بسته ریاضت کشی قریب الوقوع

کوستاس لاپاویتساس - عضو پارلمان سیریزا

برگردان : پروین اشرفی

 

 

"نهادهای" اروپا به دنبال شکست سیریزا و بستن راه بر روی هر آلترناتیوی می باشند. در چند روز اخیر تحولات چندی در رابطه با مداکرات مربوط به بدهی میان یونان و نهادهای اروپا رخ داد که خیلی سریع بوده اند: ارائه پیشنهادهای یونان، درز کردن ضد- پیشنهادهای مفروض، رد آنها توسط نخست وزیر یونان، الکسی تسیپراس، مناظره پیش از دستور در پارلمان، جائیکه تسیپراس آشکارا عدم پذیرش ضد- پیشنهادها را تکرار کرد، و سپس امتناع از باز پرداخت قسط پنجم ماه ژوئن وام صندوق بین المللی پول. ما بوضوح در نقطه عطفی قرار داریم.

تنها حزب سیاسی ای که قادر است یونان را در این زمان به جلو ببرد، سیریرا است. حزب دموکراسی نو از اختلافات در رهبری در عذاب است و در سراشیب انتخاباتی است. پوتامی فاقد هرگونه اعتبار است. پاسوک در حال احتضار است. تمام آنچه که این سه حزب پیشنهاد می کنند، اساسا بازگشت به رژیم دوران تفاهم نامه است. حزب کمونیست یونان خود را در باطلاق یک چپ درهم و برهم گرفتار کرده است. و بالاخره اینکه، مسیر انتخاب شده توسط حزب طلیعه طلایی ، یکی از آن کل مسیرهای کشور است که از نظر اجتماعی و ملی از خط خارج شده است.

این سیریزا است که مردم یونان به آن هنوز امید بسته اند. این امر در نظرسنجی ها نشان داده شده است. بنابراین شدیدا مهم است که تجربه سیریزا موفق شود. به همین دلیل مباحثاتی که بطور اتوماتیک در درون حزب در جریان است، ابعاد کشوری یافته است.

در این لحظات مهم تاریخی، تجزیه و تحلیل دقیق طرح های پیشنهادی دولت و طرح های پیشنهادی ضد آن توسط طلبکاران، ضروری است تا به برخی از نتایج در مورد این دور از مذاکرات دست یابیم.

 

پیشنهادات یونان

متنی که توسط دولت یونان بعنوان پایه های توافق با شرکا ارائه گردید را میتوان در نکات کلیدی زیر خلاصه کرد:

1. دولت 0.6% مازاد اولیه در سال 2015، 1.5% در 2016، 2.5% در 2017 و 3.5% در طول 5 سال پس از آن را پیش بینی میکند. این پیش بینی ها بدون شک کمتر از 3% سال 2015 و 4.5% سال 2016 که در تفاهم نامه بطور واهی ذکر شده بود، می باشد. هیچ آرامش واقعی اما در سیاست های مالی وجود ندارد. برعکس، آنگونه که از رها کردن چشم انداز بودجه متعادل مشهود است، نوع مدیریت پیشنهاد شده توسط دولت خیلی فشرده می باشد. از نظر عملی، در سال های 2015 و 2016 و مطمئنا بعداز 2017، ریاضت کشی هنوز وجود خواهد داشت.

2. دولت افزایش مالیات را برای تحقق مازادهای سال 2015 و 2016، یعنی تنها سال هایی که یک پیش بینی واقعی میتواند در آن وجود داشته باشد، پیشنهاد می کند . مهم ترین معیار مالیاتی شامل سه رقم مالیات ارزش افزوده Value Added Tax (VAT) می باشد، (6.5%، 11% و 23%)، با کمترین نرخ مالیاتی برای داروها، و مالیات متوسط برای مواد غذایی عمده، سوخت و آب.

این بزرگترین رقم افزایش مالیات غیر مستقیم است، اما تلاش هایی صورت گرفته است تا از طریق پائین نگهداشتن نرخ مالیات بر روی اقلام مصارف عمومی، سیاست هایی برای توزیع دوباره دنبال شود، همانگونه که در مورد کاهش نرخ مالیات بر برق (از 13% به 11%) دیدیم. اما اگر مالیات ارزش افزوده برای تأمین مازاد مورد نظر لازم می آید، بناگزیر اجحاف مالیاتی قابل توجهی نیز وجود خواهد داشت.

3. دولت همچنین افزایش مالیات همبستگی را نیز پیشنهاد میکند (با سرشکن کردن آن بر روی افراد مرفه تر)، که مالیات ویژه بر سود حاصل از شرکت های بزرگ، مالیات بر آگهی های تلویزیونی، مالیات بر جواز ایستگاه های تلویزیونی، مالیات بر کالاهای لوکس و اقدامات مالیاتی دیگر. دولت همچنین یک سری از اقدامات اجرایی و قانونی دیگر را نیز برای تعقیب حیله های مالیاتی، جهت کاهش طفره رفتن از مالیات و برای بهبود جمع آوری مالیات ارائه میدهد.

4. به غیر از اقدامات مالی، دولت خصوصی سازی معینی را پیشنهاد میکند که معادل مبلغ 3.2 میلیارد یورو برای سال 2015 و 2016، 2.1 میلیارد یورو برای سال های 2017 الی 2019 و 10.8 میلیارد دلار برای دوره پس از سال 2020 می باشد. ماده های قانونی ای نیز برای سرمایه گذاری و حفاظت از حقوق کارگران در شرکت های خصوصی شده وجود خواهد داشت و درآمد آن شرکت ها برای بیمه اجتماعی و برای تقویت سرمایه گذاری بانک هایی که قرار است تأسیس شود، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

5. تا آنجائیکه به بیمه اجتماعی مربوط میشود، طرح ارائه شده شامل لغو بند کسری سال 2015 و 2016 و از دور خارج کردن تدریجی بازنشستگی پیش از موعد تا 62 سالگی، می باشد. همچنین تعدادی از اقدامات منفرد دیگر نیز جهت محدود کردن کار بدون بیمه و اجتناب از پرداخت سهمی به بیمه اجتماعی پیش بینی شده است.

6. در حوزه روابط کاری، دولت میخواهد قراردادهای دسته جمعی را دوباره ارائه بدهد و در پایان سال 2016 سطح حداقل دستمزد را به سطوح سال 2010 بازگرداند.

7. در رابطه با "بدهی های سرخ"، پیشنهادی از تشکیل یک گروه کاری وجود دارد تا رئوس اقداماتی را طرح ریزی نماید که به تدریج وضعیت کنونی را تخفیف دهد. علاوه بر این، حراج خانه های ساکنین اولیه بطور موقت به حالت تعلیق در خواهد آمد.

8. دولت همچنین طرح اصلاحات چندی را در سیستم قضایی ارائه میدهد. از جمله رفورم در ماده ناتوانی در بازپرداخت وام، توریسم، تجارت، ارتباطات دور، خود اشتغالی، ثبت زمین، اداره دولتی و بخش انرژی.

9. سرانجام اینکه دولت طرح دو اقدام را برای بازسازی وام در سال های 2015 و 2016 ارائه میدهد. اولین آن بازپرداخت اوراق قرضه ای که بانک مرکزی اروپا آنها را نگهداشته است،در سال 2015 می باشد که با استفاده از منابع مالی ای که از طریق مکانیسم ثبات اروپا (ESM) قابل دسترس است، صورت خواهد گرفت.

در دومین اقدام، بدهی های صندوق بین المللی پول در سال 2015 الی 2016 کاملا پرداخت خواهد شد، البته این نیز با استفاده از منابع مالی ای است که توسط مکانیسم ثبات اروپا فراهم میشود. هیچ اشاره ای به کل بدهی های جدید در آن نیست، اما منطقا چیزی نزدیک به 50 میلیارد یورو خواهد بود. بر اساس این اقدامات، تخمین زده میشود که یونان قادر خواهد شد در مارس 2016 به بازارها بازگردد. دولت همچنین از "نهادها" میخواهد که برنامه ای برای تأمین مالی توسعه در دوره سال های 2016 الی 2021 در نظر داشته باشند. اما اندازه و ویژگی این برنامه نا معلوم باقی میماند.

طرح های پیشنهادی دولت نشان دهنده سازش های شدیدا دردناکی است و باید در درون حزب بحث هایی در رابطه با نتایج آن و اجرای پلاتفورم انتخاباتی سیریزا، یعنی برنامه تسالونیکی، صورت بگیرد. بطور مثال هیچ نشانی از لغو بدهی و معافیت مالیاتی در آن نیست. در مقابل، تحمیل یک مالیات ارزش افزوده جدید - VAT - و مالیات های دیگر، به تأخیر انداختن فراغت از بدهی، بدون هیچ کلمه ای در مورد ملی کرده بانک ها و غیره در آن دیده میشود.

بخاطر داشته باشید که برنامه تسالونیکی یک برنامه ای از نوع بلشویسم نیست. یک کینزیسم معتدل است. سازشی که توسط دولت به "نهادها" پیشنهاد شده است، به درستی این سئوال را بر می انگیرد که چگونه آنها قابل پیاده کردن هستند؟

واضح است که استراتژی مذاکره توسط دولت، فسخ فرایند ارزیابی میباشد و تأمین مهلتی برای نقدینگی، در حالیکه همزمان با آن نیز به دنبال بیرون کشیدن درک طلبکاران در رابطه با وام داری و توسعه می باشد. پیداست که سیریزا از برنامه تسالونیکی در حال دور شدن است، اما تلاش میکند امید به یک دوره آلترناتیو در آینده را زنده نگهدارد.

 

پیشنهادات طلبکاران

واکنش "شرکا" چه بوده است؟ با قضاوت از روی متنی که به بیرون درز پیدا کرد، پاسخ آنها بیرحمانه بوده است.

1. "نهادها" خواهان 1% مازاد اولیه بودجه در سال 2015، 2% در 2016، 3% در 2017 ، 3.5% در 2018 و 3.5% برای همه سال های پس از آن می باشند. این پیش بینی ها از پیش بینی های طرف یونانی زیاد متفاوت نیست. بنابراین به رسمیت شناختن ضمنی این امر وجود دارد که پیش بینی های قبلی غیر قابل دست یافتن بودند. یک امتیاز از سوی وام دهندگان وجود داشت. اما مدیریت مالی همچنان بسیار فشرده باقی ماند. رژیم ریاضت کشی در سال های پیش رو همچنان وجود خواهد داشت.

2. مشکل این است که "نهادها" بر این قضاوتند که با توجه به پیش بینی های جاری، اقتصاد امسال یونان 0.66% کسری اولیه خواهد داشت. همچنین بدیهی است که "نهادها" بر این باور نیستند که آنچه طرف یونانی در مورد تولید درآمد تخمین زده است، در تحت تدابیر مورد نظر آنها، متحقق خواهد شد. به همین جهت "نهادها" میگویند که اقداماتی "با کیفیت خاص و بالا" باید صورت گیرد تا تأمین مازاد سال های 2015 و 2016 ممکن شود و آنهم با رفتاری که با برنامه میان مدت سال های 2016 الی 2019 سازگار باشد.

3. اولین و مهمترین، افزایش یک مالیات بر ارزش افزوده - VAT می باشد که یک افزایش تقریبی 2 میلیارد یورویی را ثمر خواهد داد. دو نرخ مالیاتی وجود خواهد داشت، 23% و 11% با اختصاص نرخ پائین تر به مواد غذایی، داروها و اقامت در هتل (و نرخ بالای مالیات برای سوخت). تخفیف هایی که قبلا شامل جزایر میگردیدند نیز لغو خواهند شد.

4. "نهادها" خواهان بسیاری از اقدامات سخت گیرانه مالیاتی دیگر می باشند، مانند لغو معافیتهای مالیاتی که شامل یارانه سوخت برای کشاورزان میشود، و پایان دادن به یارانه سوخت برای تولید گرما. آنها همچنین خواهان تنظیم ارزش گذاری دارایی به صورتی گردیدند که مبالغ مالیات بر دارایی در سال 2015 و سال 2016 ، منجر به کسب دارایی سالانه 2.65 میلیارد یورو بشود.

5. بغیر از اقدامات مالیاتی، "نهادها" خواهان رفورم هایی در سیستم بازنشستگی از طریق کاهش هزینه ها به میزان 0.25 0.5% تولید ناخالص داخلی در سال 2015 و 1% در سال 2016 می باشند. این امر به معنای ارائه یک سری از تغییراتی است که شامل حذف اعطاء کمک همبستگی اجتماعی به مستمری بگیران و بازنشستگان در شصت و هفت سالگی می باشد. این تغییر آنهایی را که بعداز 30 ژانویه شروع به دریافت حقوق بازنشستگی نمودند را نیز در بر میگیرد.

6. "نهادها" یک سری از اقدامات دیگر را نیز برای رفورم در اداره دولتی و عدالت و ارتقاء استقلال مکانیسم های جمع آوری مالیات پیشنهاد می نمایند، این اقدامات به همراه پیشنهاد مدیریت خصوصی مستقل سیستم مالی می باشد.

7. در رابطه با مسائل مربوط به کار، آنها یک فرایند مشاوره برای حداقل دستمزد، مذاکرات دسته جمعی ، اخراج های دسته جمعی، و اعتصاب بر اساس "بهترین کیفیت" اروپایی را پیشنهاد مینمایند.

8. آنها همچنین مقررات زدایی چندین بازار ، مهمتر از همه بازار تولید و توزیع برق را خواستار میگردند.

9. بعلاوه آنها خواهان ادامه سیستماتیک خصوصی سازی های گسترده میباشند، از جمله خصوصی سازی شرکت راه آهن، فرودگاه های منطقه ای، بزرگراه اگناتیا اودوس، بندر پیرائس و بندر تسالونیکی.

10. سرانجام اینکه "نهادها" به بازسازی بدهی یا به برنامه ای برای سرمایه گذاری و توسعه اصلا هیچ اشاره ای نمی نمایند.

در این متن همچنین آمده است که طلبکاران برای تأمین مازاد "کم" اولیه، به مالیات سخت و سفت با "کیفیت بالا" اصرار میورزند. همزمان با این امر، آنها خواهان اقدامات سخت مربوط به بازنشستگی، رفورم های رنج آور مربوط به کار، و کلی از سیاست های مقررات زدایی می باشند.

فرض بر این است که به این ترتیب ارزیابی تکمیل گشته و در آینده نزدیک مقداری نقدینگی به کشور تزریق خواهد شد. اما آنها هیچ راه حلی برای بدهی و یا هیچ برنامه ای برای سرمایه گذاری ارائه نمیدهند. ما با این فرض مانده ایم که این ها بعدا به دنبال خواهند آمد، شاید بعد از مذاکره "عمده" در باره برزخ مالی ای که کشور خود را در آن می یابد.

 

این راه به کجا ختم میشود؟

برخی از نتایج بدیهی نشان میدهند به کجا میرویم.

هیچ پایه و اساسی برای این نظر که بین طلبکاران اختلافات جدی ای وجود دارد که میتواند به نفع یونان مورد استفاده قرار گیرد، وجود ندارد. نخبگان اروپا خوش اخلاق هستند و مودبانه صحبت می کنند، ولی هیچ کسی که بتوان یک دوست خطابش کرد، در میان آنها یافت نمیشود. وقتی لحظات مهم فرا میرسد، مذاکره کنندگان مودب، سختگیر ، سرسخت و بدگمان میشوند. این شیوه ای است که امپراطوری ها بر اساس آن در گذشته ساخته شدند.

هیچ "سیاستی در مذاکره" در راه نیست که در یونان درک شود منظور توافقات فردی بین رهبران است. موقعیت های سیاسی در مفهوم اروپایی آن، از طریق نهادها و مکانیسم هایی وساطت میشوند که منطق خود را دارند و مفهوم آن گسترده تر از سیاستی است که برای بخش دولتی بکار برده میشود . وساطت اغلب ویژگی تکنوکراتیک دارد.

مثلا در رابطه با مازاد اولیه در بودجه، هیچ تفاوت زیادی بین اهداف دولت یونان از اهداف طلبکاران وجود ندارد، اما مواضع آنها در رابطه با اقداماتی که باید صورت بگیرد، بسیار متفاوت است. وساطت تکنوکراتیک در مواضع سیاسی طلبکاران سخت است. همان منطق صندوق بین المللی پول را دنبال می کند و به همین ترتیب هم خواهات اقدامات سخت می باشد.

هیچ پیشنهادی از سوی طلبکاران وجود نخواهد داشت که مستلزم هزینه بالایی برای سیریزا و رهبری آن نباشد، زیرا سیریزا وضعیت موجود در اروپا را به خطر می اندازد. طلبکاران خواهان آنند که نشان بدهند سیریزا شکست خورده است.

هیچ طرحی از سوی طلبکاران ارائه نخواهد شد که سیریزا را قادر به اجرای برنامه تسالونیکی نماید. مسیری که طلبکاران دارند به تدریج سیریزا را به آن می کشانند، از مواضع پیش از انتخاباتی آن دورافتاده تر می باشد.

نتیجه گیری های معینی خود را به آسانی نشان میدهند:

چنانچه موافقتنامه ای مبتنی بر شروط تحمیلی طلبکاران امضاء شود، یونان اساسا به رژیم دوران تفاهمنامه بازخواهد گشت، به این معنا که هیچ بهبود سیستماتیکی وجود نخواهد داشت، نرخ بیکاری همچنان بالا خواهد ماند، نابرابری افزایش خواهد یافت، کشور پیر خواهد شد، و یونان در صحنه بین المللی به یک مطرود فرومایه تبدیل خواهد گشت. اگر این چنین موافقتنامه ای امضاء شود، زمان به ضرر سیریزا عمل خواهد کرد. هیچ گریزی از یک "گسست درونی" از فساد و فتنه و همچنین هیچ گونه تغییر اجتماعی وجود نخواهد داشت و فاجعه ای هم برای کشور و هم برای چپ خواهد بود.

آرزوی اینکه بین پیشنهادهای دولت و پیشنهادهای طلبکاران زمینه مشترکی پیدا شود، خواست مطلوبی نیست، به یک دلیل روشن و آن اینکه این چنین توافقی ما را از برنامه تسالونیکی بیشتر دور خواهد کرد و در اصل طلبکاران پیروز خواهند شد.

فضای کوچکی برای مانور در مذاکرات ادامه دار وجود دارد. فقدان طویل المدت نقدینگی و پشتوانه که توسط طلبکاران مهندسی شده است، اقتصاد کشور را به رکود کشاند. دولت پرداخت ها را به حالت تعلیق در آورده و نمیتواند به درستی عمل کند.

خروج سپرده ها به مقدار وسیعی رخ داده است: سیستم بانکی در لبه پرتگاه است. اقساط عقب افتاده بدهی روی هم تلنبار شده است. اعتبار تجاری مسدود شده است. دولت سیریزا در طول چهار ماه گذشته اقتصاد را بهتر از دموکراسی نو و پاسوک مدیریت کرد، اما فشار منگنه طلبکاران شکاف ها را پهن تر می کند.

استراتژی تغییر رادیکال در یونان در چارچوب اتحادیه اروپا، مسیر خود را طی کرده است. این اساسی ترین و مهم ترین پیامی است که توسط تاکتیک های خورد کننده طلبکاران حمل شده است.

چنانچه سیریزا واقعا بخواهد جامعه را تغییر بدهد، خرابی ملی را دفع کند، اقتصاد را به مسیر توسعه برگرداند، و یک موقعیت امن جدیدی را برای یونان در صحنه بین المللی تأمین نماید، باید بررسی راه های جایگزین رو به جلو، وجود داشته باشد.

تجزیه و تحلیل و دانش وجود دارد. آنچه که باید اکنون در این معادله به ارمغان آورده شود، اراده سیاسی و قاطعیت است.

 

منبع : www.jacobinmag.com

parvinashrafi@hotmail.com