http://www.kanoonm.com/1642#more-1642

 

 

به نام كارگران، به كام كارفرمايان

امير عباسي

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، در نشست با مديران اتحاديه‌هاي سراسر كشور پرده از طرح جديد وزارتخانه خود برداشت. وزير كار از اعتبار دو هزار ميليارد توماني صندوق بيمه بيكاري خبر داد و گفت: در فرايند اشتغال مجدد مقرري بگيران بيمه بيكاري، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي آمادگي دارد موضوع اشتغال اين افراد را در تعاوني‌ها مدنظر قرار دهد. به‌گزارش مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزير گفت: در صورتي‌كه تعاوني‌ها آمادگي داشته باشند ما مي‌توانيم اين افراد را به تعاوني‌ها معرفي كنيم تا بخشي از حقوق آنان را دولت و بخش ديگر را كارفرمايان بخش تعاون به آنان پرداخت كنند.

بر اساس آئيننامه صندوق بيمه بيكاري، شركت‌هاي متبوع اعضا تحت پوشش بيمه بيكاري مي‌بايد هر ماهه سه درصد از حقوق، مزيا و فوق‌العادههاي مشمول كسور بازنشستگي عضو را به عنوان حق بيمه بيكاري از محل منابع شرگت به حساب صندوق واريز نمايند. بر اين اساس تمام سرمايه اين صندوق از محل دستمزد كارگران تامين مي‌شود، تا اگر روزي اين كارگران بيكار شدند و توانستند از هفت خوان رستم بگذرند و نظر مثبت مسئولان صندوق را جلب كنند كه واقعا بيكار شده‌اند و در حال حاضر هم كاري براي آن‌ها وجود ندارد. مبلغ بسيار ناچيزي كمك خرج براي روزهاي بيكاري داشته باشند. حال وزير كار مي‌خواهد دو هزار ميليارد تومان از اين صندوق برداشت و به تعاوني‌ها پرداخت كند كه آن‌ها كارگران را به كار گيرند. در صورت عملي شدن اين طرح، كارفرما با پرداخت مبلغ ناچيزي نيروي كار را در اختيار مي‌گيرد و باقي دستمزد كارگر هم از جيب خودش و همكاران ديگر از محل صندوق بيمه بيكاري پرداخت مي‌شود!!

اميدهايي كه نا اميد شدند

هنگاميكه ايشان به عنوان وزير پيشنهادي دولت تدبير و اميد انتخاب شد، برخي از فعالان كارگري، بهويژه كساني كه عضو نهادهايي مانند انجمن اسلامي و خانه كارگر بودند، ابراز شادماني كردند. آن‌ها فكر مي‌كردند ايشان فردي نهادگرا و سه جانبه‌گرا است. تصور اين افراد اين‌طور بود كه با انتخاب ايشان به عنوان متصدي وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماي، تمام تصميمات مربوط به حوزه كارگري، به شكل سه جانبه گرايي خواهد بود و نماينده كارگران يكي از تصميم‌گيران خواهد بود. براي دلسردي اين افراد زمان زيادي نياز نبود.

مهم‌ترين آزمون وزارت كار دولت اعتدال گرايان درباره مسائل كارگري، مساله تعيين حداقل دستمزد براي سال جاري بود. زماني‌كه در اواخر اسفند 1392، حداقل دستمزد براي امسال، 608 هزار تومان اعلام شد، ترديدها نسبت به وزارت كار جدي‌تر شد. زيرا مانند دولت گذشته حداقل دستمزد كمتر از تورم محاسبه شد و اين مساله براي بخشي از طيف‌هاي فعالان كارگري كه اميدوار به تغيير بودند باعث بهت و حيرت شد. در اين ميان اصطلاحا زيگزاگ زدن‌هاي وزير هم در نوع خود برخي را متحير كرد. در حالي‌كه وزير كار چند روز قبل از تعيين دستمزد، خط فقر را يك ميليون و 800 هزار تومان اعلام كرد. اما بعد از تعيين 608 هزار تومان براي حداقل دستمزد، در مصاحبه ديگري گفت: با همين ميزان درآمد هم مي‌توان از پس نيازهاي زندگي برآمد (نقل به مضمون) اواخر فروردين ماه سال 1393 هم اعتراض و شكايت خانه كارگر نسبت به ميزان افزايش دستمزد هم راه به جايي نبرد، تا براي كارگران اين سوال پيش آيد، كه اعتدال محوري در دولت براي معيشت آن‌ها چه حاصلي داشته است؟

 تعداد كارگراني كه نسبت به دولت احساس نارضايتي دارند رو به افزايش است چرا كه براي بسياري از فعالان مسجل شده است كه هر چند دولت عوض شده است، اما در همچنان بر همان پاشنه مي‌چرخد. كار به جايي رسيد كه اعتراض فعالان كارگري، سمت و سوي ديگري هم پيدا كرد. هنگاميكه در روز يازده اردبيهشت، روز جهاني كارگر، رئيس جمهوري در سالن 12 هزارنفره آ‍زادي سخنان مهيجي را بيان مي‌كرد، چند كيلومتر آن‌طرف‌تر، تعدادي از فعالان كارگري، به دليل برگزاري اين جشن، در پايانه ميدان آزادي و مقابل وزارت كار بازداشت مي‌شدند. اين مساله صداي اعتراض بسياري را به آسمان برد كه چرا تشكل‌ها، سنديكاها و مجامع عمومي كارفرمايي به‌راحتي مجوز مي‌گيرند و فعاليت خود را آزادانه ادامه مي‌دهند اما كارگران براي برگزاري روز جهاني خود، جدا از برنامههاي دولتي، بايد دستگير شوند؟ عده ديگري مطرح مي‌كردند كه همواره با اعتراضات و اعتصابات كارگري برخوردهاي تند و خشن مي‌شود اما دولت‌ها در مقابل اعتصابات طلافروشان و بازاريان، با آن‌ها آرام برخورد مي‌كنند. در ميان كارگران بسيار زودتر از ديگر اقشار جامعه بي‌اعتمادي به دولت و وزارتخانه كار به‌وجود آمد. در سيستم دولتي ايران، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، تنها وزارتخانهاي است كه آن‌هم به‌صورت نيم بند به اصطلاح حامي كارگران است . در حالي‌كه وزارتخانههاي اقتصادي، صنعت، معدن و تجارت و نفت هركدام به نوعي خود را حامي كارفرمايان، بخش خصوصي و ديگر نهادهاي مربوط به اقشار بالايي جامعه مي‌دانند و در اين راه تلاش مي‌كنند. كارگران و خانوادههاي آنان بيش از 50 درصد از جمعيت ايران را تشكيل مي‌دهند، واضح است كه سمت‌گيري‌هاي سياسي اين بخش از جامعه نقش موثري در پيروزي يا شكست هر كدام از جناح‌هاي سياسي مي‌تواند بگذارد. به وجود آمدن نارضايتي و بي‌اعتمادي در اين بخش از جامعه مي‌تواند تبعات سنگيني را براي دولت در پي داشته باشد، چرا كه دولت بايد دو و نيم سال ديگر مجددا از مردم راي بگيرد.

به نام كارگران، به كام كارفرمايان

در همين اوضاع و احوال و در شرايطي كه فشار ركود تورمي بيش از همه بر روي دوش اقشار پاييني جامعه است؛ وزير كار صحبت از برداشت دو هزار ميليارد تومان از صندوق بيمه بيكاري مي‌كند و قرار است اين پول در زمينه اشتغال و سركار رفتن بخش بيكار، كارگران هزينه شود. درواقع قرار بر اين است كه اين مبلغ در اختيار صندوق تعاوني‌هاي كارفرمايي قرار گيرد تا بخشي از حقوق كارگران از اين طريق پرداخت شود و بخش ديگر كارفرما بپردازد. اين كار در واقع برداشت از حساب كارگران و پرداخت ان به كارفرمايان است. كارگري كه از اين طريق به كار مشغول مي‌شود بخشي از دستمزد خود را از جيب خود و ديگر همكارانش دريافت مي‌كند. در وهله اول اين‌گونه به نظر مي‌رسد كه هر چند صندوق بيمه بيكاري از محل دستمزد كارگران ايجاد شده و تمام مبالغ آن جزو اموال كارگران است و آن‌ها بايد در مورد اين مساله تصميم‌گيري كنند اما به هر روي اين كار مي‌تواند به مساله اشتغال كمك كند و بحران بيكاري را در جامعه ايران تخفيف دهد. اين مساله بعيد به نظر مي‌رسد، براساس تجربه‌اي كه از تحولات اين چنيني داريم مي‌توانيم تصور كنيم كه كارفرماياني كه از اين امتياز برخوردار شوند كه با حقوق 300 الي 400 هزار توماني كارگري را استخدام كنند، نسبت به كارگران معمولي خود دچار دلسردي مي‌شوند و هيچ بعيد نيست كه به مرور كارگران خود را اخراج كنند. در اين صورت نه تنها مساله اشتغال بهبود نيافته است بلكه منجر به بيكاري كارگران معمولي خواهد شد و در اين ميان، از جيب كارگران رانتي بزرگ به كارفرمايان پرداخت شده است.

اين كار به هيچ روي نمي‌تواند مشكلات كارگران و توليد را در ايران حل كند، بلكه يك نهاد ديگر كه جزو اموال كارگران به حساب مي‌آيد از دست آن‌ها خارج مي‌شود. تجربه سازمان تامين اجتماعي كه حاصل دسترنج كارگران است اما امروز كارگران هيچ حقي براي گرداندن آن ندارند مي‌تواند يك راهنماي عمل باشد. بايد از خود پرسيد نهادي كه متعلق به ديگران است را چرا بايد از آن‌ها گرفت؟ اگر ترس اين وجود دارد كه آن‌ها نتوانند بهخوبي از پس اداره آن مجموعه بر آیند، بايد به كارنامه خود نگاه كرد و پرسيد: اگر اداره نهادي مانند تامين اجتماعي در دست كارگران و نمايندگان آن‌ها بود، سوءمديريت بيش از دوره مرتضوي‌ها مي‌شد؟ هرگز!