تزهایی درباره قانون کار

خوانشی تاریخی به بهانه اصلاحیه جدیدی که در دستور کار حکومت سرمایه است

مهتاب صدقی

 

1- اهمیت بررسی حقوق و قانون، جایگاه حقوق و نظامات حقوقی در جامعه و نسبتشان با بنیانهای قدرت سیاسی و ساختارهای اقتصادی چیست؟ ساختارهای حقوقی و شیوه اجرای آن در هر جامعهای ابزار سنجشی است که مناسبات واقعی اجتماعی خود را در هیئت قوانین و سیستمهای حقوقی نمودار می‌سازند و به‌ همین دلیل بسیاری از روابط و مناسبات واقعی در هاله ساختارهای حقوقی پنهان میمانند و به‌طور بلاواسطه قابل درك نیستند. چنانچه به جایگاه و کارکرد نظامهای حقوقی و کارویژه قوانین پی ببریم آنگاه متوجه میشویم که چگونه قانون کار مستقیماً با سوخت و سازهای درون ساختار اقتصادی مرتبط است، و چگونه از یک سو تحت تاثیر ساختارهای سیاسی-اقتصادی جوامع قرار دارد و از طرف دیگر به الزامات و صورتبندی تغییرات و دگرگونیهای اقتصادی-سیاسی پاسخ میدهد.

از این زاویه با بررسی تغییرات بنیادین رخ داده در قانون کار ایران همزمان ملزم هستیم که زمینههای سیاسی اقتصادی وقوع چنین تغییراتی را توضیح دهیم و از سوی دیگر، خود این بررسی و نتایج آن، مختصات قانون کار و سمت و سوی اصلاح و تعدیلهایی که در آن صورت میگیرد را به ما نشان میدهد. این که در هر برهه از تاریخ چرا و تحت تاثیر چه شرایط اقتصادی-سیاسی، اصلاح و دگرگونی این قوانین به درجات مختلف ضرورت پیدا کرده است، به درک روندها و درنظر گرفتن مجموعه تغییرات و سمتگیریهای وقایع در یک بسته و دستگاه معّین میانجامد.

کارکرد (فونکسیون) نظامات حقوقی ولو در سیستمهای سیاسی دیکتاتوری این است که تغییرات رخ داده و دستاندازیها به حق اقشار و طبقات مورد تعرّض قرار گرفته را توجیه نموده و حکومت را در انجام آن ذی حق جلوه دهد. اهمیت نظامات حقوقی تا به حدّی است که حتی سیستمهای دیکتاتوری از بهره بردن از آن بینیاز نیستند و علیرغم همه بیمحابا بودن و یکّهتازیشان دستگاههای حقوقی و توجیهات و لفافههای قانونی مورد نیاز خود را بر میسازند تا از قِبل آن بتوانند با مشروعیت بیشتری مطامع خویش را پی بگیرند.

 

2- در سیر روند تکوین سرمایهداری در ایران، در هر مقطع و بزنگاه تاریخی که تغییرات اقتصادی بنیادین در جهت استقرار و سرمایهدارانه کردن ساخت اقتصادی صورت گرفته است، شاهد بودهایم که قوانین و حقوق کار یکی از اولین حیطههایی بوده است که مورد تعرّض و دستکاری قرار گرفته است. اما اغلب این نکته از دید بسیاری از پژوهندگان تاریخ یا اقتصاد سیاسی دور مانده است و شاید هم نسبت به عرصههای دیگر همواره از اولویت کمتری برای پرداختن و بررسی برخوردار بوده است.

اما با بررسی سیر وقایع تاریخی و به ویژه با جزئینگری در روند استقرار حاکمیت سرمایه در ایران معاصر نمیتوانیم به سادگی از کنار روالهایی که به تکوین و اصلاح و تعدیل قوانین کار و نظام حقوقی ناظر بر آن منجر شده است، عبور نماییم. به ویژه این که اکنون این قانون کار و اصلاحیهای که در تلاطم مصوّب و اجرایی شدن است، مستقیماً با هستی و زندگی هفت ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر ايرانی و خانوادههاي آنها (به روایت حسابرسان سرمایه) گره خورده است.

قانون کار یکی از مهمترین عرصههای قانونی است که نقطه پیوند ساختارهای حقوقی، اقتصادی و سیاسی است و از این رو همواره مفاد و نحوه اجرای آن در مرکز تضادها و تعارضات طبقاتی قرار داشته و مورد مناقشه گروههای مختلف کارگری و کارفرمایی بوده است. قانون کار ایران بارها در مقاطع مختلف زمانی اصلاح شده و هم اینک نیز در بحبوحه دگرگونیهای سیاسی-اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی، در مرحلهای دیگر برای اصلاح قرار دارد.

اولین قانون کار ایران در سال ۱۳۲۵ توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. تصویب این قانون در نتیجه مبارزات پیگیر ۳ اتحادیه مهم کارگری در ایران بود که شورای متحده مرکزی اتحادیههای کارگران و زحمتکشان ایران را تاسیس کرده بودند. این قانون که شاید بتوان آن را مترّقیترین قانون کار ایران دانست و مفاد آن را باید در پرتو شریط سیاسی ویژه ایران در دهه بیست و موقعیت نیروهای سیاسی پیشرو در آن مقطع تاریخی، به ویژه حضور فراکسیون حزب توده در مجلس چهاردهم و تسلیم لایحه قانون کار به مجلس و نیز انتخاب سه عضو برجسته حزب توده در دولت ائتلافی قوام (و به ویژه کسب سمت وزیر پیشه و هنر و بازرگانی) ارزیابی نمود، هرگز به معنای دقیق کلمه اجرایی نشد و با اصلاحیه ای در سال 1328 مجدّد مورد تصویب مجلس قرار گرفت و حدود 10 سال به عنوان قانون کار مورد استفاده قرار گرفت. در سال ۱۳۳۷ نیز دولت منوچهر اقبال با مشاوره سازمان بینالمللی کار، قانون کار جدید را تصویب و به مجلس فرستاد. این قانون در ۲۶ اسفند ۱۳۳۷ تصویب و جایگزین قانون قبلی شد.

پس از انقلاب ۵۷ نیز اصلاح قانون کار یکی از خواستهای اصلی شوراها و جریانات مختلف کارگری و محلّ مناقشه و جدالشان با دولت بود زیرا آنان سهم قابل توجهی در وقوع انقلاب داشتند و حال پس از استقرار حکومت جدید دوباره بیحقوقی در لفافهای دیگر بر آنان تحمیل میشد. در این دوران پیشنویسهای متعددی پیشنهاد شد که با اعتراض کارگران، دولت آن را پس گرفت و همین امر باعث شد طی سالهای ۵۸ تا ۶۹ عملاً قانون کاری در ایران وجود نداشته باشد. در دوره سوم مجلس شورای اسلامی قانون کار جدید تصویب شد، گرچه شورای نگهبان به دلیل مغایرت بخشهایی از این قانون با احکام شرعی حاضر به تایید آن نشد اما نهایتا بررسی قانون کار در ۲۹ آبان ۱۳۶۹ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسید. قانون کار فعلی ایران نیز که در شُرُف اصلاحیه جدید است در همان چارچوب قانون کار مصوّب 1369 قرار دارد.

 

3- از بررسیها چنین نتیجه میتوان گرفت که ما دو اصلاحیه اساسی و بنیادین در قانون کار مدوّن ایران را شاهد بودهایم: یکی در 1337 و در دوران نخست وزیری منوچهراقبال اتفاق افتاده است و دیگری که در سال 1387 پیشنویساش تهیه شده و هنوز در تلاطم تصویب و اجرایی شدن است. هر دو این اصلاحیهها در راستای استقرار و تثبیت فرماسیون تولیدی سرمایهداری به وقوع پیوسته است. اولین اصلاحیه، در آستانه اصلاحات ارضی و به عنوان مقدمهای برای گسست از فئودالیسم در پی رکود اقتصادی اواخر دهه سی و اوایل دهه چهل شمسی و سپس رونق حاصل از درآمدهای نفتی تدارک دیده شده و دیگری نماد به ثمر رسیدن تلاش های 4 کابینه ماقبل احمدی نژاد با روی کار آمدن دولت نهم و محقق کردن بسیاری از برنامههای بورژوازی نزدیک به سه دهه پس از انقلاب 57 است.

به عبارت دیگر دو نقطه اوج در روند سرمایهدارانهسازی ایران قابل شناسایی است: نخست تلاشهای رژیم پهلوی دوم و آن چه به انقلاب سفید اشتهار یافت و دیگری، طرح تحول اقتصادی دولت نهم جمهوری اسلامی به عنوان تبلور مجموعه سیاستهای اقتصادی پساجنگی رژیم جمهوری اسلامی در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی و خاتمی. دو دوره انقلاب سفید و دولت نهم از منظر قانونیزه کردن روند سرمایهدارانهسازی و متجلّی کردن کاپیتالیسم با ارجاع به پشتوانه قانونی در قانون اساسی و نیز با اصلاح قوانین کار مشابهتهای قابل توجّهی با یکدیگر دارند.

همان طور که پیشتر هم آمد، اولین تعرّضات به قانون کار در سال 1337 در دوران نخست وزیری منوچهر اقبال اتفاق میافتد. دست بردن در قانون کار مصوّب 1328 که نسخه تصویب شده و اصلاح شده قانون کار 1325 است و با جرح و تعدیلهایی در سال 1328 به تصویب مجلس شورای ملّی رسیده، حدود یک دهه بعد، در سال 1337 دچار تغییرات شگرفی میشود که مشخصاً در راستای دگرگونیها در ساختار اقتصادی در اواخر دهه سی قابل بررسی است که نهایتاً به انقلاب سفید انجامیده است. این واقعه از آن جهت اساسی است که در واقع تلاشی است جدّی برای محقّق کردن کاپیتالیسم در ایران که با رفراندوم سال 41 مشهور به انقلاب سفید متجلّی شد و بایستی آن را نقطه اوج پروژهای دانست که از دهه سی کلید آن خورده بود. پروژهای که ادامه منطقی و تکملهای بود بر مدرنیزاسیون و صنعتیسازی که رضا شاه تا سال 1320 و سقوط از اریکه قدرت پی گرفته بود.

 

4- برای فهم پس زمینه وقوع تغییرات در قانون کار و در توضیح شرایط اقتصادی-سیاسی هر دو دوره نام برده که تلاش برای تثبیت فرماسیون سرمایهداری در بسترهای مختلف طی آن به وقوع پیوسته است، بررسی اجمالی این زمینههای اقتصادی-سیاسی خالی از فایده نیست:

دوره اول:

در دهه 1330 تغییرات شگرفی در اقتصاد ایران رخ داد که زمینههای گسست سرمایهدارانه از فئودالیسم به مثابه شیوه تولید غالب در ایران را فراهم نمود. درآمدهای رو به رشد نفت یکی از مهمترین فاکتورهایی بود که در این امر دخیل بود. ایران به چهارمین تولید کننده نفت و دومین صادرکننده بزرگ آن تبدیل شده بود و از دیگر سو، بر اساس موافقتنامه 1954/1333 کنسرسیوم نفت، سهم ایران از درآمدهای نفتی نیز به 50 درصد رسید؛ در فاصله سالهای 1333 تا 1355 درآمد نفتی ایران بیش از 55 میلیارد دلار بود.

اصلاحات ارضی محور انقلاب سفید محمدرضا پهلوی بود که اندیشه تکمیل و گسترش تغیر فرماسیون تولیدی را در ادامه تلاشهای پدرش رضاشاه در سر میپرورانید. بسیاری از تاریخنگاران و اندیشهورزان حول وقایع تاریخی و توالی حوادث این دوره تاریخی، متّفقالقول بر این عقیده هستند که مقدمات اصلاحات ارضی در سال چهل و در دوران نخستوزیری علی امینی، مقارن با دوران ریاست جمهوری جان.اف.کندی و تحت فشار امریکا برای صورت دادن به چنین اصلاحاتی به وقوع پیوست. اما آنچه نگارنده در این نوشتار میخواهد بر آن تاکید نماید این است که اتفاقاً بر خلاف این انگاره که فاقد سندیت تاریخی است، روند این تغییرات از نقطه دیگر و مقطعی دیگر کلید خورده است. نکته جالب این جاست که چهرههای سرشناسی از نیکی آر.کدی و ایرواند آبراهامیان تا امثال علی امینی و تاریخنگاران رسمی جمهوری اسلامی همگی با زاویههای دید مختلف و از منظرهای سیاسی متفاوت در این زمینه با هم هماهنگ هستند و عامدانه یا سهوی، از نقطه دقیق حرکت این تغییرات شروع نمیکنند. مساله اساسی این است که وقوع چنین تغییراتی و دست زدن به چنین اصلاحاتی برای رژیم پهلوی اجتنابناپذیر بود و بیش از آن که تحت تاثیر یک جانبه روابط رژیم پهلوی با امریکا باشد، در الزامات سرمایهداری، هم در بعد داخلی و هم در پیوستگیاش با سیستم جهانی سرمایه ریشه دارد. از این رو در سال ۱۳۳۸ خورشیدی برابر با ۱۹۵۹ محمدرضا پهلوی دست به اصلاحات اجتماعی-اقتصادی زد و بر این اساس از منوچهر اقبال نخست‌وزیر وقت خواست که پیش‌نویس لایحه اصلاحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده کند.

این در حالی است که اغلب متون تاریخی بر وقوع این اصلاحات در دوران امینی تاکید میکنند و چنین تغییرات مهمی در قانون کار مصوّب 1328 را از یاد میبرند. بیشک تصویب قانون کار جدید در سال 1337 زمینه حقوقی برای وقوع تغییراتی بود که با اصلاحات ارضی، گسترش دیوانسالاری و انقلاب صنعتی کوچک (که به مدد درآمدهای گزاف نفت، حجم بالای سرمایهگذاریهای خارجی و وجود بانکهای مختلط حاصل شده بود) محقّق می گردید.

از سوی دیگر، پس از کودتای 28 مرداد 1332، جنبش کارگری و سازمانها و تشکلهای طبقاتی کارگران، آنچنان به ضعف گراییده بودند که هیچ مقاومت سازمانیافتهای در مقابل تغییرات قانون کار، دگرگونیهای هانتینگتونی در عرصه سیاسی و تبعات آن بر زندگی طبقه کارگر نمیتوانست صورت پذیرد. عدهای از سازماندهندگان کارگری در جریان وقایع بعد از کودتا اعدام شدند، سایر رهبران کارگری یا زندانی شدند و یا به تبعید اجباری رفتند، بیش از 3000 تن از اعضا و سازماندهندگان اتحادیههای کارگری زندانی شدند تا این که علناً از عقایدشان دست کشیدند. شورای متحده بار دیگر منحل شد و همه اعضایش قلع و قمع شدند و از آن پس، تمام کارخانههای دولتی تحت مدیریت افسران نظامی بازنشسته قرار گرفت. پلیس مخفی (ساواک) تشکیل شد و در تمام کارخانهها نمایندگان تامالاختیاری گمارد که مستقیماً بر اتحادیه کارگری دولتی نظارت داشتند. این وضعیت آشفته و سرکوب شده طبقه کارگر تا سالهای پایانی رژیم پهلوی که منتهی به انقلاب 57 شد ادامه داشت.

مجموعه این عوامل، یعنی الزامات سرمایه در دو گستره داخلی و جهانی از یک سو، و فقدان طبقه کارگر متشکّل و سازمان یافته از مقطع کودتای 28 مرداد به بعد عملاً اصلاح قانون کار به نفع استقرار و حاکمیت بلامنازع سرمایه را میسّر نمود.

دوره دوم:

پس از انقلاب 57 و شروع جنگ ایران و عراق آن چه که عملاً وجود داشت نوعی اقتصاد جنگی بود که با کاهش قيمت نفت و تقليل حجم سرمايه‌گذاری و منابع ارزی به وجود آمد و افزايش فشار اقتصادی و وضعيت بد معيشتی مردم را به همراه داشت. رکود اقتصادی شدید که از حدود سال 1365 آغاز گردید به اضافه افزايش جمعيت از جمله دلایل اقتصادی بودند که نهایتاً در خاتمه یافتن جنگ موثر بودند و این باعث شد تا دولت ديگر قادر به تامين نيازهای جنگ، معيشت مردم، وارد کردن منابع غذايي و صنعتی مورد نياز غیره نباشد و نياز ضروری‌ای به منابع ارزی خارجی پيدا کند. در این دوران همانطور که پیشتر آمد عملاً هیچ قانون کاری وجود ندارد که بر وضعیت نابسامان و ویژه اقتصادی دلالت کند.

اقتصاد جنگی بعد از آتش بس می بایست آرام آرام پایان بگیرد و در اين راستا اکبر هاشمی رفسنجانی در 23 دی 1368 در نماز جمعه تهران اولين نشانه‌های تغييرات بنيادی را آشکار نمود. وی اعلام کرد که: سرمايه خارجی ذاتا شر نيست و می‌تواند در طرح‌های توليدی به نفع جامعه باشد. ما برای اخذ چنين منابع ارزی‌ای نياز بود تا بورژوازی ايران و حاکميت جمهوری اسلامی، شرايط ملزوم اخذ وام‌‌های بين‌المللی را نيز بپذيرند. آنان به درستی دريافته بودند که برای حفظ و بقای سياسی ناگزيرند تا پايه‌های خود را محکم نمايند و تعامل با بازارهای جهانی سرمايه‌داری را سرلوحه کار خويش قرار دهند. در جهت تحقق چنين الزاماتی در سال 69 نمايندگان بانک جهانی و صندوق بين‌المللی پول وارد تهران شدند و پس از ديدار با مقامات ايرانی در گزارش نهايي خويش اعلام کردند که: مقامات ايرانی عزم خود را برای حرکت به سوی تعديل اقتصادی کلان کشور، فراهم آوردن نقش قوی‌تر برای بخش خصوصی و حذف تدريجی قيد و بندهای اقتصادی ابراز کردند.

در اين راستا جمهوری اسلامی موظف بود تا با حذف تدريجی يارانهها، آزادسازی قيمتها، خصوصی‌سازی موسسات اقتصادی در دست دولت، شناور کردن نرخ ارز، کاهش نقش دولت در اقتصاد، فعاليت مطمئن و آزاد بخش خصوصی، آزادسازی روند حرکتی سرمايه داخلی و بين‌المللی از قيد و بندهای دست و پا گير، برابری سرمايه‌داران در برابر قدرت، پرهيز دولت از دخالت سياسی در اقتصاد و در جهت پيوستن به سيستم جهانی اقتصاد و رعايت دستورالعمل‌های نهادهای متبوع آن حرکت نمايد. قانون کار نوین نیز به مثابه یکی از ملزومات تغییرات جدید حاصله در محور اقتصادی، پس از گذشت یک دهه از انقلاب 57 در این مقطع نگاشته شد.

از سوی ديگر بحران سياسی منطقه‌ای باعث بروز بحران در بازارهای نفت و افزايش قيمت نفت گرديد به طوری که درآمد جمهوری اسلامی از فروش نفت به يکباره افزايش چشمگيری يافته و همين امر موجب رونق نسبی در وضعيت اقتصادی کشور نسبت به سالهای گذشته گرديد و اجازه پيشبرد برخی سياست‌های مد نظر بانک جهانی و صندوق بين‌المللی پول را به جمهوری اسلامی داد.

چنين شرايطی زمينه اجرای برخی اقدامات اوليه را فراهم آورد تا جايي که در سال 1370 دولت تصميم خود را به خصوصیسازی بيش از 400 موسسه اقتصادی اعلام نمود، در سال 1372، نرخ ارز شناور گرديد و همزمان نخستین اصلاحیه بر قانون کار مصوّب سال 1369 صورت گرفت. از جمله مهمترین تغییرات اعمال شده در این قانون ممنوعیت هر گونه تظاهرات کارگری بود که در سال ۱۳۷۲ تصویب شد. آن سال تورم بیش از ۵۰٪ در کشور به تظاهراتهای گستردهای در چهاردانگه تهران و مشهد منتهی شد که به شدت سرکوب گردید.

رونق نسبی اقتصادی نسبت به زمان جنگ در اثر دريافت وامهای بينالمللی، افزايش قيمت نفت و باعث گرديد تا بورژوازی شرايط را برای تغييری اساسی به سمت‌ و سويي که از زمان اصلاحات ارضی در رويا می‌پروراند، مناسب يابد. اين تغيير در حقيقت حرکت به سمتی بود که نه تنها گردش سرمايه و هژمونی کامل بورژوازی را تسهيل می‌نمود و سودآوری سرمايه را تضمين میکرد بلکه در راستای نياز حياتی سرمايه و سياستهای کلی بورژوازی برای پيوستن به بازار جهانی، اقتصاد آزاد و نهادهای متبوع آن همچون WTO بود.

روی کار آمدن دولت اصلاحات در حقيقت آغاز کليد خوردن جدی و پيگير پروژه خصوصی‌سازی، کاهش نقش دولت در اقتصاد، تامين نظرات نهادهای بينالمللی اقتصاد و غیره بود؛ دولت اصلاحات در حقيقت تجلی سياسی آرزوی اقتصادی بورژوازی ايران بود؛ دولت اصلاحات در حقيقت هموار کننده راه ورود سرمايه‌های خارجی و شرکت‌های فراملی به اقتصاد ايران و هضم شدن اين اقتصاد در بازار جهانی به عنوان يک بازار مصرف و تامين کننده مواد اوليه اقتصاد جهانی بود. جنبش اصلاحات سياسی نتيجه ناگزير فشارهای روند حرکت جهانی سرمايه بر جمهوری اسلامی برای پيوستن به بازارهای جهانی و گسترش مناسبات سرمايهدارانه طبق الگوها و الزامات سرمايه بود. اما احمدی نژاد کسی بود که بیش از سران اصلاحات در پیادهسازی طرحهای صندوق بینالمللی پول و سازمان تجارت جهانی موفق بود. او در واقع کسی بود که مجموعه تلاشهای کابینههای پیش از خود را به ثمر رساند و مجموعه برنامهها و طرحهای کاغذی را اجرایی نمود. احمدی نژاد کسی بود که با اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها از سوی رئیس صندوق بینالمللی پول مورد تقدیر قرار گرفت. این البته بدیهی است که هرکس دیگری غیر از احمدی نژاد، اگر برای منصب ریاست جمهوری برگزیده میشد نیز، بر اساس همین منطق که طی دههها و در هر دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی دنبال شده، به این رویه ادامه میداد. بدیلهای دیگر احمدی نژاد در دور نهم ریاست جمهوری، از جمله میرحسین موسوی نیز بارها بر اجرای اصل 44 و پیگیری روند خصوصیسازیها تاکیده نموده و بیشک در جایگاه رئیس دولت از پیش بردن این پروسه رویگردان نمیبوده است. بررسی انضمامی روندهای سیاسی-اقتصادی به ما اجازه هیچ شکلی از اسطورهپردازی و افسانه سازی از نیروهای سیاسی را نمیدهد.

5- کارفرمایان و کارگران در تمام سالهای پس از تصویب قانون کار از سال 1328 به این سوی مدام در تلاش بودهاند که قانون کار را به نفع خود اصلاح نموده و تغییر دهند. در واقع جنگ طبقاتی جاری یکی از واضحترین نمودهای خود را همواره بر سر تغییر قوانین کار داشته است؛ گرچه این تلاشها اغلب در جهت منافع کارفرمایان بوده‌است و با سرکوب سازمان یافته کارگران هرگز اصلاحیهای به نفع وضعیت معیشتی کارگران به وقوع نپیوسته است و در بهترین حالت جنبه بازدارنده داشته و از تصویب برخی قوانین ضدّ کارگر (ولو به صورت مقطعی) جلوگیری کرده است. اکنون نیز اصلاحیه قانون کار باجی است که رژیم جمهوری اسلامی به ستونهای سرمایهداری جهانی از جمله بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و سازمان تجارت جهانی میدهد، و تنها هدفی که از قِبَل آن دنبال میشود، تسهیل سیّالیت سرمایه است.

پیشتر گفته شد که قانون كار مصوّب 1337 توسط منوچهر اقبال با مشاوره سازمان بینالمللی کار، تصویب و روانه مجلس گردید. این قانون در 26 اسفند 1337 در دو مجلس شورای ملّی و سنا تصویب و تا دو سال به صورت آزمایشی جایگزین قانون قبلی شد. اما با اصلاحاتی که بعدها در آن به عمل آمد به مدت 32 سال بر روابط کار و کارگر در ایران حاکم بود و در سال 69 قانون کار اصلاح شده جدید توسط شورای مصلحت نظام به ریاست هاشمی رفسنجانی مصوّب گردید. در غیاب تشکلهای مستقل کارگری، بسیاری از حقوق به دست آمده کارگران در مقررات سابق در این قانون به دست فراموشی سپرده شد. نکته مهم قانون کار مصوّب 1337 ماده 33 آن بود که به موجب آن کارفرما مجاز بود به طور یک جانبه با اخطار کتبی 15 روزه کارگر دائم را اخراج نماید. از دیگر موارد محذوف در این قانون میتوان به حق اعتصاب یا بیمه بیکاری و تقلیل سن شروع به کار و ایام استراحت زنان باردار اشاره کرد.

یکی دیگر از موارد تعرضاتی که در قانون کار اصلاحی 1337 و نیز قانون کار فعلی به حقوق کارگران صورت گرفته است، در مورد مرخصی سالیانه کارگر است. برابر ماده 15قانون كار، هر كارگر به ازاء دوازده ماه كار حق دوازده روز مرخصی با دریافت مزد خواهد داشت در مورد كارگران كمتر از 16سال مرخصی با استفاده از مزد هیجده روز در ازاء دوازده ماه كارخواهد بود.

بدین ترتیب برای همه كارگران بیشتر از 16سال تمام مدت مرخصی استحقاقی قانونی به ازاء یكسال خدمت و كار 12روز است. این مدت با توجه به مصوبات سازمان بینالمللی كار و حقوق كشورهای صنعتی 16روز است. علاوه برآن در اولین قانون كارایران مصوب سال1325 مدت مرخصی سالیانه 15روز معین شده بود و قوانین بعدی (1328، سال1327 و نیز قانون فعلی كار) آن را تقلیل دادند. پیشتر هم آمد که یکی از موارد مهم اصلاحی که در سال ۱۳۷۲ تصویب شد، ممنوعیت هرگونه اعتصاب و تظاهرات کارگری است که یک عقب گرد تاریخی نسبت به قانون 1328 محسوب میگردد.

از سال 69 و تصویب قانون کار جدید به این سو، همواره تلاشها و پیشنهاداتی از سوی جناحهای مختلف رژیم اسلامی و تشکل‌های کارفرمایی ایران جهت اصلاح قانون برای بازتر کردن دست کارفرمایان صورت گرفته‌است. از جمله مجلس پنجم که اکثریت آن در اختیار جناح راست بود، کارگاههای کمتر از ۱۰ نفر را از شمول قانون کار بطور کامل خارج کرد. با این اصلاحیه صدهزار نفر از کارگران در سراسر کشور از امکان بیمه درمانی و بازنشستگی و غیره محروم شدند.

با اجرای طرحی که دولت احمدی نژاد در سال ۱۳۸۷ با نام تحول اقتصادی اعلام کرد، با حذف یارانهها و پرداخت نقدی بخشی از آن به بخش‌هایی از جامعه، ماده ۴۱ قانون کار که طی آن شورای عالی کار هر ساله حداقل حقوق کارگران را تعیین می‌کند نیز لغو خواهد شد و کارفرمایان در پرداخت حقوق کاملا آزاد خواهند بود.

 

6- قانون کار جدید چه میکند؟

در آخرین ماههای باقی مانده از عمر مجلس هشتم، نانمایندگان ضدّکارگر در پارلمان مشغول بررسی و تایید نهایی پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار هستند. این پیش‌نویس که دو سال پیش از تصویب قانون پنج ساله پنجم توسعه تدوین شده است، تغییراتی در قانون کار در نظر گرفته است که بسیار بحثبرانگیز است و حتی با مخالفت بسیاری از چهرهها و مقامات رژیم مواجه شده است. حامیان این اصلاحیه در توجیه این تغییرات به شرایط اقتصادی کشور اشاره میکنند. حساسیت این اصلاحیه تا بدانجاست که بررسی آن پشت درهای بسته صورت گرفته است و به صورت قطره چکانی طی ماهها به دست نمایندگان و فعالین کارگری رسیده است.

تغییرات اصلاحیه قانون کار را می‌توان در دو دسته اصلی جای داد: دسته نخست موضوعاتی چون دستمزد، عیدی، پاداش و افزایش بهرهوری را در بر میگیرد و دسته دوم روی اخراج کارگران و قراردادهای سفیدامضا و امثال آن متمرکز است.

نماینده کارگران در هیاتهای حل اختلاف چنین میگوید که قرار است با اصلاح این 28 ماده ۵۵ درصد از مواد قانون کار به نفع دولت اجرایی میشود.. این یعنی با تایید و تصویب پیشنویس فعلی قانون کار عملاً ۹۹ درصد از کارگران امنیت شغلی خود را از دست خواهند داد. ضمن این اصلاحیه، بیست و هشت بند از مفاد قانون کار تغییر کرده و تمام مزایای کارگران در این ۲۸ ماده قطع شده است. از جمله این که میخواهند دستمزد کارگران را مانند دوران جنگ هشت ساله ثابت نگهدارند. بیشک تحریمها و تنگناهای اقتصادی که رژیم در سطح منطقهای و بینالمللی با آن دست و پنجه نرم میکند در این تصمیمسازیها نقش موثر و ویژهای دارد.

از دیگر مواردی که در این اصلاحیه لحاظ شده میتوان به کاهش مرخصی استحقاقی کارگرانی که مشغول کارهای سخت و زیان‌آور هستند، از پنج هفته به ۲۴ روز اشاره کرد و نیز این که دستمزد کار در روز جمعه و روزهای تعطیل را نیز که با ۴۰درصد افزایش باید پرداخت شود، حذف کرده‌اند. حذف الزام نظر نماینده کارگران هر واحد در مورد اخراج کارگران، حذف مرخصی استحقاقی کارگران در هنگام فوت بستگان درجه یک و کاهش ضریب افزایش دست مزد کارگران در کارهای شیفتی و نوبت کاری نیز مورد دیگری است که قابل ذکر است.

مورد دوم میزان عیدی پایان سال کارگران است. بر اساس مصوبه سال ۱۳۷۰ مجلس، هر سال باید به کارگران مبلغی به‌عنوان عیدی پرداخت شود که کمتر از دو برابر حقوق ماهیانه‌ کارگران نباشد و از سه برابر حقوق ماهیانه‌شان هم تجاوز نکند. بر طبق اصلاحیه جدید مانند آنچه در تعیین حداقل حقوق کارگران اتفاق میافتد، عیدی کارگران را نیز شورای عالی کار تعیین می‌کند. بنا بر این عیدی نیز با توجه شرایط اقتصادی کشور پرداخت می‌شود. یعنی عملاً دیگر چنین مبلغی به کارگران تعلق نمیگیرد. این در واقع ماده ۱۶ پیشنویس اصلاحیه است. مورد دیگر ماده‌ ۱۹ پیشنویس است. بر اساس ماده ۴۷ قانون کار به کارگران بر اساس افزایش تولید، پاداش تعلق میگرفت. این تبدیل پرداخت پاداش افزایش تولید را نیز در ماده‌ ۱۹ تبدیل به قرارداد افزایش بهرهوری کار کرده‌اند. یعنی اگر تولید هم بالا رود، چون بهره‌وری کار افزایشی نداشته است، می‌تواند این افزایش تولید هم از بین برود.

نکته قابل توجه دیگر این است که بر طبق پیشنویس اصلاحیه دستمزد کارگران موقت 10 درصد بیشتر تعیین شده است. در واقع نرخ دستمزد کارگران موقت با کارگران دائمی تغییر میکند که در واقع تبلیغ کار موقت در برابر کار دائم است. ظاهر ماجرا چنین است که کارگران موقّت از نظر مالی حقوق ۱۰درصدی بیشتری دارد، ولی عملاً این کارگران از هیچ یک از خدمات و مزایای اجتماعی نظیر بیمه بازنشستگی، خدمات بیمه درمانی و...برخوردار نیستند و آن چه در مورد کارگران موقت روشن است این است که این کارگران از هیچ امنیت شغلی برخوردار نیستند و به دلخواه کارفرما و بنا بر هر دلیلی کارشان می‌تواند خاتمه پیدا کند و بیکار شوند و در دوران بی‌کاری هم از هیچگونه تأمین اجتماعی برخوردار نباشد. اصلاحیه ماده‌ چهار در پیش‌نویس و اصلاحیه ماده‌ ۱۰ هر دو به مبحث خاتمه قرارداد کار سه بند اضافه میکنند و بر اساس آن، در پی کاهش تولید و شرایط اقتصادی کارخانه، کارفرما می‌تواند کارگران را به‌طور کلی یا بخشی از کار اخراج کند. یا در ماده ۲۷ مسئله تخلفات کارگران در کمیته‌ انضباطی مطرح می‌شود و به کمیته انضباطی نقش بسیار مهم و موثری می‌دهد که بتواند به راحتی کارگران را اخراج کند.

بیش از 60 درصد از کارگران پیمانی زیر خط فقر زندگی می‌کنند. مقامات جمهوری اسلامی نرخ خط فقر را در بین جامعه کارگری کشور ۸۰۰ هزار تومان اعلام کرده و خاطرنشان میسازند که ۸۰ درصد از کارگران قراردادی زیر ۴۰۰ هزار تومان دست مزد دریافت میکنند. به ادعای این مقامات تعداد کارگران پیمانی بیش از ۸۰ درصد از جمعیت کلّ کارگران ایران است و به بیان دیگر، ۸۰ درصد کارگران ایران از حداقل دست مزد ماهانه هم برخوردار نیستند و زیر خط فقر زندگی میکنند. رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی میگوید اجرای قانون هدفمندی یارانهها یکی از عللی است که کارگران را در تامین معیشت خود با مشکلات عدیدهای مواجه کرده است. به گفته وی در حال حاضر نرخ اقلام خوراکی سبد هزینه خانوار کارگری بر مبنای ۶۰۰ هزار تومان محاسبه شده است و بانک مرکزی در محاسبه اقلام خوراکی مصرفی خانواده‌های کارگری به این نتیجه رسیده که یک خانواده چهار نفره، به طور متوسط، بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه هزینه دارد.

در کنار آنچه مختصراً بدان اشاره شد باید به سکوت مطلق این پیشنویس در قبال مساله کارفرمایانی که مسبب عدم پرداخت حقوق به کارگران یا تأخیر در پرداخت آن هستند، حق تشکلهای مستقل کارگری و همچنین حق اعتصاب جمعی اشاره نمود که پیشتر در اصلاحیه سال 72 ممنوعیت آن اعلام شده بود.

در هر حال به نظر میرسد که با توجه به حساسیت موضوع، این اصلاحیه به عمر مجلس هشتم نرسد و این البته فرصت مناسبی را در اختیار تشکلهای کارگری و تشکلهای فعالین کارگری قرار میدهد که بتوانند با استفاده از زمانی که در انتقال بینالمجالس ایجاد میشود، برای منجسم کردن و متحّد کردن طبقه کارگر حول اعتراض به تغییرات قانون کار و زایل شدن مطلق حقوق اکثریت قریب به اتفاق کارگران، بیش از همیشه بکوشند/.

*****

 

پ.ن: اصلاحیه قانون کاری که در جریان است، تا مدتها پشت درهای بسته مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اما اخیراً بی سر و صدا و به صورت محدود مواد پیشنهادی و پیشنویس دولت برای اصلاح قانون کار از سوی خبرگزاری فارس و مهر منتشر شده است. به نقل از این خبرگزاریها، مواد ارائه شده توسط وزارت تعاون کار و رفاه هماکنون غیر قابل استناد و اجرای آن، بسته به تأیید نهایی میان اعضای شورای عالی کار و تصویب مجلس شورای اسلامی است. لینک دریافت اصلاحیه پیشنهادی منتشر شده از این پیشنویس را برای مراجعه و اطلاعات بیشتر ضمیمه میکنیم.

http://irmeta.com/meta/index.php?topic=8403.0

در نگارش این نوشتار از منابع زیر استفاده شده است:

 

 طبقه و کار در ايران، سهراب بهداد و فرهاد نعمانی، نشر آگاه

 تاریخ ایران مدرن، ایرواند آبراهامیان، نشر نی

 نقض حقوق بنیادین کار در ایران، ایرج مصداقی، نشر آلفابت ماکسیما

 دولت و حکومت در ایران، شاپور رواسانی، نشر شمع

 ایران: دیکتاتوری و توسعه، فرد هالیدی، نشر علم

 مقالاتی در جامعه شناسی سیاسی ایران، ایرواند آبراهامیان، نشر شیرازه

 خاطرات علی امینی، ویرایش حبیب لاجوردی، طرح تاریخ شفاهی ایران، مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد

 ریشه های انقلاب ایران، نیکی.آر.کدی، نشر قلم

 حقوق کار، عزت الله عراقی، نشر سمت

*****