گزارش سیاسی

صحنه سیاسی ایران و جهان در یک سال گذشته چه از حیث مناسبات بین نیروها و چه از منظر وقوع حوادث و رویدادها تغییرات ژرف و پردامنه ای را پشت سر گذاشته است. بدون درک این عوامل نه میتوان جهت تحولات سیاسی را دریافت و نه میتوان به سهم خود نقش موثری در آن ایفا کرد. از این رو درنگ بر مختصات عمومی تحولات سال گذشته و ارزیابی از آن برای اتخاذ راه کارهای سیاسی امری ضروری به شمار میرود:

الف- اوضاع جهان

اگر از منظری عمومی در سال گذشته به اوضاع جهان نگاهی بیافکنیم، کماکان بحران نظام سرمایه داری را به عنوان یک فاکت و واقعیت انکار ناپذیر مشاهده میکنیم. حالا مدافعان سرسخت و ایدئولوژیک این نظام نیز نمیتوانند بحران جاری را ناشی از سوء مدیریت و سیاستهای اشتباه مدیران ارشد بانکها اعلام کنند، بلکه ناگزیرند اعتراف کنند که واقعیتهای عمیقتری در بطن بحران سرمایه داری وجود دارد که این نظام را از نقطه نظر منافع مردم و طبیعت نابهنگام جلوه میدهد. بحران کنونی جهان سرمایه داری که چهارمین (سه بحران ساختاری پیشین در سالهای 1859-1857، 1933-1929، 1970رخ داده است) بحران ساختاری محسوب میشود ــ بحران ساختاری بحرانی است که همه اجزای سیستم را در بر میگیرد- وارد هفتمین سال خود شده است؛ و از حیث طولانی شدن آن با بحران ساختاری دهه هفتاد قابل مقایسه است، و بر طبق ارزیابیهای متعدد چه موافقان و مخالفان این سیستم در افق مشهود سخنی از حل قطعی این بحران شنیده نمیشود. کافیست به گزارش شش ماهه صندوق بین المللی پول (IMF) که در 17 آوریل 2013 منتشر شده مراجعه کرد که در آن نسبت به بهبود وضع بازارهای مالی هشدار داد و شکننده بودن آن را یادآوری کرد. در این گزارش آمده است که برخلاف پیش بینیهای خوش بینانه اولیه ناظران و کارشناسان نظام موجود، رشد جهانی نه 5/3% بلکه 3/3% و در امریکا نیز نه 2/1% بلکه 1/9% خواهد بود. به علاوه این روند، به سبب وجود اوراق سمی زیاد بانکها، ارائه و هجوم بی مهار پول ارزان، وضع امریکا همچون موتور اقتصاد جهانی ادامه میبابد، و در سال 2014 نیز امیدی به بهبود اقتصاد نمیرود و رشد کماکان در حالت آهسته خود باقی میماند. این گزارش میافزاید بیکاری در کشورها کاهش نمی یابد، برعکس حالت بالای کنونی خود را حفظ میکند. نگاهی به بودجه شرکتهای خصوصی و عمومی نیز نشان میدهد که آنها در موقعیت نامناسب قرار دارند و در این روند رو به وخامت بهبودی حاصل نمیشود، بلکه مقروض بودن آنها نیز به مشکلاتشان افزده میشود. این گزارش پیش بینی میکند که در دهه ی آینده بدهی برای کشورهای پیشرفته نیز افزایش مییابد. تداوم بحران اقتصادی را هم چنین میتوان در بازارهای بورس مشاهده کرد که کمابیش در وضعیت رکود به سر میبرند، یا درحجم تجارت و سرمایه گذاری و تولید که در مجموع رو به افزایش نیست. 

بانک مرکزی اروپا با وجود این که وامهای ارزان و فوری را تمدید کرده و بهره برای اعطای اوراق قرضه ی ده ساله برای ایتالیا و اسپانیا را کاهش داده، رشد پیش بینی شده اروپا در حد 3% نه تنها تحقق نیافته بلکه 2% را نشان میدهد. بنابراین گزارش، پیش بینی شده روند رشد آهسته تا 2014 نیز ادامه یابد. موقعیت دراماتیک بحران را بیش از هر چیز در افزایش بیکاری به ویژه در جنوب اسپانیا و ایتالیا میتوان مشاهده کرد که به نرخ 35% نیز صعود کرده است. خطاست هر آینه این موقعیت بحرانی را به جنوب اروپا محدود کنیم. حالا میتوان از موقعیت شکننده برخی از کشورهای کمک کننده نظیر هلند، نروژ و فنلاند سخن گفت. به عنوان نمونه هلند همچون یک کشور قوی و کمک کننده قرضی دوبرابر نسبت به تولید ناخالص داخلی خود به بار آورده است. همین موقعیت شکننده و شرایط بحرانی باعث شده است که بحث بر سر تداوم خودِ سیاست صرفه جویی متمرکز شود و از اتخاذ سیاست جدید معطوف به "رشد اقتصادی" شبیه طرح مارشال سخن گفته میشود. از این رو ست که بانک مرکزی اروپا اعلام کرده است که تا سال 2015، مبلغ 60 میلیارد دلار اعتبار برای سرمایه گذاری اختصاص میدهد.

دامنه بحران به کشورهای غربی محدود نمیشود و اثرات و پیامدهای آن در سایر نقاط جهان نیز دیده میشود. چین که قبل از بحران از رشدی 10% برخوردار بود حالا این رشد به 7/7% کاهش یافته است. اعتبار وام داخلی به شرکتها و حکومتهای محلی و اعتبار اوراق قرضه دولتی در این کشور تنزل یافته است و بنابر برخی پیش بینی ها احتمال بحران به سبب انتقال وام به حوزه مسکن و شکلگیری حباب مسکن این بار در چین دور از انتظار نیست. دولت ژاپن نیز که از 1990 بدینسو یعنی بعد از بحران بانکها کماکان با رکود مزمن، کاهش سود، ورشکستگی شرکتها و کاهش مزد روبه رو بوده است، دو اقدام مهم را در دستور قرار میدهد نخست شینزو آبه نخست وزیر این کشور به بانک مرکزی دستور داد برای مقابله با مشکلات تورم نقدینگی را افزایش دهد؛ و دوم 7 بیلیون ین را برای خرید اوراق قرضه دولتی ژاپن اختصاص میدهد. هم اکنون بدهی دولت این کشور نزدیک به دوبرابر تولید ناخالص داخلی است و رشد این کشور به طور متوسط /50% است. هند نیز که قبل از بحران از رشدی 9% برخوردار بود اکنون بنا به گزارش آی. آم. آف دارای رشدی معادل 7/5% است. سال گذشته رشد توليد ناخالص داخلي هند به پنج درصد تنزل پيدا كرد كه پايين ترين رقم در ده سال اخير بود و بسيار كمتر از ميزان رشد هشت درصدي بود كه دولت هند مدنظر داشت. وانگهی در مولفه های کسری حساب جاری (تفاوت صارات و واردات) قرض خارجی و پس انداز داخلی با شاخص و ترازی منفی روبه رو شده است. رشد اقتصادی برزیل، که یکی از کشورهای دارای نرخ رشد بالا در جهان بوده است، در سال گذشته میلادی کمتر از حد پیش بینی شده است. این پیش بینی حکایت از این امر داشت که رشد اقتصادی، ۲.۸ درصد باشد، اما رشد واقعی به موجب آمار رسمی ۲.۷ درصد بوده است.

بحران مناسبات سرمایه داری و خصلت آسیب زننده این نظام صرفا زندگی انسانها را تحت تاثیر قرار نمیدهد بلکه بر سوخت و ساز مادرمان یعنی طبیعت نیز اثرات مخربی برجای میگذارد. هم اکنون بر اثر تولیدگرایی، مصرف گرایی، بت-وارگی کالایی و انباشت نامحدود سود، تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کره زمین و اثرات ويرانگر آن بر روى بشريت، گياهان، و حيات وحش، بهره برداری جنون آمیز از سوختهای فسیلی(ذغال سنگ، نفت) افزایش تصاعدی آلودگی آب، خاک و هوا، تهدید انواع زیستی در مقیاس وسیع، بیابانسازی زمینهای حاصلخیز، ایجاد ذباله های اتمی خطرناک، تهدید دائمی چرنوبیلهای جدید، نابودی جنگلها به سرعتی خیره کننده، اثر گلخانهای بر محیط زیست و سوراخ شدن احتمالی لایه های ازون و تأثیرات فاجعه بار آن بر همه موجودات ارگانیک (انداموار) در حال وقوع است که زندگی و زیست انسانها، حیوانات، گیاهان را در کره زمین به طور جدی مورد مخاطره قرار داده است.

بحران اقتصادی سرمایه داری و اثرات مخرب آن بر زندگی و زیست کارگران البته در سال گذشته از سوی نیروهای مردمی بی پاسخ نمانده است و اعتراضات مردمی در اشکال متنوعی هر چند با ضرباهنگ خاص خود کماکان ادامه پیدا کرده است. در سال گذشته ما با قطب بندی سیاسی آشکاری در برخی از کشورهای سرمایه داری مواجه بوده ایم که تضاد اردوی نیروهای راست و چپ را روشنتر از هر زمان جلوه گر ساخته است.  در فرانسه رشد جبهه ملی ژان ماری لوپن از یک سو و ائتلافی که حول ژان لوک ملانشون از احزاب چپ پا گرفت از سوی دیگر این نکته را مورد تأیید قرار میدهد. به علاوه مبارزات سندیکاهای بزرگ س. ژ. ت، س. اف. د. ف، سود ... روند پلاریزه شدن جامعه فرانسه را به خوبی بازتاب میدهد. اعتصاب کارگران اتومبیل در ژانویه فوریه 2013  یک نمونه از رزمندگی جنبش کارگری در فرانسه را نشان میدهد. در انگلیس اعتصابات کارگری که تا سال 2011 روند رو به افزایشی نداشت با عروج حکومت محافظه کاران بار دیگر جلوه گر شد که نقطه عطف آن اعتصاب یک روزه ای در 30 نوامبر 2011 از سوی اتحادیه های بخش عمومی بود که به روایتی بزرگترین اعتصاب از مقطع اعتصاب تاریخی 1926 قلمداد میشود. به علاوه در اکتبر 2012 نیز بخش عمومی با پشتیبانی تی. یو سی اعتصاب دیگری را سازماندهی کرده است. در یونان که یک سوم کارگران در اتحادیه ها عضویت دارند در سال گذشته اعتصاب عمومی 48 ساعته ای را در فوریه 2012 سازماندهی کرده اند که نقش فعال ملوانان، کارگران مترو، بیمارستانها، بانکها و معلمان در آن برجسته بوده است. در اسپانیا که 17% کارگران در اتحادیه ها عضویت دارند با مبارزات متنوعی در سراسر کشور روبه رو هستیم. از یک سو جنبش 15 فوریه که در آن دانشجویان، بیکاران فعال اند و وجه مشخصه مبارزات آنها اشغال فضاهای عمومی است، از سوی دیگر با اعتصاب نیرومندی از سوی جنبش کارگری مواجه ایم که به عنوان نمونه میتوان به اعتصاب دو ماهه معدنچیان آستوریا در تابستان 2012 که محل تلاقی کارگران با جنبشهای اجتماعی دیگر  بود، و موج تازه ای از اعتراضات بخش عمومی و بهداشت ایندیگنادوس یاد کرد.

 اشغال وال استریت در مانهاتان که یکی از سر فصل های جدید مبارزات مردمی به شمار میرود در اواخر سپتامبر 2012 آغاز شد و به 500 شهر سرایت کرد. این حرکت رعدی در آسمان بی ابر نبود بلکه باید آن را در تداوم اعتراض اهالی نیویورک به خاطر کاهش بودجه بلومبرگ شهردار این شهر تلقی کرد که به سبب خشونت پلیس، پیوند با اتحادیه-ها و اعتراض چند نژادی که حول اعدام توری دیویس جوان رنگین پوست شکل گرفت به مراتب شدید شد و سه حرکت بزرگ 5 اکتبر، 15 اکتبر و 17 اکتبر را سازمان داد. سرانجام اما جنبش اشغال وال استریت با هجوم پلیس در 25 اکتبر از گسترش اعتراض باز ماند و به اقدامهای کوچک از سوی گروههای کوچک فروکش کرد. این جنبش، جنبشی بود خود بخودی، بدون سلسله مراتب، بدون رهبری و در مجامع عمومی غالب بحثها پیرامون تاکتیک و اقدامهای لجستیکی متمرکز بود. این جنبش از برنامه و استراتژی درازمدت در مبارزه برخوردار نبود و همین مختصات جنبش، چشم اسفندیار آن محسوب میشد. برخی از نیروهای شرکت کننده در این جنبش به سبب ضدیت با اتحادیه ها و اصرار به درگیری مستقیم با پلیس ـــ که بسیاری از شرکت کنندکان در آن در این مرحله از مبارزه آمادگی آن را نداشتند ــــ و نداشتن تدابیر لازم برای مقابله با تعرض پلیس از هر گونه بحث بنیادی پیرامون استراتژی مبارزاتی و مراحل مختلف جنبش دوری ورزیده و نقش مثبتی در تداوم این حرکت باشکوه ایفا نکرده اند، هر چند نقش مثبت آنها را در شروع حرکت نمیتوان و نباید نادیده گرفت؛ کاری که در خور نیروهایی است که از افقهای بزرگ و طرحهای سیاسی و راهبردهای تقطیع شده برای مراحل مختلف جنبش برخوردارند و از مسیر راه پیمایی تصور روشنی دارند. 

در سال گذشته اگر از منظر نظام مناسبات بین المللی به رخدادهای مهم نگاهی بیافکنیم باید به دستور کار کنفرانس مونیخ و پیشنهاد مهم امریکا اشاره کنیم که اگر خصلت اجرایی پیدا کند پیامدهای بزرگی برای نظام سیاسی و اقتصادی جهان دربر خواهد داشت. این کنفرانس که از سال 1962 بدینسو به طور سالانه برگزار میشود، امسال مهمان 400 نفر از 40 کشور جهان بود که در آن بحران جهانی، بحران یورو، معضل مالیه جهان، برنامه اتمی ایران و جنگ داخلی در سوریه را مورد بررسی قرار داد. اما مساله مهمی که در این کنفرانس مطرح شد، طرح اتحادیه آتلانتیک از سوی جو بایدن معاون رییس جمهور امریکا به کنفرانس بود که اگر موانع آن از پیش پای کشورهای عضو برداشته شود یک بلوک اقتصادی شکل میگیرد که دارای بازار هشتصد میلیونی با قوانین تجاری، استانداردهای واحد... خواهد بود.

این طرح چه در رابطه با سایر اتحادیههای تجاری(نظیر بریکس که امسال طرح بانک مشترک را در نشست افریقای جنوبی پیش کشیده است) و چه در درون خود نتایج و پیامدهایی در بر دارد که سیمای مناسبات بین المللی را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد و نیروهای چپ باید تصوری روشن از جهت و مسیر حرکت آن داشته باشند. 

خاورمیانه

 در سال گذشته رویدادهای جدیدی در گروه بندیهای مختلف کشورهای عربی رخ داده است که عناصر جدیدی در آن مشاهده میشود و در عین حال روندهای گذشته نیز در برخی از آنها تدوام داشته است. از یک سو در مصر و تونس با مبارزه اپوزیسیون در برابر دو حزب برادر اخوان المسلیمن روبه رو بوده ایم که مقاومت نیروهای سکولار جلوی پیشروی احزاب حاکم را نشان میدهد و نشان از توازن قوای معینی دارد که نشان دهنده ی روندی است که خلاف آن را در انقلاب ایران مشاهده کرده بودیم. تکوین اردویی از نیروهای مخالف روند مذهبی کردن دستگاه دولت که پیکار برای آزادی و دموکراسی را یادآوری میکند. از سوی دیگر اختلاف درون همین احزاب اسلامی را نشان میدهد که به سهم خود حرکت آنها را به این یا آن جهت دچار اختلال میکند. بااین همه، این دو کشور از جامعه مدنی سرزنده تری نسبت به ایران مقطع انقلاب برخوردارند ـــ وجود دهها حزب سیاسی در مصر و تونس، و رشد کمی اتحادیه های کارگری، دانشجویی، دهقانان، و حتی زاغه نشینان نشان از ابتکار عمل توده ای در پایین دارد. 

در لیبی و یمن از سویی ما شاهد روندی هستیم که شباهتی به دو کشور مصر و تونس ندارند، به سخن دیگر، اسلامگراها در این دو کشور نیرومند نیستند، از سوی دیگر اما گروههای مسلحی وجود دارند که از مناسبات قبیله ای تغذیه میکنند و کنترل حکومت مرکزی را به چالش میطلبند. روندی آشفته که از وضعیت مستقر فاصله دارد و توازن نیرو هنوز از برتری حکومت بر مخالفان محلی فاصله دارد.

سوریه که محل تلاقی تضادهای محلی، منطقه ای، و بین المللی است به سبب مقاومت رژیم اسد خطر دخالت غرب و نیروهای منطقه ای را به شدت افزایش داده است و اوضاع به گونه ای پیشروی میکند که به فعال شدن نیروهای ارتجاعی بیش از هر زمان دیگر یاری میرساند. اوضاع بحرانی در کویت و بحرین نیز با شدتی هر چند متفاوت در جریان است و نقش عربستان سعودی و امریکا و رژیم اسلامی در تحولات این دو کشور بارز است. به علاوه در بحرین بر سر نحوه مقابله با اپوزیسیون در میان بالاییها شکاف وجود دارد که هم بر سرنوشت و هم در جهت گیری جنبش میتواند تاثیرات معینی برجای بگذارد.  

در ترکیه خیزشی در اعتراض به سیاست خزنده ی اردوغان در اسلامی کردن برخی حوزه ها در جامعه به بهانه تبدیل پارک گزی در ميدان تقسيم استانبول، به يک مرکز خريد برپا گردید که تا کنون سیمای ترکیه را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و نتایج و ابعاد بزرگی از خود بر جای میگذارد. این حادثه که به خیزش 88 و موج دوم اعتراض توده ای در مصر شباهت دارد -موجی که وجه مشخصه آن مقاومت در برابر اسلامی کردن جامعه از سوی احزاب سیاسی نظیر اخوان المسلیمن، حزب عدالت و توسعه است- زمینه های مساعدی برای عروج جریانات چپ دموکرات و سکولار فراهم میکند.

ب- اوضاع ایران

جنبش کارگری

بحران اقتصادی  سرمایه داری که بیش از نیم دهه در مناطق مختلف جهان همچنان ادامه داشته، در ایران نیز با توجه به مختصات سرمایه داری محلی ، تضادهای جمهوری اسلامی  و دامنه دار شدن و تشدید آن، تحریمهای امپریالیستی، که مشخصأ کارگران و طبقات فرودست را آماج عارضه های ناشی از آن قرار داده، موقعیت اقتصادی- اجتماعی بسیار بد و اسفناکی را بهمراه آورده است. که تعطیلی هر چه بیشتر واحدهای اقتصادی، بیکاری، تورم، گرانی و... را تشدید کرده است.

تاخیر یا عدم پرداخت دستمزد، مشکلات بیمه بازنشستگی، حداقل حقوق ، مشکلات قانون کار و صدها مورد دیگر اوج بیشتری گرفته است.  در سال 91 ، کارگران همانند سالهای پیش، همچنان با سه مساله در گیر بودند، لایحه اصلاح قانون کار، تعیین حداقل دستمزدها و بیکارسازیها. لایحه 86 ماده ای قانون کار که از سوی وزارت تعاون و رفاه اجتماعی در آذر 91 به مجلس شورای اسلامی داده شد. بشدت ضد کارگری است. این لایحه سبب تشدید استثمار، برانداختن حق کار و امنیت شغلی میشود، کارفرمایان میتوانند در صورت نامناسب بودن شرایط به اخراج کارگران به هر تعداد که بخواهند اقدام کنند. 

 تحمیل بقا با حداقل معیشت، مبنا قرار گرفتن شرایط اقتصادی، از شرطهای تعیین دستمزد در قانون جدید است، یعنی واگذار کردن کارگران و خانواده های آنان به دست بازار کار و قانون عرضه و تقاضا، که با تمسک به شرایط اقتصادی، دست دولت و کارفرما را باز میگذارد تا دستمزدها را افزایش ندهند.

امسال نیز طبق روال هرساله شورای عالی کار، که شامل نمایندگانی از دولت، شورای اسلامی کار و خانه کارگر هستند، حداقل دستمزد کارگران را 487000 تومان تعیین کردند که با توجه به نرخ صعودی قیمتها، بر فقر و فلاکت کارگران افزوده است.  بسیاری از فرزندان کارگران از رفتن به مدرسه و ادامه تحصیل باز داشته شده و راهی بازار کار می شوند. 

از سوی دیگر، رژیم به بهانه ی كاهش درآمد نفت اقدام به کاهش بودچه در آموزش و پرورش، بهداشت، ايمني محيط كار و ديگر عرصههاي مهم و اساسي زندگي مردم كرده اند . از اینرو سطح زندگی کارگران و مزد بگیران از حداقل حقوق هم پائین تر آمده و در معرض خطرات ناشی از نا ایمنی محیط کار و نبود امکانات بهداشتی، داروئی و پزشکی قرار گرفته اند. و در نتیجه محرومیت کارگران از حد اقل آموزش ، نبود امکانات ایمنی، ساعات کار طولانی، خستگی مفرط، و پائین آمدن تمرکز حین کار، وعدم امنیت شغلی از مواردی است که حوادث کار را سبب شده است.

به گزارش خود منابع قانونی در هفت ماهه نخست سال 91  بیش از هزار و صد نفر در جریان حوادث کار کشته شدند، که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 12 در صد رشد داشته است ، بر طبق یک ارزیابی روزانه 5 کارگر جان خود را از دست میدهند.

کارگران هر چند همچنان مخالفت خود را با این رژیم به شکلهای مختلف بیان میکنند و مرعوب سرکوب اخیر حکومت نشده اند، اما اعتراضات آنان همچنان پراکنده است، در یکسال گذشته شاهد رشد و گسترش گر چه محدود،اما موفق اعتراضات در بعضی حوزه های کار بوده ایم.

یکی از حرکات جالب ابتکاری کارگران در سال گذشته امضای  طومار سی هزار کارگر کارخانه های مختلف سراسر کشور برای افزایش حداقل دستمزد متناسب با تامین یک زندگی شرافتمندانه بود. شیوه های دیگر مبارزه نیز هم چنان با افت و خیز به راه خود ادامه میدهد، به نظر میرسد که جنبش مطالباتي كه در بخشهاي متمرکز و مهم نیروی کار نظیر نفت، پتروشيمي، نيروگاهها، خودروسازيها و ...در حال شکل گیری است، میتواند این امکان را برای به میدان آوردن بخشهای بیشتری از نیروی کار به مبارزه برای حقوق خویش و ایجاد صف مستقل فراهم کند و در عین حال فضایی مناسب تر برای تحرک جنبشهاي مدنی از جمله جنبش زنان، معلمان، دانشجويان و اقليتها فراهم نماید.

با توجه به اینکه تلاش برای سازماندهی در شرایطی صورت میگیرد که جنبش کارگری همچنان در موقعیت تدافعی بسر میبرد، با در نظر گرفتن پراکندگی طبقه کارگر و با توجه به نیاز عاجل و حاد آن برای سازمانیابی، برای برهم خوردن توازن قوا به نفع طبقه کارگر و پیشروی در راستای سازمانیابی و فائق آمدن بر پراکنده گی موجود، توجه به نکاتی چند دارای اهمیت است.

جنبش کارگری باید از راههای متعددی وارد صحنه نبرد شود که یکی از آنها میتواند از سازماندهی در کارخانه ها و رشته های معین صنعتی - اقتصادی باشد، و روش دیگر حرکت از مطالبات مشخص و حاد همچون مبارزه برای پرداخت دستمزد، مبارزه علیه بیکارسازیها و مبارزه بیکاران، که شرایط مساعد ی برای سازمانیابی فراهم میآورد.

  باتوجه به جابجائیهائی که در دو دهه اخیر بدلیل تغییرات در ساختار کار و سیاستهای نئولیبرالی رژیم در ترکیب طبقاتی و لایه بندیهای کارگران شکل گرفته است، شناسائی و ارزیابی لایه های جدید کارگری اهمیت دارد. بعنوان مثال شناسائی و ارزیابی از نحوه  و میزان  تمرکز  کارگران مهاجر داخلی ( در مناطق مختلف ایران ) ، کارگران ملیتهای مختلف ( کرد، ترک، بلوچ، عرب)، زنان کارگر، کارگران پاره وقت، در رشته ها، صنایع یا کارگاهها و کارهای مشخص، تمرکز آنان در محله های مشخصی از حاشیه شهرها، چگونگی ترکیب محلات کارگری ( بلحاظ قومیت، مهاجرت از شهر یا منطقه خاصی، زبان محاوره ای آنها، پیوند یا نزدیکی آنها با روستا ) بخصوص در کلان شهرها، دارای اهمیت است. با در نظر گرفتن تنوع بخشها و لایه های مختلف طبقه کارگر، سازماندهی به یک شکل و آهنگ پیش نخواهد رفت، از اینرو با توجه به تنوع طرح ها و جهت گیریها و بدون نادیده گرفتن آنها، تلاش کنیم همگرائی ها را گسترش دهیم و از همه ابتکارات و خلاقیتها برای تقویت و کسترش سازمانیابی کارگران بهره گیریم.   

بخش زیادی از کارگران  شاغل در کارگاههای کوچک، کارگاههای خانگی، قالیبافیها، خیاطیها، مهد کودکها، آرایشگاهها، مطب ها، مغازه ها و... کار میکنند. اکثر کارگران این بخشها زن هستند. اکثریت عظیمی از اینان در محلهای فقیرنشین زندگی میکنند. محل زیست ، محل تلاقی و ارتباط زنان کارگر با زنان خانه دار و کارگران بیکار است.  اینجاست  مرکز مراوده و ارتباط ، نیاز و مطالبه و مبارزه زنان کارگر ، زنان خانه دار ، جوانان بیکار و جویای کار ، کارگران اخراجی و... در اینجا میتوان ارتباطات طبیعی و گسست ناپذیر را پی ریخت و اردوی کار و زحمت را تا حد زیادی بسوی اقدامات متحد کشاند.  از اینرو بسنده نکردن سازماندهی به نقطه تولید، فراتر رفتن از آن، گسترش آن و توجه به ضرورت سازمانیابی در محیط زیست کارگران اهمیت زیادی پیدا میکند.

جنبش زنان

  در سال گذتشته رژیم در راستای سیاستهای ارتجاعی و تبعیض آمیزش، تلاش کرد که با تدوین و تشدید قوانین ضد زن ، آخرین بقایای حقوق زنان را به تاراج برد. این قوانین تبعیض آمیز در زمینه های مختلفی همچون طرح قوانین و آئیننامه هایی همچون تفکیک جنسیتی در فضای دانشگاهها، سهمیه بندیهای جنسیتی تبعیض آمیز در رشته های دانشگاهی، محدودیت جنسیتی در صدور گذرنامه و خروج زنان از کشور، تغییر سیاستهای جمعیتی ایران با تمرکز بر بیشتر شدن زاد و ولد، محدو د سازی اشتغال زنان و تاکید بر نقش مادری آنها از طریق تدوین طرحهای دور کاری، کار نیمه وقت، بازنشستگی زود هنگام و مرخصیهای تشویقی بیشتر برای زنان بود.

در حوزه اشتغال، طرح ها و برنامه هایی که متضمن ایجاد محدودیت هر چه بیشترو تبعیض و نابرابری برای زنان است تداوم پیدا کرد.  تبعات اصلی این سیاست کاهش اشتغال رسمی زنان ، روی آوری زنان به بخشهای غیر رسمی کار و مشاغلی که فاقد هر گونه خدمات و نظارت قانونی اند ، شد. تشدید استثمار و بهره کشی از زنان ، دستمزدهای ناچیز، نبود امنیت شغلی ، آزارهای جنسی و تشدید تبعیض ها از نتایج اصلی این سیاستهای رژیم اسلامی علیه زنان است. 

طرح دور کاری، که یکی از جدی ترین این طرح ها است، به طور خاص زنان، به خصوص زنان سرپرست خانوار، را هدف قرار داده است. در همین رابطه رئيس وقت مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري نيز در مصاحبهاي اعلام كرد كه دولت معتقد است كه نبايد به زنان به مثابه يك نيروي كار الزامي نگريسته شود و كار زنان و مردان نبايد يكسان تعريف شود. استخدام نيمه وقت زنان، بازنشستگي زود هنگام نیز جزء طرحهای ضد زن مسئولین رژیم است که در طول سال گذشته مطرح شده است.

تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی سدی غیرقابل عبور برای دختران ایجاد نموده و آنها را ازحق ابتدایی خود، یعنی آموزش در رشته دلخواه محروم نموده است. در سال ۹۱ سی و شش دانشگاه، دانشجویان دختر را نپذیرفته و در هفتاد و هفت رشته دانشگاهی دختران حق انتخاب رشته را نداشتهاند.

در شهرهای مختلف از جمله مشهد، کرمان، سمنان دانشگاههای دخترانه به منظور جداسازی جنسیتی، درحال راهاندازی است. این تبعیضات نه تنها در دانشگاههای دولتی بلکه در دانشگاه آزاد هم اجرا شده است.

علاوه بر همین ها، طبق قانون جدید مجازات اسلامی، سن مسئولیت کیفری زنان همچنان ۹ سال تعیین شده است مجازات سنگسار به جای حذف، به نهادهای پشت پرده همچون فقهای شرع ارجاع داده شده است.

 با وجود تمامی این فشارها و محدودیتها و با وجود اینکه زنان همچنان، در زیر بار فقر، بیکاری، تورم، قوانین ضد زن، قرار داشته، و قدرت بسیج گری آنان تا حدی کاسته شده ، اما  این به معنای منفعل ماندن نیست، مقاومت به اشکال مختلف ادامه داشته است.  فعالیتهای مادران صلح، مادران پارک لاله ، پاسداری از نهادهای زنان همچون جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست، زنان کار آفرین، انجمن جامعهشناسان زن، محققان مستقل، انجمن زنان پژوهشگر تاریخ،، زنان کوهنورد، بنیاد جایزه شعر زنان ایران (خورشید)، جمع صنفی ناشران زن و... همچنان ادامه داشته است.  در موارد محدودی حرکاتی آرام اما پرتوان جهت توانمند سازی گروههای کوچک محلی زنان در مناطق فقیر نشین و حاشیه ای که دسترسی به امکانات رسانه ای را ندارند، شکل گرفته است. این تلاشها، نشانه ایست از اینکه فعالین جنبش زنان در یافته اند که پیوند با زنان اعماق جامعه، با سازمانیابی زنان کارگر و زحمتکش و مفصل بندی  مبارزه برای خواستهای زنان کارگر و زحمتکش، با طرح روشن خواستها و مطالبات عمومی زنان، جنبش زنان می تواند قدمهای بزرگی به جلو برداشته ، از محدوده های کنونی گذر کند و با کشاندن زنان به میدان مبارزه علیه تبعیض و نابرابری، در مقابل سیاستهای زن ستیزانه رژیم با تمام قوا قد علم کند. در این راستاست که به نظر میرسد جنبش زنان با هوشیاری و با حرکات آرام در تلاش است که در شرایط سرکوب و فشار به سمت باز سازی و پایداری و استقلال و ایجاد تشکلهای مستقل خود جهت گیری کند.

جنبش ملی

سیاست بغایت ارتجاعی رژیم در رابطه با ملیتهای ساکن ایران و تضعیف هویت ملی آنها که آمیزه ای از ستمهای مذهبی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است، همچنان با شدت و حدت در سال گذشته به پیش برده شده است.  سیاست تبعیض و تحقیر و سرکوب همچنان سیاست اصلی رزیم اسلامی در مقابل خلقهای ساکن ایران است. در این دوره فشار، دستگیری فعالین سیاسی و اعدام و بدارآویختن زندانیان سیاسی خلق ها همچنان با شدت ادامه داشته است. متاسفانه علیرغم فشارهای وحشتناک علیه مردم محروم این مناطق ، خصوصا علیه فعالین خلق عرب و بلوچ و احکام اعدام و کشتار فعالین ملی، واکنشها به این احکام ضد انسانی از طرف اپوزیسیون ناچیز بوده است. 

روشن است هرگونه تلاش سیاسی برای استقرار دموکراسی در ایران، بدون توجه به حل مساله ملی بی نتیجه است.  حل مساله ملی به سیاستهای شفاف و مشخص، تلاشهای جسورانه و کارزارهای سیاسی و فرهنگی نیاز دارد. از اینرو تاکید بر حق تعیین سرنوشت تا سر حد جدائی، یکی از لوازم حیاتی دمکراسی و آزادی و برابری در یک کشور چند ملیتی است. اتحاد داوطلبانه ملیتهای ساکن در ایران و برابری کامل حقوق آنها در صورتی ممکن است که آنان  بتوانند در باره سرنوشت خود از جمله حق جدائی تصمیم بگیرند.  دفاع ا ز سیستم فدرالی متناسب با ساختار چند ملیتی ایران که بتواند برابری ملی ، حق شهروندی برابر و آزادی بی قید و شرط شهروندان را تضمین کند و همبستگی ملیتهای ساکن در ایران را با پذیرش اختلافهای فرهنگی و زبانی و مذهبی و ... ممکن کند، میتواند آینده ای شایسته برای مردم ما به ارمغان آورد.  اینجاست که میتوان در مقابله با شونیسم و ناسیونالیسم افراطی ایستاد و راه را برای سازمان دادن جنبش بزرگ همبستگی نیروی کار و زحمت ، نیروی آزادی و برابری در سراسر ایران هموار کرد.

جنبش دانشجوئی

  در سال گذشته، همچون چند ساله اخیر جنبش دانشجوئی نیز مانند جنبش زنان تحرک چندانی نداشته و نسبتأ ساکت بوده است. جنبش دانشجویی به ویژه در دوره ریاست جمهوری هشت ساله احمدی نژاد، به شدت سرکوب شد، دفاتر انجمن های دانشجویی و حتی انجمن های اسلامی نیز تعطیل شدند، روسای دانشگاهها انتصابی شدند، فعالان دانشجویی شناخته شده یا در زندان اند و یا به خارج از ایران رفته اند؛ ارگان ها و رسانه های دانشجویان که به زبان های مختلف منتشر می شدند و تریبون های آزاد دانشجویی محسوب میشد در سال های اخیر، تقریبا همگی تعطیل شدند. در راستای طرح ارتجاعی تک جنسیتی کردن دانشگاهها تا کنون ۲۴ دانشگاه تک جنسیتی راه اندازی شده است. همه این عوامل دست به دست هم دادند و جنش دانشجویی را در حال حاضر به سکوت کشاندند. با این وجود سران و مقامات حکومت اسلامی، همواره از خیزش تازه جنبش دانشجویی وحشت دارند، حتی در همین فضای سرکوب و اختناق نیز حاکمیت موفق نشده تحرک چندانی در دانشگاه ها داشته باشد.

موقعیت بالاییها:

نگاهی به سیاستها، تضادها، ویژگیها و نتایج حرکت اردوی بالاییها در سال گذشته چند مولفه را نشان میدهد: 

1) در سال گذشته صف آرایی در درون اصول گرایان در مقابل یک دیگر که از مدتها پیش شروع شده بود منازعه آنها را با اصلاح طلبان تا حد قابل توجهی تحت الشعاع قرار داد و مداخله دستگاه رهبری اگر چه به طور موقت از شعله ور شدن آن جلوگیری میکرد، اما پس از سپری شدن زمان معینی دوباره از جای دیگری سرباز میکرد. ماجرای نامه نگاری رییس جمهور با رییس قوه قضایه پیرامون سرکشی از زندان اوین، افشاگری او علیه برادران لاریجانی در صحن مجلس، موضع صریح و آشکار خامنه ای در ماجرای اختلاف سه قوه به ویژه علیه احمدی نژاد...  ازجمله مواردی است که در سال گذ شته فصل الخطاب بودن مقام ولایت نه صرفا از سوی مخالفان آن، بلکه بیش از هر زمان از سوی دست پرورده های او مورد چالش وبی اعتنایی قرار گرفته شده است.

2) ریزش فزاینده مشروعیت دستگاه ولایت وشکست پی در پی سیاستهای آن که منجر به بحران اقتدار ــــ فقدان اتوریته دستگاه ولایت در میان بالاییها ـــ آن شده است، سیمای درون محافظه کاران را هر چه بیشتر آشفته ساخته و شکافهای درون آن را بیش از هر زمان آشکارتر کرده است. اکنون ما با صفبندی جدیدی درون اصول گرایان روبرو هستیم که آرایش این اردو را از دوره-های قبل متحول ساخته است. از یک سو گرایش محافظه کاران پراگماتیست بیش از هر زمان از این جناح فاصله گرفته و همسویی های معینی را در برخی از حوزه ها با اصلاح طلبان نشان میدهد. از سوی دیگر باند احمدی نژاد- مشایی نیز حتی دیگر خود را اصول گرا نمیدانند. اختلاف در درون جبهه پایداری و تضاد آنها با محافظه کاران سنتی نیز سویه دیگری از آشفتگی جناح غالب را جلوه گر میسازد.

3) روند تشدید اختلاف جناحهای درون بالایی ها ناشی از نحوه مقابله با نارضایتی توده ای مردمان کشورمان، و منشاء آن را باید در برنامه سیاسی، دیدگاههای عقیدتی، و اساسا رقابت بر سر کنترل منابع اقتصادی و نهادهای سیاسی کشور باید سراغ گرفت. توجه به این واقعیت هم ابعاد و هم میزان ظرفیت اوضاع کنونی و هم مختصات کل آرایش صحنه سیاسی بین مردم و حاکمیت را نشان میدهد.

4) تجزیه درون جناح اصول گرایان فزونی گرفته ،اما دستگاه ولایت که بر فراز جناحها، باندها و شبه گروه های درون بالاییها قرار داشت هر چه بیشتر از نقش ویژه خود یعنی مانور بین جناحها فاصله گرفته و آشکارا از محافظه کاران سنتی و پراگماتیست دور شده است، وانگهی از طریق داغ و درفش و اهرمها و نهادهای امنیتی و نظامی ــ قضایی سلطه خود را تداوم بخشیده است و اختیارات و اقتدار شبه خدایی را هر چه بیشتر افزایش داده است. این واقعیت روند تحول جمهوری اسلامی از یک دولت استثنایی با پایهی توده ای با رهبری کاریزماتیک به رژیمی بورکراتیزه و شبه نظامی را که از سالها پیش شروع شده بود- نشان میدهد. به این اعتبار میتوان گفت تا حدی به رژیمهای سلطانی خودکامه شباهت پیدا کرده است که هر مبارزه مردمی علیه این دستگاه نمیتواند آن را نادیده بگیرد. به سخن دیگر، دستگاه ولایت با حذف دیگران از حاکمیت به درجه ای که بر اقتدار خود میافزاید و صفوف مخالفات خود را متورم میکند، بنابراین بیش از هر زمان دیگری عایقها کنار زده میشود و تمام قد در برابر مردم قرار میگیرد، و پرده از چهره زشت، پلید و هیولایی خود برمیدارد و مبارزات مردم بی واسطه تر و مستقیم تر خصلت سیاسی پیدا خواهد کرد. البته خصلت سیاسی مبارزات مردم امر تازه ای نیست، ویژگی جدید را میتوان همانا رویارویی آشکار خود دستگاه ولایت در برابر مبارزات مردم به حساب آورد که مبارزه علیه آن با هزینه های سنگین همراه است و تشریح منطق آن به یکی از الزامات و نیاز مبرم مبارزه علیه آن تبدیل میشود. 

5) در سال گذشته بحران جناح اصلاح طلبان نیز کماکان تداوم یافته است. غیر دموکراتیک بودن برنامه سیاسی و بی اعتنایی به پایه اجتماعی برای تحمیل آن بر رژیم اسلامی دو کاستی عمده آنان در عرصه سیاسی محسوب میشود، اما آن چه در سال گذشته کاملا مشهود بود عدم کارآیی مشی اصلاح رژیم از بالا بر اثر سازش ناپذیری رژیم اسلامی است که بیش از هر زمان دیگری نادرستی خود را جلوه گر ساخت، و حتی برخی از "استثناء پذیری منطق اصلاح طلبی تا اطلاع ثانوی" داد سخن سر دادند. این واقعیت از یک سو باعث شده است که تجزیه درون آنها- که از مدتها پیش شروع شده بود- بازهم تعمیق یابد و از سوی دیگر نشان میدهد که بخش قابل توجهی از اصلاح طلبان از این ظرفیت برخوردارند که مرزهای هویت خود را وانهند و مرزهای پراگماتیستهای نظام را نصب العین فعالیتهای خود قرار دهند.

6) یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ، به دوره احمدی نژاد پایان داد. دوره ای هشت ساله که با تقلبات بزرگ انتخاباتی روبرو بود. تقلباتی که جنبش بزرگ سال 88 را باعث شدند.  جنبشی که با " رای من کو " آغاز و بمدت یکسال ادامه یافت و تنها با سرکوبی وحشیانه و خشن و با دستگیریهای گسترده و کشتار دهها تظاهر کننده و برپایی کهریزکها پایان یافت. این تقلب بزرگ آرا مردمی و تظاهرات متعاقب آن بود که انتخابات را بعنوان یک معضل امنیتی در دستور قرار داد. به همین خاطر مهندسی انتخابات یازدهمین دوره و جلوگیری از هرگونه تظاهرات و حرکتهای توده ای و درعین حال "ایجاد یک حماسه سیاسی " از طریق شرکت گسترده مردم در این انتخابات در دستور قرار گرفت.  حذف تمام کسانی که با ولایت فقیهی خامنه ای زاویه داشتند و در مقابل جنبش سال 88 موضع نکرفته بودند از سوی شورای نگهبان به اجرا درآمد. قربانیان مهم این تسویه رفسنجانی رئیس جمهور پیشین و رئیس مجمع تشخیص نظام و رحیم مشایی مشاور احمدی نژاد بودند.  از میان 8 نفر کاندید انتخابات ، تنها عارف داعیه اصلاح طلبی داشت. پس از دوره ای از مناظرات مهندسی شده و کنترل شده تلویزیونی و رایزنی های پشت پرده بین ناطق نوری رفسنجانی- خاتمی و مشارکتی ها، عارف به نفع روحانی کنار رفت تا رقبای سال 76 و همه کارگزاران و اصلاح طلبان و روحانیون مبارز و سبزها پشت سر نماینده رهبر در شورایعالی امنیت ملی و عضو مصلحت نظام قرار گیرند. روحانی بعنوان مردی که میتوانست کلیت نظام را نمایندگی کند و از سیاستهای افراطی دولت احمدی نژاد فاصله گیرد، مورد توافق قرار گرفت. این موقعیت و موضع و ارائه تصویری از جلیلی نسخه دوم احمدی نژاد و افشای نوار سخنرانی قالیباف در حضور بسیجیان و.... و خصوصا کمپین پیوسته و داغ بی بی سی و رادیو فردا و شایعات مربوط به بررسی مجدد صلاحیت روحانی و آزاد گذاشتن نسبی مردم در این دوره ، همه و همه باعث شد که علیرغم اعلام بایکوت گسترده انتخابات از سوی اپوزیسیون و حتی مجاهدین انقلاب اسلامی، در روزهای منتهی به انتخابات، فضا کاملا معکوس شود و در دو سه روزه آخر کمپین ها ی انتخاباتی جان بگیرند.  ائتلاف گسترده روی انتخاب روحانی از یکسو و و حشت از ادامه ریاست جمهوری احمدی نژاد ثانی و عدم ائتلاف اصول گرایان ، انتخاب روحانی را رقم زد. این انتخاب موجی از شادی در بین مردم بوجود آورد و مردم رفتن محمود را جشن گرفتند.  طبعا انتخاب روحانی تغییرات تازه ای در صفوف دولتمردان بوجود خواهد آورد.

وضعیت نیروهای اپوزیسیون:

تحولات درون اپوزیسیون رژیم اسلامی متاثر از بحرانهای عمیق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ایران و همین طور فعل انفعالات ناشی از بهار عربی، بویژه تحولات لیبی و سوریه در سال گذشته تحولات مهمی را نشان میدهد. هم اکنون چهار جریان سیاسی عمده در اپوزیسیون ایران مشاهده میشود، که حول سه مشی تاکتیکی و برنامه ای متفاوت فعال هستند.

اول: گرایشاتی که تمایل دارند از طرف کشورهای سرمایه داری غرب به مثابه نماینده پذیرفته شده و امکانات و هماهنگی با آنها به وجود آید. این جریان در سه گروهبندی بزرگ متشکل شده و یا تلاش دارد خود را متشکل کند. اینان با طرح علنی و یا پوشیده حکومت جایگزین تحت عناوین گوناگون مثل نقشه راه برای انتخابات آزاد فعالیت میکنند. با رژیم اسلامی زاویه داشته و برای براندازی آن فعالیت میکنند. برنامه اجرائیشان نیز مشتمل بر پاره ای خواسته های سکولار و یا سکولار مذهبی، مثل اصلاح طلبان مذهبی، مجاهدین- و خواسته های حقوق بشری است . این گرایشات جریانات عمده زیر را شامل میشود:

 1) شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران، که هم اینک به دلیل ضرورت سیاسی فشار به رژیم اسلامی از طرف غرب از فهرست سازمانهای تروریست خارج شده است. این جریان هم چنان بر ضرورت دولت آلترناتیو و تلاش گسترده در پارلمانها و حکومتهای غرب تلاش میکند. تاکتیک عمده این نیرو در رابطه با رژیم اسلامی، حمله به ولایت فقیه و حمایت تاکتیکی از جناحین ضعیف تر رژیم اسلامی است.

2) سلطنت طلبان : آنها هم اکنون با دو کارت ً شورای ملی ایران ً  و  ً اتحاد برای دمکراسی ً فعال شده اند. "شورای ملی ایران"  با نمایندگی و سخنگوئی رسمی رضا پهلوی تاسیس شده است. این نیرو با ارائه یک برنامه حداقل منعطف حول خواسته های سکولاریته و حقوق بشر و با شعار محوری برگذاری انتخابات آزاد و مجالس موسسان و شورای ملی فعالیت میکنند.

3) اتحاد برای دمکراسی در ایران: این جریان ائتلافی است از سلطنت طلبان، اصلاح طلبان برانداز، جریانات ملی و بخش محدودی از چپهای لیبرال. این بلوک که ظاهرأ نه از احزاب، بلکه شخصیتها تا کنون سه کنفراس را در شهرهای استکهلم ، پراگ و مجددأ استکهلم سازماندهی کرده اند. برنامه این بلوک در مجموعه اش همان برنامه ای است که  "شورای ملی ایران " ارائه کرده است، البته رسمأ چنین برنامه ای را  طرح نمیکنند و در ظاهر خواهان نقشه راه برای انتخابات آزاد است. پیشینه اینان به همان طراحان و حامیان " طرح رفراندم "  بر میگردد.

دوم: طیف جمهوری خواهان: مجموعه ای از گرایش لیبرال دمکرات ایران است که با عنوان جمهوریخواه فعالیت میکنند. اینان نیز عمومأ بر پایه همان استراتژی انتخابات آزاد ولی این تفاوت که با اصلاح طلبان درون رژیم اسلامی در مشی اصلی هماهنگ هستند. اشاره آنها به جنبشهای اجتماعی بیشتر پوشاندن قبح سیاست لیبرالی خود و تبدیل شدنشان به دنبالچه اصلاح طلبان است. هر چه زمان بیشتر میگذرد و هر چه تحولات منطقه و ایران بحرانی تر میشود، معلوم میگردد که گرایشات گوناگون جمهوری خواهی تفاوت بنیادی باهم ندارند و تمایل چپ این گرایش که تفاوتهای تاکتیکی و برنامه ای با دیگران را طرح میکند، ضعیف تر از آنستکه بتواند در روند عمومی این جریان تاثیر گذار باشد. بی جهت نیست که همه گرایشات این طیف هم اکنون خواهان هماهنگی نحله های گوناگونشان در یک کمیته هماهنگی شده اند. این سیاست در عین حال به معنی یک مرزبندی با تاکتیک " همه با هم "  جریان " اتحاد برای دمکراسی" نیز هست. تاکید این گرایش به شکل گیری هویتهای جداگانه و همکاری آنها با همدیگر است. ترس اینان از انقلاب و سرنگونی بیش از خود رژیم اسلامی است. لیبرالیسم در اقتصاد و در سیاست مبنای رفتار تاکتیکی آنهاست.

سوم: جرانات ملی: ازموارد اشتثنائی که بگذریم، ما سال گذشته درتقابل با سیاستهای شوونیستی رژیم با روند تقویت ناسیونالیسم در مجموعه جریانات ملی روبرو بوده ایم. این امر خود را از یکطرف در گرایش گریز از مرکز با دامن زدن به ناسیونالیسم افراطی و تخاصمات ملی نشان داد و از طرف دیگر در تقویت وزن ناسیونالیسم و راهکارهای سیاسی آنها. بعنوان نمونه بیانیه مشترک حزب دمکرات کردستان ایران و حزب کومه له این تمایل را بخوبی منعکس می نماید. برنامه عمومی این جریانات، بیشتر بر ناسیونالیسم ملی، تحرک برای براندازی و گرفتن حمایت و نمایندگی از غرب دور میزند. فراموش نباید کرد که ظرفیت هماهنگی با طیفهای گوناگون برانداز و لیبرال به تناسب شرایط در آنها عمل میکند.

توافق اخیر طیب اردوغان و عبدالله اوجالان، ضمن آنکه در جغرافیای سیاسی منطقه به نفع سیاستهای ترکیه و غرب شد ولی از زاویه دیگری موجب تضعیف ناسیونالیسم افراطی، خصومتهای قومی و جریانات گریز ازمرکز در ملیتهای منطقه شده است. نیروهای پ ک ک  در کشورهای مختلف محل سکونت، به سمت هماهنگی و سازش با دولتها و یا اپوزیسیونهای این کشورها جهت گیری کرده اند. تغییر آرایش پ. ک. ک در سوریه و در هماهنگی با اپوزیسیون سوری و نامه پژاک به خامنه ای و طرح تاریخی کنفدراسیون فارس و ماد، نمونه هائی از این دست است که مسلمأ اگر تداوم یابد، دیگر جرانات ملی منطقه ای و ایران را نیز بی تاثیر نخواهد گذاشت.

چهارم: چپ رادیکال و کمونیست: در فضای سیاسی ایران، تنها چپ رادیکال و کمونیست است که مشی تاکتیکی مستقل در قبال امپریالیسم، جناحین رژیم و لیبرالیسم دارد و همراه با جنبش کارگران و مزد بگیران زحمکش، زنان، جوانان و ملیتهای تحت ستم و.. گام بر میدارد. بخش مهم این جریان هم اکنون در نشستهای نمایندگان چپ و کمونیست تبلور یافته است، که می بایست بتواند همراهی و همگامی دیگر نیروها، بویژه نیروهای مستقل را، فراهم آورد.

اگر این جریان بتواند به مشکلات تئوریک، سیاسی و ساختاریش در راستای یک بلوک ضد سرمایه داری-  برای آزادی و سوسیالیسم فائق آید، اقتدار کارگران و مزد و حقوق بگیران و نهادهای رادیکال توده ای را بر جامعه بپذیرد و کمک به خود سازمانیابی آنها را جزو وظایف روزمره خود نماید، تلاش برای تغییر گفتمان جامعه به گفتمان کارگری- سوسیالیستی و مقابله با همه گفتمانهای ارتجاعی دیگر از قبیل لیبرالی- اصلاح طلبی اسلامی، سلطنت طلبی، امپریالیستی و ...را سر لوحه فعالیتش قرار دهد و مبارزه برای سوسیالیسم از امروز را با مبارزه برای آزادی از امروز پیوند زند و جدائی ناپذیری آنها را مورد تاکید قرار دهد و درک جامعی از منطق پیکار علیه استبداد دینی و برای سرنگونی داشته باشد و به پاگیری جنبش وسیع در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی یاری رساند و در این مسیر انعطافهای تاکتیکی لازم برای وارد کردن بیشترین ضربه به نظام اسلامی را برای به راه افتادن یک جنبش بزرگ در نظر بگیرد، آنگاه مسیر تغییر جامعه به سمت چپ، به سمت حاکمیت کارگران و زحمتکشان، به سمت آزادی و سوسیالیسم هموارتر خواهد شد. باید برای این اهداف فعالتر و سازمانیافته تر از گذشته به صورت متحد به میدان آمد.