میراث داران بحران در سال ۹۲


فريبرز رئيس دانا



قانون کار جدید

کانون مدافعان حقوق کارگر: از میان سه موضوعی که تقریبا مثل همیشه در آستانهٔ سال
۹۲ در برابر کارگران ظاهر شده‌اند، و در اینجا به آن‌ها خواهیم پرداخت یکی لایحهٔ اصلاح قانون کار است. این وزیر استیضاح شده و برکنار شدهٔ اخیر کار و امور اجتماعی مانند وزیران پیشین دولت‌های احمدی‌نژاد و خاتمی، برای تغییر قانون کار در جهت کاهش تکیه گاه‌های کارگری و افزایش توان دولت و کارفرما در آنکه نام لایحهٔ اصلاح قانون کار بر آن نهاده می‌شود، سعی بلیغ به کار برد. این اصلاح هم بنا به‌شناختی که از رویه‌های پیشین داریم و هم بنا به ماهیت اقتصادی و سیاسی ساخت قدرت سیاسی و پیوند آن با سرمایه داری به ویژه کلان مقیاس وابستهٔ مستقیم در ایران کاری جز پیچاندن فلکه فشار بر گردهٔ زحمت کشان و بینوایان انجام نمی‌دهد. این کار هم جز تلاش برای رهانیدن سرمایه داران و دولت مدافع سرمایه داری از بحران‌ها و گشودن راه بیشتری برای سود و انباشت و تنعم لایه‌های ده الی ۱۵ درصدی بالای جامعه صورت نمی‌دهد.

از هم اکنون با توجه به روال و گردش اوضاع می‌توانیم پیش بینی کنیم که سال
۱۳۹۲ سالی به مراتب سخت‌تر و آزار دهنده‌تر از سال‌های گذشته برای کارگران کشور خواهد بود. مگر آنکه وقایع تصادفی به ویژه در صحنهٔ بین المللی به یاری بیاید که آن هم تاثیری اندک بر کارگران و تاثیری بزرگ‌تر و مثبت بر اوضاع بهره کشان خواهد داشت. باز مگر آنکه از جانب ارادهٔ کارگری کشور، حرکت‌های موثر و قوی شکل بگیرد که احتمال بروز ِ توفیق آمیز آن کم است و همین خود به تشکل نیاز دارد که با این روندهای موجود کمتر احتمال دارد. به هر حال حرکت‌های جمعی پایدار می‌تواند هم زمینه ساز تشکل و هم تامین کنندهٔ حداقل‌هایی باشد که خانواده‌های کارگری را از خطر جانی و به مخاطره افتادن امنیت اجتماعی برهاند.

درمادهٔ
۱۹۱ همین قانون نارسا و غیرقابل قبول کار (از نظر کارگران) پیش بینی‌هایی صورت گرفته بود که تحت شرایطی بتوان برخی از واحد‌ها را از شمول قانون کار (که مقصود از آن ضرورت‌های حفظ اشتغال بود) خارج کرد. چنین هم شد. کارگاه‌های زیر ده نفر از شمول قانون کار خارج شدند و صنایع نساجی نیز اجازهٔ اخراج‌های فلهٔ کارگران را دریافت کردند. دولت ِاصلاحات نیز حمایت‌های زیادی را به کارفرمایان ارزانی داشت. اما نتیجه چه شد؟ اشتغال بیشتر؟ کارآمدی بیشتر؟ صادرات فزون‌تر؟ حفظ سرمایه‌ها؟ نه هیچ کدام. اخراج و بیکاری ادامه یافت. سرمایه و سود و ارزهای دریافتی از دولت به خارج گریختند و در آنجا خرج شدند، یا بر اثر بحران مسکن و ساختمان (مثلا در کشور امارات) نفله شدند و دستمزدهای واقعی نیز مدام سقوط کردند. صد‌ها مورد دیگر را می‌توان شاهد مثال آوریم اما کو گوش شنوا، آن هم وقتی دهل زنان سرمایه داری و نولیبرالیسم وطنی در اتحاد با محافظه کاران ملی گوش فلک را کر کرده‌اند و مرتب دم می‌گیرند که اگر کارگران را اخراج و بیکار کنید، کار بیکاری هم درست می‌شود؟ آیا تقریبا ۵. ۱میلیون نفر بیکار در میان نزدیک به ۲۸ میلیون جمعیت فعال (که بیانگر ۱۸. ۴درصد نرخ بیکاری است) همراه با گستره‌ای از نیمه بیکاری و بیکاری پنهان کافی نیست؟ البته برای سنگدلان اریکهٔ قدرت اقتصادی، خیر کافی نیست.

لایحه
۸۶ ماده‌ای قانون کار که توسط وزارت تعاون و رفاه اجتماعی در ۱۳ آذر ۱۳۹۱ (یعنی یک ماه پس از سالروز اشغال سفارت امریکا که روز مقاومت ضداستکباری دانش آموز و روزهای دیگر است و به عنوان نمادهای مقاومت در برابر ستم به مردم معرفی شده‌اند) در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. سر تا پای این لایحهٔ جدید ضد کارگری است. در این لایحه دولت هر چه بیشتر دستان خود را از مسوولیت دفاع از حقوق مادی و واقعی کارگران می‌شوید. در تنظیم این لایحه نمایندگان واقعی کارگران حضور نداشتند و‌‌ همان نمایندگان سنتی هم که حضور یافتند و مورد تایید اکثریت عظیم کارگران نیستند هم با دولت طرفدار (سرمایه داری با وفا) به توافق نرسیدند. وزارت مزبور پیوسته در جریان تنظیم لایحه و در حواشی رسانه‌ای آن، از این ضرورت اخلاقی و تکلیف آور دم می‌زد که قانون باید با منافع ملی در تضاد نباشد. اما پرسش از گذشته‌های دور تا کنون در بارهٔ این اصطلاح غلط انداز این است که منافع ملی یعنی چه؟ این منافع نباید یک شاهی هم به ارزش آفرینان و اکثریت جامعه یاری برساند و گاهی هم روی خوش به آنان نشان دهد؟

در اصل
۴۱ لایحهٔ یاد شده موضوعی مطرح شده است مبنی بر اینکه کارفرمایان (شامل دولت و بخش خصوصی) می‌توانند در صورتی که شرایط اقتصادی نامناسب باشد، به اخراج کارگران به هر تعداد که بخواهند اقدام کنند. این قانون اما اصلا روشن نمی‌کند که نامناسب یعنی چه؟ اگر کارفرمایانی میل مبارکشان بکشد و اوضاع را برای خود نامناسب تشخیص دهند، می‌توانند سرنوشت کارگران را به ورطهٔ فلاکت بکشانند. حتا اگر ضابطه‌ای برای این معیار از سوی دولت تعیین شود، باز چیزی از بیم و ناایمنی کارگران نمی‌کاهد زیرا دولت در چارچوب منافع سرمایه داری کار می‌کند و معیار شرایط نامناسب هم بر حسب منافع کارفرما تعبیر می‌شود. مگر واقعا در رهنمودهای اساسی و استراتژی‌های اقتصادی، جز این شده است؟ نگاهی به آن‌ها و درک معانی رشد و رونق و رفاه از درون آن‌ها نشان می‌دهد که پیش زمینه و مایهٔ اصلی این‌ها، بر حسب توفیق سرمایه داران تعریف شده است. گویا مایه‌های محتشمی آن‌ها نه درویشان که محتشمی خودشان است. از این گذشته، مگرهنگامی که اقتصاد در رونق است و میلیارد‌ها ثروت و سود بازار نصیب کارفرمایان می‌شود و از کشور هم می‌گریزد، یا در داخل بر مکنت و شوکت ایشان می‌افزاید، این قانون پیش بینی کرده است که چیزی هم از آن نصیب کارگران شود؟ چرا باید تاوان بی‌رونقی را نه سود‌ها و نه دولت بیدار دوران رونق، بلکه خانوادهٔ کارگران بپردازند؟ این لایحه ستمگرانه است.

قراردادهای موقت ِکار که سرنوشت کارگران را به امان بی‌سرنوشتی و نظام دیوانهٔ بازار‌‌ رها می‌کند، در لایحه تقدیمی دست بالا را دارد. بر سر آن، نمایندگان کارگران (شورای عالی اسلامی کار) کارفرمایان و دولت به توافقی دست نیافته‌اند. این قانون چشم انداز بسیار تیره و تاری را از این حیث برای کارگران در منظر قرار می‌دهد. کارفرمایان به ویژه در واحدهای کوچک و برای مشاغل خدماتی و کم تخصص علاقهٔ زیادی به قراردادهای موقت و طفره رفتن از تعهدات تامین شغلی دارند. این قانون اصلاحی به آن‌ها چنین فرصتی را اعطا می‌کند.

نقشهٔ اصلاح قانون کار از مدت‌ها پیش کشیده شده بود. ادامهٔ سیاست‌های تعدیل ساختاری، اقتصاد را در دور معیوبی گرفتار کرده است. این سیاست سهم بیشتری از منابع و فرصت‌ها و رانت‌ها را به سمت شرکت‌ها موسسات و افراد خاص می‌کشاند و محرومیت گسترده تری را برای تودهٔ مردم دامن می‌زند و نیز در شرایط بحران و تحریم‌های موجود مجددا از قوهٔ خرید می‌کاهد و اقتصاد را در تنگنا قرار می‌دهد. در برابر، راه حل ساختار قدرت و نظام سرمایه داری ایران افزایش فشار بر کارگران و مصرف کنندگان است. این دور از زمان اصلاحات آغاز شد و ضربه‌های ضد کارگری به این قانون از آن زمان شروع شد، گر چه ریشهٔ طبقاتی خود را داشت.

به طور مشخص، اما، اکنون درحدود
۸ سال است که برای به اصطلاح اصلاح قانون با آن کلنجار می‌روند تا بالاخره در آذر ۱۳۹۱ آن را برای تصویب به مجلس تحویل دادند. سرمایه داری متاخر ایران، یعنی آن سرمایه داری که پایه‌های برتری خود را در دو دولت مهرپرور تحکیم کرد، ولع بیشتری برای تخریب قانون و فشار بر کارگران دارد و به خوبی نیز از سوی دولت حمایت دریافت می‌کند. تخریب حداقل‌های وعده داده شده در این قانون در حدود ۳۴ میلیون نفر از جمعیت کشور را مستقیما به طور منفی تحت تاثیر قرار می‌دهد و در حدود ۱۵ میلیون نفر دیگر را نامستقیم.

در این لایحه یکی از شرط‌های تعیین دستمزد شرایط اقتصادی کشور است. این چیزی نیست جز واگذار کردن باز هم بیشتر سرنوشت کارگران و اقشار کم درآمد و خانواده ایشان به دست بازار، و شمشیرکشی‌های عرضه و تقاضای آن. ممکن است گفته شود در همین بازار در دوره‌های رونق کارگران دریافتی بیشتری خواهند داشت. اما تجربه و تئوری نشان داده‌اند که روندهای به کاربری فن آوری، وابستگی به سرمایه‌های خارجی، نبود تشکل‌های مستقل کارگری، کمبود تقاضای موثر در میان انبوه مردم و عوامل دیگر همیشه موجب‌هایی بوده‌اند برای وجود دست کم
۱۰ یا ۱۲ درصد بیکاری (که تا ۲۰ درصد) بالا می‌رود و آن نیز وزنه‌ای است بس سنگین بر پای دستمزد‌ها، برای آنکه در فقر بمانند و بالا نروند. آوردن شرایط اقتصادی که در کنار عوامل تورم برای تعیین دستمزد در قانون آمده است، فقط نشانه‌های مشکوک و هدفمند در سیاست‌های دولتی نیست، بلکه تعمدی است آشکار و ضربه‌ای است دیگر در جهت تامین منافع سرمایه داری ایران. بر اساس تغییری که درمادهٔ ۲۷ قانون کار انجام شده است کمیته‌های انضباطی می‌توانند کارگران را اخراج کنند. این کمیته‌ها در هر کجا مرکب‌اند از ۲ نفر نمایندهٔ کارفرما، یک نفر نمایندهٔ سرپرست واحد (که تحت نفوذ کارفرما است، مگر به استثنا) و دو نفرنمایندهٔ کارگر. این کمیته ابزاری به ظاهر مهربانانه برای به فلاکت انداختن کارگران و خلاص شدن کارفرما از شر آنان است، در هر زمان که لازم بدانند.

متاسفانه نبود تشکل‌ها و با فعالیت نسبتا پر سروصدای تشکل‌های وابسته به ساختار قدرت یا ناتوان از انجام وظایف خود در مقابل لایحهٔ اصلاحی، جامعهٔ کارگری به نظر و اجماع واحدی دست نیافت که متضمن نیروی مقاوت آنان باشد. تشکل‌های فعلی موسوم به فعالان کارگری و حتا دو سه سندیکا که خود را در ده سال اخیر متشکل کردند، بیشتر هم سرنوشت با همهٔ تشکل‌های غیردولتی، حواسشان فقط جمع ِحفظ خودشان یا چشم وهم چشمی‌ها یا چشم زخم نخوردن بود. درون گرایی، خودمحوری، گرایش به این یا آنجاذبه‌های بیرونی که منجر به تفرقه، رقابت خرده بورژوایی و نوعی پاداش گیری و در جا زدن‌های ناشی از آن شد و دامن چند تشکل فعال کارگری یا حمایتی را گرفت، در واقع آن‌ها را عملا فلج کرد. مدتی است که می‌شنویم که فعالان پراکنده یا چند نفری به فکر حذف و نادیده گرفتن باز هم بیشتر خود افتاده و دنبال حمایت از برخی نامزدهای احتمالی انتخابات رییس جمهوری آینده برآمده‌اند. کار این تشکل‌ها عملا از بحران گذشته به مرحلهٔ بحران هویت و تلاشی رسیده است.

آن‌ها گویا هیچ کاری به ماهیت طبقاتی و سیاست‌ها و ماهیت گذشته و پیش روی سیاستمدارانی ندارند که مایلند حمایتشان کنند. اگر آیندهٔ اینان مانند گذشته‌شان ضد کارگری باشد، وضع وخیم اقتصادی و سیاسی بد‌تر خواهد شد.

این فعالان محدود و سر در گریبان و متاسفانه در پی بقا و الاف و اولوف، مانند اقتصاددانان وابسته به قدرت سرمایه داری در لباس دل سوزی برای نتایج اقدامات رادیکال بر آمده‌اند و نه تنها از شناخت کلیت فضای اجتماعی خود را باز می‌دارند، بلکه دیگران را هم تشویق می‌کنند که به امور اصلاحی و جزیی و محدود شده در اتم‌های اکونومیستی دل خوش بدارند. آشکارا در شرایط بحران و تحریم برآمده، شماری از ایشان درخواست توجه کمی بیشتر وسیاست‌های مرحمت آمیز را بر نمی‌تابند. معلوم است وقتی فعالان شناخته شده به این مرحله بسنده می‌کنند، قدرت سیاسی و اقتصادی سرمایه خیال و رویای تهاجم بعدی خود را پیشاپیش تحقق یافته تلقی می‌کند. تا زمانی که این گونه برخورد تقلیل گرایانه، تنزل پذیر که در واقع مصیبت بار‌تر از سکوت موقت در کمین و دیدبانی است (آمادگی در جلوگیری از شرایط سخت و نامساعد وابسته توام با هوشیاری و در صورت امکان انباشت نیرو) وجود دارد، امیدی برای بیرون آمدن کارگران از ورطهٔ کالا شدن و بی‌ارزش شدن وجود ندارد.

قانون کار مصوب سال
۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام البته ایرادهای اساسی دارد. اما اصلیترین ایراد آن نداشتن رویکردی اساسی در جایگاه مطمئن، معتبر و امن اجتماعی کارگران، یعنی رویکرد دموکراتیک کارگری است. این مصوبه که از سال ۱۳۵۸ از زمان وزارت کار داریوش فروهر، جان باختهٔ قتل‌های سیاسی ۷۷ مطرح بود، همیشه به عنوان نان قندی برای کارگرانی به کار می‌رفت که هر آینه تحت شرایط اقتصادی، جنگ، فشار، سرکوب‌های سیاسی وخونین دههٔ شصت، وابستگی‌های سیاسی به جنبش چپ و سوسیالیستی و جز آن می‌توانستند چشم انداز قیام و نارضایتی‌های منتهی به جنبش اجتماعی را ترسیم کنند. در آستانهٔ اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری، این نان قندی که در واقع وجهی از هیپوکراسی استحکام یافته بود، به شرطی اعطا شد که فصل ششم قانون قاطعانه راه بر هر نوع تشکل و اعتراض ببندد و مایهٔ دلخوشی بخش‌های مختلف سرمایه داری ایران را فراهم آورد و چشمک هم به سرمایه‌های خارجی زند. فصل ششم قانون کار تعریفی مبهم از تشکل‌های کارگری به دست می‌دهد، ان‌ها را وابسته به ایدئولوژی دولتی می‌کند، زیر انواع نظارت قرار می‌دهد، تعدد را نمی‌پذیرد و به هیچ روی حق اعتصاب را به رسمیت نمی‌شناسد. اصلاحیه قانون کار بر این جنبهٔ ظفرنمون سرمایه داری صحه گذاشته است.

قانون کار دستمزد را چنان تکه تکه کرده است و اصلاحیه نیز چنان بر این مرزبندی‌ها و تکه‌ها، ژاندارمری قانونی استوار کرده است که هول فروریزی دستمزد درون همهٔ آگاهان کارگری تپش آور شده است. جدا کردن حق مسکن، حق خواربار، مزایای شغلی، پاداش افزایش تولید (بهره وری) عیدی و پاداش آخر سال، همه و همه دهن پر کن و نه حتا چندان هم دهان شیرین کن‌اند، به ویژه آنکه برخی از کارفرمایان، اینجا و آنجا سخاوتمندانه بر آسمان فخر می‌فروشند که یک وعده غذا و خدمات ایاب و ذهاب را هم می‌دهند. اما واقعیت این است که این‌ها همه روی هم برای کسانی که به آن‌ها هم تعلق می‌گیرد (نه
۷۰درصد کارگران که یا به طور کلی و جزئی از آن محرومند و یا بیکار) به طور متوسط در ایران ماهیانه بین ۱۳۰ تا ۲۰۰ هزار تومان در ماه است و با احتساب قیمت‌های ۱۳۹۱ (باز تاکید می‌کنم که ۷۰ درصد از مشمولان قانون کار از همه یا بخشی از این پرداخت‌ها محرومند)، قانون جدید به گونه‌ای تنظیم شده است که دست کارفرما را برای کندن از گوشه‌های این نان قندی باز می‌گذارد.

در
۲۹ آبان ۱۳۹۰ نمایندگان مجلس موارد مشمول اتاق‌های تشکل‌های اقتصادی را در میان موج رضایتمندی سرمایه داری مسلط ایران به تصویب رساندند. دراین طرح مصوب شد که دستگاه‌های اجرایی تمامی تصمیمات خود را با تصمیم گیرندگان بخش خصوصی درمیان بگذارند تا هماهنگی‌های لازم فیمابین آنان حاصل شود. نام جدید انتخاب شده نیز نامی است پر ابهت که بر اتفاق نظر ستاد مرکزی سرمایه داری خصوصی ایران و پیوند مستحکم ایشان با دولت دلالت دارد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی که به جز نمایندگان ثروتمند و با نفوذ و مصمم خصوصی، ۲۰ نمایندهٔ دولت هم با آن‌ها ترکیب شده است. در سالی که گویا می‌باید سال سرمایه و کار ملی باشد و رهنمودهای آن هم در بهمن ماه ابلاغ شد، سرمایه به تمامی این چنین بر قدرت و سلطهٔ خود می‌افزاید و این چنین طبقهٔ کارگر را به اعماق فرو می‌برد و دستاویزهای قانونی و مدیریتی نیز می‌یابد هیچ چیز به اندازهٔ این کلام ورزی تکراری، کسل کننده و نخ نما، نمایانگر عزم راسخ دولت برای فشار بر کارگران و نجات همیشگی سردمداران اقتصاد، یعنی سرمایه داران نیست: قانون کار باید حافظ منافع کارگران، کارفرمایان و دولت باشد. این درحالی است که نه تنها از ۱۳۶۹ تا کنون، که از سال ۱۳۵۸ و از سال پیش از آن، به تجربه به اثبات رسیده است که عملا قدرت سیاسی و اقتصادی ذره‌ای از منافع خود را در جهت تامین حداقل‌های مورد نیاز ارز آفرینان دست بر نمی‌دارد و از خنثی کردن توان بالقوهٔ کارگران ایران کوتاه نمی‌آید در اینجاست که فقط ارادهٔ جمعی و بایستهٔ کارگران می‌تواند کار شایسته را انجام دهد.

حداقل دستمزد

حداقل دستمزد برای سال
۱۳۹۱ معدل ماهانه ۳۹۰ هزار تومان تعیین شده بود. این رقم البته برای پایین‌ترین رده‌های طبقه بندی یعنی برای گروه یک بود. برای بالا‌ترین گروه یعنی گروه بیست، که بالا‌ترین حداقل را دارد، رقم به ۴۷۴ هزار تومان می‌رسید. میزان پایهٔ سنواتی گروه یک معادل ۲۵۰ تومان و برای گروه بیست ۵۳۰ تومان در نظر گرفته شده بود. این رقم برای کسی که در گروه ۱۵ است معادل ۴۳۰ تومان است. به این ترتیب هر کسی معادل رقم مربوط در سنوات خدمت خود هر ماه اضافه دریافتی دارد. مثلا برای کسی که ۱۵ سال سابقه کار دارد رقم اضافه دریافتی به مبلغ ناچیز ماهیانه ۶۴۵۰ تومان (برابر با (۱۵*۴۳۰) می‌رسد. البته این رقم نیز به قراردادهای خدماتی بلند مدت و دائمی تعلق می‌گیرد. کمک هزینهٔ این خانوار ماهانه ۳۵ هزار تومان است. کمک هزینهٔ دو فرزند (حداکثر برای دو فرزند) ۳۹هزار تومان درنظر گرفته شده بود. جدول شمارهٔ یک را برای آورد کلی دریافتی کارگران در ۵ گروه تنظیم کرده‌ایم و در آن همهٔ درصدهای اضافه پرداخت‌های ادعایی را نیز آورده‌ایم.

جدول
۱ برآورد دریافتی واقعی حداقلی (هزار تومان و درصد)




به این ترتیب کل دریافتی حداقلی ماهانه بین
۵۵۰ تا ۷۳۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۱ بوده است. متوسط ارقام ستون آخر ۵۹۰ هزار تومان است. یعنی تقریبا برای متوسط گروه‌های ۵ و ده که اکثریت نسبی کارگرانند. توجه به نکات زیر برای تحلیل واقعی این یافته‌ها ضروری است:

بیش از
۴۰ درصد از کارگران ۲ تا ۴ (وحتا ۵ و ۶) سر عائله دارند اما رقمی کمتر از این رقم متوسط را دریافت می‌کنند.
با وجود بیکاری زیاد و فزایندهٔ
۱۸. ۵ درصدی در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۱ عملا تمایل زیادی به بالا رفتن یا خیلی بالا رفتن دستمزد در بازار کار از این میزان حداقلی‌ها وجود ندارد. به این ترتیب به استثنای واحدهای صنعتی بزرگ، فولاد، مس، خودروسازی‌ها، کشتی سازی، صنایع کارخانه‌ای فلزی، برخی صنایع نساجی، برخی صنایع پلیمری بزرگ، چند واحد از صنایع غذایی و چند واحد صنایع الکتریک والکترونیک وکابل و کارکنان رشته‌های نیرو و آب و شمار معدودی از کارکنان واحدهای کشت و صنعت بزرگ، گرایش عمده آن است که کارگران فقط ده تا ۳۰ درصد دریافتی ِبیشتر از این حداقل را داشته باشند.
بنا به برآورد، در حدود
۴۰ درصد از کارگران ِشاغل دریافتی‌ای بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان در ماه دارند (یعنی بین متوسط و ۱. ۵ برابر متوسط) که بیشتر آنان دریافتیشان دور و بر ۷۵۰ هزار تومان است.
اینکه گفته می‌شود
۷۰ درصد کارگران در اطراف حداقل (کمتر یا بیشتر) قرار دارند ادعای تقریبا درستی است.
در حدود
۲۰ درصد کارگران دریافتی متوسط در حدود یک میلیون تومان (از ۹۰۰ هزار تا ۱. ۳ میلیون تومان) درآمد دارند.
از
۵. ۲ میلیون جمعیت ِبیکار کشور درحدود ۲. ۸ میلیون نفر را می‌توان کارگر بیکار به حساب آورد و البته اگر در تعریف کارگر تجدید نظر کنیم، رقم می‌تواند بیشتر از این هم باشد. واضح است که درآمد آنان را باید صفر یا نزدیک به صفر برآورد کنیم (به استثنای کسانی که بیمه بیکاری دریافت می‌کنند)
بنابراین به طور خلاصه می‌توانیم برای
۱۲. ۸ میلیون کارگر شاغل و بیکار (با پوشش جمعیتی تقریبا ۳۴ میلیون نفر) جدول شمارهٔ ۲ را ارائه کنیم.

جدول شمارهٔ
۲ شمار کارگران و برآورد دریافتی ماهیانه ایشان سال ۱۳۹۱ (هزار تومان و میلیون نفر)



در سال
۱۳۹۰ (گزارش مرکز آمار ایران به نقل از روزنامه اطلاعات آبان ۱۳۹۰) و سال ۱۳۹۱ (برآورد من) هزینه و درآمد متوسط ماهانه خانوار شهری برابر جدول شمارهٔ ۳ بوده است.

جدول شماره
۳ هزینه و درآمد متوسط ماهانه خانوار شهری (تومان)



بر این اساس در حدود
۶۵ تا ۷۰ درصد از خانوارهای شهری (با متوسط ۳. ۵ نفر افراد خانوار) یعنی آنهایی که درآمد کمتری از ۱. ۳ میلیون تومان در ماه دارند، در سال ۱۳۹۱ زیر خط فقر نسبی زندگی کرده‌اند و خانواده‌هایی که کمتر از ۷۵۰ هزار تومان درآمد دارند، یعنی تقریبا ۳۵ تا ۴۰ درصد از خانوارهای شهری (به‌‌ همان تعداد افراد خانوار) زیر خط فقر مطلق جای دارند (به دلیل آنکه دسترسی کافی به منابع، نظرسنجی و مقایسه و محاسبهٔ آماری ندارم دقت کار خود را در حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد می‌دانم) اینکه ۷۶ درصد کمتر از متوسط‌اند اما من ۶۵ تا ۷۰ را زیر خطر فقر نسبی گرفته‌ام، به این دلیل است که نه همه یکسانی که کمتر از متوسط درآمدی یا هزینه دارند زیر خط فقر نسبی محسوب می‌شوند، زیرا برخی از خانواده‌های کوچک‌تر درآمد سالانه‌شان بالا‌تر است و یا در محل خود هزینه‌های نسبی کمتری را متقبل می‌شوند تا رقم ۶۵ تا ۷۰ درصد، یعنی ۹۰ درصد از ۷۶ درصد که بر مبنای تجربی انتخاب شده است.

بدین ترتیب در سال
۱۳۹۱ با توجه به اینکه در هر خانوار به طور متوسط ۱. ۱ نفر درآمد دارند از ۲۶ میلیون نفری که درآمد ماهیانهٔ کمتر از ۷۵۰ هزار تومان دارند، چیزی در حدود ۲۰ تا ۲۲ میلیون نفر از اعضای خانواده‌های کارگری زیر خط فقر مطلق بوده‌اند و در حدود ۵. ۰ میلیون نفر نیز بین خط فقر مطلق و خط فقر نسبی و فقط تقریبا ۳. ۰ میلیون نفر در بالای خطر فقر نسبی زندگی می‌کردند.

در سال
۱۳۹۲ وضع وخیم تری در پیش است. بر اساس برآورد روندهای سرمایه گذاری در آخرین ماه‌های سال ۱۳۹۱، هم بیکاری افزایش می‌یابد و هم نرخ تورم لجام گسیخته‌تر خواهد شد. به ویژه با توجه به ضربه‌های اصلی که با افزایش ۳ تا ۴ برابری بهای ارزهای خارجی در نیمهٔ دوم سال تجربه شد. برای آنکه وضع به‌‌ همان سطح سال ۱۳۹۱ باقی بماند، لازم است حداقل دستمزد ۵۰ درصد بالا رود و به ۵۸۵ هزار تومان برسد و سایر پرداختی‌ها نیز متناسب با آن آنقدر بالا رود که جمع دریافتی حداقلی به ۸۳۱ هزار تومان افزایش یابد. اما اگر رقم حداقل دستمزد کمتر از این‌ها تعیین شود، آن وقت وضع از آنچه گفتیم فلاکت بار‌تر خواهد شد. برای جبران وضع بسیار بد پیشین این رقم باید به ۱. ۱ میلیون تومان برسد. زیرا خط فقر مطلق برای خانوار ۳. ۵ نفری در سال ۱۳۹۲ بعضا به ۱. ۴ میلیون تومان و خط فقر نسبی به ۱. ۸ میلیون تومان خواهد رسید. برخی برآورد‌ها این رقم اخیر را حتا تا ۲. ۳ میلیون تومان پیش بینی کرده‌اند.

باری فریاد هیاهوگران سرمایه داری ایران در غوغایی بی‌رحمانه بلند است که این حرف‌ها و برآورد‌ها حتا اگر درست باشند، تحریک آمیزند و بقیهٔ اقتصاد را نیز به گرانی و نابودی می‌کشانند. اما هیچ چیز به اندازهٔ فقر و بیکاری و تبعیض و تحقیر زندگی را به نابودی، آن هم نابودی نکبت آور نمی‌کشاند. راه نجات اقتصاد ایران در نجات سرمایه داران نیست، در نجات مردم است و این نیز نیاز به سپردن امور سیاسی و اقتصادی به دست خود مردم دارد. سرمایه داری سوداگر و مستقلات دولتی و شبه دولتی و پیمانکاری و نهادی و گروه‌های همکار و مشابه گلیم خود را به خوبی از آب بیرون می‌کشند. سرمایه داری دولتی در این شرایط تحریم و بحران البته با تنگنا رو به رو شده است، اما آیا نباید از دولت کاملا وابسته به خود چیزی بخواهند و باید کاسه و کوزه را بر سر کارگران بشکنند.

۳- بیکاری

مرکز آمار ایران در گزارش روزنامه مغرب
۱۱ آبان ۱۳۹۱ نرخ بیکاری را ۱۲. ۴ درصد برای میانهٔ سال ۱۳۹۱ اعلام کرد. این نرخ بیکاری بر اساس تعریف ویژه‌ای از مشاغل قرار دارد: یعنی کسی که در هفتهٔ پیش از آمار گیری یک ساعت کار کرده است. به این روش برای آنان که در تعریف شغل بسیار آسان گیر است، ایرادی فراوان وارد شده است. روش دیگر شاغل را کسی می‌داند که در هفتهٔ پیش از آمارگیری ۸ ساعت کار کرده است. واضح است که با روش دوم نتایج مربوط به نرخ بیکاری خیلی بیشتر می‌شود. اگر نمونه گیری محدود فعلی به نمونه گیری بزرگ‌تر تبدیل شود، باز هم نتیجهٔ نرخ بیکاری بیشتر می‌شود. ایراد اصلی من، اما این است که در روش محاسبه هم، کاری شده است که نرخ بیکاری به طرز غیر واقعی کم نشان داده شود.

نرخ بیکاری برابر است با شمار بیکاران تقسیم بر جمعیت فعال. حال اگر صورت و مخرج این کسر در عدد ثابتی ضرب شوند، نرخ بیکاری تغییر نمی‌کند. اما مشکل اینجاست که در برآوردهای آماری ایران صورت کسر در عددی ضرب می‌شود که کوچک‌تر از عددی است که در مخرج ضرب می‌شود. مثلا اگر داشته باشیم جواب می‌شود یا ده درصد. هم چنین اگر صورت و مخرج کسر در عدد
۲ ضرب شود، داری که باز جواب آن یا ده درصد است. اما اگر صورت کسر در عدد ۱. ۵ و مخرج کسر در عدد ۱. ۷۵ ضرب شود جواب می‌شود یا ۰. ۰۸۵ یا ۸. ۵ درصد. می‌بینیم که در اینجا نتیجهٔ کار کمتر از واقع شد. کاری که در برآوردهای آماری می‌شود، همین است و بدین ترتیب نرخ بیکاری تعمدا کمتر از واقع نشان داده می‌شود. مثلا سربازان را به جای آنکه بیکار محسوب کنند، شاغل به حساب می‌آورند. برخی از زنان خانه دار نیز در واقع بیکارند و باید مانند سربازان در صورت کسر باشند.

به هر روی برآورد من این است که در سال
۱۳۹۱ نرخ بیکاری حداقل ۱۸. ۵ درصد بوده است. برخی از برآوردهای مخالفان دولت در مجلس دهم را ۲۲ درصد نیز ذکر کرده‌اند. بنابراین رقم بیکاری که کمی بیش از ۳ میلیون نفر ذکر شده است، باید به ۵. ۲ میلیون نفر باشد (و به نظر مخالفان در حدود ۶ میلیون نفر) به این نرخ بیکاری بالا وضع طبقهٔ کارگر ایران را فلاکت بار کرده است.

بیکاری در ایران فقط ناشی از کم بودن تقاضاهای موثر و پایین بودن قوهٔ خرید یا به دلیل بسته بودن دست سرمایه گذاران نیست، بلکه دلیل ساختاری اساسی تری دارد و آن این است که سرمایه‌ها راه به فعالیت‌های مولد نمی‌برند، حیف و میل می‌شوند، ناکارآمدند. گر چه سود فراوان نصیب صاحبان خصوصی و دولتی خود می‌کنند. سرمایه‌ها به طور کلی راهی فعالیت‌های رهنمود داده شده از سوی دولت و زمینه سازی شده در فضای اجتماعی و اقتصادی می‌شوند و بخش مهمی از سرمایهٔ انباشت شده راه به اقیانوس سرمایه‌های جهانی قاره‌های اروپا و امریکا و کشورهای جنوبی خلیج فارس می‌برند. حاصل این تمایل ِنهادینه شدهٔ سرمایه گذاری‌ها، به جای رونق، اشتغال در واقع فزون شدن بیکاری است. هر چند هم که نرخ رشد جمعیت در فاصلهٔ
۲۵ سال از بالای ۳. ۵درصد به ۱. ۵ درصد سقوط کرده است، اما نتیجهٔ فشار ساختاری ناکارآمد سرمایه گذاری سودآور و غیراشتغال زا افزایش نرخ بیکاری بوده است.

امروز بخش وسیعی از کارگرانی که شاغلند، جدا از تهدید کاهش دستمزدهای واقعی، در معرض ناامنی شغلی و اخراج از کار نیز قرار دارند. لایحهٔ اصلاح قانون کار، با شرایط فعلی نرخ تورم و نرخ دستمزد که بخشی از آن را شرح دادم، می‌رود تا این تهدید را جامهٔ عمل بپوشاند. در شرایطی که حداقل
۲. ۳ میلیون شاغل به ۱. ۵ تا ۱. ۸ میلیون بیکار از جامعهٔ کارگری (جمعا در حدود ۴ میلیون نفر) تحت پوشش تامین اجتماعی نیستند، دیگر تهدیدهای شغلی یک تهدید ساده بر بنیهٔ اقتصادی خانوار آنان محسوب نمی‌شود، بلکه به ابر آلودهٔ مسموم و کشنده بر فراز سرآنان می‌ماند که هر جا هم بروند، به دنبالشان می‌آید. ترویج قراردادهای سفید امضا که در آینده بی‌شک به یک رویهٔ جدی برآمده از نهاد بازار و کالایی شدن گسترده‌تر ِ کار تبدیل می‌شود زندگی میلیون‌ها کارگر و میلیون‌ها کارکنان خدماتی و بیکاران را تهدید می‌کند. اما همین روند مایه‌های شادمانی بیش از حد کارفرمایان و دولت ِطرفدار نظام بازار و سوداگری فراگیر است. می‌بینید آن‌ها شادمانی خود ر ا پنهان نمی‌کنند.

۴- پایان کار

بر خلاف نظر برخی نظریه پردازان ِپست مدرن کار پایان نمی‌یابد و شکل آن ثابت هم نمی‌ماند. زیرا سرمایه داری از حیث فنی، سیاسی چهرهٔ اجتماعی و حضور جهانی خود تغییر می‌دهد. به این سبب فقر و بیکاری می‌ماند یا روند رو به رشد بحران‌های فزاینده‌تر می‌شود و بخش فزاینده تری را به برمودای محرومیت می‌کشاند. اگر دستمزد به طورمتوسط به
۱ میلیون تومان در ماه برای خانوار ۳. ۵ نفری برسد، فلاکت و گرسنگی و بی‌سرپناهی و آسیب جسمی و روحی و اخلاقی کودکان و نوجوانان و محروم ماندگان و زنان در این خانواده‌ها بسیار وخیم‌تر خواهد شد. همه بر لزوم علاج عاجل مساله گرانی و کاهش قدرت خرید تاکید می‌کنند. نقشه برای پرداخت سرانه ۷۰هزار تومان در شب عید به کسانی که یارانه دریافت می‌کنند، در دست بررسی است. اما نه گفته‌های تکراری و نه این رقم‌های ناچیز را کششی در برابر نهنگ بلعندهٔ تورم، دردی از فقر و چشم انداز محرومیت را دوا نمی‌کند. منابع اقتصادی در ایران به قدر کافی وجود دارد، اما زیر سیطرهٔ قدرت اقتصادی و سیاسی‌ای است که به رفاه و عدالت و به اینکه نقطهٔ شروع حل بنیادین بحران باید کارگران و کارکنان و خدمهٔ اداری دموکراسی مردم باشد، اعتقادی ندارد. قدرتمندان از فرصت‌های بحران و تحریم نه تنها برای مال اندوزی بلکه برای ساکت کردن معترضان بهره برداری می‌کنند. در این شرایط نصیحت دلسوزانه با صدای بلند و کوتاه و با رنگ سیاه و سفید و با انواع قلم و در هر گونه رسانه‌ای یا فایده‌ای ندارد (نصیحت همه عالم چو باد در قفس است) راه حل چیست، در جایی که قانون کار نمی‌خواهد حق تشکل‌های مستقل را به رسمیت بشناسد، اما زمینه را برای مناسب‌تر کردن شرایط کارفرمایان و تشکل‌های آنان وجههٔ همت خود قرار می‌دهد تا سود و سیطره ادامه یابد و در حالی که تورم و بیکاری به غول‌های بیداد کارگر خوار تبدیل شده‌اند؟ صحبت به گمان من پافشاری و باز پافشاری نظری و عملی بر تشکل‌های مستقل و آمیخته با خرد واقع بینی و پرهیز از ماجراجویی در این مرحله است که شکارگران ماهر ِقدرت و سرعت به کمین نشسته‌اند.