اخباروگزارشات کارگری 6 و 7و8مرداد1393

 

 

اخباروگزارشات کارگری6مرداد1393

 

- شکایت کارفرما دلیل احضار کارگران پتروشیمی رازی به دادگاه است

- اعتصاب وتجمع700 کارگر مجتمع کشت وصنعت هفت تپه در اعتراض به عدم دریافت حقوق

- درپی اعتراضات کارگران تعطیلی معدن ذغال سنگ البرز غربی (سنگرود) تا پایان سال 1395منتفی شد

- کارگران شرکت پروده طبس خواستارلغوواگذاری معدن به بخش خصوصی هستند

- به بهانه تجمع اعتراضی کارگران صدرا برای 4 ماه حقوق عقب افتاده!

صدرا را باواگذاری به بخش خصوصی چوب حراج زدند؟

- مصاحبه با عليرضا ثقفي در باره شرائط فعلي و وظايف جنبش كارگري

- مرگ نگهبان در کابین آسانسور

- ادامه اعتصاب 3500مکانیک در معادن زغال سنگ کلمبیا

شکایت کارفرما دلیل احضار کارگران پتروشیمی رازی به دادگاه است

شاکی آقایان موسی هندیجانی، مازیار رحیم‌زاده، غلامحسین حیدری و عادل راشدی از فعالان کارگری پتروشیمی رازی در برگه احضاریه‌شان به دادگاه، کارفرما عنوان شده است.

به گزارش6مردادایلنا،یک فعال کارگری با ابراز تعجب از اظهارات مدیر روابط عمومی پتروشیمی رازی که شکایت کارفرما از کارگران نام برده شده را تکذیب کرده بود، گفت: در احضاریه این چهار کارگر به دادگاه از کارفرما به عنوان شاکی نام برده شده است و این شکایت هیچ ارتباطی با ارگان مورد نظر مدیر روابط عمومی پتروشیمی رازی ندارد.

وی با بیان اینکه این چهار کارگر افرادی هستند که در حین اعتراضات صنفی سال ۹۲ به عنوان نماینده کارگران در مذاکرات با کارفرما شرکت می‌کردند، ادامه داد: دومین جلسه دادگاه این کارگران که با شکایت کارفرما به اخلال در نظم متهم شده‌اند، روز ۲۰ مرداد برگزار می‌شود.

اعتصاب وتجمع700 کارگر مجتمع کشت وصنعت هفت تپه در اعتراض به عدم دریافت حقوق

جمعی از کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به عدم دریافت یک ماه ونیم حقوق، صبح امروز دوشنبه (۶ مرداد ماه ۹۳) دست از کار کشیده ودر محوطه کارخانه مقابل ساختمان امور اداری مجتمع تجمع کرده‌اند.

به گزارش6مردادایلنا،در این زمینه یکی از کارگران نیشکر هفت‌تپه گفت: تجمع کنندگان که در بخش‌های کشاورزی و صنعتی کارخانه کار می‌کنند خواستار دریافت حقوق خود در ماه‌های خرداد و تیر هستند.

وی با بیان اینکه کارفرما به اجبار کارگران، دیروز ۵۰ درصد از حقوق خرداد ماه را به حساب کارگران واریز کرده است، گفت: با این حال کارگران نیمی از حقوق خرداد و حقوق کامل تیر ماه را از کارفرما طلب کارند.

به گفته وی، مجتمع کشت و صنعت هفت تپه را حدود هزار کارگر دارد که بیش از ۷۰۰ نفر از انان امروز دست از کار کشیده وفعالیت تولیدی ندارند.

وی همچنین به مسئله بیمه تکمیلی کارگران نی شکر هفت اشاره کرد و گفت:که در رابطه با استفاده برخی از کارگران از خدمات بیمه تکمیلی مشکلاتی از بابت تامین اعتبار به وجود آمده است.

اودر مورد سایر مشکلات کارگران گفت: یکی دیگر از مشکلات کارگران نی شکرهفت تپه بی‌توجه‌ای کارفرما در پیگیری مطالبات کارگران است.

این کارگر که به نمایندگی از سایر کارگران سخن می‌گفت در خاتمه افزود: قرار است اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای کارگران نیشکر هفت تپه که از اسفند سال ۸۸ از سوی وزارت کار ابلاغ شده است از ماه آینده برای کارگران مجتمع کشت وصنعت هفت تپه اجرایی شود و اگر کارفرما بخواهد این موضوع ا به بهانه‌های مختلف به تعلیق اندازد، اعتراض کارگران را در بر خواهد داشت.

درپی اعتراضات کارگران تعطیلی معدن ذغال سنگ البرز غربی (سنگرود) تا پایان سال 1395منتفی شد

به گزارش 6مرداد ماين نيوز، تعطیلی معدن زغال سنگ رودبار منتفی و فعالیت این معدن تا پایان سال 1395 به قوت خود باقی خواهد بود.

بنا به تصمیم وزارت صنعت‌، معدن و تجارت و شرکت فولاد ایران با هدف خصوصی‌سازی دراواخرسال گذشته قرارشده بودتا تاریخ 31خرداد ماه سال جاری به فعالیت معدن زغال سنگ سنگرود خاتمه داده شودوتمامی425کارگرش بیکارشوند.

طی ماه های گذشته کارگران معدن ذغال سنگ البرز غربی (سنگرود) برای جلوگیری ازتعطیلی معدن وبیکارشدن اعتراضاتشان رابا نوشتن نامه های اعتراضی ازجمله بتاریخ 27اردیبهشت خطاب به مقامات عالی کشوری و31خردادماه خطاب به وزیرکار،اعتراضشان را نسبت به تصمیم وزارت صنعت‌، معدن و تجارت و شرکت فولاد ایران در خصوص تعطیلی این معدن، اعلام کردند.

گفتنی است،در سال ۱۳۸۵ و در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد هم موضوع تعطیلی این کارخانه و بیکار کردن کارگرانش مطرح شده بود که با سفر جمعی کارگران و برگذاری تجمعی اعتراضی در تهران، آن طرح ناکام ماند.

معدن ذغال سنگ البرز غربی (سنگرود)ازشرکت های تحت پوشش شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران یکی از شرکتهای اصلی زیرمجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) می باشد. این شرکت صد در صد دولتی و وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

کارگران شرکت پروده طبس خواستارلغوواگذاری معدن به بخش خصوصی هستند

کارگران شرکت زغال سنگ پروده طبس ضمن ابرازنگرانی ازآینده شغلیشان خواستارلغوواگذاری این معدن به بخش خصوصی هستند.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی بتاریخ25اسفند1392 ،رئیس کل سازمان خصوصی سازی در خصوص مصوبات آخرین جلسه هیات واگذاری که روز شنبه 24اسفند1392در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد تصریح کرد:

قیمت و شرایط واگذاری 100 درصد سهام شرکت زغال سنگ پروده طبس و 100 درصد سهام شرکت معادن ذغال سنگ کرمان به همراه پروانه بهره برداری ذغال سنگ کرمان هر دو از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران جهت واگذاری بابت رددیون دولت به صندوق بانشستگی کارکنان فولاد نیز در این جلسه مصوب شد.

با واگذاري معادن شرکت زغال سنگ پروده طبس به طور قطع امنيت شغلي کارگران اين شرکت از بين مي رود و پس از گذشت ۵ سال مدت تضمين در قرارداد، نيروي شاغل در اين معادن حداقل به يک سوم کاهش مي يابد.

درهمین رابطه کارگران شرکت زغال سنگ پروده طبس ضمن ابرازنگرانی ازآینده شغلیشان خواستارلغوواگذاری این معدن به بخش خصوصی هستند.

شهرستان طبس با وسعت 55 هزار و 460 کیلومتر مربع در غرب استان خراسان جنوبی واقع شده و بر اساس سر شماری نفوس سال 90، جمعیت آن بالغ بر 75 هزار نفر است.

شرکت زغالسنگ پروده طبس در سال 1386 به ثبت رسید تا به عنوان نخستین بهره بردار مکانیزه زغال سنگ کشور، فعالیت خود را آغاز کند.

حوضه زغال دار طبس با وسعتی بالغ بر 30 هزار کیلومتر مربع و ذخیره اکتشافی 2.5 میلیارد تن زغال سنگ کک شو و حرارتی در چهار منطقه، غنی ترین و بزرگترین ناحیه زغالی ایران محسوب می شود.

ناحیه پروده نیز با وسعت یکهزار و 200 کیلومتر مربع و ذخیره زمین شناسی 1.1 میلیارد تن زغال سنگ کک شو، یکی از چهار ناحیه حوضه زغالی طبس و بزرگترین حوضه زغال سنگ کک شو ایران محسوب می شود.

پس از انجام مطالعات امكان پذيري استخراج مكانيزه ناحيه پروده و اجراي عمليات فاز يك تجهيز معدن زغال سنگ پروده توسط كنسرسيوم ايريتك-ايراسكو، نهايتاً اين فاز با ظرفيت توليد سالانه 5/1 ميليون تن زغال سنگ خام و 750،000 تن كنسانتره، به روش جبهه كار طولاني در پروده يك از سال 1386 توسط شركت زغال سنگ پروده طبس مورد بهره برداري قرار گرفت. همزمان با اجراي طرح مذكور، بزرگترين كارخانه زغالشويي ايران نيز در جوار معدن با مساحت 5،620 متر مربع و با ظرفيت 300 تن بر ساعت احداث و همگام با آغاز استخراج زيرزمين، فرآوري زغال سنگ خام را با دو روش محيط سنگين و فلوتاسيون ستوني در اين كارخانه عملياتي گرديد. شايان ذكر است كه فاز دوم بهره برداري مكانيزه از ذخاير ناحيه پروده در قالب طرح تكميل اكتشافات و تجهيز معدن زغال سنگ پروده 4 طبس جهت توليد 750،000 تن زغال سنگ خام و 450،000 تن كنسانتره، به زودي عملياتي خواهد شد.

به بهانه تجمع اعتراضی کارگران صدرا برای 4 ماه حقوق عقب افتاده!

صدرا را باواگذاری به بخش خصوصی چوب حراج زدند؟

عضو هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران درباره زیان 441 میلیارد تومانی شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) در سال 1392 گفت: این زیان حاصل بی تدبیری دولت قبل در خصوصی‌سازی غلط این شرکت است.

حسن رضا صفری با اشاره به اینکه صدرا به دلیل شیوه خصوصی سازی اشتباه آن به این حال و روز افتاده است، افزود: مشکلات پیش آمده برای شرکت صدرا یک اتفاق نادر محسوب می‏شود.

او درباره بخشی از گزارش عملکرد شرکت صدرا مبنی بر اینکه این شرکت مجبور به ادامه فعالیت در صنعت کشتی سازی با وجود سودآور نبودن این صنعت شده است، توضیح داد: هر کسی این حرف را زده باید از اول پرسید که آیا مجبور بودید صدرا را خریداری کرده و تحویل بگیرید؟ اگر از این مشکلات اطلاع داشتید؛ قاعدتا نباید صدرا را خریداری می‌کردید.

عضو هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران تأکید کرد: به نظر می‏رسد خریداری شرکت صدرا با این هدف بوده که در نهایت به اموال این شرکت چوب حراج زده و اموال آن را بفروشند که متأسفانه چنین وضعیتی نیز رخ داده است.

صفری با بیان اینکه مجموعه مدیریت فعلی صدرا توان مدیریت و تخصص مدیریت این شرکت را ندارد، مدعی شد: این مجموعه علاقه‏مندی به صنعت دریایی کشور نداشته و فقط صدرا را مانند یک شکلات خریداری کرده و می‏خواهد آن را بخورد! گویی خرید صدرا با خرید یک دست کت و شلوار فرقی ندارد!

او با اشاره به سابقه طولانی شرکت صدرا یادآور شد: کسانی که صدرا را تأسیس و راه اندازی کردند به دنبال ارتقا و توسعه صنایع دریایی کشور بودند. من از کسانی که می‏گویند صنعت کشتی سازی کشور سودآور نیست، این سوال را دارم که مگر اشتغالزایی 3000 نفری در دوره‏ای از فعالیت شرکت صدرا سود محسوب نمی‏شود که به راحتی از کنار آن می‏گذریم؟ سودآوری بستگی به نوع نگاه ما دارد. برخی سود را فقط در پول نقدی می‏بینند که مستقیم در جیبشان می‏رود. صنایع دریایی در دنیا دارای سودها و مزایایی است که هیچ کشوری صرفا به دنبال کسب سود مادی در آن نیست. به نظر من، این اظهارنظر که صنعت کشتی سازی کشور سودآور نبوده و صدرا باید از آن خارج شود؛ نوعی مغلطه است.

عضو هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران افزود: صنعت کشتی سازی صنعتی استراتژیک بوده که 100 صنعت جنبی را فعال می‏کند و به ازای هر 35 هزار دلار سرمایه گذاری و سفارش در آن یک شغل پایدار و چندین شغل غیرمستقیم ایجاد می‏شود.

صفری تأکید کرد: صدرا و صنایع دریایی ایران یک شکلات، یک زمین، یک ساختمان و یا هر چیز دیگر نیست. اینها سرمایه‏های مملکت هستند که نباید اجازه داد به آنها چوب حراج زده شود.

وی با بیان اینکه اصل خرید و فروش صدرا از ابتدا مشکل داشت، درباره راهکارهای نجات صدرا از بحران کنونی گرفتار شده در آن گفت: بسیاری از پروژه‏های صدرا در حال حاضر متوقف شده است. حتی می‏خواستند برخی از پروژه‏های این شرکت را در خارج از کشور اجرا کنند. حل بحران صدرا یک راهکار اساسی بیشتر ندارد و آن اینکه این شرکت باید هرچه سریعتر به دولت برگردد و تا زمانی که قوانین حمایتی کامل از صنایع دریای تصویب و اجرا نشده این شرکت خصوصی سازی نشود. اگر هم قرار بر خصوصی سازی این شرکت است باید این شرکت به مجموعه‏ای که دلسوز صنایع دریایی بوده و صلاحیت کامل را دارد، واگذار شود.

بنابراین گزارش، تازه ترین اطلاعات منتشر شده نشان می‏دهد که شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) در سال گذشته متحمل زیان سنگین بیش از 441 میلیارد تومانی شده است.

شرکت صدرا که از جمله بزرگترین شرکت‏های فعال در حوزه صنایع دریایی کشور محسوب می‏شود؛ سال‏هاست با مشکلات مختلفی مواجه بوده و همین مشکلات باعث کاهش تعداد نیروهای کاری این شرکت نیز شده است.

طبق اطلاعات منتشر شده، صدرا در سال 1390 معادل 2453 نفر پرسنل داشت که این تعداد در سال 1391 به 2133 نفر و در سال گذشته به 1868 نفر کاهش یافت.

در همین حال، اطلاعات منتشر شده در بورس نیز نشان می‏دهد که صدرا در سال 1390 با زیان خالص پس از کسر مالیات معادل 213 میلیارد تومان مواجه شده بود که این زیان در سالهای 1391 و 1392 به ترتیب به 385 و 331 میلیارد تومان رسید.

همچنین جمع بدهی‏های شرکت صدرا نیز که در سال 1390 به 1839 میلیارد تومان رسیده بود در سالهای 1391 و 1392 به ترتیب به 2996 و 3453 میلیارد تومان رسید. به این ترتیب، صدرا در سال گذشته شرکتی کاملا زیانده بود و حتی جمع بدهی این شرکت از جمع دارایی‏های آن پیشی گرفت.

مصاحبه با عليرضا ثقفي در باره شرائط فعلي و وظايف جنبش كارگري

شرایط کنونی جامعه به گونه ای است که هر روز وضعیت کارگران و حقوق بگیران سقوط کرده و در برابر صاحبان صنایع و قدرتمداران، زندگی های پر زرق و برق تری پیدا میکنند. سرمایه های بادآورده برای عده ای خاص سبب شده است تا آنکه هر روز تعداد بیشتری از چپاولگران وابسته به قدرت، دار و ندار مردم را با کوله های خود به اقصی نقاط دنیا ببرند. در چنین شرایطی زندگی اکثریت مردم تیره و تار به نظر میرسد. اما برخی روشنفکران مزدور چنین تبلیغ میکنند که چگونه شرایط در حال تغییر است یا آنکه نظام سرمایه داری میخواهد با دلسوزی برای مردم وضع آنان را بهتر کند. در این رابطه مصاحبه ای با علیرضا ثقفی، دبیر کانون مدافعان حقوق کارگر، پیرامون این مسائل انجام شد که در پی میاید.

لینک متن کامل: http://www.kanoonm.com/1408#more-1408

مرگ نگهبان در کابین آسانسور

سخنگوی سازمان آتش نشانی از مرگ تلخ نگهبان یک ساختمان 5 طبقه در خیابان ولیعصر خبر داد.

به گزارش6مردادمهر،جلال ملکی در تشریح این حادثه گفت: ساعت 17 روز یکشنبه گرفتار شدن فردی در کابین آسانسور به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد. در ادامه تیمی از آتش نشانان خود را به محل حادثه در خیابان ولیعصر، نبش زرتشت رساندند.

وی افزود: در بررسی ها مشخص شد نگهبان یک ساختمان 5 طبقه بین دیواره و کابین آسانسور گرفتار شده است. همکاران این نگهبان وقتی متوجه غیبت او شدند به جستو پرداخته و وی را در وضعیتی نامناسب در کابین آسانسور پیدا کردند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران خاطرنشان کرد: پس از خارج کردن نگهبان از میان دیواره و کابین آسانسور، وی تحویل امدادگران اورژانس شد که پس از معاینه مرگ وی تایید شد.

ادامه اعتصاب 3500مکانیک در معادن زغال سنگ کلمبیا

اعتصاب مکانیکها در بزرگترین معادن زغال سنگ کلمبیا با شکست جدیدترین دور مذاکرات بر سر دستمزد همچنان ادامه پیدا می کند.

به گزارش6مرداد ماین نیوز، حدود 3500 مکانیک که وظیفه تعمیر و نگهداری ماشین آلات معادن را بر عهده دارند، از 9 ژوییه برای افزایش حقوق دست به اعتصاب زدند با اینهمه تولید این معادن همچنان ادامه دارد.

حدود 3500 مکانیک اعتصاب کننده کارمند شرکت تعمیر و نگهداری دیمانتک هستند که حاضر به تغییر پیشنهاد افزایش حقوق در آخرین دور مذاکرات نشد.

براساس گزارش رویترز، كلمبيا چهارمين صادركننده بزرگ این زغال سنگ در جهان بوده و بزرگترین معدنکار زغال سنگ این کشور سرخون است که حاصل سرمایه گذاری مشترک میان آنگلوامریکن، بی اچ پی بیلیتون و گلنکوراکستراتا است.

ششم مردادماه1393

akhbarkargari2468@gmail.com

 

 

 

 

اخباروگزارشات کارگری7و8مرداد1393

 

- ارائه پیش نویس لایحه حمایت از تولید به مجلس

 

پیش نویس لایحه حمایت ازتولید دست کارفرمایان رابرای اخراج کارگران بازترمی کند

 

- ماده ۳۴ قانون مناطق ویژه اقتصادی مجوز از پیش صادر شده برای اخراج کارگران

 

- جای خالی کمیته حفاظت فنی در منطقه ویژه ماهشهر- کارون

 

- اطلاعات مرکز آمار ایران از وضعیت صنعت در سال 91 / برآورد آمارهای رسمی از صنعتی که آب رفت

 

- بیشترین مرگ و میر در محیط کار به سقوط مربوط است

 

ارائه پیش نویس لایحه حمایت از تولید به مجلس

 

پیش نویس لایحه حمایت ازتولید دست کارفرمایان رابرای اخراج کارگران بازترمی کند

 

به گزارش8مردادمهر، محمدرضا نعمت‌زاده صبح چهارشنبه در سومین گردهمایی مسئولان سازمان صنعت و تجارت و معدن استان‌های سراسر کشور در هتل طرقبه مشهد گفت: طی سال گذشته نزدیک به 50 درصد واحد‌های تولیدی متوقف و یا با رکود مواجه شدند، افزود: وزارت صنعت و معدن در این دولت به دنبال آبادسازی بخش خصوصی است و در این راستا مذاکرات بسیار زیادی با گروه‌های خارجی در حال انجام است البته بدون فعال‌سازی بانک‌ها نمی‌توان بخش خصوصی را به کار گرفت.

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت از تقدیم لایحه حمایت از تولید به مجلس خبر داد و افزود: این لایحه در حال حاضر تقدیم مجلس شده و وزیر اقتصاد این موضوع را پیگیری می‌کند و درحال حاضر نیز این لایحه در جلسات دولت، تحلیل و بررسی می شود.

 

ماده39 پیش نویس لایحه حمایت ازتولید دست کارفرمایان رابرای اخراج کارگران بازترمی کند

 

درزیرنظرتان را به ماده 39 پیش نویس لایحه حمایت ازتولید که امضای محمد‌رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت وحسن روحانی رئیس جمهوررا پایش دارد جلب می کنیم:

 

ماده 39_ اصلاحات زیر در قانون کار صورت می‌پذیرد:

 

الف_ به ماده 7 قانون کار دو تبصره به شرح زیر اضافه می‌گردد:

 

تبصره 3_ قراردادهای با پیش از 30 روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد.

 

تبصره 4_ کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

 

ب_ بند ذیل به عنوان بند (ح) به متن ماده 10 قانون کار اضافه می‌شود.

 

ح_ شرایط و نحوه فسخ قرارداد

 

ج_ بند ذیل به عنوان بند (ز) به متن ماده 21 قانون کار اضافه شود.

 

ز_ فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش‌بینی گردیده است.

 

د_ بند (ح) به شرح زیر به ماده 21 قانون کار اضافه می‌شود.

 

ح_ کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری مطابق با مفاد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور.

 

هـ_ بر اساس ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح روابط کار در ماده 27 قانون کار و دیگر مواد مربوطه اقدام نماید.

 

مواد27،21،10،7قانون کار:

 

فصل2- قراردادکار

 

1-2- تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

 

ماده 7

 

قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی کهبهموجب آن کارگردر قبال دریافت حق السعی کاري را براي مدت موقت یـا مدت،غیرموقت براي کارفرما انجام میدهد.

 

تبصره 1

 

حداکثر مدت موقت براي کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کـار وامـوراجتمـاعی تهیـه وبـه تـصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 

تبصره 2

 

در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی کهمدتی در قرارداد ذکرنشود، قرارداد دائمی تلقی میشود. در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکرنشود، قرارداد دائمی تلقی میشود.

 

ماده 10

 

قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوي موارد ذیل باشد: الف نوع کار یا حرفه یا وظیفهاي که کـارگربایـد بـه آن اشتغال یابد.

 

ب حقوق یا مزد مبنا ولواحق آن ج ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها د- محل انجـام کـار ه تـاریخ انعقـاد قرارداد و- مدت قرارداد، چنانچه کاربراي مدت معین باشد. ز- موارد دیگري که عرف وعادت شغل یا محل، ایجاب نماید.

 

تبصره 1

 

در مواردیکه قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم میگردد که یک نسخهاز آن بهاداره کار محل ویک نسخه نـزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شوراي اسلامی کار و در کارگاههاي فاقد شورا دراختیارنماینده کـارگرقرارمیگیرد.

 

3-2- خاتمه قرارداد کار

 

ماده 21

 

قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه مییابد : الف فوت کارگر ب بازنشستگی کارگر ج از کارافتادگی کلـی کـارگرد- انقضاء مدت در قراردادهاي کار بامدت موقت وعدم تجدید صریح یا ضمنی آن ه پایان کار در قراردادهائی که مربوط بـه کـارمعین است و- استعفاي کارگر

 

تبصره 1

 

کارگري که استعفا میکند موظف است یکماه به کـار خـودادامـه داده وبـدوا اسـتعفاي خـود را کتبـا بـه کارفرمـا اطـلاع دهـد ودرصورتیکه حداکثر ظرف مدت 15 روزانصراف خود را کتبا به کارفرما اعلامنماید استعفاي وي منتقی تلقـی مـیشـود و کـارگرموظف است رونوشت استعفا وانصراف از آن را به شوراي اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.

 

ماده 27

 

هرگاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه هـاي انـضباطی کارگـاه را پـس از تـذکرات کتبـی، نقـض نمایـد کارفرما حق دارد درصورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامی کارعلاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هرسال سابقه کار معادل یکماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان (حق سنوات) به وي پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحـدهائی کـه فاقـد شـوراي اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هرمورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشده به هیات تـشخیص ارجاع ودرصورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسـیدگی واقـدام خواهـد شـد. در مـدت رسـیدگی مراجـع حـل اختلاف، قرارداد کاربه حالت تعلیق در میآید.

 

لینک متن کامل پیش نویس:

 

http://sobhanehonline.com/fa/news/22158/%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF

 

ماده ۳۴ قانون مناطق ویژه اقتصادی مجوز از پیش صادر شده برای اخراج کارگران

 

کارفرمایان براساس ماده34قانون ویژه اقتصادی به‌دلیل برخورد سلیقه‌ای حتی بدنبال درگیری لفظی کارگران را براحتی اخراج می کنند. در همین مدت ۴ کارگر اخراج شده‌اند.

 

بعبارتی دیگر ماده ۳۴ قانون مناطق ویژه اقتصادی مجوز از پیش صادر شده کارفرمایان برای اخراج سلیقه‌ای کارگران است.

 

به گزارش6مرداد ایلنا، بر اساس ماده ۳۴ قانون مناطق ویژه هرگاه اخراج کارگر از سوی هیئت رسیدگی موجه شناخته نشود، کارفرما را مخیر خواهد کرد تا کارگر را به‌کار برگردانده و حقوق ایام بلاتکلیفی وی را بپردازد و یا آنکه در قبال هر سال خدمت حقوق (۴۵) روز وی را به‌عنوان خسارت اخراج بپردازد. اما بر اساس مخیر بودن کارفرما، کارگران با حکم بازگشت به کار از مراجع قانونی [اداره روابط کار] با نظر مستقیم کارفرما اخراج می‌شوند و این مسئله تحدیدکننده امنیت شغلی کارگران است.

 

جای خالی کمیته حفاظت فنی در منطقه ویژه ماهشهر- کارون

 

یک فعال کارگری در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر-کارون بابیان اینکه هم اکنون ۲۷ هزار کارگر در این منطقه مشغول به کار هستند، مدعی غیر فعال بودن کمیته‌های حفاظت فنی در این منطقه ویژه اقتصادی شد.

 

به گزارش6مردادایلنا،این کارگر اظهار داشت: در مقایسه منطقه ویژه ماهشهر- کارون و منطقه ویژه پارس جنوبی (عسلویه) که هر دو تابع حاکمیت قوانین مناطق ویژه اقتصادی هستند،گفت: مطابق قوانین مناطق ویژه و اقتصادی درصورت بروز حوادث کاری باید کمیته‌های حفاظت فنی به عنوان مرجع بی‌طرف به حادثه رسیدگی کنند.

 

وی در عین حال با عنوان این مطلب که مدیریت HSE در ماهشهر متشکل از اداره محیط زیست، اداره بهداشت و ایمنی و آتش‌نشانی در سطح شرکت های پیمانکاری دست اول وجود دارد، گفت: این ساختار خود تبیین کننده این موضوع است که مرجع ناظر و رسیدگی کننده به مشکلات کارگران و حوادث کاری در شرکت‌های پیمانکاری دست اول تنها مطرح است و شرکت‌های پیمانکاری دست ۲، ۳، ۴ و... از دایره حفاظتی HSE ضعیفی برخوردارند.

 

وی با تأکید این مطلب که فقدان کمیته‌های حفاظت فنی علاوه بر این‌که جای مرجع بی‌طرف را که به دفاع از حقوق کارگران در منطقه بپردازد، خالی می‌گذارد، افزود: مهم‌تر از آن فقدان این مرجع در صورت بروز حوادث کاری، کارگران را در جایگاه بدون حامی قرار می‌دهد.

 

وی اشاره کرد: با وجود آنکه کارگران بیمه تأمین اجتماعی هستند اما پرداخت غرامت در بسیاری از موارد به دلیل ترس از اخراج توسط کارگر چشم‌پوشی شده و در صورت فوت شدن با پرداخت دیه حل و فصل می شود.

 

این مقام کارگری در خصوص عملکرد HSE در منطقه ماهشهر در خاتمه اظهار داشت: این دوایر زیر نظر رئیس مجتمع یا کارفرمای اصلی کار می‌کنند و هر چه به سطوح پائین‌تری از شرکت‌های پیمانکاری برسیم این دوایر نمی‌توانند به نحو احسن گزینه‌های ضروری ایمنی را پوشش بدهند و این جای بسی نگرانی است.

 

اطلاعات مرکز آمار ایران از وضعیت صنعت در سال 91 / برآورد آمارهای رسمی از صنعتی که آب رفت

 

بخشی از آمارهای منتشر‌شده مرکز آمار ایران که مربوط به سال 1390 است نشان می‌دهد از همین سال افت در میزان سرمایه‌گذاری بخش صنعت شروع شده بود.

 

برجسته ترین رویدادی که صنعت ایران در آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران که مربوط به سال 1391 است آن را تجربه کرده کاهش 53‌درصدی تعداد واحدهای صنعتی راه‌اندازی شده‌است.

 

به گزارش 7مرداد خبرآنلاین، این کاهش نسبت به سال 1390 در حالی است که هر کدام از واحدهای صنعتی سالانه 4.1 میلیارد تومان می‌توانند ارزش ‌افزوده به اقتصاد ایران اضافه کنند. میزان ارزش ‌افزوده هر کدام از شاغلان این بخش نیز سالانه 50.2 میلیون تومان است. با وجود چنین پتانسیلی در بخش صنعتی ایران اما آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صادره برای واحدهای جدید راه‌اندازی‌شده در سال 1391 نسبت به سال قبل از آن دو هزار و 180 واحد کمتر بوده است.

 

در حالی که در سال 1390 بیش از 6292 پروانه جدید صادر شده بود اما در سال 1391 در مجموع 4112 پروانه صادر شد که مقایسه این دو رقم حاکی از کاهش 53‌درصدی در صدور پروانه‌های جدید بخش صنعت است. این افت در حالی بوده که تا سال 1390 بهره‌وری کارگاه‌های صنعتی (نسبت ارزش ‌افزوده به تعداد کارگاه) 4.1 میلیارد تومان بود که در آن زمان نسبت به سال 1389 بیش از 29 درصد رشد داشت. در واقع با وجود میزان بهره‌وری و ارزش ‌افزوده قابل توجه در بخش صنعت اما تعداد واحدهای جدید راه‌اندازی‌شده در این بخش در سال 1391 وضعیت چندان مناسبی نداشت و حتی نسبت به سال قبل از آن هم کمتر شد.

 

بر اساس آمارهای منتشر‌شده مرکز آمار ایران که مربوط به سال 1390 است می توان پی برد از سال 1390 افت در میزان سرمایه‌گذاری بخش صنعت شروع شده بود. بر این اساس میزان سرمایه‌گذاری در کارگاه‌های صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتر، حدود 6.8 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال 1389 بیش از 16 درصد کاهش داشت.

 

در مجموع با احتساب سرمایه‌گذاری‌هایی هم که در سال 1390 انجام شد، تعداد واحدهای صنعتی به 14 هزار و 962 کارگاه رسید که این رقم در سال 1390 نسبت به سال 1389 بیش از دو درصد کاهش داشت. این کاهش تعداد واحدهای صنعتی در تعداد شاغلان این بخش نیز خودش را نشان داده است. در سال 1390 در مجموع یک میلیون و 242 هزار نفر در این بخش شاغل بودند که این رقم نسبت به سال 1389 حدود یک درصد کاهش داشته است.

 

اما موضوع قابل توجه این است که مالکیت 98 درصد از کارگاه‌های صنعتی در اختیار بخش خصوصی و دو درصد در اختیار بخش عمومی بوده است. شاید همین حضور بخش خصوصی هم بوده که همچنان در این حوزه ارزش ‌افزوده روندی صعودی دارد. توجه به جزییات ارزش افزوده 62 هزار میلیارد‌تومانی سالانه نشان می‌دهد بیشترین ارزش افزوده کارگاه‌های صنعتی در واحدهای 100 نفر کارکن و بیشتر است که سهم بیش از 85‌درصدی از کل ارزش افزوده صنعت دارد. همچنین حدود 9 درصد از ارزش ‌افزوده در واحدهای صنعتی برای واحدهای 10 تا 49 نفر کارکن است و شش درصد دیگر ارزش ‌افزوده این بخش برای واحدهای 50 تا 99 نفر است.

 

از سوی دیگر در بین استان‌های کشور سه استان تهران با11.8 هزار میلیارد تومان ارزش ‌افزوده، استان اصفهان با 8.8 هزار میلیارد تومان و استان خوزستان با 7.4 هزار میلیارد تومان بالاترین ارزش ‌افزوده فعالیت صنعتی کارگاه‌های صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتر را داشته‌اند. از نظر بهره‌وری کارگاه‌های صنعتی نیز سه استان بوشهر، خوزستان و کرمان بیشترین بهره‌وری را داشته‌اند.

 

بیشترین مرگ و میر در محیط کار به سقوط مربوط است

 

بررسی ها نشان می دهد طی سال های گذشته میران مرگ و میر در محیط کار افزایش داشته است.

 

به گزارش 8مرداد خبرآنلاین، همین آمارها تایید می کند در استان هایی که نرخ بیکاری بالاتر است، میزان مرگ و میر هم کمتر است. این آمارها نشان می دهد همچنان بیشترین مرگ و میر به سقوط از بلندی مربوط است. این نوع مرگ در مورد حوادث ساختمانی است.

 

از سوی دیگر آمارهای بانک مرکزی تایید می کند که میزان رشد صنایع ساختمانی طی دو سال گذشته منفی بوده است ولی ساخت وسازهای باقی مانده نیز همچنان جان کارگران را می گیرد.

 

هشتم مردادماه1393

 

akhbarkargari2468@gmail.com