Wahl

 

وعده های طلائی و ماراتن چانه زنی

پس از برگزاری انتخابات مجلس فدرال آلمان ("بوندس تاگ")، و مجلس ایالتی هسن، Hessen که در بیست و دوم سپتامبر گذشته برگزار گردید، شش هفته زمان لازم بود تا برنده گان انتخابات مجلس فدرال، پس از چند دور گفت و گو با دو حزب رقیب، اتخاذ تصمیم کنند و گفت و گوهای جدی برای تشکیل دولت مرکزی با رقیب اصلی خود، یعنی حزب سوسیال دموکرات را آغاز نمایند و جالب تر این که چانه زنی در باره ی تشکیل دولت ایالتی هسن که پنج حزب به پارلمان ایالتی راه یافته اند، نیازمند دو ماه زمان لازم بود تا حزب دموکرات مسیحی و سبزها، با وجود اختلافات به ظاهر عدیده، گفت و گو برای تشکیل دولت ایالتی را آغاز نماید.

نکته ی در خور توجه، در این ماراتن چانه زنی، پشت پا زدن به وعده های انتخاباتی و تشکیل دولت با رقیبانی است که در آوازه گری های انتخاباتی، برنامه و سیاست آن ها را آن چنان بیگانه و متفاوت نشان می دهند که گمان نمی رود هیچ وجه مشترکی داشته باشند. اما آن گاه، که پای برخورداری از حفظ قدرت، شرکت در قدرت، کسب مقام و مزایای مالی در میان باشد، همه ی اختلافات را به یک باره لاپوشانی می نمایند.

بر مبنای سنت رایج، در گفت و گوهای ائتلافی، رهبران دو جریان قرار و مدارهای لازم را می گذارند تا گروه های کاری و کمیسیون های مشترک جزئیات برنامه را تدوین نمایند. از این روی، برای نزدیک ساختن نظریات دو طرف در مسائل مورد اختلاف، گروه های کاری، در عالی ترین سیاسی با مشارکت روسای احزاب در مسائل کلیدی ، و در قالب کارشناسی با ترکیبی از چهره های برجسته ی حزبی از هر دو جریان، برای تنظیم چهارچوب های یک برنامه مشترک به کار می پردازند.

در پایان تدارک برنامه ای و به دنبال ماراتن چانه زنی بر سر تقسیم غنائم و پست و مقام، هر کدام از دو جانب ائتلاف، توافق نامه ی مدون را به تائید کنگره ی فوق ال عاده ی حزبی خود می رساند. اما در این دوره، با توجه به این که "فرانک اشتاین بُریک" نامزد سوسیال دموکرات ها برای کسب مقام نخست وزیری، در جریان انتخابات مرتب وعده می داد، تن به ائتلاف بزرگ نخواهد داد و در بدو امر هم شماری رهبران حزبی و یک تن از وزیران ارشد ایالتی، در هم صدائی با بدنه ی حزب، با ائتلاف بزرگ از در مخالفت در می آمدند، شورای رهبری حزب، برای ساکت نمودن مخالفان، تصمیم گرفت قرار داد ائتلاف را پس از امضا، به رای اندامان حزبی بگذارد. البته نه یک همه پرسی همه گانی از چهارصد و هفتاد پنچ هزار عضو حزب، بل که بر مبنای مشت نمونه ی خروار، همه پرسی از بیست و پنچ در صد اندامان حزب، آن هم در دو ایالت!

این هم از شگردهای رهبری است که با اجرای یک پیش پرده، اندامان حزب را در برابر کار انجام شده بگذارد و در واقع، اگر بر دموکراسی حزبی پای بند می بودند، می بایستی پیش از آغاز گفت و گوها، از اندامان حزبی نظرخواهی می شد، نه در پایان دو ماه و نیم چانه زنی بر سر جزئیات توافق!

در پیش برد این سیاست، رهبری حزب دست به ترفتد می زند و در شرایطی که در جریان گفت و گوهای ائتلافی، به بیش تر خواسته های طرف مقابل تن داده و از مواضع حزبی خود کوتاه آمده، به ناگهان در کنگره ی فوق ال عاده ی حزب، که در روزهای پانزدهم و شانزدهم نوامبر در لایپزیک برگزار می شود، "زیگمار گابریل"، در سمت ریاست حزب، با بانگ رسا، تعیین حد اقل دست مزد بر مبنای هشت و نیم یورو در ساعت و پذیرش حق شهروندی دوگانه برای خارجیانی که می خواهند شهروندی مادرزادی را نگه دارند، به عنوان خط سرخ حزبی، و شرط شرکت در دولت ائتلافی، برجسته می سازد.

در این انتخابات، اتحادیه دموکرات مسیحی C D U، حزب سراسری آلمان و سوسیال مسیحی، C S U حزب مسیحی ایالت بایرن که یک جریان سیاسی هستند، زیر پوشش دو نام، با کسب بیش از چهل و یک در صد آرا، در برابر بیست و شش در صد آرای حزب سوسیال دموکرات، S P D که رقیب اصلی آنان محسوب می شود، با برتری خیره کننده ای از صندوق های رای سر بر آوردند. اما در دموکراسی پارلمانی، انتخاب نماینده گان یک وجه قضیه است و تشکیل دولتی پای دار متکی به اکثریت پارلمانی، وجه دیگری از قضیه، و از آن جا که شریک دیرینه این دو حزب متحد، یعنی حزب دموکرات آزاد، F D P نتوانست با کسب حداقل پنچ در صد جمعیت رای دهنده، به پارلمان راه یابد، و شمار نماینده گان دو حزب برنده، کم تر از نصف نماینده گان پارلمان است، در نتیجه برنده ی اصلی انتخابات می بایستی دست به دامان رقیبان خود شود تا بتواند به کمک آن ها حکومت کند.

در همان شب اعلام انتخابات "ولف گانگ شویبله" وزیر دارایی کابینه پیشین و شخصیت متنفذ حزب دموکرات مسیحی، در یک گفت و گوی تلویزیونی از دو حزب رقیب دعوت کرد که یکی از آن ها، با حزب اش وارد گفت و گوهای ائتلافی شود. زیرا به خوبی آگاه است که احزاب بازنده، یا به بیانی دیگر نیمه بازنده ها هم، به نوبه ی خود از امکان تشکیل یک دولت ائتلافی برخوردارند و شمار نماینده گان احزاب رقیب در مجلس، از شمار نماینده گان آنان بیش تر است و برنده ی اصلی که از هر کدام از رقیبان، نماینده گان بیش تری را پشت سر خود دارد و به طور سنتی مامور تشکیل دولت می شود، برای تشکیل دولت و در دست گرفتن زمام امور برای یک دوره ی چهار ساله ی دیگر، باید در یک داد و ستد ائتلافی، به شریک آینده ی خود، امتیازهائی بدهند و از او امتیازهائی بگیرد و متناسب با این بده، بستان و سازش های دو جانبه است که هر کدام از دو رقیب، می باید از بخشی از برنامه های حزبی و شعارهای انتخاباتی خود عدول نماید.

احزاب مسیحی آلمان، که بیش تر محافظه کاران عرفی هستند تا مذهبی، این خوش بیاری را دارند که رقیب اصلی آن ها، یعنی حزب سوسیال دموکرات، بر اساس یک توافق، از پیش اعلام شده، دست خود را در حنا گاشته، که در سطح دولت فدرال، از ائتلاف با حزب چپ آلمان، که یک سوسیال دموکرات رقیب به حساب می آید و به اعتبار برنامه ای و شعارهای انتخاباتی اش، بیش از سایر احزاب به آن نزدیک است، خودداری ورزد و گر نه می تواند در یک ائتلاف سه جانبه با آن و حزب سبزها، در راس یک دولت ائتلافی، برای یک دوره ی چهار ساله مصدر امور گردد. البته سوسیال دموکرات ها در ایالت های شرقی که حزب چپ،پشتوانه قوی تری دارد، به شرط رهبری خود، تن به ائتلاف های دوره ای می دهند اما تا کنون تن به رهبری این حزب نداده اند و پس از این انتخابات است که دامنه ی سیاست ائتلافی با حزب چپ جدی تر مطرح و با پیش شرط هائی در کنگره ی لایپزیک به تصویب می رسد. حزب با این گرایش تازه، از یک سوی قصد آن را دارد تا به دموکرات مسیحی ها گوشزد نماید که آن ها از امکان دیگری هم برخوردارند و از سوئی دیگر به فشار بدنه ی حزب که گرایش به چپ و سبزها دارند، پاسخ مناسبی داده باشند.

در این دوره از انتخابات، تنها حزب دموکرات آزاد نیست که نتوانسته است برای راه یافتن به پارلمان، به حد نصاب حد اقل پنچ در صد آرای به صندوق ریخته، دست پیدا کند؛ حزب راست گرای نوبنیاد "الترناتیو برای آلمان"، A F D هم که خواهان جدائی آلمان از حوزه ی ارز اروپائی "یورو" و بازگشت به "مارک"، ارز مستقل پیشین آلمان است و با شعار مخالفت با سیاست های مالی دولت، دایر بر یاری رساندن به کشورهای بحران زده ی اروپائی، روی آرای اعتراضی حساب باز کرده بود، در کنار جریان های نئوفاشیستی نتوانست به پارلمان فدرال راه یابد.

اگر چه در خور توجه نبودن آرای اعتراضی در این دوره از انتخابات آلمان را نشانه ای از تثبیت فرایند دموکراسی نماینده گی، چند دهه سنت پارلمانی و پایه ی توده ای احزاب بزرگ می دانند، اما بدیهی می نماید که ثبات اقتصادی و از سر گذراندن بحران مالی، در این برهه از زمان، که بیش تر کشورهای سرمایه داری اروپا و آمریکا در بحران مالی و رکود مزمن اقتصادی، دست و پا می زنند، نباید نادیده گرفت. زیرا در کشور ایتالیا که سنت دموکراسی ریشه دارتر از آلمان است، به سبب تداوم بحران اقتصادی و سیاسی، در انتخابات پارلمانی این کشور، که چند ماه، پیش از انتخابات آلمان برگزار شد، جدای از حضور پرقدرت چند باره ی حزب مافیائی "سیلویو برلسکونی"، نخست وزیر پیشین، در مجلس نماینده گان و سنا، یک حزب نوپای متکی به آرای اعتراضی به نام "سوپر پنج ستاره" هم با بیست و پنچ در صد آرا به مجلس نماینده گان و با بیش از ده در صد به مجلس سنا راه یافت و در انتخابات اتریش که دو هفته پس از انتخابات آلمان برگزار شد، یک میلیاردر با حزب نوپای راست گرای خود بیست در صد آرا را کسب نمود و دو حزب سنتی سوسیال دموکرات و محافظه کار دموکرات مسیحی را که هر کدام، نسبت به انتخابات دوره ی پیش، چند در صدی از رای خود را از دست دادند، ناچار ساخت در سیاست های ائتلافی تا کنونی خود تجدید نظر کنند.

در انتخابات زود هنگام پارلمانی جمهوری چک هم که شش هفته پس از انتخابات آلمان برگزار شد، به سبب تداوم بحران سیاسی ــ اجتماعی جاری، به ویژه فساد رهبران احزاب حاکم، یک حزب نوپا که توسط یک میلیاردر چهل و هشت سال، به نام "آندری بابیس" که با دو میلیارد دلار سرمایه، دومین سرمایه دار چک است، تاسیس شده، به هجده در صد آرا دست یافت، بدون این که رای دهنده گان چک آگاه باشند و یا از خود بپرسند که یک عضو جوان حزب کمونیست رژیم سوسیالیستی "چک و اسلواکی" پیشین، چه گونه در طی دو دهه، به این ثروت هنگفت دست یافته است و چه گونه خواهد توانست به ادعای خود، دایر بر اداره کشور، به مثابه یک موسسه بازرگانی جامه ی عمل بپوشاند و اگر قرار باشد اداره ی یک کشور با امر و نهی یک فرد، در مقام ریاست و فرماندهی اداره شود، پس تکلیف دموکراسی و مشارکت همه گان و یا نماینده گان آنان در پارلمان و اداره ی کشور چه خواهد شد. .

از این روی با توجه به نبود احزاب متکی به رای اعتراضی در صحنه ی سیاست آلمان، طبیعی می نماید که با حذف حزب چپ، از مناسبات داد و ستدهای ائتلافی، برای تشکیل یک دولت پای دار در برلین، مانور چانه زنی میان سه جریان باشد و دو حزب متحد برنده تلاش نماید تا دریابند کدام یک از دو حزب سبز و سوسیال دموکرات را ارزان تر می توان خرید و تحت شرایط مناسب تری برای یک دوره چهار ساله به دنبال خود کشید.

به اعتبار این تاکتیک است که احزاب برنده، پس از چند دور چانه زنی، در می یابند که از ائتلاف با سبزها، اگر چه، به عنوان شریک کوچک تر و شمار وزیران کم تر، برای آن ها ایده ال است، اما به سبب ژرفای دامنه ی اختلاف ها و ارزیابی ها، باید از آن پرهیز نمود و به ائتلاف بزرگ روی آورد. زیرا بیم آن دارند که در برابر فشار یک اپوزیسیون نیرومند چپ، با ترکیبی از سوسیال دموکرات ها و چپ ها، زیاده خواهی سبزها سیر فزونی پیدا کند. اما ائتلاف بزرگ سرخ و سیاه، با تکیه بر هشتاد در صد نماینده گان پارلمان، اگر چه برای دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی کم هزینه تر است و حزب سوسیال دموکرات شریک در دولت، به عنوان رقیب، در انتخابات دور آتی، در چهار سال آینده، قدرت مانور چندان مناسب تری نخواهند داشت، اما برای جامعه و دموکراسی نماینده گی پر هزینه تر خواهد بود و به نوبه ی خود، دشواری های دیگری پدید می آورد.

ائتلاف بزرگ، توازن سنتی قدرت دولتی و کنترل اپوزیسیونی را که ناشی از برایند سازوکار هم ترازی حزب در قدرت و بدیل در اپوزیسیون است، در غیبت هر دو بدیل از اپوزیسیون، با سنگینی بیش از حد وزنه ی دولت، به نحوی یک جانبه، بر هم می زند و کنترل دولت از بالا و توسط پارلمان را با دشواری جدی مواجه می سازد و با این یگانه گی پرقدرت در بالا، سیستم دوگانه ی پارلمانی هم، کارائی خود را از دست می دهد.

در آلمان فدرال، مجلس سنا("بوندس رات") ، با ترکیبی از نماینده گان دولت های ایالتی، که به نسبت جمعیت هر ایالت، از جانب وزیران ارشد ایالتی در این مجلس نماینده گی و رهبری می شود، نهادی است قانون گذار، برای چانه زنی و تعدیل قوانین مجلس نماینده گان که در هر دوره در انحصار یک جریان ائتلافی است! زیرا دولت های ایالتی به سهم خود، گاه، مسائلی متفاوت از دولت مرکزی دارند و در پرتو رقابت دو حزب بزرگ، این مجلس با ترکیبی گوناگونی، در ائتلاف های ایالتی، نماینده گان هر پنچ حزب مهم را در بر می گیرد و این مجلس با خودداری از تصویب، مصوبات دولت و یا بوندس تاگ و تشکیل کمیسیون مشترک برای حل اختلاف دو مجلس، ضمن دفاع از حقوق ایالتی، توازن دولت و اپوزیسیون را هم سامان می بخشد. این مجلس در ترکیب کنونی، اگر چه در کنترل کامل اپوزیسیون نیست، اما در کنترل دولت دموکرات مسیحی هم نیست.و تنها در اجرای سیاست ائتلاف بزرگ است که این مجلس هم به موازات بوندس تاگ، با اکثریت سرخ و سیاه، یک پارچه در پشت دولت خواهد ایستاد.

یک پارچه گی و یک دست شدن دولت و هر دو مجلس، دامنه ی دیالوگ احزاب را مسدودتر ساخته، به نقش تعدیل کننده ی "بوندس رات" که می تواند در کنترل اپوزیسیون باشد و با مسدود ساختن مصوبات "بوندس تاگ"، دولت را زیر فشار گذاشته و این جا و آن جا به نرمش وادارد، برای یک دوره ی چهار ساله پایان می دهد.

اتحاد احزاب بزرگ در دولت و تمرکز قدرت در بالا، فشار پائین را هم که متکی است بر حرکت احزاب و بسیج حزبی، به میزان زیادی کاهش داده، دست دولت را به سبب با برخورداری از امکان تغییر، حتا اصولی در قانون اساسی، باز می گذارد و بدیل دوگانه ی دولت و اپوزیسیون در یک دوره چهار ساله، جای خود را به سازش بزرگ می سپارد.

در مورد کاهش فشار پائین، باید به بن بست احتمالی فعالیت های اتحادیه های کارگری و صنفی اشاره کرد که بیش ترین شمار رهبران آن ها با حزب سوسیال دموکرات در پیوند تنگاتنگ هستند و با خزیدن سوسیال دموکرات ها به قدرت دولتی، آن ها در کش و قوس قراردادهای کاری و درخواست افزایش حقوق و به بود شرایط کاری، به ناچار دست به عصا خواهند شد.

امتیاز بزرگ دموکراسی نماینده گی، متجلی در دموکراسی های پارلمانی در اداره ی کشور و شهرداری ها، در دو، سده ی گذشته، همین بدیل دولت ــ اپوزیسیون و رقابت های دوگانه بوده است، که به طور ویژه، در بریتانیای بزرگ، به عنوان مهد دموکراسی پارلمانی، در رقابت تاریخی دو حزب لیبرال و محافظه کار، در سده ی نوزدهم، و دو حزب کارگر و محافظه کار، در سده ی بیستم، خود را نشان داده است و در پرتو این روش، جا به جائی احزاب، اپوزیسیون پارلمانی دولت را به استثنای زمان کوتاه دوران جنگ، هرگز از تکاپو باز نداشته است.

فرا رفتن سیستم های پارلمانی از دو حزبی و سه حزبی به چند حزبی در اروپای قاره ای، یکی از گره گاه های اش همین است که احزاب سنتی نمی توانند به شیوه گذشته، به اکثریت پارلمانی دست یابند و برای تشکیل دولتی پای دار با پشتوانه بیشینه ی پارلمانی، باید در جست و جوی شریک و هم پیمانان کوچک تری بر آیند و آن گاه که نتوانند با احزاب کوچک تر، به عنوان یک شریک تُنک مایه و دنباله رو، به توافق برسند، باید دست به دامن رقیب اصلی شوند و به سیاست سازش با رقیب اصلی روی آورند.

مزایای دیگر سیستم دو حزبی و یا بدیل های دوگانه، این است که رای دهنده گان در یک سنجش دوگانه، دست به انتخاب می زنند و سنجش دو برنامه ی، در کلیت موازی، و در جزئیات دوگانه، برای آنان دشواری چندانی به بار نمی آورد و حزبی که با شکست انتخاباتی، از گردونه ی قدرت، پرتاب می شود، برای بازگشت به قدرت، بدون درنگ از نردبان اپوزیسیون بالا رفته، در برابر دولت در قدرت می ایستد و در نقش اپوزیسیون، . در برابر طرح ها و مصوبات دولت، بدیل های خود را مطرح می سازد و سیاست های خود را صیقل می بخشد تا بار دیگر، رای دهنده گان را به خود متمایل و با پشتوانه ی آنان، به قدرت باز گردد. اما دشواری سیستم چند حزبی و تحمیل ائتلاف بزرگ در سیستم های چند حزبی، در این است که احزاب کوچک با توجه به لاغری بنیه و کاستی پایه ی توده ای، بدیل حکومتی نیستند و در کوتاه مدت نمی توانند به بدیل واقعی دولت مبدل شوند. از این روی، در غیبت اپوزیسیون بدیل حکومتی، نقش پارلمان به میزان زیادی کاهش می یابد و مصوبات دولت، بدون چانه زنی زیاد، از تصویب دو مجلس می گذرد.

در این دوره از انتخابات آلمان، محور آوازه گری و رقابت ها، بیش تر بر سر مسائل اجتماعی در درون مرزهای کشور دور می زند و قدمی فراتر از مسائل داخلی، چه گونه گی برخورد با شرکای هم پیمان در اتحادیه ی اروپا و دامنه ی یاری رساندن به آن ها، برای غلبه بر بحران جاری مالی و گشایشی در اقتصاد نابه سامان شان، به نحوی برجسته خود را نشان می داد. اگر چه احزاب در قدرت بر نقش مثبت خود در چهار سال گذشته تاکید داشتند، اما سوسیال دموکرات ها در رقابت با حزب چپ، حداقل دست مزد بر مبنای هشت و نیم یورو در ساعت، افزایش مالیات درآمدهای بالا، وصول مالیات از بورس بازان و سرمایه های گریخته از کشور در بانک های خارجی، سرمایه گذاری در امر آموزش، گسترش مدارس تمام وقت و تامین کودکستان و شیرخوارگاه برای همه ی کودکان و در رقابت با سبزها تاکید بر به بود محیط زیست و بهره برداری از منابع جدید انرژی، انرژی فناناپذیر و زایل نشدنی، در برابر انرژی فناپذیر فسیلی را در سر لوحه ی شعارهای خود قرار داد.

تعیین حداقل دست مزد، بر مبنای هشت و نیم یورو در ساعت یک شعار مهم انتخاباتی است. شعار حد اقل دست مزد به میزان هشت و نیم یورو در ساعت را در دوره های انتخاباتی گذشته، تنها حزب چپ مطرح می ساخت، که این بار به ده یورو در ساعت و یک هزار و صد یورو در ماه بالا برد؛ شعاری که به سبب پائین بودن سطح حقوق و دست مزد روزانه ی انبوه میلیونی از کارگران قراردادی و مزد بگیران جوانی خودی یا بیگانه، که با وجود کار تمام وقت، وابسته به کمک های اجتماعی دولت هستند، جاذبه دارد و حزب سوسیال دموکرات هم که حزب چپ را یکی از دو رقیب اصلی خود، و به مراتب مهم تر از دموکرات مسیحی ها می داند، این بار در سرلوحه ی برنامه ی انتخاباتی و شعارهای تبلیغاتی خود قرار می دهد.

اتحادیه دموکرات مسیحی هم به نوبه ی خود، از موضع ناچاری به این شعار روی آورد و از آن جا که در چهار سال گذشته، دولت و اکثریت کرسی های پارلمانی را در ائتلاف با لیبرال ها در اختیار خود داشت، سه روز پیش از برگزاری انتخابات جدید، به منظور کسب رای بیش تر، حد اقل دست مزد را برای بخشی از کارگران قراردادی به میزان هشت و نیم یورو در ساعت با قید ثبوت زمانی سه ساله به تصویب رسانید، قانونی که شمول عام ندارد

همان طور که اشاره شد مساله ی تعیین حداقل دست مزد از آن چنان درجه ی اهمیتی برخوردار است که حزب سوسیال دموکرات خط سرخ خود اعلام نمود و در شرایطی که در مورد سایر مسائل مورد اختلاف هر دو جانب به آسانی با هم کنار می آمدند، یکی از موارد مهم چانه زنی برای ائتلاف بزرگ بر سر همین قضیه دور می زد و اگر به توافقی دست نمی یافتند، چه بسا ناچار می شدند دست به انتخابات تازه بزنند و با توجه به این که انتخابات تازه هم در کوتاه مدت توازن نیرو را بر هم نخواهد زد، بایستی با توافقی نیم بند این دشواری را به نحوی از پیش پای بر می داشتند.

در این ائتلاف هر یک از دو حزب کوچک تر، سوسیال مسیحی و سوسیال دموکرات، تا سر حد امکان خواسته های خود را پائین آورده، سیادت شریک برتر، یعنی حزب دموکرات مسیحی و رهبری خانم مرکل را پذیرفته اند. اما برای خاک پاشیدن بر چشم هواداران، در ظاهر امر بر خط سرخ شان پای داری نشان می دهند. خط سرخی که اگر زرد نباشد، بی گمان نارنجی است. خط سرخ اتحادیه سوسیال مسیحی بایرن، دایر بر وصول عوارض عبور و مرور از خودروهای خارجی موکول شده است به کسب توافق با کمیساریای ترابری اتحادیه اروپا، و خودداری از افزایش میزان کنونی مالیات ها و تصویب مالیات های جدید، موکول شده است به تامین بودجه در سال های آینده بدون پناه بردن به وام های تازه!

رسمیت بخشیدن به حق شهروندی دوگانه، به خارجیانی که حاضر به ترک شهروندی مادرزادی نیستند و یکی از دو خط سرخ سوسیال دموکرات ها قلم داد می شود، با استثنا نمودن، مهاجران نسل اول و دوم، شمول عام را از دست داده، کسانی را در بر دارد که در این کشور به دنیا آمده اند ونیروی کار موجود هستند که سخت مورد نیاز است و نه حقوقی برای انبوه مهاجران ترک که در شصت سال گذشته، با تن دادن به کار های سنگین و پرخطر، دشوارترین بارها را بر دوش کشیده اند!

تعین حد اقل دست مزد به عنوان برگ برنده و قمار بزرگ سوسیال دموکرات ها هم به نوبه ی خود سر و ته بریده است. زیرا در طی دو مرحله، در دوهزار و پانزده، و دوهزار و هفده، به اجرا در خواهد آمد و با توجه به میزان رسمی تورم دو در صدی، ارزش برابری هشت و نیم یوروی کنونی، در چهار سال آینده، به هفت و نیم یورو و چه بسا کم تر هم خواهد رسید و با توجه به افزایش دوره ای پایه حقوق کارگران و مزدبگیران در چهار سال آینده، بدون این توافق نامه هم، به وقوع می پیوست. در ناچیز بودن این خط سرخ نسیه و پائین بودن میزان هشت و نیم یورو در ساعت، همین بس که اشاره شود، دست مزد ساعتی کارگران موقت در اداره ی پست دولتی آلمان در سی سال پیش، هفده مارک، معادل رسمی نه یورو و قدرت خریدی، برابر هفده ی یوروی کنونی بوده است.

به این ترتیب با طرح زمان بندی و ایجاد استثناها، و موکول ساختن برقراری حداقل دست مزد به زمان، توانسته اند منافع غارت گرانه ی کنونی بزرگ سرمایه داری و شرکت های بزرگ ساختمانی و تولیدی را در پرتو ادامه ی مزدهای پائین، در چهار سال آینده ثابت نگه دارند. بی جهت هم نیست که سه تن از سرمایه داران خودرو سازی "ب، ام ، و" که پنجاه در صد سهام این تراست بزرگ خودرو سازی را در اختیار دارند، بیش ترین کمک را مثل دوره های پیشین، به دموکرات مسیحی ها و سوسیال مسیحی ها پرداخته اند. دو حزبی که فراتر از مخالفت با حداقل دست مزد، پشتیبان ادامه تولید خودروهای با حجم موتور بالا هستند. خودروهای لوکس و گران قیمتی که برای دارنده گان حقوق و مزایای بالا تولید می شود و اگر چه با بازتولید گاز انیدرید کربنیک به میزان چند برابر خودروهای سبک، به محیط زیست، زیان می رساند اما در بیست سال گذشته برای خودرو سازان آلمانی سودهای سرشار به بار آورده است. کمک های افشا شده ی این سرمایه داران تنها مورد استثنائی نیست و به گفته عوام سر بزرگ زیر لحاف است.

تعین حداقل دست مزد و افزایش حقوق ماهانه ی کارگران و کارکنان بخش دولتی و خصوصی و افزایش حقوق بازنشسته گان، تنها جنبه ی داخلی ندارد و پاسخی هم هست به منازعه ی چندین ساله ی شرکای اروپائی و آمریکائی با آلمان، در مساله رقم نجومی مازاد صادراتی آلمان! که تنها رقم صادرات صنعتی سالانه ی این کشور، که دو سوم آن روانه ی کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا می شود، در سال های گذشته از مرز یک هزار میلیارد یورو گذشت، و در مقام سنجش، واردات آلمان از آن ها رقم ناچیزی است. .

اگر چه میزان حقوق و دست مزدها در آلمان، نسبت به شماری از شرکای اروپائی هنوز بالاتر است. اما در بیست سال گذشته که سطح حقوق و دست مزد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، رشدی چشم گیر داشته، در آلمان، با توجه به میزان نرخ رسمی تورم دو در صدی و افزایش بهای چند در صدی کالا و خدمات، حتا خدمات دولتی و ترابری، و نیز میزان افزایش مالیات های مستیقم و غیرمستقیم، می توان ادعا نمود که حقوق و دست مزد واقعی در آلمان، با وجود بالا رفتن مقطعی، از بیست سال پیش تا کنون هم چنان سیر نزولی دارد. از این روی، تنها در پرتو افزایش میزان حقوق و دست مزدها است که میزان مصرف شهروندان آلمانی می تواند افزایش یابد و در پرتو افزایش میزان مصرف حقوق بگیران است، که میزان واردات از کشورهای هم پیمان بالا رفته، توازن نسبی صادرات و واردات را در پی خواهد داشت. البته هر دو حزب بزرگ آلمان به اعتراض کمیساریای اتحادیه اروپا توجهی ندارند و با افزایش حقوق آن چنانی روی خوش نشان نخواهند داد. اما تنها پائین ماندن میزان حقوق و دست مزدها نیست که مورد کلنجار است، هم سن بازنشسته گی در آلمان از سایر شرکای اروپائی و غیر اروپائی به میزان در خور توجهی بالاتر است و هم سطح حقوق دریافتی بازنشسته گان پائین تر!

تنها درآمد کارمندان و کارگران بخش دولتی و خصوصی نیست که در دو دهه ی گذشته رو به کاستی نهاده، کمک های اجتماعی هم به سهم خود سیر نزولی دارد. آلمان فدرال که پیش از وحدت دو بخش شرق و غرب، نمونه ی درخشانی از دولت رفاه به شمار می رفت، در دو دهه ی گذشته در پرتو کاهش کمک های اجتماعی و حقوق بی کاری، دست پخت دولت سوسیال دموکرات در ائتلاف با حزب سبزها، از یک سوی سیاست ریاضت کشانه ای را بر لایه های مادون طبقاتی و بیکاران تحمیل نموده و از سوئی دیگر با قطع کمک های اجتماعی، و حقوق بیکاری، دریافت کننده گان حقوق بی کاری و کمک های اجتماعی را وا می دارد تا به پست ترین مشاغل با کم ترین حقوق پایه، که پائین تر از میزان کمک های اجتماعی است تن در دهند و در اجرای این سیاست تفاوتی بین دو حزب بزرگ وجود ندارد.

بر اساس آمار رسمی، در آلمان بیش از هفت میلیون نفر، که سه میلیون کودک را در بر دارد، وابسته به کمک های دولتی و زیر خط فقر هستند؛ البته خط فقر اروپائی و نه آسیائی یا آفریقائی! و هم این که به انبوهی از شهروندان شاغل باید اشاره نمود که نسبت به دریافت کننده گان کمک های دولتی، رفاه یا شرایط زنده گی به تری ندارد.

سیاست ریاضت اقتصادی دولت و زیر فشار گذاشتن کارگران و زحمت کشان برای تن دادن به شرایط دشوار و تحمیلی کار، با حقوق و دست مزدهای پائین، به سرمایه داری آلمانی فرصت داده است تا بار دیگر به سرمایه گذاری بیش تر در داخل کشور راغب شده، هم از فن آوری موجود در درون مرزهای کشور برخوردار باشند و هم از نیروی کار ارزان و کارآمد خودی بهره مند!

در آلمان اصلاحی رایج است تحت عنوان"Ein Euro Job" کار ساعتی یک یورو، که کار دولتی است و به دریافت کننده گان کمک های دولتی که مدت زیادی بی کار هستند به مدت دو ماه تحمیل می شود و سالانه صدها هزار نفر پست ترین کارها را انجام می دهند.

ورای کار ساعتی یک یورو، ده ها هزار مهاجر موقت از کشورهای اروپای خاوری، با بدیل اقامت سه ماهه و قابل تجدید پس از بازگشت دوباره، در قبال ماهیانه هفتصد یورو، در سمت برده گان خانه گی، مراقبت بیست و دو ساعته از بیماران و سالمندان را در خانه های شخصی برعهده دارند که با حساب دو دو تا چهارتا، چیزی به تر از کار اجباری یک یورو در ساعت نیست. باز هم در این رابطه باید به حقوق دریافتی کارآموزان اشاره نمود.

میانگین شمار کارآموزان در آلمان، در یگان های صنعتی، خدمانی، کشاورزی و دام پروری در دوره های آموزشی یک تا سه ساله، به پانصد هزار نفر می رسد. شمار زیادی از این کارآموزان دست مزدی دریافت نمی دارند و شماری در ازای چهل ساعت کار و آموزش هفته گی، بین چهار صد تا هفتصد یورو به عنوان حقوق ماهانه دریافت می دارند. جدای از این که پذیرش کارآموزان، در شماری از رشته های کارآموزی، نیازمند یک یا دو سال بیگاری برای کسب تجربه است

در پرتو چنین شرایطی است که بر اساس نظرسنجی ها و بررسی موسسات پژوهشی، احزاب بزرگ توده ای آلمان، اتحادیه دموکرات مسیحی و حزب سوسیال دموکرات، در چهار سال گذشته با روی آوردن به شعارهای چپ، تلاش نموده اند با در دست گرفتن ابتکار عمل، میدان را بر رقبای کوچک تر خود تنگ تر سازند و در اجرای این سیاست، به میزان درخور توجهی هم کام یاب هستند و به همین سبب، در این دوره از انتخابات، حزب چپ آلمان و حزب سبزها، هر کدام، نسبت به انتخابات دوره ی پیش، نزدیک به چهار در صد از میزان آرای خود را به سود آن ها از دست می دهند.

بازنده ی این انتخابات، حزب دموکرات آزاد، تنها حزبی است که در شعار و در عمل از موضع نئولیبرالی جاری در جهان سرمایه دفاع می کند و با مخالفت جدی با تعیین حداقل دست مزد، دفاع از سیاست بخشوده گی مالیاتی، مخالفت با بالا بردن مالیات بر درآمدهای بالا، دفاع از کاهش کمک های اجتماعی، دفاع از تولید برق اتمی و گسترش فعالیت نیروگاه های اتمی و ...، از رای بالای چهارده در صد دوره ی پیش، به زیر پنج در صد نزول نمود و برای نخستین بار، در دوران پس از جنگ، به "بوندس تاگ"، مجلس فدرال راه نیافت. ناگفته نماند که این حزب از جانب پای گاه سنتی خود هم سیلی خورد زیرا به جای پای بندی بر کاهش مالیات حقوق بگیران و درآمدهای بالا، در هم کاری با دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی، مالیات هتل ها و رستوران ها را کاهش داد. البته بخشی از آرای خود را به سود اتحادیه سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی از دست داد و بخشی را به سود حزب نوبنیاد "بدیل برای آلمان"، که رادیکال تر از آن با کمک های خارجی آلمان مخالفت می ورزد و همان طور که اشاره شد با سیاست راست روانه ی خود، دایر بر خروج آلمان از حوزه ی یورو، خواهان بازگشت به مارک به عنوان یگانه ارز ملی است.

گرایش به چپ احزاب توده ای آلمان را باید ناشی از پراگماتیسم فرصت طلبانه ی رهبرانی دانست که تلاش دارند خود و حزب شان به هر قیمتی بر سر قدرت بمانند و یا از موقعیت کنونی باز نمانند.

خانم "انگلا مرکر" را که امروزه به عنوان یک سیاست مدار توانا، و زنی پرقدرت در عرصه ی سیاست اروپا، شهرت تام دارد، باید نمونه ی شاخصی از این پراگماتیسم فرصت طلبانه شناخت. وی که در پرتو فساد دست گاه رهبری و رشوه خواری رهبران تراز اول حزبی به مقام ریاست حزب دموکرات مسیحی می رسد و پیش از کسب مقام نخست وزیری، مورد تمسخر بخش بزرگی از شهروندان است، توانسته است در طی ده سال گذشته، به شیوه های گوناگون، همه ی رقیبان حزبی خود را یکی پس از دیگری، از سلسله مراتب حزبی و عرصه ی سیاست و مقامات اداری کنار زده تا در دنیای بی رقیب حزبی، هم چنان بر کرسی ریاست حزب دموکرات مسیحی و مقام صدارت تکیه زند.

در انتخابات دور گذشته، خانم مرکل و حزب اش، با شعار بازسازی صنایع اتمی، صدور مجوز برای تاسیس نیروگاه های تازه برق اتمی در داخل و خارج، رفع محدودیت زمانی چهل ساله ی فعالیت نیروگاه های موجود، که توسط دولت ائتلافی سوسیال دموکرات ها و سبزها به اجرا در آمده بود، به میدان می آید و به همین سبب خود و حزب اش از کمک های سخاوت مندانه آنان در تبلیغات انتخاباتی برخوردار می شوند و پس از کنار زدن سوسیال دموکرات ها، از دولت ائتلافی و کسب قدرت در ائتلاف با زائده لیبرالی خود، حزب دموکرات آزاد، با وجود جبهه گیری شدید احزاب اپوزیسیون و تظاهرات روزانه هوادار محیط زیست، با تراست های اتمی وارد معامله شده، راه را برای تمدید و تشدید فعالیت نیروگاه های برق اتمی باز می کند. اما هنوز امضای رئیس جمهور پای قرار داد با انحصارات چهارگانه ی اتمی و لایحه تمدید فعالیت نامحدود آن ها خشک نشده، که با روی داد سونامی در ژاپن، و آسیب دیدن نیروگاه های برق اتمی "یوکوشیما"، که در جامعه ی آلمان بازتابی گسترده دارد؛ انصراف خود را از تمدید فعالیت نیروگاه های برق اتمی اعلام و قرار داد با تولید کننده گان برق اتمی را یک جانبه لغو می نماید.

در چرائی این گردش صد و هشتاد درجه ای، در کم تر از یک سال، تنها و تنها بر یک نکته می توان انگشت گذاشت. پراگماتیسم فرصت طلبانه برای حفظ قدرت! زیرا در انتخابات ایالتی "بادن ورتم برگ" که اندک زمان پس از روی داد "یوکو شیما" برگزار می شود، حزب خانم مرکل و لیبرال های شریک در دولت ایالتی، اکثریت پارلمانی خود را به سود سبزها و سوسیال دموکرات ها، که هر دو مخالف سرسخت، تمدید فعالیت نیروگاه های اتمی هستند و از بحران اتمی ژاپن به خوبی بهره برداری تبلیغاتی می نمایند، از دست می دهد.

ایالت بادن ورتم برگ به عنوان یکی از بزرگ ترین و صنعتی ترین ایالت های پانزده گانه ی آلمان، که به سبب نفوذ دیرینه ی کلیسای کاتولیک، بیش از پنچ دهه در کنترل حزب دموکرات مسیحی است و در ائتلاف با لیبرال دموکرات ها اداره می شود، در پرتو یک روی داد خارجی، در فاصله ی بیست هزار کیلومتری آلمان، به کنترل رقیبان در می آید و برای نخستین بار، یک حزب کوچک آلمان، یعنی حزب سبزها، در راس یک دولت ایالتی قرار می گیرد و حزب سوسیال دموکرات در نقش شریک کوچک تر ایفای نقش می نماید.

اما با وجود لغو یک جانبه ی قرار داد با تراست های اتمی، دامنه ی هم کاری با آن ها به نحو دیگری ادامه می یابد و دولت خانم مرکل ، با گسستن از سیاست پشتیبانی از تولید کننده گان خُرد خانگی، عوارض تازه ای بر بهای برق مصرفی غیرصنعتی می بندند تا هزینه زیان لغو قرارداد با تراست ها جبران شود.

سیاست پشتیبانی از تراست های چهارگانه ی عرضه کننده ی برق در برابر رقیبان اروپائی، با وجود لغو قرارداد تمدید بهره برداری نامحدود از نیروگاه های اتمی، به قوت خود باقی است و اینک با ائتلاف بزرگ تائید سوسیال دموکرات ها را هم باخود دارد و بر مبنای سازش دو جانبه، این تراست ها با تاسیس نیروگاه های گازی و زغالی، از کمک های دولتی برخوردار خواهند بود که به نوبه ی خود ویران گر انرژی فسیلی و آلوده گی هوا و فضای جوی است.

در حال حاضر بیست و پنج در صد برق مصرفی آلمان از "اکو الکتریک"، منابع قابل تجدید و فناناپذیر خورشیدی، باد، آب و گرمای زمین تامین می شود و قرار است این میزان، در آینده ی نزدیک به چهل در صد برسد اما از میزان سرمایه گذاری در سولار، برق خورشیدی، چه در حجم انبوه و چه در حجم کوچک در سال جاری به میزان زیادی کاسته شده است. برای نمونه میزان وام دریافتی از بانک دولتی "نوسازی و گسترش"، از رقم سه میلیارد و هشت صد میلیون یورو در سال گذشته، امسال به هشت صد میلیون یورو کاهش یافته و از میزان وام سایر بانک ها هم به همین نسبت هشتاد در صدی کاسته شده است. کاهش میزان نصب دکل های بادگیر در ساحل دریا هم به همین روال است. یک دلیل روی گردانی از این نوع سرمایه گذاری را باید در حذف کمک های دولتی دانست و حال آن که به بهانه تولید اشتغال، تراست های چهارگانه، از کمک های دولت ائتلافی آینده برای راه اندازی تاسیسات برق گازی یا زغالی برخوردار خواهند بود.

تنها دموکرات مسیحی ها و سوسیال مسیحی ها نیستند که تلاش دارند در مساله محیط زیست، دور را از چپ ها و حزب سبزها بگیرند، حزب سوسیال دموکرات هم به نوبه ی خود تلاش دارد با شعار "اکو سوسیال"، شعارهای محوری محیط زیستی را از انحصار حزب سبزها خارج سازد و خود را حزب هوادار محیط زیست نشان دهد. و هم شعارهای رفاه اجتماعی و دفاع از حق کار و حقوق کارگران را از حزب چپ آلمان بقاپد در حالی که در واقعیت امر چنین نیست و حزب سوسیال دموکرات، در بنیادهای فکری خود، به سبب نزدیکی و پیوند تنگاتنگ با تراست های بزرگ صنعتی، به دموکرات مسیحی ها نزدیک تر است تا به حزب چپ و سبزها! اما خطای بزرگ چپ ها و حزب سبز را هم در ائتلاف های حساب نشده ی آنان باید دید. حزب چپ در ائتلاف با سوسیال دموکرات ها در برلین به برقراری شهریه دانش جوئی رای داد و از این بابت سخت تنبیه شد. در مورد سبزها، جدای از این که در ائتلاف با سوسیال دموکرات ها، به یکی از شدیدترین قوانین ریاضت اقتصادی رای دادند، بر موضع محیط زیست هم پای داری نشان نمی دهند. برای نمونه، بیش از چهار سال است که در اعتراض به پروازهای شبانه، گسترش فرودگاه فرانک فورت و ایجاد باند پرواز و ترمینال سوم، در روزهای دوشنبه، تظاهرات، هفته گی برگزار می شود که یک پای ثابت این تظاهرات، حزب سبزها و هواداران آن است. اما این حزب در شهر فرانک فورت و دارمشتات در ائتلاف با دموکرات مسیحی در اداره ی هر دو شهر شریک است و هم اکنون در سطح ایالت هسن گرم گفت و گو برای تشکیل دولت ایالتی و تقسیم پست های وزارتی و مقام های ایالتی است.

دو حزب توده ای سوسیال دموکرات و اتحادیه دموکرات مسیحی، سوسیال مسیحی، آلمان که پس از جنگ و شکل گیری آلمان فدرال، در ائتلاف با لیبرال دموکرات ها، به تناوب، دولت مرکزی و دولت های ایالتی را در اختیار داشتند، اگر چه در اوج دوران جنگ سرد، می توانستند با کاربرد سیاست منزوی ساختن جریان های چپ گرا و ممنوعیت فعالیت حزب کمونیست، پارلمان را در قبضه ی خود نگه دارند و چپ ها را با کام یابی از عرصه ی سیاست دولت مرکزی و دولت های محلی برکنار سازند، اما دو روی داد تاریخی این سیاست را عقیم ساخت.

نخست این که در پرتو، تشدید جنگ سرد به رهبری تاچر و ریگان و تلاش برای استقرار سلاح های اتمی با موشک های میان برد در خاک آلمان فدرال، یک جنبش صلح خواهی ضد جنگ پدید می آید و از درون این جنبش "حزب سبزها" که با سیاست جنگ طلبانه و تخریب محیط زیست احزاب بزرگ مخالفت دارند، در انتخابات سال هشتاد و یک میلادی با راه یافتن به مجلس فدرال به عنوان چهارمین حزب، مناسبات سه حزبی سی و پنچ ساله را بر هم می زند و چون سیاست منزوی ساختن این حزب، در پرتو رقابت سوسیال دموکرات ها به شکست می انجامد، هر دو حزب یزرگ در بیست سال گذشته، به عنوان یک پای ائتلاف در صدد جلب آن بر آمده اند. در همین دوره هم که اتحادیه دموکرات مسیحی در سطح دولت فدرال، به سازش بزرگ رسید، در سطح ایالتی، در ایالت هسن به پای ائتلاف با حزب سبزها رفت، تا راه را برای ائتلاف های آتی در دوسطح دولت مرکزی و ایالتی بگشاید.

دومین حزب جدی، پس از زوال اردوگاه سوسیالیستی و پایان جنگ سرد که وحدت دو آلمان را با خود دارد، در صحنه ی پارلمانی آلمان پدید می آید.

بقایای حزب متحد سوسیالیست آلمان دموکراتیک"S E D " که به نام حزب سوسیالیست دموکراتیک، "P D S" در ایالت های شرقی فعالیت دارد با وحدت دو آلمان به پارلمان فدرال راه می یابد و یک دهه دیرتر، در ائتلاف با بخشی از انشعابیون حزب سوسیال دموکرات، به نام حزب چپ آلمان، به یک حزب سراسری مبدل می شود.

اگر چه سیاست منزوی ساختن حزب سبزها، به سب موضع گیری سوسیال دموکرات ها با شکست زودرس مواجه شد، اما در طی بیست سال گذشته، به بهانه ی مبارزه با هم کاران امنیتی آلمان دموکراتیک، به نحو دیگری علیه حزب سوسیالیست دموکراتیک و خلف اش حزب چپ آلمان به اجرا در آمده و هر چند که اتهام هم کاری با سازمان امنیت آلمان دموکراتیک، دلیل وجودی خود را از دست داده، اما مخالفت با پلاتفرم کمونیستی این حزب، توجیه دیگری است برای منزوی ساختن آن و بازداشتن گرایش سوسیالیستی درون حزب از پیش روی!

در ادامه این سیاست، از طریق سازمان های اطلاعاتی تحت کنترل دولت فدرال و شماری از دولت های ایالتی، تمام چهره های سرشناس حزب چپ، حتا نماینده گان آن در مجلس فدرال و مجالس ایالتی را با وجود مصونیت پارلمانی، تحت کنترل دارند. اما خودداری هم کاری احزاب بزرگ با حزب چپ را باید در عین حال، جنگ روانی بالائی ها با پائینی ها دانست.زیرا با این سیاست، شهروندان را از رای دادن به آنان بر حذر می دارند و این مساله ی درخور توجهی است. زیرا آن گاه که رای دهنده گان بر این امر آگاهی یابند که رای آنان در تحولات سیاسی جاری و آینده نقشی ندارد، از این حزب روی گردان شده، به حزبی رای می دهند که در دوره ی قانون گذاری آینده در دولت فدرال و یا دولت های ایالتی نقش موثرتری داشته باشد.

اگر چه دموکرات مسیحی ها و سوسیال مسیحی ها، در همه ی سطوح و سوسیال دموکرات ها، در سطح دولت فدرال، هم کاری و ائتلاف با چپ ها را تابو می دانند، اما برنده ی این بازی، اتحادیه دموکرات مسیحی است که از یک سوی حزب سوسیال دموکرات را از یک هم پیمان استراتژیک، که در پرتو ائتلاف با آن می تواند رهبری احتمالی دولت را در اختیار داشته باشد، باز می دارد و با بازداشتن آن از ائتلاف با حزب چپ، این حزب را مرحله به مرحله، به زائده ی خود مبدل می سازد.

پرسشی که اینک از جانب شماری از مخالفان حزبی، در کنفرانس های منطقه ای به کرات در میان می آید این است که آیا حزب سوسیال دموکرات جز مشارکت در دولت و راضی شدن به اجرای بخش کوچکی از خواسته های خود، راه چاره ی دیگری در پیش روی ندارد؟ شعار تغییر سیاست، افزایش مالیات ثروت مندان و درآمدهای بالا، گسترش شیرخوارگاه ها و کودکستان ها، افزایش هزینه ی آموزشی و گسترش مدارس تمام وقت و ...، را باید برای چهار سال دیگر کنار تاق چه بگذارد؟ و چرا در ائتلاف با حزب چپ و سبزها در صدد برکنار کردن دموکرات مسیحی ها و تغیر دولت و سیاست نباشد؟

پاسخ رهبری حزب هر چه باشد یک امر مسلم است که شعارهای انتخاباتی و وعده های طلائی برای جلب رای دهنده گان، یک روی سکه است و ماراتن چانه زنی برای ایفای نقش پس از برگزاری انتخابات آن روی سکه!

شورای رهبری حزب و شخص زیگمارگابریل، ورای شعارها و آوازه گری های انتخاباتی، به عنوان رهبران یکی از دو حزب بزرگ آلمان، خود را مسول حفظ نظم موجود می دانند و خواهان تغیر سیاست و دگرگونی آن چنانی در نظام کشور نیستند. از این روی، خرسند از دریافت چند پست اداری و وزارتی، بدون دغدغه ی خاطر، به نقش دست دوم خود در اداره ی کشور تن می دهند. و شاید هم به درستی آگاهی دارند که دوران سوسیال دموکراسی و دولت رفاه متکی به سیاست سوسیال دموکرات ها، سرآمده و سوسیال دموکرات ها در پیوند جاودانه با سرمایه داری، جز فریب کارگران و زحمت کشان رسالت دیگری ندارند.

مجید دارابیگی

هشتم سبتامبر 2013 ، هفده آذر ماه 1392