سهراب شباهنگ

 

بخش 2

ساختار طبقاتی جامعۀ ایران

آنچه در مورد طبقات مختلف جامعۀ سرمایه داری گفتیم و مبنای روش ما در مورد محاسبۀ وزن نسبی طبقات جامعۀ آمریکا قرار گرفت، در خطوط کلی خود در مورد ایران نیز صادق است. یعنی در جامعۀ سرمایه داری ایران نیز طبقۀ کارگر و طبقۀ سرمایه دار طبقات اصلی جامعه را تشکیل می دهند و برای توصیف کامل جامعۀ ایران و ترکیب طبقاتی آن باید وزن و جایگاه خرده بورژوازی (شهر و روستا) و زمینداران را نیز در این جامعه تعیین کرد. طبیعتا وزن نسبی طبقات از نظر جمعیت نگاری و نیز به لحاظ اقتصادی – اجتماعی و سیاسی در کشورهای مختلف سرمایه داری متفاوت اند.

طبقۀ کارگر ایران

برای محاسبۀ جمعیت کارگرانِ مزدی ایران، داده های «نتایج آمارگیری نیروی کار - 1390» از انتشارات مرکز آمار ایران به طور مشخص جدول شمارۀ 3 الف: «شاغلان 10 ساله و بیشتر برحسب جنس، گروههای عمدۀ شغلی به تفکیک وضع شغلی»، را مبنای بررسی قرار می دهیم. سپس برای محاسبۀ دقیق تر جمعیت کارگران مزدی از دیگر داده های همین منبع  یعنی «شاغلان 10 ساله و بیشتر برحسب جنس، گروههای عمدۀ فعالیت اقتصادی به تفکیک وضع شغلی» و نیز داده های وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی و صندوق تأمین اجتماعی استفاده می کنیم. نخست نظری به جدول 3 الف می اندازیم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 3  الف  شاغلان 10 ساله و بیشتر برحسب جنس، گروههای عمدۀ شغلی به تفکیک وضع شغلی  (هزار نفر)

 

گروه های عمده شغلی

کل

بخش خصوصي

مزد و حقوق بگيران بخش عمومي

جمع

كارفرمايان

كاركنان مستقل

مزد و حقوق بگيران

كاركنان فاميلي بدون مزد

مزد و حقوق بگيران تعاونی

مرد و زن

20510

16946

814

6766

7969

1377

20

3564

قانونگذاران، مقامات عالی رتبه و مدیران

523

300

152

38

106

2

1

224

متخصصان

1736

593

25

95

472

1

1

1142

تكنیسینها و دستیاران

1019

633

21

209

394

6

3

386

كارمندان امور اداری و دفتری

1005

472

5

21

437

4

3

533

كاركنان خدماتی ، فروشندگان فروشگاه ها و بازارها

2682

2477

133

1395

830

116

3

205

كاركنان ماهر كشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری

3183

3166

163

1889

201

910

4

17

صنعتگران و كاركنان مشاغل مربوط

3869

3732

273

1400

1900

158

1

138

متصدیان (اپراتورها ) ماشین آلات و دستگاهها، مونتاژكارها و رانندگان وسایل نقلیه

2557

2362

29

1263

1048

20

2

195

كارگران ساده

3442

3208

13

455

2578

159

2

234

سایر و اظهار نشده

492

2

0

2

-

0

490

0

 

طبق این جدول، در سال 1390 کل جمعیت مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی 7969 هزار نفر و کل مزد و حقوق بگیران بخش عمومی 3564 هزار نفر و کل مزد و حقوق بگیران بخش تعاونی حدود 20 هزار نفر بودند. یعنی در این سال در مجموع 11553 هزار نفر (11 میلیون و 553 هزار نفر) مزد و حقوق بگیر وجود داشته است. طبق همین جدول 106 هزار نفر از مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی، 224 هزار نفر از مزد و حقوق بگیران بخش عمومی و حدود 1000 نفر از مزد و حقوق بگیران بخش تعاونی را «قانونگذاران، مقامات عالی رتبه و مدیران» تشکیل می دادند که آنها را نباید جزء طبقۀ کارگر به حساب آورد.

 بدین سان در سال 1390، کل جمعیت مزد و حقوق بگیر بخش های خصوصی و عمومی بدون «قانونگذاران، مقامات عالی رتبه و مدیران» برابر 11553 - (106 + 224 +1) = 11222 هزار نفر یا 11 میلیون و 222 هزار نفر بود. 

حال برای تعیین جمعیت کارگران باید جمعیت کل نیروهای مسلح (ارتش، پاسدار، نیروهای انتظامی، بسیج و غیره) را نیز از رقم 11222 هزار نفر که در بالا به دست آوردیم کم کنیم.

در آمارهای رسمی، جمعیتِ کل نیروهای مسلح را نمی توان پیدا کرد. در برخی منابع خارجی مانند  گلوبال فایر پاور (http://www.globalfirepower.com/)    داده هائی در مورد نیروهای مسلح ایران وجود دارد که دقیق، به روز و کامل نیستند. از این رو باید به دنبال داده های منابع داخلی که ممکن است به طور غیر مستقیم حاوی اطلاعات کامل تری در زمینۀ جمعیت کل نیروهای مسلح باشند رفت. ما بر اساس یک بررسی غیر مستقیم، رقم  1055 هزار نفر (1 میلیون و 55 هزار نفر) را برای کل نیروهای مسلح (ارتش، پاسدار، نیروهای انتظامی و بسیجی استخدامی) به دست آورده ایم.(11)

با کم کردن  1055 هزار نفر جمعیت نیروهای مسلح از 11222 هزار نفر مزد و حقوق بگیر بدون مدیران و مقامات عالی که در بالا محاسبه کردیم جمعیت کل مزد و حقوق بگیران بدون مدیران و مقامات عالی و بدون افراد نیروهای مسلح در سال 1390 برابر 11222 – 1055 = 10167 هزار نفرخواهد شد. این رقم، یعنی 10 میلیون و 167 هزار نفر را می توان تعداد کارگران شاغل در کل رشته های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدمات (بدون مدیران و مقامات عالی رتبه و بدون نیروهای مسلح) در سال 1390 دانست (12).

 اگر جمعیت کارگران بیکار در سال 1390 را که طبق «نتایج آمارگیری نیروی کار - 1390»، 2878 هزار نفر اعلام شده به عدۀ کارگران شاغل بیافزائیم کل «جمعیت فعال اقتصادی کارگری» در سال1390 به دست خواهد آمد که برابر خواهد بود با: = 13045 2878 10167 + هزار نفر. (13)

با توجه به اینکه کل جمعیت اقتصادی فعال ایران در سال 1390 برابر23388  هزار نفر (23 میلیون و 388 هزار نفر) بود، نسبت «جمعیت اقتصادی فعال کارگری» به «کل جمعیت اقتصادی فعال» در سال 1390 به 0.558=   و یا 55.8% می رسید. به عبارت دیگر، کارگران مزدی در سال 1390 اکثریت مطلق جمعیت فعال اقتصادی کشور را تشکیل می دادند. در سال 1390 این 13045 هزار نفر کارگر با اعضای خانواده هایشان جمعیتی بین 40 تا 42 میلیون نفر یا تقریبا 56% کل جمعیت کشور را دربر می گرفتند. در سال 1390، جمعیت طبقۀ کارگر، در معنی وسیع اجتماعی آن، از این هم بیشتر بوده است زیرا ما کارگران بازنشستۀ صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دولتی و کارگران از کار افتاده و کارگرانی که از هیچ صندوق تأمین اجتماعی مستمری نمی گیرند را به حساب نیاورده ایم. با در نظر گرفتن این موارد جمعیت کل طبقۀ کارگر در سال 1390 به بیش از 60% جمعیت کشور در سال 1390 می رسید.

جدول زیر توزیع تقریبی کارگرانِ مزدی را برحسب رشته های مختلف فعالیت اقتصادی – اجتماعی نشان می دهد.

براساس تخمین ما، «اشرافیت کارگری» در ایران در سال 1390 جمعیتی در حدود 500 هزار نفر از کل جمعیت کارگران شاغل را تشکیل می داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشتۀ فعالیت

کشاورزی، شکار، جنگلداری و شیلات،

صنعت، معدن، آب و برق و گاز

ساختمان

حمل و نقل

عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیرات

آموزش

بهداشت و مددکاری اجتماعی

مستغلات، اجاره و فعالیتهای کسب و کار

بانک ها و مؤسسات مالی

هتل و رستوران

خدمات عمومی و شخصی

تعداد

648

2593

2354

813

1048

1195

496

430

222

148

466

درصد

6.4

24.8

22.5

7.8

10.0

11.4

4.7

4.2

2.2

1.4

4.6

جدول 3 ب            جمعیت کارگران شاغل در رشته های مختلف فعالیت اقتصادی و اجتماعی                 (هزار نفر)

 

 

 

طبقۀ سرمایه دار ایران

منظور ما از طبقۀ سرمایه دار نه تنها صاحبان سرمایه های تولیدی و تجاری و بانکی بلکه کلیۀ کسانی است که در امر تخصیص و ادارۀ سرمایه ها و نیروی کار متناظر آنها قدرت تصمیم گیری دارند و به خاطر چنین موقعیتی می توانند ارزش اضافی کارگران را به صورت سود بنگاه یا حق السهم سرمایه شان و یا در شکل حقوق و پاداش های گزاف و غیره تصاحب کنند. به بیان دیگر، طبقۀ سرمایه دار علاوه برصاحبان خصوصی سرمایه های صنعتی، تجاری و بانکی، مدیران عالی رتبۀ بنگاه های خصوصی و عمومی و نهاد های اقتصادی وابسته به ولی فقیه و مؤسسات مذهبی را نیز در بر می گیرد. افزون بر آن مدیران و مقامات بالای نظامی و غیر نظامی ادارات و مؤسسات دولتی و عمومی اعم از روحانی و غیر روحانی یعنی تمام کسانی که به لحاظ سیاسی، اداری و قضائی قدرت تصمیم گیری و تدوین و تصویب قوانین و مقررات و اجرای آن را دارند جزء طبقۀ سرمایه دار به حساب می آیند.

برخی از جامعه شناسان که خود را مارکسیست یا دست کم طرفدار تحلیل ساختار طبقاتی جامعه بر اساس روش مارکس و درک اقتصادی – اجتماعی – سیاسی مارکسی از طبقات می دانند، مدیران عالی رتبه را جزء طبقۀ سرمایه دار به حساب نمی آورند (مانند اریک. ُالین. رایت جامعه شناس آمریکائی). آنها قبول دارند که حقوق و مزایای دریافتی مدیران عالی رتبه بسیار بیشتر از کاری است که انجام می دهند و این اضافه دریافتی های آنها از محل ارزش اضافی استثمار شده از کارگران تأمین می شود، اما چون این مدیران رسما مالک وسایل تولید نیستند (هرچند شمار روز افزونی از آنها مقدار قابل توجهی سهام نیز دارند)، آنها را سرمایه دار به حساب نمی آورند. ما براساس تعریفی که از طبقات در آغاز این نوشته ارائه دادیم و تحلیل خود را بر آن استوار کردیم، جایگاه افراد در سازمان اجتماعی تولید و از جمله تقسیم کار اجتماعی (کار فکری و بدنی، تصمیم گیری و اجرا و غیره)، نحوۀ روابط افراد با وسایل تولید، قدرت تخصیص منابع و غیره را مبنا قرار دادیم. با این ترتیب، مدیران عالی رتبه جانشین مالکان وسایل تولید یا سرمایه داران (یا در مواردی زمینداران) هستند و تا آنجا که به رابطه شان با نیروی کار، وسایل تولید، تخصیص منابع و حتی تقسیم سود، رابطه با سرمایه داران و مدیران دیگر، رابطه با دولت و غیره مربوط می شود، مدیران عالی رتبه درست مانند خود مالک وسایل تولید (و حتی غالبا «بهتر» از او تا آنجا که به حفظ و گسترش سرمایه مربوط می شود) عمل می کنند. مارکس سرمایه دار را سرمایۀ شخصیت یافته یا تجسم سرمایه می داند، به این اعتبار مدیر بنگاه سرمایه داری نیز مانند سرمایه دار، و حتی به نحوی کارآ تر از او، نقش «سرمایۀ شخصیت یافته» را در جامعۀ سرمایه داری ایفا می کنند.

مدیران عالی رتبۀ بنگاه های دولتی نقشی مشابه مدیران بنگاه های خصوصی بازی می کنند و تقریبا در تمام کشورها گاه در بخش دولتی و گاه در بخش خصوصی به انجام وظیفۀ خدمت به سرمایه اشتغال دارند. سرمایۀ دولتی، مانند کل دستگاه دولتی، در خدمت کل طبقۀ سرمایه دار است و مدیران بخش های مختلف سرمایۀ دولتی نیز، مانند مدیران عالی رتبۀ خصوصی و مانند سرمایه داران خصوصی، چیزی جز سرمایۀ شخصیت یافته نیستند. سهم روز افزونی که مدیران عالی رتبۀ خصوصی و دولتی از ارزش اضافی کارگران می برند ناشی از جایگاه آنها در سازمان اجتماعی تولید و سازمان عمومی سرمایه است. برای بررسی موقعیت طبقاتی گروه ها و افراد باید جایگاه و نقش آنها را نه تنها در درون روابط مستقیمی که در چارچوبش عمل می کنند بلکه افزون بر آن در ارتباط این روابط و این عمل با چارچوب کلی روابط تولیدی و طبقاتی اجتماعی  مورد مطالعه قرار داد. این امر در مورد نهادهای غیر اقتصادی، مانند نهادهای سیاسی، حقوقی و به ویژه ساختار دولتی حاکم بر جامعه صادق است. مارکس و انگلس در مانیفست حزب کمونیست می نویسند: «قوۀ مجریۀ دولت مدرن چیزی جز کمیتۀ ادارۀ امور عامِ کل بورژوازی نیست». این حکم را در مورد قوۀ قانونگذاری و قوۀ قضائی هم می توان تعمیم داد. طبقه صرفا مفهومی اقتصادی نیست بلکه مفهومی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است.

بنا بر آنچه گفته شد ما نه تنها سرمایه داران و مدیران عالی بنگاه های خصوصی بلکه مدیران عالی بنگاه های عمومی و مقامات بالای اجرائی (اداری و نظامی)، قضائی و قانونگذاری را جزء طبقۀ سرمایه دار می دانیم.

برای محاسبۀ شمار تقریبی اعضای طبقۀ سرمایه دار در ایران می توان جدول «نتایج آمارگیری نیروی کار - 1390»  را مبنای بررسی قرار داد.

در این جدول، یک سطر یعنی «قانونگذاران، مقامات عالی رتبه و مدیران» و یک ستون یعنی «کارفرمایان»، حاوی بخش بسیار مهمی از اطلاعات مورد نیاز ما برای محاسبۀ جمعیت طبقۀ سرمایه دار یا بورژوازی در ایران است. روشن است که باید اطلاعات تکراری و اطلاعات نامربوط را حذف کرد. مجموع جمعیت های سطر «قانونگذاران، مقامات عالی رتبه و مدیران»، و ستون «کارفرمایان» به شرط آنکه اطلاعات تکراری و نامربوط را حذف کنیم مجموع کارفرمایان، مقامات عالی رتبه و مدیران (و یا بخش اعظم آنها) را به ما خواهد داد.

از جمعیت متناظر با سطر «قانونگذاران، مقامات عالی رتبه و مدیران» که 523 هزار نفر را در بر می گیرد رقم 38 هزار «کارکن مستقل» و 2 هزار نفر کارکن فامیلی بدون مزد را کم می کنیم چون اینها جزء طبقۀ سرمایه دار نیستند.

 در نتیجه در سال 1390 جمعیت «قانونگذاران، مقامات عالی رتبه و مدیرانی» که کارکن مستقل و کارکن فامیلی بدون مزد نبودند، برابر 523 – (38 + 2) = 483 هزار نفر به دست می آید. در این سال از 483 هزار نفری که حساب کردیم، 331 هزار نفر مدیران و بوروکرات های تراز بالای بخش های دولتی و شبه دولتی و خصوصی و 152 هزار نفر بخشی از کارفرمایان بخش خصوصی را تشکیل می دادند. اگر بخواهیم این جمعیت 483 هزار نفری را برحسب بخش خصوصی و عمومی تفکیک کنیم، ملاحظه خواهیم کرد که در سال 1390 مجموع 259 هزار نفر از آنان به بخش خصوصی و 224 هزار نفرشان به بخش عمومی تعلق داشتند.

حال می کوشیم بقیۀ جمعیت کارفرمایان سرمایه دار را که در رقم بالا منظور نشده اند حساب می کنیم. طبق جدول «نتایج آمارگیری کار - 1390» تعداد کل کارفرمایان برحسب گروه های مختلف شغلی جمعیتی معادل 814 هزار نفر را تشکیل می داده است. از این 814 هزار نفر، قبلا 152 هزار نفر را (که از نظر مرکز آمار در زمرۀ مدیران و مقامات عالی رتبه آمده بودند) حساب کرده ایم.

اکنون ببینیم از بقیۀ کارفرمایان یعنی از  814-152 = 662هزار کارفرما (که قاعدتا کارفرماهای کوچک و متوسط بوده اند) چه تعدادشان را می توان بورژوا و چه تعداد را خرده بورژوا تلقی کرد. ما فرض می کنیم صاحبان کارگاه های با کمتر از4 شاغل را بتوان خرده بورژوا نامید. (کارگاه های دارای 1، 2 یا 3 شاغل با این فرض در نظر گرفته شده اند که در چنین کارگاه هائی عموما خود صاحب کارگاه هم کار می کند و کار خود او برای گذران زندگیش لازم است، یعنی تنها با استثمار یک یا دو کارگری که در استخدام دارد قادر به زندگی نیست. البته در مواردی ممکن است تعداد کارگران او 4 نفر باشند و در مواردی حتی استثمار یک کارگر هم او را از کارکردن معاف کند. از سوی دیگر کارفرمای یک کارگاه 5 نفره یا حتی 10 نفره و بالاتر هم ممکن است کارکند – و نه تنها کار سازماندهی و ادارۀ کارگاه. اما به رغم اینکه کار می کند او را سرمایه دار می نامیم زیرا بدون کارکردن و با استخدام یک مدیر برای سازماندهی و ادارۀ کارگاهش، یعنی صرفا از طریق استثمار کارگران کارگاهش، نیز می تواند زندگی کمابیش مرفهی داشته باشد. نکتۀ دیگر اینکه در مقیاس کارگاه های کوچک مرز بین خرده بورژوای مرفه و سرمایه دار کوچک عبور پذیر است و گذار از یکی به دیگری نسبتا به آسانی صورت می گیرد.) اگر از 662 هزار کارفرما جمعیت کارفرماهای کارگاه های دارای 1، 2 و 3 شاغل را کم کنیم بقیه را می توان سرمایه دار تلقی کرد و به جمعیت 483 هزار نفری بالا افزود تا جمعیت کل بورژوازی ایران (اعم از کارفرمایان و مدیران بخش خصوصی و مدیران بخش های عمومی و مقامات بالای سیاسی و اداری) به دست آید. تعداد کارفرمایان کارگاه های 1 تا 3 نفر در سال 1390 در دسترس نیست، اما می دانیم که کارگاه هایشان اکثریت عظیم کارگاه های کوچک را تشکیل می دهند. در «سرشماری عمومی کارگاهی سال 1381، نتایج تفصیلی» از انتشارات مرکز آمار، کارگاه های دارای1 تا 3 کارکن 85.52% کل کارگاه را دربر می گرفتند. فرض می کنیم که این نسبت در سال 1390 هم برای کارگاه ها و هم جمعیت کارفرمایان واحدهای کوچک برقرار باشد. براساس این فرض می توان گفت که از 662 هزار کارفرما در سال 1390 حدود 15% صاحب کارگاه های دارای 4 کارکن به بالا بوده اند که آنها را سرمایه دار به حساب آورده ایم. 15% جمعیت 662 هزار نفری تقریبا 100 هزار نفر می شود و 562 هزار کارفرمای باقی مانده را که صاحب کارگاه های 1 تا 3 نفر شاغل (یعنی دارای 1 تا 2 کارکن غیر از صاحب کارگاه) هستند می توان خرده بورژوا به حساب آورد. در نتیجه می توان گفت که جمعیت بورژوازی ایران در سال 1390 معادل 483 +100 = 583 هزار نفر و یا با توجه به خطای محاسباتی رقمی بین 550 تا 600 هزار نفر بوده است. این جمعیت حدود 2.5% جمعیت فعال اقتصادی کشور بود و بورژواها با خانواده هایشان جمعیتی بین 1.5 تا 2 میلیون نفر را تشکیل می دادند. جمعیت بورژوازی بزرگ ایران در سال 1390 از20 تا 25% جمعیت کل طبقۀ بورژوا تجاوز نمی کرد یعنی بین 110 تا 150 هزار بورژوای بزرگ از کل جمعیت فعال اقتصادی کشور بود که با خانواده هایشان جمعیتی بین 350 تا 500 هزارنفر را تشکیل می داد.

 

محاسبۀ تقریبی جمعیت زمینداران بزرگ

طبق داده های مرکزآمار ایران – منتشر شده در سالنامۀ آماری کشور (1391 در سال 1382 در ایران 4332423 بهره برداری کشاورزی وجود داشته که به صورت زیرطبقه بندی شده اند:

                 ·3471972 خانوار معمولی بهره بردار ساکن روستا که 2669660 خانوار از آنها صاحب زمین بوده اند و802312 خانوار بی زمین.

                 · 816104 بهره بردار غیرساکن که 12382 واحد از آنها بی زمین بوده اند.

                 ·36239 خانوار معمولی غیر ساکن که 36236 خانوار آنها بی زمین بوده اند.

طبق داده های بالا می بینیم که درسال 1382 از کل خانوارهای معمولی بهره بردار231280 خانوار یعنی 23.1 در صد آنها بی زمین بوده اند. اعضای کارکن این خانوارهای بی زمین (که رقمی در حدود دست کم 1.5 میلیون را تشکیل می دادند) یا به صورت کارگر کشاورزی در واحدهای بزرگ کشاورزی یا به صورت کارگر فصلی برای زمینداران بزرگ و بورژوازی دهقانی و دهقانان مرفه اشتغال داشتند و یا اینکه قطعه زمینی از زمینداران بزرگ یا دهقانان مرفه اجاره می کردند.(14)

جدول زیر توزیع زمین های زراعی زیر کشت برحسب بهره برداری مختلف را نشان می دهد. این جدول براساس داده های کشاورزی در جدول 6-4 سالنامۀ آماری 1391 تنظیم شده اما داده ها مربوط به سال 1382 هستند و داده های جدیدتری در این زمینه در دسترس نیستند.

در این جدول نه تمام زمین های کشاورزی بلکه تنها زمین های زیر کشت محصولات زراعی سالانه بر حسب بهره برداری ها به حساب آمده اند و باغ ها و قلمستان ها و نیز زمین های آیش منظور نشده اند. بنابراین طبیعی است که این جدول  کل بهره برداری ها و کل جمعیت شاغل در کشاورزی در سال 1382 را دربر نمی گیرد اما حدود 65% آنها را شامل می شود. از این نظر نسبت های محاسبه شده با تقریب خوبی برای کل جمعیت کشاورزی قابل تعمیم هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توزیع زمین های زراعی زیر کشت بر حسب بهره برداری مختلف (جدول 4)

 

مساحت کل هربهره برداری

شمار کل بهره برداری ها

درصد

 کل مساحت زمین زیر کشت (هکتار)

درصد

دهقانان فقیر (*)

کمتر از 5 هکتار

1735532

65.7

2292403

19.7

دهقانان متوسط

5 هکتارتا کمتر از10 هکتار

459339

17.4

2271691

19.5

دهقانان ثروتمند

10 هکتار تا کمتر از 20 هکتار

281900

10.7

2576157

22.1

بورژوازی دهقانی و زمینداران متوسط

20 هکتار تا کمتر از 35 هکتار

105398

4

1767876

15.2

زمینداران بزرگ و سرمایه داران کشاورزی حقیقی یا حقوقی

بالاتر از 35 هکتار

57316

2.2

2738900

23.5

کل

 

2639486

100

11647027

100

 

(* پانوشت 15 را ملاحظه کنید)

تعداد کل بهره برداری های زیر کشت محصولات سالانۀ زراعی در سال 1382 برابر 2639486 واحد بوده است. این رقم به معنی کل خانوارهای دهقانی و یا کل فعالان در کشاورزی نیست. در داده های فوق جمعیت دهقانان بی زمین در نظر گرفته نشده است و جمعیت کارکنان فامیلی بدون مزد نیز به حساب نیامده است. پائین تر، در بررسی وضعیت خرده بورژوازی، به جمعیت دهقانی در سال 1390 خواهیم پرداخت.

منظور ما در اینجا به دست آوردن تخمینی در مورد تعداد زمینداران بزرگ کشاورزی در جامعۀ سرمایه داری ایران است یعنی کسانی که یا بهره برداری های بزرگ خود را به کشاورزان سرمایه دار اجاره می دهند و یا خود با استخدام کارگر کشاورزی فصلی یا دائمی بهره برداری های کشاورزی شان را اداره می کنند. این دو گروه اساسا در بهره برداری های بالاتر از 20 هکتار یافت می شوند که آنها را به دو دستۀ 20 هکتار تا کمتر از 35 هکتار و بهره برداری های بالاتر از 35 هکتار تقسیم کرده ایم. در میان دستۀ اول که شامل 105398

بهره برداری است احتمالا بهره برداری هائی که در آنها صاحب زمین خود و خانواده اش با استخدام کارگران فصلی یا دائمی به کار کشاورزی مشغولند بیشترند. دستۀ دوم شامل بهره برداری هائی است که صاحبان آنها ممکن است اشخاص حقیقی یا حقوقی (مانند شرکت های بزرگ کشاورزی و یا کشت و صنعت های متعلق به دولت، بنیادها، آستان قدس رضوی و دیگر مؤسسات مذهبی، ستاد اجرائی فرمان امام، سپاه پاسداران، ارتش و مؤسسات وابسته به آن، موقوفات و یا زمین ها، مؤسسات و املاک کشاورزی مالکان بزرگ خصوصی غیر از اینهائی که ذکر شد) باشند. طبق داده های مرکز آمار ایران در سال 1382 تعداد کل شرکت های رسمی و مؤسسات عمومی کشاورزی 8107 واحد بوده که 763 واحد آن شرکت های بدون زمین بوده اند. در مورد مساحت کل زمین های کشاورزی متعلق به این شرکت ها و مؤسسات عمومی، آماری در دست نداریم.

طبق جدول بالا عدۀ کل بهره برداری های بالاتر از 35 هکتار در سال 1382 برابر 57316 شخص حقیقی یا حقوقی بود که نزدیک دو میلیون و هفتصد و سی و نه هزار هکتار زمین داشتند (به طور متوسط حدود 48 هکتار برای هر بهره برداری بزرگ). آنها تنها 2.2% بهره برداری های کشاورزی را نمایندگی می کردند اما مالک 23.5% کل زمین های کشاورزی بودند. این 57316 شخص حقیقی یا حقوقی نزدیک 400 هزار هکتار زمین بیش از کلیۀ زمین های متعلق به بیش از یک میلیون و هفت صد هزار خانوار دهقانی فقیر داشتند. اگر کل بهره برداری های بالاتر از 20 هکتار را در نظر بگیریم (که شامل بهره برداری های بورژوازی دهقانی و بهره برداری های بسیار بزرگ می شود)، این بهره برداری ها در سال 1382 مجموعا حدود 162 هزار واحد یعنی حدود 6.2% کل بهره برداری های کشاورزی را تشکیل می دادند در حالی که مالک 38.7% زمین های زیر کشت بودند که تقریبا معادل کل زمین های حدود 2 میلیون و 300 هزار خانوار دهقانی فقیر و متوسط بود.

اگر علاوه بر زمین های زیر کشت محصولات سالانه، زمین های آیش و باغ ها و قلمستان ها را نیز در نظر بگیریم، در سال 1382 تعداد بهره برداری های با مساحت بیش از 35 هکتار برابر 59788 واحد و مساحت کل زمین های این بهره بره برداری ها 4517952 هکتار (تقریبا 4.52 میلیون هکتار) و مساحت متوسط هر بهره برداری 75.6 هکتار بوده است. 59788 بهره برداری با مساحت بالای 35 هکتار تنها 1.7% کل بهره برداری های کشاورزی را تشکیل می دادند در حالی که سهم آنها از کل زمین های کشاورزی در سال 1382، به 25.6% می رسید (مساحت کل زمین های زیرکشت و آیش و باغ ها و قلمستان ها تقریبا به 17.7 میلیون هکتار بود). به عبارت دیگر در سال 1382، 25.6% کل زمین های کشاورزی تنها به 1.7% بهره برداری ها تعلق داشت.

در سال 1382 جمعیت زمینداران بزرگ (چه آنهائی که خود در فعالیت کشاورزی فعال و در آن سرمایه گذاری کرده بودند و چه آنهائی که زمین هایشان را اجاره داده بودند) در کل جمعیت فعال اقتصادی را می توان در حدود 100 تا 160 هزار نفر فرض کرد (بین 0.4 % تا 0.7% جمعیت فعال اقتصادی). البته بخشی از اینان (به ویژه زمینداران حقوقی) هم زمیندار و هم سرمایه دار بوده اند.

ما پائین تر به جایگاه اقتصادی زمینداران (روستا و شهر) و نقش اجاره و زمین در اقتصاد ایران خواهیم پرداخت.

خرده بورژوازی شهر و ده

گروه های مختلف خرده بورژوازی شهری در ایران عبارتند از پیشه وران و صنعتگران کوچک، دکان داران، بخش مهم صاحبان مشاغل آزاد (مانند پزشکان و دیگر مشاغل مربوط به بهداشت و درمان که مطب و محل کار خود را دارند، بخشی از وکلای دادگستری، رانندگان تاکسی و دیگر وسایل نقلیه که صاحب وسیلۀ کار خود هستند یا آن را اجاره می کنند و مانند آنها) و نیز صاحبان کارگاه های کوچک که خود نیز کار تولیدی انجام می دهند و بخش وسیعی از نویسندگان، هنرمندان، روزنامه نگاران و غیره. خرده بورژوازی روستا را اساسا دهقانان خرده مالک تشکیل می دهند. البته در روستاها نیز پیشه وران و صنعتگران و دکان داران و رانندگان اتوبوس و مینی بوس و وانت و کامیون غیره که صاحب یا شریک خودروهای شغلی خود هستند و نیز برخی مشاغل آزاد دیگر وجود دارند.

برای محاسبۀ جمعیت کل خرده بورژوازی شهر و روستا در سال 1390، ستون های «کارکنان مستقل» و «کارکنان فامیلی بدون مزد» جدول 3 را که در بالا آمده در نظر می گیریم. «کارکنان مستقل» که هم از کارفرمایان و هم از مزد و حقوق بگیران متمایزند در سال 1390 جمعیتی معادل 6766 هزار نفر و کارکنان فامیلی بدون مزد 1378 هزار نفر بودند. این دو دسته بندی که در سال 1390 با جمعیتی در حدود 8143 هزار نفر بخش اصلی خرده بورژوازی شهر و روستا را تشکیل می دادند. (از کل جمعیت کارکنان فامیلی بدون مزد 910 هزار نفرشان در فعالیت های کشاورزی، دامداری، جنگلداری و ماهی گیری، 158 هزار نفر در مشاغل مربوط به صنعت، 116 هزار در فروشگاه و بازار و بقیه به کارهای دیگر اشتغال داشتند).

برای محاسبۀ تقریبی جمعیت خرده بورژوازی در سال 1390 باید به این جمعیت 8143 هزار نفری (کارکنان مستقل و جمعیت 1378 هزار نفری کارکنان فامیلی بدون مزد)، جمعیت 562 هزار نفر صاحبان کارگاه های 1 تا 3 نفری را نیز بیافزائیم. در نتیجه جمعیت کل خرده بورژوازی شهر و روستا از کل جمعیت فعال اقتصادی در سال 1390 برابر با 8143 + 562 = 8605  هزار نفر بود که 36.8% جمعیت فعال را تشکیل می داد. در این سال جمعیت کل خرده بورژوازی شهر و روستا (جمعیت فعال و اعضای خانوادهایشان) حدود 27 میلیون نفر بود.

در سال 1390، از این جمعیت 8605 هزار نفری کارکنان مستقل یا خرده بورژوای شهر و ده، 2800 هزار نفر در کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری، 1558 هزار نفر در صنعت، 1511 نفر در فروشگاه ها، 1283 هزار نفر در حمل و نقل و ماشین آلات و دستگاه ها و 615 هزار نفر به عنوان کارکنان ساده مشغول به کار بوده اند (روشن است که ارقام فوق شامل کارکنان مزدی فعالیت های فوق نمی شوند).

با توجه به جدول 4 در مورد لایه بندی دهقانان در سال 1382، می بینیم که دهقانان فقیر و متوسط 83% و دهقانان ثروتمند 10.7% کل بهره برداران کشاورزی را تشکیل می دادند. اگر بورژوازی دهقانی و زمینداران بزرگ را کنار بگذاریم دهقانان فقیر و متوسط حدود 88% جمعیت دهقانی را تشکیل می دادند. در سال 1390 این نسبت ها احتمالا متفاوت بوده اند ولی ما به خاطر نداشتن اطلاعات نمی توانیم در این باره چیزی بگوئیم. همچنین تا آنجا که می دانیم در مورد لایه بندی خرده بورژوازی شهری اطلاعات دقیق و کاملی در دست نیست. اما با توجه به دهک های درآمدی در سال 1390 با احتمال زیاد می توان گفت که جمعیت خرده بورژوازی فقیر و متوسط شهر و ده در سال 1390 به طور متوسط بین 80 تا 85% جمعیت کل خرده بورژوازی را تشکیل می داده است.

در جدول گروه های عمدۀ شغلی جمعیت غیر ساکن (اساسا عشایر کوچنده) فعال نیز جزء فعالان گروه شغلی کشاورزی، جنگل داری، شکار و ماهیگیری به حساب آمده اند. در سرشماری عشایر در سال، 1387 جمعیت کل عشایر کوچنده 1186 هزار نفر گزارش شده است که در سال 1390 نیز جمعیت آنها را رقمی در همین حدود می توان فرض کرد.

از بررسی کلی جمعیت تقریبی طبقات اجتماعی ایران در جمعیت فعال اقتصادی که در بالا صورت گرفت به طور خلاصه می توان گفت که در سال 1390 از 23388 هزار نفر جمعیت فعال اقتصادی کشور، 55.8% طبقۀ کارگر، 36.8% خرده بورژوازی شهر و روستا (از جمله دهقانان خرده مالک)، حدود 2.5% طبقۀ سرمایه دار (از جمله بورژوازی دهقانی) و حدود 0.5% زمینداران بزرگ بوده اند. علت اینکه مجموع این درصدها از 100% کمتر است، این است که جمعیت نیروهای مسلح (حدود 4.4% جمعیت فعال) را در هیچ یک از جمعیت های کارگران، خرده بورژوازی، سرمایه داران و زمینداران بزرگ نگنجاندیم.

تا آنجا که به نقش و عملکرد نیروهای مسلح به عنوان یک نهاد مربوط می شود روشن است که اینان ابزار سرکوب کارگران، دهقانان و تهی دستان شهری به نفع سرمایه داران و زمینداران و به طور کلی طبقات دارا و عامل ارعاب و به اطاعت درآوردن مردم در مقابل دولت و طبقات استثمارگرهستند هرچند تودۀ وسیع اعضای آن منشأ دهقانی، خرده بورژوازی شهری یا کارگری داشته باشند. نیروهای مسلح بخش تعیین کنندۀ ماشین سرکوب دولتی بورژوائی اند و در طرح و اجرای سیاست های بورژوازی حاکم نیز نقش مهم و گاه تعیین کننده دارند و در ضمن از نظر اقتصادی هم بخش مهمی از منابع و بنگاه ها و بازارهای کالا و سرمایه را کنترل می کنند.

ممکن است گفته شود که بین تودۀ سربازان یا درجه داران و افسران جزء از یک طرف و افسران بالا و فرماندهان از طرف دیگر، یا بین نیروهای امنیتی و نیروهائی که مستقیما در سرکوب توده ها و یا دیگر مأموریت های پلید دست دارند با نظامیان یا نیروهای انتظامی «عادی» باید فرق قایل شد و غیره. از دید ما چنین مسایلی تنها در عرصۀ عملی و به هنگام رشد مبارزۀ طبقاتی و در شرایطی که این مبارزه در درون نیروهای نظامی و انتظامی بازتاب پیدا کند، مطرح خواهند شد. طبیعی است که در آن شرایط طبقۀ کارگر و نیروهای انقلابی خواهند کوشید توده های سرباز را از فرماندهان و سردمداران رژیم جدا کنند و به صفوف خویش فراخوانند. همچنین طبیعی است که پیش از وقوع چنین شرایطی کار ترویجی، تبلیغی، آموزشی و سازماندهی در میان سربازان ضرورت می یابد. اما تا آنجا که به تحلیل عام طبقاتی و صف بندی طبقات در شرایط کنونی مربوط می شود نمی توان جدائی بالقوۀ سربازان از فرماندهان و افسران عالی رتبه را امری مفروض و بالفعل دانست. در شرایط کنونی بخش های گوناگون نیروهای مسلح نظامی و انتظامی ابزار سرکوب کارگران و دیگر توده های زحمتکش و اکثریت قاطع مردم به نفع طبقات استثمارگرند و در صف طبقاتی بین طبقات ستمگر و زیر ستم، ابزار دست طبقات ستمگر و استثمارگرند.

اوباش یا لومپن ها

منظور از اوباش یا لومپن ها تمام گروه ها و افرادی هستند که به دلایل گوناگون اقتصادی، اجتماعی یا شخصی از طبقات اجتماعی موجود برکنده و فرو رانده شده اند. اوباش به طور کلی شامل دزدان و کلاه برداران، باج خورها و تلکه گیران، قوادان، چاقوکشان، قاچاقچیان مواد مخدر، اعضای دسته های مختلف تبهکاری سازمان یافته، گدایان و غیره می شوند.

منشأ اوباش ممکن است از هر طبقۀ اجتماعی باشد اما اکثر آنها از طبقات پائین جامعه بیرون می آیند. دیدیم که تجزیۀ طبقاتی یکی از روند های مهم در جامعۀ سرمایه داری است. در این روندِ تجزیه، همواره مقداری «اتلاف» وجود دارد، یعنی همواره افرادی وجود دارند که در هیچ طبقه یا لایۀ اجتماعی قدیمی یا تازه به وجود آمده جائی پیدا نمی کنند. بحران های اقتصادی - اجتماعی، بیکاری، نبود تأمین اجتماعی و کمک برای سر و سامان یافتن و داشتن فعالیتی عادی، فقر مادی و فرهنگی، جنگ ها و درگیری ها بخشی  از عوامل مهمی هستند که در ایجاد و گسترش لومپن ها در جامعه نقش دارند. نبرد و حشیانه ای که در جامعۀ سرمایه داری برای دست یابی به پول و ثروت به هر قیمت وجود دارد و عناصر ماجراجوئی که برای دست یابی به ثروت بی زحمت به هر جنایت و پستی ای تن می دهند؛ سیاست طبقات حاکم در زمینۀ اجیر کردن چماقداران و چاقوکشان برای سرکوب مبارزات طبقات زیر ستم و یا کنار زدن رقیبان و غیره؛ سودهای سرشار ناشی از تبهکاری سازمان یافته که غالبا یک سر آن در میان حاکمان یا نهادهای اقتصادی و سیاسی حاکم است، نیز بخش مهم دیگری از عواملی هستند که در ایجاد و تداوم اوباش یا لمپن ها نقش دارند. جامعۀ طبقاتی و به ویژه جامعۀ سرمایه داری گهوارۀ پرورش اوباش یا لمپن ها است. لمپن ها، به ویژه اوباش سازمان یافته، یکی از ابزارهای سلطۀ سرمایه داران در کنار ارتش و نیروهای انتظامی و امنیتی رسمی هستند.

افزون بر اینها، اکنون در تمام کشورهای سرمایه داری شاهد بنگاه ها و شبکه های اقتصادی و عرصه هائی از تولید و مبادله و شکل معینی از توزیع درآمدها هستیم که زیر کنترل اوباش یا لمپن ها و یا دقیق تر بگوئیم رؤسای لمپن ها یا بورژوا- لمپن هاست که با دستگاه دولتی، سرویس های پلیس و دستگاه های جاسوسی و نیز با تبهکاری سازمان یافته پیوند نزدیک دارند. فساد و اختلاس در دستگاه حکومتی یکی دیگر از عوامل گسترش شبکه ها و دار و دسته های اوباش است.

در ایران از دیرباز دار و دسته های اوباش یکی از تکیه گاه های حکومت ها و طبقات دارا و مقامات روحانی بوده اند. روحانیان مهم در زمان انقلاب مشروطه، خواه طرفداران استبداد مانند شیخ فضل الله نوری، مجتهد تبریزی، هاشم دوه چی، آملی، امام جمعه تهران و اصفهان و غیره، و خواه روحانیان «طرفداران مشروطه» مانند بهبهانی و دیگران، دار و دستۀ اوباش طرفدار و وابسته به خود داشتند. بعد ها نیز کسانی مانند کاشانی، خمینی و دیگر آیت الله ها و روحانیان پان اسلامیست مانند منتظری، بهشتی، خامنه ای، رفسنجانی، کنی، مصباح و غیره، ضمن داشتن پایگاهی در میان طبقات استثمارگر و مرتجع، همواره دارای تکیه گاه هائی نیز در میان دار و دسته های لومپن و «جاهل های محلات» بودند.

تمام عواملی که ایجاد و رشد اوباش در جامعه را تقویت می کند در رژیم جمهوری اسلامی ایران عمل می کنند. به همین جهت جمعیت وسیعی از اوباش در جامعه وجود دارند که هرچند رقم دقیق آن معلوم نیست اما بی تردید به صدها هزار تن می رسد و نشانی هم از کاهش یا متوقف شدن آنها دیده نمی شود. بخش قابل ملاحظه ای از اوباش یا در شبکه های اقتصادی وابسته به رژیم و یا در کنار نیروهای سرکوبگر پاسدار و ارتش و نیروهای امنیتی و انتظامی و بسیج و حراست ها و غیره به صورت جیره خواران دستگاه حاکم عمل می کنند.

لومپن ها در زمان جنگ و انقلاب نیز به نفع این یا آن دار و دستۀ ارتجاعی و ضد انقلابی وارد عمل می شوند. این خطر نیز وجود دارد که لومپن ها در صف انقلابیان به عنوان عناصر جاسوس، آشوب افکن، ماجراجو وارد شوند و به جنبش انقلابی لطمه های بزرگی بزنند.  

پانوشت ها

11 –  در اطلاعات مربوط به صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح تعداد کل بیمه شدگان این نیروها را می توان یافت. در مقاله ای تحت عنوان «تحلیل وضعیت موجود نحوۀ پوشش بیمه های اجتماعی درایران»

(منبع: bimeh.mcls.gov.ir/.../cf72c9b738a0463eb091a71ddf..)

«سامانۀ بانک جامع اطلاعات بیمه های اجتماعی کشور» وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»،) آمار کل بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی کارکنان نیروهای مسلح («ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای تابع و وابسته به آنها اعم از پایور، پیمانی، وظیفه، بسیجی ویژه و نیز بازنشستگان، وظیفهبگیران و عائله تحت مستمریبگیران») در سال 1390، برابر 4800000 نفر اعلام شده است. اما عدۀ کل مستمری بگیران نیروهای مسلح را در دست نداریم تا با کم کردن آن از جمعیت کل بیمه شدگان نیروهای مسلح، جمعیت کل شاغلان نیروهای مسلح و اعضای خانوادۀ آنها و در نتیجه جمعیت کل نیروهای مسلح شاغل را به دست آوریم. برای محاسبۀ تقریبی تعداد مستمری بگیران نیروهای مسلح فرض می کنیم که نسبت آنها به کل بیمه شدگان نیروهای مسلح معادل نسبت مستمری بگیران مشمول صندوق بیمه های اجتماعی (مستمری بگیران غیر نظامی مشمول قانون کار) به کل بیمه شدگان شاغل و بازنشسته و اعضای خانواده هایشان و نیز اعضای خانواده های در گذشتگان منتسب به این صندوق باشد. براساس داده های «سامانۀ بانک جامع اطلاعات بیمه های کشور» جمعیت کل بیمه شدگان منتسب به صندوق بیمه های اجتماعی تا پایان سال 1390، به 34776050 نفر می رسید که 4200336 نفر آنها مستمری بگیر بوده اند. بنابراین نسبت مستمری بگیران به کل بیمه شدگان صندوق بیمه های اجتماعی حدود 12.1% بوده است.

نسبت مستمری بگیران نیروهای مسلح به کل بیمه شدگان نیروهای مسلح نیز قاعدتا همین 12.1% است. پس جمعیت کل مستمری بگیران نیروهای مسلح در سال 1390 تقریبا برابر580800 4800000×12.1% = نفر بوده است. در نتیجه جمعیت بیمه شدگان شاغل نیروهای مسلح و اعضای خانواده شان در سال 1390 به = 4219200 - 580800 4800000 می رسیده است. اگر تعداد متوسط اعضای خانوادۀ آنها را 4 نفر بگیریم جمعیت کل نیروهای مسلح شاغل در سال 1390 به = 1054800  و یا تقریبا 1 میلیون و 55 هزار نفر (1055 هزار نفر ) بالغ می شده است. ما در متن بالا این رقم 1055 هزار نفر را از کل مزد و حقوق بگیران، غیر از مدیران و کارفرمایان حقوق بگیر، کسر کرده ایم تا جمعیت کل مزد و حقوق بگیران عادی (غیر از کارفرماها، مدیران و نیروهای مسلح) را به دست آوریم.

یک روش دیگر برای تخمین کل جمعیت نیروهای مسلح توجه به جدول «شاغلان 10 ساله و بیشتر برحسب جنس، گروههای عمدۀ فعالیت اقتصادی به تفکیک وضع شغلی» سند «نتایج آمارگیری نیروی کار - 1390» است. در این جدول سطری با عنوان «ادارۀ امور عمومی، دفاع و تأمین اجتماعی اجباری» وجود دارد که طبیعتا شامل نیروهای مسلح در معنی وسیع کلمه که در بالا آمد می شود اما به عمد با اقلام دیگری درهم آمیخته شده است. در سال 1390 جمعیت کل نیروی شاغل در«ادارۀ امور عمومی، دفاع و تأمین اجتماعی اجباری» برابر 1300187 نفر یا تقریبا 1300 هزار نفر بوده است که 1227215 نفر یا 1227 هزار نفر از این جمعیت در بخش دولتی شاغل بوده اند. طبیعی است که نیروهای مسلح بخشی از این جمعیت1227 هزار نفری بوده اند. از آنجا که ما شمار کسان دیگری را که با جمعیت نیروهای مسلح در این رقم 1227 هزار نفر «یک کاسه شده» اند در دست نداریم، نمی توانیم جمعیت نیروهای مسلح را به طور جداگانه از این طریق به دست آوریم. اما جمعیت 1055 هزار نفری که ما محاسبه کرده ایم به رقم 1227 هزار نفری که شامل نیروهای مسلح به علاوۀ بخش دیگری از کارمندان دولتی که در ادارات یا سازمان های عمومی دولتی کار می کنند نزدیک است – اختلاف میان آنها کمتر از 10% است - و این نشان می دهد که محاسبۀ ما زیاد دور از واقعیت نیست. 

12 -  به پیوست 2 نگاه کنید.

13 - با احتمال قوی می توان گفت که رقم 2878 هزار نفر که در «نتایج آمارگیری نیروی کار- 1390 » به عنوان جمعیت کارگران بیکار در سال 1390 اعلام شده بسیار کمتر از رقم واقعی بیکاران در آن سال است. علت اینکه ما از رقم دیگری برای جمعیت بیکاران استفاده نکردیم این است که خواستیم همۀ ارقام براساس داده های «نتایج آمارگیری نیروی کار - 1390» باشد.

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گزارش داد «که در حال حاضر شش میلیون نیروی انسانی بیکار در کشور وجود دارد که هفت میلیون نفر دیگر نیز به آن اضافه خواهد شد. به گفته او اگر به همین منوال پیش رود در چشمانداز 1400 این رقم به 10 میلیون میرسد.» (منبع: تجارت فردا، 23 شهریور 1393). اگر در سال 1393 جمعیت بیکاران را به گفتۀ ربیعی 6 میلیون بگیریم در سال 1390 این جمعیت نمی توانسته کمتر از 4 میلیون باشد. به هر حال چه جمعیت بیکاران را در سال 1390 معادل 4 میلیون یا بیشتر بگیریم یا طبق «نتایج آمارگیری نیروی کار - 1390»، 2.878 میلیون نفر فرض کنیم در نتیجه گیری ما مبنی بر اینکه طبقۀ کارگر بزرگترین طبقۀ اجتماعی ایران است و کارگران با خانواده هایشان اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می دهند تغییری ایجاد نمی شود.

14 - کارگران مزدی کشاورزی در محاسبۀ جمعیت کل طبقۀ کارگردر نظر گرفته شده اند. در اینجا می کوشیم تخمینی از کارگران کشاورزی به طور جداگانه به دست دهیم. طبق جدول «نتایج آمارگیری نیروی کار- 1390» کل جمعیت مزد و حقوق بگیران کشاورزی (در بخش های خصوصی، تعاونی و دولتی)  برابر 591627 نفر بوده است که اگر کل مزد بگیران و حقوق بگیران شیلات را هم به آنان بیافزائیم به 647781 نفر می رسد. از این جمعیت مزد بگیران و حقوق بگیران کشاورزی، جنگلداری، شکار و شیلات، 218539 نفر براساس ارزیابی مرکز آمار کارکن ماهر و 429242 نفر کارگر سادۀ کشاورزی، جنگلداری، شکار و شیلات بوده اند. در این تخمین احتمالا کارگران فصلی یا کارگران روز مزد کشاورزی در نظر گرفته نشده اند یا کاملا ملحوظ نشده اند.

 15- لایه بندی دهقانان بر حسب سطح کشت زمینی که روی آن کار می کنند ممکن است در برخی موارد دقیق نباشد. مثلا 5 هکتار زمین زیر کشت گندم و 5 هکتار زمین زیر کشت برنج، پنبه یا سیب زمینی درآمدهای یکسانی ندارند و میزان نفر روز کار لازم در سال بر روی آنها متفاوت است. با این همه اگر هزینه و درآمد اقلام مهم کشاورزی برای 5 هکتار محصولات عمدۀ کشاورزی در نظر گرفته شود، و یا نفر روز کارلازم برای یک هکتار زمین زیر کشت این محصولات بررسی گردد، ملاحظه خواهد شد که رده بندی بهره برداری های مختلف کشاورزی و ارتباط دادن این بهره برداری ها با لایه های مختلف دهقانی، به شکلی که در جدول «توزیع زمین های زراعی زیر کشت بر حسب بهره برداری مختلف» آمده، بجاست و به طور متوسط وضعیت زندگی دهقانان را با تقریب قابل قبولی منعکس می کند. ارقام مربوط به هزینه و درآمد یک هکتار محصولات مهم کشاورزی (33 محصول) و نفر روز کار لازم برای «کاشت، داشت و برداشت» این محصولات در یک هکتار زمین زیر کشت آنها را در سند «هزینۀ تولید محصولات کشاورزی، سال زاعی 1388-1387، جلد اول» از انتشارات وزارت جهاد کشاورزی می توان یافت.

طبق این سند در سال زراعی 1388-1387 «میانگین نفر روز كار برای انواع عملیات كشت در یك هكتار از محصولات زراعی مورد بررسی (اعم از آبی و دیم) برابر با 65 نفر روز كار» بوده است. با توجه به اینکه در یک خانوار کشاورزی معمولا بیش از یک نفر کار می کنند ملاحظه می شود که 5 هکتار زمین زیرکشت (حتی اگر زمین های آیش را در نظر نگیریم) به زحمت برای یک خانوار کافی است و به طریق اولی صاحبان بهره برداری های کمتر از 5 هکتار را می توان دفقانان فقیر دانست.

پیوست 2                                            

دربارۀ کارگران فکری

برخی از تحلیل گران اجتماعی و شماری از فعالان کارگری و چپ، طبقۀ کارگر را به کارگران یدی و برخی تنها به کارگرانِ یدیِ مولد محدود می کنند. از دید آنان معلمان، پرستاران و دیگر کارکنان عادی مزدی بیمارستان ها و غیره، کارکنان عادی ادارات، بانک ها، شهرداری ها و غیره را نمی توان جزء طبقۀ کارگر به حساب آورد. تعریف ما از کارگر، چنانکه در متن آمده، کسی است که فاقد وسایل تولید و کار و وسایل مصرف برای گذران زندگی است از این رو نیروی کار (بدنی و فکری) خود را به دارندگان وسایل تولید در مقابل مزد عرضه می کند. با این تعریف از کارگر، کارمندان عادی بانک ها، ادارات، شهرداری ها، پرستاران، بهورزان، بهیاران، تکنیسین آزمایشگاه و حتی مهندسان یا پزشکانی که فاقد وسایل تولید و کارند در مقابل مزد و حقوق در مؤسسۀ خصوصی یا دولتی کار می کنند و سِمت مدیریت و کنترل و سرپرستی کارگران را ندارند، کارگر به حساب می آیند. علت اینکه ما از «سِمت مدیریت و کنترل و سرپرستی کارگران» در روند کار و سازمان اجتماعی کار حرف می زنیم این است که در تعریف طبقه که در آغاز نوشتۀ حاضر نقل کردیم، جایگاه افراد در سازمان اجتماعی کار را یکی از معیارهای طبقه به شمار می آوریم.

در اینجا برای روشن تر شدن این موضوع که چرا کارکنان عادی رشتۀ خدمات و کارکنان مزدی فکری را جزء طبقۀ کارگر به حساب می آوریم، وضعیت معلمان حقوق بگیر را  به طور خلاصه بررسی می کنیم. 

منظور ما از معلم کسی است که در یک کودکستان، دبستان، دبیرستان، دانشگاه یا مدرسۀ عالی، کارِ تدریس (و یا تحقیق) در مقابل مزد یا حقوق انجام می دهد و صاحب یا سهام دار مؤسسه ای که در آن کار می کند نیست. به عبارت دیگر منظور کسی است که در رابطۀ کارِ مزدی نیروی کار فکری خود را به کارفرمای خصوصی یا دولتی می فروشد. اکثریت عظیم چنین کسانی (حدود 90 درصد یا بیشتر – بعدا خواهیم گفت چرا اکثریت عظیم و نه تمامی) از نظر رابطۀ اجتماعی – اقتصادی در وضعیتی درست مانند کارگر کارخانۀ صنعتی یا کارگر رشته های مختلف خدماتی و یا کارگر مزدی کشاورزی و غیره هستند: معلمان (در مفهومی که در بالا آمد) فاقد وسایل تولید و شرایط عینی کار خود هستند، چارچوب کارشان را نه خود آنها بلکه کارفرما تعیین می کند، علاوه براین ارزشی که در مدت معینی، مثلا یک سال، تولید می کنند بیش از حقوقی است که برای آن مدت دریافت می دارند یعنی ارزش اضافی تولید می کنند. سود بخش بودن مدارس خصوصی دلیل واضح این امر است که معلمان، ارزش اضافی برای کارفرما تولید می کنند و همین امر در مورد معلمان بخش دولتی هم صادق است زیرا شرایط کار و حقوق آنها به طور متوسط و برای کار یکسان با شرایط و حقوق معلمان بخش خصوصی تفاوت چندانی ندارد. اینکه دولت ارزش اضافی ای را که از معلمان استثمار می کند چگونه به مصرف می رساند بحث دیگری است و اصل این موضوع را که معلمان استثمار می شوند و ارزش اضافی تولید می کنند تغییر نمی دهد.

ارزش اضافی ای که معلمان بخش خصوصی تولید می کنند و کارفرمایان خصوصی در رشتۀ آموزش آن را به تصاحب خود در می آورند، مانند ارزش اضافی کارگران مزدی رشته های مختلف صنعت، معدن، کشاورزی، ساختمان و غیره، به سادگی قابل تشخیص و قابل محاسبه است. در مورد معلمان بخش دولتی موضوع پیچیده تر است. این پیچیدگی به خاطر این است که در غالب کشورهای سرمایه داری، آموزش ابتدائی و متوسطه (یا به طور کلی آموزشی که کارگران برای تولید و افزایش بارآوری کار بدان نیاز دارند) رایگان یا کم هزینه است، یعنی تمام یا بخش مهمی از هزینۀ آن را دولت می پردازد. اگر آموزش در مدارس دولتی رایگان نبود، دولت نیز درست مانند بخش خصوصی از رشتۀ آموزش سود نقدی می برد که چیزی جز ارزش اضافی استثمار شده از معلمان نبود. رایگان بودن آموزش بدین معنی نیست که معلمان ارزش اضافی تولید نمی کنند، آنان هم ارزش نیروی کار خود و هم ارزش اضافی تولید می کنند. این ارزش اضافی به محاسبه درنمی آید. بخش اعظم آن از طریق ارزان تر شدن نیروی کار سواد آموخته و آموزش دیده به طور رایگان در اختیار طبقۀ سرمایه دار قرار می گیرد. اگر دولت این هزینه را به عهده نمی گرفت و همۀ مدارس خصوصی بودند، در آن صورت مزد همۀ کارگران جامعه می بایست به نسبت هزینۀ تحصیلی کارگران و نسل آیندۀ آنان بیشتر می شد. چون مزد چیزی جز هزینۀ بازتولید نیروی کار نیست که هزینۀ آموزش را نیز دربر می گیرد، یعنی کارفرمایان می بایست مزد بیشتری به همۀ کارگران می پرداختند. بدین سان دولت با رایگان کردن آموزش (یا کم هزینه کردن آن)، در واقع هزینه ای را که کارفرما می بایست به صورت مزد بالاتر می پرداخت برعهده می گیرد. علت اینکه دولت می تواند این هزینه را برعهده گیرد از جمله به خاطر این است که ارزش اضافی ناشی از کار معلمانی را که در استخدام دولت هستند استثمار می کند.

تحلیل استثمار معلمان دولتی را می توان به استثمار کارگران رشته های پژوهشی، بهداشتی، درمانی، حمل و نقل عمومی و غیره نیز تعمیم داد.

اما چرا گفتیم اکثریت عظیم معلمان کارگرند و نه همگی آنها؟ در میان معلمان، همچنان که در میان کارگران صنعتی و خدماتی و غیره، یک عده وظیۀ مدیریت و سرپرستی و کنترل کار را برعهده دارند که به معنی اجرای دستورهای کارفرما و متحقق کردن اهداف او است. این عده اگر اصطلاح مارکس را به کار ببریم، درجه داران، افسران و ژنرال های ارتش کار یا همان کادرها هستند (منظور ما از کادر کسی است که کار کسان دیگر یا بخشی از کار آنها را شکل می دهد و در جهت معینی به پیش می برد). طبیعی است که اینها را نباید جزء طبقۀ کارگر به حساب آورد. افزون برآن در میان معلمان، همچنان که در میان روشنفکران به طور کلی، عده ای ایدئولوژی پرداز طبقه یا طبقات حاکم و ارتجاعی اند. اینها نیز جزء کارگران به حساب نمی آیند. اینها به رغم تفاوت های شخصی و کیفیت ها و توانائی های بسیار متفاوتشان و به رغم ناهمگونی دیدگاه های ایدئولوژیک شان، همگی متعلق به طبقات حاکم و استثمارگرند. افزون بر آن بسیاری از این گونه «معلمان» تحت اسم «حقوق» مبالغ هنگفتی دریافت می کنند که به هیچ رو تناسبی با کاری که انجام می دهند ندارد. اما اکثریت بسیار عظیم معلمان در هر رتبۀ علمی، چنین نیستند. اکنون در ایران بیش از یک میلیون معلم وجود دارد و می توان گفت که 90 درصد آنها کارگر (فروشندۀ نیروی کار و تولید کنندۀ ارزش اضافی) اند. شاید تنها حدود 10 درصد آنها وظایف کنترل و مدیریت را برعهده دارند یعنی کادرند. بقیه فرق چندانی با مزد بگیران معمولی ندارند. آمارهائی وجود دارد که نشان می دهند حقوق معلمان در ایران تفاوت چندانی با مزد متوسط کارگران ندارد و حتی حقوق برخی کارگران فنی از حقوق متوسط معلمان دبستان و دبیران بیشتر است. در سال 1392 متوسط حقوق معلمان در ایران کمتر از یک میلیون تومان بود (ایلنا، 20 تیر 1392) و این در حالی است که در سال 1392 طبق آمار بانک مرکزی، متوسط هزینۀ خانوار شهری، حدود 23705 هزار ریال و یا دو میلیون و سیصد و هفتاد هزار و پانصد تومان در ماه بوده است.

دربارۀ اصطلاح «زحمتکشان»

به رغم آنچه در بالا گفته شد، برخی از نویسندگان، از جمله برخی فعالان چپ، معلمان را جزء «طبقۀ متوسط» به حساب می آورند. ما نشان دادیم که اصطلاح «طبقۀ متوسط» اصطلاحی نادقیق و غیرعلمی است و حاوی ناروشنی ها و ابهامات است. عده ای دیگر معلمان (و کارکنان مزدی بیمارستان ها، ادارات، بانک ها و غیره) را جزء «زحمتکشان» و نه کارگران رقم می زنند. اصطلاح «زحمتکشان» نیز می تواند موجب یک رشته اشتباهات و درهم آمیختگی ها شود: دو رانندۀ تاکسی یا اتوبوس را در نطر می گیریم. یکی صاحب وسیلۀ کار خودش است و دیگری کارگر مزدی یک شرکت تاکسی رانی یا اتوبوس رانی است. اینها هر دو زحمتکش اند و کارشان (به لحاظ جنبۀ فنی کار) و نیز ارزش مصرفی که تولید می کنند یکسان است. اما از نظر اجتماعی- اقتصادی به دو رده بندی مختلف تعلق دارند. از نظر اصطلاح شناسی مارکسیستی اولی خرده بورژوا و دومی کارگر مزدی یا پرولتر است. حتی در اقتصاد اجتماعی سرمایه دارانه این دو را در یک دسته بندی قرار نمی دهند یکی کارگر است و دیگری «خود کار فرما» (اتو آنتروپرونور) یا شاغل حرفۀ آزاد و به عبارت دقیق، خرده بورژوا است. همین مثال را در مورد یک کارگر مزدی کشاورزی و یک دهقان کوچک خرده مالک می توان تعمیم داد که هر دو زحمتکش اند اما به دو رده بندی اجتماعی-اقتصادی تعلق دارند.

در ادبیات اصیل مارکسیستی معلمان حقوق بگیر، در مفهومی که بالاتر آمد، جزء پرولتاریا به حساب آمده اند. در زیر پاراگراف هائی از فصل 16 سرمایه جلد اول می آوریم که در آن مارکس به صراحت معلم مدرسه را نه «زحمتکش» بلکه کارگر و آنهم کارگر مولد (یعنی کارگری که ارزش اضافی برای کارفرما تولید می کند) ارزیابی کرده است.

«تولید سرمایه داری صرفا تولید کالا نیست، [بلکه] اساسا تولیدِ ارزش اضافی است. کارگر نه برای خود بلکه برای سرمایه تولید می کند. پس اینکه فقط تولید کند کافی نیست. او باید ارزش اضافی تولید کند. بنابراین صرفا کارگری مولد به حساب می آید که ارزش اضافی برای سرمایه دار به وجود آورد و از این رو برای خودْگستری سرمایه کار کند. بگذارید مثالی خارج از قلمرو تولید اشیای مادی بیاوریم: مثلا معلم مدرسه هنگامی کارگر مولد است که علاوه بر پرورش ذهن [فکر] شاگردانش، مانند اسبی برای ثروتمند کردن صاحب مدرسه کار کند. اینکه این آخری در کارخانۀ تولیدِ درس سرمایه گذاری کرده و نه در کارخانۀ سوسیس سازی، تغییری در رابطه نمی دهد. بنابراین مفهوم کار مولد نه تنها بر کار و اثر مفید [مصرفی] آن، به کارگر و محصول کار او دلالت دارد بلکه بیانگر رابطۀ اجتماعی ویژه ای است، رابطه ای که به طور تاریخی پدیدار شده و بر کارگر مُهرِ وسیلۀ مستقیم ایجاد ارزش اضافی زده است.» (تکیه بر کلمات از ما است).

 به روشنی می بینیم که مارکس معلمانی را که در مدرسه ای به عنوان حقوق بگیر کار می کنند جزء طبقۀ کارگر ارزیابی می کند.