http://www.kanoonm.com/1651#more-1651

 

در ضرورت ايجاد تشكل سراسري

گسست ميان نسل گذشته و نسل امروز فعالان كارگري را با تلاش بيشتر جبران كنيم 

قسمت دوم

علیرضا ثقفی - مي‌توان قتل عام فعالان كارگري را در دهه شصت آغازي براي ايجاد گسست نسل گذشته فعالان كارگري با نسل بعدي دانست. اين قتل‌عام زمينه را براي باز پس‌گيري تمام دست‌آوردهاي مبارزات گذشته كارگران آماده كرد و از درون آن يك سرمايه داري نو رسيده كه به تدريج در وحدت با سوداگران گذشته قرار گرفتند، به جامعه ما ارزاني شد. اين قتل عام‌ها كه منحصر به ايران نبود با فاصله‌هاي زماني در كشورهاي ديگري نظير آرژانتين و شيلي هم به اجرا در آمد و هم زمان بود با حاكميت ريگانيسم و تاچريسم در كشورهاي مهد سرمايه‌داري.

·       اما نمي‌توان بحث تشكل سراسري را ادامه داد و در اين روزها از اعتصابات و اعتراضات گسترده در مراكز توليدي و كارگران بخش‌هاي مختلف سخن نگفت. اعتصابات و اعتراضات گسترده و سراسري در مراكز توليدي پارس خودرو و ايران خودرو ، مركز توليدي كه به مدت دو دهه است هر گونه تشكل كارگري در آنها ممنوع است زيرا كه دولتيان آنها را مراكز استراتژيك ناميده‌اند و در آن‌ها حتي انجمن اسلامي آزاد نيست و در حقيقت در طي دو دهه گذشته كارفرمايان اين دو مركز و مديراني كه بطور عمده از بخش نظامي انتخاب مي‌شدند تمام تلاش خود را به كار بردند تا از هر گونه همبستگي ميان كارگران جلوگيري كنند و اكنون يك اعتراض سراسري به صورت اعتصاب غذا آن چنان ميان كارگران همبستكي ايجاد كرده و آن چنان كارگران در آن مشاركت گسترده اي داشته‌اند كه گويا قوي‌ترين اتحاديه‌ها آن را سازماندهي كرده‌اند.

در سالن غذاخوري ايران خودرو در روزهاي اعتصاب  از انبوه كارگران سالن‌هاي مختلف حتي يك كارگر مشاهده نمي‌شد و تنها حدود 10 نفر از سرپرستان به رستوران رفته بودند كه در بازگشت از كارگران به خاطر اجبارشان به رفتن رستوران عذرخواهي مي‌كردند. اما جالب‌ترين بخش مسئله آن است كه كارگران استدلال مي‌كنند كه با بالا رفتن قيمت خودرو و افزايش سود كارخانه هيچ افزايش دستمزدي در ميان كارگران صورت نگرفته است. آنها به خوبي به غارت دستمزد‌هاي خود واقفند و مديران نيز در ملاقات با كارگران اين استدلال را نفي نكرده و تنها به دادن وعده و وعيد اكتفا مي‌كنند تا چند صباحي ديگر به سود‌هاي كلان خود ادامه دهند ، زيرا كه اكنون اكثر مديران اين واحد‌ها جزء سهامداران نيز هستند.  در حقيقت سرمايه‌داران نوخاسته‌اي هستند كه در اين سال‌ها از بركت رانت‌ها و خصوصي‌سازي‌ها و اختصاصي‌سازي‌ها به سهام‌داران اين واحد‌ها تبديل شده‌اند. و يكي از بهترين دستاوردهاي اين حركت هماهنگي و همبستگي نانوشته ميان كارگران خودرو سازی در موسسات مختلف توليدي است كه از خاور و سايپا گرفته  تا پارس خودرو و ايران خودرو امروز به يك آگاهي دست يافته‌اند كه بايد با يكديگر همبستگي داشته باشند. تا در برابر اين سرمايه‌داران نوخواسته از حق و حقوق خود دفاع كنند.

·       اما با حاكميت مشت آهنين نظام سرمايه‌داري در پي گسترش سازو كارهاي خود براي استثمار هر چه بيشتر نيروي كار است .و اين حاكميت منجر به ايجاد يكگروه ويژه در جهت ثروت اندو زي و جمع اوري سرمايه ميشود . گروه ويژه اي كه در سر كوب شركت داشته واز وابستگان به قدرت فائقه هستند . ، اين گروه به اصطلاح سرمايه‌داران نوخاسته كه در وحدت با بازماندگان دوره قبل به چپاول اموال مردم دست مي‌زنند، از آن جا كه داراي حرص فراوان براي جمع‌آوري سود‌هايشان هستند به هر وسيله‌اي متوسل مي‌شوند تا  بتوانند به ثروت و قدرت هر چه بيشتر دست يابند و از همين رو است كه بر سر غارت اموال مردم پس از مدتي به جان يكديگر مي‌افتند تا هر يك از ديگري پيشي گيرد و از همين جا است كه جنگ قدرت ميان غارتگران آغاز مي‌شود.

يكي از اين موارد به جان هم افتادن‌ها و درگيري درون جناح‌هاي حكومتي! در ماه‌هاي اخير پديده‌اي بود كه به جنگ فهرست‌ها معروف شد. در اين جدال درون حكومتي هر يك از جناح‌ها ديگري را متهم مي‌كرد كه سوءاستفاده‌هاي كلان از اموال عمومي كرده است و خود نيز مورد افشاگري جناح مقابل قرار مي‌گرفت.

به اين فهرست نگاه كنيد :

فهرﺳﺖ وام‌ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن  از بانك‌ها در وﺑﻼگ روح ﷲ زم، ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﻪ ﺑﻪ خارج از کشور ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ، ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ. (۱۰مرداد ۱۳۹۳)  

در اﯾﻦ فهرﺳﺖ از ۱۴0 وام ﮔﯿﺮﻧﺪه، ﮐﻪ ﺧﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد و ﻣﻘﺎﻣﺎت و واﺑﺴﺘﮕﺎن دوﻟﺖ وی را در ﺑﺮ دارﻧﺪ ، ﺑﺎ ﻣﯿﺰان وام‌های ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه، ﻧﺎم ﺑﺮده و اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ، ھﻤﺮاه ﺑﺎ ۴۵ ﻧﻔﺮ، دﯾﮕﺮ رویهم ۵۶ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وام ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮﻧﮕﺮداﻧﺪه‌اﻧﺪ. روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا در اﯾﻦ اﻓﺸﺎﮔﺮی از ۴۵ وام‌ﮔﯿﺮﻧﺪه‌ی دﯾﮕﺮ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.  ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه‌ی اردﺳﺘﺎن در ﻣﺠﻠﺲ در ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ فهرست ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ: ” اخیرا لیست محرمانه کمیته وصول مطالبات بانک مرکزی در فضای مجازی در سطح ۷۰ میلیارد دلار افشا شد و نام عده‌ای در قالب فهرست بلند بالا مطرح شد که چند نکته حائز اهمیت است. اولاً باید در نشر لیست بدهکاران معوقات بانکی دقیق باشیم و با دقت عمل کنیم؛ ثانیا از بدهکاران در دولت فعلی و رانت خواران حال حاضر نباید غفلت کرد تا از سوی دیگر متهم به جناح گرایی و قبیله‌گرایی نشویم.”

از ﺳﻮﯾﯽ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد و دﺳﺘﯿﺎران او ﺧﻮد ﺑﺎرها ﺟﻨﺎح های رﻗﯿﺐ را ﺑﻪ اﻓﺸﺎی ﻓﺴﺎدها و ﺧﯿﺎﻧﺖ‌هاﯾﺸﺎن تهدید ﮐﺮده‌اﻧﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ‌رﺳﺪ ﻧﺎﻣﻪ‌ی ﺗﺎزه‌ی دﻓﺘﺮ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ دو ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺟﺮه و اﺣﺘﻤﺎﻻً زد و ﺑﻨﺪ پنهانی ﻣﯿﺎن ﺟﻨﺎح ھﺎ در ﺑﺎره‌ی ﻟﻮ رﻓﺘﻦ ﻓﺴﺎدھﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻣﺎت  اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ واﮐﻨﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪهای اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ دولت قبلي  ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺮان حكومت  آﺷﻨﺎﺳﺖ، تهدید ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺎح رﻗﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ آنها ﺗﻌﺮض ﮐﻨﺪ، آنها  ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻓﺸﺎﮔﺮی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ، ﺑﻪﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﻨﺎح رﻗﯿﺐ ﺧﻮاھﺪ ﺗﺎﺧﺖ.

ﮔﺮﻓﺘﻦ وام‌ھﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ از ﺑﺎﻧﮏ‌ھﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻋﺪم ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ آنها ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮه‌ھﺎی ﺳﻨﺘﯽ درجمهوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﺎراج داراﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﺷﻮد اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در وﺑﻼگ روح ﷲ زم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان فهرﺳﺖ ” ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮﻗﻪ” ﻧﺎمبرده ﺷﺪه‌اﻧﺪ از اﯾﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رﺣﯿﻤﯽ، ﻣﻌﺎون اول اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در اﺧﺘﻼس از ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ (١۴٠٠ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن)

ﺻﺎدق ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ، وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر و وزﯾﺮ رﻓﺎه در دو دوﻟﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد (٢٣٧٠ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن)

ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻘﺎﯾﯽ، ﻣﻌﺎون ﺳﺎﺑﻖ رﺋﯿﺲ جمهور اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد (٣١٠٠ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن)

ﻧﻌﻤﺖ ﷲ ﭘﻮﺳﺘﯿﻦ دوز، ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺲ اﯾﺮان و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮔﺮوه ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺳﺎﯾﭙﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ (٢۵٠٠ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن)

اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر رﺣﯿﻢ ﻣﺸﺎﯾﯽ، رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻮر از ﻣﺤﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن‌ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﯽ، از ﻣﺴﮑﻦ مهر ﺗﺎ ﻗﺮاردادھﺎی ﻧﻔﺘﯽ (٨٩٠٠ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن)

ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻒ ﻣﻠﮏ‌زاده، رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی دوﻟﺖ اﺣﻤﺪی‌ﻧﮋاد و ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وی ﺑﻪ ﻧﺎم “ﺷﺮﮐﺖ رﻧﻮس” (ﺷﺶ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن)

ﺑﺎﺑﮏ زﻧﺠﺎﻧﯽ (ھﻔﺖ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن)

داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ١٢٠٠ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن

آرﻣﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪی، واردﮐﻨﻨﺪه آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺗﺤﺖ ﻧﺎم “ھﻮﻟﺪﯾﻨﮓ ﯾﺎس” (ﺷﺶ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن)

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺧﻮﺷﺮو، ﺷﺮﯾﮏ آرﻣﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪی و ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺮج در ﮐﺎﻣﺮاﻧﯿﻪ (چهارھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن))

اﻣﯿﺮﻣﻨﺼﻮر آرﯾﺎ (ﻣﻪ آﻓﺮﯾﺪ اﻣﯿﺮﺧﺴﺮوی)، ﻣﺤﻤﻮد رﺿﺎ ﺧﺎوری، ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮاری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان، و ھﻤﮑﺎران آن ھﺎ (ﺳﻪ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن))

ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی، در زﻣﺎن ﺗﺼﺪی رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (١٣۴٠ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن))

ﻣﻌﺎون وﻗﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی (١٣٠٠ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن)

بهزاد ظهیری، ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﺴﺎﮐﻮ (ﺷﺮﮐﺖ تهیه و ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﻄﻌﺎت اﻧﻮاع ﺧﻮدروھﺎ) ﮐﻪ در زﻧﺪان اوﯾﻦ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻮد و ﺳﭙﺲ آزاد ﺷﺪ (٣٠٠ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن

افشاي فساد‌ها كه بالا مي‌گيرد وحشت مسئو لين هم بيشتر مي‌شود در نتيجه : وزارت ﻓﺮھﻨﮓ و ارﺷﺎد ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ‌ای ﺑﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت، ﺧﺒﺮﮔﺰاری ھﺎ و ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﺧﺒﺮی ﮐﺸﻮر “اﻧﺘﺸﺎر ھﺮﮔﻮﻧﻪ اظهار ﻧﻈﺮ” درﺑﺎره ی ﭘﺮونده ی ﻗﺮارداد ﮔﺎزی “ﮐﺮﺳﻨﺖ” را اﮐﯿﺪاً ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ “مهر ورزی”  ضمن گزارش این خبر تصویر نامه ی وزارت ارشاد را نیز منتشر ساخته است. (1)

ﻗﺮارداد ﮔﺎزی ﻣﺸهور ﺑﻪ “ﮐﺮﺳﻨﺖ” در ﺳﺎل ۱۳۸۱ ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖ اﻣﺎراﺗﯽ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﭘﺘﺮوﻟﯿﻮم دوﺑﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻤﻮﺟﺐ آن ﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺎز اﯾﺮان از ﻣﯿﺪان ﻧﻔﺘﯽ “ﺳﻠﻤﺎن” در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺑهای ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﻣﺎرات ﺻﺎدر ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺎ درﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣهدی ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﮋن ﻧﺎﻣﺪار زﻧﮕﻨﻪ، وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ وﻗﺖ ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ، و رﮐﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻮادی، ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ وﻗﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز اﯾﺮان، ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪ. دﻻﻻﻧﯽ ﭼﻮن ﻋﺒﺎس ﯾﺰدان ﭘﻨﺎه، دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ مهدی ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ، و ﻋﻠﯽ ﺗﺮﻗﯽ ﺟﺎه ﻧﯿﺰ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻗﺮارداد ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ. در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رﺷﻮه ھﺎی ﮐﻼﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﻌﻘﺎد و ﭘﯿﺸﺒﺮد آن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه و ﭘﺎی ﺷﻤﺎری از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻤهوری اﺳﻼﻣﯽ در ﻓﺴﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد  ﺗﺎراﺟﮕﺮاﻧﻪ در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ. ﺑﯿﮋن ﻧﺎﻣﺪار زﻧﮕﻨﻪ، ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﻣﺘهمان اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻓﺴﺎد ﺑﺰرگ

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ: ” اﯾﻦ ﻗﺮارداد دو دﻻل و ﯾﮏ آﯾﺖ ﷲ داﺷﺖ”! ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺟﻨﺎح رﻗﯿﺐ ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﻓﺴﺎد در ﻗﺮارداد ﮐﺮﺳﻨﺖ ﻓﺎش ﺷﺪ و اﺟﺮای آن ﭘﺲ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﯾﺪ. اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﺑﻪ دﯾﻮان داوری ﻻھﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺻﺪور ﮔﺎز ارزان و درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺧﺴﺎرت ﮔﺮدﯾﺪ. ﻋﺒﺎس ﯾﺰدان ﭘﻨﺎه، ھﻤﺪﺳﺖ ﻣهدی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﯾﮑﯽ از دﻻﻻن اﯾﻦ ﻗﺮارداد، در ﺷهادﺗﯽ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﺮاﺑﺮ دادﮔﺎه داوری ﻻھﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺷﻮه اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد. اﻣﺎ ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺧﺒﺮ ﻗﺘﻞ وی ﻣﻨﺘﺸﺮﮔﺮدﯾﺪ.

ﺧﺎﻧﻮاده‌اش ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺿﺮﺑﺖ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﻤهوری اﺳﻼﻣﯽ رﺑﻮده ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﮑﺘﻪ ی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺑﺎره ی اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻼن اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎراﻧﻪ، ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﻘﺎم ھﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮد را در ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﻧﺪ ﯾﺎ ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﯿﮋن ﻧﺎﻣﺪار زﻧﮕﻨﻪ در دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ و رﮐﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻮادی، اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻗﺮارداد، ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ دو ﺗﻦ از دﯾﮕﺮ ﻋﺎﻣﻼن ﻗﺮارداد ﮐﺮﺳﻨﺖ، وزﯾﺮی ھﺎﻣﺎﻧﻪ و ﻧﻮذری، در دوﻟﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻧﯿﺰ وزارت ﻧﻔﺖ را ﺑﺮ عهده داﺷﺘﻨﺪ. (2)

در21 مرداد 93 از یک تخلف 22 میلیارد دلاری رونمایی شد. به گزارش خبرگزاري آفتاب

. کاظم پالیزدار كه يكي از به اصطلاح مديران دولتي و افشا كننده بر خي از فساد‌ها در سال‌هاي اخير بوده است ، در بخشی از گفت‌وگوی خود با ماهنامه صنعت‌و توسعه می‌گوید: اواخر سال ۱۳۸۹ و اوایل سال ۱۳۹۰، بحران ارزی در کشور شکل گرفت و این بحران تقریبا تا آغاز به کار دولت بعدي  ادامه پیدا کرد. در این دوره قیمت ارز نوسان زیادی داشت و اتفاقی افتاده است که می‏‌شود گفت از بسیاری از تخلف‏‌های موجود بزرگ‏‌تر است؛ یعنی اتفاق‏‌هایی رخ داده‌اند که معلوم نیست منابع ارزی کشور در اثر آنها چه شده است؟

وی توضیح می‌دهد: در این سال‏‌ها بانک مرکزی ۲۲ میلیارد دلار ارز مداخله‏‌ای در بازار داشته است. آقای دکتر جهانگیری در کرمانشاه به این موضوع اشاره کردند و ما هم در حال بررسی آن هستیم. می‏‌گویند که این ارز توزیع شده است و صرافان در خارج از کشور، در امارات، در عراق و ترکیه توزیع کرده‌اند تا به قول خودشان در بازار تهران تعادل ایجاد کنند. ارزهای کلانی در مدتی که به آن اشاره شد به نرخ مرجع در اختیار واردکننده‏‌هایی قرار گرفته که پس از بررسی ما مشخص شده است برخی از آنها صوری هستند؛ یعنی وجود خارجی ندارند. یعنی ارز به نرخ مرجع آن هم به مبلغ کلان دریافت کرده‌اند تا کالاهای اساسی یا کالاهای مرتبط وارد کنند اما نه‌تنها این کار انجام نشده بلکه متوجه شده‌ایم این شرکت‏‌های وارد‏کننده اصلا وجود خارجی و حقیقی ندارند!

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار می‌کند: معلوم نیست این ارزها به کجا رفته است. از سوی دیگر برخی شرکت‏‌ها هم وجود دارند که ارز به نرخ مرجع یعنی دلار ۱۲۲۶ تومان دریافت کرده‏‌اند تا کالاهای اساسی وارد‏ کنند اما هنگامی که کالا را وارد کرده‌اند آنها را به نرخ بازار آزاد فروخته‏‌اند. این شرکت‏‌ها سود صد درصدی یا حتی بیشتر از صد در صدی برده‌اند. در کنار این دو تخلف عمده، تخلف بزرگ سومی هم دیده شده است. شرکت‏‌هایی بوده‌‏اند که ارز مرجع دریافت کرده‏‌اند تا کالاهای اساسی را وارد کشور کنند اما به جای کالای اساسی کالاهای لوکس مثلا خودرو وارد کشور کرده‌اند.(3)

Description: Description: Print Friendly

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در 4 مرداد ماه  گفت: اکنون یک چهارم نقدینگی کل کشور در اختیار حدود ۶۰۰ نفر است که این رقم حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان است.

عزت الله یوسفیان ملا گفت: کل نقدینگی کشور در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان آن در قالب تسهیلات به عناوین مختلف در اختیار ۶۰۰ نفر قرار داده شده است.

وی به یک مورد به عنوان مصداقی از در اختیار گرفتن تسهیلات کلان از بانک‌های دولتی اشاره کرد و افزود: تسهیلات هشت هزار میلیارد تومانی از سوی یک شرکت خودرویی که غیردولتی است و به صورت سهامی اداره می‌شود، مدیران عامل و هیأت مدیره آن افراد صاحب نفوذ و سهام‌دار در بانک‌های خصوصی کشور هستند و پول را درآن بانک گذاشتند و سود حاصله را بین خودشان تقسیم می‌کنند و ضرر آن را به حساب شرکت قرار می‌دهند. نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی گفت: خاکی بودن و دزد نبودن هنر نیست بلکه اگر فردی مدیر باشد و خیانتکار نباشد، هنر است.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور افزود: در جلسات متعدد ستاد، بدهکاران کلان را به ستاد دعوت و راهکارهای پرداخت بدهی‌های آنان به بانک را بررسی تا سرمایه‌های ملی دوباره به چرخه نقدینگی کشور برگشت داده شود.

یوسفیان ملا به دیدار اخیر با رهبر معظم انقلاب و ارائه گزارش اجمالی از عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری ضمن گوش دادن به مسائل اقتصادی و وجود رانت‌های فراوان در سیستم بانکی کشور فرمودند، چرا باید شما همیشه این گونه مسائل را مطرح کنید و چرا دوستان شما چیزی نمی‌گویند.!؟

وی افزود: بعداز گذشت ۳۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز برای گفتن حقیقت با هم تعارف داریم و اگر تعارفات را کنار بگذاریم بسیاری از مشکلات برطرف خواهدشد. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور گفت: اگر بتوانیم حقایق رابه مردم بگوییم به یقین آقازاده‌هایی که در همه مسائل اقتصادی نفوذ پیدا کردند دیگر به خود اجازه نخواهند داد که بیت المال مردم را دردست داشته باشند. (4)

در خبر دیگری آمده است که

Description: Description: Print Friendly

فردی به نام «سعید العقیلی» که از ابربدهکاران شبکه بانکی کشور است ، با حمایت‌های یکی از پشت پرده‌های سیستم بانکی ، نسبت به پرداخت اموال بیت المال کاملاً بی توجه است!

به گزارش خبرنگار اقتصادی «انتخاب» ؛ وی که در دولت قبلي توسط یکی از دیگر از افراد ذینفوذ سیستم بانکی کشور حمایت می‌شد ، با وجود صدها میلیارد بدهی به سیستم بانکی کشور ، وام‌های متعدد دیگری – با حمایت این فرد مرموز – از برخی بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه گذاری زیر مجموعه بانک‌ها ، دریافت کرده است.

شدت حمایت این فرد بانفوذ به اندازه ای است که وی با اعمال اشتباهات محاسباتی در بانک پارسیان ، قصد تسویه ی بدهی‌های «العقیلی» را داشته است ، اما مدیرعامل وقت این بانک ، متوجه اقدامات متقلبانه فرد حامی العقیلی شده و مانع ادامه ی اقدامات وی شده است.

این اقدام کم سابقه با حمایت آقای «م. ف» یکی از نیروهای این فرد در بخش «نظارت» بانک مرکزی دولت دوم احمدی نژاد انجام شده است؛ با این حال ، این نیروی امین ، در حال حاضر با حمایت همان چهره ی بسیار پرنفوذ سیستم بانکی مسئولیت‌های متعددی در یک شرکت سرمایه گذاری از جمله «یکی از شرکت‌های تأمین سرمایه بانک سپه» را دریافت کرده است!

از دیگر اقدامات این فرد با نفوذ سیستم بانکی کشور – که به شدت از حضور در رسانه‌ها ابا دارد و فامیل و سوابقی غلط از خود در رسانه‌های منتشر کرده – تلاش برای جا به جایی مالکیت یک زمین وابسته به پلی اکریل اصفهان ، یک زمین دیگر در غرب تهران و … به العقیلی بوده است!(5)

این درحالیست که عمده‌ی مدیران بانک‌ها در دولت گذشته و همچنین بسیاری بانک‌ها در دولت فعلی ، با حمایت مستقیم وی به این سمت‌ها انتخاب شده‌اند.

نکته‌ی جالب آنکه این فرد ، چراغ قرمز و سبز برای برخی چهره‌های خاص از جمله «العقیلی» است، به طوری که وی به العقیلی پیغام داده تا زمان حل کردن مشکلات این ابربدهکار ، حق بازگشت به ایران را ندارد! این چهره‌ی مرموز، پیشتر باعث و بانی بازگشت یک چهره‌ی متخلف و بسیار موثر در ماجرای فساد سه هزار میلیاردی به ایران بوده است!

اما در مقابل  اين غارت اموال وجابجائي ثروت در دست عده اي خاص و از آن طريق خارج شدن اموال مردم از گردونه اقتصادي و تبديل ان به ساختمان‌ها و اتومبيل‌ها و وسائل تفريحات عجيب و غريب و بريز و بپاش‌هائي كه تنها هدر دادن اموال مردمي است، فقر و فلاكت زندگي  اكثريت  عظيمي را در بر گرفته است و در آمارها چنين امده است:

نرخ بیکاری جوانان به مرز هشدار دهنده ۲۴ درصد رسیده و دست‌کم ۱/۱ میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی امکان ورود به بازار کار را نمی‌یابند. طبق گفته وزیر کار بزودی ۵/۴ میلیون دانشگاهی دیگر نیز راهی بازار کار خواهند شد، بنابراین اگر نتوان برای اشتغال آنها اقدامات موثری را انجام داد، سونامی ۶/۵ میلیونی بیکاران فارغ‌التحصیل دانشگاهی به وقوع خواهد پیوست.

به گزارش مهر، طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری عمومی کشور در سال ۹۲ برابر با ۴/ ۱۰ درصد بوده ولی نرخ بیکاری جوانان گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال به میزان ۲۴ درصد اعلام شده است. همچین نرخ بیکاری جوانان گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال نیز ۲۱.۲ درصد است. کارشناسان می‌گویند در زمانی که نرخ بیکاری جوانان به ۲ برابر نرخ بیکاری عمومی کشور برسد (درباره ایران به بیش از ۲ برابر رسیده است)، وضعیت بیکاری کارجویان جوان در حالت بحرانی و شرایط نامناسب قرار دارد.

در عین حال مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نیز با بحرانی دانستن شرایط بیکاری کارجویان جوان کشور، نرخ بیکاری جوانان را رقمی بین ۲۳ تا ۲۶ درصد دانسته است. از سویی وی معتقد است نرخ بیکاری زنان نیز به رقم نجومی ۴۳ درصد رسیده که نشان‌دهنده عمق مساله بیکاری در بخش زنان کشور است. مقامات گوناگونی نیز از دولت تدبیر و امید تاکنون درباره مساله بیکاری و شرایط نامناسب اشتغال جوانان سخن گفته‌اند و هشدارهای گوناگونی نیز در این‌باره داده شد؛ علاوه بر رئیس‌جمهور، وزیر کار، ترکان و نیلی مشاوران رئیس‌جمهور، وزیر کشور و وزیر اقتصاد، بتازگی وزیر ارشاد هم به جمع مقامات دولتی نگران اشتغال پیوسته و از بابت وضعیت بیکاری جوانان جویای شغل و احتمال بروز آسیب‌های اجتماعی از بابت بیکار ماندن آنها، ابراز نگرانی کرده است. وزیر کار نیز اخیرا اعلام کرده است ۴۵ درصد کل جویندگان کار کشور را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند که با توجه به آمارهای رسمی بیکاری کشور که رقم ۵/۲ میلیون نفر را در حال حاضر نشان می‌دهد، بیش از ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر افرادی هستند که از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل شده و جویای شغل هستند.

وزير كار می‌گوید بزودی و در سال‌های آینده ۵/۴ میلیون نفر تحصیلکرده دیگر نیز به این گروه افزوده می‌شود که مجموعا تعداد جویندگان کار فارغ‌التحصیل دانشگاهی کشور را به ۶/۵ میلیون نفر بالغ خواهد کرد. او معتقد است در این‌باره باید اقداماتی به فوریت انجام شود، در غیر این صورت بازار کار با هجوم میلیون‌ها کارجوی درس‌خوانده مواجه خواهد شد.

مي‌دانيم كه  بسیاری از افراد در مشاغل غیررسمی، دلالی و واسطه‌گری فعالیت دارند که اتفاقا بعضا درآمدهای مناسبی نیز کسب می‌کنند اما از نگاه آمار این نوع کارها شغل حساب نمی‌شود. بنابراین وجود تعداد زیادی از مشاغل غیررسمی باعث می‌شود بیکاری در جامعه چندان محسوس نباشد.

با این حال در برخی استان‌ها مانند کردستان، ایلام و لرستان به دلایل گوناگون از جمله اقلیمی، نرخ بیکاری عمومی نیز بالای ۲۰ درصد است. در حال حاضر، بیش از ۸۰ درصد پرونده‌های اختلافی کارگران و کارفرمایان در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف مربوط به بیمه و معوقات است و این مسائل نشان می‌دهد بازار کار در شرایط رکود کامل به سر می‌برد.
بر طبق بر خي امارها  در حال حاضر حدود
۲۰۰ هزار نفر بیمه بیکاری دریافت می‌کنند،: در باره بیکاری جوانان یک هشدار جدی وجود دارد به نحوی که آمارها با واقعیت‌های جامعه مطابقت ندارد. در حال حاضر دست‌کم یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار نفر فارغ‌التحصیل جویای کار در کشور وجود دارد. همچنین یک‌میلیون زن که زیر ۳۰ سال سن دارند هم جویای کار هستند..

در رابطه با تعطيلي وحشتناك كارگاه‌هاي صنعتي وزير صنايع گفته است در سال‌هاي اخير 14 هزار واحد صنعتي كوچك و متوسط در شهرك‌هاي صنعتي و ساير نقاط تعطيل شده‌اند (6)

اما دولت فعلي نيز به رغم راه انداختن بو ق وكرنا در مورد مبارزه با فساد ، همان سياست‌هاي تشويق به فساد و رانت‌خواري و امتيازات براي عده‌اي خاص را دنبال مي‌كند و در را همچنان بر همان پاشنه قبلي مي‌چرخاند. حال سوال اين است كه با اين حرص و طمع سيري‌ناپذير اي سيستم غارتگرانه اگر كارگران و زحمت‌كشان داراي تشكل سراسري و يكپاچه براي احقاق حقوق خود نباشند پس چه كسي بايد به اين بلبشوئي و غارت اموال آنان پايان دهد .

بدترین روز آمارهای اقتصادی در دولت فعلي   

دنیای اقتصاد در تاریخ 18 مرداد ماه 93 مطلبی با تیتر «عبور نقدینگی از خط قرمز؟» نوشته: تازه‌ترین آمارهای منتشر شده، حجم نقدینگی تا انتهای خردادماه سال‌جاری را به میزان ۶۱۷ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان اعلام کرده است که در مقایسه با مقدار این شاخص در خردادماه سال گذشته، رشد قابل‌توجهی به‌میزان ۷/۳۰ درصد را نشان می‌دهد. عبور نرخ رشد سالانه نقدینگی از سطح ۳۰ درصد و ثبات این نرخ در این سطوح، در حالی است که نرخ رشد سالانه نقدینگی در خردادماه ۱۳۹۲ به میزان ۵/۲۵ درصد و در پایان سال گذشته به میزان ۱/۲۹ درصد بوده است. تغییرات نقدینگی از آن جهت دارای اهمیت تلقی می‌شود که به عقیده بسیاری از کار‌شناسان، درصورتی‌که به صورت تقریبی، تناسبی بین رشد نقدینگی و رشد اقتصادی موجود نباشد، مازاد نقدینگی خود را در «افزایش قیمت‌ها» نشان خواهد داد. با وجود اینکه بخشی از رشد بالای کنونی نقدینگی، در نتیجه اضافه شدن آمارهای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اواخر پاییز سال گذشته بوده است؛ ولی بدون در نظر گرفتن این آمار‌ها نیز رشد سالانه نقدینگی بالای ۲۷ درصد می‌شد که همچنان نگران‌کننده است. کار‌شناسان هشدار می‌دهند که تداوم این روند، می‌تواند روند کاهشی تورم در ماه‌های اخیر را معکوس کرده و به تکرار تجارب گذشته منجر شود.

جدید‌ترین آمار‌ها بیانگر این است که حجم نقدینگی تا پایان بهار سال‌جاری به حدود ۶۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده که حاکی از رشد ۹/۳ درصدی نقدینگی در بهار سال‌جاری است. نکته نگران‌کننده این آمار‌ها، عبور رشد سالانه نقدینگی به بالای ۳۰ درصد و رسیدن نرخ رشد سالانه نقدینگی به ۷/۳۰ درصد در خردادماه (نسبت به خرداد سال گذشته) است.

این نگرانی از آن جهت مهم است که در دوره مشابه (خرداد ۹۲ به ۹۱) رشد نقدینگی ۵/۲۵ درصد بوده و نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته ۱/۲۹ درصد بوده است. رشد نقدینگی به دلیل اثر افزایشی که بر رشد تورم دارد، همواره محل حساسیت سیاست‌گذاران بوده است. ورود نرخ رشد نقدینگی به سطح بالای ۳۰ درصد می‌تواند بطلان‌کننده دیدگاه‌هایی باشد که اصرار بر تحریک نقدینگی برای خروج از رکود دارند. در توضیح این رشد باید گفت، بخشی از این رشد، در نتیجه اضافه شدن آمارهای برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری جدید به آمارهای رسمی، در نتیجه اقدام مثبت بانک‌مرکزی بوده اما برخی سیاست‌های‌اقتصادی نیز در این عملکرد نقش داشته است. با این حال، حتی بدون احتساب این آمار‌ها نیز رشد نقدینگی بالای ۲۷ درصد می‌شد.
در صورتی که رشد نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی نباشد، این رشد اثر خود را در رشد قیمت‌ها تخلیه می‌کند و در شرایط تثبیت نرخ اسمی ارز، می‌تواند منجر به افزایش واردات و تکرار تجربه سال‌های گذشته شود.  ودر نتيجه حجيم تر شدن شر كت‌هاي انحصاري و نهاد‌هاي قدرتمندي كه اقتصاد را در دست دارند .به همین دلیل، در شرایطی که هنوز رشد اقتصادی منفی یا نزدیک به صفر است، رشد بالای ۳۰ درصدی نقدینگی منجر به از بین رفتن دستاوردهای تورمی اخیر خواهد شد. در یک سال گذشته، اجرای برخی سیاست‌ها و اميد به رفع تحريم‌ها  منجر به کاهش تورم از سطوح بالای ۴۰ درصد و رسیدن آن  به حدود ۱۵ درصد شد. هر چند تورم ۱۵ درصد نیز در بسیاری از کشورهای جهان تورمی «بسیار بالا» و «غیرعادی» محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، تداوم نرخ‌های رشد بالای نقدینگی، منجر به بازگشت تورم به سطوح بالای ۲۰ درصد خواهد شد. مجموعه این موضوعات موجب می‌شود که در شرایط فعلی، بسیاری از کار‌شناسان عبور نرخ رشد سالانه نقدینگی از سطح ۳۰ درصد را یک «خط قرمز» برای سیاست‌گذاران اقتصادی عنوان کنند و خواهان کنترل بیشتری بر اجزای افزایش‌دهنده این متغیر پولی باشند.

بر اساس تازه‌ترین‌آمارهای منتشره از حجم نقدینگی، مقدار این شاخص در پایان خردادماه سال‌جاری به حدود ۶۱۷ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان رسیده است. همچنین بر اساس خبری که خبرگزاری فارس منتشر کرده، مقدار پایه پولی نیز در پایان این ماه جاری، تقریبا ۱۱۲ هزار و ۴۵۹ میلیارد تومان شده است. با مقایسه این دو آمار با ارقام مربوط به «نقدینگی» و «پایه پولی» در پایان سال گذشته، می‌توان محاسبه کرد که این شاخص‌ها در بهار چه رشدی داشته‌اند. پیش از این بانک‌مرکزی اعلام کرده بود که در پایان سال ۱۳۹۲، حجم نقدینگی تقریبا ۵۹۴ هزار و ۷۸۵ میلیارد تومان شده و پایه پولی نیز به حدود ۱۱۵ هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان رسیده است.

آمار‌ها نشان می‌دهد که این رشد، تقریبا معادل متوسط رشد نقدینگی در بهار از سال ۱۳۸۰ به بعد بوده است. از سال ۱۳۸۰ به بعد، رشد نقدینگی در بهار این سال‌ها به طور متوسط به میزان تقریبا ۸/۳ درصد بوده است؛ بنابراین ملاحظه می‌شود که در سال‌جاری نیز، روند افزایش نقدینگی مشابه روند تغییرات آن در دهه ۸۰ و دو سال ابتدایی دهه ۹۰ بوده است. این در حالی است که کار‌شناسان معتقدند در این سال‌ها اقتصاد ایران با معضل «نرخ بالای رشد نقدینگی» مواجه بود. رشد ۹/۳ درصدی نقدینگی در بهار سال‌جاری، می‌تواند این نگرانی را به وجود بیاورد که نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال نیز بالا باشد و روند تورمی سال‌های گذشته و تبعات نامطلوب تورم بر اقتصاد و هزینه‌های اجتماعی آن، ادامه داشته باشد. این موضوع به ویژه از این جهت دارای اهمیت است که به گفته صاحب‌نظران، به دلیل ماهیت خاص رکود فعلی، سیاست‌های انبساطی پولی کمکی به رونق‌بخشی به اقتصاد نمی‌کند و فقط تورم موجود را تشدید می‌کند.

در همين حال روزنامه شرق به نقل از يكي از مقامات نوشته: معوقه‌های بانکی ۲ برابر آمار رسمی است. به نوشته شرق، ۱۶۰هزارمیلیارد تومان، جدید‌ترین رقم معوقات بانکی‌ای است که مشاور ارشد رییس‌جمهور آن را بیان کرده است. آماری نزدیک به آنچه وزیر اقتصاد، اول‌تیر اعلام و بلافاصله آن را تکذیب کرد.

اواخر خردادماه بود که وزير اقتصاد  در جلسه مشترک مجمع کارآفرینان کشور و وزرای اقتصادی دولت با نمایندگان مجلس گفت: «بگذارید بگویم برخلاف اینکه اعلام می‌شود معوقات بانکی حدود ۸۰هزارمیلیاردتومان است اما به‌صورت واقعی این رقم ۱۵۰هزارمیلیاردتومان است‌». رقمی قطعی و آماری جدید از مطالبات معوق. این اظهارات در حالی بود که آخرین رقمی که تا‌آن‌لحظه درخصوص مطالبات معوق عنوان شده بود، رقم ۸۲هزارمیلیاردتومانی‌ای بود که رییس کل بانک مرکزی و معاون اول رییس‌جمهور اردیبهشت‌ماه سال‌جاری عنوان کرده بودند. اختلاف میان آمار‌هاي دو مسئول ، یکی در کسوت وزیر اقتصاد و دیگری در قامت رییس مهم‌ترین نهاد مالی کشور، ۶۸هزار میلیارد تومان بود. اختلافی که نمی‌توانست اشتباه آماری یا گفتاری باشد. جالب‌تر از اختلاف میان آمار، تکذیب خبر توسط و زير اقتصاد  بود.

فردای روزی که رسانه‌ها آمار ۱۵۰هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی را به نقل از وزیر اقتصاد، در راس اخبار قرار دادند ، اين خبر تكذيب شد و وزير گفت «آنچه در کمیسیون اقتصاد مجلس گفته‌ایم آن بود که ما حدود ۸۰هزارمیلیاردتومان معوقات بانکی داریم و حدود ۷۰هزارمیلیاردتومان هم از معوقات استمهال شده است که دیگر جزو معوقات قرار نمی‌گیرد‌». وی در ادامه توضیح داده بود: مبالغ استمهال‌شده عمدتا در قالب تکالیف بودجه‌ای و دولتی طبقه‌بندی می‌شود و نباید با معوقات قطعی نظام بانکی جمع زده شود. اما بار ديگر مشاور اقتصاد دولت  رقمی جدید از مطالبات معوق را رو کرد و گفت: «در حال حاضر معوقه رسمی بانک‌ها بیش از ۸۲هزار میلیارد تومان و معوقات غیر رسمی آن‌ها نیز به همین میزان است‌».

در نتيجه اموال عمومي به راحتي در دست عده‌اي خاص است كه با اين اموال انحصار بازار و انحصار واردات و در حقيقت بازي با دلار و همه چيز را در زندگي مردم كنترل كرده و در دست دارند و.....

 در چنين شرائطي كارگران و زحمتكشان چه بايد بكنند. بنشند و دست روي دست بگذارند و شاهد غارت اموال خود باشند و هر روز زندگي‌شان از روز ديگر بدتر شود. فرزندانشان گرسنگي بكشند ، از تحصيل محروم شوند و خودشان هر روز با خطر بيكاري و گرسنگي مواجه باشند و مرگ تدريجي را در زندگي پيش چشمان خود مشاهده كنند .  در همين اعتراضات اخير كارگران صنايع خودرو سازي ثابت شد كه هماهنگي و همبستگي بيشتر كارگران است كه مي‌تواند براي آنان پيروزي‌هاي هر چند اندك را به ارمغان آورد و اگر اين هماهنگي‌ها و همبستگي‌ها نبود به هيچ عنوان كارفرمايان حاضر نبودند هيچگونه امتيازي به كارگران بدهند. به همان تر تيب كه در دفعات قبل چنين بود. آيا چاره‌اي جز ايجاد  هماهنگي و همدلي از طريق ايجاد  تشكل سراسري براي رسيدن به خواسته‌هاي خود دارند؟

پايان قسمت دوم ...