اخباروگزارشات کارگری6اردیبهشت1393

- هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران: 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر در اعتراض به قانون شکنی و تداوم ستم معیشتی بر کارگران، دست به تجمع در محل وزارت کار خواهیم زد

- وزارت کار در جوابیه ای به هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران بر تداوم قانون شکنی و تحمیل ستم معیشتی بر کارگران صحه گذاشت

- کارگران در دام قرارداد های موقت وسفیدامضا

- مرگ کارگر شهرداری در پی برخورد با 206

- برق گرفتگی، جان یک کارگر در اقلیم کُردستان - عراق را گرفت

- تداوم اعتصاب غذا در آرژانتین

هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران: 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر در اعتراض به قانون شکنی و تداوم ستم معیشتی بر کارگران، دست به تجمع در محل وزارت کار خواهیم زد

اتحادیه آزاد کارگران ایران: بدنبال جوابیه وزارت کار به هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران که در آن بر حداقل مزد مصوب صحه گذاشته شده است این کارگران طی نامه دیگری به وزیر کار اعلام کردند که در اعتراض به عدم تمکین وزارت کار به قانون، دست به تجمع اعتراضی در محل وزارت کار خواهند زد.

هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران پس از تعیین حداقل مزد در روز 27 اسفند ماه سال گذشته طی نامه ای به وزیر کار خواهان تجدید نظر فوری و اساسی در حداقل مزد مصوب شده بودند و اعلام کرده بودند چنانچه تا آخر فروردین ماه شورایعالی کار در این زمینه کاری انجام ندهد دست به تجمع اعتراضی در محل وزارت کار خواهند زد.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، صبح امروز این کارگران با تحویل نامه دیگری به وزارت کار اعلام کردند از ساعت 10 تا 12 ظهر 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر در اعتراض به قانون شکنیهای دولت و وزارت کار دست به تجمع اعتراضی در محل وزارت کار خواهند زد.

متن کامل این نامه که صبح امروز به شماره 14784 و تاریخ 6/2/93 در دبیرخانه وزارت کار به ثبت رسید به شرح زیر است:

قانون شکنی و تحمیل ستم معیشتی بر کارگران باید بفوریت متوقف گردد

به آقای علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی

قانون شکنی را بس کنید و به وظیفه خود نسبت به اجرای ماده 41 قانون کار عمل نمائید. آقای وزیر! این چند کلمه تمامی آن چیزی است که میلیونها کارگر در سراسر کشور مصرانه خواهان آن هستند و ما با طومار چهل هزار نفری دو سال است آنرا فریاد میزنیم. مطلقا نیازی به توضیح نیست که زندگی و معیشت ما کارگران در نتیجه قانون شکنی ها و سیاستهای ضد کارگری دولتهای پیشین و دولت فعلی در چه شرایط فلاکتباری قرار دارد و ما برای پایان دادن به این وضعیت در طول دوسال گذشته چه تعداد نامه نوشته ایم و یا چه تعداد تجمع برای تحقق خواستهایمان برگزار کرده ایم تا گوش شنوائی برای عمل به قانون و پایان دادن به ستم معیشتی بر ما کارگران پیدا شود.

آقای روحانی در کارزار انتخاباتی اش وعده افزایش مزد را بر اساس قانون داد اما نه تنها کاری برای جبران بیش از 70 درصد افت قدرت خرید کارگران در دو سال گذشته که آمارهای حکومتی بر آن اذعان دارند صورت نگرفت بلکه شورایعالی کار در رویکردی ستم گرانه، آنهم در شرایطی که اجرای مرحله دوم قطع سوبسیدها هزینه های زندگی را کمر شکن تر خواهد کرد، حداقل مزد را بیش از ده درصد زیر خط تورم برای سالجاری تعیین نمود. ما کارگران در این رابطه طی نامه ای در روز 27 اسفند ماه سال گذشته نسبت به تبعات تحمیل چنین وضعیت فلاکتباری بر خود و خانواده هایمان شما را آگاه کردیم و خواهان تجدید نظر اساسی در حداقل مزد مصوب تا پایان فروردین ماه شدیم اما حاصل این نامه، نه رسیدگی به خواست بر حق و قانونی ما، بلکه افزایش هزینه های زندگی و بر باد رفتن همان 25 درصد افزایش حداقل مزد در روزهای اول سال شد. لذا، ما همانطور که در نامه قبلی قید کرده بودیم با اتکا به حقوق انسانی خود و قوانین پایه ای کشور در مقابل قانون شکنی های دولت و برای تحقق خواستهایمان دست به اعتراض خواهیم زد و ساعت 10 صبح تا 12 ظهر 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر به مناسبت این روز بزرگ و تاریخی با تجمع در محل وزارت کار، رسیدگی به خواستهایمان و پایان دادن به ستم معیشتی بر خود را فریاد خواهیم زد.

از طرف هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران در تهران: جعفر عظیم زاده، پروین محمدی، شاپور احسانی راد

6 اردیبهشت ماه 1393

وزارت کار در جوابیه ای به هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران بر تداوم قانون شکنی و تحمیل ستم معیشتی بر کارگران صحه گذاشت

اتحادیه آزاد کارگران ایران: بدنبال تصویب حداقل مزد در آخرین روزهای سال گذشته که طبق روال هر ساله بدون حضور نماینده های واقعی کارگران صورت گرفت و حداقل مزد بیش از ده درصد زیر خط تورم اعلامی تعیین گردید، هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران طی نامه ای به وزیر کار خواهان تجدید نظر فوری در حداقل مزد مصوب شدند و اعلام کردند چنانچه تا آخر فروردین ماه، حداقل مزد مصوب بر اساس اجرای بی کم و کاست ماده 41 قانون کار صورت نگیرد همراه با کارگران امضا کننده طومار در تهران دست به تجمع اعتراضی در مقابل وزارت کار خواهند زد. اما علیرغم این اعتراض از سوی هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران و دیگر تشکلها و نهادهای مستقل کارگری منجمله سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و همچنین اعتراضات شدید دیگری که از سوی کارگران ابراز شد و خبرگزاری ایلنا آنها را منعکس کرد، وزارت کار در جوابیه خود به هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران بر ادامه سیاستهای قانون شکنانه و ضد کارگری دولت و شورایعالی تاکید نموده است. متن کامل این جوابیه به شرح زیر است:

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

جناب آقایان جعفر عظیم زاده شاپور احسانی راد شیث امانی شریف ساعد پناه جمیل محمدی و خانم پروین محمدی، هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شما که به شماره 232444 مورخ 27/12/92 به ثبت رسید به آگاهی میرسانم:

1-مطابق ماده 41 قانون کار، مرجع تصمیم گیری در خصوص تعیین میزان حداقل مزد و افزایشات سایر سطوح مزدی شورایعالی کار است. این شورا نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمائی نیز حضور دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آنها( کارگران و کارفرمایان سراسر کشور) است.

2-قانونگذار برای تعیین حداقل مزد توسط این شورا دو معیار کلی را تعیین کرده است که این دو معیار انحصاری نبوده بلکه صرفا مهم ترین و شاخص ترین معیارهایی که می توان برای تعیین دستمزد ارائه نمود را بیان کرده است. اگرچه شورایعالی کار باید این دو معیار را مورد توجه قرار دهد لیکن صرف این دو معیار ملاک عمل نبوده و معیارهای دیگری را نیز باید با توجه به شرایط و مقتضیات زمان مدنظر قرار داد و به عبارت دیگر این تکلیف باید با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کنار سایر معیارها انجام شود.

3-از جمله اهداف مورد نظر در تعیین حداقل مزد دستیابی به یک ساختار مناسب و منصفانه است که علاوه بر ارتقا سطح در آمد و بهبود معیشت کارگران، توان پرداخت بنگاههای اقتصادی را نیز در نظر بگیرد. هر چند حداقل مزد باید منطبق با قدرت خرید کارگران و هماهنگ با افزایش قیمت ها باشد، لیکن روند تعیین آن با لحاظ کردن ملاحظات و شرایط اقتصادی اجتماعی و... کشور می بایست به گونه ای باشد که از بروز شوک در اقتصاد پیشگیری کند. از جمله این ملاحظات صرف و صلاح بنگاهها و قدرت پرداخت صنایع است که از یک صنعت به صنعت دیگر و از یک کارگاه به کارگاه دیگر متغیر و متفاوت است. اگر حداقل مزد بدون استدلال و بیش از توان صنایع افزایش یابد، واضح است که به مشکلات جامعه کار و تلاش دامن زده و مخاطراتی برای کارفرمایان و به تبع آن برای کارگران در پی خواهد داشت. توجه دقیق به اوضاع اقتصادی کشور و جلوگیری از رکود فعالیتهای اقتصادی از موارد مهم در بحث حفظ وضع موجود تولید و به طور اهم اقتصاد کشور می باشد. ضرورت های توسعه اقتصادی و ادامه حیات واحدهای تولیدی ایجاب میکند که در تعیین سبد هزینه و در نتیجه تعیین حداقل دستمزد ملاحظاتی نظیر حجم نیروی کار و اشتغال مخصوصا توان پرداخت صنایع، رقابت خارجی، وضعیت بازرگانی، مالیتهای پرداختی، هزینه بیمه، هزینه انرژی و مواد اولیه مورد توجه قرار گیرد تا یک واحد اقتصادی توان پرداخت آن را داشته باشد.

4-افزایش حداقل مزد بدون توسل به دیگر روشهای تکمیلی حمایتی و اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم، نمی تواند به خودی خود سبب افزایش سطح در آمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود. توضیح اینکه با افزایش نرخ تورم، در آمد واقعی نیروی کار (دستمزد واقعی) کاهش یافته و مالا افزایشات اسمی حداقل مزد با نرخ تورم خنثی میشود. این امر منجر به کاهش رضایتمندی کارگران خواهد شد.

5- تدابیر متخذه از سوی شورایعالی کار علاوه بر افزایش 25 درصدی حداقل مزد در سال 1393 منجر به افزایش 60 درصدی مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی کارگران از 500000 ریال در سال 92 به 800000 ریال در سال 93 شد که چنانچه سایر دریافتی های قانونی به کارگران از قبیل کمک هزینه مسکن و کمک هزینه عائله مندی را به رقم حداقل مزد بیافزائیم، حداقل دریافتی کارگران در سالجاری متناسب با نرخ تورم اعلام شده توسط مرکز آمار ایران تا پایان سال 92 است.

اسماعیل ظریفی آزاد مدیر کل روابط کار و جبران خدمت

کارگران در دام قرارداد های موقت وسفیدامضا

سال ها است قراردادهایی در بازار کار کشور به امضا می رسد که تنها تامین کننده منافع کارفرمایان بوده و در قالب آن هیچ حق و حقوقی برای کارگران در نظر گرفته نمی شود. در این نوع از قراردادهای یکطرفه، کارگر مجبور به امضای برگه ای می شود که محتوای آن بعدا با نظر کارفرما تهیه خواهد شد.

به گزارش6اردیبهشت مهر،کارشناسان بازار کار کشور معتقدند خروج برخی کارفرمایان از دایره اجرای قانون کار درباره قراردادهای کاری و همچنین بروز سوء استفاده های اینچنینی از نیروی کار علاوه بر تفکرات سودجویانه برخی کارفرمایان، به دلیل فراوانی نیروی کار در مقابل فرصت های شغلی موجود است.

در این شرایط، کارفرما می تواند علاوه بر انتخاب نیروی مدنظر خود از بین ده ها متقاضی کار و همچنین اخراج نیروهایی که به دنبال دریافت حقوق قانونی خود باشند؛ قراردادهایی تنظیم نماید که تنها منافع وی را به دنبال داشته باشد و از پیش هرگونه حق و حقوق بعدی نیروی کار را نیز منتفی کند.

امضای برگه هایی به عنوان دریافت عیدی، درخواست بیمه نشدن، دادن اختیار کامل تعیین شرایط کار و اخراج به کارفرما از سوی نیروی کار؛ مهم ترین مواردی است که در قالب قراردادهای سفیدامضا اتفاق می افتد و برخی افراد مجبور می شوند برای قرار داشتن در یک فرصت شغلی به ارائه تعهداتی خارج از چارچوب قانون کار دست بزنند.

فرقی نمی‌کند, کارگر نمونه باشی یا عادی, ظاهرا شرایط اینگونه است که پرونده قرار‌دادهای موقت و کوتاه مدت همچنان باز است.

روزانه هزاران کارگر در قالب قرارداد موقت کار برای تامین معیشت خود و خانواده‌هایشان مشغول کار هستند. همواره قراردادهای کار مهمترین وسیله برای ایجاد ارتباط بین کارگر و کارفرما بوده است چرا که تنها با وجود قرارداد کار است که وجود کارگری و کارفرمایی، اشتغال به کار کارگر و دریافت مزد نیروی کار امکان پذیر است.

قراردادهای موقت کار امروزه به معضلی چالش‌ بر‌انگیز در عرصه روابط کار تبدیل شده و می‌توان گفت یکی از مباحث مناقشه برانگیز بین کارگر و کارفرما تلقی می‌شود. با وجود اینکه قانون کار به دنبال حفظ امنیت شغلی نیروی کار است اما برخی از کارفرمایان با دور زدن قانون در مشاغل دائم از قرارداد‌های موقت استفاده می‌کنند.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی وجود قرارداد‌های موقت نوعی تهدید برای جامعه کارگری به حساب می‌آید متاسفانه این معضل امروز در سطح جامعه گسترش چشمگیری پیدا کرده است.

اما به راستی منشا قراردادهای موقت کار از کجاست؟ ماده 7 قانون کار مصوب سال 69 را می‌توان منشأ قراردادهای موقت در مناسبات جدید کارگری و کارفرمایی تلقی کرد، در این ماده , قرارداد کار قراردادی کتبی یا شفاهی است که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی, برایش کاری در مدت موقت یا غیرموقت، تعریف می شود.

به گزارش6اردیبهشت تسنیم، متاسفانه نیم بیشتری از مشکلات کارگران در هیئت‌های حل اختلاف مربوط به قراردادهای کار و نحوه انعقاد همکاری روابط کار است. کارگران موقت همواره به دلیل نحوه تداوم کار, احتمال اخراج, نبود امنیت شغلی و پرداخت حقوق و دستمزد نگرانند.

* وزیر درد کارگران را درک کند

علی , کارگر سال رنگ کارخانه‌خودروسازی پارس خودرو با شکایت از نوع قرارداد کاری‌اش می‌گوید: علاوه بر اینکه در سختی کار در این مجموعه به ما تعلق نمی‌گیرد, نوع قرارداد‌های کاری‌مان هم سه ماه سه ماه است و این باعث می‌شود همواره نگرانیم.

محمد کارگر دیگری است که ادعا می‌کند 11 سال است که در پارس خودرو فعالیت می‌کند اما با وجود اینکه نوع کارش دائم است با وی قرار داد موقت منعقد می‌کنند.

محمدجواد نیز کارگر دیگری است که با تاکید بر اینکه از وزیر انتظار داریم با وجود اینکه خودش کارگری کرده درد کارگر را درک کند، از قرارداد 2 ماه و 3ماه در محل کارش ناراحت است و بیان می‌کند: 15 سال است در پارس خودرو به صورت قرار داد موقت فعالیت می‌کنم. همواره نگرانی از امنیت شغلی و حقوق داشته‌ام. کارگر تا زمانی که امنیت کاری ندارد نمی تواند با آرامش به کارش برسد.

*کارگر نمونه کشوری قراردادش شرکتی است

اما تنها این کارگران نیستند که از نبود امنیت کاری گلایه دارند. محمد کبابی سربازان کارگر نمونه سال 92 با گلایه از اینکه با 15سال سابقه کار پیمانکاری کار می‌کنم گفت: علاوه بر ساخت قطعات پوستر پمپ شیر آلات کارگاه مرکزی پالایشگاه بندرعباس, 15قطعه تحریمی را برای پالایش نفت بندرعباس ساخته‌ام اما حمایتی در طول این یکسال ندیدم و هنوز هم به صورت پیمانکاری مشغول فعالیت هستم.

وی ادامه می‌دهد: سازنده این قطعه یک شرکت هلندی بود که از پالایش نفت بندرعباس تقاضای 100 میلیون پول کرده بود تا این قطعه را مجددا برایشان تولید کند. من با استفاده از کربن گرافیت که یک ماده دور انداختی بود این قطعه را برای شرکت تولید کردم انتظار داشتم با استفاده از طرح طبقه بندی مشاغل قرار داد رسمی شوم اما چنین نشد.

مرگ کارگر شهرداری در پی برخورد با 206

رییس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران از مرگ یک کارگر شهرداری در پی تصادف با خودروی 206 خبر داد.

به گزارش6اردیبهشت ایسنا،سرهنگ عین‌الله در تشریح تصادف یک دستگاه خودروی پژو 206 با کارگر شهرداری گفت: در ساعت 10:15 روز گذشته، در جنوب به شمال اتوبان مدرس بالاتر از ظفر یک دستگاه خودروی پژو 206 با یک کارگر شهرداری که حدودا 22 سال سن داشت برخورد می‌کند.

وی افزود: کارشناسان تصادفات پلیس راهور فاتب ترکیب و تقارن همزمان دو خطا به نسبت، 50 درصد عدم توجه به جلو از سوی راننده و 50 درصد مقصر پیمانکار شهرداری به منظور عدم رعایت نکات ایمنی را مقصران این تصادف عنوان کردند.

وی با بیان اینکه حضور عوامل شهرداری در بزرگراه به صورت پیاده اقدامی خطرناک و در عین حال حادثه‌آفرین خواهد بود، گفت: رانندگان خودروها در معابر اصلی بالاخص بزرگراه‌ها نیز باید با سرعت مجاز و مطمئنه رانندگی کنند و عکس‌العمل مناسب در هنگام بروز تصادف از خود نشان دهند تا شاهد عزادارشدن خانواده‌ها نباشیم.

برق گرفتگی، جان یک کارگر در اقلیم کُردستان - عراق را گرفت

برق گرفتگی، جان یک کارگر پیرانشهر در اقلیم کُردستان ـ عراق را گرفتآژانس کُردپا: یک کارگر ٢٣ ساله کُرد در یکی از شهرهای اقلیم کُردستان عراق هنگام کار به دلیل برق گرفتگی جان خود را از دست داد.

به گزارش 6اردیبهشت کُردپا، روز گذشته یک کارگر به نام ظاهر خضرییان ٢٣ ساله هنگام کار در شهر دیانا (سوران) دچار برق گرفتگی شده و جان خود را از دست داده است.

وی از اهالی روستای گردکسپیان از توابع شهرستان پیرانشهر می‌باشد.

این کارگربه دلیل نبود فرصت شغلی و بیکاری به اقلیم کُردستان عراق سفر کرده بود و در شهر دیانا به دلیل برق گرفتگی جان خود را از دست داد.

تداوم اعتصاب غذا در آرژانتین

در آرژانتین، نمایندگان بیش از هفده حلبی آباد اطراف پایتخت در ادامه اعتصاب غذای دو هفته ای خود با تحصن در چادرهای برپاشده در مرکز شهر بوینوس آیرس، به سیاستهای دولت در قبال وضعیت معیشتی خود اعتراض کردند.

به گزارش26آوریل یورونیوز،کمبود خدمات عمومی و امکانات اولیه زندگی نظیر مدرسه، بیمارستان و سیستم جمع آوری زباله و توزیع آب آشامیدنی، زندگی بیش از دویست هزار زاغه نشین بوینوس آیرس را بشدت تحت تاثیر قرار داده است.

ششم اردیبهشت ماه1393

akhbarkargari2468@gmail.com

 

 

 

 

اخباروگزارشات کارگری5اردیبهشت1393

- بیانیه اتحاد بین المللی به مناسبت اول ماه مه:روز همبستگی جهانی طبقه کارگر را گرامی بداریم

- هر لیتر بنزین آزاد 1000 تومان شد

- جزئیات گزارش 2920 روزه بازار کار

- تظاهرات دراعتراض به کشته شدن جوانی توسط پلیس برزیل

بیانیه اتحاد بین المللی به مناسبت اول ماه مه:روز همبستگی جهانی طبقه کارگر را گرامی بداریم

اول ماه مه روزهمبستگی جهانی طبقه کارگر، روز اتحاد و مبارزه سراسری کارگران جهان علیه نظام سرمایه داری را گرامی می داریم. بیش از یک قرن است که طبقه کارگر این روز را در اشکال مختلف در سراسر جهان برگزار می کند و به سرمایه داران و دولت های شان اعلام می دارد که عزم طبقه کارگر برای مبارزه با سرمایه داری استوار است. طبقه کارگر در اول ماه مه با برگزاری راهپیمای ها، تظاهرات ها و مراسم ها و با گرامی داشت این روز، با صدای رسا اعلام می دارد که نه یک صنف، نه یک قشر، نه یک قوم، نه یک ملت و نه یک جنس، بلکه طبقه ای جهانی است، با منافع جهانی در مقابل طبقه سرمایه دار و نظام سرمایه داری.

بورژوازی جهانی به رغم رقابت های درون طبقاتی و اختلافات و تخاصم های ملی و منطقه ای، یورش گسترده ای علیه طبقه کارگر به ویژه پس از بحران سرمایه داری در سال های 2008 - 2009 را در دستور کار خود قرار داده است. بورژوازی در همه جا می کوشد که بار بحران سرمایه داری را بر گرده طبقه کارگر قراردهد. کاهش دستمزد ها، ناامنی شغلی، بیکارسازی های گسترده، افزایش شدت و زمان کار، قطع و یا کاهش شدید خدمات رفاهی و اجتماعی، حمله به تشکلات کارگری و سرکوب مبارزات کارگری و بطور کلی تحمیل برنامه "ریاضت اقتصادی"، به برنامه جهانی دولت های بورژوازی بدل شده است. به این گونه، بهبود ورونق اقتصادی سرمایه داری جهانی که بورژوازی نوید آن را می دهد، قرار است که بر گستره ای از فقر، خون و چرک بروید: رویش شکوفه های سیاه بر لجنزار مناسبات سرمایه. این اعلام جنگ آشکار بورژوازی و دولت های سرمایه داری به طبقه کارگر در سراسر جهان است.

در اروپای متحد، بورژوازی، در نبرد آشکار علیه طبقه کارگر، کشور های یونان و اسپانیا را به ورطه فروپاشی اجتماعی سوق داده است. همه دست آورد های طبقه کارگر در این کشورها سالهاست که مورد تهاجم وحشیانه قرار دارد. میلیون ها نفر به اجبار به صف ارتش بیکاران پیوسته اند و تنها امکان تامین هزینه زندگی یعنی فروش نیروی کار از آنها سلب شده و به فقر و تهیدستی محکوم شده اند. آمار بیکاری جوانان در یونان و اسپانیا به مرز 50 درصد رسیده و نسل جوان آینده ای برای خود در نظام سرمایه داری نمی بینند.

اوضاع اجتماعی در یونان و اسپانیا اگرهنوز در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی می تواند استثنا به حساب آید، اما برای بسیاری دیگراز کشورها در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، این استثنا مدت هاست که قاعده عمومی است. اجرای سیاست های اقتصادی به شدت دست راستی و ضد کارگری توسط بورژوازی باعث شده که سرمایه داری در قرن بیست یکم، حتی در کشورهای پیش رفته، هرچه بیشتر چهره سرمایه داری قرن نوزدهمی را به خود بگیرد؛ قرنی که در آن کارگر بودن معنایش تن دادن به کار طاقت فرسا و زیست در فقر و تنگدستی بود، 12 تا 15 ساعت کار روزانه، عادی تلقی می شد، اعتصاب جرم به حساب می آمد، بی حقوقی کارگران، مسلم انگاشته می شد، دولت هیچ مسئولیت اجتماعی در قبال حداقل رفاه مردم به عهده نمی گرفت و همه چیز به دست نامرئی بازار آزاد سرمایه سپرده شده بود.

اما نه طبقه کارگر در قرن نوزدهم از مبارزه علیه بورژوازی و نظام سرمایه داری باز ماند و نه طبقه کارگر در قرن بیستم یکم حاضر است به اهداف و خواست های تبهکارانه بورژوازی جهانی تن در دهد. بنابراین مبارزه طبقاتی کارگران علیه یورش بورژوازی به اشکال مختلف در عرصه جهانی تداوم داشته است. از تلاش کارگران برای بهبود وضعیت در یک واحد تولیدی در کشوری در آفریقا تا مبارزه کارگران کیان تایر برای حفظ شغل، از اعتصاب کارگران پتروشیمی برای افزایش دستمزد در ایران، تا مبارزه کارگران نساجی در بنگلادش برای ایمنی محیط کار و برچیدن کارگاه هایی که نه محل کار که کشتارگاه کارگران هستند، از اعتصاب کارگران معدن چادرملو تا اعتصاب های سراسری و تظاهرات های بزرگ خیابانی در یونان ،اسپانیا ،ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی بخشی از مبارزه گسترده ی طبقه کارگر علیه سرمایه داری و در دفاع از منافع خود و منافع اکثریت جامعه بطور کلی بوده است.

تجربه آفریقای جنوبی، که دولت بورژوازی و پلیس اش به روی هزاران کارگر در معادن ماریکانا که برای افزایش دستمزد اعتصاب کرده بودند، آتش گشود هم یک تراژدی و هم درسی تاریخی بود. در نتیجه این اقدام جنایتکارانه دهها نفراز کارگران اعتصابی جان باختند، صدها نفر زخمی شدند و تعداد زیادی از معدنچیان و خانواده آنان دستگیر و زندان شدند. این جنایت، یک بار دیگر نشان داد که بورژوازی، چه سیاه و چه سفید اش، به رغم ادعاهای دموکراسی خواهی، آنجا که پای سود بیشتر در میان باشد از هیچ جنایتی روی گردان نخواهد بود. در اول ماه مه امسال، ما بار دیگر ضمن اعلام انزجار و نفرت نسبت به این جنایت دولت افریقای جنوبی، یاد کارگران جان باخته در معادن طلای افریقای جنوبی را گرامی می داریم. ما همچنین یاد 1138 کارگر بنگلادشی که قربانی طمع سیری ناپذیر سرمایه داران در رانا پلازا شدند و صدها کارگر دیگری که در اتش سوزی کارگاههای تولید پوشاک، در حریق سرمایه سوختند را گرامی می داریم.

در ایران طبقه سرمایه دار و دولت اسلامی سرمایه در راستای سیاست های اقتصادی بوروژازی جهانی، وضعیت فلاکتبارتری از گذشته را به طبقه کارگر و مردم زحمتکش تحمیل کرده است. ارزان سازی نیروی کار به منظور بالابردن سود سرمایه، پایه و اساس این سیاست است. رژیم سرمایه داری اسلامی حق تشکل یابی مستقل کارگران و حق اعتصاب را وحشیانه سرکوب می کند تا امنیت خود و سرمایه را پاس دارد. اما به رغم سرکوب های رژیم، مبارزات طبقه کارگر ایران در دفاع از منافع خود در سال گذشته به اشکال مختلف ادامه داشته است: اعتصاب کارگران پتروشیمی با خواست افزایش دستمزد ها، اعتصاب بیش از دوهزار نفر کارگران معدن چادر ملو برای افزایش دستمزد و بهبود شرایط کار، اعتصاب دوهزار کارگر نی بر در شوشتر وهفت تپه، و دهها تجمع اعتراضی و اعتصاب به منظور دریافت دستمزد های پرداخته نشده، تنها نمونه ای از مبارزه طبقه کارگر ایران در دفاع از منافع خویش بوده است .

امسال نیز در آستانه اول ماه مه، دهها نفر از فعالین کارگری به جرم دفاع از منافع طبقه کارگر همچنان در زندان های رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی بسر می برند. فعالین کارگری در بند وجدان آگاه طبقه کارگر ایران و صدای اعتراض و نماد مبارزه کارگران علیه شرایط فلاکت بار اقتصادی و سرکوب عریان سیاسی هستند. ما به کارگران در بند و خانواده های آنان درود می فرستیم و در آستانه روز جهانی کارگر یک بار دیگر همبستگی و حمایت خود را از آنان اعلام می کنیم. ما به سهم خویش، خواست آزادی فوری و بدون قید و شرط کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی در ایران را سر فصل شعار ها و اطلاعیه های خود در راهپیمایی ها، تظاهرا ت ها و مراسم های اول ماه مه قرار خواهیم داد، و همچنان تشکل های کارگری جهان را به حمایت و اعلام همبستگی با مبارزات کارگران در ایران فرا خواهیم خواند.

تاریخچه برگزاری مراسم اول ماه مه در ایران بخشی از تاریخ آگاهی طبقاتی و مبارزه طبقه کارگر است. از اوائل قرن چهارده شمسی تا کنون مراسم اول ماه مه حتی در بدترین شرایط سرکوب و اختناق به اشکال گوناگون بر گزار شده است. راهپیمایی چند صد هزار نفری در 11 اردیبهشت 58 در فضای نسبتا آزاد بعد از انقلاب سال 57 در تهران نشان داد که سرکوب و استبداد طولانی حکومت سلطنتی و ممنوع بودن برگزاری مستقل مراسم اول ماه مه توسط کارگران در رژیم شاه نتوانست از اهمیت و جایگاه این روز در نزد طبقه کارگر بکاهد. این راهپیمایی که توسط کارگران و نیروهای آزادی خواه و در تقابل با تلاش های رژیم تازه به قدرت رسیده جمهوری اسلامی برای اسلامی کردن و دولتی کردن اول ماه مه برگزار گردید، نمایش قدرت کارگران بود؛ قدرتی که از همان روز در پیکره رژیم هراس افکند. رژیم اسلامی از آغاز، سرکوب این قدرت را پیش شرط بقا و تداوم حاکمیت تعریف کرده است. به بیان دیگر می توان گفت تاریخ رژیم جمهوری اسلامی در بخش اصلی خود، تاریخ مبارزه و جنگ این رژیم علیه طبقه کارگر بوده است. این تاریخ با حروفی از آتش و خون نوشته شده است.

رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، در طول حاکمیت خود، برگزاری مراسم اول ماه مه بطور مستقل و توسط کارگران را ممنوع و سرکوب کرده است و در همان حال جناح هایی از رژیم تلاش کرده اند از طریق تشکلات کارگری دست ساز حکومتی، مانند خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی کارگران، با برگزاری مراسم های دولتی به مناسبت این روز، از آن همچون ابزاری در رقابت های درون حکومتی بهره گیری کنند. اما به رغم همه این تلاش ها و سرکوب ها، رژیم به هیچ رو نتوانسته است که اول ماه مه را اسلامی و دولتی کند و یا از برگزاری مراسم اول ماه مه توسط کارگران جلوگیری نماید. برگزاری مراسم و گردهمایی های گوناگون توسط کارگران به مناسبت اول ماه مه در طول حاکمیت جمهوری اسلامی به ویژه در سال های گذشته گویای این حقیقت است. نمونه بارز آن، برگزاری مراسم روز جهانی کارگر درسال پیش در سنندج بود که به رغم حضور گسترده نیروهای سرکوب گر و ایجاد فضای امنیتی، با شعار زنده باد اول ماه مه توسط شرکت کنندگان، برگزار شد.

اول ماه مه، نمود همبستگی و مبارزه کارگران جهان برای رهایی از مناسبات ضد انسانی سرمایه داری است؛ و رژیم اسلامی حاکم بر ایران از جمله پلشت ترین نمود حکومت سرمایه است. اول ماه مه در تاریخ معاصر ایران به همان بزرگی است که این حکومت سرکوبگر حقیر است. تاریخ اول ماه مه همان قدر در نزد طبقه کارگر در ایران شکوهمند است که تاریخ رژیم ضد کارگر جمهوری اسلامی ننگین است.

شکوهمند باد اول ماه مه، روز همبستگی جهانی طبقه کارگر

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۲۵ آوریل ۲۰۱۴

هر لیتر بنزین آزاد 1000 تومان شد

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به واریز سهمیه های جدید بنزین از ساعت 24 امشب، قیمت های جدید بنزین سهمیه ای و آزاد را به ترتیب 700 و یکهزار تومان اعلام کرد.

به گزارش 4اردیبهشت مهر، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه ای نرخ های جدید فراورده های نفتی را اعلام کرد.

در اطلاعیه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران آمده است: هیئت وزیران، در اجرای مصوبه مجلس شواری اسلامی در قانون بودجه سال 1393 نرخ های جدید بنزین، گازوئیل و CNG را برای اجرا از ساعت 24 روز پنج شنبه چهارم اردیبهشت ماه سال جاری به ترتیب زیر به تصویب رسانید که بدینوسیله به اطلاع مردم شریف ایران می رساند:

گازوئیل یارانه ای هر لیتر 250 تومان.

بنزین سهمیه ای هر لیتر 700 تومان.

بنزین آزاد هر لیتر 1000 تومان.

بنزین سوپر سهمیه‌ای هر لیتر800 تومان.

بنزین سوپر آزاد هر لیتر 1100 تومان.

بهای هر متر مکعب گاز CNG برای خودروها نیز 450 تومان تعیین شده است.

قیمت بنزین تحویلی به خودروهای دولتی هر لیتر 1000 تومان خواهد بود.

همچنین سهمیه های 400 تومانی باقیمانده در کارت های سوخت خودروهای سواری شخصی و موتورسیکلت ها کماکان معتبر بوده است و دارندگان کارت های سوخت می توانند این سهمیه ها را با همان نرخ 400 تومانی قبلی از جایگاه ها دریافت کنند.

در این حال میزان سهمیه ماهانه همه خودروها طبق روال قبل خواهد بود و از ساعت 24 روز پنج شنبه 93.02.04 سهمیه کامل اردیبهشت ماه خودروهای سواری شخصی و موتوسیکلت ها به کارت های سوخت آنها تخصیص می یابد.

سهمیه بنزین خودروهای عمومی هم از زمان تغییر نرخ برای باقیمانده اردیبهشت ماه با نرخ های جدید به کارت های آنها تخصیص می یابد.

جزئیات گزارش 2920 روزه بازار کار

از کل تعداد متقاضیان کار زن کشور در فاصله 8 سال گذشته تنها 44270 نفر کاهش یافته و از جمعیت مردان جویای کار نیز 142225 نفر شاغل شده است. همچنین در 96 ماه گذشته، سالیانه 5533 زن و 17778 مرد موفق به ورود به بازار کار شده اند. 73 درصد زنان جویای کار و 61 درصد مردان در سال 92 زیر 30 سال بوده و در 2920 روز گذشته، روزانه تنها 15 زن و 49 مرد شاغل شده اند.

به گزارش 5اردیبهشت مهر، بررسی وضعیت بیکاری زنان و مردان در فاصله 96 ماه گذشته نشان می دهد که در این دوره ها که در واقع زمان فعالیت دو دولت در کشور بوده است، وضعیت بازار کار کشور همچنان نامناسب باقی مانده و به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازار کار با عرضه میلیونی نیروی کار مواجه شده است.

بر پایه این گزارش، در فاصله 2920 روز گذشته تا پایان سال 92 از جمعیت زنان بیکار تنها 44 هزار و 270 نفر کاسته شد و از 819 هزار و 98 نفر سال 84 به 774 هزار و 828 نفر رسید. همچنین طی 96 ماه گذشته، سالیانه 5 هزار و 533 نفر و ماهیانه حدود 452 زن توانسته اند امکان ورود به بازار کار کشور را پیدا کنند.

سالی 5 هزار زن شاغل شده اند

نکته قابل توجه اینکه در 2920 روز بررسی شده تا پایان سال 92، هر روز تنها 15 زن جویای کار توانسته است وارد بازار کار شود و دستکم هر ساله بین 60 تا بیش از 70 درصد کل متقاضیان کار زن کشور زیر 30 سال بوده اند که مهم ترین گروه سنی متقاضیان کار در گروه زنان محسوب می شوند.

همچنین از کل جمعیت 774 هزار و 828 نفری زنان جویای کار در سال گذشته، 562 هزار و 924 نفر در گروه سنی زیر 30 سال قرار داشته اند که بنا به گفته کارشناسان بازار کار، بخش قابل توجهی از این زنان متقاضی کار از فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل شده اند.

مجموع کل زنان و مردانی که در فاصله 2920 روز گذشته از آمار بیکاری کشور کاسته شده است تنها 186 هزار و 495 نفر بوده که از این تعداد همانگونه که ذکر شد 44 هزار و 270 نفر زن و 142 هزار و 225 نفر نیز مرد هستند. این در حالی است که دولت های نهم و دهم میزان فرصت های شغلی ایجاد شده در دوره مورد بررسی را 7 میلیون شغل اعلام کرده بودند.

ادعای ایجاد 7 میلیون فرصت شغلی

هرچند ممکن است مجموع اشتغال جدید ایجاد شده در کشور در 96 ماه مورد بررسی به مراتب بیشتر از 186 هزار مورد باشد اما به دلیل اینکه سیاست های اعمال شده و هزینه های صورت گرفته امکان پاسخگویی مناسب به نیازهای اشتغالی جوانان را فراهم نکرده، برنامه ها مورد انتقاد کارشناسان بازار کار قرار گرفت است.

به بیان ساده تر بخش قابل توجهی از توان اشتغال زایی بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور در 2920 روز فعالیت دولت های نهم و دهم به جا به جایی افراد بین حوزه های مختلف شغلی انجامید. همچنین بخشی از مشاغل که آماری از آن در دست نیست از گردونه فعالیت و جذب نیروی جدید متقاضی کار حذف شد ولی آنچه که بر کاهش آمار بیکاران تاثیرگذار بوده تنها همان 186 هزار موردی است که به گواه مرکز آمار ایران از تعداد بیکاران کاسته شده است.

بقیه اقدامات و هزینه های صورت گرفته در دوره مورد بررسی، صرف جا به جایی افراد بین حوزه های مختلف شغلی شد و تاثیری بر افت نرخ بیکاری نداشته است. در شرایط فعلی بیکاری به عنوان یکی از مهم ترین مسائل و معضلات پیش روی دولت تدبیر و امید شناخته می شود.

 

در بخش مردان نیز آمارها بهتر از اشتغال زنان نیست به نحوی که در فاصله 2920 روز مورد بررسی، تعداد بیکاران مرد کشور از 1 میلیون و 855 هزار و 768 نفر به 1 میلیون و 713 هزار و 543 نفر کاهش یافت که تنها نشان دهنده 142 هزار و 225 نفر است.

روزانه 49 مرد و 15 زن وارد بازار کار می شوند

طی 8 سال گذشته در فاصله 84 تا پایان 92، سالیانه تنها 17 هزار و 778 نفر مرد شاغل شده که ماهیانه هزار و 451 نفر خواهد بود. میزان ورود روزانه مردان به بازار کار در 96 ماه گذشته حدود 49 نفر بوده است که نسبت به تعداد کل تقاضای مردان برای کار، عملکرد پایینی است.

از کل جمعیت مردان بیکار کشور تا پایان سال گذشته یک میلیون و 269 هزار و 265 نفر زیر 30 سال بوده اند که نشان دهنده بالا بودن تعداد بیکاران جوان در کشور است. به گفته مقامات دولتی، یکی از معضلات فعلی بیکاری در کشور، جمعیت انبوه فارغ التحصیلان بیکار است.

تظاهرات دراعتراض به کشته شدن جوانی توسط پلیس برزیل

صدها نفر دراعتراض به کشته شدن یک جوان 25 ساله در یک محله فقیر نشین ریودوژانیرو در برزیل دست به تظاهرات زدند.

این در حالی است که برزیل تا پنجاه روز دیگر شاهد برگزاری جام جهانی فوتبال خواهد بود.

تظاهرکنندگان شعار عدالت و پلیس قاتل را سر می دادند.

مادر این جوان معتقد است که فرزندش بر اثر شکنجه جان باخته و می گوید: پسر من به طرز وحشیانه ای تا حد مرگ شکنجه شد. من تقریبا مطمئنم که او با شلیک گلوله کشته نشد بلکه پس از آن که به او شلیک شد مورد ضرب و شتم قرار گرفته و سپس جان خود را از دست داد.

پنجم اردیبهشت ماه1393

akhbarkargari2468@gmail.com