مجازات خانواده‌ها بعد از اعدام‌ و یا عدم اعدام شش زندانی سیاسی زندان ارومیه

 

 

امجد حسین‌پناهی- فعال حقوق بشر:جنگ روانی حکومت ایران با خانوادههای زندانیان سیاسی و اعدام‌شدگان از طریق نگهداشتن آن‌ها در نگرانی و بی‌خبری کامل امری سابقه‌دار است. جمهوری اسلامی به جز اجرای حکم متهمین، خانوادههای آنها را نیز مجازات می‌کند. امری که به نظر می‌رسد در اتفاقات اخیر هم تکرار شده است.

 

نمونه روشن آن، هاشم شعبانی و هادی راشدی دو نفر از پنج فعال فرهنگی عرب محکوم به اعدام شهر رامشیر بودند که در ١٦ آذر ماه ١٣٩٢ از زندان کارون به مکانی نامعلوم منتقل شدند.

خانواده های آنها بیش از ٥٠ روز از سرنوشت فرزندان خود بی خبر بودند.

هدف چی بود؟

خانواده ها در بی خبری کامل از سرنوشت این دو زندانی نگاه داشته شده اند تا از طرفی با رسانه ها تماس نگیرند و یا پاسخی به سوالات روزنامه نگاران و فعالین حقوق بشری ندهند و از طرف دیگر خود در بلاتکلیفی و خوف و رجای حاصل از آن نگاه داشته شوند.

از طرفی دیگر سانسور، پیشگیری از نشر خبر و عدم پوشش اخبار این زندانیان هزینه اعدام در خوزستان را پایین آورد و به جمهوری اسلامی در اجرای این احکام جسارت و اعتماد به نفس داد.

در مورد شش زندانی سیاسی ارومیه:

ظهر روز سه‌شنبه بیست و هفتم بهمنماه زندانیان سیاسی بند دوازده زندان مرکزی اورمیه شش زندانی سیاسی محکومبه اعدام را که در آن لحظه مشخص نبود قرار است به کجا منتقل شوند بدرقه کردند.

سامان نسیم، علی و حبیب افشاری، سیروان نژاوی، ابراهیم عیسی‌پور و یونس آقایان از آن لحظه تاکنون دیگر دیده نشده‌اند.

منابع غیررسمی تا روز پنجشنبه بیست و نهم بهمن ماه از احتمال اعدام سامان نسیم خبر می‌دادند که قرار بود سحرگاه چهارشنبه بیست و هشتم بهمن در زندان اورمیه اجرا شود.

مقامات قضایی و زندان اورمیه تا ‌اکنون نیز هیچ اطلاعی از وضعیت این شش زندانی به خانوادههایشان ارائه نکرده و سکوت کامل اختیار کرده‌اند. تنها عصر روزگذشته عزیز مژدهی وکیل سامان نسیم که چند مورد باهش تماس گرفتم در همین رابطه اعلام کرد که روز پنج‌شنبه خانواده سامان نسیم به زندان اورمیه مراجعه کرده و به آن‌ها گفته‌شده آدرسی برای دریافت وسایل شخصی سامان نسیم تحویل دهند و برای اقدامات بعدی ازجمله تحویل جنازه متعاقباً با آن‌ها تماس گرفته خواهد شد. که هر چند در تماسهای بعدیم با خانواده سامان نسیم این خبر به نوعی دیگری تکذیب شد.

در تماسهای که در این چند روز با خانواده افشاری داشتم : آنها می گویند که مقامات امنیتی در تماسی تلفنی، به آن‌ها گفته‌اند که علی و حبیب افشاری اعدام‌شده و می‌توانند مراسم سوگواری بی سروصدا و بدون حاشیه را برای آن‌ها برگزار کنند.

امروز طی آخرین تماسی که با برادر علی و حبیب افشاری دو زندانی اعدام شده داشتم، می گوید ستادخبری اداره‌ی اطلاعات ارومیه، به آنها هشدار داده است که به هیچ وجه، اجازه‌ی برگزاری مراسم سوگ‌ حبیب و علی افشاری را در مساجد مهاباد نداشته و تنها اجازه‌ی برگزاری مراسم سوگ را در روستای خود اوسوکندی دارند.

هر چند این خبر هم ازسوی به طور رسمی از سوی مقامات قضایی و یا امنیتی تایید نشده است.

مقامات قضایی و امنیتی تاکنون از وضعیت سه زندانی سیاسی دیگر هیچ‌گونه اطلاعی به خانوادههایشان ندادهاند و مشخص نیست که آیا این زندانیان سیاسی نیز به همراه دیگران اعدام‌شده یا در مکان دیگری نگهداری می‌شوند.

این جنگ روانی به شکل ویژه بر خانوادههای زندانیان اعدام‌شده‌ای که اتهام همکاری یا عضویت در احزاب کردستانی را دارند اعمال می‌شود و معمولاً حکومت از تحویل پیکر اعدام‌شده به خانواده نیز خودداری کرده و حتی محل خاک‌سپاری را هم به آن‌ها اطلاع نمی‌دهد. به‌طور مثال خانواده فرزاد کمانگر و بسیاری از اعدام‌شدگان دیگر از محل خاک‌سپاری فرزندانشان مطلع نشده‌اند.

روند غیرقانونی برخورد با خانواده ها در ارتباط با اعدام شامل چهار مورد حقوقی زیر است:

١-بی خبری در اجرای احکام اعدام؛ اعدامها بصورت مخفیانه و بدون اطلاع وکیل و خانواده زندانیان انجام شده است.

٢-ندادن جنازه ها؛ پیکر هیچ کدام از زندانیان به خانواده های آنها تحویل داده نشده است.

٣-منع برگزاری مراسم ختم و تعزیه؛ تهدید خانواده ها و منع آنان از برگزاری مراسم ختم و تعزیه برای اعدام شدگان در اماکن عمومی مانند مسجد و سالن.

٤-منع خبر رسانی و تهدید خانواده ها برای جلوگیری از اطلاع رسانی درباره اعدامها؛ تهدید و ممنوعیت از تماس با رسانه ها و پاسخ به سوالات آنها و یا نهادهای حقوق بشری.

این روندی است که درهمه اعدامهای سیاسی -عقیدتی چند سال اخیر در مورد فعالان سیاسی اجرا شده است.

اما آئین نامه، قانون داخلی و بین المللی

براساس آیین نامه نحوه اجرای احکام اعدام، مقامات قضایی موظف هستند که خبر اجرای حکم را "٤٨ ساعت قبل از اجرای حکم، به وکیل و خانواده فرد محکوم" خبر دهند.

همچنین محکوم به اعدام حق دارد با اشخاصی که می خواهد از جمله اعضای خانواده خود، به عنوان آخرین ملاقات، دیدار کند.

هیچیک از مفاد این آیین نامه در مورد زندانیان سیاسی اجرا نشده است.

ندادن اطلاعات قانونی به خانواده های زندانیان و بی خبر گذاشتن آنها از سرنوشت فرزندانشان و یا محل نگهداری آنها و همچنین امتناع از دادن پیکرهای آنان زیر پا گذاشتن قوانین و آیین نامه های خود جمهوری اسلامی است.

امتناع نهادهای قضایی و امنیتی از مطلع ساختن خانواده ها از محل دفن پیکر فرزندان و عزیزانشان، اقدامی کاملا متناقض با تعهدات بین المللی ایران و بر خلاف شرع، عرف و قوانین داخلی و بین المللی است.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به "ابهام در اعلام تاریخ دقیق اعدام و محل دفن وهمچنین امتناع از اعطای پیکر جهت دفن" آن را مصداق "ارعاب و تنبیه خانواده ها" دانسته و در ادامه افزوده است: "به واسطه رها کردن خانواده ها در وضعیت ابهام ، آنها دچار فشار روانی می شوند."

کمیته حقوق بشر سازمان ملل اینگونه رفتارها را "غیرانسانی و تحقیر آمیز با اعضای خانواده ها" و ناقض فصل هفتم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می داند.

جمهوری اسلامی و انکار مخفی بودن اعدام ها

با وجود شواهد و نمونه های فراوان از اعدامهای مخفیانه و گروهی در مناطق از جمله اعدمهای کردستان، بلوچستان و خوزستان مقامات رسمی جمهوری اسلامی روند "غیر انسانی" در اعدامهای مخفیانه و گروهی مورد اشاره در قطعنامه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد را منکر شده و در سخنان خود این گونه اعدامها را تکذیب کرده اند.

برای نمونه صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران در جلسه مسئولین قضایی که در تارنمای ایسنا در تاریخ ٣٠ آذر ١٣٩٠ منتشر شده است، در واکنش به قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است" اعدامهای دسته جمعی و مخفیانه کذب محض است."

ایسنا در ٧ آذر سال ١٣۹١ گزارش داد که محمد جواد اردشیرلاریجانى رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ، "اعدام مخفیانه در جمهورى اسلامى ایران" را تکذیب کرده و گفته است که "ما مجازتهاى اعدام را اعلام مى کنیم، چون قانونى هستند."

وى که در حضور رسانه ها در یک کنفرانس خبری سخنان بالا را بیان کرده در ادامه تاکید داشته است که در ایران "حتى یک نفر وجود ندارد که پنهانى اعدام شده باشد".

حالا هم اگر واقعا این فعالان اعدام شده باشند که شواهد دال بر اعدام آنهاست ،یک بار دیگر این حکومت نشان می دهد که مجازات خانواده های قربانیان اخیر، شاهد دیگری بر اعدامهای گروهی و مخفیانه و جنبه های غیر قانونی رفتار با گروههای اتنیکی در ایران است.