فراخوان براي اعتراض به غارت اموال كارگران

 

 


با غم و درد و رنجِ انبوه، کارگران و زحمتکشان، روزانه از نان و ارزاق خود کسر می‌کنند و فرزندانشان را گرسنه نگه می‌دارند و با خجالت و شرمندگی از پس خواستههای طبیعی خانواده‌شان روی بر می‌تابند تا بتوانند در سرِ ماه بخشی از حقوق خودشان را برای تامین آتیه و برای روز پیری و درماندگی، یا ایام بیماری ذخیره کنند. دهقان سالخوردهای که با رنج بسیار از نان و قاتق خود و خانواده اش می‌زند تا بتواند حق بیمه بپردازد و زحمتکشی که با هزار درد و رنج خود را بیمه اختیاری می کند و کارگر ناتوانی که با تمام درد و رنج و درماندگی از کار، تلاش فراوانی می‌کند تا باهر سختی شده حق بیمه ماهانه را بپردازد تا از بیماری تلف نشود و کنار خیابان نیافتد و روز از کار افتادگی بتواند زندگی محقر را بچرخاند.
آنگاه هستند در این دیار آنان که برای خوش‌گذرانی و عیاشی و ریخت و پاشهای خود و چشم طمع به این اندوخته کارگران دوخته اند.
وقتی که جنایت‌کارترین انسان‌ها را بر مال محرومان و زحمتکشان مسلط می‌کنند و در راس سازمانی همانند تامین اجتماعی قرار میدهند و بر اموال از کار افتادگان و حادثه‌دیدگان حاکم می‌کنند، چه چیز می توان بر آن نام نهاد. کارگری که در اثر حادثه کار جان خود را از دست می‌دهد، زن و فرزندان او تنها چشم امید به حق بیمه دارند. زحمتکشی که در اثر حادثه کار فلج شده یا دست و پای خود را از دست داده است، تنها امیدش به حق بیمه‌ای است که در دوران کارگری پرداخته است. آنگاه ناکسان و در یوزگان، دزدان و غارتگران به غارت اموال آنان در سازمان تامین اجتماعی مشغول‌اند و ادعای اسلام و مسلمانیشان گوش فلک را کر کرده است. غارت اموال کارگران در تامین اجتماعی نمونه ای از غارت اموال مردم در این سال‌ها است که به بارزترین شکلی در این سازمان، که صرفا متعلق به کارگران است مشاهده می‌شود. در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس در مورخه
۱۶ آذر به موارد بسیاری از غارت این سازمان اشاره شده است. این سازمان که سرمایه‌ی خود را در ۶۰ سال گذشته از حق بیمه کارگران گرد آورده است در این اواخر، یعنی قبل از اختلاس‌ها، به یکی از بزرگ‌ترین موسسات اقتصادی تبدیل شده بود و به رغم همه تخلفات گزارش شده در سال‌های پیشین همچنان به لحاظ اقتصادی در ردیف سازمانهایی همانند شرکت نفت بود. اکنون این سازمان به علت غارت‌های بی حد و حصر که بخشی از آن در گزارش فوق آمده، آن چنان به افلاس گرفتار شده که از پرداخت هزینه درمان بیمه شدگان عاجز است و هر روزه از موارد بیمه‌های تعهد شده کسر می کند. جالب است که در گزارش آمده است که در این غارت اموال پیرزنان و پیرمردان و یتیمان و از کار افتادگان، ٣۷ نفر از نمایندگان مجلس شریک بوده‌اند و بخش وسیعی از اموال را به ثمن بخس به یک سرمایه‌دار نو کیسه واگذار کرده‌اند و حتما با دریافت حق‌السهم مدیران و رشوه‌های کلان اموال کارگران را میان خود تقسیم کرده‌اند. جشن های پر هزینه و دادن کارت های هدیه به دولتمردان و روزنامه های مزدور آن طور که در گزارش آمده از امور عادی بوده است. همچنین حقوق‌ها و پاداشهای صد میلیون تومانی به مدیران امری پیش پا افتاده بوده است.
کانون مدافعان حقوق کارگر که وظیفه خود را دفاع از حقوق کارگران در همه‌ی زمینه ها می‌داند، خواهان باز گرداندن فوری اموال غارت شده‌ی کارگران و زحمتکشان و مصادره اموال کلیه افرادی است که به نوعی در این غارت دست داشته اند که از جمله مدیران و مسئولان این سازمان اند. زیرا که به تجربه ثابت شده است که فساد کشف شده در دستگاه‌ها همواره بسیار کمتر از آن چیزی است که در واقعیت اتفاق افتاده است. مشخص است اموال کسانی که به کودکان یتیم و سال‌خوردگان و بیماران رحم نمی‌کنند، به طور قطع از طریق نامشروع کسب شده است. اموال دست اندرکاران غارت این سازمان از نظر کارگران هیچ مشروعیتی ندارد. ما ضمن فراخوان به اعتراض سراسری و همه جانبه‌ی نهادهای کارگری چه در ایران و چه در سطح جهان، به این غارت اموال، خواهان آن هستیم که بی‌درنگ مدیریت این سازمان به نهادهای مستقل کارگری واگذار شود و کارگران و زحمتکشان مستقیما نمایندگان خود را برای سرپرستی اموال مسلم‌شان تعیین کنند.
از سوی دیگر طبق همان گزارشات رسمی، دولت مبلغ
۶۰ هزار میلیارد تومان به این سازمان بدهکار است اگر این بدهی تنها مربوط به دو سال اخیر باشد باید در باز پرداخت این بدهی‌ها حداقل تورم ۲۰۰ درصدی این دوران در نظر گرفته شود و علی القاعده هیچ بدهکاری حق سرپرستی اموال طلبکار را ندارد.
ما شکایت به کلیه نهادهای بین المللی را برای بازگرداندن اموال به غارت رفته، حق مسلم کارگران و فعالان کارگری میدانیم و هرگونه تعللی در برگرداندن اموال کارگران را جرم میدانیم و تعلل‌کنندگان را شریک غارت گران به حساب میآوریم.
ما از کارگران و نهادهای کارگری و تمام نهاد‌های آزادیخواه می‌خواهیم که به هر ترتیب که می‌توانند اعتراض خود را به این چپاول لجام گسیخته اعلام کنند.
نهادهای مستقل کارگری باید با ایجاد ساز و کارهای جدید برای گرفتن حق مدیریت و سرپرستیِ نمایندگان برگزیده‌ی کارگری بر این سازمان به طور مداوم، اموال این سازمان را تحت نظر قرار داده و با ایجاد ساز و کار مناسب جلوی تکرار این اعمال از جانب هر کس که باشد سد کنند.
کارگران و زحمتکشان حق دارند به هر ترتیب که لازم می‌دانند از اموال‌شان محافظت کرده و از حقوق‌شان دفاع کنند.
با توجه به گزارشات مکررِ غارت از این سازمان در سال‌های گذشته، این سازمان باید از دولت جدا شده و به نهاد مستقل و منتخب کارگران واگذار شود. هرگونه تاخیری در این امر به معنای تداوم غارت و چپاول اموال کارگران است.

علیرضا ثقفی- دبیرکانون مدافعان حقوق کارگر- آذرماه
۹۲