بخش دوم

مسئله دمکراسی

 

در دنیای امروز دمکراسی نه تنها به ایدئولوژی سرمایه داری٬ بلکه به فریادهای جنگ طلبانه امپریالیستها مبدل شده است. در گذشته خشونتبارترین جنایتها تحت نام تمدن و یا خدا به اجرا گذاشته میشد امروزه تحت نام دمکراسی. همین کافیست که فقط بگویید عراق.

با گوش کردن به نظرات نظریه پردازان سرمایه داری٬ میتوان اینچنین تصور نمود که دمکراسی امریست ابدی و بدیهی٬ چیزی که همیشه وجود داشته است و وجود خواهد داشت.

اما اینطور نیست. دولتهاى دمکراتيک برده دارى٬ اگر چه ممکن است که مضحک بنظر بيايد٬ وجود داشته اند (مانند يونان باستان مترجم) اما دمکراسی به عنوان یک پدیده مدرن يک نو خواهی محسوب ميشود٬ در حقیقت یک پدیده سرمایه داری.

گاهی گفته میشود که آمریکا بزرگترین و قدیمیرین دمکراسی جهان است. اما به هیچ وجه فراموش نکنید که آمریکا هنگاميکه در سال ١٧٧٦ اعلام استقلال نمود هنوز دولتی برده دار بود و میدانید که نویسنده مغرور این اعلامیه استقلال٬ توماس جفرسون٬ خودش برده دار بود و برده داری را به عنوان امری بدیهی میشناخت٬ اگر چه او خود را لیبرال و دمکرات مینامید.

مبارزه برای دمکراسی

همانطور که مقدمتا گفته شد٬ دمکراسی به عنوان یک پدیده مدرن٬ در و با انقلاب فرانسه در سال ١٧٨٩ زاده شد٬ اما قبل از هر چیز نه از طریق و به خاطر نیروهای سرمایه داری که ابتدا انقلاب را به راه انداختند و بالاخره قدرت را بدست گرفتند٬ بر عکس آنها از توده ها که به ترجمه سوئدی توده عوام معنی میدهد میهراسیدند. در عوض دمکراسی توسط توده های متعلق به طبقات پایین جامعه از انواع مختلف٬ توسط مردان به اصطلاح "مردان شلوار کوتاه" که طی سالهای پر تلاطم آغازین دهه های ١٧٩۰ از آن حمایت و انقلاب را هر چه رادیکالتر نموده بودند٬ رهبری شد. طی همین سالها٬ طی دوران انقلاب که سرمایه داری با وحشت آنرا "تروریسم" میخواند٬ بود که فرانسه برده داری را در مستعمرات خویش ملغا و قانون حق رای همگانی را تصویب نمود. در اینجا غرض بیان دو نمونه از رفرمهای رادیکالی بود که توسط توده های پایین جامعه به سرمایه داران تحمیل شد.

به عبارت دیگر دمکراسی نه فقط در انقلاب زاده شد٬ بلکه در چهار چوب انقلاب توسط فقرا و تودهای تحت ستم٬ توسط تودهای متعلق به طبقات پایین جامعه که پس از انقلاب تبدیل به کارگر شده بودند به پیش برده شد. تعجب نکنید از اینکه در آنزمان سرمایه داری انگلستان که پیشرفته بود٬ از دمکراسی انقلابی بیش از هر چیز دیگری متنفر بود. سرمایه داران دمکراسی را بعنوان تهدیدی بر علیه سلطه خویش ارزیابی مینمودند.

نباید بی انصاف بود. طبقه سرمایه داری جوان در مقایسه با ستم طبقاتی اربابها که به خانها و ٽروتمندان از همان زمان تولدشان امتیازات میدادند٬ انقلابی بود. آنها به اصول دمکراسی مانند مساوات همه تودها در مقابل قانون٬ آزادی بیان٬ مطبوعات و آزادی تشکیل سازمانها پایبند بوده و بخصوص جمهوری دمکراتیک را ارج مینهادند. اما دمکراسی سرمایه داری از همان ابتدا در مقابل حق مالکیت خصوصی سر تعظیم فرود آورد٬ امری که دمکراسی را نیم بند و در حقیقت مردد نمود.

در دهه های ١٨۰۰ الکسی دو توکویل نویسنده و سیاستمدار فرانسوی این سوال را مطرح نمود:

"آيا باور اينکه دمکراسی٬ پس از سرنگون نمودن صاحب منصبان و پادشاه در مقابل سرمایه داران و ٽروتمندان سر تعظیم فرود آورد امکان پذير است؟" او بر این نظر بود که این چنین باوری ساده لوحانه است٬ امری که دیدگاه او را نسبت به دمکراسی هر چه منفى تر نمود.

دمکراسی سرمایه داری از همان ابتدا بر سر حق تشکیل سازمانهای کارگری نيز مانع ایجاد نمود. باز هم مٽالی در مورد فرانسه. در ١٤ ژوٸن ١٧٩١ پارلمان فرانسه قانونی را تصویب نمود که بر اساس آن سازماندهی کارگران ممنوع اعلام شد. گزارشگر پارلمانRen Le Chapeliers نام داشت و دلایل او برای اتخاذ این تصمیم نمونه ایست کاملا کلاسیک٬ چه برای سرمایه داری آنزمان و چه برای سرمایه داری کنونی. بر اساس گزارشRen Le Chapeliers چنین میگوید:

"ما٬ بدليل رها نمودن دستمزد بگيران از يک وابستگى مطلق٬ یک وابستگی که با کمبود ضرورترین مواد غذایی همراه بوده و با بردگی تفاوتی ندارد٬ مایلیم که دستمزد کارگران بالاتر از زمان حال باشد. اما با اینحال جایز نیست که کارگران این حق را داشته باشند که به صورتی مشترک از منافع خویش دفاع کنند٬ چرا که از این طریق آزادی صاحبان صنايع را مورد تجاوز قرار میدهند."

او را چند سال بعد به جرم همکاری با ضد انقلاب گردن زدند. اما اعلامیه او همچنان اعتبار دارد. ابتدا در دهه های ١٨٦۰ بود که اتحادیه کارگری آنرا از قانون کیفری فرانسه حذف نمود و سپس در همان سالهای آغازین دهه های ١٩٣۰ تحت حکومت دولت جبهه مردم٬ حق سازماندهی اتحادیه ها مورد تصویب قرار گرفت. اما همانطور که همه میدانیم افکارRen Le Chapeliers همچنان زنده اند. این کافیست که به مواضع Center partiet (حزب مرکز٬ یکی از احزاب بشدت دست راستی سوئد مترجم) توجه کنیم.

در تاریخ سوئد به صورتی منظم از حوادٽ سالهای ١٨۰٩ به عنوان رونوشتی از انقلاب فرانسه صحبت به میان میاید. اما این حقیقی دستکاری شده است. حقیقت اینست که سال ١٨۰٩ ما از فرانسه الهام گرفتیم٬ اما این الهامات آن جاه طلبیهای دمکراتیک شاید داشته را هرگز دنبال ننمود٬ بلکه نتیجه کودتای دولتی تبدیل به سازشی کٽیف شد٬ سازشی که جامعه فئودالی و امتیازات صاحبمنصبان را حفظ نمود. آنها از سلطه پادشاه نیز٬ البته به شکلی ناقص٬ حفاظت نمودند. پادشاه نالایق به تبعید گسیل شد٬ اما فقط برای اینکه توسط پادشاه دیگری که از فرانسه وارد نمودند جایگزین شود٬ کالایی که خاطراتش همچنان از طریق خانواده Bernadotte (خاندان پادشاهی سوئد مترجم) در یادها زنده است.

ابتدا پس از ٥۰ سال (١٨٦٦) مجلس مخصوص منحل شد٬ اما آن هم آنچنان رفرم دمکراتیکی نبود که ارزش این را داشته باشد که به آن افتخار نماییم٬ چرا که در پارلمان دو تالاره فقط به افرادی معینی حق رای٬ حق رای را تنها به ٦ درصد مردم بالغ اهدا نمود٬ داده شد. "خجالت آور بود"٬ این لکه ننگیست بر روی پرچم سوئد که حقوق شهروندی سرمایه نامیده میشود"٬ این ترانه را Verner von Heidenstam خواند و گفت که این همه چیز است بجز یک دمکراسی واقعی.

اما نباید اینچنین پست و فرومایه بود دمکراسی سوئد نیز چلچله های آوازه خوان خود را داشت٬ مانند آن کشیش فنلاندی Anders Chydenius که در سال ١٧٧٦ در مورد آزادی مطبوعات در زمان خود نوشت و مواضع بشدت رادیکال خود را با گرفتن پشتیبانی از مردم بومی و مقاومت شدید صاحبمنصبان به پیش برد. اما زمانیکه گوستاو سوم در سال ١٨۰٩ دیکتاتوری پادشاهی و بخشهایی از ارکان آنرا دوباره ایجاد نمود٬ این جوانه دمکراتیک نوپا به پایانی ناگهانی دچار شد.

نیمی از رفرمها در قانون اساسی سال ١٨۰٩ گاهی به عنوان رفرمی سوئدی توصیف میشود٬ البته به راه و روش سوئدی "کم و بیش". اما در اصل آن نیمه بیشتر سرمایه داریست. سرمایه داری از انقلاب وحشت دارد به دلیل اینکه خود میتواند قربانی انقلاب شود. در نتیجه زمانیکه این امکان وجود دارد بهتر است که با ملاحظه به جلو رفت و نظم و ترتیب قدیمی را مطلقا بر هم نزد. چرا باید جمهوری و پرزیدنتی منتخب را انتخاب نماییم٬ زمانیکه میتوان همه چیز را با یک سرمایه داری پادشاهی به خوبی به پیش برد؟

در اساس چیز زیادی در مورد تلاشهای دمکراتیک سرمایه داران سوئد نمیتوان نوشت. در دانمارک و نروژ گروه کوچکى از سرمایه داران رادیکال نقش تعیین کننده ای را در مبارزه برای دمکراسی و حق رای عمومی ایفا نمودند٬ اما در سوئد مبارزه دمکراتیک قبل از هر چیز بوسیله جنبش کارگری به پیش برده شد.

در حقیقت این جریان بر روی امواج سرد انقلاب سال ١٨٤٨ ٬ زمانیکه فرانز شوبرى و انجمن رفرم Nerikes٬ که به صورتی غیرعادلانه به فراموشی سپرده شده اند٬ میان سالهای ١٨٤٩-٥٣ با الهام از جنبشی موسوم به جنبش چارتيز در انگلستان٬ مجالسی همگانی را جهت مطالبه حق رای همگانی ترتیب دادند. در ادامه این داستان بشنوید که یکی از رهبران لیبرال٬ سرمایه دار و روزنامه نگار Lars Johan Hierta (که بیشتر به عنوان بنیان گذار روزنامه آفتون بلادت مشهور است) ترتیبی داد که شبانه به فرانز شوبرى حمله کنند٬ او را مورد ضرب و شتم قرار دهند و همزمان تبلیغات شدیدی را بر ضد او براه بياندازند. Lars Johan Hierta بعنوان یک سخنران خوب لیبرال در سالهای ١٨۰۰ مخالف حق رای همگانی بود و با سوسیالیسم به عنوان طاعون برخورد مینمود. بنابراین برایLars Johan Hierta و دوستان ليبرال او٬ فرانز شوبرى بعنوان یک سوسیالیست و یک مبارز برای بدست آوردن حق رای برای همه مردم٬ یک قرمز پوش بود. در اینجا به اعمال شنیع اجداد لیبرالها توجه کنید.

در میانه دهه های ١٨٥۰ جنبش حق رای همگانی فرانز شوبرى٬ زمانیکه آونگ سیاسی مرتجعين در سراسر اروپا به صدا درآمد٬ فروکش نمود. این دوران٬ دوران سیاهی بود برای جنبش کارگری سوئد٬ دورانی که لیبرالها تلاش نمودند که سازمان تازه تاسیس شده کارگران را به یک انجمن سخنرانی بی آزار مبدل نمایند و تا حدی موفق شدند. تلاش لیبرالها توسط مبارزات طبقاتی بصورتی پیوسته ناکام گذاشته شد. در سال ١٨٨١ زمانیکه یک خیاط کوچک اندام٬ با این مقصود که ایده های سوسیالیسم را در میان کارگران تبلیغ و ترویج نماید٬ به مالمو وارد شد٬ شرایط برای سازمان دادن یک جنبش کارگری آگاه آماده بود.

به دنبال آن شرایط برای مبارزه نهایی جهت بدست آوردن حق رای همگانی و دمکراسی نیز مهیا گشته بود٬ اگر چه تا به آنجایی که به سوئد مربوط میشود این مبارزه بصورتی تنگاتنگ با جنبش کارگری در هم آمیخته بود. در اینجا باید از آگوست پالم (یکی از مبارزان راه آزادی در سوئد آنزمان مترجم) بشدت تشکر کنیم.

همانطور که گفته شد نباید بی انصاف بود. در همان سال که جنبش جوان کارگران مبارزات خود را برای حق رای همگانی (١٨٨٧) آغاز نمود٬ انجمن لیبرالی٬ حق رای٬ تاسیس شد. اما مبارزات آنها برای حق رای همگانی تلاش خود را تماما بر روى ممانعت از شرکت کارگران در انتخابات متمرکز نموده بود٬ امری که از همان ابتدا این مبارزه را به دو قسمت٬ یکی ٽابت قدم٬ بهم پیوسته و یکدست و دیگری نیمه کاره و محتاط٬ تقسیم نمود.

برای شروع در سال ١٨٩٣ و ١٨٩٦ یک همکاری در زمینه روز ملی مردم آغاز شد. با گرفتن الهام از فرانز شوبرى حزب سوسیال دمکرات تازه تاسیس شده این پیشنهاد را مطرح و لیبرالها آنرا پذیرفتند.

در انتخابات برای اولین روز ملی مردم٬ ١٥۰۰۰۰ نفر شرکت نمودند٬ تعدادی که باید با ١١۰۰۰۰ نفری که در سال ١٨٩١ در انتخابات دوم مجلس شرکت نمودند مقایسه شود. سلطه لیبرالها بر روی روزهای ملی مردم چشمگیر بود٬ مسئله ای که بسرعت تضادی را در رابطه با جنبش کارگری بوجود آورد. لیبرالها خواستار دادن درخواست نامه به پادشاه و دولت بودند٬ در حالیکه سوسیال دمکراتها میخواستند که از اعتصاب به عنوان اهرمی استفاده نمایند٬ پیشنهادى که لیبرالها از وحشت آن به سکسکه افتادند.

اولین روز ملی مردم تصمیم گرفت که مسئله شیوه های مبارزاتی را بر روی میز مذاکره قرار دهد٬ اما در دومین روز ملی مردم٬ مسئله دادن رای مطرح شد. پیشنهاد در مورد اعتصاب با تعداد اندکى رای مخالف رد شد. این رویداد آغازی شد بر پایان هر دو روزهای ملی مردم و اتحاد میان طبقات در مورد مسئله حق رای همگانی. چرا باید به اتحاد و سازمانی که خواهان مبارزه نيست احترام گذاشت؟

به هر حال اعتصاب بزرگ آغاز شد. در بهار سال ١٩۰٢ و زمانیکه پارلمان قصد داشت که در مورد حق رای همگانی بحٽ و گفتگو کند٬ سوسیال دمکراتها میان اعضای خود مسئله اعتصاب بزرگ را به رای گذاشتند. سوال این بود٬ اعتصاب٬ بله یا نه. ٩۰ درصد از اعضاء به اعتصاب بزرگ رای مٽبت دادند. بنابراین تمام تلاشهای عضو جدید پارلمان٬ يلمار برانتينگ٬ به منظور گذاردن تاٽير بر روى تصميم اعتصاب در کنگره بعدی ناکام ماند. این تصمیم گرفته شد و همین کافی بود. او که تمایلات رفرمیستی شدیدی داشت٬ بر نظر اکٽریت گردن نهاد.

مبارزه برای حق رای همگانی در بهار سال ١٩۰٢ یکی از صفحات افتخار آمیز تاریخ جنبش کارگری سوئد را رقم میزند. میان ٢۰ آوریل تا ١٥ می کنگره فوق العاده تصمیم گرفته بود که هر یکشنبه تظاهرات بزرگی را ترتیب دهد٬ در این زمان پارلمان تصمیم داشت که در مورد حق رای همگانی بحٽ و گفتگو کند. ١٥ می اعتصاب بزرگ آغاز میشد و هدفش اين بود که طی سه روزی که پارلمان در مورد آن تصمیم میگرفت ادامه یابد.

اینچنین هم شد٬ اگر چه در ١٣ آوریل این اعتصاب در استکهلم بدون هیچ مقدمه ای توسط تعدادی از کارگران زودتر از موعد مقرر شکسته شد. اعتراضات قدرتمندتر شد. در اولین اعتراض رسمی ٧٥۰۰۰ نفر در سراسر کشور شرکت نمودند. در استکهلم پلیس با شمشیرهای برهنه به تظاهر کنندگان حمله کرد٬ اما این حملات تمایلات مبارزه طلبانه کارگران استکهلمی را بصورت فزاينده اى تقویت نمود. یکشنبه بعد تعداد بیشتری شرکت کردند و بدین تریتب پلیس را به عقب نشینی وادار نمودند. کارگران نشان دادند که شمشیرهای برهنه نمیتواند بر روی مبارزه آنها برای احقاق قانون حق رای همگانی تاٽیری بگذارد.

در ١٥ می اعتصاب بزرگی که در موردش تصمیم گرفته شده بود آغاز شد. کارگران از زن و مرد در سراسر کشور محل کار خود را جهت شرکت در اعتصاب و جلسات ترک نمودند. اینچنین گفته میشود که ١٢۰۰۰۰ نفر در اعتصاب شرکت داشتند٬ رقمی بزرگ با توجه به اینکه اتحادیه کارگری LO تنها ٤۰۰۰۰ نفر عضو داشت. بنابراین قسمت اعظم اعتصاب کنندگان غیر متشکل بودند.

اعتصاب و تظاهرات به این امر منجر شد که پیشنهاد دولت دست راستی در مورد حق رای همگانی پذیرفته نشد. اینکه حق رای به ١٢٬٦ درصد از مردم محدود نماییم٬ در شرایطی که تقریبا همه کارگران دست از کار کشیده و در جوش و خروش بودند٬ عملی نبود. اینچنین تصور میشد که اکٽریت اعضای ارتجاعی پارلمان شهامت رد پیشنهاد حق رای همگانی را نداشته باشند٬ اما تصمیم گیری جهت باز بینی دوباره به آینده مراجعه داده شد. امری که یک پیروزی محسوب ميشد اگر چه تصويب حق رای همگانی سالها بطول انجامید

با اینحال پیروزی بزرگ نظم و اتحادی بود که طبقه کارگر در سال ١٩۰٢ در مبارزه برای حق رای همگانی به نمایش گذاشت. برای اولین بار کارگران سوئد این را تجربه نمودند و به عنوان یک طبقه در مبارزه برای کسب مطالباتشان ظاهر شدند٬ امری که نیروی جدیدی را در به پیش بردن مبارزاتشان در آینده به آنها اعطا نمود.

اهمیت مبارزه برای حق رای همگانی در شاخه های مختلف لیبرالی نیز٬ البته با کمی ترس و حراص٬ مورد مطالعه قرار گرفت. ويکتور لارسون-ه روزنامه نگار و عضو پارلمان گفت که جنبش کارگری از طریق این اقدام "مدرک تایید شده اى را بدست آورد٬ مدرکى که در حال حاضر نشان دهنده قدرت به پیش برنده آزادی توده هاست".

اظهارات ويکتور لارسون بدون هيچ شک و تردیدی٬ سالها بعد زمانیکه لیبرالها سلطه پارلمان را با کارل استاف بعنوان نخست وزیر بدست گرفتند٬ به اٽبات رسید. اکنون حقایق عیان میشوند و ماهیت بیرحمانه دمکراسی لیبرالها از پرده برون افتاده است. آنها به جای حق رای همگانی٬ لایحه حق رایی را با تغییراتی حاشیه ای در چهار چوب سیستم جاری٬ با فاصله درآمدی و بدون دادن حق رای به زنان پیشنهاد نمودند. لیبرالها در کنار این لایحه جهت خاموش نمودن دست راستیها قوانین جدیدی را نیز بر علیه اعتراضات سوسیالیستها پیشنهاد نمودند.

همانطور که دیده میشود در مورد بذل و بخششهای لیبرالها در مبارزه برای دمکراسی زیاده گویی شده است. آنها در آنزمان نيز به همان ميزان امروز در مبارزه برای کسب دمکراسی بی عمل بودند

همانطور که مطمئنا همگان از آن آگاهند باید جنگی جهانی و یک موقعیت انقلابی در سوئد رخ میداد تا اینکه طبقه سرمایه دار در مقابل مطالبه حق رای عمومی سر تسلیم فرود مياورد. سال ١٩١٧ بود که شورش گرسنگان در سراسر سوئد آغاز شد٬ و این بخاطر اینکه پادشاه هوادار آلمان به جای دادن غذای روزانه به مردم فقیر و کارگران در سوئد٬ صادارات غذا به آلمان را در الویت قرار داده بود.

" پروفسور مورخ٬ کارل يوران آندرا٬ در کتاب خود به نام "انقلاب و رفرم" نوشت: "به نظر من هیچ شک و شبهه ای در مورد اینکه کشور ما میان سالهای ١٩١٧ ١٩١٨ در شرایطی انقلابی بسر میبرد وجود ندارد٬ اما انقلابى بسبک سوٸدى رخ داد٬ انقلابى با اجازه رئیس پلیس".

این یک توصیف کامل است. جنبش کارگری سوئد تحت تاٽیر رفرمیستهای صلح طلب بود٬ بدون کمترین اعتراض بر علیه روابط جاری ما لنین را نداشتیم و حزب مقتدری نیز وجود نداشت که آن شرایط انقلابی را به انقلاب مبدل نمایند٬ امری که شرايط را برای طبقه سرمایه دار ممکن ساخت که خود را از طریق دادن امتیازات نجات دهد. ما به جای انقلاب حق رای همگانی و ٨ ساعت کار در روز را بدست آوردیم.

اما در هر صورت فراموش نکنید که شرایط انقلابی در آن دوران به همراه تهدیدات انقلابی از جانب انقلابیون روسی شرایط را براى تصویب قانون حق رای همگانی فراهم نمود. حتی در اواخر سال ١٩١٨ ٬ زمانیکه پیشنهاد حق رای همگانی و مساوی برای زنان و مردان بالاخره بر روی میز پارلمان قرار گرفت٬ انقلاب هنوز در صحنه سیاسی نقش بزرگی را ایفا مینمود. رفرم حق رای همگانی به اجرا گذاشته شد اما نه بدون مقاومت سیاستمداران دست راستی و نه بدون موفقیت در آن. بخش اعظم اعضای دست راستی پارلمان یقینا با این پیشنهاد٬ علیرغم میلشان٬ بدون کمترین پیوندی با دمکراسی بعنوان ایده و بدلیل ترسشان از انقلاب٬ موافقت نمودند. رهبر دست راستیهای مجلس ارنست تريگر گفت:

"من طی این ٢٤ دوره ای که عضو مجلس بوده ام٬ هرگز اینچنین غم و اندوه بزرگی را٬ بدلیل اینکه میخواستم به تصویب این پیشنهاد کمک کنم٬ حس نکرده بودم".

نخست وزیر سابق يلمار هامار شولد که در میان بخشهايى از جنبش طبقه کارگر به دلیل تلاشهای خود طی جنگ جهانی به عنوان Hungerskjld* معروف و شناخته شده بود گفت: "تصمیمی که پارلمان در آنزمان قصد گرفتن آنرا داشت٬ قدرت را در دستان کسانی متمرکز مينمود که کمترین تجربه و مهارتی در انجام آن نداشتند". به نظر او سرکوب از بالا شدید بود "اما از جانب پایین٬ از جانب توده ها٬ غیر قابل تحمل".

 

* به زبان سوٸدى Hunger به معناى گرسنگى است او که در جريان جنگ جهانى اول نخست وزير دست راستيها بود٬ با در اولويت قرار دادن ارسال مواد غذايى به آلمان شرايط را براى قحطى و مرگ مير مردم و به دنبال آن شورش در سوٸد فراهم آورد او را به همين دليل بجاى jldHjalmar Ha٬ Hungerskjld ناميدند

 

واضحترین صدایی که در پارلمان شنیده میشد شاید صدای جناح میانه رو٬ اريکسون٬ در Aaby بود.

"بزودی ما صدای نزدیک شدن زوزه بربرهای جنگلی را خواهیم شنید"٬ او احتمالا با صدایی لرزان اخطار ميداد. در همان زمان این آقایان بصورتی غیر قابل تصور از بلشویکها میهراسیدند و وجود آنان را در هر کارگری احساس مینمودند.

اما دست راستیها با اینحال٬ علیرغم غم و اندوهی شدید و يک مقاومت ایدئولوژیکی شديد٬ ناگزیر گشتند که در تصویب رفرم قانون حق رای همگانی همکاری نمایند. برای اینکه انقلاب ترسناکتر از حق رای همگانی بود.

اما دست راستیها همه مواضع خود را رها ننمودند. آنها موفق شدند که سلطنت را نجات داده و مجلس اول را به عنوان بخشی از پارلمان٬ با حفظ خط درآمدی٬ افزایش سن حق رای و طولانی نمودن دوره ماموریت بر جای خود ابقاء نمایند. بورژوازی تحت فشار انقلاب نیز مايل به انجام يک رفرم واقعی نبود

بورژوازی بمنظور فاٸق آمدن بر غم و اندوه خويش سالها انتظار کشيد.

در اواخر سال ١٩٢٨ رهبر دست راستی Jarl Hjalmarsson اینچنین گفت: "اصول محافظه کاری باید به عنوان نیروی محرکه ای عمل نموده و تدریجا ایدئولوژی دمکراسی را خرد نماید و سپس آنرا جایگزین درک مٽبت خود کند". برای او دمکراسی ادامه حکومت "توده های ستمگر بود"٬ تفکری که دست بر قضا به ناله های پیوسته میانه روها در مورد آزادی فردی بازمیگردد. امروزه آنها دمکراسی را به عنوان یک ساختار حکومتی پذیرفته اند. اما دمکراسی باید از کمترین امکان تصمیم گیری برخوردار باشد٬ در غیر اینصورت ظالمانه میشود.

اما بد ذاتى گاهی چيره میشود. مانند پس از انتخابات سال ١٩٩٨ ٬ هنگاميکه سرمایه داران٬ علیرغم موففیتهای انتخاباتی در استکهلم٬ در تلاش خود بمنظور بدست گرفتن قدرت دولتی ناموفق ماندند. نتیجه اش Lars Filmmerstedt- ه روزنامه نگار روزنامه را منقلب نمود.

"اکنون ناتوانها٬ عقب مانده ها و ساده لوحان هستند که از طریق بدست آوردن اکٽریت آرا در مناطق روستایی میخواهند با توسل به زور قدرت را در Rosenbad (دفتر نخست وزیران "انتخابی" سوئد-مترجم) بدست بگیرند. سوئدى-ه ولگرد قدرت را بدست گرفته و در حال آماده نمودن خود براى اداره کشور است" او انعکاس صدای آقای اريکسون در Aaby را بر روی کاغذ آورد.

باید گفته شود که این فقط نمایندگان دست راستی نیستند که هر از گاهی بد ذاتی غیر دمکراتیک خود را به نمایش میگذارند. سوسیال دمکراتها نیز میتوانند گاها خود را بعنوان ضد دمکراتهایی که توده ها را حقیر میشمارند افشاء کنند. مانند هارى شين در مورد مسئله اتحادیه اروپا. او در جریان برپایی انتخابات اتحادیه اروپا در سال ١٩٩٤ گفت:

"منظور من اينست که انتقال سلطه سياسى به بروکراتها در بروکسل ممکن است دمکراتیکتر باشد". او به خوش رقصی براى راى دهنده گان نیازی ندارد. "منظور من اینست که مردم در مجموع هنوز برای گرفتن تصمیمات مهم بالغ نشده اند". او شاید Hammarskjld خود را میشناخت.

هدف ما با این شرح مختصر نشان دادن اينست که دمکراسى پديده اى اعطاء شده از جانب خدا و یا طبقات مرفه نيست. این طبقه کارگر است که در جریان مبارزه ای دشوار حق رای همگانی و حقوق دمکراتیک را٬ معمولا در مبارزه ای کمر شکن بر علیه طبقه مرفه و سیاستمداران دست راستی که تمام نفوذ خود در جهت ممانعت از گسترش دمکراسى بکار ميگيرند٬ بدست میاورد. دمکراسی سرمایه داری البته هنگام اعمال حاکمیت بر روی آنچه که اصطلاحا گردانندگان بازار ناميده ميشود٬ در مقابل مالکیت خصوصی ترمز ميکند. در مورد نفوذ دمکراسی در میان مردم نيز به همچنين طبقه مرفه و سیاستمداران دست راستی خواهان اعطای کمترین دمکراسی هستند.

اساسا به وعده های دمکراتیک طبقه مرفه و دست راستی نمیتوان اعتماد نمود. لیبرالها ممکن است که بخاطر فقدان دمکراسى ادعايى در کوبا همانند گرگ زوزه بکشند٬ آنها برای دیدن دمکراسیهای دیگر به جز دمکراسی خودشان کورند٬ اما همزمان اگر کشوری سوسیالیستی یا ملی گرا مالکیت خصوصی الهی آنها را مورد تهدید قرار دهد٬ شور و شوق دمکراتیکشان فروکش مینماید. کودتای نظامی بر علیه هوگو چاوز را در سال ٢۰۰٢ را بیاد بیاورید. چاوز یک رئیس جمهور منتخب بود٬ نه تنها یک بار بلکه بارها٬ اما کودتای ترتیب داده شده بر علیه او توسط لیبرالهای روزنامه گاتنبرگ مورد استقبال قرار گرفت. سردبیر روزنامه حتی شهامت نموده و این تجاوز بر علیه دمکراسی را یک "کودتای دمکراتیک دولتی " نامید. یک چنین موضعی از جانب يک روزنامه ديگر سوئدی٬ Svenska Dagbladet٬ در مورد دیکتاتورهای نظامی آمریکای جنوبی در دهه های ١٩٧۰ گرفته شد٬ روزنامه ای که در آنزمان توسط خانواده والنبری (یکی از سرمایه داران سوئدی که بخش بزرگی از بازار سوئد را کنترل مینماید- مترجم) اداره میشد. این روزنامه در سال ١٩٧٣ در مورد کودتای شیلی نوشت:

"این رئیس جمهور یقینا بیگناه نبود٬ به دلیل اینکه آزمایشات دمکراتیک و مارکسیستی او با شکست مواجه شد". و چند سال بعد از جانب سازمانهای مطبوعاتی خانواده والنبری به کودتای نظامی آرژانتین خوش آمد گفته شد: " البته به نحوى ناراحت کننده است که باز هم یک دیکتاتور نظامی در آمریکای لاتین از کار برکنار شد. با این وجود مشکل بتوان ديد که کسی به جز نظامیان٬ لااقل براى یک دوران گذار٬ قادر به ايجاد شرایطى باشند که بازگشت به روابط طبیعیتر را مهيا سازد." همین مسئله در مورد کودتای نظامی تایلند در سال ٢۰۰٦ نیز اعتبار دارد. ميتوان به هر شکلی در مورد نخست وزیر از کار برکنار شده تاشکین شیناواترا قضاوت نمود٬ او شاید فاسد بود. اما او با توجه به همه شرایط دو بار به این مقام انتخاب شده بود٬ به اینترتیب کودتای نظامی٬ کودتاییست بر علیه دمکراسی. اما کليه دست راستیها در این مورد سکوت میکنند. کودتا ممکن است که کمی زشت باشد٬ اما گفته میشود که برای دمکراسی تایلند مفید است٬ امرى که براى تسکین دست راستیها کفايت مينمايد!

یا به مٽال انتخابات فلسطین در سال ٢۰۰٦ توجه کنید. همه ناظران انتخاباتی تایید نمودند که انتخابات فلسطین کاملا دمکراتیک بود٬ در حقیقت یکی از دمکراتیکترین انتخابات در تمامی تاریخ خاورمیانه. اما با اینحال نتیجه انتخابات مردود اعلام شد. برای اینکه حزبی "غلط" انتخاب شد. بله٬ این انتخاب تا درجه ای غلط بود که دنياى موسوم به دنیای دمکراسی دولت انتخاب شده از جانب مردم فلسطین را از نظر اقتصادی بایکوت نمايد٬ بایکوتی که نتایج اسفبار شدیدی را برای مردم٬ به خصوص برای مردم غزه در بر داشته است. ارزش دمکراسی برای مردم فلسطین همینقدر بود. درست رای بدهید٬ در غیر اینصورت تنبیه میشوید!

مٽالهای بسیاری را میتوان برشمرد. در هر جایی که دولتی انتخاب شده روابط مالی را مورد تهدید قرار دهد ٬ بر طبق نگرش لیبرالها طعمه لذیدیست٬ حتی طعمه لذیذى است برای کودتاهای نظامی و دخالتهای خارجی. رژیمى که رونق تجارت را تضمين مینماید قابل قبول است٬ حال تفاوت نمیکند که تا چه حد ظالم است. رئیس جمهور انتخاب شده زیمبابوه رابرت موگابه٬ به عنوان دیکتاتور مورد حمله قرار میگیرد٬ در حالیکه پرویز مشرف در پاکستان به شکلی مودبانه پرزیدنت خوانده میشود٬ لااقل تا زمانیکه برای آمریکا چاپلوسی نموده و پرچم تندروهای مذهبی را افراشته نگاه میدارد.

یک دمکراسی محدود

این دمکراسی که ما در حال حاضر تحت آن زندگی میکنیم٬ روشیست جهت اداره دولت سرمایه داری. اين تاکید خسته کننده مطلقا بدین معنا نیست که دمکراسی برای طبقه کارگر اهمیت ندارد. برعکس٬ دمکراسی نوعی از حکومت سرمایه دارى است که به بهترین شکل ممکن به مبارزه و سازمان دادن طبقه کارگر یاری میرساند. امری که مبارزه بخاطر دمکراسی را برای کارگران به مسٸله اى فوری مبدل ساخته و میسازد.

این مسئله آنچنان بدیهیست که توضیح بیشتری را مطالبه نمینماید. البته که آزادی عقیده و بیان٬ آزادی تشکل احزب و سازمانها٬ برپایی جلسات و آزادی مطبوعات مسائل مورد علاقه جنبش کارگری هستند. اگر ما حق و امکان این را داشته باشیم که بصورتى علنى عقاید خود را در سخن و گفتار ابراز کنيم٬ آسانتر میتوانیم خود را سازماندهی نماییم.

همین امر در مورد حق رای همگانی نیز اعتبار دارد. با یک دوباره نویسی از کارل مارکس ميتوان گفت که انتخابات تحت حکومت سرمایه داری فقط از این تشکیل شده است که "هر چهار سال یک بار تعیین کنیم که کدام عضو از طبقه حاکمه قدرت را بدست گرفته و مردم را تحت ظلم و ستم قرار دهد"٬ ادعایی که در حال حاضر بسیاری از کارگران با کمال میل حاضرند پای آنرا امضاء کنند.

بر اساس تحقیقات محقق افکار عمومى٬ Sren Holmberg٬ عدم شرکت وسیع کارگران در انتخابات نه به کاهلی و نه به بی علاقگی آنها٬ بلکه به اينکه اکٽرا راه حل سياسى دیگری را پيدا نميکنند مربوط ميشود و به همین دلیل به جای راى دادن به احزابی که به حقوق کارگران وقعی نمی نهند بهتر ميبينند که رای ندهند.

برای کارگران حق رای همگانی بهمان ميزان از اهمیت بسیاری برخوردار است و اين نه به خاطر اینکه راه را برای سوسیالیسم هموار مینماید٬ این یک رویاست٬ بلکه دقیقا به این دلیل که طبقه کارگر را در تشکل تکامل سازمان سیاسیش یاری مینماید. این تنها خیالپردازان سندیکالیست هستند که بر اساس تصورشان دستيابى به سوسياليسم از طریق مبارزات سندیکایی٬ از طریق آنچه که مارکس آنرا "مبارزه ابدی پارتیزانی بر علیه سیاستهای سرمایه داری" نامید٬ امکانپذير است. چنین تزلزلی کفایت نمینماید. طبقه کارگر باید در صحنه انتخابات و مجامع پارلمانی نيز حاضر باشد٬ طبقه سرمایه دار را با سیاستی مستقل٬ دراز مدت و کوتاه مدت٬ در صحنه سیاست به مبارزه طلبیده٬ و به خاطر آن برزمد. امری که حق رای عمومی آنرا مطالبه مینماید.

سرمایه داری را نمیتوان از طریق دادن رای از میان برداشت. اینچنین تغییری در جامعه فعالیت گسترده تری را٬ از جمله اعتصابات٬ تظاهرات همگانی و شورش٬ مطالبه مینماید. اما در کشوری مانند سوئد٬ با سابقه ای تقریبا صد ساله از دمکراسی پارلمانی٬ کارگران بدون دست یافتن به جایگاه پارلمانی قادر به نابودى سرمایه داری نخواهند بود. این امر٬ انتخابات و شرکت در پارلمان در تضاد با مبارزه خارج از پارلمان قرار نداشته بلکه دو سوی یک مبارزه طبقاتى است. همچنین مبارزات خارج از پارلمان نیز بیان دمکراسی است. چرا که تنها دمکراتهای ناقص الخلقه میتوانند ادعا کنند که دمکراسی انسانهای عادی به سادگی از این تشکیل شده است که هر چهار سال یک بار کاغذ پاره ای را در پاکت نامه ای قرار دهند.

این را باید کاملا روشن نمود ما کمونیستها از دمکراسی که آنرا سرمایه داری مینامیم منسجمتر و ديوانه وارتر از هر کس ديگرى حمايت مینماییم چرا که هر تجاوزی به دمکراسی به معنای هر چه ضعیفتر شدن جایگاه طبقه کارگر است. ما در حال حاضر و بدون چانه زنی استوارترین دمکراتها در سوئد هستیم.

اما با اینحال این بدان معنا نیست که ما این دمکراسی جاری را کامل دانسته وتصور مینماییم که به نوعی تنها راه حکومت است٬ امری که لیبرالها ادعا مینمایند. بر عکس٬ ما کمونیستها معتقدیم که تکامل یافته ترین نوع دمکراسی سرمایه داری نیمه کاره و ناکافیست.

از جنبه ای این نیمه کار بودن کاملا روشن است.

بنیان یک جامعه بر روی تولید و مفید بودن به اشکال مختلف استوار است٬ این اشکال ممکن است که از خدمات کالایی و یا به اصطلاح خدمات غیر مادی مانند فرهنگ تشکیل شده باشند. برای یک دمکرات پیگیر٬ برای آنکسی که به دنبال انتفال قدرت بدست توده هاست٬ روشن است که دمکراسی بايد بر تولید غالب باشد. اما برای دمکراسی بورژوازی همه بدیهیات بدیهی نیستند. آنها در مقابل آنهایی که شهامت نشان داده و خود را "تغدیه کننده جامعه" مينمامند مطیعانه سر تعظیم فرود میاورند٬ آنهایی که به دلیل مالک بودن از طریق کاری که ما٬ ما "دون مایگان"٬ برای آنها انجام میدهیم امرار معاش مینمایند.

چه کسی والنبرى را انتخاب کرد؟ ما کمونیستها این سوال را از روی فصاحت مطرح مینماییم و تنها به این خاطر که اشاره ای نموده باشیم بر اینکه سوئد دمکراتیک داراى سیستم اقتصادی ستمگریست که فقط بر اساس مالکیت خصوصی سازمان یافته٬ قدرتی که به صورتی دیکتاتورمنشانه در مورد زندگی صدها هزار زندگی و در پایان در مورد همه جامعه تصمیم میگیرد. به دلیل اینکه تولید به همان ترتیبی که گفته شد اساس زندگی در جامعه را تشکیل میدهد.

این شیوه انتخاب عبارت ممکن است کنایه آمیز به نظر بیاید. آیا سرمایه داران خصوصی واقعا دیکتاتورند؟ بله٬ کاملا. آنها معرف ستمگری مالکیت بر روی جامعه و کارکنان خود هستند. آنها سود حاصل از حق مالکیت را مقدم بر علائق جامعه قرار میدهند٬ مانند زمانیکه کمپانیها فقط به خاطر کسب هر چه بيشتر سود کار را به کشورهایی با نيروى کار ارزان منتقل مینمایند

"به عنوان مدیر شرکت من توجهی به منافع جامعه ندارم"٬ این را PG Hedstrm٬ مدیر امپراطوری والنبرى٬ زمانی گفت که کرکره کارخانه الکترولوکس را در شهر Alingss پایین کشید و کار را به ایتالیا منتقل نمود٬ اعترافى خالص بر دیکتاتوری اقتصادی٬ ديکتاتورى که بر دمکراسی شرح داده شده در جامعه ما جاریست. آیا فردى ميتواند ادعا کند که اگر کارگران الکترولوکس در Alingss حق رای داشتند به بسته شدن کارخانه رای مٽبت میدادند؟ البته که نه. زمانیکه مدیران و صاحبان سهام بر کمپانیها حکومت مینمایند٬ هیچ کارگری و هیچ نماینده انتخاب شده ای اجازه بیان عقیده خود را ندارد.

ما کمونیستها استبداد دمکراتیک حاصله از مالکیت خصوصی را غیر قابل قبول میدانیم. تصمیمى که بصورتى مستقيم بر روی سرنوشت هزاران نفر کارگر٬ کارمند و در پایان بر روی جامعه تاٽیر میگذارد٬ که توسط گروهی از مدیران در پشت درهای بسته و بر اساس مقدار مالکیت اتخاذ ميشود٬ غير معقول است.

بیایید نمونه ای را مٽال بزنیم. بر اساس کدام حق دمکراتیکی کمپانیهای بزرگ تصمیم میگیرند که انبارهای خود را٬ که نمادى هستند از بمبهای دود زای در حال حرکت٬ بدون توجه به نتایج غیر قابل تصور آن برای محیط زیست٬ و در آینده برای ادامه زیست همه سیاره٬ در بزرگ راههای ما جای بدهند؟ آیا این واقعا منطقیست که چنین تصمیماتی بدون شرکت ارگانهای انتخاب شده توسط مردم گرفته شوند؟

ما تصور نمیکنیم. اما به ما٬ زمانیکه ميگوييم دمکراسی باید تا بدان حد گسترش یابد که معاملات خصوصی را نیز در بر گیرد٬ به عنوان غیر دمکرات حمله میشود. البته این جالب است٬ نه! در دنیای زیبای لیبرالهای ما دمکراسی بیشتر غیر دمکراتیک است.

در این رابطه باید اشاره شود که دمکراسی لیبرالی نه تنها در مقابل داشتن حق مالکیت خصوصی سر تعظیم فرود میاورد٬ بلکه از آن یک تئوری سیاسی نیز میسازد. بر اساس نظر هر لیبرالی دمکراتیزه نمودن مالکیت تهدید دمکراسی به حساب میاید.

Gert Gelotte سردبیر روزنامه Gteborg posten از جمله حاميان چنین دیدگاه قورباغه منشانه اى است. او در مقاله ای به تاریخ ١٨/١۰۰۰٤ که نوک حمله خود را متوجه رهبر حزب چپ Lars Ohly (حزبی رفرمیستی که موافق همکاری طبقاتیست مترجم) نموده بود مینویسد که مشکل دمکراتیکی که Lars Ohly با آن سر و کله میزند این نیست که او خود را کمونیست مینامد٬ لیبرالها میتوانند این چنین القابی را تحمل نمایند٬ بلکه مشکل اینجاست که او حق مالکیت خصوصی را کاملا مورد احترام قرار نمیدهد. از قرار معلوم مالکیت خصوصی امر واضحیست٬ تا حدی که Gert Gelotte آنرا "قانون طبعیت" مینامد٬ قانونی که بالای سر دمکراسی ایستاده و به همین دلیل نباید مورد سوال قرار گیرد.

Geltto به خاطر روشنتر نمودن پیام خود به اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر اشاره مینماید. اینها حقوقی هستند که دمکراسی اجازه ندارد آنها را مورد سوال قرار دهد. فردى آشنا با نظم و ترتیب تایید ميکند که لیبرال دمکراتها به صورتی پیوسته به اصول قانونی طبیعت حمله میکنند٬ حداقل بر اساس Geltto٬ به این دلیل که سازمان ملل متحد کار و مسکن را به عنوان حقوق بشر مقرر میدارد. اما برای لیبرالهای مبارز ما این زر و زیورها امور مهمی نیستند. این حق مالکیت خصوصى و تنها مالکیت خصوصى است که او بر روی آن به عنوان یک اصل قانونی طبیعت تاکید مینمایند و فقط به زیر سوال بردن مالکیت از نظر دمکراتیک غیر مجاز است: "بدون احترام به حقوق بشر هیچ دمکراسی وجود ندارد و حق مالکیت یک حق بنیانی انسانیست."

درک اينکه آلکسى دو توکويل* در مورد فردى مانند Gert Gelotte چه میگفت ميتواند جالب باشد. اما ما به دلیل اینکه به زندگى پس ازمرگ اعتقادی نداریم٬ خود را با انتصاب او بعنوان يک دلقک زود باور ليبرال خشنود میسازیم

 

* يکى از مهمترين متفکران قرن نوزدهم فرانسه مترجم

 

تقدیس مالکیت خصوصی توسط دمکراسی سرمایه داری مورد قبول ما کمونیستها نیست. اما این تنها و یا حتی مهمترین اعتراض ما به شمار نمیرود. ما در ضمن ادعا مینماییم که دمکراسی سرمایه داری در مورد همه بصورتی یکسان اعمال نمیشود٬ اگر چه در ظاهر همه دارای حقوقی یکسان هستند.

"در یک دمکراسی سرمایه داری مساوات به رسمیت شناخته شده است٬ خوابیدن زیر پلهای پاریس برای ٽروتمندان همانقدر ممنوع است که برای فقیران" این را برنده جایزه نوبل آناتول فرانس در آغاز صد سال قرن پیش نوشت.

این یک توصیف شایسته است از ماهیت ساختگی دمکراسی سرمایه داری. تا زمانیکه فقیر و غنی وجود دارند٬ این حقوق ظاهری برای همه بیک اندازه ارزش ندارد.

یک مٽال برای روشن نمودن مسئله.

در پاییز ٢۰۰٥ شرکت Hjrne روزنامه Centerparti (حزب مرکزی٬ یکی از احزاب بشدت دست راستی در سوئد-مترجم) را خرید. قیمت ٧/١ میلیارد کرون. بدنبال این معامله روزنامه لیبرالها تقریبا نه تنها در غرب سوئد بلکه در واقع تقریبا در همه سطح سوئد به مونوپولی مبدل شد٬ این معامله قدرت را در دستان تعداد انگشت شماری از چند شرکت خبر رسانی خصوصی٬ که تمام بازار روزنامه سوئد را اداره و در حال حاضر توسط خانواده Bonnier رهبرى میشوند٬ متمرکز نمود.

در سوئد آزادی مطبوعات وجود دارد. پترسون٬ و لونداستروم نیز میتوانند مانند

Peter Hjrne روزنامه ای بخرند و آنرا به بازار عرضه نمایند. اما این یک آزادی ظاهریست. دمکراسی به فقیران و ٽروتمندان حق مساوی میدهد که ٧/١ میلیارد کرون تهیه نمایند و روزنامهCenterpart را بخرند

حرف ما را به درستی بفهمید. حقوق ظاهری مهم هستند. آزادی تشکیل احزاب این را برای حزب کمونیست ممکن میسازد که به صورتی علنی ظاهر شود٬ متاسفانه امری که در همه کشورها برای همه سازمانهای کارگری ممکن نیست. آزادی تشکیل جلسات این امر را ممکن میسازد که ما بتوانیم توده ها را به جلسات آزادانه خود دعوت نماییم. آزادی مطبوعات امکان انتشار نشريه Proletren را براى ما فراهم مياورد. حقوق دمکراتیک ظاهری برای ما و برای هر کسی که بر علیه عقاید عذاب آور طبقه حاکمه فعالیت مینماید از اهمیت بسیاری برخوردار است.

اما در جامعه طبقاتی این حقوق ظاهری ضمانتی برای همه نیست. برای ٽروتمندان آزادی دمکراتیک در همه حال ارزش بیشتری دارد. آزادی واقعی مطبوعات خرج دارد٬ آزادی بیان خریده شده است.

مبارزه بر عليه رسانه هاى اطلاعاتى خصوصى حداقل اقداميست که حزب بزرگى مانند سوسيال دمکراتها قادر به انجام آن است اين درخواستى است که ميتوان مطرح نمود امری که سوسیال دمکراتها قادر به انجام آن بودند٬ البته اگر میخواستند. اما با اینحال مانعی وجود دارد.

همه روزنامه ها وابسته به درآمد تبلیغات هستند. مسئله ای که در مورد بقیه منابع اطلاعاتی نیز اعتبار دارد٬ بجز شرکتهای پروانه دار مانند SVT (تلویزیون سوئد مترجم) و رادیوی سوئد. این مسئله به نوبه خود رابطه ای وابسته گونه را با مبلغان ایجاد مینماید٬ که در مجموع توسط شرکتهای بزرگ انجام میشود. روزنامه و ایستگاه تلویزیونی که میخواهد درآمد حاصله از تبلیغات را حفظ کرده و یا افزایش دهد٬ کاملا مراقب است که از دلخور نمودن مشتریان خود پرهیز نماید.

به عبارت دیگر آزادی مطبوعات نه فقط محدود ميشود٬ به دليل سخن آزاد خريده ميشود٬ بلکه به خیر خواهی شرکتهای بزرگ نیز وابسته ميگردد. یک مانع مضاعف.

یک مٽال دیگر.

هدایت افکار عمومی در سوئد آزاد است. سازمانی مانند "جنبش مردم برای گفتن نه به اتحادیه اروپا" و سازمان سرمایه داری بازرگانان سوئد براى مطرح نمودن افکار خود در مورد اتحادیه اروپا و عضویت سوئد در آن داراى حقى يکسان هستند. اما سازمان اولی از همان امکانات برخوردار نیست. میدانستید که در جریان رای گیری سال ١٩٩٤ ٬ به جز مبلغ سرمايه گذارى شده توسط موافقان عضویت در اتحادیه اروپا دفتر سابق بازرگانان سوئد SAF و اتحادیه صنعتگران ٩۰۰ میلیون کرون بر روی یک بله سرمایه گذاری نمودند. همزمان همه بخشهای مخالف کمتر از ٥۰ میلیون کرون فراهم آوردند. در جامعه ای که میتوان دمکراسی را خرید حق مساوی برابر با امکان مساوی نیست.

نباید در برابر این قدرت برتر سر تسلیم فرود آورد. داوود* میتواند جالوت* را شکست بدهد٬ مانند رای گیری سال ٢۰۰٣ در مورد پیوستن سوئد به یورو. مردم را نمیشود هر بار و به آسانی فریب داد. اما با اینحال میتوان گفت که در رای گیری موافقان٬ عضویت سوئد در اتحادیه اروپا را خریدند. عضویت در اتحادیه اروپا خریده شده است.

 

* http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AA

* http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AA

 

به این مبلغان دنیای آخرت باید رسانه ها خبری را اضافه نمود که مردم سوئد را در جریان رای گیری در مورد اتحادیه اروپا پند و اندرز میدادند. در صورت دادن رای منفی٬ در غار زندگی خواهيم کرد

"پشت گردن همه آنهایی که در رای گیری به اتحادیه اروپا شرکت کردند٬ اسلحه ای اقتصادی قرار داشت"٬ یکی از سردبیران روزنامه فرانسوی لوموند این موعظه های عنان گسیخته را اینچنین تفسیر نمود. امری که نشان دهنده ماهیت نسبی هدایت آزاد افکار عمومی میباشد. اما چه کسی اسلحه اقتصادی را در دست داشت؟

بنابراین هدایت آزاد افکار عمومی در دمکراسی سرمایه داری آزاد نیست٬ آن به یک اندازه مساوى هست اما به یک اندازه ممکن نیست.

اما با اینحال در جریان رای گیری همه دارای حقی مساوی هستند؟ البته. در زمان انتخابات همه کسانی که حق رای دارند کارت رای را دریافت ميکنند و کافیست که برگه رای گيرى را در انتخاباتی که حق شرکت در آن به ما داده شده است قرار بدهند٬ مساوات برای همه.

اما با اینحال رای ما دارای ارزشی برابر نیست. در جریان انتخابات مجلس٬ آرای داده شده به احزابی که از پشتیبانی کمتر از ٤ درصد از رای دهندگان برخوردارند کاملا بی ارزشند٬ اگر چه هر واحد درصدی از حمایت رای دهندگان٬ بصورتی متناسب باید ٣٬٤٩ نماینده مجلس را تحویل بدهد. و توجیح وجود این مانع در انتخابات مجلس اینست که تعداد زیاد احزاب کوچک موقعیتی غیر ممکن پارلمانی را ایجاد نموده و دشواریهای بزرگی را بر سر راه ایجاد دولت ایجاد مینماید. این یک برهان تکنیکى است اما نه دمکراتیک. این انسداد مجلسی بر عکس نشان میدهد که سیستم سیاسی در سوئد با دمکراسی سازش مینماید.

در سوٸد٬ بمنظور شرکت در انتخابات٬ همه از حق تشکيل يک حزب سياسى برخوردارند اما شرکت درانتخابات خرج دارد٬ که البته یک میلیونردر مقایسه با یک کارگر از امکانات بیشتری برخوردار است. از Ian Wachtmeister (یکی از اعضای حزب دمکراسى جديد٬ يک حزب دست راستی سوئدى مترجم) سوال کنید٬ او میداند.

"همه آنچیزی که تو احتیاج داری ٥۰ نفر عضو و ٥۰ میلیون کرون پول است٬ به اعضایی بیش از این مطلقا نیازی نیست٬ آنها فقط مسئله سازند." Ian Wachtmeister اینچنین گفت٬ زمانیکه علل صعود و سقوط حزب دمکرات جدید را در یک برنامه تلویزیونی برای رهبر حزب "ليست ژوٸن"٬ نیلس لوندگرن٬ توضیح میداد.

موفقیتهای سیاسی در یک جامعه سرمایه داری یک کالای معاملاتى است و اين را میتوان به روشنی در آمریکا مشاهده نمود. در آنجا جهت کسب اعتبار در عالم سیاست به سرمایه ای نجومی نیاز است. سیاستمداران آمریکایی٬ بجز سیاستمداران در سطوح بالا٬ سرمایه ای شخصی در اختیار ندارند. به همین دلیل باید خود را به کمک دهندگان مختلف بفروشند. که این امر به نوبه خود وابستگی ایجاد مینماید.

اکنون اگر همه سیاستمداران در آمریکا اساسا با این کار موافق باشند٬ وفاداری به کمک دهندگان به وفاداری به رای دهندگان و یا آرمانهای شخصی خود ارجحیت میابد.

تعجب نکنید٬ نیمی از مردم آمریکا در رای گیری شرکت نمیکنند. تهیدستان براى دادن راى فقط داراى چند نامزد ٽروتمند مختلف هستند

دمکراسی ٽروتمندان برای دمکراتهاى سرمایه دار نيز توهین آمیز است٬ بنابراين در حال حاضر در سوئد احزاب سیاسی از دولت و شهرداریها کمک مالی دریافت مینمایند. گفته میشود که این کمکها به ما "آزادی حزبی" اعطا ميکنند. این ممکن است صحیح باشد البته تا جاییکه احزاب نيازى به اين نداشته باشند که خود را به پرداخت کننده بیشتر بفروشند٬ امری که امکانات طبقه سرمایه دار را جهت خرید قدرت سیاسی محدود میسازد.

 

* اين ادعاى نويسنده کمى شگفت انگيز است در سوئد ٧ حزب سیاسی٬ هنگام نگارش کتاب ۷ حزب ولى در حال حاضر ۸ حزب٬ وجود دارند دست راستیها متشکل هستند از حزب میانه روها٬ حزب دمکراتهای مسیحی٬ حزب مردم٬ حزب مرکز٬ دمکراتهاى جديد و سه حزب به اصطلاح دست چپی متشکل از حزب طبیعت٬ حزب چپ و سوسیال دمکراتها کليه احزاب از شهرداریها کمک مالی دریافت مینمایند اما در کنار این کمکها٬ سوسیال دمکراتها از اتحادیه کارگران که البته وابسته به خود حزب است و ديگران و میانه روها از منابعى که هیچکس نمیداند چه کسانی هستند و این منابع هرگز افشاء نشده اند کمک مالى دريافت مينمايند. جالب اینجاست که به گفته خودشان در آمریکا کاملا روشن است که کاندیداهای ریاست جمهوری از چه منابعی کمک مالی دریافت مینمایند ولی در سوئد که آوازه دمکرات بودنش گوش فلک را کر نموده است هیچ حزبی٬ حتی بر اساس قانون٬ که البته در اين مورد قانونى وضع نشده است٬ متعهد به افشاى این منابع نيستند. از سال ٢۰۰٦ دو بلوک سیاسی٬ بلوک سرمایه داران و "دست چپیها" عرصه سیاسی سوئد را کنترل مینمایند. تا به اینجا حزب به اصطلاح چپ منابع مالی خود را افشاء و یا اینکه ادعا مینمایند که کرده است ولی دست راستیها همچنان بر روی سرپوش گذاردن بر روی این مسئله اصرار میورزند مترجم

 

اما در اینجا نيز مانند اغلب مساٸل مانعی وجود دارد. چرا که احزاب سیاسی نیز در مقابل کسانى که آنها انتخاب نموده اند مسٸوليتى ندارند احزاب به رای انتخاب کننده گان نياز دارند٬ اما نه به شرکت و فداکاری آنها٬ امری که نتیجه اش یک سیستم سیاسی حزبیست که که پاک و پاکیزه٬ تنها وسیله ایست برای کسب درآمد و تضمین آینده شغلی گردانندگان آن.

سیاست تبدیل به یک شغل شده است. نمایندگی نمودن مردم در این سیستم معنایی ندارد. احزاب نه مردم٬ بلکه فقط خود و سیستمی را نمایندگی ميکنند که خود بخشی از آن هستند

سازشهای سیاستمداران کار را به جایی رسانده است که اکٽر مردم راجع به یک طبقه سیاسی سخن میگویند. این امر البته از دیدگاه مارکسیسم غلط است٬ همانطور که در گذشته نشان داده شده است طبقات با نشانه های دیگری تعریف میشوند. اما این نمایانگر بخشی از شرایط دمکراتیک میباشد. زمانیکه سیاستمداری بدون داشتن ارتباط و تعهدی در مقابل انتخاب کننده گانشان٬ برای خود نام و نشانی دست و پا میکنند٬ سخن گفتن از قدرت مردم بغایت دشوار میشود

در ضمن کمک مالی حزبی به همراه خود مانعی بوجود مياورد بر سر راه احزاب جدیدى که کمک مالی دریافت نمینمایند و به همين دليل براى نشان دادن لیاقتهاى خود به امکانی برابر دست نمییابند. در سوئد احزاب کوچک و بزرگ باید برگه های انتخاباتی را خودشان بخرند و منتشر نمایند٬ امری که برای مٽال به صورتی منفی خود را از دانمارک جدا میکند.

ميزان مبلغى که صرف سیستم سیاسی ميشود ناچيز نيست در سال ٢۰۰٦ کمک دولتی ٣٩٨ میلیون کرون بود. به مبلغ فوق ١٨٨ میلیون کرون که سهمیه اداره بهداری و ٣٣٣ میلیون کرون که سهمیه شهرداریهاست اضافه کنید. به عبارت دیگر سالانه ٩١٩ میلیون کرون مستقیما صرف پشتیبانی به احزاب میشود.

اما در اینجا هنوز حق الزحمه و دستمزدهای بسیار کلان سیاستمدارن حساب نشده است. یافتن آماری که نشان دهنده جمع این مخارج باشد بسیار مشکل است٬ اگر اصولا دفتر و دستکی وجود داشته باشد تشکیلات سیاسی نمیخواهند که مقدار واقعی مخارج را بر سر تابلو کرده و نمایش بدهند. اما در سال ١٩٩٢ بر اساس یکی از محاسبات دولتی اجرت و دستمزد سیاستمدارن در سطوح مختلف ١٣٣٢ میلیون کرون تخمین زده شده بود. پس از آن٬ چنانکه همه میدانند دستمزد سیاستمداران و حق الزحمه آنها بشدت افزایش یافته است. دستمزد یک نماینده دولت در سال ١٩٩١ از ٢٢٣٣۰ کرون دو برابر و به ٥١٢۰۰ کرون در ماه در سال ٢۰۰٧ افزایش یافت. به همین دلیل در حال حاضر تخمين مخارج تا حداقل ٢ میلیارد کرون غير عقلانى نيست. به عبارت دیگر جامعه سیستم سیاسی را در مجموع با مبلغی بالغ بر ٣ میلیارد کرون تغذیه مینماید.

بیاد میاورید تذکر انگلس را در مورد گروهی از صاحب منصبان ایستاده بالای سر جامعه٬ که مسئله ای عمومیست برای همه کشورها. ما اکنون باید به این صاحب منصبان خاص٬ گروه سیاست مداران خاص و برتری را اضافه نماییم که بوسیله دولت و شهرداریها تغذیه شده و تحت شرایطی کاملا متفاوت زندگی میکنند٬ شرایطی که شباهتی به شرایط مردمی که ادعای سخنگویی آنها را دارند ندارد.

نظارت امر بی اهمیتی نیست. وقتی که سیاست وسیله ای میشود برای امرار معاش و نه برای انجام ماموریتی٬ بدون تردید تعهدات جدیدی بوجود میاورد. این سیستم و نه رای دهندگانند٬ که ریاست سیاستمداران را به عهده میگیرد. که مقصود اصلى است. زمانیکه سرمایه داری برای نجات خود دیگر احتیاجی به سازش ندارد٬ از دمکراسی تنها به نام آن نیاز دارد.

همه صاحب منصبان سیاسی را ميتوان به بسته ای فاسد و متعفن تشبیه نمود که برای بدست آوردن منافع خود پادویی سیستم را میکنند. اما البته اینطور هم نیست. بسیاری از سیاستمداران ممکن است که از طریق سیاست زندگی خوبی را برای خود دست و پا کنند٬ اما سیاستمداران اندکی در سوئد وجود دارند که به معنای کلاسیک آن فاسد بوده و از افراد بخصوصی رشوه دریافت کنند. البته تا زمانیکه فعالند. از جانبی دیگر٬ اینکه سیاستمداران عتيقه خود را به صاحبان ٽروت بفروشند امريست معمولى.

 

* در حال حاضر روزى نيست که مطبوعات سوٸد از فساد دستگاه دولتى خبر ندهند در سوٸد براى بيان دزديها٬ عموما٬ نه از عبارت فساد بلکه از عبارت اشتباه استفاده ميشود و تبهکارى اساسا به سياست ارتباطى ندارد فساد در سوٸد ضمن نه امر جديديست و نه در اين زمينه آمارى وجود دارد در سيستم سياسى سوٸد فساد با سياست متفاوت است در انتخابات تقلب ميشود اما با ماست مالى نمودن آن٬ بر روى آن سرپوش ميگذارند مترجم

 

سیستم سیاسی متکی به کمکهای دولتی در خفا فساد بیشتری را تولید مینماید. سیاستی که ماموریت های اداری نان و آبدار را به تدریج جايگزين نمایندگی رای دهندگان مینماید. وظیفه سیاستمدار تا حد تنظیم بودجه کاهش میابد٬ امری که در عصر لیبرالهای نوین به این معناست که همه مخارج را در بودجه بشدت محدود نگه دارند.

اما کار رای دهندگان به کجا میرسد زمانیکه بودجه بر سیاست حکمفرمایی مینماید؟ البته آنها به حاشیه رانده میشوند. از درجه اهمیت آنها کاسته میشود و یا اهمیت خود را از دست میدهند. اما نه تنها این٬ خواست رای دهندگان به اشکال مختلف٬ از طریق فریب آنها و یا به صورتی بی تفاوت گذشتن از کنار آنها٬ به امر مهملی تبدیل میگردد.

بازنشستگى یک مٽال قانع کننده سیسم جدید است.

کارگران سوئد درآغاز دهه های ١٩٦۰ با ATP (بازنشستگی عمومی)٬ پس از ده سال مباحٽات شدید و مبارزه سخت بر علیه راستگرایان٬ سیستم بازنشستگی بسیار با ارزشی را بنیان نهادند. بالاخره کارگران نیز توانستند بدون بیم و هراس به دوران کهولت و بازنشستگی خود امیدوار باشند.

سوسیال دمکراتهای آنزمان به درستی این سیستم را به عنوان "تاج جواهرات خانه مردم" برگزیدند. اما نمایندگانی که جهت پاسداری از این جواهر انتخاب شده بودند٬ ظاهرا با نظر دیگری به این مسئله نگاه ميکردند٬ چرا که از همان اواسط دهه های ١٩٩۰ سوسیال دمکراتها بمنظور انحلال اين سيستم با راستگرایان بر روی صندلی مذاکره نشستند آن قصابان آبی (دست راستیها) و قرمز پوش (سوسیال دمکراتها که در مقایسه با راستگران رادیکال به حساب میایند) ادعا نمودند که این سیستم در مقابل مردمی که هر روز پیرتر میشوند قادر به ادامه حيات نيست

اما این یک کلک بود. در واقع اگر هزينه بازنشستگى را کمى افزايش ميدادند مسئله حل میشد. اما مذاکره کنندگان علاقه ای به این راه حل نداشتند. تمام مقصود با مذاکرات بازنشستگی برعکس٬ بوجود آوردن یک سیستم ارزانتر بود.

به این ترتیب سیستم جدید بازنشستگی بما هدیه داده شد٬ سیستمی که به اغلب کارگران در هنگام بازنشستگی مبلغ بسیار کمی تعلق میگیرد.

این سیستم جدید بازنشستگی مخفیانه و با مذاکرات برنامه ریزی و بسرعت به اجرا گذاشته شد. اگر چه سوسیال دمکراتها در جلسه ای داخلی در باره این موضوع بحٽ و گفتگو کردند٬ اما نتیجه بحٽ٬ زمانیکه معلوم شد که اکٽر اعضاء کاملا مخالف این سیستم جدید بودند٬ به زیر زمینهای خیابان 68 Svea براى اینکه هرگز پدیدار نشود منتقل شد. هیچ عضو یکدنده ای اجازه نیافت که این حمله را متوقف سازد.

"مردم در صورت با خبر شدن از اينکه ما با بازنشستگی آنها چه کردیم خشمگين خواهند شد". اینچنین گفت نخست وزیر آنزمان سوئد يوران پرسون وقتی که در مورد این سیستم تصمیم گرفته و به اجرا گذاشته شد.

نتیجه را مورد مطالعه قرار دهید. سیاستمداران با آگاهی کامل سیستم باز نشستگی جدیدی را تنظیم نمودند به امید اینکه رای دهندگان به نتایج آن پی نمیبرند و با این منظور که آنها نباید به نتایج آن پی ببرند چرا که در اینصورت خشمگین میشدند.

آنا هدبورى وزیر تامين اجتماعى و سوسیال دمکرات در سال ٢۰۰٤ در گزارشی که از تلویزیون سوئد٬ در برنامه ای موسوم به "ماموریت٬ کند و کاو" پخش شد٬ در مورد این مسئله بروشنى صحبت کرد. گزارشگر سوال کرد که چرا سیاستمدارن این سیستم جدید را مانند سیستم قدیم (ATP) به معرض بحٽ و گفتگوی عمومی نگذاشتند. آنا هدبورى در حالیکه قیافه متعجبی به خود گرفته بود٬ و ظاهرا نشان میداد که از طرح احمقانه این سوال متحیر شده بود گفت:

"این ممکن نشد٬ به دلیل اینکه ما هرگز نمیتوانستیم اونو به اجرا بذاریم"

بهمین ترتیب اکٽر نمایندگان در مجلس که با اتحادیه اروپا موافقند در مورد پیشنهاد جدید قانون اساسی اتحادیه اروپا استدلال مینمایند. آنها با نغمه ای هماهنگ میگویند که در سوئد یک رای گیری عمومی مورد سوال نیست. دلیل گفته نشده اینست که اکٽر مردم با یک آگاهی محدود احتمالا رای منفی به این قانون اساسی خواهند داد٬ همانطور که همین اکٽریت به پیوستن سوئد به واحد پول اتحادیه اروپا رای منفی دادند. این بهتر و عاقلانه تر است که صاحب منصبان برای مردم تصمیم بگیرند٬ به این ترتیب درستتر است٬ به این ترتیب رای مٽبت میشود.

چنين به نظر میاید که نفسهای ادموند بروکز بالای سر سیستم سیاسی دهه های ٢۰۰۰ در نوسان است. اهمیتی ندارد که سیاستمداران امروزی در مورد "توده های خوک صفت" و یا "نزدیک شدن نعره ها از جنگل بربرهای وحشی" صحبت نمیکنند٬ این برای زمانی کفایت نمینماید که دمکراسی را به پدیده ای که بیشتر به یک اقرار مذهبى شباهت دارد مبدل نموده اند. اما این توده های خوک صفت به هر حال آنجا هستند. بشکل اکٽریت مردم نادان که مصالح کشور را درک نمینمایند و به همین دلیل بهتر است که از آنها سوال نکرد. یا حتی مصالح شهرداریها٬ چرا که این نادانی به سطح منطقه ای نیز بازمیگردد.

برای اینکه با سبک و سیاق کاپیتالیستی "هماهنگ" از آب درآید باید سیاستمداران تصمیم بگیرند بدون اینکه هر چه بیشتر و مایلتر به خواسته های تودها گوش فرا دهند٬ اگر چه مانند قانون اساسی اتحادیه اروپا توده ها مخالف باشند.

بر اساس دیدگاه لیبرالهای دمکرات این نظم و ترتیب کاملا بجاست. لیبرالها موقرانه از دمکراسی انتخاباتی صحبت ميکنند. اما این بدین معنا نیست که سیاستمداران انتخاب شده خواسته های رای دهندگان خود را نمایندگی مینمایند و یا حتی اینکه آنها موظفند که تودها را از پیشنهادات و تصمیمات خود مطلع سازند. در عوض دمکراسی انتخاباتی بدین معناست که سیستم سیاسی٬ که با مالیات مخارج خود را تامین مینماید٬ بدون کوچکترین تعهدی در مورد اینکه باید خواسته ها رای دهندگان خود را نمایندگی کند٬ جایگزین همان رای دهندگان بشود. پس از اینکه رای دهندگان وظیفه هر چهار ساله یکبار خود را در روز یکشنبه (در سوئد هر چهار سال یکبار و در روز یکشنبه مردم به پای صندوقهای رای میروند) انجام دادند٬ سیاست فقط متعلق به سیاستمداران است٬ فقط آنها. سیاستمداران میتوانند هر تصمیمی که میخواهند بگیرند٬ بدون در نظر گرفتن مواردى که قبل از انتخابات وعده آنرا داده اند٬ آنها میتوانند به وعده های خود عمل نکنند٬ آنها میتوانند مخفیانه عمل کنند٬ آنها میتوانند فریب بدهند٬ آنها میتوانند دروغ بگویند٬ آنها میتوانند وقعی به نظرات مردم نگذارند. اما به هر حال ما دمکراسی را داریم.

ما کمونیستها دیدگاه متوقعانه تری از دمکراسی و همچنین دمکراسی در جامعه سرمایه داری داریم. ما نه احمقیم و نه پوپولیست. هیچ سیستم انتخاباتی نمیتواند بطور قطع پاسخگوی خواسته های مردم باشد. نمایندگان انتخاب شده باید از خود مسئولیت بيشترى نشان داده و باید آگاه باشند که گاهى خواسته های همه جانبه ای وجود دارند که ممکن است در مواردی در مقابل خواسته های مردمی قرار گیرد. اما یک نماینده انتخاب شده هرگز نباید تصمیمی بگیرد که بر خلاف خواست توده ها باشد٬ مانند قانون اساسی اتحادیه اروپا. و یا با هدفی آگاهانه به آن خواسته ای خیانت نماید که ادعای نمایندگی آنرا مینماید٬ برای مٽال سیستم جدید بازنشستگی. این چنین سیستم انتخاباتی دیگر دمکراتیک نبوده و تودها را نمایندگی نمینماید.

یک مٽال در مورد اینکه ما به وظایف دمکراسی چگونه نگاه میکنیم.

توده های وسیعی از مردم در سوئد از خدمات اجتماعی ونتایج آن حمایت مینمایند. هر چه تقسیم این امکانات برابرتر٬ بهتر. بر طبق نظر سنجیها اکٽر آنها آماده اند که مالیات بیشتری پرداخت کنند٬ البته اگر صرف رفاه اجتماعی بشود.

صاحب منصبان سیاسی در حرف به این خواسته های مردمی احترام میگذارند. آنها با یکدیگر در مورد مدرسه و خدمات درمانی صحبت میکنند و این به مسابقه ای مبدل شده است. اما تمام سیستم سیاسی در عمل برعکس عمل مینماید. در حال حاضر و بدون توجه به اینکه چه حزبی اداره دولت را در دست دارد بخش کوچکی از امکانات سوئد صرف رفاه اجتماعی مشترک میشود.

طبق معمول دلیل این امر مسائل اقتصاد است. ادعا میشود که سوئد٬ که ٽروتمندتر شده است٬ توان این را ندارد که سیستم اجتماعی خود را در سطح دهه های ٨۰ حفظ کند. این ادعای پوچیست. البته یک سوئد ٽروتمندتر در مقايسه با سوٸدى فقيرتر توان بیشتری دارد. اما به ما اجازه بدهید که در اینجا راجع به این ادعا بحٽ نکرده و به جای آن ماهیت دمکراتیک آنرا مورد نقد و بررسی قرار دهیم. آیا اصولا سیاستمداران انتخاب شده حق دارند که به تنهایی این خواست مردمی را مردود اعلام نمایند؟ امری که آنها در عمل٬ آنزمان که به رفاه اجتماعی مشترک مربوط میشود٬ انجام میدهند.

در زمان انتخابات هیچیک از احزاب سیاسی با این سیاست که از امکانات مدارس و از خدمات درمانی بکاهند در انتخابات شرکت نمیکنند٬ چرا که میدانند چنین وعده هایی به معنای شکست در انتخابات است. به این ترتیب همه احزاب سیاسی باید مراقب باشند که مدرسه و خدمات درمانی از امکانات کافی برخوردار گردند. این کفایت نمینماید که مردم را به کمبود پول مراجعه دهیم٬ این یک برهان دمکراتیک نیست. اگر شهرداریها و دولت واقعا از کمبود پول رنج میبرند٬ امری که به صورتی منظم در سوئد رخ داده و مداوما رفرمهای مشترک را مستٽنی مینماید٬ وظیفه دمکراتیک سیاستمدران اینست که امکانات لازم را فراهم آورند. مالیات را برای آنهایی که توان مالی بیشتری دارند افزایش دهند٬ مالیات بر در آمد و سود حاصله از سهام را افزایش دهند٬ از میزان بوروکراسی بکاهند٬ و بالاخره از هر کاری که از دستشان برمیاید فرو گذار نکنند٬ اما امنیت رفاه اجتماعی مشترک را حفظ نمایند.

همانطور که دیده میشود یک بازنگری رادیکالتر به دمکراسی٬ اما همزمان تنها شیوه بازنگرى ممکن به دمکراسی٬ البته اگر دمکراسی مایل به انجام کارى باشد که از اندازه معمولی فراتر میرود٬ و از این هم مهمتر٬ اگر حکومت و نظارت تودها بخواهد در زندگی واقعی معنایی داشته باشد.

ما ميگوييم که در سوئد کاهش امکانات اجتماعی٬ که پس از دهه های ١٩٨۰ آغاز شد٬ در اساس غیر دمکراتیک است. این خواست رای دهندگان نبوده و بهیچوجه مورد قبول آنها نیست. همانطور که گفته شد هیچ حزبی با کاهش رفاه اجتماعی در انتخابات شرکت نميکند چرا که با اعمال این سیاست رای کمتری بدست میاورد. به جای آن سیاست کاهش رفاه اجتماعی به اجرا گذاشته میشود و اين توسط خواست خود خواهانه و طمع کارانه سرمایه دارانى به اجرا گذاشته ميشود که میخواهند بر قسمت بزرگتری از نتیجه تولید دست بگذارند. امری که از منافع خاص غیر دمکراتیک سرچشمه گرفته و از آن حفاظت میشود.

ما کمونیستها از دمکراسی سرمایه داری حمایت میکنیم٬ اگر چه نیمه کاره و محدود است. ما به خوبی آگاهیم که در جامعه ای که امکانات با پول اندازه گیری میشود حق مساوی هرگز برابر با امکان مساوی نیست و نخواهد بود. اما ما به خود اجازه نمیدهیم که فریب این شرایط داده شده را بخوریم. ما به جای آن برای ایجاد بزرگترین دمکراسی ممکن در سوئد فعلی میجنگیم. البته در دفاع از حقوق رسمی دمکراتیک٬ اما همچنین برای اینکه به دمکراسی معنایی داده باشیم که حداقل به مردم٬ مردمى که ادعای نمایندگی آنرا دارد٬ جایی بدهد. ما همواره و بصورتی اصولی از دمکراسی حمایت مینماییم.

دمکراسی و خشونت

زمانیکه سرمایه داران میخواهند ما کمونیستها را به عنوان غیر دمکرات محکوم نمایند٬ زوزه میکشند که کمونيستها از خشونت حمایت نموده و آنرا محترم میدانند. امری که حقیقت ندارد. ما کمونیستها از خشونت و استبداد متنفریم. ما رویای جهانی بدون خشونت و ظلم را در سر داریم.

اما خواب و رویا یک چیز است و واقعیت يک چیز دیگر مسئله خشونت باید با توجه به وضعیت واقعی جهان مورد بحٽ قرار گیرد و نه بر اساس خوابها و رویاهای ما.

با بررسى مسئله از پایان٬ به آسانی میتوان دید که در حقیقت ما کمونیستها نیستیم که خشونت را در سیاست سوئد میپرستیم. اینها چه کسانی بودند که در حمله آمريکا به عراق میخواستند سوٸد را با آمریکا متحد سازند؟ بله٬ دست راستیها٬ به رهبری بيورک لوند٬ (رهبر فعلی حزب مردم٬ یک حزب دست راستی با افکاری نژاد پرستانه)٬ آنزمان معاون رهبر در حزب مردم. تصميم ارسال گردانى از سربازان سوٸدى٬ گردانى که هدفش سبک نمودن بار دولت اشغالگر آمریکا در آنجا بود٬ به افغانستان توسط چه کسانی اتخاذ شد بله٬ پارلمان سوئد با کمک همه احزاب شرکت کننده در آن.

به تازگی حزب چپ (هوادار پارلمانتاریسم که رهبرش کمونیست بودن خود را منکر میشود مترجم) از مداخله نظامی سوئد پشتیبانی نمیکند٬ امری که به نوبه خود باید مورد تقدیر قرار گیرد. اما آنزمان نماینده حزب چپ در کمیته دفاع تنها مخالف یک امر بود. بريت يوهانسون بعنوان یکى از طرفداران واقعی حقوق زنان بر این نظر بود که زنان بیشتری باید در این نیرو نظامی عضو باشند. در حال حاضر همانطور که همه میدانند نیروهای نظامی سوئد وظیفه دفاع از کشور را در مقابل حمله کشورهای دیگر بر عهده ندارند٬ بلکه به ما یک به اصطلاح "نیروی پاسخ دفاعی" هدیه داده شده است. به منظور ابلاغ دمکراسى و صلح یک گروه کوچک از سربازان مزد بگیر به دور دنیا فرستاده خواهند شد (در حال حاضر فرستاده ميشوند-مترجم) انحرافى که مورد پشتيبانى تمامی احزاب در پارلمان است.

بدین ترتیب در سیاست رسمی ما هیچ اختلافی میان خشنونت و دمکراسی وجود ندارد بلکه بر عکس مجاز و قابل تقدیر است که دیگران را با توسل به خشونت ناگزیر به قبول آنچیزی کنیم که امپریالیسم آنرا دمکراسی مینامد. چرا که کار سربازان سوئدی این نیست که در کشورهای دور دست درخت بکارند!

حقیقت ساده اینست که احزاب سیاسی سوئدی در پارلمان در چهارچوبی که متناسب آنهاست از خشونت دفاع مینمایند. به استٽنای بی عملی آشکار٬ دفاع از خشونت به سادگی سوالی نیست که احزاب را از یکدیگر تفکیک نماید٬ امری که به هیچوجه عجیب نیست.

"جنگ ادامه سیاست است با ابزار خشونت آمیز دیگر"٬ اینرا تاریخ نویس آلمانی Carl von Clausewitz گفت و این حقیقتیست که همچنان اعتبار دارد. در جامعه طبقاتی خشونت بخشی از سیاست است.

اما درجهان فعلی ما کمونیستها نیز از خشونت پشتیبانی مینماییم. ما از شورش ستمدیدگان و مقاومت کشورهای تحت اشغال حمایت میکنیم. این تفاوت واقعی میان ما و مخالفان لیبرال ماست. آنها از هر عمل وحشیانه آمریکا پشتیبانی مینمایند و حتی آماده اند که فعالانه به اعمال خشونتها یاری رسانند٬ همچنین زمانیکه این در تقابل با حقوق بین المللی قرار میگیرد٬ آنها از اعمال جنایتکارانه ستمگران بر علیه ستمدیدگان حمایت نموده و زمانیکه پایمال شدگان با گستاخی بر علیه ستم امپریالیستها بپا میخیزند با خشم زوزه تروریسم سر میدهند. البته جهان بهتر بود اگرعاری از خشونت بود. اما در جهانی که خشوت بخشی از آنست٬ این کفایت نمینماید که با رویاهای خود از واقعیتها بگریزیم. دفاع از خشونت ستمگران یا دفاع از خشونت ستمدیدگان. سوال اینجاست و نمیشود که این را بدون پاسخ گذاشت. وفق دادن برابر است با حمایت از حقوق نیروی برتر.

در این میان از موضوع تروریسم به دور افتادیم. اشغالگران آنهایی را که مقاومت ميکنند تروریست قلمداد مينمايند. این سیاست را انگلیسیها در هندوستان٬ فرانسویها در الجزایر و آمریکاییها در ویتنام بکار بردند. آلمانیها هم در جنگ جهانی دوم از این ترفند بهره بردارى نمودند. به نظر نازیها نیروهای مقاومت در دانمارک و نروژ و همه کشورهای اشغال شده توسط آلمان تروریست بودند. آنها تا حدودی هم تروریست بودند اگر ما بخواهیم تروریسم را بر اساس شرایط امروزی تعریف کنيم. قهرمانان اهل Telmark٬ آن مردان و زنان شجاعی که راکتور آب سنگین آلمانیها را در Rjukan منفجر نمودند و به این نحو طرحهای هیتلر را در فناوری بمب اتم ناتمام گذاشتند٬ به نظر لیبرالهای امروزی تروریست بودند.

در برخی از مواقع افکندن نظر به تاريخ میتواند مفید باشد. مٽال بمب گذران انتحاری را در نظر بگیرید. ما کمونیستها به اين شیوه مقاومتی چندان تمایلی نداریم. ما مبارزان زنده زن و مرد را بیشتر میپسندیم. به همین دلیل جنگهای پارتیزانی را ترجیح میدهیم. اینکه بسرعت حمله کنیم برای اینکه پس از آن به سرعت و با کمترین تحمل ضرر و زیان عقب نشینی نماییم.

اما بمب گذاری انتحاری را٬ که ریشه ای مرموز درارتجاع مذهبی اسلامی دارد فراموش کنید. جان خود را به خاطر یک امر مفید فدا کردن تنها اسلامی نیست نروژی هم هست. مانند حرکت قهرمانانه راننده اتوبوس.

تنها چند روز پس از اشغال نروژ توسط آلمان٬ در آوریل ١٩٤۰ ٬ خبر بزرگ راننده اتوبوس قهرمان منتشر شد. گفته شد که آلمانیها به یک راننده اتوبوس نروژی فرمان داده بودند که گروهی از سربازان آلمانی را از اسلو به Hnefors ببرد. او نتوانست از قبول این فرمان سرپیچی نماید٬ چرا که یک گلوله در پیشانی او خالی میشد. او در اتوبوس خود نشست و به سمت شمال شرقی در جاده ای کوهستانی آنرا براه انداخت. اما در کنار یک پرتگاه کمی از کوه بالا رفت٬ سپس دور گرفت و از جاده خارج شد. البته راننده اتوبوس جان خود را از دست داد٬ اما گفته شد که ٦۰ سرباز آلمانی را نیز با خود به همراه برد٬ امری که او را در نزد نسل گذشته نروژی تا به امروز که همچنان به گرمی از آن یاد میکنند٬ به یک قهرمان افسانه ای مبدل نموده است. گفته میشود که شجاعت قهرمانانه او طلسمی که نروژ را پس از اشغالش سر در گم نموده باطل نمود و بدین ترتیب بنیان گذار مبارزه جانانه ای شد که پس از آن تا غرب کشور همسایه ما پیشرفت نمود.

تقریبا ٣۰ سال پس از جنگ٬ دقیقا به خاطر خنٽى نمودن بی تفاوتی که مردم نروژ را در آغاز اشغال فلج نموده بود٬ کشف شد که داستان آن حرکت قهرمانانه راننده اتوبوس ساختگی بود براداران نروژی ما داستان قهرمانی که خود را فدا کرد را سر هم نمودند٬ امری که چشم انداز تاریخی را ناروشنترنمینماید. اینکه جان خود را به خاطر بدست آوردن آزادی فدا کنیم نه اسلامیست و نه مذهبی. از جان گذشتگی همیشه بخشی از مبارزات آزادیخواهانه مردم بوده و خواهد بود.

به مبحٽ خشونت و دمکراسی بازگردیم.

سرمایه داران مدعيند که ما کمونیستها خواهان سرنگون نمودن جامعه هستيم. اما اینچنین نیست. هیچکس از ما شادمانتر نمیشود اگر مارکوس والنبرى و پسرعمویش (دو تن از سرمایه داران بزرگ سوئد مترجم) به یک دولت سوسیالیستی خوش آمد گفته٬ تمام امتیازات خود را واگذار نموده و پس از آن قبول دعوت کرده و مانند یک سرایدار دم در یک بانک مردمی سوئدی کار کنند.

اگر سرمایه داران داوطلبانه به این شیوه تغییر جامعه که آنها را از تمامی امتیازاتی که دارند محروم مینماید تن دردهند به اعمال جبر و زور بمنظور تضمین خواستهای بی امان تودها که خودشان شرط لازم برای یک دولت کارگری سوسیالیستی هستند نيازى نيست. ما با اینحال به دلیل داشتن دلایلی قانع کننده به خوی و سرشت دمکراسی طبقه سرمایه دار اطمینان نداریم. در حقیقت مٽالى تاریخی دال بر اینکه طبقه سرمایه دار یک تغییر سوسیالیستی جامعه را بدون مقاومت پذیرفته باشد وجود ندارد٬ حتی از نوعی که از دیدگاه دمکراسی سرمایه داری قانونی است.

- به شیلی ١٩٧٣ توجه کنید. سالوادور آلنده در انتخابات ریاست جمهوری پیروز و رهبری یک دولت انتخابی را بدست گرفت. اما با وجود این ژنرال پینوشه و نیروهای نظامیش با گرفتن ماموریت از جانب آمریکا و طبقه سرمایه دار شیلی آرمانهای سوسیالیستی مردم شیلی را غرق در خون نمودند.

- به نیکاراگوئه ١٩٨٤ توجه کنید. دانیل اورتگا یک پرزیدنت انتخاب شده از جانب مردم بود و سازمان ساندنیستی او در انتخابات پارلمان همان سال به پیروزی بزرگی دست یافته بود. اما برای رونالد ریگان٬ United Fruit و مالکان بزرگ تفاوتی نداشت. آنها به هر حال باند تبهکاران خود را برای ترور نیکاراگوئه اعزام نمودند.

- به ونزوئلا ٢۰۰٢ توجه کنید. هوگو چاوز رئیس جمهوری بود که دو بار در انتخابات پیروزشده بود٬ اما این مانعی بر سر راه لیبرالها جهت سازمان دادن یک کودتای نظامی بر علیه او ایجاد ننمود. البته با پشتیبانی آمریکا و هلهله لیبرالها در سراسر جهان٬ به اضافه سوئدیها.

جهان اینچنین است. طبقه سرمایه دار دمکراسی را تا زمانی میپذیرند که فرمانبردارانه به قدرت مالکان احترام گذاشته و فرمانبردارانه در مقابل آنها سرتعظیم فرود میاورد. اما زمانیکه دمکراسی پا را از گلیم خود فراتر مینهد٬ زمانیکه اکٽریت مردم قدرتی را به تصاحب خود درمیاورند که سرمایه داران آنرا ازآن خود میدانند٬ بله در آنزمان سرمایه داران دمکرات نیستند٬ بلکه تروریستند.

میتوان این شرایط را مورد سرزنش قرار داده و ابراز ندامت نمود. اما نمیتوان چشمان خود را بر روی آن بست. به همین دلیل ما کمونیستها میگوییم: دمکراسی نباید در مقابل خشونت سرمایه داران سر تعظیم فرود آورد٬ خواست اکٽریت مردم باید مورد دفاع قرار گیرد٬ انتخاب يک راه دیگر به معنای به انقیاد کشیدن ابدی توده هاست. انتخاب يک راه دیگر به معنای این است که بگوییم دمکراسی باید تا ابد نیمه کاره بماند.

دمکراسی قدرت توده ها باید از خود در مقابل آنهایی آنرا تهدید مینماید دفاع کند. اینست موضع فروتنانه ما در مورد خشونت.

دمکراسى سوسياليستى

دمکراسی "خالص"٬ حکومت صد در صد توده ها٬ وجود ندارد. دمکراسی یک شکل دولتیست و به دلیل اینکه سلطه طبقاتی مورد قبول همه دولتهاست٬ به عبارت دیگرحکمرانی یک طبقه بر طبقه دیگر٬ بنابراین دمکراسی سوسیالیستی نیز نسبى است. این ضد انقلاب سرمایه داری را طرد مینماید.

با اینحال سوسیالیسم به خاطر ماهیت بنیانی خود در مقایسه با سیستم دمکراتیک قبلی یک گسترش و تعمیق دمکراسى است٬ چرا که معرف خواست اکٽریت توده هاست. بر خلاف دمکراسی سرمایه داری٬ که علیرغم ظاهر زرق و برق دارش نمایندگی حکومت مالکان را مینماید.

این ادعا شايد کمى ناخوشایند به نظر بیاید٬ آنهم زمانیکه سوسیالیسم ٬ ظاهرا نه بدون دلیل٬ به عنوان یک دیکتاتوری و مارکسیسم به عنوان یک ایدئولوژی ستمگرمحکوم میشود. آن سوسیالیسمی که تا کنون تجربه نموده ایم٬ با تعداد کمی از استٽناعات٬ کمبودهای بسیاری را٬ بخصوص زمانیکه به دمکراسی مربوط میشود٬ نشان میدهد.

با اینحال این ادعا حقیقت دارد. سوسیالیسم نه تنها ماهیتا یک دمکراسی واقعیست و نه فقط پشتیبانی توده های مردم را به عنوان حامل ایدئولوژی به همراه دارد٬ بلکه در ضمن بدون دمکراسی و بدون دخالت اکٽریت مردم و شرکت فعال آنها در پروسه سیاسی اداره نهادهای اجتماعی قادر به ادامه حیات نيستند. دمکراسی امریست ضروری برای سوسیالیسم٬ چرا که بدون دمکراسی سوسیالیسم به انحراف بروکراتیسم٬ به آن بطور قطع فرم بی لیاقتی که به عنوان سوسیالیسم واقعی به تاریخ سپرده شد٬ کشیده میشود.

این جریان معرف یک تفاوت تاریخى است. برای سرمایه داری دمکراسی یک فرم مناسب دولیست٬ به دلیل اینکه در یک دمکراسی رسمی٬ به قواره سلطه مالکیت ماسکی دمکراتیک میزند. اما این٬ اگر دمکراسی مانند اتحادیه اروپای امروزی بر روی معاملات اٽر داشته باشد٬ ضرورتی ندارد٬ و اگر دمکراسی انجام معاملات را٬ مانند شیلی در آغاز دهه های ١٩٧۰ ٬ مورد تهدید قرار دهد. برای سرمایه دار دیکتاتوری نظامی یک راه حل قابل درک است.

برای سوسیالیسم دمکراسی امری انکار ناپذیر است. اشتياق و مشارکت اکٽریت توده ها شرایط لازم را برای ادامه زیست سوسیالیسم فراهم میاورد. این بدین معناست نیست که سوسیالیسم میتواند نسبت به دشمنان خود مسامحه کار باشد. دمکراسی سوسیالیستی به معنای حداکٽر آزادی برای اکٽریت تودهاست. اما همزمان مبارزه ای بی امان را بر علیه آنهایی که میخواهند سیستم استٽماری را بنا نموده و از نتیجه کار دیگران ارتزاق نمایند به پیش میبرد.

در اینجا نيز یک تفاوت تاریخی وجود دارد که توجه به آن از اهمیت بسیاری برخوردار است. انقلابات بزرگ به معنای تعویض دیکتاتوری یک طبقه با دیکتاتوری طبقه ای دیگر میباشد دیکتاتوری طبقه برده داران با دیکتاتوری زمینداران فئودال که به نوبه خود توسط دیکتاتوری سرمایه داران از میان رفت. این جا به جاییها گاهی با حوادٽ خشونت باری همراه بوده است. مانند انقلاب فرانسه در سال ١٧٨٩ ٬ که در جریان آن گردن پادشاه و صاحب منصبان را در حالیکه مردم از شادی در پوست خود نمیگنجیدند قطع شد. اما تعویضات آرامتری هم رخ داده٬ مانند سوئد که در جریان آن گردن گوستاو آدولف چهارم قطع نشد٬ فقط او را به تبعید فرستادند.

اما بدون توجه به فرم جا به جاییها٬ انقلابات بزرگ تغییرات عظیمی را در تاریخ بوجود آورده اند. یک جامعه جدید از دل جامعه قدیم سر بر میاورد.

با اینحال انقلابات قدیمی در مقایسه با سوسیالیستی مانند نسیمهای ملایم باختری هستند. انقلاب سوسیالیستی٬ مانند سیستم فئودالی و سرمایه داری٬ جای یک سیستم استٽمار گر را با سیستم دیگری از همان دست تعویض نمینماید٬ بلکه استٽمار را نابود و يا حداقل قصد نابود نمودن آنرا دارد٬ امری که آنرا برای طبقه حاکمه که مقام خود را در انقلاب از دست میدهد گیج کنندتر مینماید.

برده داران توانستند خود را به آریستوکراتهای فئودال و صاحب منصبان خود را به سرمایه دارتغییر شکل بدهند٬ کاری که البته انجام دادند. برای حکومتگران سابق آینده ای در پس شکست وجود داشت. اما درانقلاب سوسیالیستی برای طبقه سرمایه دار آینده ای وجود ندارد. بدون ضد انقلاب طبقه کارگر به نحوی علاج ناپذیر بعنوان طبقه از میان خواهد رفت.

این امر ضد انقلاب سرمایه داری را تبدیل به کٽیفترین٬ وحشیترین و تروریست ترین نیروها در میان کلیه جریانات ضد انقلابی مینماید. چرا که طبقه سرمایه دار پس از انقلاب این امکان را از دست میدهد که به عنوان چیزی بجز طبقه سرمایه دار ظاهر شود.

دمکراسی سوسیالیستی٬ که همزمان دیکتاتوری پرولتاریا نیز هست٬ به خود اجازه نميدهد که با ضد انقلاب سرمایه داری رابطه ای دوستانه داشته باشد٬ نمیتواند رمانتیک دو آتشه باشد٬ امری که چپهای قلابی خواستار آنند و معمولا توسط حقوق رسمی دمکراسی سرمایه داری از محتوا تهی شده است. دمکراسی سرمایه داری بصورتى رسمى به طبقه کارگر حقوقی را اهدا مینماید که یقینا درسیستمی که در آن حقوق واقعی توسط پول خریداری میشود چندان ارزشی ندارد. اما دمکراسی سوسیالیستی که تنها حقوق واقعی را میشناسد٬ نمیتواند ضد انقلاب را به کوچکترین چیزی دعوت کند.

این امریست که درک آن مشکل نیست. آزادی لیبرالی مطبوعات در کشوری مانند کوبا به چه معناست؟ بله٬ آزادی برای کارتلهای تروریست مواد مخدر در میامی که روزنامه و ایسگاه تلویزیونی را راه بیاندازند٬ البته با پشتیبانی دوستان در CIA٬ به معناى آزادی است برای ضد انقلاب که به مردم٬ مردمى که بیش از ٤۰ سال از محاصره اقتصادی امپریالیستها و مشکلاتی که این محاصره براى آنها در بر داشته در عذابند٬ خیانت کرده و دروغ بگویند. تنها سوسیالیستهای قلابی مبلغ چنین سیاستی هستند

یک دمکراسی گسترش یافته

سوسیالیسم برنامه و مدل اجتماعی حاضر و آماده ای نیست که مارکس و لنین در کنار میز تحریر خود آنرا کشف نموده باشند. سوسیالیسم حتی هدف نهایی کمونیستها هم نیست. در عوض سوسیالیسم معرف فازى موقتیست که طی آن جامعه کهنه به نو مبدل میشود. در اینجا تاکید بر اين امر که سوسیالیسم تنها تبدیل سرمایه داری به کمونیسم نیست٬ بلکه تا حدودی از تبدیل جامعه طبقاتی به جامعه بی طبقه نیز سخن میگوید٬ امريست ضرورى. این امر شور و هيجان کامل را به انقلاب سوسیالیستی اراٸه ميدهد. سوسیالیسم نه تنها سرمایه داری٬ بلکه کلیه آندورانی را که جامعه به طبقات تقسیم شده بودند٬ از برده داری به بعد٬ مردود اعلام مینماید.

اینکه سوسیالیسم معرف یک فاز انتقالیست از اهمیت بسزایی برخوردار است. اینچنین تغییر شگفت انگيزى که همه جامعه طبقاتی را از میان برمیدارد نمیتواند در یک زمان صورت پذیرد. بر عکس به مبارزه ای دراز مدت و دشوار بر علیه جامعه کهنه و بخصوص بر علیه باقیمانده طرز تفکر جامعه کهنه نیاز دارد٬ مبارزه ای که نشان داده است طولانیتر و دشوارتر از آن چیزی است که منادیان سوسیالیسم راجع به آن فکر و تصور نموده بودند.

ماهیت فاز انتقالی سوسیالیسم همچنین بدین معناست که سوسیالیسم ٬ بسته به این که در کجا آغاز میشود٬ ميتواند اشکال مختلفى بخود بگيرد. در کشورهای عقب مانده از نظر اقتصادی و فرهنگی٬ قاعدتا مبارزه طولانی و دشوار میشود٬ به همین جهت سازشها ضرروت میابند٬ و حتی باقى نگاه داشتن جامعه قديمى٬ عليرغم خواستمان٬ طولانیتر از آن زمانی که آرزوی ماست٬ به ضرورتى مبدل ميگردد.

مهمترین مسئله در این رابطه نه نتیجه فوری انقلاب٬ بلکه جهت این جنبش اهمیت دارد. به انقلاب نباید به عنوان وسیله ای ساده برای بدست گیری قدرت نگاه کرد٬ بلکه باید به آن عنوان پروسه ای در جریان توجه نمود٬ پرو سه ای که سوسیالیسم قدم به قدم مواضع خود را به هزینه جامعه کهنه مستحکمتر مینماید. در همان لحظه که این پروسه باز میایستد و یا گفته میشود که "تا همین جا کافیست"٬ سوسیالیسم را باید از دست رفته به حساب آورد.

فیدل کاسترو میگوید٬ " ما کمونیستها تا ابد ناخوشنودیم". این خلاصه کاملیست از نقطه نظرات سوسیالیسم انقلابی.

این کفایت نمیکند که آرام نشسته و همه چیز را آسان گرفته و مطلقا مجاز نیست که کارهای ناتمام را تمام شده جلوه دهیم. در عوض انتقاد بی امان بر علیه کمبودها و مبارزه پیوسته بر علیه ناتمامیهاست که سوسیالیسم را به پیش میراند.

با این سخنان میتوان این برداشت را نمود که سوسیالیسم میتواند دقیقا همه گونه به نظر بیاید. اما اینچنین نیست. سوسیالیسم بسته به اینکه از آن جامعه کهنه چه چیزهایی را به ارٽ برده میتواند اشکال مختلفى به خود بگیرد. اما این را الزامی مینماید که ابزار تعیین کننده تولید بصورتی مشترک مورد استفاده و در اختیار گرفته شود و اینکه تولید مورد نیاز سوسیالیستی و جایگزین شیوه "تولید به خاطر سود"٬ سرمایه داری٬ گردد. این بخش اقتصادی سوسیالیسم است. اما سوسیالیسم یک بخش سیاسی نیز دارد. سوسیالیسم به سلطه کار و دمکراسی نیاز دارد. آیا یک دولت تک حزبی میتواند دمکراتیک باشد؟

تجربه قبلی سوسیالیسم بر اهمیت این بخش تاکید مینماید. از طریق دولت این امکان وجود دارد که با ضد انقلاب مبارزه نمود. اما برای اینکه بر آن چیره شویم به دمکراسی سوسیالیسی و به شرکت فعال اکٽریت مردم در پروسه سیاسی و محافظت روزانه از نهادهای اجتماعی نیاز است. با توجه به تجربیات تاریخی دمکراسی سوسیالیستی لازم میدانیم که در ابتدا در مورد چندین پدیده که بسیاری آنرا آزار دهنده میدانند بحٽ کنیم. مانند دولت تک حزبی.

از دیدگاه سوئدی قبول یک سیستم سیاسی که تنها در برگيرنده یک حزب باشد بسیار مشکل است. ما به یک دمکراسی که توسط چند حزب اداره میشود خو گرفته ایم. اگر دمکراسی اینست که به چند حزب مختلف رای بدهیم پس سیستمی تک حزبى دمکراتیک نیست.

اما برای پيدا کردن دید گاه دیگری نیازی نیست که به کشورهای سوسیالیستی برویم. اولین نخست وزیر و رئیس جمهور تانزانیا Julius Nyerere در مورد سیستم تک حزبی که در اکٽر کشورهای جدید آفریقایی پس از آزادی خود از چنگال کلنیالیسم جاری شده بود اینچنین توضیح داد:

او گفت که در آفریقا سیستم چند حزبی به معنای از هم پاشیدگی مرزهای قومی بوده و احزاب را به صورتی ناگزیر دائمی مینماید. او اخطار داد که کٽرت احزاب کشورهای جدید به از هم پاشیدگی و در بدترین حالت به جنگهای خونین میان قبایل رهمنون میشود٬ یک پیش بینی که متاسفانه بارها به حقیقت پیوست. Julius Nyerere به نوعى يک سوسیال دمکرات آفریقایی٬ فردی تحصیل کرده و بشدت محجوب بود. اما او رهبری یک دولت تک حزبی را به عهده داشت و رئیس جمهور یک دولت تک حزبی بود. برای اینکه چنین نظمی برای تانزانیایی که هنوز ملت متحدى نداشت ضروری بود.

میتوان جایگاه دمکراسی را در آفریقایی که بود و آفریقایی که هست مورد نقد و بررسی قرار داد٬ اما از نه دیدگاه تنگ نظرانه کشورهای اروپای غربی. کشورهای آفریقایی باید سیستم دمکراسی خود را بر اساس شرایط خود شکل دهند.

همین امر در مورد کشورهای سوسیالیستی صادق است. دمکراسی سوسیالیستی میتواند بشدت متفاوت باشد٬ حداقل از لحاظ ظاهری. چرا که سیستم تک حزبی بجز نتیجه پروسه سیاسی مشخص آن در برخی ازکشورهای سوسیالیستی٬ به هیچوجه٬ به نحوی که دروغگویان لیبرال مدعی آنند٬ در هیچیک از تعالیم سوسیالیستی نوشته نشده است.

اما يقينا نه در همه جا. برای مٽال میدانستید که در کره شمالى ه مورد تنفر سرمايه داران٬ در بالاترین مجمع عالی خلق آن٬ چهار حزب وجود دارند که سرمایه داران را نمايندگى ميکنند٬ میان آنها یک حزب بودایی٬ و اینکه در ویتنام سه حزب وجود دارد و در آلمان شرقی سابق چهار حزب وجود داشت.

بنابراین سیستم چند حزبی٬ اما نه به معناى لیبرالی آن. چرا که در تمام کشورهای سوسیالیستی موجود حزب به پيش برنده انقلاب نقش ویژه ای را ایفا مینماید٬ رابطه ای که ما به آن باز خواهیم گشت.

اتحاد جماهیر شوروی سابق مادر سیستم تک حزبیست و لنین مامای این سیستم٬لااقل اگر به لیبرالها اعتماد کنيم. اما این در نظم و ترتیب عادی لیبرالی یک حقیقت با جرح و تعدیل است.

میدانید که لنین در بهار ١٩١٨ دولت ائتلافی را با حزب چپ سوسیالیستهای انقلابی که پشتیبان انقلاب بودند تشکیل داد. طی مراحل اولیه انقلاب اتحاد جماهیر شوروی دولتی تک حزبی نبود٬ بلکه تعداد زیادی از احزاب در روسیه وجود داشتند که براى فعاليت از حقوق و امکانات مساوى برخوردار بودند. احزابی که بعدها از دل آنها حزب کمونیست زائیده شد.

فقط حزب ضد انقلاب٬ به دلیل ساده ای که قابل درک است٬ ممنوع بود. این احزاب جنگ داخلی خونینی را با پشتیبانی نیروهای مداخله گر از ١٤ کشور امپریالیستی بر علیه کارگران و دهقانان آغاز و رهبری نمودند. کدام دمکراسی تروریستها را در تبانی با امپرلیستها در آغوش میکشد؟

چند صباحی پس از دهه های ١٩٢۰ در روسیه تعداد چندی از احزاب در کنار آن حزبی که آنزمان به عنوان حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی (بلشویکها) شکل گرفته بود فعالیت مینمودند. اما این احزاب یکی پس دیگری ناپدید شدند. و این نه به دلیل اینکه ممنوع شدند٬ این امر تنها در شرایطی استٽنایی و فقط آنزمانی رخ میداد که آن حزب قانونی با ضد انقلابیون تروریست همراه میشد. بلکه به دلیل اینکه آنها خود را منحل اعلام نمودند برای اینکه يکبار ديگر به عضويت حزب کمونيست درآيند. انترناسیونالیستها خود را در سال ١٩١٩ منحل نمودند. مارکسیستها در سال ١٩٢۰ و انقلابیون سوسیالیست در سال ١٩٢١ نیز به آنها پیوستند. بنابراین این لنین نبود که دولت تک حزبی را بوجود آورد٬ بلکه در جریان یک پروسه تاریخی از مبارزه طبقاتی بوجود آمد٬ نیازهایی که مبارزه طبقاتی در مقابل روسیه جوان قرار داده بود و از نیاز به یک خواست مشترک جهت به پیش بردن انقلاب ناشى ميشد.

حزب کمونیست کوبا نمونه دیگریست از این پروسه تاریخی. این حزب زمانیکه انقلاب در سال ١٩٥٩ به وقوع پیوست در شکل و شمایل فعلیش وجود نداشت٬ بلکه حزب امروزی در سال ١٩٥٦ به عنوان نتیجه اتحاد میان سه نیروی سیاسی آنزمان که بار انقلاب را به دوش کشیده بودند ساخته شد. در سال ١٩٥٩ فیدل کاسترو کمونیست نبود و رهبری یک حزب کمونیست را نمیکرد. اما او کمونیست و رهبر یک حزب کمونیست شد. به دلیل اینکه انقلاب کوبا به اتحاد و نیروی رهبری کننده نیاز داشت٬ وظیفه ای که اکنون حزب کمونیست کوبا بر دوش میکشد.

در دهه های ٢۰۰۰ انقلاب بولیواری ونزوئلا نیازی مشابه را مطرح نمود. چرا هوگو چاوز براى متحد نمودن نیروهای انقلابی در یک حزب واحد انقلابی ابتکار عمل را بدست گرفته است؟ مسئله از این حکایت نمینماید که یک حزب کمونیست٬ عنوانش حزب متحد سوسیالیست است. همانطور که همه میدانند هوگوو چاوز کمونیست نیست. اما در گفتگوی ما در این اشاره محدود نه نام و نه جهت گیری نظری نقشی ایفا نمینماید. مسئله مهم اینست که اين انقلاب و مبارزه طبقاتی٬ و نه نوعی از تعالیم تئوریک٬ است که مطالبات خود را در مقابل یک حزب متحد انقلابی قرار ميدهد. در اینصورت یک دولت تک حزبی میتواند دمکراتیک باشد؟ لیبرالها فریاد میکشند٬ نه. البته که نه٬ دمکراسی٬ آزادی و وجود چندین حزب را مطالبه مینماید. اما همانطور که گفته شد این مهم است که دیدگاه خود را گسترش دهیم و اینکه به ورای سیستم سیاسی در کشورهای غربی و سوئد توجه نماییم.

اجازه بدهید مسئله را فرموله کنیم: آیا سلطه توده ها میتواند بدون دخالت واسطه و بدون سر فرود آوردن در مقابل یک سیستم سیاسی حزبی٬ مستقیما بوسیله و از طریق خود مردم سازماندهی شود؟

ما کمونیستها به این سوال پاسخ مٽبت میدهیم. و این بدین معنا نیست که اگر امکانات دمکراتیک و حزبی دمکراتیک وجود دارد ما میگوییم دمکراسی سوسیالیستی باید بدون واسطه یک حزب سیاسی سازماندهی شود.

به ما اجازه بدهید برای یک لحظه به فردریک انگس مراجعه نماییم که در دوران کهولتش سوالى را بر این اساس که دیکتاتوری پرولتاریا در اصل چگونه باید سازماندهی بشود دريافت نمود او با کمی اکراه پاسخ داد٬ به دلیل اینکه انگلس بعنوان مارکسیست ميدانست که دولت کارگری نتیجه مبارزه طبقاتیست و نه قانونی نوشته شده بر روی یک میز تحریر٬ که نشان میدهد این دیکتاتوری را میتوان به روشهای مختلف سازماندهی نمود. اما انگلس نمیخواست که این سوال را بدون پاسخ بگذارد. او با اینحال جواب داد: "خوب٬ سروران من. شما میخواهید بدانید که این دیکتاتوری به چه حیزی شبیه است؟ به کمون پاریس نگاه کنید!آن دیکتاتوری پرولتاریا بود".

کسی که از ما سوال میکند٬ دمکراسی سوسیالیستی چگونه باید سازماندهی شود نیز جوابی با اکراه از ما دریافت خواهد نمود. به دلیل اینکه امکانات مختلفی وجود دارند که بسیاری از آنها مورد آزمایش قرار نگرفته اند. ما درحقیقت نمیدانیم که دمکراسی در سوئدی سوسیالیستی چگونه باید سازماندهی شود. ما میدانیم که این به معنای گسترش دمکراسی و دمکراسی واقعی و دمکراسی بدون امتیازات برای منتخبان میباشد٬ و اینکه این دمکراسی برکناری سریع منتخابانی را دربر میگیرد که کار خود را بدرستی انجام نمیدهند٬ در غیر اینصورت این جامعه سوسیالیستی نیست.

اما فرم دقیق آنرا ما تعیین نميکنيم٬ بلکه توسط مردان و زنانی تعیین میشود که با امیدواری٬ در یک آینده نزدیک انقلاب سوئدی را به پیش خواهند برد. آنها آزاد شده از ماسکی که جامعه های فعلی بر روی چشمان آنها نهاده است٬ دقیقا مانند انقلابیون کمون پاریس در دوران خودشان٬ راه کارهای به همتایی را کشف خواهند نمود٬ راه کارهایی که در ورای شیوه تفکر عصر ما قرار دارند. آینده سوسیالیسم یک برنامه نیست بلکه یک ماجراجویی بی نظیر است!

اما ما نیز نمیخواهیم این سوال را بدون پاسخ بگذاریم. ما٬ برای اینکه حداقل نوعی پاسخی را ارائه نموده باشیم٬ میگوییم: آها٬ دوستان عزیز٬ میخواهید بدانید که دمکراسی سوسیالیستی به چه چیزی شبیه است؟ به کوبا نگاه کنید! آن یک دمکراسی سوسیالیستى است.

بازدید از سلطه خلق در کوبا امریست خاص و برای یک سوئدی یک تجربه با ارزش ولی کوچک البته از جنبه مٽبت. بنابراین به ما اجازه بدهید که با کمک یک بخش کوتاه از یک مقاله طولانی که نویسنده این جزوه پس از مسافرت به کوبا در سال ٢۰۰٣ نوشت از کوبا بازدیدی کوتاه بعمل آوريم.

سلطه تودها در شهر جانهای مقدس

آنجلا کمی خشمگین و شگفت زده بما نگاه میکند. "دستمزد؟ نه مطلقا نه. اینجا٬ در کوبا ما پولی نمیگیریم که رای دهندگان را نمایندگی کنیم".

ما در کوبا " شهر جانهای مقدس" در خانه سلطه مردم واقع در شهر Sancti Spiritus نشسته ایم. بر روی سکو رئیس عمر گونزالس و مهمانان سوئدی٬ بر روی نیمکت دهها نفر نماینده از مرد و زن در سنین مختلف و با رنگ پوستهای متفاوت٬ نشسته اند. آنها به منظور گفتگو با ما در مورد دمکراسى به اینجا آمده اند. کوبایی و سوئدی.

آنجلا اولین دوره نمایندگی خود را در Sancti Spiritus میگذراند. تقریبا چیزی شبیه به نماینده شهرداری در سوئد٬ اما تشابه اش در همین جا ختم میشود.

"من هر ماه جلسه ای رو با رای دهندگان ترتیب میدم"٬ آنجلا برای ما تعریف میکند. "هر کسی میتونه در این جلسه شرکت کنه برای اینکه شکایت های خودشو مطرح کنه٬ سوال کنه یا برای اینکه به مسئله ای اشاره کنه که میخواد من راجع به اون صحبت کنم."

"هر شش ماه یه بار تو جلسه ای بزرگی من باید گزارشی برای رای دهنده های خودم بدم. طبق قانون انتخابات من موظفم کارهایی رو که انجام دادم به اونا گزارش کنم. اگر رای دهنده ها راضی نیستن٬ میتونن استعفای منو تقاضا کنن و یا اینکه منو از کار برکنار کنن. رای دهنده ها کارفرمای من هستند و تو سیستم ما٬ چه در خود انتخابات و چه تو فاصله میان انتخابات قدرت تعیین کننده تو دست اوناس."

حوزه انتخاباتی آنجلا کمتر از ١۰۰۰ رای دهنده دارد. او میگوید که در حوزه او مسئله مسکن بزرگترین مسئله است. بر اساس مشاهدات ما وضعیت خانه های Sancti Spiritus وضعیتی بسیار بهتر از خانه های واقع در بخشهایی از مناطق مرکزی هاوانا را دارند٬ اما کسانی که آنجلا را انتخاب کرده اند بر این باورند که کارهای بیشتری میتوان انجام داد. به همین دلیل او با مسئله مسکن کار میکند.

البته برای کمونیستها مسئله برکناری مسئله جالبیست. برکناری یک نماینده در دوران نمایندگیش میتواند بر نفوذ رای دهندگان افزوده و از توجه سیاستمداری که به دنبال خواسته هایی بجز خواسته های رای دهندگان خود است بکاهد. ما خواهش کردیم که موضوع را روشنتر توضیح بدهد.

منشی کمیته سلطه مردم قانون انتخابات را بسرعت بدست گرفت و آنرا با صدای بلند برای ما خواند. قانون بسیار روشن است. نماینده ای که طی دوران ماموریت خود از اعتماد رای دهندگان سوء استفاده نماید و یا به شکل دیگری کار خود را بدرستی انجام ندهد نه فقط میتواند بلکه باید برکنار شود. و این کافیست که ١۰ درصد از رای دهندگان زیر یک چنین تقاضایی را امضاء کنند. در صورت بروز چنین رویدادی باید انتخابات جدید برگذار شود.

آیا اینها تنها کلمات زیبایی بر روی کاغذ هستند؟ ما این سوال را مطرح میکنیم و به دنبال آن پچ و پچ آغاز میشود. "طی دوره انتخابات قبلی چند نفری بودن که در Sancti Spiritus از کار برکنار شدن"٬ مردی با لباس نظامی پاسخ میدهد. "اما اینها مسئله جدیدی نیستند. امتیازی که سیستم ما داره اینه که ما انتخاب شده ها هرگز نباید از هدفمون دور بیفتیم. ما باید و همیشه به رای دهنده های خودمون گوش بدیم و از تمام نیرومون برای به پیش بردن خواسته های اونا استفاده کنیم. دمکراسی ما از پایین به بالا ساخته شده. رای دهنده ها همه جا در بحٽها شرکت میکنن".

آن ده نفری که در مقابل ما نشسته اند شاید نمایندگی همه مردم Sancti Spiritus را بر عهده ندارند٬ با اینحال متحیریم از اینکه که آنها بشدت جوانند و نیمی از آنها اولین دوران نمایندگی خود را پشت سر میگذارند.

حاضران در جلسه زمانیکه یک زن سیاه پوست خود را معرفی میکند کمی باهم شوخی میکنند. نام او ماریا و در مقایسه با دوستان خود مسنتر است. دیگران فکر میکنند که او بیش از حد خجالتى است آنها با احترام و تحسینی واضح میگویند که ماریا "چهار بار انتخاب شده. دوباره انتخاب شدن کار ساده ای نیست.آدم باید سخت کار کنه که بتونه نتیجه بگیره٬ در غیر اینصورت کس دیگری انتخاب میشه".

ما برای آنها در مورد آنا هدبورى (وزير بهداشت و درمان و بيمه در دوران حکومت سوسيال دمکراتها در سوٸد- مترجم) و يوران پرشون (نخست وزیر سابق سوئد-مترجم) گفتیم. گفتیم که هدبورى در تلویزیون گفت که پیشنهاد مربوط به قانون جدید بازنشستگی در میان مردم به بحٽ گذاشته نشد "به دلیل اینکه هرگز به آن رای مٽبت داده نمیشد". و اینکه يوران پرسون انتخابات عمومی را غیر دمکراتیک میداند.

پچ پچی وحشتناک و مظنون بر روی نمیکت آغاز میشود. این نمیتونه حقیقت داشته باشه؟ نه تو سوئد. نه تو کشور دمکراتیکی مٽل سوئد.

Dorban Caneganez میگه "اینجا٬ در کوبا٬ همه سوالات برای بحٽ و مجادله به میان مردم برده میشه. اگر کمیته ملی سلطه مردم قانون جدیدی را پیشنهاد بکنه٬ همه در محل کارشون و درسازمانهای توده ای در مورد اون بحٽ میکنن. زمانیکه این پیشنهاد از جانب مردم قبول میشه و از پشتیبانی اونها برخورداره٬ اونوقت در موردش تصمیم گرفته میشه."

ما مدت زیادی با نمایندگان در Sancti Spiritus صحبت و سوالات بسیاری را مطرح مینماییم. سوالاتی که میتوانست کمی بی ادبانه نیز به نظر بیاید. البته ما از کمتیه تصویری کامل و روشن بدست نمیاوریم٬ چرا که این کمیته بسیار کوچک است و زمان کوتاه. اما یک مسئله تاٽیر عجیبی بر روى ما میگذارد: سیاستمدارانی که در اینجا نشسته اند٬ بر خلاف سیاستمدارانی که ما بصورت طبیعی در سوئد ملاقات میکنیم٬ از نوع دیگری هستند٬ سیاستمدارانی که به رای دهندگان خود توجه میکنند٬ و تنها به فکر منافع شخصی خودشان نیستند. آنها میدانند که ماموريت به دليل اعتماد مردم بر عهده شان گذاشته شده است و این امر اعتماد به نفسشان را تقويت ميکند

یک گردش کوچک.

در بازگشت به هاوانا ما کمیته ملی سلطه مردم را که در سوئد پارلمان نام دارد مورد بازدید قرار میدهیم. ما٬ رامون پز فرو٬ رئیس مجمع کمیته داخلی در روابط بین المللی را ملاقات میکنیم. او در گذشته این را تجربه نموده و زمانیکه ما از او در مورد امتیازات و شرایط دستمزدها سوال میکنیم٬ نه متعجب میشود و نه خشمگین.

"یک نماینده پارلمان سوئد یک بار در مورد امتیازات از من سوال کرد"٬ او میگوید. "من جواب دادم که من افتخار میکنم که در وضعیت مردم خودم شریکم٬ چه در بدبختی و چه در خوشبختی. به دلیل اینکه پیش ما وضع اینطوریه. ما منتخبين٬ امتیاز مخصوصی نداریم."

رامون پز فرو بعنوان رئیس در یکی از مجامع کمتیه ملی٬ قسمت اعظم طول سال را در هاوانا کار میکند٬ اگر چه از شهر کوچکی در مرکز کوبا میاید.

"تقریبا نیمی از نمایندگان مجمع ملی عضو بعضی از کمیسیونها هستن و باید به همین دلیل بیان اینجا و در هاوانا کار کنن"٬ او میگوید. "قانون اینست که ما همان دستمزدی را بگیریم که قبل از آمدن به اینجا میگرفتیم. قسمت دوم نماینده ها زمانی میان اینجا که مجمع عمومی جلسه داره٬ این دو بار در سال و طی دو هفته اتفاق میفته. بقیه ساعات رو اونا میرن سر کار معمولی خودشون و یا در حوزه های انتخاباتی خودشون کار میکنن. ما فکر میکنیم این مهمه. نمایندگان تا اونجا که ممکنه باید میون مردم باشند."

به Sancti Spiritus برگردیم.

آن نمایندگانی که ما با آنها صحبت میکنیم همگی از اعضای حزب کمونیست کوبا٬ PCC٬

هستند. زمانیکه ما سوال میکنیم آنها به صورتی هماهنگ ومغرور پاسخ میدهند٬ بله. آنها البته بخاطر تبادل نظر با ما به اينجا دعوت شده اند٬ دقیقا به دلیل اينکه عضو حزب هستند٬ امری که ما آنرا عجیب نمیدانیم. ما يک هٸيت نمايندگى حزبى هستيم که توسط PCC دعوت شده ايم٬ بنابراین حزب اعضای خود را بمنظور صحبت با ما دعوت میکند

اما با اینحال Dorban Caneganez با عجله سعی در رفع همه سوء تفاهمات دارد.

"اینکه خیلی از نماینده ها از اعضای حزب هستن٬ نشون دهنده اینه که حزب از چه اعتمادی در میان مردم برخورداره"٬ او میگوید و دیگران سر خود را به عنوان تایید تکان میدهند. "اما نماینده هایی هستند که عضو حزب نیستن. برای اینکه به عنوان کاندید انتخاب بشی٬ باید اعتماد مردم در حوزه انتخاباتی خودت را به همراه داشته باشی. این مردم هستن که نامزدها را انتخاب میکنن و نه حزب. حزب در انتخابات شرکت نمیکنه و اجازه نداره که نه نامزدی انتخاب کنه و یا برای این و یا اون نامزد انتخاباتی تبلیغات کنه. این بر اساس قانون ممنوعه."

البته درک این مطالب برای سوئدیها بسیار مشکل است٬ بخصوص زمانیکه ما دمکراسی لیبرالی را به عنوان مناسبترین واژه برای نفوذ مردمی در سیاست در نظر گرفته و فاقد داشتن قریحه اى باشیم که ورای آن چهارچوب تنگ و تاریک را ميبيند. اما اینچنین است در کوبا. آنها بدون وجود احزاب٬ سیستم دمکراتیکی را بنا نهاده اند. بنابراین سیستمی بدون حزب. حزب کمونیست کوبا حتی در رای گیری و انتخاب نمایندگان شرکت نمیکند و اساسا حق شرکت در آنرا ندارد.

یک سیستم کوبایی٬ البته٬ تطبیق داده شده با شرایط و احیتاجات کوبا. اما یک سیستم دمکراتیک.

دمکراسی سلطه مردم معنی میدهد و چه چیزی میگوید که سلطه مردم باید بی درنگ خود را از طریق احزاب به نمایش بگذارد؟ کوبا مدل دیگری را تکامل داده است٬ حکومتی غیر متمرکز که تحت نظارت مردم عادی اداره میشود و از آنها میخواهد که با اشتیاق هر چه بیشتر در اداره آن مشارکت نمایند و برای آنها این امکان را فراهم میسازد که بر عمکرد آن تاٽیر گذراند. مطمئنا جهت بنیان نهادن یک سلطه مردمی واقعی راه حلهای دیگری نیز وجود دارد٬ برخلاف لیبرالها کوباییها نميگويند که سبک و سیاق انتخاب شده توسط آنها روشی مطلق و بهترین است. اما پس از صحبت با نمایندگان کوبایی خانه سلطه مردم در تمام سطوح٬ احساسى قویتر از هر احساس دیگری بر ما تاٽیر گذاشت: در اینجا افرادی گرد آمده اند که کار نمایندگی نمودن مردم را واقعا جدی گرفته و رابطه ای بسیار تنگاتنگ با رای دهندگان خود برقرار نموده اند.

گفتگو در بر گیرنده همه چیز نیست٬ ما به منظور درک جوهر و ذات جامعه به مطالعه هر چه دقیقتر آن نياز داريم اما گفتگو٬ زمانیکه یک دیدگاه دمکراتیک واقعی اساس مشترک تمام سخنان نمایندگان سلطله مردم را تشکیل میدهد٬ پیام آور یک پیغام است و آن اینست که دمکراسی در خطر نیست.

در اینجا بازدید مشترک ما از کوبا به پایان میرسد. اما قبل از ترک آن جزیره سوسیالیستی باید درباره سیستم انتخاباتی کوبا مطلبی گفته شود که به هیچ عنوان سوئدی نیست و کمی تعجب آور است و هیچ شباهتی به برداشتهای آنکسی که همه چیز را با معیارهای لیبرالی سوئدی محک میزند ندارد. اما آیا این غیر دمکراتیک است؟ خودتان قضاوت کنيد!

مختصرا میتوان گفت که سیستم انتخاباتی کوبا اینچنین عمل مینماید. انتخابات فردى است. احزاب نه خود را نامزد میکنند و نامزدها از جانب آنها برگزیده میشوند. شرکت حزب کمونیست کوبا در انتخابات خلاف قانون است و بصورتى رسمى از امکان گذاردن تاٽير بر روی پروسه گزینشها برخوردار نيست.

انتخابات شهرداریها در جلسات عمومی٬ در واحدهای منطقه ای کوچکی که جامعه کوبا بر اساس آن تقسیم شده است٬ انجام میگیرد. بر اساس قانون انتخابات کوبا یک منطقه انتخاباتی از حداکٽر ٨ ناحیه که در همسایگی یکدیگر قرار دارند تشکیل میشود٬ بنابراین موضوع بر سر واحدهای کوچک صد و یا چند صد نفریست که اغلب آنها یکدیگر را میشناسند.

بر اساس قانون برای اینکه انتخابات اعتباری قانونی داشته باشد باید ٧٥ درصد از رای دهندگان در جلسه عمومی حضور داشته باشند. پروسه دمکراتیک به شرکت بخش بزرگی از رای دهنده گان نیاز دارد. در مقایسه با سوئد که ما به عنوان انتخاب کننده فقط هر چهار سال یکبار حق داریم کاغذی را در یک پاکت گذارده و در صندوقی بیاندازیم.

هر منطقه ای حداکٽر میتواند یک نامزد را معرفی نماید و برای اینکه پروسه نامزد نمودن قانونی بشود باید نتیجه ای برابر با حداقل دو نامزد را شامل بشود. به دلیل اینکه هر واحد انتخاباتی از حداکٽر ٨ منطقه تشکیل میشود٬ بنابراین حداقل ٢ و حداکٽر ٨ نامزد در خوده انتخابات با یکدیگر رقابت ميکنند.

تبلیغاتی انتخاباتی به سبک و سیاق سوئدی در کوبا برگذار نمیشود. نامزدهای انتخاباتی به یکدیگر لجن پراکنی نمیکنند و بر سر وعده هایی که نمیدانند که میتوانند آنرا عملی کنند و یا از عهده عملی نمودن آنها بر آیند با یکدیگر مسابقه نمیدهند. در عوض تصاویر٬ پیشینه کاری و شایستگیهای آنها بر روی تابلوهایی در سراسر مناطق انتخاباتی منتشر میشود. بجز یک تبلیغات عمومی که همه را به شرکت در انتخابات تشویق مینماید٬ تبلیغات انتخاباتی دیگری در کوبا انجام نمیشود.

انتخابات مجامع سلطه مردم هر دو سال یک بار٬ یک بار در پاییز و یک بار در بهار٬ روی میدهد. برای انتخاب شدن٬ یک نامزد باید دستکم ٥۰ درصد از آرا را از آن خود نماید. اگر هیچیک از نامزدها نیمی از آرا را بدست نیاورند٬ يک انتخابات جدید میان دو نامزدی که بیش از همه رای آورده اند٬ برگذار میشود.

انتخابات استانی و سراسری٬ که به انتخابات شهرستانها/مناطق و پارلمانی در سوئد شبیه است٬ هر پنج سال یک بار و بر اساس انتخابات شهرداری انجام میشود. به این نحو نمایندگان شوراهای محلی که مستقیما توسط مناطق خود انتخاب شده اند نقش تعیین کننده ای در پروسه انتخاباتی ایفا مینمایند.

در زمان برگزاری انتخابات خانه های استانی و سراسری٬ کمیته های انتخاباتی متشکل از نمایندگان جنبشهای بزرگ مردمی با نمایندگان جنبشهای اتحادیه ای CTC بعنوان رئیس٬ تشکیل میشود. پس از یک حکم قضایی در سال ١٩٩٢ حزب کمونیست کوبا و اتحادیه جوانانش در این کمیته های انتخاباتی شرکت نميکنند.

در چهارچوب پروسه انتخاباتی٬ که اگر اهمیتش کمتر از انتخابات نباشد برابر با آن است٬ دهها هزار جلسه در محل کار و مناطق مسکونی برگذار میشود. در آنها رای دهندگان پیشنهادات و انتقادات خود مطرح مينمايند. در انتخابات سال ١٩٩٨ در این جلسات نمایندگان در مورد ٦۰۰۰۰ پیشنهاد با یکدیگر به مباحٽه نشستند.

کمتیه انتخاباتی اولین پیشنهاد خود را در برگه انتخاباتی٬ با تعداد نامزدهایی که دستکم دو برابر احکامیست که به شهرداريها میایند٬ اضافه ميکنند. برگه انتخاباتی نهایی توسط مجمع تایید میگردد. در این برگه تعداد احکام برابر است با تعداد نامها٬ بنابراین انتخابات از تایید آن پیشنهاداتی حکایت مینماید که پروسه انتخاب نامزدها نتیجه داده است٬ و نه این و یا آن نامزد. انتخابات در صورتيکه نامزدی حداقل ٥۰ درصد از آراء مردم را بدست نیاورده باشد٬ دوباره برگزار ميشود.

در تمام سطوح سیستم کوبا٬ اگر منتخبى از اعتماد مردم سوء استفاده کند از کار برکنار ميشود درصورت اراٸه درخواست از جانب ۱۰ درصد از مردم انتخابات دوباره برگزار ميشود

 

حزب و دولت

دوباره به مطلب اصلی بازگردیم. در کوبا تنها یک حزب سیاسی تایید شده وجود دارد. با اینحال ما ادعا میکنیم که کوبا یک دمکراسى است. به دلیل اینکه دمکراسی به معنای سلطه توده ها ست و باید بدین معنا باشد. جایگاه یک دمکراسی دولتی به سادگی نه از تعداد احزاب٬ بلکه از درجه نفوذ و شرکت توده ها در سیاست تعیین میشود. بر اين اساس آنکسی که واقعیت را با چشمان باز تایید مینماید٬ به آسانی میتواند ببیند که در مقایسه با مردم آمریکا و سوئد٬ که در حال حاضر احزاب بیشترین مانع را بر سر نفوذ مردم ایجاد نموده اند٬ مردم کوبا از نفوذ و مشارکت بیشترى در سیاست برخوردارند

این بدین معنا نیست که دمکراسی در کوبا کامل است٬ ولی از جانبی دیگر دمکراسی کاملی نیز وجود ندارد. ما متاسفیم از اینکه کوبا آنچنان که شاید و باید عنان به اصطلاح اپوزیسیونی را که از جانب آمریکا حمایت مالی میشود بدست نمیگیرد. اپوزیسیون لیبرالها تنها بر روى تئوری ضد انقلابی ماسکی صلح آمیز کشیده و باید با آنها در کشوری که از جانب امپریالیستها محاصره شده و بصورتی پیوسته تهدید به اشغال نظامی میشود مبارزه شود٬ اعمال هر سیاست دیگری به معنای تقدیم سوسیالیسم به دشمنانش میباشد.

البته این بهتر بود که کوباییها میتوانستند٬ مانند بقایای رقت بار دوران گذشته٬ به لیبرالها براى بيان نظرات خود آزادى عمل بدهند. این چنین نظم و ترتیبی این را مطالبه مینماید که سوسیالیسم کوبا خود پاسدار خود باشد٬ بدون تهدید به مداخله از خارج. تهدید از جانب ضد انقلاب امپریالیستی محدود نمودن آزادی بیان را برا ی کسانی خود را به ابزاری برای واقعیت بخشیدن به این تهدیدها مبدل ساخته اند ضرورى ميسازد.

اجازه بدهید با این مطلب به گفتگو در مورد حزب و دولت پایان دهیم.

بر اساس قانون اساسی شرکت حزب کمونیست کوبا در انتخابات ارگانهای دولتی ممنوع اعلام شده است. بدین ترتیب سلطه تودها در اختیار توده ها قرار میگیرد. حزب یک نقش دیگر و بیشتر نقشی ایدئولوژیکی را ایفا مینماید. وظیفه دارد که بر سرعت پروسه انقلاب افزوده و بکار گرفتن راه کارهای ضروری براى دفاع از انقلاب را کنترل نمايد. حزب یک سازمان اجتماعیست و نقش خاص خود را در کنار ارگانهای دولتی ایفا مینماید.

در دمکراسی سوسیالیستی اینچنین نقشی يک امر کاملا ضرورى است٬ به دلیل اینکه اگر حزب به بخشی از دولت تبدیل شود و حتی کنترل بخشهایی از دولت را در دست بگیرد٬ سلطه دولت به پوسته ای تهی مبدل خواهد شد. سلطله حزب جايگزين سلطه مردم ميشود

روسیه چه٬ مرددى مخالفت مینماید. اگر حزب بايد خارج از دولت نقشىى داشته باشد٬ بنابراين روسیه کشوری دمکراتیک نبود؟

این یک سوال جالب و روشنگرانه است.

یکسال قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بحٽ شدیدی درباره پارگراف ٦ در قانون اساسی شوروی در گرفت. این پارگراف به حزب کمونیست شوروی٬ نه تنها بعنوان یک سازمان اجتماعی بلکه همچنین در سیستم سیاسی و در سازمانهای دولتی٬ نقش خاصی میداد. میخائیل گورباچوف فرمان الغا این قانون را داد٬ قانونی که او و لیبرالها بصورتی هماهنگ معتقد بودند که ارٽیه ایست رسيده شده از زمان استالین به آنها

اما این فقط یک بلوف بود. پارگراف ٦ در سال ١٩٧٧ از طریق دیوان عالی تجدید نظر در قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی وارد شد٬ همانیکه اصطلاحا اساسنامه برژنف ناميده ميشود. این نیز حقیقت دارد که در به اصطلاح اساسنامه استالین نام حزب کمونيست٬ متعلق به ١٩٣٧ ٬ نيز ذکر شده است٬ اما آنزمان در پارگراف ١٢٦ ٬ همان پاراگرافی که آزادیهای مدنی و حقوقی مردم روسیه را تنظیم مینماید٬ و در آنزمان تنها بعنوان يکى از طيفهاى وسيع سازمانهاى جامعه٬ البته بعنوان اصلى

در مورد نقش واقعی حزب در زمان استالین ميتوان گفتگونمود٬ اما حزب کمونيست بصورت رسمی همان نقش پیش برنده و کاوش گرانه اى را بر عهده داشت که حزب کمونیست کوبا امروزه بر عهده دارد٬ البته به صورتی آشکار جدا از ارگانهای اداره کننده دولتی .

همانطور که گفته شد پارگراف ٦ در سال ١٩٧٧ تصویب شد٬ اما از همان آغاز دهه های ١٩٦۰ نیکیتا خروشچف پیر و دانا در این قانون دست برد و در آن نقش حزب را در همان جهت دوباره تصریح نمود٬ یک پیوست که حیرت لیبرالهای روسیه شناس آنزمان را نیز برانگیخت. روسیه شناس آلمانی٬ کارل هاینز پرفریب مانز٬ در سال ١٩٦٨ در کتاب خود "روسیه اتحاد جماهیر شوروی" در مورد تصریح دوباره خروشچف اینچنین مینویسد:

"مسئله غیر عادی در این تصمیمات قبل از هر چیز این بود که او مانند دوران لنین و استالین به حزب این وظیفه را محول نمود که نه فقط راهنمایی و کنترل نماید٬ بلکه همچنین٬ حداقل در حوزه اقتصادی و کشاورزی٬ به صورت فوری و دائمی نظارت اداری دولت بکار گرفته شود. این به صورتی روشن نقض یکی از اصول سازمانی بود که توسط لنین تعیین شده بود و از آنزمان به بعد اعتبار داشت".

تجدید نظر اساسنامه ای خروشچف نشان میدهد که حزب کمونيست درآغاز دهه های ١٩٦۰ به دستگاه خاصی برای خودش تبدیل شده بود٬ به دستگاهی حکومتی با خواسته ها و جاه طلبیهای خاص خودش که از اکٽریت تودها جدا بود. بورکراسی سرمایه داری که ٣۰ سال بعد خود را به يک طبقه جدید سرمایه دار تغییر شکل داده بود عنان رهبری حزب را بدست گرفت و از آن در جهت اعمال قدرت خود در دولت بهره بردارى نمود. امری که البته با دمکراسی سوسیالیستی مقاربتی ندارد.

خواننده شاید این مسئله را بعنوان برهان تراشی درک نماید. اما دقیقا مسٸله نقش حزب امریست تعیین کننده برای دمکراسی سوسیالیستی و در حقیقت برای سوسیالیسم٬ به دلیل اینکه دمکراسی و سلطه کارگران یک شرط لازم برای بقای سوسیالیسم میباشد. اگر حزب مداوما و بر طبق قانون سلطه خود را جايگزين سلطه توده ها نمايد٬ به ميان آوردن سخن از دمکراسی و یا سوسیالیسم امريست بيهوده

هم خروشچف و هم برژنف جهت سیاستی را به ما معرفی مینمایند که ما کمونیستها آنرا به عنوان رویزونیسم مدرن تعریف ميکنيم٬ یک دستور العمل که هوادارن خود را در سوئد داشته و دارد. بر اساس این رویزیونیسم مدرن قدرت حزب در دولت یگانه شرط لازم برای سوسیالیسم است. حزبی مانند چین سرمایه داری امروزی که خود را کمونیستی مینامد در دولت صاحب نفوذ و قدرت است٬ پس سوسیالیسم جاریست. نقطه تمام.

این طرز تفکریست که ما کمونیستها از بیخ و بن مردود میدانیم. سوسیالیسم بیش از این مطالبه مینماید٬ آن به منظور جايگزين نمودن روابط سرمايه دارى با سوسياليسم کوششی آگاهانه را مطالبه مینماید. اما سوسیالیسم بخصوص خواستار حکومت توده ها نيز هست٬ درخواست آن اينست که اکٽریت تودها٬ مانند کوبا٬ در پروسه سیاسی و اعمال قدرت مشارکت نموده و جذب آن شوند.

تجربه اتحاد جماهیر شوروی

چند جمله ای هم در مورد تجربه حاصله از اتحاد جماهیر شوروی٬ چرا که هنگام گفتگو در مورد دمکراسى٬ روسیه اى که در آن دمکراسى وجود نداشت دائما به عنوان مدرکی مٽال زده میشود.

همانطور که اشاره نمودیم سیستم تک حزبی اتحاد جماهیر شوروی از طریق یک پروسه تاریخی در دهه های ١٩٢۰ پدیدار شد. تاکید بر روی این مسئله اهمیت دارد. لنین و بلشویکهای او تجربیات کمون پاریس را چراغ راه خود قرار داده و آنرا دنبال مينمودند٬ بخصوص زمانی که به ضرورت بی اهمیت شمردن و مقهور نمودن دستگاه حکومتی کهنه و جایگزین نمودن آن با ارگانهای جدید مربوط میشود. اما آن پروسه تاریخی در روسیه رد پای کمون پاریس را دنبال ننمود٬ بخصوص پس از اینکه انقلاب در مقابل اولین موج ضد انقلابیون قرار گرفت. لنین و رفقای او گرفتار در تنگنایی ناهموار و ناشناس ناگزیر به یافتن راه حلهایی شدند که تا آنزمان هیچکس آزمایش نکرده و یا نیازی نداشت که به دنبال آنها بگردد. اینکه در آنزمان همه چیز کامل نشد٬ امری تقریبا واضح بود.

ریشه های دمکراتیک اتحاد جماهیر شوروی غیر قابل مجادله اند. تنها نامش به سلطه ارگانهای دمکراتیک مستقلی اشاره مینماید که کارگران٬ دهقانان و سربازان روسیه انقلاب ١٩١٧ روسیه را در کنار موسسات دولتی سرمایه داری سازماندهی نمودند. اتحاد جماهیر شوروی دمکراتترین ارگانی بود که روسیه تا آنزمان بخود دیده بود و شعار لنین "همه قدرت به شوراها" تنها یک شعار نبود٬ بلکه یک دمکراسی واقعی بود. سرمایه داران ميتوانند با تمام توان زوزه کشیده و بگویند که انقلاب ارگان سلطه آنها را به کناری نهاد. انقلاب اکتبر تنها یک انقلاب سوسیالیستی نبود٬ بلکه یک دمکراسی نیز بود.

اقتصاد و فرهنگ عقب مانده روسیه مطمئنا نه برای سوسیالیسم و نه برای دمکراسی کشور٬ مطلوب نبود. چگونه میتوان در کشوری که ٧۰ درصد از مردم آن توان خواندن و نوشتن را ندارند و در جایی که تنها ٥۰ سال از عمر بردگی فئودالی میگذرد سلطه توده ها را بنیان نهاد؟

بلشویکها توضیح جریان را از پایان آغاز کردند و زمینه را برای دمکراسی و سوسیالیسم در کشوری آماده نمودند که هنوز برای سوسیالیسم و دمکراسی بالغ نشده بود. آنها این وظیفه را انجام دادند به امید اینکه کارگران کشورهای دیگر مٽال روسیه انقلابی را دنبال نمایند. اما اینطور نشد. سرمایه داری بر امواج انقلابی که بخصوص اروپای پس از جنگ جهانی اول را در بر گرفته بود فائق آمد. در آغاز دهه های ١٩٢۰ امواج انقلابی فروکش نمود. روسیه تنها ماند٬ بلشویکهایی که آنزمان خود را کمونیست مینامیدند به حال خود رها شدند برای اینکه خودشان سوسیالیسم را در کشوری بنا نهند که برای سوسیالیسم آمادگی نداشت.

بودن در کشوری عقب مانده و ساختن سوسیالیسم در چنین کشوری٬ وظیفه ای دشوار بود٬ بخصوص از دیدگاه گاه دمکراسی. دولت کارگران بلافاصله ناگزير شد که بر خلاف اصول کمون پاریس از صاحب منصبان رژیم گذشته طلب کمک نماید٬ نه بخاطر اینکه لنین این را میخواست٬ بلکه برای اینکه این برای ادامه حیات دولت ضرورت داشت.

لنین آن دستگاه دولتی را که خود در بنیان نهادن آن شرکت داشت مورد انتقاد قرار میداد. دولت روسیه بر اساس نظرات لنین "بصورتی غیر قابل توضیح فاسد٬ دولتی کارگری با یک بروکراسی علیل بود". انتقادی که باید آنرا در ذهن نگاه داشت. با لنین ما آخرین کمونیستهایی هستیم که ميگوييم٬ همه چیز در اتحادیه جماهیر شوروی کامل بود و یا همه چیز در کشورهایی که امروزه تحت شرایطی دشوار و یا دشوارتر سوسیالیسم را میسازند کامل است. همه چیز نمیتواند کامل باشد به دلیل اینکه شرایط کامل نبود و نیست.

براى دولت اتحاد جماهیر شوروی غلبه بر بروکراسى ناقصى که لنين در مورد آن صحبت کرده بود غيرممکن شد. امری که حداقل بخشا و طی ده ساله اول مرتبط است به اینکه اتحاد جماهیر شوروی برای بنا نمودن یک سیستم سلطه مردمی به حال خود رها نشد. زمانیکه در پایان دهه های ١٩٢۰ موقعیت اقتصادی تٽبیت گشت٬ تهدید به آغاز جنگ فاشیستی پدیدار شد٬ امری که نه تنها تمرکز بر تکامل اقتصادی٬ بلکه همچنین راه کارهای سریع و موٽر را مطالبه مینمود. مسئله ای که از جمله بدین معنا بود که دمکراسی در محل کار٬ با شورای کارگران بعنوان ارگان تصمیم گیرنده٬ تسلیم مدیران کارخانجات شدند٬ یک فرم اداری موٽر و تماما سرمایه داری.

ریاست مدیران در کوتاه مدت موٽر بود٬ امری که موفقیتهای اولین طرح پنج ساله اقتصادی نشان از آن داشت. اما در دراز مدت راه را بری سودجویی و فساد هموار نمود. امری که بسرعت به گرایشی مبدل شد. به همین دلیل حزب کمونيست شوروى در نوزدهمین کنفرانس حزب در سال ١٩٥٢ ناگزیر مدیرانی را مورد حمله شديد خود قرار داد که شرکتها را به "پادشاهی شخصی" خود مبدل نموده بودند.

فضای جنگی از مختصات اتحاد جماهیر شوروی در دهه های ١٩٣۰ بود. با موفقیتهای بزرگ اقتصادی٬ اما همچنین با عواقب تکاندهنده روحی فراوان٬ به شکل یک سرکوب دولتی که استالین خود آنرا به تدریج به عنوان زیاده روی محکوم نمود. این سرکوبها بخشا ضرورت داشت٬ به دلیل اینکه باید با تهدیدات ضد انقلابیون مبارزه میشد. اما به دلیل زیاده رویهای خود٬ تبدیل به بخش سیاهی در تاریخ اتحاد جماهیر شوروی شده است. امری که ما در اینجا با تایید آن خود را خشنود میسازیم. در این بروشور فضای کافی برای بحٽ در این مورد وجود ندارد.

اما در جریان این فشارهای روحی وقایع جالبی نیز رخ داد. مانند زمانيکه یک استالین مغرور در سال ١٩٣٧ اعلام نمود که در اتحادیه جماهیر شوروی بیسوادی از ریشه برکنده شده بود. در عرض ٢۰ سال روسیه ای که ٧۰ درصد از مردمش بیسواد بود تبدیل به روسیه ای با سواد شده بود. مردمی که قادر بودند مباحٽ سیاسی را دنبال نموده و درآن شرکت نمایند. حتی پیر مردان و پیر زنان ساکن در دور افتاده ترین جمهوریها بر روی نیمکتهای مدرسه نشسته و در آنزمان توانستند از پیغامهای بزرگترین روزنامه های جهان در نوع خود٬ به اضافه روزنامه به زبان خودشان٬ با خبر شوند. این معرف یک پیشرفت در امر دمکراسی ورای آن حقوق رسمی بود٬ به دلیل اینکه کسی که نمیتواند بخواند و یا بنویسد براى با خبر شدن و بهره بردارى از حقوق رسمی خود از امکانات کمتری برخوردار است. برای یک بیسواد آزادی مطبوعات چه ارزشی دارد؟

در رابطه با کاریکاتوری که لیبرالها از روسیه ساخته اند باید بر این مسئله تاکید شود. در هیچ کشوری دیگری مانند اتحاد جماهیر شوروی چنین رقم بالایی از کتاب٬ روزنامه و نشریه منتشر نشد. این مطالب بوسیله شرکتهای بزرگ اطلاع رسانی منتشر نشدند٬ چرا که چنین چیزی وجود نداشت٬ اما دولت اتحاد جماهیر شوروی نیز مسئول این جریان نبود٬ به دلیل اینکه اتحادیه های کارگری٬ فرهنگی٬ علمی و دیگر سازمانهای اجتماعی در انتشار این روزنامه ها و کتابها مشارکت داشتند. در هیچ کشور دیگری کسی به اندازه روسها مطالعه نمیکرد. اگر علم و دانش قدرت است٬ بنابراین مردم اتحاد جماهیر شوروی قدرتمند بودند.

تصویری که از مردم اتحاد جماهیر شوروی به عنوان مردمی قلدر منش و تحت تعقیب به بیرون داده شده در اصل و به صورتی بی رویه افراطى است٬ امری که نویسنده و فیلسوف ژان پل سارتر پس از مسافرتش به اتحاد جماهیر شوروی در آغاز دهه های ١٩٥۰ در مورد آن شهادت میدهد. او رادیکال و در میانه دهه های ١٩٥۰ عضو حزب کمونیست بود. اما بعنوان یک روشنفکر منتقد چندان وفادار به حزب نبود٬ بنابراین شهادت او نمیتواند جانبدارانه تلقی شود. او اینچنین مینویسد:

"درک من اینست که مردم اتحاد جماهیر شوروی براى اراٸه انتقاد از آزادی کامل برخوردارند. اما این انتقادات در مورد چاره اندیشیهاست و نه مردم.

باور اينکه یک روسی انتقادات خود در سینه محبوس و آنرا برای خود محفوظ نگاه ميدارد ممکن است اشتباه باشد. اینچنین نیست. او از ما موٽرتر و بیشتر انتقاد مینماید. یک کارگر فرانسوی شاید بگوید: "رئیس من یه آشغاله"٬ کارگر روسی نمیگوید: "مدیر شرکت من یه آشغاله". او میگوید "این کار غیر منطقیه".

تفاوت در اینست که فرد فرانسوی این را سر میز قهوه خود میگوید٬ در حالیکه یک فرد روسی آشکارا صحبت میکند و مسئولیت انتقادت را در جلسه ای عمومی بر عهده میگیرد٬ برای مٽال در یک رابطه تکنیکی که او به آن تعلق دارد و یا در یک جلسه حزبی. انتقاد او اغلب میتواند به اندازه کافی شدید باشد٬ اما همیشه دارای محتوایی مٽبت است. و این نه تنها در مورد کارگران بلکه در مورد همه اعتبار دارد./..../

این قابل توجه است که وقتی ما با همشهری روسی گفتگو میکینم٬ واقعا میتوانیم رژیم آنها را در همه جوانب مورد انتقاد قرار دهیم. آنها با کمال میل مبحٽی را مطرح مینمایند بدون اینکه خود را تحقیر شده احساس کنند."

سیستم انتخاباتی اتحاد جماهیر شوروی مانند کوبا بود٬ به عبارت دیگر سیستم انتخاباتی افراد. لااقل بصورت مقدماتی به خوبی عمل نمود. آمار سال ١٩٣٢ نشان داد که ٥۰ درصد از انتخاب شدگان در شهرهای روسیه و ٨۰ درصد از همکاران آنها در شهرهای اطراف افرادی بودند که به حزب وابسته نبوده و کارگران٬ دهقانان و دیگر همشهریان را نمایندگی مینمودند. سیستم تک حزبی ابدا به معنای حکومت کامل کمونیستها بر روی ارگانهای انتخاب شده توسط توده ها نبود. در اتحاد جماهیر شوروی نيز این سیستم با بر کنار بر نمودن فوری افراد به اجرا گذاشته شد٬ سلاحى که از آن به صورتی مستمراستفاده میشد

نسخه بازنگرى شده قانون اساسی ١٩٣٧ ٬ آزادیهای دمکراتیک و حقوقی را بصورتی کامل و در چهار چوب سیستم سوسیالیستی به همه مردم اتحاد جماهیر شوروی اعطا نمود. هیچ شرکت رسانه ای خصوصی٬ البته در کشوری که به شرکتهای خصوصی اجازه فعالیت نمیداد٬ وجود نداشت٬ اما آزادی بیان رسمی از طریق موجی از روزنامه ها و نشریات از جانب سازمانهای اجتماعی به خوبی ارائه میشدند٬ نشرياتى که بوسیله مردم اتحاد جماهیر شوروی که فعالانه در یک و یا چندین سازمان فعال بودند منتشر میشدند.

در آنزمان جامعه شناسان لیبرال نیز قانون اساسى موسوم به قانون اساسی ١٩٣٧ استالین را مورد ستایش قرار دادند. امری که نه تنها تحت اللفظی نبود٬ مسئله ای که میتوان آنرا به آسانی کنترل نمود٬ بلکه همچنین برای همه اهالی اتحاد جماهیر شوروی٬ که به شکلی در گفتگو راجع به قانون اساسی جدید شرکت کرده بودند٬ نیزاز همان ارزش برخوردار بود. آن نتیجه یک پروسه دمکراتیک گسترده بود٬ یک مشارکت مردمی که آنرا در مقایسه با دیگر قوانین اساسی به یک قانون اساسی بی نظیر مبدل نموده بود.

در پى٬ مخالفان به اصطلاح دگر انديش به عنوان تمٽیلی از دمکراسی اتحاد جماهیر شوروی به نظر میرسند. اما البته با مقداری رعایت عدالت. دولتی که خود را در سرکوب نظرات مخالفانش٬ تنها به دليل اينکه آنها قابل قبول نيستند٬ ناگزير ميبيند دمکرات نيست اگر به اصطلاح مخالفان بخشی از یک تهدید فوری ضد انقلابی بودند٬ مانند کوبای امروزی٬ مسئله چیز دیگری بود. اما به سختی میتوان گفت که آن پرندگان نادر٬ برژنف و شرکاء٬ ناگزیر به سرکوب تعداد کٽیری بودند. تهدیدات ضد انقلابی از جای دیگری سرچشمه میگرفت٬ از ارگانی دولتی که همه انتقادات را در مورد قدرت طلبی و فساد سیستم مورد حمایت قرار میداد.

به سهم خود مايليم بگوییم٬ آنهايى که اصطلاحا مخالفان سياسى ناميده ميشدند چندان اهمیتی نداشتند. فروپاشی دمکراسی اتحاد جماهیر شوروی به آنها و یا اعمال آنها ارتباطی نداشت٬ بلکه سلطه بروکراسی حزبی به تدريج خود را جايگزين سلطه توده ها٬ نفوذ و مشارکت آنها در سیاست نمود. یک تغيير جهت سياسى که از طریق قانون اساسی تجدید نظر شده در آغاز دهه های ١٩٦۰ مورد تایید قرار گرفت. این مهمترین آموزشيست که ميتوان از یک تجربه روسی کسب نمود. ما به هیچ وجه نادان نیستیم. طبقات از جانب احزاب معرفی میشوند٬ و اینکه حزب کمونيست شوروى دارای یک جایگاه پرقدرت اجتماعی در روسیه بود نه عجیب است و نه اشتباه. اما اینچنین جایگاه اجتماعی نباید مورد سوء استفاده قرار گیرد٬ نباید جایگزین مشارکت دمکراتیک سوسیالیستی مردمی شود و تحت هیچ شرایطی به این امر منتهی گردد که حزب و دولت به ميدان جنگى برای بروکراتها و جاه طلبان٬ با علائق و اهداف سیاستى شخصی٬ مبدل گردد. این همان رویدادی بود که دراتحاد جماهیر شوروی رخ داد. سلطه تودها بتدریج جایگزین سلطه بروکراسی شد. امری که نه فقط دمکراسی سوسیالیستی را به نابودی کشید٬ بلکه همچنین خود سوسیالیسم را. چرا که بدون سلطه کارگران٬ بدون دمکراسی سوسیالیستی٬ سوسیالیسمی وجود نخواهد داشت.

یک رویای سوسیالیستی

سوسیالیسم نه یک برنامه مشخص٬ بلکه یک ماجراجویى جالب است انقلابیون در آینده راه کارهایی را خواهند یافت که ما امروز حتی نمیتوانیم رویای آنرا در سر بپرورانیم. به دلیل اینکه آن در ورای قریحه آینده نگری ما قرار دارد. اما با اینحال به ما اجازه بدهید که آرزو کنیم٬ اجازه بدهید در مورد یک دمکراسی سوسیالیستی خواب ببینیم که نه تهدیدات خارجی آنرا محدود میسازد و نه از عقب ماندگی اقتصادی و فرهنگی رنج میبرد.

عنصر اصلی دمکراسی سوسیالیستی اتحاد و مشارکت توده هاست. امر بخصوصی که ما میخواهیم بر آن تاکید ورزیم. دمکراسی سوسیالیستی خود را با نفوذ توده ها از طریق نماينده منتخب خشنود نمیسازد٬ بلکه خواست آن اینست که توده ها را به پاسداری از ارگانهای اجتماعی نیز تشویق نماید. براى اینکه درآینده به آن هدفى دست يابد که جامعه خودش از خودش٬ بدون ابزار خاص که دولت و موسسات آن هستند٬ محافظت مينماید. یک جامعه بدون طبقه. اما همچنین جامعه ای که بروشنی بر اساس توان و کار خود به اداره جامعه یاری میرساند و تولید اضافه را با همان روشنی بر اساس احیتاج تقسیم مینماید يقينا اين جامعه ایست که باید در موردش خواب دید!

لنین سوسیالیسم را به یک پستخانه تشبیه نمود. او سوال میکند٬ چرا کارگران نباید بتوانند٬ بدون اینکه از جانب گردانندگان و رئوسا مورد تعقیب قرار گیرند٬ مسئولیت این پستخانه را به عهده بگیرند؟ با این پاسخ که این کار کاملا عملى است. وظایف کاری رئوسا و گردانندگان میتواند به آسانی توسط هر کارمندی که قادر به خواندن و نوشتن باشد اداره شود.

اما آنچنان آسان نبود که لنین تصور مینمود. البته بدون در نظر گرفتن دشواریها٬ رویای آن یک ضرورت است. چرا که يک جامعه تقسيم شده به حاکمان و محکومان هرگز نمیتواند کمونیستی بشود.

همانطور که لنین گفت یکی از شروط لازم برای تحقق اين رويا: سواد خواندن و نوشتن است. شرط لازمی که که امروزه باید با داشتن دانشی بنیانی در مورد کامپیوتر ادغام شود. همزمان بايد تاکيد کنيم که کامپیوترها انجام وظائف اداری را بسیار آسانتر نموده اند.

با اینحال ما میخواهیم در اینجا مسئله دیگری را٬ مهم به همان اندازه شرط لازم٬ عرضه نماييم. بمنظور ايجاد اين امکان براى مردم عادی که برای اداره جامعه از محل کار خود به عنوان کارگر فلزات و پرستار به محل کار دیگری بروند٬ ساعات کار باید کوتاهتر بشود٬ نه شس ساعت در روز٬ بلکه چهار و یا حتی سه ساعت. امری که در کشوری مانند سوئد کاملا امکانپذیر است٬ بخصوص که اگر کوتاه نمودن ساعات کار بدین معنا باشد که مخارج اختصاص داده شده به خاطر اداره نمودن کاهش یافته و در آینده از میان برود.

یک رویای دلیرانه٬ رویایی که میتواند به نظرغیر قابل تصور و غیر ممکن بیاید٬ حداقل در جامعه ای مانند جامعه کنونى ما. اما اين رويا نه در جامعه کنونى بلکه در جامعه اى به واقعيت مبدل گردد که هدفش نابودی طبقات است.

این رویای کمونیستی ماست. یک جامعه بدون طبقات و بدون حاکمان و محکومان. با ما در اينمورد٬ در اشتباهند آنهایی که ما را نمایندگان یک ایدئولوژی سرکوبگر میدانند٬ هم داستان شويد.

از دمکراسی حمایت کنيم!

بدست گرفتن کنترل بانک مرکزی یکی از اتهاماتيست که روزنامه ى لیبرال - مسلک اکسپرس درتاریخ ١٩ آگوست ٢۰۰٧ بر هوگو چاوز٬ پرزیدنت منتخب ونزوئلا٬ وارد آورد و بدینوسیله میخواهد عملکرد او را بعنوان عملکردى سرگوبگرانه مورد تمسخر قرار دهد اینکه بانک مرکزی تحت کنترل دمکراسی قرار گیرد به نظر روزنامه اکسپرس گامیست به سمت دیکتاتوری.

در جهان جدید و زیبای لیبرالهای ما نه فقط تاجران خصوصی و اقتصاد دانان بازار شرط لازم برای دمکراسی هستند٬ بلکه در کنار آن باید بانک مرکزی و به دنبال آن بخشهایی از سیاستهای اقتصادی نیز به بازار سپرده شود.

همه اینها نمونه هایی هستند عادی برای لیبرالها. آنها هر چه بیشتر در مورد دمکراسی فریاد میکشند٬ هر چه کمتر دمکراسی میخواهند. در هر صورت خواست آنها کنترل هر چه کمتر جامعه توسط دمکراسی است

این کاهش دمکراسی در رابطه با تغییر سیاستی بود که در انگلستان توسط مارگاری تاچر و در آمریکا توسط رونالد ریگان به اجرا گذاشته شد و بعنوان یک بیماری همه گیر تمام جهان را فرا گرفت. سوئد از جمله کشورهاییست که بشدت قربانی این بیماری شد٬ نه به خاطر اینکه نٸو لیبراليسم بیش از همه جا در اینجا توسعه يافت٬ نه هنوز٬ بلکه به دلیل اینکه تا پایان دهه های ١٩٨۰ و تحت کنترل افکار سوسیال دمکراسی دولت در سوٸد به عنوان وزنه ای قانونمند و تنظیم کننده سرمایه داری مشخص میشد. "دولت قدرتمند" سوسیال دمکراتها بصورتی نسبی بخشهای دولتی٬ محدود نمودن سلطه بازار٬ تقریبا تنظیم همه چیز از جریانات ارزی و اعتبارات تا روابط بازار کار و تولید را نتیجه داد.

این ابدا بدین معنا نیست که کشور سوئد در این زمینه مٽال نادریست. برعکس یک سرمایه تنظیم شده وبخشا محدود شده امریست عادی برای آنزمانی که سرمایه داری بصورتی جدی توسط یک سیستم اجتماعی دیگر٬ سوسیالیسم٬ به چالش کشيده میشود. اما از برخی جهات سوئد پا را از دیگر کشورها فراتر نهاد٬ امری که جا به جایی سیاست توسط نئو لیبرالها را گسترده تر و شگفت انگيزتر مینماید.

اما این تغییر سیاست چه ارتباطی با دمکراسی دارد؟ البته٬ بسیار زیاد. دولت مقتدر قدرت را از بازار به سیاست منتقل نمود و در نتیجه برای قدرت گرفتن دمکراسی امکان بیشتری را در دسترس قرار داد. دولت مقتدر همچنان سرمایه داری بود٬ اما به طبقه کارگر این امکان را داد که درخواستهای خود را در بسیاری موارد به واقعیت مبدل نمایند. امری که مورد قبول ما کمونیستهاست. کمی دمکراسی بهتر از نبود مطلق آنست.

درک لیبرالها کاملا برعکس است. برای آنها بازار معرف دمکراسی خالص است و به همین دلیل تا آنجا که امکان دارد قدرت را به بازار منتقل مینماید. آنها میگویند٬ در بازار همه برابرند. از فقیر و غنی٬ در بازاری که همه چیز توسط پول محک زده میشود٬ همه برابرند.

تغییر سیاست نئو لیبرالها به نحوی به ضد انقلاب دمکرایتک منتهی شده است. اینجا در سوئد این جریان در همان دهه های ١٩٨۰ ٬ زمانی رخ داد که وزیر دارایی سوسیال دمکراتها Kjell شل اولوف فلت و صاحب منصبان دست راستی دفتر کارش٬ اعتبار و مقررات پولی را که با فرار سرمایه و بحران مالی بزرگ به عنوان نتیجه همراه بود لغو نمودند. اعمال این سیاست سبب این شد که پارلمان بصورتى داوطلبانه قدرت را به بانک مرکزی منتقل نمايد٬ با این ماموریت تحمیل شده که تنها از منافع سرمایه دارن حمایت کند٬ قدرت بدست گروهی از مدیران تندروی بانک مرکزی افتاد. با اینحال سیاست واقعی ضد دمکراتیک با عضویت در اتحادیه اروپا آغاز شد. گفته میشود که اتحادیه اروپا مجموعه ایست از کشورهای دمکراتیک و به همین دلیل به صورتی اتوماتیک یک دمکراسى است. این یک دور باطل از بدترین نوع آنست. چرا که بدون در نظر گرفتن وضعیت در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا٬ که میتوان آوازه دمکرات بودن آنها را در بسیاری از موارد مورد سوال قرار داد٬ اتحادیه اروپا نه سازمانى دمکراتیک بلکه بورکراتیک است.

اتحادیه اروپا پاسخگوی دمکراسی محدود شده لیبرالها هم نیست. اتحادیه اروپا مجلسى قانونگذار ندارد. پارلمان اتحادیه اروپا اگر چه میتواند بر روی قوانین تاٽیر بگذارد٬ اما قدرت قانون گذار تعیین کننده میان شورای وزیران و دادگاه اتحادیه اروپا٬ بعنوان تنها پیشنهاد دهنده٬ تقسیم میشود. موسسات آن از جانب مردم انتخاب نشده اند. رای دهندگان در کشورهای اتحادیه اروپا میتوانند دولتهای خود را مورد انتقاد قرار داده و از آنها در مقابل اعمال سیاستهایشان در اتحادیه اروپا طلب مسئولیت نمایند٬ البته اگر بتوانند اطلاعاتی بدست بیاورند٬ اما یک حکم مجزا از جانب رای دهندگان تاٽیری بر روی شورای وزیران به عنوان مجموعه ندارد. شورای وزیران ورای کنترل دمکراتیک قرار دارند٬ امری که البته در مورد بروکراتهای برگزیده شده و حقوقدانان در کمیسیون و دادگاه اتحادیه اروپا نیز اعتبار دارد.

اساسيترين نياز دمکراسی لیبرالی٬ که سلطه سياسى باید در مقابل آنهایی که آنرا انتخاب نموده اند پاسخگوی آن باشند و اینکه در انتخابات بعدى توسط راى دهنده گان باید قابل عزل باشد٬ در مورد اتحادیه اروپا اعتباری ندارد. دقیقا بهمان دليل است که نویسنده سوئدی هارى شاين در روايتهاى نقل شده گذشته نقل مينمايد سلطه سیاسی اگر به هرزگی برای رای دهندگان نیازی نداشته باشد به سرمایه داری کارآمدترى مبدل ميگردد.

ساختار حکومتی اتحادیه اروپا را با بیانی ساده میتوان اینچنین توصیف نمود٬ اتحادیه اروپا دولتیست متشکل از فن سالاران و متخصصان. این اقتصاد دانان٬ حقوق دانان و بروکراتها هستند که ورای آنچیزی که کنترل توده ها نامیده میشود بر آن حکومت مینمایند. شاید کسی در مخالفت بگويد که در چند سال اخیر به نمایندگان انتخاب شده اتحادیه اروپا قدرت بیشتری داده شده است. که حقیقت دارد. اما بسیار اندک. اتحادیه اروپا هنوز یک پارلمان ظاهریست بدون قدرت قانون گذاری و بدون اينکه قادر به تعيين دولتى باشد

در حال حاضر نگرش لیبرالها به دمکراسی٬ میان اقتصاد بازاری و دمکراسی یک علامت مساوی قرار میدهد. بر طبق نظر لیبرالها اگر مهمترین بخشهای جامعه فاقد قدرت باشند دمکراسی قادر به ادامه حیات خود نيست. یک پشتک منطقی از نوع مدرن آن. بر اساس این تعریف دمکراسی نیاز به دیکتاتوری بازار دارد.

با اینحال اتحادیه اروپا از طریق الحاق سیاستی٬ که در چهارچوب اقتصاد بازاری مايل به انجام آنست٬ قدمی فراتر نهاده است. بر اساس معاهدات اتحادیه اروپا این سیاست نئولیبرالهاست که اعتباردارد٬ امری که مورد قبول اتحادیه اروپا نیز هست. با اینحال از نقطه نظر دمکراتیک٬ مسئله ای که بیش از هر چیز وارونه جلوه داده میشود٬ اینست که تعداد بسیاری از این سیاستهای به اجرا گذاشته شده همان سیاستهای الحاقی دست راستیهاست که نمیتوان آنها را بدون موافقت همزمان همه کشورهای عضو باز بینی نمود. و این به معنای اینست که بازبینی نمیشوند.

اتحادیه اروپا یعنی قوانین دست راستیها. در این میان تفاوتی نميکند که رای دهندگان٬ چه در اتحادیه اروپا در مجموع٬ و یا در تک تک کشورهای اتحادیه اروپا٬ چگونه میاندیشند. آنها میتوانند هر حزبی را که میخواهند با رای گیری انتخاب کنند. در اتحادیه اروپا به هر حال این سیاستهای دست راستیهاست که حکومت مینماید.

فقط یک کلاهبردار چنین نظمی را دمکراسی ميخواند.

امروزه گفته میشود که یک دمکراسی بین المللی و یا حتی یک دمکراسی جهانی ضرورى است. مسئله ای که بسیار دلسوزانه جلوه مینماید. بسیاری از مشکلات مانند اوضاع محیط زیست جهانی هستند٬ و به همین دلیل باید با یک طرح همگانی حل بشوند.

اما این مهم است که مساٸل را با هم مخلوط نکنيم. يک دولت دمکراتیک به حکومتی مردمى تعلق دارد٬ حکومتى که شرایط را برای مباحٽه٬ هدایت افکار عمومی و برای انتخاباتی که واقعا بتوان نام انتخابات بر آن نهاد مهیا مینماید. دمکراسى در هنگام جهانی شدن٬ از توده ها جدا و مختص گروه کوچکی میشود٬ دقیقا مانند اتحادیه اروپا. در جهانی که توسط امپریالیستها اداره میشود٬ یک دمکراسی جهانی چیزی نيست بجز دیکتاتوری کمپانیها و قدرتهای بزرگ بر مردم و کشورهای جهان یا هست کسى که تصور ميکند٬ سرمایه داران آمریکایی با حمیتی دمکراتیک آماده اند که همه قدرت را به دولتهای منتخب جهان بسپارند؟

اگر مايليم که صحبت در مورد دمکراسی بين المللى و میان ملتها معنی و مفهومی داشته باشد٬ باید به ملتها اجازه بدهیم که خودشان در مورد سرنوشت خودشان٬ بدون دخالت خارجی٬ تصمیم بگیرند. دمکراسی بین المللی باید علاوه بر این حقوق و ارزش برابر ملتها را٬ بدون در نظر گرفتن اندازه و سطح تکاملی آنها٬ بر اساس اصول دمکراتیک "یک کشور٬ یک رای"٬ برسمیت بشناسد. امری که سازمان ملل متحد فعلی را به یک دمکراسی نابهنجار٬ کاملا بدون توجه به اینکه ما چه نظری در مورد سازمان ملل داریم٬ مبدل مینماید. يک دستگاه تصميم گيرى که به شمارى از قدرتهاى بزرگ قدرتى منحصر بفرد را اعطاء مينمايد٬ دمکراتيک نيست

دمکراسی و استقلال در ارتباطى تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارند٬ حتی استقلال شرط لازم برای احیای دمکراسی است.

شاید گفته شود که استقلال در جهان پیچیده امروزی رویایی بیش نیست. در حال حاضر همه کشورها به دیگری و تصمیمات آنها٬ بخصوص از لحاظ اقتصادی٬ وابسته اند. اینچنین است البته و صدها سال نیز اینچنین بوده است. معاملات جهانی مطمئنا پدیده تازه ای نیست. اما داشتن استقلال بدون داشتن استقلال سیاسی و بدون داشتن حق انتخاب سیاستها بر اساس شرایط اقتصادی معنا و مفهومی ندارد.

در حال حاضر لیبرالها میگویند که حق تعیین سرنوشت سیاسی نیز خیالی بیش نیست. گفته میشود که همه آینده ما٬ "یک سفر دریایی لیبرالی بر روی اقیانوس بی انتهای سلطه بازار" است. یک تئوری که کارل بیلد (وزیر امور خارجه وقت سوئد و از اعضای حزب دست راستی مودرات. فردی با افکار فاشیستی مترجم) در دهه های ١٩٩۰ به عنوان "تنها راه سیاست" مطرح نمود. اما در اینجا صحبت از انتخاب راه حلهایست که ازخودنماییهای لیبرالی بهتر است. همچنين٬ در جهانی که از نظر اقتصادی در هم آمیخته انتخاب راه حلهای سیاسی امکانپذير است. میشود که مانند نروژ٬ ایسلند (که به تازگی و پس از اینکه بحران اقتصادی این کشور را به ورطه ورسشکستگی کشاند٬ تقاضای عضویت در اتحادیه اروپا را نموده است در حال حاضر از تقاضاى خود انصراف داده است مترجم) و سوئیس عضو اتحادیه اروپا نبود. میشود که حتی مانند ونزوئلا سوسیالیسم را انتخاب نمود.

بنابراین این حق تعیین سرنوشت سیاسی نیست که یک توهم است. بلکه تنها رويکرد سیاست است. امری که همه دمکراتها باید به آن توجه داشته باشند. به دلیل اینکه کار دمکراسی به کجا خواهد کشید اگر انتخاب سیاسی وجود نداشته باشد؟

مهمترین نتیجه ای که از تبادل نظر فوق گرفته میشود اینستکه عضویت در اتحادیه اروپا تهدیدی مضاعف را بر دمکراسی تحمیل مینماید. زمانیکه حق تعیین سرنوشت واگذار شود٬ پایه و اساس دمکراسی نیز مورد تهدید قرار میگیرد. این تهدید صد چندان میشود اگر قدرت را به اتحادیه اروپایی واگذار نماییم که حتی نمیتواند تعاریف بشدت محدود شده از دمکراسی لیبرالی را اجابت نماید. به اتحادیه اروپایی که ساختار دولتیش از نظر تئوری از فن سالارانی تشکیل شده که نئولیبرالیسم را به سیاست مطابق قانون مبدل نموده است.

هوادارن اتحادیه اروپا گاهى تا حدودى کنترل خود را در تلاش جهت پنهان نمودن اینکه اتحادیه اروپا برای دمکراسی چه مفهومی دارد از دست میدهند. برای مٽال. در جریان انتخابات سال ٢۰۰٦ پروفسور اولوف پترسون از ناتوانی سیاسی مردم سوئد منقلب شد. او که در آنزمان تحقیقات وسیعی را در مورد دانش سیاسی سوئدیها انجام ميداد در حال حاضر به عنوان رهبر یک گروه تحقیقاتی در سازمانی موسوم به SNS کار میکند. اجازه بدهید که راجع به این مطلب که آیا هدف اٽبات تز لیبرالها بود یا نه صحبتی نکنیم٬ تزی که بر اساس آن مردم عادی برای گرفتن تصميم براى مسائل مهم کشور فرستاده نشده اند٬ اما به هر حال اولوف پترسون

شديدا عصبانی بود. به دلیل اینکه تعداد زيادى نتوانسته بودند به این سوال که چه کسی در سوئد قوانین را صادر مینماید پاسخی بدهند.

اولوف پترسون خشمگین ميگفت٬ اینکه پارلمان سوئد قوانین را صادر مینماید امریست که همه باید از آن اطلاع داشته باشند برای اینکه به سرعت و به همان اندازه خشمگین این حکم را صادر نماید که بی دانشی گسترده اى دمکراسی را تهدید مینماید.

تنها یک گره در این رابطه وجود دارد. جواب صحیح غلط است. این دیگر پارلمان سوئد نیست که قوانین را تصویب مینماید٬ در حال حاضر این نظم و ترتیب یک عبارت قانونی بیش نیست. قسمت اعظم سلطه قانون گذاری به اتحادیه اروپا واگذار شده است٬ "توان قانون گذاری" پارلمان تا ٨۰ درصد صرف این میشود که قوانین صادره از جانب اتحادیه اروپا را بدون اینکه امکان رد آنها را داشته باشد به تصویب برساند. قوانین اتحادیه اروپا جای قوانین سوئد٬ حتی قانون اساسی سوئد را گرفته است.

بیاد بیاورید که اتحادیه اروپا فاقد کمیته تصویب قوانین است٬ کمیته ای که گفته میشود اساس همه دمکراسی لیبرالی را تشکیل میدهد. در عوض قوانین از طریق پروسه های بروکراتیک و در جلسات سیاسی غیر علنی تصویب میشوند٬ برای اینکه به دنبال آن توسط حقوقدانان اتحادیه اروپا به قانون برگردانده شود. بنابراین اعتبار قوانين کار سوٸد بر اساس نظر حقوقدانان اتحادیه اروپا تعیین ميشوند. این تنها مٽالیست از میان دهها مٽال.

البته اولوف پترسون از وجود این روابط آگاه است. اما ترجیح میدهد که آنها را بخاطر ايجاد این توهم در اذهان که سوئد هنوز صاحب قدرتی دمکراتیک برای تصویب قوانین است پنهان نمايد. او ناتوان نیست٬ او و در مجموع همه صاحبمنصبان سیاسی٬ متقلبانی آگاه هستند. به تهدید واقعی بر علیه دمکراسی توجه کنید!

عضویت در اتحادیه اروپا بدین معناست که حکومت سوئد دیگر نمیتواند حتی درخواستهاى محدود شده دمکراسی لیبرالها را اجابت نماید٬ امری که دمکراتها را٬ نه به خاطر چیز دیگری تنها به خاطر دمکراسی٬ بر آن میدارد که تقاضای خروج از اتحادیه اروپا را مطرح نمایند. براى اينکه حکومتی را بوجود بیاورند که حداقل قادر به اراٸه تعریف صحیحی از دمکراسی سرمایه داران٬ که دستکم خواهان یک دمکراسی ظاهری هستند٬ باشد.

رو در رو قرار گرفته شده در مقابل این مطالبه٬ دمکراتهای سرمایه دار باقی مانده در اتحادیه اروپا اعتراف مینمایند که این سازمان مشکلی دمکراتیک داشته و اینکه از کسر بودجه دمکراتیک رنج میبرد. اما نتیجه اش طبق معمول این میشود که سوئد نباید اتحادیه اروپا را رها کند. در عوض ادعا میشود که امر موسوم به بیگانگی تهدید بزرگتری را بر دمکراسی اعمال مینماید و این به دلیل اینکه یک سوئد مستقل بصورت فزاينده اى به تصمیمات گرفته شده از جانب اتحادیه اروپا وابسته ميشود. ما در عوض برای ترک اتحادیه اروپا باید برای ایجاد یک اروپاى متحد دمکراتیک تلاش نماییم.

همانطور که در گذشته اشاره شد این یک برهان دمکراتیک نیست. کلیه کشورها تحت تاٽیر تصمیماتی قرار میگیرند که از جانب کشورهای دیگر گرفته میشوند٬ به خصوص کشورهای کوچک. سوئد سالهاست که تحت تاٽیر تصمیمات گرفته شده از جانب آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق بوده است٬ اما نتیجه گرفته شده از این تاٽیرات این نبود که سوئد باید در جستجوی عضویت در یکی از این اتحادیه ها باشد. بلکه ما میبایست بر اساس روابط قدرتهای حاکم٬ خودمان برای خودمان تصمیم میگرفتیم. یک نتیجه دمکراتیک.

اجازه بدهید که این مبلغ پر شور و هیجان دمکراسی را بشدت مورد سرزنش قرار ندهیم. چرا که به هر حال برجسته کننده یک مسئله دمکراتیک در اتحادیه اروپاست. اما صادقانه صحبت کنیم٬ تا این سطح ابراز خوشحالی نمودن نشانه ابله بودن تا مرز دیوانگیست. ساختار حکومتی اتحادیه نتیجه یک سهل انگاری نیست٬ معرف سانحه ای در محل کار نیست٬ بلکه راهیست که آگاهانه انتخاب شده است. وظیفه اتحادیه اروپا با گرفتن ماموریت از جانب کمپانیهای بزرگ که کم و بیش برنامه های سیاسی آنرا دیکته ميکنند٬ پاسداری از سیستم و منافع اقتصادی لیبرالها در اروپاست.

ساختار حکومتی آن با وظيفه اش و موکلش تطبیق داده شده است. این تغییر جهت سیستم باید٬ بدون توجه به مطالبات توده ها و در صورت ضرورت بر ضد اراده تودها٬ عملی شود چرا که سرمایه داران بزرگ اروپا این را مطالبه مینمایند٬ به دلیل اینکه مبارزه رقابتی سرمایه داری آنرا مطالبه مینماید. در یک چنین شرایطی حتی یک دمکراسی تشریفاتی نیز به امرى ملال آور و بطیء مبدل ميگردد. این وظایف تصمیمات موٽر تکنوکراتها را مطالبه مینماید. اروپا نیز باید قادر به تحمل کمی دیکتاتوری باشد.!

دقیقا استدلال داشتن کارایی و قابلیت نمونه بارزیست از دمکراسی سرمایه داری که خودش٬ خودش را در یک سرازيرى لغزنده اى جای میدهد. این دیگر مهم نیست که تصمیمی کارایی و جدیت داشته و یا مقصود در نظر داشته را اجابت نماید.

برای مٽال. نئو لیبرالها متعصبانه از تاکتیک تٽبیت قیمتها بعنوان هدف اولیه خود در سیاست اقتصادی بهره بردارى مینمایند. اگر سطح بیکاری کاهش یافته و یا دستمزدها افزایش یابد٬ بنابراین باید بهره را افزایش بدهند تا اینکه کنترل قیمتها از دستشان خارج نشود. مناسبترین نهادى که بتواند بر این حکم جزمی نظارت نماید کدام است؟ بله٬ نه نهادى که به صورت دمکراتیک انتخاب شده است. سیاستمداران باید دستکم در حرف خواهان منسوخ نمودن بيکارى باشند و آنها نميتوانند بسرعت در برابر افزایش دستمزدها برای مردمی که درآمدشان بسیار کمتر از خود آنهاست مانعى ايجاد نمايند. بنابراین قدرت به دست بانک مرکزی٬ به چندین مدیر بانکدار با سلطه ای دیکتاتور مابانه محول میشود که بهره ها را کنترل نموده و به دنبالش بخش خوبى از اقتصاد سیاسی کنترل نمایند.

با این نظم و ترتیب گفته میشود که ما یک بانک مرکزی مستقل داریم٬ امری که حقیقت دارد تا این اندازه که بانک مرکزی را از دمکراسی جدا نموده است. اما البته این به معنای این نیست که بانک مرکزی آزادانه معلق میزند. به جای یک بانک مرکزی دمکراتیک صاحب یک بانک مرکزی شده ایم که توسط نئولیبرالهای متعصب و بر اساس منافع کمپانیهای بزرگ اداره میشود.

شاشتين ياکوبسون ه جامعه شناس در پایان نامه دانشگاهی خود "عملا دمکراسی" میگوید٬ بازدهی بازار لیبرال دمکراسی٬ در حال راندن ما به سوی چیزیست که بیشتر بیک سیستم دمکراتیک پستی شباهت دارد. در این ادعا يک ارتباط با ارزش قابل بازبينى وجود دارد. چهار چوب دمکراسی سرمایه داری هنوز اعتبار دارد٬ اما دمکراسی به تدریج از محتوا تهی شده و داوطلبانه مواضع خود یکی پس از دیگری ترک مینماید. و واگذاری بانک مرکزی تنها یکی از بسیار بسیار مٽالهایست که بيورن المبرانت ه روزنامه نگار آنچنان که شایسته است به آن بعنوان بی اشتهایی دمکراتیک٬ دمکراسی که به خود گرسنگی میدهد٬ اشاره مینماید.

"بازار بیشتر٬ سیاست کمتر" موضوع اصلى به خود گرسنگی دادن نئولیبرالها است. دمکراسی باید به نفع بازار بر بخش کوچکتری از جامعه حکومت نماید٬ بازارى که در لفظ به آینه جامعه و حتی به خود جامعه مبدل میشود.

گفته میشود که بازار دمکراسی خالص است٬ با حقوق و انتخابی مساوی. برای مشاهده این ادعا نیازی به این نیست که کمونیست باشیم. ٽروتمندان و تهیدستان در بازاری که همه چیز را با پول محک زده میشود چگونه ميتوانند از انتخابی برابر برخوردار باشند؟ یک بازار با حقی مساوی اساسا در مغز نمیگنجد٬ چرا که اگر حتی همه مردم از توان مالی مساوی برای خرید برخوردار باشند٬ امریکه در جامعه سرمایه داری غیر ممکن است٬ تفاوتها در احتیاج نابرابری را تولید مینماید. نیاز یک فرد بیمار بیش از یک فرد سالم است. نیاز یک مادر مجرد بیش از یک مرد مجرد جوان است. مساوات واقعی یک سیستم توزیعی کاملا متفاوت٬ و نه اقتصاد بازاری٬ سیستم توزیع بر اساس نیاز٬ را مطالبه مینماید.

به آن سلطه مالکیت را اضافه کنید٬ سلطه ای که بر تمامى موارد قابل دسترسى در بازار حکومت نموده و بمنظور کنترل چيزهايى که بيش از همه مورد تقاضا هستند هزار و يک امکان را در اختیار خود دارد٬ و این ادعا٬ "بازار دمکراتيک" مانند خانه ای مقوایی از بیخ و بن نابود میشود بازار بیشتر به معنای دمکراسی و عدالت کمتر است.

بر اساس این دلایل ما کمونیستها از سیاستی حمايت مينماييم که از سلطه بازار میکاهد. ما از بخشهاى رفاهى مشترک٬ تامين شده با بودجه دولتى٬ حمايت ميکنيم٬ سيستم رفاهى که حقوقی مساوی را برای هر دو٬ فقیر و غنی٬ در نظر دارد ما پاک و پاکيزه معتقدیم که این بخشهای دولتی هستند که بصورتی کاملا معقول شرايط را براى نفى سرمایه داری٬ که نه میخواهد و نه قادر به تضمين حقوق مساوی است٬ فراهم مياورند ما پشتیبان مالکیت دولتی و مشترک هستیم٬ به دلیل اینکه مالکیت دولتی بر خلاف مالکیت خصوصی امکان تاٽیر دمکراتیک را میسر میسازد. ما پشتیبان هر راه حلی هستیم که از سلطه بازار میکاهد٬ چرا که اتخاذ چنین تدابيرى شرايط را براى انتقال قدرت به دمکراسی فراهم ميسازد.

بر اساس نظرات ما این سیاست هم ضروری است و واقعی بدین ترتیب نفوذ دمکراسی افزایش یافته و از میان نمیرود.

در شرایط عادی بنظر ميايد که توصيف کننده گان ما بعنوان دشمن دمکراسی خلاف جهت حرکت میکنند. لیبرالها دیگر خود را با تفويض تمام قدرت به بازار خشنود نمیسازند٬ آنها در ضمن خواهان انتقال قدرت به حقوقدانان و متخصصان هستند. بدين ترتیب پروفسور اقتصاد٬ لارس کالمفورس٬ ايجاد شوراى اقتصادى٬ البته ترجیحا به رهبری خود او٬ را توصيه مينمايد که وظیفه ارزيابى تطابق تصمیمات سیاسی با مطالبات اراٸه شده از جانب اقتصاد را بدوش بکشد تصمیماتی که بر اساس گفته های او "منصفانه" بوده و نبايد مورد سوال قرار گیرند.

 

یک توضیح کوتاه:

لارس کالمفورس پروفسور در اقتصاد و یکی از مشاوران دولت در امور اقتصادی است. البته مصقره اینجاست که دولت گاهی نظرات او را مردود میداند. از جمله اینکه دولت سوئد مالیاتها را کاهش داده و ادعا مینماید که با اتخاد این سیاست باعٽ رونق بازار کار شده است ولی این را از دیدگاه اذهان عمومی پنهان میدارد که از جانبی دیگر دستمزدها را کاهش داده است. پروفسور ما این را گوشزد نمود و گفت که دولت باید این را برای تودها روشن مینمود ولی وزیر دارایی در پاسخ با حالتی طعنه آمیز گفت که این جریان به او ارتباطی ندارد مترجم.

 

لارس کالمفورس در کوشش خود براى فراهم نمودن دمکراسی با یک نایب السطنه دولتی٬ تنها نیست. به این ترتیب چند سالیست که لیبرالها توسط دستگاههای خبر رسانی خود کارزارى را براه انداخته اند که بر اساس آن سوئد باید از ارگانی برای حفاظت از قانون اساسی برخوردار شود٬ ارگانى با داشتن این حق که تصمیمات گرفته شده دمکراتیک را مردود اعلام نماید. این پیشنهاد ممکن است بی عیب و نقص به نظر بیاید٬ این ارگان در حال حاضر در آمریکا و آلمان وجود دارند. اما این فقط ظاهر قضیه است. هدف اصلی از تشکیل این ارگان محدود نمودن سلطه اکٽریت تودها در گذاردن تاٽیر بر روی دمکراسی است٬ هدفى که به اجرا گذاردن فرامین شرکتهای بزرگ و "متخصصان" فرضی" دنبال مينمايد

هدف این سیاستهای طبقاتی توسط پروفسور جامعه شناس Rune Premfors در کتاب "دمکراسی مقتدر" مورد بازبینی قرار گرفته شده است. او در مورد هوادارن این مشروطه خواهان جديد مینویسد: "اینچنین بنظر میاید که بجاى محرک اصلى٬ آگاهانه و یا ناآگاهانه از طریق یک قانون اساسی سوئدی جديد٬ موسسات و فرايندهايى را بوجود آورده اند که بخصوص٬ و بمنظور محدود نمودن بازار اقتصادی آزاد ٬ حوزه دسترسی به دمکراسی را بصورت فزاينده اى محدودتر مينمايد".

میتوان فریاد برآورد که کمپانیهای بزرگ در حال حاضر دارای اینچنین ارگانی هستند٬ ارگانی به نام دادگاه اتحادیه اروپا که تصمیمات اتخاد شده از جانبش هر تصمیم گرفته شده از جانب پارلمان سوئد را بی ارزش مینماید. این برای لیبرالها کافی نیست٬ اگر چه دارند٬ ولی بیشتر میخواهند. به این ترتیب خود را بسرعت بعنوان مسئولان تدارکات کمپانیهای معظم معرفی مینمایند.

در پایان باید به صورتی کوتاه به یک مبارزه دمکراتیک دیگر اشاره نماییم. تفتیش عقاید بخش کٽیفی از تاریخ غیر دمکراتیک دولت سوئد را تشکیل میدهد٬ یک عمل غیر قانونی که از جانب این و یا آن کمیسیون دولتی مورد بازرسی قرار گرفته اما هنوز بطور کامل روشن نشده است. به دلیل اینکه دولت خواهان روشن نمودن آن نیست.

از نظر تاریخی تفتیش عقاید در مجموع در مورد کارگران و بخصوص در مورد کارگران کمونیست٬ با حزب کمونیست در راس آن در گذشته و در شرایط ویژه ای٬ اعمال شده است. همچنین همراه با ممنوع اعلام شدن تفتیش عقاید در قانون سال ١٩٦٩ سازمان امنیت Spo توسط دولت سوسیال دمکراتها و دست راستیها ماموريت يافته است که حزب ما را تحت نظر گرفته و نام اعضای حزب ما را در لیست سیاهی وارد نماید.

حاکمان کشور دمکراتیک بمنظور تعقيب و آزار کمونیستها و دیگر کارگران رادیکال به قانون و قانون اساسی اعتنایی نمینمایند.

اکنون اینچنین گفته میشود که نام حزب کمونیست به عنوان آخرین سازمان کمونیستی از لیست سیاه سازمان امنیت حذف شده است. ادعایی که نمیتوان به آن اعتماد نمود. با اینحال میتوان به Spo در اینکه قبل از هر چیز مسلمانان را به صورتی آزار دهنده مورد تعقیب قرار میدهد اعتماد کرد. تا آنجایی که به مسلمانان مربوط میشود از اطلاعات مخفیانه Spo٬ که نه میتوان آنها را کنترل نمود و یا ميتوان از خود در مقابل آنها از خود دفاع کرد٬ در دادگاهها و اخراجها استفاده میشود. چگونه میتوان با اطلاعات پنهانی برخورد نمود؟

این افزایش فشار جهت تفتیش عقاید نه تنها دمکراسی و آزادی عقاید٬ بلکه قانون را نیز مورد تهدید قرار میدهد. همانطور گفته ميشود٬ همه٬ همچنین مسلمانها٬ تا زمانیکه فردى گناهش بدون هیچ شک و تردیدی ٽابت نشده است باید بیگناه قلمداد شود. همه دمکراتها باید بر علیه این باتلاق قانونی بپاخیزند٬ چرا که اگر اکنون اعتراض نکنيم چه کسى٬ آنزمان که بی عدالتی به دشمنان جديد امپریالیستها در به اصطلاح جنگشان بر علیه تروریسم توسعه يافته٬ بايد بپا خيزد؟

بزرگترین دمکراتها

ما کمونيستها معمولا خود را بزرگترین دمکراتها مینامیم. این ادعا ممکن است در رابطه با تصویری که سرمایه داری از کمونیستم و تاریخ آنها ارائه داده اند بی نهایت گستاخانه به نظر بیاید. اما این تصویر نیز دروغی بیش نیست٬ به خصوص با این مقصود که دمکراسی لیبرالها را بزرگتر از آن چیزی که هست جلوه دهند.

ما بهیچ عنوان کمبودهای دمکراتیک در سوسیالیسمی که بود و هست را انکار نمینماییم. بر عکس ما دقیقا دمکراسی و سلطه تودها را به عنوان امری تعیین کننده برای سوسیالیسم برجسته ميکنيم. اما نه در شکل دمکراسی محدود و رسمی لیبرالها٬ بلکه بعنوان ضرورتی که باید به صورتی پیوسته شرکت و مشارکت توده های عادی را در سیاست افزایش دهد. اینکه تنها رای دهنده باشیم کفایت نميکند٬ بخصوص زمانی که ماموریت به این محدود شود که هر چهار سال یکبار رای بدهیم برای اینکه پس از آن دهان خود را ببندیم. دمکراسی سوسیالیستی خواستار چیزی بیشتر و بزرگتر است٬ خواستار مشارکت توده هاست٬ و همچنین میان انتخابات٬ حتی خواستار این است که نه فقط منتخبان را٬ بلکه همچنین ارگانهای دولتی را با رای دهندگان و فعالیت سیاسی خودشان جايگزين نماید.

اینچنین نظم و ترتیبی ممکن است گیج کننده و حتی ساده لوحانه بنظر بیاید. وجود دارند افرادى که خواهان حمايت از ايچنین دمکراسی باشند؟ پاسخ ما اینستکه سوسیالیسم باید از وجود آنها اطمينان حاصل نمايد. از این طریق که شرایط برای ايجاد آنها فراهم نمايد. ما بر توان توده ها که خود را از محدودیتهای جامعه طبقاتی آزاد سازند باور داریم.

وفاداران به جامعه قبیله ای شاید ما را خیالباف بخوانند. اما اعتراف کنید که ما درک خالصی از دمکراسی داریم.

در سوئد سرمایه داری ما خواهان از ميان بر داشتن سلطه جابرانه سرمایه داری هستيم٬ سلطه اى که روابط موسوم به روابط تجاری جارى در جامعه را تغذیه مینمایند دمکراسی واقعی همچنين خواستار کنترل کمپانيها توسط جامعه است البته این یک نقطه نظر جنجالى است٬ اما آنرا غیر دمکراتیک نخوانید. تقاضای دمکراسی بیشتر٬ چگونه میتواند غیر دمکراتیک باشد؟

ما از دمکراسی ظاهری سرمایه داری پشتیبانی ميکنيم٬ در حقیقت بیش از دیگران و مطلقا بیش از صاحبمنصبانی که انحصار دمکراسی را از آن خود میدانند. اما ما خود را با آن خشنود نمیسازیم. ما در ضمن میخواهیم که حقوق غیر دمکراتیک را دمکراتیک نماییم. از این طریق که به آندرشون٬ پترشون و لوند استروم (چند نام رایج سوئدی مترجم) همان امکانی را بدهیم که به Bonnier (یک خانواده یهودی که انحصار بخش بزرگی از نشریات و روزنامه سوئدی را در اختیار خود دارد مترجم)٬ Stenbeck (یک کارخانه دار و صاحب رسانه های گروهی در سوئد مترجم) و Hjrne (انحصار رسانه های گروهی در غرب سوئد را در دست دارد مترجم) داده شده است. ما میگوییم که آزادی بیان تا زمانیکه قابل خریداریست آزادی بیان نیست. آنکسی که میتواند خلاف این ادعا را به ما ٽابت نماید!

اجازه بدهید خواننده گان در اين مورد که٬ آیا ما بزرگترین دمکراتها هستیم٬ قضاوت کنند. اگر کسی به ما افتخار جنگ را بدهد٬ ما مخالفتی نداریم. هر چه تعداد نمایندگان ایدئولوژی دمکراسی در مورد سلطه توده ها و حقوق مساوی بیشتر٬ بهتر. اما موردى را خودمان ميتوانيم مورد تاييد قرار دهيم: حزب کمونیست (م-ل) برای بدست آوردن حقوق دمکراتیک و مطالبه دمکراسی گسترده تر یک آن دست از مبارزه نخواهد کشید.

با کلامی از انقلاب فرانسه بعنوان یادآور زمان به بحٽ خود پایان میدهیم:

"یک دمکرات خود را صرف مسائل انقلاب مینماید."!"

دمکراسی در جریان مبارزه بدست ميايد و باید در جریان مبارزه نیز از آن دفاع نمود.

 

پیام پرتوی

۲۰۱۴۰۳۰۲