عصرتورم زا

/عزت مصلی نژاد

 پیش گفتار

 طی صد و بیست سال گذشته قیمت ها همواره سیرتصاعدی را طی کرده است. در اقتصاد کلان زمانی که بخواهند روند رشد اقتصادی کشوری را مورد بررسی قراردهند، به تصحیح پولی دست می زنند به این ترتیب که شاخص قیمت های چندین سال پیش (گاهی بیست سال گذشته) را ملاک مقایسه قرار می دهند. سیر افزایش قیمت ها در چند سال گذشته چنان بوده است که اغلب دولت ها و بانک های مرکزی سال مبدأ را برای تصحیح پولی به پنج سال تقلیل داده اند. تورم در کشورهای پیشرفته ی شمال با روندی آهسته و در کشورهای عقب افتاده ی جنوب به صورت چهار نعل به پیش می تازد. نرخ تورم در برخی از کشورهای جنوب به هزار درصد می رسد. حتی کشورهایی مانند کانادا که به نرخ تورم پائین خود می بالد، در تعیین شاخص قیمت ها معیارهایی را به کار می بردکه اغلب اختیارگرایانه اند و نرخ تورم را به مراتب پائین تر از واقع نشان می دهد. در این نوشته ی کوتاه سعی بر این خواهد بود که تورم را بازشناسیم، نگاهی کوتاه به علل و عوارض آن بیندازیم و سرانجام سیاست های ضد تورمی دولت ها را بازبینی کنیم.

تعریف تورم

تورم را افزایش پیاپی، نامنظم، افسارگسیخته و برگشت ناپذیر سطح عمومی قیمت ها تعریف کرده اند. همانطورکه در این تعریف دیده می شود هر نوع افزایش قیمتی تورم نیست. در تمدن معاصر قیمت تمام کالاها همواره به صورت ایست ناپذیری بالا رفته است تا جایی که تورم ذاتی نظام سرمایه داری درآمده و بسیاری از ناظران غربی تمدن معاصر را تمدنی تورمی خوانده اند. مشکل این است که تورم با نابسامانی همراه است. در این مورد پل ساموئلسن اقتصاددان آمریکایی تمثیل جالبی دارد. او می گوید، اگر در یک مسابقه ی فوتبال یکی از تماشاچیان روی پنجه ی پا بایستد او مسابقه را بهترخواهد دید، لیکن اگر تمامی تماشاچیان چنین کنند تأثیری در دیدن مسابقه برای هیچ کس پیش نخواهد آمد. اگر افزایش قیمت ها در کلیه ی بخش های اقتصادی (بویژه مزدها) به شکلی یکسان و با نسبت مساوی پیش می رفت هیچ مشکلی برای اقتصاد ایجاد نمی کرد. معضل در این است که در برخی از بخش ها قیمت ها سیر نجومی را طی می کنند و در بعضی از بخش ها حرکتی کند و لاک پشتی دارند. روند افزایش قیمت ها افسارگسیخته است و ازهیچ قانون و قاعده ای پیروی نمی کند و از این لحاظ بانک های مرکزی اغلب در رابطه با اعمال یک سیاست ضد تورمی مؤثر فرومی مانند.

علل تورم

جامعه شناسان و اقتصاددانان از دیرباز تلاش ورزیده اند علل و عوامل تورم را بازشناسند. شاید نخستین تلاش را در این مورد متخصصان اقتصاد پولی انجام داده اند. به بیانی دیگر تورم را می توان کاهش مداوم ارزش پول تعریف کرد. ارزش پول با روند افزایش قیمت ها نسبت معکوس دارد. به این ترتیب که اگر سطح عمومی قیمت ها دو برابر شود، ارزش پول نصف شده است. اقتصاددانان پولی سه تئوری معروف و کلاسیک را در مورد تورم یا کاهش ارزش پول ارائه داده اند.

1ـ تئوری مقداری پول

این نظریه در شکل ساده و مکانیکی خود بر آن است که مقدار پول و قیمت از رابطه ی عرضه و تقاضا پیروی می کنند. به این ترتیب که هر قدر به مقدار پول در جامعه اضافه شود، به همان نسبت و بلافاصله سطح عمومی قیمت ها را بالا خواهد بود. این نظریه بارها با واقعیات اقتصادی در تضاد قرار گرفته است. به این ترتیب که کراراً دیده شده است که افزایش مقدار پول تأثیری بر سطح عمومی قیمت ها بجای نگذاشته یا برعکس قیمت بدون افزایش مقداری پول بالا رفته است. از این لحاظ است که برخی از حامیان قابل انطعاف این دیدگاه مقدار پول را با سطح تولیدات و مبادلات جامعه می سنجند و به مقدار پول سرعت گردش پول را نیز اضافه کرده و اعلام می دارند که سطح عمومی قیمت ها با مضروب مقدار پول و سرعت گردش پول ارتباط مستقیم و با سطح تولیدات و مبادلات جامعه رابطه ی معکوس دارد. به این ترتیب که اگر در جامعه دولت به مقدار زیادی پول چاپ کند و پول به صورت های مختلف در بخش هایی به سرعت به گردش افتد ولی درعین حال تولیدات، خدمات و مبادلات کالاها فزونی گیرد، جامعه از فشارهای تورمی رنج نخواهد برد.

این تئوری با وجودی که جنبه هایی از واقعیت را در خود نهان دارد، به تمامیت به مشکل جهانی سیر فزاینده ی قیمت ها پاسخ نمی دهد. با وجود این، بسیاری از دولت ها اغلب برای حل مسائل فوری مالی خود به راه میان بر دست زده و بدون توجه به سطح تولید و مبادله ی جامعه به چاپ اسکناس مبادرت ورزیده و به فشارهای موجود تورمی جامعه شدت بخشیده اند. در اینجا باید خاطرنشان ساخت که تقریباً در تمام جوامع بانکی وجود دارد به نام بانک مرکزی که به ظاهر به صورت مستقل از دولت به عنوان بانک یا مادر همه ی  بانک ها عمل می کند. وظیفه ی بانک مرکزی معمولاً حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات است. اگر چه بانک مرکزی در تئوری می تواند دولت را از چاپ اسکناس برحذر دارد، لیکن عملاً هر زمان کفگیر دولت ها به ته دیگ رسیده است هشدار بانک مرکزی را زیر پا گذاشته و به چاپ اسکناس دست زده اند. نیاز به وجود پشتوانه ی طلا و نقره نیز جلو دولت ها را برای چاپ اسکناس نگرفته است. باید گفت که ارزش پول هیچ کشوری به مقدار پشتوانه طلای پول آن بستگی ندارد. در زمان شاه (امروز را نمی دانم) ریال ایران صددرصد پشتوانه ی طلا داشت ولی در بازار پولی جهان ارزش چندانی نداشت. برعکس فرانک فرانسه گرچه از پشتوانه ی طلای چندانی برخوردار نبود، در دنیا به عنوان پولی محکم به شمار می آمد. آنچه که ارزش پول را بالا می برد قدرت اقتصادی جامعه، سطح تولید و مبادلات، فناوری و رشد مداوم و هماهنگ اقتصادی و اجتماعی آن است.

نظریه ی درآمد

برخی از اقتصاددانان معتقدند که مقدار پول تا زمانی که به درآمد تبدیل نشود تأثیری بر سطح عمومی قیمت ها نخواهد داشت. وقتی افراد درآمد خود را در بازار خرج می کنند، عرضه و تقاضای کالاهای موجود را تحت تأثیر قرار می دهند و باعث بالا رفتن قیمت ها می شوند. البته این موضوع با تمایل مصرف جامعه (نسبت مصرف به درآمد) ارتباط مستقیم پیدا می کند. در جامعه ای که تمایل به مصرف اش پائین و تمایل به پس انداز آن بالاست ممکن است افزایش درآمد به افزایش قیمت منجر نشود. توزیع درآمد نیز نقش مهمی در افزایش یا عدم افزایش قیمت ها دارد. اگر درآمد در بین طبقات مرفه توزیع شود، از آنجا که بسیاری از تقاضاهای این طبقات ارضاء شده است، درآمد اضافی به حوزه ی مصرف سرازیر نمی شود و تأثیری بر افزایش قیمت ها ندارد.

نظریه ی روانی پول

پروفسور آفتالیون، اقتصاددان فرانسوی، مواردی را نشان می دهد که مقدار پول، سطح و توزیع درآمدها و تولیدات جامعه ثابت بوده، لیکن بر اساس عوامل روانی عمدتاً خارج از اقتصاد، جامعه دچار تورم غیر قابل کنترل شده است. به عنوان مثال در دوران بحران بزرگ جهانی (از1929 تا 1933) از آنجا که کسی به آینده ی اقتصاد اطمینان نداشت، قیمت ها ساعت به ساعت بالاتر می رفت. جنگ ها همواره با تورم وحشتناک همراه بوده اند. این تنها به دلیل کمبود شدید عرضه ی کالاها در دوران جنگ نیست، بلکه باید به عوامل روانی ناشی از جنگ و ترس مردم از بدتر شدن شرایط درآینده نیز توجه کرد.

 زمانی که دکتر علی امینی به صدارت رسید اعلام داشت که خزانه خالی است و اقتصاد ورشکسته است. این سخنرانی رادیویی باعث شد که علیرغم ثابت بودن شرایط اقتصادی جامعه، سطح عمومی قیمت ها ناگهان به صورت تصاعدی بالا رفت. همین مسئله در زمان نخست وزیری حسنعلی منصور اتفاق افتاد. منصور تصویر تیره ای از اقتصاد ارائه داد و قیمت بنزین را دو برابر کرد. این موضوع بجای اینکه با تحت تأثیر قرار دادن اقتصاد به افزایش متعادل قیمت ها منجر شود، بلافاصله قیمت ها را به صورت نجومی بالا برد. در جامعه ی کنونی ایران نیز زمانی که به سبب فلان تصمیم سازمان ملل و یا سخنرانی فلان رهبر ممالک غربی و یا فلان اعلامیه سردمداران جمهوری اسلامی احتمال جنگ و مداخله ی خارجی بالا می رود، هم نرخ برابری ارزی در ایران به شکل نامتعادلی به زیان ریال بهم می خورد و هم نرخ تورم بالا و بالاتر می رود. طرفداران نظریه ی روانی پول بر این نکته تأکید می ورزند که ارزش پول به روانشناسی اجتماعی جامعه نسبت به کل سیستم و آینده ی اقتصاد بستگی دارد. در جامعه ای که به آینده ی آن اعتماد نیست تقاضای آتی آنی می شود و عرضه آنی آتی می گردد و تورم به صورت چهارنعل به پیش می تازد. برعکس در جامعه ای که شکیبایی، اعتماد به دولت و نظام حاکم وجود دارد و مردم از نظر فرهنگی صرفه جویی را پیشه ساخته و با حفظ وجدان کامل کار، به صورتی بی وقفه روحیه همکاری و همیاری و عدالت اجتماعی را پیشه می سازند جامعه خود تورم را کنترل می کند.

تورم وارداتی

طی دهه های متمادی همواره رابطه مبادله بین کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه به زیان کشورهای اخیر عمل کرده است. دلیل این امر این است که به سبب روابط استعماری و نواستعماری اقتصاد کشورهای جنوب همواره به صورت تک پایه و تولید کننده ی مواد اولیه برای کشورهای شمال عمل کرده است. کشورهای اخیر، علیرغم تبلیغات وسیع شان درباره آزادی تجارت جهانی، همواره از ورود کالاهای ساخته شده ی کشورهای جنوب به کشورشان، به شیوه های مختلف، جلوگیری به عمل آورده اند. به عنوان مثال در ایالات متحده ی آمریکا، از زمان الکساندر هامیلتون (وزیرخزانه داری جرج واشنگتن) تا به امروز به ورود مواد خام بدون تعرفه ی گمرکی اجازه داده شده است. به همان درجه که یک ماده خام به صورت نیمه ساخته درمی آید، تعرفه ی گمرکی اضافه آن می شود و به جایی می رسد که ورود کالای ساخته شده را عملآً ناممکن می سازد. در بازارهای جهانی، به سبب شرایط انحصاری، قیمت کالاهای ساخته شده مرتباً درحال افزایش و قیمت مواد خام مرتباً در حال کاهش است. از آنجا که کشورهای جنوب به خاطر رشد اقتصادی خود ناگزیر از ورود کالاهای روز به روز گرانتر ساخته شده و ماشین آلات صنعتی هستند، بایستی این افزایش قیمت وارداتی را نیز تحمل کنند. تورم موجود در کشورهای شمال نیز به سبب این وابستگی اقتصادی مرتباً به ممالک جنوب صادر می شود.

به نظرمی رسد که قیمت فزاینده ی نفت خام طی سال های اخیر مسئول مستقیم فشارهای تورمی در غرب بوده است. لیکن این ظاهر قضیه است. افزایش قیمت نفت خام معمولاً از فشارهای تورمی بین المللی پیروی کرده و نه عامل آن بلکه تابع آن بوده است. به علاوه فراموش نکنیم که نفت در کشورهای خاورمیانه، نیجریه، ونزوئلا و دیگر کشورهای نفت خیز جنوب به صورت نفت خام از چاه بیرون می آید و در اقتصاد این کشورها نقش عامل خارجی را بازی می کند. به این ترتیب که در جدول داده ها و ستاده های اقتصادی، نفت نه از بخش های دیگر کمک می گیرد و نه به آنها مدد می رساند. بخش نفت به مقیاس بسیار کمی در کشورهای نفت خیز جنوب ایجاد اشتغال می کند. به عنوان مثال در ایران طی سالیان متمادی سهم نفت در ایجاد کار کمتر از یک درصد کل اشتغال بوده است. برعکس نفت خام وارداتی، در کشورهای شمال در پالایشگاه هایشان به صورت نفت پرورده درمی آید، در کارخانجات پتروشیمی از آن ده ها محصول می سازند و با دیگر بخش های اقتصادی در رابطه ی تنگاتنگ قرار می گیرد و باعث توسعه بیش از پیش اقتصادی می شود. درآمدی که برای کشورهای نفت خیز جنوب حاصل می گردد کلاً به دست دولت این کشورها می افتد و به جباریت و خودکامگی دولت ها دامن می زند. این درآمد یا صرف خرید سلاح های پیچیده، مخرب و بسیارگران قیمت از کشورهای شمال می شود و یا ایجاد طرح های گران و مافوق سنگین و خطرناک راکتورهای اتمی که این کشورها بدان ها هیچ گونه نیازی ندارند. هر دو این ها فشارهای تورمی در جامعه فقیر نفت خیز  را چند برابر می کند.

عامل دیگر تورم وارداتی عدم تعادل در موازنه ی پرداخت های بین المللی (کل حساب های مورد پرداخت با کشورهای خارجی) است. اغلب کشورهای جنوب برای به راه انداختن چرخ اقتصاد خود ناچار از استقراض خارجی با بهره های سنگین هستند. در مورد برخی از این کشورها بهره مرتباً به مبلغ وام اولیه اضافه شده و رقم غیرقابل پرداختی را تشکیل داده است. شرط کشورهای وام دهنده و نهادهای مالی بین المللی برای ادامه کمک (وام) به این کشورها چیزی است که به تطبیق بنیادی مشهور است. به این ترتیب که کشور وام گیرنده باید خود را با شرایط کشورهای سرمایه در رابطه با  تقویت بازار آزاد وفق دهد. رایانه ها باید قطع شوند و به بخش خصوصی آزادی عمل داده شود. این کار خود باعث افزایش فشار تورمی در کشور می شود.

مسابقه ی مزدها و قیمت ها

ساموئلسون و برخی دیگر از اقتصاددانان نظام سرمایه داری به دولت های سرمایه دار در رابطه با افزایش مزدها هشدار می دهند. این افراد استدلال می کنند که افزایش مزد باعث می شود که بسیاری از تقاضاهای ارضا نشده ی کارگران فعال شود و کارگر با درآمد اضافی متقاضی بسیاری از کالاهای کمیاب شود و سطح عمومی قیمت ها را بالا برد. افزایش قیمت،  قدرت خرید مزد کارگر را کم می کند و کارگر با استفاده از حربه ی اعتصاب و روش های دیگر مزد خود را بالاتر می برد و به این ترتیب مسابقه ای بین مزدها و قیمت ها برقرار می شود که به تورم هرچه بیشتر در جامعه دامن می زند. این مسابقه در کشورهایی می تواند اتفاق بیفتد که اتحادیه های کارگری از قدرت فراوانی برخوردارند. حتی در این کشورها اولاً مزدها هستند که به دنبال افزایش قیمت ها، آنهم به مقیاس بسیارکمتری، افزایش می یابند، ثانیاً سرمایه داران و دولت ها مرتباً با انعقاد قراردادهای مختلف با اتحادیه ها مزدها را برای مدت طولانی تثبیت می کنند.

تورم و آرایش طبقاتی جامعه

یکی از دلایل اساسی تورم جهانی میلیتریزه و بوروکراتیزه شدن هر چه بیشتر کشورهای جهان است. این واقعیت دردناک از دو سو به فشارهای تورمی جامعه دامن می زند: از یک طرف بخشی از سازنده ترین نیروهای جمعیت را از تولید جدا می کند و به کارهای انگلی وامی دارد. از طرف دیگر با تزریق پول فراوان به این بخش ها سطح تقاضا را شدیدآً بالا می برد. امروز تجارت اسلحه و مهمات از پرسود ترین فعالیت های انحصارات اسلحه سازی است. لازمه ی این کار حفظ و تداوم شرایط جنگی در جهان است که خود اعتماد به آینده را نقصان می دهد و باعث عملکرد تئوری روانی پول در راستای رشد نرخ تورم می گردد. وجود دیگر قشرهای انگلی در بخش خدمات، خرده فروشی و عمده فروشی که با احتکار و ایجاد وحشت اقتصادی قیمت ها را بیش از پیش بالا می برند نیز از عوامل رشد پیاپی و  افسار گسیخته ی قیمت هاست. به عنوان مثال در تورنتو بیش از شش هزار دلال معاملات ملکی وجود دارد که به خاطر سود شخصی مرتباً قیمت مسکن را بالاتر می برند. علاوه بر این ها دولت ها نیز گاه از تورم به عنوان یکی از وسایل پس انداز اجباری استفاده می کنند. می دانیم که برای رشد اقتصادی به سرمایه گذاری نیاز است و برای سرمایه گذاری به پس انداز. می گویند در دوران تورم کاسبکاران و صاحبان حرفه های آزاد سودهای هنگفت را نصیب خویش می سازند و چون تمایل به مصرف شان پائین است سود اضافی را پس انداز و سرمایه گذاری می کنند.

قیمت های انحصاری

در هیچ دورانی به اندازه ی دوران ما سرمایه این قدر جهانی نبوده است. هر قطعه ی اتومبیلی که شما سوار می شوید در جای متفاوتی (از هند گرفته تا فیلیپین تا کره جنوبی، برزیل، مکزیک و غیره) تولید می شود. انحصارات جهانی حتی زمانی که با عرضه بیش از تقاضا روبرو هستند قیمت ها را پائین نمی آورند. کارتل های بزرگ کالا، در شرایط فقر هولناک جهانی، بارها گندم اضافی خود را سوزانده و مازاد قهوه را به دریا ریخته است. با توجه به این واقعیت است که ناظم حکمت شاعر مردمی ترک سروده است:

دنیای عجیبی است

ماهی هایش قهوه می خورند

کودکانش بی شیرند

انسان ها را با حرف می پرورند

و خوک ها را با سیب زمینی

می دانیم که در همین تورنتوی خودمان به سبب فعالیت های عظیم ساختمانی عرضه ی مسکن بیش از تقاضای آن است. لیکن سال هاست که قیمت مسکن سیر صعودی طی کرده است. این نیست مگر به سبب وجود نوعی کارتل مسکن که رقابت را در بین خود از بین برده است. نمونه ی دیگر قیمت های انحصاری را در فروشگاه های زنجیره ای مشاهده می کنیم که علیرغم آن که انحصارشان صددرصد نیست ولی با تبلیغات شدید سلیقه ی مصرف کنندگان را به کالاهای خود شکل داده اند و خود را به مرحله ای رسانده اند که هر قدر هم قیمت های خود را بالا ببرند باز هم مصرف کننده را به خود جلب خواهند کرد. این در حالی است که بر اساس قانون جانشینی چنانچه قیمت کالایی بیش از حد بالا رود مصرف کننده آن را با کالای دیگری جانشین خواهد ساخت. شک نیست که قیمت های فزاینده ی انحصاری بر سطح عمومی قیمت ها اثر می گذارند و فشارهای تورمی جامعه را شدت  می بخشند.

جالب این است که سطوح مختلف دولتی درکانادا (اعم از دولت فدرال، استان و شهرداری ها) نیز در اعمال تصدی خود مرتباً مالیات ها، جرایم و قیمت ها را بالا برده اند: از بلیت راه آهن بگیر تا قیمت تمبر و کرایه اتوبوس و مترو.

سرمایه داری در دوران شکوفایی خود از نظریه ی لسه فر، لسه پاسه (بگذارید بکنند؛ بگذارید بشود) پشتیبانی می کرد و برآن بود که در سیستم رقابت آزاد بازی قیمت ها و نیروهای بازار آزاد  تعادل اقتصادی را به صورت خود به خود برقرار می کنند و بهترین دولت ها دولت هایی هستند که کمترین دخالت را در امور اقتصادی مرعی دارند. حتی اگر در روند ادوار تجاری، جامعه دچار رکود شود، پائین آمدن قیمت ها در دوران رکود باعث افزایش تقاضا و پایان تدریجی دوران رکود اقتصادی خواهد شد. نظام سرمایه داری سالیان متمادی است که دوران رقابت آزاد را پشت سر نهاده است. عصر ما عصر فساد سرمایه داران و سرمایه داری و رکود مزمن (بخوان بحران شدید) این نظام است. این بحران چند بعدی، همه جایی و فزاینده است. بحران نظام نه تنها قیمت ها را پائین نیاورده، بلکه به افزایش شدید آن دامن زده است. انحصارات به خوبی توانسته اند ضرر و زیان دوران بحران را تحمل کنند و با از بین بردن رقبای خرد و درشت، به صورت یک غول  بی شاخ و دم درآیند و در مراحل بعدی سودهای هنگفت را نصیب خویش سازند. این موضوع تا بدان جا پیش رفته که از سال 1960 به این طرف اصطلاح تازه ای به نام تورم توأم با رکود (استگفلیشن) به اصطلاحات اقتصاد سرمایه داری اضافه شده است.

مقابله با تورم

از دیرباز کوشش هایی در زندگی فردی و در حوزه های اقتصاد خرد و کلان برای مقابله با تورم صورت گرفته است. در دوران تورم، بسیاری از کسان برای حفظ ارزش پول شان به خرید فلزات قیمتی (طلا، نقره، پلاتونیوم و غیره)، خانه و زمین روی می برند تا جایی که یکی از علائم تورم در هر جامعه بررسی معاملات خانه و زمین است. در رابطه با طلا و دیگر فلزات قیمتی فراموش نکنیم که فلزات قیمتی خود کالا هستند و با توجه به روند تولید جهانی شان تابع قانون عرضه و تقاضا و بازی های بورس می باشند. از این لحاظ تبدیل پول به فلزات قیمتی فرد را صددرصد در برابر تورم حفظ نمی کند. در رابطه با تبدیل پول به زمین و مسکن، متاسفانه این کار، در ادامه ی خود، حالتی از فرار از پول به وجود می آورد و خود به تورم شدیداً دامن می زند.

دولت ها، در دوران تورم به یک سلسله اقدامات ضد تورمی متوسل می شوند که ذیلاً به برخی از آن ها اشاره می شود.

سیاست  بازار باز

در دوران رقابت آزاد سرمایه داری، دولت و بانک مرکزی معمولا در دوران رونق اقتصادی با فروش اوراق قرضه و سهام شرکت های دولتی پول را از دست مردم بیرون می آوردند و بدینوسیله فشارهای تورمی را کنترل می کردند. دولت اسناد و اوراق فروخته شده را در دوران رکود بازخرید می کرد. در همین راستا بود که بانک های مرکزی نیز نرخ بهره ی بانک ها را در دوران رکود کاهش و در دوران رونق افزایش می دادند. این سیاست در دوران انحصارات و قدرت بلامنازعشان و در کشورهایی که بازار خصوصی پول، اعم از قانونی و غیرقانونی آن، نقشی به مراتب مهم تر از بانک مرکزی دارد عمل نمی کند.

کنترل قیمت ها

یکی از اشتباه آمیزترین سیاست ضد تورمی دولت ها این است که درصدد برآیند به صورت مصنوعی و با به راه انداختن گروه های ضربت ضد گران فروشی و برقراری مجازات های سنگین جلو تورم را سد کنند. تاریخ نشان داده است که چنین سیاستی در بهترین حالت خود به ایجاد بازار سیاه، قاچاق و معاملات زیرجلی و غیرقانونی دامن زده است و در بدترین حالت به بسته شدن مغازه ها وکمبود بیشتر کالا و تورم فراتر دامن زده است.

استفاده ازابزارمالیاتی

افزایش مالیات بر درآمد و محدود کردن دسترسی صاحبان درآمد به پول از یک طرف و کاهش مالیات های غیرمستقیم می تواند در راستای کنترل تورم عمل کند. لیکن در کشورهای جنوب یک نظام مالیاتی بسامان وجود ندارد و درآمد دولت بیشتر از مالیات های غیرمستقیم حاصل می شود که کاهش آن به بودجه دولتی شدیداً ضربه وارد می آورد. در کشورهای شمال، نیز با توجه به ماهیت طبقاتی دولت، کمتر از ابزار مالیاتی استفاده می شود. از آنجا که سرمایه داران به شیوه های مختلف از پرداخت مالیات طفره می روند، بار عمده ی مالیات بر دوش طبقات فقیر و متوسط سنگینی می کند. همان طور که در کانادا شاهد آنیم، دولت با کسری شدید بودجه و  بدهی مزمن روبروست و در دوران رکود ـ برخلاف نظریه ی کینز ـ هم هزینه های دولتی را پائین می آورد و هم مالیات ها را افزایش می دهد. شهرداری ها نیز مالیات های غیرمستقیم مسکن را اخیراً باز هم بالاتر برده اند. همه ی این ها به فشارهای تورمی در جامعه شدت می بخشد.

یارانه ها

اغلب کشورها، اعم از فقیر و غنی، برای ثابت نگهداشتن مایحتاج اصلی زندگی مردم به تولید کنندگان کمک مالی اعطا می کنند تا قیمت کالای مورد نیاز عمومی را ثابت نگه دارند. در ایالات متحده ی آمریکا، کانادا، اروپا، استرالیا و زلاند نو بخش کشاورزی در مقام مقایسه با بخش صنعت عقب افتاده و غیرکارآمد است. از این لحاظ دولت انواع و اقسام امتیازات را برای این بخش به خاطر اطمینان از تداوم آن برقرار کرده است. برقراری سیستم یارانه ها گرچه در کوتاه مدت قیمت ها  را در بخش های معینی کنترل می کند، لیکن در درازمدت تولید کننده را به دولت متکی ساخته و از ابتکاربری می سازد. با توجه به اینکه سیستم یارانه ای از یک طرف به نوسانات بودجه سالانه ی دولت ها بستگی دارد و از طرف دیگر در برابر فشار مؤسسات مالی بین المللی آسیب پذیر است نمی تواند به عنوان یک راه حل ضد تورمی درازمدت مورد توجه قرارگیرد.

استفاده از نهادهای تعاونی

از نیمه ی اول قرن نوزدهم مصلحین اجتماعی مانند کابه، شارل فوریه و رابرت اون استقرار نهادهای تعاونی تولید و مصرف را بدیلی برای رهائی تولیدکنندگان واقعی و زحمتکشان جامعه از عوارض مخرب نظام سرمایه قلمداد کرده اند. امروز هم تعاون تولیدکنندگان و مصرف کنندگان (که از دست اول جنس می خرند و بین خود توزیع می کنند) به طور بالقوه می تواند از فشارهای تورمی علیه کارگران و اقشار فقیر جامعه بکاهد. لیکن نهضت تعاونی، علیرغم تلاش های قهرمانانه ی بنیان گذاران و طرفدارانش، از نظر تاریخی ناموفق بوده است. نظام نیرومند سرمایه داری هرگز اجازه رشد به جنبش تعاونی نداده است. شرکت های تعاونی نیز خود پس از مدتی دگردیسی یافته و به صورت شرکت سهامی درآمده اند. به راه انداختن نهضت تعاونی در چهارچوب غول سرمایه انحصاری عصر ما به مراتب مشکل تر از گذشته شده است.

نتیجه

تورم، در یک کلام، در جامعه ایجاد عدم تعادل شدید اقتصادی ـ اجتماعی می کند. افزایش پیاپی و افسارگسیخته ی قیمت ها معدودی را به نان و نوایی می رساند و توده های مردم، بویژه کارگران، تهی دستان، کارمندان، معلمان، بازنشستگان و دیگر کسانی که حقوق و درآمد ثابت دارند را خانه خراب می کند.  تورم در عین حال درآمدهای بادآورده نصیب سرمایه داران و اقشار انگلی جامعه می سازند و به اختلاف طبقاتی و تمرکز فقر و ثروت دامن می زند. کاهش پیوسته ارزش پول و پائین آمدن مرتب قدرت خرید مردم باعث فقر عمومی و رشد فعالیت های غیراجتماعی و ضد اجتماعی مانند فحشاء، قوادی، تکدی، دزدی، جنایت، کلاشی و کلاه برداری می شود. چه بسا کار به جایی برسد که کل جامعه از بدبینی، عدم اعتماد به خود و به آینده، ترس دائم و انواع و اقسام ناهنجاری های روحی رنج برد. تورم یکی از بلاهای هولناک عصر ماست. به نظر این جانب تنها راه کاهش اثرات مخرب تورم تغییر ساختار اقتصادی ـ اجتماعی جامعه در جهت ایجاد نظامی است مبتنی بر یگانگی دولت و مردم، شرکت تولیدکنندگان واقعی در زندگی اقتصادی ـ سیاسی جامعه، برابری در تمام حوزه های زندگی اجتماعی بویژه برابری زن و مرد، همکاری، همیاری و همبستگی، ارتقاء وجدان کار و افزایش کارآیی در کلیه حوزه ها. ای کاش شده بود. ای کاش بشود.

تورنتو

اول آوریل 2013 میلادی

 * عزت مصلی نژاد

برگرفته از شهروند