حداقل دستمزدها

 

حسين پيروتی                                                  

 

هرسال دراواخراسفند، شورایعالی كار،كه شامل نمايندگانی ازدولت، كارفرمايان، خانه كارگر وشورای اسلامی كارهستند، مینشينند و حداقل دستمزد يك سال آتی كارگران ايران را تعيین و رو به جامعه اعلام می كنند. كارگران ایران به مثابه یك طبقه وسیع اجتماعی، وبنا برآنچه ثبت شده و شامل قانون كارمی گردند، رقمی درحدود ۵/۱۱ ميليون انسان را دربر میگيرند كه اگر آن كسانی كه شامل قانون كار نمیشوند وهمچنین آن بيكارانی كه نامشان در هيچ جا ثبت نشده به اين ارقام اضافه كنيم، اكثريت جامعه ما را شامل می شود، كه هيچ دخالت مؤثری در تعیين "حداقل دستمزدها" ندارند. كارگران ايران كه بارسنگين جامعه را بردوش دارند و خالق همه ثروتهای جامعه ما هستند، تنها كالايی كه برای فروش دراختياردارند، نيروی كارخودشان است و بايد شيره جان خود را به معرض فروش بگذارند، تا معاش خود و خانواده شان را تامين كنند، اما برای فروش همين شيره جان خود نيزهيچ دخالتی درتعيین قيمت آن ندارند، بلكه قيمت نيروی كاردر جای ديگری و دريك محفل خصوصی وخودمانی، كه متعلق به سرمايه داران است، تعیين و نرخ گذاری میگردد. شركتهای توليد كننده كالا حق دارند، به دلخواه خود وبا توجه به افزايش تورم درجامعه قيمت كالای خود را بالا ببرند اما كارگران حق تعيین قيمت كالای خود را ندارند. فروشندگان، دلالان و واسطه ها كه هيچ نقشی درتوليد ندارند، در تعيین قيمت كالای ساخته شده بدست كارگران، آزادند و میتوانند سودهای هنگفتی به جيب بزنند، ولی كارگران حتی آزاد نيستند درمورد آن صحبت بكنند. حتی بقال سركوچه روزانه و بطور مرتب درتماس است وبه محض اينكه قيمت ها بالا رفتند، او نيزقيمت اجناس خود را افزايش میدهد، اما كارگران اين حق را ندارند و درطول سال، دستمزدشان ثابت باقی میماند بهانه سرمايه داران و كارفرمايان برای ثابت نگاه داشتن دستمزدها، در طی يك سال اين است كه، افزايش دستمزدها باعث افزايش نقدينگی در جامعه میشود و نرخ تورم را بالا می برد. اما سرمايه داران وكارفرمايان به هرميزانی ريخت و پاش كنند و خرجهای آن چنانی بكنند، تاثيری در نرخ تورم ندارد.
درطول ساليان گذشته، دستمزد كارگران هميشه بسيار پايين
تر از نرخ تورم درجامعه بوده و كارگران مجبور بودهاند در فقر و فلاكت كامل زندگی كنند. برای كارگران ديگر، تفريح وشادی و سفر وجود ندارد وبسیاری فرزندانشان را ازرفتن به مدرسه بازمیدارند، و آنان را راهی بازار كار میكنند تا كمكی به معيشت خانواده باشد. وجود خيل وسيع كودكان كار و خيابان شاهد اين مدعاست. درسال ۱۳۹۱ شورای عالی كار دستمزد كارگران را ٣٨٩٠٠٠ تومان تعیين كرد. اگرفرض بر اين باشد كه قيمتها ثابت هستند و تكان نخوردهاند آيا يك خانواركارگری با اين حقوق میتواند خرج تحصيل فرزندان، اجاره خانه، دوا و درمان، خورد و خوراك و لباس و پوشاك خودشان را تامين كنند، در حالی كه ما میدانيم كه قيمتها، نه تنها ثابت باقی نماندند بلكه هريك، چندين برابر شدند و اين سير صعودی همچنان ادامه دارد. در روزهای اخير شورای عالی كارطی ساعتها بحث وگفتگو،سرانجام تصميم گرفت چند درصدی به حقوق كارگران بيفزايند وبه اين ترتيب "حد اقل دستمزد" كارگران درسال ١٣٩٢ آنطوركه دررسانهها اعلام گرديده ٠٠٠/۴٦٠ تومان تعين گرديده است. اما كدام خانواده كارگری قادراست، در اين شرايط، با اين حقوق زندگی خود و خانواده اش را تامين كند؟ آيا سرمايه داران وكارفرمايان نيزبا حد اقل دستمزد زندگی می كنند و ماهيانه فقط ٠٠٠/۴٦٠ تومان خرج می كنند؟ بهتربود كه سرمايه داران برای يك لحظه خود را جای كارگران تصور كنند، مانند آنها عرق هم نريزد، زحمت هم نكشند، فقط به مدت يك ماه با ٠٠٠/۴٦٠ تومان، تحصيل فرزندان، مسكن، دوا و درمان، خورد و خوراك، و لباس و پوشاك خود وخانواده شان را تاْمين كنند. كسی نيست در اين جامعه بپرسد كه چرا حداقل دستمزد، برای كارگران؟ مگرآنها كارنمی كنند، زحمت نمی كشند، عرق نمیريزند، سرما وگرما را تحمل نمیكنند. آيا "حداقل دستمزد" بی احترامی به كرامت انسانی كارگران نيست. اما پرواضع است كه موضوع چيزديگری است، ازنظركارفرمايان و سرمايه داران،كارگران انسان نيستند كه نيازهای انسانی داشته باشند بلكه موجودات پستی هستند كه هميشه سخت ترين كارها را بايد بردوش بگيرند وهميشه در خاك، گرد وغبار بلولند، وبه سرمايه داران خدمت كنند وبرايشان كاخها و پاركها و تفريحگاهها بسازند، تا سرمايه داران با خيال راحت و با شادی و سرور در آنها به زندگی بپردازند. به اين كارگران، درحد اقل امكان بايد دستمزد داد تا قناعت پيشه كنند و راضی باشند كه سرمايه داران آنها را به خدمت می گيرند و به آنها كار میدهند، چون ممكن است روزی اين امكان هم ازبين برود و كارگران شاغل هم به خيل بيكاران بپيوندند.
به نظراين صاحبان ومالكان قدرت و ثروت، كارگران ازثروتهای جامعه هيچ نصيبی نخواهند برد چون كاملا مبرهن است كه دارايی های جامعه تماماْ مالك و صاحب دارد و هيچ ربطی به كارگران ندارد. كارگران تنها مالك نيروی كار خود هستند و آزادند كه آن را برای تأمين معاش خود به ديگران بفروشند وبه زندگی نكبت
بارخود ادامه دهند، و يا نفروشند و گرسنه بمانند. از نظر سرمايه داران، حقوق و مزايای اين موجودات كم ارزش را، بايد طوری تنظيم كرد كه با اين مقدار دستمزد، فقط بتوانند زنده بمانند و روز بعد نيازمندانه بر سرِكار حاضر شوند.
پرداخت حقوق و مزايای بالاتر ممكن است بنا به تئوريهای سرمايه داری، نقدينگی را در جامعه افزايش بدهد و جامعه را دچار اشكال كند. سرمايه دار چون مالك همه ثروتهای جامعه است، تفريح، رفاه و آسايش می
خواهد، تحصيل مرتب برای فرزندانش، دربهترين مدارس داخل و خارج كشورمی خواهد، خوراك و پوشاك عالی لازم دارد. ولی كارگران به لباس نو، خوراك و پوشاك، رفاه و آسايش، هيچ احتياجی ندارند! واقعيت اين است جامعه ما كاملا طبقاتی است، يك طبقه كه اقليت بسيار كوچكی را تشكيل میدهند بايد در ناز و نعمت زندگی كنند و دارای هر نوع امكاناتی باشند و يك طبقه ديگر كه اكثريت عظيم جامعه را تشكيل می دهند، بايد در فقر كامل، و با حداقل امكانات زندگی كنند. چون تا اين طبقه، محروميت، فقر و نداری را تحمل نكند، چگونه ممكن است سرمايه داران به اين ثروتهای افسانه ای دست پيدا كنند. گونه كارفرمايان وسرمايه داران قادرهستند اين همه ثروت را يكجا در كنار هم انباشت كنند،اگر كارگران شبانه روز دهها برابر بيش از ميزان دستمزدی كه می گيرند، توليد نكنند.

حسين پيروتی۴ اسفند ١٣٩١

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری