فرار به جلو و رسوایی ی بی حد و حصر

 

روز جمعه ۱۵ مارس اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو بر گزار شد. در این نشست احمد شهید، گزارشگر ویژه ی سازمان ملل، گزارشی که بر اساس مصاحبه با ۲۲۱ نفر پیرامون وضعیت حقوق بشر در ایران تهیه کرده بود را ارائه داد. این گزارش در برگیرنده ی وضعیت حقوق بشر ایران بین نوامبر ۲۰۱۱ تا جولای ۲۰۱۲ است و بر پایه ی منشور ملل متحد، اعلامیه ی جهانی ی حقوق بشر، پیمانهای بین‌المللی ی حقوقی و دیگر نهادهای حقوق بشر بین‌المللی تهیه شده است. نگاهی به محتوای این گزارش پیش از بررسی ی واکنش‌ها، مخصوصاً عکس‌العمل ماموران رژیم جمهوری اسلامی در ژنو، بی مناسبت نیست. در این گزارش به مولفه های زیر اشاره شده است:

ــــ ادامه ی سیستماتیک شکنجه و تکرار و تداوم روبه افزایش اعدام ها بدون برخوردار بودن اعدام شدگان از ابزار های حمایتی ی قانونی.

ــــ افزایش اعدام ها در ملاء عام علی‌ رغم بخشنامه قوه قضاییه مبنی بر ممنوعیت آن .

ــــ افزایش اعدام های مخفیانه بدون ابلاغ به خانواده ی زندانی و در میان بودن هیات داوری.

ــــ اعدام کودکان یعنی زندانیانی که در زمان ارتکاب جرم زیر هیجده سال بوده اند، که این خود ناقض تعهداتی است که جمهوری اسلامی تحت کنوانسیون حقوق کودکان و پیمان حقوق مدنی و سیاسی پذیرفته است.

ــــ اعدام بخاطر جرائمی که تعریف دقیق و روشنی ندارد، از جمله محاربه و جرائمی که با جرم های سنگین شناخته شده ی بین‌المللی خوانایی ندارند.

ــــ خفه کردن بصورت معلق نگهداشتن زندانی، بعنوان یک روش اعدام.

ــــ ادامه ی سنگسار علی‌رغم اعلان رئیس قوه ی قضاییه مبنی بر ممنوعیت آن.

ــــ گسترش محدودیت‌های جدی علیه تجمعات مسالمت آمیز، انجمنها و تشکل های مستقل.

ــــ تحدید آزادی بیان و عقیده، فیلتر کردن محتوای رایانه ها، محدودیت دسترسی به پیام نگارها، اختلال در تارنماها، جلوگیری از جریان آزاد ارتباطات و اطلاعات بین‌المللی به داخل کشور، سانسور و تعطیلی ی روزنامه‌ها و مجلات .

ــــ حمله ی سیستماتیک به مدافعین حقوق بشر، از جمله حقوقدانان، روزنامه نگاران، و تهدید حامیان و خانواده های‌ آنها.

ــــ نا برابری جنسیتی فراگیر، خشونت علیه زنان، سرکوب دائمی زنان مدافع حقوق بشر، دستگیری و سرکوب خشن زنانی که می خواهند از حقوق خود برای تجمعات مسالمت آمیز استفاده کنند.

ــــ تبعیض رو به افزایش علیه زنان منجمله محرومیت آن‌ها از دستیابی به تحصیلات عالی و تعطیل ۷۷ رشته تحصیلی ی آن‌ها در ۳۶ دانشگاه کشور.

ــــ نقض حقوق اقلیت‌های قومی، چون عربها، آذری ها، بلوچ ها، کردها و مدافعین آنها.

ــــ سرکوب خشن طرفداران محیط زیست در منطقه ی آذربایجان و افزایش اعدام اقلیت ها از جمله اعدام مخفیانه اخیر گروه عرب اهل اهواز.

ــــ نقض رو به افزایش حقوق اقلیت‌های مذهبی از جمله مسیحیان، یهودی ها، مسلمانان صوفی، سنُی، زرتشتی ها و مدافعین آن‌ها.

ــــ باز داشت های خود سرانه و اذیت و آزار و نقض حقوق اقلیت‌های به رسمیت شناخته نشده از جمله بهایی‌ها و مدافعین آن‌ها.

ــــ محدودیت دستیابی به تحصیلات عالی بر اساس معیار مذهب، محکومیت دوازده بهایی به حبس های طولانی مدت در ارتباط با نهادهای تحصیلی و جلوگیری از ورود آن‌ها برای استخدام در بخش دولتی و شرکت آن‌ها در بخش خصوصی.

ــــ دستگیری مداوم چهره‌ های اپوزیسیون مربوط به انتخابات سال ۸۸ و تهدید خانواده‌ ها و حامیان آنها.

ــــ محدودیت شدید آزادی عقیده و مذهب و دستگیری های خود سرانه ی کسانی که می‌خواهند مراسم مذهبی خود را اجرا کنند، محدودیت ساختن عبادتگاه و حمله به عبادت کنندگان و گورستان های اقلیت‌های مذهبی.

ـــ بی حقی زندانیان در داشتن وکیل مستقل، محروم بودن آن‌ها از وضعیت بهداشتی، درمانی و غذایی مناسب، انباشتن سلول‌ها و اتاق‌های زندان از تعداد بیش از ظرفیت لازم. گزارش مکرر مردن زندانی در حبس در اثر شکنجه، تجاوز و دیگر شکل‌های خشونت از جمله خشونت جنسی.

ــــ تکنیک های بازجویی خشن، فشار به اقوام و وابستگان زندانیان از جمله دستگیری و گرفتن اعترافات بی‌اساس از آن‌ها جهت استفاده علیه زندانیان.

ــــ شکست دولت در تحقیق همه جانبه و پاسخگویی به روندهایی که نقض آشکار حقوق بشر در آن‌ها مشاهده شده، از جمله در قوه قضاییه و امنیتی در مورد جریان کهریزک.

ـــــ ایجاد محدودیت برای داوطلبان کاندیداتوری ریاست جمهوری .

در این گزارش از رژیم جمهوری اسلامی خواسته شده است که :

ـــ انتخابات سال ۲۰۱۳ را شفاف، عادلانه و آزاد بر گزار کند بطوریکه نشاندهنده ی اراده مردم بوده ، با منشور جهانی ی حقوق بشر و دیگر ابزار های حقوقی انطباق داشته باشد. به کارشناسان و روزنامه نگاران مستقل داخلی و خارجی برای نظارت و تهیه ی گزارش آن و جریانات بعد از آن حق حضور داده شود.

ــــ قطعنامه های پیشین مجمع عمومی ی سازمان ملل متحد را بپذیرد و به تعهدات حقوق بشری قانوناً و عملاً احترام بگذارد، اعدام ها در ملاء عام و اعدام های دیگری که بدون رعایت تضمین های شناخته شده ی بین‌المللی انجام میدهد، پایان دهد.

ـــ در قوانین جزایی ی اسلامی تجدید نظر کند تا با تعهدات معروف به اصل ۳۷ کنوانسیون حقوق کودکان و اصل ۶ کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی انطباق داشته باشد و اعدام کودکان

را ممنوع کند.

ـــــ سنگسار و اعدام در اثر معلق نگهداشتن زندانی را ممنوع اعلان کند.

ــــ عملاً و قانوناً همه ی تبعیضات علیه اقلیت‌های مذهبی، قومی و زبانی را ممنوع کند.
ــــ عملاً و قانوناً هر نوع تبعیض علیه زنان و دختران را لغو کند.

ــــ با فرستادگان ویژه سازمان ملل همکاری کند، اجازه ورود بدون مانع به کشور به آن‌ها بدهد و نهادهای حقوق بشری ملی را طوری تقویت کند که با اصول مربوط به حمایت از حقوق بشر ( اصول پاریس ) انطباق داشته باشد. ( ۱ )

آنچه در این گزارش تکاندهنده است، شدت و افزایش خشونت ها و بی حقی هاست. برای نمونه افزایش ۴۸ در صد اعدام ها طی یازده ماه اول سال گذشته. در‌واقع رژیم تبه کار جمهوری قتل و جنایت، با اعدام ۴۲۷ زندانی طی یازده ماه رکورد جدیدی را در تجاوز به حقوق انسانی مردم برجا گذاشت. ( ۲ ) تشدید خشونت علیه خانواده‌های زندانیان در بند و زندانی کردن زنان بهایی به همراه فرزندانشان ( ۳ )

در شورای حقوق بشر سازمان ملل، اما، جریان امور فرایند متفاوتی داشته است و اکثریت شرکت کنندگان ضمن تأیید گزارش احمد شهید، از تصمیم به انتخاب مجدد او حمایت کرده اند. بی سبب نیست که محمد جواد لاریجانی نماینده ایران در این شورا ضمن حمله و توهین به احمد شهید گزارش او را جانبدارانه خوانده و او را متهم کرده است که اتهاماتی که گروه‌ های تروریست علیه تهران زده‌اند را طوطی‌وار تکرار کرده است. او حتی از این هم فراتر رفت و در دیداری با کمیساریای عالی حقوق بشر، نوی پی لی، در ژنو به او گفت است : گزارش ویژه ی سازمان ملل پیرامون حقوق بشر مورد تأیید آمریکا و دولت های اروپایی بوده و بنابر این غیر حرفه ای، غیر عادلانه و کاملاً طرفدارانه ای است که او از آن در گزارشش استفاده کرده و دقیقاً همان اظهاراتی است که تروریست ها، ایالات متحده و دولت های معین اروپایی اظهار کردند. و اخطار کرده است که : این برخورد به اعتبار سازمان ملل لطمه خواهد زد. !!

علی رضا آوایی، کارمند عالرتبه ی حقوقی ایران، حتی مرز وقاحت و بی‌شرمی را در این نشست پشت سر گذاشته و گفته است که : کمپینی تبلیغاتی علیه حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به راه افتاده که انگیزه ی سیاسی داشته است. . رویکرد تهران به مسائل حقوق بشر مترقی است و ایران از تقویت نقش نهادهای بین‌المللی پشتیبان حقوق تشر استقبال می کند. هیات های بین‌المللی حقوق بشر، از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل باید از موضع گیری سیاسی نسبت به کشورهای گوناگون بشیوه تبعیض آمیز خوداری کنند. و پس از آن تأکید کرده است که تحقق قوانین قوانین و مقررات بین‌المللی بهترین شیوه ی پیشرفت در حقوق بشر است. !!

مخالفت علی رضا آوایی با موضع گیری های سازمان ملل در مورد حقوق بشر ایران و سیاسی نامیدن آن‌ در شرایطی انجام می‌ گیرد که رژیم حتی رفت و آمد آزاد شهروندان را سیاسی کرده و از سیاسی شدن هر سنت و مراسم باستانی وحشت دارد و احمد رضا رادان، سردار انتظامی اش، از مردم بخاطر آرام برگزار شدن مراسم چهارشنبه سوری تشکر می کند! (۴ )، زمانی که از مسافرت تعدادی از اصلاح طلبان سراسیمه شده آن‌ها را دستگیر می کند. از ساختن کلیسا و عبادت مسیحیان می‌ترسد، شهردارش دستور برچیدن همه ی تابلوهایی را میدهد که روی آن‌ها کلمه ی بهار نوشته شده و خلاصه اینکه به زبان آوردن نام بهار حتی از سوی رئیس جمهورش سیاسی تلقی شده، مذمت می‌شود و قاعدتاً برای کسانی که می‌خواهند هر کس فقط به فرمانی که آن‌ها صادر می‌کنند، گوش فرادهد، تبعیض محسوب می شود، اگر نتوانند نام دیگری برآن بگذارند.

فرار نمایدگان رژیم به جلو و سعی در سرپوش گذاشتن بر جنایات خود جز رسوایی ی بیشتر برای رژیم نداشته و نخواهد داشت. این جنایات عمری سی و چهار ساله دارد و آثار آن در هر جای این کشور استبداد زده پیداست. تلاشهای تا کنونی ی رژیم برای از میان بردن آثار جنایات دهه ی شصت و کشتار هزاران زندانی ی سیاسی، تخریب گورستان های مخالفین استبداد مذهبی در سراسر کشور، صرف هزینه های میلیاردی برای سرهم کردن تاریخچه های ساختگی برای مخدوش کردن چهره ی مبارزین و آزادی خواهان و حتی سعی در تغییر تاریخ کشور در شرایط کنونی و عربی ـ اسلامی کردن آن، همه ادامه ی تلاش های عبث جنایت کارانی است که برای ساختن چهره مردمی از خود به هر خس و خاشاکی می آویزند.

دفاع از مطالبات بر حق مردم، دفاع از زندانیان سیاسی، مبارزه برای آزادی ی همه ی آنها، مبارزه برای لغو حکم اعدام، سنگسار و شکنجه که برنامه مبارزاتی همه نیروهای دمکرات، آزادیخواه و برابری طلب است، مادام که نظام تمامیت خواه جمهوری اسلامی بر جاست، لحظه‌ای نباید فراموش شود. هم‌ اکنون سازماندهی ی کارزاری سراسری برای لغو حکم اعدام شش عرب زندانی، عضو فرهنگی ی الحوار، لغو حکم اعدام هفت زندانی ی کرد سلفی زندان قزل حصار که همگی در اعتصاب غذا بسر می‌برند، ضروری است و باید آنرا با مبارزه برای رهایی ی همه کسانی که به بهانه‌ های واهی ی ارتباط با رسانه های بیگانه ، جاسوسی ، تشویش اذهان عمومی و خزعبلات ولایی ساخته، در شرایط بی نهایت نا انسانی زندان بسر می‌برند، توامان ادامه داد. در این مسیر پیوند دستهای مصممان برای رهایی از نکبت قاتلان حاکم نخستین گام است.

 

 

 

 

تحریریه سایت

۲۴ مارس ۲۰۱۳

 

 

زیرنویس ها

 

۱ ـــ بر گرفته از گزارش احمد شهید در شورای حقوق بشر سازمان ملل.

۲ ـــ گزارش دویچه وله، اول فروردین ۹۲ .

۳ ـــ گزارش نهاد های حقوق بشر.

۴ ــــ خبر گزاری فارس، یک‌شنبه ۴ فروردین ۹۲.