ارتش مصر و واپس گرائی اسلامی!

 

 

در مصر یک بار دیگر کودتا شد، کودتا علیه محمد مرسی، رئیس جمهور انتخابی، در نخستین سال روز جلوس وی، یک کودتای در بدو امر بدون خون ریزی، به رهبری ژنرال عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع! اما این نخستین بار نیست که ارتش مصر دست به کودتا می زند. تاریخ معاصرمصر با کودتا گره خورده، و در شصت گذشته، چهار تن از نظامیان، نجیب، ناصر، سادات و مبارک یکی پس از دیگری سرنوشت مصر را قم زده اند.

در جریان قیام توده ای مردم مصر علیه رژیم مبارک، فرماندهان ارتش مصر به رهبری وزیر دفاع، ژنرال سال خورده، محمد حسین ال طنطاوی، در پیوند تنگاتنگ با ایالات متحده ی آمریکا، طی یک کودتای آرام، مبارک را به کناره گیری واداشتند و او را با برانکارد در برابر دادگاه نشاندند، تا خشم توده های تحت ستم را فرونشانند. این بار هم در مناقشه ی مردم با مرسی، پیش از آن که اوضاع از کنترل خارج شود از مرسی همان درخواست را دارند که پیش از این از مبارک داشتند، کناره گیری داوطلبانه! و چون مرسی تمکین نمی کند به آخرین حربه متوسل می شوند. اما چشم انداز پایان کودتا علیه مرسی چندان روشن نیست و ارتش از یک سوی با مقاوت هواداران مرسی و جریان های اسلامی روبه رو است و از سوئی دیگر بیم آن می رود مظلوم نمائی جریان های اسلامی و مقابله ی انان با ارتش بر محبوبیت آنان بیفزاید و در انتخابات آتی وزنی پیدا کنند.

کودتا از آن جا برای ارتش به یک ضرورت سیاسی ــ نظامی مبدل می شود که جامعه ی مصر در چمبره یک بحران همه جانبه دست و پا می زند و این بحران دامن گیر ارتش هم خواهد شد، که یک کارفرمای بزرگ اقتصادی است .

راه حل برون رفت از بحران، نیازمند وفاق عمومی است تا در پرتو یک وفاق عمومی زمینه برای انجام یک سلسله اصلاحات دامنه دار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فراهم و در پرتو آن، بحران فروکش نماید. اما مرسی با تکیه برگزینش دموکراتیک خود در یک انتخابات عمومی و پشتیبانی احزاب اسلامی و جریان های قشری از وی، نمی خواهد به یک راه حل دموکراتیک تن در دهد و با اپوزیسیون بر سر یک برنامه ی زمان بندی شده برای فراخوان یک مجلس قانون گذاری، تجدید نظر در قانون اساسی و تجدید انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان به توافق برسد.

در نظام های بورژوائی سبک غربی، که دموکراسی نماینده گی جا افتاده و نماینده گان برگزیده در هر دوره ی انتخابات، تا پایان دوره ی نماینده گی در مصدر امور باقی می مانند. اهرم های وجود دارد که با بهره مندی از آن ها می توان دست به برکناری رئیس جمهور و یا نخست وزیر زد.

در مواردی شخص رئیس جمهور، پیش از پایان دوره ی چند ساله ی زمام داری خود، داوطلبانه کنار می رود و یا نخست وزیر و حزب اش، با توجه به کاهش محبوبیت و میزان هواداران، به انتخابات زودرس تن می دهند.

فراخواندن نماینده گان انتخابی به نوبه ی خود یک اصل دموکراسی است، یعنی آن گاه که رای دهنده گان به اشتباه خود پی می برند و یا مقام های گزین شده به وعده های انتخاباتی خود عمل نمی کنند، این حق رای دهنده گان است که رای خود را پس بگیرند و حزب یا شخصیت برگزیده را پائین کشند.

مردم مصر با توجه به تجربه ی جمهوری اسلامی و در ماه های اخیر ترکیه، خیلی زود به اشتباه خود در گزینش مرسی پی می برند و در صدد پائین کشیدن وی برمی آیند. اپوزیسیون برای تحمیل یک برنامه ی دموکراتیک با بسیج نیروهای سکولار، با بیست و دو میلیون امضا و به میدان آوردن میلیون ها نفر به خیابان ها، مرسی را به نحوی همه جانبه زیر فشار می گذارد که کناره گیری نموده، راه را برای یک انتخابات آزاد و دموکراتیک باز نماید.

در چنین شرایطی، مرسی با وجود کاهش پشتیبانان خود، در صدد مقابله بر می آید و از آن جا که جریان های اسلامی با تکیه بر امکانات دولتی و نیروهای انتظامی به خشونت روی می آوردند، و در طی سه روز تظاهرات توده ای در شهرها، به بیش از صدها تن از تظاهرکننده گان تجاوز می نمایند و صدها تن را مجروح می سازند، برای ارتش چاره ای بر جا نمی ماند جز این که یا در پیوند با قدرت دولتی، و واپس گرائی اسلامی دست به سرکوب توده های متمرد بزند، یا دو طرف را از ادامه ی تظاهرات، درگیری های ناخواسته، و جنگ بی فرجام یا بدفرجام داخلی برحذر دارد. تا موقعیت کنونی خود را حفظ کند. البته درخواست اپوزیسیون برای برکناری مرسی و الغای قانون اساسی کنونی به نوبه خود برای ارتش یک پشت گرمی است تا هر چه زودتر و پیش از آشفته شدن اوضاع، دست به کار شده برای برقراری امنیت و پرهیز از جنگ داخلی با هر دو جانب قضیه اتمام حجت کند. اتمام حجتی که از جانب اپوزیسیون استقبال می شود و از جانب مرسی.و جریان های اسلام گرا مورد اعتراض شدید!

بیش از سی ماه است که سرزمین نیل در تب و تاب یک بحران سیاسی، و تداوم شورش توده ای، تمام خاورمیانه را به لرزه درآورده و می رود که در تداوم خود بر واپس گرائی اسلامی و اسلام سیاسی در جهان اسلام هم، نقطه پایانی بگذارد.

کشور مصر با هشتاد و پنج میلیون جمعیت، در حساس ترین منطقه ی استراتژیکی جهان، نقطه ی اتصال سه قاره ی قدیم است و با کانال سوئز، گره گاه یازرگانی پنج قاره ی جهان!

جنبش مبارزاتی مردم مصر، در برابر اسلام گرائی و رژیم های اسلامی و استعمارگران قدیم و جدید، هم چون جنبش مبارزاتی مردم ایران، پیشینه ای بس کهن سال دارد و در فرایند جنبش های مبارزاتی، روشن فکران مصری، همانند هم تاهای ایرانی و هندی خود، در دو سده گذشته تلاش های چشم گیری به کار بسته اند، تا گفتمان عرفی گرائی( سکورالیسم) و تجدد خواهی را جای گزین گفتمان مذهبی سازند و این صف بندی سنت گرائی و مذهب قشری در برابر تجدد و سکولار بیشینه ای بس دراز دارد. .

نکته ی در خور توجه این است که با ورود کشورهای استعماری به عرصه ی سیاسی کشورهای عربی و اسلامی و از جمله ایران و مصر، شیوه ی بهره برداری از مذهب و تکیه بر نیروهای ماند سنتی، پیچیده گی های ویژه ی پدید آورده است. زیرا هم نیروهای استعماری برای رسیدن به آماج های خود بر روی مذهب، نیروهای مذهبی و رهبران مذهبی سرمایه گذاری می نمایند، هم نظام های دیکتاوری وابسته به قدرت های استعماری، و هم احزاب و جریان های سیاسی با آماج های ملی و طبقاتی، در پی بهره برداری از این نیروی خام بر می آیند و هم این که به مصداق سرود به مستان یاد دادن ، بخشی از روحانیت را به کنکاش سیاسی واداشته اند. این مساله، به ویژه در کشوری مانند مصر، که به طور سنتی مرکز آموزشی و فرهنگی جهان اسلام است و دانش گاه اسلامی الا زهر، منبع تربیت مفتیان و امام جماعت ال سنت در جهان تسنن، شایان اهمیت دارد ! .

در پی کسب استقلال، در فاصله ی دو جنگ جهانی، که بر اثر رقابت دو جریان سیاسی مهم، حزب سکولار وفد به رهبری سعد زغلول و حزب اسلام گرای اخوان ال مسلمین به رهبری حسن ال بنا، و مداخلات پنهان و آشکار بریتانیا، از طریق دربار فاسد ملک فاروق، همانند دوره ی کنونی، اما نه به این شدت و حدت، جامعه ی سیاسی مصر به بن بست می رسد، به افسران جوان مصر امکان می دهد تا به رهبری سرلشکر محمود نجیب و سرهنگ جمال عبدل ناصر، با یک کودتای بدون خون ریزی، زمام امور را در دست بگیرند و به مداخلات بیگانه و دربار فاسد فاروق و رقابت های ناسالم حزبی پایان داده، نظام جمهوری و سیستم سیاسی تک حزبی بر پا دارند.

با روی کار آمدن افسران انقلابی، حزب اخوان ال مسلمین که با تنی چند از اعضای فرماندهی انقلاب، از جمله محمد انور سادات تماس دارد و پیش از کودتا، از آنان سلاح و مهمات دریافت می دارد، همانند گذشته به مبارزه ی زیر زمینی، و تکیه بر سیاست ترور ادامه دهد. اما با افشای توطئه ترور جمال عبدل ناصر، سران و فعالان حزب سر از زندان در می آورند و تنی چند، به هم راه رهبر حزب، سید قطب، اعدام می شوند.

با مرگ عبدل ناصر در سبتامبر 1970، که گرایشی به چپ دارد و با اتحاد شوروی پیشین و کشورهای سوسیالیستی و جنبش غیر متعهدها، پیوندهای سیاسی، نظامی و اقتصادی دارد، گرایش به چپ جای خود را به گرایش به راست می سپارد و انور سادات جانشین ناصر، در پیوند تنگاتنگ با آمریکا، برای مبارزه با چپ گرایان درون حزب واحد سوسیالیست دولتی، به جریان های اسلامی میدان می دهد و اخوان ال مسلمین یک بار دیگر در صحنه سیاست مصر در پیوند با متحد پیشین خود سادات ظاهر شده، دروازه های اداری، نظامی و انتظامی بر روی آنان گشوده می شود.

قرار داد جداگانه ی سادات با اسرائیل و کنار کشیدن مصر از مبارزه با اسرائیل، خشم رهبران اخوان ال مسلمین را بر می انگیزد و ترور انور سادات توسط افسری به نام خالد ال اسلامبولی، به ماه عسل حکومت افسران با اخوان ال مسلمین یک بار دیگر پایان می دهد. و اگر چه پس از این ترور ارتش و نیروهای انتظامی و امنیتی از وجود اسلام گرایان و هواداران اخوان ال مسلمین پاک سازی می شود اما با این وجود، حسنی مبارک با سیاست کج دار و مریز خود آن ها را در صحنه سیاست مصر نگه می دارد تا به نوبه ی خود سدی باشند در برابر نیروهای چپ در این کشور! از این روی در طی سی سال فرمان روائی مبارک، این جریان، چند بار به مجلس فرمایشی راه می یابد و با بهره مندی از امکانات دولتی و تلفیق کار مخفی و علنی نفوذ خود را در میان لایه های پائینی جامعه گسترش می دهند.و هر بار که فرصت پیدا کنند دست به اقدامات تروریستی می زنند

جنبشی که در آغاز سال دوهزار و یازده با اجتماع جوان انقلابی و آزادی خواه در میدان آزادی قاهره، در اعتراض به بی کاری، دیکتاتوری و فساد اداری به راه می افتد و به زودی به جنبشی سراسری مبدل شده، رژیم مبارک را به لرزه در می آورد؛ به جریان های اسلامی هم فرصت می دهد تا از لاک گذشته خود بیرون آمده، با بهره مندی از حربه ی مذهب، توده های متوهم را به سمت خود جلب کنند.

جنبش مردمی که برای برقراری آزادی، دموکراسی و غلبه بر مشکلات اقتصادی به وجود می آید با حضور واپس گرایان اسلامی به ناگهان چهره ای دگرگونه می یابد و مبارزه از عرصه سیاسی به عرصه ی مذهبی، و جنگ اسلام و کفار دگردیسی می نماید. البته در بدو امر و پس از برکناری مبارک، در نبود احزاب انقلابی سکولار و سازمان های توده ای، جنبش های اجتماعی و تشکل های خودجوش، به سبب پراکنده گی و ناهم آهنگی، توان رقابت انتخاباتی با یک جریان ریشه دار اسلامی را ندارند و نیازمند زمان است تا بتوانند بر پراکنده گی خود چیره شده، توده ها را سازمان دهند.

نبود سازمان های انقلابی و دموکرات سراسری، که بازده شش دهه دولت دیکتاتوری نظامی در کشور است به جریان های اسلام گرا امکان می دهد که با بهره مندی از این فرصت تاریخی، در جریان برگزاری انتخابات مجلس موسسان، اکثریت کرسی ها را از آن خود سازند و در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، در رقابت با ژنرال احمد شفیق از دولت مردان رژیم مبارک، با تفاوت ناچیزی محمد مرسی را بر کرسی ریاست جمهوری بنشانند.

پس از برکناری مبارک، جریان اسلام گرای مصر با توجه به اوضاع و احوال حاکم در جامعه، بنا بر فرصت طلبی خود دست به تاسیس یک حزب پوششی می زنند و با الهام از حزب توسعه و عدالت ترکیه، برای فریب توده ها و کسب آرای لایه های میانی جامعه، در پوشش یک حزب لیبرال مذهبی وارد کارزار انتخاباتی می شود اما اکثریت نماینده گان اسلامی در مجلس موسسان و رئیس جمهور اسلام گرا، شتابان سیاست اسلام گرائی را در پیش می گیرند.

اگر در ترکیه اردوغان و حزب اسلامی عدالت و توسعه قدم به قدم به سیاست اسلام گرائی روی می آورند، اسلام گرایان مصر و شخص مرسی، از راه نرسیده، با شعائر اسلام مکتبی به شیوه ی جمهوری اسلامی، ، دست به کار شده سلب آزادی های مدنی و تعرض به شیوه زنده گی مردم را هدف قرار می دهند. مرسی که با وعده ی پای بندی بر دموکراسی و هم کاری با احزاب دموکرات سرکار می آید، با اقدامات خود و روی گردانی از برآوردن خواسته های توده های شورشی، از همه ی جریان های دموکرات و سکولار جامعه فاصله گرفته، سیاست ها و برنامه های سلفیون( واپس گرایان اسلامی) را به اجرا در می آورد.

سیاست های ریاضت اقتصادی مرسی در پیوند تنگاتنگ با بانک جهانی و تاخیز رژیم های عربی وابسته به آمریکا در حوزه ی خلیج فارس، عربستان، قطر، امارات و کویت در پرداخت وام های اعلام شده و موکول نمودن پرداخت آن ها به تامین شرایط بانک جهانی، بر دامنه ی بحران مالی و ورشکسته گی دولت و کاهش شدید ارزش برابری لیره ی مصری می افزاید که به نوبه ی خود، حتا لایه هائی از هواداران مرسی را هم به تجدید نظر در تصمیم گذشته ی خود وا می دارد. و این در حالی است که با منع عرضه ی مشروبات الکلی بر صنعت توریسم که یک منبع مهم اشتغال زا و درآمد ارزی کشور به شمار می رود و بر اثر ناارامی های دوساله با رکود مواجه است، آسیب جدی می رساند و با این اقدام بر شمار بی کاران می افزاید.اما ورای نقش مخرب اقتصادی این اقدام، نقش اجتماعی آن برجسته تراست و سلب آزادی های مدنی که رستوران ها و سالن های مشروب خوری را بر روی مردم مصر می بندد در کشوری که ده درصد جمعیت اش قبطی مسیحی است و در کنار بخش سکولار وزنی دارد اهمیت بیش تری دارد.

جامعه ی مصری، یک جامعه ی سکولار است و عرفی گرائی در این کشور اسلامی ریشه دارتر از آن است که بشود یک شبه، از آن یک کشور اسلامی ساخت. کما این که مردم ایران بیش از سه دهه است که در برابر اسلام گرایان شیعه مقاومت می کنند و مردم سکولار یمن جنوبی، بیست سال پس از اتحاد با بخش شمالی و از سر گذراندن یک نبرد خونین شمال و جنوب هنوز هم حاضر نیستند به قوانین اسلامی که در بخش شمالی کشور کم و بیش جاری است تن در دهند.

اما کودتا در کشورهای عربی پیشینه ای بس دراز دارد و سوای مصر، در کشورهای عراق، سوریه، ال جزایر، یمن، سودان، سومالی و ..، این کودتاهای نظامی و کودتاها و ضد کودتاها هستند که سرنوشت شش دهه ی گذشته در جهان عرب را رقم زده اند.

در گذشته ی دور، مداخله ی ارتش و وقوع کودتا، در کشورهای عربی، حرکتی از موضع چپ، فاصله گرفتن از کشورهای استعمارگر پیشین، و گرایش به اردوگاه سوسیالیستی تلقی می شد حتا اگر مثل لیبی بار اسلامی هم می داشت. حال آن که پس از زوال اردوگاه، این کودتاها به گونه ای دیگر است.

کودتا علیه جریان های بنیادگرای مذهبی، یا واپس گرائی اسلامی، کودتائی در فرم از موضع سکولار، و در هم سوئی با مدرنیت غربی در مقابله با اسلام سیاسی و فرماندهان ارتش در ایفای نقشی به نماینده گی اعلام نشده از بخش سکولار جامعه برای حفظ موقعیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود ! !

اگر چه ارتش بعثی عراق، پس از جنگ کویت و شکست در برابر آمریکا، شورش شیعیان در شهرهای جنوبی این کشور را به خاک و خون می کشد و اگر چه ارتش سوریه در دوره ی فرمان روائی حافظ ال اسد در جریان شورش اخوان ال مسلمین در شهر حمص دست به کشتار جمعی آنان می زد و یا هم اکنون در دو سال گذشته، با تمام قوا، در یک نبرد همه جانبه ی جبهه ای در دفاع ازحکومت سکولار بشار ال اسد علیه جریان های ستیزه جوی اخوان ال مسلمین و ال قاعده ی سوری می جنگد، یا این که ارتش یمن بیش از ده سال است در مرزهای عربستان با بنیادگرایان شیعه، درگیر نبردی خونی است، اما جدی ترین اقدام ارتش های عربی، علیه جریان های واپس گرای اسلامی را در کودتای 1992 ال جزایر باید دید و کودتای کنونی مصر!.

در الجزایرکه که ارتش آزادی بخش در جریان جنگ استقلال در تونس سازمان می یابد و پس از اعلام استقلال به مثابه یک ارتش اشغال گر وارد کشور می شود، پس از سه سال به رهبری بومدین دست به کودتا می زند و به مدت بیست و پنج سال زمام امور را در کف خود دارد؛ در پی برگزاری نخستین انتخابات آزاد پارلمانی در سال 1992، که در دور نخست با پیروزی اسلام گرایان توام است، پیش از برگزاری دور دوم انتخابات و انتقال قدرت به شیوه ای دموکراتیک به جریان های بنیادگرای اسلامی که نظام جمهوری اسلامی ایران را الگوی حکومتی خود می دانند، یک بار دیگر به کودتا متوسل می شود. کودتا علیه اسلام گرایان، اعلام ابطال انتخابات نیمه کاره، اعلام انحلال جبهه ی نجات اسلامی و کودتا علیه شازلی بن جدید رئیس جمهور وقت و مبتکر انتخابات آزاد!

ارتش الجزایر به مدت پانزده سال با بنیادگرایان الجزایری که با برخورداری از کوهستان های ریف و پراکنده گی در وادی صحرا، در این کشور پهناور، وحشیانه در روستاها به کشت و کشتار مردان و کودکان می پردازند و زنان و دختران را می ربایند یا در داخل شهرها با انفجارهای پی در پی به کشتار جمعی شهروندان روی می آورند و گاه به مراکز اداری، نظامی و انتظامی یورش می آورند، وارد نبردی خونین شده، دست به مقابله ی نظامی می زند و گاه اقدام به مقابله ی مثل! تا آن جا که پس از بیست سال هنوز هم از سرنوشت هفت هزار نفر از انبوه قربانیان این جنگ کثیف، اطلاعی در دست نیست و به درستی مشخص نیست که نقش هر کدام از دو طرف درگیری در انبوه جنایات روی داده در طی پانزده سال به چه میزان است؟ زیرا رئیس جمهور کنونی، بوتفلیقه، که از دوهزار و پنج مصدر امور است، با اعلام عفو عمومی، دادگاه ها و دست گاه قضائی این کشور را از بررسی جنایات روی داده بر حذر می دارد.

بی گمان پیروزی ارتش ال جزایر بر اسلام گرایان این کشوربه سهم خود برای ارتش مصر انگیزه ای است اگر چه اسلام گرایان مصری هم نخواهند توانست به شیوه اسلام گرایان ال جزایری به مقابله با ارتش مصر بپردازند زیرا در مصر.موقعیت جغرافیائی ال جزایر وجود ندارد، ارتش مصر به مراتب نیرومندتر و سازمان یافته تر است و بنیادگرایان مصری در درون و برون مرزها منزوی تر! جدای از چند کشور اروپائی که از برکناری مرسی به عنوان رئیس جمهور برگزیده اظهار تاسف کردند، و جمهوری اسلامی که اسلام گرایان را به مقاومت دعوت می نماید، حتا در جهان عرب هم واکنش مثیتی به سود اسلام گرایان روی نداد و در عوض، این رژیم سوریه و شخص بشار اسد است که کودتای مصر و برکناری دشمن خود را، مرگ اسلام سیاسی اعلام می نماید و موضعی اتخاذ می نماید در مقابله با جمهوری اسلامی، پشتیبان بزرگ منطقه ای خود! و سرنگونی رژیمی را جشن می گیرد که با اعلام جهاد در کنار دشمنان اش قراردارد.

بی گمان ارتش در این کودتا آماج های خود را پی می گیرد، این ارتش تجریه ی روحانیت در جمهوری اسلامی ایران را دارد که با سازمان دادن یک ارتش ایدئولوژیک رقیب چه گونه ارتش شاهنشاهی را از میدان خارج ساختند و به زائده ی سپاه مبدل نمودند. تجربه ی اردوغان را دارد که با کسب نظر آمریکا دست به مهار ارتش زده است.

ارتش مصر، که در طی چهل دهه ی گذشته تحت آموزش مستشاران آمریکائی قرار گرفته و فرماندهان رده بالا در آمریکا آموزش می بینند، نمی تواند یک شبه چهره ی مردمی پیدا کند.در جریان روی دادهای اخیر، پیش از سر رسیدن زمان اولتیماتوم به دو طرف دعوا، به جنبش تمرد و مرسی، برای پایان دادن به دور خشونت و سازش بر سر یک برنامه مشترک، ژنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد ارتش آمریکا با ژنرال صدقی صبحی ریاست ستاد ارتش و چاک هاگل وزیر دفاع ایالت متحده با همتای مصری خود، زنرالعبدل الفتاح السیسی گفت و گوی تلفنی داشته اند و اگر چه مضمون گفت و گوها افشا نشده، اما تردیدی نیست که طرف های مصری تلاش نموده اند دست کم رضایت طرف آمریکائی را کسب نمایند.

مرسی که پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری با برکناری طنطاوی، همانند اردوغان به طور موقت به موضع برتری دست می یابد توانائی مقابله و عرض اندام در برابر ژنرال های جوان را ندارد، ژنرال های جوانی که اگر چه سابقه ی شرکت در جنگ را ندارند اما از افسران جوانی هستند که آموزش های عالی را در مدارس نظامی امریکا سپری ساخته، ورای پشتیانی آمریکا، در درون مرزهای کشور هم، از پشتیانی اکثریت بزرگی از شهروندان مصری برخوردند و همین مساله به آن ها امکان می دهد که در کوتاه مدت به مقابله جوئی جریان های اسلامی پایان دهند. اما یک خطر جدی انقلاب مصر و دموکراسی در این کشور را به طور جدی تهدید می کند. حضور ارتش در عرصه ی سیاست!

نکته ی پایانی این که اقبال همه گانی از این کودتا، در پایان دادن به شر واپس گرایان اسلامی و جلوگیری از برقراری یک جمهوری جهل و جنایت دیگر، موجب تفسیرهای آن چنانی می شود که گویا ارتش مصر چنین است و چنان است و این اقدام را نمی توان کودتا نامید! اما اگر ارتش مصر چنین و چنان هم باشد، باز هم فرماندهان ارتش، ا در این اقدام با بررسی همه جانبه ی بحران اقدام به برکناری مرسی نموده اند و بی گمان اگر وزنه ی اسلامی ها را سنگین تر می دیدند، جانب دولت را می گرفت.

در عرف سیاسی برکناری ارشد ترین مقام یک کشور، با پشتوانه ی نظامی، جدای از انگیزه های آن، هیچ عنوان دیگری، جز کودتا ندارد.

مجید دارابیکی

هجدهم ژوئیه 2013