Feather Logo

اقتصادی،سیاسی،فرهنگی،هنری

فمینیسم لیبرال در برابر سوسیالیسم

محمد قراگوزلو

در آمد

دو حنبش اجتماعی با دو افق متضاد و دو منافع طبقاتی مختلف در مقابل هم صف کشیده‌اند. عرصه‌ی کلی و ساختاری این دو جنبش در میدانی وسیع به اندازه‌ی تضاد کار- سرمایه شکل بسته است و در تمام زمینه‌ها از جمله مطالبات فرهنگی، ملی و حتی جنسیتی آب بندی شده است! در این که این دو جنبش بر مبنای ماهیت طبقاتی خود نمی‌توانند به ائتلاف‌های مقطعی و کوتاه مدت وارد شوند مساله ی پیچیده یی نیست. اما این واقعیت هم در عین حال محرز است که یک جنبش (لیبرالیسم) متعلق به گذشته است و در رادیکال‌ترین شکل مبارزه‌ی مطالباتی خود تنها یک راه برای رستگاری دارد. پیوستن به جنبشی که متعلق به طبقه‌ی زنده و بالنده و آینده نگر است. تا آن جا که به تحلیل صاحب این قلم مربوط می‌شود تمام خرده “تضادها” و مسایلی از جمله تحقق پلاتفرم های حداکثری زنان لیبرال را در متن یک جنبش فراگیر سوسیالیستی تحت هژمونی طبقه‌ی کارگر تحقق پذیر می‌داند. تنها در میدان یک حنبش ماکرو است که زنان لیبرال هم می‌توانند تمام آرمان‌های میکروی خود- از جمله حقوق مدنی- را پی بگیرند. طرح این ادعا از این منظر صورت نمی‌گیرد که ما به یک ایده ئولوژی اعتقاد و باور داریم. بر عکس، ما سوسیالیسم را ایده ئولوژی و عقیده و باور و ایمان و مشابه این تعبیرات نمی‌دانیم. بحران‌های ادواری و ساختاری سرمایه داری از مدت‌های پیش جریان‌های سنتریستی و سوسیال دموکرات‌ها و چپ‌های دموکرات را نیز با ما همراه کرده است که تنها راه نجات جامعه سوسیالیسم است. جنبش زنان لیبرال اگر تا کنون به این واقعیت بدیهی پی نبرده باشد تنها با یک تحلیل قابل ارزیابی است. چشم داشت به بالا و امید بستن به رفرمیسم از سوی واعظان بورژوازی. در این صورت از دست ما برای تحقیر روز افزون این دوستان کاری ساخته نیست. متاسفانه. در این مقاله طی فصل‌های موجز به تبیین تلاش بی هوده ی جنبش زنان لیبرال خواهم پرداخت و همه‌ی امیدم این است که این دوستان “دولت- زنانی” مانند نمایندگان شبه لیبرال و در واقع رفرمیست کنسرواتیست مجلس ششم را رها کنند. چشم امید به آیت الله های قم (صانعی و بیات و موسوی اردبیلی و صافی گلپایگانی) را برای همیشه بر هم نهند و به جنبش طبقاتی کارگران سوسیالیست ملحق شوند. جنبشی که برای آزادی کل جامعه مبارزه می‌کند. گیرم که این پیوستن دشوار از سوی خرده بورژوازیِ تحتانی در عصر امپریالیسم امری ممکن و مترقی است که می‌تواند توان دموکراتیک جنبش کارگری را فربه تر سازد. با این توضیح ناگزیر به چند موضعِ واضح اشاره می‌کنم:

الف. هرگونه دفع ستم جنسی از زنان؛ مالکیت مطلق زنان بر تن و جانِ خود و حذف دخالت دولت و جامعه از روابط خصوصی و اختیاری زنان و مردان فقط در گرو رفع ستم طبقاتی است و به همین سبب هر شکل تلاش برای دست یابی به حقوق تضییع شده‌ی زنان در انواع حوزه های مدنی زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که با مبارزه‌ی طبقاتی فرودستان جامعه و به طور مشخص تحت هژمونی طبقه‌ی کارگر پیوندی ارگانیک برقرار کند. دست آوردهای مبتنی بر آزادی و برابری چنین مبارزه یی بی تردید شامل زنان طبقه‌ی بورژوازی نیز می‌شود.

ب. در جامعه‌ی سرمایه داری – از جمله سرمایه داری نسبتا پیش رفته‌ی ایران- هر گونه سخن گفتن از تضادهایی مانند سنت – مدرنیته و به حاشیه راندن تضاد اصلی کار – سرمایه لاجرم به جنبش‌های هویت یاب از جمله ” جنبشِ زنان لیبرال ” و سایر جنبش‌های فراطبقاتی مجال ظهور فوری می‌دهد. واضح است که این جنبش‌ها – مانند “کمپین یک میلیون امضا”- به دلیل فقدان پای گاه و خاست گاه طبقاتی منسجم و یک پارچه و لاجرم حرکت ژلاتینی و پاندولیستی میان طبقات دارا و ندار به سرعت مضمحل می‌شوند.

پ. چنان که دانسته است پایه‌ی مطالبات زنان ایران با زنان عربستان و فرانسه متفاوت است. در کشورهای سرمایه داری اصلی و بسیاری از نقاط دیگر جهان؛ زنان برای حقوقی مانند ارث و طلاق و دیه و تک همسری و حضانت و پوشش و دانشگاه و رانندگی و قضاوت و رئیس جمهور شدن و… مشابه این‌ها دغدغه ندارند اما اگر بپذیریم که در جامعه‌ی سرمایه داری مساله ی اصلی استثمار و تبدیل نیروی کار به کالا است آن گاه فهم این نکته‌ی ساده چندان دشوار نخواهد بود که تحقق هر گونه برابری واقعی میان زن و مرد و استقرار حداکثر آزادی‌های اجتماعی مستلزم الغای مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و لغو کار مزدوری است. عجیب است که فمینیست‌های لیبرال موضوعی به این سادگی را درک نمی‌کنند. کاسه‌ی امضا به دست گرفتن و دل خوش داشتن به فتاوی راه به جائی نخواهد برد. معرکه گرفتن برای “جامعه‌ی باز” پوپری- نایینی و مدرنیته‌ی امثال محمد خاتمی ممکن است بانوئی رابه جایزه‌ی نوبل و پولیتزر و “حقوق بشر” برساند اما برای عموم زنان آزادی و برابری به همراه نخواهد داشت.

در افزوده:

تاکیدِ ما بر منشور حقوق بشر در این مقاله به مفهوم تائید همه­سویه­ی مفاد این منشور و نادیده انگاشتن جهت­گیری­های لیبرالیستی آن نیست. نگفته پیداست که نه فقط تحقق همه سویه‌ی حقوق بشر و آزادی جوامع در گرو آزادی کامل و بی­قید و شرط زنان است، بلکه تحقق آزادی مطلق نیز مستلزم پیروزی نهایی طبقه­ی کارگر، از طریق غلبه بر شیوه­ی تولید سرمایه­داری، لغو مالکیت خصوصی و الغای کارمزدی ­ست.

در مورد حقوق بشر – اعم از حقوق زنان و مردان – من مقید به نظریه­ی مارکس هستم و معتقدم نسبت حقوق بشر به آزادی (در جامعه­ی مدنی بورژوایی)، در حیطه­ی دفاع از حقوق فرد محدود به خود (اندیویدوآلیسم) است. اما در جامعه­ی سوسیالیستی نسبت کاربرد عملی حقوق انسان به آزادی در قالب انتزاع از مالکیت خصوصی است. در جامعه­ی بورژوایی نسبت حقوق انسان – و تبعاً زنان – به مالکیت خصوصی عبارت است از حقوق بهره­برداری کالایی از سرمایه­ و ثروت و تملک آن بدون ارتباط با انسان دیگر و مستقل از منافع اکثریت توده­ها.

بر همین اساس نیز فهم این نکته چندان دشوار نیست که در جامعه­ی سرمایه­داری بخش قابل توجهی از زنان تبدیل به کالا می­شوند. مضاف به این­که اگرچه مطالبات زنان در ایران و عربستان و افغانستان با مطالبات زنان در فرانسه و سوئد و هلند به نحو عینی و ملموسی متفاوت است، اما با این حال جامعه­ی سرمایه­داری، زن عربستانی را به یک شیوه بسته­بندی می­کند و به حرمسرای شیوخ و امیران می­فرستد و جامعه­ی سرمایه­داری آمریکا به شکل دیگری این حرمسرا را زینت می­دهد. هر چند در عربستان حقوق ابتدایی زنان از جمله حق رای، رانند­گی و حتا کفش صورتی!؟ در شمار خطوط قرمز قرار گرفته است با این حال باید توجه داشت که همان خطوط قرمز با اندک تفاوتی در جامعه­ی ایران به آزادی پوشش و حق ارث و طلاق و حضانت و حقوق مساوی با مردان – رئیس­جمهور شدن که فقط متعلق به “رجال” است – تقلیل می­یابد. چنان­که زن آمریکایی در قالب بازی­گر بی­ارزش فیلم­های پورن به کالا تبدیل می­شود. درست مانند زنان اندونزیایی، ویتنامی، تایلندی و البته دختران فقیر مهاجر ایرانی به دوبی و… در واقع تفاوت چندانی میان استثمار زن برقع پوش افغانی و ایرانی و آمریکایی نیست. (در مورد فرایند کالایی شدن زنان در طول تاریخ بنگرید به تحقیقات معتبر سیامک ستوده در کتاب مستند “زن و سکس در تاریخ”)

دقیقاً به همین دلائل نیز نگارنده به جد معتقد است که کمپین یک میلیون امضا – و مشابه آن – برای آزادی و برابریِ زنان ایرانی سرابی بیش نبود و در نهایت نیز جز بعضی “دست­آوردهای” کم ­ارزش مدنی، راه به جایی نبرد.

فمینیسم یا لیبرالیسم؟

کلارا زتکین در مقدمه­یی بر کتاب “مبارزه­ی زن برای آزادی اقتصادی” نوشته‌ی بانوی بلشویک الکساندرا میخائیلونا دومونتویچ (الکساندرا کولنتای: ۱۹۵۲-۱۸۷۲) به درستی تاکید کرده است که:

«امروز دو خط مشی بر جنبش زنان تسلط دارد: یکی سوسیالیستی و دیگری فمینیستی. خط مشی سوسیالیستی مساله­ی زنان را در رابطه­ی مستقیم با تکامل اقتصادی و نقش تعیین کننده­ی تعلقات طبقاتی می­داند، حال آن­که خط مشی فمینیستی معتقد است که ستم­دید­گی زنان به خودی خود وجود داشته و جدا از مبارزه­ی طبقاتی است.»

در این زمینه کتاب بسیار ارزشمند شهرزاد مجاب تحت عنوان “دو دیدگاه در جنبش زنان: رفرمیسم و انقلاب، فمینیسم، سوسیالیسم و تئوری مارکسیستی” از انتشارات پروسه قابل تامل است.

باری جنبش فمینیستی – که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت – به مثابه­ی یک توهم نه توضیح دهنده­ی نقش زن در تاریخ است و نه اصولاً از منظر سیاسی، انتخابی مترقی و پیش­رفته در زمینه­ی مبارزات زنان است.

******

حقوق عمومی زنان

مرور جنگ‌های داخلی منطقه‌ی بالکان و افغانستان و عراق – که هنوز از سرزمین‌های سوخته­شان دود خانه‌های چوبی و بوی گوشت انسان جزغاله شده بلند است و بُخار خون و جنون و باروت در متن تجاوز به دختران جوان و زنان قامت شکسته همه‌ی احساس و اخلاق انسانی را در سیاه چال ناامنی دفن کرده – موید این امر است که زنان در کنار کودکان و کهن‌سالان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و به ویژه جنگ‌ها از ضریب امنیت به مراتب فروتر و کم‌تری نسبت به دیگر اقشار اجتماعی رنج می‌برند. این موضوع زمانی از اهمیتی فوق‌العاده برخوردار می‌شود و در راس اولویت بررسی‌های امنیتی قرار می‌گیرد که یادآوری ‌کنیم. از سال ۱۹۴۵ تا سال ۱۹۹۰ یعنی ۲۳۴۰ هفته، در کره‌ی زمین فقط ۳ هفته‌ی درگیری و جنگ وجود نداشته است.

با وجودی که مشارکت مسلحانه‌ی دختران و زنان در انواع جنگ‌ها بسیار ناچیز است اما میزان لطماتی که به این گروه وارد می‌شود – به ویژه در اشکال حیوانی تجاوز و بهره‌کشی جنسی – سخت فراوان و وحشت‌ناک است.

نباید تصور کرد که فقط ماشین جنگ و مناقشات سیاسی داخلی و برون مرزی جسم و جان ظریف زنان را شخم می‌زند و امنیت ایشان را تهدید می‌کند. درک واقعی این نکته که زنان در خانواده و اجتماع – به خصوص در جوامع توسعه نیافته و در غیاب نهادهای اجتماعی و مدنی مدافع و حافظ حقوق زنان – تا چه حد در معرض خشونت‌های مختلف و آزاردهنده قرار دارند و در عین حال از حمایت قوانین سنتی مردسالار بی‌بهره‌اند، چندان دشوار نیست. در اواخر دسامبر ۲۰۱۲ وقتی یک دختر هندی قربانی تجاوز گروهی شش مرد شد و موجی از خشم مردم هند را برانگیخت فقط گوشه یی از خشونت علیه زنان در جامعه‌ی سرمایه زده به سطح مدیا راه یافت.[۱]

به همین دلیل نیز در چارچوب ارکان اصلی ملل متحد [۲]و در زیرمجموعه‌ی یکی از ”کمیسیون‌های کاری“ وابسته به تشکیلات” شورای اقتصادی و اجتماعی“، یک بخش ویژه و مستقل از کمیسیون‌های ده گانه[۳]، به ” کمیسیون وضعیت زنان“ اختصاص یافته است.

هر چند گزارش‌های ناظران و بازرسان کمیسیون حقوق بشر در خصوص نقض آشکار و خشونت­آمیز حقوق زنان در کشورهای مختلف – و غالباً عقب مانده و توسعه نیافته – کم‌تر به تصمیم‌های اجرایی به منظور مجازات معترضان و ناقضان حقوق زنان انجامیده و مواردی که در نتیجه‌ی این گزارش‌ها، دولت‌ها به تصویب قوانینی در راستای احقاق حقوق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی زنان و مصوباتی در جهت تساوی حقوق قضایی زنان با مردان در اختلافات خانوادگی اقدام کرده‌اند، نادر است اما به هر حال صدور چنین بیانیه‌هایی – مشروط به آن که از اغراض سیاسی تهی باشد – بارها خشم افکار عمومی جهانی و اعتراض خرد جمعی ملت‌ها را برانگیخته و اگر به کسب امتیازات مفید منتهی نشده است باری در موارد بسیاری جنبه‌ی بازدارنده داشته است. مضاف به این‌که استناد به موادی از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر همواره تکیه گاهی برای زنان آسیب دیده بوده است.

تصریح کلی وضع حقوقی زنان در متن ماده‌ی ۱۶ اعلامیه بیان‌گر تضییع حقوق زنان در سطح گسترده‌ی جهانی است:

«اگر چه زنان اکثریت جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، هنوز هیچ جامعه­یی نیست که در آن زنان از مساوات کامل با مردان برخوردار باشند. برای نمونه، در سال ۱۹۹۶، زنان فقط ۷ درصد پست‌های وزارت را در حکومت‌های جهان داشتند. ارقام مربوط به تعداد زنان در مشاغل بالای تجاری و آموزش عالی نیز در همین سطوح است. زنان هنوز هم در معرض تبعیض گسترده در زند‌گی روزمره هستند و غالباً دچار مشکل عدم نمایند‌گی کافی در حیات اجتماعی کشورهای در حال توسعه و نیز کشورهای توسعه یافته می‌باشند» (Human Right Today, 2000, P. 35).

خانم مری رابینسون – رییس جمهوری ایرلند از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۷ که از تاریخ ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۷ عهده‌دار سمت کمیسر عالی ملل متحد برای حقوق بشر گردیده است در یکی از مصاحبه‌های خود ادعا می‌کند:

«سازمان ملل همواره تاکید کرده است که ترویج حقوق بشر زنان بایستی منجر به رفع کلیه‌ی اشکال تبعیض براساس جنسیت شود و زنان را قادر به مشارکت کامل در زمینه‌های حیات مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نماید» (Ibid. P. 38).

اعلامیه‌ی چهارمین کنفرانس جهانی زنان در پکن (۱۹۹۵) موضوعات مندرج در کنوانسیون رفع کلیه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان را به طور دقیق‌تری با شناخت نکات زیر توصیف کرد:

حقوق زنان جزو حقوق بشر است که به خصوص از لحاظ خشونت جنسی و بهداشت تولید مثل بایستی مورد حمایت واقع شود.

زنان بایستی حقوق مساوی از لحاظ ارث بردن زمین و اموال داشته باشند.

زنان دارای نقش ویژه در خانواده و جامعه هستند و حاملگی نبایستی مانعی جهت مشارکت کامل زنان در امور جامعه شود و نبایستی زنان به خاطر سقط جنین غیرقانونی مجازات شوند.

تجاوز جنسی در شمار جنایات جنگی است و در برخی موارد طبق حقوق بین‌الملل بشر دوستانه مشمول اعمال مربوط به کشتار جمعی (ژنوساید) است. (تاکیدها از من است)

چنان­که پیداست در این اطلاعیه کم­ترین اشاره­ای به خشونت محیط کار، آزار کارفرمایان، بی­کارسازی گسترده­ی زنان و سایر تضییع حقوقی که به حوزه­ی کار زنان مربوط است، نشده. حال آن­که خشونت ناشی از بی­کاری به مراتب وحشت­ناک­تر از بی­حقوقی در زمینه­ی ارث و حضانت و طلاق است.

در دهه‌ی گذشته (۲۰۰۰-۱۹۹۰) سازمان ملل متحد به منظور هم‌آهنگ کردن اقدامات خود در خصوص پیش‌رفت امر دست‌یابی به حقوق مساوی از طریق تقویت حقوق زنان در تمامی نظام ملل متحد تدابیر نه چندان کارسازی اتخاذ کرده است. این اصل اول بار به صورت صریح در کنفرانس ۱۹۹۳ مطرح شد. هدف از این تدابیر دخالت ملاحظات مربوط به زنان در مسیر اصلی کارهای سازمان ملل است به طوری که حمایت از زنان به صورت یکی از موضوعات اصلی فعالیت‌های حقوق بشری و برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی درآید.

کمیسیون ۴۵ نفره‌ی وضعیت زنان۳ که در سال ۱۹۴۶ به وجود آمده نهاد اصلی تصمیم­ گیرنده در سازمان ملل در خصوص حقوق زنان و مسایل مربوط به وضعیت حقوق مساوی زنان است. این کمیسیون از سال ۱۹۹۹ با کمیسیون حقوق بشر درباره‌ی مسایل مربوط به حقوق زنان هم کاری می‌کند. اخیراً یک پروژه‌ی مشترک، به منظور بررسی آثار تبعیض علیه زنان بر وضعیت اقتصادی اجتماعی آنان نشان داد که چه‌گونه محرومیت از حقوق اقتصادی به خاطر جنسیت، مستقیماً فرصت‌های زنان را برای پیش‌رفت اجتماعی کاهش می‌دهد.

سایر برنامه‌های سازمان ملل نیز به طور خاص روی پیش‌رفت و توان‌مندسازی زنان کار می‌کنند. موسسه‌ی بین‌المللی تحقیقات و آموزش جهت پیش‌برد امور زنان۴ که در سال ۱۹۷۶ توسط شورای اقتصادی و اجتماعی تاسیس شده است، خدمات آموزشی و مشاوره­یی برای زنان، به خصوص در کشورهای در حال توسعه ارایه می‌دهد. این موسسه در حال حاضر مشغول آموزش زنان در ارتباطات کامپیوتری و نیز تقویت نقش زنان در رسانه‌های گروهی است. چنین تمهیداتی تاکنون چندان مفید و موثر واقع نشده است.

ماده‌ی ۱۸ اعلامیه با تاکید بر آزادی عقیده و مذهب، توجه اصلی خود را معطوف نهادینه­سازی حقوق زنان کرده است. به موجب این ماده، برنامه‌ی عمران ملل متحد۵ به طور فزاینده­یی روی وارد کردن زنان در پروژه‌های توسعه متمرکز شده است و در سال ۱۹۸۴ صندوقی به منظور تقویت ظرفیت اقتصادی زنان به نام ”صندوق توسعه‌ی ملل متحد برای زنان“۶ تاسیس کرده است. این صندوق اقدام به حمایت فنی و مالی از زنان با هم‌کاری دولت‌ها و سازمان‌های غیردولتی و نیز با هم‌کاری نزدیک سایر برنامه‌های ملل متحد برای حصول اطمینان از مشارکت زنان در تصمیم‌گیری در همه‌ی سطوح برنامه‌ریزی و اجرای توسعه می‌کند. در چارچوب دبیرخانه‌ی ملل متحد، ”اداره‌ی پیش­برد زنان“۷ و مشاور ویژه‌ی دبیر کل برای مسایل مربوط به جنسیت و پیش‌برد زنان، بر پیش‌رفت در امر برخورداری کامل زنان از حقوق خودشان با توجه به اهداف برنامه‌ی اقدام پکن نظارت می‌نماید. اداره‌ی مزبور هم چنین نقش مهمی در حمایت از کمیته‌ی رفع تبعیض علیه زنان دارد. اداره‌ی پیش‌برد زنان، صندوق توسعه‌ی ملل متحد برای زنان و موسسه‌ی تحقیقات و آموزش جهت پیش‌برد زنان، به طور مشترک شبکه‌یی روی پای‌گاه اینترنتی سازمان ملل، برای پیش‌برد و توان‌مندسازی زنان تحت عنوان ”دیده‌بان زنان“ تاسیس کرده‌اند.

خشونت علیه زنان

در چارچوب نظام ملل متحد، دفتر کمیسر عالی ملل متحد برای پناهندگان۸ و سازمان بهداشت جهانی۹ و سازمان بین المللی کار۱۰ گام­های کوتاهی برای وارد کردن حقوق زنان و اتخاذ خط مشی‌هایی مطابق با ملاحظات جنسیتی در فعالیت‌های خود برداشته‌اند. حسب ظاهر ماموریت صندوق ملل متحد برای کودکان (یونیسف) متوجه رفاه زنان در نقش خود به عنوان مادر، فعالیت‌های مربوط به مبارزه با سوء تغذیه، مرگ و میر ناشی از زایمان، خشونت مبتنی بر جنسیت و دست‌رسی نامساوی به آموزش بوده است. یکی از برنامه‌های یونیسف متوجه از بین بردن بهره کشی جنسی از دختران از طریق ارایه‌ی آموزش اساسی و مشاوره به قصد اشتغال به کار برای دختران در معرض خطر است. اما…

با وجود فعالیت همه‌ی این نهادهای بین­المللی امنیت فردی و اجتماعی زنان همواره و بیش از هرگونه یا قشر دیگر جامعه در معرض خطر فوری است. در جنگ‌های داخلی و برون مرزی که جهان طی سال­های گذشته کم‌تر از ۲۰ روز فارغ از آن زیسته است، آن چه که سریع‌تر از هر پدیده‌ی دیگری به مخاطره‌ی جدی ‌افتاده، امنیت جنسی زنان است. در همان نخستین روزهای جنگ کافی­ست یک روستای کم جمعیت و فاقد ارزش نظامی دست به دست شود. آن گاه سربازان رقیب پیش از آن که به دنبال پول و طلا و غارت منابع غذایی دهکده بروند، مستقیم و بی‌تامل بکارت دختران جوان را هدف می‌گیرند و زنان را مورد تجاوز جنسی فردی و گاه دسته جمعی قرار می‌دهند. اگرچه در هر جنگی کودکان و کهن­سالان نیز از آسیب‌های شدید در امان نمی‌مانند، اما بیش‌ترین صدمه و سخت‌ترین آزار جنسی همواره دامن زنان و دختران را می‌گیرد. در نبردهای بالکان میزان حاملگی‌های اجباری ناشی از بهره‌کشی جنسی به طرز هولناکی و به مراتب بیش‌تر از جنگ‌های گذشته، فزونی یافت. سبعیت به آن جا رسید که صرب‌ها با سرنیزه و چاقو شکم زنان حامله را می‌دریدند و به جنین زنده مثل توپ فوتبال لگد می‌زدند و عربده می‌کشیدند. در سال­های گذشته ختنه­ی دختران به وحشیانه­ترین شکل ممکن استمرار داشته است. آمار سنگ­سار و قتل­های ناموسی در کشورهای اسلامی به درستی دانسته نیست.

در نخستین دهه از هزاره‌ی سوم خشونت‌های جنسی علیه زنان به یکی از بزرگ‌ترین مسایل اجتماعی امنیتی تبدیل شده است در همین راستا جنبش‌های فمینیستی موج سوم و پسامدرن وارد میدان شده‌اند.

براساس گزارش یونیسف در سال ۱۹۹۷ تحت عنوان ”پیشرفت ملل“ خشونت علیه زنان و دختران شایع‌ترین شکل نقض حقوق بشر بوده است. خشونت علیه زنان با عبور از مرزهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی یک پدیده‌ی بی‌سر و صدا است که روی زند‌گی میلیون‌ها زن در جهان اثر می‌گذارد و اشکال بسیار متنوعی به خود می‌گیرد. جامعه‌ی بین‌المللی تا سال ۱۹۹۳ در واقع اقدام منسجمی علیه ابعاد نگران کننده‌ی جهانی خشونت مبتنی بر جنسیت اتخاذ نکرده بود. در سال یاد شده مجمع عمومی اعلامیه‌ی رفع خشونت علیه زنان را تصویب کرد. تا این زمان اکثریت دولت‌ها تمایل داشتند که خشونت علیه زنان را تا حدود زیادی یک مساله‌ی خصوصی بین افراد تلقی کنند و آن را مشکلی شایع در زمینه‌ی حقوق بشر ندانند.

این اعلامیه بدون کم­ترین اشاره به خشونت­های رایج علیه زنان کارگر خشونت علیه زنان را منحصراً به عنوان ”هر عمل مربوط به خشونت مبتنی بر جنسیت می‌دانست که منجر به صدمه‌ی جسمی، جنسی یا روانی یا رنج زنان شود. یا احتمال داشته باشد که منجر به آن شود، از جمله تهدید به انجام این گونه اعمال، تحمیل یا محروم کردن خودسرانه از آزادی؛ خواه در حیات عمومی یا خصوصی“ (Ibid. p.8).

اعلامیه‌ی مورد نظر هم چنین تجاوز سیستماتیک و منظم، برد‌گی جنسی و حاملگی اجباری زنان را در وضعیت مناقشات مسلحانه نوعی از نقض بسیار جدی اصول اساسی حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشر دوستانه می‌داند. طبق این اعلامیه زنان به ویژه در سه زمینه آسیب پذیرند:

I. خشونت در خانواده.

II. خشونت در جامعه.

III. خشونت توسط دولت یا نادیده گرفتن خشونت توسط دولت.

 

 

 

I. طبق مطالعه‌ی بانک جهانی خشونت داخلی در خانواده – علیه زنان – در حال افزایش است. مطالعه‌ی مزبور نشان داد که ۲۵ تا ۳۰ درصد زنان در همه‌ی جهان از سوء رفتار جسمی توسط شریک زند‌گی خودشان (شوهر؛ آقا؛ نان­آور و دیکتاتور خانواده) رنج می‌برند. حدود ۶۰ میلیون دختر به خاطر ترجیح داشتن پسر در خانواده جان خود را از دست داده‌اند. بسیاری از والدین به خاطر داشتن پسر، دختران خود را می‌کشند و پیش یا اندکی پس از تولد آن‌ها را مورد غفلت قرار می‌دهند]کودکان سرراهی و پرورشگاهی[. هر سال طبق برآوردهای موجود ۲ میلیون دختر در حداقل ۲۸ کشور در معرض سنت تکان­دهنده‌ی ختنه‌ی دختران قرار می‌گیرند. در برخی جوامع دختران مجبور می‌شوند که در سن پایین پیش از آن که به بلوغ جسمی، روانی و احساسی برسند ازدواج کنند. در این مطالعه از دختران نوجوانی که به دلیل فقر ناگزیر از کار در کارگاه­­های مخفی و علنی هستند سخنی نرفته است. پنداری کار کودکان دغدغه­ی حاشیه­یی حقوق بشر نیز نیست!

II. در جوامع محلی تجاوز هنوز یک جرم شایع است که باعث شرم­ساری و نکوهش برای قربانیان بی‌گناه آن می‌شود. زنانی که قربانیان تجاوز و آزار جنسی قرار می‌گیرند اغلب با روان­پریشی، معلولیت جسمی یا حتا مرگ روبه­رو می‌شوند. دامنه‌ی قاچاق زنان و دختران در داخل کشورها و بین کشورها به ابعاد نگران­کننده‌­یی به خصوص در کشورهای آسیایی و اروپای شرقی رسیده است. در عین حال جهان‌گردی جنسی به مقصد کشورهای در حال توسعه یک صنعت بسیار سازمان­­یافته در چندین کشور غربی و کشورهای توسعه یافته‌ی دیگر است.

III. در مقوله‌ی خشونت توسط دولت یا خشونتی که دولت نادیده می‌گیرد، این نکته قابل تاکید است که مقامات پلیس و زندان که قاعدتاً بایستی حامی زنان در برابر خشونت باشند، غالباً خود مرتکب سوءرفتارهای جنسی می‌شوند. هزاران زن که در بازداشت به سر می‌برند به طور مرتب در مراکز بازداشتی پلیس در سراسر جهان مورد تجاوز قرار می‌گیرند و یا به طور ظالمانه توسط نیروهای امنیتی شکنجه می‌شوند. تقریباً در همه‌ی مناقشات مسلحانه، از تجاوز به عنوان تاکتیک خودسرانه جهت مرعوب کردن و مقهور کردن تمامی جوامع استفاده می‌شود. زنان و دختران غالباً قربانی تجاوزهای جمعی و بردگی جنسی توسط سربازان قرار می‌گیرند. همان طوری که این امر در مناقشات رواندا و یوگسلاوی سابق (بالکان) و بسیاری از مناقشات دیگر در جهان مشاهده شده است (Human Rights Today, PP.14,83).

خاست­گاه جنبش­های فمینیستی

واقعیت این است که جنبش‌‌های فمینیستی از درون چنین فرایندهایی بیرون می‌آیند و به دلیل مباحث پیش گفته به افراط می‌گرایند. تحلیل موقع مدنی و خاست‌گاه اجتماعی جنبش‌های فمینیستی بدون اشاره به دو موضوع ”ساخته‌ها (باورها) ی اجتماعی“۱۱، از یک­سو و به دنبال آن و نه از سوی دیگر؛ یکی از اجزای اصلی شکل دهنده‌ی این ساخته‌ها یعنی ”هویت“۱۲تا حدودی فضای معما گونه­یی بر بحث حاکم می‌کند.

می‌توان موضوعی پیچیده را کمی به عقب راند و در بستر مقدمه چینی به قصد آشناسازی مخاطب، طراحی مساله را از این پرسش شروع و وارد این مجموعه کرد که آیا ”جهان پرداختی عینی ندارد؟ “ و ”زاییده و پرورش یافته، یا ساخته‌ی اجتماع است؟ “

” یافت باوران۱۳ معتقدند که دانش و آگاهی تنها حاصل تجربه‌ی حسی است. اندیشه‌ها (یا واقعیت‌های) پیچیده درباره‌ی جهان­زاده‌ی ترکیب اندیشه‌های ساده‌تر است ولی هر اندیشه‌ی پیچیده‌یی را در نهایت می‌توان به اندیشه‌های ساده‌تری که حاصل تجربه‌ی حسی‌اند و آن را می‌سازند تقلیل داد.

فرایافت باوران انواع مختلفی دارند – از جمله پسانوگرایان و هواداران نظریه‌ی انتقادی – ولی همگی در این نکته شریک‌اند که ”جهان پرداختی عینی ندارد“. بلکه ”ساخته و پرداخته‌ی اجتماع است“. این مثال را از دو نویسنده که خود را ”فرایافت باور“ معرفی می‌کنند در نظر داشته باشید.

اسموک و هارمن گویند:

«یکی از مهم‌ترین موانعی که بر سر راه پیش‌رفت به سوی صلح راستین وجود دارد ناباوری گسترده به امکان واقعی چنین چیزی است» (Smoke. R, Harman. W, 1987, P. 76).

به دیگر سخن اگر تعداد بیش‌تری از افراد به امکان صلح راستین باور داشتند این خواسته خود به خود امکان پذیر می‌شد: ساخته‌ها (باور) اجتماعی مهم‌تر از ساخته‌های ژئوپلیتیکی است. روایت کلاسیک این اعتقاد را الکساندر ونت به دست داده است که می‌گوید ”آنارشی بین­المللی واقعیت مستقلی نیست برعکس آنارشی همان چیزی است که دولت‌ها از آن می‌فهمند“ (Went. A, 1992, PP 391-425).

در متن این نظرات پست مدرنیستی یکی از اجزای اصلی ساخته‌های اجتماعی، هویت است.۱۴ پست مدرنیست­ها در فضای هپروتی تحلیل­های خود هویت را به جای طبقه­ می­نشانند. به نظر ایشان – از جمله بودریار - هویت اهمیت آشکاری در نحوه‌ی اندیشیدن ما دارد. این سخن به یک معنا مورد پذیرش همگان است. بخشی از مردم قبول دارند که سیاست بین‌الملل حول هویتی که نام ملیت بر آن نهاده‌اند دور می‌زند. قدرت هویت در مناسبات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آشکار است. سیاه پوست بودن در ایالت‌های جنوبی ایالات متحد – در دوره‌ی پیش از جنبش حقوق مدنی – یا در آفریقای جنوبی – پیش از سقوط نظام جدایی نژادی – به این معنا بود که قطع نظر از تصمیم، توانایی و تمایلی که فرد برای سخت کوشی داشت، جایگاه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ناخواسته‌ای بر او تحمیل می‌شد. فرایافت باوران از این هم فراتر می‌روند. بینش محوری آنان این است که ما همگی هویت‌های چندگانه­یی داریم که گاه یکی (یا چند تا) از آن‌ها سرکوب می‌شود. نمونه‌ها فراوان است:

یهودی و آلمانی بودن در آلمان نازی؛ گولاک و روس بودن در دوران حکومت استالین؛ یک تحصیل کرده‌ی طبقه‌ی متوسط و یک کامبوجی بودن در دوران حکومت پول پوت. در هر یک از این موارد یکی از دو هویت فرد به طرزی خشن سرکوب شده است.۱۵(Terrif. T, 1999, P. 12)

تری تریف پس از شرح مواضع کلی فرایافت باوران و عبور سریع از مقوله‌ی هویت - که به نظر این گروه از اجزای اصلی ساخته‌های اجتماعی است - به بازنمود نظریه‌ی فمینیست‌ها پیرامون مقوله‌ی امنیت می‌پردازد. به گمان تریف، فمینیسم - و هر باور دیگری - در ارتباط با مفهوم هویت است که می‌تواند مجال ظهور بیابد. به عقیده‌ی او:

”در بحث از هویت است که از نظر مفهومی مجالی برای طرح نوشته‌های گسترده­یی فراهم می‌شود که درباره‌ی زن باوری۱۶ نگاشته شده است“ ( Ibid).

«درست مانند واقع­گرایان که دل­باخته‌ی مناسبات سلسله مراتبی دولت‌ها با هم هستند و مارکسیست‌ها که نگاه خود را به روابط نابرابر طبقاتی می‌دوزند، فمینیست‌ها هم می‌توانند سلسله مراتب جنسیت را که در نظریه‌ها و عمل سیاست جهان تبلور یافته است آشکار سازند و به ما امکان دهند تا بفهمیم همه‌ی این نظام‌های سلطه تا چه حد با یک‌دیگر ارتباط دارند.» (Tickner, 1992, P. 19)

همه‌ی تحلیل‌گران فمینیست در مهم دانستن قدرت با واقع­گرایان و دیگران هم نظرند، ولی فمینیست‌ها معتقدند که تحلیل‌گران:

«حجم و انواع قدرتی را که در کار است دست­کم گرفته‌اند. از قدرت برای محروم ساختن زنان از حق مالکیت ارضی استفاده کرده و برای آنان انتخاب چندانی مگر رفع نیازهای جنسی سربازان و کارگران مزارع موز نگذاشته‌اند. با تکیه بر قدرت، زنان را از صف کارکنان دیپلماتیک کشورشان و از مناصب عالیه‌ی بانک جهانی دور نگه داشته‌اند. قدرت نگذاشته است که مسایل نابرابری میان مردان و زنان هر کشور وارد دستور کار بسیاری از جنبش‌های ملت‌گرا در جوامع صنعتی و نیز جوامع کشاورزی شود» (Enloe. C, 1990, PP. 197-8).

«در روابط بین الملل زنان به چشم نمی‌خورند. این مساله را می‌توان از عنوان کتاب‌هایی همچون کتاب والتس دریافت که از دید بسیاری از فمینیست‌ها نماد کامل شیوه‌ی نادرست رایج در مطالعه‌ی روابط بین الملل است» (Waltz.k, 1959, P. 28).

همین حکم در مورد کتاب‌های کنت تامپسون ”خداوندان اندیشه‌ی بین‌المللی“ و ”پدران اندیشه‌ی بین‌المللی“۱۷هم صدق می‌کند. آیا به راستی تنها مردان سخن در خور توجهی درباره‌ی روابط بین‌الملل گفته‌اند و اگر چنین است این وضع چه حقیقتی را در مورد جایگاه زنان در روابط بین‌الملل بازگو می‌کند؟

در مبحث امنیت، فمینیست‌ها بر سرشت جنسی خشونت تاکید دارند. از این گذشته آنان مدعی‌اند که باید به امنیت نگاهی فراخ انداخت.

«دیدگاه‌های فمینیستی درباره‌ی امنیت بر این فرض پایه­یی شکل می‌گیرند که همه‌ی انواع خشونت، چه در قلمرو بین­المللی و چه در عرصه‌ی ملی یا در چارچوب خانواده، با هم ارتباط دارند. خشونت خانواد‌گی علیه زنان را باید در مناسبات گسترده‌تر قدرت دید. خشونت خانواد‌گی در جامعه‌یی جنسیتی رخ می‌دهد که در آن قدرت مردان در همه‌ی سطوح غلبه دارد» (Tickner, Ibid, P. 58).

مساله‌­یی که بر اثر ستم‌های مضاعف بر زنان و انواع بهره‌کشی – به ویژه برده­گی مزدی - و تجاوز جنسی علیه دختران به خصوص در مناقشات سیاسی، به تولید جریانات رادیکال جنسی انجامیده و به هواخواهی افراطی از مطالبات زنان منجر گردیده است نه فقط به تحقق نیازهای طبیعی و دموکراتیک نیمی از جمعیت جهان نینجامیده بل‌که به موضع­گیری‌های دفعی و منفی نیز ختم گردیده و مقاومت‌هایی را از طرف مردان صاحب منصب در حوزه‌ی روابط بین­الملل و سیاست­مداران ارشد متکی به قدرت برانگیخته است. به گواهی شواهدی که فراوانی بس­آمد آن‌ها از اندازه‌ی ”خیلی زیاد“ هم فراتر رفته است؛ مسائل دختران و زنان جوان - به سبب ویژگی‌های بیولوژیک و جنسی – دل­خراش‌ترین صحنه‌های ضد اخلاقی را رقم زده است و شان و ارزش انسانی نیمی از اعضای جامعه‌ی جهانی را به طور مکرر لگد کوبیده است. به تبع چنین بس­آمد بی‌مانندی از صور مختلف ناامنی و تجاوز به حقوق اولیه‌ی انسان که مرجع آن از دولت‌های توتالی‌تر تا گروه‌های افراطی نژادپرست گسترده است، ظهور جنبش‌های رادیکال فمینیستی تبعی و بدیهی است. در روزگار ما امنیت و آرامش انسان به دلایل مختلف نظامی، سیاسی اقتصادی و فرهنگی و زیست محیطی در حوزه‌های فردی خانوادگی، محلی، ملی، اجتماعی و در حیطه‌ی درون مرزی و بین­المللی تهدید شده است، تهدید می­شود و البته تحدید خواهد شد. واضح است که عامل جنسیت فقط بخشی از این تحدید و تهدیدات را به وجود آورده است. بپذیریم که نهادهای ملی و بین­المللی مدافع صلح و حافظ حقوق بشر، با وجود همه‌ی کنوانسیون‌ها، پلنوم‌ها و اعلامیه‌ها، در دفاع از بدیهی‌ترین حقوق انسانی دختران و زنان موفق عمل نکرده‌اند و همان­طور که خود نیز معترف‌اند، میزان بهره‌کشی جنسی از زنان در مناسبات اجتماعی به موقعیت زنان تحت ستم مضاعف و مناقشات سیاسی رو به فزونی است.

امنیت جنسیتی

بدین­سان سمت­گیری مثبت به سوی روی‌کردهای فمینیستی، از باورهای اخلاقی برمی‌خیزد و الزاماً ارتباطی به گرایش‌های رادیکالی که برتری‌های جنسی و نژادی را نمایند‌گی می‌کند، ندارد. در این جا نکته‌ی قابل تامل خاست‌گاه طبقاتی و مبانی نظری جنبش‌های فمینیستی است که جهت­گیری ایجابی یا امتناعی به آن‌ها را شکل می‌دهد. روی‌کردهای فمینیستی گستره‌­یی متباین از سمپاتی به لزبینیسم، دفاع از اعتیاد به مواد مخدرِ زنان، تغییر جنسیت، دو جنسیتی شدن، تا تعرض به نابرابری‌های حقوقی در دادگاه‌های خانواده، حقوق مدنی، آموزش، بهداشت، ساعت محیط و شرایط کار زنان کارگر و کارمند را تحت پوشش خود می‌گیرند.

هر یک از این مولفه‌ها، حتی مسایلی مانند ازدواج آزاد، قانونی شدن هر شکلی از سکس، آلودگی‌های زندان زنان، مصرف ماری جوانا و غیره، می‌تواند یکی از موضوعات مورد علاقه‌ی مباحث روان­شناسی، علوم اجتماعی، بهداشت روانی و جز این‌ها باشد. گیرم که ما در این بحث به طرح مقولات کلی در چارچوب نظام امنیتی نیمی از اعضای جامعه‌ی انسانی پرداختیم. در مقام جمع­بندی علاوه بر نکات پیش­گفته همین قدر اضافه ‌کنیم که فارغ از توافق فردی مولف با تاکید بنیان‌گذاران جنبش‌های فمینیستی بر اهمیت نقش جنسیت در مطالعات امنیتی، می‌توان گفت از یک منظر، تبعات ناامنی جنسی و از سوی دیگر انضمام­ نابرابری­های اجتماعی­ست که فمینیسم را پدید می‌آورد.

برای جبران نقایص مکتب امنیتی مورد بحث باید به دو موضوع توجه کرد:

«نخست به نقش زنان به مثابه‌ی یک گروه که در عرصه‌ی روابط بین‌الملل ظاهر شده است و در معادلات امنیتی ایفای نقش می‌کنند.

دوم، لحاظ کردن جنسیت در مبنای نظری تئوری امنیت.

فمینیست‌ها به دنبال آن هستند که ”مرد سالاری“ در مطالعات امنیتی بازشناسی شود. بنابراین آنان می‌خواهند ساختار جدیدی ایجاد کنند که مبتنی بر آگاهی جنسی باشد. بدین­سان این فرآیند به درک تازه­یی از قدرت منتهی می‌شود. برای این منظور فمینیست‌ها همچون دیگر گروه‌ها و مکاتب، مجموعه­یی خاص از ارزش‌ها و اصول را مطرح می‌سازند که به عنوان ابزار تحلیل در بنای ساختار جدید معرفتی عمل می‌کند. فمینیست‌ها معتقدند که بی‌توجهی به مقوله‌ی جنسیت نظریه­پردازی‌های امنیتی را نارسا کرده است.

خلاصه این که بینش وسیع جدید، حیات دولت‌ها را صرفاً در عوامل نظامی یا اقتصادی و... محدود نمی‌سازد و از حضور چشم‌گیر ملاحظات تازه­یی سخن می‌گوید که جنسیت در کنار ملاحظاتی همچون فقر، جنایت و فشار سیاسی مهم‌ترین آن‌هاست»

(افتخاری، پیشین، ص ۴۰۶).

زمانی گئورگ زیمل – بنیان‌گذار ممتاز جامعه‌شناسی پسامدرن – برخلاف جامعه‌شناسان مدرنیست با تاکید بر تکه­تکه‌هایی از واقعیت جامعه تحلیل خود از جامعه­شناسی فرهنگ را، بر مبنای اضمحلال و سقوط آشکار معنا در جهان صنعتی ارایه کرده و این تحلیل را ” افول مسیحیت“ نامیده بود. زیمل به مطالعه‌ی نظام‌مند در این مورد پرداخت که چگونه تجربه‌ی مدرنیته آگاهی ساکنان کنونی شهرها را درباره‌ی زمان و مکان دچار انشقاق کرده است.

زیمل – و بودلر – به توصیف تعاملی میان مادرشهر و ذهن پرداختند که در آن هم بستگی جمعی جای خود را به احساس تنهایی می‌دهد. در این وضعیت تجارت و وضع صنعتی خود را به زور به حوزه‌ی امور انسانی تحمیل می‌کند. زیمل اشاره دارد که علقه‌های اجتماعی میان مردم اکنون به دست نهادهای رسمی، سازمان‌های دیوان‌سالاری و پول رو به ویرانی گذاشته است. پول امروزه بیش از هر چیز به صورت نیروی اجتماعی ناشناخته­یی در آمده است که روابط میان مردم را میانجی‌گری و عینی می‌کند. این امر با از میان برداشتن حس هدف‌مندی ثبات و تعلق در میان مردم، ممکن است نوعی از خودبیگانگی و انسانیت­زدایی۱۸ به بار آورد.

با وجود این، پی­آمد تمامی این موارد از نظر زیمل به هیچ عنوان یاس و ناامیدی مطلق نبود. برعکس وی دریافت که تاثیرات شدید شهر با افزایش حس فردیت در میان مردم می‌تواند دامنه‌ی وسیع‌تری از آزادی خلاق را در اختیار آن‌ها بگذارد. اگرچه مادرشهر مدرن باعث احساس یاس­آور تنهایی می‌شود، اما به همان سهولت مردم را از محدودیت‌های سنت رهایی می‌بخشد. زیمل مدعی است که اگرچه ساکنان شهر مدرن در شیوه‌های زندگی خود بی‌تفاوت‌تر می‌شوند، اما حساسیت جالب‌تر و شدیدتری را در مقابل شرایط زندگی خود به دست می‌آورند. از نظر زیمل این امر دروازه‌یی به سمت آزادی شخصی بیش‌تر است.

در واقع فرهنگ پست مدرنیستی بیش از آن­که جدایی ریشه­یی از شرایط توصیف شده توسط زیمل و دیگران باشد، می‌توان آن را برداشتی شدت یافته از آن شرایط قلمداد کرد... (وارد، ۱۳۸۴ صص، ۲۰۶-۲۰۵)

زیمل جنبش‌هایی از قبیل سوسیالیسم در سیاست و امپرسیونیسم در هنر را به عنوان پاسخ به احساس نیاز به ”هدف نهایی“ زند‌گی – که ”بالاتر از هر چیز نسبی و بالاتر از شخصیت شکسته و خرده­ شده‌ی انسانی“ است – مورد توجه قرار داده بود و در تشخیص بیماری مدرنیته کوشیده بود تصویری از زندگی با همه‌ی گسست‌های‌اَش ترسم کند.

آیا می‌توان جنبش‌های فمینیستی را به عنوان پاسخ به احساس نیاز به ”هدف نهایی“ زند‌گی تلقی کرد و گسست و شکست امنیت جنسی را حتی بالاتر و برتر از منافع طبقاتی اکثریت زنان جامعه (کارگران و زحمت­کشان) قرار داد؟ اگر همه‌ی گوهران زنان را (از امنیت جنسی تا زیبایی چهره) در پرتو غرور عاشقانه­یی کشف کنیم که فقط در بستر ” عشق پاک“ و ”جذبه‌ی کهربایی مرد جذاب“ و ” کاشف فروتن گوهران“ زیبایی‌های نهفته و کلام شیفته و آرام هم نفسی، همچون قویی بلند بالا - بر جلوخان منظر چهره‌ی آبی عشق - می‌درخشد، می‌بالد و می‌وزد و می‌چمد، آن‌گاه می‌توان شکست امنیت جنسی زنان را نه فقط در شخصیت خرد شده‌ی انسانی آنان نشاند، بلکه می‌توان گوهرانی را که در این شکست به یغما می‌رود عین یا همان ”هدف نهایی زند‌گی“ تلقی کرد و از این منظر برای خودکشی ده‌ها زن و دختری که در مناقشات سیاسی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند به فهم روشنی دست یافت. اما مثل همیشه یک واقعیت مادی کاملاً ملموس، حتی با ضرب شصت جهان­نگری آمپریک به ما نهیب می­زند که جنگ، مناقشه­ی ملی و هویتی و به تبع آن­ها تهدید امنیت جنسی زنان، نه فقط ادامه‌ی سیاست است؛ بلکه جملگی در جامعه­ی نابرابر طبقاتی عینیت می­یابد و به حیات خود استمرار می­دهد.

نه به جنبش زنان لیبرال!

 

یکم
راست است که معیار آزادی هر جامعه­یی بر مبنای آزادی زنان سنجیدنی است.
راست است که آزادی هر جامعه­یی در گرو آزادی زنان است.
راست است که بدون آزادی زنان سخن گفتن از آزادی جامعه یاوه است.
راست است که زنان نیمی از جمعیت هر جامعه را شکل می­دهند و هر جنبش اجتماعی فقط با حضور نیمه­ی خود (زنان) توانمند است. راست است که حتی در مدرن­ترین جوامع و کشورهای معاصر زنان از حقوق اجتماعی برابر با مردان برخوردار نیستند.
راست است که در کشورهای فرعی، زنان بیش از کشورهای سرمایه­داری اصلی از ستم­های جنسی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره رنج می­برند.
راست است که در کشورهای فرعی سرمایه­داری - از جیبوتی و نیجریه و لیبی و کویت و بحرین و مصر و اردن و عراق و ایران گرفته تا پاکستان و افغانستان مبارزه برای آزادی پوشش و فرهنگ و حق طلاق و حضانت و برابری جنسی و ارث برابر و غیره - اگرچه تلاشی تقلیل­گرایانه است اما هر اندازه پیش­رفت در تحقق آزادی زن و احقاق مطالبات پیش گفته حرکتی مثبت و رو به پیش است.

دوم
همه­ی این­ها و موارد مشابه راست است ولی بر مبنای این نظریه که "تاریخ جوامع از گذشته تاکنون، تاریخ مبارزه­ی طبقاتی بوده است. " (مانیفست ۱۸۴۸) می­توان گفت - و پذیرفت – که:
آن­چه امروزه تحت عنوان "جنبش زنان لیبرال" مشهور شده است و با آب­وتاب و لعابی از نحله­های مختلف فمینیستی، مطالباتی معقول را پی می­گیرد، نه فقط حرکتی مینی­مالیستی­ست که در غالب اوقات به منافع اکثریت زنان کارگر و زحمت­کش بی­اعتنا می­ماند، بلکه در مجموع به سبب پایگاه طبقاتی ارتجاعی خود از ظرفیت­های نهفته و فعال ذهنی و مادی جنبش­های اجتماعی فراگیر مبتنی بر استراتژی سوسیالیستی نیز می­کاهد.
جنبش زنان لیبرال به یک مفهوم جداسازی، انتزاع و محروم کردن جنبش طبقات فرودست از نیمه­ی پرتوان آن نیرویی است که می­تواند در مبارزه­ی طبقاتی کارـ سرمایه، توازن قوا را به سود طبقه­ی کارگر به هم بریزد و زمینه های تغییر اجتماعی رادیکال را مساعد کند.

جنبش زنان لیبرال در کشورهای سرمایه­داری فرعی با وجود درجه­یی از ترقی­خواهی که پیش­تر برشمردیم مقوله­یی واپسگراست که در بهترین شرایط تا حد جنبش­های موج دوم فمینیستی در کشورهای اصلی سرمایه­داری ارتقا می­یابد و آخرین ظرفیت­اش مبارزه با خشونت (خانوادگی، اجتماعی) علیه زنان و پس زدن ستم­های جنسی است.

جنبش زنان لیبرال نه تنها از خصلت طبقاتی مشخص بورژوایی و خرده بورژوایی بهره مند است، بلکه به واسطه­ی صرف نظر از مطالبات رادیکال، صفوف جنبش کارگری را به تحلیل می­کشاند و از حمایت زنان کارگر تهی می‌کند!

جنبش زنان لیبرال همواره بر نازل­ترین سطح ممکن مطالبات رفرمیستی درجا زده است و در ایران، زمانی که در اوج بره­کُشانش بود برای مشروعیت بخشیدن به پلاتفرم خود، به سوی قم و مجلس شورای اسلامی دست کومک دراز می­کرد.

شکل جدید همان جنبش، اینک به دلیل فشارهای دولت دهم، به غرب خزیده و خواسته­های خود را در پارلمان­های بورژوایی و مراکز متکی به سرمایه­داری از جمله جایزه­ی نوبل و پولیتسر و لابی با سیاست­مداران دنبال می­کند. این شکل جدید چه بداند و چه نداند، واقعیت این است که نهادها و افرادِ به اصطلاح حامی او خود از جمله ناقضین حقوق اولیه­ی زنان هستند. کافی­ست که به سیاست‌هایی ضد انسانی صندوق بین المللی پول و رفتارهای بیمارگونه­ی جنسیِ امثال برلوسکونی و استراس کان و... دقیق شوید تا به عرضم برسید. مضاف به این­که اگر در غرب زنان از مصونیتی نسبی در حیطه­ی نهاد کار و خانه برخوردارند و از خشونت سازمان یافته علیه آنان کاسته شده است و آپارتاید جنسی تا حدودی به بایگانی رفته است، همه و همه دست­آوردهای بیش از صد و پنجاه سال مبارزه­ی طبقه­ی کارگر است که به این آزادی­های نسبی مفهوم واقعی می­بخشد. واقعیت تحلیل تاریخی را با شعار پردازی و فاکت سازی به اکونومیسم متهم نکنیم!
انکشاف مبارزه­ی طبقاتی در کشورهای اصلی سرمایه­داری تبعاً مطالبات زنان را با آن­چه که زنان در کشورهای فرعی سرمایه­داری پی می­گیرند متفاوت کرده است. چنین گفته می­شود که دغدغه­ی اصلی زنان ایران حضور در استادیوم­های فوتبال و مقولاتی­ست که در فیلم­های جعفر پناهی و تهمینه میلانی و رخشان بنی اعتماد دنبال می‌شود. این ادعا نادرست نیست. راست است. اما همه‌ی راست نیست!

ستم جنسی در ایران معاصر پدیده یی نیست که از منظر سوسیالیست‌های چپ و جنبش کارگری سوسیالیستی مخفی مانده باشد. وضوح قوانین موضوعه و وقایع اتفاقیه ی همه روزه ستم جنسی را به متنی واقعی و کنکرت در ایران تبدیل کرده است. بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد؛ ایرانِ کنونی به لحاظِ شکاف جنسیتی و خشونت بر زنان در میان ۱۳۵ کشور مورد مطالعه‌ی این مجمع در سال ۲۰۱۲ در رده‌ی ۱۲۷ ایستاده است. در قوانین فعلی حاکم بر کشورِ ما زنان در واقع بخشی از مالکیت خصوصی مردان به شمار می‌روند! سندِ محضری این مالکیت در قوانین جاری کشور زده شده است و رسمیت تام و تمام دارد. بر اساسِ ماده‌ی ۱۱۰۵ قانون مدنی در روابط زن و شوهر مرد رئیس مطلق خانواده است. زنان نمی‌توانند بدون اجازه‌ی مردان از خانه خارج شوند. حتی به قصد تشییع جنازه‌ی پدرانشان! بر اساس ماده‌ی ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی؛ اگرمردی همسرش را حین سکس با مرد دیگری ببیند و زن و مرد را درجا بکشد؛ مرتکب قتل نشده است! حال آن که زنان از چنین "حقی" برخوردار نیستند. (مساله ی مباح چند همسری که با تاکید خاص از سوی زنان نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی حمایت شده است فعلا بماند) به موجب ماده‌ی ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی نصفِ دیه مرد مسلمان است. بر اساس همین قوانین حجاب امری اجباری است و برای اجرای آن انواع و اقسام مجازات‌های مختلف و پلیس ویژه در نظر گرفته شده است. همه‌ی این ستم‌های مضاعف را- و بیش از این‌ها را- سوسیالیست‌ها می‌فهمند و برای مبارزه علیه لغو تمام این نابرابری‌ها ارج و احترام قائل هستند. اما مساله به تنهایی این‌ها نیست.

در ایران در کنار ستم جنسی و انواع ستم‌های حقوقی؛ بی کاری و نابرابری اقتصادی و به تبع آن فقر و به دنبالش فحشا؛ زندگی زنان را سخت شکننده کرده است.۱۹

همین استثمار و خشونت جنسی به صور دیگری در کشورهای اصلی سرمایه­داری نیز مشاهده می­شود. گیرم به شکلی شیک و مدرن­تر. واقعیت است که بی­کاری و فقر مهم­ترین معضل اکثریت زنان جهان از آمریکا تا ویتنام، از انگلستان تا ایران، از پرتغال تا تایلند و اندونزی و عراق و مصر و تونس و لیبی و... است. جنبش­های فمینیستی و جنبش زنان به مهم­ترین نیاز زنان بی­تفاوت می­ماند.

جنبش زنان لیبرال از مطالبات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی زنان خانه­دار سخن نمی­گوید، نسبت به وضع کودکان کار بی­تفاوت می­ماند. به حاشیه­ی شهرها و روستاها نمی­رود. از زنان کارگر امضا نمی­گیرد.

ماهیت طبقاتی بورژواییِ جنبش زنان لیبرال اجازه نمی­دهد که آنان از کار، نان، مسکن و آزادی سیاسی سخن بگویند. خیلی از اعضای این جنبش اساساً نیازی به کار و نان و مسکن ندارند. هزینه­ی یک "میک­آپ" و لازمه­ی حضور زنان لیبرال در فلان اکسیون، از اجاره خانه­ی فلان کارگر زن نیز فراتر می­رود.

گفته می­شود جنبش زنان لیبرال جریانی مدنی­ست که برای سکولاریسم، رفع تبعیضات جنسی، دموکراسی (از نوع پارلمانتاریستی) مبارزه می­کند. از قرار با این افق فی­المثل سکولاریسم الهام علی­اف باید برای این جنبش ارضا کننده باشد. مدل جمهوری مری رابینسون آرمان­گرایانه و رسیدن به جایگاه بی­نظیر بوتو اغواکننده! واقعیت این است که در سه کشور آذربایجان، ایرلند و پاکستان حقوق زنان به سه شکل کم و بیش متفاوت نقض می­شود. البته که قصابان برآمده از اسلام سلفی در پاکستان وحشیانه­تر از اوباش علی­اف به حقوق زنان یورش می­برند، اما در نهایت عقلانی شدن القاعده­ی زن­کُش پاکستانی - به روایت جنبش زنان لیبرال - در استثمار زنان نفت­گر باکو متوقف می­شود و به آزادی زن نمی­انجامد. در مجموع و با تاکید براین نکته که منافع طبقاتی تعیین کننده‌ی سطح مطالبات و ماهیت جنبش‌های اجتماعی هستند؛ واقعیت این است که جنبش زنان لیبرال با هر درجه یی از رادیکالیسم اگر می‌خواهد به تمام اهداف بزرگ و کوچک خود دست یابد تنها یک راه فرا روی خود دارد. پیوستن به جنبش کارگری! راهی که برای بخش خرده بورژوا و رادیکال جنبش زنان لیبرال باز است اما برای لیدرهای پرو غرب و بورژوا و بورژوامآب این جنبش بسته است. دستِ کم تنگ است این راه! به حکم منافع طبقاتی!

دوستان بسیار نازنینی از "تشکل زنان کارگر" دفاع کرده­اند. نگارنده از بیخ و بن با ایجاد هر نوع تشکلی که به وحدت و انسجام طبقه‌ی کارگر کومک کند توافق نظری و عملی دارد. از این جمله است تشکل زنان کارگر و حتی تشکل زنان نویسنده و نقاش و مجسمه ساز و عکاس و روزنامه نگار! اما در کشوری که تشکل سازی از پایه غیر قانونی است و فقط تشکل‌های دولت و حکومت ساخته اجازه و حق فعالیت دارند، در کشوری که تعداد تشکل‌های مستقل کارگری‌اش از شمار انگشتان دست کم‌تر است و تازه در همین تشکل‌های مستقل کارگری نیز زنان در اقلیت مطلق کمی و کیفی هستند... باری در چنین کشوری سخن گفتن از تشکل زنان کارگر یک رویا پردازی اتوپیک است! مضاف به این که اگر می­پذیریم که زنان کارگر به عنوان نیمی از طبقه­ی کارگر فقط در متن جنبش چپ کارگری قادر به ایفای موثر نقش طبقاتی خود هستند، دیگر سخن گفتن از یک تشکل مستقل شقه­ کردن جنبش کارگری­ست. تشکل زنان کارگر فی­المثل باید برای حق برابری با مردان کارگر در تمام زمینه‌ها، ایجاد رختشوی­خانه، سه روز مرخصی مازاد بر مردان کارگر، شرایط ویژه‌ی محیط کار، دست­مزد شهروندی برای زنان خانه­دار – خانه­داری به عنوان کار - تاسیس شیرخوارگاه و مهدکودک و البته رفع ستم جنسی و مشابه این­ها مبارزه کند. اگر این خواسته­ها در متن پلاتفرم جنبش کارگری ثبت نشود، راست­ترین مفهوم آن فرو غلتیدن این جنبش در سراشیبِ اکونومیسم و انحطاط مردسالاری است و به تبع آن از دست دادن ماهیت ترقی­خواهانه و سوسیالیستی جنبشی است که برای آزادی جامعه مبارزه می­کند. زنان کارگر بخشی از طبقه­ی کارگرند و تبعاً جنبش یا تشکل این زنان نیز فقط در درون طبقه­ می­تواند شکل بگیرد تا همراه و ای بسا پیشاهنگِ هم­رزمان مرد، علیه سرمایه­داری مبارزه­ی طبقاتی متشکل را پیش ببرد.

سرمایه داری مرد است!

بر مبنای یک تحلیل مبتنی بر داده­های جامعه­شناختی در کشورهای فرعی سرمایه­داری، افراد و سیاست­مداران به طور معمول از مسیر قدرت به ثروت می­رسند. رضاشاه نمونه­ی بارز این مدعاست که در ابتدای خزیدن به پله­های اولیه­ی قدرت سرجوخه­ی فرودست و فقیری بیش نبود اما هنگام تبعید نیمی از سرزمین­های ایران را به نام خود ثبت کرده بود. میزان ثروت بن­علی و مبارک و قذافی و سایر دیکتاتورهای ساقط شده‌ی منطقه­ی اگرچه پوشیده است اما در یک قلم گفته شده که جناب سرهنگ قذافی بیش از ۳۰ میلیارد دلار ناقابل اندوخته­ی مالی داشته است. در مقابل افراد و سیاست­مداران در کشورهای سرمایه­داری پیشرفته از مسیر ثروت به قدرت سیاسی می­رسند. ما هم مثل شما شنیده­ایم که همین حضرت باراک اوباما ی ظاهراً "مردمی" نزدیک به پنجاه میلیون دلار در ستادهای تبلیغاتی خود هزینه کرده است. چنین پول­هایی البته در انتخابات­های برگزار شده در ایران نیز حیف و میل شده است که از آن می­گذریم. به هر صورت طبقه­ی مشخص بورژوازی در این و آن کشور چه از مسیر ثروت یا از طریق قدرت به نظام و ابزار سلطه­ی طبقاتی (دولت) نایل آمده باشد، واقعیت این است که مالکیت وسایل تولید را در اختیار دارد و با این وسیله دو عنصر اصلی قدرت و ثروت را نیز هم زمان تحت کنترل خود گرفته است. غالب وسایل تولید در همه­ی کشورهای سرمایه­داری اصلی و فرعی زیر یوغ مردان است و به تبع آن بیش­ترین ثروت موجود در دنیا نیز در حساب آقایان نهفته است. به این مفهوم می­خواهیم بگویم که شیوه­ی تولید سرمایه­داری، اساساً متکی به روابط اجتماعی مردسالارانه است، و به یک عبارت سرمایه­داری از جنس مرد است! به معنای دیگر در ماجرای توزیع ثروت و قدرت زنان عدد تعیین کننده­یی نیستند.

مشارکت زنان

به دلیل پیش گفته انتظار مشارکت برابر و فعال زنان با مردان، تحت سلطه­ی شیوه­ی تولید سرمایه­داری از اساس بیهوده است. بر اساس سرشماری رسمی در ایران (۱۳۸۵) زنان ۱/۴۹ درصد جمعیت کشور را ساخته­اند. جمعیت کل کشور در آن تاریخ بالغ بر ۷۰ میلیون و ۴۹۵ هزار و ۷۸۲ نفر بوده است. تعداد مردان ۳۵ میلیون و ۸۶۶ هزار و ۳۶۲ نفر و شمار زنان ۳۴ میلیون و ۶۲۹ هزار و ۴۲۰ نفر بوده است. در واقع زنان ایران تقریباً ۱/۴۹ درصد از کل جمعیت کشور را شکل داده­اند. نسبت جنسی جمعیت ۱۰۳ یا به ازای هر ۱۰۰ نفر زن، ۱۰۳ مرد ثبت شده است. نکته­ی جالب این­که در ایران میان میزان موالید و اشتغال زنان رابطه­ی منفی جریان داشته است، تا آن­جا که در مقابل یک درصد افزایش باروری، میزان اشتغال زنان ۲۳ درصد کاهش یافته است!! به گزارش مرکز آمار ایران جمعیت فعال زنان در حوزه­ی اشتغال صرفاً ۷/۱۲ درصد بوده است. نرخ مشارکت زنان در این زمان فقط ۵/۱۴ درصد ارزیابی شده حال آن که همین نرخ در عربستان زن ستیز ۵/۲۱ درصد بوده است.

و جالب­تر این­که در زمان کیا و بیای اصلاح­طلبان، که بوق و کرنای "حقوق زن" گوش عالم و آدم را کَر کرده بود میزان دست­رسی زنان به مقام­های مدیر کلی در دستگاه­های دولتی ۴/۱ درصد بوده و میزان حضور زنان در مجلس ششم – به عنوان نهاد حداکثری مشارکت و اعتلای توسعه­ی سیاسی و عروج دموکراتیزاسیون – از ۴/۴ درصد فراتر نرفته است. مضاف به این که نوع رفتار و سخن و پوشش زنانِ اصلاح طلبِ مجلس ششم – از فاطمه حقیقت جو تا سهیلا جلودارزاده – خود مصداق بارز و عینی نقض حقوق زنان بود! در همان دوره (سال ۱۳۷۸، دو سال بعد از دوم خرداد و ده سال پس از" سازنده­گی") سهم زنان از عضویت در هیات علمی دانشگاه­ها صرفاً ۲/۱۸ درصد – سه درصد کم­تر از سال ۱۳۵۷ – بوده است.

سیاست­های تعدیل ساختاری نئولیبرالی و فقر زنان!

جاگدیش باگواتی پروفسور دانشگاه کلمبیا و از کاندیداهای نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱ است. به همین مناسبت خبرنگاری (در یک شبکه‌ی تله ویزیونی) از او در خصوص تاثیرات منفی گلوبالیزاسیون در کشورهای فقیر پرسیده بود و پیش از جواب جناب پروفسور به شرایط دشوارِ کار زنان و دختران فیلیپینی و دستمزدهای ناچیز اشاره کرده بود. رقیب حضرت استیگلیتز بدون اشاره به تنگناهایی که نئولیبرالیسم بر زندگی زنان کارگر – به ویژه در کشورهای سرمایه داری فرعی- تحمیل کرده است؛ به سادگی و با خونسردی تمام عیار ابراز لحیه فرموده بود که" تحقیقات شاگردان او نشان می‌دهد که پس از به محاق تعطیلی رفتن یکی از کارگاه های کوچک در همین کشورها؛ خانواده‌ها دختران خود را به شغل فحشا فرستادند! " در ادامه چنین خبر تعفن آمیزی، پروفسور نئولیبرال اضافه می‌کرد که"تنها راه برای مردم پذیرش همه‌ی شرایط گلوبالیزاسیون است و از دست مردم کار دیگری ساخته نیست!! " (در این زمینه بنگرید به فصل "دموکراسی در بند جهانی شدن" از کتابی سانسور شده به همین قلم "فکر دموکراسی سیاسی، ۱۳۸۷؛ تهران: موسسه‌ی انتشاراتی نگاه)

برنامه های موسوم به تعدیل ساختاری (اس. آ. پی) و تعدیل ساختاری ارتقا یافته (ای. اس. آ. پی) و اجرای سیاست‌های سمی و هول ناکِ نئولیبرالیستی صندوق بین المللی و بانک جهانی زنان را به گودال مهلک‌ترین شرایط اقتصادی سیاسیِ ممکن انداخته است:

- ساعات کار بیش­تر از مردان.

- محدودیت فرصت­ برای اشتغال درآمدزا.

- حذف از گردونه­ی نیروی کار تولید مستقیم.

- تحدید شرایط کار در مراکز دولتی و انتقال به بخش­های خصوصی با دست­مزد نازل.

- هُل دادن زنان به سوی صنعت پورنوگرافی و روسپی­­گری خیابانی.

- آزار جنسی در داخل و خارج محیط کار به ویژه در شیفت شب.

- محرومیت از مرخصی زایمان.

- محرومیت از حق عائله­مندی.

- محرومیت از حق نمایندگی شدن در اتحادیه­ی کارگری.

- اخراج بعد از ازدواج.

آمار ساز و کار این "خانه­ی سیاه"- به تعبیر فروغ - در کشورهای زیر یوغ برنامه­های نئولیبرالی بسیار نزدیک است. برای نمونه به وضع کارگران زن در ایده­ال­ترین کشور یا بهشت موعود سرمایه­داری یعنی ژاپن، اشاره می­کنم. در ژاپن از میان شاغلین ثابت، مردان ۲/۸۸ درصد نیروی کار را تشکیل می­دهند. حال آن که در بخش مشاغل نیمه­وقت مردان تنها ۱/۸ درصد فعالند و ۶/۴۰ درصد نیروی کار نیمه وقت و بی­ثبات به زنان تعلق دارد. اصلاحات اقتصادی و تغییر قانون کار در پنج سال گذشته به موازات تشدید بحران اقتصادی، زنان کارگر ژاپنی را به سیاه­ترین زاویه­ی ممکن بازار کار رانده است. قوانین محدودیت تعطیلات و کار تا پاسی از شب برای کارگران زن لغو شده است. اصلاحیه­ی قانون فرصت ­مساوی اشتغال و قانون برخورد عادلانه با شاغلین صرف نظر از شرایط اشتغال یا بندهای قرارداد؛ دست­کارفرمایان ژاپنی را بازگذاشته است تا به هر شکلی که دلشان خواست، زنان کارگر را تحت فشار قرار دهند. دولت ژاپن حتا معاهده­ی سازمان جهانی کار (آی. ال. ا) را نیز تصویب نکرده است.

در هنگ­کنگ، کره­ی جنوبی، مالزی، اندونزی، نپال، تایلند، ویتنام، سریلانکا، هند تا آفریقای شمالی و خاورمیانه وضع به همین منوال – و البته وخیم­تر – است. برای مثال در کره­ی جنوبی (یکی دیگر از چند بهشت موعود سرمایه­داری) شغل ۷۰ درصد کارگران زن بی­ثبات است. این بی­ثباتی در ایران به مشاغل قرارداد سفید مشهور شده است و کارفرما می­تواند به طور یک­جانبه وبا اراده­ی شخصی کارگر را اخراج کند. این بی کار کردن‌ها و اخراج‌ها با اصلاحیه‌ی جدید قانون کار از سوی دولت عدالت پرور نهم و دهم وارد مرحله‌ی جدیدی شده است تا نئولیبرالیسم ایرانی یک سور روی دست نئولیبرالیسم فریدمنی – پینوشه یی بزند!۲۰

 

زنان مجرد و مطلقه در خانه­یی که سیاه است!

یک ضرب­المثل تزاری می­گوید:

«خیال کردم دو نفرند، اما بعد دانسته آمد که آنان یک نفر بودند. مردی با همسرش!!»

زنان مجرد یا مطلقه - اگر بر و رویی هم داشته باشند - در محیط کار یا جامعه همواره در معرض سو­ءاستفاده­ی کارفرما و مردان قراردارند. مضاف به این­که زنان شوهردار نیز باید "مسوولیت خطیر" حامله­گی، زاییدن، پروریدن، شستن، پختن، و البته هم بستر شدن را – حتا در مواقعی که تمایلی ندارند – به دوش بکشند و اگر در همین حال شاغل نیز باشند باید این روند را فقط با معیار استثمار وحشیانه محک زد.

در جامعه­ی سرمایه­­داری، زنان مطلقه یا مجرد همیشه در شمار مغلوبان محسوب می­شوند و در هیچ محکمه­یی برنده نیستند. بازار کار به آنان یک­جور ستم می­کند و بازار عمومی جامعه جوری دیگر. به زعم کارفرما زن مطلقه­یی که به دنبال کار آمده است، ناگزیر باید به تمام شرایط پست و پیش­نهادهای غیرمنصفانه و ضد انسانی تن بدهد. دستمزد کم و کار غیر تخصصی؛ و اگر مناسب بود کام­جویی. زن مطلقه می­داند که آسمان هر کجا همین رنگ است و مقاومت به مثابه­ی بی­کاری و فقر است. ناگزیر با نازل­ترین دستمزد نیز نیروی کارش را به حراج می­گزارد. به این مشاغل می­گویند "کار زنانه!! " این اصطلاح کثیف تنها مفاهیم کار غیر تخصصی و دستمزد ناچیز را تداعی نمی­کند. تعفن موجود در جامعه‌ی مردسالار را نیز معنا می‌کند. "کار زنانه" یعنی کاری که هر مردی حاضر به پذیرفتن آن نیست.

 

زنان دو شغله!

کار خانگی امری واجب و البته بدون مزد و منت است؛ و چون "جای مادران در بهشت است" پس باید علاوه بر وظیفه­ی مادری، از جوراب بوگندو تا لباس زیر شوهران را بشویند. اتو بزنند و همیشه بوی پیاز داغ صادر کنند. در همین مناسبات خانواد­گی، اگر کمی پیش­تر برویم، درمی­یابیم که آمیزش جنسی غالباً یا همواره با پیش­نهاد – بهتر نیست گفته شود: تحمیل - مردان انجام می­شود و اگر زنی به هر دلیل - از جمله خستگی تن و جان - آماد­گی نداشته باشد، این عمل یک­سویه آغاز و تمام می­شود!! می­خواهم بگویم که در جامعه­ی مردسالارِ سرمایه­داری زنان حتی مالک جسم خود نیز نیستند.

در این مناسبات زنان شاغل و خانه­دار، اگرچه عملاً دو شغله هستند، اما فقط به خاطر یک شغل - کار در بیرون خانه - مزد می­گیرند. در چنین خانواده­هایی که زنان و مردان پا به پای هم کار می­کنند اگر در نتیجه­ی پس انداز، خانه­ یا اتوموبیلی خریداری شود، در غالب قریب به اتفاق موارد، سند مالکیت آن به نام مرد ثبت می­شود. زنان فقط مالک جهیزه­یی هستند که بعد از دو سه سال پوسیده است و چون قرار بوده با "رخت سفید به خانه­ی بخت بروند و با موی سفید عازم آخرت" شوند، پس نباید بهره­یی مادی از دنیای­دنی و گذرا داشته باشند!!

زنان دو شغله عموماً وقت مفید و آزاد ندارند. خسته از کار به خانه باز می­گردند و شغل دیگری را شروع می­کنند. اما وضع مردان به گونه­یی دیگر است. آنان با دوستانشان – اگر زن صیغه­یی و دوم و سوم در کار نباشد - قرار گردش و چرخش می­گزارند. در مهمانی­­ها پاسور و تخته نرد و عرق و دم و دودی می­زنند و زنان می­پزند و سرو می­کنند و می­شویند و زر زر بچه را می­­شنوند و آخر شب، خسته و شکسته برای آغاز روزکاری دیگر، به رخت­خوابی می­روند که انتظار عشوه از جسمی فرسوده دارد و چون نتیجه­ی مطلوب نمی­گیرد به سراغ دیگری می­رود. تازه زنان برای آماده­ سازی صبحانه­ی فرزندان مدرسه­یی و رخت و لباس پوشاند فرزندان باید دست کم یک ساعت زودتر از مردان خواب را در چشمان­تر خود بشکنند! در جامعه‌ی مردسالار همه‌ی تفریحات و حال کردن‌های پیش گفته برای مردان و روسای خانواده آزاد است. گیرم برخی از این رفتارها در خفا آزاد است اما در همین جامعه فی المثل سیگار کشیدن در خیابان و حتی در مهمانی برای زنان زشت و عیب است. بلند خندیدن قباحت دارد و کمی چاکِ سینه‌ی پیراهن عبور از خط قرمز است! مردان به راحتی می‌توانند جوک بگویند و فحش بدهند؛ اما همه‌ی این اعمال برای زنان فعلی سخیف است. مردان می‌توانند با شلوارک در میان جمع فامیل بنشینند و گپ بزنند اما بی کینی پوشیدن برای زنان قدغن است. در بخش‌های عقب افتاده تر همین جامعه‌ی ما حتا دست شویی رفتن زنان در مقابل جمع کاری خطاست! و زنان اگر آروغ بزنند باید تنبیه اخلاقی شوند. شیر دادن بچه باید به شکلی انجام شود که پستان زن در معرض نگاه نامحرم قرار نگیرد. چرا که پستان در شمار آلت جنسی و ممنوعه است و در فرهنگ فارسی اصولا استفاده از کلمه‌ی پستان بد و بی ادبی است و بهتر است از کلمه‌ی سینه بهره گرفته شود. در این صورت رمان و شعرِ شما می‌تواند از فیلترینگِ بررس وزارت ارشاد عبور کند.۲۱

 

ادامه دهیم ...

باری یک خانواده با زن دو شغله را در نظر بگیرد که به مهمانی دعوت شده­اند. روی کارت دعوت نوشته "آقای الف به همراه خانواده" در بهترین شرایط به جای خانواده می­نویسند "به اتفاق بانو". کمی کلاسیک‌تر واژه‌ی بانو می‌شود منزل! می‌گویند به منزل سلام برسانید! یا منزل منتظرن! منزل البته مفرد یا یکی از اهالیِ همان اهل بیت است! معروف است که لئوتولستوی (نویسنده­ی جنگ و صلح و ... ) همیشه مشغول کار خود بوده و به همسرش در حد یک رحم بارآور توجه می­کرده است. در این حال همسر تولستوی شاکی از بی­اعتنایی شوهر، همیشه در حال قُرولُند بوده است. تا این­که یک روز خدمت کار خانه به خود اجازه می­دهد تا سر خانم داد بزند که: "خانم! جناب کنت در حال حل مشکلات بشریت هستند و فرصت پرگویی­های شما را ندارند. لطفاً دست از سر ایشان بردارید! " مصیبت را ببین!

 

غیبت زنان در اتحادیه­ و سندیکا!

شاید به دلایل پیش گفته است که زنان کارگر در بدنه و به خصوص رهبری سندیکاها و اتحادیه­های کارگری نقش مفید و موثری ندارند. همه می­دانند که اعضای هیات مدیره­ی غالب اتحادیه­های کارگری را مردان تشکیل می­دهند. در سخن­رانی­هایی که به مناسبت­های مختلف از جمله یک مه و حتی ۸ مارس انجام می­شود، صدای مردان شنیده می­شود. مدیران اتحادیه­های (محافظه­کار) کارگری معتقدند که "سازمان­دهی زنان در متن جنبش کارگری دشوار است!! " زنان کارگر - به دلیل ضیق وقت - باید به وظایف خود در خانه نیز عمل کنند و تبعاً وقت لازم برای فعالیت اجتماعی ندارند. استدلال مهملی که بارها با حضور قاطع زنان در سخت­ترین شرایط مبارزه­ی طبقاتی نفی شده است.

در آستانه­ی به قدرت رسیدن تاچر (نئولیبرالیسم هار انگلیسی) فقط ۲۷ درصد از اعضای اتحادیه­های کارگری انگلستان از زنان شکل بسته بود و شگفت آن­که از این میزان صرفاً دو درصد در رده­ی مدیریت اتحادیه­ یی ایفای نقش می­کردند. در کنگره­های سالیانه­ی دهه­ی منتهی به عروج تاچریسم فقط ۵ درصد از نمایندگان اعزامی زن بودند. معلوم است که در چنان شرایطی که طبقه­ی کارگر نیمی از قدرت کمی و کیفی خود را به همراه ندارد مغلوب نئولیبرالیسم می­شود. برای اثبات نظر خود به یک خبر مهم کارگری استناد می‌کنم.

در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۱ مجمع ششم "کمیته‌ی هماهنگی برای کومک به ایجاد تشکل‌های کارگری" مورد یورش پلیس قرار گرفت و تمام اعضای حاضر در مجمع (در کرج) دستگیر و زندانی شدند. در میان ۶۰ فعال کارگری دستگیر شده تنها ۴ زن حاضر بودند که گفته می‌شود دو نفرِ ایشان هم مهمان بوده‌اند! بگذریم از این که اکثریت قاطع این فعالانِ کارگری از غرب کشور به "کمیته‌ی هماهنگی" پیوسته‌اند و سهم شهرهای صنعتی مانند تهران و اصفهان و اراک و شیراز و تبریز و قزوین و ساوه و...در این کمیته صفر است!

زنان کارگر اگرچه نسبت به شرایط و محیط کار همواره از مردان حساس­تر و هوش­مند­تر بوده­اند اما ویژ­گی بارز آنان هرگز از سوی اتحادیه های کارگری - چه رسد به کارفرما - جدی گرفته نشده است. اصطلاح آشنا و منحوس "اعضای اتحادیه های کارگری و همسراشان" – حتی اگر اشاره به زنان خانه­دار باشد – به تنهایی گویای نادیده گرفتن زنان کارگر است.

 

آسیب­پذیری و هو­ش­مندی زنان!

زنان کارگر با وجود هوش­مندی های ویژه همیشه از مردان آسیب­پذیرترند:

- نامناسب بودن ابزار تولید به طور فیزیکی.

- محیط کار خصمانه، خشن و مردانه.

- کارفرمای مرد.

- فقدان سرویس­های بهداشتی مناسب و مجهز.

- تبعیض و تهدید جنسی.

- آثار خطرناک عوامل شیمیایی و بیولوژیکی بر زنان کارگر باردار.

- استرس ناشی از شیفت­های نامنظم و کار بی­ثبات.

- آسیب­های فیزیکی از جمله رباطی، چشمی، استخوانی و عضلانی.

با وجودی که زنان در حوزه­ی جست­وجو، فهم و انتقال هشدارها و اخطارها، تحمل دشواری­ها، کاربست صحیح وسایل ایمنی، دقت در درک نشانه­ها، دریافت خطرات کار و غیره از موقع و وضع به مراتب بهتری نسبت به مردان برخوردارند اما به دلیل بعضی کاستی­های فیزیکی (از جمله قدرت کم­تر عضلانی) همواره در شغل­هایی به کارگرفته می­شوند که ارتباط مناسبی با توان­مندی­های شان ندارند.

زنان به لحاظ آموزش پذیری نیز از مردان قوی­ترند. با وجود تمام محدودیت­ها، در کشوری مانند ایران کیفیت و کمیت دانشجویان و فارغ­التحصیلان دختر، همیشه از پسران برتر بوده است. در آمریکا به ازای هر ۱۰۰ فارغ­التحصیل پسر، ۱۳۰ دختر فارغ­التحصیل می­شوند. در سوئد این میزان به نسبت ۱۰۰ به ۱۵۰ به سود دختران است.

 

باقی این سخن را زین سان همی شمار...

در صد سال گذشته مدیای مسلط بورژوایی تا توانسته است در حق شاخص­ترین زنان صاحب نظر چپ و سوسیالیست از رزا لوکزامبورگ و الکساندرا کولونتای و کلارا زتکین تا رایا دونایفسکایا محدودیت­های خبری و تصویری ایجاد کرده است. اگر تلاش زن کارگر بولیویایی (دوچانگارا) و مادر جونز، برای تحکیم مبانی اقتصاد و فرهنگ بورژوایی صورت می­بست، اکنون به اسطوره­های فراموش ناشدنی تبدیل شده بودند. این ستم طبقاتی از بورژوازی شگفت نیست. اما واقعیت این است که جنبش کارگری نیز به دلیل حاکمیت جریان مردسالارانه، مجال رشد زنان را سلب کرده است. در کمیته­ها و مجامع و اتحادیه­ها و سندیکاهای کارگری - از انگلستان و فرانسه تا ایران – کم­تر نشانی از حضور قاطع زنان دیده شده است. در تاریخ فرهنگ یک­صد سال گذشته­ی ایران به ندرت می­توان در حد انگشتان یک دست زنان شاخص برشمرد. هم­پای دهخدا و نیما و هدایت و شاملو و ساعدی. تاریخ مذکر این کشور - که حتا معشوقه­اش نیز مرد است و مغ بچه است و من در یک کتاب به آن پرداخته­ام – راه رشد زنان را بسته است. این، تاریخ مبارزه­ی طبقاتی است که زنان غالباً در آن غایب بوده­اند و اگر در جایی حاضر شده­اند، حداکثر نقشی در حد مادر حسنک وزیر یا رابعه بنت کعب قزداری یا طاهره قرت العین و فروغ فرخزاد ایفا کرده­اند.

از قرار در تمام دنیا وضع به همین منوال بوده است. در "دموکراتیک"ترین کشور سرمایه­داری معاصر (آمریکا) بانوی اول کشور، شهرت شوهرش را یدک می­کشد و هنوز یک رئیس دولت زن پیروز انتخابات نبوده است. در همین کشور سارا پیلین صرفاً به خاطر جذابیت­های جسمی و جنسی – والبته ساماندهی اوباشتی­ پارتی – در کنار مک­کین قرار می­گیرد. خانم هیلاری کلینتون، اگر به اعتبار و سابقه سابقه­ی شوهرش نبود مدیر حساب­داری شرکت وزیر خارجه! البته در این میان دو دیپلمات خشن و آهنین گوی سبقت را از مردانِ کابوی ربوده‌اند! تاچر و مرکل! واقعیت این است که چنین زنانی نیز نماد خشونت عریان مردسالاری سرمایه داری هستند و بویی از انسانیت نبرده بودند و نبرده اند نیز!

 

 

 

بخشی از یک ترانه­ جان لنون را با هم بخوانیم. زن و مرد. تا کمی از ذکر مصیبت این مقاله‌ی حجیم کاسته باشیم:

زن فرودست­­ترین دنیاست

آری چنین است

اگر باور نداری نگاهی به شریک زند­گی­ات بینداز

زن برده­ی بردگان است

آری باید این را فریاد کرد

مجبورش می­کنیم که بزاید و بچه­دار شود

بعد می­گذاریم یک مرغ چاق پیرخانگی شود

به او می­گوییم جایش در خانه است و بس

بعد سرزنش­اش می­کنیم که بیش از حد غیراجتماعی­ست

و به درد دوستی نمی­خورد...      ­

 

*Qhq.mm22@gmail.com

 

 

 

پی­نوشت­ها:

1.    در مورد خشونت علیه زنان در ایران بنگرید به مقاله یی از این قلم تحت عنوان "سازمان یابی کارگری؛ بخش چهارم خطر فلاکت"

: http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=46552

2. ارکان اصلی نظام ملل متحد از شش بخش شکل گرفته است؛ شامل: دبیرخانه؛ شورای قیمومت، شورای امنیت؛ شورای اقتصادی و اجتماعی، مجمع عمومی؛ دیوان بین‌المللی دادگستری.

۳٫ رکن اصلی شورای اقتصادی و اجتماعی از دو کمیسیون کاری و منطقه­یی و کمیته‌ها و تشکیلات تخصصی تشکیل شده است. در مجموع سیزده کمیسیون فرعی در یکی از شاخه‌های این شورا فعال است، و ” کمیسیون وضعیت زنان“ در کنار کمیسیون‌هایی همچون ”حقوق بشر“، ”جمعیت و توسعه“، ” آمار“، ”توسعه‌ی پایدار“، ”علوم و فن‌آوری برای توسعه“، ”مواد مخدر“ از موقع حقوقی ویژه­یی برخوردار است.

۴٫ CSW

5. INSTRAW

6. UNDP

7. UNIFEM

8. DAW

9. UNHCR

10. WHO

11. ILO

12. Social Constructions

13. Identity

۱۴٫ positivity) positivists)

15. برای اطلاع کامل و جامع پیرامون مفهوم ”هویت“ بنگرید به جلد دوم کتاب عصر اطلاعات مانویل کاستلز که تحت عنوان ”قدرت و هویت“ شکل بسته است. به ویژه از ص ۲۲ تا ص ۸۶٫

۱۶٫ مقاله‌ی تریف، توسط علی‌رضا طیب، تحت عنوان ”روابط بین­الملل و بررسی‌های امنیت“ درش ۱۷۴-۱۷۳ دو ماهنامه­ی اطلاعات سیاسی اقتصادی منتشر شده است.

۱۷٫ Feminism

18. Thompson Kenneth w (1980) “master of International Thought” Baton Rouge: Loisiana state University Press

Thompson (1994) “Fathers of International Thought” Baton Rouge: Loisiana state university, Press.

19. در این مورد بنگرید به مقاله­یی مصور و مستند از این قلم تحت عنوان:" بی­کاری، فقر و روسپی­گری" در این لینک:

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=32303

20.  در این زمینه بنگرید به مقاله‌ی "چاوز ما و احمدی نژاد از ما بهتران، تفاوت ساختاری دو قانون کار جدید". مندرج در این لینک:. http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=48470

۲۱٫ در همین زمینه بنگرید به مقاله‌ی نسبتا آوانگارد از سهیلا وحدتی تحت عنوانِ "با واژه‌ی مهبل آشنا شویم" در این لینک:

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=49048

22. Dehumanization.

منابع:

Enloe. Cynthia (1990) Bananas, Beaches and Bombs: Making Feminis sense of International Politics, Berkeley CA: University of California press.

Smoke. Reichard and Harman. Willis (1987) “Paths to Peace: Exploring the feasibility of sustainable peace”, Boulder, Co: West view Press.

Terriff. Terry (1999) “Security studies today”, Cambridge: Polity press.

Tickner. J. Ann (1992) Gender in international relations: feminist perspectives on achieving global security, New York: Colombia university press.

 

 


 

 

[۳]

  •