انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد!
۸. یک روایت از بحران اقتصادی

محمد قراگوزلو

 

ملزومات نئولیبرالیزاسیون
درباره ی چیستی و چرایی شکست انقلاب ایران باید در فرصتی مناسب سخن گفت اما واقعیت این است که "انقلاب شکست خورد" به تنهایی نمی تواند در تبیین شکست انقلاب ایران بسنده کند. نگفته پیداست که انقلاب ایران نخستین و آخرین انقلابی نیست که شکست خورده است و اگر به استناد شکست یک انقلاب، می شد بنیاد و حقانیتِ انقلاب را مخدوش کرد تاریخ اجتماعی به یک انجماد همیشه گی فرو می رفت و این همه مبارزه ی طبقاتی از یونان و اسپانیا تا مصر و تونس ....- در نمی گرفت. مساله ی اساسی در تبیین هر انقلابی نخست چراییِ طبقاتیِ شکل بندی و سپس تعلیل چه گونه گی شکستِ آن است. انقلاب آلمان در نوامبر 1919 قیصر را سقط و ساقط کرد و به برقراری شوراهای کارگری انجامید اما چون به ریشه ی سرمایه دست نبرد دو سال بعد صاحبان کارخانه در همدستی با تبهکاران ارتشی، رهبران انقلاب از جمله رزا لوکزامبورگ و لیبکنیخ را کشتند و زمینه های عروج فاشیسم را مساعد کردند. شکی نیست که چرخش به راست بخشی از رهبران سوسیال دموکراسی آلمان و گرایش رفرمیستی و پوزیتیویستی آنان در شکل گیری شکست موثر بوده است... در سال 1960 حزب کمونیست اندونزی دستِ کم 3 میلیون عضو و 10 میلیون فعال و سمپات داشت اما درک غلط این حزب از قدرت سیاسی و تاکید بی هوده به وحدت با بورژوازی ملی (سوکارنو) در سال 1966 به آن فاجعه ی بی مانند انجامید و یک میلیون کمونیست را به نطع گاه فرستاد. واضح است که فقط درک و برداشت غلط احزاب سیاسی از نحوه ی کسب قدرت سیاسی عامل شکست انقلاب نیست... در متن شکست انقلاب ایران شاید این مولفه ها به گونه یی عمل کرده باشند اما واقعیت این است که انقلاب ایران در بستر یک تعرض داخلی و منطقه یی و جهانی به معیشت کارگران و زحمت کشان شکست خورد و با وجود هردرجه یی از تحلیل و برداشتِ چپِ امکان پیروزی انقلاب ایران پیروزی به مفهوم عروج یک جریان سیاسی مترقی بسیار ضعیف بود. هر چند غیرمحتمل نبود. به این اعتبار این فقط فقدان حزبِ سیاسی چپ نیست که به تحلیل شکست انقلاب ایران می تواند پاسخ بدهد، چنان چه به صورت تکراری در نوشته ها دیده می شود. حتا ناآماده گی طبقه ی کارگر نیز که به نظر این قلم از بورژوازی حاکم و اپوزیسیونِ راست آن بسیار آماده تر بود- دلیلِ مستندی برای تبیین شکست انقلاب نیست. اساسا دهه ی مورد نظر و تا یک دهه ی بعد نیز دوران شکست طبقاتی است و به این تعبیر اگر چه قائل شدن به زمان مشخص برای انقلاب از بن نادرست است اما به راستی انقلاب ایران در بدترین زمان ممکن شکل گرفت. زمانی که در تمام زمین ها و زمینه ها طبقه ی کارگر در حال عقب نشینی بود. درست بر خلاف دورانِ کنونی!
هر یک از این موارد محتاج احتجاج ویژه یی است اما مستقل از نظریه که این قلم و این مجموعه هرگز مدعی طراحی آن نبوده است- نکته ی مهم به ساده گی این است که حتا فرضیه ی شکست انقلاب در معرض تهاجم منطقه یی و جهانی نئولیبرالیسم باید بتواند به همه ی ابهامات بحث جواب مستند و مستدل ارائه کند و درک یکپارچه یی از تحولات اجتماعی به میان نهد. بر همین اساس یکی از چالش هایی که در برابر این مجموعه قرار می گیرد با استناد به یک برداشت کینزی و راه سومی از "نولیبرالیسم" که در داخل ایران نیز به شکل قلابی تحت عنوان "سوسیالیسم" فروخته شده و از قرار پر مشتری هم هست به این سمت گرایش می یابد که گویا نئولیبرالیسم منحصرا با چند خصوصی سازی آب بندی شده است و از همین مبدا و با درک نادرست نسبت به ماهیت خصوصی سازی در ایران که خشن ترین شیوه ی انباشت سرمایه از طریق سلب مالکیت است- به این برداشت نادرست تر می غلتد که چون در زمان مهندس موسوی اقتصاد ایران دولتی بود و کوپنی توزیع می شد و کنترلی بر بازار وجود داشت و این زمان 8 سال طول کشیده و غیره در نهایت کمیت فرضیه ی "انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد" می لنگد.
من البته هیچ کجا نگفته و ننوشته ام که نئولیبرالیزاسیون انقلاب ایران به عنوان یک برنامه ی از پیش طراحی شده در دستور کار جریان ملی اسلامی بوده است. سهل است تاکید کرده ام که این جریان مطلقا پیش از پیروزی انقلاب هیچ راهکار و راهبردی برای اداره ی اقتصاد سیاسی کشور نداشت. نه فقط اقتصاد بل که سایر زمینه های اجتماعی از جمله پوشش زنان و غیره نیز شامل همین تحلیل تواند بود. به گواهی ده ها فاکت به راحتی می توان گفت که مرور زمان و ضرورت پاسخ کاپیتالیستی به بحران و لزوم ادغام در سرمایه داری جهانی است که جریان ملی اسلامی را به سمت این راهبرد سوق می دهد. از سوی دیگر نئولیبرالیزاسیون اقتصاد سیاسی مستلزم یک سلسله تمهیدات اساسی است که در ابتدای انقلاب و در زمان 8 سال جنگ از یک سو امکان آن فراهم نبود و از سوی دیگر به تدریج در حال بستر سازی بود. با وجود آن شوراهای کارگری مترقی و چپ چه گونه می شد کارخانه ها را از بیخ درو کرد و به بخش خصوصی یا به قول رفیق عزیزی "خصولتی" واگذارد؟ با وجود همان سازمان های چپ و مترقیِ فعال در سپهر حیات اجتماعی کشور چه گونه می شد زیر پای کارشناسان تروئیکا فرش کاشان پهن کرد؟ از سوی دیگر اوضاع اقتصادی زمان مهندس موسوی نیز- چنان که برخی برای بازگشت به آن دوران له له می زنند- چندان گل و گلاب نبود. من در این زمینه مقاله یی مبسوط نوشته ام و با استناد به رقم و آمار و فاکت دولتی نقش نهاد بازار را در آن دوران نشان داده ام. بنگرید به مقاله ی " اقتصاد بازاری موسوی" در این لینک:
akhbar-rooz.com
و این نکته را هم اضافه کنم که اخیرا برخی از دوستان برنامه ی ضد ریاضتی سیریزا را با برنامه ی مهندس موسوی مقایسه کرده اند و در محافل غیراجتماعی نکاتی گفته اند که حتا اگر مکتوب هم شود ارزش پاسخ ندارد. در مقاله ی پیش گفته نگارنده آن برنامه را نیز در حد توان خود نقد کرده است و همین قدر اضافه کنم که بدون پیروزی حداقلی و پیش روی جنبش کارگری هیچ درجه یی از بازگشت به دولت های رفاه از هر نوع آن چه مدل جبهه ی ملی وطنی و چه نمونه ی اولاف پالمه یی- غیر ممکن است. در شرایط کنونی و با وجود روزنه ی کم سویی که از پیروزی سیریزا و امکان عروج پودموس باز شده است، این امکان که چنین دولتی بتواند یونان را به سوی تحولات عمیق رهنمون شود نامحتمل است. غیر ممکن نیست هرچند! باری حرف تو حرف آمد!

بحران اقتصادِ سیاسیِ شاه
شوک ناشی از درآمدهای سرشار نفتی و نقش آن در بحران اقتصاد سیاسیِ شاه از زوایای گوناگونی ارزیابی شده است. نظریه هایی شبیه اقتصاد توسعه که در ایران تحت عنوان "سوسیالیسم" به خورد خلق الله داده می شود- حتا از جنبه های ایده ئولوژیک و مذهبی به تحلیل این بحران وارد شده است. مباحثی از این قبیل که از هدایت درآمدهای نفتی به سوی ایجاد اشتغال و شکوفایی اقتصادی در عرصه ی صنایع و ایجاد توازن میان صنعت شهری و کشاورزی روستایی دفاع می کند و بدون اذعان یا اشراف به تناقض های ماهوی شیوه ی تولید سرمایه داری به شیوه ی سرمایه گذاری غیرموزون به عنوان دلیل بحران اقتصادی شاه می تازد." حتی در طول برنامه ی پنجم ( 1352- 1357) که به علت افزایش قیمت نفت رشد اقتصادی افزایش یافته بود... میزان برخورداری از رشد اقتصادی برای همه یکسان نبود و این نوع توسعه دوگانگی اقتصادی بین بخش سنتی و مدرن را افزایش داده بود. در بخشی از طرح های این دوره تاسیسات صنعتی مدرن قرار داشت که در کنار بخش سنتی اقتصاد بنا شده بود. بحران های اقتصادی در اواخر رژیم شاه و مخصوصا به دنبال کاهش بهای نفت و ناکارآمدی دولت زمینه ی سقوط آن را فراهم کرده بود. تورم و کمبود بعضی از اقلام غذایی از تبعات بحران اقتصادی بود. رشد بی رویه قیمت خدمات شهری و افزایش هزینه زندگی که از پیامدهای تمرکز توسعه در شهرها و مهاجرت بی رویه و فساد اقتصادی بود موجبات نارضایتی بخش های وسیعی از جامعه را فراهم کرد. سیاست های رفاهی رژیم با کاهش درآمدهای نفتی به بن بست رسیده بود آهنگ شتابان مهاجرت روستائیان به شهرها به خاطر بی توجهی دولت به آنان و از سوی دیگر نیاز شهرها به ویژه تهران به کارگر سبب خالی شدن روستاها از سکنه و رکود بیشتر بخش کشاورزی و افزایش بهای محصولات این بخش شد. در نیمه دوم سال 1356 تورم به 40 درصد رسید و نرخ رشد صنایع غیر نفتی از 41.1 درصد در سال 1355 به 9.4 درصد در سال 1356 تنزل یافت."
مهدی رهبری (1383) اقتصاد و انقلاب اسلامی ایران، تهران: انتشارات انقلاب اسلامی. ص:161
شکی نیست که در این تحلیل واقعیات مستندی نهفته است. اما مهم ترین اشکال ساختاری چنین برداشت هایی از تعلیل اقتصادی بحرانِ اقتصاد سیاسی شاه تاکید مبرم بر دو عامل عدم توازن میان توسعه ی شهر و روستا از یک سو و تعارض سنت مدرنیته از سوی دیگر است. البته نظریه ی اقتصاد توسعه همه ی مشروعیت و مقبولیت خود را از همین جا اخذ می کند و اگر بتوان برای آن اعتباری قایل شد بی هیچ شکی باید اعتبار نسبی آن را به تببین های دقیق دوست بسیار نازنین من زنده یاد حسین عظیمی ارانی در متن "مدارهای توسعه نیافته گی" داد. واقعیت این است که بسیاری از استنتاجات تحقیق دقیق آن بزرگوار به نحو نادرستی از سوی امثال کاتوزیان به استخدام توجیه تعارض های سنت مدرنیته در آمده و از آن جا به سمت تفسیر نظریه ی نئولیبرالی دولت رانتخوار نفتی شیفت شده است." آن چه در ایران رخ داد نه پیشرفت اجتماعی و اقتصادی بود و نه مدرنیسم بلکه شبه مدرنیسمی بود که عواید نفت آن را تسریع کرد. به همین شکل تغییرات ساختاری اقتصاد نیز نه به علت شهرنشینی که به واسطه ی شهرزدگی بود. هنگامی که کشور در آستانه دروازه های تمدن بزرگ قرار داشت سهم کل تولیدات صنعتی (شامل تولیدات دستی و روستایی و سنتی) در تولید ناخالص داخلی غیر نفتی20 درصد بود. در حالی که سهم خدمات 56 درصد بود. با این همه حمل و نقل شهری در همه جا و به ویژه تهران به قدری خراب بود که غیرقابل توصیف است. وضع مسکونی جز برای وابستگان دولت و جامعه تجار یا وحشتناک بود و یا مشکلی هولناک. اغلب شهرهای کوچک و بزرگ از جمله تهران فاقد سیستم فاضلاب کارآمد بودند. خدمات درمانی و بهداشتی برای اغنیا بسیار گران و نامطمئن بود و برای فقرا گران و خطرناک."
محمد علی کاتوزیان (1372) اقتصاد سیاسی ایران، برگردان م. نفیسی و ک.عزیزی، تهران: نشر مرکز. ص: 323
چنان که ملاحظه می شود همه ی این آمارهای درست برای کاتوزیان در خدمت نقد "شبه مدرنیسم" شاه است. پنداری اگر شاه به تعبیر کاتوزیان "شبه مدرن" نبود و کاملا و مطلقا مدرن از قبیل مثلا پادشاه یونان و اسپانیا بود آب از آب تکان نمی خورد و این ناترازمندی های اقتصادی نیز در کنف مدرنیزاسیون واقعی حل می شد و هیچ مشکلی پیش نمی آمد. حالا بحران در جای خود. این که به اعتبار این دستگاه تحلیلی چه گونه می توان بحران دهه ی هفتاد انگلستان و یا همین یونان و اسپانیای مدرن را ارزیابی کرد بر عقل ناقص این قلم دانسته نیست! کاتوزیان منتقد "پیشرفت نکردن" و "شبه مدرنیسم" شاه است و آن را دلیل بحران و انقلاب می داند. آن روی سکه ی چنین تحلیلی امثال شریعتی و آل احمدِ منتقدِ "مدرنیزاسیون بی رویه" شاه نشسته اند. یکی از انکشاف ناقص بورژوازی گلایه می کند و دیگری از سقط جنین بورژوازی. یکی از بورژوازی می خواهد رشد کند و متمدن و مدرن شود تا از "شر" انقلاب رهایی یابد و دیگری به بورژوازی می گوید به حجره های تاریک بازار و "خویشتن خویش" بازگردد و آموزه های "مقدس سنت" را زیر پا نگذارد. یکی از لندن و اکسفورد به شاه هشدار می دهد و دیگری از قم و قاهره ی سید قطب! ظاهر قضیه این است که اولی جامعه را به پیش فرا می خواند و دومی آن را به پس می کشد اما واقعیت این است که هر دو ارتجاعی هستند و منافع طبقاتی مردم کارگر و زحمتکش را به پای رفت و برگشت های بورژوازی قربانی می کنند.
بی تردید در روایت های چپ و راست و سنتر متکی به اقتصاد توسعه واقعیاتی موجود است اما اگر گرسنه گی، نابرابری طبقاتی، نارضایتی سیاسی، بی مسکنی و بی کاری می تواند باعث انقلاب شود همین حالا باید از آمریکا تا آفریقا و خاوردور و نزدیک و چرا راه دور برویم در همین ایران خودمان- همه روزه شاهد انقلاب باشیم. مضاف به این که در سال های مورد بحث ما با نرخ بیکاری شکننده یی در حد کنونی مواجه نیستیم. رشد اقتصادی به ویژه در رشته های صنعتی از 17 درصد سال 1347 به 19.9 درصد در سال 1352 رسیده و در اواخر این برهه به 30 درصد افزایش یافته است. نمونه را از سال 1338 تا 51 در صنعت نساجی تولیدات پارچه های نخی 7 برابر شده است و تولیدات صنایع سیمان و قند گاه تا 30 درصد بالا رفته است. از سوی دیگر افزایش سهم خدمات در تولید نسبت به صنعت موید عقب مانده گی اقتصادی و دلیل ایجاد بحران اقتصادی نیست. سهل است خدمات در کشورهای توسعه یافته ی سرمایه داری به مثابه ی یک صنعت جدید بیش از "صنایع سنتی" مورد نظر کاتوزیان رشد کرده است. مضاف به این که با هیچ استدلالی نمی توان گسترش صنعت خدمات را به عنوان "توسعه نامتوازن" جا زد. این گونه مباحث از سوی رابرت لویی نیز به عنوان منشا بحران اقتصادی شاه و به تعبیر او "ریشه های اقتصادی انقلاب اسلامی" مطرح شده است و در مجموع اعتبار خود را از تفکرات معطوف به جناح راست سوسیال دموکراسی اخذ می کند. همه ی این تحلیل گران از انبساط اقتصادیِ متاثر از درآمد سرشار نفتی بعد از سال 53 به عنوان دلیل بحران اقتصادی یاد کرده اند و مانند شاگردانِ سطحی نگر خود در دانشگاه های ایران به "توزیع پول" و "لحاظ کرد ملاحظات کوتاه مدت" و "خرید بی رویه ی اسلحه" بند کرده اند. چندان اتفاقی هم نیست که این اقتصاد خوانده های محترم منشا تمام فقر و فلاکت کنونی مردم کارگر و زحمت کش ایران را به سیاست های انبساطی دولت احمدی نژاد گره می زنند و بدون اشاره به ساختار بورژوایی حکومت در ایران و بحران زا بودن شیوه ی تولید سرمایه داری و بدون این که به روی مبارک بیاورند نرم و آهسته در کنار جناح اصلاح طلب حاکمیت می ایستند. کافی است که دو سه ماه پیش از هر انتخاباتی به لیست حامیان "اقتصاددان" و "جامعه شناس" و "متفکر" و "هنرمند" اصلاح طلبان تامل کنید تا ببینید چند درصد ایشان نظرات دست دوم شده ی کینز و استیگلیتز و کروگمن را بازتولید می کنند. از مدتی پیش هم که توماس پیکتی مد شده در کنار آن اقتصادخوانده ی بسیجی از کهنه شدن نظرات مارکس و بدیل سوسیالیسم جار می زنند و تعمیق سطوح مختلف نابرابری در ایران را به استناد آمارهای استاد پیکتی معطوف به گسترش نابرابری در عرصه ی جهانی می سازند و به همین ساده گی فراموش می کنند که حتا با وجود یک دولت "ملی و دموکرات" هم به راحتی می شد کشور را با بیش از هزار میلیارد دلار در آمد نفتی به بالاترین سطح رفاه اقتصادی و اجتماعی رساند.
باری یک نقد به اصطلاح تحلیلی دیگر نیز در این زمینه رقم خورده است. گفته شده که در زمان شاه 83 درصد ثروت کشور در اختیار یک خانواده به ابعاد 45 تا 60 خانوار بوده است. همان 1000 فامیل مشهور. این افراد با استفاده از موقعیت سیاسی خود و به یمن فساد و بزن و بکوب و کاباره و هروئین در اروپا و آمریکا دخل اقتصاد کشور را آورده اند. در این که بورژوازی شاه تا عمق استخوان سیاه و تباه بوده است شکی نیست. رقم آن فسادهای مالی بر نگارنده به درستی دانسته نیست اما در قیاس با فسادهای کنونی لاجرم باید گفت "سال به سال دریغ از پارسال". امروز نیز وزیر محافظه کار کشور دولت تدبیر از ورود "پول مواد مخدر به عرصه ی سیاست" سخن می گوید. در شرایطی که استخدام یک کارمند ساده در فلان روستا مستلزم عبور از هفت خوان تعهد به نظام و انقلاب اسلامی و غیره است مدیر کل مهم ترین بانک کشور (بانک ملی) در متن یک فساد تمام عیار مالی سوار هواپیما می شود و به کانادا تشریف می برد. معاون اول رییس جمهور سابق به همین دلیل افشا و راهی زندان می شود تا یاد امیر عباس هویدا بار دیگر زنده شود. عالی ترین مقامات کشور با پوچ خواندن تحریم ها از دور زدن و ویراژ دادن در این خیابان افسانه بافی می کنند اما به بابک زنجانی که می رسند لکنت زبان می گیرند. رتبه ی عدم شفافیت مالی و فساد در دوران کنونی به حول و حوش 160 از 174 کشور جهان رسیده است. می خواهم بگویم که وجود فساد با هر درجه یی از فساد نهادینه شده همان قدر که می تواند به تباهی اقتصادی و تعمیق فقر عمومی بینجامد نمی تواند منشا و دلیل شکل گیری جنبش اجتماعی و اعتراض های سازمان یافته شود. مضاف به این که از قرار و در حال حاضر گوش مردم ایران دارد به اخبار همه روزه ی این فسادها عادت می کند و اگر چند ماه پیش سیاست اصلی دور نگهداشتن افکار عمومی از این اخبار بود در مقابل امروزه آقایان نوبخت و زنگنه در افشای همه روزه ی این اخبار از رسانه های "ضدانقلاب" پیشی گرفته و آنان را خلع خبر کرده اند!
از سوی دیگر در تعلیل ریشه های بحران اقتصاد سیاسی شاه باید به یک مولفه ی مهم دیگر نیز توجه کرد. می دانیم که نظریه ی گرایش نزولی نرخ سود همواره به عنوان مبنای تحلیل مارکسیستی در نقد بحران های ادواری و ساختاری سرمایه داری محل استناد بوده است. مساله اما این است که نه در زمان شاه و نه در تحلیل بحران اقتصادی کنونی نرخ سود در ایران روند نزولی و کاهشی نداشته است. در حال حاضر نرخ سود سپرده های بانکی میان 20 تا 23 درصد است. دستمزد کارگر در بهترین شرایط حداکثر 15 درصد بهای فروش کالا در بازار است. و این یعنی 85 درصد سود. میزان نقدینه گی موجود در بازار به مبلغ 660 هزار میلیارد تومان نزدیک شده است. درک این نکته البته چندان دشوار نیست که فعلا و علی الحساب بیش از 75 در صد این نقدینه گی در اختیار 15 درصد "مردم فهیم" کشور است. از سوی دیگر پایین بودن بهای نیروی کار و به عبارت روشن تر دستمزد پنج برابر زیر خط فقر (دستمزد 600 هزار تومانی و خط فقر 3 میلیون تومانی) از جمله عوامل اصلی بالا بودن نرخ سود است. در نتیجه طرح این مقوله که "مردم ایران در زمان شاه و احمدی نژاد مانند شیخ نشین ها پول خرج می کردند" از بیخ و بن مهمل است. واقعیت این است که در دوران "شاه ماه بود" نیز اقتصاد کشور از کمبود سرمایه و پول رنج نمی برد. گفته شده نرخ سود در دهه ی مورد بحث از 50 تا 160 درصد بوده است. به این ترتیب نه فقط کمبود سرمایه بل که حتا "آتش زدن پول توسط مردم" یا خرید اسلحه و غیره نمی تواند توجیه گر شکل گیری بحران اقتصادی در این دو برهه باشد. به این اعتبار زمانی هم که حسن روحانی در داووس از سرمایه داران غربی دعوت به سرمایه گزاری در ایران می کند در واقع می خواهد برای خروج از انزوای سیاسی در غرب ابتدا وارد یک داد و ستد سیاسی شود. چرا که اگر همین میزان نقدینه گی موجود در حساب آقازاده ها و خانم زاده ها به سمت تولید داخلی برود آن گاه دست آورد درخشان این "بورژوازی ملی مولد" خیال ناسیونالیست ی دلواپس خود را تخت خواهد کرد! در این صورت "سوسیالیست های ملی" نیز به خاطر جلوگیری از فرار و اعتصاب سرمایه ی محترم دست از غر و لند خواهند کشید!

ادامه دارد...
محمد قراگوزلو
Qhq.mm22@gmail.com
جمعه 8 اسفند 1393