سهام مسموم است که از مشتقات مالی ( financial derivatives) به شمار میآید. اینگونه محصول مالی، همهی وامهای ریسکدار را گرد میآورد. ارزش آنها را به قطعات کوچکتر پخش میکند و به فروش میرساند. رویکرد به این سیاست مالی مبتنی بر این پیش فرض است که گویا میتوان بدهیهایی را که با خطر نظاممند (ریسک سیستمیک) روبهرو هستند، به همان شیوهیی بیمه کرد که محصولات بدون ریسک سیستمیک را. سی.دی.اس برآیند فراگیر شدن روشهای کلاسیک بیمه دربارهی وامهای مشکوک است و از همین رو وارن بافت سرمایهدار بزرگ آمریکایی - عنوان "ابزار مالی برای کشتار گروهی" بر آن نهاده است. (مهرداد وهابی، 1387، صص،19-18)

به یک معنا مهمترین دلیل بحران سابپرایم بر ایجاد اعتبار کاذب مالی و به عبارت روشنتر ایجاد اعتبار صرفاً بر مبنا و اساس اعتبار شکل بسته است. چنین اعتباری بر پایهی سرمایهی موجود در بازار تولید نضج نگرفته است. این امر از یک جانب موید رقابت سرمایه در فرایند انباشت سرمایهی مالی و تناقضهای ذاتی نرخ سود سرمایههای مالی و آفتهای بدیهی اقتصاد کازینو است و از جانب دیگر معطوف یا برآیند سیاستی است که به موجب آن بخش عظیمی از مردم زحمتکش در جریان سفتهبازی و اوراق قرضهی پا درهوا، در معرض تهیدستسازی قرار میگیرند. به طور واقعی ریشهی بحران سابپرایم از آنجا تغذیه میشود که سرمایهداران بخش مالی در آمریکا یا هر جای دیگر جهان - که به شکلی مشخص در بانکهای وام رهنی زنجیرهیی فعالیت دارند به شیوههای گوناگون از جمله روشهای بینابینی ریسک مانند اعتبارات فرم بندی شده یا سرمایهگذاری پیشگیرانه مشهور به سیکوریتزاسیون و ایجاد پشتوانهی امنیتی برای سرمایهی مالی موجود وارد دست به دست کردن اعتبارات خود شدهاند. پدیدهیی که در اقتصاد بازار بورس ایران به "سفتهبازی" مشهور است.1 آنان این اعتبارات توخالی (حبابگونه) را به اعضا و متقاضیان بازار آزاد در نقاط مختلف جهان فروختهاند و خریداران نیز برای کسب سود بیشتر این اوراق اعتباری را به دیگران واگذاردهاند. چنین اوراقی در جهان پراکنده شده و دارندهگان آنها که ممکن است روسی، چینی، کرهیی، فنلاندی یا.... باشند - اگر بخواهند سفتهها را به اجرا بگذارند، در یک چشم به هم زدن فرجام کار به فروپاشی تمام عیار نظام سرمایهی مالی خواهد انجامید.2

 

پول بانکها چه شد؟

یک سوی بحران به تناقضهای درونی و ذاتی سرمایهداری برمیگردد و سوی دیگر آن به تضادهای کار ـ سرمایه متصل میشود. رقابت در نظام سرمایهداری در قالب تولید و بازتولید سرمایه امری گریزناپذیر و عینی است. دقیقاً در بخشی از چنین مناسباتی است (انباشت سرمایهی مالی غیرمولد که شامل ارزش اضافه نمیشود و صرفاً در جریان توزیع نقش میآفریند) که نقش ویرانگر سرمایهی موهوم به وضوح معلوم میشود. سرمایهی موهوم که از یک منظر باعث تشدید بحران مالی سرمایهداری نئولیبرال شده است نه فقط در فرایند گردش سرمایه و سرمایهی در گردش تاثیر مستقیم میگذارد بلکه در فراشد انباشت نیز به شدت موثر است. سرمایهی موهوم - چنانکه مارکس به درستی در مجلد سوم کاپیتال گفته است - صرفاً در جریان تولید و درگیری کار ـ سرمایه، سترون و مرده است. چرا که ارزش اضافه تنها در متن تولید کالا به صورت فربه شدن سرمایه شکل میبندد، حال آنکه در حوزهی توزیع و گردش، بزرگ شدن سرمایه به نرخ سود وابسته است. نقش سرمایهی مالی تا جایی که هستیاش به منبع اصلی انباشت سرمایهی مالی گره خورده، نقشی کم و بیش حاشیهیی است. ولی نباید از یاد برد، که چنین شکلی از سرمایه در روندگردش مستقل از منبع اصلی خود عمل میکند. و دقیقاً به همین دلیل است که مارکس آن را موهوم یا غیرحقیقی - اما واقعی - خوانده است. غیرحقیقی است، چون در حقیقت وجود ندارد. واقعی است چون بر جریان انباشت تاثیر واقعی میگذارد.

اینک بهتر میتوان به این سوال که "سرمایهها کجا رفتند" یا "پول بانکها چه شد" سیمای واقعی بخشید. پاسخ این است:

اعتبار بر اساس اعتبار، یعنی اینکه اصلاً پولی وجود نداشته است که به هوا رفته باشد!

تحلیل چیستیِ از میان رفتن این به اصطلاح میلیاردها دلار بانکی - که دولتها مجبور به جایگزینی آن از جیب مردم شدهاند در ارتباط مستقیم با مبحث بحران انباشت سرمایهی مالی و نحوهی توزیع و گردش این سرمایه امکانپذیر است. در بازار بورس به این نوع سرمایه اصطلاحاً حباب (bubble) گفته میشود و زمانیکه تیتر نخست همهی رسانههای معتبر جهانی از CNN و BBC تا اکونومیست و لوموند به "سوراخ شدن حبابها" اختصاص مییابد (تمام ماههای سال 2008) در واقع دلالت بر ورشکستهگی بازار بورس میکند.

طی دو دههی گذشته آنچه رونق سرمایهداری آمریکا تلقی شده کمترین اتکایی به اقتصاد واقعی، به تولید و ایجاد ارزش نداشته است، بلکه اساساً بر انباشت سرمایه از طریق سفتهبازی در بازار بورس و چنگ انداختن سرمایهی مالی بر بازار مسکن و افزایش مصنوعی و سرسامآور قیمت خانهها استوار بوده است. در تمام این مدت نرخ سود در عرصهی تولید به شدت پایین بوده و اقتصاد واقعی در رکود به سر میبرده است. اما این واقعیت از نظر طبقهی سرمایهدار اهمیتی نداشته است. چرا که با وجود رکود اقتصاد واقعی به هر حال بر ثروت شان افزوده میشده است. آنچه در این دوره بر ثروت طبقهی سرمایهدار میافزوده عموماً از محل خصوصی کردن خدمات عمومی و کاهش دستمزدهای واقعی تامین میگردیده است. به عبارت دیگر افزایش ثروت سرمایهداران در این دوره به سادهگی نتیجهی " توزیع ثروت رو به بالا" و اساساً "انباشت از طریق خلع ید" بوده است. آنچه شرایط اقتصادی و اجتماعی لازم برای چنین رونق کاذب و چنین ثروتاندوزی واقعی طبقهی سرمایهدار را آفرید، سیاستهای نئولیبرالییی بود که از سوی دولتهای بزرگ سرمایهداری به ویژه دولت آمریکا در سطح جهانی هر مقرراتی را که بر گسترش بازار محدودیت میگذاشت، کنار میزد و هر فعالیت اقتصادی قابل تصور را به بخش خصوصی میسپرد. سیر تطور سرمایهداری نئولیبرال از پیدایش تا فرسایش به روشنی نشان میدهد که کارکرد نظریههایی چون "اقتصاد غیرمادی" که قرار بود ثروتاندوزی کاپیتالیستی بدون افزایش تولید مادی را تحول نوین تاریخی جلوه دهد، چیزی جز خود فریبی جمعی طبقهی سرمایهدار نبوده است. این طنز تاریخ است که نئولیبرالیسم، که در مقطع بحران ساختاری نیمهی دههی 1970 به عنوان راهحل کاپیتالیستی جایگزین سیاستهای ناکارآی کینزی شد، پس از بسته شدن یک سیکل اقتصادی اکنون خود عامل شکل دهنده به بحران سرمایهداری شده است.3

قدر مسلم این است که سقوط بازار بورس، ورشکستهگی بانکهای رهنی و دود شدن همهی سودهای کاذب اقتصاد کازینویی، نتیجهی پویشهای مشخص انباشت سرمایهی مالی است. عوارض اولیهی چنین انباشتی در ماجرای ویرانگر سابپرایم به نابودی صدها هزار میلیارد دلار سرمایهی مالی در گردش و از دست رفتن دهها هزار باب مسکن مردم بدهکار انجامیده است. در سال 2008 گروه وسیعی از کارگران و اقشار متوسط جامعهی آمریکا در خانههایی زندهگی میکردند که قیمت واقعیشان کمتر از میزان وام باقی مانده بود. بنا به آمار رسمی فدرال رزرو تا ابتدای ماه اکتبر (2008) بیش از 5/1 میلیون صاحبخانه از پرداختهای قسطهای وام خود عاجز بودهاند. حتا اگر بدهی معوقهی مردم به بانکها از طریق دولت پرداخت شود باز هم رقم خانههای مصادره شده از سوی بانکها از مرز 5 میلیون باب تا سال 2010 خواهد گذشت. بن برنانکی (رییس وقت فدرال رزرو) به هنری پاولسون (وزیر خزانهداری دولت بوش) هشدار داده بود که این اقدامات دخالتگرانهی دولتی کافی نیست. جورج سوروس (= شوارتز) اقتصاددان ثروتمند آمریکایی در آخرین کتاب خود تحت عنوان:New Paradigm For Financial Markets ضمن حمایت از کومکهای دولت به بانکها مدعی شده:

بحران جاری صرفاً محصول ترکیدن یک بارهی حباب مسکن نیست، بلکه بزرگتر از بحرانهای مالی ادواری است که ما در طول زندهگی تجربه کردهایم. همهی آن بحرانها بخشی از آنچه من آن را حباب برتر مینامم هستند. یک فرایند انعکاسی بلند مدت در 25 سال گذشته کم و بیش رشد یافته است. این فرایند مشتمل است بر روند غالب گسترش اعتبارات و درک نادرست از بنیادگرایی بازار. (روزنامهی سرمایه، 1387، ص11)

جورج سوروس که در ایران به عنوان طراح انقلابهای به اصطلاح "مخملی" مشهور است - برای حل بحران بانکی سه راهحل ارایه داده است:

حل و فصل مشکل وامهای رهنی.

کاهش میزان به اجرا گذاشتن وثیقههای ملکی.

سرمایهگذاری مجدد در بانکها.

سوروس و استیگلیتز که به تعبیر خودشان با نسخهی نئوکینزی به مداوای بیمار در حال احتضار شتافتهاند چندان هم نادرست نمیگویند. بحران سابپرایمها یک شبه به وجود نیامده است. با این همه بحران مالی حکم مرگ نئولیبرالیسم را در تمام جهان صادر کرده است.

 


پینوشتها:

1. در سال 1998 روزانه یکونیم تریلیون دلار معامله انجام میگرفته که 98 درصد آن خصلت سفتهبازی داشته است. نظر به اینکه در همین سال تولید ناخالص داخلی جهان (GDP) رقمی حدود 130/638/ 29 تریلیون دلار بوده است میتوان نتیجه گرفت که در عرض فقط 20 روز، برابر با یک سال تولید ناخالص جهان معاملات دلالی صورت پذیرفته است. (www.lclark. edu/ ~ soan 370/global/ casino.)

2. اکونومیست در تاریخ 16 اکتبر 2008 با تاکید بر سقوط بازار بورس و تحلیل چگونهگی خصوصی شدن بانکها پس از کنار رفتن دولت فرانسوا میتران در فرانسه مقالهیی با این تیتر منتشر کرد: سرمایهداری زوزه میکشد. لوموند دیپلوماتیک ویژهنامهی اکتبر خود را به عنوان افول نئولیبرالیسم اختصاص داد و مقالات جامعی از ژاک دریدا و اریک هابسباوم به چاپ رساند.

3. در این زمینه بنگرید به مقالهیی از همین قلم تحت عنوان کینزیسم به جای نئولیبرالیسم، مندرج در: ماهنامهی اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، 1387، ش258-257.

 

منابع:

وهابی. مهرداد (1387) بحران مالی جهانی و شکست الگوی سرمایهداری نئولیبرال، ماهنامهی اطلاعات سیاسی اقتصادی؛ ش: 254-253

محمد قراگوزلو (1387) کینزیسم به جای نئولیبرالیسم [مقاله] ماهنامهی اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش: 258-257

 

- Marx Karl (1984) Capital, Laurence and Wishart, vol.3, London.