پیوست (1) گزارشی اجمالی از محرومیت تحصیلی گسترده در مقطع دکتری (1390).

در خردادماه سال 1390، در حالی که بسیاری از دانشجویانِ مجاز برای انتخاب رشته، برای اطلاع از دانشگاه محل مصاحبه به سایت سازمان سنجش مراجعه کردند، با کمال تعجب مشاهده کردند که در هیچ دانشگاهی دعوت به مصاحبه نشدهاند. بیش از 200 نفر از داوطلبین مجاز در واکنش به نحوهی گزینش سازمان سنجش، در مرحلهی معرفی مجازین به دانشگاهها جهت مصاحبهی علمی، و در اعتراض به رعایت نشدن قانون اعلام سه برابر ظرفیت دست به اعتراض زدند و جلوی درب اصلی و فرعی سازمان سنجش کشور تحصن نمودند.

این دانشجویان معترض که بر اساسِ امضاهای موجود (همهی امضاها به همراه نام، نام خانوادگی، شماره داوطلبی/پرونده، رشته، رتبهی دانشجو و ظرفیت پذیرش در آن رشته و کارنامهی بسیاری از دانشجویان معترض، نزد مسئولین وبلاگ کانون مدافعان حقوق کارگر موجود است)، رتبههای برتر کنکور دکتری (از جمله، رتبههای 23، 20، 22، 54، 23، 17، 21، 37، 32، 56، 7، 33، 19، 11، 42، 30، 25، 41، 50، 58، 20، 30 و بسیاری از رتبههای ممتاز دیگر در رشتههای مختلف) را اخذ کرده بودند، حینِ جمعآوری حدود 200 امضاء، جهتِ مذاکره با مسئولین سازمان سنجش و نمایندهی وزارت علوم نمایندگانی از میان خود انتخاب کردند. همچنین، همزمان در حالی که در روزهای پایانی ماه، دائم جلوی سازمان سنجش و وزارت علوم به تحصن خود ادامه میدادند، نمایندگان خود را جهت مذاکره با مسئولین سازمان سنجش و وزارت علوم، و همچنین نمایندگانی را جهت اعلام شکایت به دیوان عالی عدالت اداری معرفی کردند.

نمایندگان دانشجویان، اعتراضاتِ قانونی دانشجویان معترض را در جلسات مکرر عنوان میکردند. اعتراضاتی که بنا به گزارشات مکرر روزنامهها و خبرگزاریهای معتبر کشور (برای مثال، بنگرید به گزارشِ روزنامهی آرمان، 1 تیر 1391: ص 4)، بر رویههای خلاف سازمان کشور تأکید داشتند.

بنا به این گزارشات و بیانیههای نمایندگان دانشجویی، این تخلفات به چند وجه قابل توضیح بود:

1)     با استناد به بند 1 و 2 بخش الف، مندرج در صفحهی یک دفترچه راهنمای انتخاب رشتهی آزمون مزبور، گزینش نهایی از بین داوطلبینی که بر اساس اعلام نتیجهی مرحلهی اول، مجاز به انتخاب رشته میباشند، پس از معرفی به عنوان چند برابر ظرفیت در کد رشته و یا کدرشته محلهای انتخابی (حداکثر تا سه کدرشته محل) با توجه به نتیجهی مصاحبهی آنان و منحصراً بر اساس اولویتِ کدرشته محلهای انتخابی هر داوطلب و ظرفیت اعلام شده صورت خواهد گرفت. در صورتی که الف) طبق این بند، گزینش نهایی از بین داوطلبینی که مجاز به انتخاب رشته معرفی میشوند، پس از معرفی چندبرابر ظرفیت، تنها و تنها از طریق مصاحبهی علمی دانشگاه خواهد بود. در حالی که بسیاری از رتبههای برتر مجازِ فوقالذکر، به هیچ دانشگاهی جهت دعوت به مصاحبه معرفی نشده بودند، و در واقع، قبل از آن که دانشگاهها بر اساس تولیدات علمی دانشجویان، و مصاحبهی علمی از بین افراد مجاز دست به گزینش بزند، سازمانِ سنجش دست به گزینش زده بود. ب) طبق روالهای سالهای گذشته، داوطلبین سه برابرِ ظرفیت به دانشگاهها معرفی میشدند، تا دانشگاهها بر اساس مطالعات، کتب و مقالات دانشجویان و تجارب علمیشان، آنها را گزینش نمایند. حال آن که امسال به طور میانگین 2/1 برابر ظرفیت دانشگاهها معرفی شدند که تخلف آشکار از قانون مذکور بود و در واقع تولیدات علمی دانشجویان کاملاً نادیده گرفته میشد. ج) این سوال وجود داشت که اگر مراد نبود که همهی دانشجویان مجاز، جهت مصاحبه به دانشگاهها معرفی شوند، به چه دلیل، چند روز قبل از اعلام نتایج دوم، 2000 نفر جدید به ظرفیت افراد مجاز به انتخاب رشته اعلام شد؟ د) چرا بر خلاف قوانین مندرج در دفترچه، بسیاری از دانشجویان، در چهارکدرشته محل معرفی شده بودند؟ چیزی که به صراحت، و بر اساس امضاهای موجود معترضین، هم حقوق دانشجویان معرفی شده به چهارکدرشته و هم دانشجویان مجاز معرفی نشده را پایمال میکرد.

2)     بنا به مصاحبهی رسمی رئیس وقت سازمان سنجش کشور، جناب آقای سرورالدین با خبرگزاری مهر (31/3/1391)، قانوناً حق با دانشجویان است، و تخلفی آشکار صورت گرفته است. وی گفت: جلسات زیادی در وزارت علوم و سازمان سنجش بر سر این موضوع که چند داوطلب به چند دانشگاه معرفی شوند، برگزار شد، حتی دو جلسه هم با وزیر علوم برگزار شد، و در نهایت چیزی که وزیر تأیید کرد به صورت کتبی توسط مشاور عالی وزارت علوم به سازمان سنجش ابلاغ شد. در این ابلاغیه به سازمان سنجش آمده بود که به طور میانگین باید سه برابر ظرفیت، داوطلبان به ترتیب نمره و حتیالامکان در سه یا دو رشته محل به دانشگاهها معرفی شوند. رئیس سازمان سنجش کشور از اتخاذ تصمیمات ناگهانی، درست پیش از اعلام اسامی معرفی شدگان به دانشگاهها خبر داد و گفت: میتوانم بگویم بدون اطلاع من و با همکاری یکی از مشاوران وزارت علوم اسامی معرفی شدگان به دانشگاهها به صورت یک و نیم برابر ظرفیت اعلام شد. من در جریان این موضوع نبودم و نمی دانم روی چه اصولی این تصمیم گرفته شده است وی که حق را با نمایندگان دانشجویان معترض میدانست، و از تخلفی آشکار پرده برداشته بود، درست چند ساعت پس از افشای این تخلف، از ریاست سازمان مذکور بر کنار شد.

3)     متأسفانه، به جای بررسی دقیق اعتراضات و مستندات قانونی نمایندگان معترضین و صحه گذاشتنِ ریاست وقت سازمان سنجش کشور بر این اعتراضات و افشای دستهای نهان، در تغییر قوانین ابلاغی، درست مدتی پیش از اعلام نتایج، ریاست وقت سازمان برکنار شد و به خواست دانشجویان هیچ توجهی نشد.

اما معترضین که از نخبگان علمی کشور بودند کنار ننشستند. نمایندگان دانشجویان با نمایندگان سازمان سنجش و وزارت علوم، جلسهای مشترک ترتیب دادند و بر اساس صورتجلسهی این جلسهی مشترک، نمایندگان سازمان سنجش و وزارت علوم ضمن پذیرش کلیت اعتراض دانشجویان و لوزم توجه به تولیدات علمی دانشجویان، بنا بر این شد که فردا نمایندگان داوطلبین دوره دکتری پیشنهادات خود را در خصوص اصلاح و افزایش ظرفیت معرفی شدگان به مصاحبه وزارت علوم ارائه نمایند. 2) نمایندگان سازمان سنجش و وزارت علوم پس از پیگیری پیشنهادات ارائه شده، نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند (پیوست 1-1). اما هیچ رسیدی و توجهی به پیشنهادات نمایندگان دانشجویان معترض نشد. دانشجویان در بیانیهای، مستندات خود مبنی بر تخلف سازمان سنجش کشور را ارائه کردند که آن هم بینتیجه ماند. سپس، نمایندگان دانشجویان همزمان، از دانشجویان خواستند جلوی مجلس شورای اسلامی تحصن نمایند اما از مذاکرات آنان با آقای دکتر زاهدی، مسئول کمیسیون آموزش مجلس هم نتیجهای حاصل نشد. آقای زاهدی به نمایندهی دانشجویان اعلام کرد که باید مستندات به حق خود را به صورت حقوقی عنوان کنند تا در مجلس قابل طرح باشد، اما پس از ملاقات با دانشجویان با رسانهها اعلام کرد که نمایندگان دانشجویان معترض، مستنداتی قانونی برای ارائه نداشتند. دانشجویان ناراضی، ضمنِ اعتراض به این روند توهین آمیز، جلوی دفتر ریاست جمهوری تجمع کردند و خواستهای خود را اعلام کردند، و هر چند مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، طبق نامهی شمارهی 99899351502 به تاریخ 6/4/1391 از آقای خدایی، سرپرست جدیدِ سازمانِ سنجش خواست تا با دید حل مشکل به این مورد رسیدگی نماید (پیوست 1-2)، اما هیچ رسیدگی قابل تأملی مشاهده نشد.

نمایندگان معترضین، که تمامی راههای قانونی (مراجعه به سازمانِ سنجش، وزارت علوم، دیوان عالی عدالت اداری، مجلس شورای اسلامی و در نهایت دفتر ریاست جمهوری و ارائهی مستندات قانونی خود) را پیموده بودند، در این مرحله، با اعلام بینتیجه خواندنِ تلاشهای مکرر خود، به طور موقت، از دنبال کردن جمعی اعتراضات خود دست کشیدند. حال با اعلام سرپرست وزارت علوم، جناب آقای توفیقی، مبنی بر این که کسانی که احساس میکنند در حقشان اجحافی شده به وزارت علوم مراجعه کنند، شکایات خود، همراه با مستندات قانونی، مصاحبهی ریاست وقت سازمانِ سنجش کشور، و صورتجلسهی توافقات صورت گرفته را به همراه نسخهای از امضاهای معترضین، جهت استحضار، و رسیدگی به شکایات دانشجویان و بازگرداندن دانشجویان معترض به فرایند تحصیل، تقدیم وزارت علوم خواهند کرد.