احزاب نئونازیست و نژادپرست برندگان اصلی انتخابات 2014 پارلمان اروپا شدند؟!

بهرام رحمانی

bahram.rehmani@gmail.com

انتخابات پارلمان اروپا که از روز پنج شنبه ۲۲ ماه مه 2014 در ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا آغاز شده بود، روز یک شنبه ۲۵ مه 2014، پایان یافت. در این انتخابات، احزاب راست سنتی به قدرت اول در قاره اروپا تبدیل شدند و در همین حال، احزاب نئوفاشیستی و راست های افراطی در برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، پیروزی های چشم گیری کسب کرده و از جمله در فرانسه حزب موسوم به جبهه ملی، در سوئد حزب دموکرات های سوئد و در انگلیس حزب استقلال انگلیس و...، برنده انتخابات شد که همگی نژادپرست و نئونازیست هستند.

 

نتایج اعلام شده، نشان می‌دهد که در این انتخابات هم چون انتخابات قبلی، هیچ حزبی نتوانست اکثریت آرای رای دهندگان را کسب کنند. اما در این انتخابات، احزاب راست و محافظه کار و نژادپرست در جایگاه نخست قرار گرفتند.

احزاب سوسیالیست اروپا، با کسب صد و هشتاد و پنج کرسی در جایگاه دوم قرار گرفتند. لیبرال دموکرات ها نیز توانستند با کسب هفتاد و یک کرسی در جایگاه سوم قرار گرفتند.

بر اساس برآوردهای رسمی که از سوی پارلمان اروپا منتشر شد٬ احزاب راست میانه توانستند ۲۱۱ کرسی از مجموع ۷۵۱ کرسی‌ پارلمان اروپا را به دست آورند.

سوسیال دمکرات‌ها هم به عنوان دومین فراکسیون برتر این پارلمان توانستند ۱۸۵ کرسی را به دست آورند. سومین حزب برتر در پارلمان اروپا لیبرال ‌ها هستند با کسب ۷۱ کرسی پارلمان. هر سه این احزاب نسبت به انتخابات گذشته تعدادی از کرسی ‌های خود را از دست دادند.

چپ متحد، تنها حزب سنتی است که بیش ترین افزایش را در سهم خود در پارلمان به دست آورد و ٨ کرسی جدید را به نام خود ثبت کرد و کرسی های آن از ٣۵ به ۴٣ رسید.

یکی از اولین وظایف پارلمان آینده اتحادیه اروپا انتخاب رییس جدید کمیسیون اروپا٬ بدنه اجرایی اتحادیه اروپا٬ خواهد بود. پارلمان اروپا ۷۵۱ کرسی دارد که به نسبت جمعیت ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا تقسیم شده است و آرای اخذ شده بر زندگی نزدیک به ۵۰۰ میلیون شهروند اتحادیه اروپا تاثیر دارد.

نتایج انتخابات روز یک شنبه 25 مه 2014 پارلمان اروپا، بار دیگر نشان داد که سیستم سرمایه داری جهانی، در مقاطعی که دچار بحران می شود گرایشات راست افراطی، نئونازیست ها، مذهبی ها، ناسیونالیست ها و نظامی ها را به قدرت می رسانند تا با هر سرکوب عریان و وحشیانه جنبش های کارگری، زنان، جوانان و دانش جویان، نهادهای دموکراتیک، سازمان ها و احزاب سیاسی چپ و کمونیست، بر بحران هایش غلبه کند.

در این دور از انتخابات ۳۸۸ میلیون اروپایی واجد شرایط رای ‌دهی بودند. میزان مشارکت در انتخابات پارلمان اروپا، ۴۳ و یازده دهم درصد اعلام شد. این نرخ در مقایسه با حضور شهروندان در دور قبلی این انتخابات که ۵ سال پیش برگزار شده بود ثابت مانده است. با این همه در شماری از اعضای اتحادیه، می ‌توان افزایش یا کاهش میزان مشارکت را نسبت به دوره‌ های پیشین دید.

 

هم اکنون پس از اعلام نتایح نهایی انتخابات پارلمان اروپا، بحث هایی مختلفی از سوی تحلیل گران و مفسران سیاسی و هم چنین در میان رهبران کشورهای اروپایی آغاز شده است. درصد بالای میزان رای احزاب اروپایی، نظیر حزب نژادپرست جبهه ملی در فرانسه، دموکرات های سوئد و...، به این بحث‌ها دامن زده است. مانوئل والس نخست وزیر فرانسه آن را یک زلزله سیاسی توصیف کرده است.

مخالفان اروپا که به ویژه از حضور گسترده جبهه ملی فرانسه و حزب راست گرای انگلیس موسوم به یوکیپ بهره برده اند نیز پیشرفت قابل ملاحظه ای در این انتخابات داشتند.

 

مخالفان اتحادیه اروپا، حدود صد و سی نماینده را راهی پارلمان اروپا کردند اما به دلیل آن که این افراد در میان راست گرایان پراکنده اند نمی توانند گروه سیاسی مستقلی را در پارلمان تشکیل دهند.

نایجل فریج، رییس حزب یوکیپ بریتانیا که حزبش با کسب ۲۷ درصد آرا در بریتانیا در جای اول قرار گرفت. فریج با پیروزی بی سابقه حزبش، حالا می خواهد با گروه ۲۴ نفری در پارلمان اروپا گروهی قوی تشکیل دهد و مشکل این جاست که به دلیل تنش های تاریخی بین یوکیپ و جبهه ملی فرانسه، فریج اعلام کرده حاضر نیست با جبهه ملی فرانسه دست به ائتلاف بزند. فریج جبهه ملی را حزبی ضد یهود می داند.

 

مارین لوپن، رهبر راست های افراطی فرانسه هم با ۲۴ نماینده می تواند گروهی مستحکم در پارلمان داشته باشد. اما برای تشکیل گروهی قوی هر دو حزب فرانسوی و بریتانیایی نیاز به اعضایی از ۷ کشور اروپایی دارند. عدم اتحاد این دو گروه، در جایگاه دو رهبر راست های افراطی در پارلمان، می تواند تشکیل گروهی قوی در پارلمان را زیر سئوال می برد.

لوپن، پیش تر موفق شده با ۴ حزب اروپایی، به توافق برسد و پیغامی به نایجل فریج داد که درست است که او در راس چهار حزب اروپایی ایستاده است و نمی خواهد با جبهه ملی به توافق برسد اما جبهه ملی ناگزیر است که با چهار حزب گروهی جدید تشکیل دهد.

گروه فعلی زیر نظر گروه یوکیپ در پارلمان اروپای آزاد نام دارد که برخی از احزاب در انتخابات اخیر رای نیاورده اند. در مقابل آن ها گروه مارین لوپن قرار دارد. لوپنی که موفق شده با ۴ حزب اصلی راست گرای افراطی در اروپا به توافق برسد.

یکی از احزابی که می تواند توازن بین دو گروه راستگرای افراطی پارلمان را به هم بریزد، حزب آ.اف.د آلمان است. آن ها که ۷ نماینده در پارلمان خواهند داشت، با انتخاب گروهی بین اروپای آزاد و گروه زیر نظر مارین لوپن قدرتی دوباره به راست گرایان افراطی خواهند داد.

اگرچه این احزاب راست و نئونازیست هنوز در پارلمان اروپا در اقلیت خواهند بود ولی حضور نمایندگان آن ها در استراسبورگ، فضای سیاسی پارلمان اروپا را تغییر خواهد داد.

حزب خارجی ستیز فرانسه موسوم به جبهه ملی، ۲۵ درصد آرای شهروندان این کشور را به خود اختصاص داده و در بریتانیا نیز حزب استقلال انگلیس توانسته است بیش از ۳۱ درصد آرا را کسب کند. هر دو حزب از مخالفان عضویت کشورهای متبوع خود در اتحادیه اروپا هستند.

در سال ۲۰۰۹، جبهه ملی، تنها توانست ۳/۶ درصد از آرا را از آن خود کند. حزب مخالف محافظه ‌کار UMP با کسب ۲۱ درصد آرا دوم شد.

مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه در واکنش به نتیجه کسب شده از سوی جبهه ملی به رهبری خانم مارین لوپن، این رویداد را شوک و زمین لرزه توصیف کرد. این واکنش نخست وزیر سوسیالیست در حالی است که حزب حاکم فرانسه، تنها ۱۴ و هفت دهم درصد آرا را از آن خود کرد.

 

در ایتالیا نیز اگرچه حزب دموکراتیک دست بالا را در این انتخابات داشت اما جنبش ۵ ستاره از مخالفان اتحادیه اروپا در فاصله اندکی از حزب حاکم قرار گرفت.

 

در آلمان اتحاد احزاب دموکرات ‌مسیحی و سوسیال‌مسیحی (یونیون) یا (CDU&CSU)، با کسب 5/35 درصد از آرا اول و حزب سوسیال ‌دمکرات (SPD)، با جهشی مشهود نسبت به انتخابات گذشته به 2/27 درصد از آرا دست یافت. سبزها، با به‌دست آوردن 7/10 درصد آرا در رده سوم قرار گرفته ‌اند. حزب چپ 5/7 درصد و حزب دمکرات آزاد (FDP)، تنها به 3/3 درصد آرا دست پیدا کرد.

نمایندگان حزب تازه ‌تاسیس بدیلی برای آلمان(AfD) نیز توانستند با کسب ۷ درصد از رای ‌ها برای نخستین بار به پارلمان اروپا راه پیدا کنند. به علاوه ۶ حزب کوچک نیز توانستند با حذف تبصره ۳ درصدی وارد این پارلمان شوند. تاکنون در آلمان، احزاب برای ورود به پارلمان اروپا باید ۳ درصد آرا را کسب می ‌کردند. اما حد نصاب یادشده در این دوره از انتخابات برداشته شد.

 

جمهوری قبرس، نخستین کشور در اتحادیه اروپا بود که بعد از شمارش تمامی آرا نتایج انتخابات پارلمان اروپا  را منتشر کرد. پیروز این انتخابات با فاصله ‌ای قابل ملاحظه نسبت به سایر احزاب، حزب محافظه ‌کار DISY با ۸/۳۷ درصد از آرا است. این حزب به ریيس جمهور این کشور نزدیک است. حزب چپ قبرس نیز رده دوم را با کسب ۹/۲۶ درصد از آرا نصیب خود کرده است.

 

در دانمارک، راست ‌گرایان پیروزی کسب کرده ‌اند. حزب دانسک ‌فولک(Dansk Folke) ، بیش ترین آرا را به دست آورده و در پارلمان جدید اروپا، کرسی ‌هایی برابر با سوسیال ‌دمکرات‌ها به رهبری نخست ‌وزیر این کشور کسب خواهد کرد.

 

در اتریش، راست‌گرایان حزبFP ، توانستند آرای منتقدان اتحادیه اروپا را به سوی خود جلب کند و موقعیت شان در بروکسل را تحکیم کنند. بر اساس نخستین برآوردها، این حزب حدود ۲۰ درصد از آرا را نصیب خود کرده است. این میزان نزدیک به ۷ درصد بیش تر از انتخابات سال ۲۰۰۹ است. این حزب در مبارزات انتخاباتی علیه مهاجرت و کمک ‌به کشورهای بحرا‌ن‌زده عضو اتحادیه اروپا تبلیغ کرد.FP ، همراه با دیگر احزاب در تلاش است تا یک فراکسیون دست‌راستی در پارلمان اتحادیه اروپا به وجود بیاورد. دو حزب راست ‌گرای جبهه ملی از فرانسه و PVV از هلند از شرکای احتمالی این حزب برای تشکیل این فراکسیون به حساب می ‌آیند.

 

در فنلاند، حزب راست ‌گرای فنلاندی‌های حقیقی، ۸/۱۲ درصد آرا را کسب کرد. این حزب، دو کرسی را در پارلمان آتی اروپا از آن خود خواهد کرد که نسبت به قبل یک کرسی بیش تر خواهد بود. حزب محافظه‌کار ائتلاف ملی با کسب ۷/۲۲ درصد آرا اولین جایگاه را به خود اختصاص داد. این حزب در سال ۲۰۰۹ توانست ۲/۲۳ درصد رای‌ها را به ‌دست بیاورد.

 

هم زمان در بلژیک رای دهندگان در حال انتخاب یک دولت ملی تازه هستند. آخرین انتخابات در بلژیک به شرایطی منجر شد که این کشور برای ۱۸ ماه بدون دولت سر کرد. پایتخت اتحادیه اروپا در بروکسل است.

در پی پیروزی ناسیونالیست های فلاماند در انتخابات پارلمانی بلژیک، که هم زمان با انتخابات پارلمانی اروپا برگزار شد، الیو دی روپو، نخست وزیر این کشور استعفا داد. استعفایی که به نظر می رسد این کشور را برای چندمین بار در یک بحران سیاسی فرو ببرد. آخرین بحران طولانی سیاسی در بلژیک، به انتخابات پارلمانی 2010 باز می گردد، که این کشور که پایتخت اتحادیه اروپا محسوب می شود را به مدت 541 روز، بدون دولت گذاشت.

به دنبال انتخابات روز یک شنبه، حزب ملی گرای فلاماند به رهبری بارت دو وور، موفق به کسب 33 کرسی از 150 کرسی پارلمان شد در حالی که حزب سوسیالیست های فرانسه زبان، فقط 24 کرسی را از آن خود کرد. الیو بعد از ظهر دوشنبه 26 مه، با حضور در کاخ سلطنتی این کشور، استعفای خود را تسلیم، پادشاه فیلیپ کرد.

 

در یونان، حزب سیریزا که مخالف برنامه های ریاضتی است براساس نظرسنجی ها اول شده است. رای دهندگان یونانی، برای اولین بار موفق شده اند نمایندگان یک حزب چپ، یعنی حرب سیریزا را به پارلمان اروپا بفرستند. این در حالی است که حزب راست افراطی موسوم به سپیده زرین نیز چند نماینده به بروکسل خواهد فرستاد.

حزب سیریزا در دور دوم انتخابات محلی نیز از حزب محافظه کار دمکراسی نوین چهار امتیاز بیش تر کسب کرد و آلکسیس سیپراس رهبر آن خواستار برگزاری فوری انتخابات سراسری شد.

با وجود شکست 8/3 درصدی حزب حاکم دمکراسی نوین در انتخابات، آنتونیس ساماراس رهبر این حزب و نخست وزیر یونان اصرار دارد که این شکست برای برگزاری انتخابات زود هنگام کافی نیست.

در بحران یونان، قدرت پس از 38 سال چرخش بین دو حزب اصلی حاکم در این کشور یعنی سوسیالیست ها و راستگراها، با ورود احزاب جدید به عرصه پارلمان این کشور، به خصوص نئونازیست ها از ماهیت انحصاری و دو قطبی خود خارج شد.

هم چنین تاکنون ضعیف ترین حلقه اتحادیه اروپا یعنی یونان، از یک سو با اعتراضات مردمی و اعتصابات کارگری و از سوی دیگر، با بحران اقتصادی شدید و ورشکستگی مواجه است.

حزب نئونازی فجر طلایی هم برای اولین بار از زمان پایان حکومت نظامیان بر یونان در سال 1974، در انتخابات اخیر پارلمانی توانست با کسب حدود 7 درصد آراء، یعنی چیزی در حدود 25 کرسی از 300 کرسی، به پارلمان راه یابد و در جایگاه ششم قرار بگیرد.

اتحادیه اروپا و دیگر وام دهندگان به یونان، به خصوص آلمان، همواره یونان را تهدید می کنند. اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز چندین بار اعلام کرده اند که توافق نامه های فیمابین را اجرا کنند که مهم ترین آن، اجرای سیاست های ریاضتی است.

گزارشگر یورونیوز در یونان می گوید: با وجود پیروزی حزب سیریزا در انتخابات اروپایی، آنتونیس ساماراس، نخست وزیر محافظه کار یونان دلیلی نمی بیند انتخابات سراسری زودهنگام برگزار کند و تعهد کرده اصلاحاتی انجم دهد تا کشور بر بحران اقتصادی خود غلبه کند.

 

رهبر حزب سوسیالیست اسپانیا، پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمان اروپا از مقام خود کناره گیری کرد. حزب سوسیالیست اسپانیا، یکی از احزاب اصلی و قدیمی این کشور است که نتیجه انتخابات پارلمان اروپا از سقوط محبوبیت اش حکایت دارد. سوسیالیست ها، ۹ کرسی از ۲۳ صندلی پارلمان اروپا را در این دور انتخابات از دست دادند. این نتیجه به کناره گیری آلفردو پرز روبالکابا، رهبر حزب سوسیالیست انجامید. وی در یک نشست خبری در مادرید گفت: اگر کسی به ما نگاه کند، می تواند بگوید که اتفاقی نیافتاده است. می تواند بگوید که هیچ کس مسئولیت سیاسی برعهده ندارد ولی این چنین نیست. برخی این مسئولیت را به دوش گرفته اند و این نتیجه برعهده اعضای حزب و شخص دبیرکل حزب است.

 

نتیجه آرای مردم سوئد، راه را برای احزاب جدیدی به پارلمان اتحادیه اروپا باز کرد. دو حزب جدید سوئدی، در کنار احزاب دیگر به پارلمان اتحادیه اروپا می‌ روند. حزب نئونازیست دموکرات‌ های سوئد دو کرسی در پارلمان اتحادیه اروپا را با آرای 7/9 درصدی خود به دست آورد و حزب ابتکار فمینیستی با آرای 3/5 در صدی یک کرسی در این پارلمان را از آن خود کرد. ثریا پوست، کاندیدای اول حزب ابتکار فمینیستی، می‌ گوید: رفتن به پارلمان اروپا احساس عالی است، ما در آن جا نظام پدرسالاری را اختلال خواهیم کرد.

حزب محیط زیست سوئد با آرای 3/15 در صدی بعد از سوسیال دموکرات‌ ها دومین حزب بزرگ سوئد در اتحادیه اروپاست. گوستف فریدولین، سخنگوی حزب محیط زیست، در سخنرانی خود گفت: سوئد می‌ خواهد مسئولیت زیست محیطی را به عهده بگیرد، برای آینده کودکان سوئد می‌‌ خواهد در برابر نژادپرست‌ ها بجنگد.

حزب دموکرات مسیحیی سوئد نیز با آرای ۶ در صدی و حزب مرکز با 6/5 در صد توانستند کرسی ‌های خود را در پارلمان اتحادیه اروپا حفظ کنند.

حزب چپ 3/6 در صد آرای مردم را دریافت کرد و حزب مردم، ۱۰ در صد آرا را به دست آورد که چهارمین حزب بزرگ سوئد در اتحادیه اروپا شد. حزب پیرات با 2/2 در صد آرا از اتحادیه اروپا خارج شد.

مرکز آمار سوئد هر سال، دوبار نظرسنجی بزرگ سیاسی خود را انجام می ‌دهد. نتایج این نظرسنجی‌ها در ماه ‌های نوامبر و مه اعلام می‌شوند. نظرسنجی اخیر، آخرین نظرسنجی مرکز آمار پیش از برگزاری انتخابات سوئد در ماه سپتامبر خواهد بود.

پروفسور اولف بیرلد عقیده دارد که اگر رای دهندگان به نتایج این نظرسنجی نگاه کنند، امکان دارد که از هم‌اکنون نتیجه‌انتخابات را روشن تلقی کنند و همین تصور باعث افزایش آرای احزاب خارج از این بلوک مانند ابتکار فمینیستی و دموکرات‌های سوئد خواهد شد.

 

در ایرلند هم سه میلیون نفر به پای صندوق های رای فراخوانده شدند تا یازده نماینده خود را انتخاب کنند. این کشور، تا پنج ماه پیش برنامه نجات اقتصادی که از سوی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول تدوین شده بود را دنبال می کرد.

 

شروع بحران مالی و اقتصادی در منطقه پولی یورو و گسترش عمق و دامنه آن در اتحادیه اروپا و هم چنین ناتوانی رهبران اروپایی در حل و فصل آن، در دو سال گذشته پیامدهای جبران ناپذیری را برای اروپای واحد در پی داشته است.

هم زمان با شروع و گسترش ابعاد بحران اقتصادی، برای نخستین بار از فوریه 2011 میلادی از ایرلند آغاز شد و دامنه آن سریعا به پرتغال، یونان، اسپانیا و ایتالیا کشیده شد تا این که سرانجام به اسلواکی و هلند و فرانسه و یونان رسید.

 

تنها چند ساعت پس از اعلام نتایج نهایی این انتخابات، ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان از یکی از احزاب هم فکر حزب مردم اروپا، مخالفت صریح خود را با حضور نخست وزیر سابق لوکزامبورگ بر راس کمیسیون ابراز کرد.

آنگلا مرکل، نخست وزیر آلمان از حزب دموکرات مسیحی نیز در نخستین واکنش به نتایج انتخابات پارلمان اروپا و ریاست یونکر بر کمیسیون گفت: مطمئنا گفتگو با نامزدمان ژان کلود یونکر را آغاز می کنیم. این مساله را پیش تر هم تکرار کرده ایم که مهم این است که کدام گروه پارلمانی قویتر است. از طرف دیگر می دانیم که هیچ گروهی نمی تواند به تنهایی تصمیم بگیرد.

از ۷۵۱ کرسی پارلمان اروپا، حزب مردم اروپا با ۲۱۳ نماینده پیشتاز است و گروه سوسیالیست ها و دموکرات ها، با کسب ۱۹۰ کرسی در جایگاه دوم قرار دارد.

به این ترتیب، احتمال نیاز دو جریان اصلی حاضر در پارلمان به ائتلاف در برابر احزاب مخالف، برای انتخاب رییس کمیسیون بسیار بالاست.

تاکنون گزینه های دیگری به جز یونکر، تمایل خود را برای ریاست بر کمیسیون به عنوان نماینده مورد توافق دو جریان میانه اروپایی اعلام کرده اند.

از سه نخست وزیر به عنوان رقبای اصلی یونکر نام برده می شود؛ خانم هله تورنینگ اشمیت، رهبر حزب سوسیال دموکرات دانمارک؛ یورکی کتاینن، از حزب ائتلاف ملی فنلاند و والدیس دامبرووسکیس از حزب اتحاد لیتوانی.

با وجود افزایش آرای احزاب مخالف با حاکمیت نهادهای اروپایی در انتخابات پارلمان اروپا، جریان های سیاسی سنتی، کمابیش اکثریت خود را در پارلمان حفظ کردند.

ژان کلود یونکر٬ کاندیدای برتر حزب مردم اروپا در آلمان، در توییتر خود فورا خواستار کسب ریاست کمیسیون اروپا شد. یکی از اولین وظایف پارلمان آینده اتحادیه اروپا، انتخاب رییس جدید کمیسیون اروپا خواهد بود. کمیسیون اروپا بدنه اجرایی اتحادیه اروپا به شمار می ‌رود.

در مقابل مارتین شولز٬ رییس فعلی پارلمان اروپا و رقیب ژان کلود یونکر در انتخابات٬ از حزب سوسیال دموکرات آلمان گفت که معتقد است شانس آن را دارد که این سمت را از آن خود کند. آرای حزب سوسیال‌دمکرات (SPD) در آلمان، با جهشی مشهود نسبت به انتخابات گذشته به ۳/۲۷ درصد رسید، که نسبت به انتخابات پنج سال پیش، 5/6 درصد افزایش نشان می ‌دهد.

 

اتحادیه اروپا، با چالش های متعددی دست به گریبان است. هم اکنون قیمت سوخت نیز یکی از مسائل اساسی کشورهای اروپایی است. به ویژه در بریتانیا و آلمان، بحث های گسترده ای درباره افزایش بهای حامل های انرژی در جریان بوده است. بحران در ارتباط با روسیه و وضعیت نامعلوم اوکراین، موجب توجه بیش تر به وابستگی اروپا به واردات نفت و گاز از روسیه شده است.

در حالی که مشکلات اقتصادی میلیون‌ها اروپایی، هم چنان ادامه دارد و از این که نهادهای اروپایی با مردم تماس ندارند مرتبا انتقاد می شود. پیمان لیسبون در سال ۲۰۰۹، سبب افزایش اختیارات پارلمان اروپا شد و این نهاد اکنون در تصمیم گیری در مورد تقریبا تمام مسایل، با دولت های عضو اتحادیه مشارکت دارد.

منتقدان می گویند پیشنهادهای مربوط به حفاظت از محیط زیست کم رنگ تر شده و در نتیجه بودجه ای که تاکنون صرف برنامه هایی می شد که با حفاظت محیط زیست هم خوانی داشت، کاهش یافته است. به موجب توافقی که شده ۱۵ درصد بودجه محیط زیست، به حمایت از کشاورزی اختصاص خواهد یافت. این تصمیم موجب ناخرسندی نمایندگان حزب سبز و محافظه کار بریتانیا در پارلمان اروپا شد.

هنوز بر سر برخی تصمیمات جدی، اختلاف نظر بین اعضای اتحادیه اروپا وجود دارد. برای نمونه، بانک ها باید ذخیره پولی بیش تری داشته باشند تا در صورت تکرار مشکلات گذشته بتوانند با آن مقابله کنند. هدف از اتخاذ این تدابیر این است که مالیات دهندگان ناچار نشوند یک بار دیگر بدهی های بانک هایی را که با مشکل روبرو شده اند، تضمین کنند.

ولی دولت بریتانیا که رهبری آن با حزب محافظه کار است، تعیین سقف برای پاداش ها را رد کرده و شکایت خود را در دیوان دادگستری اتحادیه اروپا مطرح کرده است.

 

اما هم اکنون بحران اقتصادی و بی کاری در برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و یا اعضای فقیر آن، از بزرگ ترین چالش ها در اتحادیه اروپاست. تاثیر بحران بدهی ها، اقدامات ریاضت اقتصادی و رکود اقتصادی در حوزه یورو است. نظرسنجی ها نشان دهنده افزایش میزان بدبینی به اتحادیه اروپا در کشورهای مختلف اروپایی است. در کشورهایی که دچار بحران اقتصادی بوده اند، به ویژه یونان، قبرس و پرتغال، برنامه های ریاضت اقتصادی اعمال شده از سوی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول سبب ایجاد نگرش منفی نسبت به اتحادیه اروپا شده است.

 

مساله مهاجران و پناهندگان یکی دیگر از موضوعات مهم و مورد مناقشه پارلمان اروپاست. اکنون در مرزهای این اتحادیه، کنترل های شدیدتری اجرا شده است. زیرا هزاران نفر از مردم آفریقا و آسیا برای فرار از فقر به این قاره پناه می آورند.

 

یکی دیگر از چالش های اتحادیه اروپا، موازین امنیتی است. سازمان پلیس اروپا (یوروپل) از بازگشت تروریست های اروپایی که برای جنگ به سوریه سفر کرده اند، به شدت ابراز نگرانی کرد و این مسئله را تهدیدی علیه امنیت اتحادیه اروپا خواند.

سازمان پلیس اروپا، در بیانیه خود اعلام کرد: آمارهای رسمی درباره شمار ستیزه جویان اروپایی که برای جنگ به سوریه رفته اند، وجود ندارد اما شمار این ستیزه جویان در سوریه تا اواخر سال ۲۰۱۳ میلادی حدود ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر برآورد شده است.

یوروپل، با اشاره به افزایش تعداد ستیزه جویان در سوریه هم زمان با تشدید بحران این کشور، تصریح کرد: تا زمانی که جنگ های خونین داخلی در کشورهای عربی جریان دارد، این کشورها بهترین مقصد پیکارجویان اروپایی محسوب می شوند و تا هر زمانی که جنگ ادامه داشته باشد، در این کشورها حضور خواهند داشت.

این سازمان، اشاره کرد که درسایه آسان بودن ورود به خاک سوریه از طریق ترکیه، ستیزه جویان اروپایی به جای رفتن به کشورهای دیگر نظیر افغانستان، مالی، سومالی و یمن برای جنگیدن، بیشتر به سوریه می روند.

سازمان پلیس اروپا، خاطرنشان کرد: انتظار می رود با توجه به تحولات جاری در سوریه این آمار در سال جاری میلادی افزایش یابد.

این گزارش از احتمال افزایش حجم تهدیدات علیه همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم زمان با بازگشت پیکارجویان از سوریه خبر داد.

یوروپل، سازمان اجرای قانون در اتحادیه اروپاست و واحد اطلاعات امنیت جنایی را نیز اداره می کند. این سازمان از سال ۱۹۹۹ میلادی، به طور قانونی فعالیت خود را آغاز کرد. مقر اصلی آن در لاهه واقع است و تقریبا ۸۰۰ کارمند دارد. گزارش یوروپل هر ساله بر اساس اطلاعات کشورهای عضو اتحادیه اروپا گردآوری و منتشر می شود.

 

در مجموع، اوج گیری احزاب جدید، حفظ موقعیت محافظه کارها با وجود کاهش کرسی ها و ورود بی سابقه احزاب راست و خارجی ستیز به پارلمان اروپا از پدیده های انتخابات این دوره به شمار می رود.

اگرچه احزاب محافظه کار تعداد 212 و سوسیال دموکرات ها 186 کرسی در انتخابات اخیر پارلمان اروپا به دست آورده اند اما احزاب مخالف اروپاگرایی نیز موفق شده اند در مجموع با کسب 183 کرسی به عنوان یک قدرت بزرگ در این انتخابات ظاهر شوند.

به عقیده کارشناسان، ریاضت های اقتصادی و اجتماعی و سطح بالای بیکاری در اتحادیه اروپا موجب شده است تا تشکل های بدبین اروپایی و راست افراطی با سخنان عامه پسند و ضد یوروی خود، نظر مردم کشورهای مختلف را جلب کرده و هم چون اسب تروا وارد پارلمان اروپا شوند. به این ترتیب، اروپایی ها برای نخستین بار در تاریخ تشکیل پارلمان مشترک خود، درهای آن را به سوی ائتلافی گشوده اند که به طور مشخص، هدف خود را تضعیف طرح وحدت اروپا اعلام کرده است.

البته قدرت گیری گرایشات راست و ناسیونالیست و نئونازیست، فقط به اروپا محدود نیست و در انتخابات اخیر هند نیز حزب افراطی ناسیونالیست به قدرت رسید. رهبر حزب بهاراتیا جاناتا، که حزبی با گرایش های افراطی هندو مذهب است، پیروزی در انتخابات عمومی هند را آغاز فصلی جدید در تاریخ آن کشور قلمداد کرده است. در مصر ژنرال عبدالفتاح السیسی فرمانده کودتاچی ها رییس جمهور شد و در تایلند ارتش قدرت را به دست گرفته و...

در چنین شرایطی، این روزها در اروپا، تنظیم مجدد تلاش های ریاضتی و محرک های رشد اقتصادی است. بازارهای مالی، وضعیت خوبی ندارند، بنابراین نتایج حاصل از انتخابات پارلمانی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و در داخل این کشورها، موقعیت شکننده و ناپایدار و بی ثباتی دارند.

 

در تحلیل نتایج انتخابات پارلمانی اروپا، می توان به این جمع بندی رسید که احزاب راستگرا توانستند در این انتخابات، نتایج خوبی به دست بیاورند. این نتیجه ناشی از ناامیدی مردم کشورهای اروپایی از عملکرد دولت هایشان است. عملکرد دولت های اروپایی، حمله همه جانبه به دستاوردهای دوره های گذشته مردم این کشورها، به خصوص حمله به بیمه های اجتماعی، خدمات عمومی، افزایش سن بازنشستگی، اخراج سازی های وسیع کارگران، منجمد کردن دستمزدها، افزایش سرسام آور کالاهای ضروری مردم، سرکوب اعتراضات مردمی و هم چنین اختصاص بودجه های کلان به شرکت های بزرگ بحرانی و بانک ها به حساب مردم و نهایتا رشد فاشیسم و تئونازیسم و... بوده است.

کشورهای اروپایی در سال های اخیر، از نظر اقتصادی در وضع بدی قرار دارند و آرای مردم اروپا در انتخابات پارلمانی این قاره، رای اعتراض به اتحادیه اروپا و عملکرد دولت های اروپایی است.

بنابراین،  مردم کشورهای اروپایی از دولت های راست و لیبرال و محافظه کار و اتحادیه اروپا به شدت ناراضی هستند. مردم این کشورها، در غیاب جنبش های قوی و رادیکال کارگری، جنبش زنان، جنبش جوانان و دانش جویان و غیره، و در اعتراض به دولت ها، رای خود را به گرایشات سوپر راست و تئونازیست ها داده اند. برای مثال، بر اساس گزارشات رسمی، حدود 15 درصد نه از کارگران بیکار، بلکه کارگران شاغل عضو کنفدراسیون اتحادیه های کارگری سوئد (ال.او)، آرای خود را به صندوق حزب تئونازیست دموکرات های سوئد ریخته اند. بنابراین، این تغییر آرای مردم، قبل از هر گرایشی ضروری ست که مورد توجه و امر مستقیم جنبش کارگری سوسیالیستی و جنبش های اجتماعی آزادی خواه و برابری طلب کشورهای اروپایی باشد تا به عنوان اصلی ترین جنبش سیاسی -اجتماعی مستقیما وارد عرصه سیاسی کشورهای اروپایی شود و استراتژی و بدیل طبقاتی خود را با هدف تغیرات بنیادی در مقابل جوامع قرار دهد.

دوشنبه دوازدهم خرداد 1393 - دوم ژوئن 2014