اخباروگزارشات کارگری 26ـ 27 ـ 28 ـ 29اسفند1393

اخباروگزارشات کارگری26اسفند1393

 

-۱۷ کارگرمعترض 2روزپس ازخاتمه اعتصاب کارگران معدن کوشک بافق برای بازگشت بکارهمکارانشان، دوباره اخراج شدند

- سندیکای کارگران فلزکارمکانیک:فقر بیشتر برای خانواده های کارگری

- ایفای نقش شریک دزد ورفیق قافله توسط نمایندگان تشکل های وابسته کارگری درشورای عالی کار

- بخشنامه حداقل مزد سال 1394 مشمولان قانون کار

- سومین روز اعتصاب۱۲۰ کارگر پالایشگاه آبادان

- تجمع کارگران خدماتی شهرداری ایذه امروز در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان

- شکایت بیش از ۲۱ هزار کارگر از کارفرما در اصفهان

۱۷ کارگرمعترض 2روزپس ازخاتمه اعتصاب کارگران معدن کوشک بافق برای بازگشت بکارهمکارانشان، دوباره اخراج شدند

2روزپس ازوساطت فرمانداری بافق بمنظورهمکاری باکارفرما برای شکستن اعتصاب کارگران معدن کوشک بافق برای بازگشت بکارهمکارانشان،17کارگرمعترض این معدن دوباره اخراج شدند.

به گزارش 26اسفندایلنا، ۱۷ کارگر معدن کوشک بافق دو روز بعد از پایان آخرین دور از اعتراضات کارگران این معدن اخراج شدند. این ۱۷ کارگر یکبار دیگر در پایان ماه گذشته اخراج شده بودند.

این ۱۷ کارگر معدن کوشک بافق که در پایان بهمن ماه به دلیل شرکت فعال در اعتراضات اخراج شده بودند. پس از اعتصاب ۴۰۰ کارگر در اعتراض به اخراج آنان از تاریخ ۲ اسفند ، در تاریخ ۱۰ اسفند با وساطت فرمانداری به کار بازگشته بودند.

اسامی اخراج شدگان حسن شمس‌الدین، ابراهیم حیدری، محمدرضا باقرزاده، محمود حیدری، محمدرضا ابراهیمی، کاظم اسماعیلی، کاظم غلامی، محمدمهدی نبی‌زاده، اسماعیل بابایی، وحید شفیعی، علی فروزانی، ابوذر ایزدی، امیر حسنی، علی اکبر حسنی پور، ایمان حاجی عبدلی و محسن حیدری گزارش شده است.

کارگران می‌گویند دو روز بعد از پایان اعتصاب، کارفرما مجددا از ورود این ۱۷ کارگر به معدن جلوگیری کرده است و فرمانداری نیز در برابر این خلف وعده عکس العملی نشان نداده است. در این میان گفته می‌شود تنها یکی از اخراجی‌ها اجازه ادامه کار پیا کرده است.

یکی از کارگران اخراجی گفته زمانی که به فرمانداری و اداره کار مراجعه کرده‌ است مقامات محلی به او توصیه کرده‌اند که خود را به بیمه بیکاری معرفی کند.

کارگران می‌گویند در اعتراض به اخراج از معدن دادخواستی را در اداره کار بافق تنظیم کرده‌اند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک:فقر بیشتر برای خانواده های کارگری

آنچه پیش بینی می شد بازهم اتفاق افتاد. از مدتها قبل هشدار داده بودیم که در جلسات بی سر و صدای شورای عالی دستمزد، نمایندگان به اصطلاح کارگری با چنان رقمی از سوی کارفرمایان روبرو شده اند که جرات بازگو کردنش را به کارگران ندارند.نمایندگان بزدل به اصطلاح کارگری که برای رقابت با سندیکاهای کارگری با شعار افزایش مزد ۶۰ درصدی به پای میز مذاکره رفته بودند و قرار بود مصوبه دستمزد را در صورت تصویب کمتر از نرخ تورم امضا نکنند ، پس از دو روز به افزایش ۱۷ درصدی رضایت داده و پس از امضا کردن سند مرگ تدریجی خانواده های کارگری در ساعت ۱۲ شب ، شادمان از خیانتی که به برادران و خواهران کارگرشان نموده بودند با سکه های دریافتی، شادمان به خانه های خود بازگشتند.

از سال گذشته که دکتر حسن روحانی به شعارهای داده شده در تبلیغات ریاست جمهوری به طبقه کارگر پشت کرد، و هر حرکت کارگری را با فرستادن ماموران امنیتی به کارخانه ها کامل کرد و نمایندگان کارگران را به جرم حق خواهی به دادگاه کشاند و دادگاه آنان را به شلاق و زندان محکوم نمود، آشکار بود که با تن دادن به توصیه های صندوق بین المللی پول ، باید کارگر ارزان را در اختیار کارفرمایان گذاشته و با اتخاذ سیاست هایی اعتراضات کارگری را در کشور محو کند.

چرا مناطق ویژه تجاری که هیچ قانونی بر آنها تسلط ندارد هر روز بیشتر می شود؟ آیا برای این نیست که کارفرمایان داخلی و خارجی هر بلایی که خواستند بر سر زحمتکشان ایران بیاورند؟ و از بیمه و ۸ ساعت کار خبری نباشد؟

چرا به نام کاهش تورم هر روز کارخانه ها از وزن و حجم محصولات خود کم می کنند تا با ثابت نگه داشتن قیمت اینطور وانمود شود که افزایشی صورت نگرفته و تورم و گرانی کم شده است؟

چرا برای اعتراض به اجحافاتی که بر علیه زحمتکشان صورت می گیرد به عوض وزارت کار باید نیروهای امنیتی به کارخانه ها و معادن هجوم بیاورند؟ آیا برای این نیست که کارفرما با خیال راحت حقوق کارگران را چندین ماه به عقب بیاندازد ، آنان را اخراج کند و ترسی هم نداشته باشد؟

چرا در جلسه تعیین دستمزد باید کارفرمایان جلسه را ترک کرده و وزیرکار را به نمایندگی خود در جلسه مذاکره با کارگران تعیین کنند؟

این چگونه وزیرکاری است که از سه جانبه گرایی تنها باید جانب کارفرمایان را در مقابل ۴۵ میلیون خانوار کارگری به عهده بگیرد؟

خواهران و برادران کارگر، وزارت کار و نمایندگان به اصطلاح کارگری نشان دادند که وظیفه ای جز حمایت از کارفرمایان را ندارند.پس برای ما چاره ای جز ایجاد سندیکاهای کارگری و حربه بُرنده طبقه کارگر یعنی اعتصاب باقی نمانده است. فعالان سندیکایی در همه واحدهای تولیدی پراکنده اند ، کافی است دست هایتان را بسوی این سندیکالیست ها دراز کنید تا دستان صمیمی و گرم فعالین سندیکایی را در دستان خود حس کنید.

زحمتکشان ایران جز اتحاد راه دیگری ندارند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

۹۳/۱۲/۲۵

ایفای نقش شریک دزد ورفیق قافله توسط نمایندگان تشکل های وابسته کارگری درشورای عالی کار

سرانجام نتيجه روزها چانه‌زنی در شورای عالی کار بر سر حداقل دستمزد ماهانه ۱۱ ميليون کارگر ايرانی برای سال آينده اعلام شد: ۷۱۲ هزار و ۴۲۴ تومان.

به گزارش خبرگزاری‌ها، ‌ميزان افزايش حداقل دستمزد کارگران ۱۷ درصد بوده است. يعنی همان ميزانی که کارفرمايان از ابتدا در شورای عالی کار مطرح کرده بودند.

همچنين ‌برای سال آينده حق مسکن ۴۰ هزار تومان و پايه سنوات در ماه ۳۰ هزار تومان تعيين شد. علاوه بر اين،‌ حق بن کارگران از ۸۰ هزار تومان به ۱۱۰ هزار تومان افزايش يافت.

حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آينده در شرايطی تعيين شد که به گزارش رسانه‌ها،‌ تشکل‌های کارگری مورد قبول حکومت ايران با استناد به آمارهای رسمی، سبد هزينه ماهانه يک خانوار چهار نفری را بين يک ميليون و ۷۰۰ هزار تا دو ميليون تومان و تشکل‌های ديگر کارگری سبد هزينه يک خانوار را حدود سه ميليون تومان در ماه اعلام کرده بودند.

به عبارت ديگر، حداقل هزينه ماهانه يک خانوار در سال جاری حدود يک ميليون تومان از حداقل دستمزد ماهانه کارگران که برای سال آينده اعلام شده،‌ بيشتر است.

به نوشته سايت تامين ۲۴،‌ دستمزد اعلام شده توسط شورای عالی کار،‌ وابسته به وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی، پايين‌تر از نصف خط فقر اعلام شده توسط بانک مرکزی است.

عليرضا نوايی،‌ عضو اتحاد بين‌المللی در حمايت از کارگران در ايران،‌ مقيم پاريس به راديو فردا می‌گويد: حداقل دستمزدی که سال گذشته برای امسال تصويب شد از نرخ تورمی که دستگاه‌های دولتی اعلام کردند،‌ کمتر بود. در عين حال،‌ بهای اقلام مورد نياز کارگران و خانواده‌هايشان نيز بالاتر از حداقل دستمزد امسال است. برای مثال، قيمت نان در سال جاری ۳۰ درصد افزايش يافت و يا مثلا اجاره مسکن،‌ اياب و ذهاب. آمار نشاندهنده آن است که قدرت خريد کارگران در سال ۹۳ کاهش يافت.

عقب ماندن دستمزد کارگران از هزينه زندگی و گرانی‌ها در شرايطی است که حسن روحانی، ‌رئيس جمهوری ايران، در نخستين نشست مطبوعاتی خود پس از پيروزی در انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۹۲ گفته بود:‌ وقتی بين افزايش دستمزد و تورم فاصله ايجاد می‌شود، يعنی فشار بر روی زندگی روزمره مردم،‌ مخصوصا کارگران که اين فشار را لمس و احساس می‌کنند. دولت مصمم است که اين شکاف را پر کند و اين مشکل را حل کند.

با اين همه، بيانيه‌های تشکل‌های گوناگون کارگری، ‌از تشکل‌هايی که توسط دولت به رسميت شناخته شده‌اند تا تشکل‌هايی که اعضای آنها تحت فشارهای امنيتی و قضايی قرار دارند،‌ حاکی از آن است که از آن هنگام تاکنون وضعيت اقتصادی حداقل کارگران ايرانی رو به بهبود نرفته است.

قانون کار،‌ شورای عالی کار را مرجع تصميم‌گيرنده برای حداقل دستمزد سال آينده کارگران می‌داند، ‌اما عليرضا نوايی،‌ عضو اتحاد بين‌المللی در حمايت از کارگران در ايران،‌ اعتقاد دارد که اين شورا، تصميم‌گيرنده اصلی در تعيين حداقل دستمزد کارگران نيست.

وی با اشاره به این موضوع که دولت نسبت به مشکلات کارگران بی‌توجه است،‌ می‌گويد: دولت تصميم خود را در شورای اقتصاد و هيات وزيران در ارتباط با حداقل دستمزد می‌گيرد و از اين شورای عالی کار به عنوان يک اهرم برای جا انداختن تصميم خود استفاده می‌کند.

آقای نوايی با اشاره به نمونه افزايش ۱۴ درصدی دستمزد کارکنان دولت می‌افزايد: دولت به عنوان کارفرمای بزرگ در مورد حداقل دستمزد کارگران تصميم‌گيری می‌کند و کارفرمايان هم با اين تصميم موافقند و همدست دولت می‌شوند تا بتوانند آن را پيش ببرند و آنهايی هم که به عنوان نمايندگان کارگری در شورای عالی کار شرکت می‌کنند و در واقع، از طرف تشکل‌های وابسته حکومتی هستند، در اينجا نقش شريک دزد و رفيق قافله را بازی می‌کنند.

در اين ارتباط، سايت حقوق معلم و کارگر در همين ارتباط نوشته است که جلسات شورای عالی کار در حالی برگزار می‌شود که سه جانبه‌گرايی برای چانه‌زنی و پيمان‌های جمعی تعيين دستمزد در ايران معنای واقعی ندارد.

به نوشته اين سايت، بر اساس اصول جهانی، در مذاکرات سه جانبه، دولت، کارفرمايان خصوصی و نمايندگان اتحاديه‌ها و تشکل‌های کارگری مستقل و بدون وابستگی به دولت بايد حضور داشته باشند. اما در ايران، شرايط به گونه‌ای بوده است که نمايندگان تشکل‌های مستقل در اين جلسات شرکت داده نشده‌اند.

همچنين ابراهيم مددی،‌ عضو هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه،‌ به روزنامه آرمان گفته است:‌ زمانی که ما کارگران امکان اين را نداريم که نمايندگان خود در شورای عالی کار را ببينيم يا آنان را با نظرات و نيازهای خود آشنا کنيم و گاهی آنان را نمی‌شناسيم، چه انتظاری می‌توان داشت.

آقای مددی اشاره کرد براساس تمام مقاوله‌‌نامه‌های بين‌المللی در حوزه‌ حقوق کارگری، نمايندگان اصناف کارگری بايد با بدنه‌ جامعه‌ کارگران ارتباط نزديک و سازمان‌يافته و ارگانيک داشته باشند.

در همين حال،‌ نکته ديگر در مورد نحوه تعيين حداقل دستمزد ماهانه کارگران،‌ ماده ۴۱ قانون کار است که تاکيد می‌کند حداقل دستمزد ماهانه کارگران بر اساس نرخ تورم و نيز هزينه يک خانوار در يک ماه تعيين شود.

اما تشکل‌های کارگری بر اين باورند که شورای عالی کار هيچگاه به هزينه خانوار توجهی نداشته و تنها بر اساس نرخ رسمی تورم دستمزد کارگران را تعيين می‌کند.

گوشه هایی ازبرنامه کارنامه رادیو فردا بقلم بهروز کارونی بتاریخ۱۳۹۳/۱۲/۲۶

بخشنامه حداقل مزد سال 1394 مشمولان قانون کار

به گزارش26اسفند مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه حداقل مزد سال 1394 مشمولان قانون کار از سوی دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرای ابلاغ شد.

بر پایه این گزارش همچنین دستور العمل نحوه اجرای مصوبه مورخ 24/12/1393 شورای عالی کار در مورد کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشند و دستور العمل نحوه اجرای مصوبه مورخ 24/12/1393 شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت نیز از سوی مدیر کل روابط کار و جبران خدمت به استانهای سراسر کشور ابلاغ شد.

لینک متن کامل بخشنامه حداقل مزد 1394 :

http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2015/03/60116_orig.pdf?t=635621975539423911

سومین روز اعتصاب۱۲۰ کارگر پالایشگاه آبادان

کارفرما طی چند روز گذشته که کارگران دست از کار کشیده‌اند سعی دارد با تهدید به اخراج آنان را به ادامه کار بازگرداند اما کارگران تاکید دارند تا حقوقمان را نگیریم به کارمان باز نمی‌گردیم.

۱۲۰ کارگر بخش SRU پالایشگاه آبادان که زیر نظر شرکت پیمانکاری ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی (ECC) فعالیت دارند، از روز یکشنبه (۲۴ اسفند ماه) تاکنون در اعتراض به دریافت نکردن حقوق دو ماه گذشته و عدم دریافت عیدی پایان سال دست از کار کشیده‌اند.

به گزارش26اسفند ایلنا، این کارگران که در فاز سه پالایشگاه آبادان عهده‌دار ساخت سازه‌های صنایع نفت هستند، حقوق ماه‌های دی و بهمن را به همراه حق عیدی پایان سالشان دریافت نکرده‌اند.

کارگران پرداخت نشدن مطالبات این شرکت پیمانکاری از سوی وزارت نفت را باعث به تعویق افتادن حقوقشان می‌دانند.

همچنین به گفته کارگران؛ کارفرما طی چند روز گذشته که کارگران دست از کار کشیده‌اند سعی دارد با تهدید به اخراج آنان را به ادامه کار بازگرداند اما کارگران تاکید دارند تا حقوقمان را نگیریم به کارمان باز نمی‌گردیم.

کارگران شرکت پیمانکاری ساختمان و نصب تصریح کردند؛ این شرکت در گذشته بیش از دو هزار کارگر داشت که با رکود بازار کار در منطقه و سایر نقاط کشور این رقم به ۱۲۰ کارگر کاهش یافته است.

تجمع کارگران خدماتی شهرداری ایذه امروز در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان

جمعی از کارگران خدماتی شهرداری ایذه امروز در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود در مقابل شهرداری این شهر تجع کردند.

به گزارش 26اسفند تسنیم ، کارگران خدماتی و نیروی پیمانکار شهرداری ایذه امروز در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات خود در مقابل شهرداری این شهر تجمع کردند.

این کارگران با اشاره به فرارسیدن سال نو گفتند:علاوه بر عدم دریافت عیدی و پاداش، چندین ماه هیچ‌گونه دریافتی حقوق نداشته‌ایم و در امرار و معاش خود با مشکل مواجه شده‌ایم و نسبت به پرداختی‌های پیمانکار خود اعتراض داریم.

مراد عسکری پیمانکاراین طرح اظهار داشت: ما عیدی، سنوات و حقوق ماه‎‌های نهم و دهم امسال را به حساب کارگران واریز کردیم.

پیمانکار شهرداری ایذه در ادامه با بیان اینکه این تجمع اعتراضی نبوده منکر اصل ماجرا بود این در حالی بود که شهردار ایذه این تجمع را تائید کرد و خبرنگاران و مردم نیز در صحنه حضور داشتند.

شکایت بیش از ۲۱ هزار کارگر از کارفرما در اصفهان

۲۱ هزار و ۷۰۰ پرونده شکایت در طول سال93از سوی کارگران در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان برعلیه کارفرمایان تشکیل شده است.

به گزارش26اسفند مهر،معاون روابط کار اداره کل کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان بیان داشت: نیمی از این شکایت ها به بی اطلاعی کارگر و کارفرما از نوع قراردادهای موقت و میزان مزایای آن از جمله اینکه عیدی کارگران به چه صورتی باید باشد یا اضافه کار چگونه به این کارگران اختصاص می یابد و حق اولاد چگونه است، ارتباط دارد.

نیرومند گفت: ۵۰ درصد دیگر شکایت ها مربوط به اخراجی ها و تعطیل واحدها و سایر موارد است.

وی همچنین از راه اندازی مرکز تحقیقات و تصمیمات حفاظت و بهداشت کار در هفت استان کشور و از جمله اصفهان خبر داد و خاطرنشان کرد: این تحقیقات به علت اینکه اصفهان قطب فولاد کشور و دارای بیشترین حوادث در حوزه ساختمان است صورت میگیرد.

بیست وششم اسفندماه1393

akhbarkargari2468@gmail.com

اخباروگزارشات کارگری27اسفند1393

 

- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

افزایش بی عدالتی علیه کارگران و زحمت کشان ایران را محکوم می کنیم

- در محکومیت ادامه بازداشت کوروش بخشنده و تداوم احضار ، شکنجه و بازداشت دیگر فعالین کارگری

- پیام نوروزی واحد سیده و یوسف آبخرابات فعالین کارگری زندانی از زندان مهاباد

- اخراج کارگران شرکت تعاونی پره درصورت اعتراض

- تجمع کارگران کارخانه تبریز کف مقابل فرمانداری بدنبال توخالی درآمدن وعده ها

- کارگران کارخانه فولاد و چدن دورود با پنج ماه حقوق معوقه سال نو را آغاز می‌کنند

- عدم پرداخت 3ماه حقوق کارگران معدن زمستان یورت

- سال نو وعدم پرداخت21ماه حقوق220کارگربیکارشده کارخانه آجرجیل

-۴ماه بی‌حقوقی کارگران کارخانه فرش باستان یزد در آستانه سال نووبی توجهی اداره کار یزد

- کارگران كارگاه های شركت مترو تهران در ایام عید تعطیل نیستند

- سال93برای کارگران،سال سقوط آزاد از خط فقر، اعتراضات کارگری و احضار قضایی!

- تجمع فرهنگیان اسلام آبادغرب مقابل فرمانداری

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

افزایش بی عدالتی علیه کارگران و زحمت کشان ایران را محکوم می کنیم

به اعتراف همه مسئولان گوناگون دستگاه های حکومتی و غیرحکومتی آمارهای معیشت و رفاه اقتصادی کارگران و زحمت کشان عموما در حال کاهش و به قول معروف هر سال دریغ از پارسال می شود.

با نزدیک شدن اسفند ماه و رسیدن روزهای تعیین دستمزد برای سال جدید مراکز و نهادهای کارگری حکومتی و غیرحکومتی و بیش از یازده میلیون کارگر و نزدیک به سه میلیون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی که با احتساب جمعیت خانوادهایشان بیش از پنجاه درصد جمعیت ایران را تشکیل می دهند. در تب و تاب فراگیر تعیین دستمزد عادلانه کارگری لحظه شماری می کنند.

با توجه به این موج بزرگ اجتماعی، مسئولان مختلف دستگاه های حاکمیتی مربوط و صاحبان قدرتمند اقتصادی بخش های خصوصی و غیرخصوصی با پیش کشیدن توجیهات برنامه ریزی شده همچون کمک به رونق اقتصادی و خروج از رکود و بحرانی بودن وضعیت اقتصادی و دیگر بهانه های اینچنینی و چشم پوشیدن بر معیشت میلیون ها کارگر و زحمت کش این سرزمین و عموم دستمزد بگیران قانون را زیر پا گذاشته با ایجاد جوی خاص به نفع خود و علیه کارگران مقاصد عدالت شکنانه خود را پیش می برند.

تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۴ نیز از این قاعده کلی پیروی کرده و بی توجه به سیر افزاینده جنبش درخواست دستمزد عادلانه کارگری باز هم حداقل دستمزد کارگران یک سوم خط فقر تعیین شد و همچنان باید شرایط معیشت سخت تری را تحمل کنند.

پیوسته در تبلیغات غیر واقعی و بدور از حقیقت ادعا می شود با پیروی از اصول سه جانبه گرایی و رعایت حق چانه زنی سرنوشت کارگران و از جمله تصمیم مهم تعیین حداقل دستمزد کارگران با این روش انجام می شود اما همه آگاهان منصف امور کارگری می دانند که در غیبت نمایندگان واقعی میلیون ها کارگر صاحب منصبان سرمایه و قدرت های اقتصادی کارفرمایی و دستگاه های حکومتی دست بالا را در تصمیم گیری ها داشته و جانب کارگری به دلیل عدم ارتباط با بدنه کارگری و نداشتن تشکیلات منسجم سندیکایی سراسری در آغاز روند تعیین دستمزد با دادن شعارهای نمایشی آنچنانی و در پایان تسلیم جلسات نامتعارف و چون امسال در نیمه شبان شده و باز هم حق کارگران پایمال می شود.

سندیکای کارگران شرکت واحد متحد و هم فریاد با میلیون ها کارگر همیشه خواستار دستمزدی عادلانه بوده و تاراج نیروی کارگران را خلاف عدالت و دادگری می داند و به این ساز و کار ناحق و ناروا و قانون شکنانه تعیین دستمزد کارگری معترض و آنرا محکوم می کند. این سندیکا به وسع توان خود بعنوان مشتی نمونه از میلیون ها کارگر معترض تلاش کرده و با حضور اعتراضی در برابر وزارت کار به این بی عدالتی ها اعتراض کرد.

سندیکای کارگران شرکت واحد تصمیم شورای عالی کار در تعیین دستمزد ناعادلانه کارگران در سال ۱۳۹۴ را محکوم کرده و به دلیل عدم حضور نمایندگان واقعی کارگران در این شورا آنرا تصمیمی دو جانبه از سوی کارفرمایان و دولتیان و ناقض ماده ۴۱ قانون کار می داند و از اعتراض کارگران علیه این بی عدالتی ها حمایت و پشتیبانی می کند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

اطلاعیه شماره ۳۷ کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

در محکومیت ادامه بازداشت کوروش بخشنده و تداوم احضار ، شکنجه و بازداشت دیگر فعالین کارگری

کارگران ، تشکل‌های کارگری ، انسان‌های شریف و آزاده

کوروش بخشنده یکی از اعضای هیات اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد و عضوکمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری روز 16 اسفند ماه از سوی مامورین امنیتی شهر سنندج بازداشت و علی رغم پیگیری های خانواده و دوستان تا به امروز اطلاعی از دلیل بازداشت وی و وضعیت نامطلوب جسمانی اش در دست نیست و کماکان در بلاتکلیفی بسر می برد.

دستگیری‌ها،ارعاب وتهدید کارگران وفعالین کارگری طی سال جاری در حالی شدت بیشتری به خود گرفته که دادستانی مهاباد با مرخصی یوسف آبخرابات وواحدسیده موافقت ننموده ومحمدجراحی،شاهرخ زمانی ورسول بداغی کماکان در حال سپری کردن دوران محکومیت خود هستند. بهنام ابراهیم زاده با اتهامات واهی و بی پایه و اساس در زندان به نه سال و نیم دیگر حبس محکوم شده و مهرداد امین وزیری و ریبوار عبدالهی و جمیل محمدی بترتیب به پنج سال و سه ماه، یک سال و سه سال و نیم زندان محکوم شده اند. بر بستر چنین فشار و سرکوبی است که درنیمه شب 25اسفند ماه شعبده بازی سه جانبه شورای عالی کاربه پایان می رسد و دستمزدکارگران با تحمیل هفده درصدی افزایش دستمزدها، ابلاغ می گردد. افزایش ناچیز دستمزد کارگران در حالی است که کارگران در این سال بارها و بارها علیه سطح پایین معیشت ودستمزدوسطح بالای تورم وبیکاری اقدام به برپایی اعتراضات و اعتصابات نمودند.

در چنین شرایط سخت و دشوار معیشتی ،کارگران راهی جز مبارزه برای احقاق خواست و مطالبات و دفاع از هستی و موجودیت خود ندارد. به همین خاطر اعمال ضد انسانی و سرکوبگرایانه سرمایه داران و حامیانشان نمی تواند خللی در فعالیت و مبارزه روزانه کارگران و فعالین کارگری برای متشکل شدن کارگران،ایجاد نماید.

در پایان ما اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد بار دیگر ضمن محکوم نمودن بازداشت کوروش بخشنده خواهان آزادی بدون قید و شرط نامبرده و دیگر کارگران و فعالین کارگری و سیاسی در زندان های کشور هستیم.

کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

شماره تماس با سخنگوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، عثمان اسماعیلی :

09182842451

komitedefaa@gmail.com

http://komitedemahabad.blogfa.com/

بیست و ششم اسفند ۱۳۹۳

اطلاعیه شماره ۳۸ کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

پیام نوروزی واحد سیده و یوسف آبخرابات فعالین کارگری زندانی از زندان مهاباد

کارگران ، تشکل‌های کارگری ، انسان‌های شریف و آزاده

آخرین روز‌های سال ۱۳۹۳ در حال سپری شدن است و این سال برای ما کارگران زندانی ، خانواده ما و خانواده دیگر زندانیان سالی‌ سرشار از مشکل و غم و رنج بود ، از تورم و گرانی در داخل و خارج زندان گرفته تا ایاب و ذهاب خانواده‌های ما و مشکلات دیگری از این دست ، اما در این بین دوستان و آشنایان و هم طبقه‌ای‌های عزیزمان در خارج از زندان همیشه کنار خانواده ما بودند و تمام سعی‌ و تلاش خود را کردند تا با توان و امکانی که دارند کمک حال خانواده‌های ما باشند.

ما فعالین کارگری عضو کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری مدت ۱۵ ماه است که در زندان مهاباد مشغول گذراندن حکم ضدّ کارگری زندانی هستیم که قوه قضائیه و مسئولان امنیتی برای ما صادر کرده و اجرایی کردند تنها به خاطر عضویت در کمیته هماهنگی‌ و دفاع از حقوق هم طبقه‌ای‌های خود ، اما در این مدت خانواده‌های ما همت دوستان و آشنایان همواره حمایت و پشتیبانی‌ شدند و همین امر باعث دلگرمی‌ ما شد که در ادامه مسیر محکم و استوار تر باشیم و از حقوق حقه خود دفاع کنیم که ما در همینجا مراتب تشکر و قدردانی خودمان را نسبت به تمامی‌ این عزیزان اعلام می‌کنیم و قدردان تمامی‌ زحماتی هستیم که برای ما و خانواده ما متحمل شدند.

بدون شک در این مدت ۱۵ ماه که ما در بند هستیم خانواده و فرزندان ما در بیرون از زندان متحمل سختی و فشار‌های زیادی شدند و در سرما و گرما ساعت‌ها برای یک ملاقات چند دقیقه‌ای پشت درب زندان در انتظار نشستند هم ممنون و سپاسگزاریم ، ما دوست داشتیم در آغاز سال جدید در کنار شما باشیم اما استثمارگران و حاکمان کور دل سرمایه فقط و فقط به فکر انباشت سرمایه هستند و به جز انباشت سرمای‌ به هیچ چیز دیگر فکر نمیکنند و برایشان مهم نیست که شما و کودکان ما همچون بسیاری دیگر از زندانیان دیگر از هم جدا شده و یا همچون خیلی‌‌های دیگر برای همیشه از میان برداشته شوند ، آری واقعیت نظام سرمایه داری اینچنین است اما ما تمام تلاش خود را همچنان برای رهایی طبقه خود خواهیم کرد و به هیچ عنوان مرعوب این زندان‌ها شکنجه‌ها نخواهیم شد و آرزو می‌کنیم که فرزندان عزیز ما دیان ، دانا و هانا در مسیری درست و انسانی‌ گام بردارند و در راه از بین بردن طبقه‌ای که این کودکان را از دیدار پدرشان محروم کرده متحدانه پا به عرصه مبارزه بگذارند.

در پایان جا دارد که از تمامی‌ اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد هم که در این مدت ۱۵ ماه همچون دیگر فعالین کارگری و تشکلات کارگری و انسان‌های شریف آزاده در داخل و خارج کشور از حمایت و پشتیبانی‌ ما دریغ نکردند هم تشکر و قدردانی کنیم .

ضمن تبریک فرا رسیدن سال جدید به تمام هم طبقه ای‌هایمان چه در ایران و جهان امیدواریم و آرزو می‌کنیم سال ۱۳۹۴ سالی‌ سر شار از شادی و پیروزی باشد و سالی‌ پر دستاورد در امر مبارزه طبقاتی برای طبقه کارگر ایران و جهان.

واحد سیده و یوسف آبخرابات فعالین کارگری زندانی از اعضای کمیته هماهنگی‌ برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

زندان مهاباد

۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۳

کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

شماره تماس با سخنگوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، عثمان اسماعیلی :

09182842451

komitedefaa@gmail.com

http://komitedemahabad.blogfa.com/

بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳

اخراج کارگران شرکت تعاونی پره درصورت اعتراض

‌ اخراج بعد از اعتراض کارگران در بسیاری از شرکت‌های دولتی و خصوصی اتفاق می‌افتد.

به گزارش جام جم، یک شهروند هم از نکا گفته که شرکت تعاونی پره در کنار نیروگاه نکا، کارگران این شرکت را بیمه نمی‌کند و اگر کارگران اعتراض کنند، آنها را اخراج می‌کند.

تجمع کارگران کارخانه تبریز کف مقابل فرمانداری بدنبال توخالی درآمدن وعده ها

بدنبال توخالی درآمدن وعده های داده شده به کارگران معترض کارخانه تبریز کف،روز26اسفند مجددا جمع زیادی از کارگران در مقابل فرمانداری مرند تجمع کرده و خیابان مقابل ساختمان فرمانداری بسته شد.

به گزارش26اسفندپیام مرند،پس از اینکه کارگران کارخانه تبریز کف به مدت دو روز متوالی در مقابل استانداری تجمع کردند، با این وعده مسئولین که بخش اعظمی از مبالغ بزودی پرداخت خواهد شد این تجمع ها خاتمه یافت.

یکی از کارگران این کارخانه گفت: وعده ای که در پی تجمع در مقابل استانداری به ما دادند نیز عملی نشد و علی رغم اینکه مقرر شده بود یکی از بانکها مبلغی به حساب کارخانه واریز کند اما امروز به ما خبر دادند که بانک مذکور هنوز اقدام نکرده و گویا مشکلاتی پیش آمده است.

وی اظهار کرد: در پی این وعده های توخالی امروز سه شنبه ۲۶ اسفند ماه مجددا جمع زیادی از کارگران در مقابل فرمانداری مرند تجمع کرده و خیابان مقابل ساختمان فرمانداری بسته شد و در نهایت فرماندار مرند اعلام نمود که مشکل در حال پیگیری است.

بر اساس این گزارش امروز هوشنگ فاخر مالک کارخانه طی تماس تلفنی از کارگران خواسته است تا دست از کار بکشند اما نماینده کارگران ضمن مخالفت با این خواسته از وی دستور کتبی مبنی بر قطع تولید خواست که در پی آن، مالک کارخانه از اداره برق مرند قطع برق کارخانه را خواستار شده و در نهایت تولید قطع گردید.

براساس این گزارش،پس از قطع تولید و اعتراضات شدید به این موضوع و تجمع کارگران در مقابل فرمانداری مرند، تقی کرمی فرماندار شهرستان مرند طی تماس تلفنی با رییس اداره برق شهرستان خواست تا مجددا برق وصل شود.

لازم به ذکر است که با وجود تجمع ها و اعتراضات مختلف در ماهها و روزهای اخیر، شیفت کاری کارخانه هرگز تعطیل نبوده است.

کارگران کارخانه فولاد و چدن دورود با پنج ماه حقوق معوقه سال نو را آغاز می‌کنند

منابع خبری در کارخانه فولاد و چدن دورود از پرداخت نشدن ۵ ماه حقوق و عیدی پایان سال کارگران شاغل در این کارخانه در واپسین روزهای باقیمانده از سال ۹۳ خبر می‌دهند.

به گزارش26اسفندایلنا،کارگران گفته‌اند، در حالی که حدود ۴ روز بیشتر به شروع سال ۹۴ باقی‌نمانده است، تشدید مشکل قدیمی کمبود نقدینگی، پرداخت مطالبات پایان سال کارگران این واحد صنعتی را با مشکل روبرو کرده است.

به گفته کارگران، این مطالبات شامل ۵ ماه حقوق ماهای مهر، آبان، آذر، دی و بهمن به همراه عیدی و پاداش پایان سال و حق سنوات پایان قرارداد کارگران قرار دادی می‌شود.

بنا بر این گزارش، کارخانه فولاد و چدن دورود ۱۴۰ کارگر قرار دادی و ۴۰ کارگر رسمی دارد که علاوه بر تعویق ۵ ماهه مزد و حقوق پایان سال، حدود دو سال حق بیمه کارگران نیز به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نشده بطوری که هر چند ماه یکبار دفترچه‌های درمانی کارگران با اعتبار و سفارش مدیر کل تامین اجتماعی تمدید می‌شود.

کارگران فولاد و چدن دورود پرداخت حق عیدی در روزهای پایانی سال را باعث کم‌ارزش شدن دریافتی کارگران دانسته و در این باره گفتند: هر روز که به عید نوروز نزدیکتر می‌شویم اجناس گرانتر می‌شوند و طبیعتا پولی که مردم برای اجناس می‌پردازند هم کم‌ارزشتر می‌شود.

به گفته کارگران، علی رغم وعده‌های داده شده در خصوص پرداخت معوقات حقوقی کارگران، هنوز هیچ اقدامی از سوی کارفرما جهت پرداخت این مطالبات صورت نگرفته و کارگران همچنان در روزهای واپسین سال ۹۳ منتظر دریافت مطالبات خود هستند.

عدم پرداخت 3ماه حقوق کارگران معدن زمستان یورت

کارگران با بیان اینکه با دریافت یک ماه از مطالباتمان ، معوقات حقوقیمان به سه ماه و نیم تغییر کرد افزودند:در حال حاضر عیدی‌های سال ۹۲ و ۹۳ کارگران بخش‌های شمال غرب و شرق پرداخت شده اما از پرداخت مطالبات معوقه‌مان خبری نیست.

در پی تجمعات متعدد کارگران بخش‌های شمال غرب و شرق معدن زمستان یورت در استان گلستان در یک ماه اخیر، سرانجام کارفرمای این واحد معدنی روز دوشنبه (۲۵ اسفند ماه) حق عیدی سال ۹۲ و ۹۳ کارگران را پرداخت.

به گزارش27اسفند ایلنا،بیش از ۷۰۰ نفر از کارگران بخش‌های شمال غرب و شرق معدن زغال سنگ زمستان یورت واقع در آزاد شهر استان گلستان از روز ۱۲ تا ۲۴ اسفند ماه در چندین نوبت متوالی در اعتراض به عدم دریافت نیمی از حقوق اردیبهشت ماه و پرداخت نشدن حقوق ماه‌های آبان، آذر، دی و بهمن سال جاری و همچنین عدم دریافت حق عیدی سال گذشته و سال جاری خود در محوطه معدن تجمع کرده و دست از کار کشیده بودند که در نهایت کارفرما توانسته بود یک ماه حقوق آبان ماه کارگران را روز پنجشنبه (۲۱ اسفند) پرداخت کند.

کارگران با بیان اینکه با دریافت یک ماه از مطالباتمان ، معوقات حقوقیمان به سه ماه و نیم تغییر کرد افزودند:در حال حاضر عیدی‌های سال ۹۲ و ۹۳ کارگران بخش‌های شمال غرب و شرق پرداخت شده اما از پرداخت مطالبات معوقه‌مان خبری نیست.

به گفته آنان قرار بود امروز چهارشنبه (۲۷ اسفند) کارفرما یک ماه حقوق آذر ماه کارگران را به حسابشان پرداخت کند اما تا این لحظه قول کارفرما عملی نشده است.

کارگران معدن زمستان یورت همچنین گفتند؛ کارگران با کارفرما توافق کردند بجای مطالبات مربوط به اردیبهشت ماه خود بن‌های خرید دریافت کنند. این در خواست کارگران از کارفرما در حالی مورد تایید کارفرما قرار گرفته است که کارگران بتوانند در دو مرحله از یکی از فروشگاهای زنجیره‌ای شهر خرید کنند.

به گفته کارگران، با توجه به نزدیک شدن به روز‌های پایان سال، پرداخت پرداخت حداقل بخشی از مطالبات معوقه کارگران بسیار ضروری است وکارگران منتظر دریافت آن هستند.

سال نو وعدم پرداخت21ماه حقوق220کارگربیکارشده کارخانه آجرجیل

منابع کارگری در کارخانه آجر جیل اعلام کردند: کارفرما از مرداد ماه سال گذشته تولید در این واحد صنعتی را بر سر اختلاف با دو سهام دار دیگرش متوقف کرده است به همین دلیل حدود ۲۲۰ تن از کارگران این کارخانه در ۲۱ ماه گذشته بیکار و بلاتکلیف بوده‌اند.

به گزارش27اسفند ایلنا،کارگران می‌گویند حدود ۲۱ ماه است که حقوقی دریافت نکرده‌ایم و بیمه‌هایمان نیز متوقف شده است. به هر مسئولی هم شکایت می‌کنیم فقط شنونده است و هیچ اقدامی نمی‌کند.

به گفته آنان، تعداد زیادی از کارگران این کارخانه با سوابق کار ۲۰ ساله در شرف بازنشستگی با مشاغل سخت و زیان آور قرار دارند اما کسی برای اعلام ترک کار این کارگران به کارخانه نمی‌آید. حتی مستمری بیمه بیکاری این کارگران به دلیل عدم حضور کارفرما هنوز بر قرار نشده است.

به گفته یکی از کارگران کارخانه آجر جیل، عدم دریافت حقوق و پرداخت نشدن حق بیمه کارگران این کارخانه با نزدیک شدن به سال جدید نگرانی‌های کارگران را دو چندان کرده است.

این کارگر می‌گوید، سه روز مانده به سال نو ما روی رفتن به خانه را نداریم، دغدغه همه این است که در این روز‌ها فرزندانشان را خوشحال کنند، اما در حال حاضر تنها دغدغه ما سیر کردن شکم‌ آنهاست.

این کارگر کارخانه آجر جیل وضعیت زندگی و تامین معاش کارگران بیکار شده کارخانه را نامناسب توصیف کرد و گفت: مسئولان موضوع احیاء کارخانه را پی گیری کنند چرا که کارگران این واحد بیش از این تحمل بی‌کاری و بی پولی را ندارند و در این میان صدمات جبران ناپذیری به زندگی خانوادگی آنان وارد شده است.

۴ماه بی‌حقوقی کارگران کارخانه فرش باستان یزد در آستانه سال نووبی توجهی اداره کار یزد کارگران کارخانه فرش باستان یزد در آستانه سال نو ۴ ماه دستمزد دریافت نکرده‌اند.

به گزارش27اسفند ایلنا، کارگران کارخانه فرش باستان در استان یزد درحالی سال نو را از آغاز می‌کنند که حقوق ماه‌های آذر، دی، بهمن و اسفند و عیدی امسال را دریافت نکرده‌اند. این کارگران گفته‌اند، علی رغم وعدهٔ کارفرما مبنی بر پرداخت مطالبات تا ۲۵اسفند ماه هنوز تکلیف چهار ماه دستمزد معوقه کارگران مشخص نیست.

این کارگران که هم اکنون با اخراج گسترده نیرو‌ی کار در این واحد تولیدی در چند سالهٔ اخیر تعدادشان از ۱۸۰ نفر به ۱۹ نفر رسیده است یکی از دلایل وجود بحران در این کارخانه را قصد سهامداران مبنی بر فروش زمین کارخانه می‌دانند. به گفتهٔ آن‌ها قیمت بالای زمینی که کارخانه در آن قرار دارد باعث شده سهامداران در صدد فروش آن باشند و در این بین با فروش دستگاه‌ها و مواد اولیه قصد دارند کارخانه را به تعطیلی بکشانند. کارگران می‌گویند، مشخص نیست در این بین تکلیف حق و حقوق کارگران که مرتب به تعویق می‌افتد چه می‌شود.

کارگران گفتند تولید فرش ماشینی علی رغم تمام کمبود‌ها هنوز هم سودآور است اما سهامداران شرکت به سود آوری بیشتری که در نتیجهٔ فروش زمین کارخانه نصیبشان می‌شود فکر می‌کنند و بیکاری کارگران برایشان اهمیتی ندارد. یکی از کارگران در توضیح این مطلب گفت: چندی پیش در نمایشگاهی که در کارخانه برگزار شد، تعدای تخته فرش که به صورت تک موجود بود با قیمت نسبتا خوبی در فاصلهٔ کوتاهی فروخته شد. این نشان می‌دهد وضعیت فروش خوب است و فرش باستان به دلیل کیفیت مطلوبی که دارد با اقبال خوبی از سوی خریداران روبروست. بنابراین طرح این بحث که رکود فروش وجود دارد و مسائلی از این دست چندان قابل قبول نیست.

یکی از کارگران در ارتباط با وضعیت کنونی کارخانه فرش باستان گفت: بیشتر دستگاههای شرکت فروخته شده است و در حال حاضر تعدادی کارگر با قرارداد رسمی در شرکت فعالند اما عملا فرش باستان در آستانه تعطیلی است، کارگرانی که هم اکنون هم در شرکت فعال هستند با تاخیر چند ماهه حقوق خود را دریافت می‌کنند.

گفتنی است، تعویق در پرداخت مطالبات حقوقی کارگران فرش باستان در حالی ادامه دار شده است که پیش از این مدیریت این کارخانهٔ صنعتی وعده داده بود که تا ۲۵ اسفند مطالبات کارگران پرداخت شود.

حسین اخوان اظهار امیدواری کرده بود که تا ۲۵ اسفندماه طی قراردادی که برای فروش بخشی از دستگاههای شرکت بسته می‌شود مطالبات پرسنل پرداخت شود.

وی در ارتباط با جزییات این توافق گفته بود، طبق توافق‌های انجام شده قرار است برای فروش ۴ مورد از دستگاه‌های کارخانه با سرمایه گذاران مذاکراتی را انجام دهیم که در صورت به نتیجه رسیدن آن بخش عمدهٔ دیون دولتی و مطالبات کارگران پرداخت می‌شود. وعده‌ای که به گفتهٔ کارگران هنوز عملی نشده است.

 

یکی از کارگران درباره پیگیری مطالبات حقوقی کارگران فرش باستان از اداره کار یزد گفت: متاسفانه اداره کار در پاسخ به درخواستهای کارگران در خصوص پیگیری مطالبات معوقه‌شان می‌گوید فرش باستان هیچگونه تخلفی انجام نداده است و کارگران اگر درخواستی دارند باید به صورت انفرادی شکایت کنند تا به مطالباتشان رسیدگی شود.

به گفتهٔ این کارگر، نیروی کار فرش باستان بار‌ها از طریق اداره کار پیگیر مطالباتشان بوده‌اند، مشکل این است که شرایط سنی کارگران شاغل در این شرکت به گونه‌ای است که نمی‌توانند بعد از این در جای دیگری مشغول به کار شوند.

کارگران كارگاه های شركت مترو تهران در ایام عید تعطیل نیستند

مدیرعامل شركت راه آهن شهری تهران و حومه گفت: پروژه های مترو تهران در ایام عید نوروز تعطیل نیست و فعالیت در كارگاه ها همانند ديگر ايام سال جريان دارد.

به گزارش27اسفند مهر ،هابیل درویشی با اشاره به ۲۰۰ كیلومتر پروژه خط مترو در دست احداث در تهران و حومه گفت: شرط پیشبرد پروژه های مترو مطابق برنامه زمان بندی، تزریق بودجه و فعالیت بدون وقفه است.

وی افزود: به مدیران پروژه های خطوط در دست ساخت مترو هم تاکید کرده ایم طوری برنامه ریزی كنند كه كمترین وقفه ای در فعالیت كارگاه ها پیش نیاید .

سال93برای کارگران،سال سقوط آزاد از خط فقر، اعتراضات کارگری و احضار قضایی!

در سالی که گذشت، بخش قابل توجهی از اوقات کارگران به جای کار و تولید، صرف تجمع در برابر دفتر رئیس کارگاه و کارخانه یا گردهمایی در برابر مجلس، وزارت کار یا نهادهای ذیربط دیگر شد. در تازه‌‌ترین نمونه روز پنجم اسفند، گروهی از کارگران در برابر مجلس جمع شدند و دستمزد ۶۰۸ هزار تومانی و هزینه‌های بالای سه میلیون تومانی زندگی در تهران را به چالش کشیدند.

اعتصابات کارگری در سال ۱۳۹۳ در اعتراض به دستمزدهای نازل و معوقه، اخراج‌‌های گسترده و قراردادهای سفیدامضاء و شکننده، با تهدیدهای کارفرما یا محافل امنیتی همراه بود. این سال را می‌توان سال احضار قضایی و سال احتضار مالی کارگران نامید.

سه کارگر، فعال کارگری و پژوهشگر مسائل کارگران، طی گفت‌وگویی، به نمونه‌های معاش، اشتغال، سلامتی روحی و جسمی کارگران و عدول دولت، کارفرما و وزارت کار از حقوق مادی و معنوی آن‌ها پرداخته‌اند. نام یکی از این سه، به دلایل امنیتی محفوظ می‌ماند.

اخراج و تعدیل نیرو

تعدیل نیرو به بهانه‌هایی چون رکود اقتصادی، تحریم، کمبود مواد اولیه، افت تولید، کسری منابع مالی، نبود بازار و یا مازاد نیرو در واحدهای تولیدی انجام می‌گیرد. بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط که بنیه مالی محدودی دارند، در سه سال گذشته یا ورشکسته شده‌اند و یا پیشاپیش کارکنان خود را مرخص کرده و به کار خاتمه داده‌اند.

وزیر صنعت در تابستان سال ۹۳ از بازماندن ۱۴ هزار واحد کوچک و متوسط از ادامه کار خبر داد.

کارخانه قند ورامین در بهمن ۹۳ با ۴۰۰ کارگر به دلیل کمبود منابع اولیه تعطیل شد. در یک نمونه دیگر، کارخانه قند قهستان در خراسان جنوبی به دلیل خشکسالی‌های متوالی و تامین نشدن نقدینگی، از فعالیت دست کشید و ۲۸۰ کارگری که به صورت مستقیم با این کارخانه قرارداد کار داشتند بدون دریافت حقوق ۸ ماه بیکار شدند.

در سال ۹۳، واحدهای بزرگی چون واگن‌سازی پارس، لوله نورد صفا، سیمان سپاهان، کیان تایر، شیشه آبگینه قزوین و یا پروژه قطار شهری اهواز، بخشی از کارکنان خود را تعدیل کردند.

به اعتقاد علیرضا نوایی، پژوهشگر مسائل کارگری، تعدیل نیرو در واگن پارس که زیرنظر قرارگاه خاتم‌الاوصیا کار می‌کند، ناشی از سیاست‌های وارداتی است. او به دویچه‌وله می‌ٰ‌گوید: کارخانه‌هایی مانند واگن پارس یا کشتی‌سازی صدرا، توسط نیروهای شبه‌دولتی اداره می‌شوند. موضوع به واگن‌های دست دومی باز می‌گردد که از کشورهای دیگر وارد کرده‌اند و خط تولید را تغییر داده است.

حقوق معوقه

آماری از واحدهای کاری تعطیل شده یا ورشکسته وجود ندارد. پاره‌ای کارگاه‌ها و کارخانه‌ها نیز با دوسوم یا یک دوم ظرفیت حقیقی خود کار می‌کنند. حقوق معوقه کارکنان بسیاری واحدها گاه به شش ماه نیز می‌رسد. واحدهایی نیز هستند که مطالبات معوقه از دولت دارند و تادیه نشدن طلب خود را روی شانه کارگران سرشکن می‌کنند.

علیرضا نوایی می‌گوید: بعضی‌ها هم پول دارند اما به جای پرداخت آن به کارگران، پول را در بازار به کار می‌اندازند تا سودش را ببرند. کارفرما وقتی با تاخیر چند ماهه دستمزد کارگر را می‌دهد، زیان دیرکرد را نمی‌پردازد اما خودش سود چند ماه گردش پول در بازار را برده است.

خاتم الاوصیا، پیمانکار واگن سازی پارس با ۹۰۰ کارگر، دو ماه حقوق به کارگران بدهکار بود که در دی ماه و پس از چند تجمع اعتراضی پرداخت شد. این کارخانه به دلیل تلاش کارفرما برای عدم تمدید قرارداد نماینده کارگران و جایگزینی یک نظامی بازنشسته به جای او، در دی ماه صحنه اعتصابات کارگری بود.

علیرضا نوایی تاکید می‌کند که بیش از ۳۰۰ واحد تولیدی و خدماتی حقوق معوقه داشته‌اند و زمان معوقات نیز به نسبت سال‌های گذشته از دو ماه و سه ماه به پنج ماه و شش ماه رسیده است.

موج قراردادهای موقت

به گفته محافل کارگری، بیش از ۲۰ سال می‌شود که بسیاری از کارفرمایان در امضای قرارداد کار سراغ قانون کارنمی‌روند و با نظرخود قانون را اجرا می‌کنند.

جوانمیر مرادی، کارگر فلزکار و عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران می‌گوید: اینجا کارگر حق هیچ انتخابی ندارد. از نومیدی و ناچاری به چنین قراردادهایی تن می‌دهد. ۹۹ درصد قراردادهای موقت، یک ماهه هستند. یعنی کارگر تنها یک ماه از فردای خود اطمینان دارد. گاهی حقوق همین یک‌ماه را هم کارفرما پرداخت نمی‌کند. بعضی وقت‌ها کارگران التماس می‌کنند برای تسویه حساب..

جوانمیر مرادی عنوان می‌کند که اداره کار و یا خانه کارگر به شعارهای خود مشغولند و کوچکترین کاری برای حمایت از کارگران انجام نمی‌دهند.

دستمزد نازل و مطالبات حقوقی

اتحادیه آزاد کارگران که طوماری با ۴۰ هزار امضا در اعتراض به شرایط زیستی و شغلی کارگران تهیه کرده، شرایط میلیون‌ها خانواده کارگری را بدترین وضعیت معیشتی ممکن در تاریخ ۳۷ ساله اخیر خوانده است.

این اتحادیه می‌گوید: موقعیت کنونی، نتیجه صرف بحران اقتصادی و یا تحریم‌ها نیست، بلکه حاصل رویکرد قانون شکنانه و ضد کارگری دولت‌های مختلف در برخورد به دسترنج و حق حیات کارگران بوده است.

معیشت کارگران به تاکید فعالان این حوزه، به سطح سه برابر زیر خط فقر سقوط کرده است. این وضعیت زندگی کسانی است که هنوز دستمزد و حقوقی دریافت می‌کنند. خیل پرشماری از کارگران به دلیل انسدادهای مالی و خوابیدن تولید، دستمزدهای معوقه دارند.

علیرضا نوایی می‌گوید: در ۲۸ واحد تولیدی از جمله در ۷۰ درصد خودروسازی‌ها، افزایش دستمزد مسئله اصلی کارگران است.

برخورد امنیتی به معترضان

اخراج‌ و احضار کارگران معترض در سال ۹۳ تشدید شد. برای۹ کارگر اعتصابی معدن بافق، ۳۰ کارگر معدن چادرملو و ۸ کارگر کارخانه پلی اکریل اصفهان پرونده تشکیل شد. دادستان تکاب ۱۳ کارگر معدن آبدره را به خاطر شکایت کارفرما، احضار کرد و برایشان پرونده گشود. پلیس امنیت، ۸ کارگر کاشی گیلانا را احضار کرد.

در پتروشیمی رازی، چهار کارگر به اتهام اخلال در نظم و توهین و تهدید به شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم شدند.

نیروی انتظامی در این سال به محوطه کارخانه‌ها رفت تا اعتصاب یا تجمعات اعتراضی کارگران را مهار سازد. نمونه‌های این حضور، در پروفیل ساوه، در کاشی گیلانا، در معدن بافق و در واگن‌سازی اراک بود.

علیرضا نوایی می‌گوید بیش از ۲۰۰ کارگر در ۱۱ ماهه نخست سال ۹۳ به دلیل اعتراضات کارگری اخراج شده‌اند. او به دخالت قوه قضائیه در مسائل کارگری نیز اشاره می‌کند: بیش از ۳۵ مورد بازداشت کارگران صورت گرفته در حالی که ضابط اختلافات کارگر و کارفرما مطابق قانون، اداره کار محل و وزارت کار هستند.

جوانمیر مرادی می‌گوید اعتراضات کارگری به دلیل فراگیر شدن مشکلات، عمومیت یافته‌اند. او تاکید می‌کند که با وجود از هم پاشیده شدن تشکل‌های کارگری، نوعی سازمان‌یافتگی غیرمستقیم نزد کارگران وجود دارد زیرا تنها دفاع و ابزار آن‌ها، جمع شدن در برابر کارفرماست.

زنان کارگر و ستم دوگانه

م. م، کارگر بخش خدمات می‌گوید بسیاری از کارفرمایان، کارگران مرد را از نیروی کار ارزان و بی‌دردسر زنان می‌ترسانند. به زن‌ها و دختران کار مردان را می‌دهند، اما با دستمزدی به مراتب کمتر. از زنان در کارخانه‌هایی استفاده می‌کنند که در ظاهر متروکه‌اند. ظاهر متروکه کارخانه برای آن است که کسی ناظر بر فعالیت آن نباشد و کارفرما برای کارگر بیمه پرداخت نکند.

او اضافه می‌کند که آمار خشونت‌‌های خانگی در خانوارهای کارگری نیز به دلیل تحت فشار بودن کارگران، بالا رفته است: اخراج و تعدیل و بیکاری، آمار افسردگی، اختلالات عصبی و مشکلات خانوادگی کارگران را بالا برده است.

جوانمیر مرادی می‌گوید: خانوارهای کارگری از همه چیز می‌زنند. بهداشت و درمان و تفریح و پوشاک به چیزهای غیرضروری تبدیل شده‌اند. حتی از خورد و خوراک هم می‌زنند و مسئله به زنده ماندن تقلیل پیدا کرده است. اگر کارگری ماشین داشته باشد، به مسافرکشی روی می‌آورد و اگر نه دستفروشی می‌کند و حتی به فروش کلیه رو می‌آورد.

سوانح حین کار

آماری از آسیب‌های ناشی از سوانح حین کار در دست نیست. مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در پاییز سال ۱۳۹۳ از ۱۹۰ مورد مرگ ناشی از حوادث کار در چهار ماهه نخست سال و افزایش ۴۹/۶ درصدی این رقم به نسبت مدت مشابه سال گذشته خبر داد. سقوط از بلندی، سقوط آسانسور، اصابت جسم سخت و سوختگی از جمله مهم‌ترین عوامل فوت ناشی از حوادث کار در کشور ذکر ‌شده‌اند.

در تازه‌ترین مورد، هشت کارگر ساختمانی در یک مجتمع نیمه‌ساز در اصفهان بر اثر سقوط بالابر جان باختند. این در حالی است که به گفته معاون وزیر کار، تنها ۱۰ درصد فوت شدگان حوادث کاری سال ۱۳۹۲ در ایران بیمه بوده‌اند.

سهل‌انگاری کارفرما در تامین ضریب ایمنی محل کار از دلایل اصلی حوادث کاری عنوان می‌شود، علیرضا نوایی اضافه می کند: حداقل حقوق ۶۰۹ هزار تومان است که کفاف ده روز یا هفته زندگی را می‌دهد. بسیاری از کارگران شغل‌های دوم و سوم دارند. روزی ۱۶ ساعت کار می‌کنند و چون با خستگی پشت دستگاه قرار می‌گیرند، خطرات بیشتری در کمین آن‌هاست.

بخش هایی ازیک گزارش دویچه‌وله بقلم مهیندخت مصباح بتاریخ26اسفند

تجمع فرهنگیان اسلام آبادغرب مقابل فرمانداری

در این ماه شاهد چندین تجمع مسالمت آمیز معلمان اسلام آبادغرب جهت رسیدگی دولت به مشکلات این قشر فرهنگی بودیم.

به گزارش26اسفند اسلام آبادخبر، یکی از این تجمعات صنفی مسالمت آمیز در اول هفته جاری در مقابل فرمانداری شهرستان بود که حاضران در این تجمع هدف از برگزاری این چنین تجمعات را چنین بیان کردند:

ما یک جامعه مدنی هستیم و قصد نداریم هیچ گونه مزاحمتی برای جامعه ایجاد کنیم و تجمع مسالمت آمیز ما در اعتراض به وضعیت معیشتی فرهنیگیان و در راستای رسیدگی دولت به مشکلات ماست.

منزل ، منزلت،تحقق شعارهای جامعه مدنی ،افزایش حقوق و مزایا متناسب با وضعیت شغلی فرهنگیان و مدارج علمی ایشان، استخدام فرزندان فرهنگیان، رسیدگی به وضعیت بیمه طلایی فرهنگیان (شامل درمان کامل) ، مشکل مسکن، هماهنگی حقوقی با توجه به طرح خدمات کشوری در آموزش و پرورش و رفع تبیعض با سایر ادارات دولتی از دیگر خواسته های این قشر معظم بود.

گفتنی است در هفته گذشته تجمع دیگری در مقابل آموزش و پرورش با نصب پلاکارد انجام شد و فرهنگیان اسلام آبادغرب اعلام کردند که همگام با سایر همکاران در سراسر کشور تا رسیدن به خواسته های مدنی خود به این تجمعات صنفی ادامه خواهیم داد.

بیست وهفتم اسفندماه1393

akhbarkargari2468@gmail.com

 

اخباروگزارشات کارگری28اسفند1393

 

- حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۴

گسترش هر چه بیشتر فقر و تشدید نابرابری

- تصویب چنین مزد حقارت باری،جزگستردگی فقر،نداری، گرسنگی و دشواری امنیت شغلی کارگران،حاصلی بدنبال ندارد

- آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال به بخش خصوصی واگذارشد!

- حاشیه‌های جنجالی معادن در سال93

- سالی که کارگران اصفهان پشت سر گذاشتند

- بیکاری کارگران برخی کارخانجات و جوانان یکی از مهمترین مشکلات استان تهران درسال93

- دومین روز اعتصاب خلبانان لوفت هانزا

حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۴

گسترش هر چه بیشتر فقر و تشدید نابرابری

همچنان که انتظار می رفت "شورای عالی کار" رژیم اسلامی سرمایه، با اعلام حداقل دستمزد برای سال 1394، یک بار دیگر حکم محکومیت به فقر، تباهی و فروپاشی برای میلیون ها نفر از خانواده های کارگری را رسما صادر نمود. درحالی که بنا به اذعان مقامات و نهادی های رسمی، سبد هزینه یک خانواده متوسط شهری ماهانه معادل سه میلیون تومان است، شورای عالی کار، طبق معمول بعد از برگزاری یک نمایش مسخره و پر سرو صدا و چندش آور، حد اقل دستمزد را برای سال 1394 با افزایش 17 درصدی، 712 هزار تومان تصویب کرد.

در آستانه و در جریان برگزاری این نمایش دولتی، نمایندگان "تشکلات کارگری " دست ساز رژیم، طبق معمول در کوشش برای سرپوش نهادن بر سرسپردگی و مزدور بودن خود، اعلام کردند که به دستمزد های کمتر از افزایش 50 درصدی، یعنی به دستمزد کمتر از یک میلیون تومان، تن نخواهند داد. اینان سپس از خواست افزایش 25 درصدی و بعد از 20 درصد صحبت کردند و سرانجام همراه نمایندگان کار فرمایان، که حق تعیین مقدار دستمزد را به دولت واگذار کرده بودند، افزایش 17 درصدی که خواست دولت بود را پذیرفتند. و به این ترتیب حداقل دستمزد کار برای میلیونها کارگر و خانواده آنها توسط شورایی تعیین شد که هیچ کدام از اعضایش هیج گونه ربطی به کارگران نداشتند. و بی شرمانه تر اینکه، نمایش امسال شورای عالی کار با توهین مستقیم به کارگران پایان یافت؛ علی ربیعی وزیر کار رژِیم، دستمزد اعلام شده را " موفقیت استثنایی" نامید و تصمیم شورای عالی کار را به کارگران تبریک گفت. محمد رضا بقاییان به نمایندگی از به اصطلاح "گروه کارگری شورای عالی کار" گفت: "اتحاد سه تشکل کارگری در جمع بندی نظرات و دیدگاه ها نقش داشت و توانستیم بر خلاف سال گذشته ماده 41 قانون کار را احیا کنیم و تبصره دوم ماده 41 قانون کار در سال جاری را پر رنگ تر اجرا کنیم". سخیف بودن این مهملات آنگاه بیشتر روشن می شود که بدانیم بر طبق همان تبصره دو ماده 41 قانون کار رژیم، حداقل مزد باید به اندازه ای باشد که هزینه یک خانواده را تامین کند. بقاییان، این نماینده تشکلات حکومتی و وابسته به دولت، افزایش 17 درصدی دستمزد نسبت به رقم رسمی 15 درصدی نرخ تورم را "پر رنگ" شدن تبصره دو می نامد. به عبارت دیگر می گوید نرخ دستمزد اعلام شده برای سال آینده 2 در صد از نرخ تورم سال جاری بیشتر است و بنابراین تلاش برای تعیین دستمزد متناسب با تامین خانواده کارگری "پر رنگ تر" شده است.

اینکه رژیم اسلامی، حداقل دستمزد را 712 هزار تومان اعلام می کند در حالی که هزینه زندگی یک خانواده چهار برابر آن است و سپس وزیر کار و نمایندگان مزدور "تشکلات کارگری" جرئت می کنند به شعور میلیونها کارگر توهین کنند، از جمله حاکی از آن است که رژیم به قدرت سرکوب خویش بیش از حد متوهم است. رژیم می پندارد که همچنان با توسل به سرکوب و زندان و بگیر و ببند و دامن زدن به فضای ترس و وحشت در میان کارگران می تواند شرایط کار فوق ارزان و کارگر مطیع و خاموش را برای استثمار توسط سرمایه فراهم نماید و تضمین کند. بر مبنای این سیاست اعمال فقر با تبر است که 28 کارگر معدن چادر ملو به جرم دفاع از حقوق خود به طور دست جمعی محاکمه می شوند، و تقریبا همزمان با اعلام حد اقل دستمزد، جعفر عظیم زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و از هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران برای افزایش دستمزد به شش سال زندان و دوسال محرومیت ازفعالیت احتماعی محکوم می گردد، و تشکل های مستقل کارگری به شدت سرکوب و فعالین کارگری به زندان، جریمه و اخراج محکوم می شوند.

در برابر این سیاست تحمیل کار فوق ارزان و وفقر مطلق بر میلیون ها خانواده کارگری، اما کارگران خاموش نبوده، نیستند و نمی توانند که خاموش باشند. با این سطح دستمزد ها امکان زندگی با حداقلی از کرامت انسانی برای خانواده های کارگری به امری بسیار دشوار و تقریبا ناممکن تبدیل شده است. کارایی ماشین سرکوب به هر اندازه نیز خوف انگیز و بی رحم باشد به هر حال محدود است و نمی تواند میلیونها انسان را وا دارد که به تباهی در سکون تن دهند. اعتراض و اعتصاب گسترده معلمان و پرستاران و مبارزه کارگران خودرو سازی ها نمونه های بر جسته ازمتاخرترین مبارزات جاری برای افزایش دستمزد ها و در همان حال نشان دهنده محدویت های ماشین سرکوب است.

سیاست های رسمی رژیم اسلامی در مورد سطح دستمزد ها که هر ساله از طریق شورای عالی کار اعلام می شود هیج هدفی جز اعلام کاهش رسمی سطح واقعی دستمزد ها و فراهم کردن چارچوب قانونی برای اسثثمار بی رحمانه تر کارگران توسط سرمایه داران ندارد. میدان نزاع و مبارزه کارگران با این سیاست نیز هیچگاه نشست های شورای عالی کار نبوده است. حنای تشکلات وابسته به حاکمیت که خود را "تشکلهای کارگری" می نامند و سیاست های به اصطلا ح سه جانبه گرایی، دیگر حتی برای اعضای خود این تشکل ها نیز رنگی ندارد. میدان مبارزه بر سر دستنمزد ها و بطور کلی میدان مبارزه طبقه کارگر برای دست یابی به خواست های خود ، کارخانه و کارگاه و معادن و مدارس و بیمارستان ها و بطور کلی محیط های کار و زندگی است. و ابزارهای اصلی آن اعتصاب و اعتراض و تظاهرات است. تنها با مبارزات طبقاتی است که کارگران می توانند به تصمیم خفت بار شورای عالی کار در مورد دستمزد و توهین های وزیر کار و نمایندگان تشکلات کارگری حکومتی پاسخ مناسب دهند و از حقوق و کرامت انسانی خود و خانواده خویش دفاع کنند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

info@workers-iran.org/ http://www.etehadbinalmelali.com

۱۸ مارس ۲۰۱۵

تصویب چنین مزد حقارت باری،جزگستردگی فقر،نداری، گرسنگی و دشواری امنیت شغلی کارگران،حاصلی بدنبال ندارد

تمامی سال ۱۳۹۳ ،حاکمیت اسلامی تحت شعار "اقتصاد مقاومتی" و "مدیریت جهادی" و رجزخوانی فائق آمدن بر بحران ساختاری و پایان بخشیدن بر تورم افسارگسیخته بر تمامیت جامعه ،سالی بغایت دشواررا برای کلیت طبقه کارگرایران فراهم آورده است . سالی که کارگران را دسته دسته اخراج کردند تا آنان را از اعتصاب، تجمع و فریاد مطالبه خواهی شان باز دارند. طی سال کارگران معترض و سازمانگر را به جای پاسخگویی به مطالبات شان، هم اخراج ساختند وهم توسط دولت درحمایت ازکارفرمایان به دست قوه قضایی سپردند که نمونه های آن در همین سال ، محاکمه، زندان و تبعید ، شلاق چهارکارگر اخراجی " مجتمع پتروشیمی رازی " ، نه(۹) کارگر معترض "معدن بافق یزد" و این اواخر فراخواندن بیست وهشت تن از "کارگران معدن چادرملو" به دادگاه بوده است . ما با چنین بیدادی در زندگی سراسر مشقت بار کارگران ایران وارد سال جدید می شویم.

برای بازنمایی مسئله تعیین نرخ دستمزد کارگران ، جدا از راهکار قانونی که پایه رقم دستمزد را در انظباق با نرخ تورم رسمی موجود و سبد هزینه معیشت جاری خانواده ای کارگری محق می شناسد . امسال جانبداران اصلاح ساختاری در درون نظام ،برآنند که نمایندگان به اصلاح کارگری ، تحت نام گروه کارگری شورای عالی کار،با اعلام مخالفت با ارقام مورد توافق نمایندگان دولت و کارفرمایان درمعیت وزیرکارعلی ربیعی ، پای سندتوافق را امضاء نکنند و درعوض شکایت به " سازمان جهانی کار " برند. گفتنی آنکه همه ما شاهد بودیم نظیر چنین ترفندی را درسال گذشته با واداشتن اعلان طرح شکایت به " سازمان دیوان عدالت اداری " پی گرفتند ، نه تنها راه بجایی نبردند . بلکه درعوض رسیدگی به پرونده، بعد ازنزدیک به یکسال ، شکایت شاکیان را موجه نشناخته وپرونده شکایت آنان را مختومه اعلان داشتند. پرسش اساسی این است که طرح شکایت به "سازمان جهانی کار" ، چنانچه با پشتوانه قدرت و عمل تاریخی فشار تشکل های مستقل کارگری همراه نباشد ، آنهم در شرایطی که اعتصاب ممنوع است. حق تشکل ازکارگران گرفته شده ، حق اجتماعات کارگران غیر قانونی است و کارگر معترض را احضار و به زندان روانه می سازند ، چگونه می توان پشتوانه فشار به "سازمان جهانی کار" را با تنها شکایت اداری پی گرفت ؟

می دانیم که هنوز آمارهای رسمی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران ، برای میزان تورم موجود اعلام نشده است. ولی دولت میزان تورم را در سال جاری حدود۱۷% اعلام نموده است اما از طرف دیگر نیک می دانیم که قیمت مواد خوراکی که بیشترین مصرف دربین خانوارهای کارگری را دارد بشدت افزایش یافته است . مهمترین آن نان از۳۰ تا۶۰% گرانتر شده است، همچنین برخی اقلام خوراکی از جمله حبوبات بیش از ۱۰۰% افزایش قیمت را تجربه نموده اند .. با بالا رفتن نرخ برق، آب و گاز و برخی اقلام دیگر هم روبرو هستیم .

برای حفظ قدرت خرید سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ با تورم اعلام شده ۱۷% حداقل حقوق می بایست حدود۴۳ % افزایش یابد در غیر اینصورت طبقه حاکم و دولت نمی تواند حتی ادعای حفظ قدرت خرید کارگران و مزدبگیران در سال۹۴ را داشته باشد و چنین ادعایی یک عوام فریبی و وعده پوچ است . اما با توجه به فاصله بسیار گسترده بین دستمزد و سطح زندگی در سال های قبل و تا سال۹۳جز افزایش ۳۰۰درصدی بهبود اساسی در وضع معیشت کارگران و مزدبگیران ایجاد نخواهد شد بعبارت دیگرحداقل حقوق در سال ۹۴را باید برپایه فاصله سبد هزینه یک خانواده چهارنفره با حداقل مزد خفت بار ۶۰۸ هزار تومانی پر نمود. ایجاد نظام حمایت بیمه ای و تأمین درمان کامل توسط تأمین اجتماعی در سطح استانداردهای جهانی را از جمله مطالبات فراموش شده کارگران به شکل متعارف پذیرفت و بدان عمل نمود،در غیر اینصورت ماشاهد افزایش شتاب فقر و بی خانمانی و تنگدستی همه توده میلیونی رنج و کار جامعه فراتر از آنچه تا به امروز شاهد بوده ایم در سال اینده نیز نظاره گرآن خواهیم بود.

امروز همچون دیروز، بحث رسمی حداقل دستمزدها رابطه آن با سازمان یابی صنفی و طبقاتی مستقل کارگران است. درمطبوعات رسمی رژِیم به روال هرساله برای توجیه علت عقب ماندگی دائمی و حداقل دستمزد از سطح واقعی تورم مطرح می شود اما علت اصلی همچنان ناگفته می ماند. حداقل دستمزد در نظام سرمایه داری، بخصوص سرمایه داری بدوی درآمیخته با واپس گرایی های رژیم مذهبی و استبدادی حاکم، نمادی واقعی از رابطه میان حق با قدرت است. هر که قدرت دارد حق دارد اما آحاد بدون قدرت، بسته به میزان ضعف شان و نیازهای روز حکومت، کمتر یا بیشتر لگدمال می شوند. دستمزد کارگران فقط به این دلیل سال هاست پائین تر از نرخ واقعی تورم تعیین می شود که کارگران قدرت کافی برای واداشتن حکومت به تمکین در برابر اراده خودشان را ندارند. در واقع هر بحث واقعی در باره حداقل دستمزد بحثی در باره قدرت چانه زنی طبقه کارگر برای بهبود وضع معیشتی آن است و بنابراین ابتدا باید دید که آیا اصولا طبقه کارگر با توجه به توازن قوای موجو،به تنهایی قدرت چانه زنی دارد یا نه ؟

به اعتقاد ما پر کردن این همه شکاف طبقاتی تنها و تنها با داشتن و سازمانیابی تشکل ها ی مستقل و سراسری کارگران فراهم می آید . مساله حداقل دستمزد اگر وظیفه‌اش این است که کارگران را متحد کند و آگاهی بدهد، باید بتواند فصل مشترکی بین کارگران ایجاد کند . خود اعلام رقم ماهانه دستمزد، به خودی خود،چیزی را روشن نمی‌سازد. ما می خواهیم از بحث حداقل دستمزد برای متحد شدن کارگران استفاده کنیم ،پس باید کارگران در آن ذینفع باشندو بتوانند با بسیج همه نیروی طبقاتی خود، تمامی روزها ، هفته ها ، ما ههای سال را به میدان تعیین این نبرد اختصاص دهند.

باید ازامروزبه مانند کارگران سراسر جهان، قرارداد دسته جمعی و تعیین دستمزد برپایه ساعات کار روزانه وبالا بردن قدرت خرید را به میان کشید. تنهادراثبات این بحث است که مشخص می گردد که بانرخ هرساعت کار چه حد می توان خرید نمود و برای تامین احتیاجات زندگی قدم برداشت . تبلیغ وسیع همین بحث ، تعیین نرخ دستمزد برپایه هرساعت کار،برای هرکارگر،معیاری بوجود می آورد تا بتواند بانقشه مندی بیشتری با زندگی خود ارتباط برقرار کند واین می تواند نقطه اشتراکی میان تمامی کارگران باشد .

ازاینروما با طرح این بحث ها ، مادامی می توانیم توازن اتحاد طبقاتی را در بین کارگران بالا ببریم و فصل مشترکی بین بخش های مختلف کارگران بوجود آوریم که همواره بر این امرتاکید بورزیم، تعیین نرخ دستمزد، تنها برمبنای "ساعت کار" است که میان یک کارگر پیمانی با یک کارگر رسمی فصل مشترک ایجاد می شود و از این طریق می توان اتحاد بوجود آورد . بعبارتی بحث حداقل دستمزد باید بحثی باشد که همه کارگران را دربربگیرد وهرکارگرچه قراردادی ، چه رسمی و چه پیمانی بتواند آن را ، بحثی مربوط به خود بداند. دستمزد برمبنای ساعت کار می تواند فصل مشترکی میان کارگران اعم از پیمانی ، قراردادی و یا رسمی ایجاد کند. بیگمان طبقه کارگر،مادامی می تواند مبارزه برای افزایش دستمزد را بر مبنای ساعت کار پیش ببرد که تشکل طبقاتی خودش را هم داشته باشد.

ازنظرما ؛مهم ترین درسی که بحث حداقل دستمزد برای فعالان کارگری به همراه دارد این است که مساله کمک به ایجاد تشکل های مستقل طبقاتی کارگران را به اولویت اساسی کار و پیکار روزمره خود چه در فصل تعیین دستمزد و چه پس از آن تبدیل کنند. زیرا فقط از درون نتایج این اولویت بخشی است که زمان تعیین حداقل دستمزد می تواند به زمانی برای صف بندی واقعی طبقاتی نیروی کار علیه دولت و کارفرمایان سمتگیری کند.

روشن است که پایه اصلی این قدرت دراتحاد وانسجام طبقاتی و سازمان یابی مستقل نیروی کارنهفته است. رژیم اصل "سه جانبه گرایی" کذایی را به عنوان دکوری جلوی طبقه کارگر گرفته است تا مدعی شود که در شورای عالی کار، کارگران هم نمایندگی می شوند. در حالی که افرادی که به عنوان نمایندگان کارگران پشت میز مذاکرات شورای عالی کار در اطاق های در بسته حضور می یابند، ایادی رژیم اند و هیچ ربطی به کارگران ندارند و هرگز و هیچ کجا از سوی کارگران انتخاب نشده اند. در واقع مهم ترین درسی که روش حکومت در تعیین سالانه حداقل دستمزد و پائین بودن همیشگی و دائمی آن از نرخ واقعی تورم برای کارگران دارد، این است که آنها تا زمانی که نتوانند خودشان را به صورت مستقل سازمان دهند و به قدرتی واقعی تبدیل شوند که حکومت مجبور باشد آن قدرت را در معادلات خود در نظر بگیرد، همچنان زیر تازیانه دولت و کارفرمایان از حداقل دستمزدی منطبق با نرخ تورم هم محروم خواهند ماند.

یک نکته قابل تامل اینستکه ؛ کارفرمایان درطول سال، مشکلات خود را بیان و پیگیری نمی کنند ولی درپایان سال با اعلان وضع بد وناهنجارخویش،می خواهند آن ها را برسرکارگران خراب کنند تا با این بهانه، مزدبگیران را سرکوب کنند.در صورتی که این وضعیت بد هم دربرخی و خیلی موارد صرفا یک شعاراست و طبق بررسی ها در بسیاری از مشاغل و حرفه ها از جمله ساختمان، هنوز از دامنه سود مناسبی برخوردارهستند. نقش دولت نیزبنا برتعریف ، می بایست خودش مسئول فراهم کردن معیشت مناسب برای شهروندان باشد و نمی تواند به هیچ بهانه ای( اعم از تحریم یا وضع بد اقتصادی وکاهش قیمت نفت و غیره ...) این وظیفه را به انجام نرساند.این ادعا که افزایش مزد، منجربه نقدینگی و تورم زیاد می گردد، یکی دیگرازنظریات دست راستی ها درپیشبرد سیاست های نئولیبرالیستی بوده تا بدین طریق تعدیل نیرو و سرکوب را افزایش دهند.

لذا ازنظرما فعالان نهاد های همبستگی با جنبش کارگری درایران - خارج از کشور، آنچه که در دوره اخیر درمحورچانه زنی بین نمایندگان دولت به مثابه بزرگترین کارفرماکه به سهم خویش در شورای عالی کار، رویکرد کارفرمایی دارد ، همراه نمایندگان بخش خصوصی کارفرمایان و سه تن درویشی، بقائیان و صالحی اعضای "کارگری" شورای عالی کار و ناصر چمنی و دادود حسین خانی بعنوان مشاوران کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ، پیش برده شده است ،درفقدان هرگونه تشکل مستقل و نبود حق اعتراض، اجتماع واعتصاب ، این جمع هیچ ابزار فشاری تلقی نمی شوند و شورای عالی کار فقط بمثابه یک ویترین افتخاری است که بله، ما هم چانی زنی و شورا داریم ! این سطح چانه زنی تماما یکسویه و بدون توجه به وضع تورم و گرانی های موجود سبد هزینه زندگی کارگران و خاک پاشیدن به میدان زندگی آنان است .

درپروسه همین چانه زنی ها سرانجام نشست " شورای عالی کار" درپایان روزیکشنبه ودرساعات اولیه روزِ ۲۵ اسفند ۹۳، مزدِ کارگران را "با ۱۷ درصد افزایش نسبت به سالِ جاری معادلِ ۷۱۲۴۲۵ تومان" تعیین و تصویب کرد. واین درحالیستکه روز۲۸ بهمن ۹۳، خبرگزاری دولتی مهر،خطِ فقررا با رقم " ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان"گزارش کرده بود، حاضرین در این نشست با همآهنگی کامل دولت و وزیرکارو تبعیتِ کامل رهبرانِ تشکیلاتِ زردِ وضد کارگریِ شورایِ عالیِ کار، دستمزدِ سال۹۴ کارگران را تقریباً به میزانِ یک ‌پنجم خطِ فقر تصویب کرد.

برای ما فعالان نهادهای همبستگی ... تصویب نمودن چنین مزد حقارت باری که با افزایش رقم ۱۷ درصدی ،همراه گشت. هیچ معنایی جزگستردگی فقرو نداری، گرسنگی ودشواری سطح معیشت و امنیت شغلی یکایک کارگران حاصلی بدنبال ندارد. ازاینرو ما ازهر سطح تلاش و تحرک دررودرویی امرمبارزه برسرافزایش دستمزدها ، تمامی کارگران واحد های صنایع- تولیدی وخدمات ،اعتراضات پرستاران و معلمان را مثبت و قابل توجه و پشتیبانی خود اعلام می داریم وبرآنیم ؛درشرایط کنونی باید بحث افزایش دستمزد را از طریق بحث ها ی مشخص مربوط به زندگی کارگران ، به سطح تمامی نیروی میلیونی طبقه کارگر کشاند و نیروی مبارزاتی هرچه بیشتری در این مسیر فراهم آورد . بدون شرکت بخش های مختلف طبقه کارگر، در مبارزه برای افزایش دستمزد ، دستمزد طبقه کارگر افزایش نخواهد یافت و وضعیت طبقه کارگر بهبود پیدا نخواهد کرد.

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران خارج ازکشور

nhkommittehamahangi@gmail.com

http://nahadha.blogspot.com/

دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ برابر با ۱۶ مارس ۲۰۱۵

آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال به بخش خصوصی واگذارشد!

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی از واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال خبر داد.

به گزارش28اسفندماین نیوز،سیدجعفر سبحانی گفت:شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال طی یک هفته تا 10 روز پیش طی مزایده‌ای به فروش رفت.

براساس اطلاعات دریافتی شرکت فروآلیاژ گنو برنده مزایده واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال شده است.

اطلاعات بسیار کمی درباره شرکت فروآیاژ گنو در فضای مجازی قابل مشاهده است اما همان اطلاعات کم هم نشان می‌دهد که زمینه‌های فعالیت این شرکت شامل وسایل نقلیه زمینی، هوایی، آبی، ماشین‌آلات راهسازی و استخراج معدن و قطعات مربوطه، فلزات معمولی و مصنوعات وابسته می‌شوند.

همچنین در برخی سایت‌های تجاری نام مدیرعامل این شرکت آرمین پیله رودی اعلام شده است. اگرچه گفته می‌شود صاحب این شرکت فردی به نام محمد علیمحمدی است که در واقع وی خریدار خصوصی آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال بوده است.

همچنین براساس اطلاعاتی که روی سایت بورس قابل مشاهده است شرکت فروآلیاژ گنو (سهامی خاص) مالک یک درصد از سهام بانک تجارت است.

در همین حال سیدجعفر سبحانی، قیمت پایه آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال را حدود 880 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در نهایت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال به قیمت 910 میلیارد تومان به فروش رفت.

به گفته وی میزان پیش پرداخت خریدار بین 20 تا 30 درصد متغیر است.

سبحانی همچنین تائید کرد که شرکت فروآلیاژ گنو برنده مزایده واگذاری آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال بوده است.

براساس این گزارش،شرکت آلومينيوم المهدي در تير ماه 1369 با برآورد اوليه هزينه سرمايه‌ 1.5 ميليارد دلار و با هدف توليد 110 هزار تن آلومينيوم در سال، قابل افزايش به 330 هزار تن در‌ بندرعباس‌، تاسيس شد. تا پايان سال 1381 تعداد 120 ديگ ساخته و راه‌اندازي شد؛ به طوري كه ظرفيت توليدي مجتمع به 55 هزار تن در سال رسيد. تعداد 120 ديگ دوم فاز يك طي سال‌هاي 1382 تا 1384 ساخته و در ارديبهشت ماه سال 1384 مجتمع به ظرفيت اسمي پيش‌بيني شده فاز يك (110 هزار تن) دست يافت. در خرداد ماه سال 1385 عمليات اجرايي فاز دوم (هرمزال) با سرمايه‌گذاري اوليه 8 هزار ميليارد ريال (متشكل از 400 ميليون يورو ارزي و 200 ميليارد تومان ريالي) و با هدف راه‌اندازي 228 ديگ آغاز شد. با تلاش متخصصان داخلي و همكاري پيمانكار خارجي، طي مدت 40 ماه در مهر ماه 1388 فاز دوم راه‌اندازي شد. هرمزال به دلیل تامین نشدن برق موردنیاز تاکنون نتوانسته به ظرفیت کامل تولید خود دست پیدا کند.

شرکت آلومینیوم المهدی هرمزال در حال حاضر بزرگترین تولیدکننده شمش خالص آلومینیوم در کشور محسوب می‌شود و ظرفیت تولید آن حدود 257 هزار تن در سال است.

حاشیه‌های جنجالی معادن در سال93

بخش معدن کشور در سال 1393 حاشیه‌های متعددی داشت؛ از تجمع‌ها و اعتصاب‌ها گرفته تا خودکشی و رسانه‌ای شدن واگذاری یک معدن به همسر یکی از مدیران دولتی.

واگذاری معدن به همسر یکی از مدیران دولتی، اعتصاب پنج هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق، تجمع کارگران معدن طلای آق دره و خودکشی یکی از آنها به دلیل تعدیل زمستانی، پرونده بدهی گل‌گهر و چادرملو در کمیسیون اصل 90 مجلس و تجمع بازنشستگان فولاد کشور مقابل مجلس جنجالی‌ترین اتفاقات بخش معدن کشور در سال 93 شدند.

در سالی که گذشت، ماجرای معدن خانم س.الف یا همان واگذاری معدن به همسر یکی از کارمندان وزارت صنعت اوایل شهریورماه داغ‌ترین خبر رسانه‌ها شد. اما چه کسی با فاش کردن نحوه واگذاری این معدن قصد داشت آتش به پا کند؟ اولین بار موضوع واگذاری این معدن 10‌ میلیاردی آهن را یک نماینده مجلس در گفت‌وگوی مختصر خود با یکی از خبرگزاری‌ها مطرح کرد. البته شاید نماینده مردم تربت جام نمی‌دانست موج خبری رسانه‌ها از جریان چنین واگذاری وجهه دولتمردان را به کجا می‌کشاند.

هر چند که در سال‌های گذشته در خصوص واگذاری این معدن حرف و حدیث‌هایی مطرح شده بود و هر بار شایعه می‌شد این معدن آهن متعلق به یکی از مدیران دولتی است اما در واقع رسانه‌ای شدن نحوه واگذاری جنجالی بزرگ به پا کرد. تا اینکه معاون اول رئیس‌جمهور برای پیگیری این تخلف معدنی دستور ویژه داد. او حتی از ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست با دقت و سرعت پیگیر قضیه شوند.

درخواست صدور پروانه اکتشاف این معدن در تاریخ هشتم آبان ماه سال 81 به نام خانم س.الف در سازمان صنایع و معادن وقت استان خراسان ثبت شده که اطلاعات موجود نشان می‌دهد این شخص همسر یکی از کارکنان قراردادی طرح سنگان به نام آقای ع.م است. این اولین توضیح نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم بود که در پاسخ به دستور ویژه معاون اول رئیس‌جمهور مطرح شد.

اما واقعیت این بود که شخصی در سال 81 تقاضای پروانه اکتشاف می‌کند در حالی که همسر او، یکی از کارمندان قراردادی طرح سنگان بوده است. در قانون معادن آمده است که کارکنان رسمی و وابستگان آنها نمی‌توانند در فعالیت‌های معدنی شرکت کنند. اما به دلیل اینکه آقای ع.م یا همان کارمند دولتی، کارمند رسمی نبوده همسرش درخواست کرده و این تقاضا در سال 1381 پذیرفته شده است.

بعدها پیگیری‌ها نشان داد این واگذاری به همسر یکی از مدیران بلندپایه دولتی صورت نگرفته و در حقیقت یک کارمند قراردادی در طرح سنگان پشت ماجرا بوده و با بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد تخلفی در این زمینه صورت نگرفته است.

واگذاری این معدن 10 میلیاردی سنگ‌آهن تقریباً همزمان با روزهای اعتصاب در شرکت سنگ‌آهن مرکزی رسانه‌ای شد. سومین اعتصاب کارگران این معدن در مردادماه امسال در معدن سنگ‌آهن چغارت (یکی از بزرگترین معادن روباز سنگ‌آهن متعلق به شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران) اوج گرفت.

اعتصاب 5 هزار کارگر معدن بافق

در جریان این اعتصاب، 5 هزار کارگر معدن دغدغه‌های خود را با حالت اعتراض مطرح کردند. آنها از وضعیت شهر خود رضایتمندی نداشتند زیرا معتقد بودند 50 سالی که معدن در حالت بهره‌برداری است شهرستان بافق رنگ پیشرفت به خود ندیده است. در صورتی که باید بخشی از سود فروش این معدن به توسعه بافق اختصاص می‌یافت و موجب رونق این شهرستان می‌شد.

هر چند این اعتراض صنفی با گذشت 14 روز و میانجی‌گری مسوولان شکسته شد اما بالاخره رئیس‌جمهور تعیین سرنوشت 28.5 درصد از سهام معدن سنگ آهن بافق را به وزارت کار محول کرد و وزارت کار هم به پشتوانه دستور رئیس‌جمهور، واگذاری این سهام توسط فرابورس را منتفی اعلام کرد.

از اعتصاب تا خودکشی در معدن طلای آق‌دره

اما پس از این در سه ماه آخر سال اعتراض‌های معدنکاران آق دره به دلیل تعدیل‌‌ زمستانی اتفاق جنجالی معدنی دیگری بود که 350 کارگر کارمزد به دلیل رسم هر ساله تعدیل در زمستان از وضعیت کاری خود نگران شدند و در تجمع گروهی متشکل از کارگران تعدیل شده در مقابل نگهبانی این معدن دست به اعتراضاتی زدند. اما به گفته برخی از این کارگران نکته تامل برانگیز این اعتصاب این بود که سه کارگر اقدام به خودکشی کردند و یکی از آنها واقعا این کار را انجام داده بود.

هر چند مسوولان وعده داده بودند کارگران کارمزد معدن مجددا در فصل بهار به کار خود بازمی‌گردند اما بسیاری از آنها به دلیل ابهام در این قضیه جریان اعتراض‌ها را وخیم‌تر کردند. پیگیری‌ها نشان داد آنها خواستار موافقت‌نامه‌ای از سوی وزارت کار هستند که حداقل حق بیمه‌شان در این مدت بیکاری قطع نشود. اما تا زمانی که سیاست وزارت کار در این باره مشخص شود، معلوم نیست زمستان سال آینده سرنوشت این کارگران در این معدن به دلیل تعدیل‌ها چه خواهد بود.

بدهی 3 هزار میلیاردی دو معدن دولتی

جنجال معدنی دیگر در سال 93، پرونده بدهی گل‌گهر و چادرملو در کمیسیون اصل 90 مجلس بود. "شما وزیر 70 میلیون نفر هستید نه نماینده دو معدن!" این واکنش قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه به وزیر اقتصاد درخصوص بازگرداندن پروانه دو معدن گل‌گهر و چادرملو به بهره‌برداران آنهاست.

اگرچه این پروانه معدنی با درخواست وزیر اقتصاد و معاون اول رئیس‌جمهور باری دیگر به بهره‌بردارانش بازگردانده شد اما بهمن‌ماه امسال موج خبری دیگری به راه افتاد که نشان داد بدهی‌های معوق معادن چادرملو و گل گهر تا پایان نیمه اول سال 93 طبق گزارش دیوان محاسبات کشور به 3 هزار میلیارد می‌رسد. این در حالی است که قرار شد اگر این دو معدن بدهی معوق خود را به دولت نپردازند، سازمان مالیاتی نسبت به مسدود کردن حساب‌های آنها اقدام خواهد کرد.

تجمع بازنشستگان فولاد

اما می توان تجمع بازنشستگان فولاد کشور مقابل مجلس را تازه‌ترین جنجالی دانست که اتفاقا در همین اسفندماه امسال صورت گرفت. جمعی از بازنشستگان فولاد با تجمع مقابل مجلس خواستار دریافت به موقع حقوق و مطالبات خود شدند. این در حالی بود که تجمع آنها به چند روز کشیده شد تا اینکه مسوولان وعده‌هایی خوش به آنها دادند.

بازنشستگان فولاد کشور از آنجایی که سه ماه حقوق خود را دریافت نکرده بودند، در مقابل مجلس تجمع کردند. اما نمایندگان به آنها قول دادند اگر مشکل‌شان در اسرع وقت حل نشود، استیضاح علی ربیعی وزیر کار کلید خواهد خورد.

این اولین باری نبود که صدای بازنشستگان فولاد بابت معوقه‌های خود درآمده بود و بلکه پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد کشور موضوعی بود که از اواخر سال گذشته به دلیل عدم پرداخت به موقع با اعتراض اعضای این صندوق رو‌برو شد. پس از گلایه‌ها و اعتراض‌ها بالاخره تکرر در عدم پرداخت به موقع معوقه بازنشستگان فولاد باعث شد وزیر کار جلسه‌ای شبانه و ویژه در این خصوص برگزار کند تا تمهیدات ویژه‌ای برای حل مشکلات بازنشستگان فولاد داشته باشد.

در این راستا او به زیرمجموعه‌های وزارتخانه تحت تصدی خود دستور داد که قبل از آغاز سال جدید، تمامی معوقات حقوق همراه با پاداش عیدی بازنشستگان فولاد کشور پرداخت و همچنین حقوق فروردین‌ماه این بازنشستگان یک ماه زودتر به حساب آنها واریز شود. این در حالی است که پیش از این اعتراض بازنشستگان فولاد کار را به جایی رسانده بود که اسفندماه 92 دستور پرداخت معوقات حقوق بهمن ماه بازنشتگان تا 14 اسفندماه و پرداخت حقوق اسفندماه تا ابتدای فروردین ماه، از سوی حسن روحانی، رئیس جمهور صادر شده بود.

منبع:اقتصادنیوز-27اسفند

سالی که کارگران اصفهان پشت سر گذاشتند

کارگران استان اصفهان در سال ۹۳ روند پرنشیب و فرازی را طی کردند. نه تنها نزاع بین کارگران و کارفرما در شرکت واحد و سیمان سپاهان وارد مرحله جدیدی شد که حداقل دو کارخانه قدیمی تعطیل و کارگران‌شان اخراج شدند.

این گزارش مروری است بر وضعیت کارگران پل اکریل ، شرکت واحد، سیمان سپاهان، راک سرامیک و قند کامیاب.

تجمع خبرساز

هزار کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه که در دو سال گذشته به طور مداوم به اعمال فشار کارفرما بر فعالان کارگری و تبعیض حقوقی بین خود و کارگران شرکت های واحد تهران و کرج اعتراض می‌کردند، امسال در تاریخ ۲۲ بهمن با تجمع مقابل ساختمان شهرداری در صدر اخبار ظاهر شدند. شورای تامین استان اصفهان بعد از برگزاری این تجمع وعده داد به مطالبات معترضان رسیدگی کند.

واگذاری اتوبوس‌های شرکت واحد به بخش خصوصی به جای واگذاری آن‌ها به کارگران به صورت خودمالکی، دریافت حقوق کمتر نسبت به کارگران شرکت‌های واحد سایر کلان شهرها و شیوه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل از جمله مواردی بود که هزار کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه را در تاریخ ۲۲ بهمن به خیابان کشاند.

سال آرام کارگران پلی اکریل

کارگران پلی اکریل که با اعتراضات گسترده‌شان در سال ۹۲ حسابی خبرساز شده بودند در پی تحقق بیشتر مطالبات‌ خود از جمله تغییر هیات مدیره کارخانه، امسال را در آرامش سپری کردند. تنها حرکت اعتراضی کارگران پلی اکریل در سال ۹۳ در واپسین روزهای بهمن اتفاق افتاد.

۲۰۰ کارگر پلی اکریل در تاریخ ۲۷ و ۲۸ بهمن‌ در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق ماه‌های دی و بهمن در محوطه کارخانه تجمع کردند.

یک روز بعد از آخرین اعتراض کارگران پلی اکریل، بخشی از مطالبات این کارگران پرداخت شد و کارفرما وعده داد سایر مطالبات آن‌ها را تا پایان سال پرداخت کند.

همه تلاش‌هایی که برای اخراج یک نماینده کارگری شد

ماجرای اعتراضات کارگران سیمان سپاهان به روزهای ۱۹ و ۲۰ مهر باز می‌گردد، هنگامی که صد‌ها کارگر پیمانی این کارخانه در اعتراض به خلف وعده کارفرما مبنی بر تبدیل وضعیت به قرارداد مستقیم دست از کار کشیده و در محوطه کارخانه تجمع کردند.

در پی این اعتصابات اگرچه کارفرما به خواسته تبدیل قرارداد کارگران تن داد - آنهم به صورت دست و پا شکسته - اما از ۶ تن از نمایندگان کارگران به اتهام اخلال در نظم شکایت کرد.

این ۶ نماینده کارگری در تاریخ ۲۷ مهر به دادگستری مبارکه احضار شدند. آنطور که یکی از احضارشدگان روایت کرده است دادستان در جلسه‌ای غریب به شدت به آن‌ها توهین کرده است و سپس با کارخانه تماس گرفته و گفته که محمدرضا نادری، یکی از نمایندگان کارگران را اخراج کنند و دیگر به کارخانه راه ندهند.

پس از این بود که ۴۰۰ کارگر پیمانی سیمان سپاهان با امضای طوماری، خواستار بازگشت به کار نماینده اخراجی خود شدند. البته که پیگیری‌های قانونی آقای نادری و حمایت همکارانش از او به نتیجه نرسید. در کارخانه شایعه شده بود که کارفرما به واسطه بازنشسته‌های یک نهاد نظامی در اداره کار استان اصفهان نفوذ دارد و به پیگیری‌های قانونی نیز به این دلیل به نتیجه نرسیده است. شایعه‌ای که معاون روابط کار اداره کار اصفهان وجودش را تایید کرد و صحتش را تکذیب.

ممانعت کارفرما و مسئولان استان اصفهان از بازگشت به کار نماینده اخراجی سیمان سپاهان آنقدر طولانی شد که ۴ نماینده مجلس در این رابطه به وزیر کار تذکر دادند. کارگران سیمان سپاهان نیز برای بازگشت به کار نماینده اخراجی‌شان یکبار دیگر در تاریخ ۲۲ دی در محوطه کارخانه تجمع کردند. این تجمع فشار کارفرما بر کارگران را بیشتر کرد.

چند روز بعد خبر رسید که مدیرعامل سیمان سپاهان با طرح دادخواستی، خواستار محاکمه ۶ تن از نمایندگان کارگران پیمانی این کارخانه برای دریافت غرامت اعتصاب در روزهای ۱۹ و ۲۰ مهر ماه امسال شده است.

اگر چه آقای نادری در سال ۹۳ موفق نشد به کارش بازگردد اما رایزنی‌هایش از طریق نمایندگان مجلس برای بازگشت به کارش در سال آینده ادامه میابد.

بلاتکلیفی ۳۰۰ کارگر راک سرامیک

کارخانه راک سرامیک در شهرضا ۳۶۰ کارگر قرارداد موقت داشت اما کارفرما در پایان آبان ۳۰۰ کارگر این واحد تولیدی را بعد از اتمام قرارداد کارشان اخراج کرد. اداره کار شهرضا علاوه بر صدور حکم بازگشت به کار همه ۳۰۰ کارگر اخراجی ، کارفرما را ملزم کرد که حقوق و بیمه ایام بلاتکلیفی کارگران را پرداخت کند. رایی که کارفرما تا امروز زیر بار آن نرفته است. کارگران اخراجی همچنان بلاتکلیفند.

قند کامیاب تعطیل شد، کارگر اخراج

۱۱۰ کارگر قند کامیاب در خمینی شهر در روزهای گذشته اخراج شدند. اخراج گسترده کارگران قند کامیاب در پی تصمیم کارفرما مبنی بر تعطیلی موقت کارخانه به قصد توسعه خط تولید صورت گرفت. کارفرما به کارگران قول داده است که در خرداد ۹۴ پس از راه اندازی دوباره کارخانه به کار باز گردند.

این در حالی است که شنیده‌ها حکایت دارند بانک صادرات این واحد تولیدی را برای وصول مطالبات ۲۳ میلیاردی خود به مزایده گذاشته است.

کارگران قند کامیاب تمام یکسال گذشته را با دو ماه حقوق معوقه سپری کردند، هر چند که کارفرما در پایان سال و به هنگام اخراج با آن‌ها تسویه حساب کرد.

منبع:ایلنا-28اسفند

بیکاری کارگران برخی کارخانجات و جوانان یکی از مهمترین مشکلات استان تهران درسال93

در سال ۹۳ یکی از مهمترین مشکلات شهرستان های استان تهران، وجود انبوهی از جوانان تحصیلکرده و آماده کار بود به همین خاطر کارگروه های توسعه و اشتغال در استانداری تهران و فرمانداری های شهرستان های مختلف جلسات متعددی را برگزار کردند اما همچنان این معضل یکی از مشکلات اساسی استان محسوب می شود.

از طرف دیگر استان تهران در سال جاری شاهد تعطیلی برخی کارخانجات و بیکاری کارگران بود که مهمترین کارخانه تعطیل شده، کارخانه تصفیه قند ورامین بود که بیش از ۴۰۰ کارگر بیکار شدند و با گذشت بیش از یک ماه هنوز به سر کار بازنگشته اند.

منبع:مهر-28اسفند

دومین روز اعتصاب خلبانان لوفت هانزا

خلبانان شرکت هواپیمایی لوفت هانزای آلمان از تمدید اعتصاب خود تا روز جمعه خبر داده اند.

سندیکای خلبانان این شرکت به حقوق بازنشستگی و همچنین کاهش هزینه های کارفرمایشان اعتراض دارند.

به گزارش19مارس یورونیوز،یکی از مسافران سرگردان در فرودگاه مونیخ، با اشاره به کار پر استرس این خلبانان می گوید که آنها حق دارند زودتر بازنشسته شوند.

این اعتصاب که دومین اعتصاب خلبانان لوفت هانزا در سال جاری میلادی است، باعث لغو 750 پرواز با مسافت کوتاه و متوسط از 1400 پرواز طی دو روز گذشته شده است.

نیمی از پروازهای با مسافت طولانی نیز در روز پنجشنبه لغو شده است.

بیست وهشتم اسفندماه1393

akhbarkargari2468@gmail.com

 

اخباروگزارشات کارگری29اسفند1393

ندانم این نسیم بال بسته

چه خواهد کرد با جان های خسته

پرستو می رسد غمگین و خاموش

دریغ از آن بهاران خجسته

با بهترین آرزوها وگرمترین شادباش های بهاری!

- اتحادیه آزاد کارگران ایران:بهاران خجسته باد

- كانون مدافعان حقوق كارگر:بیانیه تبریک سال نو

- سندیکای کارگران فلزکارمکانیک:شادباش نوروزی به مردم و زحمتکشان ایران

- راديو ندا : بي خبري از وضعيت كوروش بخشنده ، فعال كارگري زنداني

- تجمع برازجانی ها مقابل فرمانداری دشتستان دراعتراض به قطعی چند روزه ی آب شهر

- کانون مدافعان حقوق کارگر:تقویم کارگری 1394

- گفتگو با محمود صالحی درباره مشکلات کارگران درایران

- کارگران یزد در سالی که گذشت

از طولانی‌ترین اعتراض کارگری سال در بافق تا داستان دنباله دار بحران در صنعت کاشی

- نمایش قدرت شهرداری ها در برابر دستفروشان و کودکان کار!

اتحادیه آزاد کارگران ایران:بهاران خجسته باد

سالی جدید در حال آغاز و روزهای دل انگیز بهاری در راه است. باید شاد بود، نمیتوان و نمی شود به نوروز، برای لحظه ای هم که شده لبخند نزند. هر چند که امید و شادی و بهروزی را از ما گرفته باشند، که گرفته اند.امابرای روزهای کوتاهی هم که شده سرمستانه شاد خواهیم بود و با امید به زندگی و تغییر ، سال جدید را آغاز خواهیم کرد و سر افرازانه به نبردی پر شکوه برای بهروزی و سعادت و رهائی از ستم، آغوش خواهیم گشود.

سبد سبد شکوفه بهاری تقدیم کارگران دربند و تمامی زندانیان آزادیخواه و حق طلب

سال نوبرکارگران وعموم مردم شریف ایران خجسته باد

اتحادیه آزاد کارگران ایران

كانون مدافعان حقوق كارگر:بیانیه تبریک سال نو

بهاري ديگر آمده است

آري

اما براي آن زمستان‌ها كه گذشت

نامي نيست

نامي نيست

سال گذشته را در حالي پشت سر مي‌گذاريم كه غم‌ها و شادي‌هائي چند را در زندگي كارگران و زحمتكشان سراسر جهان شاهد بود. از طرفي پيروزي كارگران و زحمتكشان درانتخابات يونان و آزاد شدن شهر مقاوم كوباني از دستان جنايتكاران مرتجع شادماني را براي مردم منطقه به همراه داشت و از طرف ديگر ادامه جنگ و خونريزي در كشورهاي عراق و سوريه همانند زخمي ناسور بر بدن كارگران و زحمتكشان منطقه و سراسر جهان هم چنان ادامه دارد.

در زندگي اقتصادي و اجتماعي، مبارزات كارگران و زحمتكشان در سراسر جهان با نظام منحط سرمايه‌داري هم چنان ادامه داشته و سرمايه‌داران و قدرت‌مداران نیز در برابر خواست كارگران و زحمتكشان براي داشتن يك زندگي بالاتر از خط فقر مقاومت مي‌كنند.

در ايران، پيروزي كارگران خودروسازي،فصل جديدي را در مبارزات كارگران و زحمتكشان آغاز كرد و اعتراض سراسري معلمان، پرستاران، کارگران معدن و مبارزات ده‌ها مجتمع كارگري دیگر از درخشان‌ترین اعتراضات کارگری در سال‌های گذشته بود. گرچه محكوميت‌هاي زندان براي فعالان كارگري و اجتماعي به زندان‌هاي طولاني و شلاق همچنان پا بر جا بود.

هر چند قدرتمداران، همانند همواره‌ی تاريخ، اين پيام را درك نكردند و با افزايش ناچيز حقوق كارگران در سال آينده نشان دادند كه گوش شنوائي براي اعتراضات كارگران، زحمتكشان و مزد و حقوق‌بگيران ندارند، اما شك نيست كه با پافشاري بر خواسته هاي به حق با ایجاد تشکل‌های مستقل و سراسری خود، در انتها اين زورمداران هستند كه بايد تسليم خواست زحمتكشان شوند.

اين سال جديد را با آرزوي پيروزي‌هاي بيشتر و با اميد دست‌آوردهاي بزرگتر به همه كارگران و زحمتكشان تبريك مي‌گوئيم.

كانون مدافعان حقوق كارگر

بهار 1394

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک:شادباش نوروزی به مردم و زحمتکشان ایران

آغاز سال نو و فرا رسیدن سنت های بهاری نیاکانمان که نوروز نام گرفته است را به مردم و زحمتکشان ایران شادباش می گوییم.

امیدواریم که سال پیش رو، سال اتحاد فعالان جنبش کارگری و سندیکایی برای تامین منافع طبقه کارگرایران باشد. ما معتقدیم که انسان برای پیروزی آفریده شده او را می توان نابود کرد ولی نمی توان شکست داد.

نوروز پیروز

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

۲۹ اسفند ۱۳۹۳

راديو ندا : بي خبري از وضعيت كوروش بخشنده ، فعال كارگري زنداني

عثمان اسماعيلي، سخنگوي كميته دفاع از كارگران زنداني مهاباد، در گفتگو با راديو ندا با بيان اينكه تا كنون هيچ اطلاعي از كوروش بخشنده بعد از دستگيري نداريم، گفت : '' از انسان هاي شريف درخواست دارم كه نگذاريم خانواده هاي زندانيان تنها باشند! بيائيد از آنها حمايت كنيم حتي با يك شاخه گل !

گوش کنید: http://www.radioneda.de/2015/03/20/Osman_E150319.mp3

تجمع برازجانی ها مقابل فرمانداری دشتستان دراعتراض به قطعی چند روزه ی آب شهر

قطعی چند روزه ی آب در مناطق بسیاری از شهر برازجان، صبح آخرین روز سال 1393، تعدادی از شهروندان را به تجمع درب فرمانداری دشتستان کشاند.

به گزارش 29اسفند فکرشهر، در این تجمع که از ساعات اولیه صبح امروز، جمعه، 29 اسفندماه آغاز شده بود، افراد با نشست در خیابان و جلوگیری از عبور و مرور خودروها، ترافیک ایجاد نمودند و رسیدگی به مشکل بی آبی خود از سوی مسئولین را خواستار شدند.

ساعتی پس از تجمع مردم، معاون سیاسی و امنیتی دشتستان در جمع معترضین حاضر شد و گفت که تمامی مسئولین از مشکلات آب شهروندان برازجان مطلع هستند.

عادل دهدشتی با دعوت مردم به آرامش اظهار داشت: قرار است امروز در استانداری جلسه بحرانی برای کمبود آب دشتستان مخصوصا برازجان برگزار گردد و فرماندار نیز به همین دلیل به تهران سفر کرده است.

معاون سیاسی فرمانداری دشتستان افزود: به دلیل کمبود آب در شهر، از شهرهای اطراف درخواست تانکر آب کرده ایم تا این مشکل تا حدودی برطرف شود.

وی بیان داشت: استاندار قرار است جلسه ای ضروری و سریع با استاندار فارس برگزار کند تا این مشکلات هرچه سریعتر مرتفع گردد.

دهدشتی در پایان از مردم خواست که به خانه ها رفته و اگر تا 24 ساعت آینده مشکل آب برطرف نشد به این مکان بازگردند و اعتراض خود را بیان دارند.

پس از سخنان دهدشتی و در حالی که تانکرهای آب به سمت محلات بی آب برازجان راهی بودند، برخی معترضین نیز محل را ترک کردند ولی کماکان و تا لحظه ی تنظیم این خبر که ساعت 12 ظهر می باشد، برخی شهروندان برای رساندن صدای اعتراض خود به درب فرمانداری مراجعه می کنند و به نظر می رسد این اعتراضات همچنان ادامه دارد.

براساس این گزارش،با وجود قول مسئولین برای رفع مشکل کم آبی و بی آبی شهروندان برازجانی، در 5 ـ 4 روز اخیر، برخی مناطق برازجان با قطع کامل آب مواجه بوده اند و این امر به خصوص در آستانه ی سال نو، تجمع اعتراضی شهروندان را ایجاد نموده است.

پیش از این نیز جیره بندی و قطعی آب در برازجان وجود داشته و سال هاست که ادامه دارد ولی در هفته ها و ماه های اخیر قطعی آب بدون زمانبندی و نا منظم و البته با استمرار تداوم یافته است.

کانون مدافعان حقوق کارگر:تقویم کارگری 1394

با آرزوی پیروزی در سال نو براي تمامي كارگرا ن و زحمتكشان سراسر جهان

در طول تاریخ سرمایه‌داری، جنبش کارگری فراز و فرودهای بسیاری را از سرگذرانده و دست‌آوردهای بسیاری را، با بهایی سنگین به دست آورده است و هنوز تا رسیدن به عدالت و برابری، راهی طولانی در پیش رو دارد.

تقويم حاضر چکامه‌ای است از مبارزات و تجربه های کارگران در قرن گذشته و سعی در بازنمایی تلاش كارگران و فعالان كارگري در جهت سازماندهي هر چه بهتر مبارزات در دست‌يابي به حقوق انسانی‌شان دارد، حقوقی که بارها و بارها زیرپا گذاشته شده و می شود.

در اين تقويم تلاش شده است به مناسبت روزها و ماه‌ها، برخی از مبارزات كارگران و زحمتکشان ايران و جهان، با كمي تفصيل آورده شود تا كارگران و فعالان كارگري با زمينه و تاريخچه مبارزات كارگري و دست‌آوردهاي كارگران در مقاطع مختلف تاريخ بیشتر آشنا شوند.

این کار با امكانات كم و مشكلات بسيار، تنها با پشت كار، تلاش و امید به رهایی كارگران و زحمتكشان تهيه شده است.

مي‌دانيم اين گامي كوچك در راهي بزرگ است. با امید به همراهی و همکاری همه کارگران و مدافعان حقوق کارگر.

کانون مدافعان حقوق کارگر

بهار 1394

این تقویم را می‌توانید از آدرس زیر دانلود نمایید:

http://www.2shared.com/document/uhaSDiUg/Taghvim_kargari_1394_for_web.html

گفتگو با محمود صالحی درباره مشکلات کارگران درایران

مرگ کارگران ، تعیین حقوق کارگران، قانون کار و عدم جوابگویی به وضعیت کارگران در کُردستان و وضعیت سندیکاهای کارگری تیتر اخباری می‌باشد که امروزه نگرانی کارگران را درپی داشته جهت اطلاع بیشتر از وضعیت کارگران در کُردستان گفتگویی با محمود صالحی، فعال کارگری مشکلات کارگری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است:

مرگ کارگران و حوادث ناشی از کار

فعالان کارگری بر این باورند، عدم ایمنی کار، نبود وسایل موردنیاز برای کار، استفاده از وسایل معیوب، بی‌توجهی کارفرمایان و همچنین عدم آگاهی کارگران از نحوه کار کردن از عوامل رخ دادن حوادث کار می‌باشند و خانواده قربانیان حوادث کار از سوی هیچ نهاد مرتبطی مورد حمایت قرار نمی‌گیرند.

محمود صالحی، فعال کارگری اهل شهر سقز در این‌باره می‌گوید: ما روزانه شاهد مرگ کارگران به دلیل حوادث ناشی از کار در دنیا هستیم، اما این مسئله در ایران متفاوت است و هرچند در قانون کار به ایمنی کار اشاره شده، اما توجه آنچنانی به آن نشده و در بیشتر حالت‌ها مفاد این قانون توسط کارفرمایان با همکاری نهادهای مرتبط نقض گردیده و متاسفانه ایمنی برای کار در نظر گرفته نمی‌شود.

صالحی می‌افزاید: هنگامی‌که کارگری جان خود را از دست می‌دهد، هیأت ویژه‌ای برای این مسئله تشکیل و اگر این کارگر به دلیل عدم ایمنی کار جان خود را از دست داده باشد، کارفرما توسط این هیأت مجازات می‌شود، به همین دلیل ایمنی برای قشر کارگر وجود نداشته و کارفرما از بیمه کارگران نیز امتناع کرده و هیچ نهادی نمی‌تواند این قانون را اجرا کند و حتی در خارج از ایران نیز کارگر جان خود را از دست داده و هیچ قانون شامل وی نشده است.

اکثر کارگران از بیمە تامین اجتماعی محرومند

در مادە ٥ قانون بیمە اجتماعی کارگران کە در مرداد ماە سال جاری اصلاح شده، آمدە است: "باید تمامی کارگران بە ویژه کارگران ساختمان‌سازی از سوی کارفرمایان بیمە و همچنین ٧ درصد بیمە توسط کارگر و ٢ درصد دیگر آن را کارفرما تامین کنند".

محمود صالحی درباره بیمه کارگران عنوان میدارد که، در ایران دو نوع بیمە وجود دارد بیمە تامین اجتماعی کە بیشتر برای ثروت و دارایی و اموال مورد استفادە واقع می‌شود و بیمە "شخص ثالث" در این نوع بیمە، کارفرما باید خسارت مادی و معنوی وارده به قربانیان را جبران کند، امروزه ده‌ها کارگر دچار این مشکل شده‌اند و در بیشتر اوقات اینگونە بودە کە کارفرما بە طور پنهانی و شبانە کار می‌کند و کارگران را بیمە نمی‌کند و در این حال هنگامی کە کارگران قربانی حادثه کار می‌شوند هیچگونه خدماتی به آنها ارائه نشده و تحت پوشش بیمه نیز قرار نمی‌گیرند.

این فعال کارگری می‌افزاید: دولت همیشە از کارفرما حمایت کردە و در بیشتر هیأت‌ها حقوق کارگری پایمال شدە و ما تا به حال شاهد آن نبودەایم کە کارفرما بازداشت یا مجازات شود، اما ما شاهد آن بودەایم، کارگری که به حقوق عقب افتاده خود اعتراض کرده و با بازداشت، ضرب و شتم و اتهامات امنیتی مواجە شدە است و منافع دولت نیز در این است کە از کارفرما حمایت کند.

اعتراض کارگران بە تعیین حقوق‌شان

در حالی کە بانک مرکزی خط فقر برای سال ٩٤ در ایران را سە ملیون و ٥٠٠ هزار تومان اعلام کردە است، شورای عالی کار حداکثر حقوق ماهیانە کارگران را با ١٧ درصد تفاوت با سال ٩٣، بیش از ٧٠٠ هزار تومان تعیین کردە است.

این فعال کارگری شهر سقز دربارە تعیین کردن حقوق کارگران اعلام کرد: در ایران مرکز شورای عالی کار وجود دارد کە از کارفرما، دولت و نمایندە کارگران تشکیل شدە است و نمایندە کارگران باید منتقد دولت باشد و در واقع ما با این مخالف هستیم کە نمایندە کارگران در این هیأت حضور داشتە باشد و همچنین گفتهایم کە نباید نمایندە کارگران از سوی مسئولان وزارت کار تعیین شود.

صالحی معتقد است کە دستمزدی کە تعیین شدە است جوابگو نیست و زمانی کە نان ٣٥ درصد گران شدە این ١٧ درصد جوابگو نیست و بر اساس قانون "تفاوت دستمزد" و تورمی کە وجود دارد باید دستمزد کارگر بسیار بیشتر از این باشد کە در مورد آن بحث می‌کنند و چند سال قبل قانون "فاصلە و تفاوت دستمزد" مطرح گردید و خواستند کە آن را عملی کنند، اما بعدها نهادهای مرتبط اعلام کردند کە توانایی جبران "تفاوت دستمزد" را ندارند.

وضعیت سندیکاهای کارگری

محمود صالحی: کارگران همیشه خود را در سطح معلمان دانسته‌اند، هیچ تمایزی را قائل نشده‌اند

محمود صالحی نسبت به وضعیت سندیکاهای کارگری می‌گوید: هم‌اکنون در ایران و کُردستان، سندیکای کارگری وجود ندارد که از کارگران حمایت کند و اگر وجود داشته باشد هیچ ارتباطی با قشر کارگر ندارد، در شهرها انجمن کارگری وجود دارد و آنها نیز تحت کنترل دستگاه‌های امنیتی می‌باشند، هم‌اکنون بیش از چهار ماه است که حقوق اکثر کارگران پرداخت نشده و این انجمن‌ها به دلیل منافع خود، اقدامی جهت حمایت از کارگران انجام نداده‌اند.

وی در پاسخ به این پرسش که ارتباط میان معلمان و کارگران در چه سطحی می‌باشد، گفت: کارگران همیشه خود را در سطح معلمان دانسته‌اند، هیچ تمایزی را قائل نشده‌اند، اما متاسفانه معلمان خود را در سطح کارگران نمیدانند و خود را قشر کارمند و فرهنگی قلمداد می‌کنند.

صالحی افزود: "برای نمونه، در بیشتر مواقع که معلمان خواسته‌هایی را داشته‌اند و خواسته‌اند که اقدام به تجمع اعتراضی کنند به آنها گفته شده تنها می‌توانند در محوطه مدارس یا در مقابل ادارات آموزش و پروش اعتراض خود را اعلام کنند برای اینکه کارگران مطلع نشوند و از آنها حمایت نکنند و متاسفانه دولت این فرهنگ را که شما روشنفکر و کارمند هستید و قشر کارگر، کارگر هستند را در میان معلمین نهادینه کرده است".

منبع:کردپا-29اسفند

کارگران یزد در سالی که گذشت

از طولانی‌ترین اعتراض کارگری سال در بافق تا داستان دنباله دار بحران در صنعت کاشی

کارگران استان صنعتی و معدنی یزد امسال سال سختی را پشت سر گذاشتند. برگزاری بزرگترین اعتراض کارگران سنگ آهن بافق که پای وزیر کار را به یزد باز کرد، تنها یکی از خبرهای پرسر و صدایی بود که در سال 93 مخاطبان را با تلاش کارگران برای مطالباتشان آشنا کرد.

از طولانی‌ترین اعتراض کارگری سال در بافق تا داستان دنباله دار بحران در صنعت کاشی

شروع اعتراضات کارگری در معدن کوشک بافق و ادامه دار شدن آن به اشکال مختلف تا یک ماه گذشته، از دیگر اتفاقاتی بود که بافق را در زمره شهرستان های خبرساز یزد قرار داد.

در این گزارش نگاهی اجمالی به وضعیت کارگران در برخی از واحدهای معدنی و صنعتی استان های یزد و کرمان می اندازیم.

داستان دنباله دار کارگران معدن کوشک بافق

داستان دنباله دار کارگران معدن کوشک بافق با بیکاری ۱۷ کارگر در آستانه سال نو وارد مرحلهٔ تازه‌ای شده است. بیش از ۲۸۰ نفر از کارگران معدن سرب و روی کوشک در بافق یزد، که طی سه ماه گذشته در چند مرحله نسبت به تعویق پرداخت دستمزد و محقق نشدن مطالباتشان دست به اعتصاب و اعتراض زده بودند هنوز هم حال و روز خوشی ندارند. این کارگران در ماههای گذشته بار‌ها نسبت به اجرایی نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل، بی‌توجه به مسائل رفاهی و رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در محل معدن، پرداخت نشدن حق سختی کار و حق پله و تونل، عدم پرداخت حق جذب سرب و هزینه‌های غذایی، افزایش پیدا نکردن مدت قراردادهای منعقده و موارد دیگر اعتراض کرده‌اند و علی رغم پیگیری‌های بسیاری که از طریق اداره کار شهرستان و استان، فرمانداری و سایر نهادهای مربوطه انجام داده‌اند هنوز به نتیجهٔ مطلوب نرسیده‌اند. این کارگران در مرحلهٔ اول اعتراضاتشان که در آذر ماه برگزار شد و با اعتصاب ۵ روزه همراه بود در نامه‌ای به دو وزیر صنعت و معدن و وزیر کار، خواستار رسیدگی به مطالباتشان شده بودند.

۱۷ نفر از ۲۸۰ کارگر معترض در پایان بهمن ماه به دلیل شرکت فعال در اعتراضات اخراج شده بودند. اما مجددا و پس از اعتصاب یک هفته ای همهٔ کارگران معدن که در اعتراض به اخراج آنان انجام شد با وساطت فرمانداری در تاریخ ۱۰ اسفند به کار بازگشتند اما مجددا در چند روز گذشته از سوی کارفرما از ورود آن‌ها به معدن ممانعت به عمل آمده است. کارگران می‌گویند در اعتراض به اخراج از معدن دادخواستی را در اداره کار بافق تنظیم کرده‌اند.

کارگران گفته‌اند در چند روز گذشته، حقوق بهمن و عیدی امسال، به آن‌ها پرداخت شده است و کارفرما هم وعده‌هایی در ارتباط با احتمال بازگشت به کار کارگران اخراجی داده است. احتمالی که باعث شده کارگران نوروز ۹۴ را با بیم و امید بازگشت به کار سپری کنند.

سنگ آهن بافق رکورددار طولانی ترین اعتصاب سال

صفت طولانی‌ترین اعتراض سال اخیر را می‌توان به اعتصابات یک سال گذشته کارگران سنگ آهن بافق نسبت داد. اعتراضی که پای وزیر کار را هم به بافق باز کرد. حدود ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق اولین بار در تاریخ ۲۷ اردیبهشت امسال در اعتراض به خصوصی سازی معدن اعتصاب کردند. اولین اعتصاب - که ۳۹ روز طول کشید - بر خلاف پیش بینی‌ها در ادامه سال به یکی از طولانی‌ترین اعتراضات کارگران پس از انقلاب تبدیل شد.

کارگران متحصن به واگذاری ۲۸/۵ درصد از سهام معدن به شرکت فولاد خوزستان معترض بودند و اصرار داشتند فرآیند خصوصی سازی متوقف شود. آنان معتقد بودند خصوصی سازی به اخراج نیرو‌ی کار که عمدتا دارای قرارداد موقت هستند و کاهش دستمزد‌ها منجر خواهد شد زیرا کارفرمای بخش خصوصی به دنبال افزایش تولید با هزینه کمتر و سود بیشتر است.

تغییر مدیرعامل معدن، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور، تضمین راه اندازی و تامین بودجه کارخانه‌های جوار معدنی نظیر کارخانه‌های فرآوری سنگ آهن و فولاد سازی، واگذاری ۱۵ درصد از سهام معدن به مردم بافق، گاز کشی این شهرستان و دو بانده شدن جاده بافق - یزد از دیگر مطالبات کارگران متحصن بود.

این اعتصاب در ‌‌‌‌نهایت با لغو موقت خصوصی سازی معدن و وعده دولت مبنی بر تحقق مطالبات کارگران در تاریخ ۴ تیر پایان یافت. اما تبعات برگزاری بزرگترین اعتراض سالیان اخیر به همین جا محدود نشد.

علی ربیعی وزیر کار در تاریخ ۲۳ مرداد به شهرستان بافق رفت و با مسئولان، نمایندگان کارگری و کارگران معدن سنگ آهن بافق گفتگو کرد.

اگر چه در این سفر سرنوشت توقف کامل خصوصی سازی و واگذاری ۱۵ درصد از سهام معدن به شهرستان بافق معلوم نشد اما آقای ربیعی در جمله‌ای تاریخی به نمایندگان کارگران گفت اگر این اعتصاب (که ۳۹ روز طول کشید)، ۳۳۹ روز هم ادامه پیدا می‌کرد اجازه نمی‌دادم مویی از سر کارگر‌ها کم شود.

علی رغم این اظهار نظر‌ها تعدادی از کارگران که با شکایت کارفرما مواجه شده بودند، طی یک تعقیب و گریز ماجراجویانه توسط پلیس بازداشت و یا تحت تعقیب قرار گرفتند. کارگران معدن سنگ آهن بافق در اعتراض به این بازداشت‌ها از ساعت ۱۰ شب ۲۸ مرداد تولید را متوقف کرده و دست از کار کشیدند. کارگران تحت تعقیب نیز پس از اطلاع از صدور حکم بازداشتشان به معدن پناه آوردند که پلیس موفق نشد آن‌ها را بازداشت کند. پلیس این ۵ کارگر را در خانه‌ای شخصی بازداشت کرده بود. این کارگران در زمره لیست بازداشت ۱۸ نفره پلیس بودند که به دلیل پناه گرفتن در میان کارگران معترض، این نهاد نظامی پیش‌تر موفق نشده بود آنان را بازداشت کند.

با تحصن خانواده‌های بازدداشت شدگان در مقابل دفتر کارفرما، مدیرعامل معدن در تاریخ ۲ شهریور با ارسال نامه‌ای به شورای تامین بافق از شکایت خود انصراف داد و درخواست کرد کارگران بازداشت شده آزاد شوند. در این نامه افشاء شد که ۹ کارگر تا آن روز بازداشت شده بودند.

در پی انصراف کارفرما از شکایتش، کارگران آزاد نشدند. اگر چه او از شکایتش انصراف داده بود اما شورای تامین استان یزد با آزادی کارگران موافقت نمی‌کرد. شورای تامین اعلام کرده بود انصراف کارفرما از شکایتش به معنای گذشت او از جنبه خصوصی اتهام کارگران است و این شورا درباره گذشت از جنبه عمومی اتهام آنان تصمیم گیری خواهد کرد.

در روزهای بعدی و تا پایان اعتصاب، خانواده‌های کارگران بازداشتی معدن سنگ آهن بافق به موازات اعتصاب حدود ۵ هزار کارگر این معدن مقابل فرمانداری تحصن می‌کردند

شورای تامین استان یزد در ‌‌نهایت با حضور معاون امنیتی وزیر کشور و ابوالحسن فیروزآبادی، قائم مقام وزیر کار عصر روز ۸ شهریور تشکیل جلسه داد و تصمیماتی را برای شروع به کار مجدد کارگران معدن سنگ آهن بافق و تامین مطالبات آن‌ها اتخاذ کرد‌. اگرچه این تصمیمات به نتیجه‌ خاصی منجر نشد، اما سه کارگر بازداشتی معدن سنگ آهن بافق در روزهای بعد آزاد شدند.

صبح روز ۱۲ شهریور در شانزدهمین روز متوالی اعتصاب حدود ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن مرکزی بافق، جمعی از مقام‌های دولتی و امنیتی استان یزد و شهرستان بافق وارد معدن شدند و با کارگران اعتصابی‌ به مذاکره پرداختند.

در پی این مذاکره قرار شد ۶ کارگر بازداشتی دیگر معدن سنگ آهن بافق از زندان خلد برین یزد آزاد شوند و کارگران اعتصابی ماشین‌های معدن (دامپتراک‌ )dump truck را روشن کنند و در صورت حضور ۶ کارگر بازداشتی در بافق تولید را آغاز کنند.

بر اساس گزارش‌های ارسالی از سوی کارگران، مقام‌های دولتی و امنیتی در این مذاکره وعده دادند خصوصی سازی معدن لغو شود و ۱۵ درصد از سهام معدن تا ۴ ماه آینده به مردم شهرستان بافق واگذار شود.

در ‌‌نهایت ۶ کارگر بازداشتی معدن سنگ آهن بافق عصر‌‌‌ همان روز از زندان خلد برین یزد آزاد شده‌ و راهی شهرستان بافق شدند.

آخرین خبر‌ها حکایت از این دارد که بعد از گذشت ۶ ماه از آخرین اعتصاب نزدیک به ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن مرکزی بافق، با وجود آنکه کارگران اعتصابی در پی وعده لغو خصوصی سازی ۲۸/۵ درصد از سهام این معدن و عدم پیگرد قضایی ۹ کارگر بازداشتی به کار بازگشته بودند، خبر می‌رسد که نه تنها سرنوشت این سهام ۲۸/۵ درصدی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد بلکه اتهامات وارده بر این ۹ کارگر پس گرفته نشده و یک جلسه از دادگاه آن‌ها برگزار شده است. علی رغم اینکه کارفرما از شکایتش صرف نظر کرده و مصوبه شورای تامین هم دلالت بر عدم پیگرد قضایی کارگران بازدداشت شده دارد اما به دلایلی نامعلوم این کارگران با شکایت شاکی به دادگاه مجددا تحت محاکمه قرار گرفتند. به یک روایت قاضی در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات این ۹ کارگر گفته است اگر چه کارفرما شکایت خود را پس گرفته است اما آن‌ها با شکایت فرمانداری به دادگاه احضار شده‌اند. کارگران می‌گویند پس از اولین جلسه دادگاه به فرمانداری مراجعه کرده‌اند تا از دلایل شکایت فرمانداری با خبر شوند اما فرماندار بافق به آن‌ها گفته است که او از آن‌ها شکایت نکرده بلکه دولت از آن‌ها شکایت کرده است

تعطیلی سها سرام یزد و تعویق ۶ماههٔ حقوق کارگران

سها سرام،تولید کننده کاشی و سرامیک، شرکتی است که تحت مالکیت خصوصی اداره می‌شود. به گفته کارگران، از۵ماه گذشته کارخانه تعطیل شده است. از آن زمان به بعد تمام کارگران این شرکت که تعدادشان به ۱۵۰ نفر می‌رسد نتوانسته‌اند حقوق و معوقات خود را دریافت کنند. تعویق یک ساله در پرداخت حق بیمهٔ کارگران مورد دیگری است که آن‌ها را نگران بازنشستگی پیش از موعدشان کرده است. کارگران سها سرام می‌گویند با توجه به ماهیت سخت و زیان‌آور شغلشان، تعویق یک ساله در پرداخت حق بیمه آنان را در هنگام بازنشستگی پیش از موعد دچار مشکل خواهد کرد.

در دوماههٔ گذشته بیش از سه بار کارگران این کارخانه در برابر فرمانداری اردکان در یزد تجمع کردند اما با وجود جلساتی که توسط فرمانداری و با حضور مدیران شرکت انجام شد، هنوز هیچ اقدامی برای رسیدگی به وضعیت کارگران صورت نگرفته است.

وعده های مدیران تا شب عید محقق نشد

کارگران فرش باستان در استان یزد درحالی سال نو را از آغاز می‌کنند که حقوق ماه‌های آذر، دی، بهمن و اسفند و عیدی امسال را دریافت نکرده‌اند. این کارگران به ایلنا گفته‌اند، علی رغم وعدهٔ کارفرما مبنی بر پرداخت مطالبات تا ۲۵اسفند ماه هنوز تکلیف چهار ماه دستمزد معوقه کارگران مشخص نیست. گفتنی است، این کارگران که هم اکنون با تعدیل گسترده نیرو‌ی کار در این واحد تولیدی در چند سالهٔ اخیر تعدادشان از ۱۸۰ نفر به ۱۹ نفر رسیده است یکی از دلایل وجود بحران در این کارخانه را قصد سهامداران مبنی بر فروش زمین کارخانه می‌دانند.

کارگران می‌گویند، فروش فرش ماشینی مرغوب هنوز هم سود آور است اما سهامداران این شرکت به دنبال سود بیشتری برای فروش زمین کارخانه هستند. به گفتهٔ منابع کارگری؛ در ماههای گذشته بیشتر دستگاههای شرکت فروخته شده است و در حال حاضر تعدادی کارگر با قرارداد رسمی در شرکت فعالند.

بحران در صنعت کاشی و این بار کاشی کویر یزد

کارگران کاشی کویر یزد هم امسال را با شرایط خوبی تمام نمی کنند. شرایط سختی که این روز‌ها دامنگیر صنعت کاشی و سرامیک شده کارگران این کارخانه صنعتی را هم با مشکلاتی مواجه کرده است. تعویق دو ماهه در پرداخت حقوق و عیدی و پاداش سال ۹۳ و بن کارگری نیمه دوم سال که طبق آخرین خبر‌ها تا نیمهٔ اسفند پرداخت نشده است از مشکلاتی است که کارگران کاشی کویر یزد با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. در همین حال به گفتهٔ منابع آگاه، نزدیک به ۱۰ نفر از کارگران نیز در پی اخراج نیروی این کارخانه در دی ماه گذشته بیکار شده‌اند.

این کارگران دست کم دوبار در ماه گذشته در مقابل کارخانه و در مقابل استانداری تجمع کرده‌اند. اعتراض آن‌ها عمدتا مربوط به تاخیرهای پی در پی در پرداخت دستمزد در یک ساله گذشته بوده است.

به گفتهٔ کارگران در حال حاضر به دلیل کمبود نقدینگی و همچنین کمبود مواد اولیه، ۳۰ درصد کارخانه فعال است و از ۱۲ قسمت، کار در ۸ قسمت از بخش‌های کارخانه، به دلیل بحران‌های به وجود آمده در صنعت کاشی متوقف شده است.

رکود شدید در ساخت و ساز، افت شدید فروش داخلی و صادرات، رسوب بیش از حد محصولات در انبار کارخانجات و انبار عاملین فروش، مشکل حمل و نقل و تردد در ایام قبل و بعد از عید، نیمه تعطیلی بودن شبکه توزیع در ایام قبل و بعد از عید، عدم جایگزینی سریع بازارهای جدید صادراتی، جلوگیری از راکد ماندن سرمایه شرکت‌ها، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، انجام تعمیرات اساسی در خطوط تولید جهت ارتقاء سطح کیفی محصولات و تنظیم بازار از طریق مدیریت تولید از دلایلی است که انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک را بر آن داشته تا از کارخانه جات تولید کننده کاشی و سرامیک بخواهد برای مدت ۴۵ روز کار را متوقف کنند.

منبع:ایلنا-29اسفند

نمایش قدرت شهرداری ها در برابر دستفروشان و کودکان کار!

به بهانه خودكشي دستفروش خرمشهري

برخورد قهر آمیز ماموران شهرداری‌ها با کودکان کار و دستفروش ها تبدیل به یک روال اداری و عادی شده است.

وقتی که کار جرم باشد مجازات آن چیزی نیست مگر خودکشی!

و وقتی سکوت و انفعال مجوزی می شود برای تکرار جامعه نیز به آن عادت می کند. در تازه‌ترین مورد، یونس عساکره دستفروش سی و چهار ساله ساکن خرمشهر در اعتراض به جلوگیری از کسب روزی حلال، خودش را در مقابل ساختمان شهرداری به آتش کشیده و حالا با 70 درصد سوختگی حال او وخیم گزارش شده است.

معلوم نیست چند قربانی دیگر نیاز است تا باور کرد جواب فقر و نداشتن ها برخورد خشونت آمیز نخواهد بود.

دستفروشی و مشاغل مشابه آن حکایت از اقتصادی بیمار دارد و صف دستفروشان نمایش گسترش بیکاری و فقر است. وجود فقر ریشه در سیاست های کلان جامعه دارد و نمی توان برای از بین بردن علت ،معلول را قربانی کرد اما انگار این قربانی شدن هر بار به شکلی جدید توسط شهرداری تهران و سایر شهرها اجرا می شود.

این چندمین بار است که یک دستفروش مغلوب سیاست های نادرست می شود.

در سال گذشته ماموران مترو ایستگاه گلبرگ اقدام به توقیف اموال یک دستفروش جوان کردند. او تهدید کرده بود که در صورت عودت ندادن اموالش خود را به زیر قطار پرتاب خواهد کرد. بعد از بی توجهی ماموران مترو و پس ندادن اموال این دستفروش، مرد جوان خود را جلوی قطار مترو انداخته و در اثر برخورد با قطار سر وی از بدنش جدا شد.

چندی پیش نیز علی چراغی که به همراه فرزند چهارده ساله اش مشغول به خرید ضایعات در شرق تهران بود با ضربات پنجه بوکس ماموران شهرداری تهران به قتل رسید.

این نمایش قدرت شهرداری ها در برابر ضعیف ترین قشر چامعه یعنی دستفروشان و کودکان کار در حالیست که این نهاد خود یک سر تخلفات بزرگ اقتصادی همچون فروش تراکم، عقد قراردادهای میلیاردی با پیمانکاران فاقد صلاحیت به صورت غیر قانونی و همچنین استفاده از نیروی کار ارزان کارگران مهاجر و استثمار آنها (به خصوص در بخش خدمات شهری و بازیافت زباله) توسط پیمانکاران و...همچنین رانت و باند بازی های درون سازمانی می باشد ،تخلفاتی که به گسترش فقر و شکاف طبقاتی دامن می زند.

روزهای پایان سال است اما این خبر خوبی نیست برای خانواده دستفروشی که تنها نان آور خانه آنها برای تامین هزینه و چیدن سفره خالی عید صبح خسته از فشارهای چند جانبه به خیابان آمد که شاید بتواند حق خود را از چرخ روزی به تاراج رفته اش توسط ماموران بازستاند اما شب با تنی سوخته از ندیدن ها بیهوش روی تخت بیمارستان و نگران از آینده به رهایی می اندیشید.

برگرفته ازبهار29اسفند

بیست ونهم اسفند ماه1393

akhbarkargari2468@gmail.com