مرورآماری براعتصابات واعتراضات کارگران ایران درسالی که گذشت !

 

سالی که گذشت(۱۳۸۹)،سال بد وفلاکت بار

برای همه لایه های طبقه کارگرایران بوده است.

 

کارمشترک : احمد راستی، رضا رئیس دانا وامیر جواهری لنگرودی

roozshomar_k@yahoo.com

اسفند ۱۳۹۰ برابر با  مارس۲۰۱۲

 

 

یادداشت:

 

خواننده گرامی!

 

درآخرین روزهای پایانی وشروع سالی جدید ما هنوز درگیر جمعبندی سال۱۳۸۹هستیم. طی این مدت ماعمدتا نیروی خودرابرای استخراج اخبارروزشمارکارگری وفراهم آوردن جدولهای آماری،ازمیان نزدیک به پنج هزارخبرجمع آوری شده بخدمت گرفتیم. آنچه امروزازنظرتان می گذرد، حاصل کارجمعی ما درامرارائه جمعبندی آماری وتحلیل اجمالی سالانه است تاآنچه راکه طی سال پیش،برطبقه کارگرومزدوحقوق بگیران ایران گذشته است بابرشماری جدولهای آماری عرضه داشته،شما را به داوری پیرامون این کارکوچک مان فراخوانیم.

نکته گفتنی اینکه؛ازمیان چندین هزارخبرکه جنبه های گوناگون "گزارش"،"تحلیل"،"پیام"،" اطلاعیه های کارگری" ،"پیام های پشتیبانی های داخلی وبین المللی درحمایت ازمبارزات کارگران ایران" ،" گزارشات یاری های مالی" وغیره طی سال گذشته انتشاریافته که ما توانستیم به آن اخباردسترسی یابیم.

کارجمعی ما،همه آنها را دراستخراج آماری جدولهایمان جا نداد. تنهادریک مورد مشخص برای اینکه به پاره ای ابهامات پاسخ گوییم مثلادررابطه با "عدم دریافت به موقع حقوق های معوقه " درسطح صنایع بزرگ وکارگران کارخانجات ومراکزتولیدی، خدماتی وکارهای پروژه ای به روشنگری وداده های بیشتری دست یابیم. به کارمستقل دیگری دراین زمینه اقدام ورزیدیم.بدین معنی که ازمیان بیش از۴۳۵۵خبر،ما حدود ۷۴۴خبرمربوط به حقوق های معوقه کارگران،را عینا استخراج کردیم. نتیجه گری خود راعینا درجمعبندی آورده ایم ومجددا نیزاین محوررا بشکل جداگانه با جزئیات خبرهای مربوط به آن انتشارخواهیم داد.امیدواریم که درزمینه اخراج کارگران نیزبتوانیم کارمستقل دیگری را به انجام برسانیم.

ذکریک نکته درامراستخراج خبروارزیابی مادرتنظیم جدولهای آماری موجود مهم می نماید.آناینکه؛ مابه ازاء آمارهای جمع آوری شده برپایه روزشمارکارگری هرسه ماهه یکبار،- که طی سال مداوما توسط رفیق مان(امیرجواهری)انتشارمی یافت*؛ازدل منابع خبرهای جمع آوری شده ازخبرگزاری های رسمی بویژه؛ ایلنا،ایسنا،مهر،فارس ویامطبوعات حکومتی ...،وحتی برخی سایت های گرایشات درون رژیم،همه وهمه تعداد تحرکات ذکرشده مربوط به حرکات بزرگ کارگری بویژه صنایع کلیدی نظیر(نفت پتروشیمی- ذوب آهن- ایران خودرو- معادن - نساجی ها- ماشین سازی وغیره ) رابدلیل اهمیت آنها درسطح مطبوعات ورسانه هاانعکاس یافته است واین همه آن چیزیست که درتدوین روزشمارکارگری ما طی سال انعکاس یافت. درحالیکه بسیاری ازاخبارکارگری تنها به تحرکات کارگران درسطح منابع یاد شده مربوط نمی گردند. مثلااخبارکارگری کارگاه های صنوف ویا دارقالی درون خانه ها وزیرزمین ها وکارگاهها ی قالی بافی درمناطق قالی بافی کشور،کارگاههای ۱۰ نفره و ۵ نفره وزیرآنها،حتی بخش های گسترده خدمات کشوری (هردوبخش دولتی وخصوصی شده )،یامشاغل کاذب آن سطح ازکارگرانی که ازروستاها ی کشورکنده شده ودرحاشیه کلان شهرهای تهران،تبریز- اصفهان- مشهد شیرازوسایراستان هاوترمینال اتوبوس ها،راه آهن،بازارتهران،سطح خیابان ها ومراکزاستان ها وشهرهای نزدیک خود به کارمشغولند،کارخانگی زنان ویاکودکان خیابانی کاروغیره ...همه وهمه اجزای مهم اخبارکارگری کشورند که د رروزشمارکارگری ما جای خاصی ندارد. دراین میان،تنها جزیی ازواحد های سازمان یافته بخشی ازکارگاهها وواحد های کوچک مثل خبازان شهرسقزدرکردستان ایران،ازقسمت های نامبرده بالاگزارشی بدلیل محدودیت دسترسی به آن دسته اخبار- درمیان نیست ومتاسفانه روزشمارکارگری ما فاقد این مجموعه ازاخبارمبارزات کارگری ایران اند واین بخش ها رابازتاب نمی دهند.مثلا برپایه گزارشات رسمی منتشره کارگران شاغل درکارگاه ها و واحدهای کوچک تولیدی- خدماتی بخش بزرگی ازطبقه کارگر کشور را تشکیل می دهند. با استناد به برآوردهای "خانه کارگر" جمهوری اسلامی، آمارکارگران شاغل درکارگاه های کوچک را ۷ میلیون نفراعلام داشت.(خبرگزاری دولتی کار ایران ایلنا ،آذرماه) ازسوی دیگر، وزارت صنایع جمهوری اسلامی، درآمارسال ۱۳۸۷خود، رسما تاکید می کند که بنگاه ها و واحدهای کوچک نزدیک به ۹۰ درصد صنایع تولیدی ایران را تشکیل داده و ۶۳ درصد اشتغال کشوردراختیاراین گونه واحدها وبنگاه ها ست.ایضا خبرگزاری دولتی کارایران- ایلنا،دردی ماه سال گذشته،ازقول مسئولین "خانه کارگر" جمهوری اسلامی، که یک تشکل حکومتی است، گزارش داده بود که، کارگران واحدهای تولیدی- صنعتی کوچک اجبارا باید تعهدی محضری را امضاء کنند که درصورت وقوع حادثه هنگام کارهیچ حقوقی را طلب نکنند. همچنین خبرگزاری دولتی کارایران ایلنا، اسفند ماه سال قبل، گزارش داد: "کارگاه هایی که کارگرانشان زیر۱۰نفرهستند ازشمول قانون کارخارج بوده وکارفرمایان با میزان حقوقی کمترازمصوبه شورای عالی کاردرمورد حداقل دستمزدها کارگران را استخدام می کنند. دراین کارگاه ها اغلب قراردادها موقت وسفید امضاء است".

باتوجه به آمارهای ارائه شده بالا،می توان به اهمیت حمایت ازکارگران شاغل درکارگاه های کوچک وهمچنین به نقش وتاثیرآنان درجنبش کارگری امروزکشورپی برد. ازاینرومی توان گفت: تحرکات کارگران به مراتب وسیع تروگسترده ترازاین مجموعه ایست که درروزشمارکارگری درتمامی سال ۱۳۸۹هرسه ماه یکبارفراهم آمده است. همانگونه که پیشترگفتیم؛ بعبارتی دیگرآمارجدول شده مابرپایه اخبارروزشمارکارگری جمع آوری شده،دربرگیرنده همه اعتراضات واعتصابات واجتماعات مطالباتی کارگران درسطح صنایع بزرگ وکارخانه های تولیدی یا واحد های خدماتی بزرک راپوشش می دهد وفاقد اخبارمربوط به بخش های صنوف وکارگاههای سراسرکشوراست. همه انتظارما این است که بتوانیم،خبرهای مورد ذکررا ازمجاری فعالان مستقل کارگری درون کشوربه چند و چون این اخباردست یابیم وآنها را درآینده فهرست نماییم .

ارزیابی عمومی

سال کارگری دیگری ( فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین۱۳۹۰) راپشت سرگذاشتیم.سالی پرازتجاوزآشکارسرمایه داری هارولجام گسیخته به حقوق تمامی لایه های کارگران وتهیدستان شهری وروستایی،مزدوحقوق بگیران یدی وفکری،همچنین افزایش سرکوب واختناق آفرینی رژیم ارتجاعی اسلامی ازیکطرف ،درمقابل رشد نسبی اعتراضات،اعتصابات وتحرکات مطالباتی لایه های گوناگون طبقه کارگرایران وعمق یافتن اشکال متفاوت مبارزات کارگران وزحمتکشان ودیگرفعالان جنبش های اجتماعی ایران ازطرف دیگر،مبارزاتی که تا حد زیادی زمینه سازنبرد طبقاتی پرچالشی شده که عناصراصلی خبری آنرادرسلسله خبرهای روزشمارکارگری سال۱۳۸۹ می توان دنبال کرد. طی یکسال کاری، طبقه کارگرایران با دست های خالی ،عمدتا درموقعیت دفاعی تلاش می ورزید تابه موقعیت تعرضی درآینده گذرکند.بعبارتی دیگرکارگران ایران علیرغم تعرض وپیشروی های چندی دربرابرسرمایه،کماکان دروضعیت تدافعی قراردارند. تلاش آنان برای جلوگیری ازسقوط زندگی شان ودفاع ازحق حیات وامنیت شغلی خود وخانواده هایشان وبرای کسب امتیازات جدیددرراستای بهبود زندگی آنان تعبیرمی گردد.مبارزاتی که همچنان تا حد زیادی پراکنده وجدا ازیکدیگرولی مصمم،به مصاف دشمن طبقاتی خویش، یعنی حاکمیت سرمایه ودولت حامی آن وهمه اعوان وانصارش صرف گردید تا بیش ازپیش به موقعیت استقلال عمل خویش پای کوبد.

دربرابراین مقاومت واستقلال طلبی طبقاتی،بازپرداخت هزینه های بس سنگین دربرایرمشکلات موجود درامرروزمره گی زندگی هرکارگری،هردم اووپیکره خانواده اش راتهدید کرده است.درسطح فعالان کارگری وسازمانگران شناخته شده تحرکات کارگری،اینجاوآنجا صدوراحکام تعلیقی ازکار،احضارها، دستگیری،زندان ومحاکمه فعالین کارگری ،بخشاآزادی آنان باقبول وثیقه های چند ده میلیونی وگاها چند صد میلیون تومانی را به دنبال داشته است. لیست فعالان جنبش کارگری ،زنان ومعلمانی که طی سال هشتاد و نه درزندان یا ماههایی ازسال را دربازداشت بوده اند، پُرشمارند جمعی ازآنان را میتوان به شرح زیر فهرست کرد ازجمله :

۱- منصور اسالو- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه
۲- ابراهیم مددی- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه
۳- رضا شهابی- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه
۴- غلامرضا غلامحسینی- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی 
۵- بهروز نیکو فرد- سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه
۶- بهروز جلال زاده- سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه 
۷- علیرضا سعیدی- سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه 
۸- رضا رخشان- سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه 
۹- ابوالفضل عابدینی- فعال کارگری و روزنامه نگار 
۱۰- بهنام ابراهیم زاده- فعال کارگری فعال حقوق کودکان خیابانی
۱۱- ابراهیم اسماعیلی- فعال کارگری
۱۲- رسول بداغی- فعال صنفی فرهنگیان- انجمن صنفی معلمان 
۱۳- عالیه اقدام دوست، فعال صنفی- معلم اخراجی و فعال زنان 
۱۴- غلامرضا قنبری، فعال صنفی فرهنگیان- کانون صنفی معلمان 

۱۵- خسرو بوکانی به اتهام عضویت در کمیته هماهنگی بوکان وتبلیغ علیه نظام

۱۶- عباس هاشم پور

۱۷- هاشم خواستار معلم شناخته شده

۱۸- حسین پیروتی-

۱۹- محمد بهشتی لنگرودی،سخنگوی کانون معلمان

۲۰- رحمان تنها

۲۱- فتاح سلیمانی

۲۲- صمد احمد پور

۲۳- عیسی ابراهیم نژاد

۲۴- رحمان ابرتهیم نژاد

۲۵- فریدون نیکوفرد و ۲۶- قربان علیپور و ۲۷- جلیل احمدی ازفعالان سندیکای نیشکرهفت تپه اند وبه این مجموعه باید دستگیری ٢١فعال زن درهفته منتهی به ٢٢بهمن که درخبرهای روزشمارکارگری آمده است را افزود: به گزارش سایت مدرسه فمنیستی،فعالین زنان ازجمله : نیلوفرلاری پور، نوشین جعفری، مهسا جزینی، سمیه مومنی، مریم قنبری، زینب کاظم خواه، نازنین فرزان جو، بهار تراکمه، حمیده قاسمی، بنفشه دارالشفایی و جمیله دارالشفایی، سعیده میرزایی، ماه فرید منصوریان، پروین کهزادی، ملودی محمودی زنگنه، الهام احسنی، مریم کریمی، نازنین حسن نیا، سحر قاسمی نژاد، گلناز توسلی؛ تارا سپهری‌فر و... بازداشت شده اند. لازم به ذکر است بهارتراکمه پس از سه روز آزاد شده است.

اما پیش ازآن نیزدرروزهای پس ازحوادث روزعاشورا، تعدادی ازفعالان جنبش زنان وجنبش دانشجویی، ونیززنان روزنامه نگاربازداشت شده بودند،ازجمله: منصوره شجاعی، زهره تنکابنی، بدرالسادات مفیدی، مهین فهیمی، لیلا توسلی، نوشین عبادی، نسرین وزیری، نیلوفرهاشمی آذر،آتیه یوسفی، بهاره هدایت، نفیسه اصغری، مریم ضیاء، مهسا حکمت، پریسا کاکایی، فروغ میرزایی، سارا توسلی، پروانه راد، زویا حسنی، نگین درخشان، سولماز علیمرادی، مهرانه آتشی، سمیه عالمی، لیلی فرهادپور، فرزانه زینالی و... که ازمیان این زنان؛ آتیه یوسفی، نوشین عبادی، نسرین وزیری، زویا حسنی و ناهید کوه شکاف، سولمازعلیمرادی، مهسا حکمت، منصوره شجاعی، زهره تنکابنی، مهین فهیمی، فروغ میرزایی و پروانه راد، به تدریج اززندان آزاد شده اند.

اما درطی هشت ماه(۸) اول سال گذشته (۱۳۸۹)ازمیان زنان دستگیرشده پس ازحوادث انتخابات، هنوزتعدادی اززنان دربازداشت بسرمی برند ازجمله: شیوا نظرآهاری، آذر منصوری، سمیه رشیدی، زهرا جباری، کبری زاغه دوست، عاطفه نبوی، شبنم مددزاده، مهدیه گلرو و... اشاره کرد که برای برخی ازآنان احکامی صادرشده است. ازجمله؛ می توان به شبنم مددزاده اشاره کرد که به تازگی به ۵ سال حبس تعزیری وتبعید به زندان رجایی‌شهرمحکوم شده است.

همچنین به این همه باید افزود؛طی همین سال (۱۳۸۹) ما شاهد خروج به ناگزیزتعدادی ازفعالین شناخته شده کارگری به زندگی درتبعید نیزشده ایم.

 

جدولهای آماری ضمیمه وخود روزشمارکارگری سال پشت سرگذاشته شده،هریک بیانگرتصاویری بسیارگویا ازگستردگی وپراکندگی این تلاشها ومبارزات است که درمقایسه با سال پیش ترش(۱۳۸۸)،نشاندهندۀ گسترش حرکات، تنوع مطالبات واشکال مبارزات ورشد نسبی آگاهی طبقۀ کارگرکشورما بشمارمی رود. باشد که فعالین وپیشروان جنبش کارگری با اتکاء براین کارنامه ودستآوردهایش،همچنین با تکیه برضعف ها ونقصان کارنامه خویش،وآن همانا غلبه برپراکندگی وتوجه موثربه امرسازمانیابی مستقل تشکلات خویش،ونمودواقعی ترسازمان دهی توده ای مبارزات خود،موجودیت طبقاتی خویش رادرسال" ستیز طبقاتی"،دربرابرادعای ولی فقیه (خامنه ای)،سال "همت وکارمضاعف" با برداشتن گام های موثرترتا رسیدن به مطالبات بی پاسخ مانده ومیثاق های واقعی طبقه خود درسراسرکشوربه جلوهدایت نمایند. ما با آرزوی تحقق چنین خواستی به وظیفه خویش که همانا جانبداری و حمایت همه جانبه ازمبارزات کارگران ومدافعه ازتمامی حقوق آنان وثبت رخداد های کارگری است، اهتمام می ورزیم.

عمده ترین دشواری های کارگران ایران درسال ۱۳۸۹

 

عناصراصلی کارنامه وکارکرد کارگران ما درتمامیت سال ۱۳۸۹،هرروزش رودررویی باسختی معیشت وناامنی شغلی وسال دنبال کردن دستمزدهای معوقه حقوق کارگران ازیک ماه کاری تا سی ماه به تعویق افتاده بشمارمی رود. این عقب افتادن حقوق کارگران هم دربخش صنایع تولیدی وکارگاهی ومراکزپروژه ای وبخش خدمات شهری وگاها روستایی وغیره،بشکلی یکسان هم توسط دولت بمثابه بزرگترین کارفرماوهم بخش خودمانی شده صنایع دولتی یعنی کارفرمایان همه ارکان سرمایه خصوصی ومالی بعنوان یک شق مهم مطالبه بی پاسخ مانده کارگران طی سال گذشته بشمارمی رود . این مطالبه که با مرگ و زندگی کارگرواعضاء خانواده آنان مربوط بود به اوپرداخت نشده وهمین امریکی ازچالش های اصلی ستیزنیروی کاروسرمایه درجنگل سرمایه داری اسلامی ایران بوده است . تو گویی دولت و کارفرمایان بشکل یک قانون نانوشته دراین رابطه عمل کردند تا کارگران را همواره گرسنه نگه دارند و نیروی میلیونی بیکاران بدهکارکرده را بمثابه ارتش ذخیره کاردربرابرموجودیت آنان وهرسطح اعتراضات کارگران بخش های مختلف،برسرسازماندهی دریافت حقوق های معوقه،بلافاصله به رودرویی بکشانند.

 

درحوزه دشواری های زندگی کارگران ایران؛علیرغم تاکید برعدم دریافت حقوقهای عقب افتاده طی سال گذشته،پیش انداختن حذف سوبسید ها ازکالاهای اساسی مورد استفاده عموم مردم تحت عنوان ناچسب "هدفمند سازی یارانه" ها واجرایی شدن این طرح با رشد روزافزون تورم وانجماد دستمزدهاوجلوگیری ازافزایش آن برای تمامی مزدوحقوق بگیران سراسرکشور،درمقابل رشد گرانی،تورم وتنگناهای وخیم معیشتی،دستمزدهای ناچیزبدون درنظرگرفته شدن خط زیرفقرهمه بخش ها ولایه های حقوق بگیران کشور،ازیکطرف درمقابل حذف بسیاری ازمزایا وپاداشها،تعطیلی کارخانجات وشرکتها،اخراج های بیرویه وگسترده وبخشا دستجمعی کارگران،قراردادهای پیمانی،موقتی،روزمزدی وسفیدامضاء،تشدید فشارکاروافزایش ساعات کار،اعمال قوانین ضد کارگری در عرصه به خدمت گرفته نشدن حق بیمه وبیمه بیکاری،فقدان ایمنی حین کارووقوع حوادث بیشمارمرگ ومیردرحین کار،عدم بیمه حوادث کار،همینطور محدودیت نقص فقدان بیمههای درمانی درسطح عمومی زندگی شهری وروستایی،کمبود تامین اجتماعی وبازنشستگی،حدت سرکوب،زندان،شکنجه درمقابل هرگونه اعتراض درحین کار،درگیری دائمی باحراست ونیروهای انتظامی،فقدان تشکلات مستقل کارگری وحرکتهای گسترده وسراسری دربرابرورشکستگی طرح ها و پروژه های اعلام شده دولت،نظیرایجاد مشاغل زود بازده که می بایست بربحران بیکاری درکشورفائق آید ... ازطرف دیگرهمه وهمه عرصههایی ازپیکارنابرابرنیروی رنج وکارجامعه ما هستند. بعبارتی اینها صحنه های اصلی وخامت آن سلسله رخدادهایی هستند که جنبه های گوناگون پیکارهای طبقاتی سال گذشته را به نمایش گذاشته وهمچنان ادامه می یابد.

 

همانگونه که پیشترآوردیم ؛سال گذشته بازهم فشاربرزنان کارگر،بانادیده گرفتن حقوق آنان وبلاتکلیفی کارخانگی زنان،که بمثابه نوعی کارسیاه،کاردرسایه که ویژه گی های خاص خودش را دارد، بردوش زنان ما همچنان سنگینی می کند.زنان بدون سرپرست و کارگران کشاورزی زن بدون امید،زندگی امروزوفردای خود را رقم می زنند. بدون هیچ چشم اندازروشنی دررابطه با میزان سطح حقوق آنان،عدم برخورداری ازبیمه کارواضافه کاری وغیره... ضرایب کارشان ادامه داشته وزنان همچنان ودرتمامی عرصه ها درتنگنا بوده اند. آنها با تحمل فشارکارزیاد برگرده خود، زودترفرسوده می شوند وازکمتر حقوق ومزایای دوران بازنشستگی برخوردارهستند. باید اضافه کنیم؛ رشدبیکاری زنان طی سال گذشته چشمگیربوده است،بطوری که برپایه گزارش "خبرنگارموج، درفروردین ماه بررسى آمارهاى نسبتا جديدى كه ازسوى مركزآمارايران درباره توزيع كل زنان بيكارداراى تحصيلات عالى ومتوسطه درجوامع شهرى و روستايى منتشر شده است،ازسهم ۷/۸۸درصدى اين نرخ درشهرها ونيزسهم ۴/۵۹درصدى درروستا خبرمي‌دهد كه اين امربيانگرحضوربخش بزرگى ازجمعيت بيكارداراى تحصيلات متوسطه وعالى درشهرهاوروستا‌ها است."براساس اين گزارش،باافزايش تعداد زنان داراى تحصيلات عالي،بازاركارنمي‌تواند پاسخگوى نيازهاى جمعيت زنان باشد ودرآينده‌اى نزديك جامعه با بحرانى جديد به نام بحران بيكارى زنان جوان تحصيلكرده مواجه خواهد شد. بنابراین نمی توان نسبت به این مسئله بی توجه بود وبرای درهم شکستن موقعیت عدم تثبیت تبعیض جنسیتی کارودرهم شکستن بازارسیاه کارزنان وهماهنگی لازم کارگری فراجنسیتی درجامعه برقرارنگردد ،عدم اعتماد به نفس وفشارزیاد جامعه مردسالار،درهم نشکند،باید مبارزه متشکلی راسازمان داد ودربرابرهرنوع مشکلات وتبعیض های مضاعفی که برکارگران زن درنظام مردسالارجمهوری اسلامی ایران،تحمیل ورواداشته می شود،باید زنان ومردان کارگررابه مقاومت وایستادگی وبرابری تساوی حقوق کارگران زن با مردان،که ازجمله مطالبات بی پاسخ مانده سالیان درنظام جمهوری ارتجاعی اسلامی ایران است،فرا خواند.

 

جدا از این طی سال گذشته،ما با تعطیلی بخشی ازکارخانه ها وبسته شدن آن ها،اخراج های بیرویه کارگران،انهدام بخشی ازصنایع کشوروبالطبع خانه نشینی کارگران و کارمندان آن بخش ازصنایع تعطیلی شده روبرو بودیم. نکته پراهمیت اینکه طی همین سال اعتراضات درشماری ازکارخانه ها و واحدهای بزرگ وتاثیرگذاررو به افزایش بود که نمونه هایی نظیر: پتروشیمی تبریز، پالایشگاه آبادان و کارخانه واگن پارس دراراک، ایران خودرو، نورد اهوازوپولاد مبارکه اصفهان از آن جمله اند. 

با اینهمه جنبش کارگری ایران باهمه ضعف ها، دشواری ها و کمبودهای موجود همچنان نیروی موثروغیرقابل انکاردرمبارزه با استبداد حاکم ورودرروی همه نیروهای شبه کارگری موجود(خانه کارگر- انجمن های اسلامی کارخانه- شوراهای اسلامی کار- حزب اسلامی کار- انجمن بسیج کارگری ) درایران بوده است.بطوری ترفند های وزارت کار،رفاه واموراجتماعی،دولت احمدی نژادوفشارسنگین پلیسی، سرکوب خشن ارتجاع حاکم همه وهمه، نتوانسته درعزم کارگران وپیشروی آنان برای تامین منافع صنفی و اقتصادی وسیاسی شان خللی وارد آورد. همین مسئله یعنی گسترش سرکوب سیاسی درزندگی کارگران، درمرحله حساس کنونی درپیکاربا استبداد وارتجاع ،بنوعی ضرورت حضورژرف تر،سازمان یافته وگسترده ترطبقه کارگروتهیدستان زحمتکش رابرجسته ساخته است. استمراراین امروسازمانیافته گی مبارزه مستقل کارگران،تلفیق مبارزه علنی ومخفی وبهره گیری مناسب ازاین دوسطح مبارزه بویژه درسازمانگری اعتصابات واعتراضات بزرگ واستمرارآن وهمچنین ضرورت فعالیت پیگیروخستگی ناپذیرهمه لایه های کارگران می تواند، تحقق خواسته های بی پاسخ مانده کارگران وموجب تقویت صفوف جنبش مردمی درمصاف با استبداد حاکم شود!

جدا ازهمه موارد فوق،طی سال گذشته،همانطوری که پیشترگفتیم:دولت احمدی نژاد باحذف سوبسید های کالاهای اساسی با ادعای هدفمند سازی یارانه ها،عملا گسترده ترین ضربه ودستبرد رابه زندگی کارگران وزحمتکشان کشورواردساخت. بااجرایی شدن این پروژه،ابتداءهرصدای مخالفی رابرید،دستگیروبه بازداشت کشاند. بقولی بازداشت فریبرزرئيس دانا،اقتصاد دان سوسیالیست وعضوکانون نویسندگان ایران،پيام تهديد برای منتقدان طرح حذف يارانه هابود . به گزارش مطبوعات داخلی وجهان فریبرزرئيس دانا ساعت يک بامداد،۲۸ آذرماه درپی يورش ماموران امنيتی وانتظامی به منزلش بازداشت شد. همسررئيس دانا وهمچنين وکيل وی ناصرزرافشان؛ ازهمه ی آزاديخواهان خواسته اند تا برای آزادی دکترفريبرزرئيس دانا، همياری کنند. رئيس دانا طی همان شب، درمصاحبه چند دقیقه ای با بی بی سی فارسی اين طرح را به ضررطبقه محروم ومتوسط کشورایران دانسته وگفته بود؛جامعه بايد دربرابراجرای آن ازخودواکنش نشان دهد. اوازمنتقدين جدی اين طرح ازابتدای مطرح شدن آن به شمارمي‌رفت. با پیاده شدن این پروژه ،کارگران وبخش های وسیعی ازمزد وحقوق بگیران کشور،درتمامی عرصه های زندگی شان با مشکلات عدیده روبروشدند. دراین معادله افزایش قیمت ها هیچکس به مردم راست نمی گفت.بطوری که درتازه ترين مجادله که بين هواداران دولت ومنتقدان آن درمجلس ودرسطح رسانه‌ها درگرفته است. احمد توکلی دررد ادعای آقای تاج الدينی که می گفت:اجرای اين قانون به "تغييراندک قيمت ها" منجرخواهد شد وبعد منتقدين را به "سياه نمائی" متهم کرد نوشت آيا "چهاربرابرشدن بنزين، ‌٩ برابرشدن گازوئيل، ‌١٠برابرشدن مازوت، ‌پنج برابرشدن گازودوونيم برابرشدن برق، "تغييراندك قيمت‌هاست؟" بامردم روراست‌ترباشيم. حذف سوبسید ها تنها پیرامون گازوآب،برق وبنزین درمقابل گسترش تحریم ها اثرگزارنشدبلکه تمامی اجناسی که برای مردم تهیه یا تولید ویا وارد بازارایران می شد،بلافاصله افزایش۵۰ درصدی پیدا کرد.دراین میان با افزایش تورم وگرانی،عملا کارگران اند که به منتهی الیه جامعه رانده می شوند.باید باصدای بلندوبه صراحت گفت؛این طرح همان یورش به حداقل سطح زندگی کارگران ایران است وبس.چراکه دربرابردستمزدهای ثابت وتازه عدم دریافت به موقع دستمزدها ازصاحب کاروپیمانکارودولت،تنها هدف اجرایی کردن این پروژه،سرازیرکردن باروهزینه های سنگین بحران موجود کل جامعه بردوش کارگران ودیگر مردم زحمتکش که دم چک ترین نیروئی اجتماعی اند بشمارمی رود. آثارمخرب اجرایی کردن پروژه یارانه ها، اثرات ویرانه کننده خود را برسطح همه جانبه زندگی روزمره کارگران ازپایان آذرماه سال گذشته ودرسال جدید به زندگی اکثریت کارگران بجا خواهد گذاشت وما شاهد فلاکت بازهم روزافزون تروضعیت این طبقه عظیم اجتماعی خواهیم بود.ذکراین رقم ازقول مسئولین نظام دررابطه با استنتاج بحث مان بی اهمیت نیست و آن اینکه" پیش بینی می شود،حدود ۸۰۰هزارنفرفقط به دلیل افزایش بهای انرژی،درسال آینده(جاری)بیکارشوند".تازه این همه آمارعریان بجامانده این پروژه نیست. این همه بقولی ؛ ازنتایج سحراست.

نباید ازیاد ببریم؛ که ما پیشترهم دراسناد سازمان خود یادکردیم (نقل به مضمون)درست درمتن چنین وضعیتی است که رهیافت مبارزه طبقاتی وسوسیالیستی وپیکاربی امان توده کارگران درتقویت نیروهای دموکرات دردل مبارزات جاری مردم اهمیت حیاتی می یابد. مبارزاتی که دربرابراعمال سرکوب های خشن بکارگرفته شده حاکمیت سیاه وتباهی آور،ارتجاعی وضد کارگری،حالا آشکارا امکانات محدودی دارندوعملاًبه وسیله جریان های غیردموکراتیک به حاشیه رانده شده ومی شوند.دراین پیکارنابرابر،نباید فراموش کنیم؛نیروهایی که همواره ازافق های پیشرو،سازنده وانسانی،برابری خواهانه دفاع می کنند،حتی اگرطرفدارسوسیالیسم نباشند،همراهان طبیعی ما درپیکارهای بزرگی هستند که دربرابرخودداریم. درشرایط نبرد نابرابرنیروی رنج وکاردربرابرقدرت سرمایه، نباید ازیاد برد که هیچ انقلاب بزرگی فقط به وسیله یک طبقه انجام نمی گیرد وطبقه کارگراگرنتواند اکثریت قاطع جامعه را با خود همراه سازد،به "پیروزی درنبرد دموکراسی" که شرط حیاتی پیشروی به سوی سوسیالیسم است،دست نخواهد یافت.پرداختن به اهمیت سازمان رهایی نیروی رنج وکاروتوجه به اشکال سازماندهی منعطفِ متناسب با مراحل مختلف جنبش ضد دیکتاتوری واستبدادی موجود و سرکوب هاروعنان گسسته ارتجاع حاکم، یک ضرورت حیاتی است. مخالفت با سازماندهی فشرده ومنسجم وبسنده کردن به شبکه هسته ها وتجمع های افقی بازوپراکنده وبنابراین علنی،عدم توجه به تلفیق دوسطح کارمخفی وعلنی دراین شرایط بس اسفبار،تنها بسنده کردن به شعارهای سرخ وگزنده، وتهی کردن کارگران ازامرمبارزه مستقل شان، جزتبدیل کارگران به زائده تشکل ها و تجمع های بورژوایی معنای دیگری ندارد. دفاع کردن ازاین نوع نگرش های مربوط به سازماندهی،مخصوصاً درشرایط وجود دیکتاتوری خشن وبی امان، بسیارخطرناک بشمارمی رود. سازمان دهی توده ای تنهاازطریق طرح صرف شعارهای رادیکال عملی نمی شود،بلکه ازراه تاکید برمنافع بی واسطه ی توده ی مردم ومتشکل کردن مردم برمحوراین منافع درسطوح مختلف جامعه امکان پذیر است . دراین میان با توجه به سطوربالا؛پرسش اساسی این است؛چه دست عواملی جنبش کارگری سال ۸۹را ازسال های پیش متفاوت نشان می دهد ویا عمده ترین مشکلات کارگران کدام ها بودند وموقعیت مبارزاتی این نیروی عظیم طبقاتی درچه سطحی جای داشت، که می شود درباره جزء به جزء اش صحبت داشت؟

 

عمده ترین محورهای مشکلات کارگران :

دریک نگاه واقعبینانه میتوان گفت : کارگران همچنان در موقعیتی دفاعی و با انبوهی از مشکلات، مبارزات خود را به پیش می برند. مهمترین محورهای مشکلات اساسی زندگی کارگران ایران در سال ۱۳۸۹ (برشمرده ازروزشمارکارگری سال ۱۳۸۹) را می توان بدین شرح برشمرد :

۱- عدم وصول به موقع دستمزدهای معوقه

۲- عدم تعیین نرخ واقعی دستمزدهای کارگران درمقابل تورم موجود، کاهش قدرت خرید و دشواریهای زندگی

۳- عدم امنیت شغلی کارگران بر اثر تعطیلی واحد های تولیدی واخراج های بیرویه کارگران

۴- رواج قرارداد های موقت،سفید امضاء،روزمزدی،کارگر بیقرارداد،کارگرساعتی،کارگرقرارداد شفاهی ،کارگرپیمانی، عدم تبدیل وضعیت استخدامی کارگران از قراردادی و پیمانی به رسمی

۵ افزایش تحریم های جهان سرمایه داری واجرایی شدن هدفمند سازی یارانه ها و تشدید مشکلات موجود در زندگی کارگران وزحمتکشان

۶ تشدید مشکلات زنان کارگر و رواج کارخانگی زنان

۷- افزایش مشکلات نیروی کار شاغل همچون معلمان و- پرستاران- و نیز بازنشستگان

۸- مهمترین مسئله موانع موجود برسرراه شکل گیری تشکل های مستقل کارگری است .کارگران کشورتا به حال بخش گسترده نیروی عظیم اجتماعی خود را برسرراه اندازی هرسطح ازاحیاء وایجاد تشکل های مستقل گذاشته اند وتا به امروزهزینه های بس سنگینی اززندان، بازداشت وشکنجه و انواع بیماری، پرداخت وثیقه های سنگین چند صد میلیونی برای آزادی اززندان،بیکاری وتبعید نا گزیربرسرراه اندازی هرسطح ازاین تشکل ها پرداخته اند و .... موارد مزبور رامیتوان ازعمومیترین مشکلات کارگران ایران درتمامی سال ۸۹ شمرد. دربرابرمشکلات برشمرده فوق عمده ترین مطالبات درهم تنیده وبی پاسخ مانده کارگران در سال ۱۳۸۹(همچون سال های گذشته) شامل موارد زیر بود :

الف) پرداخت حقوق ودستمزدهای عقب افتاده وافزایش سطح دستمزدهای کارگران(متناسب با افزایش نرخ کالاها و خدمات) .

ب) امنيت شغلي برای همه کارگران وجلوگيري ازاخراج وبيكاري، و توقف اخراج ها و بازگشت همه کارگران اخراجی برسرکار.

پ) حذف قراردادهای موقت وسفید امضاء وغيرقانوني شناختن قراردادهاي جدید کارموقت درسطح كارهايي كه ماهيت دايم ومستمردارند.

ت) اجرای قراردادهای دسته جمعی وهمچنین تعطیلی بنگاههای کاریابی .

ث) پایان بخشیدن به نابرابری جنسیتی درمحیط کار و توجه به برابری حقوق بین کارزنان ومردان

ج) برقراری پوشش بیمه درمانی و تامین اجتماعی - بیمه های اجتماعی برای کلیه کارگران و بیمه بیکاری وبیمه سوانح حین کار(بیمه حوادث).

چ) لغوکار (در واقع بردگی)کودکان درسراسر کشور. تمامی کودکان و نوجوانان باید ازامکانات رفاهی، آموزشی و بهداشتی لازم، به طور یکسان برخوردارباشند.

ح) وصول به موقع اضافه کار،پاداش، عیدی و بُن کارگری.

خ) برخورداری تمامی بازنشستگان از سطح مناسبی از زندگی، بدون دغدغه اقتصادی .

د) برخورداری ازحق تشکل مستقل در تمامی سطوح کارگری وکارمندی مزد وحقوق بگیران سراسرکشور.

ذ) دستیابی کارگران فصلی و ساختمانی به حقوق انسانی برابر.

ر) جلوگیری ازاخراج کارگران خارجی به ویژه افغانیها و پایان بخشیدن به بی حقوقی آنان.

ز) برخورداری کارگران ازحق اعتصاب ،برپایی اجتماعات و تعطیلی رسمی اول ماه مه و رفع هرگونه ممنوعیت ازبرگزاری مراسم مستقل کارگری در این روز .

ژ) آزادی کارگران زندانی، پایان بخشیدن به روند صدور احکام ضد کارگری توسط رژیم ولغو تعیین وثیقه های کلان در قبال آزادی کارگران زندانی....

بدین ترتیب جداول زیر که بر اساس آمار و اطلاعات روزشمار کارگری ایران(سال۱۳۸۹)، تهیه و تدوین گردیده است، مضمون مهمترین مشکلات و مطالبات کارگران را نشان میدهد که کارگران برای وصول آنها به طور مداوم و در سطوح گوناگون، با سرمایه داری حاکم دست به گریبان و در نبرد میباشند.

 

عدم وصول به موقع دستمزدهای معوقه

دریادداشت اولیه خود آوردیم: دررابطه با "عدم دریافت به موقع حقوق های معوقه " درسطح صنایع بزرگ وکارگران کارخانجات ومراکزتولیدی، خدماتی وکارهای پروژهای لازم است تابه دادههای بیشتری دست یابیم.ازاینرو و برای روشنگری بیشتر، ما کارمستقل دیگری را دراین زمینه انجام دادیم. بدین معنی که از مجموعههای منتشر شده روزشمار کارگری سال ۸۹ وازمیان بیش از۴۳۵۵خبر، حدود ۷۴۴خبرمربوط به حقوق های معوقه کارگران،راعینا استخراج کردیم. نتیجه گیری خود از آن مجموعه رابعد از تهیه و تدوین جداول آماری(که ارائه خواهد شد)، بهشکل جداگانه و همراه با جزئیات خبرهای مربوط به آن، انتشارخواهیم داد. دررابطه با چرایی عدم دریافت به موقع حقوق کارگران ،بارها صحبت داشتیم . آنچه که دراین بحث مهم می نماید پاسغ به این پرسش ها است: عدم پرداخت حقوق به کارگران درکجاها بیشتراست؟ دربخش دولتی یا دربخش خصوصی وخودمانی شده صنایع و یا طرح های پروژه ای،درکدام یک بیشتربه چشم می آید؟ همینطور چراعدم پرداخت حقوق کارگران طی سال های اخیر،تا حدی بدل به قاعده ی نانوشته واعلام نشده تحمیلی ازجانب سرمایه داری حاکم درایران شده است؟ آیا دلیل خاصی برای این کارمی توانیم پیدا کنیم و

نکته گفتی اینکه دراستخراج آمار مربوط به عدم دریافت به موقع حقوق های معوقه کارگران، برخی خبرها،بهدفعات وچندین بارتکرارشده مثلا کیان تایریا صنعت نساجی قائم شهر،پالایشگاه آبادان، پارس متال،لوله سازی اهواز، ریسندگی کاشان و .... دلیل این امر بیش ازهرچیزبه طولانی مدت بودن عدم دریافت حقوق کارگران از کارفرماها(دولت و نیز بخش خصوصی) ودر این میان، پیشروی وعقب نشینی کارگران درمبارزات جاری شان مربوط می گردد .کارگران هریک ازواحد های صنعتی و تولیدی نامبرده به دفعات برای دریافت طلبهای عقب افتاده خود دست به اعتراض و اعتصاب زده و گاه موفق به دریافت بخش هایی از مطالبات خود شده اند. ازاینروتکرارهرکدام ازاین اخبارومابه ازاءهای مضمونی آن،عمده ترین مشکلات کارگران این کارخانجات را درشرایط سال ۸۹ به نمایش میگذارد و توجه مطبوعات، مقامات و افکارعمومی را به خود جلب می نماید. با هم نگاهی به اولین جدول استخراجی می اندازیم.

 

جدول شماره ۱

 

جدول عدم وصول به موقع دستمزدهای معوقه طی سال ۱۳۸۹

خواستها

تعداد موارد اعتراضی

دستمزدهای معوقه طی سه ماهه اول سال

۵۴ مورد

دستمزدهای معوقه طی سه ماهه دوم سال

۷۵ مورد

دستمزدهای معوقه طی سه ماهه سوم سال

۷۹ مورد

دستمزدهای معوقه طی سه ماهه چهارم سال

۸۸ مورد

جمع تحرکات مربوط به دستمزدهای معوقه در سال ۱۳۸۹

۲۶۹ مورد

 

 

توضیح: عدم دریافت حقوقهای کارگران درسطوح گوناگون بخشهای صنایع و خدمات، در بازههای زمانی سه ماهه، ازروزشمارکارگری استخراج شد و در قالب جدول ارایه گردیده است. درمجموع ۲٩۶ مورد تحرکات ثبت شده است .این جدول ظرف زمانی و مکانی عدم دریافتی ها ی کارگران را برنشمرده است. امیدآنکه بعدتر بتوانیم، آمارموارد مربوط به این امررا نیز ثبت نموده وانتشاردهیم.

دستمزدها در سال ۸۹

همه ساله درماههای پایانی سال، بحث اجرای ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران وافزایش دستمزد کارگران،درمحافل تصمیمگیری وقانونگذاری و کارگری مطرح می شود. این بحثها بیش ازهرچیزی ضرورت افزایش دست مزد وتعیین نرخ آن ، مطابق با رشد تورم- که می بایست از جانب بانک مرکزی اعلام گردد- و،ضرورت پاسخگویی به این ماده قانونی درکشور را، معنی می بخشد.

در ماده ۴۱ قانون کارجموری اسلامی ایران آمده است: " شورای عالی کارهمه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

۲- حداقل مزد،بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های محول شده را مورد توجه قراردهد، باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده،که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید. دراین ماده ازقانون کار،توجه به معیارتورم درکشور،همچنین تامین زندگی کارگران وخانواده هایشان هریک جداگانه و توامان نقش کلیدی و اساسی درافزایش دست مزدها برای کارگران و تمامی مزد و حقوق بگیران بازی می کنند.

بر این پایه وبه تناسب رشد تورم وبالا رفتن سبد هزینههای زندگی کارگران وسایراقشاراجتماعی، آنچه که مربوط به تعیین میزان دستمزدهاست به تناسب سال های پیش یعنی حداقل حقوق کارگران درسال ۸۳ معادل ۱۰۶هزارتومان، درسال ۸۴ معادل ۱۲۶هزارتومان تعيين شد و درسالهای ۸۵ تا ۸۷ میزان آن به ترتيب ۱۵۰ هزارتومان ، ۱۸۳ هزار تومان، ۲۱۶ هزار تومان بود و درسال ۸۸ به ۲۶۵ هزارتومان رسید.

برپایه گزارشات روزشمارکارگری، طی سال و بهویژه دروضعیت فعلی افزایش دستمزدها همچون سال های گذشته،روال عادی خودرا طی کرده، "شورای عالی کار"اعتقاد دارد که جهت تعیین دستمزدها کارحرفه ای وتخصصی انجام می گیرد. حاصل این کار حرفه ای البته تنها به مذاق خودشان، دولت و کارفرمایان خوش آمده و میآید. چرا که این افزایش ناچیز دستمزدها، هرگز هیچ تناسبی با تورم ، گرانی و قدرت خرید بسیار نازل کارگران نداشته است. 

در واقع با این افزایش اندک دستمزدها ، کارگران هرروز قدرت خرید خود را بیشتروبیشترازدست داده وزندگی آنها، بیش از پیش، درفقر و فلاکت اسفباری فرورفته است.  بهعبارتی مبالغ حداقل دستمزد درسال گذشته(۱۳۸۸) که ٢٦۵ هزار تومان تصویب شد و در سال ٨٩، که ٣٠٣ هزارتومان تعیین شد برابر محاسبات معتبر اقتصاددانان، حدود یک سوم خط فقر بوده است. این مبالغ حتی با حداقل حقوق درکشورهمسایه ما ترکیه نیز فاصله زیادی دارد ، درحالی که هزینه‌ی زندگی دردو کشورحدودا یکسان است. بهانهی مخالفت با افزایش دستمزدها، بروز گرانی و بیکاری، اعلام میگردد . دراین خصوص مدیرکل بانک مرکزی،درتاریخ ۲۳ فروردین، درنخستین نشست مطبوعاتی خود میگوید: "تعدادی از کارخانه‌دارها و کارفرمایان نزد ما آمدند و اعلام کردند اگر اقدام به افزایش هزینه‌ها شود، ما نیز ۵۰ درصد نیروهای خود را اخراج می‌کنیم."  بهعبارتی حکومت اسلامی منجمد کردن دستمزدها را بهانه می آورد و اعلام می دارد که: " سال گذشته افزایش حداقل دستمزد کارگران موجی از اخراج ها را در پی داشت". به سهولت می‌توان دریافت که تورم اصلی ارتباطی با افزایش منطقی و عادلانهی دستمزد کارگران ندارد و باید ریشه‌های آن را درجای دیگر یافت . تورم موجود را می‌توان در چاپ کردن بی منطق و بدون پشتوانه اسکناس- که بیشتر به کار پول شویی سرمایه‌داران و حاجی بازاری ها و واسطه های انگلی می‌آید - جستجوکرد، که دائما درحال خروج سرمایه‌های خود، در طلب سود وآسایش بیشتراند. هم اینان همواره با حیف و میل وغارت و چپاول داراییها و اموال مردم ، دزدی ها واختلاس های پرشمار، بهرهکشی وحشیانه از نیروی کار، رواج دلالی و واسطه گری همراه با سوءمدیریت و ناکارآ نمودن سیستمهای تولید؛ روزگار می گذرانند. و در یک کلام، انگل جامعهاند.

می توان گفت: ادعای افزایش مزد کارگران وافزایش نیروی بیکاری با نرخ‌های وحشتناک موجود درجامعه، با موضوع حداقل دستمزد از دو جنبه ارتباط دارد یکی آنکه صاحبان سرمایه و مدیران بنگاه‌های اقتصادی از بیکاری کارگران سوءاستفاده می کنند تا ازاعتراضات آنان جلوگیری ‌کنند و درمواقع بسیاری کارگران را- که خود و خانوادههایشان در مرز گرسنگی هستند- به راحتی با دستمزدی پایین‌تر از حداقل تعیین شده به کار می‌گمارند . نرخ بیکاری در ایران بر طبق آمارهای رسمی تا مرز ١٨.۵ درصد گفته شده است واگر همین نرخ رسمی را بپذیریم، صاحبان سرمایه همواره این امکان را دارند که با جایگزینی نیروی کار جدید، دستمزد‌ها را همچنان پایین نگه دارند و افزایش دستمزد را تا حدودی خنثی كنند. هم اکنون گزارش‌ها و مشاهدات بسیاری وجود دارد که دارندگان لیسانس یا فوق لیسانس وزنان پرشماری با حقوق‌هایی کمتر از حداقل دستمزد به انجام کارهای ساده اشتغال داشته و از شدت بیکاری به کارهایی سخت با دستمزد پایین تن درمی‌دهند. 

جنبه‌ی دیگر آن است که صاحبان کارگاه‌هایی که با تکنولوژی قدیم کار می‌کنند و توان رقابت با کالاهای ارزان قیمت وارداتی را ندارند ، به راحتی سرمایه‌های خود را از بخش تولید وخدمات به بازارهای مالی غیررسمی(ربا‌خواری و دلالی) منتقل کرده و کارگران خود را بدون هیچ دردسری به حال خود رها می‌کنند و یا آنکه ورشکست شده و خود به خیل فروشندگان نیروی کار می پیوندند . برابر اسناد و مدارک موجود، قوانین و مقررات وضع شده توسط حکومت جمهوری اسلامی، در مورد شرایط اخراج کارگران به نحو اعجاب انگیزی به سود کارفرمایان است و حمایت لازم را از کارگران به عمل نمیآورد.

با اینهمه رقم اعلام شده ازیکطرف با توجه به آنچه دستاندرکاران حکومتی چون مجلس، خانه کارگر، شورای های اسلامی کار، حزب اسلامی و... اعلام داشتهاند و از طرف دیگر، خودکارگران وبخشا تشکلات مستقل کارگران نیز بااعلام مبلغ ۷۵۰ تا۹۰۰هزارتومان ،چاره کاررا دردریافت همین ارقام می دانستند، .چنانچه میزان حقوق کارگران درسال ۸۸ را بين خط فقرشديد( گرسنگی) و خط فقرمطلق قرارداده و آنرا مد نظرخود قراردهیم ؛ بی شک با توجه به آنچه درتمامی سال ۸۸ مشکل کارگران دروصول حقوق های معوقه بوده، در تمامی سال۸۹ درگیریها و کنش و واکنشهای پرشمار بین کارگران ودولت بهعنوان بزرگترین کارفرما و بخش خصوصی- یعنی بخش خودمانی و واگذارشده صنایع دولتی به سپاه پاسداران، آیتاللههای میلیاردر و آقازادهها- اتفاق افتاده، درتمامی سال۸۹ عوارض ناشی از عدم تعیین نرخ دستمزد مناسب، بر دوش کارگران سنگینی مینمود. درواکنش به تعیین سطح دستمزدها، بیانیه تشکل‌های مستقل جنبش کارگری در مورد حداقل دستمزد‌ها در سال ۸۹، که به امضای "هیأت بازگشائی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمان"، "کارگران فلزکار مکانیک"، "شورای همکاری تشکل‌ها و فعالین کارگری" مرکب از "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری"، "کمیته پی گیری برای ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری" و "جمع شورائی فعالین کارگری"؛ رسیده بود، صادر شد و درست یک ماه پیش از آنکه "شورای عالی کار" دستمزدهای کارگری را تعیین کند، چهار تشکل کارگری دیگر، یعنی "سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه"، "سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه"، "اتحادیه آزاد کارگران ایران" و "انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه"، نیز با انتشار یک بیانیۀ مشترک، - به مناسبت سی و یکمین سالروز انقلاب ۵۷ و تجدید خاطرۀ مبارزات مردم برای برچیده شدن بساط اختناق و سرکوب و برخورداری از یک زندگی بهتر و همچنین تاکید بر نقش طبقه کارگر و در پیشاپیش آن کارگران شرکت نفت که با اعتصاب سراسری، کمر استبداد را درهم شکستند - رئوس خواست‌های حداقلی کارگران ایران را اعلام نموده و خواستار تحقق فوری و بی قید و شرط آن شدند. یکی از خواست‌های ده گانه کارگران، افزایش فوری حداقل دستمزدها براساس اعلام نظر خود کارگران از طریق نمایندگان منتخب آن‌ها در مجامع عمومی کارگری بود. آنان دربیانیه خود ازافزایش ۳۰ هزارتومانی حداقل دستمزد ماهانه کارگران، انتقاد کرده و آن را غیرمنطقی دانستند.

 

 

می توان گفت : طی سال ۸۹بارسنگین گرانی و تورم ، انجماد و کاهش دستمزدها با اجرای طرح "هدفمند کردن یارانه ها" و آزاد سازی قیمت ها که خود تورم زا است، زندگی فلاکت بارکارگران و مزدبگیران را فلاکتبارترنمود. این تهدید های چند جانبه اقتصادی، توده های کارگران را درموقعیتی قرار داد که مبارزه برای تعیین دستمزدها و افزایش آن به تناسب تورم و گرانی موجود، به کلیدی ترین خواست اقتصادی این دوره آنها تبدیل شود. 

قطعاً فشار ناشی از کاهش شدید قدرت خرید کارگران، آنها را برای مبارزاتی جدی جهت افزایش دستمزدها، گرد هم آورد به طوری که شاهد اعتراضات و مبارزات وسیع و گسترده ای دراین عرصه بودیم کارگر گرسنه و بی امکانی که زیربار تورم و گرانی و دیگرفشارهای اقتصادی کمرش راست نمی شود و همه کالاهای مورد نیاز زندگیاش(ازنان و مسکن و خوراک و پوشاک گرفته تا قلم و کاغذ فرزندانش) را گران کرده اند، نمی تواند بپذیرد درشرایطی که صاحب هرکالایی به نرخ روز،قیمت کالایش را بالا می کشد، او باید کالای اش یعنی نیروی کارش را ارزانترازگذشته به سرمایه دارعرضه کند. 

همین منطق او را وا می دارد که مبارزه برای افزایش دستمزدها را درصدردیگر خواست های اقتصادی اش قراردهد و بی اعتنا به هر خوابی که برایش دیده اند، این عرصه ازمبارزه خود را جدی ترازهرزمان پیش ببرد. اگر کارگران در طول سال ۸۸ با دستمزد ۲۶۵ هزارتومانی که سه مرتبه پایین ترازخط فقر ۹۰۰ هزارتومانی بود، نتوانستند سرو ته زندگی فقیرانه شان را هم بیاورند، درحالی که خط فقر سال بعدی (٨٩) را بالاتراز "یک میلیون و دویست هزار تومان" تخمین زده اند؛ قطعاً نخواهند توانست با انجماد دستمزدها و یا افزایش ناچیز و ناکافی آن، زندگی فقیرانه شان را حتی در همان سطح سال گذشته هم ادامه دهند! 


همانگونه که دربالا یاد آور شدیم؛سال ۸۹اوضاع برای توده مردم، بسیاربدترازسالهای قبل پیش برده شد، حذف سوبسید ها (درطرح موسوم به هدفمند کردن یارانه ها)، افزایش چندین برابری بهای انرژی و سوختهای رایج همچون گاز؛ بنزین و مصرف برق ، تلفن و تورم افسارگسیخته، چنان افزایش یافته که خط فقر به بیش از یک میلیون تومان رسیده است. دولت و مجریان طرح تحول اقتصادی صراحتا اعلام کرده اند که مرحله بعدی افزایش قیمت ها و حذف سوبسیدها دربهار١٣٩٠ انجام خواهد گرفت. چیزی که همه ما امروز شاهدش هستیم .

مطابق آنچه در سال های گذشته اتفاق افتاده ، به فرض آن که دستمزدها درحدود ١٠ الی ١۵ در صد افزایش یابد، بازهم این افزایش ،هیچ نسبتی با افزایش قیمت کالاها ندارد. تنها چیزی که این تفاوت غیر قابل قیاس و جهش نجومی قیمت کالاها و افزایش اندک دستمزدها را توجیه می کند، سود سرشاری است که نصیب دولت و کارفرمایان وآقازاده ها ومافیای قدرت پادگانی یعنی سپاه پاسداران می شود، امری که ازسوی دیگرفقروفلاکت وتنگدستی را برای کارگران ودیگرمردم زحمتکش وحقوق بگیربه ارمغان می آورد. باید گفت دراین مبارزه تنها خود کارگران هستند که با اتحاد و همبستگی وارتقاء جنبش کارگری و تعمیق مبارزه طبقاتی- که برای افزایش حداقل دستمزد سالانه و به طور کلی افزایش دستمزدها و دیگر مطالبات کارگران صورت می گیرد- راه را برای کامیابی ها و پیروزی های آینده شان خواهند گشود.

تعطیلی کارخانه ها وواحد های تولیدی واخراج های بیرویه یا تعدیل نیروی کارگران و گسترش فقردرایران

بحران موجود برفرازآنچه طی سال گذشته درسطح واحد های اقتصادی عمومی کشورشاهدش بودیم ،می بایست مورد ارزیابی قرارگیرد .دراخباروارزیابی ازبحران فاجعه بار بیکارسازیهای بیرویه دراین سال به آنچه درسال های گذشته شاهدش بودیم، برمیگردد .درخبرها آمده است:

دربررسی ای که سال گذشته توسط روزنامه دولتی مهرصورت گرفت، نشان داده شده است که در ۵ سال بین ۱۳۸۴ تا ۸۸ ، کشور در سال ۸۸ با بالاترین نرخ بیکاری مواجه بوده است. براساس این آمار، ۷/ ۲۴ درصد جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور بیکاربودند. درسال ۸۹ بیکاری برای این گروه سنی، طبق گزارش مرکز آمار، برابر با ۶/ ۲۹ درصد است. دلایل زمینه های بیکاری کنونی را باید درسیاست های کلان اقتصادی کشور، از جمله روند خصوصی سازی واحد های تولیدی، عدم حمایت ازتولید داخلی وایجاد اقتصادی متکی بر دلالی و رانت خواری وهمچنین کنترل کامل شریان های اقتصادی کشورتوسط سران سپاه و نظامیان دانست. روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۳ خرداد ماه امسال، گزارش داد:"۲۰ هزارواحد نیمه تمام معطل ۵۲ هزارمیلیارد تومان سرمایه است. معاون وزیرصنایع ازوجود ۲۰ هزارواحد صنعتی نیمه تمام درکشورخبردادوگفت:حل مشکل نقدینگی مورد نیازاین واحدها را دردستورکارداریم. ..."

اتاق بازرگانی نیزدرگزارش کمیسیون صنعت خود خاطرنشان می سازد که تماما ۵۰ درصد واحد های تولیدی دراکثرمناطق درحالت رکود قرارداشته وهزاران تن بیکارشده اند. پایگاه اطلاع رسانی اصلاح طلب کلمه، ۲۹خرداد ماه ، درگزارشی با عنوان: "نگاهی به گزارش اقتصادی اتاق بازرگانی، روزهای بحرانی برای تولید ایرانی" با ذکرآماربه بررسی وضعیت ناگوارتولید پرداخته وازجمله یادآور شده است : ... درزمان حاضر تولید درکشور بدترین روزهای خود را سپری می کند .... براساس گزارش کمیسیون صنعت اتاق ایران،: ۵۰ درصد واحدهای تولیدی در اکثر مناطق صنعتی کشور درحال تعطیلی یا در شرف تعطیل شدن هستند ... اکثر واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ کشور با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت اسمی خود مشغول به کار هستند ... برخی واحدهای تولید به دلیل شرایط اقتصادی مجبور به تعدیل نیروی انسانی هستند" یکی ازعوامل شناخته شده رژیم به نام علیرضا محجوب( درمقام دبیرفراکسیون کارگری مجلس،دبیرکل خانه کارگر،نماینده مردم تهران بزرگ،شمیرانان و غیره... رئیس پارلمان کارگری) که دستیابی به منابع وآماربرایش امکانپذیراست اعلام داشت که: "در سال ۸۸ نزدیک به ۶۰۰ واحد اقتصادی تعطیل شده‌اند" محجوب درنطق میان‌دستورخود با اشاره به گزارش فراکسیون گفت: "طی این گزارش ۶۰۰ واحد ازاین ۲ هزارواحد درسال ۸۸ دارای وضع وخیم‌تری شده و بسیاری از آنها موقتا یا برای همیشه تعطیل شده‌اند، لذا درخواست توجه خاصی دراین زمینه برای جلوگیری از تعطیلی و بیکاری در صنایع کشور را دارم."وی درخواست کرد "جلسه‌ای فوق‌العاده برای رسیدگی به مشکلات کارخانه‌های درحال تعطیل برگزار شود." (خبرگزاری دولتی ایسنا، ۴بهمن۸۸)،از طرفی قانونگزاری خود خواسته بخشی ازحاکمیت بر فراز مجلس،در رابطه با قرارداد های موقت و پروژه های کنتراتی درراستای منافع کارفرمایان،نیزبرمیزان اخراج ها همچنان می افزاید . مثلا؛. درسال ۸۷ در جلسه‌ای با حضورفقهای شورای نگهبان، وزیران و کارشناسان، با اضافه شدن بند (ز) به ماده ۲۱ قانون کارمصوب شد کارفرمایان با کاهش تولید وتغییرات ساختاری دراثرشرایط اقتصادی، اجتماعی وسیاسی می‌توانند قراردادهای کار کارگران را خاتمه دهند. مصوبه‌ای که درآن همه جوانب کارازجمله حقوق کارگران لحاظ نشده است. به اتمام رسیدن برخی پروژه‌ها، تاثیرتحریم اقتصادی، کمبود منابع مالی جهت تامین مواد اولیه برخی صنایع وهمچنین بالارفتن هزینه انرژی با شروع طرح هدفمندی یارانه‌ها منجر به رشد صعودی تعطیلی وبه حالت نیمه کاردرآمدن واحدهای صنعتی و تولیدی دریکی، دوسال اخیر ... بازگذاشتن دست کارفرمایان وپیمانکاران تامین نیروی انسانی جهت اخراج نیروها؛ منجربه افزایش بیشترآماربیکاری ودرنهایت احساس فقدان برنامه ورویکردی مناسب جهت حفظ فرصتهای شغلی موجود شده است. چنانچه برهمین مبنا بخواهیم حرکت کنیم. با توجه به بحران عمومی جامعه درسال بعد(۸۹) میزان تعطیلی و اخراج ها درسطح واحد های مختلف کارگری درطول سال با نوسانات وعوامل گوناگون همراه بوده است. ازجمله این عوامل باید ازسیاست تحریم های جهانی برعلیه رژیم ایران نام برد. ما شاهد این هستیم که ؛آثارتحريم ها برپتروشيمي عسلويه،اثرگذاربوده است. بطوریکه دراثراین تحريم ها، این بخش صنعت با همه سرمایه گذاری کلانی- که توسط دولت وبخش خصوصی و با حضور شرکت های خارجی که درآنجا گرد آمده بودند- صورت گرفته، عملا بازدهي نداشته و از ۷۰۰۰۰كارگروكارمند درحال حاضرفقط ۴۰۰۰نفررا نگه داشته ومابقي را اخراج كرده اند واين برخلاف ادعاي مقامات و دولت حاكم مي باشد كه مي گويند؛ تحريم ها هيچ تاثيري نداشته است. اين حرف كذب محض است وتحريم ها به طرزغير قابل باوري تاثيرات خود را برصنعت ايران گذاشته است .

یکی دیگرازعوامل اخراج ها،موضوع قرارداد های موقت کاری کارگران می باشد . این ادعای یکی ازنمایند گان مجلس بیش ازهرچیزی خود گویای معضل مزبور می باشد. "نادر قاضی‌پورنماینده ارومیه می گوید:"... یكی ازشعارهای عدالت اجتماعی، تامین امنیت شغلی است كه محقق نشده است. بی‌توجهی به كارشایسته وعدم بهسازی قراردادهای كارموجب دلهره ٨ میلیون كارگرازاخراج شده است." 

قاضی‌پورادامه داد: "بیش از ٨٠ درصد كارگران دارای قرارداد موقت هستند. چگونه این را عدالت بنامیم كه كارگری با ٢٠ سال سابقه كاربدون دلیل اخراج شود؟ وی درادامه خاطرنشان نمود: "نیروهای قرارداد موقت كار درابتدای اجرای این قانون ۶ درصد نیروی كاركشوررا تشكیل می‌داد و ٩۴ درصد نیروی دائمی بودند. اما در سال‌های اخیر تعداد كارگران موقت به ۶٠ درصد رسیده است. این طرح همان اشتباه را ادامه می‌دهد. طبق قانون كار موجود هنگامی كه كارگری موقت باشد، اخراج آن بسیار آسان است و هیچ حمایتی هم از وی نمی‌شود." ( به نقل ازروزشمارکارگری )

ازدیگرعوامل تعطیلی صنایع واخراج ها باید به قاچاق وواردات بی رویه کالاها اشاره داشت . توجه به گزارش خانم "نرگس رسولی" درایلنا ودرمورد سطح صنایع نساجی نشان می دهد که این صنعت ودیگرصنایع ازکجا ها ضربه می خورندو آسیب می پذیرند . گزارشی از وضعيت فاجعه بار صنايع نساجی: ۷۰ تا ۹۰ درصد مواد اولیه اين صنعت از طریق قاچاق فراهم می آید .از ۸۳ واحد پتوسازی تنها ۳ واحد فعالند." وی ادامه می دهد : " گرچه ظرفيت فعال توليد صنايع نساجى و پوشاك دربخش‌هاى مختلف متفاوت است اما وضعيت دربخش توليد پتو به ‌دليل واردات بي‌رويه بسيار نامطلوب بوده و از ۸۳واحد فعال دراين بخش، تنها ۳ واحد فعاليت مي‌كنند. دربخش ريسندگى [هم] وضعيت مناسب نيست و دربخش پوشاك نيزنسبت به سال ۸۷ تنها ۶۰درصد ظرفيت اين واحدها فعال بوده و كاهش۴۰درصدى ظرفيت نسبت به سال گذشته را شاهد هستيم." دراین گزارش همچنین آمده است : " ...درصورتى كه سهم ۳۰ درصدى بخش صنعت ازدرآمد حاصل ازاجراى طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به توليد‌كنندگان و صنعتگران به صورت واقعى اختصاص نيابد، اين درآمد به عاملى ضد توليد تبديل شده وبارزيادى را روى دوش صنعتگران مي‌گذارد. بحران مالى و ركود مربوط به اواخرسال پیش، تاثيرمنفى خود را درسال گذشته برصادركنندگان نساجى و پوشاك كشور گذاشت به گونه‌اى كه صنعت نساجى و پوشاك كشوردرمقطعى با افزايش چشمگير قيمت مواد اوليه مواجه شد كه اين موضوع باعث افزايش هزينه‌هاى توليد درصنعت نساجى ودرنتيجه كاهش رقابت‌پذيرى توليدكنندگان داخلى شده است. دراين خصوص حتی برخی ازفعالان بازارمعتقدند که صنعت نساجى ايران با وجود حمايت‌هاى گسترده‌ دولت ازجمله اعطاى وام‌هاى كم بهره ازمحل حساب ذخيره ارزي،همچنان درگيرمعضلات ومشكلات پرشمارى است. گفته مي‌شود استمراربحران‌هاى اين صنعت، مي‌رود تا يكى ازكهن‌ترين رشته‌هاى صنعتى فلات ديرپاى ايران را ازمدارتوجيه اقتصادى ومزيت‌سنجى خارج كند.....(روزشمارکارگری به نقل ازگزارش خبرگزاری ايلنا - ۲ اردیبهشت۸۹ ) یک خبر منتشره دراردیبهشت ماه نیزبیانگرهمین ورشکستگی و اخراج کارگران درمحدوده شهرصنعتی قزوین است. بهطوری که یکی از اعضاء خانه کارگراستان قزوین گفت: " با وجود آنکه یک هفته ازپایان تعطیلات نوروزی می‌گذرد اما کارفرمایان کارخانه‌هایی چون پوشینه بافت، روکش چوبی، فرنخ‌ومه‌نخ، چینی البرزوکیسه مصنوعات ازکارگران رسمی خواسته‌اند تا پیش ازپایان فروردین ماه به کارخانه بازنگردند. به گفته دبیراجرایی خانه کارگراستان قزوین بیشترواحدهای تولیدی این استان تا پایان فروردین ماه تعطیل هستند.کارفرمایان ازکارگران خود خواسته اند که به کارخانه نیایند..."(روزشمارکارگری به نقل ازگزارش خبرگزاری ايلنا - ۲۱ اردیبهشت۸۹)درعرصه اخراج ها و بیکاری ما با موج گسترده آن طی سال۸۹ روبرو بودیم. بطوری که اتاق بازرگانی نیز درگزارش کمیسیون صنعت خود خاطرنشان می سازد که ۵۰ درصد واحد های تولیدی دراکثرمناطق درحالت رکود قرارداشته وهزاران تن بیکارشده اند. بهطوری که درگزارشی با عنوان: "نگاهی به گزارش اقتصادی اتاق بازرگانی، روزهای بحرانی برای تولید ایرانی" با ذکرآماربه بررسی وضعیت ناگوارتولید پرداخته وازجمله یادآورشده است : "... درزمان حاضرتولید درکشوربدترین روزهای خود را سپری می کند ... براساس گزارش کمیسیون صنعت اتاق ایران، ۵۰ درصد واحدهای تولیدی دراکثر مناطق صنعتی کشوردرحال تعطیلی یا درشرف تعطیل شدن هستند ... اکثرواحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ کشوربا کمتراز ۳۰ درصد ظرفیت اسمی خود مشغول به کارهستند ... برخی واحدهای تولیدی به دلیل شرایط اقتصادی مجبوربه تعدیل نیروی انسانی هستند" چنانچه بخواهیم از دیگر عوامل اخراج کارگران ، بایستی از خصوصی سازیها یاد کنیم که خود به عنصر اخراج های بیرویه می انجامد . به طور مثال، ما شاهد اخراج ۳۳۵۰نفرازكارگران كارخانه پارس الكتريك هستیم . دولت دهم درادامه خصوصى سازى ها و تاراج كارخانه هاى بزرگ ايران كارگران كارخانه پارس الكتريك را كه بالغ بر ۳۵۰۰نفر بودند ، به تدريج دريك سال اخير اخراج كرد" .( پایگاه اطلاع رسانی اصلاح طلب کلمه،درتاریخ ۲۹خرداد۸۹ )

درحال حاضر اين كارخانه فقط ۱۵۰نفر كارگر دارد وبه گفته اعضاى شوراى اين كارخانه اكثرمتخصصين اخراج و ازكاربيكارشدند و فقط اشخاصى كه همسو با اين نظام و باندهاى مافیایی آن و وابسته به آقا زاده ها بودند باقى مانده اند.كارگران شريف تلاش ميكنند به هرصورت ممكن اعتراض كنند (روزشمار کارگری به نقل از آژانس ايران خبردر ۲۸فروردین ) همچنین همین خبرگزاری می نویسد : " يكى ازفعالان كارگرى گفت : درادامه اخراج وبیکارسازی کارگران توسط سرمایه داران، در آستانه عید نوروز حدود ۴۰۰ تن از کارگران قراردادی کارخانه نوشابه ساسان، بدون پرداخت هیچگونه مزایایی، ازکاراخراج شدند. شایان ذکر است که کارفرمای این کارخانه، برای این اقدام ضد کارگری خود، هیچگونه دلیلی ذکرننموده است. این درحالی ست که کارگران اخراجی درطول ایام عید تا امروز، بیکار بوده، هیچگونه درآمدی ندارند و وضعیت خانوادگی برخی ازآن‌ها بدلیل فقروعدم امکان تامین معاش درآستانه فروپاشی است. همچنین ۴۹ نفر دیگرازکارگران کارخانه کبریت توکلی تبریزاخراج شده‌اند. علت این اخراج، نداشتن بازارفروش کبریت عنوان شده است. دراین کارخانه که در گذشته حدود ۴۰۰ نفر مشغول به کاربودند، درحال حاضرتنها ۱۳۰نفرکارگرباقی مانده‌اند وبیش از ۲۰۰ نفراخراج شده‌اند. اخراج وبیکارسازی کارگران که چندین سال است ادامه دارد، درسال جدید نیزبیش ازپیش تشدید شده است وروزی نیست که نشنویم دسته‌ای از کارگران این یا آن کارخانه از کار اخراج و به خیابان پرتاب شده اند" (روزشمار کارگری به نقل از آژانس ايران خبردر ۲۴ فروردین۸۹ ) نمونه دیگربیان بیکاری ازقول دومنبع زیر؛یک - احمد توکلی،عضوکمسیون برنامه و بودجه مجلس است که گزارش داد: "عدم اعلام نرخ بیکاری ازسوی دولت نشان میدهد ادعاهای اقتصادی دولت درست نیست. شاخص بیکاری محکی بود برای ادعای دولت که بسیاری ازاقدامات اقتصادی خود را درست می دانست" (روزشمار کارگری،سایت اصلاح طلب جرس،۲۶ دی )وآن دیگری نیزدرآخرین گزارش شاخص توسعه انسانی ۲۰۱۰ میلادی سازمان ملل متحد نرخ بیکاری درایران ۳۳ درصد اعلام شده است. براساس این گزارش، میزان ورودی به بازارکار طی چند سال اخیرنسبت با اشتغال ایجاد شده هماهنگ نبوده است. ازمجموعه شاغلین کشورحدود ۴۳ درصد به مشاغل غیررسمی وناپایدار(موقت) مشغول هستند.با اینهمه نگاهی به جداولی که بر پایه آمار و اطلاعات استخراجی، تهیه نمودهایم بیندازیم تا شناخت بهتری از موضوع به دست آوریم.

 

جدول شماره ۲

برپایه آنچه دربالا آوردیم ،جدولهای شماره ۲و۳ که درزیر میآید،نشانه آماری اخراج ها را درسطوح گوناگون هرسه ماه یکبار بشکل ُکلی به ما بازمی شناساند.یاد آورگردیم: که این جدول تنها موارد اخراج را برپایه آمار و اطلاعاتی که استخراج نموده و در روزشمارکارگری ارایه کردهایم بیان می دارد ودرجدول های بعدی تلاش خواهیم کرد،که نیروی تفکیکی اخراج های سه ماه یکبار رانیزبرشماریم :

 

مقطع زمانی اخراجها

تعداد موارد اخراج کارگران

سه ماهه اول سال ۱۳۸۹

۳۲ مورد

سه ماهه دوم سال ۱۳۸۹

۲۷ مورد

سه ماهه سوم سال ۱۳۸۹

۲۷ مورد

سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۹

۳۲ مورد

جمع کل اخراجها(بر پایه آمار روزشمار کارگری)

۱۶۸ مورد

 

جدول شماره ۳

درسری جدولهای شماره ۳ که درچهارسری جداگانه آمده است .ما تلاش داریم تا آمارهای تکفیکی اخراجی و بیکارسازی ها را طی هرسه ماه ازروزشمارکارگری استخراج وانعکاس دهیم . جداازجدولهای زیر،شماری ازاخراج ها را نیز منعکس خواهیم نمود.

 

جدول ۳/۱- رکود وتعطیلی وتعداد اخراجی ها و کارگران بیکارشده واحدهای تولیدی سه ماهه اول سال۸۹

 

تعداد کارگران بیکار شده و تعطیلی کارخانه

تعداد نوبت اخراج

نام واحد

۳۰۰

۱

لوله سازی اهواز

۶۸۰

۱

نوشابه ساسان

۴۰ آشپز

۱

ایران خودرو

۳۰

۱

تی تان (تولید کننده مانیتور)

۴۰

۱

سنگرکاران (بتون و تیر برق)

۲۰

۱

مجتمع مسکونی پردیسان

۳۵۰

۱

صنایع فلزی ایران

۷

۱

آسفالت سنندج

؟

۱

هایپراستار (فروشگاه نساجی بافت کرمان

۱۰۰

۱

نساجی بافت کرمان

۵۰

۱

متروی تهران

۹۰ تعطیلی کارخانه

۱

پرنیان مرغ

؟

۱

فرنوش (تولید نوشابه)

؟

۱

موتوژن تبریز

۳۲۰۰

۱

پارس الکترونیک

۱۵

۱

سد مخزنی ژاوه

۳۰۰

۱

شرکت هواپیمایی تابان

۳۰

۱

مخابرات کردستان

۱۹

۱

ایری پارس رشت (ماشین آلات کشاورزی)

۳۰

۱

شمسا ساوه

۵۰

۱

مرکز پزشکی قانونی

۵۰۰

۱

فارسیت درود

۴۵

۱

خرمدشت کردستان

۶۰

۱

زمزم آبادان

 

همچنین طی همین سه ماهه سال،تعدادی ازکارخانه های قزوین (پوشینه بافت، روکش چوبی، فرنخ، مه نخ، چینی البرزوکیسه مصنوعات) درآستانه تعطیلی هستند.

 

جدول ۳/۲- رکود و تعطیلی و تعداد اخراجی ها وکارگران بیکار شده واحدهای تولیدی سه ماهه دوم سال۸۹

 

تعداد کارگران اخراجی و تعطیلی کارخانه

تعدادنوبت اخراج

رشته تولیدی

۲۰۰

۱

ایرالکو اراک (آلومینیوم)

۴۵

۱

ریسندگی سهند تبریز

؟

۲

پلاستیک سازی خشت کار

در آستانه تعطیلی

۱

ایوانس (آبعلی) سازنده درب

در آستانه تعطیلی

۱

لوله وماشین سازی ایران (چدن)

؟

۱

صندوق نسوز کاوه

؟

۱

پلی اکریل اصفهان

تعطیلی کارخانه

۱

کارخانه آبی صنعت

۲ نفر در آستانه تعطیلی

۱

کارخانه واکس سازی

۵۰ نفردر آستانهتعطیل (نوشابه، نساجی، ماکارونی و کفش)

۱

شهرک صنعتی رینه (مازندران)

؟

۱

شکوفه فام آمل

۷۰

۱

کولر سازی مریوان

۱۵۰۰

۱

صنایع و کارخانجات برق

۵۰

۱

صنایع الکترونیک افزار آزما

۶۰ نفر درآستانه تعطیلی

۱

فرش و پتوی تبریز

۱۶۰۰ نفردرآستانه تعطیلی

۱

نازنخ

۷۰۰ نفردرآستانه تعطیلی

۱

مدنخ و فرنخ

۱۰۰ نفر

۱

سازه های برق آذربایجان

۱۶

۱

پلاستیک سازی اشتهارد کرج

۱۸۰

۱

چینی البرز

 

 

جدول ۳/۳- رکود وتعطیلی و تعداد اخراجی ها وکارگران بیکارشده واحدهای تولیدی سه ماهه سوم سال۸۹

 

 

تعداد کارگران اخراجی و تعطیلی کارخانه

تعدادنوبت اخراج

رشته تولیدی

۱۵۰

۱

شرکت پرنده آبی بوشهر (تولید بنرین)

۳۵

۱

شرکت گیسون (ساختمانی)

۸

۱

راه و ترابری بتون آرمه

۱۰

۱

کارخانه داروزسازی حکیم

؟

۱

درب و پنجره سازی سیرنگ

۲۰۲

۱

پالایشگاه آبادان

۷۸

۱

شرکت یاسان (سازنده دکل برق)

۱۵۰

۱

کارمندان دانشگاه سیستان و بلوچستان

تعطیل؟

۱

لوله سازی اهواز

۵۰۰ ۱۰۰۰؟

۱

منطقه آزاد چاه بهار

۲۷۰

۱

آزاد غرب (قفل و کلید)

۶

۱

مجتمع گاوداری شهرک حسن آباد روانسر

؟

۱

کارگران ساختمان نصب پالایشگاه آبادان

۲۳۰

۱

راه سازی فروهشت

۳۵۰

۱

جانی (سازنده تابلو برق)

۱۵

۱

پایا سیستم(فلزکار)

۳۷۰

۱

معدن طلای آغ دره آذربایجان

۲۵۰ نفر (تعطیلی کارخانه)

۱

نساجی بته قزوین

۸۰

۱

سد ژاوه

۱۴

۱

سد زیویی کامیاران

۳۷۰

۱

شرکت مخابرات

۸۰ نفر (تعطیلی کارخانه)

۱

ایران مایه (تولید خمیرمایه)

۱۸۰ نفر (تعطیلی کارخانه)

۱

زرجین بافت ایلام

 ۲۰۰

نفر (تعطیلی واحد)

۱

ذوب فلزات خرم دره

۱۴۰ نفر (تعطیلی کارخانه)

۱

چینی نور (خرمدره)

 

 

 

 

 

جدول ۳/۴- رکود وتعطیلی وتعداد اخراجی ها وکارگران بیکارشده واحدهای تولیدی سه ماهه چهارم سال۸۹

 

تعداد کارگران اخراجی وتعطیلی کارخانه

تعداد نوبت اخراج

رشته تولیدی

۵۰۰ نفر

۱

شرکت چینی هیس

؟

۱

موتور سیکل سازی یاسوج

؟

۱

کاشی و سرامیک آباده

۳۰۰نفر

۱

سد به تیر (سنندج)

۷۰۰نفر

۱

نساجی کرمان

۶۰نفر

۱

نساجی ایران صفوف قم

۱۵۰نفر

۱

سد چپر آباد اشنویه

۱۰۷ نفر

۳

کارخانه های آجرپزی (آجر نگارین،ماسه شویی واسفالت تپه پیرحمزه

۲۰نفر

۱

سدژاوه کامیاران

۲۰نفر

۱

پتوی قم

۱۲۰ نفر

۱

ریسندگی و بافندگی دلیجان

۵۰ نفر

۱

ایزوگام صبا

۳۷۰ نفر در آستانه اخراج

۱

سازمایه

۵۰ نفر

۱

تراکتور سازی ارومیه

۱۰۰نفر

۱

کاوش جوش

۲۰۰نفر

۱

تاژ قزوین

؟ تعطیلی کارخانه

۱

رزین مصلح(سازنده فایر کلاس)

۳۰ نفر

۱

واحد کشت و صنعت مهاباد

۵۵۰۰ نفرطی چند ماه سال

؟

عسلویه

۲۸۶ نفر

۱

نساجی بابگان

۳۰۰ نفر تعطیل

۱

پاری الکتریک

۳۰۰ نفر

۱

پالایشگاه آبادان

۶۰ نفر

۱

شهرداری آبادان

۶۰ نفر

۶ واحد

مرغداری های قم

۷۰ نفر

 

۱

آلو مینیوم سنندج

۵۰ نفر

۱

کارتن صنعت سنندج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باز هم اخراج و تعطیلی :

 

درارتباط با اخراج وتعطیلی کارخانه ها، خاصه بعد ازاجرای یارانه ها درایران ،ما با موج وسیعی ازاخراج ها وتعطیلی ها روبروهستیم که عمده ترین محورهای استخراج شده ازروزشمارکارگری بهشرح زیر است :

بیکاری ۱۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰نفرازصنایع برق کشور.

تعداد ۳۶۰ نفر از کارگران پالایشگاه آبادان درآستانه اخراج هستند.

تعطیلی چینی قم با اخراج ۵۰۰ نفرهمراه است .

سایت ایلنا از قول حجت الاسلام اميري درجلسه شوراي اداري ورامين نوشت : دراثررسيدگي نكردن مسوولان حدود۵۰ درصد واحدهاي صنعتي خيرآباد تعطيل شده است.(روزشمارکارگری ،ازقول خبرگزاری کارایران ایلنا ،۲۹ فروردین)

 

کارخانه ها، وواحد های تولیدی گوناگونی به شرح زیردرآستانه تعطیلی وورشکستگی است:

درروزشمارکارگری فهرستی ازواحد های تولیدی درآستانه تعطیلی وورشکستگی ازجمله: ایران مایه / موتور سیکلت سازی کهکلویه و بویر احمدی/ ذوب فلز وچینی نور/ زرحین بافت در ایلام / سیبک سازی و ایران موکت لاهیجان / قندبردسیر/ ماشین سازی گچساران / چینی البرز/ ایران الکتریک / چینی سازی گیلان / کنف کار / ایران کنف / پیله ابریشم ایران / پوبلین / پوشش / پوکا / جوراب گیلان / فرش گیلان و سلک بافت / سعادت نساجان و نساجی درخشان... آمده است.در این مجموعه ازقول دبيراجرايي ‌خانه كارگر ايلام( غیاثی) درگفت‌و گو با سایت دولتی ايلنا، آمده است : طي دوسال‌ گذشته تعداد ۲۰واحد استان تعطيل شده و بيش ازهزاركارگربيكارشده‌اند كه همه اين موارد حكايت ازگسترش اخراج ها وییکارسازی ها وتعطیلی واحد های کارگری ونبود امنيت شغلي كارگران دارد. درادامه بحران درواحدهای تولیدی ،اخباروگزارشات موجود خبرازگسترش بیشتری می‌دهد. دربرخی واحدها بسیاری ازکارگران اخراج شده‌اند. کارگران برخی کارخانه‌ها ماههااست دستمزد دریافت نکرده‌اند ودرمعرض اخراج قراردارند. درتبریزبیکارسازی‌ها هرروزگسترش بیشتری می‌یابد. تراکتورسازی،کبریت‌سازی و موتوژن تبریزبه مروربسیاری ازکارگران خود رااخراج کرده‌اند. حتی اعلام می گردد که واحد تراکتورسازی تبریزدرآستانه‌ی تعطیل قراردارد. بهطوری که ممکن است که ۲۳۰۰ کارگراین بخش مهم صنعت درفهرست اخراج جای گیرند. خبرگزاری دولتی ایلنا درگزارش دیگری ازدو کارخانه نیمه تعطیل ایران ترمه وتهران پتو،یاد می کند که به نقل ازیکی ازکارگران گفته شده است که: کارگران این شرکت‌ها ۲۶ ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند. یک کارگرکارخانه‌ی ترمه‌ی قم با اشاره به کاهش تدریجی تعداد کارگران این کارخانه از ۳۰۰۰ به ۲۰۰ کارگرخبرداد وافزود:" بعد ازاخراج بسیاری ازکارگران کارخانه، تنها به عده معدودی از کارگران بیمه بیکاری تعلق گرفته است وبیشترکارگران حتی ازبیمه بیکاری هم محروم شده اند. طبق قانون کسی که ۶ ماه سابقه کارداشته باشد، بیمه بیکاری به او تعلق می گیرد، اما با بخشنامه‌های داخلی بسیاری ازکارگران راازاین حق محروم کرده‌اند."      

جمع ببندیم:درارزیابی ازمیزان آماراخراجی ها ی سال۸۹،برپایه جداول استخراجی، ما با دشواری جدی روبروهستیم. چرا که ازیک طرف آمارکارگاه های کوچک زیرپنج نفرو ده نفر و زنان خانگی کارکن،که تماما ازشمول قانون کارخارج اند را در دسترس نداریم ودیگراین که آنچه درروزشمارکارگری انعکاس یافته، همه آماراخراجی هاهم نیست،. آنگاه که دولت، وزارت کار، موسسسه آمارو کمسیون کارگری مجلس برسرارائه یک آمارواقعی باهم اختلاف داشته ودارند، برسرهم می کوبند،برای هم شاخ وشانه می کشند وهریک سازخود می زنند .همین حد جداول فراهم آمده ازروزشمارکارگری سال گذشته (۸۹) اوج بیکارسازی کارگران ایران رادرسطوح مختلف نشان می دهد . دررابطه باگسترش خط فقرموجود درجامعه براساس ادعای رئیس مرکزآمارایران (عادل آذر) آمده است: بیش ازده میلیون ایرانی زیرخط فقر مطلق و نزدیک به سی میلیون ایرانی درزیرخط فقرنسبی به سرمی برند(آفتاب نیوز،۷خرداد۸۹) بقولی توخود حدیث مفصل بخوان ازاین مجمل!

قراردادهای موقت،سفید امضاء و... عدم رسمی شدن کارگران وموجودیت بخشیدن بیش ازپیش به شرکت های پیمان کاری :

ازدیربازوپس ازتصویب قانون قرارداد های موقت درزمان محمد خاتمی به این سو،راه افتادن شرکت های پیمان کاری برسراین مهم وموضوعیت بخشیدن به قرارداد های موقت واشکال مختلف آن،بدل به تسمه ای شده است که دست و پای کارگران را بسته است.شرکت های پیمانی وقراردادها هردوبه یکی ازمشکلات کارگران وعرصه بلاتکلیفی آنان درمجموعه مطالبات بی پاسخ مانده شان درعرصه نبرد بین کاروسرمایه بدل شده است. جداازفعالان کارگری مستقل وتشکل های آنان درسطوح مختلف، که به دفعات ازمشکلات به جا مانده ازموجودیت شرکت ها پیمانی ونوعیت قراردادهای موقت وقانون تصویبی قرارداد نوشتهاند و اعتراض نموده اند،امروزاین دعوا که اززمان محمد خاتمی به این سو،آغازشده،آنچنان بالا گرفته وبدل به مشکل بی پاسخی شده که همه آن مضامین اعتراض بالغ برصد ها صفحه راپوشش می دهد.امااعتراض کنندگان دربرابرهرسطح ازاعتراضات خود،توسط مسئولان ضد کارگری رژیم اسلامی ایران،هیچ پاسخی نگرفته اند.این خبرسرراست سایت دولتی ایلنا ازقول دبیراجرایی خانه کارگراستان قزوین گویای همه چیز است:"... اينكه درحال حاضرنزديك به ۸۰ درصد نيروي كار دركشورقراردادي هستند،... به علت اجرا نشدن ۷۰درصد مواد قانون كارويا برداشت هاي غلط و فقدان ضمانت اجرايي براي قانون كارفعلي، جامعه كارگري كشورمشكلات اساسي دارد، بنابراين قانون جديد بايد حافظ منافع اين قشرباشد." اواضافه می کند : " شرايط امروزجامعه کارگري را داراي اهميت وحساسيت ويژه دانست. با توجه به مشكلات صنايع كه مربوط به سوء مديريت هاست، نبايد تاوان آن را كارگران مظلوم دهند." ( روزشمارکارگری ازقول خبرگزاری دولتی کارایران ایلنا،تاریخ ٣دی)" امروزه روزهمچنان اشکال مختلف کارگرقراردادی ازجمله؛ کارگرقرارداد سفیدامضاء، کارگرروزمزد، کارگربی قرارداد، کارگرساعتی، کارگرقراردادشفاهی وکارگرپیمانی وغیره ...به کارمشغولند.این نحوه کار،همواره توسط شرکت های پیمانکاری،دربرابرکارگران گذاشته می شود وبعنوان شکل بهره کشانه ازاشتغال درشرایط بی حقی مطلق کارگران، وضعیت امنیت شغلی آنان را تهدید میکند. آن گاه که پای شرکت های پیمانی به میان کشیده می شود و کارگران به دلیل گستردگی ارتش بیکاران درصف این شرکت ها نام نویسی میکنند تا به کارگمارده شوندوسپس که قرارداد امضاء گردید، کارگربکارگمارده می شود. ، تازه این اولین قدم است.یعنی دست یابی به کار موقت. مضمون کاری قراردادهای موقت به کارفرمایان اجازه ميدهد تا قانون کار ابترموجود راهم دوربزنند.چرا که توانسته اند کارگران را با کمترين حقوق درخدمت کارخانه،موسسه،پروژه کاری مشخص اعم ازدولتی وخصوصی وکارکنتراتی و پروژه ای درآورند.خود موقتی بودن کار،درمرحله اول ضمن فقدان امنيت شغلی به همبستگی کارگران خلل وارد ساخته وآن را تضعيف ميکند. چرا که شرایط کاری هرکارگربه طرزی فزاینده به نسبت تعداد فراوانی شرکتهای پیمانکاری به نوعیت کنتراتی شرکت های پیمانکاری منتقل ميشود وهرشرکت درهمراهی با دولت وکارفرمایان دارای پروژه، قوانين ونرخ دستمزد خود را مقررميکند. می توان با صراحت گفت: شرکت های پیمانی با بسیج نیروی میلیونی کارگران قراردادی علاوه برتأمین نیروی کارارزان وایجاد بازارکارانعطافپذیر،هرکارگررادربرابرامضاء کاغذ پاره اش،به کارگری واحد واتمیزه شده بدل می گردانند که کارگرتنها وتنها به حفظ کارخود می اندیشد وهموبرای پرهیزازاخراج،علیرغم میل خودو خویشتن طبقاتی اش،ازترس اخراج، به امرهمبستگی بادیگرکارگران درمحل کارخود بیگانه باقی می ماند. کارگران قراردادی درمحیط کارنه تنها به یک کارفرمای واحد بلکه با شرکت های پُرشمارپیمانکاری وتامین نیروی کار،وشرایط سخت آنان که با امضاء خویش به پای ورقه قرارداد و به ویژه آن گاه که ورقه های سفید امضاء است، به آن صحه گذاشته اند؛ وابسته می گردند. دراین میان هرکدام ازکارگران درواقع نه تحت یک نوع مشخص ازقرارداد کاری مثلا سفید امضاء یا یک ماهه وسه ماهه وغیره ... بلکه ذیل انواع متفاوت قراردادهای کاری به عقد قرارداد مبادرت میورزند به همین نسبت هم کمتربه جانب برشمردن ویا برکشیدن وسمتگیری یک هویت جمعی وحتی پایه ریزی وایجاد تشکل مستقل قدم برمی دارند. چرا که شیشه عمرواستمرارکارآنها دردست همان شرکت وشرکای پیمانکاری است.

با این همه باید گفت: درفقدان نسبی هویت جمعی طبقاتی که نمی گذارد کارگر به شکل جمعی عمل کند. توسل به راهحلهای فردی شاید کمدردسرترین گزینه برای کارگران قراردادی برای جلوگیری ازاخراج وبیکار شدن وحفظ کارحتی حفظ کارموقت شاید به مثابه بهترین گزینه جلوه کند.وجه اشتراک همۀ انواع این قراردادهای کار،همواره دراین است که بطورعمده کارگران راازامنیت شغلی بیبهره میسازد. چرا که کارگرقراردادی درحین تنظیم قرارداد، ازهیچ حقی برخوردارنبوده ونیست وهمواره نیزدربرابرتهدید صاحب کارقرارداشته وازخود اختیاری ندارد.آن جا که تشکل مستقلی نیست درمجموع ، قدرت چانه زنی های کارگران درمقابل سرمایه داران به شدت پائین می آید. درجمهوری اسلامی که کارگاه های زیر۱۰نفررسماً ازشمول قانون کارخارج شده اند و ۸۰ درصد کارگران با قراردادهای موقت وسفید امضاء کارمی کنند ، بازارسیاه کل اقتصاد رادربرمی گیرد وبخش اعظم کارگران رسماً به قانون جنگل سپرده شده اند. بدین ترتیب با خارج کردن کارگاه ها وواحدهای تولیدی- خدماتی کوچک ازشمول قانون کار،کلیه کارگران این گونه واحدها درچهارگوشه کشورازمزایا وحقوق قانونی خود نظیرحق بیمه، افزایش سالانه دستمزدها، حق بازنشستگی، حق قراردادهای دایمی ودستجمعی و جزاین ها، محروم گردیده اند و بی قانونی دهشتناک برزندگی کارگران این واحدها سایه افکنده است.

می توان گفت : رواج قراردادهای سفید امضاء، وانواع دیگرآن که دربالا نام بردیم،و وادارساختن کارگران بی پناه به امضای تعهد محضری که درآن قید می شود "کارگرحق مطالبه هیچ گونه حقوقی را درصورت بروزحادثه هنگام کارندارد"،آثاربجامانده ازسیستم قانونیت قرارداد های کارگری وحضورشرکت های پیمانی،دریک کلام ؛مصلوب اراده ساختن کارگرقراردادی است. این ازاثرات خارج کردن کارگاه های کمتراز ۱۰ نفرازشمول قانون کاراست که درمجلس ششم به تصویب رسید. خبراین است:"کارگاه هایی که کارگرانشان زیر ۱۰ نفرهستند ازشمول قانون کارخارج بوده وکارفرمایان بامیزان حقوقی کمترازمصوبه شورای عالی کاردرمورد حداقل دستمزدها کارگران را استخدام می کنند. دراین کارگاه ها اغلب قراردادها موقت وسفید امضاء است."(روزشمارکارگری،خبرگزاری دولتی کارایران ایلنا ،اسفند۸۹) همچنین درخبرها آمده است : " دربرخی شهرستان ها مانند خرم آباد، اردبیل، ساوه، دزفول، یزد، همدان، سنندج، اراک، قم وسمنان،به کارگران واحدهای کوچک ماهیانه فقط ۶۰هزارتومان به عنوان دستمزد پرداخت می شود وازمزایایی چون حق بیمه وبازنشستگی به هیچ وجه خبری نیست." همچنین درخبرها ذکرشده است:"میانگین حقوق کارگران واحدهای صنعتی کوچک فعال در استان تهران ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان است وبیشتر کارگران با قراردادهای سفید امضاء مشغول به کارند. دراین کارگاه ها مصوبه حداقل دستمزدها اجرا نمی گردد." (روزشمارکارگری،خبرگزاری دولتی ایسنا ،اسفند۸۹) برای دریافت اهمیت کارگران شاغل درکارگاه ها و واحدهای کوچک تولیدی- خدماتی بخش بزرگی ازطبقه کارگرکشوررا تشکیل می دهند. توجه به خبر زیر مهم است: "بااستناد به برآوردهای "خانه کارگر" جمهوری اسلامی، آمارکارگران شاغل درکارگاه های کوچک را ۷ میلیون نفراعلام داشت". (روزشمارکارگری،خبرگزاری دولتی کارایران ایلنا ،آذر۸۹) ازسوی دیگر، وزارت صنایع جمهوری اسلامی، درآمارسال ۱۳۸۷ خود، رسما تاکید می کند که بنگاه ها و واحدهای کوچک نزدیک به ۹۰ درصد صنایع تولیدی ایران را تشکیل داده و ۶۳ درصد اشتغال کشوردراختیاراین گونه واحدها وبنگاه ها است.با توجه به این آمارمی توان به اهمیت حمایت از کارگران شاغل درکارگاه های کوچک وهمچنین به نقش وتاثیرآنان درجنبش کارگری امروزکشورپی برد.  نکته گفتنی آن که؛امروزدرصف دولت،اتحادیه ها ی کارفرمایان خود ساخته وبخشا نیروی شبه کارگری هم، خیلی ها به کارکرد و مضمون عمل شرکت های پیمانکاری بی توجه اند وبرآنند که بودن آنها بهترازنبودنش است.غافل ازاینکه این شرکت ها درسطح وسیع بلای جان کارگران اند وبه مثابه بختکی برادامه زندگی وموجودیت هرخانواده کارگری اثرمنفی می گذارد. درایران و دردل افت و خیزهای کارگری ودرمسیرسال های مختلف،احیاء واثربخشیدن به موجودیت شرکت های پیمانی درسطوح مختلف صنعت کشورازصنایع سنگین مثلا نفت گرفته تا ذوب آهن،ماشین سازی ونساجی تا بخش خدمات، به اشکال مختلف حتی به مناقصه سپردن حوزه کاریابی، به کار رفت. مثلا دررابطه با شرکت نفت آمده است : ".... كاربه این ‌صورت انجام می‌شد كه شركت نفتْ طرح مناقصه‌ای را به اجرا می‌گذاشت و ازپیمانكاران علاقه‌مند به شركت در این مناقصه دعوت می‌كرد و پیمانكاری كه ب