مصاحبه با عليرضا ثقفي در باره شرائط فعلي و وظايف جنبش كارگري

شرایط کنونی جامعه به گونه ای است که هر روز وضعیت کارگران و حقوق بگیران سقوط کرده و در برابر صاحبان صنایع و قدرتمداران، زندگی های پر زرق و برق تری پیدا میکنند. سرمایه های بادآورده برای عده ای خاص سبب شده است تا آنکه هر روز تعداد بیشتری از چپاولگران وابسته به قدرت، دار و ندار مردم را با کوله های خود به اقصی نقاط دنیا ببرند. در چنین شرایطی زندگی اکثریت مردم تیره و تار به نظر میرسد. اما برخی روشنفکران مزدور چنین تبلیغ میکنند که چگونه شرایط در حال تغییر است یا آنکه نظام سرمایه داری میخواهد با دلسوزی برای مردم وضع آنان را بهتر کند. در این رابطه مصاحبه ای با علیرضا ثقفی، دبیر کانون مدافعان حقوق کارگر، پیرامون این مسائل انجام شد که در پی میاید. 

1 به نظر شما وضعيت اقتصادي فعلي جامعه چگونه است و چشم انداز آينده آن را چگونه می‌بينيد؟

 وضعيت اقتصادي اگر منظور همان معيشت مردم در جامعه باشد، به گونه اي است كه زياد احتياج به توضيح ندارد. بر طبق آمارهاي رسمي و گفتگوي مقامات مسئول تورم  بيش از 30درصد بوده و بيش از 50درصد كارگاه‌هاي توليدي تعطيل هستند و بيكاري در بسياري از شهر‌ها به بالاي 30درصدرسيده است. البته بايد متذكر شد كه اين وضعيت به طور كلي مربوط به سياست‌هاي اقتصادي حاكم بر جامعه از ابتداي سرنگوني رژيم شاه است. اگر بخواهيم مقايسه‌اي كنيم در مورد سيستم اقتصادي حاكم بر جامعه در اين سال‌ها و سال‌هاي قبل از جمهوري اسلامي می‌توان گفت كه سيستم اقتصادي حاكم بر جامعه و آن نظم و نظام بنيادي كه بر مبناي مالكيت خصوصي و سود‌محوري بوده است، به لحاظ ساختاري با آن زمان تفاوتي ندارد. در زمان‌هاي قبل هم نيز محور اقتصاد سود‌طلبي و حمايت از سرمايه‌داران بزرگ بود. چيزي كه پس از سرنگوني شاه تغييري نكرد. هرچند مساله رابطه با كشورهاي سرمايه داري غربي در تمام سال‌هاي پس از سرنگوني شاه به لحاظ سياسي دچار تنش بوده است اما اين تنش‌ها تنها در سطح سياسي بوده و به لحاظ اقتصادي شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي همواره در ايران فعاليت داشته‌اند. حال چه به صورت مستقيم مانند شركت‌هاي شل، توتال، استات اويل، رپسل، بريتيش پتروليوم،‌هاليبرتون و يا شركت‌هاي نفتي آمريكايي كه هيچ كدام فعاليت‌هايشان را در 30 سال گذشته در ايران تعطيل نكرده‌اند، هرچند كه گاهي گسترش داده و گاهي آن را كم كرده‌اند و چه به صورت غيرمستقيم كه از طريق شركت‌هایی كه در كشور ثالث مانند دبي، تركيه، پاكستان و آذربايجان به ثبت رسانده‌اند و از آن طريق به گسترش روابط اقتصادي پرداخته‌اند. در نتيجه سيستم اقتصادي ايران مبنايش بر پولدارتر شدن پولدارها و فقيرتر شدن كارگران، زحمت‌كشان، حقوق‌بگيران و اقشار پايين بوده است. از اين نظر بنيانش همان سيستم اقتصادي حاكم بر ساير كشور‌ها است. اين امر را می‌توان در ميزان ورود و خروج ارز و سرمايه در اين 30 سال گذشته مشاهده كرد. سرمايه‌هاي كلاني كه در بعضي محاسبات سالانه بيش از 15 ميليارد دلار بوده همواره از كشور خارج شده است. اين را از آمار مقايسه‌اي بانك مركزي هم می‌توان به دست آورد. اين سرمايه‌ها كه با سيستم اقتصادي حاكم در دست عده اي قليل جمع می‌شده، همواره راهي خارج از كشور شده‌اند. علاوه برآن سود شركت‌هاي بين‌المللي كه در ايران سرمايه گذاري كرده‌اند نيز به صورت قانوني از كشور خارج شده است. و يا آنكه سر مايه‌هائي وارد شده كه پس از مدتي با سود بر گردانده شده است... با يك مقايسه ساده ميان ايران و كشورهاي همسايه نظير تركيه، امارات، كويت، عمان و رشد اقتصادي آن‌ها در چند دهه گذشته می‌توان دريافت كه اقتصاد ايران در 30 سال گذشته سير قهقرايي را پيموده است. اما با ادامه اين برنامه‌ها و ساز و كارهاي اقتصادی ممكن است سير ورود و خروج سرمايه‌داري تغيير كند و سرمايه‌ها براي مدتي مثلا پس از لغو تحريم‌ها به كشور ما سرازير شود كه در هر حال تفاوتي در اصل مساله نمي‌كند زيرا كه همچنان سود‌ها به سوي بخش خاصي سرازير مي‌شود. با همه اين احوال به روشني می‌توان گفت كه با ادامه اين وضعيت، هيچ تغييري در اوضاع اقتصادي مردم صورت نخواهد گرفت. زيرا تيم اقتصادي فعلي تفاوتي با تيم‌هاي اقتصادي قبلي ندارد و برنامه‌هايشان همانند  سازو كار اقتصادي قبلي متكي بر بازار آزاد، خصوصي سازي يا اختصاصي سازي و هم چنين واگذاري پروژه‌هاي بزرگ به نيروهاي نظامي و يا  شركت‌هاي خاص خصوصي و در مجموع پياده كردن سياست‌هاي كلي نظام سرمايه داري همانند برنامه‌هاي صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني يا قراردادهاي سازمان تجارت جهاني است. بدين ترتيب تا زماني كه برنامه اقتصادي مشخصي در جهت مهار سودپرستي و حرص و آز سرمايه‌داران بزرگ ارائه نشود وضعيت با گذشته تفاوتي نخواهد داشت. حرف مشخص آن است كه اگر برنامه مدون اقتصادي در جهت مهار انحصارات نظامي  و نهادهاي خاص در اقتصاد وجود نداشته باشد و سيستم سودمحوري از سازو كار اقتصادي كنار گذاشته نشود، هرگونه تلاشي براي پايين آوردن قيمت‌ها يا مهار تورم نتيجه اي نخواهد داد و اين نوسانات اخير در نرخ ارز و طلا كه كمي از گذشته ارزانتر شد، تنها مربوط به كاهش التهاب سياسي است و ارتباطي با برنامه‌هاي اقتصادي دولت ندارد، زيرا با همه‌ی فروكش كردن التهاب تحريم‌ها قدرتمداران نمي‌گذارند كه نرخ ارز و ساير كالاها پائين بيايد زيرا در درجه اول سود آنها را به خطر می‌اندازد. به خوبي ديده مي‌شود كه منافع برخي در كشدار كردن مذاكرات رفع تحريم است. اما با اين سيستم اقتصادي حتي اگر تحريم‌ها هم به طور كامل برداشته شود، زندگي مردم بهتر نخواهد شد بلكه تنها سود شركت‌هاي بزرگ و سرمايه داران افزايش خواهد يافت. اين سيستم اقتصادي كه تيم اقتصادي دولت ارائه می‌دهد، همان سيستم‌هاي اقتصادي دوران سازندگي پس از جنگ است كه با شدتي بيشتر به همان تورم‌هاي لجام گسيخته منجر خواهد شد و شكاف طبقاتي را بيشتر خواهد كرد.

2 با روي كار آمدن دولت جديد تغييراتي را در سطح جامعه مشاهده می‌كنيم. بحث آن است كه رابطه ايران با غرب حل شده و تحريم‌ها برطرف گردد.  چرا فكر مي‌كنيد اگر تحريم‌ها برداشته شود وضع مردم بهتر نخواهد شد؟ با برداشته شدن تحريم‌ها سرمايه‌هاي شركت‌هاي خارجي به ايران می‌آيند و اين موجب اشتغال بيشتر خواهد شد. آيا اشتغال بيشتر بالاخره وضعيت معيشتي مردم را بهتر نخواهد كرد؟

 ج- مساله تحريم‌ها داراي چند قسمت است كه بد نيست در اين جا به آن بپردازيم. بخشي از تحريم‌ها مربوط به كالاهاي داراي مصرف نظامي و تسليحات هسته اي می‌شود كه اين بخش همواره از آن ابتدا از بازار سياه تهيه می‌شده و هيچ گاه از بازارهاي رسمي تهيه نشده به جز بعضي موارد كه بر طبق گزارش‌ها شركت‌هاي آمريكايي نيز در فروش اين تجهيزات به ايران دست داشته‌اند ودر حقيقت بازار غير رسمي بوده وهم اكنون بر طبق برخي گزارشات بيش از 400 پرونده در دادگاه‌هاي كشورهاي غرب در باره فروش غير رسمي و به اصطلاح دور زدن تحريم‌ها در حال پيگيري است. خرید اين كالاها هيچ گاه رسمي نبوده. ايران همواره اين كالاها را از بازار سياه تهيه كرده و با قيمت‌هاي گزاف. تحريم‌ها تاثير چنداني در تهيه اين كالاها نداشته، به جز آن كه عده اي دلال در اين زمينه سودهاي بيشتري برده‌اند. بخش ديگر كه مربوط به كالاهائي مي‌شده كه مصرف دو گانه داشته‌اند، با سختي بيشتري تهيه شده و شركت‌هاي واسطه‌اي در اين زمينه فعال شده‌اند كه سبب گران‌تر شدن اين كالاها در بازار می‌شده است و در نتيجه صنايع غير نظامي دچار مشکلاتی شده‌اند و در انتها هم منجر به گران تر شدن كالاهاي معيشتي و سود‌هاي كلان براي عده اي شده است و قشري سرمايه‌داران نوخواسته به وجود آمده‌اند كه نتيجه آن را در شكاف طبقاتي بيشتر مشاهده می‌كنيم. همچنين اين بازار  غير رسمي سبب ايجاد ثروت‌هاي نجومي براي عده اي خاص شده است كه نمونه‌هاي افشا شده آن را در وجود اختلاس سه ميليارد دلاري و فساد در تامين اجتماعي و غيره شاهد بوده ايم. يعني از گران‌تر شدن اين كالاها  تنها آن بخش كه به صنايع مربوط می‌شده است، دچار مضيغه‌هاي چندي شده اند. این مساله در مورد كالاهاي ديگر به همين روال است. در مجموع در مورد تحريم‌ها می‌توان گفت با توجه به حرص‌سيري ناپذير سرمايه‌داران نو خاسته و هم چنين وجود بازار سياه در سطح جهاني اين تحريم‌ها تنها منجر به گران‌تر شده كالاهاي مورد نياز مردم شده است و همان گونه كه در مورد تحريم‌هاي اقتصادي براي كشورهاي ديگر از جمله عراق و آفريقاي جنوبي يا كشورهايي مانند اردوگاه شرق سابق بارها اين تحريم‌ها انجام شده، نتيجه‌ی تمام آن‌ها، فشار بيشتر بر مردم اين كشورها بوده است. هم چنين تحريم‌هاي پولي نيز سبب فشار بر دولت‌ها نشده است بلكه بيشتر فشار آن بر مردم، زحمت‌كشان و حقوق‌بگيران بوده است. نمونه مشخص اين مساله را در نوسانات نرخ ارز می‌توانيم مشاهده كنيم نرخ ارز در اوج تحريم‌ها از مبلغ 2000 تومان به 3600 تومان رسيد. اكنون كه شاهد كاهش تب التهاب جامعه هستيم به راحتي بايد به قيمت قبلي برگردد زيرا اين 1600 تومان اخير مربوط به التهاب يك ساله اخير بوده است. اما سودپرستان بازار انحصار مانع از بازگشت نرخ آن به همان ميزان قبلي می‌شوند زيرا با بازگشت دلار به قيمت قبلي بسياري از كالاهاي احتكار شده بايد به قيمت قبل فروخته شود و هم چنين ميزان دستمزد حقوق‌بگيران به يك باره ارزشش افزايش می‌يابد كه اين امر به ضرر همان سرمايه‌داران احتكارگر و دلال خواهد بود. تركيدن حباب قيمت كالاها و مسكن به ضرر سودپرستان است و در نتيجه تيم اقتصادي فعلي که به لحاظ فكري همان تفكرات تيم اقتصادي دولت‌هاي نهم و دهم را دارد و خود را موظف به دفاع از منافع صاحبان كلان سرمايه می‌داند تا مانع از سقوط سود آنها شود. حال بر داشته شدن اين تحريم‌ها با اين سيستم حاكم درست است كه احتمالا اشتغال را افزايش می‌دهد اما به همان ميزان و با نرخي بالاتر، تورم را بيشتر می‌كند ودر مجمو ع پولي كه به دست كارگران و زحمتكشان می‌رسد به سرعت با تورم و افزایش قیمت كالاها و خدمات به همان صاحبان سرمايه و انحصارات داخلي و خارجي بر می‌گردد و اين امر در كشور‌هاي زبادي تجربه شده است. ما شاهد آن هستيم كه با سيستم اقتصاد سودمحور ايجاد اشتغال جديد نه تنها براي كارگران و زحمتكشان رفاه بيشتر را نمی‌آورد بلكه موجب تجمع بيشتر سرمايه‌ها در دست همان عده قليل خواهد شد و كاخ‌هاي آنها بزرگ‌تر خواهد شد و وسایل گردش و تفريحات آنان فراهم‌تر خواهد شد و بازهم ماشين‌ها و كالاهاي گرانقيمت و زائد بيشتر مصرف خواهد شد.

در نتيجه باز هم می‌خواهم بگويم كه اگر دولت بخواهد برنامه‌هايي براي حل بحران اقتصادي داشته باشد بايد در درجه اول منافع مردم، حقوق‌بگيران و زحمت‌كشان را در نظر بگيرد كه اين مهم با ديد گاه‌هاي حاكم بر تيم اقتصادي جور در نمی‌آيد.

3 چرا با وجودي كه رابطه ايران با غرب در حال بهبودي است اما عده‌اي از ارزان شدن نرخ ارز جلوگيري می‌كنند؟

قسمتي از اين سوال را در بالا پاسخ دادم و آن مساله همين بود كه تيم اقتصادي موجود داراي تفكر سودمحور سرمايه‌داري هستند و چون مبنا را بر سودآور بودن كليه فعاليت‌هاي اقتصادي قرار داده اند، بيم آن را دارند كه با پايين آمدن نرخ ارز سرمايه‌داران بزرگ از آن‌ها ناراحت شوند هم چنين انحصارات نظامي و غيره... انحصاراتي كه با گران شدن ارز پول‌هايي كلان به دست آورده‌اند حال چه آن كه با فروش دلارهاي به دست آورده در بازار آزاد توانسته‌اند بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي را در انحصار درآورند يا آن كه با صادرات اقلام مورد نياز مردم، دلارهاي زيادي به جيب زده‌اند و در نتيجه نمی‌خواهند كه آن دلارها را با قيمت ارزان در بازار بفروشند. تمام اين مسایل سبب می‌شود كه كالاهاي مورد نياز مردم از دسترس آنان خارج شده و در اختيار انحصارگران بازار درآيد. همگان به خوبي به ياد داريم كه با تمام شدن جنگ ايران و عراق سقوط قيمت دلار باعث شادي مردم و كاهش نرخ بسياري از كالاها شد اما همان زمان نيز سرمايه‌داران انحصارگر كه در جريان جنگ توانسته بودند خودشان را بر بخش مهمي از اقتصاد حاكم كنند به سرعت تمام دست به كار شدند و تحت عنوان سازندگي، تورم وحشتناك را بر جامعه تحميل كردند. به راحتي قابل پيش‌بيني است كه اين بار نيز همين صاحبان ثروت و قدرت نگذارند كه مردم طعم شيرين لغو تحريم‌ها را بچشند.

4 - شما وضعيت كارگران و زحمت‌كشان و اقشار آسيب پذير جامعه را در شرايط فعلي چگونه می‌بينيد و آيا چشم‌اندازي براي بهتر شدن آن وجود دارد؟

در سال 1383 تفاهم نامه‌اي بين دولت اصلاح طلب آن زمان با سازمان جهاني كار براي ايجاد تشكل‌هاي مستقل كارگري به امضا رسيد اما اين تفاهم نامه هيچ گاه عملي نشد، در عوض در طي اين سال‌ها در دولت نهم و دهم فشار بر فعالان كارگري و مدافعان حقوق كارگر افزايش يافت و تشكل‌هاي مستقل كارگري تحت تعقيب  قرار گرفتند. نمايندگان مستقل كارگري هم چنان از حضور موثر در شوراي عالي كار محرومند و صندوق تامين اجتماعي كه متعلق به كارگران است تحت حاكميت عناصر وابسته به قدرت و در معرض حيف و ميل‌هاي ميلياردي قرار دارد. علاوه بر آن شيوه خصوصي سازي و در حقيقت بخشيدن اموال كارگران و مردم به نور چشمي‌ها سبب شده است تا بسياري از شركت‌هاي اقتصادي تعطيل و كاركنان آن اخراج وبه خيل بيكاران بپيوندند. در نتيجه بيكاري فزاينده سبب شده است تا خيل عظيم بيكاران به جامعه ريخته شود. گويا دولت‌ها خود را موظف نمی‌دانند كه اساسا از اصل 43 قانون اساسي ذكري به ميان آورند. در اين اصل به صراحت گفته می‌شود كه وظيفه حكومت و دولت آن است كه براي افراد جامعه ايجاد شغل كنند به طوري كه آن‌ها بتوانند از يك زندگي شرافتمندانه، بهداشت و آموزش و پرورش مناسب با يك زندگي انساني و هم چنين مسكن مناسب برخوردار باشند. در برابر، ما شاهد خيل عظيم كارگراني هستيم كه فرزندان آنان از رفتن به مدرسه محروم هستند و در حالي كه نزديك به 17 ميليون كودك در سنين تحصيل داريم، آمارها حاكي از آن است كه كمتر از 14 ميليون كودك به مدرسه می‌روند كه علت عمده آن عدم توانايي خانواده‌هاي زحمت‌كش در تامين هزينه‌هاي تحصيل است. هم چنين افزايش كودكان كار و كودكان خياباني كه عمدتا از همين اقشار كارگران و مزد بگيران هستند، بيانگر فشار عظيم اقتصادي به آنان است. در مقابل شاهد آن هستيم كه وابستگان به ثروت و قدرت زندگي‌هاي بسيار مجلل و ريخت و پاش‌هاي فوق العاده دارند. وجود ساختمان‌هاي بسيار مجلل و گاه منحصر به فرد در سطح جهاني و هم چنين تعداد فزاينده اتومبيل‌هاي گران قيمت ميلياردي در دست عده اي خاص و خروج ميلياردها دلار ارز از كشور به دست اين وابستگان به ثروت و قدرت، نشانگر آن است كه حقوق مردم در تمام اين سال‌ها پايمال شده است.

دولت فعلي اگر بخواهد كه حداقل حقوق انساني مردم را به آن‌ها بازگرداند در درجه اول بايستي تشكل‌هاي مستقل سنديكايي و كارگري و هم چنين نهادها و گروه‌هاي مدافع حقوق كارگران و زحمت‌كشان را آزاد گذارده و از تعقيب و آزار مخالفان فعال كارگري و اجتماعي به هر نحو ممكن دست بردارد و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي را در تمام سطوح رعايت كند. و نگذارد كه ارگان‌هاي دولتي در خدمت صاحبان ثروت و افراد با نفوذ قرار داشته باشد و حق و حقوق اجتماعي مردم را پايمال كنند. در حقيقت  گسترش فساد اداري تنها به زيان كارگران و زحمت‌كشان است كه متاسفانه ايران يكي از بالاترين آمار فساد اداري را در جهان دارد. اگر دولت بخواهد كمكي به محرومان كرده باشد يكي از مهمترين آنها می‌تواند جلوگيري از فساد اداري باشد و يكي از راه‌هاي اساسي مقابله با فساد اداري آزادي‌هاي احزاب، گروه‌ها و مطبوعات است كه هيچگونه اراده اي در اين زمينه مشاهده نمی‌شود. علاوه بر آن سنديكا و اتحاديه‌هاي مستقل هستند  كه می‌توانند تا حدودي حرص و آز سرمايه داران را كنترل كنند  تا لغو تحريم‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد كمي هم  زندگي زحمتكشان و كارگران را بهبود بخشد كه بازهم در اين زمينه هيچ اراده اي مشاهده نمی‌شود.

5 - آرايش نيروهاي سياسي در جامعه چگونه است؟ آيا به نظر شما با اين نيرو‌ها متضاد و رو در رو، دولت فعلي براي برنامه‌هايش موفق خواهد شد؟

باز هم به اين سوال بخشي در قبل پرداختم. دولت فعلي اگر بخواهد تفاوتي با دولت‌هاي قبلي داشته باشد همان طور هم كه خودشان گفته‌اند بايد ابتدا به معيشت مردم بپردازند اما به نظر من به چند دليل اين دولت با تركيب فعلي توانايي حل مشكلات مردم را ندارد. اولين مساله آن است كه ارتباط ايران با جامعه جهاني و لغو تحريم‌ها در شرايط فعلي هرچند كه از نظر رواني ممكن است تغييراتي را ايجاد كند اما به لحاظ ساختاري تغييري به وجود نمی‌آورد. زيرا كشورهايي كه نظام سرمايه داري و بازار آزاد را برگزيده‌اند و از الگوهاي صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني پيروي می‌كنند و در حال حاضر دچار تحريم هم نيستند و تنها برنامه‌هاي رياضت‌كشانه صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني را اجرا می‌كنند، داراي مشكلات اقتصادي شديدي هستند. زيرا نظام سرمايه داري در جهان امروز دچار بحران است. در خود امريكا بيش از 40درصد مردم زير خط فقر هستند و نزديك به 45درصد تحت پوشش هيچ بيمه‌اي نيستند. بيكاري در آن جا فزاينده است. هنوز بحران سال 2008 و تاثيرات آن منتفي نشده است و با پيش بيني تمام اقتصاد دانان مستقل بحران ديگري نظام سرمايه داري را به صورت عميق‌تري تهديد می‌كند. كشورهاي ديگر سرمايه‌داري نيز از اين بحران مستثني نيستند. كشورهاي اروپايي يكي پس از ديگري با مشكلات اقتصادي مواجه می‌شوند. اعتراضات كارگران در آلمان، اسپانيا، فرانسه، پرتغال، يونان و حتي تركيه نشانگر آن است كه كل نظام سرمايه داري دچار بحران است. اين كه انتظار داشته باشيم با لغو تحريم‌ها وضعيت معيشتي مردم درست شود انتظار بيهوده است. در ثاني سرمايه‌داران حريص و طماع ايراني با استفاده از رانت‌هاي دولتي در 3 دهه گذشته آن چنان به سودهاي بادآورده و رانت خواري عادت كرده‌اند و خود را قادر مطلق یافته‌اند كه در برابر هر گونه اصلاحاتي مقاومت فزاينده‌اي خواهند داشت و دولت‌مردان كه خود نيز بخش وسيعي از همان خوان تغذيه می‌كنند قادر به مقابله با اين سودپرستي نيستند.

6 شرايط آينده منطقه چيست آيا تغييرات مهمي در آينده مملكت پيش بيني می‌شود؟

شرايط آينده منطقه با توجه به وضعيتي كه الان می‌بينيم و هم چنين با توجه به منافع عظيمي كه نظام جهاني در منطقه خاورميانه دارد خيلي روشن به نظر نمی‌رسد بارها و بارها رهبران كشورهاي غربي گفته‌اند كه به دنبال انرژي ارزان در منطقه خاورميانه هستند و در اين زمينه هيچ كتماني و رودربايسي نكرده‌اند. اكنون آن‌ها تلاش خود را می‌كنند تا اين كه جريان انرژي، آن طور كه آن‌ها می‌خواهند، به غرب ادامه پيدا كند. آن‌ها تلاش می‌كنند  تا كشورهاي خاورميانه درگير جنگ شوند و به طور دائم مجبور شوند منابع انرژي را ارزان بفروشند تا هزينه‌هاي جنگ را تامين كنند. اكنون نزديك به 70 سال است كه در اين منطقه جنگ وجود دارد. درست از روزهاي پاياني جنگ جهاني دوم تا به امروز منطقه خاورميانه آرامش به خود نديده است. ابتدا با استقرار كشور نامشروع اسرائيل و سپس ايجاد جنگ‌هاي بي پايان در منطقه همانند جنگ‌هاي 1948 بين اعراب و اسرائيل و جنگ‌هاي 1956 در مورد كانال سوئز، كودتاي پياپي در عراق و سوريه و سپس جنگ‌هاي 1967- 73 بين اعراب و اسرائيل و پس از آن جنگ‌هاي ايران و عراق و جنگ 30 ساله افغانستان و اكنون باز هم عراق و سوريه واسرائيل و..... منافع قدرت‌هاي جهاني در آن است كه به هر ترتيب اين جنگ‌ها ادامه يابد در نتيجه تنها راه آن است كه نيروهاي مستقل و مترقي در منطقه با يكديگر متحد شده و بتوانند دست طمع كاران و دست نشاندگان آنان را كوتاه كنند و پس از كوتاه كردن دست چپاولگران است كه مي‌توان با در پيش گرفتن يك نظم اقتصادي متفاوت منافع كارگران و زحمتكشان را در نظر گرفت. قدرت‌هاي سلطه گر همراه با نمايندگان نظام سرمايه داري در منطقه خواهان آن هستند كه يكي از دو گزينه بنيادگرايي يا ليبراليزم را بر منطقه تحميل كنند و به مردم كشورها چنين بفهمانند كه هيچ راهي جز قبول يكي از اين دو گزينه نيست. در حالي كه در صورت انسجام و هم بستگي مردم منطقه، و به خصوص خودباوري نيرو‌هاي مستقل كارگري و مردمي هيج ضرورتي به تحمل يكي از گزينه‌ها نيست ومي توان با تغيير سيستم ارتباط استثمارگرانه، هم دست چپاولگران را كوتاه كرد وهم حرص و آز سرمايه‌داران وطني را از بين برد.