دولت روحانی، کارگزار بخش خصوصی در عرصه آموزش

جعفر ابراهیمی

یکشنبه 12 مرداد ماه نتایج اولیه کنکور سراسری 1393 اعلام خواهد شد بیشترین ظرفیت پذیرش به مراکز و دانشگاه‌های پولی و خصوصی مانند پیام نور، غیرانتفاعی و شبانه تعلق دارد یعنی به‌جرات می‌توان گفت آموزش عالی در ایران خصوصی شده است و تنها ظرفیت محدودی به پذیرش در دوره روزانه تعلق دارد دست‌اندازی سیاست‌های نئولیبرالیستی در زندگی مردم در راستای آموزش عالی موفق عمل نموده و حالا نوبت عرصه آموزش عمومی است تا توسط مافیای اقتصادی بلعیده شود و دولت بنفش روحانی در حال تسهیل این روند است.

یک سال از عمر دولت روحانی می‌گذرد او که ادعا می‌کرد قصد دارد از طریق آموزش عمومی و رایگان فاصله طبقاتی را کاهش (1) دهد اینک دولتش با جدیت تمام در پی الغای بقایای آموزش عمومی و رایگان است. دولت روحانی به حدی در این زمینه پیش رفته است که می‌توان گفت آموزش عمومی در ایران به تعلیق درآمده است.

اگر از هزینه‌های چند ده میلیون تومانی برخی مدارس خصوصی که با عنوان غیرانتفاعی فعالیت می‌نمایند صرف‌نظر نماییم، دولت روحانی با ادامه سیاست‌های دولت پیشین اخذ شهریه در مدارس سمپاد، شاهد و نمونه دولتی را مجاز می‌داند و به مدارس هیئت‌امنایی نیز اجازه داده است تا برای کلاس‌های فوق‌برنامه از والدین دانش آموزان پول دریافت نمایند. در مدارس دولتی عادی نیز مدیران به اشکال مختلف و تحت عنوان کمک به مدرسه از دانش آموزان پول می‌گیرند، در هنگام ثبت‌نام همواره والدین با این مشکل روبرو هستند که چرا باید جهت ثبت‌نام پول پرداخت نمایند در مواردی مدیران با عنوان پول کتاب یا بیمه، گرفتن پول را توجیه می‌کنند در طول سال تحصیلی این روند به به اشکال مختلف ادامه می یابد و والدین مجبور می‌شوند به هنگام گرفتن کارنامه ماهانه یا کارنامه امتحانات دی‌ماه یا نهایی به مدرسه پول پرداخت نمایند. عدم نظارت و مشارکت جدی انجمن اولیا و مربیان در اداره مدرسه زمینه‌هایی برای سوءاستفاده برخی مدیران را نیز فراهم نموده است در مواردی مشاهده‌شده است که دانش آموزان حتی برای گرفتن گواهی اشتغال به تحصیل مجبور به پرداخت پول شده‌اند.

در آموزش‌وپرورش ایران به همان مقدار که معلمان از سوی وزارتخانه و اداره کل حمایت نمی‌شوند مدیران مورد حمایت بالادستی‌ها هستند و ممکن نیست مسوولین از نحوه اخذ پول در مدارس که در مواردی شبیه اخاذی است بی‌خبر باشند. اگر هیات رسیدگی به تخلفات اداری بخواهد به وضعیت مدیران خاطی رسیدگی نماید با انبوهی از پرونده روبرو خواهد شد ولی به نظر می رسد اراده‌ای برای برخورد با این مدیران وجود ندارد چرا که آنان برنامه‌های وزارتخانه را پیش می‌برند.

دولت در طی سال تحصیلی گذشته برای پیشبرد برنامه خصوصی‌سازی آموزش عمومی تنها به اخذ شهریه بسنده نکرده است، بلکه سیاست های دیگری را نیز به صورت جدی دنبال کرده است. به عنوان نمونه چندی پیش علی‌اصغر فانی اعلام نمود برای تقویت بخش خصوصی، 500 هزار صندلی خالی مدارس غیرانتفاعی را خریداری خواهد کرد این در حالی است که وجود مدارس غیراستاندارد و فرسوده، عدم تأمین تجهیزات و امکانات آموزشی، عدم تخصیص اعتبار به‌صورت عادلانه ، از مشکلات عمده مدارس دولتی است.

در اقدامی دیگر وزیر آموزش و پرورش به بهانه کمبود اعتبار و بودجه و به جای حل مشکلات به‌ صورت ساختاری و تامین اعتبارات لازم اعلام نمود قصد دارد مدارس دولتی با موقعیت تجاری را به فروش برساند تا از محل اعتبار بدست آمده مدارس جدیدی احداث نماید. ولی هیچ تضمینی وجود ندارد که عایدات این اقدام عجیب و کاسبکارانه مستقیم در راستای گسترش مدارس دولتی سرمایه‌گذاری شود.

عملکرد دولت در پولی نمودن آموزش‌وپرورش فقط به فروش زیرساخت‌ها محدود نمی‌شود در تابستان سال جاری والدین برای ثبت‌نام فرزندانشان برای درس‌های افتاده در مدارس دولتی با مشکل روبرو شده‌اند. مدیران مدارس طبق تعرفه وزارتخانه از دانش‌آموزان برای شرکت در کلاس‌های فوق‌العاده تابستانی پول دریافت می‌کنند. در مناطق حاشیه‌ای و محروم که با تعداد بیشتری از دانش آموزان درس افتاده و با تعداد درس بیشتر روبرو هستیم، این دروس در مواردی به بالای 5 درس می‌رسد، اگر خانواده‌ای بخواهد فرزند خود را در کلیه‌ی دروس افتاده ثبت‌نام نماید باید مبلغی معادل 200 هزار تومان پرداخت نماید. این مبلغ اگرچه برای عده محدودی پول پیتزای یک جمع دوستانه 5 نفری است اما برای خانواده‌های کارگری و فرودست مبلغ زیادی است. من خود شاهد مادران و پدرانی بوده‌ام که بعد از شنیدن مبلغ شهریه کلاسِ تابستان، از ثبت‌نام فرزندان خود منصرف شده‌اند، دولت هر روز بیشتر از گذشته از ارائه خدمات عمومی سرباز می‌زند و هزینه‌ها را به سبد خانواده‌ها تحمیل می‌کند.

نکته مهم دیگر بحث هدایت تحصیلی دانش آموزان خانواده‌های کم‌درآمد و کارگری است درصورتی‌که دانش‌آموزان خانواده‌های کم‌درآمد نتوانند در پایه اول متوسطه درس‌های افتاده خود را قبول شوند با همان شرایط مجبورند به پایه دوم بروند و احتمالاً در یکی از رشته‌های کاردانش برای ادامه تحصیل هدایت می‌شوند تا به‌ عنوان کارگران ارزان و باسواد نیروی کار بازار را تأمین نمایند. در همین نقطه است که نه ‌تنها آموزش موجب کاهش شکاف طبقاتی نمی‌شود بلکه در راستای بازتولید ساختار طبقاتی نیز عمل می‌کند.

برنامه‌ی خصوصی‌سازی آموزش عمومی به دولت محدود نمی‌شود بلکه کمیسیون آموزش مجلس مطالعات و برنامه‌هایش را در همین راستا به‌پیش می‌برد به‌عنوان ‌مثال می‌توان به گزارشی (2) که توسط دفتر مطالعات اجتماعی (گروه آموزش‌وپرورش) به درخواست رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تهیه شده است اشاره نمود، در این گزارش بعد از بررسی و ارزیابی عملکرد سازمان مدارس غیردولتی که به‌وضوح ناکارآمدی آن را مشخص می کند، عمده پیشنهاد‌ها در راستای تسهیل نمودن روند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه‌ی آموزش و برطرف نمودن تنگناهای قانونی و دادن مشوق به سرمایه‌گذاران است. اگرچه تهیه‌کننده گزارش می‌خواهد با الفاظی مانند مشارکت مردمی، خصوصی‌سازی مدارس را به حاشیه ببرد اما روح گزارش در راستای ایجاد یک آموزش‌وپرورش رقابتی مبتنی بر سود بیشتر است تا مشارکت مردم در عرصه‌های آموزشی.

بند 11 پیشنهادات این گزارش به مساله شفاف نبودن برنامه‌ها و توسعه دوره‌های پیش‌دبستانی اشاره دارد و توصیه می‌کند موانع قانونی برطرف گردد و تسهیلات لازم به سرمایه‌گذاران در این حوزه اعطا شود. در همین راستا در ماه گذشته معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش مطرح نمود که آموزش و پرورش قصد دارد در آینده به اجباری نمودن دوره پیش دبستانی اقدام نماید، این در حالی است که آموزش و پرورش به لحاظ کالبدی و فضای مناسب و نیروی انسانی با مشکلات جدی روبرو است و با توجه به مشکلات موجود به نظر می رسد دولت با طرح مزبور به دنبال زمینه‌ای برای ورود بخش خصوصی به آموزش عمومی در پایه‌ای‌ترین سطح آموزش است و در صورت اجرا، این طرح هزینه‌های زیادی به خانواده‌ها تحمیل خواهد کرد. (3)

در حالی در سال گذشته نسبت به‌ خصوص‌سازی هر چه بیشتر آموزش عمومی اصرار داشته است که به نظر می‌رسد دولت در سایر عرصه‌های آموزشی هیچ برنامه‌ی مشخصی برای ارائه به افکار عمومی و معلمان ندارد، دولت کارگزار بخش خصوصی در عرصه آموزش شده است.

 

زیرنویس‌ها:

1- روحانی در مصاحبه‌ای در 13 خرداد 92 با سایت آفتاب می‌گوید:

یکی از کارکردهای آموزش‌وپرورش باید مبارزه با شکاف طبقاتی باشد. دولت باید از طریق آموزش‌و‌پرورش رایگان شرایطی برای طبقات ضعیف‌تر فراهم کند که بتوانند ضعف‌های خود در سرمایه اقتصادی یا اجتماعی را از طریق رشد در نظام آموزشی و کسب منزلت‌های بهتر جبران کنند. حالا همین آموزش‌وپرورش خودش طبقاتی و عامل شکاف طبقاتی شده است. این نظام منافع گسترده‌ای هم برای افراد و گروه‌های خاص دارد. اگر آموزش‌وپرورش این‌همه طبقاتی و ناکارآمد نبود، صنعت بزرگ کلاس کنکور شکل نمی‌گرفت تا خودش ادامه و عامل شکاف طبقاتی از طریق آموزش باشد.

 برای مشاهده متن کامل مصاحبه به آدرس زیر مراجعه نمایید:

2- عنوان گزارش: سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی- مرداد 1392

3 - برای ارزیابی تأثیرات منفی این طرح، مصاحبه مهدی بهلولی را در آدرس زیر بخوانید:

http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=190087

http://aftabnews.ir/fa/news/196155