حكم شلاق براي فعالان كارگري بيان‌گر وحشت از فعاليت‌‌هاي كارگري

 

شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی (جزایی) بندر امام خمینی چهار کارگر پتروشیمی رازی را به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم کرده است. این حکم در پی شکایت مدیر عامل شرکت پتروشیمی رازی از این کارگران به اتهام اخلال در نظم و توهین و تهدید صادر شده است در رای دادگاه درج شده که "بنا به ادعای شاکی این ۴ فعال کارگری در تاریخ ۲۸ بهمن ۹۲ کارگران پتروشیمی رازی را تحریک و ترغیب به اعتصاب کردند و با طرح درخواستهای غیر موجه و خارج از موضوع روابط کاری، باعث تجمع کارگران پیمانکاری و تعطیلی کارگاه شده‌اند."!!؟؟

بخش عمده ی سهام مجتمع پتروشیمی رازی در اسفند 87، در جریان خصوصی سازی به کنسرسیومی از کشور ترکیه واگذار شده است. ( به گفته ی آقای زنگنه) پتروشیمی رازی حدود سه هزار کارگر و کارمند دارد که یک هزار و ۸۵۰ نفر از آنان، کارگر پیمانی هستند. کارگران معترض خواهان رفع تبعیض بین خود و کارگران رسمی شده بودند. سختی کار، حقوق و بیمه، سرویس رفت و برگشت و ناهار از دیگر مطالبات آنان بود. شعبه ی 103 دادگاه عمومی این مطالبات را خارج از موضوع روابط کاری تشخیص داده و مطابق با قانون مقابله با اوباش و اراذل، رای به حبس و شلاق کارگران داده است!

اين حکم کارگران ماهشهر از یک سو پيامي است به  كارگران و فعالان كارگري كه از اين پس با هر گونه اعتراض كارگري با مشت آهنین برخورد خواهد شد و از سوی دیگر به سرمایه‌داران جهانی و داخلی که در داخل ایران و مناطق آزاد تجاری از حامیان قدرتمندی چون قوه ی قضاییه برخوردار هستند تا با خیال راحت سرمایه‌گذاری کنند.

نظام قضائي ايران كه از فاسدترين و عقب مانده‌ترين نظام‌هاي قضائي جهان است با این حکم سود و زیان سهامداران خارجی را بر بی‌حقوقی و ستم بر کارگران ایران ارجح دانسته و گمان مي‌كند كه با ارعاب و تهديد و صدور احكام شلاق و زندان ميتواند كارگران را از اعتراض و مبارزه براي به دست آوردن حقوق خود باز دارد . اين نظام قضائي در همه‌ی موارد با دزدان وغارتگران اموال عمومي با رافت و مهرباني و هر جا كه اعتراضات كارگري برای ابتدایی‌ترین حقوق‌شان بوده است با شديدترين وجه بر خورد کرده و می کند. دزدان و غارتگران اموال تامين اجتماعي ، سازماني كه از  رنج و دستمزد كارگران به وجودآمده است، آزاد مي‌گردند ... حاصل دسترنج این کارگران جیب سرمایه داران خارجی و داخلی را انباشته‌تر می‌کند  اما كارگران و زحمتكشان به اندك اعتراضي براي دريافت حقوق معوقه‌شان و يا به شرائط تاسف بار كار بايد به زندان و شلاق محكوم شوند .

كانون مدافعان حقوق كارگر ضمن محكوميت اين احكام غير انساني عليه كارگران و زحمتكشان بار ديگر اعلام مي‌كند كه تنها راه جلوگيري از اين بي‌حقوقي ها و ادامه غارت اموال كارگران وزحمتكشان و خصوصی‌سازیهای گسترده متشكل شدن آنان در تشكل هاي مستقل كارگري، اتحاد و همبستگي كارگران است.

کانون مدافعان حقوق کارگر/ شهریور 1393