http://www.kanoonm.com/1635

 

باز هم در ضرورت ايجاد تشكل‌هاي سراسري كارگران

عليرضا ثقفي

سلسله مقالاتي در مورد وضعيت اقتصادي ايران و ارتباط ان با سيستم جهاني سرمايه‌داري در چند قسمت ارائه مي‌شود و در انتها ضرورت ايجاد تشكل سراسري كارگران با توجه به وضعيت كلي نيز به خوانند گان ارائه خواهد شد. اين نوشته‌ها از آن جهت ضروري است كه طرح هر مسئله‌ای بايد منطبق با ضرورت‌هاي موجود در ارائه آن باشد و فعالان كارگري با توجه به وجود چنين ضرورت‌هائي در اين مقطع از مبارزات به اين امر رسيده‌اند كه با توجه به تجربيات گذشته، در زمان حاضر ضروري است كه اين امر در سطح جنبش كارگري مطرح شود. بسياري در مورد ضرورت ايجاد تشكل سراسري كارگران در اين دوره سوالاتي داشته‌اند. اميدواريم با اين سلسله مقالات بتوانيم تا حدودي به اين سوالات پاسخ دهيم. در قسمت پنجم به نقد‌هاي ارائه شده در اين باره مي‌پردازيم. بازهم از همه صاحب نظران و فعالان كارگري مي‌خواهيم كه در اين مورد هر گونه انتقاد و يا پيشنهادي دارند براي ما بفرستند .

كانون مدا فعان حقوق كارگر

 

اين سلسله مقالات كه از مدتي پيش آماده انتشار بوده، به دلايلي به تاخير افتاده است، اما نمي‌شود اين روزها بحثي را شروع كرد و به مسئله داغ اين روزها نپرداخت. ترور دوازده روزنامه‌نگار در يك مجله در پاريس توسط نيروهاي دولت اسلامي به نام داعش يعني بنيادگرايان اسلامي: امروزه ديگر به وضوح آشكار شده است كه شكل‌گيري بنيادگرايي اسلامي در خاورميانه با حمايت مستقيم جناح‌هاي فاشيست سرمايه‌داري صورت گرفته است. حمايت‌هاي دولت ريگان و تاچر در دهه 80 از مجاهدين افغان و روابط گسترده اين حكومت‌ها با بنياد گرايي اسلامي در ايران كه بخشي از آن در پروژه ايران كنترا افشا شد و همچنين ايجاد گروه‌هاي طالبان و القاعده و مدارس حقاني در پاكستان روشن است. در دهه اخير همين پروژه‌ها با تقويت داعش توسط عربستان و تركيه و دبي كه همواره متحد طبيعي جناح‌هاي فاشيست سرمايه‌داري جهاني بوده‌اند، همه و همه بيانگر آن است كه نظام سرمايه‌داري براي سركوب نيروهاي آزادي‌خواه مترقي و روشنفكران مستقل و چپ اين گروه‌ها را تقويت كرده و با آن‌ها نرد رفاقت مي‌بازند. براي ساليان سال و چند دهه اين كار را ادامه دادند و بر اعمال خلاف آنان و كشتار نويسندگان و روشنفكران به نوعي با سكوتی معنا‌دار مهر تاييد زدند. اكنون گسترش اين بنيادگرايي گريبان خود آن نظام سرمايه‌داري را هم گرفته است. همانند آن چه در انفجار برج‌هاي دوقلو در نيويورك و يا آن چه امروز در فرانسه رخ مي‌دهد. نظام سرمايه‌داري به بن بست رسيده است و دست به هر كاري مي‌زند تا آن كه جلو حركت نيروهاي مترقي و پيشرو را بگيرد و در اين زمينه از دست جناح‌هاي مختلف سرمايه‌داري كاري برنمي‌آيد و همين اولين دليل ماست براي ضرورت ايجاد تشكل‌هاي سراسري كارگران و همبستگي نيروهاي چپ و مترقي نه تنها در ايران بلكه در سطح منطقه و همچنين در سطح جهاني. چاره‌ای جز آن نداريم.

مي‌گويند آن چه در فرانسه اتفاق افتاده است مقابله سلاح و قلم است و اين امر سنت ديرينه آزادي قلم را در فرانسه و غرب به چالش كشيده است. اين حرف بسيار درستي است. اما چگونه است كه از ابتداي ظهور قلم به عنوان وسيله جديد در عصر روشنگري در جامعه‌هاي مدرن، همواره در كشورهاي خاورميانه اين مقابله وجود داشته است و به جز در مقاطع كوتاهي (دوره‌ای از انقلاب مشروطه و دوره‌ي كوتاهي در جريان ملي شدن صنعت نفت و دوره‌ي كوتاهي پس از سرنگوني شاه) هيچ گاه قلم در ميان مردم ما آزاد نبوده است. و در آن مقاطع كوتاه تنها اين آزادي را  قلم به دستان ما به مقدار مزمزه چشيده‌اند. اما در تمام دوران تقابل تفنگ و قلم همين كشورهاي مهد نظام سرمايه‌داري با حكومت‌هاي مسلط در اين كشورهاي خاورميانه، روابط نزديك و تائيدآميز داشته‌اند. در همين كشور خودمان در حالي كه در 35 سال گذشته همواره سلاح در برابر قلم وجود داشته است، اما قراردادهاي سودآور براي فرانسه و شركت‌هاي آن نظير توتال، رنو، پژو و ده‌ها شركت ريز و درشت ديگر وجود داشته است و اين وجدان آزادي‌خواه فرانسه كمتر از اين تقابل به درد آمده است. نويسندگاني همانند سعيد سلطان پور، عطا اله نوريان، حسين نواب صفوي، امير نيك آئين، محمد پوينده،‌محمد جعفر مختاري، ‌مجيد شريف، سعيد سيرجاني، هدي صابر و ده‌ها شاعر و نويسنده ديگر در طي اين سال‌ها در جنگ قلم و تفنگ جان خود را از دست داده‌اند. اين دوگانگي همان بن بستي است كه نظام سرمايه‌داري با آن مواجه است. از يك طرف براي تامين سود سرمايه‌ها نياز به حكومت‌ها و نهادهاي سركوبگري همانند داعش و حزب‌اله و طالبان و القاعده دارد تا بتواند با اين حكومت‌هاي فاسد قراردادهاي سودآور امضاء كند و از طرف ديگر تقويت بنيادگرايي (و در راس آن حكومت بنيادگراي اسرائيل) براي زندگي آرام آنان در پناه امنيت نظام سرمايه‌داري دردسر ايجاد مي‌كند. در اين ميان بر نيروهاي مبارز و پيشرو است تا آن چه در توان دارند براي انسجام بيشتر حركت‌هاي رهايي‌بخش به كار برند.

 و اما آغاز سخن در ضرورت ايجاد تشكل سراسري

بسياري از آنان كه در جنبش ضدسلطنتي و مبارزه براي سرنگوني حكومت كودتاي 28 مرداد مبارزه مي‌كردند، شايد هيچ گاه به مخيله‌شان خطور نمي كرد كه نظام بيرون آمده از اين حركت دست التماس به سوي شركت‌هاي چند مليتي دراز كند و از آنان بخواهند كه با سرمايه‌گذاري در ايران و وعده سود‌هاي كلان به آن سرمايه‌گذاري‌ها ،اقتصاد ايران را نجات دهند تا بقاي حكومت را تضمين كنند. اكنون پس از سي و پنج سال كه از سقوط حكومت سلطنتي در ايران مي‌گذرد وضعيت اقتصادي ايران بيشتر از آن زمان به سرمايه‌داري جهاني وابسته شده است و دولتمردان امروز بيش از آن زمان در خواهش و تمناي سر مايه‌هاي بين‌المللي هستند تا مجموعه حاكميت را حفظ كنند.

هنگام سرنگوني شاه در سال 1357 براي توده‌هائي كه با فداكاري و از جان گذشتگي دست به مبارزه مي‌زدند و از پرداخت هيچ هزينه‌ای ابا نداشتند و تمام جان فشاني‌ها را در تسخير پادگان‌هاي شاه و در كل جريان مبارزه براي سرنگوني حكومت ديكتاتوري از خود نشان دادند دو تصور اساسي وجود داشت. يكي آنكه از اين پس ديگر كسي به خاطر مخالفت با حكومت تحت شكنجه و اعدام وقرار نخواهد گرفت و ديگر آنكه حكومت‌ها و نهادهاي سرمايه‌داري براي مردم ما پس از اين تصميم‌گيرنده نيستند. بلكه تصميم گيرنده در باره سرنوشت مردم و كشور، خود مردم و نمايندگان واقعي آنان خواهند بود و اين دو خواسته در شعارهاي استقلال و آزادي خودش را نشان مي‌داد و شكل حكومتي ا ز نظر مردم ِمذهبي نمادي از اين امر بود كه از جانب ديگران تعبيري دگر داشت، نمادي از حكومت.

اكنون پس از 35 سال و پرداخت ان همه هزينه نه تنها هيچ كدام از آنها به دست نيامده بلكه دولت‌مردان ما از نهاد‌ها و حكومت‌هاي سرمايه‌داري مي‌خواهند كه لطف كرده و اقتصاد و برنامه‌هاي اقتصادي ايران را به دست بگيرند سرمايه‌هاي خود را به ايران بياورند و با دادن امتيازات و نشان دادن انعطاف از آنان ميخواهند كه با انعقاد قرار دادهاي سودآور كمك كنند تا چرخ اقتصاد ايران به راه بيافتد. اما آنان يعني آن سرمايه‌هاي چند مليتي و آن نهادهاي سرمايه‌گزاري بزرگ براي اين امر شرط و شروط مي‌گذارند و مي‌گويند فلان كارها را بكنيد و فلان تعهد‌ها را بدهيد تا ما لطف كرده و سرمايه‌هايمان را به ايران بياوريم يا برنامه‌هاي اقتصادي توسعه !!! ورا به شما بدهيم، از خدمات عمومي بكاهيد و بخش‌هاي دولتي را خصوصي كنيد و دخالت دولت در اقتصاد را به حداقل برسانيد، دست ما را در استثمار نيروي كار كاملا باز بگذاريد . تا لطف كنيم و سرمايه‌هايمان را به ايران بياوريم . بر طبق برنامه ما سود سرمايه‌هايمان را تضمين كنيد وكه ديگر استقلال معني خودش را از دست مي‌دهد

و در مورد آزادي مخالفت با حكومت هم كه بهتر است توضيح واضحات ندهيم كه به اطاله كلام مي‌انجامد تنها كافي است بدانيم كه ميزان اعدام‌ها در ايران بيش از چين است در حاليكه جمعيت چين بيست برابر ايران است. حتي يك حزب مخالف در ايران آزاد نيست و زندان‌هاي ايران يكي از مخوف‌ترين زندان‌هاي دنيا است

اما در ابتدا بايد ديد شرائط به وجود آمدن وضعيت كنوني چيست و آيا اگر مثلا به گفته برخي به همان حكومت شاه بسنده مي‌كرديم و تنها به فكر توسعه با برنامه‌هاي شاه بوديم وضعيت بهتر نبود ؟ امري كه امروز بسياري از واماندگان و سرخوردگان مطرح مي‌كنند. آيا اگر وضع به همان منوال بود امروز در چه شرائطي قرار داشتيم و.. .

براي پاسخ به اين موضوع بايد بررسي كنيم كه آيا كل نظام سرمايه‌داري در سطح جهاني به لحاظ رعايت حقوق انساني و استاندارد‌هاي به اصطلاح حقوق بشري و كم كردن فاصله طبقاتي در چند دهه گذشته چه پيشرفت‌ها و پس‌رفت‌هايي داشته است و در اين ميان وضعيت كشور ما چگونه بوده است .

از اين نقطه آغاز مي‌كنيم كه شرائط اقتصادي و اجتماعي نظام سرمايه‌داري به چه ترتيب است و به طبع آن شرائط اقتصادي و اجتماعي ايران چگونه است و راه حل كدام است .

ابتدا تا آنجا كه ضروري است به وضعيت اقتصاد جهاني مي‌پر دازيم. تا تغييرات به وجود آمده در دهه‌هاي اخير را چه در سطح داخلي و چه در سطح جهاني بررسي كنيم و آنگاه به ضرورت هر چه متشكل‌تر شدن طبقه كارگر در اين شرائط بپردازيم. طبق گزارشی که توسط یک بانک چندملیتی منتشر شده، یک درصد از ثروتمندترین‌های جهان در حال ثروتمندتر شدن هستند. به گزارش بی بی سی بانک چند ملیتی کردیت سوئیس در گزارش خود هشدار می‌دهد که افزایش نابرابری می‌تواند به رکود اقتصادی منجر شود. این گزارش می‌گوید میزان ثروت در جهان تا نیمه اول سال جاری به رقم ۲۶۳ تریلیون دلار رسید که افزایش ۸.۳ درصدی نسبت به سال پیش نشان می‌دهد. این بیشترین میزان افزایش سالانه از سال ۲۰۰۷ به این طرف است. طبق گزارش کردیت سوئیس، ثروت ایجاد شده بیشتر در دست عده محدودی بوده است و یک درصد ثروتمندترین‌های جهان در این مدت به ثروت بیشتری دست یافته‌اند. میزان ثروت جهانی در سال ۲۰۱۴، بیست تریلیون دلار (3/8 درصد)نسبت به میزان مشابه در سال ۲۰۱۳ افزایش داشته است. گزارش کردیت سوئیس، آمریکا را سرزمین فرصت‌ها خوانده که بیشترین میزان تولید ثروت در آنجا بوده است.

دلیل اصلی ثروت ایجاد شده در آمریکا و اروپا، رونق بازار بورس بوده است.تنها در سال گذشته ارزش بازار سهام 6 / 22 درصد افزایش یافت. گزارش کردیت سوئیس می‌گوید که ثروت جدید ایجاد شده در جهان عمدتا از چین و کشورهای در حال توسعه است. به جز چین، روسیه، برزیل، هند، اندونزی، آفریقای جنوبی و ترکیه از بازیگران جدید در این عرصه هستند. این گزارش خاطرنشان می‌کند که تعداد میلیونرهای دنیا تا سال ۲۰۱۹ از ۳۵ میلیون به ۵۳ میلیون نفر خواهد رسید. گزارش بانک چند ملیتی کردیت سوئیس می‌گوید ثروتمندترین دهک دنیا ۸۷ درصد ثروت دنیا را در اختیار دارند و بالاترین دهک به تنهایی ۴۸.۲ درصد (یک درصد ثروتمندترین‌ها) کل دارایی‌های جهان را در اختیار دارند. اوائل امسال آکسفام، نهاد خیریه بریتانیایی، گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد ۸۵ نفر از ثروتمندترین افراد دنیا، مجموعا یک تریلیون دلار ثروت دارند که معادل ثروت ۳.۵ میلیارد نفر از جمعیت فقیر دنیاست.

 

اين گزارش بسيار جالب است. افزايش ثروت در سطح جهان 3/8 درصد بوده است در حالي كه 6 6 درصد در صد ازكل ثروت در اروپا و آمريكا متمركز شده است و اين افزايش 8 درصد ثروت به گفته اين گزارش 6/ 22درصد آن مربوط به ارزش بازار سهام بوده و مي‌توان به همان ترتيب ميزان افزايش تورمي قيمت‌ها و افزايش سرمايه‌ بانك‌ها را ، در محاسبه وارد كرد و در حقيقت آنچه افزايش حجم نقدينگي است و در برابر آن ثروتي اضافه نشده است، به حساب آورد. در حقيقت با اين حساب نه تنها چيزي به ثروت جهان به لحاظ ابزار توليد و وسائل زندگي اضافه نشده بلكه تنها ارزش اسمي ثروت بالا رفته است. اما جالب‌ترين قسمت اين گزارش آن است كه از همين افزايش بادكنكي بيشترين سهم نصيب يك درصد ثروتمندان شده است. در اين گزارش آمده است كه تعداد ميليونر‌ها در سال 2019 از 35 ميليون فعلي به 53 ميليون نفر خواهد رسيد (يعني همان يك در صد ). اين گزارش مي‌گويد يك در صد ثروتمندان 48‌ درصد ثروت جهان را در اختيار دارند و ده درصد بالاي جامعه 87 درصد ثروت دنيارا در اختيار دارند كه البته بالا رفتن ثروت اسمي انها بر اثر بازي با اوراق بهادار انتشار اسكناس و تمام ترفند‌هاي افزايش سهام و غيره بوده است.

اين چندمين سال است كه گزارش‌هاي اقتصاد جهاني به همين منوال است. از آن جمله مي‌توان به افزايش 40 برابري حقوق مديران در بيست سال گذشته اشاره كرد و در برابر افزايش اندك و ناچيز حقوق كارگران و كارمندان بخش‌هاي خدمات و غيره (مقاله دستمزد سال 91 منتشر شده در سايت كانون مدافعان حقوق كارگر)

گزارش‌ها از منابع موثق حاكي از ان است كه در 50 سال گذشته حداقل دستمزد با احتساب تورم كاهش داشته است و اين حداقل دستمزد در مقايسه با دستمزد‌هاي سال 1956 يعني 58 سال پيش داراي قدرت خريد كمتري است. در حالي كه حجم سرمايه‌ها و حقوق مديران افزايشي فوق‌العاده داشته است و حقوق مديران تا چهارصد درصد افزايش داشته است. (همان منبع و portside.org>2014-11-5 8:18 pm0)

اين روال به طور فزاينده‌ای در اقتصاد ايران نيز حاكم است و افزايش ثروت آن يك درصدي‌ها با همان ترفندهاي سرمايه‌داري البته به توان بسيار بالاتر صورت گرفته است. نگاهي به افزايش حجم بادكنكي بورس اوراق بهاداردرايرا ن بيانگر آن است كه افزايش سيصد درصدي حجم شاخص بورس به مفهوم وجود يك سيستم انگلي بدون افزايش ثروت است.

امروزه به روشني می‌توان گفت مفهوم سرمايه‌داري و امپر ياليسم با آنچه كه در 35 سال پسش بود، متفاوت است. متفاوت نه از آن جهت كه ماهيت استثماري و غارت سرمايه‌داري تغيير كرده است بلكه از آن جهت كه از دوره جهاني‌سازي (و اصطلاح جهاني‌سازي اولين بار ترجمه گلوبا ليزيشن بود كه من در چهارده سال پيش جهاني‌سازي معنا كردم و تا آن زمان اين لغت از جانب طرفداران نظام سرمايه‌داري جهاني شدن معني شده بود .) بخش‌هاي ماقبل سرمايه‌داري كشورهاي نومستعمره به مدار سرمايه‌داري كشيده شده است و اقصي نقاط جوامع تحت سلطه امپر ياليسم و سرمايه‌انحصاري از دست اندازي سرمايه‌ مصون نمانده است. در حالي كه در 35 سال پيش بسياري بخش‌هاي ماقبل سرمايه‌داري در بسياري از كشور‌ها هنوز به مدار سرمايه‌كشيده نشده بودند و نظام سرمايه‌داري و شركت‌هاي بزرگ در سرمايه‌گذاري‌هايشان در كشورهائي همانند ايرا ن و تركيه مانند جزيره‌هاي محاصره شده در كشورهاي تحت سلطه بودند و هيچ رابطه‌ای با اقتصاد بومي نداشتند و ارتباط اصلي آنها با كشور متروپل بود كه به عنوان مادر صنعت و تامين كننده اصلي قطعات و ماشين الات صنايع و موسسات جزيره مانند عمل مي‌كردند. در دوره جهاني‌سازي تمام تلاش سرمايه‌داري و نظام سراسري ان، در جهت پيوند اين موسسات جزيره‌ای با اقتصاد بومي كشور‌هاي تحت سلطه قرار داشت و به همين جهت مناسبات سرمايه‌داري را تا اقصي نقاط زندگي مردم كشورهاي تحت سلطه گسترش داد. از همين جهت است كه نياز به درك اين تغييرات براي هر نوع برنامه‌ريزي جهت ايجاد ساز و كارهاي تغييرا ت اجتماعي ضروري است. از اين حهت است كه ساز و كارهاي نظام سرمايه‌داري با ويژگي‌هاي خاص خود و در مقياسي منطقه‌ای در كشورهاي تحت سلطه سابق و با ظاهري مستقل در دوره جهاني‌سازي داراي آن چنان سيستمي هستند كه نيازمند بررسي و برنامه‌ريزي مخصوص به خود است و مفهوم استعمار و تحت سلطگي شكل جديدي به خود گرفته است. به اين مطلب بيشتر مي‌پردازيم .

اقتصاد انگلي همچنان به پيش مي‌تازد

به گزارش روزنامه ايران 21/3/91، بانك مركزي در گزارشي اعلام كرد دارائي بانکها ي غير دولتي در طي دو سال شش برابر شده است و از حدود 75 ميليارد تومان به 450 هزار ميليارد تومان رسيده است و اگر درنظر آوريم كه در دو سال گذشته اين دارائي چندين برابر شده به ميزان انگلي بودن اين اقتصاد پي خواهيم برد .

چگونه ممكن است يك بانك خصوصي در يك سال مالي هزار ميليارد تومان به سهامداران خود سود بدهد؟ اين پول از كجا آمده است ؟ برخي بانك‌ها با تاسيس شركت‌هاي غير قانوني به فعاليت‌ها اقتصادي ورود پيدا كرده اند از مردم تسهيلات مي‌گيرند و به شركت‌هاي زير مجموعه خود نقدينگي تزريق مي‌كنند. در اين گزارش آمده است كه ورود بانك‌هاي خصوصي به بخش طلا، ارز، و مسكن باعث تخريب اقتصاد شده است.

همچنين در اين گزارش آمده است كه اين بانك‌ها با سرمايه عظيم خود بحران سكه را دامن زده‌اند و در گزارش‌هاي ديگر نيز اين امرتاييد مي‌شود كه چرخ حركت نظام سرمايه‌داري به سمتي است كه اكثريت قاطع مردم روي زمين در بردگي اقليتي ممتاز در آيند. اين چرخ سر باز ايستادن ندارد زيرا كه توان باز ايستادن ندارد مگر آنكه با چنان صخره‌ای مواجه شود كه توان حركت را از او سلب كند .

در اين زمينه سودپرستي سرمايه‌داري همه قوانين خود را زير پا مي‌گذارد و ساز و كار اين نظام به گونه‌ای نيست كه بتواند در جهت پيشرف اين هجوم غيرانساني توقفي ايجاد كند بلكه اين ساز و كار در آن جهت است كه از منبع نيروي كار هر چه بيشتر بهره‌برداري كند. سازو كارهاي حكومتي و ليبرالي ان جواب‌گوي حتي اصلاح در اين نظام نيست. سيستم انتخاباتي و پارلماني اين نظام كه بر مبناي هزينه‌هاي سرسام‌آور تبليغاتي است. دست‌آوردي به جز حاكميت حافظان اين نظام ندارد و اگر به صورت بزك كرده و تكميل تابلو اعلاناتشان گاه مختصر جايگاهي به اصلاح‌طلبان اين نظام هم مي‌دهند، با سرعتي نه چندان كم به زودي آن را پس مي‌گيرند كه نمونه ان هم دست به دست شدن قدرت ميان دو جناح اصلي سرمايه داري محافظه‌كاران و سوسيال دموكرات‌ها (و يا جمهوري خواهان و دموكرات‌ها در امريكا است و اصلاح طلبان و محافظه كاران در كشورهاي ديگر است)

فساد وجنايت براي حفظ تداوم سلطه سرمايه‌داري سر تا پاي اين نظام را فرا گرفته است. از امريكا تا اروپا و از چين تا روسيه، هيچ سازو كاري از نظام سرمايه‌داري بدون فساد و جنايت و سركوب پليسي حفظ نمي‌شود. بازگشت به نظام جبر فيزيكي كه روز به روز به جاي جبر اقتصادي دوره سرمايه‌داري جايگزين مي‌شود، هيچ پيامي به جز به انتها رسيدن دوره سرمايه‌داري ندارد.( كليه نظام‌هاي ماقبل سرمايه‌داري با توسل به جبر فيزيكي به سلطه خود ادامه مي‌دهند. برده‌ها با شلاق و داغ و درفش تن به كار براي برده داران مي‌دهند و دهقانان با دسته‌هاي مسلح صاحبان زمين و فئودال‌ها سهم ارباب را مي‌پردازند. ولي اين تنها در دوره سرمايه‌داري است كه جبر اقتصادي كارگر را وادار به فروش نيروي كارش مي‌كند. اما اكنون در انتهاي افول نظام سرمايه‌داري بازگشت به شكنجه‌هاي قرون وسطائي و داغ و درفش دوران برده‌داري در پيشرفته‌ترين كشورهاي سرمايه‌داري نشان از پاسخ‌گو نبودن جبر اقتصادي براي اين نظام است. نگاه كنيد به گزارش كنگره آمريكا در اعمال شكنجه در نهاد‌هاي امنيتي اين كشور و ساير كشورها و گسترش گروه‌هائي مثل داعش و بوکوحرام و بنياد گراياني نظير طالبان و غيره از سي سال پيش تا به حال در خاورميانه. همه اين عوامل حاكي از آن است كه ديگر نظام سرمايه‌داري با جبر اقتصادي به تنهائي نمي‌تواند به تداوم استثمار اميدوار با شد.

در زير بخشي از فساد حاكم بر دستگاه‌هاي اداري را در دولت‌هاي مورد حمايت نظام سرمايه‌داري مي‌آوريم که تا حدودي سيستم اقتصادي حاكم در ايران را همراه با جبر اقتصادي و غيراقتصادي روشن‌تر كنيم .

جزییات رانت تکان دهنده در دولت قبلي 7 هزار میلیارد سود 3 صراف با همکاری بانک مرکزی، 18مهر ۱۳۹۳، انتخاب:

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از رانت ۷هزار میلیارد تومانی سه صراف با همکاری بانک مرکزی خبر داد و گفت: سه صراف در سال ۹۰ با همکاری بانک مرکزی ۷ هزار میلیارد تومان سود کرده اند که اکنون این رانت نسبت به پرونده سواستفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی اهمیت بیشتری دارد.

به گزارش انتخاب ؛ وی گفت، کمیسیون اقتصادی با بررسی‌های صورت گرفته تمام اسناد و مدارک مربوط به این پرونده را تهیه کرده و گزارش آن در جلسه غیر علنی مجلس به نمایندگان ارائه شد و هم اکنون نیز این پرونده به قوه قضائیه ارسال شده است.

وي همچنین تاکید کرد : کمیسیون اقتصادی مجلس به زودی جزییات و نحوه دسترسی به این رانت را منتشر خواهد کرد تا با خاطیان این پرونده برخورد قانونی شود. این در حالیست که در شهریور ۱۳۹۰ مسئولین و رسانه‌ها از کشف سواستفاده بزرگ در بانک‌های ایران خبر دادند که شخصی بنام مه آفرید امیرخسروی توانست مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان ( سه تریلیون تومان ) و یا ۲۸۰۰ میلیارد تومان را از شبکه‌های بانکی ایران به سرقت ببرد. این بزرگترین سو استفاده مالی تا آن تاریخ در ایران بوده‌است. این اختلاس که از طریق بانک صادرات ایران انجام و کشف شده‌است منجر به لغو مجوّز بانک آریا و دستگیری رئیس آن امیر منصور آریا و افراد دیگری شده‌است. بانک ملی، بانک سامان، بانک سپه، بانک صنعت و معدن و بانک پارسیان از جمله بانک‌های درگیر در سواستفاده مالی بوده‌اند. هنگام بررسی پرونده مشخص شد که محمودرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران در سواستفاده مالی سه هزار میلیاردی دخیل بود. وی قبل از دستگیری به کانادا گریخت.

پيش از آن، حمید پورمحمدی گل سفیدی نیز به همین اتهام بازداشت شده بود. بار دیگر این سئوال مطرح می‌شود که آیا پای مدیران وقت بانک مرکزی و دیگر مقامات ارشد دولت پیشین در میان نيست. مگر مي‌شود كه هرم قدرت از اين شيوه‌ها براي غارت اموال مردم غافل باشد ؟ این درحالیست که قائم مقام بانک مرکزی دولت قبلي، در حال حاضر معاون رئيس بانك مركزي است.

اما با اين همه هيچ اراده‌ای براي تغير وضع موجود ديده نمي‌شود، بلكه در همچنان بر همان پاشنه‌ها مي‌چرخد كه تاكنون مي‌چرخيد. دولت جديدي مي‌آيد شعارهاي جديدي مي‌دهد. بر گذشتگان انتقاد مي‌كند كه دزد بودند و غارتگر و پس از چندي خود همان سياست‌هاي قبلي در افزايش تورم و افزايش نقدينگي براي راه اندازي به اصطلاح اقتصاد و در حقيقت براي تدام تجمع ثروت و مايملك مردم در دست همان چند درصد حاكم بر سرنوشت جامعه است و اين را اعلام مي‌كند كه هيچ را ه ديگري براي حل معضلات نمي شناسد .

داستان اين فساد‌هاي بزرگ را در قسمت‌ها بعدي پي خواهيم گرفت و اين قسمت را با تداوم سياست‌هاي دولت‌هاي قبل در دولت فعلي و روند انباشت و تمركز سرمايه‌ها به همان روال قبلي بررسي مي‌كنيم .

دولت فعلي اكنون با اعلام افزايش وام مسكن (در برخي گفته‌ها به ميزان هشتاد ميليون تومان يعني چهار برابر قبل ) كه به نظر مي‌رسد جزء بسته جديد برنامه اقتصادي دولت است در حقيقت سياست‌هاي اقتصادي دولت قبلي را دنبال مي‌كند. زيرا مفهوم اين سياست آن است كه با اعمال يك تورم جديد رونقي در ظاهر به اقتصاد بدهد و در اصل سيستم چرخه سود‌هاي باد آورده را روغن‌كاري كند و در كنار آن دعوت مشتاقانه و ملتمسانه از شركت‌هاي بزرگ چند مليتي. تزريق پول به بازار براي ايجاد رونق. اين دولت نيز براي راه اندازي اقتصاد پا جاي پاي دولت قبلي گذارده است. .ايجاد تورم و راه اندازي بخش ساختمان كه بخش اصلي افزايش تورم در ايران است و در دو دهه گذشته به عنوان پيشتاز تورم در اقتصاد ايران بوده ، بيانگر همين مسئله است كه گردش اقتصادي به همان روال قبل به صورت سيستم هرمي است. اما اين روش همان دادن دلارهاي نفتي به عده‌ای خاص است (و يا به همان ترتيب دادن پروژه‌هاي دولتي و تسليحاتي و ارتشي به عده‌ای خاص يا به همان شركت‌هاي بزرگ در كشورهاي ديگر از جمله امريكا و اروپا است و از اين جهت اين گردش مالي در اين كشورها و كشور‌هاي متروپل سرمايه‌داري در دوره جهاني سازي، به صورت شكلي بسيار نزديك به هم است و تفاوت‌ها در اموري ديگر است كه ممكن است در سرعت انتقال و يا نحوه آن سازو كار باشد اما در اصل مسئله كه چرخش سرمايه‌ها به گونه‌ای است كه تجمع در شركت‌هاي بزرگ و سرمايه‌هاي كلان صورت مي‌گيرد يكي است و رانت‌ها و فساد‌هاي مالي نيز از همين گردش‌هاي اين چنيني به وجود مي‌آيند. اين نقدينگي‌ها در دست‌هاي شركت‌هاي بزرگ با يك چرخش در داخل حداقل پنجاه در صد سود مي‌برند. يك ميليون دلار وام نفتي به فرد يا موسسه داده مي‌شود. با يك چرخش يا كار پيمانكاري يا واردات و يا هر چيز ديگري، به راحتي يك و نيم ميليارد تومان با هر چرخش، سود مي‌برد. (تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و دولتي ) و آن را از بازار خارج مي‌كند و يا به هر ترتيب با سرمايه‌گذاري در داخل و یا خارج و يا بورس بازي و سفته بازي و يا خريدهاي لوكس و كشتي‌هاي تفريحي و.از دسترس مردم خارج مي‌كنند و روز از نو روزي از نو تورم بالا و ثروتمند شدن عده‌ای خاص و فساد و غارت اموال مردم و سرازير شدن ثروت‌ها به خوشگذراني‌ها و تسليحات و تدارك تسليحات براي سركوب اعتراضات راه انداختن جنگ‌هاي خانمان برانداز و تقويت گروهاي داعش و القاعده و انداختن آنان به جان مردم

اما همچنان كه بر روال توسعه نابرابر نظام سرمايه‌داري است، سودآوري سرمايه در كشورهائي كه بيشتر مواد خام توليد كرده و كالاي ساخته شده مصرف مي‌كنند بسيار بيشتر است زيرا كه سيستم سركوب و كنترل اقتصادي و سياسي آن، ميراث دار دوره استعمار است بر همين اساس است كه بر اين خان يغما و بر اين سيستم اقتصادي كه بهشت سرمايه‌داران است ديگران نيز دعوت مي‌شوند تا با شراكت در اين خان يغما، پايه‌هاي حكومتي غارتگران تقويت شود. اگر با افزايش 2 درصدي قيمت اوراق بهادار در گشور‌هاي متروپل سرمايه‌داري، بخش بزرگي از ثروت سرازير جيب آن يك در صد يا همان دهك اوليه مي‌شود، در سيستم اقتصادي ايران اين سرازيري ثروت به آن دهك يا يك در صدي‌ها با سرعتي بسيار فزاينده‌تر (و در بر خي موارد در بازار قاچاق و ... تا صدو پنجاه درصد) و از آن جا كه نظام سرمايه‌داري همواره فضولات و پس‌مانده‌هاي خود را به بخش‌هاي پيراموني خود صادر مي‌كند در اين گردش سرمايه‌ نيز فساد‌ها و رانت‌خواري‌هاي خود را بيشتر به محدوده‌هاي جغرافيائي‌ای صادر مي‌كند كه كمي از بازار رسمي خود دور باشد تا تابلو خود را در ظاهر تميزتر نگه دارد و به همان گونه كه در شهر‌هاي پرزرق و برق خود سعي دارد چهره‌هاي بسيار مدرن و پاكيزه و شسته رفته را ارائه دهد و حلبي آباد‌ها و محل‌هاي خرابه را هر چه بيشتر از مراكز شهر‌ها دور كند، در اين مورد هم تلاش مي‌كند بازار قاچاق و رانت‌خواري و فساد را بيشتر به كشور‌هائي نظير ايران و تر كيه و.صادر كند كه هر از چندگاهي سرو صداي آن گوش اين نظام را مي‌نوازد. به همين ترتيب است كه شركت‌هاي آلماني فرانسوي .انگليسي .آمريكائي و... نمي‌تواند به راحتي از چنين بازار پر سودي بگذرند و در همين جا است كه مذاكرات 5+1 با ايران بسيار پيچيده و طولاني مي‌شود و از همين رو است كه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد با ايران چند دهه است كه تنها بازي موش و گربه در مي‌آورد و به هيچ وجه در مذاكرات اتمي حرفي از حقوق بشر به ميان نمي‌آيد و اگر هم به ميان بيايد كم و بيش در حد آزار بهائيان و يا چيز‌هاي ساده و زود گذر است و ...

چند گزارش در اين مورد

وال‌استریت‌ژورنال: شرکت‌های آلمانی بی‌سر و صدا روابط اقتصادی با ایران را از سر گرفته‌اند. روزنامه وال‌استریت‌ژورنال در گزارشی که منتشر کرد، با اشاره به اشتیاق شرکت‌های آلمانی برای بازگشت به ایران، نوشته است که برخی شرکت‌ها روابط اقتصادی با ایران را از سر گرفته‌اند. اين روزنامه در گزارشی به قلم آندریا توماس از تلاش شرکت‌های آلمانی برای بازگشت به بازارهای ایران خبر داده است. وی در ابتدای این گزارش با بیان اینکه تحولات اوکراین موجب شده تا روابط شرکت‌های آلمانی با روسیه سرد شود، نوشته است که همزمان بسیاری از شرکت‌ها به دنبال افزایش روابط تجاری خود با ایران هستند. این گزارش همچنین با اشاره به توافق موقت هسته‌ای میان ایران و گروه موسوم به 1+5 که به لغو برخی از تحریم‌ها منجر شد، نوشته است: مقامات صنعتی می‌گویند شرکت‌هایی از سرتاسر آلمان، بی سر و صدا روابط اقتصادی خود با ایران را که زمانی بسیار مستحکم بود، بار دیگر از سر گرفته‌اند. استفان اسپینر کانیگ مدیر شرکت تولید قطعات‌های-تک اسپینر آلمان که اخیرا در جریان سفرهای هیئت‌های تجاری به ایران سفر کرده، در این رابطه می‌گوید: وقتی ممنوعیت‌ها را بردارند، بازار منفجر می‌شود. به نوشته وال‌استریت‌ژورنال با وجود آنکه بسیاری از شرکت‌های آلمانی فرصت‌هایی را در بازارهای ایران می‌بینند، اما از بیم لطمه خوردن به روابطشان با آمریکا، از اظهار نظر عمومی در این رابطه، اجتناب می‌کنند. این گزارش البته اشاره کرده است که شرکت‌های آلمانی همچنان به دلایل مختلف از جمله محدودیت‌هایی که برای مبادلات ارزی با ایران وجود دارد، با موانعی برای بازگشت روبرو هستند. وال‌استریت‌ژورنال با اشاره به جمعیت بالای جوانان تحصیل‌کرده در ایران و ذخایر نفت و گاز این کشور، پیش‌بینی کرده است که در صورت لغو تحریم‌ها، میزان صادرات آلمان به ایران می‌تواند به سرعت از مرز 10 میلیارد دلار در سال بگذرد. به نوشته این روزنامه، در حال حاضر برخی از شرکت‌های آلمانی نظیر شرکت بوش شروع به امضا قراردادهای تجاری با ایران کرده‌اند. تریکس بوهن سخنگوی این شرکت می‌گوید: ما اولین قرارداد خود را امضا کرده‌ایم. اما این مسئله در مراحل اولیه است و باید ببینیم اوضاع چطور پیش می‌رود." http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930513000052#sthash.LNg1sJo4.dpuf

پايان قسمت اول