دولت روحانی و معضل یارانه ها

 

یارانه نقدی ـ دادن یا قطع آن ــ برای بخشی از جمعیت ۷۵ میلیونی ایران این روزها در کنار سایر مشکلات گریبان دولت جدید را گرفته است. دولت های پیش از دولت احمدی نژاد مساله یارانه نقدی را فقط مطرح کردند، اما دولت احمدی نژاد آنرا به اجرا در آورد. هدف آغازین طرح هدفمندی یارانه ها بر رسی وضعیت خانوارها و مقدار در آمد آن‌ها بود تا بر اساس آن بتوانند مشخص کنند کدام خانوارها استحقاق دریافت یارانه دارند و کدام ندارند. با معیار هایی که دولت احمدی نژاد تعیین کرده بود به دو سوم خانوارها یارانه تعلق می‌گرفت، یارانه ای که قرار بود بطور نقد به آن‌ها بپردازند. بحث تقسیم‌ بندی خوشه ای نیز همان زمان مطرح شده بود.

اما دولت احمدی نژاد بر خلاف طرح اولیه، بر مبنای سیاست اقتصادی ی تبار مداری و مرید پروری، برنامه راهبردی عوامفریبانه صدقه پردازی را در پیش گرفت. برنامه‌ای که بدون هیچ ضابطه ی مشخصی مدت هشت سال به پیش برده شد. این برنامه با کمک‌ های دولتی که امروزه در کشورهای پیشرفته سرمایه داری به جامعه می‌شود، هیچ شباهتی ندارد. پیش از بررسی یارانه و نقش آن در برنامه یک دولت متعارف بجاست نگاهی به برخی از شیوهای رویکرد دولت احمدی نژاد به مساله یارانه نقدی داشته باشیم تا بهتر بتوانیم مشکلاتی که او برای دولت حسن روحانی بجا گذاشته و زمینه های سوء‌ استفاده ای که برای این دولت جدید فراهم کرده را بشناسیم.

برنامه یارانه نقدی احمدی نژاد بدین گونه بود که دولت صدقه ای را بین همه اقشار و طبقات اجتماعی تقسیم می‌کرد و همزمان با بالا بردن قیمت حاملهای انرژی و دیگر کالاها و خدمات از گیرندگان آن پس می‌گرفت. دولت مقاصد دیگری را هم بموارات برنامه یارانه نقدی جامه عمل پوشاند. در بند ۴۸ قانون بودجه سال ۹۱ آمده است :

اختصاص و پرداخت هر گونه وجهی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع این قانون، ممنوع است.

وجوه حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی قرار بود مقدار ۳۰ در صد آن یارانه تولیدی، ۲۰ در صد آن یارانه به شرکت های تحت نظارت دولت و پنجاه در صد دیگر را بصورت نقدی بپردازند.

بند ۴۸ قانون بودجه سال ۹۱ علاوه بر نشان دادن اختلاف بین مجلس و دولت این پرسش را مطرح می‌سازد که پرداخت وجوه غیر از محل اصلاح قیمت حاملها از کجا تأمین می‌شده است؟ دیوان محاسبات مشخص کرده است که در سال ۹۱ برای اجرای هدفمندی تنها ۵۲ در صد در آمدهای هدفمندی از محل پیش‌بینی شده محقق شده است. ( ۱ )

اقتصاد دانان طرفدار حسن روحانی ۴۸ در صد دیگر را برداشت‌ های شبانه دولت احمدی نژاد از حساب بانکها و تحت فشار قرار دادن بانک مرکزی برای چاپ اسکناس بر شمرده اند، امری که خود با افزایش نقدینگی موجب افزایش تورم شده است.

نظرات کارشناسان اقتصادی دولت حسن روحانی پیرامون استفاده از ۴۲ میلیارد تومان یارانه

ی نقدی سالانه که دولت پرداخت می‌کنند در مجموع شامل مولفه های زیر است :

ـــــ حذف یارانه نقدی خانوارهای پر در آمد جهت کاهش کسری بودجه طرح هدفمنی یارانه ها

ـــــ افزایش یارانه نقدی خانوارهای کم در آمد.

ــــــ حذف یارانه نقدی پاره‌ای خانوارها و اختصاص در آمدهای صرفه جویی شده برای برنامه‌ای مانند توسعه پوشش بیمه تأمین اجتماعی با بهبود وضعیت مدرسه‌های مناطق محروم کشور.

ــــ مشروط سازی پرداخت یارانه نقدی، مثلاً مشروط سازی به فرستادن همه کودکان ۶ تا ۱۸ سال به مدرسه .

ـــــ پرداخت یارانه نقدی فقط به یک سوم خانوارهای کشور.

 

 

ــــــ پرداخت یارانه نقدی به همه. ( ۲ )

از این مولفه ها دولت جدید نظر مربوط به حذف یارانه نقدی پاره‌ای خانوارها و اختصاص در آمدهای صرفه جویی شده برای برنامه‌ای مانند پوشش بیمه اجتماعی برای بهبود وضعیت مدرسه‌های مناطق محروم کشور را به گونه زیر مورد سوء‌ استفاده قرار داده است:

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۹۲ مقرر شده است که هرماه از مصرف کنندگان گاز مالیاتی دریافت و در قبض های گازشان ثبت شود که آموزش و پرورش آن را صرف ایمن سازی بخاری های غیر استاندارد مدرسه‌ها کنند، اما این اقدام نه تنها نشد بلکه سازمان هدفمندی یارانه ها این اعتبار را برداشته و صرف هزینه‌های خود کرده است. ( ۳ )

می‌گویند سالی که نکوست از بهارش پیداست. دولت حسن روحانی با سوء‌ استفاده از همین سیستم صدقه پردازی و با وضع مالیات بر یک قلم از اقلام اساسی ای که حق همه مردم است و همه دولت های متعارف سرمایه داری به آن‌ها سوبسید ( کمک‌های بلاعوض دولتی ) میدهند، با یک تیر دو هدف را نشانه می رود. از یک سو بدون ایجاد ضوابط مشخصی سیستم صدقه پردازی که احمدی نژاد برای جلب بخش‌های فقیر جامعه بمنظور جذب آرای بیشتر و در‌ واقع، جلو گیری از شورش تهیدستان، مورد استفاده قرار میداد، را به تدریج از بین می برد و از دیگر سو هزینه بیمه اجتماعی و کسری بودجه های بیت امام، نهادهای اطلاعاتی ـ امنیتی، بسیج و سپاه را با وضع مالیات های جدید و تهیدستی بیشتر اقشار کم در آمد و لایه‌های فقیر جامعه تأمین کند. آنهم در هنگامه ای که تنها یک قلم از ثروت‌های ملی ای که خامنه ای چپاول کرده است، طبق خبر گزاری رویترز ( دو شنبه ۱۱ نوامبر ) و اطلاعات خزانه داری آمریکا حدود ۹۵ میلیارد دلار بر آورد شده است، یعنی بخش بسیار کوچکی از دارایی‌های متعلق به آحاد جامعه که باید بدست توانای آن‌ها مصادره و به هدف ارتقاء سطح زندگی ورفاه اکثریت جامعه و با مدیریت خود آن‌ها بکار گرفته شود.

اقدام‌های ویرانگر دولت روحانی در از میان بردن سوبسید در شرایطی انجام می‌گیرد که یکسال پیش طبق گفته محمد رضا فرزین، دبیر هدفمندی یارانه ها هدف این بوده است که اقشار پر در آمد از طریق خود اظهاری شناسایی و به تدریج از دریافت یارانه منصرف شوند و در آغاز نیز، حدود پانزده میلیون نفر چنین کردند، اما این رقم بعداً کاهش یافت..... در نظر است کسانی که یارانه های نقدی به ۵ تا ۱۰ در صد در آمد آنان بالغ می‌شود مشمول پرداخت یارانه نشوند و باحذف اقشار پر در آمد، انتظار می‌رود که میزان یارانه خانوارهای دریافت‌ کننده افزایش یابد. ( ۴ )

از همین اظهار نظر محمد رضا فرزین تکلیف گوشه دیگری از دزدی های حکومت و دولت احمدی نژاد روشن می شود. طبق آماری که دولت روحانی در این هفته‌ها بر ملا کرده است مبلغ سه هزار میلیارد تومانی که چند سال پیش در دولت احمدی نژاد مفقود الاثر شد، بخش کوچکی از اختلاسهایی بوده که تا کنون ۱۸۳ میلیارد تومان آن مشخص شده است. طبق همین آمار بدهی دولت به بانکها بیش از دو برابر و بدهی بخش خصوصی ( بخش غیر دولتی ) به بانک ها بیش از چهارده برابر شده است. از همین رو ست سراسیمگی دولت روحانی برای حل مساله اتمی و پیدا کردن راهی برای آزاد سازی دلارهای مسدود شده حاکمیت در بانکهای خارجی برای حل مشکلات بیت امام و دار دسته گوناگون سرکوبگر آن.

مردم آخرین اولویت رژیم جنایت پیشه جمهوری اسلامی اند. رژیم بجای سوبسید ( کمک‌های دولت به اقلام حیاتی مردم چون گوشت، شیر، نان، بنزین وووو ) یارانه را مطرح کرد تا مفهوم سیاسی و اقتصادی آنرا از بین ببرد و با دادن پول نقد و همزمان با بالا بردن قیمتها به شکل‌های دیگر آنرا پس بگیرد. سوبسید اقلام حیاتی چیزی نیست که فقط بخشی از جامعه آنرا لازم داشته باشند، بلکه حق همه آحاد مردم است. این سوبسید که در زمان رژیم شاه هم وجود داشت کمکی بود به بالا بردن سطح رفاه عمومی، نه صدقه ای که دولت به میل خود بدهد یا ندهد یا به حیل گوناگون آنرا چپاول کند. این کمک دولتی ( سوبسید ) که از زمان بیسمارک صدر اعظم آلمان پایه گذاری شد, اقدامی بود در رقابت با برنامه ی سوسیالیست ها، جلب طبقه کارگر و جلوگیری از مهاجرت آن‌ها به آمریکا که دستمزد بالاتر بود ولی سیستم رفاه اجتماعی وجود نداشت. از آن پس تا به امروز, اما، این نیروهای سویالیست و برابری طلب بوده‌ اند که از برنامه بیمه های اجتماعی و کمک‌های بلاعوض دولت به اقلام ضروری دفاع کرده و نگذاشته اند سرمایه داری لیبرال و پس از آن نئولبیرال که چهار اسبه در کاهش و نابودی سیستم رفاه اجتماعی می تازد، دستآوردهای دهه ها مبارزه آنان را از بین ببرد.

دولت هایی که در ایران سرکار آمده‌اند از سویی همان برنامه نئولیبرال را با کنترل زدایی ها، واگذاری بخش‌های دولتی به بخش‌های غیر دولتی ( سپاه، بسیج، بنیادها، حوزه ها، آقا زاده ها ووو )، اخراج های دسته‌ جمعی و بنگادشی کردن شرایط زندگی طبقات کار و زحمت را پیش برده و از دیگر سو با اختیارات مطلقی که به بخش‌های غیر دولتی داده اند، نه تنها زمینه سرکوب همه نیروهای برابری طلب و آزادیخواه که مدافعین اصلی تأمین اجتماعی و رفاه عمومی اند را فراهم کرده بلکه اقتصاد تبار پروری و هرج و مرجی را گسترش داده اند که جز با واژگانی چون چپاول، دزدی، سرکوب و حق کشی به شیوه دیگری نمی‌توان آنرا توضیح داد.

با نظام صدقه پردازی رژیم باید با تمامی نیرو مبارزه کرد. این نظام مغازه بی در و پیکری است که هرکس در دایره قدرت به هر شکلی که می‌خواهد به آن دستبرد می زند. این سیاست راه بردی رژیم حاصلش جز تهی دستی بیشتر اقشار فقیر جامعه و سرپوش گذاشتن بر حق کشی های روز مره ای که جامعه را به آستانه ورشکستگی کشانده است، ثمره دیگری در بر ندارد. ما از حقوق همه مردم در داشتن صندوق تأمین اجتماعی و سوبسید ( یارانه های دولتی ) برای اقلام ضروری که برای رشد و بالا بردن استاندارد زندگی مردم ضروری است دفاع می کنیم. حذف چنین سوبسیدهایی در درجه نخست به کودکان، زنان و اقشار ضعیف و تهی دست جامعه زیان می‌رساند و باید با اتحاد و اراده واحد از آن دفاع کرد.

 

تحریریه سایت

یازده نوامبر ۲۰۱۳

 

 

یاد داشت ها:

۱ _ بر گرفته از گزارش خبر نگار گروه رسانه‌های دیگر خبر گزاری تسنیم ۵ نوامبر ۲۰۱۳

۲ ـــ روزنامه اقتصاد ۵ نوامبر ۲۰۱۳

۳ ـــ روزنامه شرق، ۳ نوامبر ۲۰۱۳

۴ ـــ گفتگوی محمد رضا فرضین با تلویزیون دولتی ایران، ۲۷ دسامبر ۲۰۱۱