انتخابات و پاسبان‌های مرزهای امکان

یاسین ف.

یک.

نامه‌ی ۹۰ نفر از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب، ۲۰ استاد دانشگاه و فعال سیاسی خارج از کشور، ۱۷ تشکل اصلاح‌طلب، ۲۴ فعال زنان، ۴۰ دلیل برای دعوت و... . از بیش از یک ماه پیش نامه‌نویسی‌ها و دعوت‌ها از خاتمی شروع و این بار بر خلاف دفعات پیش بی هیچ التهاب خاصی با پاسخی منفی روبرو شد. و امروز نیز با نامزدی هاشمی برخی او را منجی و تنها راه «برون‌رفت از بحران» می‌بینند. فارغ از بحث‌های مربوط به انتخابات، شرکت، چگونگی شرکت و خصوصیات خاتمی و هاشمی، آن‌چه در تمام این دعوت‌ها مشترک است، توصیف یک ضرورت و نشان دادن تنها راه «ممکن» برای تغییر وضع موجود است. حدود سه سال و نیم پیش، پس از تظاهرات روز عاشورا، در حالی‌که یکی از لندن «دلهره»اش گرفته بود و یکی به فکر طراحی اسب تروا بود و دیگری تندروی را محکوم و خارج‌نشینان را به تحریک متهم می‌کرد، محسن کدیور در حال تصویر کردن یک «چهارراه جمهوری» بود. او در مقاله‌ای «مطلوبات» و «مقدورات» جنبش سبز را بررسی می‌کند و نتیجه می‌گیرد که یک جمهوری اسلامی با «قرائت متعارف و معقول از قانون اساسی» تنها راه «ممکن» پیش روی جنبش سبز است. اگر به قبل‌تر هم برگردیم نمونه‌های این‌چنینی زیاد اند. مثلا، از یاد نبرده‌ایم عکسِ روشنفکران مشهور را بر صفحه‌ی اول روزنامه‌های اصلاح‌طلب که چند روز مانده به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ۸۴ و بعضا با یک «چشم گریان» و یک «چشم خندان» از ضرورت رأی دادن به هاشمی و انتخاب او به عنوان تنها راه ممکن نجات کشور می‌گفتند.

دو.

« ...عقل عملی اقتضا می‌کند که اولا مطالبات را از مطلوبات جدا کنیم، ثانیا مطلوبات را مرحله‌بندی کنیم و با امکان‌سنجی هر مرحله مطالبات حداقلی را مطرح کرده بر آن‌ها تأکید کنیم(۱)». این دستورالعملی است که غالبا توسط اصلاح‌طلبان داده می‌شود. بگذریم از این‌‌که «مطالبات حداقلی» که توسط آنان مطرح می‌شوند، «مطلوبات» بخش بزرگی از جمعیت را بازگو نمی‌کنند و ببینیم «امکان‌سنجی» و «مرحله‌بندی» چه کارکردی دارد. می‌توانیم بگوییم آن وضعیتی از چیزها ممکن است که نمی‌دانیم دست‌نیافتنی است و هیچ تحقیق عملی‌ای نیز دست‌نیافتنی بودن‌اش را نشان نمی‌دهد. بدین ترتیب، آن‌چه خلاف‌اش ناممکن است ضروری‌ست. مثلا این‌که سیبی که از درخت جدا می‌شود، به جای افتادن روی زمین به سمت آسمان حرکت کند، ناممکن است و قانون جاذبه قانونی طبیعی و ضروری است. اما دشوار است که بگوییم پدیده‌های اجتماعی مانند انقلاب که رخدادهایی کم و بیش یگانه‌ اند ناممکن اند. از سوی دیگر، دشوار است که در این موارد مقایسه‌ای میان دو امکان انجام داد و امکان‌ها را در مقام احتمالات ریاضیاتی با هم مقایسه کرد. و هم‌چنین دشوارست که بگوییم در شرایطی خاص آیا دو امکان از هم متمایز هستند یا نه، و یا این‌که یکی در دل دیگری است. مثلا شاید بتوان گفت در روزهای پس از انتخابات ۸۸ «برگزاری دوباره‌ی انتخابات» همان میزان ممکن و یا ناممکن بود که «تغییر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی». اما قائل بودن یا نبودن به یک امکان توصیف‌های متفاوتی از یک وضعیت به وجود می‌آورد و هر توصیفی امکان‌ها و محدودیت‌های متفاوتی برای عمل. 

سه.

اگر این‌جا از اصلاح‌طلبان و مواضع و کنش‌های آن‌ها صحبت می‌کنیم به دلیل برجسته کردن یک منطق است، منطقی که آن‌ها در طول مدت جنبش و در ماه‌های اخیر دنبال‌اش کرده‌اند. با نگاهی به «امکان‌سنجی»‌ها و «مرحله‌بندی»‌هایی اصلاح‌طلبان ایرانی در طی جنبش‌ سبز و تکاپوهای چند ماه اخیرشان متوجه می‌شویم فارغ از انگیزه‌هایی که از به‌کارگیری آن‌ها دنبال می‌شود کارکردی دارد و آن بازتولید شرایط موجود است. توصیف‌های مختلف از داده‌های حسی، رخدادها و از وضعیت‌های چیزها آن‌ها را واجد امکان‌های مختلف برای عمل در گذشته و آینده می‌سازد. این توصیف‌ها خاصیتی هنجارساز یا نرماتیو دارند یعنی گاه با ارائه‌ی توصیفی وضعیتی از چیزها آن را نه تنها آن طور که هست توصیف می‌کنیم، بلکه معین نیز می‌کنیم که چگونه «باید» باشند. مثلا با پیش‌فرض گرفتن این اصل که یک فاعل اقتصادی همواره در پی حداکثر کردن سود خود و رقابت با دیگران است، در عمل نظامی اقتصادی بنا می‌کنیم که مطابق این اصل عمل می‌کند و در پی تحقیق آن است و بازتولیدش می‌کند. در صورتی که می‌توان نمونه‌های بسیاری را یافت که این اصل را نقض می‌کنند. مثلا نمونه‌‌هایی چون کارگران کارخانه‌های خودگردان و کارگران اعتصاب‌کننده که حاضر به سازش با کارفرماها نیستند، مثال‌های نقضی بر این پیش‌فرض اند. یا مثلا در بحث آموزش گزینه‌ای که در برابر یک نظام آموزشی نخبه‌گرا و با هدف کاهش نابرابری پیشنهاد می‌شود تغییر نظام آموزشی به شکلی‌ست که آن‌ها در آن موفقیت تحصیلی فرزندان طبقه‌ی فرودست تضمین شود. اما این رویکرد از آن رو که نابرابری شاگردان طبقه‌ی فرودست در قوه‌ی فهم را پیش‌فرض می‌گیرد خود به بازتولید نابرابری می‌انجامد. مثال‌هایی از این دست نشان می‌دهند که وجه نرماتیو توصیف‌هایی که از اوضاع به دست داده می‌شود می‌تواند به حفظ این وضعیت‌ها کمک کند. در آن‌چه به امر سیاسی مربوط است، معمولا آن‌که بتواند توصیف خود از وضعیت را غالب سازد و یا به عبارتی این توصیف را به انحصار خود درآورد، این توانایی را خواهد داشت که آن را در عمل پی‌ بگیرد. اصلاح‌طلبان به‌واسطه‌ی حضور خود در قدرت و امکانات نسبتا وسیع مالی و رسانه‌ای که در اختیار داشتند، در مقام مخالفی درونی لوازم کافی را برای غالب کردن توصیف خود از وضعیت سیاسی، اجتماعی و در عین حال گسترش ایدئولوژی خود در دست داشتند و دارند (برای نمونه، کافی‌ست نگاهی بیندازیم به حراج گذاشتن انقلاب ۵۷ در رسانه‌های اصلاح‌طلب، تزهای آنان در رابطه با توسعه‌ی سیاسی و توسعه‌ی اقتصادی و رابطه‌ی این دو، تأکید بر ظرفیت‌های دموکراتیک جمهوری اسلامی و پیچیدن نسخه‌ی «فشار از پایین و چانه‌زنی از بالا»). این انحصارطلبی در توصیف وضعیت با تعیین مرزهای «امر ممکن» و خطاب «هنوز پخته نشده است»، «هنوز باید صبر کرد»، «باید دموکراسی را تمرین کرد» همراه بوده‌ است. توصیف اصلاح‌طلبان از وضعیت همواره با پیش‌فرض عدم امکان فراتر رفتن از ساختار موجود جمهوری اسلامی و ولایت‌فقیه‌اش همراه بوده‌ است، با عدم امکان سیاست‌ورزی در جایی غیر از ساختمان‌های دولتی؛ توصیفی که به‌واسطه‌اش در هر انتخابات خود را در موقعیت «منجی» قرار می‌دهند. اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران ایرانی در چارچوب یک سازش و یا اجماع نانوشته و یا حتی ناخواسته عمل می‌کنند یا به بیان دیگر حوزه‌ی ممکن‌ها برای هر دو یکی است: محمدرضا جلایی‌پور صادقانه می‌نویسد که نامزدی خاتمی احتمال بدل شدن به «بازی برد برد برای اصلاح‌طلبان و رهبری» را دارد(۲)؛ دعوا تا جایی پی گرفته می‌شود که به نظام «هزینه» تحمیل نشود.

چهار.

ایجاد یک ضرورت همواره روشی است در دست گروهی برای اقناع و یا بسیج جماعتی. خواه این ضرورت به نام امنیت تولید شود یا شرایط بحران اقتصادی. برای مشاهد‌ه‌‌ی نمونه‌هایی از این دست لازم نیست سراغ پروپاگانداهای گوبلزی برویم، در همین دموکراسی‌های لیبرالی اصول این پروپاگاندا اجرا می‌شود. امروز سرمایه قابلیت کاملی برای به کار انداختن ماشین پروپاگاندای دولتی دارد. «دروغ دولتی» در آمریکا در مورد «خطر حمله‌ی عراق به غرب با سلاح‌های تخریب جمعی ظرف چند ساعت» نه تنها از دهان رئیس‌جمهور آمریکا و وزیر امورخارجه‌اش در‌آمد، بلکه به مدت چند ماه توسط نمایندگان حزب حاکم و اپوزیسیون کنگره، رسانه‌های کلان (غیر دولتی) و روزنامه‌نگاران تکرار شد. به همین ترتیب و در شرایطی مشابه حمله به لیبی، مالی و... ضروری توصیف و در مقام تنها راه‌حل ممکن ارائه می‌شوند. این ساز و کار همان ساز و کاری است که در جهان سرمایه‌داری بحران‌زده طرح ریاضت اقتصادی را تنها راه‌حل ممکن برای برون رفت از بحران می‌شمارد.

می‌توان از سیاست دو معنای متفاوت برداشت کرد: اولی سیاست در مقام هنر حکومت‌داری است. فرآیندی که اجتماع انسان‌ها در جامعه و توافق میان آن‌ها را تصدی می‌کند. این فرآیند بر توزیع سلسله‌مراتبی جایگاه‌ها و وظایف استوارست. دومی فرآیندی است که در تقابل با فرآیند اول قرار می‌گیرد. چیزی که روند طبیعی‌سازی سلطه را متوقف می‌سازد و حکم تأیید توانایی هر کسی برای تصدی امور مشترک را دارد. در مورد این مفهومِ سیاست نظرات گوناگونی وجود دارد که این‌جا از بحث در مورد آن‌ها صرف‌نظر می‌کنیم، اما این‌جا هنگامی که از سیاست حرف می‌زنیم، از سیاست در معنای دوم آن حرف می‌زنیم. با این تقاصیل، انتخابات نه از نوع جمهوری اسلامی‌اش و نه از نوع «آزاد»ش لزوما چیزی از «سیاست» در خود ندارد. نتایج انتخابات در کشورهایی چون فرانسه زمان کمون پاریس و می ۶۸، مصر، تونس و اسپانیا و آن‌چه در خیابان‌های این کشورها اتفاق می‌افتاد، دو روایت کاملا متفاوت اند. هر کدام بیانگر دو توصیف متفاوت از یک وضعیت و امکان‌های متفاوت اند. در بهترین حالت انتخابات، انتخابی «عقلانی» است میان گزینه‌هایی کم و بیش تحمیلی. در دموکراسی‌های لیبرالی تفاوت‌ها میان «راست» و «چپ» به عدد و رقم و نحوه‌ی مدیریت خلاصه می‌شود، وگرنه بر سر سیاست‌های کلان اقتصادی، امنیتی و مسائلی هم‌چون «مسئله»ی مهاجرت توافق وجود دارد. در ایران هم، انتخابات‌ها آن وقتی ماهیتی سیاسی به خود می‌گیرد که فضایی به وجود می‌آید که امکان آشکار شدن تضاد عمیق میان مردم و حاکمیت را فراهم می‌سازد. تلاش برخی اصلاح‌طلبان به کمک امکانات نسبتا گسترده‌ی رسانه‌ای خود برای گرم کردن کمپین دعوت از خاتمی و اکنون حمایت از نامزدی هاشمی بیش از آن‌که به فضایی برای مشارکت سیاسی بینجامد، به پروپاگاندایی برای تحمیل یک ضرورت تبدیل شده‌ است. صحیح! شرایط ایران بحرانی و فاجعه‌بار است، اما در نهایت کلید حل این بحران در دست همانی است که به وجودش آورده‌. به همین جهت دم زدن از شرکت در انتخابات به شیوه‌ی امروز و ضروری شمردن آن در «شرایط حساس کنونی» کارکردی جز پاک‌سازی کامل فضا از سیاست ندارد. شاید تغییر نام انتخابات خرداد ۸۸ در بیانیه‌های جبهه‌ی مشارکت از «کودتای انتخاباتی‌» به «انتخابات بحث‌برانگیز ۸۸» شاهدی بر این مدعا باشد.

پنج.

عمل سیاسی جابجا‌کردن مرزهای امر ممکن است. سیاست یافتن راهی برای انجام آن کاری‌ست که قرار نبوده انجام دهیم، یافتن راهی برای بودن در جایی که قرار نبوده آن‌جا باشیم. مردمی که تظاهرات می‌کنند در جایی حضور می‌یابند که قرار نبوده آن‌جا باشند. کارگرانی که اعتصاب می‌کنند کاری می‌کنند که نظم موجود برایشان مقرر نکرده‌ است. از این رو، اولین مانع پیش ‌روی یک جنبش اجتماعی تعیین چارچوب برای مبارزات است. جنبش سبز از جلوی ساختمان وازرت کشور آغاز شد و در اسب تروای میدان آزادی دفن شد. جنبش سبز از آن حیث قابل توجه است که این مرزهای امکان را جابجا کرد. پیش از انتخابات کمتر کسی از امکان حضور سه میلیون نفر در خیابان سخن می‌گفت. کسانی که رأی داده و نداده آمده بودند سهمی که نداشتند را طلب کنند. اما «قدرت یک رخداد، پیش از هر ‌چیز، با قدرت کلماتی که قادر به توصیف‌اش باشند در پیوند است. رخدادی سیاسی، تغییر در طریقه‌ی سخن گفتن از یک وضعیت و در مکرر کردن توانایی‌ها برای گفتن از آن است. کلمات هم‌چنین صحنه‌ای که برساخته شده‌ را واجد آینده‌ای مشترک می‌سازند(۳)». جنبش سبز نتوانست آینده‌ای مشترک را ترسیم کنند و با توصیف‌هایی چون «جنبش عدم خشونت»، «جنبش طبقه‌ی متوسط شهری» و «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» امکان‌های رهایی‌بخش‌اش مسدود شد.

سیاست آفرینشی جمعی است. سیاست تن زدن از یک ضرورت است. سرشت سیاست سازش‌ناپذیر و مناقشه‌برانگیز است. سیاست مادامی وجود دارد که درگیری بر سر داده‌های حسی یک وضعیت وجود دارد. مادامی که درگیری بر سر سوژه‌های قادر به تعریف این داده‌ها وجود دارند و آن‌چه در یک جنبش اهمیت دارد ایجاد دینامیسمی است که صورت‌بندی امر ممکن را تغییر می‌دهد. امکان‌ها همواره در کنار پابرجاترین فعلیت‌ها خفته‌ اند. ‌همان‌گونه که نطفه‌ی پیروزی انقلاب اکتبر در فردای شکست انقلاب فوریه بسته شد، همان‌گونه که انقلاب ۵۷ در سرزمینی رخ داد که کارتر «جزیره‌ی ثبات»اش خوانده بود، همان‌گونه که آمریکای جنوبی دهه‌ی گذشته و مصر و تونس نشان‌مان می‌دهند، در ایران امروز نیز هر تغییری ممکن است. اما این امکان منوط به عمل و مبارزه است. زمان حامل هیچ وضعیت رادیکالی نیست، ما هستیم که وضعیت رادیکال را خلق می‌کنیم. «این عمل ماست که رویاهامان را می‌سازد و نه بالعکس».

 

پی‌نوشت‌ها:

۱. جنبش سبز در چهارراه جمهوری، محسن کدیور، منبع: http://kadivar.org

۲. چهل دلیل در ضرورت نامزدی خاتمی، محمدرضا جلایی‌پور، منبع: http://www.rahesabz.net/story/67415

۳. Jacques Rancière, La méthode de l’égalité, Bayard, 2012, p. 128

 

پوپولیسم گریزان

 

ژاک رانسیر

برگردان زهرا پ.

 

 

این روزها و هر روز از مردم می‌شنویم. گویی به «بسوده‌ترین کلام» بدل شده است. پوپولیسم گریزان بخشی‌ست از کتاب «مردم چیست؟»، مجموعه مقالاتی از شش متفکر معاصر حول مفهوم مردم که توسط انتشارات لَََفَبریک فرانسه در سال ۲۰۱۳ منتشر شده و در دست ترجمه به فارسی است. در چرایی انتخاب ترجمه‌ی این مقاله از کتاب شاید کلمه‌ی پوپولیسم در عنوان آن به تنهایی کافی باشد، چرا که منطق پوپولیستی چنین بی‌رحمانه فضای سیاسی ایران را به خود آغشته و سیاست مردمی را به وعده‌های پوچ و تهی دموکراسی‌ای دروغین فرومی‌کاهد. در این میانه امکان رهایی‌بخش پیش رو شاید تأمل دیگرباره در مفهوم مردم باشد.

به گفته‌ی کتاب، این مقاله‌ی رانسیر اولین بار در ۳ ژانویه ۲۰۱۱ در روزنامه‌ی لیبراسیون چاپ و برای بازنشر در این مجموعه بازنگری شده است. پی‌نوشت‌های متن در برگردانِ فارسی افزوده شده‌اند.

 

 

 

روزی نیست که در آن از افشای مخاطرات پوپولیسم در اروپا نشنویم. فهمیدن آنچه این کلمه دقیقا می‌خواهد بگوید به این سادگی نیست. در آمریکای لاتین سال‌های ۴۰-۱۹۳۰، [پوپولیسم] برای اشاره به روشِ خاصی از حکومت به کار می‌رفته که ایجادکننده‌ی رابطه‌ی تجسد بی‌واسطه میان مردم و رهبرشان با حضور اشکال نمایندگی پارلمانی در صدر آن است. این روشِ حکومت که وارگس(۱) در برزیل و پرون(۲) در آرژانتین نمونه‌اش بوده‌اند، توسط هوگو چاوز(۳) به «سوسیالیسم قرن بیست و یکم» تغییر نام یافت. اما آنچه امروز در اروپا تحت نام پوپولیسم تعیین می‌کنیم، نه روشِ حکومت، بل برعکس، چیز دیگری‌ست: رویکرد خاصی از رد نسبت به روال دولتی حاکم. پوپولیست همانطور که امروزه الیت‌های دولتی‌مان و نظریه‌پردازان‌اش تعریف می‌کنند، چیست؟ به نظر می‌رسد در لابلای تمام تردیدهای این کلمه، گفتمان غالب با سه مشخصه‌ی اساسی توصیفش می‌کند: سبک تخاطب که مردم را بی‌واسطه، ورای نمایندگان و برجستگان‌اش، خطاب قرار می‌دهد؛ اثبات که حکومت‌ها و نخبگان مدیر بیش‌تر از امر عمومی نگران علایق خود اند؛ رتوریک هویت‌گرایانه که عدم پذیرش خارجی‌ها و ترس از آن‌ها را بیان می‌کند.

با این حال، روشن است که هیچ ضرورتی این سه مشخصه را به هم پیوند نمی‌زند. این که هویتی (entité) به نام مردم وجود دارد که منبع قدرت و مخاطب برخوردار از ‌حق تقدم در گفتار سیاسی است، چیزی‌ست که قانون‌های اساسی ما تأیید می‌کنند و باوری است که سخن‌وران جمهوری‌خواه و سوسیالیست‌های سابق رشد می‌دادند و هیچ شکل از احساس راسیستی یا بیگانه‌هراسی به آن ارتباط ندارد. نیازی به هیچ مردم‌فریبی برای اعلام این نیست که سیاست‌مداران ما بیش از آینده‌ی همشهریان‌شان در فکر شغل خود اند و حکومت‌رانان ما در همزیستی با نمایندگانِ بزرگترین منافع مالی به سر می‌برند. همان مطبوعاتی که انحرافات «پوپولیستی» را افشا می‌کنند، هر روزه، شواهدی بر این امر با دقیق‌ترین جزئیات فراهم می‌کنند. در آن‌چه مربوط به ایشان است، رهبران دولت و حکومت مثل برلوسکونی یا سارکوزی که گاه نسبتِ پوپولیسم به آن‌ها داده شده، به خوبی از انتشار ایده‌ی «پوپولیستی» که نخبه‌ها فاسد اند، اجتناب می‌کنند. اصطلاح «پوپولیست» برای توصیف نیروی سیاسی مشخصی به کار نمی‌رود؛ بل برعکس، از آمیزه‌هایی بهره می‌برد که اجازه می‌دهد میان نیروهای سیاسی از راست افراطی تا چپ رادیکال حرکت کنند؛ [این اصطلاح] ایدئولوژی و حتا سبک سیاسی منسجمی را نشان نمی‌دهد؛ تنها به ترسیم تصویری از مردمی خاص کمک می‌کند.

زیرا «مردم» وجود ندارد. آنچه وجود دارد، اشکال مختلف و حتا متضاد مردم است، اشکالِ برساخته‌ی برتری‌دهنده به برخی شیوه‌های تجمع، بعضی مشخصه‌‌های تمایزدهنده، برخی توانایی‌ها یا ناتوانی‌ها: مردمِ نژادیِ تعریف‌شده توسطِ اشتراکِ خاک یا خون؛ مردم-رمه‌ی مواظبت‌شده توسط بهترین شبان‌ها؛ مردمِ دموکراتیک که قابلیت آن‌هایی که هیچ قابلیت خاصی ندارند را به عرصه‌ی عمل می‌آورند؛ مردمِ نادان که الیگارش‌‌ها از آن‌ها فاصله می‌گیرند و غیره. مفهوم پوپولیسم، خود، مردمی توصیف‌شده توسط ترکیبی موحش از توانایی -قدرتِ عریان رقم بزرگ- و ناتوانی -نادانی نسبت به همان رقم بزرگ- را می‌سازد. برای این ساخت سومین مشخصه، راسیسم، ضروری‌ست. در حقیقت بحث بر سر نشان دادنِ مردم عمیقا فرانسوی(۴) به دموکرات‌ها، این همیشه مشکوکان به ناب‌گرایی (angélisme)ست:

خیلِ سکونت‌یافته از طریق سائقی ابتدایی از رد که همزمان هم حاکمانی را هدف گرفته که به خاطر نفهمیدن پیچیدگیِ مکانیسم‌های سیاسی آن‌ها را خیانت‌کار اعلام می‌کند، و هم خارجی‌هایی را که از ایشان، به سبب پیوندی ارثی به قالبی از زندگی که توسط تکامل جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی تهدید می‌شود، می‌هراسد. مفهوم پوپولیسم با کمترین زحمت این ترکیب را بین مردمِ مخالف حاکمان و مردمِ دشمن با «دیگران» به طور کلی انجام می‌دهد. به همین خاطر باید تصویری ساخته‌شده از مردم در انتهای قرن نوزدهم، توسط متفکرانی چون هیپولیت‌ تن (Hippolyte Taine) و گوستاو لوبن (Gustave Le Bon)، در وحشت از کمون پاریس و صعود جنبش کارگری را باز به روی صحنه آورد: این توده‌های نادانِ تحت تأثیر کلماتِ پرطنین رهبران و هدایت‌شده به سوی خشونت‌های افراطی، از انتشار شایعات مهارگسیخته و وحشت‌های واگیردار.

مسلما افسارگسیختگی‌های شایع توده‌های کور به دنبال رهبران کاریزماتیک، به شدت از واقعیت جنبش کارگری که مترصد بودند بر آن داغ ننگ بزنند، دور بودند. اما برای توصیف واقعیت راسیسم در جوامع ما این‌ها مناسب نیستند. شکایت‌های روزانه‌ی اظهارشده نسبت به مهاجران و به‌خصوص «جوانان حومه» هر چه باشد، در تظاهرات‌های مردمیِ توده (masse) ظاهر نمی‌شود. آنچه امروزه در کشور ما سزاوار نام راسیسم است، اساسا پیوند دو چیز است: ابتدا اشکال تبعیض در استخدام یا مسکن که در ادارات ضدعفونی‌شده خارج از هر فشار جماعت اعمال می‌شود؛ سپس، مجموعه‌ی اقدامات دولت: محدودیت‌ها در ورود به قلمرو، امتناع از دادن اوراق هویت به کسانی که کار می‌کنند، اعانه می‌دهند و از سال‌ها پیش در فرانسه مالیات پرداخت می‌کنند، محدودیت حق خاک، کیفر مضاعف، قوانین خلاف روسری و برقع، نرخ‌های متحمل بر تجدید [اقامت] در مرز یا ویرانی‌های اردوگاه‌های آوارگان. بعضی چپ‌های دل‌رحم خوش‌شان می‌آید ببینند به دلایل انتخاباتی، در این تدابیر، از سوی حاکمان‌مان امتیازات شومی به راست افراطی «پوپولیست» اعطا شده، اما هیچ کدام‌شان تحت فشار جنبش‌های توده قرار نگرفته است. آن‌ها به استراتژی خاصِ دولت، خاصِ توازنی که دولت‌های ما برای ثبات گردش‌ آزاد سرمایه‌ها و موانع جابجایی جمعیت‌ها به کار می‌برند، وارد می‌شوند. در‌ واقع، هدف اصلی‌شان متزلزل کردن بخشی از جمعیت در آن چیزی‌ست که به حقوق کارگری یا شهروندی‌اش مربوط است، و ساختن جمعیتی از کارگران که همیشه بتوانند به خانه‌های‌شان بازفرستاده شوند و [نیز] فرانسویانی که از فرانسوی ماندن مطمئن نشده‌اند.

این اقدام‌ها بر نبردی ایدئولوژیک تکیه می‌کنند که به استناد عدم تعلق به مشخصه‌های تعیین‌کننده‌ی هویت ملی، توجیه‌گر کاهش حقوق است. اما این «پوپولیست‌»های جبهه‌ی ملی نیستند که این نبرد را برانگیخته‌اند، روشنفکران به اصطلاح چپ اند که دلیل گریزناپذیر را یافته‌اند: این مردم واقعا فرانسوی نیستند، چون لائیک نیستند. لائیسیته‌ای که چندی پیش قواعد اداره‌ی دولت را تعریف می‌کرد، این‌چنین تبدیل به صفتی شده که افراد یا دارای آن هستند یا به دلیل تعلق‌شان به یک اقلیت، فاقد آن. «لغزش» اخیر مرین لوپن(۵) درباره‌ی این مسلمانانِ در حال نماز، اشغال‌گر خیابان‌های‌مان، مانند آلمان‌های بین سال‌های۱۹۴۰ و ۱۹۴۴، در این باره آموزنده است. در واقع، این جز پرداختِ تراکم یک زنجیره‌ی گفتاری (مسلمان = اسلام‌گرا = نازی) -که تقریبا در همه‌ جای نثر موسوم به جمهوری‌خواه پرسه می‌زند- در تصویری انضمامی نیست. راست افراطی ملقب به «پوپولیست» اشتیاق بیگانه‌هراسانه‌ی خاصی را ابراز نمی‌کند که از اعماق بدنه‌ی مردمی برخاسته باشد؛ وابسته‌ای‌ست که به سود خود از استراتژی‌های دولت و دیگر مبارزه‌های روشنفکری متمایز پول در می‌آورد. دولت‌های ما امروزه مشروعیت‌شان را روی توانایی‌شان در تامین امنیت بنا می‌کنند. اما این مشروعیت‌زایی در مقام همبسته‌ی خود مجبور به نمایش هر لحظه‌ی هیولایی‌ست که ما را تهدید می‌کند، مجبور به حفظ احساس دائم عدم امنیتی که مخاطراتِ بحران و بیکاری را با مخاطرات قشر یخ یا فرم‌آمید(۶) در هم می‌آمیزد تا همگی را در تهدید مطلق اسلام‌گرای تروریست به اوج رساند. راست افراطی به زدنِ رنگِ گوشت و خون به تصویرِ استاندارد طراحی‌شده‌ی اقدامات اداری و نثر نظریه‌پردازان قانع است.

به این ترتیب، نه «پوپولیست‌»ها و نه مردمی که توسط افشاگری‌های آئینیِ پوپولیسم به نمایش گذاشته‌ شده‌اند، واقعا با تعریف‌شان تناسب ندارند. اما برای آنانی که شبح را آشفته می‌کنند، اهمیتی ندارد. آن سوی مجادلات بر سر مهاجران، جماعت‌گرایی (communautarisme) یا اسلام، آنچه برای آن‌ها اساسی‌ست، درهم آمیختن همان ایده‌ی مردم دموکراتیک در تصویر توده‌ی خطرناک است. و نتیجه‌ی حاصل این‌ست که باید خود را در اختیار کسانی گذاریم که بر ما حکومت می‌کنند، و هر اعتراضی به مشروعیت و کمال‌شان، درِ گشوده‌ای‌ست به روی توتالیتاریسم‌ها. به گفته‌ی یکی از شوم‌ترین شعارهای ضد لوپنیست(۷) آوریل ۲۰۰۲ «یک جمهوری موزفروش بهتر از یک فرانسه‌ی فاشیست است.»(۸) تبلیغ [پر سر و صدای] فعلی روی خطرات سهمگین پوپولیسم، هدفش این‌ست در نظریه این ایده را پایه گذارد که ما انتخاب دیگری نداریم.

 

 

 

پی‌نوشت‌ها:

۱. Getúlio Vargas دیکتاتور از سال‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۵ و منتخب به طرزی به اصطلاح دموکراتیک از سال ۱۹۵۱ تا زمان خودکشی‌اش در سال ۱۹۵۴ که به عنوان رئیس دولت در برزیل حکومت می‌کرد. او ملقب به پدر فقرا و طرفدار ناسیونالیسم، صنعتی‌ شدن، تمرکزگرایی، رفاه اجتماعی و پوپولیسم بود.

۲. Juan Perón افسر نظامی و سیاستمدار آرژانتینی بود که پس از خدمت در پست‌های مختلف دولتی، از جمله وزیر کار و معاون رییس جمهور، سه بار به عنوان رییس جمهور آرژانتین انتخاب شد. او طی یک کودتای نظامی در سال ۱۹۵۵ از کار برکنار شد. در سال ۱۹۷۳ به قدرت بازگشت و تا پیش از درگذشت‌اش در سال ۱۹۷۴ شش ماه در قدرت بود. پرون‌ها نام خود را به جنبش سیاسی شناخته شده به نام پرونیسمو دادند که در آرژانتین امروز عمدتا به وسیله حزب عدالتخواه نمایندگی می شود.

۳. Hugo Chávez رئیس جمهور سوسیالیست ونزوئلا که با ادعای بولیواریسم و هدف استقرار «سوسیالیسم قرن بیست و یکم»، یک سری اصلاحات شناخته‌شده به عنوان «انقلاب بولیواری» از جمله تصویب قانون اساسی جدید، سیاست «دموکراسی مشارکتی» و ملی کردن صنایع کلیدی را به عرصه‌ی عمل آورد.

۴. احتمالا برگرفته از اصطلاح France profonde که به معنی شهرستان(های) فرانسه در تقابل با پاریس است. اشاره به جنبه‌های عمیقا فرانسوی زندگی مردم در روستاها و شهرستان‌های فرانسه که فرهنگ فرانسوی سنتی را در مقابل زندگی کلان‌شهری حفظ کرده‌اند.

۵. Marine Le Pen معاون اجرایی رئیس جبهه ملی فرانسه که سال ۲۰۱۱ به عنوان ریاست حزب انتخاب شد. در انتخابات ۲۰۱۲ ریاست جمهوری فرانسه، بالاترین آرای جبهه ملی در دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را ده سال پس از پدرش به دست آورد.

۶. formamide، همچنین شناخته‌شده به عنوان methanamide، آمید و مشتق‌شده از اسید فرمیک است. مایعی شفاف قابل اختلاط با آب که دارای بویی مانند آمونیاک است.

۷. در انتخابات ریاست‌ جمهوری ۲۰۰۲ فرانسه، در پی آرای بسیار نزدیک ژان‌مری لوپن رئیس وقت جبهه ملی (کاندیدای متعلق به گرایش راست افراطی) و ژاک شیراک که به دور دوم انتخابات راه یافتند، تظاهرات‌های پرشمار خودانگیخته‌ای از شب اعلام نتایج (۲۱ آوریل) به نشانه‌ی اعتراض به حضور ژان‌مری لوپن در دور دوم انتخابات در شهرهای بزرگ فرانسه صورت گرفت و در تمام مدت بین دو دوره تا رسیدن به اوج خود، اول ماه مه همان سال، ادامه داشت. آنتی لوپنیسم از همان واقعه‌ی تاریخیِ اعتراضات ضد لوپن به ادبیات سیاسی فرانسه وارد شده است.

۸. république bananière در واژگان سیاسی نوین، اصطلاحی برای کشورهایی است تک‌محصوله و ضعیف که از نظر سیاسی ناپایدار اند و توسط گروهی کوچک، فاسد، پول‌دار و خودکامه در قالب الیگارشی اداره می‌شوند. این اصطلاح اولین بار توسط اُ. هِنری به کار رفت. او وقتی در هندوراس بود، اصطلاح «جمهوری موزفروش» را ساخت که بعدها برای اطلاق به انواع خرده‌دیکتاتوری‌های آمریکای لاتین به کار رفت. اصطلاحی برای توصیف جدلی یا هزل‌آمیز هر شکل از نظام سیاسی که به عنوان دیکتاتوری و یا فاسد در نظر گرفته می‌شود.

 

ورشکستگی بازنمایی

حسن ستایش

 

یک. ناممکنی بازنمایی

بحران بازنمایی سرتاسر فضای سیاسی را ایران را در بر گرفته است. پیش از این می‌شد از شکافی معقول میان اصول‌گرایان (محافظه‌کاران سنتی) و اصلاح‌طلبان، یا میان اصول‌گرایان و نومحافظه‌کاران با توجه به تابع «بازنمایی» سخن گفت؛ به طوری که در هر دو مورد، اصول‌گرایان به عنوان انحصارگران قدرت و ثروت اساسا بازنمودگر یا نماینده‌ی شهروندان ایرانی نبودند و هر بار این عدم امکان بازنمایی به دست آنها، یا از سوی اصلاح‌طلبان (خاتمی در برابر ناطق نوری) یا از سوی نومحافظه‌کاران (احمدی‌نژاد در برابر هاشمی) به چالش کشیده می‌شد. با این حال، انتخابات ۸۸ شکاف بازنمایی یا بهتر، عدم امکان آن را از مکانِ پیشین‌اش (یعنی میان صاحبان اصلی قدرت و سرمایه با شهروندان) جابجا کرد و آن را مستقیما درون خود وضعیت به مثابه‌ی مکان قرار داد؛ به عبارت دیگر، مکانِ بازنمایی اساسا به بحران وارد شد، زیرا مردمی که به «خیابان‌ها» آمده بودند و «میدان‌ها» را اشغال می‌کردند، پیشاپیش از تابع «بازنمایی» به سوی تابع «خودبازنمودگری» حرکت کرده بودند؛ تابعی غیربازنمودگر که تفاوت زبان‌شناختی دال و مدلول را از بین می‌برد، و به همین صورت، تفاوت معرفت‌شناختی بین سخن‌گو با کسی را که فاعل جمله است یا از سوی وی سخن گفته می‌شود، محو می‌کند. به عبارت ساده، هشتاد و هشت دست کم یک چیز را در واقعیتِ انضمامی ایران تغییر داد: حاکمیت از مرحله‌ی بحران بازنمایی ــ که می‌شد آن را با روی آوردن به اصلاح‌طلبان یا نومحافظه‌کاران مخفی کرد ــ عبور کرده و به مرحله‌ی «عدم امکان بازنمایی» وارد شده است.

شواهد بسیاری این آشوب را تایید می‌کنند. تمام گمانه‌زنی‌های عجیب و غریب و بسیار متنوع بر سر ورود هاشمی و خاتمی و مشایی، نه به خاطر پیش‌بینی‌پذیر نبودن حکومت و مراجع اقتدار، که دست بر قضا به خاطر دستاورد مبارزه‌ی گروه‌سوژه‌های نوی سیاسی پس از ۸۸ و ناممکن ساختن تابعِ بازنمایی است. همه‌جا می‌خوانید که ورود خاتمی هرگز همچون سال ۸۸ آسان نیست؛ هیچ‌کس مطمئن نیست که خاتمی رای دارد یا نه، که سبزها از آمدن او واقعا خوشحال می‌شوند یا احساس می‌کنند خیانتی در حق آنها صورت گرفته. همین چیزها در مورد هاشمی با ملاحظات متفاوت بیشتر و کمتر نیز صدق می‌کند. مشایی نیز نمونه‌ی جالبی است: ناسیونالیسم، نومحافظه‌کاری، نولیبرالیسم گره‌خورده با لولای دین و شووینیسم، و دعوی بازنماییِ «ایرانیان» و تلاش برای ساختن هویت هژمونیک؛ با این حال، مشایی هم فرصت اجرایی کردن این ایده‌ی درخشان و کارکردی ارتجاعی را از دست داده و محکوم به شکست است، چون، خیلی ساده، دیگر برای بازی کردن با معادلات بازنمایی و رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب دیر شده است. حتی بیایید درجه‌ی بزرگ‌نمایی را کم کنید و به کل فضای اپوزیسیون و پوزیسیون داخل و خارج کشور نگاهی بیندازید: همه‌ی این آشفتگی، پرت و پلاگویی، دعوت‌ها و نقدها، فحش‌ها و مجیزگویی‌ها که به نام «ملت ایران» انجام می‌شود، چیزی نیست مگر گواهی بر تهی‌سازشدن تابعِ بازنمایی. حالا هر کسی زیرمجموعه‌ی ملت ایران است، زیرا اگر هر گروه یا فردی را داخل تابع بازنمایی قرار دهیم، تنها یک مجموعه‌ی تهی نصیب‌مان خواهد شد؛ یک زیرمجموعه‌ی بی‌تفاوت و کلی که البته هرگز امکانِ «بازنمایی» جزئی مجموعه‌ی مرجع را نخواهد داشت.

دو. کاپیتالیسم فاجعه‌ی ایرانی

 الف. واکنش: پیش به سوی جامعه‌ی بی‌طبقه؟

فرض نخست ما بر این است: هر مرحله از توسعه‌ی نیروهای سرمایه و تغییر و بهبود سیاست‌های سرکوب از سوی حکومت، واکنش یا پاسخی به مبارزه‌ی سوژه‌های سیاسی ایران بوده است. به عبارت دیگر، آنچه حاکمیت را قادر به تغییر و بهبود خویش و در عین حال به سوی نابودی می‌کشاند، توامان ابتکار عمل سوژه‌های سیاسی ایران است. این فرض الزاماتی تحلیلی را به همراه دارد: از یک سو، نقد درونماندگار ترکیب‌بندی طبقاتی جامعه، شیوه‌های سازماندهی و فرآیندهای سوبژکتیوسازی؛ و از سوی دیگر، نقد استعلایی قدرت برساخته، تغییرات درونی آن و شیوه‌های مختلف سرهم‌بندی سرمایه و دین، و رصد ساختاربندی مجدد نیروهای سرمایه در واکنش به ابتکار عمل سوژه‌های سیاسی. چنین پروژه‌ای پیشاپیش نشان می‌دهد که تا چه حد گسترده است و این مقاله برای قدم برداشتن در راستای اجرای آن حتی تلاش نخواهد کرد، اما می‌توان چشم‌اندازهای این شیوه‌ی تحلیل را برای برخوردی حداقلی با وضعیت کنونی حفظ کرد.

تحلیل‌هایی که تا کنون در رابطه با ساختاربندی و ترکیب‌بندی طبقاتی ایران منتشر شده اند، از ظهور طبقه‌ی متوسط پس از جنگ و به واسطه‌ی سیاست‌های اقتصادی دولت سازندگی خبر می‌دهند. همین طبقه‌ی متوسط در خرداد ۷۶ مطالبات تغییر سیاسی خود را در رای‌ دادن به دولت اصلاح‌طلب نشان داده است. سیاست‌های اقتصادی دولت اصلاح‌طلب همراه با اندک آزادی‌های سیاسی طبقه‌ی متوسط رو به رشد ایران را هر چه بیشتر تقویت کرد. طبقه‌ی متوسط بی‌شک بخش عمده‌ای از فرآیندهای سوبژکتیوسازی پس از جنگ در ایران را تحمل کرده و فرم‌های مبارزه‌ی خود را تولید کرده است. ظهور این نقاط آنتاگونیستی که در جنبش دانشجویی و زنان رخ داد ــ جنبش‌هایی که تنها بخش بسیار کوچکی از آنها همبستگی اندکی با جنبش کارگران داشته است ــ فرآیندهای بازساختاربخشی و تغییر سیاست‌های اقتصادی را در اردوگاه حاکمیت موجب شد. بهبود وضعیت کارگران در ایران همچون وضعیت خرده‌بورژوازی حاشیه‌ی شهرنشین در مقایسه با طبقه‌ی متوسط بسیار اندک بود. اما باز شدن فضای سیاسی که در خدمت طبقه‌ی متوسط بود، باعث شد تا فرم‌های جدیدی در مبارزات طیف فعالان چپ نیز ظهور کند. ورود دوباره‌ی دیسکورس چپ به دانشگاه‌ها، برافراشته‌ شدن دوباره‌ی پرچم سرخ و فعالیت‌های گسترده‌ی برخی از سندیکاهای کارگری حاصل چنین دوره‌ای بودند. برای مثال نیمه‌ی سال ۱۳۸۰، یعنی سالی که خاتمی برای بار دوم انتخاب شد، شاهد تعداد بی‌شماری از تحرک‌های اعتراضی کارگری بود. با این حال، چپ دانشجویی پیوند مشخصی با چپ کارگری نداشت و اپوزیسیون‌های چپ خارج از کشور نیز توانستند با سوارشدن بر فرآیندهای سوبژکتیوسازی بخشی از آنها را منقطع و به نفع خود مصادره کنند. برخی از گروه‌سوژه‌هایی که در این مدت شکل گرفته بودند، با کریستالیزه کردن شدت و سرعت جنبش به دست چنین گروه‌های حزبی‌ای از هم پاشیدند و به بازتولید مضحک سلسله‌مراتب‌های سنتی و سکتاریسم درافتادند.

با این حال، دولت احمدی‌نژاد همراه شد با سیاست‌هایی که باید علیه دو طبقه‌ی در حال شکل‌گیری ــ طبقاتی که فی‌نفسه موجود بودند و همراه با ابداع اشکال مبارزه می‌خواستند تا لنفسه نیز موجود باشند ــ به نفع قدرت برساخته موضع می‌گرفت و پایگاه دیگری دست و پا می‌کرد؛ پایگاه جدید خرده‌بورژوازی حاشیه‌ی شهرنشین، کسانی که قبلا صدایی در دولت‌های پیشین نداشتند، بود. با این حال، ورود اسمیِ محذوفین به سیاست برای هر نوع سوءاستفاده‌ای، باز هم بازی خطرناکی برای حاکمیت است؛ حتی اگر این حاکمیت سعی کند تا با سیاست‌های خود به صورت مضاعف بر آنها عمل کند: تقویت و ادغام اسمی، و در عین حال، از بین بردن پایه‌های مادی بقا در درازمدت و حذف واقعی. و ما هنوز باید در انتظار دیدن نتایج این بازی خطرناک باقی بمانیم: بازی‌ای که یا با انفجار میل هدایت‌شده‌ی جمعی به سوی خودتخریب‌گری گسترده خاتمه خواهد یافت، یا با آزادسازی سیلان‌های میل جمعی و ساخته شدن سرهم‌بندی افقی بین گروه‌سوژه‌های مختلف علیه کریستال‌های قدرت.

در عین حال، همین سیاست‌های اقتصادی طبقه‌ی متوسط را روز به روز تحت فشارهای اقتصادی بیشتر قرار می‌داد و اصلاحات قانون کار و قراردادها همراه با خاموش کردن آتش فعالیت‌های سندیکایی، نیز طبقه‌ی کارگر را به محاق می‌برد. در دوره‌ی نخست دولت احمدی‌نژاد پژوهش‌هایی صورت می‌گرفت که نشان می‌داد سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد در واردات کالاهای اساسی بی‌کیفیت (برای مثال، سه کالا همچون گوشت، مرغ و تخم‌مرغ را در نظر می‌گیریم و در این مورد، با واردات انبوه گوشت و مرغ یخ‌زده و تخم مرغ چینی مواجه ایم) باعث می‌شود تا قیمت کالاهایی که پیش‌تر طبقه‌ی متوسط می‌خریدند ــگوشت و مرغ و تخم‌مرغ معمولیــ بالاتر برود، در حالی که قیمت کالاهای مطلوب خانواده‌های فرودست ــ گوشت و مرغ یخ‌زده و تخم‌مرغ چینی ــ تغییر بسیار ناچیزی کند. بدین ترتیب، کسانی که ابتدای امر فشار تورم را احساس می‌کردند، خانواده‌های طبقه‌ی متوسط بودند. از بین بردن بخشی از محیط‌های مناسب برای پرفورمنس یا اجرای عاداتِ فرهنگی طبقه‌ی متوسط همراه با این سیاست‌های اقتصادی کم‌کم طبقه‌ی متوسط نوظهور را سست‌تر می‌کرد. بیکاری علاوه بر کارگران، به طور روزافزونی طبقه‌ی متوسط را نیز هدف قرار داد و کاهش پنجاه درصدی آمار اشتغال زنان شاید در میان طبقه‌ی متوسط به مراتب بیشتر احساس شود. همه‌ی این موارد باعث شد تا انتخابات ۸۸ پیش از هر چیز امیدِ بقا را برای طبقه‌ی متوسط روشن کند. اما در عین حال، دولت احمدی‌نژاد با برداشتن هر گونه تاکیدی از تولید ملی و روی آوردن به صادرات خارجی طبقه‌ی کارگر را نیز به شکل موثری از پایگاه‌های مادی‌اش محروم کرد. تعدیل نیروی بسیار گسترده در کارخانه‌های صنعتی و به طور خاص منطقه‌ی عسلویه یکی از موارد بی‌شمار نتایج سیاست‌های مشخص علیه طبقه‌ی کارگر است.

اما بستن شمشیر از رو، پس از انتخابات ۸۸ صورت گرفت. بزرگترین مغلطه‌ی انتخابات این بود که اصلاح‌طلبان احساس کردند حکومت برای «حذف» آنها دست به کار شده است. اما موضوع حذف اصلاح‌طلبان تنها معلول ثانوی آن چیزی بود که سیاست‌های حاکمیت برای در هم شکستن طبقه‌ی متوسط، یعنی پایگاه مادی اصلاح‌طلبان در جامعه در نظر گرفته بود. انتخابات ۸۸ نشان داد که طبقه‌ی متوسط نه تنها «مجاز نیست» پیش‌روی‌های رفرمیستی خود را از خلال صندوق رای تحقق بخشد، بل باید فرآیند خشن فرسایش و زدایش را نیز از سر بگذراند. نتایج انتخابات و کلیدواژه‌هایی همچون تقلب آن چنان مهم نبودند که سیاست‌های پیاده‌شده‌ی دولت پس از آن. و مهم‌ترین سیاست دور دوم احمدی‌نژاد، بی‌شک برنامه‌ی به اصطلاح هدفمندسازی یارانه‌ها بود و دیگر سیاست‌هایی که در راس آنها می‌توان به محدود کردن حمایت دولتی از کارخانجات، تغییر قانون کار، و کاهش مخارج دولتی اشاره کرد. حتی اقتصاددانی همچون مسعود نیلی نیز در تلویزیون بودجه‌ی احمدی‌نژاد را ریاضتی توصیف کرده بود.

هدفمندسازی یارانه‌ها در بلندمدت همه‌ی جامعه و در کوتاه‌مدت طبقه‌ی متوسط را به وضعیت تزلزل و بی‌ثباتی می‌کشاند. این سیاستِ اساسا نئولیبرالی که در راستای از بین بردن پسمانده‌های دولت رفاه اسلامی بناشده بر ایدئولوژی پساانقلابی ۵۷ به راه افتاد، بارها با ایده‌هایی همچون «حداقل دستمزد همگانی» اشتباه گرفته شده است. حداقل دستمزد همگانی برای بازتوزیع ثروت در میان جامعه و شکستن انحصار آن به دست دولت ایجاد شده است و هدفمندسازی یارانه‌ها، بر عکس، میزان قابل توجهی پول در اختیار دولت قرار می‌دهد و تنها بخشی اندک از آن همچون صدقه در میان مردم توزیع می‌شود. در هر حال، یک مثال ساده می‌تواند نشان دهد که اثر واقعی هدفمندسازی چیست.

کارگر گچ‌کاری را فرض بگیرید که هر ماه حدود ۳۵۰ هزار تومان درآمد دارد و چهار کودک؛ و عموما با نرخ روزی سی هزار تومان کار می‌کند. پیش از هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت ماهیانه‌ی مابه‌عوض آن‌ها، کارگر مزبور با روزی ۲۰ هزار تومان هم حاضر به کار می‌شد. پس از آن، با روزی ۲۹ هزارتومان هم سر ساختمان نمی‌رود. چرا؟ چون یارانه‌های پرداختی به او ۲۴۰ هزار تومان هستند، کالاهای اساسی او که بی‌کیفیت و واردتی هستند، چندان تغییر قیمت نداشته‌اند، و او علی‌الظاهر رفاه بیشتری پیدا کرده و می‌تواند بخشی از زمان خود را از چرخه‌ی کار یدی اجباری آزاد کند. در عوض، برای سرپرست خانواده‌ای از طبقه‌ی متوسط ماهی ۲۰۰ هزار تومان پول چندانی نیست و حتی برای پرداخت قبوض برق و گاز، خریدن کالاهایی که اکنون به شدت گران‌تر شده اند، و غیره ابدا کفایت نمی‌کند. پس این سیاست در کوتاه‌مدت به نفع اقشار بسیارفرودست جامعه عمل می‌کند در حالی‌که در همین مدت به طبقه‌ی متوسط هرچه بیشتر ضرر می‌زند، اما در بلندمدت حتی طبقات فرودست را نیز متضرر خواهد کرد. زیرا بی‌ثباتی اقتصادی بر اثر افزایش نقدینگی و تورم ارزش پول ملی را کاهش خواهد داد و بدین‌ترتیب، در اولین و بی‌اهمیت‌ترین تجلی این تغییر، اجناس وارداتی مصرفی فرودستان نیز گران خواهد شد. اتفاقاتی که رخ دادن‌شان اثبات وجودشان بوده است.

اما چرا انتخابات ۸۸ نقطه‌ی عطفی ضروری برای پیاده‌سازی این سیاست بود؟ ۸۸ انتخاباتی به وضوح سرشار از مشکل و بدون وجهه بود که باعث برانگیختن مقاومت هر چند پیش‌بینی‌نشده از سوی مردم شد. همین اتفاق، باعث شد تا حاکمیت پاسخی بسیار سرکوب‌گرانه و نیرومند به اعتراضات بدهد و با ادامه‌ی اتفاقات و برگزاری دادگاه‌های دسته‌جمعی، سرتاسر فضای عمومی را به شکلی از «شوک» دچار سازد. شوک حاکمیت سوژه‌های سیاسی را به حالت گیجی پس از شوک الکتریکی می‌اندازد تا بتواند سیاست‌های اقتصادی خود را در آشوب مطلق و منفعلانه‌ی فضای عمومی پیاده کند. اگر پیش از انتخابات ۸۸ گران شدن بنزین می‌توانست به آتش‌سوزی جایگاه‌های بنزین ختم شود، پس از آن اجرای قانون هدفمندسازی هیچ واکنش جدی‌ای را در میان مردم ایجاد نکرد. بار دیگر، همان پیوندی که نوامی کلاین بین نئولیبرالیسم و شوک برقرار می‌کند: دکترینِ شوک و کاپیتالیسمِ فاجعه‌ی نئولیبرال همواره با یکدیگر فرا می‌رسند.

فرم محتوای تهی سرمایه‌داری نئولیبرال باعث می‌شود تا هر شکلی از فرم بیان را در خود ببلعد. سرمایه‌داری نئولیبرال در ایران، در لولای با دین و اقتدار سنتی، قطعا با سرمایه‌داری نئولیبرال بریتانیا یا سنگاپور تفاوت‌های عمده دارد. اگرچه هر دو تولید ملی را به نفع واردات و بخش خدمات اقتصاد به نابودی می‌کشانند، اما استراتژی‌های برون‌یابی و مرزهای گشوده رو به بازارهای جهانی غرب در ایران نیست. در عوض، گره خوردن نئولیبرالیسم اقتصادی با سازمانی همچون سپاه در مقام فعال مستقل اقتصادی نیز پدیده‌ی معمولی در دیگر سرمایه‌داری‌ها نیست. در هر حال، پس هر شکلی از نئولیبرالیسم سودای هژمونیک کردن و طبقه‌زدایی (قلمروزدایی از طبقه) به چشم می‌خورد. همان‌طور که جورجیو آگامبن در اجتماع آینده از «خرده‌بورژوایی جهانی در سطح سیاره» به عنوان تنها طبقه‌ی برجای‌مانده ذیل سیطره‌ی کاپیتالیسم سخن می‌گوید، باید گفت که در سطح محلی هم نئولیبرالیسم در تلاش برای همین هژمونیزه کردن و خفه کردن آنتاگونیسم‌های طبقاتی است. انتخابات ۸۸ و اتفاقات پس از آن، تلاش نئولیبرالیسم فاجعه‌ی ایرانی برای از بین بردن دو طبقه‌ی متوسط و کارگر، که در سال‌های پیشین پیش‌روی‌ها، ابتکار عمل ها و مقاومت‌های سیاسی زیادی از خود نشان داده بودند، تحت حکمرانی نومحافظه‌کاران بوده است.

ب. کنش: فرم‌های جدید مبارزه

آنچه بالا درباره‌ی ۸۸ و پس از آن آمد، بیشتر تاریخ سرکوب یک جنبش بود. اما تاریخ برسازندگی جنبش و آری‌گویی آن بر تاریخ سرکوب‌اش تقدم دارد؛ اصلی که فوکو به این ترتیب صورت‌بندی کرده است: «هرکجا قدرت هست، پیشاپیش مقاومت وجود دارد.» بنابراین باید دید چه فرم‌های جدید مبارزه‌ای در آنچه ۸۸ را ساخت، تولید شدند.

آغاز اعتراضات ۸۸ و راه‌پیمایی سکوت فرم جدیدی نبود. اعتراضات در مراحل نخستین خود بر همان فرم «راهپیمایی توده‌ای» سوار بود که مسیری مشخص را اتخاذ می‌کرد: حرکت از نقطه‌ی آ به نقطه‌ی ب. به عبارت دیگر، حرکت جمعیت به لحاظ مکانی خودآیین نبود و در انقیاد مقوله‌ی مکان قرار داشت. به لحاظ زمانی، باز هم شکل‌گیری اعتراضات تا انتها فرم سنتی و غیرخودآیین خود را حفظ کرد. جمعیت بر اساس مناسبت‌های تاریخی و یا با فراخوان‌های بسیج توده‌ای به خیابان می‌آمد. به عبارت دیگر، جنبش سبز در سطح مولی، در سطحی که رسانه‌ها بازنمایی می‌کردند و تصاویر متهورانه از دل آن می‌ساختند، در سطحی که بنا به فرض بدل به «نمایش» جنبش شده بود، ابدا جنبشی مترقی به نظر نمی‌رسید. کما اینکه یک سال بعد فرم‌های جدید مبارزه در مصر، تونس، آمریکا و اروپا ظهور کردند: فرمِ اشغال (التحریر مصر، جنبش کارگران ایالت ویسکونسین، اعتراضات مادرید، اشغال وال‌استریت و ...) و در نهایت، جنبش ضدجهانی‌سازی استراتژی واکنشی خود را که برگزاری تظاهرات انبوه در زمان برگزاری اجلاس‌های مهم سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول، گروه جی هشت و غیره بود، تغییر داد و چه از نظر زمانی و چه مکانی به خودآیینی دست یافت و ابتکار عمل مقاومت، شورش و قدرت برسازنده (سه عنصر ماشین انقلابی) را به دست گرفت. به بیان دیگر، چرخه‌ی جدید اعتراضات علیه سرمایه‌داری و جهانی‌سازی دیگر منتظر زمان و مکان اعلام‌شده از سوی نهادهای بین‌المللی نبود تا علیه آن دست به کار شود، بلکه زمان و مکان اعتراضات خود را به طور خودآیین تعیین می‌کرد.

اما جنبش سبز در مرحله‌ای که توصیف کردیم متوقف نشد. در یکی از فیلم‌های «دوسالانه‌ی برلین» در سال ۲۰۱۳ با نام «یوگوسلاوی: چه‌طور ایدئولوژی بدن جمعی‌مان را به حرکت انداخت»، جمله‌ای وجود دارد که می‌توان شیوه‌ی صحیح برخورد با جنبش‌های اعتراضی را از دل آن استنتاج کرد: «حافظه هرگز وسیله‌ای برای جستجو در تاریخ نیست؛ حافظه تنها وسیله‌ای برای جستجو در تیاترِ تاریخ است». تحلیل جنبش سبز نباید هرگز با خواندن بیانیه‌ها، اعلامیه‌ها، مقالات روزنامه‌ها از سوی فیگورهای معروف، نامه‌های زندان اصلاح‌طلبان، تحلیل‌های کارشناسان و متخصصان خارجی، مواضع گروه‌های به اصطلاح اپوزیسیون و چپ خارج از کشور (که در مقیاس جهانی کاپیتالیسم، چیزی جز پوزیسیون بی‌رمق و ازمدافتاده محسوب نمی‌شوند)، یعنی همه‌ی آن به اصطلاح مواردی که حافظه‌ی تاریخی این جنبش را شکل داده، صورت پذیرد. نوک بیرون‌زده‌ی کوه یخ تنها به درد ساختن تیاتر تاریخ و تاریخی‌سازی ــبه عبارت بهتر، صلب کردن، اخته کردن و از رمق انداختن ـ جنبشی می‌خورد که فرآیندهای نوینی از سوبژکتیوسازی جمعی را به راه انداخت و دست بر قضا همین شدن‌های سوبژکتیو جمعی بود که واقعیتِ جامعه را تغییر داد، تابع بازنمایی را به طور کلی از کار انداخت و تهی بودنِ مسئله‌ی بی‌معنای مشروعیت را که سال‌ها ورد زبان «تحلیل‌گران مسائل ایران» بود، عیان ساخت. به عبارت دیگر، نشان داد که برقراری هر شکلی از تناظر بین مجموعه‌ی مردم/شهروندان با مقامات/نمایندگان در سیستم نمایندگی/بازنمایی از بنیان دچار اشکال است.

اینکه فرم‌های جدید مبارزه مورد نظر چیستند، خود مقاله‌ای جدا می‌طلبد و به طور مشخص، باید نشان داد که چه فرآیندهایی از سوبژکتیوسازی جمعی بر اثر جنبش سبز به راه افتاد. فرآیندهای سوبژکتیوسازی فرآیندهای نشانه‌ای (semiotic) هستند که در قلمروهای متعددی -از رسانه‌های خودآیین گرفته تا هنر و سیاست- به راه می‌افتند و می‌توان تاثیر آنها را در برانداختن شکل‌های قدیمی سازماندهی و پیش‌روی به سوی شکل‌های جدید سازماندهی تجربه کرد. به نظر نویسنده، جنبش ۸۸ توانست به شکلی انضمامی نشان دهد که چگونه می‌توان از دیسکورس سوژه‌ی انفرادی سیاسی خارج شد و به گروه‌سوژه‌ها اندیشید. گروه‌سوژه‌ها رهبر ندارند، مسئله‌ی «سر» دیگر فرم سازماندهی آنها را به خطر نمی‌اندازد، نه به طور عمودی و سلسله‌مراتبی و نه به طور گله‌ای و افقی، بل به صورت افقی با خطوط ترنسورسال (یا مایل) سازماندهی می‌شوند، در یک قلمرو نمی‌مانند، به قلمروهای متفاوت سرک می‌کشند و همواره «در میانه» باقی می‌مانند و با هیچ شکلی از سلسله‌مراتب و قدرت برساخته سر سازش ندارند. فرم مقاومت و تولید گروه‌سوژه‌ها شبکه‌ای است -درست همچون فرم مسلط تولید در کاپیتالیسم معاصر- اما آن‌ها با گریختن از بازنمایی و با تاسیس روابط ترنسورسال (مایل) از هضم شدن در چرخه‌ی تولید و انباشت انگلی سرمایه می‌گریزند. همه‌ی این ویژگی‌ها بیش از حد انتزاعی به نظر می‌رسند، اما می‌توان مثال‌هایی هر چند کم‌رمق از به راه افتادن این فرآیندها را در واقعیت پس از ۸۸ دید: فعالیت‌های هنری طیفی از فعالان جنبش سبز؛ اکتیویسم آموزشی برخی دیگر؛ به راه افتادن جلسات کتاب‌خوانی و بحث جمعی در میان طیف دیگری از فعالان؛ غصب فضاهای دانشگاهی از سوی برخی دیگر برای فعالیت؛ ظهور رسانه‌های جدیدی همچون رادیوی اینترنتی، شب‌نامه‌های اینترنتی، و وب‌سایت‌های جمعی؛ مشارکت بسیاری از آن دست از فعالان در اعتراضات که به رهبری هیچ طیفی قایل نبودند؛ ظهور فرمِ «فوج کردن» (swarming) در مبارزات خیابانی؛ به راه افتادن شبکه‌های اطلاع‌رسانی آنلاین، اس‌ام‌اسی و غیره؛ گرافیتی‌ها و مداخله‌های استتیک در فضای عمومی؛ و بریدن طیف‌های نوی چپ از چپ سنتی ایران و ورشکستگی هر شکلی از چپ که سیاست را تنها در چارچوب سیاستِ حزبی‌-تشکیلاتی می‌دید.

 

سه. انتخابات ۱۳۹۲

جنبش ۸۸ شکست خورده است. اما آنچه در تایید این شکست نهفته، نه ربطی به نومیدی دارد و نه ربطی به امید. پذیرفتن این شکست تنها زمانی معنادار است که پیشاپیش امری ایجابی باشد و نوعی آری‌گویی به آغاز دوباره. آلن بدیو فصل آغازین کتاب «فرضیه‌ی کمونیستی» خود را به شکست اختصاص داده است تا بتواند همین ایجابیت را در دل شکست بیابد. در نقل قولی از نمایشنامه‌ی خود بدیو چنین فهمی از شکست چنین بازتاب می‌یابد: «آی شمایان، ای شکست‌خوردگان، ای شکست‌خوردگان افسانه‌ای، از پس این تن ندادنِ خارق‌العاده‌تان، به ما بپیوندید». نگری و هارت نیز در مقدمه‌ی «جمهور» می‌نویسند: «ما باید همچون نیهیلیست‌ها تصدیق کنیم که هرچقدر هم که نقدهای قاطعانه و درخشانی بر این جهان داشته باشیم، باز مقدر است در این جهان بزییم، و نه تنها قدرت‌های سلطه‌ی موجود در آن ما را مقید می‌کنند، بلکه فسادهای موجود در این جهان نیز دامن‌مان را می‌آلایند. همه‌ی رویاهای مربوط به خلوص سیاسی و «ارزش‌های والاتر»ی را که سبب می‌شوند بیرون [از آن] بمانیم، وا بنهید! اما در هر حال این تصدیق نیهیلیستی تنها باید ابزار یا نقطه‌ی گذاری باشد به سوی ساختن پروژه‌ای بدیل.» ما نیز باید بپذیریم که بار دیگر شکست خورده‌ایم، تنها برای آنکه در سایه‌ی تمام پیروزی‌های این شکست، سوبژکتیویته‌های نوی تولیدشده در آن و فرم‌های مبارزه‌ای که با آن آموختیم، از نو شروع کنیم. با این حال، آنچه نگری و هارت وانهادن ارزش‌های والاتر می‌خوانند، ربطی به «سیاست واقع‌گرایانه»ی آپورتونیستی ندارد. حالا همه می‌دانیم که هاشمی رفسنجانی بار دیگر نامزد شده است. هر شکلی از حمایت از هاشمی رفسنجانی به نام سیاست مردمی، مبارزه علیه ستم، و چیزهای دیگر کاملا بی‌معنا است. نباید سیاست‌های ساختاربخشی مجدد به جامعه در زمان هاشمی را از یاد برد؛ نباید نفرت معلمان، کارگران و دهقانان از سیاست‌های اقتصادی او را فراموش کرد. چه قدر کشاورز، ماهیگیر و بومی بابت سدهای سردار سازندگی از زمین‌هایشان جابجا شدند و از تامین زندگی ناتوان ماندند؛ چه قدر حاشیه‌نشین و جنو‌ب‌شهرنشین با سیاست‌های نوسازی و بازساختاربخشی به حواشی به مراتب دورتر رانده شدند؛ چه کسی شورش‌های اوایل دهه‌ی ۷۰ را از خاطر برده است؟ بنابراین، اگر استراتژی مشخصی در ورود هاشمی به انتخابات برای چپ معنا داشته باشد، ابدا ربطی به تبلیغ برای او یا دفاع از رأی دادن به او نیست. چپ باید خودآیینی را بیاموزد. ابدا لازم نیست حول چنین فیگوری دست به کار شد، بلکه باید ابتکار عمل‌های مستقل را با توجه به فضاهای ایجادشده بر اثر رقابت‌های انتخاباتی طرح‌ریزی و از روزنه‌ها و فرصت‌ها سوءاستفاده کرد. قطعا شیوه‌های مبارزه‌ی شبکه‌ای، نیندیشیدن به فرم تظاهرات توده‌ای و پیش رفتن به سوی دیگر اشکال مبارزه می‌تواند چپ را منسجم کند. حضور یا عدم حضور هاشمی قطعا در اتخاذ و حجم این فعالیت‌ها تاثیرگذار بوده است، اما ابدا دلیلی برای آنها نیست. به عبارت دیگر، بدون هاشمی هم چپ استراتژی دیگری جز این نمی‌داشت.

«امید» مُرده است؛ زنده باد امید!

تأملی کوتاه در وجه رهایی‌بخشِ استیصال

بابک فراهانی

 

تا لحظه‌ی نگارش این سطور، مطالب زیادی درباره‌ی چرایی و ضرورت‌های «تحریم» یا «مشارکت» در انتخابات ریاست جمهوری 1392 نوشته شده و سخن‌های بسیاری بر زبان آمده و استدلالات متفاوت و بعضن متضادی برای اثبات هریک از این «ضرورت»ها بیان شده است؛ استدلالاتی که گاه در روند وقایع یک ماه اخیر دست‌خوشِ تحولاتی شکلی یا ماهوی شده‌اند؛ استدلالاتی که شاید در بسیاری از موارد نتوان صحت آنها را به طور کامل و با قاطعیت رد کرد، اما لزومن ارتباطی مادی و منطقی با نتیجه‌ی مورد نظر استدلال‌کننده‌گان نداشته‌اند! در این میان اما نگاه سومی نیز وجود داشته که تلاش خود را بر تن زدن از دوگانه‌ی کاذب «مشارکت | تحریم» استوار نموده و فرا رفتن از وضع موجود را به گسست از این منطق انتخاباتی منوط ساخته است. البته شاید بتوان گفت که این راه سوم نیز در نهایت مسئله‌ی اصلی را حل نمی‌کند و راهکار عینی، عملی و کوتاه‌مدت آن برای جمعه‌ی انتخابات نیز در اکثر موارد چیزی جز انتخاب ناگزیر یکی از این دو «گزینه» نخواهد بود! این ادعا چندان بیراه نیست، اما اگر قائل به این باشیم که «تـاریـخ» در روز 24 خرداد یا نهایتن 31 خرداد (در صورت دو مرحله‌ای شدن انتخابات) به پایان نمی‌رسد، این امکان را خواهیم داشت که با توسل به این نگاه و با تن زدن از بحث‌های بی‌سرانجام برای «اقناعِ» دیگری به «رأی دادن | رأی ندادن»، به زوایای دیگری از موضوع بپردازیم و همین «لاینحل ماندن مسئله» را به دست‌مایه‌ی مداخله‌ای جدی‌تر برای شکستن این انسدادِ به ظاهر «محتوم» بدل کنیم. به بیان دیگر، اگر این نگاه سوم را مزیتی نسبت به دو رویکرد اول باشد و اگر بتوان مازادی برای آن متصور شد، باید آن را در همین حل‌نشده باقی ماندن مسئله جستجو کرد! در واقع دو رویکرد نخست راه‌حل‌هایی به مراتب عینی‌تر و ملموس‌تر (و نه لزومن واقعی‌تر و اثربخش‌تر و راه‌گشاتر) پیش روی ما می‌گذارند و امکان خلاصی (و نه رهایی) موقتی از رنجِ طاقت‌فرسای «استیصال» را در اختیار ما قرار می‌دهند. به عبارتی، با پیوستن به هریک از این دو رویکردْ نفس کشیدن در روزهای آینده کمی آسان‌تر خواهد بود! در مقابل، مازادی که در رویکرد سوم قابل شناسایی است را می‌توان «وجهِ ایجابی و رهایی‌بخشِ استیصال» نامید!

این مقدمه‌ی تلویحی را همین جا رها کنیم و به سراغ «امیــد»ی برویم که در سوی دیگر ماجرا تبیین و ترویج می‌شود. دقیق شدن در ماهیت و نتایج احتمالی این «امید» می‌تواند به درک آنچه در مقدمه گفته شد یاری رساند.

در اولین روزهایی که زمزمه‌های شرکت یا عدم شرکت در انتخابات به گوش می‌رسید، یعنی زمانی که نخستین سطور درباره‌ی امکان «دعوت» از سید محمد خاتمی برای کاندیداتوری در یازدهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری نوشته شد، واکنش‌های متعددی را از سوی افراد و جریان‌های مختلف شاهد بودیم. اما وجه مشترکی که در اکثر قریب به اتفاق واکنش‌ها، جدا از موافقت یا مخالفت با نفس شرکت در انتخابات 92، وجود داشت نوعی سوءِ ظن به رویکرد جدیدی بود که، با فاصله گرفتن از وقایع سال 88، از تمایل به بازگشت به دوران پیش از 88 حکایت داشت. اگر از اصلاح‌طلبان به عنوان یک جریان سیاسی مشخص که منافع مشخصی را در منازعه‌ی قدرت در ایران پیگیری می‌کند بگذریم، دیگرانی که با این رویکرد جدید همراه می‌شدند کمتر بر روی مفهوم «امید» تأکید می‌کردند و سعی‌شان بر این بود که در عین حفظ حداکثر فاصله‌ی ممکن با آنچه در حال وقوع است تحلیل‌هایی را در باب امکان مشارکت در انتخابات ارائه دهند.

این روند اما تا این لحظه دچار تحولی چشمگیر شده است. امروز پافشاری بر مفهوم «امید» و سنجاق کردن آن به صندوق‌های رأی در جمعه‌ی 24 خرداد و فراتر از آن به هیئتِ کاندیدای راست میانه، واقعیتی است که در اغلب گرایش‌های موافق با مشارکت در انتخابات به طور واضح به چشم می‌خورد. حتا انگشت گذاشتن بر خطر قدرت گرفتن «سعید جلیلی» و جریان تندروی حامیِ وی و تأکید بر رویکرد سلبی در مواجهه با این انتخابات نیز آشکارا با امیدی اغراق‌شده به رقیبِ احتمالیِ او پیوند خورده و حتا یکی شده است! «امید» به جلوگیری از خطر جنگ، «امید» به کاهش تحریم‌ها و بهبود نسبی اوضاع اقتصادیِ «مردم» (که در اغلبِ بحث‌ها نام مستعار طبقه‌ی متوسط است!)، «امید» به بر هم زدنِ بازی حاکمیت، «امید» به تقلب در انتخابات یا مهندسیِ آن و در نتیجه تحمیل هزینه به نظام، «امید» به باز شدن نسبی فضای سیاسی در جامعه، «امید» به تجلی اراده‌ی مردم، «امید» به سیاسی شدنِ دوباره‌ی جامعه، «امید» به امیدوار ماندن، و در نهایت حتا نفس مفهوم «امید» نیز با فریاد «درود بر روحانی» یکی می‌شود. هر اندازه هم که سعی در انکار این واقعیت داشته باشیم و برای آن استدلال بتراشیم، تلاش آگاهانه یا ناآگاهانه‌ای که این روزها برای نادیده گرفتن یا پنهان کردن هولناک‌ترین شباهت‌های نهفته در رفتار انتخاباتی حسن روحانی در سال 92 با رفتارهای انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد در دو دوره‌ی گذشته (و به ویژه در سال 84) وجود دارد، معنایی جز تلاش برای متبلور ساختن مفهوم «امیـــد» در قامت کاندیدای ائتلاف اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان معتدل نمی‌تواند داشته باشد. رویکرد پوپولیستی حسن روحانی در مواجهه با موضوعات مختلف که تضاد و تناقضی عیان و غیر قابل انکار با اقدامات و گرایشات فکری و سیاسی او دارد – اقدامات و گرایشاتی که نه در اعماق تاریخ بیست یا سی ساله، بلکه در همین یک سال و دو سال گذشته و چه بسا در بحبوحه‌ی همین رقابت‌های انتخاباتی به روشنی قابل ردیابی هستند –، نسخه‌ی شیک و شسته رفته‌ی همان رفتار پوپولیستی احمدی‌نژاد (البته نه مشخصن با همان گرایش سیاسی) در سال 84 است، اما به راحتی از سوی حامیانش که همان بدنه‌ی جنبش سبز را تشکیل می‌داده‌اند نادیده گرفته می‌شود تا «امید» به «او» همچنان زنده بماند! بدنه‌ای که چهار سال پیش با شعار «دروغ ممنوع» به مصاف محمود احمدی‌نژاد می‌رفت، امروز دروغ‌های آشکار حسن روحانی را به عنوان هوشمندی سیاسی و وسیله‌ای مناسب و موجه برای بیدار کردن آرای خاموش تحسین می‌کند و از شنیدن این دروغ‌ها و مشاهده‌ی این رفتارها حتا در مستند تبلیغاتی این کاندیدا به وجد می‌آید و آفرین می‌گوید! در اینجا باید تأکید کنم که پرداختن به این موارد به هیچ عنوان هدف اخلاقی کردن مواضع طرفداران مشارکت در انتخابات را دنبال نمی‌کند. بله، بدون در نظر گرفتن شرایط انضمامی ما و پتانسیل‌های داشته و نداشته‌ی انتخابات 92، به طور کلی می‌توان گفت که در شرایطی مشخص، و با اتخاذ موضعی مشخص، رادیکال‌ترین نیروها نیز می‌توانند به صورت تاکتیکی در انتخاباتی شرکت کرده و به کاندیدایی رأی دهند که سنخیتی با تمایلات و دغدغه‌های سیاسی‌شان ندارد و صرفن برای مقابله با خطری دیگر کاغذ انتخاباتی آنها را به خود اختصاص داده است، اما آنچه که در بالا تصویر شد قرار است پرده از تلاشی بردارد که مفهوم «امیــد» را وارد این معادله می‌کند و به تدریج، در یک پریود زمانیِ حداکثر یک ماهه، این مفهوم را در فیگور یک «کاندیدای تاکتیکی» ذوب می‌کند!

در اینجا شاید بد نباشد برای روشن تر شدن قضیه به مثالی که چندین بار از زبان حامیان غیر اصلاح‌طلب مشارکت در انتخابات شنیده شده، یعنی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال 2002، اشاره کنیم؛ هرچند که مقایسه‌ی صوریِ این دست نمونه‌های تاریخی با وضعیت حال حاضر ما همواره بیان‌گر تمام حقیقت نخواهد بود. در انتخابات سال 2002 دو کاندیدا به دور دوم راه یافتند: «ژاک شیراک» رئیس‌جمور راست‌گرای فرانسه، و «ژان-ماری لوپِن» رئیس حزب نئوفاشیستِ جبهه‌ی ملی. این اتفاق شوک‌آور و خطر به قدرت رسیدن فاشیست‌ها، نیروهای چپ را بر آن داشت تا دست به انتخابی اشمئزازآور بزنند و در این دور از انتخابات به ژاک شیراک رأی دهند. به جرئت می‌توان گفت تلخی این تصمیم به حدی بود که هنوز هم بعد از گذشت یازده سال کام فرانسوی‌ها از آن پاک نشده است. اما حتا قابل تصور هم نبود که کسی بکوشد این تصمیم تلخ را با شعار «درود بر ژاک شیراک» شیرین کند! کسی نمی‌توانست در هنگام اتخاذ این تصمیم یا در زمان تبلیغ و ترویج آن و یا در لحظه‌ی به صندوق انداختن آن کاغذ کذایی از «امیــد» سخن بگوید. کاملن برعکس؛ رأی به ژاک شیراک تبلور «نـاامیـدی» بود و استعاره‌ی «با دستکش رأی دادن» نیز بیان روشن همین امر بود! آن کس که صبح روز یکشنبه پنجم ماه مه 2002 با دستکش به شیراک رأی داده بود، در ساعت 8 شب و بعد از اعلام پیروزی وی در انتخابات به دشمن خشمگین «کاندیدای تاکتیکیِ» خود بدل می‌شد! البته همان طور که گفته شد این مقایسه نمی‌تواند به تمام ابعاد قضیه تعمیم یابد و به عنوان مثال نحوه‌ی مواجهه‌ی مخالفین شیراک با دولت وی در دوره‌ی پساانتخاباتی، مسئله‌ی دیگری است که باید به دقت و به صورت انضمامی مورد بررسی قرار گیرد. اما همین میزان از شفاف‌سازی در مورد مثالی که از سوی مروجان شرکت در انتخابات 92 به میان آورده شده است می‌تواند ماهیت و سمت و سوی «امیـدِ» مورد بحث ما را روشن کند.

این «امیـد» قرار است چه چیزی را نوید دهد؟ به نظر می‌رسد این «امیـد» بیش از آنکه امید به احیای سیاست و بازگشت حذف‌شده‌گان به عرصه‌ی سیاست باشد، طلیعه‌ی دورانی است که باید آن را دوران محو سیاست نامید و رسالت آن را پاک‌سازی تمام نشانه‌ها و امکان‌ها و مازادهای به جا مانده از شکل نوین سیاست مردمی در سال‌های گذشته یا همان رخداد پیشین تلقی کرد. این «امیـد» نه برسازنده‌ی یک سوژه‌گیِ سیاسی، که عامل اخته‌گیِ سیاسی «امیدواران» در دروان پساانتخاباتی (یا همان دوران میان‌انتخاباتیِ 96-92) خواهد بود. به عبارتی می‌توان گفت این «امیــد»، امیدی به غایت «ضد سیاسی» است! رأی‌دهنده‌ای که این گونه به کاندیدای مورد نظر خود امید می‌بندد و حتا می‌کوشد با پنهان کردنِ خصلت‌های ضد مردمی این کاندیدا امکان جلب رأی سایرین را برای او فراهم کند، قدرت مستقل خود برای قد علم کردن در برابر او و فرصت ایستادن در جایگاه سوژه در فردای برگزاری انتخابات را هرچه بیشتر از دست می‌دهد. در واقع اگر قرار بود که شرکت در این انتخابات مازادی سیاسی برای مردم شدنِ مردم در بر داشته باشد اولین شرط و اساسی‌ترین شرط آن کَسر شدن حداکثریِ این «مشارکت در انتخابات» از خودِ انتخابات و به تبع آن کسر شدن رأی دهنده از کاندیدا بود.

در مقابل این استدلال، احتمالن نگاهی وجود دارد که خواهد کوشید با استناد به وقایع پیش و پس از انتخابات سال 88، ادعای فوق را تکذیب کند. در پاسخ این نگاه، باید گفت اولن این‌همان‌سازیِ ساده‌انگارانه‌ی این دو دوره و شاخصه‌های مختلف و متفاوت آنها و سعی در تکرار و کپی پِیست کردن آن وقایع بیش از آنکه نشان از تلاشی مادی و سیاسی و آفرینش‌گر باشد، حاکی از یک نوستالژی عقیم و حتا ارتجاعی است. در واقع باید تأکید کرد که مفهوم وفاداری به رخداد، نه به معنای سعی در تکرار وقایع بلکه ناظر بر آفرینش امرِ نو بر اساس امکان‌های نوینی است که رخداد پیشین با کسر شدن از «وضعیت» نشان داده است؛ و آنگاه که درباره‌ی 88 سخن می‌گوییم، چنانچه امر نوینی در کار بوده باشد قطعن آن امر نوینْ انتخابات نبوده است، چرا که انتخاباتْ خود از برسازنده‌های اصلیِ این «وضعیت» است. دوم اینکه حتا با نگاه به انتخابات سال 88 و وقایع پس از آن نیز استدلال فوق از منظری دیگر صادق است. امیدی که پیش از انتخابات برای برون‌رفت از وضعیت به موسوی الحاق شده بود باعث شد که جنبش پساانتخاباتی نیز هیچ گاه نتواند مستقل از او عمل کند و به هر مسیری که وی قدم می‌گذاشت، جنبش نیز ناگزیر از تبعیت و گام نهادن در همان مسیر و چشم پوشیدن بر اشتباهات کاندیدای دیروز | رهبر امروز بود و بعید به نظر می‌رسید که در صورت کوتاه آمدنِ شخص موسوی، بدنه‌ی جنبش در مقابل وی بایستد و راه دیگری را برای ادامه‌ی مسیر برگزیند. در عین حال بزرگترین شانس شکل‌گیریِ این جنبش نیز حضور شخص میرحسین موسوی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری بود که به واسطه‌ی فاصله گرفتن بیست ساله از مناسبات قدرت و در نتیجه عدم اتصال مستقیم به منافع کلانی که جدال اصلی را در پسِ منازعات انتخاباتی شکل می‌دادند، و با توجه به عدم هماهنگیِ کامل‌اش با گفتار ضد انقلابیِ اصلاح‌طلبان، ایستاده‌گی در برابر حاکمیت را به مماشاتِ مطلوب و پایان‌ناپذیرِ اصلاح‌طلبان ترجیح داد؛ عاملی که می‌توانست با قرار گرفتن شخص دیگری در همان جایگاه تمام معادلات را تغییر دهد و حتا اصل و اساس شکل‌گیری یا استمرار بیش از چند روزِ آن جنبش را با تردید‌های جدی مواجه کند. در نهایت نیز درست در زمانی که جنبش به رادیکال‌ترین نقطه‌ی خود رسیده بود، حصر موسوی و کروبی به راحتی همه چیز را متوقف کرد و بدنه‌ی جنبش نیز به ناچار فقط در عرض چند روز مجددن به سلطه‌ی اصلاح‌طلبانِ خیابان‌ستیز گردن نهاد. به بیان دیگر، انتخابات – و به تبع آن امید به مطالبه‌ی انتخاب آزاد – که خود جرقه‌ی شکل‌گیریِ جنبش شده بود، نقش همان پاشنه‌ی آشیلی را ایفا کرد که در نهایت منجر به خاموشیِ جنبش شد.

اما از سوی دیگر نیز عده‌ای خواهند گفت که انگیزه و دلیل شرکت در این انتخابات، نه برساختن سوژه‌گیِ سیاسی – چنان که در بالا اشاره شد –، که در واقع مقابله با «فاجعه» است. این رویکرد نیز با این که شاید از یک منظرِ به شدت انتزاعی و مقطعی قابل توجیه جلوه كند، اما در واقع با پنهان کردن بخش اعظمِ حقیقتْ گرفتار تناقضی هولناک می‌شود. این حقیقت عبارت است از «روند عادی‌سازیِ فاجعه»! این روند را به راحتی و به روشنیِ هرچه تمام‌تر می‌توان در یک دوره‌ی شانزده ساله (76 تا 92) که با هژمونی گفتار سیاسی اصلاح‌طلبان مبتنی بر تغییرات تدریجی با محوریت صندوق رأی همراه بوده است شناسایی و بازخوانی کرد. این رویکرد که همواره با استدلال مقابله با فاجعه (در سطوح متفاوت و البته فزاینده) از تکرار تاکتیک پیشین و باقی ماندن در منطق «وضعیت» دفاع نموده و بر آن اصرار ورزیده است، تا به حال به این موفقیت نائل آمده که هر بار فاجعه‌ای بزرگ‌تر از فاجعه‌ی پیشین را برای «مقابله»ی انتخاباتی خود خلق کند، و البته تا جایی در این مسیر پیش می‌رود که «فاجعه»‌ی پیشین را در قامت «مُنجی» برای مقابله با فاجعه‌ی جدید به ظهور می‌رساند؛ و این گونه است که «فاجعه» را عادی می‌کند! به وضوح پیداست که نمی‌توان نقطه‌ی پایانی برای این روند عادی‌سازیِ فاجعه در نظر گرفت و این بی پایان بودن در ذاتِ این منطق نهفته است: ما همواره در انتظار فاجعه‌ای بزرگ‌تر به سر می‌بریم! به این ترتیب تناقض هولناکِ این رویکرد را این گونه می‌توان صورت‌بندی کرد: «برای مقابله‌ی دائمی با فاجعه، همواره نیازمند فاجعه‌ای بزرگ‌تر هستیم

اما چه کسی می‌تواند در تداوم این روند ادعای پاک‌دستی کند؟ دست همه‌ی ما آلوده است! آن کس که شناسنامه‌اش را ممهور به مُهر موهوم مشارکت در تعیین سرنوشت خویش می‌کند تا هزینه‌ای بس موهوم‌تر را به حاکم تحمیل کند، و آن کس که به خیال خود می‌خواهد با پاک نگاه داشتن شناسنامه‌اش پایه‌های مشروعیت آماری حاکم را به لرزه درآورد، و حتا این سومی که با تأکید بر ضرورت گسست از این دوگانه‌ی کاذب نقطه‌ی پایان مقاله‌اش را می‌گذارد و باز هیچ سلاحی را صیقل نمی‌دهد برای روز انتقام... همه‌گی در تداوم این روند مقصریم!

انتخابات ریاست جمهوری 92 نیز هر نتیجه‌ای که داشته باشد در یکی از دو جمعه‌ی بیست و چهارم یا سی و یکم خرداد به پایان می‌رسد. اما مسئله اساسی در این میان نه «جمعه‌ی انتخابات»، که «جمعه‌ی سیاست» است! این دقیقن همان مسئله‌ی لاینحلی است که «استیصال» امروزمان را تجسم می‌بخشد. مگر می‌توان کاری کرد که فردای روز تعطیل انتخاباتی، آغاز دوباره‌ی دوران تعطیلی سیاست نباشد؟ هرگونه فرار مصلحت‌اندیشانه و مصرف هر گونه مُسکن عافیت‌طلبانه برای تسکین موقتی این استیصال دردناک که احتمالن با تن دادن به یکی از دو گزینه‌ی مشارکت | تحریم میّسر خواهد شد، «جمعه»ی چهارساله‌ی دیگری را برای سیاست رقم خواهد زد. تنها امکانی که می‌توان برای فرا رفتن از «وضعیت» و گسستن از چرخه‌ی معیوب فاجعه متصور شد مواجهه‌ی بی‌پرده و عریان با همین «استیصال» است. اما مواجهه‌ی عریان با استیصال اصلن به معنای مقهور شدن در برابر آن نیست: اتفاقن مسئله اینجاست که استیصال را نمی‌توان دور زد، بلکه باید بر آن چیره شد، و برای چیره شدن بر استیصال هیچ راهی جز شناخت واقعی آن – بدون استفاده از مخدرها و مُسکن‌ها – ، باور آن، به آغوش کشیدن آن، و در نهایت خلق راهی جدید برای زمین زدن آن وجود ندارد. هر اندازه هم که فقدان امکان‌های دیگر از انواع بلندگوهای بزرگ و کوچک فریاد شود، تغییری در صورت مسئله ایجاد نخواهد شد، چون «امکان‌های دیگر» هیچ‌ گاه موجود نیستند بلکه به واسطه‌ی استیصال «خلق می‌شوند»! این همان «وجه ایجابی و رهایی‌بخش استیصال» است...

و اما مقابله با یک «امیـد» غیر سیاسی و ارتجاعی نیز مترادف با تسلیم شدن به ناامیدی نیست، بلکه به معنای احیای یک «امید» سیاسیِ خلاق است، امید به آنچه در حضور فاعلانه‌ی ما رقم می‌خورد، نه آنچه در غیاب چهار ساله‌مان بازنمایی می‌شود. امیدی که از دل ناامیدی به استمرار وضعیت زایانده خواهد شد.

فارغ از رأی دادن یا رأی ندادن در روز انتخابات، شاید بهتر باشد این چند روز آینده را کمی «استراحت» کنیم... کمی تاریخ خواندن شاید راه مناسبی برای استفاده از این چند روز باشد.

 

انتخابات و خرد دموکراتیک

ژاک رانسیر

برگردان: یاسین ف.

متن منتشرشده در روزنامه‌ی لوموند مورخ ۲۲ مارس ۲۰۰۷، در روزهای پیش از  انتخابات ریاست جمهوری فرانسه 

این انتخابات ریاست جمهوری، مانند قبلی‌ها، فرصتی در اختیار پزشکان داوطلب یا علاقه‌مند قرار می‌دهد تا ترجیع‌بند بحران یا بیماریِ دمکراسی را از سر بخوانند. پنج سال پیش، علیه انتخاب‌کنندگانِ ناآگاهی به خشم می‌آمدند که به جای رأی دادن به «نامزدهای حکومت» در مقام شهروندانی مسئول، بنا به سلیقه‌‌ی شخصی‌شان به «نامزدهای اعتراض» رأی می‌دادند و امروز، آن امپراتوری رسانه‌ها را رسوا می‌کنند که به همان سیاقی که محصولات جدید عرضه می‌شوند واجدین شرایط ریاست جمهوری را «تولید می‌کنند». ایشان با رسواکردن آن‌چه انحراف انتخابات ریاست جمهوری می‌پندارندش، این فرض را تأیید می‌کنند که این انتخابات تجسم والای قدرت مردم است.

اما تاریخ و عقل سلیم به ما می‌آموزند که این طور نیست. انتخابات ریاست جمهوری برای این ابداع نشده که وقف قدرت مردم شود، بلکه [ابداع شده] تا با آن مقابله کند. [انتخابات] نهادی سلطنتی است، تغییر مسیر رأی جمعی به قصد تبدیل آن به ضدش، تسلیم انسانی برتر شدن که برای اجتماع نقش رهبر را ایفا می‌کند. [انتخابات ریاست جمهوری] در فرانسه در سال ۱۸۴۸ وَ به مثابه وزنه‌ای در برابر قدرت مردمی نهادینه شد. جمهوری‌خواهان به این باور رسیده بودند که با دوره‌ای چهار ساله و تجدیدناپذیر خطرش را محدود کنند. کودتای لوئی ناپلئون سبب شد روح سلطنت‌طلبانه‌ی این نهاد بر شکل جمهوری‌خواهانه‌اش چیره گردد.

بعد از ۱۸۷۰ دیگر بحثی در این‌ باره نبود تا این‌که دوگل در سال ۱۹۶۲ این نهاد را ترمیم کرد. [ترمیم]، همان‌طور که او می‌گفت، عبارت بود از اعطای یک رهبر به ملت فرای احزاب. یعنی در واقع واگذاری تمام قدرت به این رهبر با گذاشتن تمام دستگاه دولت در خدمت یک حزب اقلیت. به همین سبب، تمام چپ این را فهمید و علیه این نهاد رأی داد. ظاهرا همگی این را فراموش کرده‌اند: سوسیالیست‌هایی که همراه با امتیازات عملی سیستم، جذابیت‌های خصوصی زندگی درباری را کشف کردند و چپ افراطی و کمونیست‌هایی که در آن راه‌های پول در آوردن از رأی‌های‌شان برای سهمیه‌بندی‌های حوزه‌ها یا کمی پروپاگاندا کردن برای دکان‌شان را یافتند. جای هیچ شگفتی نیست که همه‌ی آن‌ها، یا تقریبا همه‌، در سال ۲۰۰۲ همنوا شوند تا نامزد این «دموکراسی» را با اکثریت آرا انتخاب کنند.

اما امروز هم‌چون دیروز، انتخابات ریاست جمهوری کاریکاتوری از دموکراسی است. [این انتخابات] آن را به سمت مدلی اقتصادی هدایت می‌کند که بر جهان ما حکم می‌راند: قانون به اصطلاح رقابت در خدمت «انتخاب عقلانی» افراد. قدرت هوشمندی هر شخص و قدرت تصمیم‌گیری جمعی قرار است با انتخاب فردی برخوردار از فضیلت‌هایی دقیقا متضاد اعمال شود: نماینده‌ی حزب خود و مستقل از احزاب، کسی که گوش شنوا برای شنیدن «مشکلا‌‌ت‌مان» دارد و قادر است قوانین علم حکومت‌داری را به ما تحمیل کند. بناست آنان هم‌زمان کاریزمای شخصی و عقلانیت یک برنامه را تأیید کنند، برنامه‌ای متشکل از تکه‌های کوچکی از کار کارشناسی که توسط متخصصان هر حوزه فراهم آورده شده‌اند، برنامه‌ای که آن‌چه را برای بهداشت یا عدالت، برای شرکت‌ها یا مسکن خرج خواهد شد، با تخصیص پیشاپیش سودهای رشدی که در آینده خواهیم داشت به عدد می‌آورد، رشدی که خود به اعتماد بیشتری که «بازارها» به چنین چهل‌تکه‌ای از کار کارشناسی و وعده‌ها نسبت به آن‌ دیگری خواهند داشت، بستگی دارد.

برخی گمان می‌کنند که با «به چالش کشیدن» نامزدها و مطالبه‌ی تعهد از آن‌ها برای ایجاد فلان شکل از آموزش، حمایت از فلان فعالیت هنری یا توسعه‌ی نوعی از خدمات درمانی مشارکت جمعی‌مان را افزایش می‌دهیم. «هشیاری دموکراتیکی» که ایشان مدعی‌اند‌ بدین روش اعمال‌اش می‌کنند، کاری جز تسلیم استعفای جمعی به نفع یک دانایی اعلا که بناست در آنِ واحد هم مراقب مسائل بزرگ سیاره باشد و هم مراقب توزیع تک‌تکِ سانتیم‌ها میان هر یک از گروه‌های فشار صورت نمی‌دهد.

مدل اقتصادی انتخاب آزاد و رقابت آزاد که صداهای خوش‌خدمت در مقابله با سخت‌گیری‌های دولت‌گرایی قرارش می‌دهند دقیقا معادل اشکال سیطره‌ی دولتی بر افکار و تصمیما‌ت‌مان است. چه کسی ادعا خواهد کرد که تعادل را میان سودها و هزینه‌های تدابیر پیشنهادی توسط هر نامزد در رابطه با عدالت و حمل و نقل، آموزش و بهداشت مشخص می‌کند؟ چه کسی می‌تواند از پس محاسبه‌ی نسبتِ میان تناسب درونی برنامه‌ها، قدرتی که به شخصی که باید آن‌ها را مجسم کند واگذار می‌شود و «اعتماد بازارها» بر آید؟ کسی که می‌خواست صادقانه این کار را انجام دهد طبیعتا ناگزیر به خودداری از رأی دادن می‌شود. در واقع، انتخاب، میان خودداری از رأی دادن است و تصمیم به سپردن اختیار خود از راه رأی دادن به آن‌هایی که ادعا می‌کنند از ما در انجام این محاسبه تواناتر اند.

قدرتی که با رأی دادن به این یا آن نامزد اعمال می‌کنیم انتخاب عقلانی تواناترین نیست، تنها بیان احساس گنگی‌ست که فلان برگه‌ی رأی که مخفیانه به صندوق سپرده شده بیشتر بیان‌گر ترجیح ما به اقتدار است یا عدالت، به سلسله‌مراتب یا برابری، به فقیران یا ثروتمندان، به قدرت مهارت‌های موجود یا تأیید توانایی سیاسی همگان.

ناسازه این‌جاست که این احساس گنگ که حقیقتِ به اصطلاح انتخاب عقلانی میان گزینه‌های رقیب را بیان می‌کند در نهایت به عقلانیت سیاسی واقعی نزدیک‌ترست: سیاست، در حقیقت، پیش از هر چیز کارِ احساسات «گنگ» است درباره‌ی برخی مسائل اصولی: درباره‌ی این پرسش که آیا آن‌هایی که در یک کشور زندگی می‌کنند و کار می‌کنند به آن تعلق دارند، آیا آن‌هایی که کاری یکسان با دیگران انجام می‌دهند باید بنا به جنسیت‌شان دستمزدهای متفاوت دریافت کنند، آیا آن‌هایی که برای شغل و مسکن داوطلب ا‌ند باید بنا به اصلیت و رنگ پوست‌شان متمایز شوند، و بالاخره آیا امور یک جامعه امور همه هستند یا امور نخبگان، متشکل از حرفه‌ای‌های حکومت، قدرت‌های پولی و متخصصان فلان مدارس و فلان رشته‌ها.  

این احساس، به طریقی رمزگذاری‌شده از لابلای رأی‌ ندادن‌ها یا آرای منحرف به نامزدهای «اعتراض» فرمول‌بندی می‌شود؛ پیش‌تر و به شیوه‌ای آشکارتر خود را در رد قانون اساسی اروپایی که تمام متخصصان آن را هم‌چون تجسم عقل و آینده‌‌ای روشن معرفی می‌کردند بیان کرده بود(۱). این احساس شکل خاص خود را با عمل جمعی همه‌ی آنانی می‌یابد که توانایی خود برای قضاوت درباره‌ی اعتبار چنین تدبیری را در مورد شغل یا بازنشستگی‌ها، آموزش، بهداشت یا حضور خارجی‌ها در خاک‌مان، انطباق‌اش با حس جمعی‌مان و عواقب‌اش برای آینده تأیید می‌کنند. 

دوره‌ی پنج‌ساله‌ای که به پایان می‌رسد، عواقبش را به تجربه به ما شناسانده است. قانون قرارداد اولین استخدام (CPE) مصوب با رأی حزب کاملا مقتدر رئیس‌جمهور و برگزیده‌ی اکثریت قاطع، هنگامی که ده‌ها هزار دانشجو این زحمت را به خود دادند تا به آینده‌ای که [این قانون] برای‌شان متصور می‌شد اعتراض نمایند، عمل کنند و حول عمل خویش «افکار عمومی» دیگری بر سازند، از درجه‌ی اعتبار ساقط شد.

بحران یا بیماری دمکراسی وجود ندارد. آن‌چه هست و بیش از پیش خواهد بود، وضوح شکاف است میان آن‌چه معنا می‌دهد و آن‌چه می‌خواهند بدان فروکاهندش.

 

پی‌نوشت:

۱. هنگام رفراندوم ۲۹ می ۲۰۰۵ در فرانسه، اکثریت ۵۴.۶۷ درصدی به لایحه‌ی قانونی تصویب عهدنامه‌ی تدوین قانون اساسی آینده‌ی اروپا رأی مخالف داد.

 

رستگار کردن سیاست

جلیل سعیدی

چپ همیشه با مسالهی «سیاست رستگاری» سر و کار داشته است. بنابراین دیسکورسهای متعدد و گاه کژ و معوجی که چپ نوی ایران در سالهای اخیر بر سر این مساله تولید کرده، از ضرورتی همیشگی برخاسته است. با این حال، انتخابات پیش رو ما را بیش از پیش با مسالهی دیگری روبرو کرده که شاید نشان بدهد چرا همهی آن دیسکورسها هنوز بیکار ماندهاند؛ مسالهای پیشینیتر نسبت به سیاست رستگاری. و این مسالهی پیشینی چیزی نیست مگر اینکه «چگونه باید سیاست را رستگار کنیم»؟

سالها نقد دموکراسی بازنمودگر یا مبتنی بر نمایندگی، مدل دموکراسی لیبرال غربی، دیگر احتمالاً به ما آموزانده است که در قدم اول باید سیاست را از صندوق رأی بیرون کشید. اولین گامِ رستگار کردن سیاست چیزی جز این نیست؛ گامی که تنها پس از آن میتوان به سیاستِ رستگاری اندیشید. کاپیتالیسم توانسته بود نیروی پیشبرندهی سیاست مردمی را حولِ صندوق رای و انتخابات قلمروگذاری کند و چپ سالها نیروی قلمروزدایندهی خود را برای رهاسازی مجدد سیاست مردمی از محدودههای این قلمرو به کار میبرد. این مسالهی بسیار سادهای است؛ سادهتر از آنکه بخواهیم همچون فعالان پردغدغه اما به نظر آشفتهی چپ ایران انبوهی متن له یا علیه آن تولید کنیم.

آنچه رستگارکردن سیاست از ما میطلبد، به رسمیت شناختن این نکته است: چه مشارکت و چه تحریم انتخابات، در مقام فعالیت یک فعال چپ، تنها و تنها فعالیتی واکنشی ــ یا اگر بیشتر میپسندید، ارتجاعی ــ است. قلمروزدایی از سیاست و رهاسازی آن از صندوق رای و انتخابات ابداً نفی آن نخواهد بود؛ چرا که «تحریم انتخابات» در مقام کنش، چیزی به جز روی سلبی سکهی انتخابات نیست. قلمروزدایی از سیاست تنها و تنها یعنی «مسالهی انتخابات از اساس مسالهای کاذب است». و میدانیم اگر یک مساله کاذب باشد، تلاش برای ارائهی راهحل برای آن اگر تلف کردن وقت نباشد، صرفاً به دام افتادن در تنگنای آن و دست آخر، از دست دادن فرصت داشتن ابتکار عمل خواهد بود. اگر چپ هنوز  نتوانسته از دست این مساله خلاص شود، اگر انبوهی متن نوشته میشود که انگار همهشان را حفرهی بیمعنایی میبلعد، اگر فعالان چپ متنهای یکدیگر را میخوانند طوری که انگار رفقای سابق را نمیشناسند یا هیچ ارتباطی با آنها نمیگیرند، اگر چپها به جای روانهشدن به سوی اتحاد استراتژیک و تشکیل صدای هژمونیک چپ به یکدیگر طعنه میزنند و مسابقهی رادیکال بودن یا واقعگرا بودن راه انداختهاند ــ اگر چنین اتفاقاتی در حال رخ دادن است، شاید باید همهمان لحظهای خفه شویم، بگذاریم هیاهو بخوابد و آن وقت تشخیص بدهیم که داریم بر سر مسالهای کاذب همهی توانمان را هدر میدهیم.

رایدادن یا ندادن  مهم نیست. چپ باید بتواند شکل دیگری از فعالیت را حالا که فضای کشور و شاخکهای مردم داخل آن بیش از پیش حساس شده است، سازماندهی کند. چپ باید بتواند دستکم برای یک بار هم که شده برای تولیدِ صدای هژمونیک چپ تلاش کند. لازم نیست تفاوتها را خنثی کنیم و از چپ واحد سخن بگوییم. اما لازم است با همهی تفاوتها در کنار یکدیگر بایستیم و راه برویم و برقصیم و بخندیم. چپ باید شادمان بودن را یاد بگیرد. چپ ایران باید بفهمد که این شعارهای موقعیتگراها در مه 68 از سر خوشگذرانی نبوده است: «ملالْ ضدانقلابی است»، «انقلاب بدون رقصْ انقلاب نیست». چپ باید دریابد که سازماندهی افقی و غیر سلسلهمراتبی و تشکیل شبکههای مقاومت به همهی گروهها با هر ایده و راهکاری اجازه میدهد علیه دشمن واحد و به خاطر ضرورتهای آنی مبارزاتی یکجا وارد عمل شوند، بیآنکه احساس کنند به «خط سیاسی» آنها خللی وارد شده یا دیسیپلین تشکیلاتی آنها مورد تجاوز قرار گرفته است. چپ ایران باید این چهرهی عبوس و جدی و خداگونه را کنار بگذارد و این همه خودش را جدی نگیرد؛ آن هم وقتی که میداند تقریباً ناموجود است.

ایراد چپ این است که هر چهار سال یک بار با انتخابات فعال میشود و اغلب نیز تنها از «تحریم انتخابات» و «دموکراسی بورژوایی» سخن میگوید، بی آنکه بپذیرد خودش نیز تنها و تنها به واسطهی انتخابات و بدون ابتکار عمل مستقل فعال شده است. پس بهتر است این نکته را تصدیق کنیم، کمی فروتن باشیم، و دریابیم که فضای انتخابات میتواند اکنون لحظهی شادمانی و رقص را برای چپ ضعیف و بیرمق ما ایجاد کند، بیآنکه توهمی در رای دادن یا تحریم انتخابات داشته باشیم. اگر بخواهم برای چپ ایران در روز رویایی ببینم، آن را چنین خواهم دید: خیابانها بار دیگر باید از آن مردم شوند. و در این خیابانها، این بار به جای تظاهرات طولانی از میدان آزادی تا میدان امام حسین، بهتر است لباسهای مبدل بپوشیم، شبیه دلقکها شویم، موسیقی بزنیم، تیاتر اجرا کنیم، برقصیم و سعی کنیم «بودن در کنار یکدیگر» را یاد بگیریم. و در میانهی این رقص و شادی، آن وقت کنش مستقیم علیه مراکز فرماندهی و مراکز قدرت به راه خواهد افتاد.

این رویا دور از دست نیست. چپ ایران باید خود را توامان در مقیاسی جهانی و بستری محلی ببیند. مگر ایدهی انترناسیونالیسم چیزی جز این است؟ مبارزه در بستر محلی، و قراردادن خود در بستری جهانی. بله، این رویا دور از دست نیست. دههی 90 میلادی، دههی ژستهای ظفرمندانهی کاپیتالیسم سرمست از فروپاشی شوروی و یوگسلاوی که از کودتای یلتسین علیه مجلس روسیه حمایت میکرد و بمب بر سر بلگراد میریخت، دههای که تاچریسم و ریگانومیکز با ابزارهای سازمان تجارت جهانی و صندوق بینالمللی پولْ سرمایهداری فاجعه را در آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین جا میانداخت، هیچ کس فکر نمیکرد «چپهای دیوانه» دوباره در خیابان ظاهر شوند. اما آنها ظاهر شدند: در شورش چیاپاس مکزیک، با تفنگهای اکثراً اسباببازی، هفت شهر را تسخیر کردند؛ در هندوستان محصولات تولیدشده با بذرهای تغییر ژنتیکی دادهشده را به آتش کشیدند؛ در نیجر علیه شرکت شل جنگیدند؛ در قلب لندن که میزان مبادلات سهام آن برابر با مجموع مبادلات سهام در نیویورک و توکیو و پاریس است، «کارناوال علیه کاپیتالیسم» را به راه انداختند؛ در سیاتل نگذاشتند خانم آلبرایت و دیگر سران کشورها به اجلاس جهانیسازی برسند و شهر را تسخیر کردند. در میان همهی این اتفاقات نمونهی «خیابانها را بازپس بگیرید» در انگلیس بسیار جذاب است. گروه یا شبکهی «خیابانها را بازپس بگیرید» در اواسط دههی 90 در انگلیس تشکیل شد. این گروه که خیابان را ملک مشترک مردم و خودروها را نماد مالکیت خصوصی میدانست، ایدهی بازپسگیری خیابان از خودروها و تحویل دوبارهی آن به مردم را در کنشهای خود پی ریخت. «خیابانها را بازپس بگیرید» توانست تعداد زیادی پارتی خیابانی در خیابانهای بزرگ و حتی بزرگراههای لندن برگزار کند و این خیابانها را برای 12 ساعت یا حتی بیشتر تسخیر کند. و شاید بدانید که لندن بیش از تمام شهرهای دنیا دوربین مداربسته دارد. به عبارت دیگر، لندن شهری است که بیش از هر نقطهی دیگر این کرهی خاکی تحت تدابیر شدید امنیتی است. چندی پیش هنرمندی انگلیسی توانست با استفاده از فیلمهای موجود از او در شبکهی دوربینهای مداربستهی امنیتی، فیلمی از حرکت خود بسازد که هیچ وقفهای نداشت، که هیچ کاتی نمیخورد و تمام مسیر حرکت او را نقطه به نقطه پوشش میداد. «خیابانها را بازپس بگیرید» در چنین شهری پارتیهای خیابانی خود را به راه انداخت، رقصید و خندید. پس از آن بود که فرم پارتی خیابانی به کشورهای دیگر هم رفت و چپهای کشورهای دیگر هم آن را اجرا کردند، چرا که چپ همیشه از فرمهای مقاومت در سطحی جهانی میآموزد. وقتی کارگران ویسکونسین آمریکا در اعتراض به قانون کار فرماندار جمهوریخواه ساختمان ایالتی کنگره و خیابان روبرو را اشغال کرده بودند، تابلوهایی در دست داشتند که از مصریها حمایت میکردند ــ مصریهایی که التحریر را اشغال کرده بودند. و در میان مصریهای التحریر، پلاکاردی با این نوشتهها برافراشته شده بود: «اتحاد با کارگران ویسکونسین؛ یک جهان، یک درد». انتخابات پیش رو نیز فرصتی است برای آنکه چپ ایران بتواند خود را به درون سیلان جهانی چپ