اخباروگزارشات - 5 - 4 - 3 6 آبان1393

 

 

اخباروگزارشات کارگری3آبان1393

حداقل دستمزد کارگری باید تامین‌کننده هزینه خانوار چهارنفره بشود

- اعتصاب بیش از یکهزار کارگر نورد لوله صفا وارد هشتمین روز خود شد

- اعتراض کارگران پروژه‌ای عسلویه به محرومیت از حق بهره‌وری

- در سی و نهمین روز اعتصاب،14 کارگر اخراجی کارخانه کاشی گیلانابه اداره کار شکایت کردند

- ادامه بلاتکلیفی کارگران ریسندگی کارخانه نساجی مازندران

- حاتم بخشی دولت یازدهم: برداشت غیر قانونی از حساب سازمان تأمین اجتماعی در دولت یازدهم برای باری دیگر!؟

- دولت برای توقف انعقاد قرارداد موقت در مشاغل دائم گامی بر نداشته است

- کشته وزخمی شدن3کارگردرپی ریزش ساختمان نیمه کاره درهمدان

- اعتراض بزرگ کارگری در ایتالیا

- کشته شدن سه کارگر آذربایجانی در دریای خزر

- ریزش معدن ذغال سنگ در سین کیانگ ۱۶ کارگر را به کشتن داد

اعتصاب بیش از یکهزار کارگر نورد لوله صفا وارد هشتمین روز خود شد

اتحادیه آزاد کارگران ایران: اعتصاب نزدیک به هزار و دویست کارگر نورد لوله صفا که از روز شنبه گذشته در اعتراض به عدم پرداخت مزد و تمدید دفترچه های درمانی آغاز شده است وارد هشتمین روز خود شد. این کارگران مدت چهار ماه است دستمزدی دریافت نکرده اند و 14 ماه است که دفترچه های درمانی آنان بدلیل عدم واریز هزینه های بیمه به حساب سازمان تامین اجتماعی تمدید نشده است.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال این اعتصاب کارفرما تلاش کرد با وعده پرداخت مزد در اواخر هفته گذشته کارگران را وادار به شکستن اعتصاب کند اما کارگران با این وعده به اعتصاب خود پایان ندادند و کارفرما برای اعمال فشار بر روی آنان از روز سه شنبه هفته گذشته کارخانه را تعطیل اعلام کرد و از ورود کارگران به کارخانه جلوگیری کرد با اینحال کارگران حاضر به پایان دادن به اعتصاب خود نشدند. بنا بر این گزارش در ادامه این اعتصاب دیروز جمعه کارفرما از طریق ارسال اس ام اس به کارگران اعلام کرد از روز شنبه (امروز) کارخانه باز است و کارگران می باید بر سرکارهای خود بازگردند.

بنا بر آخرین اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بدنبال این اس ام اس، امروز شنبه کارگران در محل کارخانه حضور پیدا کرده اند اما تولید را براه نیانداخته و همچنان به اعتصاب خود ادامه دادند. کارگران نورد لوله صفا اعلام کرده اند تا تحقق خواستهایشان تولید را راه اندازی نخواهند کرد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران سوم آبانماه 1393

اعتراض کارگران پروژه‌ای عسلویه به محرومیت از حق بهره‌وری

منابع کارگری در منطقه ویژه پارس جنوبی از ابلاغ دستورالعملی برای پرداخت پاداش بهره‌وری کارکنان شاغل در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی خبر‌ می‌دهند که در آن هیچ سهمی برای کارگرانی که بصورت پیمانکاری در پروژه‌های در دست احداث منطقه پارس جنوبی مشغول کار هستند، درنظر گرفته نشده است.

به گزارش 3آبان ایلنا، اشاره این منابع مطلع به نامه‌ای است که به تازگی از سوی بیژن نامدار زنگه، وزیر نفت دولت یازدهم در خصوص پرداخت یک ماه فوق‌العاده حقوق به معاونان وزیر نفت و مدیران عامل شرکت‌های ملی نفت و گاز، صنایع پتروشیمی و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران صادر شده است.

براساس این نامه اداری، وزیر نفت به معاونان خود که همزمان مدیرعامل شرکت‌های نامبرده نیز هستند، شرایط پرداخت حق الزحمه بهره‌وری نیمه اول سال ۹۳ را ابلاغ کرده است.

به موجب شرایطی که در نامه وزیر نفت برای پرداخت این پاداش مقرر شده است، کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و ماموران منصوب بر سمت سازمانی در چهار شرکت ملی نفت، گاز، صنایع پتروشیمی و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به همزاه نیروهای ستادی وزارت نفت، شاغلان در شرکت‌های فرعی و واحدهای مستقل وابسته به این وزارت‌خانه و کارکنان تابع قانون حالت اشتغال، مشمول حق‌الزحمه بهره‌وری بیمه اول سال ۹۳ خواهند شد و در مقابل این پاداش به تمامی کارکنانی که در مرخصی تحصیلی به سر می‌برند تعلق نخواهد گرفت.

مطابق این دستور العمل، مبلغ پاداش تعیین شده با احتساب شاخص‌های همچون پایه حقوق، فوق‌العاده ویژه، کارگاهی، جذب، حق مقام، بدی اب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی از ۷۵۰ هزار تومان تا ۳ میلیون تومان برای هریک از مشمولان متغییر خواهد بود.

همچنین در این دستور‌العمل در مورد نحوه تعیین پاداش بهره‌وری کارگران مشمول از سوی وزیر نفت آمده است: این پاداش در مورد هر کارگر مشمول با رعایت حداقل و حداکثر‌های تعیین شده، از طریق محاسبه ۳۰ برابر دستمزد روزانه کار به علاوه فوق‌العاده‌های کارگاهی، کمک هزینه مسکن، عائله‌مندی، جیره نقدی و نوبت کاری به نسبت روزهای کارکرد ثبت شده در شش ماه سال ۹۳ محاسبه خواهد شد.

انتقاد به نحوه توزیع پادش بهره‌وری

انتقاد کارگران به این دستور وزیر نفت، به نادیده گرفته شدن کارگرانی بازمی گردد که به عنوان نیروی پروژه‌ای در ساخت پروژه‌های نفت و گاز منطقه پارس جنوبی مشارکت دارند، چرا که طبق این دستورالعمل وزیر نفت تنها دستور پرداخت پاداش بهره‌وری را به کارکنان متخصص صنعت نفت و گاز کشور صادر کرده است.

این کارگران معترض که از اعضای اتحادیه نیرو‌های کار پروژه‌ای ایران در منطقه پارس جنوبی هستند، معتقدند هرچند دستور وزیر نفت بیان گر حمایت مالی از نیروی کار، در صنعت نفت ایران است اما این حمایت و قدردانی نباید تنها شامل گروه کوچکی از نیروهای کار وابسته به بهره برداری، یعنی کارکنان پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها شود.

به باور این فعالان کارگری نیروهای کار پروژه‌ای در حالی از دریافت پاداش بهر‌وری نیمه نخست سال ۹۳ محروم شده‌اند که این گروه از کارگران هم اکنون در فازهای ۱۷-۱۸ و ۱۵-۱۶ و ۱۲ پارس جنوبی به دلیل اولویتی که دولت برای آن قائل شده است، مشغول به کار هستند.

این کارگران می‌گویند هرچند نیروهای شاغل در احداث پروژه‌ای در دست ساخت منطقه پارس جنوبی در استخراخ ذخایر نفت و گاز خام نقشی ندارند اما بطور موثر با راه‌اندازی پروژه‌های دردست ساخت، این کارگران نقش موثری در گسترش صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی کشور خواهند داشت

اعضای این اتحادیه در ادامه بایادآوری اینکه کارگران پروژه‌ای فازهای دردست احداث منطقه پارس جنوبی با چه دشورای زیر نظر شرکت‌های پیمانکاری دست دوم و سوم مشغول به کار هستند، افزودند: احتمال وقوع تاخیر طولانی مدت در روند محاسبه و پرداخت دستمزد ماهانه، پرداخت حق بیمه غیر واقعی و کمتر از دستمزد پرداخت پرداخت شده، احتمال وقوع حوادث جدی کار به دلیل نبود نظارت بر تامین استاندارهای ایمنی و حفاظت فنی و بهداشت کار و محرومیت از دریافت مقرری بیمه بیکاری در صورت از دست دادن شغل، ساعات طولانی کار روزانه در هوای به شدت گرم و نامساعد منطقه و فقدان حداقل امکانات رفاهی، آسایشی و درمانی و محرومیت از برخی حقوق صنفی بنیادین به دلیل ویژه و آزاد بودن شرایط کار در منطقه از جمله مشکلاتی است که کارگران پروژه‌ای فازهای دردست ساخت منطقه پارس جنوبی به صورت روزانه با آن مواجه هستند و بنابراین از مسئولان وزارت نفت انتظار می‌رود که حداقل در تخصیص پرداخت‌های انگیزشی سهم اقعی این گروه از کارگران را نیز در نظر بگیرند.

در سی و نهمین روز اعتصاب،14 کارگر اخراجی کارخانه کاشی گیلانابه اداره کار شکایت کردند

در سی و نهمین روز از آغاز اعتصاب کارگران کارخانه کاشی گیلانا، 14نفر از کارگران اخراجی این کارخانه به اداره کار شهرستان رودبار شکایت کردند.

به گزارش3آبان ایلنا، از مجموع ۲۰ کارگری که روز ۵ شنبه (۱آبان) با تصمیم سهامداران کارخانه کاشی گیلانا اخراج شدند امروز ۱۴ کارگر با طرح شکایت در اداره کار رودبار، پی‌گیر مطالبات خود شدند.

بنا بر این گزارش، سهام داران کارخانه کاشی گیلانا که بعد از انصراف کارفرمای کارخانه از خرید این واحد تولیدی، اداره این کارخانه را در دست گرفته‌اند و تا کنون حداقل ۲۰ کارگری که از تیرماه بدون قرار داد و بیمه استخدام شده بودند را بدون پرداخت مطالبات ۴ ماه گذشته‌شان اخراج کرده‌اند.

به گفته کارگران، کارفرما هر ماه به این کارگران قول می‌داد که قرارداد کار منعقد می‌کند و حق بیمه‌شان را به تامین اجتماعی می‌پردازد، اما با گذشت ۴ ماه از شروع به کار نه تنها حقوق و بیمه کارگران برقرار نشد، بلکه آنان شغلشان را نیز از دست دادند.

گفتنی است ۱۶۰ کارگر کارخانه کاشی گیلانا به دلیل عدم دریافت بیش از ۱۶ ماه حقوق معوقه در فاصله سال‌های ۸۸ تا کنون، ۳۹ روز است که دست از کار کشیده‌اند.

ادامه بلاتکلیفی کارگران ریسندگی کارخانه نساجی مازندران

حدود ۱۴۰ نفر از کارگران شاغل در بخش ریسندگی کارخانه نساجی مازندران بعد از تعطیلی این واحد نسبت به تغییر وضعیت قرارداد کار‌شان در شرایط فقدان امنیت شغلی در این کارخانه ابراز نگرانی کردند.

به گزارش3آبان ایلنا،بعد از تعطیلی واحد ریسندگی این کارخانه در اواسط شهریور ماه سال جاری، کارفرما کارگران شاغل در این واحد صنعتی را به بخش بافندگی کارخانه انتقال داد.

بر اساس این گزارش، کارگران که نگران امنیت شغلی خود هستند، می‌ترسند که مشکلات واحد ریسندگی کارخانه در این مدت کوتاه رفع نشود و با طولانی شدن این وضعیت نابسامان، شغلشان را از دست بدهند.

بر مبنای این گزارش، دو واحد ریسندگی و بافندگی کارخانه نساجی مازندران مجموعا حدود ۴۰۰ کارگر دارند که ۱۴۰ کارگر واحد ریسندگی به صورت نیروهای کار مازاد فعلا در واحد بافندگی و سایر مشاغل متفرقه در کارخانه بکار گمارده شده‌اند.

کارگران بهانه کارفرما را برای تعطیلی بخش ریسندگی کارخانه را تولید و فروش ۹۰ تن نخ بی‌کیفیت از سوی کارگران عنوان می‌کنند.

به گفته کارگران، در حالی که کارفرما پنبه نامرغوب در اختیار کارگران گذاشته بود انتظار داشت کارگران نخ درجه یک تحویل او دهند.

لازم به یاد آوری است شماری از کارگران شاغل و بازنشسته نساجی مازندران طی روزهای سه شنبه (۲۹ مهر)، چهارشنبه و پنجشنبه در اعتراض به آنچه بلاتکلیفی در پرداخت مطالباتشان عنوان می‌کردند در مقابل ساختمان استانداری مازندران و فرمانداری قائم شهر تجمع کرده‌ بودند.

حاتم بخشی دولت یازدهم: برداشت غیر قانونی از حساب سازمان تأمین اجتماعی در دولت یازدهم برای باری دیگر!؟

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بار دیگر بصورت غیر قانونی از منابع و اعتبارات سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت مطالبات مزدی بازنشستگان صندوق فولاد استفاده کرده است.

به گزارش3آبان ایلنا،این دومین باری است که دولت بصورت غیر قانونی از منابع سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت تعهدات مالی یک صندوق بازنشستگی دیگر استفاده می‌کند.

نخستین پرداخت مطالبات معوقه بازنشستگان صندوق فولاد از اعتبارات سازمان تامین اجتماعی در تابستان امسال اتفاق افتاد. آنزمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی صندوق های بیمه‌های اجتماعی درمانی و بازنشستگی با استدلال‌های احساسی و اخلاقی این اقدام غیر قانونی را توجیه کرد.

براساس این گزارش،در شرایطی که سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت تعهدات بیمه‌ای و درمانی خود با مشکل کمبود اعتبار مالی مواجه است، دولت با برداشت‌هایی که بصورت خارج از قانون از منابع این سازمان انجام می‌دهد، مشکل مالی سازمان تامین اجتماعی را دوچندان می کند.

این گزارش می افزاید:اگر واقعا دولت قصد پرداخت مطالبات بازنشستگان صندوق فولاد کشور را دارد چرا از موسسات مالی و اعتباری مانند بانک‌ها و بنیادهای اقتصادی وابسته به دولت اعتبارات مورد نظر را قرض نمی‌گیرد؟

بنابهمین گزارش،در دولت‌های گذشته هر بار که از منابع سازمان تامین اجتماعی برای مصارفی غیر از امور بیمه شدگان این سازمان هزینه شده است، هیچ تضمینی برای بازگرداندن مطالبات هزینه شده نبوده است.

وقتی مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماغی به عنوان متولی صندوق‌های بیمه های اجتماعی اینطور آزادانه از منابع سازمان تامین اجتماعی برداشت غیر قانونی می‌کنند، دیگر معلوم نیست که با ادغام منابع این سازمان در نهادهایی چون سازمان بیمه سلامت چه تخلفات غیر قانونی دیگری صورت خواهد گرفت؟؟

دولت برای توقف انعقاد قرارداد موقت در مشاغل دائم گامی بر نداشته است

یک فعال مستقل کارگری با انتقاد از الگوریتم پیشنهادی معاونت روابط کار وزارت کار برای تغییر قانون کار گفت وزارت کار به جای تلاش برای تغییر این قانون بیاید و انعقاد قراردادهای موقت در کارهای دائم را غیر قانونی اعلام کند.

کاظم فرج‌اللهی با اشاره به اصلاحیه پیشنهادی این الگوریتم برای تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار به ایلنا گفت: ماده ۷ قانون کار یکی از مناقشه برانگیز‌ترین مواد این قانون است. زمانی که قانون کار در سال ۶۹ تصویب شد، قراردادهای موقت به این شکل همگانی و رایج نشده بودند. اصل بر این است که در کارهایی با ماهیت مستمر و دائم، قرارداد کار دائم باشد اگر چه الان استثناء بر قاعده مقدم شده است. تبصره ۱ماده ۷ قانون کار تاکید می‌کند در کارهایی که ماهیت غیر مستمر دارند، حداکثر مدت زمان قرارداد موقت توسط هیات وزیران تهیه شود، اتفاقی که هرگز به وقوع نپیوسته است.

او افزود: این تبصره تشخیص این مدت زمان را بر عهده وزیر کار گذاشته است، اما آیا در ۲۴ سالی که از تصویب قانون کار می‌گذرد، وزیری برای تعیین حداکثر زمان قراردادهای موقت در کارهای دائم اقدام کرده است؟ آیا وزیری به این فکر بوده است که از هیات وزیران برای این موضوع مصوبه بگیرد؟ ما به جایگاه کار داریم نه به فرد. الان آقای ربیعی روی این صندلی نشسته است و در گذشته افراد دیگری. کدام یک از آنان برای تصویب آیین نامه مشاغل موقت اقدام کرده‌اند؟ حتی در همین حد که این مساله را طرح کند، ولو آنکه هیات وزیران آن را وتو کند.

 

فرج‌اللهی تصریح کرد: اعتراض جامعه کارگری به این است که چرا کارفرمایان در کارهای مستمر قرارداد موقت منعقد می‌کنند و هیات وزیران و وزیر کار تاکنون نسبت به این مساله مهم بی‌توجه بوده‌اند. وزیر کار چرا به صراحت قراردادهای موقت را در کارهای دائم غیر قانونی اعلام نمی‌کنند؟

او در ادامه بیان کرد: قانون کار البته که به اصلاح نیاز دارد اما این موضوع باید اصلاح شود که در کارهایی با ماهیت دائم فقط در موارد استثنایی بتوان کارگری با قرارداد موقت استخدام کرد مثلا هنگامی که خانمی به مرخصی زایمان می‌رود یا کارگری مریض می‌شود یا کارگری برای ادامه تحصیل به مرخصی بدون حقوق می‌رود یا... اما الان بر عکس است و از قضا با تغییرات پیشنهادی اخیر برای تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار می‌خواهند به انعقاد قرارداد موقت در کارهای دائم اعتبار بدهند.

این فعال مستقل کارگری افزود: اگر ۲۰ سال پیش که قراردادهای موقت را آرام آرام گسترش می‌دادند جامعه کارگری می‌ایستاد، هرگز به اینجا نمی‌رسیدیم که بیش از ۹۰ درصد قرارداد‌های کار موقت شوند.

او با اشاره به اصلاحیه پیشنهادی ماده ۲۷ قانون کار گفت: من کارگری را سراغ دارم که هم قرارداد دائم داشت و هم مصونیت نمایندگی، اما کارفرما او را به بهانه‌ای واهی پشت در کارخانه گذاشت. یعنی قدرت اجرایی کارفرمایان زمانی که بخواهند عملی خلاف قانون انجام دهند بسیار زیاد است و هیچ عامل بازدارنده‌ای هم پیش بینی نشده است.

او افزود: در اصلاحیه این ماده آمده است که آیین نامه انضباطی باید به تصویب وزارت کار برسد اما تاکنون مقامی از وزارت کار نگفته است چرا فلان کارگاه آیین نامه‌اش به تصویب ما نرسیده است، علاوه بر آن کارفرما را در تهیه آیین نامه انضباطی مخیر کرده‌اند. در این اصلاحیه حتی نظر مثبت نهاد کارگری برای اخراج کارگر را هم حذف کرده‌اند.

این فعال مستقل کارگری در پایان با اشاره به اصلاحیه پیشنهادی تبصره ماده ۱۶۵ قانون کار گفت: این تبصره پیشنهادی همه امتیازات را به کارفرما می‌دهد و به او این اختیار را می‌دهد که رای نهاد قضایی را نادیده بگیرد. آیا این یکسویه نگاه کردن نیست؟

مرجع:ایلنا

کشته وزخمی شدن3کارگردرپی ریزش ساختمان نیمه کاره درهمدان

درپی فرو ریختن یک ساختمان در حال ساخت در همدان 3کارگرکشته وزخمی شدند.

به گزارش3آبان ایسنا،مسعود دهبانی اظهارکرد: روز گذشته دوم آبان ساعت 17:44 یک ساختمان واقع در بلوار شاهد فروریخت و جان یکی نفر از کارگران را گرفت.

وی افزود: در این ساختمان سه نفر حضور داشتند که به علت زیاد بودن مصالح عملیات امدادرسانی نیم ساعت به طول انجامید به طوریکه در این حادثه دو نفر مجروح و با اورژانس به بیمارستان منتقل شدند و یک نفر از آنها که 28 سال داشت در دم جان باخت.

مدیرعامل آتش نشانی همدان تصریح کرد: کارگران این ساختمان مشغول بتن ریزی در سقف ساختمان بودند که دچار حادثه شدند.

سرپرستار بیمارستان بعثت همدان نیز وضعیت دو شخص آسیب دیده در حادثه فرو ریختن ساختمان را مطلوب ارزیابی کرد.

مریم افشار گفت: در حادثه فرو ریختن ساختمان در حال ساخت یکی از کارگران در دم جان باخت و دو نفر نیز مجروح شدند.

وی افزود: دو شخص مصدوم از ناحیه کمر، پا و دست آسیب دیده‌اند که در حال حاضر در بخش بستری بیمارستان بعثت پیگیر سایر امور درمانی هستیم.

اعتراض بزرگ کارگری در ایتالیا

روز شنبه ده ها هزار نفر از مردم ایتالیا به دعوت بزرگترین اتحادیه کارگری این کشور در شهر رم به خیابان آمدند تا به طرح نخست وزیر این کشور ماتئو رنزی برای اصلاح بازار کار، اعتراض کنند.

برگرفته ازیورونیوز

کشته شدن سه کارگر آذربایجانی در دریای خزر

بروز یک حادثه در جریان تعمیر یک سکوی نفتی و گازی در بخش آذری دریای خزر سبب کشته شدن سه نفر و مفقود شدن یک کارگر دیگر شد.

به گزارش3آبان ایلنا بنقل از خبرگزاری رویترز از باکو، شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان (سوکار) اعلام کرد: در جریان بروز یک حادثه در یکی از سکوهای فراساحلی نفت و گاز در بخش آذری دریای خزر، روز پنجشنبه سه کارگر جان باختند و یک کارگر دیگر نیز مفقود شد.

شرکت سوکار اعلام کرد: یکی از سکوهای نفتی و گازی در جریان عملیات تعمیر سقوط کرد و یک کانتر کوچک (wagon-house) به درون آب افتاد و سبب خسارت و بروز آتش سوزی در خط لوله ای شد که برای تحویل داخلی گاز استفاده می شد.

این آتش سوزی طی یک ساعت اطفا شد.

٤١ کارگر در این سکو مشغول به فعالیت بودند که ٣٧ نفر آنها توسط یک تیم ناجی از محل خارج، اما ٤ کارگر دیگر در دریا غرق شدند.

سوکار اعلام کرد: جسد سه نفر از کارگران غرق شده، پیدا شده است و جستجو برای یافتن کارگر چهارم مفقود شده ادامه دارد.

ریزش معدن ذغال سنگ در سین کیانگ ۱۶ کارگر را به کشتن داد

بر اثر ریزش معدن ذغال سنگ در منطقه خودمختار سین کیانگ در شمال غرب چین،16 کارگرمعدن جان خود را از دست دادند.

به گزارش3آبان ماین نیوز، خبرگزاری شینهوا صبح شنبه در گزارشی اعلام کرد که در این حادثه که اواخر شب گذشته رخ داد 11 تن زخمی شده اند.

بر اساس این گزارش هنگام وقوع این حادثه 33 معدنچی در معدن ذغال سنگ مشغول به کار بودند.

اداره ایمنی معادن و مسوولان معدن سین کیانگ در حال بررسی ریزش معدن یاد شده هستند و اعلام کردند که هنوز دلیل حادثه روشن نشده است.

به گفته مسوولان شهر ارومچی، مرکز منطقه سین کیانگ، مجروحان حادثه به بیمارستان منتقل شدند.

سوم آبان ماه1393

akhbarkargari2468@gmail.com

 

 

 

اخباروگزارشات کارگری4آبان 1393

 

- سومين نشست ايجاد تشكل سراسري كارگري در روز شنبه سوم آبان ماه در شهر سقز بر گزار شد

- با هدف مقابله با اعتصاب، کارفرمای نورد لوله صفا بار دیگر از ورود کارگران به کارخانه جلوگیری کرد

- اخراج دو نفر از نمایندگان کارگران کارخانه شیشه آبگینه به دلیل پی گیری مطالبات همکارانشان

-2کارگرکارخانه نوشابه سازی خوشگوارهم بدلیل پیگیری مطالبات همکارانشان اخراج شدند

- اخراج5 کارگر رسمی کارخانه ایران زاک

- کارگران کارخانه کاشی گیلانا درچهلمین روزاعتصابشان خواهان پرداخت هرچه سریعترحقوقشان شدند!

- تجمع وتظاهرات کارگران کارخانه ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز در اعتراض به تعویق ۲ ماه حقوق

- اعتراض کارگران پتروشیمی رازی به توزیع تن ماهی تاریخ مصرف گذشته در وعده غذایی

- تجمع اعتراضی جمعی از کارمندان سازمان محیط زیست استان ایلام مقابل مجلس

- تحمیل بخشی از سهم حق بیمه کارفرما به مربیان پیش دبستانی ناحیه دو قزوین با وجود حقوق ۲۲۰ هزار تومانی

- حکایت کارگران ساوجی و پروژه مسکن اتحادیه اسکان

سومين نشست ايجاد تشكل سراسري كارگري در روز شنبه سوم آبان ماه در شهر سقز بر گزار شد

در اين نشست ضمن تاييد فعاليت‌هاي قبلي در دو نشست گذشته و ضرورت تداوم آن ، بر گسترش هر چه بيشتر اين تلاش‌ها در جهت ايجاد تشكل سراسري تاكيد شد.

هم چنين ضمن بررسي و بحث در باره شرائط موجود در نظام سرمايه داي جهاني و همچنين تحركات اين نظام در چنين شرائطي در منطقه خاورميانه و به خصوص ايران ، بر ضرورت بيشتر در ايجاد تشكل سراسري كارگران تاكيد شد و مسائل زير مورد بررسي و تاييد قرار گرفت .

1-تغیيرات اوضاع منطقه وايجاد گروه‌هاي مسلح حفظ نظام سرمايه داري نظير داعش و مزدوران مسلحي همانند آن و سركوب نيروهاي مستقل ومترقي و كارگري در منطقه، ضرورت ايجاد تشكل سراسري كارگري را بيشتر نمايان مي‌كند.

2-توافق‌هاي اخير ميان حكومت‌گران در ايران و نظام جهاني سرمايه‌داري و گسترش هر چه بيشتر ساز و كارهاي استثماري، ورود شركت‌هاي بين‌المللي، بر ضرورت هر چه بيشتر استثمار نيروي كار تاكيد دارد. دفاع بي چون و چراي دولت‌مردان از نظم و نظام سرمايه‌داري در سال گذشته كاملا مشهود و غيرقابل انكار است و در نتيجه در اين ميان اتحاد و همبستگي نيرو‌هاي كارگري در اين زمينه ضرورت خود را بيشتر نشان مي‌دهد.

3-اعتراضات وسيع كارگري در دوره‌ی اخير نظير اعتراضات در پارس جنوبي و صنايع پتروشيمي، صنايع و معادني نظير بافق و معدن سنگرود، و همچنين اعتراضات در لوله‌سازي صفا، واگن پارس و كاشي گيلانا و بيانگر آن است كه هر روزه تضاد‌هاي نيروي كار و حافظان نظام سرمايه‌داري بيشتر و حادتر مي‌شود و در كنار آن تحميل حداقل دستمزد زير خط فقر بر كارگران و غارت اموال كارگران در سازمان تامين اجتماعي ، بر ضرروت دفاع هماهنگ از حقوق كارگران تاكيدي مجدد است.

4-تحركاتي نظير اسيد‌پاشي به صورت زنان براي ايجاد جو ارعاب و مقابله با آزادي زنان و خانه نشين كردن آنها است. ما ضمن محكوم كردن اين اعمال خواهان مقابله با چنين اعمالي به صورت سراسري هستيم. از نظر ما اين اعمال سازمان‌يافته و حساب شده است تا جو ارعاب و سركوب را هر چه بيشتر گسترش دهند.

5-حاضرين در اين نشست ضمن تاكيد بر ضرورت پيشرفت تشكل‌هاي كارگري متناسب با درجه رشد و جنبش كارگري تاكيد داشتند كه ايجاد تشكل سراسري كارگري در اين مرحله از پيشرفت جنبش كارگري اجتناب‌ناپذير است و اين امر متكي بر نقد و بررسي عميق از فعاليت‌هاي گذشته تشكل‌هاي كارگري است و هيچگونه تقابلي با تشكل‌هاي موجود كارگري ندارد .

نظرات و پيشنهادات خود را به ايميل زير براي ما بفرستيد vahdatkargary@gmail.com

با هدف مقابله با اعتصاب، کارفرمای نورد لوله صفا بار دیگر از ورود کارگران به کارخانه جلوگیری کرد

اتحادیه آزاد کارگران ایران ایران: بدنبال دعوت مدیریت کارخانه نورد لوله صفا و حضور کارگران شیفت صبح در محل کارخانه در روز شنبه که توام با ادامه اعتصاب از سوی آنان بود کارفرمای این کارخانه بعد از ظهر دیروز بار دیگر از ورود کارگران شیفت شب به کارخانه ممانعت بعمل آورد و صبح امروز نیز به این وضعیت ادامه داد اما کارمندان اداری و کارگران برخی از قسمتها از جمله انبار و بارگیری بر سر کارهای خود رفتند.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، علیرغم این وضعیت کارگران اعتصابی نورد لوله صفا اعلام کرده اند کارفرما دست به هر کاری بزند به هیچ عنوان اعتصاب خود را تا دریافت دستمزدهای معوقه و تمدید دفترچه های درمانی شان پایان نخواهند داد. این کارگران در گفتگوئی با سایت اتحاد، شائبه اخراج خود را که در برخی خبرگزاریها آمده است بشدت رد کردند و هدف کارفرما از ممانعت از ورودشان به کارخانه را جا انداختن عدم پرداخت مزد و تحکیم وضعیت موجود از سوی کارفرما اعلام کردند. همچنین کارگران قسمت انبار و بارگیری که صبح امروز کارفرما جلو ورود آنان را به کارخانه نگرفت اعلام کرده اند برای همراهی با دیگر همکاران اعتصابی خود از فردا چنانچه کارفرما همه را به کارخانه راه دهد وارد کارخانه خواهند شد و در غیر اینصورت همراه با دیگر کارگران به خانه هایشان خواهند رفت.

بنا بر این گزارش، اعتصاب کارگران نورد لوله صفا و تصمیم آنان به ادامه این اعتصاب در حالی ادامه دارد که کارفرمای این کارخانه به جز هفته گذشته که وعده پرداخت دستمزد معوقه کارگران را داد و تاکنون به آن عمل نکرده است هیچ اقدامی دیگری برای پرداخت دستمزد معوقه کارگران نکرده است و فقط بنا بر برخی خبرهای غیر موثق گویا یکی از مسئولین کارخانه صبح امروز برای حل تمدید دفترچه های درمانی کارگران عازم اراک شده است. بیش از هزار و یکصد کارگر اعتصابی نورد لوله صفا اعلام کرده اند تسلیم دسیسه های کارفرما نخواهند شد و تا زمان پرداخت دستمزد معوقه خود بر سر کارهایشان باز نخواهند گشت.

اتحادیه آزاد کارگران ایران 4 آبانماه 1393

اخراج دو نفر از نمایندگان کارگران کارخانه شیشه آبگینه به دلیل پی گیری مطالبات همکارانشان

دو کارگر کارخانه شیشه آبگینه در قزوین به دلیل پی گیری مطالبات همکارانشان اخراج شدند.

به گزارش 4آبان ایلنا، دو کارگر رسمی کارخانه شیشه آبگینه واقع در شهر صنعتی البرز به اسامی حسین فلاح و منوچهر افشار که پی گیر مطالبات معوقه خود و سایر همکارانشان بودند، صبح امروز اخراج شدند.

منوچهر افشار در خصوص چگونگی اخراج خود و دیگر همکارش گفت: در پی تشدید مشکلات کارخانه شیشه آبگینه هفته پیش (روز ۲۹ مهرماه) من و ۴ کارگر دیگر به عنوان نمایندگان منتخب کارگران برای مشخص شدن وضعیت کارخانه و 300 کارگر به دفتر مرکزی کارخانه در تهران رفتیم که در آن دیدار اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل کارخانه وعده حضور در کارخانه و پرداخت بخشی از معوقات حقوقی کارگران را حداکثر تا پایان هفته دادند.

وی ادامه داد: با وجود آنکه کارفرما به وعده پرداخت معوقات سه ماهه کارگران عمل نکرد اما ظهر دیروز بعد از مدت‌ها‌‌ به کارخانه آمد و دو مدیر جدید (مدیران داخلی و اداری) را به کارگران معرفی کرد.

به گفته این کارگر اخراجی، کارفرما در دیدار دیروز با کارگران مدعی شد با انتصاب این مدیران فعالیت تولیدی کارخانه از سر گرفته می‌شود و به مرور معوقات حقوقی کارگران پرداخت می‌شود.

این کارگر اخراجی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: اما صبح امروز (یکشنبه چهارم آبان) وقتی کارفرما برای دومین بار طی ماه‌های اخیر به کارخانه آمد در اولین اقدام برای از سر گیری فعالیت تولیدی در کارخانه شیشه آبگینه حکم اخراج من و آقای فلاح را صادر کرد.

افشار با اعلام اینکه او و دیگر همکارش علیه این حکم اخراج در اداره کار شهر صنعتی البرز شکایتی را طرح کرده‌اند، درباره پیشینه صدور این حکم توضیح داد: در خرداد ماه ما دو نفر به نمایندگی از 300 کارگر برای پی گیری مطالبات صنفی‌مان شکایت‌هایی در اداره کار مطرح کردیم.

قابل یادآوری است،کارگران این کارخانه در روز 22 مهرماه در اعتراض به تعویق 2 ماه حقوق و در واکنش به بی‌تفاوتی کارفرما به مشکلات معیشتی‌شان با تحریم غذای کارخانه سعی کرده بودند با روشی متفاوت و آرام اعتراض‌شان را اعلام کنند.

2کارگرکارخانه نوشابه سازی خوشگوارهم بدلیل پیگیری مطالبات همکارانشان اخراج شدند

ایلنا طی گزارشی بتاریخ4آبان ازاخراج دو تن ازکارگران شاغل در انبارهای محصولات شرکت توزیع نوشابه خوشگوار در تهران خبرداد.

برپایه این گزارش،احکام اخراج این 2کارگردر هیات تشخیص اداره کار اسلامشهرتاییدشده است. این هیات بدون توجه به تبصره دوم ماده هفت قانون کار، تنها به استناد خاتمه یافتن مدت قرارداد کار با درخواست بازگشت به کار این 2کارگرمخالفت کرده است.

براساس این گزارش،در تاریخ ۲۲ شهریور ماه تعدادی از کارگران در اعتراض به غیر منصفانه بودن شرایط کارشان برای چند ساعت دست از کار کشیده و در محوطه کارگاه تجمع کردند.

در همین رابطه یکی از کارگران کارخانه خوشگوار که نخواست نامش منتشر شود، گفت: نزدیک به هزار کارگر در چهار انبار و دفتر فروش کارخانه نوشابه سازی خوشگوار در تهران مشغول به کار هستند.شرایط کار در واحد تولیدی بسیار غیر منصفانه است و کارگران بارها اعتراض خود را به شیوه‌های مختلفی نشان داده‌اند.

به گفته این کارگر، اجباری بودن کار در روزهای تعطیل، عدم پرداخت اضافه کاری به کارگران توزیع کننده، توزیع نوشیدنی‌های تاریخ مصرف گذشته در میان کارگران به همراه وعده‌های غذایی و یا در قالب کمک‌های کالایی عرفی رایج در کارخانه از جمله مسائلی بود که کارگران این واحد تولیدی نسبت به استمرار آن معترض بودند.

وی بابیان اینکه کارگران باربر در داخل کارگاه ناچارند تا پاسی از شب به جابجایی محصولات مشغول باشند، افزود: بسیاری از این کارگران به دلیل شب‌کاری و دوری مسافت با تاخیر در محل کار حاضر می‌شوند اما کارفرما بدون توجه به شرایط کار، برای آنها غیبت و تاخیر ورود ثبت می‌کند.

این کارگر خوشگوار همچنین در مورد شرایط کار کارگران توزیع کننده گفت: کارفرما از یکسو نیم درصد از ارزش ریالی سفارش تحویلی را بابت پورسانت به کارگر توزیع کننده تحویل می‌دهد و چنانچه مشتری هزینه سفارش خود را نقدی پراخت کند نیز معادل نیم درصد دیگر به توزیع کننده پاداش می‌دهد اما از سوی دیگر چنانچه خریداری هزینه سفارش خود را به موقع پرداخت نکند، کافرما خسارت‌های ناشی از اصل و فرع دیرکرد طلب خود را از حقوق ماهانه کارگر توزیع کننده کسر می کند.

اخراج5 کارگر رسمی کارخانه ایران زاک

۵ کارگر رسمی کارخانه ایران زاک تولید کننده انواع آدامس به دلایلی که از آن بی اطلاعند، اخراج شدند.

ایلنا طی گزارشی بتاریخ 4آبان،هویت و سابقه کار کارگران اخراجی این کارخانه را محمد علی کاظمی با ۳ سال سابقه کاری جاوید ذوالقرنی با ۱۷سال سابقه کاری، کریم مافی دوست با ۲۰ سال سابقه کاری، مصیب کلهر با ۱۸ سال سابقه کاری و مهدی معافی بردبار با ۱۷ سال سابقه کاری اعلام کرد.

برپایه این گزارش،کارفرمای کارخانه زاک برای رهایی از کارگران رسمی و پرداخت نکردن مطالبات معوقه‌شان، در اقدامی توهین آمیز،پس از سالها کاردرهای کارخانه رابه روی آنان بسته است و کارگران ناچار شده‌اند با طرح شکایت در اداره کار شهر صنعتی البرز برای بازگشت به کار خود اقدام کنند.

گفته می‌شود کارفرمای این کارخانه بازگشت بکار این کارگران اخراجی را مشروط به بازپس گیری شکایتشان در اداره کار اعلام کرده است.

بر اساس گزارش کارگران، با وجود اخراج این ۵ کارگر رسمی از سوی کارفرما، هنوز مطالبات دو ماهه (شهریور و مهر) حدود ۶۰ کارگر کارخانه ایران زاک پرداخت نشده است.

بر مبنای این گزارش، از مجموع ۶۰ کارگر کارخانه تولیدی کنننده ایران زاک در قزوین فقط این ۵ کارگر با قراداد دائمی مشغول به کار بودند و مابقی کارگران با وجود مستمر بودن ماهیت شغل‌شان، بر خلاف تبصره دو ماده هفت قانون کار با قرار دادهای کار موقت مشغول کارند.

کارگران کارخانه کاشی گیلانا درچهلمین روزاعتصابشان خواهان پرداخت هرچه سریعترحقوقشان شدند!

همزمان با چهلمین روز از شروع اعتصاب کارگران کارخانه کاشی گیلانا، صبح امروز کارگران بعد از ۵ روز تلاش مستمر از آماده شدن بخش زیادی از تجهیزات مازاد کارخانه برای فروش جهت تامین منابع پرداخت حقوق خبر دادند.

به گزارش4آبان ایلنا ،کارگران این واحد تولیدی تجهیزات مازاد کارخانه را که قرار است برای دریافت بخشی از معوقات حقوقی ۱۶ ماهه گذشته شان به فروش برسد آماده کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، پس از موافقت ضمنی کارگران این واحد تولیدی برای فروش اموال و سایر تجهیزات کارخانه درتاریخ (۲۹ مهرماه)، کارگران متحصن در کارخانه ظرف ۵ روز گذشته تمام تلاش خود را برای جمع آوری ضایعات و باز کردن ماشین آلات فرسوده به کار گرفتند.

با توجه به شرایط مالی کارگران کاشی گیلانا پس از 16 ماه تعویق حقوق، آنان می‌خواهند هر چه سریع‌‌تر این اموال برای پرداخت حقوق‌شان به فروش برسد.

لازم به یاد آوری است از مجموع ۱۶۰ کارگر کارخانه کاشی گیلانا که به دلیل عدم دریافت بیش از ۱۶ ماه حقوق معوقه از ۴۰ روز گذشته دست از کار کشیده‌اند، کارفرما با اخراج حداقل ۲۰ کارگر قرار دادی در روز پنجشنبه (۱آبان) تعداد کارگران معترض را کاهش داد.

تجمع وتظاهرات کارگران کارخانه ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز در اعتراض به تعویق ۲ ماه حقوق

حدود ۲۰۰ نفر از کارگران کارخانه ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز، روز گذشته (۳ آبان) در اعتراض به پرداخت نشدن ۲ ماه حقوق و نامشخص بودن وضعیت کارخانه مقابل درب ورودی این واحد صنعتی تجمع کردند.

به گزارش4آبان ایلنا، حدود ۲۰۰ نفر از کارگران این کارخانه پیش از ظهر دیروز ابتدا در محوطه کارخانه و سپس با خروج از کارخانه در خیابان منتهی به آن تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، این کارگران که حقوق ۲ ماه شهریور و مهر را دریافت نکرده‌اند در پی تداوم بی‌توجهی‌ مسئولان کارخانه به مطالباتشان جهت رساندن صدای اعتراضشان به گوش مسئولین طرازاول استان، دست به تجمع اعتراضی درمحوطه کارخانه وتظاهرات درخیابان های اطرافش زدند.

کارگران که افزایش مشکلات کارخانه را حاصل حضور نیافتن کارفرما و سایر مدیران در کارخانه می‌دانند گفته‌اند پس از خروج کارگران معترض از کارخانه، فرماندار تبریز و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی برای جلوگیری از تشدید این اعتراض در جمع کارگران حاضر شدند.

بر پایه این گزارش، روز گذشته کارگران با دعوت فرماندار تبریز وارد کارخانه شدند و او در جمع کارگران قول داد تا چند روز آینده با دعوت مدیران کارخانه ضمن دریافت مطالبات کارگران وضعیت کارخانه را نیز مشخص کند.

به گفته کارگران این کارخانه علاوه بر دو ماه تعویق حقوق، پرداخت نشدن ۷ ماه حق بیمه به تامین اجتماعی را نیز در سوابق بیمه‌ای‌شان مشاهده می‌کنند. آنان می‌گویند طی ۴ ماه گذشته در کارخانه کاری برای انجام دادن وجود نداشته و حضور آنان صرفا برای ثبت حضور و غیاب انجام می‌شده است.

منابع خبری در کارخانه ماشین‌آلات صنعتی تراکتور سازی تبریز گزارش داده‌اند که تولید در این واحد صنعتی در سال جاری به حداقل ظرفیت رسیده است. این کارخانه از ابتدای سال حدود ۵۰ تا ۶۰ تراکتور (بیل دار) تولید کرده است که حدود ۱۵ دستگاه از این تولیدات هنوز در انبار کارخانه باقی ماند و فروش نرفته است.

اعتراض کارگران پتروشیمی رازی به توزیع تن ماهی تاریخ مصرف گذشته در وعده غذایی

کارگران یکی از شرکت‌های پیمانکاری پتروشیمی رازی که برای وعده غذایی ظهر روز جمعه‌ (۲ آبان) کنسرو تن ماهی تاریخ مصرف گذشته دریافت کرده بودند، در اقدامی اعتراض‌آمیز از خوردن غذا امتناع کردند. در عین حال این کارگران گفته‌اند که به دلیل تجربه برخورد‌های سنگین قضایی با کارگران معترض، قدرت جلوگیری از تخلفات ایمنی و بهداشت پیمانکار را ندارند.

 

به گزارش4آبان ایلنا،کارگران شرکت پیشگامان فن اندیش تهران، پیمانکار نگهداری و تعمیرات تعدادی از واحدهای پتروشیمی رازی برای وعده غذایی ظهر روز جمعه‌ (۲ آبان) کنسرو تن ماهی تاریخ مصرف گذشته دریافت کرده بودند. به گفته کارگران تاریخ انقضاء کنسروهای تن ماهی توزیع شده ۲۷ مهر بوده و حداقل ۴ روز از مهلت مصرف سالم آنان می‌گذشته است.

بر اساس این گزارش، کارگران ضمن اعتراض به این اقدام پیمانکار از خوردن کنسروهای تن ماهی تاریخ مصرف گذشته خودداری کرده‌اند.

گفتنی است کارگران در ماه‌های گذشته یکبار دیگر به توزیع تن ماهی در وعده غذایی ناهار اعتراض کرده بودند. پیمانکار پس از اعتراض یاد شده متعهد شده بود تن ماهی را به شکل کنسرو در بسته در اختیار کارگران قرار دهد تا آنان بتوانند تاریخ مصرف غذا را بررسی کنند.

یکی از کارگران در همین رابطه گفته است: تا زمانی که مسئولان ایمنی و بهداشت حقوق خود را از پیمانکار دریافت می‌کنند نمی‌توانند با تخلفات پیمانکار برخورد کنند و حتی گاهی اوقات مجبور می‌شوند بر این تخلفات سرپوش بگذارند.

او در ادامه گفته که اگر مسئولان ایمنی و بهداشت بر اساس وظیفه ذاتی‌شان با تخلفات این چنینی برخورد کنند، کارانه یا دیگر مزایایشان قطع می‌شود پس در عمل ترجیح می‌دهند سکوت کنند.

به گفته این کارگر، در حال حاضر دو همکار خانم در واحد بهداشت حرفه‌ای و بهداشت محیط کار می‌کنند و وظیفه نظارت بر رستوران را برعهده دارند اما به دلایلی که ذکر شد از قدرت لازم برای برخورد با تخلفات پیمانکار برخوردار نیستند.

او در پایان تاکید کرده که کارگران جز غر زدن یا در ‌‌نهایت خودداری از خوردن غذا کار بیشتری از دست‌شان بر نمی‌آید چرا که پیمانکار در صورت مشاهده هر گونه اعتراضی از سوی کارگران بلافاصله مزایای آنان را قطع می‌کند.

گفتنی است کارفرمای پتروشیمی رازی در ماه‌های گذشته از چهار کارگر به اتهام توهین، تهدید و اخلال در نظم شکایت کرده بود. او مدعی شده بود این ۴ نفر در تاریخ ۲۸ بهمن پارسال کارگران پتروشیمی رازی را تحریک و ترغیب کرده و با طرح درخواست‌های غیر موجه و خارج از موضوع روابط کاری به تجمع کارگران و تعطیلی کارگاه دامن زده‌اند. شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی (جزایی) بندر امام خمینی در حکمی کم‌سابقه این ۴ کارگر را به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم کرد.

تجمع اعتراضی جمعی از کارمندان سازمان محیط زیست استان ایلام مقابل مجلس

جمعی از کارمندان سازمان محیط زیست استان ایلام در اعتراض به اخراجشان از این سازمان مقابل مجلس تجمع کردند.

به گزارش 4آبان خبرگزاری مجلس، عده‌ای از کارمندان سازمان محیط زیست استان ایلام صبح امروز (یک‌شنبه4 آبان )مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

طبق گفته تجمع‌کنندگان این افراد بدون عذر موجهی از سازمان حفاظت محیط زیست اخراج شده‌اند که حال خواهان رسیدگی مجلس به این موضوع و رفع مشکلشان هستند.

تحمیل بخشی از سهم حق بیمه کارفرما به مربیان پیش دبستانی ناحیه دو قزوین با وجود حقوق ۲۲۰ هزار تومانی

در حالی که مربیان پیش دبستانی ۱۳ روز در ماه کار می‌کنند سازمان تامین اجتماعی از مسئولان مدارس خواسته است مربیان را به تعداد روزهای حضورشان در مدرسه (۲۲ روز) بیمه کنند.

مربیان پیش دبستانی می‌گویند مدیران تمامی حق بیمه این ۹ روز (ما‌به‌التفاوت ۱۳ تا ۲۲ روز) را از حقوق مربیان کسر می‌کنند.

به گزارش4آبان ایلنا،یک مربی پیش دبستانی در ناحیه ۲ قزوین که نخواست نامش فاش شود در این باره گفت: ساعت کاری مربیان پیش دبستانی در سال تحصیلی از ۱۲ و ۵۰ دقیقه آغاز می‌شود و تا ۱۶ و ۳۰ دقیقه ادامه می‌یابد اما ما معمولا به خاطر تحویل نوآموزان به اولیاء یک ربع الی بیست دقیقه بیشتر در مدرسه می‌مانیم.

او افزود: تعداد روزهای کاری مربیان پیش دبستانی در ماه ۱۳ روز کامل است اما سازمان تامین اجتماعی با توجه به حضور ۵ روز در هفتهٔ مربیان در مدرسه از موسسان پیش‌دبستانی خواسته که ما را ۲۲ روز در ماه بیمه کنند.

او با بیان اینکه مربیان پیش دبستانی بین قانون کار، کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی گیر افتاده‌اند، گفت: ما‌به‌التفاوت ۱۳ روز کامل تا ۲۲ روزی که گفته شده است ۹ روز می‌شود و بنابر گفته کار‌شناسان سازمان تامین اجتماعی، حق بیمه این ۹ روز باید بین کارفرما و کارگر تقسیم شود.

او در ادامه بیان کرد: قوانین کار و تامین اجتماعی تاکید کرده‌اند هزینه پرداخت ۷۰ درصد حق بیمه بر عهده کارفرمایان و هزینه پرداخت ۳۰ درصد مابقی بر عهده کارگران است ولی مدیران پیش‌دبستانی از این موضوع سر باز می‌زنند و صد در صد حق بیمه این ۹ روز را از حقوق مربیان کم می‌کنند.

این مربی پیش دبستانی در پایان گفت: وقتی این تخلف آشکار را به مدیران سازمان تامین اجتماعی گزارش می‌دهیم می‌گویند شکایت کنید. اگر شکایت کنیم رابطه بدی بین ما و مدیران حکمفرما می‌شود. اداره آموزش و پرورش استان هم کاری نمی‌کند. ما مانده‌ایم و حقوق ۲۲۰ هزار تومانی.

حکایت کارگران ساوجی و پروژه مسکن اتحادیه اسکان

احداث پروژه مسکن 212 واحدی اتحادیه اسکان در شهرک علوی ساوه پس از گذشت سال ها بی سرانجام مانده و کارگران را در بلاتکلیفی قرار داده است.

به گزارش4آبان مهر،مسعود امینی رییس هیئت مدیره یکی از تعاونی های مسکن کارگری در رابطه با همین موضوع گفت: این قرارداد از ابتدا به صورت یک قرارداد ترکمنچای و کاملا یک طرفه منعقد شد و با وجود اینکه قرار بود واحدهای مسکونی ظرف دو سال تحویل داده شوند، اسکان در زمان انعقاد قرار داد هنوز مجوز دریافت نکرده بود و صدور پروانه از طرف نظام مهندسی به تنهایی دو سال زمان برد.به علاوه از 212 واحد فقط 165 واحد به کارکران تعلق گرفت و مابقی در اختیار اسکان باقی ماند.

امینی ادامه داد: ما در زمان انعقاد این قرارداد به یک طرفه بودن آن واقف بودیم، اما از آنجا که اسکان از خود کارگران است مبنی بر این باور که چاقو دسته خودش را نمی برد به آن ها اعتماد کرده و این قرار داد را منعقد کردیم، اما متاسفانه شاهد هستیم که این قرار داد کاملا به ضرر کارگران تمام شد.وی اضافه کرد: با وجود اینکه آورده کارگرها به موقع به حساب اسکان وارد شد، اما از آنجایی در پروژه های قبلی چون پروژه پرند اقساط به موقع واریز نشده و سند ها واگذار شده بودند، اعطای تسهیلات از طرف بانک به اسکان به موقع صورت نگرفت و هم این مسائل دست به دست هم دادند تا به موضوع هرروز پیچیده تر و گره آن کورتر شد.

وی با اشاره اینکه برخی کارگران به سختی این پول را تهیه کرده بودند گفت: اگر کارگران از ابتدا با این پول به تنهایی برای خرید خانه ای هرچند کوچک اقدام می کردند شاید موفق می شدند اما پس از چند سال که آورده اولیه خود را دوباره دریافت کردند هیچ ارزشی برای آنها نداشت.امینی اضافه کرد: حتی در بازپرداخت پول به کارگران هم اسکان ذینفع خواهد بود، چون به وسیله پول این کارگران واحد های مسکونی تا نیمه ساخته و با انصراف کارگران در اختیار اسکان قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه گفت: کارگرهای عضو این پروژه از خانه کارگر ساوه هم دلخور هستند و به هیچ عنوان از نوع حرکت، برخورد و همکاری خانه کارگر ساوه راضی نیستند.

اسدالله ناصری رییس هیئت مدیره تعاونی سازمان تاکسیرانی هم با شرح ماجرا گفت: ظاهرا اسکان منتظر است تا تعداد محدود کارگران باقی مانده هم انصراف بدهند و خودشان واحدهای مسکونی را تصرف کنند.

ناصری گفت: وقتی ما این پول را به حساب اسکان واریز کردیم می توانستیم به وسیله آن تغییرات بزرگی در زندگی مان به وجود بیاوریم، اما هنگام بازپس گیری آن با توجه به نرخ فزاینده تورم دیگر به دردمان نمی خورد.

درخواست کارگران ساوجی حداقل تکمیل و تحویل یک بلوک 70 واحدی به اعضای باقیمانده یا استرداد مطالبات آنان است، اما سوال مهم اینجاست که در صورت انصراف کارگران این واحدهای مسکونی به چه کسانی تعلق خواهد گرفت، در واقع خون دل نصیب چه کسی شد و صاحب خانه چه کسی؟!

این سوالی است که مسئولان اسکان کشور باید به آن پاسخ بدهند اما متاسفانه پس از چندین بار تماس هنوز پاسخی به آن داده نشده است.

چهارم آبان ماه1393

akhbarkargari2468@gmail.com

 

 

اخباروگزارشات کارگری5آبان1393

- جعفر عظیم زاده به شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحيه 33 شهيد مقدس (اوين) احضار و مورد بازپرسی قرار گرفت

- بازنشستگان بیدارند از فریبکاران بیزارند

- گزارش تجمع کارگران کارخانه یک و یک دشت مرغاب؛ به مطالبات رسیدگی نشد، معترضین بازداشت شدند

- گزارشی از تجمع كارگران مخابرات در برابر مجلس

- تجمع مقابل ساختمان شرکت در اعتراض به تعویق حقوق و اخراج نماینده کارگران آبفای آبادان

- ورود بیش از صد کارگر پتروشیمی ایلام به کارخانه ممنوع است

- تاخیر در پرداخت حقوق کارگران یعنی چند شب گرسنگی؟

- وعده وزیرکار به کارگران آجرپزی هم توخالی درآمد!

- بازنشستگی سخت تر می شود مردان 35زنان 30 سال

- سقوط مرگبار کارگر از ساختمان 5 طبقه

- پنج سال ایستادگی درس آموز کارگران صنایع الکتریکی مکزیک

جعفر عظیم زاده به شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحيه 33 شهيد مقدس (اوين) احضار و مورد بازپرسی قرار گرفت

صبح امروز پنجم آبانماه جعفر عظیم زاده رئیس هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران به شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومي و انقلاب ناحيه 33 شهيد مقدس (اوين) احضار و مورد بازپرسی قرار گرفت.

در این بازپرسی، اتهامات اجتماع و تباني برای ارتكاب جرم برضد امنيت داخلي، خارجي و تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامي به جعفر عظیم زاده تفهیم شد و وی با رد این اتهامات به دفاع از فعالیتهای خود و اتحادیه آزاد کارگران ایران پرداخت و با توضیح شرایط مشقت بار تحمیل شده بر کارگران ایران، اعتراض به این شرایط را حق مسلم آنان خواند و در ادامه با محق و قانونی خواندن تجمعات اعتراضی کارگران و هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران در مقابل مجلس شورای اسلامی و وزارت کار خطاب به بازپرس پرونده گفت: همین الان دولت در صدد ایجاد تغییرات بسیار ضد کارگری در قانون کار است آنوقت من کارگر چطور میتوانم ساکت بنشینم و اعتراضی نکنم، این قوانین مربوط به زندگی من کارگر است و کاملا طبیعی است که من و همکارانم در مقابل چنین رویکردی از سوی دولت ساکت نخواهیم نشست و دست به تجمع و اعتراض خواهیم زد. این حق ماست. وی افزود: مامورین امنیتی تلاش میکنند با وارد کردن اتهامات سیاسی و امنیتی به ما کارگران، ما را ساکت کنند و عملا میگویند در مقابل هر ستمی که بر شما تحمیل میشود چیزی نگوئید و خوب طبیعی است که نه ما و نه هیچ انسان دیگری در مقابل شرایط مشقت باری که بر وی تحمیل میشود ساکت نمی نشیند و ما نیز داریم همین کار را میکنیم، این کجایش به اقدام علیه امنیت کشور ربط دارد.

جعفر عظیم زاده به همراه جمیل محمدی در ساعات اولیه بامداد دهم اردیبهشت ماه و بدنبال نامه هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران به وزیر کار مبنی بر برگزاری تجمع در مقابل وزارت کار در روزجهانی کارگر در اعتراض به حداقل مزد مصوب بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شد و پس از 46 روز آزاد گردید. مامورین امنیتی هنگام دستگیری جعفر عظیم زاده کلیه اوراق شناسائی وی همچون کارت ملی، شناسنامه و پاسپورتش را به همراه سند خانه پروین محمدی، هارد کامپیوتر، لب تاب و برخی اسناد دیگر را با خود بردند و علیرغم تماسها و اعتراضات مکرر وی، وزارت اطلاعات تاکنون از عودت آنها خودداری کرده و بطور غیر قانونی از طریق مصادره اوراق شناسائی جعفر عظیم زاده، وی را عملا از حقوق قانونی اش محروم و از این طریق سعی در اعمال فشار بر او کرده است.

جعفر عظیم زاده عضوهیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و از هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران در اعتراض به حداقل مزد و نماینده 1500 کارگر کارخانه های مختلف در شکایت از غارت و چپاول صندوق سازمان تامین اجتماعی است و سالهاست دوشادوش کارگران کارخانه هایی از جنوب تا شمال و غرب و مرکز کشور برای احقاق حقوق کارگران ایران مبارزه میکند و به عنوان نماینده کارگران تعدادی از کارخانه ها در هیاتهای حل اختلاف و تشخیص در احقاق حق آنها بسیار موثر بوده است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن تداوم تعقیب قضائی جعفر عظیم زاده اعلام میدارد وی هیچ جرمی جز مبارزه برای افزایش حداقل مزد کارگران و تلاش برای احقاق حقوق حقه خود و همکارانش مرتکب نشده است و می باید بی هیچ قید و شرطی قرار منع تعقیب قضائی وی و جمیل محمدی و دیگر کارگرانی که بدلیل دفاع از حقوق صنفی شان به زندان افکنده شده اند و یا در معرض تعقیب قضائی قرار دارند صادر شود. ما برپائی تشکلهای مستقل کارگری، اعتصاب و تجمعات اعتراضی را حق مسلم و خدشه ناپذیر کارگران ایران میدانیم و در مقابل هیچ فشاری در دفاع از حقوق انسانی خود کوتاه نخواهیم آمد.

زنده باد اعتراض و اتحاد و همبستگی سراسری کارگران

اتحادیه آزاد کارگران ایران پنجم آبانماه 1393

بازنشستگان بیدارند از فریبکاران بیزارند

جامعه‌ی بازنشستگانِ کارگری که شلاق فقر و فساد و تبعیضِ ناشی از نابکاری مسئولان را با پوست و گوشت خود احساس کرده و امروزه در گرداب بی‌عدالتی‌های هولناک گرفتارند؛ بخوبی می‌دانند عناصری چون حسن صادقی، اکبر عیوضی، پرویز احمدی پنجکی و دیگر همدستان آنها که در دوره‌ی باصطلاح کارگری‌ خود توسط دستگاه‌های خاص به صحنه‌ی کارگری آورده شده‌اند و مدافع سرسخت شوراهای فرمایشی می‌باشند به هیچ وجه نمی‌توانند مدافع واقعی حقوق بازنشستگان رنج کشیده و عدالتخواه باشند. این دست پروردگان، مخالف اصول آزادی و حقوق بین‌المللی کارگران بوده و در این‌باره صدای کوشندگان اصیل سندیکاهای کارگری مدافع این حقوق را سرکوب کرده‌اند و می‌کنند.

مهاجمانِ داعشیِ حمله کننده به سندیکای کارگران شرکت واحد، اوج این سرکوبگری‌ها را با فرمان مراکز خاص به عهده گرفتند و ضرب و شتم، اخراج و زندانی شدن کارگران حق طلب سندیکایی را در کارنامه ننگین خود دارند. آنان که از سالهای پس از انقلاب مراکز کارگری را زیر سلطه گرفته‌اند؛ اینک پوستین وارونه کرده و به فرموده مراکز غیبی، از سندیکا ستیزی به اتحادیه سازی تغییر مزاج داده‌اند. این عناصر ضدکارگری و دیگر همدستانشان که سالیان دراز در شورای عالی کار دستمزدهای ناعادلانه و نابرابر با تورم افسار گسیخته را تائید و امضاء کرده‌اند؛ امروز با شعار ایجاد رفاه برای بازنشستگان و در واقع برای مهار اعتراضات بحق و چپاول کانون بازنشستگان ماموریتی تازه یافته و با این انگیزه با کسانی همچون خود ائتلاف نموده و با هماهنگی با وزارت کار و طراحی انتخابات مهندسی شده در اندیشه تصرف و اشغال کامل کانون می‌باشند و دراین راه با سوء استفاده از مکان و اموال کانون بهره برداری تبلیغاتِ انتخاباتی کرده و بصورت غیرقانونی اقدام به پخش لیست کاندیداهای خود در این مراکز می‌کنند.

مهاجمان ورشکسته که با کمک و حمایت قاضی مرتضوی دادستان وقت تهران تاکنون از چنگال عدالت گریخته‌اند در مجمع عمومی قبلی کانون بازنشستگان اوضاع را به نفع خود ندیده و آنرا به کمک مسئولین اداره کار استان به تعطیلی کشاندند. و اینک با هدایت و حمایت‌های ویژه می‌خواهند به هر ترتیب شده خود را به کانون بازنشستگان تحمیل و کانون را به سیطره‌ی خود درآورند.

اما فریبکاران بدانند بازنشستگان آگاه و شریف نه تنها به این رفوزه شدگان رای نخواهند داد بلکه بی‌صبرانه در انتظار روزی‌اند که آنان در دادگاه عادلانه محاکمه و به مجازات درخور برسند.

در پایان بازنشستگان حق طلب یکصدا به این عناصر نیرنگ باز اعلام می‌دارند:

مارا به خیر تو امید نیست شر مرسان

منبع:رسانه سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران وحومه-5آبان1393

گزارش تجمع کارگران کارخانه یک و یک دشت مرغاب؛ به مطالبات رسیدگی نشد، معترضین بازداشت شدند

اما آن چه در واقعیت اتفاق افتاده این است که نه تنها به مطالبات ما و خانواده هایمان از سوی مدیران کارخانه اهمیتی داده نشده، بلکه با استقرار یگان ویژه نیروی انتظامی تعداد 10 نفر از معترضین به دلیل عدم پیگیری مطالبات خود از طریق قانون و به اتهام اخلال در نظم عمومی و دامن زدن به اعتراضات به حکم دادستان خرمبید بازداشت شدند.

چند صدنفر از کارگران کارخانه یک و یک دشت مرغاب واقع در استان فارس، که ماه هاست حقوق دریافت نکرده اند، بار دیگر با هدف اعتراض به عدم رسیدگی به حق و حقوق خود دست از کار کشیدند و به همراه خانواده هایشان در محل کارخانه تجمع کردند.

براساس گفته های م.ح یکی از کارگران این کارخانه، حضور خانواده ها آخرین راه حل برای اعتراض به وضع معیشتی کارگران این واحد تولیدی است تا مسئولان بدانند وخامت شرایط زندگی آنان بحرانی است و درصدد حل و فصل مشکلات برآیند.

علاوه بر خواست فوری پرداخت حقوق معوقه، کارگران این کارخانه، خواستار تعیین تکلیف وضعیت حق بیمه ی 3 ساله خود( از سال 90 الی 93) هستند که از حقوق آنان کسر شده اما به عنوان مشمولان برخودار از خدمات بیمه و بازنشستگی، نام و نشانی از آنان در سازمان تامین اجتماعی موجود نیست.

م.ح این معضل را به بیان ساده این طور تشریح کرد: حق بیمه از حقوقمان کسر شده، اما بیمه نشده ایم و حال در کنار دستمزدهای عقب افتاده مان، مسئولین باید به این موضوع نیز رسیدگی کنند، اما آن چه در واقعیت اتفاق افتاده این است که نه تنها به مطالبات ما و خانواده هایمان از سوی مدیران کارخانه اهمیتی داده نشده، بلکه با استقرار یگان ویژه نیروی انتظامی تعداد 10 نفر از معترضین به دلیل عدم پیگیری مطالبات خود از طریق قانون و به اتهام اخلال در نظم عمومی و دامن زدن به اعتراضات به حکم دادستان خرمبید بازداشت شدند.

م.ح ادامه داد: اکنون پرسش اصلی ما این است که ماه ها پیگیری قانونی ما چه حاصلی داشت؟ مگر بارها درخواست تشکیل شورای کارگران را مطرح نکردیم تا از این کانال به حق و حقوقمان برسیم؟ اما جز جواب منفی چه نتیجه ای گرفتیم. حالا همکاران ما را دستگیر کرده اند و می گویند آن ها اخلال گر هستند، در حالی که اخلال گر کسی است که افزایش ساعت کار بی جیره و مواجب را به ما تحمیل کرد و اجازه ی اعتراض نداد. تجمع آرام ما براساس چه قوانینی، غیرقانونی تلقی می شود؟ ما برای رسیدن به خواست های واقعی و حقیقی خود باید چه اقدامی کنیم؟

انتشار اخباری مبنی بر انحلال و تعطیلی کارخانه و انتقال آن به محلی دیگر، یکی از اصلی ترین دلایلی است که م. ح از آن به عنوان علت تجمع کارگران به همراه خانواده ها در کارخانه یاد کرد و گفت: اگر این اتفاق بیفتد، سرنوشت کارگرانی که همه ی عمر خود را در این کارخانه کار کرده اند، چه می شود؟ ما برای این واحد تولیدی جان و جوانی مان را گذاشته ایم، درست است که دستمزدمان این باشد؟ بعد از تعطیلی کارخانه سرنوشت خانواده هایمان که اکنون باید از حق بیمه و بازنشستگی استفاده کنند، جز نگرانی برای آینده بچه هایمان چه خواهد بود؟

م. ح همچنین توضیح داد: رفتار نامناسب و عدم رسیدگی مسئولان به مطالبات ما، سبب شده است تا کار به این جا برسد و تا زمانی که همه ی حقوق قانونی ما پیگیری نشود، به تجمع خود ادامه خواهیم داد و درخواست اکید داریم تا همکاران ما هرچه سریعتر و بی قید و شرط آزاد شوند و نزد خانواده های نگران خود بازگردند و اجازه ی تشکیل شورای کارگری را به ما بدهند، وضعیت سه سال بیمه ی بلاتکلیفمان را مشخص کنند، حقوق های عقب افتاده مان را بدهند و تضمین کنند که کارخانه منحل نمی شود.

براساس این گزارش، اوایل سال جاری نیز کارگران کارخانه ی یک و یک دشت مرغاب، با هدف رسیدگی به خواست ها و مطالباتی مانند پرداخت حقوق معوقه سال 92، پرداخت بیمه معوقه سال91و92، تعیین ساعت کاری طبق قانون کار، پرداخت به موقع حقوق و بیمه کارگران، بازگرداندن دستگاه های تولیدی ارسال شده به شرکت های کوچک، احترام به کارگران و جلوگیری از توهین به آنها، تامین امنیت شغلی و قرارداد معین شدن، اجازه برگزاری مراسم روز جهانی کارگر، تشکیل شورای کارگری و جلوگیری از تعطیلی بعضی از خطوط تولید تجمع کرده بودند.

منبع:سایت کانون مدافعان حقوق کارگر-27اکتبر2014

گزارشی از تجمع كارگران مخابرات در برابر مجلس

همه از بخش خصوصی و مزایای آن می گفتند و ما هم فکر می کردیم که بخش خصوصی به نفع ماست اما الان می فهمیم که اشتباه کردیم ولی متاسفانه دیگر راه برگشتی نداریم.

این جملات را یکی از کارگران معترض شرکت مخابرات روستایی گفت.

کارگران شرکت مخابرات روستایی چهارشنبه، برای دومین روز پیاپی مقابل مجلس تجمع کردند.

اسدی، نماینده کارگران مخابرات روستایی ایران گفت: حدود هزار نفر از کارگران مخابرات در تجمعات مسالمت آمیر خود در مقابل مجلس شورای اسلامی و شرکت مخابرات ایرانی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه خواستار اجرای مصوبه سال ١٣٨٦ مجلس و قرارداد مستقیم شرکت مخابرات با کارگران هستیم.

نماینده کارگران مخابرات روستایی در ادامه افزود: صبح چهارشنبه ده نفر از نماینده کارگران، در شعبه ١۵ دادسرا تهران به دادخواهی رفتند. شرکت مخابرات از طریق تلفن وعده داد که روز یکشنبه در دادسرا حاضر و نسبت به قرارداد با کارگران اقدام عاجل نماید.

اسدی گفت: حقوق کارگران ساده فعال در بخش مخابرات روستایی بین ١٠٠ تا ٢٠٠ هزار تومان است که متاسفانه همین هم ٧ ماه است پرداخت نشده است.

یکی از کارگران که سابقه جبهه داشت، گفت: از سال ١٣٧٢ کارگر شرکت مخابرات روستایی هستم و در شهرستان رودان مشغول به کار هستم.

وی گفت: برای بیمه شدن مجبور شدم نزدیک به ۴ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان را در سال ١٣٩١ پرداخت کنم، که در نتیجه من از ١٣٧١/٦/١ تا ١٣٩١/٣/٣١ بیمه شده ام اما مشکل این است که در سال گذشته هم فقط در ماه بهمن و اسفند بیمه پرداخت شده است و باز هم شرکت مخابرات از پرداخت بیمه ما سرباز می زند.

کارگر دیگری در همین رابطه گفت: تعداد کارگران شرکت مخابرات روستایی ده هزار نفر است و ما به نمایندگی از آن ها در مقابل مجلس تجمع کردیم. شرکت مخابرات رسما به ما زور می گوید و با اینکه در سال ١٣٨٦ مجلس مصوب کرد تا با ما قرارداد ببندند از این کار سرباز می زند.

گوشه دیگری از این تجمع فرد حدودا ٣۵ ساله ای نشسته است. او فارغ التحصیل مهندسی کامپیوتر است و از کارمندان استان گرگان شرکت مخابرات روستایی. حقوق این کارگر حدود ٦٠٠ هزار تومان در ماه است. دل پری از زمانه دارد. او گفت: از زمانی که شرکت ما به بخش خصوصی واگذار شده است بدبخت شده ایم.

او ادامه داد: همه از بخش خصوصی و مزایای آن می گفتند و ما هم فکر کردیم که بخش خصوصی به نفع ماست اما الان می فهمیم اشتباه کردیم ولی متاسفانه دیگر راه برگشتی نداریم.

او با عصبانیت گفت: پسرم کلاس سوم راهنمایی درس می خواند بسیار درس خوان و باهوش است. معدل سال قبل او ١٩.٨٦ بود. در یک مدرسه نمونه مردمی درس می خواند که با روستای ما حدود ۴٠ کیلومتر فاصله دارد. به خاطر هزینه راه که حدود ٨٠ هزار تومان در ماه می شود، می خواهم او را از آن مدرسه بیرون آورده و به روستای خود بیاورم.

اشک از چشمانش به پایین لغزید اما خود را کنترل کرد و ادامه داد: این برای یک پدر درد است. وقتی این مساله را به فرزندم گفتم، او من را نگاه کرد و از آن زمان یواشکی گریه می کند، چرا که او رویای درس خواندن و دانشگاه خوب رفتن را دارد.

کارگر دیگری گفت: مخابرات برای ما گردنکشی می کند و حاضر نیست ذره ای کوتاه بیاید. باور کنید تمام کارگران بعد از فراغت از کار در مخابرات مجبورند به کارگری در روستا بپردازند تا بتوانند گذران معیشت کنند.

مرد میانسالی گفت: ما روستایی هستیم و حتی توان مالی نداریم که به شهر برویم. مجبوریم تحمل کنیم ولی تا کی باید این وضع ادامه داشته باشد؟

کارگر جوان تری گفت: دیروز نماینده ما به یکی از نمایندگان مجلس اعتراض کرده بود که چرا بعد از سه سال کار ما را راه نمی اندازید، آن نماینده به طنز گفته بود اگر کار شما را راه بیاندازیم دیگر پیش ما نمی آیید!

وی ادامه داد: مشکل ما این بود که به اندازه کارگران بافق آگاهی نداشتیم تا در مقابل روند خصوصی سازی بایستیم. هر چه می کشیم از بخش خصوصی است. بخش خصوصی از خالی کردن جیبهای ما، جیب های خود را پر کرده است.

کارگران دیگر ضمن تایید حرف این کارگر، گفتند: خواسته اصلی ما پرداخت حقوق معوقه، بستن قرارداد مستقیم و اجرا شدن قانون کار در شرکت مخابرات روستایی شدند.

دانشجویان مدافع رهایی کارگر - یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۳ ه‍.ش.

برگرفته ازسایت افق روشن

تجمع مقابل ساختمان شرکت در اعتراض به تعویق حقوق و اخراج نماینده کارگران آبفای آبادان

۱۴۰ کارگر آبفای آبادان که حقوق فروردین، اردیبهشت، مرداد، شهریور و مهر را دریافت نکرده‌اند در پی تداوم بی‌توجهی‌ کارفرمایان به مطالباتشان هر چند وقت یکبار در مقابل نهاد‌های مختلف دولتی در شهر آبادان تجمع می‌کنند.

صبح امروز (دوشنبه پنجم آبان) در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌شان طی 5 ماه گذشته و اخراج نماینده‌شان، مقابل ساختمان مرکزی شرکت آب و فاضلاب آبادان تجمع کردند.

به گزارش8آبان ایلنا، یکی دیگر از دلایل اعتراض کارگران شرکت پیمانکاری ارمغان نمای شوشتر (مجری پروژه‌های شرکت آبفای آبادان)، اخراج نماینده ‌شان است.

به گفته کارگران، شرکت ارمغان نمای شوشتر به تازگی آقای رضا گلستانی نماینده کارگران آبفا را به اتهام پی گیری مطالبات معوقه همکارانش اخراج کرده است.

این کارگران که در زمینه لوله گذاری انشعابات آب و رفع شکستگی لوله‌های شهر با شرکت آبفای آبادان همکاری دارند از پایان اردیبهشت ماه در استخدام شرکت پیمانکاری فخر و ظفر و پس از آن در استخدام شرکت ارمغان نمای شوشتر بوده‌اند.

براساس این گزارش، مسئولیت پرداخت حقوق دو ماهه نخست سال جاری این کارگران به شرکت فخر و ظفر مربوط است، و باقی مانده بدهی را نیز باید شرکت ارمغان نمای شوشتر به عنوان پیمانکار جدید پرداخت کند.

به گفته کارگران، هیچکدام ازمسئولان شهرستان آبادان همانند فرمانداری، اداره کار و شرکت آب و فاضلاب در هیچ یک از اعتراضات پاسخگوی مطالبات کارگران نبودند وما در حال حاضر از بلاتکلیفی وبی توجه‌ای مسئولان خسته شده‌ایم.

ورود بیش از صد کارگر پتروشیمی ایلام به کارخانه ممنوع است

بیش از ۱۰۰ کارگر اخراجی پتروشیمی ایلام با وجود حقوق معوقه و حکم اداره کار مبنی بر بازگشت به کار، اجازه ندارند به این واحد تولیدی وارد شوند.

به گزارش5آبان ایلنا، ۱۸ روز از مذاکرات نمایندگان کارگران اخراجی پتروشیمی ایلام با مدیران میانی این مجموعه و مقامات محلی و ارائه پیشنهادهای کتبی کارگران (در قالب نامه به کارفرما) برای فراهم شدن مقدمات بازگشت به کارشان می‌گذرد اما کارفرما تاکنون به این پیشنهادها پاسخ نداده است.

کارگران اخراجی در این نامه با اشاره به رای مراجع حل اختلاف مبنی بر بازگشت به کار و الزام کارفرما به انعقاد قرارداد مستقیم با آنان اعلام آمادگی کرده بودند که در صورت تضمین امنیت شغلی با پیمانکار قرارداد امضاء کنند.

کارگران تاکید کرده بودند پرداخت مزد، مزایا و حق بیمه ایام کار و بلاتکلیفی‌شان از تاریخ ۱ تیر ماه امسال تا زمان شروع به کار مجدد از شروط آنان برای امضای قرارداد پیمانی با کارفرماست.

بر اساس این گزارش، مدیران پتروشیمی ایلام نامه بخشدار چوار (منطقه‌ای که این واحد صنعتی در آنجا قرار دارد) در رابطه با بازگشت به کار کارگران را هم بی‌پاسخ گذاشته‌اند.

یکی از کارگران در همین رابطه گفت: کارفرما نه معوقات ایام کار کارگران در تیر و ۷ روز ابتدایی مرداد امسال را پرداخت می‌کند، نه اجازه ورود کارگران به کارخانه را می‌دهد.

گفتنی است کارفرمای این کارخانه یکبار در تاریخ ۱۶ تیر و یکبار دیگر در تاریخ ۷ مرداد به ترتیب ۴۰ و ۶۴ کارگر پتروشیمی ایلام را اخراج کرده و با شکایت به دیوان عدالت اداری توانسته است از اجرای حکم اداره کار مبنی بر بازگشت به کار این کارگران به طور موقت جلوگیری کند.

خیمه شب بازی دولت با بخشنامه کسر حق بیمه بن کارگری با توافق کارگر و کارفرما

براساس بخشنامه ای جدید مقرر شده است کسر حق بیمه بن کارگری با توافق کارگر و کارفرما انجام شود .

بنا به گزارش5آبان تسنیم،خرداد ماه سال جاری طبق اعلام بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی مقرر شد از مبلغی که به عنوان خواروبار و حق بن در فیش حقوقی کارگران لحاظ می‌شود حق بیمه تعلق بگیرد. اما تنها چند ماه این ماجرا دوام نیاورد و با ابلاغ بخشنامه ای لغو کسر حق بیمه از بن کارگری تصویب و ابلاغ شد. این مسئله با اعتراض‌های بسیاری از سوی جامعه کارگری همراه شد.

کارگران معتقد بودند این اقدام در بلند مدت به نفع کارگران است، چون در افزایش مستمری بازنشستگی کارگران و مشمولان قانون کار مؤثر خواهد بود.

بدنبال اعتراضات کارگران اخیراً‌ این مسئله به صورت بخشنامه ای به واحدهای تولیدی ارسال شده است تا بر اساس آن کسر حق بیمه از بن کارگری بر اساس توافق کارگر و کارفرما باشد.

برپایه این گزارش،این بخشنامه قدرت اجرایی ندارد چرا که راه فرار برای کارفرما باز است، چرا که قطعاً‌ وقتی در ماجرایی مسئله ای برای کارفرما منفعت دارد، به صورت طبیعی موافقت نمی‌کند ماجرایی به ضررش انجام شود. در این ماجرا هم دولت باز سَمت کارفرما را گرفت.دولت با ابلاغ چنین بخشنامه ای به صورت توافقی از مسئولیت خود شانه خالی کرده است.

تاخیر در پرداخت حقوق کارگران یعنی چند شب گرسنگی؟

عدم پرداخت مرتب حقوق کارگران، شرایط سخت کاری و همچین عدم رسیدگی به شکایاتشان، هر روز باعث بیشتر شدن فشار بر زندگی آنان می‌شود.

یکی از آثار بحران‌های اقتصادی در زندگی افراد از دست رفتن امنیت شغلی آن‌ها بود. روزانه با خبرهای متعددی در خصوص عدم پرداخت حقوق به کارگران و کارمندان مواجه می‌شویم. اخباری که ممکن است بعد از چند سال عادی به نظر آید. خبر ورشکستگی کارخانه یا تعدیل نیروی یک شرکت، اما واقعیت این اتفاقات، بیش از یک آمار و خبر معمولی است. این تغییرات به معنی صدمه بزرگی بر بدنه خانواده و زندگی کودکان آن خانواده خواهدبود.

کارگران برای برون رفت از وضعیت بحرانی بارها تلاش کردند. از اعتراض مقابل مجلس تا متوقف کردن بخش تولید، بعضی از این اعتراض‌ها به بهتر شدن شرایط کمک کرد و بعضی موجب از دست دادن شغل افراد شد. از طرفی کارفرمایان همیشه در خصوص بهتر شدن اوضاع وعده می‌دهند، وعده هایی که بسیاری از آنها در حد حرف باقی می ماند و به عمل نمی رسد.

اگر بخواهیم به اخباری در خصوص پرداخت حقوق ماهانه کارگران که طی روزهای گذشته منتشر شده نگاه کنیم برای نمونه حدود هزار کارگر کارخانه نورد پروفیل ساوه طی ۴ ماه گذشته دستمزدی دریافت نکرده‌اند. این در حالی است که تاخیر در پرداخت حقوق و سهم بیمه کارگر به سازمان تامین اجتماعی به روالی عادی در این کارخانه بدل شده، بطوری که کارفرمای این واحد تولید کننده پروفیل‌های فولادی از تیر ماه حقوق و بیمه هزار کارگر شاغل در کارخانه را نپرداخته‌است. از طرفی مدیر مالی کاشی گیلانا در سی و هفتمین روز از آغاز اعتصاب کارگران حداقل ۲۰ کارگر قراردادی را به دستور سهامداران اصلی اخراج کرد. وضعیت کارگران معترض نورد و لوله صفا نیز بهتر از کاشی گیلانا نیست. در حالی که اعتصاب کارگران نورد و لوله صفا وارد هفتمین روز خود شده‌است، کارگران معترض خبر دادند در پی تشدید اعتراضات، کارگران اعتصابی این کارخانه که از ابتدای تیرماه امسال حقوق نگرفته‌اند، از ورود کارگران به کارخانه ممانعت شده‌است.

با این حال خبرها به همین محدود نمی‌شود. گویی بیشترین بار بحران اقتصادی بر دوش کارگران است. شرایط کاری برای کارگران منطقه پارس جنوبی هر روز سخت‌تر می‌شود. خبرها نشان دهنده آن است که طبق دستورالعمل ابلاغی برای پرداخت پاداش بهره‌وری کارکنان شاغل در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ، هیچ سهمی برای کارگرانی که بصورت پیمانکاری در پروژه‌های در دست احداث منطقه پارس جنوبی مشغول کار هستند، درنظر گرفته نشده‌است.

اخبار در خصوص وضعیت سخت کاری و زندگی کارگران پایانی ندارد. زندگی مردم تبدیل به مسابقه‌ای برای زنده ماندن شده‌است که دیگر جایی برای تفریح و استراحت ندارد. زن و مرد خانواده برای تامین مخارج کار می‌کنند ولی باز هم از بسیاری از خواسته های خود فاکتور می‌گیرند. حتی با سخت‌تر شدن شرایط کودکان از تحصیل بازمانده و مجبور به کار می‌شوند.

عدم پرداخت حقوق کارگران عامل ازهم‌پاشیدگی خانوده است

محمود سال‌ها به عنوان مهندس ناظر در ساختمان‌ها کار کرد و حال در سن 70 سالگی بازنشسته شده‌است. او سال‌ها پیش وقتی دید کارفرما حقوق کارگران را در ماه‌ اسفند نمی‌دهد و همه کارگران از نزدیک شدن عید نوروز واهمه دارند، ماشین خود را فروخت و حقوق کارگران را با عیدی پرداخت کرد. " اگر در پرداخت حقوق کارگران تاخیری به وجود آید، چون این افراد معمولاً پس اندازی ندارند، با این اتفاق تمام زندگی آن‌ها به هم می‌ریزد. مجبور می‌شوند قرض کنند یا شروع به فروش لوازم خانگی خود کنند. اگر هر دو این موارد میسر نباشد، باید منتظر عواقب بدتری بود. تحمل این شرایط برای خانواده نیز خیلی سخت خواهدبود. "

فرهاد پنج سال است که در یکی از کارخانه‌های تولید لوازم خودرو کار می‌کند. می‌گوید:" چهار سال پیش به من سه ماه حقوق ندادند. در آن زمان وضعیت اقتصادی کشور خیلی خراب بود و همه کارگران برای گذران زندگی خود مجبور بودند مساعده بگیرند. وقتی حقوق را دیر پرداخت می‌کنند، دیگر رغبتی برای کار در انسان باقی نمی‌ماند. دیر دادن حقوق در کارگران باعث تنش در زندگی خصوصی آن‌ها می‌شود چون هزینه‌های زندگی همیشه در جای خود هستند فقط درآمدی برای امرار معاش نیست. با وجود اینکه برای حفظ موقعیت شغلی باید با همان کیفیت کار کنیم، تحمل شرایط بسیار سخت می‌شود."

رعنا خانمی 52 ساله است که شوهرش در طول زندگی مشترک یعنی از سال‌های جوانی، بارها بیکار شده‌است. " وقتی شوهرم بیکار می‌شد یا ماه‌ها بدون حقوق کار می‌کرد، مجبور بودم صرفه جویی کنم. بارها مجبور به فروش طلاهای خود شدم. انسان وقتی جوان است این کار را زیبا و عاملی برای کمک به حفظ بنیان خانواده می‌پندارد. هرچه سنم بالاتر رفت و دیدم شرایط تغییر نمی‌کند، فهمیدم با بخشیدن طلا به مرد در اصل او را برای انجام کار تنبل کردم. باید از همان روز اول که با مشکلات پرداختی در حقوق مواجه شدیم دنبال راه بهتری برای حل این مساله می‌گشتیم."

فرهاد با وجود سن کمی که دارد هر روز 10 ساعت کار می کند. او از پانزده سالگی در یک از تولیدی‌های لوستر کار می‌کند."وقتی حقوق افراد را دیر می‌دهند، احساس می‌کنم دیگر انرژی برای کارکردن ندارم. اکثر کارگران شغل دوم دارند و با خراب شدن اوضاع اقتصادی صاحب شرکت اکثر نیروی خود را برای کار دیگر نگه می‌دارند. با دیر دادن حقوق‌ها از دو طرف تحت فشار قرار می‌گیریم. یکی چون کار کردیم و زحمت کشیدیم ولی حقوقی دریافت نکردیم و دیگری از طرف خانواده که دایم خرج‌ها را یادآوری می‌کنند و همیشه فکر می‌کنند کوتاهی از جانب من است."

سپهر مکانیک ماشین‌های هیدرولیک است، شغلی که برایش از پدر به ارث رسید. بیش از 60 درصد هزینه تعمیر قطعات در حوزه کاری او مربوط به اجناسی است که از آن‌ها استفاده می‌کند. او امروز به دلیل اینکه به فروشنده قطعات چک داده و از فردی که باید هزینه تعمییر را دریافت می‌کرد، مبلغی نگرفته، نمی‌تواند به محل کارش برود. می‌گوید:" ندادن اجرت‌ها هم کیفیت کار ما را پایین می‌آورد و هم باعث می‌شود دیگر نتوانیم کار جدیدی را شروع کنیم. من باید پول خرید قطعات، تراشکاری، پرس کاری و ... قبل از اینکه از مشتری هزینه تعمیر را دریافت کنم، بپردازم. در این صورت اگر مشتری در موعد مقرر پرداخت نکند، نمی‌توان کار جدیدی را شروع کنم."

حمید بارها در همکاری با یکی از سازمان‌های دولتی در قبال پروژه‌ای که تحویل داده، نتوانست مبلغی دریافت کند." من مجرد هستم و ممکن است اینطور به نظر آید که خرج زندگی بر دوش من نیست. ولی پدر و مادرم پیر هستند و با حقوق بازنشستگی پدرم نمی‌توانیم حتی هزینه ماهانه آب و برق و گاز را بپردازیم. باید هر ماه من هم درهزینه‌های خانه کمک کنم. ممکن است بر اثر تکرار، این داستان که همیشه حقوق‌های کارگران را با تاخیر پرداخت می‌کنند، عادی به نظر آید؛ ولی در اصل این اتفاق هیچگاه عادی نمی‌شود چون هر ماه با مشکلات جدیدی روبه رو هستیم. در مقابل سازمان‌های دولتی اگر کار به شکایت بکشد، به احتمال زیاد کسی که ضرر می‌کند من هستم و این باعث می‌شود نتوانم کاری انجام دهم. به نظر من همین مسائل باعث بسیاری از درگیری‌های خانوادگی و طلاق می‌شود. "

مرجع:نامه-5آبان

وعده وزیرکار به کارگران آجرپزی هم توخالی درآمد!

پسرک 12ساله، کارگر خشت‌چین کوره آجرپزی است. قالب سنگین خشت‌های خیس را دست می‌گیرد و می‌برد می‌چیندشان. وقتی صحبتمان تمام می‌شود رو به من می‌گوید: ببخشید خانم، گفتن اینا کمکی به ما می‌کنه؟ پدرش کمی آنسوتر دارد گل خیس را در قالب می‌ریزد، در حال صاف‌کردن گل روی قالب می‌گوید: چه فایده داره وزیر و وکیلش هم اومدن و کاری نکردن. تندوتند به کارش ادامه می‌دهد؛ جوابی بهتر از امیدوارم ندارم در جواب پسرک. اینجا کارخانه آجرسازی و کوره‌پزخانه در 17کیلومتری جاده تهران- ورامین، سه‌کیلومتر مانده به ورامین است. چهارماه پیش در غروب گرم مردادماه دکتر ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی به میان کارگران این کارخانه آجرپزی آمد و به کارگران گفت: آمدم اینجا تا بگویم شما را می‌بینیم و درصددیم مشکلاتتان حل شود.

حالا بادهای پاییزی شروع به وزیدن گرفته‌اند. اما مشکلات به گواهی کارگران خشت‌چین و کوره‌پز و قالب‌زن به قوت خود باقی است. امروز پنجم‌آبان آخرین روز کاری خشت‌زن‌ها و... است و تنها کارگران کوره‌پزخانه باقی می‌مانند. خیلی‌ها رفته‌اند. اقبال و معصومه و دیگر زنان کرد خشت‌چین و همسران و فرزندانشان رفته‌اند کردستان تا زمستان بگذرد، آذری‌ها برگشتند دیارشان و تنها کارگران افغان و خانواده‌هایشان که جایی برای ماندن ندارند می‌مانند در خانه‌های سازمانی کوره تا فصل سرما بگذرد. خانه که چه عرض کنم؛ دو ردیف اتاق‌های کوچک سه‌درچهار روبه‌روی هم و حمام و دستشویی که با فاصله در محوطه اتاق‌هاست و برای مرد و زن مشترک است. آشپزخانه ندارند و اتاق کوچک کثیف و نموری که وسطش یک شیلنگ آب قرار گرفته برای شست‌وشوی ظرف و لباس استفاده می‌شود.

محمد، مرد میانسال افغان است. تکیده است. با موهای لخت و کم‌پشت مشکی، هیکلی لاغر و لباس‌هایی سراسر خاک‌آلود. به تل کوچک گل روبه‌رویش اشاره می‌کند و می‌گوید: این تموم شه کار مام تموم میشه میره تا 13فروردین و ما اگه کسی پیدا شه دستمون رو بگیره میریم بنایی اگه نه می‌مونیم خونه.

بعد می‌گوید: حقوق ایرانی‌ها رو دادن، براشون 32هزاروپنج‌ساعت رد کردن اما برای ما 30هزار. مایی که از 13فروردین کارمون‌رو شروع کردیم اما اونا یکی، دوماه بعد اومدن و حقوق بیشتری هم گرفتن.

محمد، ماهی 800تومن درمی‌آورد، دختر زیاد داریم، نمی‌رسه، از وقتی ایران گرونی آمده، همه خرد‌و‌کلان، زن‌و‌مرد کار می‌کنیم. اما بازم نمی‌رسونیم. اشاره می‌کند به پسرکش عبدالخالم که 12ساله است و از هشت‌سالگی خشت چیده. روزی 17ساعت. 5/2شب تا هفت‌عصر. می‌گویم: چرا مدرسه نفرستادیش؟ جواب می‌دهد که مدرسه نگرفتنش. گفتن سنش بالاست. من تازه دوسال پیش تونستم پاسپورت بگیرم. اون یکی پسرم رو هم نمی‌گرفتن، می‌گفتند سنش بالاست. 9سالش بود. کلی رفتم سفارت و اومدم تا به مدرسه داخلش کردیم. عبدالخالم ریزنقش است، با پوستی روشن، چشم‌های مشکی درشت و چهره‌ای خاک‌آلود که جای‌جایش گل کشیده شده. قیافه‌اش شبیه ایرانی‌هاست. قالب سنگین آجرها را دست گرفته می‌رود و می‌گذارد توی ردیف آجرهای خیس و می‌گوید: خانوم بنویس آجرزنی کار سختیه. از 5/2شب تا هفت‌عصر کار می‌کنیم. مادرم هم کار می‌کنه هم آخوره می‌گیره. لودر در حال زیرورو کردن خاک‌رس است. آجرها تا دهانه‌شان مانده است، درهای کوره‌ها را پلمب کرده‌اند و چندتایی که پلمب نشده، هشت‌تایی کارگر مشغول چیدن آجرها در کوره‌ها هستند. یکی از کارگران از پشت‌بام کوره می‌آید برای صحبت. میانسال است. با ته‌ریش و موهای کوتاه و ته‌لهجه آذری: 20سالی است که تو این کاریم خشت‌های خام را می‌چینند و ما از بالا می‌پزیم. فشاری‌ها باید 24ساعت در کوره بمانند و دستگاهی‌ها 10ساعت. ساعت کار که برای ما معنی نداره. شبانه‌روز باید پای کوره باشیم و یه‌هفته کار می‌کنیم یه‌روز تعطیل می‌شیم تا بتوانیم سر بزنیم به زن و بچه‌مان. مشکل بیمه‌مان هم، حل نشده. من 20ساله تو این کارم. اما فقط 16، 17سال بیمه رد شده، خیلی وقت‌ها یک‌ماهمان را یک روز ردکردن و دستمان به هیچ جا بند نیست. اگر هم شکایت کنیم بیرونمون می‌کنن. حالا وزیر گفته اگه کسی 20سال سابقه یه‌جا داشته باشه می‌تونه بازنشست شه. خیلی خوبه، اما خب کی می‌تونه تو این کار ما یه‌جا بمونه. یا بیرون می‌کنن، یا جور نمیشه وایسیم و... . مرد میانسال دیگری با فرغون سنگین از بار آجر از راه می‌رسد. فرغون را زمین می‌گذارد. هدبند و تی‌شرت خاک‌آلودی که رویش نوشته شده همه با هم بسیج سازندگی به تن دارد با موهای فر کوتاه و ته‌ریش: من از سال 70 تا الان تو این کارم. 23ساله تو این کارم و سرپرستم اما فقط 16سال برام رد شده.

همه اینجا اینطوری‌ان. مثلا سال 70، 80 و86 هریک ماه کارمون‌رو یک روز بیمه رد‌کردن و فروردین که از سیزدهمین روزش کار کردیم رو اصلا رد نکردن. وزیر گفت بازرس می‌فرسته، درست میشه، اما اصلا نفرستاد. البته تقصیر اینا نیست، زمان اینا که نبوده اما خب من 50سالم شه دیسک بگیرم خونه‌نشین میشم، سابقه بیمه‌ام پر نمیشه و هیچی‌به‌هیچی. یکی از بچه‌های خودمون اینطوری بود به خاطر سه‌ماه کم‌بودن حق بیمه موند که موند بیچاره. سر دردودلش باز شده که سختی کار که نمی‌گیریم، با اینکه روزی 17، 18ساعت کار می‌کنیم. همون 30ساله بازنشست میشیم، عینهو یه کارمند. امسال تامین‌اجتماعی 25درصد حقوق‌ها‌رو اضافه کرد اما حقوق ما ریالی اضافه نشد. عیدی به همه عالم و آدم می‌دهند اما به ما هیچی نمیدن. با التماس، نفری30هزارتومن اگر بدهند تازه. خانواده من پاکدشت مستاجرند خانوم، چون اینجا که بهداشتش خوب نیست. ماهی 300هزارتومان اجاره می‌دهم. رفتم از کارفرما مساعده گرفتم برای خرید لباس زمستونی برای سه‌تا بچه. پالتوی دخترم شد 100تومن و مساعده ته کشید و با زنم دعوام شد. از ساعت دو شب تا پنج‌عصر کار می‌کنیم و آخرسر هم شرمنده زن و بچه‌مان میشیم. سه‌نفر عضو شورای کارگری داریم 34ساله تغییر نکردن یعنی قراره مشکلات مارو حل کنن اما ته‌تهش همه‌چیزو بین خودشون حل می‌کنن.

گلایه‌ها یکسان است: بیمه، بیمه، بیمه. وقت ناهار است کارگران بیل‌به‌دست راهی حمام و اتاق‌ها شده‌اند.

ربیعی در بازدید از اینجا گفته بود: دستور پیگیری می‌دهم. باید بیمه‌ها، بازرسی‌ها را بیشتر کنند. اگر تخلف کارفرما ثابت شود آن‌وقت همه را حساب می‌کنند. اینطور که مشخص است برخی از کارفرماها حق بیمه‌ها را کامل اعمال نمی‌کنند. باید بازرسی‌ها را بیشتر کنیم. البته خب متاسفانه بازرسی تامین‌اجتماعی را زیاد می‌کنیم صدای کارفرمایان درمی‌آید که تامین‌اجتماعی مانع تولید است وقتی کم می‌کنیم اینطور می‌شود. به‌خاطر تحقق دولت الکترونیکی اجازه دادیم کارفرما بیاید خوداظهاری کند اما برخی کارفرماها در اظهاراتشان تخلف می‌کنند. دو مرد میانسال که در دفتر کارفرما نشسته‌اند می‌گویند: هیچ‌کاری نکردند و هیچ گروه بازرسی هم نیامده است. حتی درباره قبض برق و گاز هم قول‌هایی دادند که محقق نشد. دفتر دواتاق کوچک مشرف به راهرو اتاق‌هاست. با مبلمان ساده اداری و ال‌سی‌دی که با دوربین نقاط مختلف کوره‌پزخانه و کارخانه را رصد می‌کند.

بیرون کارگاه دو زن میانسال افغان ایستاده‌اند در انتظار نوبت ظرف‌شستن. زن آهی می‌کشد و با نگاهی ناامید می‌گوید: نه بابا چه رسیدگی‌ای، کی می‌رسد به افغان‌ها. حمام کثیف است و دستشویی‌ها هم، عفونت‌ها بیشتر شده، نه دکتری، نه چیزی. الان من مریضم، قند دارم، شوهرم بیماری قلبی دارد اما مجبوریم کار کنیم. اگر مریض شویم و بچه زیاد داشته باشیم دیگر به هیچی نمی‌رسیم. با اینکه خرد‌وکلانمان کار می‌کنیم. 100هزار‌تومان ببریم دکتر هیچی پس نمیاریم. مدرسه، بچه‌هایمان را نمی‌گیرد و .

بعد از افطار پنجم مردادماه اینجا در کوره‌پزخانه ورامین بذر امید در دل کارگران کوره‌پزخانه جوانه زده بود. من امروز برای دیدن ثمرات این بذر آمده بودم اما پس از چهارماه اینجا زندگی کارگران و خانواده‌های کوره‌پزخانه بر همان مدار همیشگی می‌چرخد.

مرجع:شرق

بازنشستگی سخت تر می شود مردان 35زنان 30 سال

کارمندانی که مخاطب این لایحه هستند، جا دارد که نگران آینده خویش باشند، همین طور خانواده ها و افراد تحت تکفل آنها که ثبات زندگی و امنیت روانی آنها به واسطه این لایحه می تواند مخدوش شود.

سخت تر شدن شرایط بازنشستگی کارمندان، به مضیقه افتادن دختران و پسران مجرد و در تنگنا قرار گرفتن زنانی که همسرانشان را از دست می دهند، سه اتفاقی است که وقوع آن در آینده ای نزدیک محتمل است؛ اگر لایحه دائمی شدن قانون خدمات مدیریت کشوری تصویب شود.

پیش نویس این لایحه که اکنون در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تصویب شده است، یک متن بازنویسی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری است که هشتم مهر 86 تصویب شد تا به طور آزمایشی به مدت پنج سال اجرا شود که این پنج سال نیز در سال 90 تمام شد و دو بار و آخرین بار تا پایان سال 93 تمدید شد.

آنچه که این لایحه در پی آن است اعمال برخی اصلاحات در تعدادی از مواد و تبصره های قانون فعلی است که اگر تصویب و اجرا شود شرایط برای کارمندان و خانواده های آنها، بویژه زنان سخت تر می شود. (مخاطبان این لایحه، کارمندان وزارتخانه ها و موسسات دولتی، کارمندان شرکت های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و واحدهای عملیاتی هستند.)

اولین نگرانی از بابت ماده 103 این لایحه است که در آن شرایطی که دستگاه های اجرایی می توانند بر اساس آن کارمندان خود را بازنشسته کنند، بیان شده است. طبق این ماده، داشتن حداقل 35 سال سابقه خدمت و 60 سال سن برای مردان و حداقل 30 سال سابقه خدمت و 55 سال سن برای زنان ملاک بازنشستگی است.

این ماده از لایحه حاوی یک پیام آشکار برای کارمندان است، این که مردان فقط در صورتی می توانند در شصت سالگی تقاضای بازنشستگی کنند که حداقل 35 سال خدمت کرده باشند و زنان نیز در حالی که 55 سال سن دارند و دست کم 30سال سابقه خدمت دارند، چنین تقاضایی کنند. معنی این شروط سنی این است که اگر این لایحه تصویب شود، از این پس سن بازنشستگی برای مردان و زنان افزایش می یابد و نیروهای کار باید حداقل پنج سال بیشتر کار کنند، آن هم در شرایطی که هم اکنون امکان بازنشستگی زنان با 25 سال سابقه کار و برای مردان با 30 سال سابقه خدمت مقدور است.

قرار دادن این شرط سنی برای بازنشستگی همان ایرادی است که مجلس نیز به لایحه مورد نظر وارد کرده و فاطمه آلیا، عضو فراکسیون زنان مجلس در گفت وگو با فارس از آن انتقاد می کند. ایرادات مطرح شده در مجلس البته بیشتر معطوف به اضافه شدن شرط سنی برای بازنشستگی زنان است، چون به گفته آلیا در همه دنیا رسم بر این است که با آمدن قانون جدید تسهیلات قانون قدیم حذف نمی شود که این لایحه دقیقا دست به چنین اقدامی زده است.

این در شرایطی است که به طرزی آشکار، سخت شدن بازنشستگی برای زنان با سیاست های کلی نظام مبنی بر تحکیم بنیان خانواده از طریق حضور بیشتر زنان و مادران در محیط خانه و تمرکز بر فرزندپروری مغایرت دارد، به طوری که اگر اکنون زنان با 25 سال خدمت بازنشسته می شوند، در صورت تصویب این لایحه 25 سال به 30 سال افزایش می یابد و چون در متن لایحه از واژه حداقل در کنار عدد 30 سال استفاده شده، بعید نیست اگر برای بازنشسته شدن به بیش از 30 سال نیز نیاز باشد.

البته ذیل ماده 103 این لایحه، یک بند دیگر نیز وجود دارد که داشتن 65 سال سن برای مردان و 60 سال سن برای زنان با هر میزان سابقه خدمت را نیز شرط بازنشستگی می داند، که بوضوح پیداست زنان تا 60 سالگی و مردان تا 65 سالگی باید در بازار کار حاضر باشند یعنی دو سنی که هم اکنون سن بازنشستگی محسوب می شود نه سن و سال کار و ادامه جنب و جوش.

در نظر گرفته شدن این دو سن نیز گرچه شاید از نظر نویسندگان لایحه توجیه اقتصادی دارد و منطقی مادی پشت آن خوابیده، اما در تضادی آشکار با سیاست های حمایت از خانواده قرار دارد.

شرایط دشوار زنان و مجردها

علاوه بر ماده 103، بند ج ماده 112 نیز موجبات نگرانی را فراهم کرده است. این ماده درباره حمایت های تامین اجتماعی از کارمندان شامل پرداخت حقوق بازنشستگی، حقوق ازکارافتادگی و مستمری فوت حرف می زند که در بند ج به شرایط پس از فوت اشاره می کند و به گفته فاطمه آلیا، با ماده 48 قانون حمایت از خانواده مغایرت دارد.

طبق این بند در صورت فوت کارمند، بازماندگان وی شامل همسر دائم کارمند مرد، مادامی که ازدواج نکرده باشد از مستمری فوت بهره مند می شود. این در حالی است که شرط دریافت این مستمری برای فرزندان پسر مجرد تا قبل از بیست وپنج سالگی و برای فرزندان دختر مجرد تا قبل از بیست وهشت سالگی است که این شرط سنی برای دختران و پسران مجرد که به احتمال زیاد در این سن هنوز شغل ندارند، جای بحث دارد. اما موضوعی که مجلس روی آن دست گذاشته و فاطمه آلیا آن را تشریح می کند، مربوط به زنانی است که شوهران کارمند آنها فوت کرده است.

این ایراد ماده 112 را به نوعی می شود در بند سه ماده 119 نیز مشاهده کرد. بر اساس این بند، دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی یا مستمری از سوی کارمندان و بازماندگان وی ممنوع است و در صورت تحقق شرایط دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی یا مستمری، فرد می تواند یکی از آنها را انتخاب کند.

به زبان ساده تر مثلا اگر زنی شوهرش را که حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی یا مستمری داشته از دست بدهد، در حالی که خودش نیز حقوق بازنشستگی دارد، باید بین حقوق خود و حقوق شوهر مرحومش یکی را انتخاب کند که البته به گفته فاطمه آلیا این اتفاق در مغایرت آشکار با بند دو ماده 48 قانون حمایت از خانواده که داشتن دو حقوق را مجاز دانسته، قرار دارد.

علاوه بر این مغایرت ها، بند دو ماده 119 نیز با قانون حمایت از خانواده در تناقض است. طبق این بند، فرزندان دختر کارمندان در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان پسر تا بیست سالگی و در صورت اشتغال به تحصیلات دانشگاهی تا بیست وپنج سالگی می توانند از کمک هزینه اولاد، بیمه یا مستمری والدین خود برخوردار شوند که اگر این بند از لایحه تصویب شود، شرایط دشواری در انتظار دختران و پسران مجرد خواهد بود.

البته این تاکید در لایحه علاوه بر دشواری هایی که پیش پای خانواده ها قرار می دهد، به گفته فاطمه آلیا با بند سه ماده 48 قانون حمایت از خانواده نیز در تضاد است، قانونی که برای بهره مندی از این خدمات، شرط سنی برای دختران و پسران مجرد قائل نیست.

کارمندانی که مخاطب این لایحه هستند، جا دارد که نگران آینده خویش باشند، همین طور خانواده ها و افراد تحت تکفل آنها که ثبات زندگی و امنیت روانی آنها به واسطه این لایحه می تواند مخدوش شود.

البته این لایحه فعلا در حد یک لایحه است و هنوز در دولت در حال بررسی، یعنی هنوز این لایحه به مجلس نرسیده تا مغایرت های قانونی آن استخراج شود و مخالفان مانع از تصویب آن شوند، ضمن این که امید هست در صورت تصویب این لایحه در مجلس، شورای نگهبان ایرادات آن را فیلتر کند و برای رفع مغایرت های قانونی به مجلس ارجاع دهد.

ولی همین که این لایحه با این شکل و شمایل نوشته شده و براحتی آینده گروهی از زنان، دختران و پسران در موقعیتی متزلزل قرار گرفته، جای بحث دارد، آن هم در شرایطی که همه سیاست ها در جهت حمایت از خانواده و تحکیم بنیان آن حرکت می کند.

بخشی ازیک گزارش جام جم بتاریخ5آبان1393

سقوط مرگبار کارگر از ساختمان 5 طبقه

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهر تهران از سقوط یک کارگر از ساختمان 5 طبقه واقع در فلکه دوم صادقیه خبرداد.

به گزارش5آبان فارس، اظهار داشت: در ساعت 15:17 امروز حادثه‌ای سقوط از ارتفاع در فلکه دوم صادقیه با سازمان آتش‌نشانی شهر تهران اعلام و ماموران ایستگاه 77 به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: با اعزام نیروهای آتش‌نشانی به محل حادثه مشخص شد یک کارگر از ساختمان 5 طبقه تجاری به دلیل نامشخصی به حیاط این ساختمان سقوط کرد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهر تهران افزود: فرد سقوط کرده یک کارگر 37 ساله بوده است که آتش‌نشانان بلافاصله این کارگر را تحویل عوامل اورژانس می‌دهند که مشخص می‌شود جان خود را از دست داده است.

پنج سال ایستادگی درس آموز کارگران صنایع الکتریکی مکزیک

پس از تعطیلی یک کارخانه مادر صنایع الکتریکی در بخش دولتی مکزیک به دستور رئیس جمهور این کشور در یازدهم اکتبر 2009، 44000 کارگر بیکار شدند.

پنج سال بعد از این بیکاری، هنوز بازگشت به کار و دریافت غرامت عادلانه، از مطالبات جدی کارگران مکزیکی است. در طول این پنج سال، اتحادیه صنایع الکتریکی مکزیک (SME) تقریا همه راهکارهای مبارزه سندیکایی را امتحان کرده است. ابتدا این اتحادیه به دادگاه شکایت کرد اما حکم نهایی دادگاه برای تصمیم گیرندگان اتحادیه اصلا پذیرفتنی نبود: دولت حاضر به پرداخت خسارت تمام عیار و عادلانه به کارگران بیکار شده نبود. به جای پذیرش حکم دادگاه، اتحادیه یک راه سخت اما قابل تقدیر را انتخاب کرد: راه مقاومت مدنی، ایستادگی و پیگیری جدی مطالبات.

در پنج سال گذشته، SME،با سازماندهی و متشکل کردن نیروها هر کاری که در توان داشت انجام داد. راهپیمایی ها و تظاهرات خیابانی برگزار کرد ، با مقامات دولتی به مذاکره و چانه زنی پرداخت، اعتصاب غذا راه انداخت، کمپین های گسترده کارگری و مدنی با حضور دستمزدبگیران همه اصناف ترتیب داد، خلاصه هر راه ممکن را آزمود. بعد از پنج سال هنوز 15000 کارگر بیکار شده کارخانه تعطیل شده در یازدهم اکتبر 2009، در بطن مبارزه کارگری پابرجا ایستاده اند و از مطالباتشان دست نکشیده اند. همین ایستادگی توانسته هم در داخل کشور و هم در عرصه جهانی حمایت فعالان را جذب کند.

در پانزدهم اکتبر امسال، با فراخوان SME هزاران فعال کارگری از سراسر کشور به معترضان در خیابانهای نیومکزیکو پیوستند. خواسته های این تظاهرات خیابانی اینطور عنوان شده بود: بازگشت به کار کارگران بیکار شده بعد از پنج سال مبارزه، مذاکره و افت و خیز، به رسمیت شناختن حقوق فردی و صنفی کارگران و اجرایی شده همه وعده های داده شده.

در فراخوان این تظاهرات، آمده بود: ما همچنان ایستاده ایم، به آینده چشم دوخته ایم و مقاومت می کنیم.

روز پانزدهم اکتبر در خیابانهای نیومکزیکو یک پلاکارد بزرگ در دستان مارتین فلورز دبیر کل SME و باقی اعضای کمیته اجرایی اتحادیه به چشم می خورد. روی این پلاکارد نوشته شده بود: آنها چشم دیدن تولد و پا به عرصه گذاشتن ما را نداشتند، اما هرگز مرگ ما را هم نخواهند دید.

منابع:

وبسایت اتحادیه جهانی صنایع (IndustriALL)ووبسایت اتحادیه صنایع الکتریکی مکزیک (SME)

نسرین هزاره مقدم

پنجم آبان ماه1393

akhbarkargari2468@gmail.com

 

 

 

 

اخباروگزارشات کارگری6آبان1393

- اعتصاب کارگران کارخانه کاشی گیلانا چهل ودوروزراپشت سرگذاشت!

- تجمع کارگران معدن زغال سنگ جو مقابل فرمانداری زرند دراعتراض به اخراج وتاخیر در پرداخت حقوق!

- کارگران شیشه آبگینه در اعتراض به تعویق حقوق و اخراج همکاران‌شان در محوطه کارخانه تجمع کردند

- تجمع کارکنان پتروشیمی بوعلی در اعتراض به پرداخت نشدن پاداش بهره‌وری

-۳۶ کارگر کارخانه سیمان کارون اخراج شدند

- اخراج ۱۱۰۹ کارگر همزمان با تلاش دولت برای تغییر قانون کار

- حداقل دستمزد کارگران یک پنجم خط فقر!

- بازگشت دوباره طرح ساماندهی نیروهای شرکتی!

- یک گام دیگر تا حذف قطعی زنان از بازار کار ایران

-87کارگر دراستان خراسان رضوی طی نیمه اول سال جاری بدنبال حوادث کاری جان باختند!

-20 کارگر به علت ریزش معدنی در ترکیه زیر آوار گرفتار شدند

اعتصاب کارگران کارخانه کاشی گیلانا چهل ودوروزراپشت سرگذاشت!

دو مدیر کارخانه کاشی گیلانا که همراه اعتصاب یک ماه گذشته کارگران بوده‌اند، امروز برای دومین بار به اتهام تمرد از اجرای حکم قضایی توقیف اموال کارخانه به دادسرای شهرستان رودبار احضار شدند.

به گزارش 6آبان ایلنا، همزمان با چهل و دومین روز از شروع اعتصاب کارگران کارخانه کاشی گیلانا، امروز (۶ آبان)، دو تن از مدیران همسو با کارگران معترض به اتهام تمرد از اجرای حکم قضایی به شعبه ۱۰۱ دادسرای شهرستان رودبار احضار شدند.

بر اساس این گزارش، ایجاد پرونده قضایی برای مدیران داخلی و اداری کارخانه کاشی گیلانا در پی ممانعت جمعی کارگران از خروج بخشی از اموال کارخانه صورت گرفته است.

لازم به ذکر است، روز دوشنبه (۲۸ مهر) زمانی که یکی از طلبکاران ۲۰ میلیون تومانی کارخانه با حکم قضایی قصد خروج بخشی از تولیدات کارخانه را داشت کارگران به صورت جمعی برای محافظت از اموال کارخانه مانع اجرای این حکم شدند، به همین دلیل ماموران کانتری منجیل حاضر در صحنه با تنظیم صورت جلسه‌ای مدیر داخلی کارخانه آقای قربان‌زاده و مدیر اداری آقای حسین افشار را مسئول منع اجرای حکم دانسته‌ بودند.

پیش از این و برای نخستین بار این دو مدیر داخلی که همانند سایر کارگران گیلانا از سال ۸۸ نتوانسته‌اند مطالبات حقوقی ۱۶ ماه گذشته خود را وصول کنند، در تاریخ ۳۰ مهر به دادگاه احضار شده بودند که با قید ضمانت دو تن از همکاران به صورت موقت آزاد شدند.

لازم به یاد آوری است، در تاریخ ۳۰ شهریورماه سال جاری نیز هشت نفر از کارگران معترض کارخانه کاشی گیلانا به پلیس امنیت رودبار احضار شده بودند.

تجمع کارگران معدن زغال سنگ جو مقابل فرمانداری زرند دراعتراض به اخراج وتاخیردرپرداخت حقوق!

امروز6آبان حدود300 کارگر معدن زغال سنگ جو دراعتراض به اخراج و تاخیر در پرداخت حقوق مقابل فرمانداری زرند تجمع کردند.

به گزارش 6آبان صدای زرند ، کارگران معدن زغال سنگ جو واقع در زرند کرمان امروز (ششم آبان ماه) با تجمع در مقابل فرمانداری این شهرستان خواستار تسریع در رسیدگی به شرایط استخدامی‌شان شدند.

اخراج کارگران در شرکت زغال سنگ معدن جو و تعویق در پرداخت مطالبات از دیگر دلایل اعتراض کارگران این معدن عنوان شده است.

مدیر اجرایی شرکت زغال سنگ معدن جو نیز در این ارتباط گفت: ابتدای سال جاری ۵۰۰ کارگر در این شرکت مشغول بکار بودند و در دو نوبت اخراج داشته ایم.

ابوالقاسم افروز با اشاره به تعویق پرداخت دو ماه حقوق کارگران این معدن، تصریح کرد: در حال حاضر ۴۷۰ کارگر در این شرکت مشغول بکار هستند و قرار است ۱۲۰ نفر از این کارگران اخراج شوند و بقیه به فعالیت خود ادامه دهند.

گفته می‌شود این شرکت به دلیل آنچه عدم گردش مالی ناشی از بی‌پولی شرکت‌های معدنی عنوان شدهٰ از ابتدای سال جاری تا کنون حدود ۳۰ نفر از کارگران را پس از خاتمه قرارداد اخراج کرده است.

شایان ذکر است شهرستان زرند در ۷۵ کیلومتری کرمان قرار دارد و شهرستان‌های زرند، کوهبنان و راور از قطب‌های اصلی تولید زغال سنگ ایران است.

کارگران شیشه آبگینه در اعتراض به تعویق حقوق و اخراج همکاران‌شان در محوطه کارخانه تجمع کردند

شماری از کارگران کارخانه شیشه آبگینه قزوین که حقوق مرداد، شهریور و مهر را دریافت نکرده‌اند در پی تداوم بی‌توجهی‌ کارفرما به پرداخت مطالباتشان و همچنین اخراج دو نفر از همکارانشان صبح امروز در محوطه کارخانه تجمع کردند.

به گزارش6آبان ایلنا،صبح امروز همزمان با انتصاب دو تن از مدیران کارخانه (قائم مقام مدیر عامل و مدیر اداری) از سوی اعضای هیئت مدیره، حدود ۸۰ کارگر در اعتراض به بی‌توجهی در پرداخت مطالباتشان و اخراج دو نفر از کارگران در محوطه این کارخانه تجمع کردند.

به گفته کارگران، قرار بود ظرف دیروز و امروز کارفرمای کارخانه شیشه آبگینه بخشی از مطالبات سه ماهه گذشته کارگران را برای از سر گیری فعالیت مجدد کارخانه پرداخت کند اما هنوز این وعده عملی نشده است و دو مدیری که امروز به کارخانه آمده‌اند با مشاهده اعتراض کارگران برای بار دیگر وعده پرداخت بخشی از معوقات سه ماهه گذشته را تا بعد اظهر امروز دادند.

برپایه این گزارش،، مهم‌ترین عامل اعتراض کارگران، اخراج دو نفر از همکارانشان به بهانه پی گیری مطالبات خود و همکارانشان بوده است. به همین دلیل کارگران معترض شیشه آبگینه علی‌رغم میل کارفرما، دو کارگر اخراجی را به اسامی حسین فلاح و منوچهر افشار به داخل کارخانه راه داده‌اند.

بنا بر این گزارش، کارگران معترض شیشه آبگینه معتقدند اعتراض کارگران جمعی است و این دونفر به اندازه سایر کارگران پی‌گیر مطالبات قانونی خود بودند و کارفرما به اشتباه آنان را به عنوان عاملین اعتراض اخراج کرده‌ است.

طبق اظهارات کارگران کارخانه شیشه آبگینه، این دو کارگر در پی شکایت خود به اداره کار شهرستان البرز در شهریور ماه سال جاری، طبق رای صادره برای دریافت مطالبات معوق شده خود حق توقیف یکی ازخودروهای تحت مالکیت کارخانه را داشتند که امروز با همکاری ماموران دادگستری شهرستان البرز قزوین این خودرو در محل کارخانه توقیف شد و به ساختمان دادسرای البرز قزوین انتقال یافت.

گفتنی است، این کارخانه حدود ۱۰۰ کارگر رسمی و ۲۰۰ کارگر قراردادی با سابقه دارد که وضعیت پیش آمده آنان را نگران تامین معاش خانواده و امنیت شغلی خود کرده است.

تجمع کارکنان پتروشیمی بوعلی در اعتراض به پرداخت نشدن پاداش بهره‌وری

جمعی از کارکنان رسمی مجتمع پتروشیمی بوعلی امروز در اعتراض به پرداخت نشدن پاداش بهره‌وی نیمه نخست سال ۹۳ در محوطه این مجتمع تجمع کردند.

به گزارش6آبان ایلنا،اعتراض امروز کارکنان رسمی مجتمع پتروشمی بوعلی پس از آن صورت گرفت که مدیریت مجتمع در روزهای اخیر به کارگران گفته بود که از سوی هولدینگ خلیج فارس (شرکت مادر تخصصی شرکت ملی صنایع پتروشیمی) به مجتمع پتروشیمی بوعلی هیچ دستوری برای پرداخت پاداش بهره‌وری شش ماهه نخست سال جاری ابلاغ نشده است.

همچنین به نقل از مدیریت این مجتمع پتروشیمی گفته می‌شود که در سایر مجمتع‌های نفتی و گازی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام، پرداخت این پاداش از ۲۷ مهرماه آغاز شده‌ است.

به احتمال قوی منظور از دستور پرداخت پاداش بهره‌وری یک نامه‌ اداری است که در تاریخ ۲۰ مهرماه سال جاری از سوی وزیر نفت دولت یازدهم در خصوص پرداخت معادل یک ماه حقوق و مزایا تحت عنوان حق‌الزحمه بهره‌وری نیمه اول سال ۹۳ صادر شده و برخی از فعالان کارگری به دلیل نادیده گرفته شدن کارگران پروژه‌ای منطقه پارس جنوبی نسبت به آن معترض‌اند.

به موجب این نامه اداری که خطاب به مدیران عامل شرکت‌های چهار گانه ملی نفت، گاز، صنایع پتروشیمی و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی صادر شده‌است، ارزش پاداش هر کارگر یا کارمند مشمول شاغل در واحدهای زیر مجموعه وزارت نفت از ۷۵۰ هزار تومان تا ۳ میلیون تومان متفاوت خواهد بود.

به گفته این مقام مطلع در جریان اقدام اعتراضی امروز، جمعی از کارکنان رسمی پیش از ظهر امروز ابتدا در محوطه کارخانه تجمع کرده و سپس اجتماع خود را به مقابل دفتر مدیریت مجتمع پتروشیمی بوعلی منتقل کردند.

این منابع در عین حال یادآور شدند: بر اساس اطلاعاتی که از دیگر مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشگاهی منطقه ویژه اقتصادی بندر امام تاکنون بدست آمده است هرچند پاداش بهره وری کارمندان طبق دستور وزیر نفت آغاز شده، هنوز خبری از پرداخت این پاداش به کارگران مشمول گزارش نشده است.

۳۶ کارگر کارخانه سیمان کارون اخراج شدند

۳۶ کارگر کارخانه سیمان کارون در خوزستان به دلیل اتمام قرارداد کاری، اخراج شدند.

به گزارش 6آبان ایلنا، اول شهریور ماه سال جاری تعداد ۶۵ نفراز کارگران قراردادی شاغل در کارخانه سیمان کارون در شهر کلگیر شهرستان مسجد سلیمان به بهانه اتمام قرار داد کاری اخراج شدند که ۲۹ نفر از آنان به کار بازگشته‌اند اما تغییری در وضعیت اخراج ۳۶ کارگر باقی‌مانده به وجود نیامده است.

بر اساس این گزارش، کارفرمای کارخانه سیمان کارون بعد از پی گیری‌های کارگران اخراجی از نهادهای دولتی مستقر در استان همچون استانداری، فرمانداری، اداره کار و اعضای شورای شهر گلگیر ناچار می‌شود تعداد ۲۹ کارگر با سوابق ۱۵ سال را در اوایل مهر ماه سال جاری مجددا به کار بازگرداند.

این واحد تولید کننده سیمان بیش از ۷۰۰ کارگر رسمی و قراردای دارد که کارگران رسمی ۴۰۰ نفر هستند. کارگران قرار داد ی هم با سوابق یک تا 15 سال زیر مجموعه یک شرکت پیمانکاری تامین کننده نیروی انسانی کار می‌کنند.

کارگران قراردادی این کارخانه می‌گویند حقوق آنها هر ماه با تاخیر پرداخت می‌شود.

بر اساس این گزارش، سال گذشته نیز کارگران شاغل در این کارخانه در اعتراض به شرایط کار به مدت دو هفته دست از کار کشیده و در محوطه کارخانه تحصن کرده بودند.

به گفته منابع خبری در کارخانه سیمان کارون یکی از دلایل بروز بحران‌های کارگری در این واحد صنعتی تغییرات پی در پی مدیران داخلی کارخانه است که هر کدام با ورود به کارخانه سیاست‌های مدیریتی خاص خود را اجرا می‌کنند.

گفتنی است ۳۶ کارگری که در روزهای نخستین شهریور ماه اخراج شده‌اند ظرف دو ماه گذشته به امید بازگشتن به کارخانه، هنوز هیچ شکایتی به مراجع دادرسی و اداره کار طرح نکرده‌اند.

اخراج ۱۱۰۹ کارگر همزمان با تلاش دولت برای تغییر قانون کار

در شرایطی که دولت پروژه تغییر قانون کار را با شعار تامین امنیت شغلی کارگران دنبال می‌کند، گزارش‌های منتشر شده ما نشان می‌دهند از ابتدای هفته گذشته - از زمان رسانه‌ای شدن قصد دولت برای تغییر قانون - تا کنون حداقل ۱۱۰۹ کارگر اخراج شده‌اند. فعالان حقوق کارگران معتقدند در صورت تصویب این قانون، علی‌رغم ادعای طراحانش ته مانده موانع قانونی اخراج کارگران نیز برداشته خواهد شد.

طراحان این بسته پیشنهادی مدعی شده‌‌اند دو هدف تفویض فسخ قرارداد کار به کارفرما و تبدیل قرارداد کار موقت به دائم را دنبال می‌کنند، ادعایی که در‌‌ همان نگاه اول متناقض‌نما به نظر می‌رسد. پرسش کارگران این است که وقتی قدرت فسخ قرارداد کار در اختیار کارفرما قرار بگیرد، تبدیل قرارداد موقت به دائم چه سودی به حال کارگران دارد؟ به نظر می‌رسد مقامات ارشد وزارت کار قدرت فعلی کارفرمایان برای اخراج کارگران را ناکافی می‌دانند که با پیشنهاد چنین تغییراتی قصد دارند این قدرت را افزایش دهند.

به منظور درک بهتر مخاطبان نسبت به نگرانی وزارت کار از ناکافی بودن قدرت کارفرمایان برای اخراج کارگران با دستچین آندسته از اخبارمنتشره اخراج کارگران طی ده روز گذشته و همزمان با افشای تلاش دولت برای تغییر قانون کار ، تصویری از آنچه در صورت قانونی شدن تغییرات مد نظر دولت در قانون کار رخ خواهد داد را ارائه دهد.

بر اساس این اخبار، حداقل ۱۱۰۹ کارگر از ابتدای هفته گذشته در کارخانه‌های گسترش مانا ساز، قطار شهری اهواز، گاز لوله، کاشی گیلانا، ایران زاک، نوشابه خوشگوار، نورد و لوله صفا، شیشه آبگینه، آبفای آبادان و سیمان کارون اخراج شدند.

روشن است این رقم تنها ابعاد کوچکی از شرایط فاجعه‌بار حقوق کار در ایران را بازنمایی می‌کند و هر روزه ده‌ها یا شاید هم صد‌ها کارگر در سکوت مطلق خبری اخراج شده و می‌شوند.

کارگر مانا به دلیل درخواست سایبان اخراج شد

جعفر اسرائیلی، کارگر شرکت ساختمانی گسترش مانا ساز اولین نفری بود که شنبه هفته گذشته (۲۶ مهر) اخراج شد. آقای اسرائیلی در تشریح دلیل اخراجش می‌گوید کارفرما در دو سال گذشته او را به عنوان نگهبان خودروهای پرسنل در جاده منتهی به کارخانه‌‌ مستقر کرده بوده و با دوربین‌های مدار بسته کنترلش می‌کرده است.

این کارگر بیان می‌کند کارفرما برای ترغیب او به ترک کار از او خواسته بوده که روزی ۸ ساعت در فضای باز و بدون سایبان نگهبانی بدهد و در این مدت با وجود کنترل دوربین‌های مدار بسته حق استراحت نداشته است.

او می‌افزاید یک روز درخواست سایبان کرده و کارفرما این موضوع را بهانه‌ قرار داده تا او را اخراج کند و مانع حضورش در کارخانه شود.

تنظیم لیست اخراج کیسون بر اساس تلاش صنفی کارگران

علی بارانی، غلامرضا نوروزی، توماج بهرامی و مهدی بدوی از کارگران پیمانی قطار شهری اهواز شنبه هفته گذشته (۲۶ مهر) اخراج شدند. هر کدام از این کارگران حداقل ۵ سال سابقه کار دارند.

شرکت کیسون به عنوان پیمانکار قطار شهری اهواز این کارگران را به دلیل شرکت فعال در اعتصاب‌های ماه‌های گذشته اخراج کرده است، آنهم در شرایطی که ماهیت شغل‌ آنان مستمر بوده است.

ممانعت از ورود یکهزار کارگر نورد و لوله صفا به کارخانه

هزار کارگر نورد و لوله صفا در ساوه از سه‌شنبه هفته گذشته (۲۹ مهر) اجازه ورود به کارخانه را ندارند. کارفرما در پی تشدید اعتراض صنفی کارگران کارخانه را تعطیل کرده است.

منابع کارگری می‌گویند کارگران از روز یکشنبه هفته گذشته (۲۷ مهر) در واکنش به پرداخت نشدن سه ماه حقوق و ۱۸ ماه بیمه دست از کار کشیده‌اند.

دلیل اخراج کارگران گاز لوله: مخالفت با موقتی شدن قرارداد کار

جعفر مولایی، عباس شفیعی، حسین امیری، محمد فرجی، علیرضا رضایی، کامبخش کمالی‌ها، جواد قلعه نوعی، اصلان نوری‌زاده و زهرا غفاری از کارگران رسمی شرکت تولیدی گاز لوله ساوه پنج شنبه هفته گذشته (۱ آبان) به دلیل مخالفت با تغییر قرارداد کارشان از دائمی به موقت اخراج شدند.

مهدی زمانی‌نوری، دبیر خانه کارگر ساوه می‌گوید کارفرما برای اخراج ۹ کارگر رسمی یاد شده روز ۲۳ شهریور امسال درهای کارخانه را به روی آنان بسته و از ورودشان به کارخانه ممانعت کرده است.

او تاکید می‌کند کارگران گاز لوله به دلیل نداشتن امنیت شغلی و ترس از اخراج قدرت بیان مشکلاتشان را ندارند و در صورت اعتراض تهدید به اخراج می‌شوند.

اخراج ده‌ها کارگر کاشی گیلانا بدلیل افزایش بار مالی کارفرما

بیش از ۲۰ کارگر قرارداد موقت کاشی گیلانا پنج‌شنبه هفته گذشته (۱ آبان) به دستور سهامداران اصلی این واحد تولیدی اخراج شدند.

منابع کارگری می‌گویند مدیران کاشی گیلانا این کارگران را به دلیل افزایش بار مالی کارخانه اخراج کرده‌اند.

بر اساس گزارش این منابع، هیچکدام از این کارگران قرار دادکار و بیمه ندارند و جز دریافت مبلغی ناچیز (حدود ۱۶۰ هزار تومان) آنهم به صورت علی الحساب مابقی حقوق خود را از کارفرما طلبکارند.

اخراج ۵ کارگر ایران زاک به دلایل نامعلوم

محمد علی کاظمی، جاوید ذوالقرنی، کریم مافی دوست، مصیب کلهر و مهدی معافی بردبار از کارگران رسمی ایران زاک قزوین (شرکت تولید کننده آدامس) یکشنبه (۴ آبان) به دلایلی که از آن بی‌اطلاعند اخراج شدند. هر کدام از این کارگران حداقل ۱۷ سال سابقه کار دارند.

بر اساس یک روایت، کارفرما برای رهایی از کارگران رسمی و پرداخت نکردن مطالبات معوقه‌شان درهای کارخانه را به روی آنان بسته است.

گفتنی است از مجموع ۶۰ کارگر ایران زاک فقط این ۵ کارگر با قراداد دائمی کار می‌کردند و مابقی کارگران با وجود مستمر بودن ماهیت شغل‌شان بر خلاف تبصره دو ماده هفت قانون کار با قرار دادهای کار موقت کار می‌کنند.

مصونیت نمایندگی مانع از اخراج کارگران خوشگوار نشد

حسن سلیمی و محمد لایقی از نمایندگان کارگران انبارهای محصولات شرکت توزیع نوشابه خوشگوار تهران یکشنبه (۴ آبان) اخراج شدند.

او در ادامه بیان می‌کند: تصمیم مدیریت برای تمدید نکردن قرارداد کار با وجود ماهیت مستمر بودن شغل در حالی اتخاذ شده که اعتبار نامه شورایی ما تا آذر سال ۹۴ معتبر است.

دو کارگر شیشه آبگینه بعد از مذاکره با کارفرما اخراج شدند

حسین فلاح و منوچهر افشار از کارگران شیشه آبگینه قزوین یکشنبه (۴ آبان) به دلیل پیگیری مطالبات صنفی همکارانشان اخراج شدند.

آقای افشار درباره چگونگی اخراج خود و دیگر همکارش می‌گوید: در پی تشدید مشکلات کارخانه سه شنبه هفته پیش (۲۹ مهرماه) من و ۴ کارگر دیگر به عنوان نمایندگان کارگران به دفتر مرکزی کارخانه در تهران رفتیم. اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل کارخانه در آن جلسه وعده حضور در کارخانه و پرداخت بخشی از معوقات حقوقی کارگران را حداکثر تا پایان هفته دادند.

این کارگر اخراجی در ادامه سخنان خود تصریح می‌کند: وقتی که کارفرما صبح روز یکشنبه به کارخانه آمد در اولین اقدام برای از سرگیری فعالیت تولیدی در کارخانه شیشه آبگینه حکم اخراج من و آقای فلاح را صادر کرد.

اخراج نماینده کارگران آبفای آبادان

کارگران آبفای آبادان دیروز (دوشنبه ۵ آبان) خبر دادند شرکت ارمغان نمای شوشتر به عنوان پیمانکار آبفای آبادان آقای رضا گلستانی نماینده صنفی کارگران را به اتهام پیگیری مطالبات معوقه همکارانش اخراج کرد.

اتمام قرارداد کار ۶۵ کارگر سیمان کارون را به خانه فرستاد

منابع کارگری امروز (سه شنبه ۶ آبان) گزارش دادند ۶۵ کارگر سیمان کارون به دلیل اتمام قرارداد کاری اخراج شدند.

بخش هایی ازیک گزارش6آبان ایلنا

حداقل دستمزد کارگران یک پنجم خط فقر!

با در نظر گرفتن خط فقر ۳میلیون تومانی به راحتی می توان گفت با حقوق فعلی قانون کار، مشمولان این قانون یک پنجم خط فقر حقوق دریافت می‌کنند و ۵۰ درصد کارگران زیر خط فقر حقوق دریافت می کنند.

چند روز گذشته از رسیدن خط فقر به 1000 دلار خبر داده شد. رسیدن خط فقر به 1000 دلار یعنی چیزی معادل 3.2 میلیون تومان.

این در حالیست که حداقل درآمد کارگر ایرانی 609 هزار تومان است که این میزان دریافتی به عنوان حقوق، یک پنجم درآمد تعیین شده در راستای خط فقر است.

امسال با وجود افزایش 25 درصد حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار، هنوز خانوار کارگری نتوانسته تناسبی چندانی بین هزینه‌ها و درآمد ماهانه خود ایجاد کند. چرا که تشدید تورم انتظاری تأثیر بر افزایش قیمت‌ها داشته است و این امر امرار معاش را بر خانواده‌ها دشوار کرده است. البته بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش قیمت‌ها ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز است.

سخت شدن شرایط زندگی تا حدی برای مردم دشوار شده است که بسیاری از مردم بیان می‌کنند اگر تا نیمه اول دهه 80 خانوار کارگری می‌توانست از طریق دریافت حداقل دستمزد ماهانه تا 50 درصد از هزینه‌های خود را تأمین کند اکنون با دریافت یک پنجم از حقوق واقعی خود تا چه میزان از هزینه‌های خود را تأمین می کند؟

براساس این گزارش،خط فقر آخرین بار در سال 90 توسط بانک مرکزی اعلام شد و پس از آن کارشناسان خط فقر تا سال 92 را نزدیک 2 میلیون و 500 هزار تومان برای یک خانوار 5 نفری تخمین زدند. اکنون این رقم نزدیک به 3 میلیون تومان اعلام شده است با افزایش 25 درصدی حقوق مشمولان قانون کار در سال جاری ربیعی مدعی شده بود که بیشترین افزایش دستمزد طی سالهای اخیر امسال بوده است و همچنین در اعتراض به کمبود دستمزد‌ها بیان کرده بود که اقتصاد ایران توانایی افزایش دستمزد کارگران را ندارد و پایین بودن نرخ دستمزد به دلیل نرخ تورم و افزایش هزینه ها است که با توجه به اینکه علائم خروج از رکود دیده شده است شاهد بهبود شرایط خواهیم بود.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی دریافت این میزان حقوق حتی تأمین کننده نیازهای حداقلی یک خانوار 4نفره در ماه نیست. در صورتی که اگر بخواهیم مطابق ماده 41 قانون کار تعریف درستی از حقوق داشته باشیم حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانوار متوسط یعنی 4نفره را تامین کند.

بخش هایی ازیک گزارش تسنیم بتاریخ6آبان

بازگشت دوباره طرح ساماندهی نیروهای شرکتی!

دو سال پس از لغو مصوبه پرحاشیه دولت دهم توسط رئیس مجلس و دیوان عدالت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی، حالا معاون دیوان عدالت می گوید هیئت عمومی این دیوان با ۲ شرط دولت را مکلف به تعیین تکلیف نیروهای شرکتی کرده است.

به گزارش 6آبان مهر، سال ۹۰ مصوبه ای از سوی هیئت وزیران دولت دهم درباره ساماندهی نیروهای شرکتی ارائه شده بود که طی آن بر تبدیل وضعیت قرارداد کاری صدها هزار نیروی شاغل در بخش های مختلف کشور تاکید شده بود.

به بیان دیگر، مفاد مصوبه به نحوی بود که صدها هزارنفر خود را مشمول آن می دانستند و خیلی زود موجی از درخواست ها برای تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی به راه افتاد. اما متاسفانه مصوبه بدون پشتوانه اجرایی و شتابزده دولت سابق در آن زمان نتوانست در نهایت گشایشی در کار نیروهای شرکتی کشور ایجاد کند.

کارشناسان بازار کار می گویند دستکم ۳ میلیون نیروی کار در کشور هستند که در حال حاضر دارای قرارداد شرکتی اند که عموما به لحاظ وضعیت شغلی، حقوق و مزایا و استفاده از حمایت های قانونی نارضایتی هایی دارند.

۳ میلیون نیروی شرکتی داریم؟

اساسا نیروی شرکتی به افرادی گفته می شود که در مشاغل مختلف و پست های گوناگون حضور دارند، اما بین آنها و کارفرمای اصلی که می تواند یک دستگاه دولتی باشد، واسطه دیگری به عنوان کارفرما قرار دارد و از اینرو فرد شاغل ارتباط مستقیم با کارفرمای اصلی را از دست داده و با واسطه فعالیت می کند.

این مسئله باعث می شود تا کارفرمای واسط حقوق و مزایای وی را بپردازد، نحوه انعقاد قرارداد کاری را مدیریت کند، شرایط اخراج و ادامه همکاری را مشخص نماید و به صورت کلی افراد تحت مدیریت کارفرمای واسط فعالیت داشته باشند؛ در عین حالی که کارفرمای اصلی به آن نیرو نیازمند است و شغل وی نیز ماهیت مستمر و دائمی دارد.

عنوان شده که در گذشته دولت ها برای کاهش تصدی های خود و همچنین توسعه بخش خصوصی اقدام به ایجاد چنین شرکت هایی کرده و رفته رفته این کار توسعه زیادی پیدا کرد تا جایی که میلیون ها نیروی کار کشور در این قالب مشغول به کار شدند.

جذب دو نوع نیرو یکی از سوی کارفرمای اصلی و دیگری از سوی کارفرمای واسط در سازمان ها و بدنه دولت طی سالیان متمادی باعث شد تا نوع برخوردها با نیروهای کاری که اتفاقا دارای شرایط یکسان کاری هستند، متفاوت باشد.

جذب دو نیرو با شغل یکسان و مزایای متفاوت!

به عبارتی، یک نیروی شرکتی و یک نیروی قراردادی که در یک اتاق و دو میز کنار هم در پی انجام یک شغل هستند از حقوق و مزایای متفاوتی برخوردار می شوند، استفاده از امکانات و تسهیلات برای آنها متفاوت است و به صورت کلی وجود این شرایط باعث می شود تا مسائل کاری فراوانی ایجاد شود.

کارشناسان می گویند ایجادکننده این شرایط و مسائل برای نیروی کار خود دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و استفاده کننده اصلی از شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی است؛ از اینرو بخش قابل توجهی از مسائل مربوط به نیروهای شرکتی نیز در این بخش شکل گرفته است.

هرچند دولت سابق از طریق مصوبه های گوناگون خواست تا گام هایی را در این مسیر بردارد، اما عدم انجام کارهای دقیق کارشناسی، نامشخص بودن جامعه هدف طرح و به وجود آمدن برداشت های متفاوت از مصوبه ها؛ باعث شد تا تنها مباحث فراوانی پیرامون ساماندهی قراردادهای کاری بخشی از نیروی کار کشور به وجود آید و فایده دیگری نداشته باشد.

مصوبه ای که سرانجام لغو شد

در نهایت نیز علی لاریجانی رئیس مجلس در تیرماه سال ۹۱ طی نامه ای به محمود احمدی نژاد، رسما مصوبه جنجالی و پرحاشیه دولت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی را لغو کرد.

همچنین در دی ماه همان سال نیز دیوان عدالت اداری نظر مجلس درباره لغو مصوبه دولت دهم درباره نیروهای شرکتی را تایید کرد و بر نظر رئیس مجلس صحه گذاشت. از اینرو، در آن مقطع رسما پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی به دلایل مختلفی که از سوی مجلس عنوان شده بود، بسته شد.

حالا حدود ۲ سال پس از دو بار لغو مصوبه دولت دهم درباره نیروهای شرکتی و تایید آن توسط دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام والمسلمین موسی قربانی معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری اعلام کرد: با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دولت ملزم به تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان از شرکتی به قراردادی شد.

این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری اظهار داشت: شعب مختلف دیوان عدالت اداری در مورد تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی که در دولت قبل تصویب شده بود، آرای متعارض صادر کرده بودند.

دو شرط دیوان عدالت برای ساماندهی شرکتی ها

قربانی این مطلب را نیز افزود که مصوبه یاد شده در دولت قبل به تصویب رسید، اما رئیس مجلس شورای اسلامی آن را خلاف قانون اعلام کرد.

وی گفت: با این حال، کارکنانی که شرکتی بودند برای تبدیل وضعیت به دیوان عدالت شکایت می کردند که برخی شعب حکم به ورود دعوا و الزام دولت به تبدیل وضعیت و برخی نیز حکم به رد دعوا داده بودند.

معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری افزود: با توجه به موضوع یاد شده، هیئت عمومی دیوان در مقام رفع تعارض از آرای شعب برآمد و آن را در دستور کار قرار داد و رای صادر کرد.

قربانی در مورد رای هیئت عمومی گفت: بر اساس رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رای به ورود دعوا صحیح است به شرطی که اولا دولت به این افراد نیاز داشته باشد و ثانیا این افراد واجد شرایط ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری باشند.

یک گام دیگر تا حذف قطعی زنان از بازار کار ایران

علی رغم روند روز افزون کاهش حضور زنان در بازار کار ایران، همچنان ارائهٔ طرح‌هایی با رویکرد حذفی و بازدارنده نسبت به حضور زنان در عرصه کار، در قوه قانونگذاری حامیانی دارد.

به گزارش 6آبان ایلنا، طی ۹ سال گذشته کاهش ۲۱ درصدی حضور زنان شاغل زنگ خطر را برای بازار کار ایران نسبت به حذف قطعی نیمی از جمعیت از چرخه تولید به صدا دراورده است. یک ماه پیش بود که در مجلس شورای اسلامی طرحی اعلام وصول شد که فعالان کارگری را در خصوص حذف تدریجی زنان از بازار کار ایران بیش از پیش نگران کرد. طبق یکی از بندهای این طرح که با عنوان طرح صیانت از عفاف و حجاب در دستور کار مجلس قرار گرفته استٰ اشتغال زنان در واحد‌های صنفی منوط به رعایت حرمت زنان و پرهیز از اختلاط با مردان خواهد بود و عین حال در صورت نیاز به کار شبانه زنان، کارفرما‌ها نیازمند دریافت مجوز از اداره اماکن نیروی انتظامی هستند.

سیاستگذاری حذفی به جای سیاست‌های حمایتی

سیاست تفکیک جنسیتی مدتهاست که طرح‌ها و مصوبات مختلفی چون دور کاری، کاهش ساعت کاری زنان، افزایش مرخصی زایمان و... را دنبال می‌کند. علی رغم هشدار فعالان اجتماعی و کارگری نسبت به تبعات اجرایی شدن چنین طرح‌هایی کماکان جریانی در قوهٔ قانون گذاری در صدد است تا با اعمال محدودیت‌هایی با توجیه صیانت از کیان خانواده و سیاست‌های افزایش جمعیت زنان را به حاشیه براند. موافقان طرح که اتفاقا گروهی از آنان نمایندگان زن مجلس هستند معتقدند اختلاط زنان در محیط کار به بی‌ثباتی نهاد خانواده و افزایش بی‌بندوباری‌های اجتماعی می‌انجامد. سیاستی که برخی جامعه‌شناسان از آن به عنوان مثله کردن سیستماتیک فضای زیست زنان یا گتوسازی یاد می‌کنند.

عموما گتو به عنوان ابزار کنترلی مطرح می‌شود که چهار عنصر برچسب، ممانعت از حضور جمعیت در فضاهای عمومی و حوزه‌های کاری شهر، حبس و در خودپیچیدگی نهادی را در بر می‌گیرد. جامعه‌شناسان و فعالین حقوق زنان معتقدند در سیاست گذاری‌های اجتماعی ایجاد گتو با دو هدف انجام می‌گیرد: منافع مادی برای گروه بزرگتر و حداقل تماس گروه با افراد دیگر.

برهم خوردن مناسبات کاری

گسترش فضای اردوگاهی برای زنان یک بار در حوزهٔ آموزش و بار دیگر در حوزهٔ کار سبب می‌شود تا مناسبات اجتماعی در فضای عمومی برهم خورده و زنان به حاشیه رانده شوند.

فرشید یزدانی پژوهشگر سیاستگذاری‌های اجتماعی در اینباره می‌گوید: طرح چنین مباحثی، در واقع از طریق حذف زنان از بازار کار و به حاشیه راندن انان مناسبات اجتماعی را برهم می‌زند. اجرایی شدن این طرح تبعات جبران ناپذیری دارد که از ان جمله می‌توان به هرچه بیشتر زنانه شدن فقر و استثمار و سوء استفاده گسترده از زنان در محیط‌های کارگری بیانجامد. اساسا این طرح و به خصوص این ماده به جای اینکه به صیانت از عفاف و حجاب بیانجامد ضد ان عمل می‌کند. به این ترتیب که با طرح مواردی چون دریافت مجوز برای کار شبانه زنان به ایجاد مناسبات پنهان میان زنان کارگر و کارفرمایان می‌انجامد. در حال حاضر هم زنان به دلیل شرایط تبعیض آمیز کاری به دلایل متعدد در موضع ضعف قرار دارند. بنابراین تصویب چنین طرح‌هایی شرایط انان را به مراتب بد‌تر از گذشته خواهد کرد. وی در توضیح این عملکرد معکوس می‌گوید وضع چنین مقرراتی با این عنوان که کارفرمایان واحدهای صنفی باید برای حضور زنان در ساعات نامتعارف مجوز دریافت کنند، موجب می‌شود تا بسیاری از مراکز و کارگاه‌ها به صورت مخفیانه از کارگران زن استفاده کنند و این امر تبعات جبران ناپذیری به همراه دارد. روابط کاری مرسوم و متعارف که فرهنگ غالب جامعه آن را پذیرفته حذف می‌شود و مناسبات و روابط پنهان جایگزین ان می‌شود.

از طرفی برخی از زنان به خاطر نیازمالی مجبور به کار در شرایط سخت هستند و از طرف دیگر به خاطر وضع قوانین سخت گیرانه برای کارفرما و از دست ندادن نوقعیت کاری خود ممکن است مجبور شوند امتیازات بیشتری بدهند. و همه می‌دانیم در جامعه مردسالار ما این امتیازات شامل چه چیزهایی ست. تجربه نشان داده، مجلسی‌ها در تصویب و اجرایی شدن چنین طرح‌هایی مصر هستند و عزم جدی در مجلس برای تصویب این گونه طرح‌ها وجود دارد. در این میان باید به قدرت چانه زنی دولت و نهادهای مدنی و فعالان کارگری امید بست تا با آسیب‌شناسی ابلاغ چنین طرح‌هایی، مجلس را نسبت به مضرات تصویب آن آگاه کنند.

87کارگر دراستان خراسان رضوی طی نیمه اول سال جاری بدنبال حوادث کاری جان باختند!

مدیر کل پزشکی قانونی خراسان رضوی بتاریخ 5آبان تعدادجان باخته گان ومصدومین حوادث حین کار نیمه نخست امسال استان رابترتیب87و 1081 نفر برشمرد.

وی در ادامه گفت: بیش از 96 درصد افراد مذکور مرد هستند.

دکتر حجازی افزود: 87 نفر در نیمه ابتدایی امسال به دنبال حوادث کار استان جان خود را از دست دادندکه از این تعداد، 84 نفرمرد و 3نفر زن بوده اند.

وی همچنین آمار متوفیان حوادث کار شش ماهه نخست سال گذشته را 87 نفر اعلام کرد که صد در صد آنها مرد بوده اند.

اصابت جسم سخت، سقوط از بلندی، برق گرفتگی، غرق شدگی و سوختگی از بیشترین مواردی است که منجر به فوت در حین کار می شود.

20 کارگر به علت ریزش معدنی در ترکیه زیر آوار گرفتار شدند

ریزش معدن زغال سنگ در ترکیه روز سه شنبه حادثه دیگری آفرید و دستکم 20 کارگر زیر آوار ماندند.

تارنمای خبری ''خبرلر' نوشت: این معدن زغال سنگ متعلق به بخش خصوصی ترکیه است و در منطقه 'کارامان' در بخش مرکزی این کشور قرار دارد.

این تارنمای خبری اضافه کرد: ریزش در این معدن صبح روز سه شنبه /امروز/ اتفاق افتاده و دستکم 20 نفری که دهها متر در عمق زمین مشغول کار بودند، زیر آوار مانده اند و هنوز اطلاعی از سرنوشت آنها در دست نیست.

گروههای امداد به منطقه اعزام شده اند و تلاش ها برای خارج کردن کارگران از زیر آوار ادامه دارد.

درفاجعه چندی پیش انفجار معدن زغال سنگ در غرب ترکیه، بیش از 300 نفر از کارگران جان خود را از دست دادند.

تلاش ها برای افزایش حساسیت موسسات صنعتی به مقوله ایمنی کار در ترکیه به ویژه بعد از حادثه معدن سوما افزایش یافته به طوری که دولت آنکارا اعلام کرده است که قراردادهای سازمان جهانی کار را امضا خواهد کرد.

ترکیه از نظر بیشترین مرگ و میر در حوادث کاری در اروپا در مقام اول و در دنیا در مقام سوم قرار دارد.

آمارها حاکی از آن است که تنها در سال گذشته میلادی یک هزار و 235 کارگر در سوانح کاری در این کشور جان خود را از دست داده اند.

منبع:ایرنا

ششم آبان ماه1393

akhbarkargari2468@gmail.com