گزارشی از عرصه مبارزه

کارگران و انقلاب 25 ژانویه مصر

جوئل بنین

برگردان: نسرین ابراهیمی

 

یکی از وقایعی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، تشکیل فدراسیون مستقل اتحادیه ها یا ( ای. اف. آی. تی. یو) در "انقلاب 25 ژانویه" است که مصریها آنرا خیزش مردمی میخوانند، انقلابی که رئیس جمهور حسنی مبارک را بر کنار کرد. موجودیت این فدراسیون در کنفرانس مطبوعاتی در 30 ژانویه در میدان آزادی قاهره مرکز جنبش مردمی- اعلام شد.1 پیشتر اتحادیه های مستقل کارگران اداره مالیات بر املاک، تکنیسین های بهداشت و درمان و معلمان، که در سال 2008 تاسیس شده بودند، فدراسیون جدیدی را بوجود آوردند که 8.5 میلیون عضو کانون بازنشستگان نیز به آن پیوسته بود که به تازگی همچون سندیکای حرفهای به رسمیت شناخته شده بود، به علاوه نمایندگانی از بخش منسوجات، دارو، مواد شیمیائی، آهن، فولاد و نیز کارگران بخش وسایل نقلیه و خودرو در بخشهای صنعتی در قاهره، هلوان، محلا الکبرا، دهم رمضان، و شهر سادات به آن پیوستند. فدراسیون مستقل اتحادیه ها یکی از اولین ارگانهائی بود که از خیزش مردمی سر برآورد، و با آماج کارگران پس از 28 ژانویه پیوند داشت، که به صراحت میتوان آن را یک جنبش انقلابی به شمار آورد. تشکلهای کارگری غیر دولتی (ان. جی. او) ها و اتحادیه گراها، چندین سال برای ایجاد اتحادیه های مستقل بحث کرده بودند که چنین تشکلی ضروری است چرا که، فدراسیون اتحادیه ها (ای. تی. یو. اف) از زمان تاسیس خود در سال 1957، به یک نهاد دولتی تبدیل شده بود. و وظیفه آن به جای به حرکت در آوردن کارگران برای بهبود شرایط کار یا استانداردهای زندگی، همواره کنترل آنان بوده است.

فدراسیون اتحادیه ها (ای. تی. یو. اف) از انحصار قانونی تشکیل اتحادیه در مصر برخوردار است، که با مصوبه لایحه قانونی اتحادیه ها در سال 1976 و قانون یکپارچه کار در سال 2003 تضمین میشد. تمام سطوح سازمانی کمیته های اتحادیه ها، بایستی به یکی از بیست و چهار بخش ملی اتحادیه های عمومی وابسته بوده و همه این اتحادیه های عمومی، می بایست به فدراسیون اتحادیه ها (ای تی یو اف) وابسته باشند. روسای اتحادیه های عمومی، هیئت اجرائی/مدیره فدراسیون اتحادیه ها (ای. تی. یو. اف) را تعیین میکنند، که تا قبل از انتقال مبارک، تقریبأ همه آنها از اعضای حزب دموکراتیک ملی حاکم بودند، و برخی از آنها نیز در موقعیت رهبری قرار داشتند.

اولین تلاش قابل توجه برای ایجاد اتحادیه های مستقل از سال 1957 در ریسندگی میسر و شرکت بافندگی (قزال المحله) در مرکز دلتای شهر محله ال کبرا بود. قزال المحله، اولین کارخانه ریسندگی مکانیزه و بافندگی در مصر و یکی از اولین شرکتهائی بود که به وسیله رژیم جمال عبدالناصر با شروع سوسیالیسم عربی ملی شد. این بزرگترین سرمایه گذاری بخش دولتی مصر به شمار میرفت، که حدود بیست و دو هزار کارگر را استخدام کرده، در نتیجه قزال المحله از اهمیت عملی و نمادین عظیمی برخوردار است؛ و بسیار در معرض دید قرار دارد.

پس از اعتصاب موفقیت آمیز در دسامبر 2006 یکی از عمده ترین حرکات سیاسی کارگری در دهه گذشته - حدودأ سیزده هزار کارگر طوماری را امضا کردند و فراخوانی برای استیضاح کمیته محلی اتحادیه شان و تشکیل اتحادیه مستقل دادند. کمیته های محلی پس از تقلبات سراسری در انتخابات اتحادیه ها در نوامبر 2006 به قدرت رسیدند. نه رژیم و نه فدراسیون اتحادیه ها (ای. تی. یو. اف) نمیتوانست این خواست را قبول کند، برای اینکه هدف از تقلب در انتخابات، تثبیت موقعیت وفاداران رژیم در کمیته های محلی، در یکی از حساس ترین سرمایه گذاریهای کشور بود. با این وجود به منظور خاتمه اعتصاب، رژیم مجبور به برکناری مقامات رسمی اتحادیه، و مذاکره با کمیته اعتصابی کارگران میشود که توسط آنها انتخاب شده بود. استفاده از سرکوب شدید علیه کارگران قزال المحله همانگونه که مکررأ در سالهای1980 و 1990 اتفاق افتاد، ممکن بود که برنامه رژیم مبارک برای تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی را بر هم بزند. در عوض رژیم، ترکیبی از سرکوب و ایجاد شکاف در کمیته اعتصابی و خنثی کردن خواست اتحادیه مستقل را در پیش گرفت.

در سال 1991 رهبری فدراسیون اتحادیه ها (ای. تی. یو. اف)، به برنامه تجدید ساختار و ثبات اقتصادی نئولیبرالی ( ای. آر. اس. ای. پی) مصر تمکین کرد که با امضای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی رسیده بود. در نتیجه فدراسیون اتحادیه ها، با سرمایه و رژیم بر علیه منافع کارگران دست به همکاری زد که به طور ظاهری و صوری آنها را نمایندگی میکرد. این فدراسیون در جولای 2004 هیچ مخالفتی علیه راه اندازی پروژهی" بازرگانان دولتی " به رهبری نخست وزیر، احمد نظیف نکرد. تعهد نظیف، شتاب بخشیدن به تغییر نئولیبرالی در اقتصاد مصر و فروش بخشهای دولتی بود. در کابینه او وزارتخانه های اقتصادی به دکترا و مدیران اجرائی شرکتهای بزرگ واگذار شد؛ وزیر جهانگردی، خود از سرمایه گذاران آن بخش بود؛ وزیر ساختمان نیز، یک بساز و بفروش املاک و مستغلات بود و غیره. تصادفی نبود که آنها دوستان صمیمی کمال مبارک، پسر فرد اول مصر بودند. اینها اعضای کابینه ای بودند که حسنی مبارک روزهای قبل از عزیمت خود آنها را برکنار کرد. با وجود کاهش تعداد کارگران بخش دولتی به علت اجرای طرح نئولیبرالی تجدید ساختار (ای. آر. اس. ای. پی)، ای. تی. یو. اف یا فدراسیون اتحادیه ها تلاشی جدی برای متشکل کردن کارگران در بخش خصوصی نکرد که به لحاظ کمی گسترش یافته بودند. فدراسیون با پشتکاری ویژه ای از نزدیک شدن به چند منطقه اجتناب کرد از جمله: منطقه اقتصادی ویژه که برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاسیس شده بود، و نیز مناطق صنعتی واجد شرایط، در صورتی که 10.5 در صد ارزش افزوده آن از منابع اسرائیلی تامین میشد، محصولات آن از معافیت گمرکی و سهمیه بندی آزاد، به ایالات متحده برخوردار میشدند.

کارگران با تشدید بلافاصله تعداد اعتصابات، تحصن، و سایر فعالتهای جمعی، که از سال 1998 روند رو به بالائی داشته، با اندکی کاهش، در 2003-2002 به دلیل رکود (جدول 1 را ببینید) به دولت نظیف پاسخ دادند. در سالهای 1989- 1984 و در اواسط 1990 ، 25 تا 80 اقدام کارگری در سال، توسط کارگران وجود داشت.2 از 1998 تا 2003 بطور متوسط 118 حرکت کارگری در سال دیده شده است. در 2004 ، 266 اقدام جمعی دو برابر بیشتر از متوسط سالهای 2003-1998 - بالای هفتاد در صد ( 190 ) از حرکات جمعی ای که در آن سال اتفاق افتاد پس از زمام داری دولت نظیف در ژوئیه بود.

 

جدول یک اقدامات جمعی وتعداد کارگران درگیر،

سال اعتصاب تحصن دیگر حرکات جمعی تعداد کارگران

درگیر

1998 114

1999 164

2000 135

2001 115

2002 96

2003 86

2004 266 346 386

2005 202 175 141

2006 222 **222 088 198

2007 614 *( +756 ) **692 838 464

2008 609 **447 423 541

2009 432 *(+007) **478

2010 371 * (+484)

در مجموع 426 3 ( + 949 3 )

 

* ال. سی. اچ. آر (کانون زمینی برای حقوق بشر)، تعدادی از اقدامات (طومار، تظاهرات، سپس اعتصاب) حول مسائل مورد مشاجره در محل کار را همچون یک اقدام در نظر گرفته است. ارقام بزرگتر در پرانتز (در صورت دسترسی ) هر اقدام جداگانه شمرده میشود.

** ارقام مطابق با داده های اومال مصر، 2009، خالد علی عمر، عادیل ویلیام، و محمود ال یونسی، (قاهره، 2010 ).

جنبش تا قبل از 2007، تقریبأ همه بخشهای صنعتی، خدمات عمومی و کارمندان دولت را در بر میگرفت. دکترها، پروفسورهای دانشگاه، معلمان ، مدیران مدرسه، و سایر حرفه ایها به آن پیوستند. از 1998 تا 2010 ، بیش از دو میلیون کارگر در حداقل 3400 اعتصاب و دیگر اقدامات جمعی شرکت کردند که به غیر از جنگ استقلال الجزیره (1962- 1954 ) بزرگترین جنبش اجتماعی شش دهه در دنیای عرب بود. این اقدامات جمعی تا حد زیادی از تهدید یا ازدست دادن واقعی مشاغل یا منافع اجتماعی ای برخاسته بودند که پس از خصوصی کردن شرکتهای بخش دولتی، کاهش دستمزدها، تاخیر یا نپرداختن پاداشها، یا نپرداختن پرداختهای تشویقی و دیگر مکملهای دستمزد صورت می گرفت که برای ارتقاء دستمزد به سطحی که بتواند بقا را حفظ کند.

از اواسط 2004 اقدامات جمعی کارگران به شدت افزایش یافت، و به نظر میرسید که مشخصات آن نسبت به موج اعتصابات 1980 و اوایل1990 رزمندهتر است و افزایش محسوسی را نشان میدهد، برخلاف تصرف کارخانه ها که با تداوم تولید همراه بود، تعداد بیشتری اعتصابات [توقف تولید] و در عین حال با زمان طولانی تری رخ داد، و حتی چند اعتصاب به بیش از سه ماه3 ادامه یافت. از 1970 تا 1990، اقدامات جمعی در میان کارگران بخش دولتی متمرکز شد که به دنبال حفظ دستآوردهایی بودند که در سوسیالیسم عربی ایجاد شده بود. از سال 2004 بسیاری از کارگران بخش خصوصی در اقدامات جمعی در گیر شدند. در سال 2009، سی و هفت در صد تمام فعالیتهای جمعی در بخش خصوصی بود، در 2010 این رقم به چهل و شش در صد رسید.4

جنبش کارگری، سه روز پیش از اعتصاب برنامه ریزی شده برای 6 آپریل 2008 ، هنگامیکه پرسنل امنیتی دولتی، مجتمع غزال ال محله را اشغال کردند، شکست فاحشی را متحمل شدند. هدف اعتصاب ترویج و ترفیع کمپین برای حداقل دستمزد پایه ای ماهانه، 1200 پوند مصری (حدود 215 دلار) بود؛ البته خواسته های محلی هم وجود داشت. چندین عضو کمیته اعتصاب، به دلیل مجموعه ای از اجبار و همکاری، پذیرفتند که از اعتصاب صرف نظر کنند. با این وجود در بعد از ظهر 6 آپریل 2008 جمعیت بزرگی از زنان و کودکان در میدان اصلی المحله تجمع کرده و بر علیه افزایش قیمت مواد خوراکی تظاهرات کردند. که به وسیله اوباش رژیم سنگ باران شدند برخوردی مشابه با تظاهرکنندگان در میدان آزادی در دوم فوریه 2011 صورت گرفت.

اعتصاب 6 آپریل (که جنبش جوانان 6 آپریل، نام خود را از آن الهام گرفت) خنثی گردید. چند تظاهرات در همبستگی در قاهره و در چندین دانشگاه، در آن روز تنها کمی بیشتر از چندین هزار نفر بود. با این وجود، تظاهرات در محلا ال کبرا بایستی علامت هشداری به رژیم داده باشد. تظاهر کنندگان پوستر بزرگ حسنی مبارک را پاره و زیر پاهای خود لگد مال کردند، بیانی از تحقیر، که به روشنی نشان میداد که آنها مبارک را همچون مانعی میدیدند در به دست آوردن پایه ای ترین خواستهای اقتصادی - حتی در عرضه نان که در بهار آن سال کمبود آن وجود به چشم میخورد.

بدین ترتیب، سالها پیش از "انقلاب 25 ژانویه" جنبش اجتماعی کارگران، خانواده ها و همسایه هایشان حضور خود را اعلام کرده بودند. کارگران با اعتصابات و سایر اقدامات جمعی دستآوردهای اقتصادی قابل توجهی به دست آورده بودند، و درسهای مهمی برای بسیاری از مصریها در بر داشت: تا پیش از این افکار عمومی، در گیر شدن در اقدامات جمعی را همچون باختن در بازی در نظر میگرفت، از نظر آنها تنها فعالان متعهد طبقه متوسط، مستثنی بودند و میتوانستند به چیزی نائل شوند.

با این وجود، جنبش کارگران در مصر، از کاستیهای جدی برخوردار بود. مهم ترین آنها غیبت اتحادیه های سراسری یا منطقه ای یا چهارچوب سیاسی سازمانی به جز تقاضای وسیعأ پذیرفته شده برای یک دستمزد پایه ای سراسری 1200 پوند مصری با برنامه ای متحد بود. دو سازمان غیر دولتی (ان .جی. اوهای ) پیشتاز با جهت گیری کارگری در سال 2000 ، یکی، کانون اتحادیه ها و خدمات کارگری (سی. تی. یو. دبلیو. اس) و دیگری کمیته هماهنگی برای اتحادیه ها و حقوق کارگران و آزادی بود. کانون مصریها در سال 2010 به این دو تشکل، برای احقاق حقوق اقتصادی و اجتماعی (ای. سی. ای. اس. آر ) پیوست. اقدام افتتاح عمومی کانون مصریها برای حقوق اقتصادی و اجتماعی (ای. سی. ای. اس. آر ) طرح شکایتی در دادگاه از بالا بود. وکلای خستگی ناپذیر کارگری و خالد علی عمر، مدیر کانون (ای. سی. ای. اس. آر )، نمایندگی یکی از کارگران آسیاب غلات در جنوب قاهره ، به نام نجی رشید را به عهده گرفتند ، وی دولت را به دلیل کوتاهی در تضمین حداقل دستمزد کافی، مورد تعقیب قانونی قرار داده بود. رشید پیروز شد و دادگاه به دولت دستور داد که حداقل دستمزد "عادلانه" را مقرر دارد. شورای ملی بر دستمزدها به طور عجولانه حداقل دستمزد ماهانه را از 108.50 پوند مصری (حدود 19دلار ) به 400 پوند (حدود 27 دلار ) افزایش داد. به دلیل اینکه شورای ملی بر دستمزدها( ان. سی. دبلیو) توضیح در مورد چگونگی رسیدن به این رقم را رد کرد ( به احتمال زیاد توضیحی وجود نداشت )، قضیه تحت عنوان صدور حکم باقی ماند.

از میان سه( ان. جی. او )، کانون اتحادیه ها و خدمات کارگری ( سی. تی. یو. دبلیو. اس)، پا برجاترین آنها به شمار میرود. هماهنگ کننده عمومی آن، کمال عباس، با موسسات اروپائی و فدراسیونهای اتحادیه ها، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه ها و ای. اف. ال- سی. آی. او ( فدراسیون کار آمریکا و کنگره سازمانهای صنعتی) رابطه ایجاد کرده است. اما هیچکدام از این سه (ان. جی. او)، ظرفیت هدایت جنبش کارگری در مقیاس سراسری را نداشتند. تا فرا رسیدن " انقلاب 25 ژانویه" ، عباس معتقد بود که مصر برای ایجاد آلترناتیو سراسری در مقابل (ای. تی. یو. اف ) فدراسیون کارگری،آماده نیست.

عباس هیچ گرایشی "حتی گفتگو در رابطه با یک دهه عروج ناگهانی کارگران"، و اقدام جمعی آنان ، همچون یک حرکت اجتماعی از خود بروز نمیداد؛ برای اینکه این اقدامات به وسیله شبکه های غیر رسمی در کارخانه های شهرها، و بدون هماهنگی سراسری سازماندهی میشد.6 بعضی اوقات کارگران حمایت اعضای مخالف کمیته های محلی اتحادیه را دریافت میکردند. اما در کلاه برداری گسترده انتخابات 2006، نیروهای امنیتی دولتی، خودسرانه مانع از شرکت اغلب مخالفان در اداره اتحادیه ها شدند. در نتیجه کارگران شورشی با موانع بزرگ و دشمنان متعددی: کارفرماهایشان، اتحادیه ای که اسمأ از آنها حمایت میکرد (اگر اصلا یکی وجود داشت)، نیروهای انتظامی و وزارت نیروی انسانی و مهاجرت، روبرو شدند.

هنگامی که در سالهای 2005-2004 و 2008-2006 در قاهره زندگی میکردم، روزنامه نگاران غربی که به طور معمول "بنیاد گرائی اسلامی، عدم وجود روند صلح و اصلاحات اقتصادی را بعنوان مساله اصلی در مصر میدیدند" مداومأ از تحول کارگران از مبارزه برای "نان و کره" به خواستهای"سیاسی" میپرسیدند. این پرسش اساسأ وارد شدن جنبش کارگری به سیاست را اشتباه درک میکرد. در رژیم دیکتاتوری شبیه مصر دوره مبارک، ظرفیت سازماندادن تعداد وسیعی از تودهی مردم برای انجام هر چیزی، چالشی بالقوه برای رژیم محسوب میشود. کارگران کمیته اعتصاب را انتخاب کردند و مباحثه بر سر پذیرش شرایط اعتصاب، یکی از دموکراتیک ترین فعالیت های عمومی دوره مبارک بود.

دراعتصاب سپتامبر 2007 در غزال المحله، ال عطار، عضو کمیته اعتصاب در تجمع کارگران اظهار داشت که حقوق" سیاسی و اقتصادی" کارگران از هم جدا ناشدنی است. کار به خودی خود سیاست است. آن چیزی را که اکنون ما شاهد هستیم، تا حد امکان دموکراتیک است."7 ال عطار، مثل کمال عباس و دیگران، جنبش کارگران را همچون مکان رشدی حقیقی برای دموکراسی از پائین میدانست، چیزی که (ان. جی. او ) ها به وسیله متخصصان طبقه متوسط هدایت میکنند، یا احزاب بی ثمر مخالفی که در بازیهای پارلمانی رژیم شرکت میکنند، هرگز نمیتوانند انجام دهند.

به علاوه این جنبش آزمایشگاهی برای دموکراسی ارائه میکرد، جنبش کارگری سال 2000 موفقیتهای قابل توجهی را به ثبت رساند. دو اتحادیه مستقل تاسیس شدند. در دسامبر 2007 کارگران حسابرس مالیات براملاک و مستغلات اعتصاب کرده و خیابان مقابل وزارت مالیه را برای ده روز اشغال کردند. آنها پیروزی خیره کننده ای را کسب کردند 325 در صد افزایش دستمزد. پس از این موفقیت، رهبران اعتصاب از این نیروی شتاب برای سازمان دادن اتحادیه مستقل، که در دسامبر 2008 علنأ اعلان شد، استفاده کردند. قبل از اینکه جمعیتی سر ریز شود که کل ساختمان سندیکای روزنامه کارگران در قاهره را پر کرده بود، کمال ابو عطا مسئول شورای موسس، که اعضای از هر یک از بیست و نه فرمانداری مصر را شامل میشد، اعلام کرد که اتحادیه مستقل عمومی کارگران حسابرس اداره مالیات بر املاک و مستغلات حدود 30،000 نفر از 55،000 از کارگران این اداره را نمایندگی میکند. با وجود مخالفت شدید فدراسیون کارگران مصر(ای. تی. یو. اف)، اتحادیه جدید به وسیله وزارت نیروی انسانی و مهاجرت در آپریل 2009 مورد شناسائی قرار گرفت .

در 29 دسامبر 2010 اتحادیه مستقل تکنسین های خدمات درمانی تاسیس شد. تشکل اتحادیه مستقل معلمان در بهار 2009 شروع و هم چنین قبل از آخر 2010 به ثمر نشست.

کارگران در " انقلاب 25 ژانویه " از همان ابتدا به عنوان فرد، نه کارگر متشکل شرکت داشتند. در فوریه 9 کمال عباس دیدگاه" نان و کره" که وی در دهه پیش بر آن اصرار میورزید را رها کرد، کارگران را به اعتصاب برای بیرون راندن مبارک فرا خواند. هزاران کارگر در سوئز، اسماعیلیه، هلوان، کفر الزیات، شهر سادات، و قاهره، بخش پائینتر مصر به این فراخوان پاسخ مثبت دادند. کارگران دولتی حمل و نقل عمومی قاهره اعتصاب کرده و عزم خود را برای تشکیل اتحادیه مستقل اعلان داشتند. این اعتصاب که اقتصاد را فلج کرد، به احتمال زیاد، بزرگترین ملاحظه فرماندهان نظامی بود که تصمیم بگیرند حسنی مبارک رئیس جمهور را برکنار کنند. با وجود دعوت مکرر شورای عالی نیروهای نظامی برای صلح کارگری و تهدیدش در شکستن اعتصاب، کارگران بر اعتصاب پافشاری کرده و پس از رفتن مبارک تظاهرات کردند. (و تا نوشتن این نوشته در ژوئن 2011 ادامه دارد) آنها فرصت را برای دنبال کردن خواسته های اقتصادی و پیش بردن دستور کار برای عدالت اجتماعی، فراتر از خواسته های جوانان فیس بوک برای دموکراسی لیبرال و فراتر از درک بسیار محدود نظامی از تغییر، غنیمت شمردند.

در 19 فوریه، چهل رهبر کارگری، به فدراسیون مستقل مصر پیوستند. اتحادیه ها اطلاعیه ای را صادر کردند، که از انقلاب استقبال کردند و خواسته هایشان از جمله حق تشکیل اتحادیه مستقل، حق اعتصاب، و انحلال فدراسیون کارگری (ای. تی. یو. اف)، یکی از مهمترین سمبلهای فساد رژیم از بین رفته را اعلان نمودند. مهمتر از هر چیز، آنها اظهار داشتند که "اگر این انقلاب به توزیع عادلانه ثروت هدایت نشود، به هیچ نمی ارزد. آزادی، بدون آزادی اجتماعی کامل نیست. برخورداری از حق برای رای دادن، طبیعتأ بستگی دارد که از حق یک قرص نان برخوردار باشید ".8

یک دهه مبارزه در رابطه با مسائل اقتصادی اتحادیه ها و شرکت آشکار در "انقلاب 25 ژانویه" در فعالان کارگری، اعتماد به نفس برای اعلان خواسته های سیاسی را تقویت کرد. در دوم مارس، رهبران فدراسیون مستقل اتحادیه ها ( ای. اف. آی. تی. یو) کنفرانسی را تحت عنوان " کارگران از انقلاب چه میخواهند" برگزار کردند. یکی از خواسته های کلیدی شان در طی دو هفته برآورده شد. شورای عالی نیروهای نظامی، در ابتدا اسماعیل ابراهیم فتحی، خزانه دار فدراسیون اتحادیه ها ( ای. تی. یو. اف) را به عنوان وزیر جدید نیروی انسانی و مهاجرت انتخاب کرد. اتحادیه گرایان مستقل به شدت این انتخاب را رد کردند و آنرا همچون نسخه پاکسازی شده رژیم سابق دانستند. و به جایش احمد حسن ال بورائی، پروفسور قانون کار در دانشگاه قاهره را پیشنهاد کردند که برای چندین سال از پلورالیسم اتحادیه ها دفاع میکرد. فتحی کنار گذاشته شد، و ال بورائی جایگزین آن شد. ال بورائی، بی درنگ اعلام کرد که وزارتخانه پیش نویس/ قانون جدید اتحادیه ها را بر مبنای توصیه های کانون اتحادیه ها و خدمات کارگری (سی. تی. یو. دبلیو. اس) آماده میکند.9

کنفدراسیون بین المللی اتحادیه ها (آی. تی. یو. سی)، به سرعت به طور فعال پس از تاسیس اتحادیه های مستقل در مصر در سال 2006 شروع به حمایت از آنها کرد. این کنفدراسیون در رابطه با چندین مسئله کارگری، قابل توجه ترین آنها بستن دفاتر کانون اتحادیه ها و خدمات کارگری (سی. تی. یو .دبلیو. اس) در آوریل 2007 بود، که چندین نامه اعتراضی برای رئیس جمهور مبارک فرستادند. این اتحادیه (سی. تی. یو. دبلیو. اس) دوباره باز شد و برای اولین بار در ژوئن 2008 قانونأ بعنوان ان. جی. او به ثبت رسید. بلافاصله پس از آن، فدراسیون مستقل اتحادیه ها (ای. اف. آی. تی. یو)، ارگانی موسس برای سازماندهی کنگره را برگزید، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه ها ( آی. تی. یو. سی) نمایندگانی را برای اعلان همبستگی به مصر فرستاد.10 در 14 و 15 مارس 2011، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه ها (آی. تی. یو. سی)، اتاق کاری تحت عنوان "ساختن تشکل اتحادیه ای دموکراتیک و مستقل در مصر دیدگاه ها و اهداف" را سازمان داد، کنفدراسیون (آی. تی. یو. سی) همچنین، برنامه اش برای باز کردن دفتر در قاهره را اعلان کرد.

اتحادیه ها که به وسیله روحیه جدید دخالت گری سیاسی که در طی قیام مردمی، شکل گرفت، توانمند شده اند، به طور ساده بر وزیر نیروی انسانی و مهاجرت که خود انتخابش کرده بودند، متکی نشدند، ارگان بنیاد گذار فدراسیون مستقل اتحادیه ها (ای. اف. آی. تی. یو)، و کانون اتحادیه ها و خدمات کارگری( سی. تی. یو. دبلیو. اس)، دو یادداشت به وزارتخانه با انتقادات مشروح از قانون اتحادیه های 1960 و خواسته های بلافاصله و مشخص را ارائه دادند.11

در نهم مارس، ژنرالها قویأ نشان دادند که زمان آن فرا رسیده که با پراکنده کردن تظاهر کنندگانی که در میدان تحریر به عنوان سمبل هوشیاری باقی ماندند، به فرآیند انقلاب خاتمه دهند. حدود هزارنفر از مردم به وسیله اوباش چماق، لوله و سنگ به دست مورد حمله قرار گرفتند در دوم فوریه نیز تظاهر کنندگان رفتار مشابهی را از رژیم مبارک دریافت کردند. ارتش برای یکساعت کنار ایستاد و سپس شروع به دستگیری تظاهرکنندگان کرد. تشکلهای بین المللی حقوق بشری گزارش دادند که بازداشت شدگان در موزه مصر در بخش جنوبی میدان تحریر، کتک خورده و مورد شکنجه قرار گرفتند.12 عفو بین الملل گزارش داد که ارتش "آزمایش باکره گی" را بر روی هجده تظاهر کننده زن انجام داد، بعدأ این اتهام بوسیله یک ژنرال ناشناس تایید شد. 13

ارتش برای خاتمه دادن سریع به روند انقلابی، با انتصاب کمیته ای با وظیفه تغییر بند مشخص قانون اساسی 1971 و به رفراندم گذاشتن تغییرات پیشنهادی در 19 مارس 2011 ماهرانه عمل کرد. کانون اتحادیه ها و خدمات کارگری (سی. تی. یو. دبلیو. اس) و فدراسیون مستقل اتحادیه ها (ای. آی. تی. یو. اف) با ائتلاف زنان، "ائتلاف جوانان انقلابی" ، که بیشتر از دیگر جریانات سیاسی به استثنای اخوان المسلمین" - به" انقلاب 25 ژانویه" پیوستند، فرا خوان برای دادن رای "نه" به رفراندم را دادند. تغییرات پیشنهادی اساسأ با روش انتخاباتی برخورد میکرد. و سایر قوانین غیر دموکراتیک 1971 را که قدرت را در ریاست جمهوری متمرکز میکرد، دست نخورده باقی میگذاشت. تغییرات پیشنهادی با 77.2 در صد آرا در آزادترین انتخابات در شصت سال گذشته در مصر و با دو برابر میزان مشارکت در انتخابات تحت رژیم حسنی مبارک، تصویب شد. رای "آری" نسبت بسیار بالاتری در مناطق روستائی داشت تا مناطق شهری و بر عکس در مناطق شهری رای" نه " بالا بود.

این مسئله هم تجلی قوت و توانائی و هم ضعف جنبش کارگری است. حتی با وجود وضعیت جنینی تشکل کارگران، به نظر میرسد که بزرگترین و بهترین راه بسیج عناصر از نیروهای چپ، یک ائتلاف انقلابی باشد که تلاشهای ارتش را برای محدود کردن دستآوردهای قیام مردمی و ادامه استفاده از شیوه های بی اعتبار رژیم سابق، مثل شکنجه و بازداشت بدون محاکمه را به چالش طلبد. اما نه جنبش کارگران و نه نیروی وسیعتر چپ و روشنفکران لیبرال، از ظرفیت یک بسیج ملی /سراسری مردمی انتخاباتی برخوردار نبودند.

در نتیجه، انتخاباتی که قرار است در سپتامبر 2011 برگزار شود، به نفع آن نیروهائی خواهد بود که در مقیاس ملی از پیش سازماندهی شده اند- اخوان المسلمین و حزب دموکراتیک ملی (یا هر اسم دیگری که برخود بگذارد). این احتمالأ به پارلمانی محافظه کارانه تر از آنچه که انقلابیون 25 ژانویه امیدش را داشتند منجر می شود. در میان موضوعاتی که مطرح است این است که تا چه حد کارگران موفق به وادار کردن یا فشار آوردن به ژنرالها خواهند شد و پارلمان جدید برنامه آنها را تا چه حد در دستور قرار میدهد (1) آیا ارتش تهدیدش را به استفاده از زور برای پراکنده کردن اعتصاب، که هیچ نشانه ای از افت آن دیده نمیشود به اجرا در میآورد،(2 ) آیا حداقل دستمزد تا حدی که بالای خط فقر باشد افزایش مییابد؛ و (3) آیا فدراسیون اتحادیه ها( ای. تی. یو. اف )به خواست کانون اتحادیه ها و خدمات کارگری (سی. تی. یو. دبلیو. اس) و فدراسیون مستقل اتحادیه ها (ای اف آی تی یو) منحل خواهد شد؟

 

 

یاداشتها

 

1- مرکز اتحادیه و خدمات کارگری، مطلب مطبوعاتی، 30 ژانویه2011

http://www.unionbook.org/profiles/blogs/egypt-new-trade-union, accessed February 1, 2011.

2 - عمر ال شفیعی،" کارگران ، اتحادیه ها، و دولت در مصر 1989-1984 "، روزنامه های مربوط به علوم اجتماعی در قاهره 18 (1985): نیولا کریستین پرت، میراث دولت کورپراتیستی : پاسخ کارگران را به لیبرالیسم اقتصادی در مصر توضیح میدهد، 43-1 ( دورکام انگلیس، 1998).

3 - پرت، میراث دولت کورپراتیستی ، 55-53 ؛ مصطفی ال باسیونی و عمر سعید، ریات ال ایدراب فی میسر: 2007 ، حراکا ً علمیه جدیدا ( قاهره، 2007)، 19،15،13 .

4 محاسبات بر پایه جدول مشروح در جوئل بی نین،" جنبش اجتماعی کارگران در حاشیه نظم نئولیبرالی جهانی، مصر 2009-2004"، در جنبش اجتماعی، بسیج، و رقابت در خاور میانه و شمال آفریقا، اد جوئل بی نین و ... ( استانفرد کانادا 2011).

5- از آنجائی که در سال 1984 سی و پنج پوند در هر ماه مقرر شد، این شامل افزایش هزینه زندگی نیز میشود.

6- دیدگاهها در راه اندازی مبارزه برای حقوق کارگران در مصر( واشنگتن دی سی، 2010)، اهدائیه بنیاد کارنگی برای صلح بین الملل، واشنگتن، دی سی ، 16 فوریه 2010.

7- لیام استاک و مارام مازن " خواستهای قابل توجه کارگران محله از دولت. تحقق وعده های شکسته، دیلی استار مصر، 27 سپتامبر 2007.

8- " انقلاب آزادی- عدالت اجتماعی " اظهارنامه اعضای اتحادیه های مستقل مصری، قاهره، 19 فوریه 2011 در:

://www.arabawy.org/2011/02/21/ jan25-egyworkers-egyptian-independent-trade-unionists%E2%80%99-declaration/.

9- جانو شاربل، عصر جدید برای اتحادیه های کارگری، ال مصری ال- یاون، 15 مارچ 2011 در:

at http://www.almasryalyoum.com/en/node/355785

10- همانجا.

11 یادداشتی به وبسایت خواست کانون اتحادیه ها و خدمات کارگری (سی تی یو دبلیو اس) پست شده است بقیه از طریق ای میل در 17 مارس 2011 به گردش در آمد.

12- دیده بان حقوق بشر، مصر: پایان دادن به شکنجه ، محاکمه نظامیان، مارس 2011 در:

At http://www.hrw.org/en/news/2011/03/11/egypt-end-torture-military-trials-civilians.

 

13 - شهیره امین، " ژنرالهای مصری انجام آزمایش باکره گی" بر روی تظاهرکنندگان را پذیرفتند، 31 مه 2011 .

at http://www.hrw.org/en/news/2011/03/11/egypt-end-torture-military-trials-civilians