یونان در صد روز آینده

 

گفتگوی کاترینا پرینسیپه و جورج سولیس با النا پاپادوپولو

 

ترجمه پروین اشرفی

 

النا پاپادوپولو اقتصاددان یونانی است که اکنون به عنوان مشاور وزیر در امور اقتصاد بین الملل کار می کند. او همچنین یکی از اعضاء انستیتوی نیکوس پولانزاس و سردبیر مجله یونانی تغییر می باشد. کاترینا پرینسیپه از فعالین جنبش اجتماعی در پرتقال که در سردبیری ژاکوبین قلم میزند و جورج سولیس نامزد دکترا در رشته تاریخ در انستیتوی دانشگاه اروپا در فلورانس ایتالیا پرسش های زیر را با النا پاپادوپولو در میان گذاشته اند.

          شما روند نئولیبرالیزه شدن اقتصاد یونان را، در میانه رابطه وخیم بین یونان و اتحادیه اروپا چگونه توصیف می کنید؟ آیا این روندی است که عمدتا از خارج تحمیل گشته و یا از درون هم تحمیل شده است؟

مسئله مهمی را که باید در این رابطه در نظر داشته باشیم این است که کشورهای اروپایی چگونه از نظر اقتصادی، با مشارکت خود در اتحادیه اروپا و منطقه یورو، توسعه یافته اند. این باید نقطه شروع حرکت ما باشد در تحلیل اعتبار این استدلال که گفته میشود یونان از روند اتحاد اقتصادی و مالی اروپا خارج بود بعنوان یک مورد استثنایی استدلالی که در بستر توضیح این بحران ارائه میشود.

برای تشخیص اعتبار این استدلال، باید به تاریخ نئولیبرالیسم، هم در یونان و هم در اروپا، نظری بیافکنیم. این همان خط قرمزی است که بحران بدهی عمومی یونان را با بحران بانکی ایرلند، بحران املاک و مستغلات اسپانیا، و رکود فرانسه به هم متصل می کند. اتصال همه این قطعه ها به هم نشان میدهد که چگونه رابطه اقتصادی و سیاسی در درون اتحادیه اروپا، آنگونه که شما میگویید، وخیم شد.

آنچه که چپ در یونان از مدتها قبل از انفجار بحران در سال 2010 استدلال میکرد، ضرورت به چالش کشیدن مستأجران اصلی اقتصادهای نئوکلاسیک و نظریه انتخاب مردم بود : آنچه که در مورد یونان غلط بود، این بود که یونان هیچوقت یک کشور سرمایه داری کاملا پیشرفته نبود، باندازه کافی هرگز مدرن نشد و به اندازه کافی لیبرالیزه نشد. یونان گرفتار منافع مقرره ای بود که در درون دولت عمل مینمود و جلوی الهامات و پتانسیل بخش خصوصی را، در یک دور فاسد نا مناسب، میگرفت. بنابراین، بحث ادامه دارد، این منافع داخلی بود که هم بخش خصوصی را به شکست کشاند و هم اقتصاد یونان را به مثابه یک کل.

نگاهی به شواهد نشان میدهد که در واقع روند نئولیبرالیسم در یونان از خارج تحمیل نشده است. نئولیبرالیسم از اواسط سال های 1990، با خصوصی سازی، با مقررات زدایی بازار کار و با کاهش مالیات های سرمایه داران و غیره، راه خود را در درون اقتصاد یونان یافت. یعنی همه آن ارکان اصلی نئولیبرالیسم در یونان وجود داشت. بنابراین استدلال، استثنا بودن یونان، متکی بر این "واقعیت" که یونان آنچه را که کشورهای خوب سرمایه داری انجام دادند، دنبال نکرد، اعتباری ندارد.

برگردیم به سئوال اینکه نئولیبرالیسم از بیرون از یونان آمد یا از داخل. پاسخ این است که نئولیبرالیسم، و نیروهای سیاسی و اقتصادی مدافع آن، اقتصاد یونان را عمیقا تغییر شکل داد، همانگونه که دیگر اقتصاد های اروپا را در دهه های گذشته، تغییر داد.

دلایل اینکه چرا بحران در یونان نسبت به جاهای دیگر حادتر بود، باید با در نظر گرفتن ویژگی های خاص سرمایه داری در چارچوب کشورهای مختلف، مورد بررسی قرار گیرد. ویژگی هایی که ما نباید آنرا دست کم بگیریم. ما همچنین نباید از پرداختن به مشکلات مزمن اقتصاد یونان، حکومت یونان و دولت های یونان، قصور ورزیم. اما برای برخورد به این مسائل، ما نباید در خطوط علت ها دچار گمراهی بشویم و باید در مورد طبیعت آنها روشن باشیم.

          بنابراین، اگر چه روند نئولیبرالیزه شدن در اتحادیه اروپا شبیه به هم است، اما تفاوت هایی نیز بنا بر ساختار سیاسی و اقتصادی هر کشوری، و بر پایه جایگاهی که آنها در رابطه با هسته پیرامونی کسب میکنند، وجود دارد.

ما باید از منطقه یورو به طور کلی بعنوان یک منطقه ارزی صحبت کنیم، نه فقط در زمینه بحران ها. باید به گذشته نگاه کنیم، به فهرستی که نشان میدهد نوع اتحاد اقتصادی ای که اروپا به دنبال داشت، فقط قرار بود در "زمان های خوب" بکار آید. آنچه که بنا بر این استدلال رخ داد این است که منطقه یورو فاقد یکی از آن چیزهایی بود که برای اتحاد پولی ضروری است تا واقعا زنده بماند : همگرایی اقتصادی به معنای واقعی .

آنچه که روشن شده است، به ویژه در طول سال های بحران، این است که فرآیند مخالف در حرکت بود: یعنی یک انشعاب متمایل به ایجاد ساختار هسته پیرامونی. چیزی که در همان زمان هم فاقد مکانیسم هایی برای انتقال مالی و ایجاد توازن حساب های جاری بود.

          با در نظر گرفتن این امر، آیا میتوانید نقش آلمان را، هم امروز و هم در چند دهه اخیر، روشن کنید؟

یکی از اتهامات رایج برعلیه آلمان این است که آلمان دستاوردهای رقابتی خود را از سال های 1990 ، بر آنچه که "اعتدال دستمزد" خوانده میشود، پی ریزی کرده است. این امر به آلمان کمک کرد تا یک اقتصاد صادرات گرای قوی را بوجود بیاورد. اقتصادی که در همان زمان به مثابه یک مدل برای همه کشورهای دیگر اروپا ارائه شد.

مشکل این مدل اقتصادی در اینست که در منطقه اقتصادی بسته نسبتا بزرگ قابل اجراء نبود. به عبارت دیگر، وقتی که حجم معاملاتی که در درون اتحادیه اروپا صورت میگیرد، درصد بزرگی از تمام معاملات صورت گرفته همه کشورهای شرکت کننده را تشکیل میدهد، دیگر همه نمیتوانند در وضعیت مازاد، در حساب جاری خود باشند.

این بدان معناست که وقتی آلمان خطابه صادر میکند که همه کشورهای دیگر باید هدایت موفقیت آمیز او را دنبال کنند، میداند که این یک مجادله بخودی خود شکست خورده است. همزمان با این امر، زمانی که تقاضای داخلی خود آلمان به اندازه کافی قوی نیست که صادرات از کشورهای دیگر را جذب کند، ترازو دائما به نفع او سنگین خواهد بود. البته مسئله این نیست که آلمان زیادی صادر میکند، مشکل این است که تقاضای داخلی آن در حمایت کافی از واردات از کشورهای دیگر، بسیار ضعیف است.

با این حال برای اینکه منصف باشیم، باید توجه کنیم که رشد مدل موفقیت آمیز هدایت صادرات آلمان کاملا بخاطر "اعتدال دستمزد" نبود. مطالعه بازار کار آلمان نشان میدهد که مقدار زیادی دوگانگی در آنجا وجود دارد. مثلا دوگانگی دستمزد بین بخش های دولتی و بخش های خصوصی صادرات گرا، و همچنین وجود یک بازار خدمات وسیعا آزاد به همراه ناامنی زیاد.

همزمان با آن، آلمان بسیاری از ابزار های توسعه را حفظ کرده است، در حالیکه این ابزارها در یونان در طول سال های بحران، بخاطر کاهش کور و افقی ارزش داخلی ، از بین رفته اند. از جمله بانک های کوچک خاص، بانک های تعاونی یا توسعه و غیره. بنابراین، آنچه که آلمان در مورد ما پیشنهاد می کند این است : "آنچه که میگویم انجام دهید، اما آنچه که من میکنم را انجام ندهید"

          نقش ایالات متحده در این موارد چیست؟

اکنون مدتهای مدیدی است که ایالات متحده میگوید اروپا کار خود را برای بیرون کشیدن اقتصاد جهانی از بحران، خوب انجام نداده است. و این درست است که ایالات متحده در طول این سالها، یک سیاست مالی و پولی مبسوطی را در مقایسه با منطقه اروپا دنبال کرد.

بنابراین انتظار میرفت که این امر بتواند در موضع صندوق بین المللی پول بخصوص در مورد یونان بازتاب یابد. امری که میتوانست بعنوان اهرمی برای ترک ریاضت کشی و حرکت به سوی یک استراتژی بیشتر رشد گرا و سرمایه گذار محور، عمل نماید. متأسفانه حتی بحث های "تقویت کننده" (ناچیزشماری آسیب مالی ناشی از سیاست های ریاضت کشی) به یک تغییر دید جامع و یا مداخله فعال در این رابطه منجر نشد.

          میتوانید در مورد چارچوب مفهومی ریاضت کشی و اینکه چرا نمیتواند بهبود اقتصادی را بوجود بیاورد، توضیح بدهید؟

سیاست ریاضت کشی متکی بود بر مفهوم تئوریک سیاست های "انقباض انبساطی" مرتبط با بحث های اقتصادی، سیاسی و اخلاقی . استدلال اصلی این مفهوم ، چیز جدیدی نیست. بحث مشابهی در طول رکود بزرگ سال های 1930 در رابطه با باصطلاح "نظریه پردازان انحلال" و همچنین در طول بحران سال های 1970 نیز صورت گرفته است.

ماجرا در همان خطوط مشابه بود : برخی از اقتصادها، بالای فرصت های خود زندگی می کنند، به همین دلیل آنها نیاز دارند یک استراتژی مالی ترکیبی و تخریب خلاق را دنبال کنند. در مورد یونان بدون کاهش ارزش واقعی و یا سیاست پولی انبساطی آنچه که ما به جای سیاست انقباض انبساطی داریم، در واقع انقباض انقباظی می باشد.

چیزی که ما باید از سال های 1930 و از دوره کینزی در رابطه تئوریک و سیاسی، یاد میگرفتیم این است که در یک بحران ساختاری، هیچ مکانیسم اتوماتیکی در بازار برای ایجاد توازن اقتصادی وجود ندارد. چطور میتوانیم فراموش کنیم که بازار نمیتواند ما را به اشتغال کامل بازگرداند، مگر اینکه دخالت دولت وجود داشته باشد، مگر اینکه سرمایه گذاری عمومی ای وجود داشته باشد که بتواند یک دایره با فضیلت را دوباره آغاز نماید، و مگر اینکه ابزاری وجود داشته باشد که به توسعه کمک کند، مانند یک سیاست جامع صنعتی؟

یونان در طول پنج سال گذشته ، در زمینه های اقتصادی چندین دهه به عقب رفته است که با خسارت عظیم در ظرفیت های تولیدی و انسانی، همراه می باشد. بدون یک شوک مثبت، توازن موقت آن ممکن است به یک رفت و برگشت دراز مدت تبدیل شود. .

کل مفهوم کاهش ارزش داخلی ، محدودیت های خود را نشان داده است: از یونان نمیتوان انتظار کسب رقابت از طریق کاهش دستمزد را داشت. این استراتژیی است که هیچ معنایی ندارد. برعکس، یونان نیاز دارد به بازسازی پایه های تولیدی خود، از لحاظ کیفیت و کثرت اشکال تولید خود. همچنین به تکیه بر ظرفیت های اجتماعی خود، بر نیروی انسانی با تحصیلات عالیه و مهارت بالای خود و به آموختن از تجارب وسیع خلاق نهادهای خودسازمان یافته و مبتنی بر مشترکات، که در طول این سال ها در سرتاسر کشور ایجاد شده است.

          امروز چطور؟ برخورد سیریزا به مشکلات درون اتحادیه اروپا و منطقه اروپا چیست؟ و استراتژی آن برای مذاکرات در حال انجام چیست؟

چرخش نئولیبرالی اتحادیه اروپا از طریق یک فرایند تدریجی بی اعتبارسازی، اکنون سال هاست که در جریان است. این فرایند (که توسط بحران برجسته شده است) در یونان بویژه حاد بود و تغییر سیاسی عظیمی را موجب گشت که مسیر آنرا به چالش گرفت.

هدف سیریزا، از قبل و بعد از انتخابات 25 ژانویه تا امروز، این بود که به "تغییر یونان، تغییر اروپا" مفهوم ببخشد. با در نظر گرفتن مجموعه فعلی یونان، این امر ممکن است یک پروژه غیر واقعی به نظر برسد. اما اگر ما به کانون مشکلات و سختی اوضاع از نظر اقتصادی و (شاید هم جدی تر) سیاسی بیاندیشیم، نمیتوانیم فقط با به تعویق انداختن حل مشکلات، از آنها فرار کنیم.

باید به مسائل عمده پرداخته شود : آیا روند اتحاد پولی، با در نظر گرفتن ساختار مختلف اقتصادی در انواع کشورهای مشارکت کننده، واقعا قابل دوام است؟ میتواند به پیش برود؟ اگر نمیتواند، تحت چه شرایطی و با کدام استراتژی میتواند تغییر یابد؟

به نظر من آنچه که اکنون چپ در یونان و در اروپا نیاز دارد مورد بحث قرار دهد چگونگی توسعه یک استراتژی جامع به سوی همبستگی اقتصادی ، چالش مدل اقتصادی تک محصولی بازار بخش خصوصی ، ایجاد مکانیسم های آلترناتیو برای تغییرات مالی، اتصال اهداف اقتصادی به رفاه اجتماعی و عدالت اجتماعی ، و غیره می باشد.

وظیفه سیریزا بدین مفهوم ، این است که کل این دستورالعمل را بر روی میز بگذارد، همگی را درگیر این مشکلات نماید، روشن کند که این امر صرفا مسئله یونانی نیست، و اینکه ما باید چشم برگرداندن از مشکلات و بتعویق انداختن حل آنها را متوقف نماییم. این بخشی از استراتژی است. بخش دیگر استراتژی این است که در درون یونان واقعا کارهایی صورت بگیرد که بطور فعالانه ای بخشهایی از راه حل را تشکیل بدهند.

مشکل اینجاست که نهادهای اروپایی و نخبگان سیاسی اروپای در مورد کاستی های این پروژه صادق نیستند. این امر آنها را به نفی این واقعیت میکشاند که این فرصتی است برای کل اروپا تا در مورد خود بازنگری کند و همزمان به یونان هم اجازه بدهد که سیاست هایی را بکار گیرد که ثابت میکند راه های آلترناتیو هم وجود دارند.

هدف سیرزا در دوره کوتاه مدت قرارداد، باید حفظ خطوط قرمز خود باشد، ضمن اینکه همزمان با آن، یک دستورکار چپ گرایی را دنبال کند که اقدامات کوتاه مدت را، با سیاست های میان دوره ای که به تغییرات اجتماعی منجر شود، متصل نماید.

همزمان با این امر، سیریزا نیاز دارد مردم را متقاعد سازد در داخل و خارج از یونان که اجرای چنین برنامه ای برای اینکه یونان زنده بماند و توسعه یابد، ضروری است، و دلیل اینکه دولت آنرا دنبال می کند این است که هرچیز دیگری جامعه یونان را داغان خواهد کرد.

وقتی که این دوره کوتاه به پایان میرسد، ما باید مطمئن شویم که در هر دو جبهه پیشرفت کرده ایم: از یک سو ادامه به عقب انداختن مشکل بن بست های سیاسی اقتصادی منطقه یورو ، و به حساب آوردن همه آن حقایقی که نشان میدهد این در واقع مسئله است. و از سوی دیگر، فشار به پیشبرد یک برنامه عمل واقعا چپ گرا تا پایه های اجتماعی ما بتوانند دوباره اطمینان یابند که ما تأمین منافع آنها را ترک نخواهیم کرد.

تأمین عدالت، برابری و امید به فرار یونان از این دایره تبه کارانه ریاضت کشی، تنها راهنمای معتبر دولت می باشد، نه فقط برای دوره مذاکرات، بلکه برای اداره کشور بطور کلی .

 

منبع : www.jacobinmag.com

parvinashrafi@hotmail.com