ده دسامبر روز جهانی دفاع از حقوق بشر

 

از نخستین مجموعه ی حقوق بورژوایی مصوبه در سال ۱۷۷۶ در ایالت ویرجینای آمریکا تا تصویب مجموعه حقوق شهروندی و انسانی انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ و بعدها اعلام منشور جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸، همواره از این مجموعه حقوق بعنوان ارزش‌هایی یاد میشود که تجزیه ناپذیر، ذاتی و جهانشمولند. ارزش‌هایی چون عدالت، برابری، مخالفت با تبعیض نژادی، تبعیض جنسیتی، قومی، مذهبی ووو. اما آنچه بر این مجموعه در جهان واقعیات رفته، روایتی دیگر و در اغلب کشورها روایتی تلخ و اسف بار بوده است. از سویی رعایت این قوانین در اغلب کشور های دمکراتیک سرمایه داری به بهبود وضعیت سیاسی و اقتصادی مردم کمک کرده است، اما از دیگرسو، دولت های سرمایه داری که خود امضا کننده ی این مجموعه قوانین اند، هر جا منافع طبقاتیشان به خطر افتاده تحت عناوینی چون مبارزه با تروریسم ، دفاع از دمکراسی ، حفظ صلح در جهان ، مبارزه با دولت های شرور و کمک‌ های بشر دوستانه آن‌ ها را زیر پا گذاشته و با برخوردی دوگانه اهمیت آن‌ها را فرو کاسته یا از بین برده اند.

در کشور ما اگر چه رژیم پهلوی منشور جهانی حقوق بشر را در سال ۱۳۲۷ امضا کرد و در سال ۱۳۵۴ متعهد به رعایت آن شد، اما استبداد حاکم، در عمل، هرگز این آزادی‌ها را به رسمیت نشناخت و حتی در اواخر سطنت خود همان احزاب خود ساخته را تعطیل و جو خفقان را هرچه بیشتر بر جامعه تحمیل کرد.

رژیم جمهوری اسلامی نه تنها هیچ حق مدنی و شهروندی را نپذیرفت بلکه از همان آغاز جنگ تمام عیاری را در تمامی عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و ملی به هدف پایمال کردن ابتدایی ترین حقوق و خواسته‌ های بر حق مردم آغاز کرد. خمینی که یک ماه پس از سقوط شاه، در پیامی رادیویی گفته بود: اختناق دفن شد و دیگر بر نمی گردد. شما آزادید، در جمهوری اسلامی همه آزادیها تأمین است. برای همه، برای زن، برای مرد، برای سفید، برای سیاه، برای همه ! ( ۱ ) هنوز چند ماهی از قدرت گیریش نگذشته بود که فرمان مبارزه با آزادی بیان و قلم، مدنیت و افکار آزادیخواهانه را صادر کرد و در فاصله ی کوتاهی شناسایی و دستگیری زندانیان سیاسی سابق، سرکوب سازمان های سیاسی، حمله به دانشگاه‌ ها، دستگیری های گسترده و کشتار دانشجویان پیشرو و فعال، تصفیه ی استادان مترقی ، حذف سیزده رشته ی درسی دانشگاهی، تعطیل دانشگاه‌ ها و تحمیل انقلاب ضد فرهنگی، برنامه ی اسلامیزه کردن دانشگاه‌ ها و توطئه ی ناموفق به دره افکندن بیست و یک شاعر و نویسنده که به ارمنستان دعوت شده بودند، آغاز شد. و پس از آن با ترور و قتل دگر اندیشان و مخالفین ادامه یافت. این قتل ها که به قتل های زنجیره ای معروف شد، از همان دهه ی شصت با قتل مخالفین سیاسی، اهل ادب و فرهنگ، دگر مذهبان و رهبران و مبارزین ملیت های تحت ستم، چه در داخل و چه در خارج ایران تا به امروز ادامه داشته است. قتل های زنجیره ای ابتدا با زجر کش کردن نویسندگان و شاعرانی چون سعیدی ی سیرجانی، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، داریوش فروهر و همسرش پروانه ی اسکندری آغاز و با کشتار دهها نویسنده، مترجم، شاعر، روزنامه‌ نگار و فعال سیاسی ادامه پیدا کرد. در عین حال، گسترش آن‌ ها به تصفیه های قومی و مذهبی و مرگ های مشکوک همچون مرگ اکبر محمدی، فعال دانشجویی در سال ۲۰۰۶ ( طبق گزارش دیده بان حقوق بشر ) و ترور ها ( ترور دکتر جمشید پرتووی، متخصص قلب ) و ادامه ی ترور های دولتی در داخل و خارج و یژگی فاشیستی و تمامیت خواهی رژیم را برملا ساخت.

رویکرد ضد بشری و نا انسانی رژیم جمهوری ی اسلامی به زنان، نیمی از جمعیت جامعه، هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد :

 

ترویج چند همسری، حجاب اجباری، قوانین ناعادلانه ی ارث، در ازاء کار یکسان، دستمزد نابرابر، شهادت ( ارزش شهادت دو زن برابر یک مرد )، ترویج فحشا تحت عنوان شرعی صیغه و تعیین قیمت رسمی و اعلان آن در زیارت گاه ها، دادن حق طلاق و سرپرستی فرزند به مرد، خرید و فروش دختران، تجاوز و تحقیر جنسی در زندان ها، سنگسار، تجاوز به دختران باکره قبل از اعدام، سهمیه بندی جنسیتی، زندانی کردن زنان با فرزندانشان، وادار کردن زنان به ارتباط جنسی با بازجویان و شکنجه گران در زندان ها، کشتار زنان چه در داخل زندان چه در خارج از آن ( کشتار ترانه ی موسوی، زهرا کاظمی، شیرین علم هولی، پروانه فروهر، ندا آقاسلطان، شبنم سهرابی، هاله سحابی، تنها معدودی از این قتل های تا کنون شناخته شده است )، بخشی از ستم و آپارتایدی است که بیش از سه دهه بر زنان کشور روا میشود.

رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی بی‌اعتنا به جنبش اجتماعی زنان و فشارهای بین‌المللی برای لغو مجازات سنگسار، در لایحه جدید مجازات اسلامی از سویی با حذف بخش مربوط به مجازات سنگسار تلاش دارد از فشار های بین الملی بر خود بکاهد و از دیگر سو، در قانون اساسی خود به قضات این اختیار را داده است که خود نوع مجازات ها را انتخاب کنند که همان مجازات های تا کنونی است: قطع دست، اعدام جوانان زیر ۱۸ سال، کور کردن، سنگسار و اعدام هم جنس گرایان در صورت ثابت شدن هم جنس گرایی آنها، پرتاب مجرم از بلندی و خراب کردن دیوار بر سر آن ها. ( طبق گزارش عفو بین الملل )

برخورد رژیم جمهوری اسلامی با ملیت های ساکن ایران از آغاز انکار کامل مبارزات حق طلبانه آن‌ها و ندیدن تبعیضاتی است که سده هاست بر آن‌ها اعمال شده و ملیت ها برای رفع آن‌ها هزار ها جان فدا کرده اند. لشگر کشی به کردستان و کشتار هزاران نفر از مردم بی‌ گناه طی بمب باران شهرها و دهات و برجای گذاشتن زمین سوخته، کشتار خلق عرب خوزستان، سر کوب مردم ترکمن صحرا و خلق سیستان و بلوچستان همگی تنها به این خاطر پیش برده شده است که این خلق ها حق خود مختاری و بسط و گسترش زبان و فرهنگ خود را خواسته اند. امروزه آن‌ها همچنان از تبعیضات گوناگون رنج می‌برند و حتی از حق آموزش و تحصیل به زبان مادری خود محرومند. در‌واقع رژیم از بدو حاکمیت خود، فرهنگی تک زبانی، تک مذهبی و تک فرهنگی را به همه ملیت ها تحمیل کرده است.

سرکوب پیروان مذاهب دیگر نیز بیش از سه دهه است که ادامه دارد. ده‌ ها بهایی تا کنون به بهانه‌های واهی ی جاسوسی برای بیگانگان اعدام شده یا همچنان در زندان بسر می برند. بهاییان نه حق تحصیل در دانشگاه را دارند و نه آزادی اجرای مراسم مذهبی خود را. برخورد رژیم با پیروان مذاهب دیگر نیز چندان تفاوتی ندارد.

در جامعه‌ای که از همان فردای سرکار آمدن جمهوری اسلامی نابسامانی و فساد چنان گسترش پیدا کرده است که رئیس دیوان عالی ی آن در خطبه نماز جمعه می گوید: جامعه اسلامی ما بسوی فساد بیشتر و بیشتر لغزش غیر قابل انکاری دارد. آقایان روحانیون به تجمل پرداخته اند و دنبال مال اندوزی رفته اند. رشوه و ارتشاء معرکه می‌کند و فساد سرتاسر کشور را گرفته است. در حال حاضر همان ریخت و پاشها و همان اسرا فکاری و همان دزدیها و همان خوشگذرانیها در حدی وسیع تر ادامه دارد. ( ۲ )

در جامعه‌ای که نظام قضایی ی خود را از تمام نظام های قضایی ی جهان جدا کرده است تا بتواند هر جنایتی را مرتکب شود و دادستان کل آن معتقد است که: هیچ حکومتی در دنیا نیست که همه مردم آن بروند داد گستری. اگر بخواهیم حکومت اسلامی بکنیم باید محاکم اختصاصی داشته باشیم که در آنجا میشو د مجرم را فوراً کشت. در جمهوری اسلامی محکمه اختصاصی همین دادگاه ها و داد سراهای انقلاب است. ( ۳ )

 

 

در جامعه‌ای که برای کشتن کودکان در همان سال اول انقلاب حاکم شرع این‌ گونه فَتوا داد: از نظر اسلام یک دختر ۹ ساله بالغ شمرده می‌شود و در صدور حکم اعدام او برای ما مانعی نیست. ( ۴ )

آیا در چنین جامعه‌ای میتوان از وجود حقوق بشر، حقوق مدنی یا شهروندی و دمکراتیک سخنی به میان آورد؟

سیر حیات ننگین جمهوری اسلامی پس از جریان انتخابات سال ۸۸ و دستگیری گسترده ی شرکت کنندگان در تظاهراتی قانونی و مسالمت آمیز ، کشتار و تجاوز به افرادی که از حق ابتدایی آزادی بیان خود می‌خواستند استفاده کنند و نارضایی ی خویش را از تقلبات انتخاباتی نشان دهند، تجاوزات گروهی به زنان، دستگیری های غیر قانونی و بی توجهی ی کامل به وضعیت کارگران، بیکاران، زنان و ملیت های گوناگون و صدها نمونه دیگر تجاوز به حقوق مدنی، شهر وندی و دمکراتیک آحاد مردم همگی مؤید بی‌اعتنایی رژیم به قوانین خود و منشورها و کنوانسیون های بین‌المللی است.

از این روست که : حق کار برای همه، حق مسکن، بیمه بی کاری و بازنشستگی برای همه، لغو اعدام، سنگسار، شکنجه، لغو همه ی قوانین ضد زن، قوانین تبعیض آمیز علیه ملیت ها و دگر مذهبان، آزادی‌های بی قید و شرط سیاسی، آزادی احزاب و تجمعات و پایه ریزی جامعه ی مدنی عرفی بمثابه حقوق ابتدایی و انسانی باید اساس برنامه ی همه ی افراد و نیروهای آزادیخواه و برابری طلب قرار گیرد.

در شرایطی که اکثریت مردم ما از حقوق پایه‌ای خود محرومند، مبارزه برای حقوق مدنی، حقوق شهروندی و دمکراتیک ضرورتی حیاتی است که بستر مناسبی را برای دستیابی به جامعه‌ ای فراهم می‌کند که حاکمیت اکثریت جامعه بر سرنوشت خویش را میسر خواهد ساخت.

 

 

تحریریه سایت

اول دسامبر ۲۰۱۱

 

زیر نویس ها

 

۱ ــ پیام رادیویی خمینی به ملت ــ ۲۷ فروردین ۱۳۵۸

۲ ـــ موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور، ۱۹ مرداد ۱۳۶۳ در خطبه ی نماز جمعه تبریز

۳ ـــ مصاحبه ی یوسف صانعی، دادستان کل کشور با روزنامه کیهان ۱۵ مرداد ۱۳۶۳

۴ ـــ محمد گیلانی، حاکم شرع دادگاه های مرکز، ۹ شهریور ۱۳۶۱ مصاحبه با روزنامه کیهان ۲۹ شهریور ۱۳۶۰