اخباروگزارشات کارگری30آبان- 1آذر 1393

 

 

اخباروگزارشات کارگری30آبان1393

 

- جنبش کارگری ایران، خواستهای ما کارگران و تلاشهای ریاکارانه خانه کارگر برای تطهیر قانون کار موجود

- گفتگوی رادیوبین المللی فرانسه با علیرضا نوایی درباره قانون کار بمناسبت29آبان

- گزارشی درباره قراردادهای کار موردی!

- گفتگوي راديو ندا با خليل بهراميان پيرامون پرونده سعيد مرتضوي

- جان باختن92 کارگر مازندرانی در سال1392بدنبال حوادث کاری

- اعتراض کارگران ایتالیا به طرح اصلاح قانون کار

جنبش کارگری ایران، خواستهای ما کارگران و تلاشهای ریاکارانه خانه کارگر برای تطهیر قانون کار موجود

جعفر عظیم زاده

یک دهه از مقطعی که جنبش کارگری ایران در سال 1383 در پس یک دوره خاموشی و سرکوب سر برآورد میگذرد. در همین سال بود که به موازات تلاش جمعی از کارگران شرکت واحد تهران برای احیای سندیکای این مرکز مهم کارگری، کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری و بدنبال آن کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری نیز پا به عرصه وجود گذاشتند و جنبش کارگری ایران پس از سالها سرکوب تا حدودی کمر راست کرد و در ادامه با اعتصاب پرشکوه کارگران شرکت واحد تهران و ایجاد برخی دیگر از تشکلهای کارگری از جمله سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، کانون مدافعان حقوق کارگر، اتحادیه آزاد کارگران ایران و همچنین تجمعات اول ماه مه توسط هزاران کارگر تهرانی در آبشار خور و بوجود آمدن فضائی پرشور در میان محافل و فعالین کارگری، این جنبش وارد دوره ای از تعرض شد که تا به امروز با فراز و فرودهایی ادامه داشته است. هر چند که ارزیابی برخی از فعالین چپ و کارگری از جنبش کارگری ایران مبتنی بر تدافعی بودن این جنبش است اما به نظر من واقعیت عینی موجود و تمامی آن چیزهایی که طی ده سال گذشته در جنبش کارگری ایران به منصه ظهور رسیده است به چیزی جز آگاهانه و تعرضی بودن این جنبش دلالت ندارد و اگر واقعیت جنبش کارگری ایران را بر متن تاریخ واقعی و عینی ایی که پس از سالها سرکوب در سال 1383 عروج کرد و امروزه همچنان به پیش میرود قرار بدهیم به نتیجه ای جز آنچه که گفته شد نخواهیم رسید. دقیقا از همین رو و تحت فشار و تعرض این جنبش هم بوده است که ما در طول ده سال گذشته شاهد تغییراتی در خانه کارگر و دیگر تشکلهای دست ساز حکومتی و تغییر ریل آنها از نهادهایی سیاه به نهادهایی زرد بوده ایم بطوریکه کسانی که در آخرین دوران طلائی سرکوبگری هایشان در سال 1384 زبان بریدند و محل جلسات سندیکای کارگران شرکت واحد تهران را به آتش کشیدند امروزه صحبت از تشکل مستقل از دولت و سه جانبه گرایی و سندیکا میکنند و در شرایطی که کارگران ایران دولت و کارفرمایان را در تداوم بخشی به وضعیت مشقت بار موجود در مخمصه قرار داده اند بطور ریاکارانه ای در مقام دفاع از حقوق کارگران ایران بر آمده اند و اینجا و آنجا به جای لفظ "جامعه کارگری" از لفظه "طبقه کارگر" استفاده میکنند و در دفاع از کارگران مقاوله نامه ها و حقوق جهانی آنان را به رخ حاکمان میشکند تا در جنبش رو به اعتلای کارگری ایران خود را به عنوان تشکلها و نهادهایی در سطح جناح رفرمیزم آن نهادینه کنند.

اما به این آقایان باید گفت دیر جنبیده اید و آن چنان دوره ای طولانی از همدستی با دولت و کارفرمایان را در تحمیق و سرکوب ما کارگران ایران طی کرده اید که چنین رویکردی به بخشی از شرایط زیست تان تبدیل شده است. همین دیروز بود که دم خروس خانه کارگریها و همپالگی هایشان در پس بکار بردن واژه "طبقه کارگر" به جای "جامعه کارگری" و صحبت شان از حقوق جهانشمول کارگران و مقاوله نامه های بین المللی و ادعایشان در عدم دخالت دولت در امور تشکلهای کارگری بیرون زد و در سخنرانی ها و قطعنامه شان در ورزشگاه معتمدی، قانون كار موجود را حاصل مبارزات یكصد سال گذشته جامعه كارگری شیعه!؟ نامیدند و در دفاعی ریاکارانه از امنیت شغلی کارگران، قانون کار موجود را که باعث و بانی نابود شدن تمامی دستاوردهای مبارزاتی کارگران ایران در دهه های پیشین بوده است تطهیر کردند و در دفاع از دولت روحانی به عنوان جناح مورد قبول شان به مجلس تاختند تا این دولت را که همچون خلف اش رفسنجانی در پی تعرضی بنیادین به زندگی و معیشت ما کارگران است و حداقل در این یک زمینه همسو و متحد با مجلس شورای اسلامی است از تهاجم طبقه کارگر ایران در امان نگاه دارند.

اینان با بالا رفتن سن شان و از سر دست پاچگی برای بدست آوردن موقعیتی در شرایط امروز و پیش روی ایران، چنان دچار آلزایمر و خود فراموشی شده اند که فکر میکنند ما کارگران ایران نیز فراموشکار شده ایم و فراموش کرده ایم که مسائلی از قبیل خروج کارگران کارگاههای پنج نفره و ده نفره و کارگران قالیباف از شمول قانون کار که در قطعنامه شان به عنوان مواردی از اعتراض شان به آنها اشاره کرده اند دست پخت خودشان و دولتهایی بوده است که اینان همیشه حامی اش بوده اند. اینان از حول حلیم چنان در دیگ جوشان افتاده اند که به احمقانه ترین شکلی به بهانه دفاع از امنیت شغلی کارگران قانون کاری را تقدیس کردند که باعث و بانی قراردادهای موقت و تا بدینجای کار عامل اصلی نابود شدن امنیت شغلی 93 درصد از کارگران ایران بوده است. اینان چنان در واقعیت سرکوبگرانه دهه های پیشین خود مانده اند که علیرغم تمامی جان کندنهای ریاکارانه شان برای کسب موقعیتی در جنبش کارگری، قادر به فهم این مسئله نیستند که نمیتوانند بر موج ضدیت ما کارگران با ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار سوار شوند و ما را در موقعیت دفاع از این قانون بغایت ضد کارگری قرار بدهند و آنرا به عنوان دستاوردی آنچنانی به خورد ما بدهند. این قانون از نظر ما کارگران ایران یکی از ضد کارگری ترین قوانین کار موجود در جهان است و ما همزمان و به موازات اعتراض به ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در آن، خواهان ایجاد تغییرات بنیادی تر در این قانون هستیم. این قانون حتی ذره ای تطهیر بردار نیست و اساسی ترین مواد آن که مربوط به ماده 7 و رواج قراردادهای موقت است و همچنین فصل ششم آن که مربوط به تشکلهای کارگری است تماما بر علیه ما کارگران است، بر علیه زندگی و معیشت مان و هموار کننده تحمیل حداقل مزد زیر خط فقر بر ماست، به نفع کارفرمایان برای تحمیل برده وارترین شرایط بر ما کارگران و عدم پرداخت به موقع دستمزدهای ماست، بر علیه فرزندان ما و آینده آنان و در یک کلام قانون کار موجود بر علیه نفس حیات و بقا ما کارگران است چرا که بر اساس ماده 7 آن، قرارداد موقت به یگانه شکل قرارداد تبدیل شده است و بر اساس فصل ششم آن ما کارگران نمیتوانیم دست به ایجاد آن نوعی از تشکلهایی بزنیم که مدافع معیشت و امنیت شغلی ما باشند. به همین دلیل و در دفاع از زندگی خود و آینده فرزندانمان نه تنها ایجاد تغییرات ضد کارگری در قانون کار موجود مورد اعتراض ما کارگران است بلکه و مهمتر از آن کلیت قانون کار موجود مورد اعتراض مان و ایجاد تغییرات بنیادی در آن برای برچیده شدن قراردادهای موقت و برپائی تشکلهای مستقل کارگری از فوری ترین اهداف مبارزات کنونی ما کارگران ایران است.

جعفر عظیم زاده - 30 آبانماه 1393

گفتگوی رادیوبین المللی فرانسه با علیرضا نوایی درباره قانون کار بمناسبت29آبان

گوش کنید:

file:///C:/Users/behruz/Downloads/PERSPECTIVE_iran_0101%20(5).mp3

گزارشی درباره قراردادهای کار موردی!

نویسنده: بهمن شاهمرادی

رواج فساد و تبانی به دنبال استفاده کارفرمایان ایرانی از قراردادهای موردی؛

افزایش نرخ استخراج ارزش اضافی نسبی از طریق قراردادهای کار موردی

سود سرمایه‌داران در بازار رقابتی در گرو خلق راهکارهای عجیب و غریب برای کاستن بیشتر از دستمزد نیروی کار است. این میل به کسب سود بیشتر فقط از طریق قوانین کار، ساز و کارهای نظارتی و حساسیت مردم یک اجتماع در امور کشور خودشان قابل مهار و کنترل است. سرمایه‌داران ایران در یکی از جدیدترین شگردهای‌شان بجای بستن قراردادهایی که طبق آن موظف به پرداخت حقوق ثابت باشند، با توجه به میزان سود آوری شرکت یا مجموعه اقتصادی خود، حقوق کارگر را پرداخت می‌کنند. در این مدل که نامش را کار موردی می‌گذاریم کارفرما بنا به انجام هر فعل در محیط کار اقدام به پرداخت مزد می‌کند.

در این روش زمان محدوده قانونی زمان کار از بین می‌رود. همچنین میزان هرگونه اتلاف وقت توسط کارگر دقیقا به صفر می رسد. زمان استراحت، زمان غذا خوردن و دستشوئی رفتن و دقایق لازم برای کشیدن یک سیگار یا لحظات کوتاه لازم برای خوردن یک لیوان آب نیز حذف می شود. در کار موردی، کارفرما با انجام محاسبات مربوط به کارسنجی و اشتباه گرفتن کارگر با ماشین، فقط و فقط هزینه‌ی کاری که از نظر کارفرما برای انجام کار مورد نیاز است، محاسبه و پرداخت می گردد. برای درک بهتر این نوع استخدام نیروی کار به مثال‌های زیر توجه کنید:

مثال یک:

در یکی از شرکت های آزمایشگاه های بتن، آسفالت، خاک و مصالح (بدلیل پاره‌ای از مسائل از نام بردن شرکت معذوریم) تا اوایل تابستان سال جاری نیرو‌ها با دریافت حقوق ثابت ماهیانه در اختیار کارفرما بوده‌اند اما از تیرماه امسال ریاست این شرکت در اقدامی ناگهانی تصمیم به تبدیل قراردادها از کار مزدی به کار موردی کرده و طی نامه‌ای به تمام شعب خود، به غیر از سرپرست شعبه، قراداد کاری تمامی کارکنان و کارگران را به صورت موردی در آورده است. البته این اقدام رئیس شرکت با مخالفت و ترک کار بسیاری از نیروها روبه‌رو شد و باعث استعفاهای متعددی گردیده اما به دلیل بالا بودن نرخ بیکاری در کشور و وجود ارتش ذخیره‌ی کار، توانسته از طریق استخدام افراد بیکاری که برای داشتن درآمد حاضر به پذیرفتن هر شرایطی برای کار هستند، شرکت خود را ترمیم و به فعالیت‌هایش ادامه دهد.

برای درک صحیح و درست از شرایطی که کار موردی به کارگران تحمیل می‌کند باید اول نیروی کار این شرکت را مورد تحلیل و تحقیق قرا دهیم. مراحل کار در این شرکت به شرح زیر است:

الف) حاضر شدن در محل و بردن قالب‌ها و ابزار نونه‌گیری و اسلامپ به محل بتن ریزی

ب) گرفتن نمونه بتن و اسلامپ

ج) بازگشت به محل نمونه گیری پس از بیست چهار ساعت برای حمل نمونه‌ها به آزمایشگاه

د) باز کردن قالب‌ها و شماره گذاری نمونه‌ها و گذاشتن در حوض آب.

و) روغن کاری و بستن و آماده کردن مجدد قالب ها

ظ) شکستن نمونه‌ها پس از زمان های لازم (7 و 28 و در صورت نیاز 90 روز)

ح) نوشتن شیت و ارسال آن

نحوه محاسبه دستمزد و پرداخت پول

در شرکت مورد نظر هر سری نمونه‌گیری با اسلامپ، 6000 تومان دست مزد دارد. هر نمونه‌گیری در داخل شهر به صورت متوسط 20 کیلومتر کارکرد خودرو لازم دارد که به قرار هر کیلومتر 350 تومان، مبلغ 7000 تومان می‌شود. در صورتی که محل نمونه گیری در خارج از شهر قرار داشته باشد مقدار مسافت ضرب در قیمت واحد تعیین شده، محاسبه می‌گردد.

 

در واقع برای باز کردن قالب، در آوردن نمونه بتن و شماره گذاری و گذاشتن در حوضچه‌ی نمونه‌ها به ازای هر قالب 8 دقیقه، و برای بستن و روغن کاری کردن قالب و شکستن نمونه‌ها بعد از مدت معلوم به ازای هر قالب 8 دقیقه زمان در نظر گرفته می‌شود. یعنی 16 دقیقه برای هر قالب. طبق قرارداد، مزد کارگر به ازای هر ساعت کار 5000 تومان می‌باشد.

یک سری از نمونه‌های شرکت فوق الذکر که هدف این تحقیق بود داری پنج غالب است. برای هر قالب 16 دقیقه فعالیت می‌شود که مجموعا برای 5 قالب 80 دقیقه فعالیت صورت می‌گیرد. 80 دقیقه برابر با یک ساعت و بیست دقیقه فعالیت ضرب در 5000 تومان دست مزد ساعتی، برابر با 7200 تومان است. هزینه ماشین نیز در طی 20 کیلومتر برای هر سری نمونه مساوی با 20 ضرب در 350 می‌شود که برابر است با 7000 تومان.

در کل، دستمزد نمونه گیری برابر با حاصل جمع اعداد بالا، یعنی:

دستمزد نمونه گیری(6000) + هزینه ماشین(7000) + دست مزد فعالیت قالب(7500) که برابر با 20500 تومان است.

در شرکت مورد اشاره، در کل برای هر سری نمونه، بیست هزار تومان به کارگر مربوطه پرداخت می‌شود و در محاسبات مربوط به دستمزد پرداختی، برای نوشتن شیت هزینه ای پرداخت نمی‌شود.

حال ببینیم که سرمایه‌دار مثال واقعی ما چه منافعی از این تبدیل کار معمولی به کار موردی به دست آورده است.

در سال گذشته کارگرانی که در شرکت مورد نظر استخدام بوده است با حقوق ماهیانه یک میلیون و دویست هزار تومان به فعالیت مشغول بوده که در پایان ماه با حق رفت و آمد و اضافه کار تا یک میلیون و هشتصد هزار تومان دریافتی داشته اند. در حال حاضر تنها یک نفر در شرکت با حقوق ثابت ماهیانه دو میلیون و دویست هزار تومان کار می‌کند که با اضافه کاری و حق رفت و آمد تا سقف دو میلیون و پانصد هزار تومان دریافتی دارد و بقیه کارگران که به صورت کار موردی در فصل تابستان و پائیز نتوانسته اند بیش از 600 هزار تومان در ماه، درآمد داشته باشند.

از وضعیت توضیح داده شده در بالا آشکار می‌شود که به ازای کار برابر با گذشته، کارفرمابه ازای کار هر کارگر در ماه، مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان کمتر پرداخت می‌کند. ضمن اینکه کسانی که به صورت موردی با شرکت کار می‌کنند توسط کارفرما بیمه نمی‌شوند. به این تریتیب علاوه بر کاهش 70 تا 75 درصدی دستمزد هر کارگر، سهم کارفرما از پرداخت حق بیمه این نیروهای کار، حذف شده است.

در شیوه کار موردی، صاحب شرکت رسما دو شیفت کاری را در یک شیفت کاری ادغام کرده است و همین یک شیفت کاری نیز هیچ محدوده زمانی مشخصی ندارد. در قرارداد معولی، نیروی کار بعد از 8 ساعت کار، آزاد می‌شود. اگر کارفرما بخواهد او را بیشتر بر سر کار نگاه دارد باید اضافی کاری پرداخت کند و اگر بخواهد نیروی کارش در ساعات شب نیز مشغول به کار باشند باید از نیروی کاری برای شیفت شب استفاده کند اما در کار موردی دیگر نیازی به استخدام یک شیفت اضافی نیست چرا که کارگری که کار موردی انجام می‌دهد در تمام طول روز و شب آنکال است. رئیس شرکت ساعت 6 صبح یا 12 ظهر یا 8 شب به نمونه‌گیر زنگ می‌زند و اطلاع می‌دهد که برای نمونه‌گیری به او احتیاج دارد. اگر کارگر بپذیرد، پول دریافت می‌کند و اگر نپذیرد در آخر ماه گرسنه می‌ماند چون حقوق ثابت ندارد. در نتیجه می‌توان ادعا کرد که سرمایه‌دار از طریق کار موردی، دامنه ساعات کاری را افزایش می‌دهد و شرکت خود را به صورت شبانه‌روزی در می‌آورد بدون اینکه نیروی کار جدیدی استخدام کند یا اضافه کاری پرداخت کند یا مجبور به راه اندازی شیفت شبانه باشد.

منفعت دیگر کارفرما در کار موردی، حذف هزینه افزایش سرمایه پایا(خودروی حمل و نقل) و کاهش هزینه‌‌های در گردش(مانند هزینه تعمیرات، سوخت، لوازم یدکی، بیمه ماشین و غیره) است. همه این موارد به عهده کسی می‌افتد که قرار است نمونه بگیرد. اگر شرایط کار را قبول کند، باید از ماشین شخصی خودش و به خرج خودش استفاده کند و اگر قبول نکند، چون قرارداد ندارد و نمی‌تواند شکایت کند سریعا کنار گذاشته شده و از انبوه جمعیت بیکار در ایران(اعم از متخصص و غیر متخصص) یک فرد دیگر جایگزین او می‌شود.

تاثیر زیاده خواهی سرمایه دار و رئیس شرکت بر افزایش فساد در جامعه

هزینه یک نمونه بتن در فهرست بها، برای طرف قرارداد دولتی رقمی بین 350 تا 400 هزار تومان در نظر گرفته می‌شود. صاحب شرکت نمونه گیری بتن از شرکت های مشاور برای هر یک از این نمونه گیری‌ها مبلغ بین 180 تا 220 هزار تومان دریافت می‌کند. رئیس شرکت برای این نمونه گیری به مهندس شرکت خود 20 هزار تومان و به کارگر آزمایشگاه مبلغ پنج هزار تومان پرداخت می‌کند. عمق فاجعه این جاست که فردی که واقعا کار را انجام می‌دهد در نهایت 5000 تومان از 400000 تومان پول در نظر گرفته شده برا یاین نمونه گیری را دریافت می‌کند.

مبلغی بین 130 تا 200 هزار تومان برای هر نمونه گیری بین هزینه‌‌های دولت و شرکت نمونه گیری، غیب می‌شود. یعنی در فاکتورهای دولتی مبلغ 400 هزار تومان برای هر نمونه از بودجه عمومی کشور هزینه می‌شود ولی تنها 200 هزار تومان آن به دست شرکت انجام دهنده آزمایش بتن می‌رسد. به ازای هر نمونه گیری مبلغ 200 هزار تومان توسط مدیران دولتی و مشاوران دولتی به عنوان رشوه دریافت می‌شود یا اینکه این پول بین مدیر دولتی و صاحب شرکت نمونه گیری تقسیم می‌شود. مثلا صاحب شرکت نمونه گیری 300 هزار تومان دریافت می‌کند و 400 هزار تومان برای مدیر دولتی فاکتور می‌نویسد و در عوض اینکه کار به او داده شده است به آن مدیر دولتی مبلغ 100 هزار تومان شیرینی(رشوه) می‌دهد. یا ممکن است همه 200 هزار تومان بین مدیران و کارمندان مختلف وزارت مسکن شهرسازی، وزارت راه و شهرداری‌‌ها تقسیم شود و در عوض فقط کار نمونه گیری به شرکت خاصی داده شود و رئیس شرکت برای اینکه قراردادهای بعدی نیز به او داده شود در قبال 200 هزار تومانی که دریافت می‌کند برای مدیران و کارمندان دولتی مبلغ 400 هزار تومان فاکتور می‌نویسد.

رواج رشوه در بین مهندسان و کارگران نمونه‌‌گیر هم در حال افزایش است. وقتی از 400 هزار تومان پول کار، فقط 20 هزار تومان به مهندس و 5 هزار تومان به کارگر آزمایشگاه می‌رسد و برای آنها بیمه رد نمی‌شود و آینده‌ ای ندارند این طبیعی است که به رشوه گرفتن روی بیاورند. نتیجه تست های بتن را دستکاری می‌کنند و از این طریق راه برای دزدی بیشتر پیمانکاران ساختمانی فراهم می‌شود. بررسی مجدد کیفیت بتن بعد از اتمام کار بسیار دشوار است به همین دلیل نمونه‌‌گیر خیلی راحت و بدون ترس با دریافت مبلغی رشوه، اعداد و ارقام مورد نظر پیمانکار را برایش تایید می‌کند و دست پیمانکار برای دزدی از مصالح ساختمانی و استفاده از جنس نامرغوب به جای جنس مرغوب باز می‌شود تا بدترین جنس با بدترین کیفیت و با گرانترین قیمت استفاده شود و تفاوت آن به جیب پیمانکارانی می‌رود. کیفیت بد خانه های مسکونی و پل‌ها و جاده‌ها و دیگر ساخت و سازها ناشی از راحت بودن انجام تقلب و دزدی توسط مدیران دولتی و پیمانکاران است.

در شیوه کار موردی، نیروی کار نمی‌داند که ماهیانه چقدر درآمد دارد. در یک ماه ممکن است فقط 100 هزار تومان در امد داشته باشد و در ماه دیگر 200 هزار تومان و در ماه دیگر 600 هزار تومان، به همین دلیل زمینه برای رواج هر نوع فساد و تخلفی در کارها فراهم می‌شود. برای مثال از سال گذشته انجام تست بتن برای همه ساختمان‌های در حال ساخت اجباری شده است. این اقدامی مفید برای ترغیب مردم به بالا بردن کیفت ساخت و ساز است که علاوه بر اتلاف مصرف انرژی و رعایت مسائل محیط زیستی، در کشور زلزله خیز ایران از خسارت بسیاری حوادث جلوگیری به عمل آید اما با این وضع قانون کار و با این وضع قراردادها، کارگران نمونه‌‌گیر در ازای دریافت رشوه جوری گزارش خود را تنظیم می‌کنند که نه سیخ بسوزد و نه کباب و مردم برای ساختن خانه‌ها و آپارتمان های شخصی مجبور به هزینه بیشتر(رعایت استانداردها) نباشند اما در واقع کاهش دستمزد کارگران به میزان چندصد هزار تومان در ماه، در هنگام بالای طبیعی خسارت چند هزار میلیارد تومانی به بار می‌آید و تعداد زیادی از مردم کشته می‌شوند و همچنین به دلیل عمر کم ساختمان‌ها سرعت ساخت و ساز بالا رفته و نتیجه آن رها سازی بیستر نخاله های ساختمانی در طبیعت و هدر رفتن مقدار زیادی از مصالح در ساختمانهای با عمر 20 سال 30 سال است که از نیمه دوم عمر خود مقدار زیادی از برق و آب و انرژی را به دلیل کلنگی شدن ساختمان هدر می‌دهند.

مثال دوم:

روش کار موردی در شرکت‌های بیمه بسیار متداول است.

مثال اول بیمه‌ای: در تمامی شرکت‌های بیمه، فردی به عنوان کارشناس تعیین خسارات مالی اتومبیل وجود دارد. وی وظیفه‌اش بازدید از اتومبیل و گرفتن عکس و تعیین دقیق میزان خسارت اتومبیل است به صورت کار مزدی و پرونده‌ای با شرکت تسویه حساب می‌کند. از مضرات کاری این نوع کار، عدم پرداخت هزینه‌های رفت و آمد است. یعنی اگر ماشین تصادف کرده یا حادثه دیده قابلیت حرکت و جابه‌جایی را نداشته باشد وی باید شخصا تا محل خودرو برود تا بتواند از آن عکسبرداری کند. یا بدلیل نبود شعب در شهرستان‌ها باید کارشناس مورد نظر به شخصه برای عکسبرداری به شهرستان‌های تحت نفوذ مجتمع مرکزی برود در صورتی که هیچگونه هزینه‌ای برای رفت و آمد‌ها پرداخت نمی‌شود. کارفرما با گفتن اینکه در قصابی، گوشت و استخوان را با هم میفروشند برای هر پرونده 20 هزار تومان دست مزد پرداخت می‌کند. در مقابل کارشناس بیمه یا به این مبلغ قانع می‌شود و یا در مقابل صحبت خصوصی از طریق موبایل با صاحب خودروی حادثه دیده در قبال سریعتر حاضر شدن در محل حادثه از صاحب خودرو مبلغی شیرینی(پول زور) می‌گیرد.

مثال دوم بیمه ای: در هر مجتمع بیمه‌ای برای تعیین میزان خسارات جراحت انسانی، برای پرداخت غرامت و دیه نیازمند پزشک با گرایش پزشکی قانونی می‌باشند تا بتواند میزان خسارت جانی افراد را در حوادث رانندگی، مسئولیت و غیره را حساب کند. با توجه به این که فرد پزشک می‌باشد و دارای تخصص رسمی دانشگاهی می‌باشد باز هم به وی به صورت پرونده‌ای دست مزد پرداخت می‌کند. عرف پرداخت به ازای هر پرونده 50 هزار تومان می‌باشد و در صورت شکایت پزشک مورد نظر، شرکت بیمه از خیل ببیش از چند هزار پزشک بیکار فرد دیگری را جایگزین او می‌کند.

مثال سوم بیمه ای: برای خواندن نسخه هایی مربوط به بیمه ی درمان گروهی و تایید قیمت روی نسخه، در شرکت‌های بیمه‌ای با فردی که اغلب سابقه‌ی کار در داروخانه دارد، قرار داد می‌بندند. در صورت کم بودن نسخه‌ها هزینه قرائت نسخه و تایید قیمت دارو بصورت موردی و در صورت زیاد شدن آن بصورت قراردادهای جزئی، دستمزدی حداکثر به اندازه 250 هزار تومان در ماه پرداخت می‌شود.

نکات ظریف در کار موردی

صحبت بر سر کار مفید و یا کار غیر مفید نیست. حتی اگر کارگری به صورت خالص همه‌ی هشت ساعت کار روزانه را به صورت مفید کار کند باز هم برای تامین سود آن کار باید ارزشی کمتر از ارزش کار آن کارگر به وی پرداخت شود. اگر نیمی از ارزش نیروی کار به او پرداخت شود، ضریب استثمار برابر 100% است. مثلا فرض کنید یک قالی کوچک در ایران به صورت متوسط در سه ماه بافته می‌شود. اگر قالیباف خودش پول لازم برای خرید مواد اولی( نخ و خامه و غیره) و ابزار کار(دار قالی و شانه و غیره) و محیط انجام کار را داشته باشد و خودش کار کند، تمام سود کار به خودش می‌رسد ولی اگر نداشته باشد، فرد دیگری پول خود را به صورت سرمایه در می‌آورد یعنی با خرید مواد اولیه و ابزار کار و نیروی کار، صاحب آن قالی می‌شود. هزینه استهلاک ابزار کار و پول مواد اولیه و محیط کار را حساب می‌کند و با دادن بخشی از ارزش نیروی کار مابقی ارزش نیروی کار را بعنوان سود برای خودش بر می‌دارد. اگر ارزش واقعی انتقال داده شده توسط نیروی کار در مجموع یک میلیون تومان باشد و سرمایه‌دار به کارگر 500 هزار تومان دستمزد بدهد، 500 هزار تومان دیگر به سرمایه دار می‌رسد و نرخ استثمار 100% می‌شود. با وجود اینکه ظاهرا این درصد زیاد به نظر می‌رسد اما نرخ استثمار نیروی کار در کشورهای جهان سوم و یا در حال توسعه بیشتر از این مقدار است و در کشور ما نرخ استثمار 300% و 500% هم در بیشتر کارها مرسوم است.

دلیل علاقه سرمایه مالی جهانی به حضور در کشورهایی مانند چین و سنگاپور و ایران و بنگلادش و غیره چیزی جز این نیست. یک کتانی نایک توسط یک کودک کار و با کمتر از یک دلار دستمزد ساخته می‌شود و با قیمت 160 تا 250 دلار در آمریکا و اروپا و آسیا فروخته می‌شود. معروف‌ترین برندهای لباس در کشور بنگلادش و در کارگاه‌ های ناامن تولید می‌شود و هر از گاهی با فرو ریختن ساختمان یا آتش سوزی تعداید از کارگرانی که کمتر از یک و نیم دلار در روز درآمد دارند کشته می‌شوند.

دلیل علاقه کارفرمای ایرانی به استخدام نیروی کار افغانی‌های مهاجر در ایران همین است. نیروی کار مهاجر و غیرقانونی به دلیل اینکه نمی‌تواند به اداره کار شکایت کند و از پلیس و اخراج از کشور می‌ترسد به هر شرایطی برای کار تن می‌دهد. بالای 90 درصد نیروی کار در ایران نیز که به دلیل قانون تصویب شده توسط دولت و مجلس از پوشش قانون کار خارج است همین وضعیت را دارد چون طبق قانون کارگران کارگاه های با کمتر از 10 نفر نیروی کار از شمول قانون کار خارج هستند. به علاوه در اثر تحریم و فساد دولتی و نبود نظارت و حمایت نکردن قانون از کارگران، بسیاری از کارگران در ایران بدون قرارداد کار می‌کنند و در نتیجه سرمایه‌دار می‌تواند هر بلایی که دوست دارد بر سر آنها بیاورد.

در شیوه کار موردی، کارفرما همه‌ی ریسک سرمایه‌گذاری و برنامه ریزی را به دوش کارگر می‌اندازد. هر کاری در فصلی از سال رونق دارد و در فصل دیگری با رکود مواجه است. مانند تولید بستنی که در تابستان رونق دارد و در زمستان از رونق می‌افتد. مانند کار ساختمان که در بهار و تابستان رونق دارد و در پائیز و زمستان از رونق می‌افتد. کشاورزی و بسیاری دیگر از کارها نیز شامل این وضعیت هستند. سرمایه‌دار به جای آنکه یک برنامه ریز یا تحلیلگر را استخدام کند که بر اساس علم تحقیق در عملیات، برنامه ای برای تنظیم نوسانات فصلی تولید تهییه کند خیلی راحت با تبدیل کار دارای قرارداد و دستمزد ثابت به کار موردی، خود را از تبعات نوسانات کاری خلاص می‌کند. مثلا در مورد کار موردی در بیمه و تست بتن و غیره، اگر کار باشد که نیروی کار را خبر می‌کند و اگر کار نباشد نیازی به پرداخت دستمزد ماهیانه نیست و پولی پرداخت نمی‌کند.

نکته بعدی کاهش همزمان سرمایه ثابت و سرمایه متغییر است. وقتی ده نفر نیروی کار ثابت در استخدام شرکت باشد، صاحب شرکت باید فضایی به اندازه تعداد نیروها تهیه کند. به همین تعداد صندلی و لوازم اداری و هزینه آب دستشوئی و هزینه برق و غیره. با کار موردی، سرمایه‌دار جای کوچکتری را برای کار تهیه می‌کند و در هزینه گرمایش و سرمایش نیز صرفه جوئی می‌کند و هزینه کمتری را برای خرید دفتر یا شرکت یا اجاره آن پرداخت می‌کند. حق بیمه کارگران را نمی‌پردازد و تعهدی در برابر ایمنی ضمن کار آنها ندارد. سرمایه‌دار همچنین قادر به هرگونه سند سازی و دستکاری در آمار را دارد و به همین دلیل از زیر بار مالیات عمومی فرار می‌کند. ضرب المثل معروف از آب کره گرفتن دقیق‌ترین توصیف برای سرمایه‌داری است که با کار موردی، با کمترین سرمایه بیشترین سود را نصیب خود می‌کند.

ساعات کار رسمی و قانونی که هشت ساعت کار در روز است حاصل مبارزات اجتماعی طبقه کارگر و مردم است. در روزگاری نه چندان دور، ساعات کاری 15 یا حتی 18 ساعت در روز بود. بیشتر افراد فکر می‌کنند 18 ساعت کار روزانه مربوط به 300 سال قبل و یا مربوط به زمان قرون وسطی است است ولی تا کمتر از 100 سال پیش این وضعیت وجود داشته و در اثر مبارزات مستمر طبقه کارگر و اعتصابات و تظاهرات مختلف به مرور زمان حاکمیت‌ها مجبور به قبول بهبود قوانین کار شدند. ما در ایران به جای آنکه در جهت پیشرفت و زندگی بهتر حرکت کنیم در حال حرکت به سمت قرون وسطی و زمان ارباب و رعیت هستیم. حکومت نه تنها نظارتی بر وضعیت طبقه کارگر ندارد و مانع از تخلف کارفرمایان نمی‌شود که از آنان حمایت نیز می‌کند چراکه بیشتر سرمایه‌داران و پیمانکاران صاحب نفوذ و دارای پروژه های زیاد، از اعضای خانواده مقامات حکومتی و نظامی و یا از نیروی‌های حامی ساختارهای قدرت هستند و به عبارت بهتر بخش خودی جامعه از نگاه مقامات ارشد جمهوری اسلامی هستند. تمامی دولت‌‌های جمهوری اسلامی از آغاز تا کنون در جهت تغییر قانون کار به نفع کارفرمایان و به ضرر کارگر قدم برداشته‌اند. دولت جدید حسن روحانی نیز که با شعار بهبود وضعیت مردم روی کار آمد در حال تلاش برای تغییر قانون کار و تصویب آن در مجلس است که طبق آن اخراج کارگران و نیروی کار توسط کارفرما امری قانونی محسوب می‌شود. این در حالی است که اگر قرار باشد بهبودی در وضعیت طبقه کارگر و خانواده‌‌های آنان که 45 میلیون نفر از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند اتفاق بیافتد باید قوانین کار به جای آنکه به نفع جمعیتی یک درصدی از سرمایه‌داران وابسته به حکومت ایران تغییر کند به نفع جمعیت 55 درصدی ایران یعنی طبقه کارگر ایران تغییر کند.

گفتگوي راديو ندا با خليل بهراميان پيرامون پرونده سعيد مرتضوي

خليل بهراميان، وكيل شجاع كارگران ، در گفتگو با راديو ندا با بيان اينكه '' تا حالا [ در جمهوري اسلامي] رسم براين بوده كه اقتدارگرائي تحت پيگيرد قرار نگيرد''، گفت : '' آقاي سعيد مرتضوي عملا ً در امنيت است !'' اين وكيل شريف دادگستري همچنين با بيان اينكه بابك زنجاني يك واسطه بيچاره و بدبختي است، افزود : '' بايد ديد پشت صحنه امثال بابك زنجاني كيست، آنها را بايد درازکرد.

گوش کنید:

http://www.radioneda.de/2014/11/21/Bahramian141120.mp3

جان باختن92 کارگر مازندرانی در سال1392بدنبال حوادث کاری

فارس بتاریخ30آبان طی گزارشی، ازجان باختن92 کارگر مازندرانی درسال1392 در حوادث حین کار ،خبرداد.

اعتراض کارگران ایتالیا به طرح اصلاح قانون کار

روز جمعه در رُم، در حالی که ماتئو رنزی با اربابان صنایع ایتالیا در مورد اجرای اصلاحات در بازار کار گفتگو می کرد، اتحادیه های کارگری تظاهراتی در ناپل برگزار کردند تا اعتراض خود را ابراز کنند.

به گزارش21نوابریورونیوز،موریزیو لاندینی، رییس اتحادیه اف آی او ام کارگران بخش فولاد گفت: واقعیت این است که کارگران و جویندگان کار در این کشور، با رنزی موافق نیستند. پس او باید درک کند که اگر واقعا می خواهد این کشور را تغییر دهد باید با کسانی که در آن کار می کنند و با افرادی که واقعا خواهان تغییر هستند، گفتگو کند.

اتحادیه های کارگری از تصمیم خود برای اعتصاب عمومی در روز دوازدهم دسامبر خبر داده اند.

قانون جدید مشاغل در روز نهم دسامبر به رای نمایندگان پارلمان ایتالیا گذاشته خواهد شد و در صورت موافقت نهایی، از ماه ژانویه سال آینده در این کشور به اجرا در می آید.

سی آبان ماه1393

akhbarkargari2468@gmail.com

 

 

اخباروگزارشات کارگری1آذر1393

 

- اخراج ۲ کارگر دیگر شرکت پیمانکاری کیسون( قطار شهری اهواز)بدلیل پیگیری مطالبات معوقه کارفرما برای ایجادجوورعب ووحشت کارگران راممنوع‌المصاحبه کرد

- تجمع اعتراضی کارگران اخراجی کارخانه راک سرامیک شهرضا در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

- عدم پرداخت3ماه حقوق ومزایای۱۵۰ کارگر کارخانه فولاد و چدن درود

اخراج کارگران درپی اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه شان

- بازار آزاد؛ علیه حقوق کودکان

- مرگ دردناك یکی ازکارکنان راه آهن لارستان دامغان در برخورد با قطار

اخراج ۲ کارگر دیگر شرکت پیمانکاری کیسون( قطار شهری اهواز)بدلیل پیگیری مطالبات معوقه کارفرما برای ایجادجوورعب ووحشت کارگران راممنوع‌المصاحبه کرد

شرکت پیمانکاری کیسون، مجری ساخت قطار شهری اهواز ۲ کارگر دیگر شاغل در بخش حفاری را به دلیل آنچه کارگران پیگیری مطالبات معوقه ۵ ماه گذشته همکارانشان می‌خوانند اخراج کرد.

شرکت پیمانکاری کیسون اسامی ۲۸ نفر از کارگران پروژه قطار شهری اهواز را که در تجمعات اخیر پی گیر مطالبات خود و سایر همکارانشان بوده‌اند را در لیست اخراج قرار داده است که در مرحله نخست ۶ کارگر با وجود مستمر بودن ماهیت شغلی‌شان اخراج شده‌اند.

به گزارش1آذرایلنا،منابع کارگری در پروژه ساخت قطار شهری اهواز اعلام کردند شرکت پیمانکاری کیسون علاوه بر ۴ کارگری که طی ۲۶ ماه گذشته از بخش حفاری این پروژه عمرانی اخراج کرده بود روز چهارشنبه (۲۸ آبان‌ماه) دو کارگر دیگر به نام‌های فیصل حمید و رضا منصوری را با سوابق کاری ۶ و ۳ سال اخراج کرد.

بنابه گفته این کارگران ، شرکت پیمانکاری کیسون اسامی ۲۸ نفر از کارگران پروژه قطار شهری اهواز را که در تجمعات اخیر پی گیر مطالبات خود و سایر همکارانشان بوده‌اند را در لیست اخراج قرار داده است که در مرحله نخست ۶ کارگر با وجود مستمر بودن ماهیت شغلی‌شان اخراج شده‌اند.

علی بارانی، غلامرضا نوروزی، توماج بهرامی و مهدی بدوی چهار کارگری بودند که طی ماه گذشته اخراج شده بودند اما با وجود پی گیری‌های قانونی هنوز موفق به بازگشت به کار نشده‌اند.

بنا بر این گزارش، معمولا اخراج کارگران در این شرکت پیمانکاری پس از هر تجمع و اعتراض صورت می‌گیرد و بنا به گفته کارگران،هدف کارفرما از این اقدام ایجاد رعب در بین کارگران برای پی‌گیری نکردن مطالباتشان است.

گفتنی است، آخرین اعتصاب کارگران پیمانی قطار شهری اهواز (مترو) صبح روزسه شنبه یکم مهر بمدت ۵ روز انجام شده بود.

طبق اظهارات کارگران شاغل در شرکت پیمانکاری کیسون، به دستور کارفرما اطلاعیه‌ای در تابلو اعلانات مبنی بر اینکه کارگران این واحد حق مصاحبه و گفتگو با رسانه‌ها را ندارند نصب شده است و در آن تاکید شده در صورت انجام این کار؛ شخص گفتگو کننده خاطی محسوب شده و با او برخورد می‌شود.

به گفته کارگران، قرارداد تمامی کارگران پیمانکاری کیسون یک یا دو ماهه منعقد شده است و پیمانکار قادر است بدون ارائه دلیل به اداره کار، بی‌توجه به مستمر بودن ماهیت کار در پایان هر ماه آنان را اخراج کند.

بر اساس این گزارش، هنوز مطالبات حقوقی ۵ ماه گذشته حدود ۹۰۰ کارگر پیمانی قطار شهری اهواز پرداخت نشده است و تعویق حقوق کارگران در حالی است که به گفته کارگران، شرکت کیسون به عنوان مجری این پروژه عمرانی صورت وضعیت‌های مالی خود را در موعد مقرر از شرکت قطار شهری اهواز دریافت کرده است.

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی کارخانه راک سرامیک شهرضا در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

صبح امروز بیش از 300 نفر از کارگران کارخانه راک سرامیک شهرضا در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرضا تجمع کردند.

به گزارش1آذر شهرضانیوز، صبح امروز ۳۰۰ نفر از کارگران کارخانه راک سرامیک شهرضا با تجمع در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرضا خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند.

کارخانه راک سرامیک در ۳۰ کیلومتری شهرضا در شهرک صنعتی رازی قرار دارد و به تولید سرامیک در ابعاد مختلف می‌پردازد، این کارخانه با سرمایه‌گذاری مشترک داخلی و خارجی راه‌اندازی شده است.

دراین کارخانه حدود ۶۰۰ کارگرمشغول به کار بوده که به تازگی حکم اخراج ۳۰۰ نفر از این کارگران صادر شده است.

براساس این گزارش، رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان شهرضا مشکل اصلی در تعطیلی این شرکت را مربوط به مسائل محیط زیست عنوان کرد و گفت: این شرکت در خصوص مواد اولیه و انرژی هیچ گونه مشکلی ندارد.

مصطفی اباذری، علت این مشکل را بدسلیقگی و هم فکر نبودن مسئولان عنوان کرد و افزود: اگر مسئولین شهرستان در این رابطه هم فکری بیشتری داشتند مشکل به اینجا ختم نمی شد.

وی افزود: در حال حاضر شرکت به صورت کامل تعطیل نشده است فقط تعدادی خطوط تولید این شرکت تعطیل شده که این امر باعث اخراج ۳۰۰ نفر از کارگران شده است.

وی اضافه کرد: در گفتگو با نمایندگان این کارگران اخراجی مقرر شد تا ظرف ۱۰ روز آینده مشکلات شرکت بررسی و در خصوص راهکارهای موجود با توجه به مصوبات کمیسون های مربوطه اقدام شود و در صورت امکان کارگران به سرکار قبلی خود برگردند.

عدم پرداخت3ماه حقوق ومزایای۱۵۰ کارگر کارخانه فولاد و چدن درود

اخراج کارگران درپی اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه شان

کارگران چندین بار به اداره کار مراجعه کرده‌اند اما ترتیب اثری داده نشده است. در طول این مدت اعتراضاتی از سوی برخی از کارگران صورت گرفته که با واکنش شدید مدیران شرکت مواجه شدند و از کار اخراج شده‌اند.

به گزارش1آذرایلنا،۱۵۰ کارگر قراردادی و رسمی این شرکت به دلیل آنچه رکود ناشی از فروش قطعات فولاد و چدن عنوان می ‌شود نزدیک به ۳ماه است حقوق و مزایا دریافت نکرده‌اند و در طول این مدت برخی از کارگران به دلیل اعتراضاتی که نسبت به دریافت معوقات داشتند بیکار شده‌اند.

همچنین در رابطه با ملزومات حفاظت ایمنی در کارخانه فولاد و چدن دورود گزارش شده است که علی رغم تمام شرایط ویژه‌ای که در این شرکت به لحاظ سختی کار وجود دارد، کارگران از حداقل حفاظت ایمنی برخوردار نیستند.

یکی از کارگران در این باره گفت: برخی از موادی که درکارخانه جات فولاد برای قالب سازی استفاده می‌کنند، سرطان زاست و کارگران باید برای دفع مضرات ناشی از استنشاق این مواد، به صورت روزانه شیر مصرف کنند ولی متاسفانه چند وقتی است که شیر مصرفی روزانه کارگران قطع شده است، وقتی دلیل قطع شیر را از کارفرما جویا شدیم گفتند به علت بدهی‌هایی که داریم قادر به تامین شیر نیستیم.

به گفته این کارگر استنشاق این مواد منجر به بروز سرطان‌های ریه وحنجره منجر می‌شود.

گفتنی است، کارخانه فولاد و چدن درود زیرمجموعهٔ هلدینگ فارس خوزستان است که پیش از این یکی دیگر از شرکت‌های زیر مجموعه‌اش (فارسیت) با مشکلاتی از این دست مواجه بوده است. عمده‌ترین خریدار محصولات شرکت فولاد وچدن دورود، شرکت‌های سیمانی هستند، که قطعات سنگ شکن و سیمانی مورد استفادهٔ خود را از این شرکت تامین می‌کنند، اما به دلیل تحریم‌ها و رکود ناشی از خرید و فروش مصالح سیمانی و ساختمانی در جند ماههٔ اخیر با مشکل مواجه شده‌اند. شرکت فارس خوزستان با ۲۰ زیرمجموعه هلدینگ درصنعت سیمان کشور فعال است اما به گفتهٔ منابع کارگری در شرکت فولاد و چدن دورود، شرکت‌های سیمانی که خریدار اصلی محصولات این شرکت هستند بیشتر خریدهای خود را از کارخانه‌های دیگر شهر‌ها تامین می‌کنند با این توجیه که کیفیت محصولات آن‌ها بهتر است. این منابع کارگری می‌گویند مدیران بازرگانی شرکت‌های سیمانی برای اینکه پورسانت دریافت کنند سراغ شرکت‌های خارج از هلدینگ می‌روند تا منافع بیشتری برایشان داشته باشد. منابع خبری همچنین از بدهی برخی از شرکت‌های هلدینگ فارس خوزستان به تامین اجتماعی، دارایی و ادارات آب و برق و گاز خبر داده‌اند و معتقدند بخشی از مشکلات این شرکت‌ها ناشی از بدهی بالایی است که به برخی سازمان‌ها دارند.

یک منبع کارگری در این باره گفت: بدهی شرکت فولاد و چدن درود به تامین اجتماعی بالاست، اما اگر آیین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور در خصوص بازنشستگی اجرایی شود یک تعداد از کارگران هم بازنشسته می‌شوند ولی متاسفانه هنوز این آیین نامه اجرایی نشده است.

در همین رابطه یک عضو هیئت مدیره هلدینگ فارس از پیگیری‌های انجام شده در زمینهٔ اجرایی شدن این آیین نامه خبر داد و گفت: با توجه به اینکه بخش اعظمی از شرکت‌های هلدینگ تحت پوشش بیمه‌های سخت و زیان آور است ما به شدت پیگیر این آیین نامه هستیم. اما گویا هنوز منابع مالی اجرای این آیین نامه تامین نشده است و در شرف تامین است.

همچنین منابع کارگری در دورود از اعتراضات کارگران شرکت فولاد و چدن برای دریافت حقوق معوقه شان خبر می دهند.یک منبع کارگری در این باره گفت: کارگران چندین بار به اداره کار مراجعه کرده‌اند اما ترتیب اثری داده نشده است. در طول این مدت اعتراضاتی از سوی برخی از کارگران صورت گرفته که با واکنش شدید مدیران شرکت مواجه شدند و از کار اخراج شده‌اند. وی گفت: بیشتر کارگران جرات اعتراض کردن ندارند، آن تعدادی هم که اعتراض کرده‌اند با واکنش بد کارفرما مواجه شدند و کارشان را از دست داده‌اند. در صورتیکه فرد بخواهد مجددا به کار برگردد باید تعهد محضری دهد تا کارفرما با بازگشت به کار او موافقت کند. وی گفت: در ۴- ۵ ماه اخیر در پی اعتراضاتی که برخی از کارگران داشته‌اند چندین نفر اخراج شده‌اند.

یک کارگر کارخانه فولاد و چدن درود در خصوص قول‌هایی که از سوی مدیران شرکت مبنی بر بهبود شرایط و پرداخت معوقات به کارگران داده می‌شود گفت: به تازگی دوباره گفته‌اند که تا ۲و۳ ماه دیگر اوضاع بهتر می‌شود اما چند ماه است که قرار است اوضاع بهتر شود و نشده، بنابراین دیگر واقعا امیدی به این قول‌ها نداریم.

این منبع کارگری از جذب نیروی مازاد علی رغم وضعیت مالی نامناسب شرکت خبر داد و گفت: در چند ماههٔ اخیر تعدادی پرسنل جدید جذب کرده‌اند که همگی هم در پست‌های مدیریتی استخدام شده‌اند و به صورت رسمی مشغول به کارند.

وی گفت: در حالیکه هنوز شرکت نتوانسته به تعهداتش در قبال کارگران پاسخ دهد و مشکل فروش هم کماکان بد‌تر می‌شود، مشخص نیست چرا کارگر جدید جذب می‌کند.

بازار آزاد؛ علیه حقوق کودکان

هر روز کودکان کاری را می‌بینیم که در سرمای زمستان و گرمای تابستان بر سر چهارراه‌ها یا درون مترو‌ها از دیگران خواهش می‌کنند تا بلکه از آن‌ها چیزی بخرند. هر بار این سوال در ذهن نگارنده شکل می‌گیرد که به راستی درصدی شاید نه خیلی زیاد از سود شرکت‌های خصوصی قادر خواهد بود کل معضل کودکان کار و خیابان را در ایران حل کند، در صورتی‌که اتخاذ چنین سیاستی بسیار غیر محتمل است. چه افراد و طبقاتی و با چه منافعی هستند که جلوی چنین امری را سد می‌کنند؟!. آن هم در ساختاری که یکی از عمده‌ترین شعار‌هایش کرامت و عزت انسان است!.

بیانیه جهانی حقوق بشر در دوره‌ای به تصویب رسید که جهان را جهان دوقطبی می‌نامیدند؛ جهان سرمایه‌داری به راهبری ایالات متحده و جهان کمونیسم و بلوک شرق به راهبری اتحاد جماهیر شوروی. پس از بحران اقتصادی ۱۹۲۹، یکی از دلایل شکل‌گیری دولت رفاه و اعمال سیاست‌های کینزی، سیستم خدمات اجتماعی گسترده‌ای بود که در کشورهای بلوک شرق وجود داشت.

در رقابت با کشورهای بلوک شرق، برای ایجاد تقاضای موثر در میان نیروی کار و به منظور مقابله با بحران اقتصادی و همچنین به جهت جلوگیری از گسترش اندیشه‌های سوسیالیستی در کشورهای تازه استقلال یافتهٔ جهان سوم، در متن کشورهای سرمایه‌داری نیز گرایش به سمت اتخاذ برنامه‌هایی بود که در آن‌ها دولت در زمینه رفاه و خدمات اجتماعی نقش اساسی و اجرایی مهمی داشت.

به همین دلیل این دوره را عصرطلایی نظام سرمایه‌داری می‌نامند. طولی نکشید که این عصر طلایی نیز با بحران دیگری روبرو شد. اما این بار پاسخ برنامه‌ریزان آن، نه توزیع ثروت و رفاه بیشتر بلکه تحکیم و تجدید قدرت طبقات بالا‌تر و هر چه بیشتر بازاری کردن جامعه بود.

پس از فروپاشی بلوک شرق و یک قطبی شدن جهان دوقطبی، این فرصت طلایی در اختیار نظام سرمایه‌داری قرار گرفت تا ایدئولوژی جدیدش را جهان شمول کند.

اگر تا پیش از این، بیانیه جهانی حقوق بشر، عبارت بود از مفادی که در کلیه جهان لازم الاجرا پنداشته می‌شد، در دوره کنونی و با منطقی که پیش می‌بُرد، این بیانیه را می‌توان یک برنامه آرمان‌شهری به حساب آورد که در تعارض با اصول اجرایی موجود است.

 

اگر به طور مشخص به مسئلهٔ حقوق کودکان و ارتباط آن با مفاد بیانیه جهانی حقوق بشر بپردازیم، بسیار دور از تصور است که در صورت اجرای منطق جدید نظام سرمایه‌داری متاخر و پیاده‌کردن برنامه‌های آن، حقوق کودکان رعایت شود.

طرفداران نظام سرمایه‌داری خود را طرفداران نظام بازار آزاد می‌نامند و از به کارگیری واژهٔ سرمایه‌داری ابا دارند. آن‌ها با تاکید بر عدم دخالت دولت در سازوکار اقتصادی جامعه اعتقاد دارند بازار آزاد رقابتی باید نقش اصلی را در جامعه ایفا کند و سپردن سازوکار جامعه به آن، کارایی و آزادی و کرامت انسانی بیشتر را در پی دارد.

در ادامه بررسی خواهیم کرد که چرا چنین امری در سایهٔ خصوصی‌سازی و دخالت بخش خصوصی امکان پذیر نخواهد بود و کودکان یک جامعه چه آسیب‌هایی را متحمل خواهند شد. بخش خصوصی در اساس سود خصوصی خود را در اولویت قرار می‌دهد.

حوزه‌هایی از حیات اجتماعی که بیشتر مورد نیاز کودکان هستند عبارتند از: آموزش، بهداشت، سلامت، تغذیه و اوقات فراغت. وقتی این حوزه‌ها به بازار آزاد رقابتی یعنی به بخش خصوصی سپرده می‌شوند، برای کسب سود بیشتر، روی آن‌ها قیمت گذاشته می‌شود، در نتیجه کسانی قادرند از این امکانات اجتماعی برخوردار شوند که در درجه اول توان مالی (تقاضا) برای پرداخت قیمت آن‌ها را داشته باشند.

اینکه کودکی به صرف کودک بودن خود نیاز به آموزش ابتدایی و بهداشت همگانی دارد، در منطق بازار از اهمیتی برخوردار نیست، بلکه صرفاً زمانی قادر خواهد بود از این مزایا برخوردار شود که قدرت اقتصادی، پشتوانه نیاز او باشد.

بنابراین اموری که تا پیش از این و در متن بیانیه حقوق بشر، حق همگان پنداشته می‌شد، بدل به نوعی امتیاز می‌شود که فقط مختص افراد و طبقات خاصی است.

از سوی دیگر، گرچه با آسیبی به نام کار کودکان روبرو هستیم، اما در حالت عمومی بدیهی است که یک کودک در موقعیتی قرار ندارد که به تنهایی قادر باشد هم کار کرده و از توان پرداخت هزینه‌هایش برآید و هم زمانِ لازم را برای آموزش و تحصیل داشته باشد. بنابراین استفاده او از خدمات اجتماعی منوط به قدرت اقتصادی سرپرست اوست.

در اینجا اصل دیگری از طرفداران نظام بازار آزاد نقض می‌شود که همانا آزادی فردی و فردگرایی است. چرا که دو کودک با بهره هوشی و دیگر ویژگی‌های فردی برابر، در ارتباط با موقعیت نابرابر خانواده خود اعم از خاستگاه طبقاتی و موقعیت اجتماعی، از مزایای اجتماعی نابرابری بهره‌مند هستند و صرفاً با تکیه بر استعدادهای فردی و فردیت خود توان استفاده از امکانات برابر را ندارند. این وضعیت همانند یک مسابقهٔ دوومیدانی است که دو فرد از نقطهٔ یکسانی شروع به حرکت نمی‌کنند!.

در واقع در منطق جاری، حق به امتیاز بدل می‌شود، این امر نه تنها در تعارض با اصول بیانیهٔ جهانی حقوق بشر است، بلکه آسیب‌های اجتماعی دیگری را نیز در پی دارد. کودکان بازمانده از تحصیل، محبورند برای تامین مخارج زندگی خود و خانواده‌شان وارد بازار کار شوند.

 

آن‌ها به دلیل سن کم و عدم برخورداری از مهارت و آموزش کافی، باید تن به کارهایی با کیفیت و دستمزد پایین بدهند که همین امر فشار مضاعفی را بر آن‌ها وارد می‌کند. این فشار وقتی بیشتر است که هواداران بازار آزاد، از دولت حداقلی و عدم دخالت آن در توزیع ثروت و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر طرفداری می‌کنند.

طرفداران بازار آزاد مدعی هستند که بازار آزاد رقابتی، به منظور رقابت پذیری بیشتر، ضمن ارتقای کیفیت کالا یا خدمات، شرایطی را فراهم می‌کند که آن‌ها با قیمت پایین‌تر به دست مصرف کننده برسند.

این ادعای آن‌ها با این چالش روبرو است که چه شرایطی موجب کاستن از هزینهٔ تولید و در نتیجه‌ کاهش قیمت خواهد شد؟!، آیا اگر بازار همچون اکثر مواقع انحصاری نبوده و واقعاً رقابتی باشد، آیا این نیروی کار و طبیعت نیستند که هزینهٔ کیفیت بالا‌تر و قیمت پایین‌تر را پرداخت می‌کنند؟ و آیا این سیاست مغایر با توسعه‌ نیست؟!

به عبارت دیگر بازار آزاد مورد ادعا نه تنها چنین آسیب‌هایی را به وجود می‌آورد بلکه از این آسیب‌ها در جهت سودآوری بیشتر خود نیز بهره برده و تهدید برای زندگی کودکان را به فرصتی برای سودآوری بیشتر خود تبدیل می‌کند.

امروزه کار کودکان یکی از پرسود‌ترین وجوه شرکت‌های تولیدی در سرتاسر جهان است، از شرکت‌های تولید کنندهٔ محصولات ورزشی و پوشاک گرفته تا شرکت‌های محصولات الکترونیکی مثل گوشی‌های موبایل و کامپیو‌تر. برای مثال در سال ۲۰۱۲ شرکت معروف اپل در بیش از ۱۰۰ مورد اقدام به استخدام کودکان کرد که ۷۴ نفر از آن‌ها زیر ۱۶ سال بودند (۱). تازه‌ترین گزارش در این مورد، مرگ کودک ۱۵ ساله‌ای است که در نتیجهٔ مسمومیت به مواد شیمیایی مورد استفاده در کارخانه‌های مذکور به وقوع پیوست (۲).

یکی از باورهای دیگری که طرفداران بازار آزاد و ایدئولوژی نولیبرالیسم بر آن تاکید دارند فرضیه توزیع پس از رشد (فرضیه کوزنتس) است. آن‌ها معتقدند در مراحل اولیهٔ رشد اقتصادی، توزیع درآمد نامناسب است اما در مراحل بالا‌تر رشد، نابرابری کاهش خواهد یافت و پس از مدتی کلیهٔ جامعه از آثار مثبت این رشد بهره‌مند می‌شوند یا به تعبیر آن‌ها رشد اقتصادی همچون تاثیر مَد همهٔ قایق‌ها را بالا می‌آورد.

گرایش افراطی در بکارگیری شاخص‌های کمی، از این مسئله غافل است که نسبت این سیاست با توسعهٔ پایدار یعنی حفظ و نگهداری از منابع انسانی و طبیعی برای نسل‌های آینده چیست؟ در صورت اثبات چنین فرضیه‌ای و اتخاذ چنین سیاستی، چه تعداد کودک باید در نتیجهٔ فقر و نابرابری، دچار طرد اجتماعی شوند و از تحصیل بازبمانند و تن به کار با کمترین دستمزد دهند تا بتوان به رشد مورد ادعا دست یافت؟ و این رشد دقیقاً چه زمانی در آینده است؟ آیا دوران کودکی که بایستی صرف رشد توانایی‌های انسان و آموزش‌های پایه‌ای شود، پس از سپری شدن دورهٔ رشد مورد نظر، بار دیگر باز خواهد گشت؟!. علی‌رغم طرح چنین سوالات چالش برانگیزی، این فرضیه‌ در بسیاری از کشور‌ها از جمله برزیل و آفریقای جنوبی نه تنها به اثبات نرسیده، بلکه در آن‌ها رشد اقتصادی بیشتر، نابرابری گشترده‌تری را در پی داشته است. بر اساس مطالعه‌ای در این مورد، صحت این فرضیه‌ در ایران نیز تأیید نمی‌شود، چرا که رشد اقتصادی در ایران تابعی از افزایش قیمت نفت است (۳).

 

همچنین با فرض اثبات چنین فرضیه‌ای تضمینی وجود ندارد که بازار آزاد مورد ادعا، سودآوری خود را تعدیل کند و مزایای رشد اقتصادی را توزیع کرده و نابرابری را کاهش دهد. روندهای جهانی در این زمینه نه تنها خلاف چنین امری را ثابت نکرده بلکه نشان می‌دهد بازار و ابزارهای اجرایی آن مثل شرکت‌های چند ملیتی، از هر وسیله‌ای از جمله کارکودکان و استفاده بی‌حد و مرز از محیط زیست برای افزایش نرخ سود خود استفاده می‌کنند و در اساس دغدغهٔ توزیع ثروت و کاستن از نابرابری را ندارند.

بر اساس مطالعهٔ صورت گرفته در مورد تاثیر نرخ ثبت نام در مدارس راهنمایی (به عنوان یک شاخص سرمایهٔ انسانی) بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد، افزایش این نرخ علاوه بر اینکه اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد باعث بهبود توزیع درآمد نیز می‌شود (۴.

از این رو می‌توان به این نتیجه‌گیری رسید که علی‌رغم این‌که معضلات و آسیب‌های اجتماعی، ریشهٔ اقتصادی دارند اما راه حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی است و ارتباط دو سویه و تنگاتنگی میان این دو برقرار است.

به عنوان نمونه، بازماندن کودکان از تحصیل که یک آسیب اجتماعی است، دارای ریشه‌های اقتصادی اعم از فقر، نابرابری و بازارای شدن جامعه می‌باشد. اما بهبود معضلات اقتصادی همچون نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی پایین، از رهگذر راه حل‌های اجتماعی همچون اجتماعی‌شدن فرایند تولید، جامعه‌گرایی و توسعهٔ انسانی پایدار می‌گذرد.

یادداشت خود را با ارائهٔ سوالی به پایان می‌برم؛ هر روز کودکان کاری را می‌بینیم که در سرمای زمستان و گرمای تابستان بر سر چهارراه‌ها یا درون مترو‌ها از دیگران خواهش می‌کنند تا بلکه از آن‌ها چیزی بخرند. هر بار این سوال در ذهن نگارنده شکل می‌گیرد که به راستی درصدی شاید نه خیلی زیاد از سود شرکت‌های خصوصی قادر خواهد بود کل معضل کودکان کار و خیابان را در ایران حل کند، در صورتی‌که اتخاذ چنین سیاستی بسیار غیر محتمل است. چه افراد و طبقاتی و با چه منافعی هستند که جلوی چنین امری را سد می‌کنند؟!. آن هم در ساختاری که یکی از عمده‌ترین شعار‌هایش کرامت و عزت انسان است!.

پیوست:

۱- Apple Admits to Child Labor in iPhone، Mac Supply Chians، January ۲۶، ۲۰۱۳، http: //www. ibtimes. co. uk

۲- Child Worker Dies on iPhone ۵C Production Line، http: //www. chinalaborwatch، org/news/new. ۴۶۹. htm

۳- مسعود نیلی و علی فرح بخش (۱۳۷۷). ارتباط رشد اقتصادی و توزیع درآمد، فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، شماره ۳۴ و ۴۵

۴- Borsu، A. And Glesjer، H (۱۹۹۲). Do Protection، Schooling، Product per Head and Income Distribution Influence Growth، European Economic Review ۳۶. Pp ۱۲۳۵- ۳۹

 

خسرو صادقی بروجنی

منبع:تامین24

مرگ دردناك یکی ازکارکنان راه آهن لارستان دامغان در برخورد با قطار

يكي از كارمندان راه آهن شمالشرق در برخورد با قطار در ايستگاه لارستان دامغان استان سمنان جان خود را از دست داد.

به گزارش1آذر پايگاه خبري پليس، برابر اعلام معاونت عمليات فرماندهي انتظامي استان سمنان، ساعت 14:29 روز گذشته وقوع يك فقره سانحه منجر به فوت در حوالي ايستگاه راه آهن لارستان دامغان به مركز فوريت هاي پليسي 110 اعلام شد.

اين گزارش مي افزايد، ماموران كه بي درنگ خود را به محل حادثه رسانده بودند، مشاهده كردند مردي 32 ساله از كارمندان راه آهن با يك رام قطار مسافربري تبريز مشهد به شماره 488 برخوردكرده است.

بنا بر اين گزارش، شدت برخورد به حدي بود كه مرگ در دم اين كارمند راه آهن را رقم زد.

گزارش دريافتي حاكي است، در پي اين حادثه خطوط راه آهن براي دقائقي مسدود كه با تلاش ماموران تردد قطارها از سرگرفته شد.

اول آذرماه1393

akhbarkargari2468@gmail.com