مرزهای هویتی چپ رادیکال نوین

نقدی بر برخی نظرگاه های رفیق شیدان وثیق

(قسمت دوم)

 

اسماعیل سپهر

 

 

همانطور که در بخش قبلی این مقاله خاطر نشان ساختم، رفیق وثیق برای اثبات یک ایده درست، یعنی کنار گذاشتن الگوی حزب "جانشین گرا" و دفاع از الگوی حزب نوینی که ( حزب یا هر عنوانی که رفیق برای تشکل سیاسی "چپ رهایی خواه" بپسندد ) تسخیر قدرت دولتی توسط حزب را هدف خود نمی شمارد، به ارائه نظریه ای در باب سیاست توسل می جوید که نه تنها به استحکام پایه نظری این حزب نوین یاری نمی رساند، که خود منشاء بروز ابهامات و تناقضات بسیار در چند و چون چنین حزبی و همچنین چند و چون دمکراسی مشارکتی، بمثابه نظام سیاسی آلترناتیو "چپ رهایی خواه" است. تعریف رفیق از سیاست، نه تنها ابهام آمیز، نارسا و از جنبه های معین آشکارا نادرست است، که در عین حال این شبه را به ذهن متبادر می کند که از نظر وی، در دمکراسی مشارکتی با ظهور نوع کیفا متفاوتی از سیاست و سیاست ورزی، ما نه با شکلی از دولت، که با صورتی از "نا - دولت" و جلوه ای از دنیای خالی از سیادت قدرت دولتی بر محیط زندگی اجتماعی مواجه خواهیم بود. این، اما آشکارا یک نگاه آنارشیستی به فردای سرنگونی سرمایه داری را تداعی می کند. در این نگاه فقط خیال پردازی جای واقعیت را پر نمی کند؛ فقط تاریخ فرارسیدن دنیای عاری از دوست و دشمنی به جلو کشیده نمی شود. چنین نگاهی به دمکراسی مشارکتی، در عین حال می تواند سهم چپ رادیکال در پی ریزی و پردازش دنیای فردا را به دنباله روی از جنبش خود بخودی فرو بکاهد؛ می تواند چشم ما را بروی محدودیت های تاریخی هر مرحله از مبارزه ببندد و ما را به چپ روی های فاجعه بار سوق دهد؛ می تواند ما را به ستایش "رخدادها" مسحور سازد، زمانی که فاجعه در پیش چشمان جادو شده ما نطفه می بندد؛ می تواند ما را از طرح های فریبنده و خدعه انگیز دشمنان کارگران و زحمتکشان غافل سازد؛ می تواند ما را از ایفاء هرگونه نقش رهبری و هدایت گری، هرگونه ابتکار و خلاقیت و هرگونه تلاش برای رقم زدن حوادث در مسیری از پیش فکر شده دور سازد؛ می تواند میدان را برای سمت دهی حرکت جنبشها در مسیرهای انحرافی و آشکارا سراب گونه، خالی کند؛ می تواند چپ رادیکال را به تجربه دردناک و فاجعه بار دیگری از شکست مدافعین سوسیالیسم و کمونیسم برای ایجاد جامعه عاری از استثمار، نابرابری، از خود بیگانگی و مشحون از آزادی و خوشبختی و رضایتمندی عمومی، رهنمون شود.

 

تعمق و تامل در مفهوم "نا دولت" ما را به پرسشهای بسیار مهمی فرا می خواند. دمکراسی مشارکتی واقعا تجسم بخش چگونه "نا - دولتی" خواهد بود؟ آیا با برپایی نظام مبتنی بر دمکراسی مشارکتی، به سرعت و به سادگی راه بر فرارویی تمامی اختلافات خرد و کلان مردمان به اشکالی از صف کشی های دوست و دشمنانه بسته خواهد شد؟ آیا با پا گرفتن چنین ساختاری از دمکراسی، ریشه مادی همه اختلافاتی که از امکان فرارویی به صف کشی های دوست و دشمنانه برخوردارند، بسرعت و بسادگی از جا کنده خواهد شد؟ آیا رویارویی های معطوف به سلطه جویی و سلطه طلبی در بین مردمان به سرعت و بسادگی، رو به زوال خواهد گذاشت؟ تکلیف "کمیابی" و مشکلات مربوط به تامین خواست ها و نیازمندی های مردمان چه خواهد شد؟ آیا بشر بسرعت خود را در آستانه "عصر فراوانی" خواهد یافت و هرکس قادر خواهد بود به حد نیازش از ثروت اجتماعی برداشت نماید؟

 

آشکار استکه با سطح تکامل اجتماعی اقتصادی موجود در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری موجود نیز، تامین بی قید و شرط همه خواست ها و نیازمندی های همه مردمان (امری که زمینه مادی بروز اختلافات دوست و دشمنانه و به این اعتبار شرایط وجودی دولت را از میان بر می دارد ) هنوز بسیار دور دست بنظر می رسد. آیا برای اعلام گام نهادن به "دروازه های کمونیسم"، بعوض تلاش برای برای رسیدن به "عصر فراوانی" قرار است تعریف معینی از خواست ها و نیازمندی های مردمان ارائه گردد و خواست ها و تقاضاهایی فراتر از آن، سرکوب گردد؟ آیا قرار است برای از بین بردن ریشه های مادی اختلاف منافع مردمان، طبقات و همه نشانه های اختلافات طبقاتی، بطرفه العینی از میان برداشته شود؟ تکلیف اختلاف منافع اقتصادی دیگری از نوع اختلاف حقوق ماهانه و درآمد مردمان، اختلاف اقتصادی مناطق جغرافیایی مختلف و اختلاف اقتصادی شهر و روستا چه خواهد شد؟ آیا برای اجتناب از بروز هرگونه صف کشی دوست و دشمنانه میان مردمان، قرار است همه این اختلافات نیز به شکلی اراده گرایانه و به نحو فوری و فوتی از صفحه روزگار محو شود؟ چه نهادی متولی انجام چنین کار "بزرگی" خواهد بود؟ آیا این نهاد سیاسی پر قدرت نماینده همه "مردمان بسیار گونه" خواهد بود؟ اگر این نهاد سیاسی پر قدرت نماینده همه مردمان نیست ( که در ابتدا با بودن اینهمه اختلافات دوست و دشمنانه بزرگ و کوچک حتما نمی تواند نماینده همه باشد ) نماینده چه کسانی خواهد بود؟ این نهاد سیاسی نوین چگونه و با توسل به چه ابزارهایی به وظایف خود عمل خواهد کرد؟ آیا این نهاد سیاسی نوین شکل دیگری از دولت - و از قضا از بدترین و هولناک ترین اشکال آن - را بنمایش نخواهد گذاشت؟ آیا چنین "کمونیسم" مسخ شده ای بار دیگر خاطره هولناک پل پوتیسم را زنده نخواهد کرد؟

همه این پرسش ها و پرسش های فراوان دیگر، ما را به خطرات و نتایج هولناک تلاش های اراده گرایانه برای برپایی زود هنگام کمونیسم و الغاء نهاد دولت هشدار می دهد. نوام چامسکی با همه تعلق خاطرش به آنارشیسم این هشدار را خوب می فهمد آنجا که خطاب به آنارشیست ها می گوید:

" یک آنارشیست منطقی ـ در این باره من تمام مدت با دوستان آنارشیستم بحث دارم ـ بله یک آنارشیست منطقی می بایست از قدرت دولتی پشتیبانی کند تا بدینوسیله مردم را در مقابل سیستم های قدرتی بدتر محافظت نماید. البته این باید گذرا و موقتی باشد. ما باید تلاش کنیم از شر دولت زمانی راحت بشویم. اما ما فعلا در این جهان زندگی می کنیم و نه در جهانی که ما در کله هایمان برای آینده مجسم می کنیم. بنا براین اگر کسی بخواهد به انسانها کمک کند در این صورت باید راهنما باشد و راه را نشان دهد. بسیاری از آنارشیست ها علاقه ای به گوش کردن این مسئله ندارند." (مصاحبه با نوام چامسکی در باره جدائی دین از دولت و آنارشیسم، برگردان ناهید جعفرپور)

آنارشیسم با تلون گسترده گرایشات و دسته بندی های کنونیش، البته از ایده های بدیع و راهگشا خالی نیست. روشهای آنارشیستی مبارزه و سازماندهی نیزممکن است در اینجا و آنجا الهام بخش باشد. در مبارزه برای سوسیالیسم و کمونیسم هم، کمونیستها باید تلاش کنند تا آنجا که ممکن است آنارشیستها را در کنار خود داشته باشند. با اینهمه، در ترسیم اصول و مولفه های اساسی هویتی چپ رادیکال نوین، نباید مرزهای کمونیسم و آنارشیسم را بهم ریخت و واقع بینی، طبقه محوری، کارآمدی و صلابت درک مارکسیستی از فرایند گذار به کمونیسم، زوال دولت و وداع با حزب و ایدئولوژی را در زیر آوری از رویا پردازی های آنارشیستی، مدفون کرد.

 

مشکل آنارشیسم، البته مسحور شدن به ایده های زیبا و غرق شدن در رویاهای شیرین و طلایی نیست. آنارشیسم در شیفتگی به ایده های زیبا و غور کردن در جلوه های دنیای رویایی آینده، حقیقتا تصویری از عشق به رهایی و پرواز بسوی انسانیت ناب را باز می نمایاند. مشکل، اما آنستکه بشر برای صورت تحقق بخشیدن به همین ایده های زیبا و نزدیک شدن به این آینده ی رویایی و مسحور کننده، نمی تواند از راه های ناهموارو صعب العبور و از صخره های عظیم و گاه هولناک، به پرواز بگذرد. مارکسیسم در این راه چراغ راه یابی در گذر از همین ناهمواریهاست؛ چراغ گذر از محدودیت های تاریخی است؛ چراغ گذر از تاریکی ها و روشنی بخشی به راه ها و راه کوره هاست. پشت کردن به آموزه های اساسی مارکسیسم و دل سپردن به رویا های شیرین آنارشیستی می تواند چپ رادیکال را به دست شستن از نقش رهبری کننده و هدایت گرایانه در برخورد به جنبش مبارزاتی کارگران و زحمتکشان، به دنباله روی صرف از سیر حرکت جنبشهای ترقی خواهانه و به ناتوانی در مقابله با دشمنان سوسیالیسم، سوق دهد.

 

رفیق وثیق بر طبق نوشته هایش، البته آشکارا از ضرورت الغای نهاد دولت در همین فردای سرنگونی رژیم بورژوایی و برپایی جامعه ای بی دولت سخن نمی گوید و درنوشته های وی دمکراسی مشارکتی، آشکار و بی شبه با "نا - دولت" به تصویر در نمی آید. اما متاسفانه در نوشته های وی نشانه های شبه و تردید نیز کم نیست. رفیق وثیق در مقاله ای تحت عنوان "سه گسست بنیادین پیرامون شرایط برآمدن چپ رهایی‌خواه" در اشاره به درک مارکس و انگلس از دیکتاتوری پرولتاریا می گوید: "آن چه که می‌توان از درک آن‌ها تفهیم کرد این است که دیکتاتوری پرولتاریا نزد آن‌ها نا - دولت‌ای برخاسته از انقلاب ضد سرمایه‌داری است. پدیداری گذرا، موقت و پیش رونده به سوی تقلیل و نفی خود است. در این جا دولت به معنای اخص آن در نظام‌های کنونی وجود ندارد." یا در مقاله ای دیگر تحت عنوان "ادای سهمی در پاسخ به دو پرسش: کدام سوسیالیسم؟ و کدام چپ؟" می نویسد: "سوسیالیسم برای ما سیستم نیست. نظام نیست. دولت یا حکومت نیست. حاکمیتِ ملی یا طبقاتی نیست. دولت طبقه‌ای خاص ولو کارگری یا پرولتاریایی نیست. دکترین یا شیوه‌ی تولید نیست."

 

اما نشانه اغتشاش مفهومی و تمایل به تصویر دمکراسی مشارکتی بمثابه شکلی از "نا- دولت" شاید بیش از هر چیز در تعریف رفیق وثیق از "سیاست" نمایان باشد، وقتی که چپ نوین را به گسست از چپ سنتی و ارائه "تعریف و تبیین دیگری از سیاست" فرا می خواند و می گوید؛ "که سیاست (و دموکراسی)، مدیریت امر دولت و قدرت نیست، دولت گرایی و دولت مداری نیست، بلکه مداخله و مشارکت مستقیم و بی واسطه‌ی مردمان در بسیارگونگی شان در اداره ی امور است". در همین تعریف از سیاست ،عدم اشاره به اشکال غیر مستقیم و با واسطه مداخله و مشارکت مردمان در اداره امور خود نیز، بیش از آنکه غفلتی سهوی را بازبنماید، از گرایش رفیق وثیق به تردید نسبت به وجود شکلی از دولت در دمکراسی مشارکتی حکایت می کند. رفیق چه در این تعریف از سیاست و چه در جاهای دیگر تلاش می کند که نقش دمکراسی نمایندگی و اشکال با واسطه و غیر مستقیم مشارکت مردمان در امور مربوط بخود و در نظام سیاسی آلترناتیو چپ رادیکال را، تا آنجا که ممکن است کم اهمیت جلوه گر سازد. چرا؟ شاید به این دلیل که در نگاه رفیق یک "نا دولت" اساسا با دمکراسی مستقیم و با مبتنی کردن کم وبیش همه تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های خرد و کلان به کاربست مکانیز م های دمکراسی مستقیم، قابل تداعی است!

در دنیای واقعی، اما برای سروسامان دادن به بی شمار امورات خرد وکلان مردمان چقدر می توان از بکارگیری اشکالی از دمکراسی نمایندگی حذر کرد؟ حتی اگر فرض کنیم ( البته فرضی بعید و غیر ممکن ) که در دمکراسی مشارکتی بتوان همه تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها خرد و کلان مربوط به حوزه عمومی را بر بکارگیری اشکالی از دمکراسی مستقیم مبتنی ساخت، تکلیف به اجرا گذاردن این تصمیمات و سیاست گذاری ها چه خواهد شد؟ پر آشکار استکه دمکراسی مستقیم ابزاری برای اجرای تصمیمات و سیاست گذاری های متخذه نتوان بود. در فقدان نهاده های مبتنی بر اشکالی از دمکراسی نمایندگی چه کسانی و بر چه مبنایی وظیفه اجرایی کردن تصمیمات و سیاست گذاری های مصوب مردمان را بعهده خواهند داشت؟ در تجربیات تاکنونی جنبش سوسیالیستی نهادهای شورایی بمثابه شکلی از نهاد های خود حکومتی مردمان، ظرفیت بی بدیل خود را برای ایفاء نقش دوگانه، هم بعنوان قانون گذار و هم بعنوان مجری ( چه مستقیم و چه غیر مستقیم از طریق بخدمت گرفتن انواع کارگزارن ) به منصه ظهور رسانده اند. نهادهای شورایی را، اما اساسا باید در چهارچوب نهادهای مبتنی بر کارکرد دمکراسی نمایندگی طبقه بندی کرد. نهادهای شورایی اگرچه در سطح پایه شکلی از دمکراسی مستقیم را بنمایش می گذارند، اما در سطوح دیگر بی شک شکلی از دمکراسی نمایندگی را جلوه گر می سازند.

آیا به سکوت گذشتن از کنار نهادهای شورایی، بمثابه نهادهای مبتنی بر کارکرد دمکراسی غیر مستقیم، از تداعی دمکراسی مشارکتی با شکلی از "نا دولت" در دستگاه فکری رفیق وثیق حکایت ندارد؟ رفیق وثیق متاسفانه چندان در جزئیات نگاهش به دمکراسی مشارکتی سخن نگفته و آنچه من تاکنون گفتم، اساسا معطوف به نشان دادن ما به ازاء درک رفیق از "سیاست" در ترسیم مشخصه های دمکراسی مشارکتی است. من امیدوارم در آینده رفیق با ارائه تصویری روشن تر از درک خود در این زمینه، امکان بحث های روشنگرایانه بیشتر در رابطه با دمکراسی مشارکتی را فراهم نماید. در اینجا، اما من تلاش خواهم کرد با حرکت از درک خود از مفهوم "سیاست"، به وجه اثباتی چهارچوبه های دمکراسی مشارکتی را مورد بحث قرار دهم و بود و نبود دولت در دمکراسی مشارکتی را به کنکاش بنشینم.

 

من در رابطه با مشخصه های دمکراسی مشارکتی در مجموعه مقالاتی تحت عنوان" آناتومی دمکراسی مشارکتی" به تفصیل سخن گفته ام. در اینجا طبیعتا تکرار همه مطالب آن مقالات بی مورد است. اما به نظر من آنچه در یک نگاه به کلیت دمکراسی مشارکتی برجسته می نماید، وجود شکل نوینی از دولت است که به اعتبار برخی از مشخصه های اساسی خود، از ظرفیت بسیار مناسبی برای ایجاد نظام سوسیالیستی و عبور از سوسیالیسم به کمونیسم برخوردار است. دمکراسی مشارکتی در یک تصویر کلی، در واقع با عمومی کردن قدرت ورزی سیاسی از طریق بکارگیری هرچه بیشتر دمکراسی مستقیم، از طریق ایجاد شبکه هایی از نهادهای شورایی که در سطح پایه شکلی از دمکراسی مستقیم را بنمایش می گذارند و در سطوح دیگر شکلی از دمکراسی نمایندگی مبتنی بر مهار هرچه بیشتر قدرت ورزی نخبگان و نهادهای نخبه محور ( بویژه احزاب و گروه های سیاسی ) را به منصه ظهور می رسانند، از طریق تمرکززدایی کمی و کیفی از همه ارکان قدرت دولتی، از طریق بسط دمکراسی از حوزه سیاسی به حوزه اقتصاد، از طریق بسط کمی و کیفی تجربه آزادی برای همگان و از طریق گسترش حقوق شهروندی برای همگان، قابل تداعی است. در دمکراسی مشارکتی، هرچند مردمان از فرصت بی بدیلی برای مداخله و مشارکت جدی و کارساز ( چه مستقیم و چه غیر مستقیم از طریق نهادهای خود مدیریتی و خود حکومتی مردمان ) در همه حوزه های مربوط به کار و زندگی خود برخوردار ند و هرچند سایه سنگین و انحصاری قدرت ورزی نخبگان و گروه های نخبه محور از سر مردمان کم وبیش، کوتاه خواهد شد و دولت هرچه کوچک تر و هر چه غیر متمرکز تر خواهد شد، اما سیاست همچنان با قدرت ورزی مبتنی بر صف کشی های دوست و دشمنانه، با سلطه جویی و سیادت طلبی و به این اعتبار، با وجود شکلی از دولت تداعی خواهد شد. این بدانمعناست که در مرکز دمکراسی مشارکتی نیز، ما نه با شکلی از یک نهاد مدیریت عمومی بی حب و بغض و غیر جانبدار، نه با نهادی که ظرف مداخله و مشارکت خالی از تعارض منافع مردمان است ( تعارضی مبتنی بر منافع طبقاتی و منافع مادی کم و بیش پراهمیت تر دیگر ) که با شکلی از دولت، با تمامی مشخصات ذاتی آن مواجه خواهیم بود.

در دمکراسی مشارکتی، البته با بکارگیری موثر ساز و کارهای دمکراسی فربه و با تلاش برای مبتنی کردن هر چه بیشتر رای و نقش افراد در هر تصمیم و هر سیاست گذاری به درجه تاثیر پذیری آنها از آن تصمیم و از آن سیاست گذاری، ما با شکل گیری نوعی از رضایت عمومی آگاهانه و عاری از دستکاری اذهان افراد مواجه خواهیم بود. بعلاوه، در دمکراسی مشارکتی به اعتبار کاربست هر چه بیشتر مکانیزم های دمکراتیک، به اعتبار تمرکز زدایی کمی و کیفی از قدرت دولتی و بدلیل لغو امتیازات سیاسی قدرتی نخبگان و ایجاد شرایط کم و بیش لازم برای تجربه قدرت ورزی سیاسی برابر همه، تعداد بسیار محدودی از مردمان جایگاه و منافع خود را مدام در صف اقلیت و تحت انقیاد خواهند یافت. امری که بطور طبیعی دایره صف کشی های دوست و دشمنانه را محدودتر،ابعاد دشمنی ها را کم رنگ تر و دیوار تقابل و بیگانگی بین اکثریت عظیم مردمان با دولت را، نازکتر خواهد ساخت. بااینهمه، هیچکدام از این مولفه ها و مشخصه ها، هنوز نشانی از ظهور شکلی از یک "نا دولت" بدست نمی دهد. هیچکدام از این مشخصه از خشکیدن همه زمینه های مادی فرارویی اختلافات مردمان به اشکالی از صف بندیهای دوست و دشمنانه، و به این اعتبار از فراهم آمدن زمینه های مادی الغاء دولت حکایت ندارد. اینهمه، نه ضرورت وجودی دولت را منتفی می سازد ، نه وجود حب و بغض و جانب مداری را از ساحت دولت می زداید ( چه جانبداری های مبتنی بر صف کشی های طبقاتی و چه جانبداری های مبتنی بر منافع خرد و کلان دیگر ) و نه نشانه های سلطه و سیادت را از صورت دولت پاک می کند.

 

اینکه در دمکراسی مشارکتی سیاست بر پاشنه دیگری خواهد چرخید و سیاست ورزی به فرصتی کم و بیش برابر برای همگان فرا خواهد روئید؛ اینکه سیاست کم و بیش از هیئت یک حرفه خارج و به امری عمومی مبدل خواهد شد، اینکه سیاست نه ملک طلق نخبگان و شمار اندک سیاست ورزان حرفه ای، که فرصتی برای شکوفایی خلاقیت و ابتکار مردمان خواهد بود و اینکه سیاست نه با جریان قدرت از بالا به پائین، که اساسا با جریان قدرت از پائین به بالا تداعی خواهد شد، به هیچ وجه ذات دوست و دشمنانه و سلطه جو و سیادت طلب سیاست را دچار تغییرنخواهد کرد و برسرشت آن خدشه ای وارد نخواهد ساخت. در دمکراسی مشارکتی، البته سیاست به فرصتی برابر برای قدرت ورزی همگانی تبدیل خواهد شد. این فرصت برابر، اما فرصت برابر در دفاع از منافع متفاوت خواهد بود؛ فرصت برابر در هماوردی بین برابر طلبان و نابرابر طلبان خواهد بود؛ فرصت برابر در هماوردی بین طرفدارن جبهه دمکراسی و آزادی بیشتر و اقلیت طرفدار دمکراسی و آزادی کمتر خواهد بود، فرصت برابر برای رویارویی بین مدافعین برابری حقوق زنان و مردان، برابری نژادها، برابری اقوام و وابستگان به مذاهب و نحله های فکری مختلف در برابر همه کسانی خواهد بود که از تبعیض و نابرابری منتفع می شوند و از آن دفاع می کنند. آری دمکراسی مشارکتی به رویای قدرت ورزی برابرهمگانی صورتی از واقعیت خواهد پوشید، اما این برابری، هنوز فقط برابری در اتخاذ تصمیم گیری های جمعی خواهد بود. تصمیماتی که در آن، هنوز راهی به اجتناب از رویارویی و تقابل منافع "مردمان بسیار گونه" وجود ندارد. تصمیماتی که در آن هنوز تامین نفع این بخش یا آن بخش از مردمان، غالبا بدون تحمیل شکلی از ضرز و زیان بالفعل و یا بالقوه به مردمان دیگر ممکن نیست.

 

در دمکراسی مشارکتی نیز موافقت و مخالفت این یا آن بخش از مردمان با این یا آن تصمیم گیری و سیاست گذاری مربوط به حوزه عمومی، در غالب موارد و در تحلیل نهایی بر نفع و زیان اقتصادی مبتنی است. این البته، بدانمعنا نیست که گونه گونی رای و نظر مردمان و مخالفت و موافقت این بخش یا آن بخش از مردمان با این یا آن تصمیم و سیاست گذاری مربوط به حوزه عمومی از هر علت دیگری خالی است. این، اما بدامعناست که درتحلیل نهایی، ریشه اصلی موافقت و مخالفت مردمان در مواجه با یک تصمیم و سیاست گذاری مربوط به حوزه عمومی، آشکار و پنهان و به وجه عمده، به نفع و زیان اقتصادی مربوط است. این یعنی اینکه، در دمکراسی مشارکتی نیز کماکان اکثریت تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های مربوط به حوزه عمومی، به ناچار با تامین منافع بالفعل و بالقوه بخشی از مردمان و به ناچار با تحمیل ضرر و زیان بالفعل و بالقوه به بخش دیگری از مردمان همراه است. امری که ضرورتا با بروز اشکالی از نارضایتی و مخالفت در میان بخشی از مردمان، و متناظر با آن، با اعمال اشکالی از سلطه و قهر توسط دولت همراه خواهد بود. این حقیقتی است که هر تصمیم و هر سیاست گذاری جمعی که حامل ضرر و زیان بالفعل و بالقوه به بخشی از مردمان باشد، تنها بر متن شکلی از تحمیل و اتکاء به شکلی از اتوریته و زور امکان اجرا خواهد یافت. این اتوریته و این زور میتواند تجسم بخش خواست و اراده آگاه اکثریت قاطع مردمان باشد؛ می تواند حاصل کاربست دمکراسی مستقیم و نتیجه اخذ مستقیم آراء مردمان باشد؛ می تواند با داغ و درفش و اعمال هرگونه خفقان و تضییع حقوق برابر شهروندی بیگانه باشد؛ می تواند از دستکاری آشکار و پنهان اذهان مردمان براستی بدور باشد؛ می تواند اتوریته ای لطیف و نامرئی از جنس حریر و اطلس باشد؛ این اتوریته اما در ذات، همچنان شکلی از اتوریته و سلطه سیاسی و صورتی از زور را بنمایش خواهد گذاشت.

 

آری، فرصت برابر تجربه قدرت سیاسی در دمکراسی مشارکتی، صورت دوست و دشمنی و متاثر از آن، چهره جنگ و ستیز و شکل و شمایل سلطه گری و سیادت طلبی را تغییر می دهد، اما محتوی و درون مایه آنرا عوض نمی کند. سیاست در دمکراسی مشارکتی، به داغ و درفش، به خفقان و دیکتاتوری، به بی مقدار کردن شأن و شخصیت و جان آدمی پشت می کند و گامی بزرک بسوی تحقق شعار " تکامل آزادانه هر فرد، شرط تکامل آزادانه همگان است"بر می دارد، اینهمه اما هنوز وجود تخالف منافع اقتصادی و وجود صف کشی های دوست و دشمنانه در میان مردمان را منتفی نمی سازد. فرصت برابر تجربه قدرت سیاسی در دمکراسی مشارکتی، بکارگیری برخی از ابزار و ادوات جنگی و بکارگیری اشکالی از ابزار سلطه و انقیاد علیه طرف مغلوب را ممنوع اعلام می دارد، اما اصل رقابت و رویارویی و ستیز را و اصل تمسک به ابزارهای اعمال سلطه و انقیاد را منسوخ اعلام نمی دارد. هم از اینرو، این برابری، بخودی خود نه ضرورت مادی وجود دولت را منتفی می سازد و نه مردمان محبوس در صف بندی های دوست و دشمنانه مختلف را به دست شستن از تلاش برای کنترل نهاد قدرت دولتی و به استفاده از آن در راستای اعمال سلطه بر دشمنان خویش، متقاعد می سازد.

 

زوال دولت به حضور شرایط تاریخی و سر برآوردن عوامل متعددی نیاز دارد. برای از میان برداشتن زمینه های مادی وجود دولت، ما نه تنها به رشد بیشتر نیروهای مولده، به ظهور نشانه های "عصر فراوانی"، به ورود به عصری که منافع اقتصادی عنصری تعیین کننده در شکل دادن به آراء و نظرات متفاوت مردمان تلقی نگردد، به از بین رفتن همه اختلافاتی که ممکن است راه خود را در ایجاد صف کشی های دوست و دشمنانه بیابند و به اعتلاء فرهنگ ویژه ای محتاجیم، بلکه به یک نهاد مدیریتی سراسری و پرتوان نیاز داریم، که هم از توانایی لازم برای مقابله جدی با نیروهای ماند و برگشت به سرمایه داری برخوردار باشد و هم از قابلیت های مدیریتی لازم برای عبور از دوره انتقال از سوسیالیسم به کمونیسم. در جامعه ای مبتنی بر صف کشی های دوست و دشمنانه مختلف، اما این نهاد چیزی نیست جز شکل دیگری از دولت. وجود و استقرار چنین دولتی، در واقع خود یکی از شروط گذر به دوران کمونیسم و آغاز زوال دولت است. این دولتی است که شاخه های قطور زیر پای خود را برخواهد چید و همه در و روزنه های منتهی به دوست و دشمنی در میان مردمان را خواهد بست.

 

در دولت متناظر با دمکراسی مشارکتی، ویژگی های بارز و با اهمیت متعدد، البته به دولت شکل متمایزی خواهد بخشید. در دمکراسی مشارکتی با تضمین شرایط لازم برای سیاست ورزی کم وبیش یکسان و برابر همه مردمان، با تضمین فراخ ترین محیط تجربه برابر آزادی برای همگان و با تعهد تام و تمام به حقوق شهروندی همگان، سلطه جویی و سیادت طلبی نهفته در ذات سیاست، در قالب نقض حقوق دمکراتیک افراد، در شکل سرکوب سیاسی مخالفین، در قالب دستکاری سیستماتیک اذهان عمومی و حتی در توسل به شیوه های سحر انگیز خلع ید قدرتی از مردمان ( چه از طریق "تفویض دمکراتیک قدرت" از خیل عظیم مردمان به گروه اندک نخبگان سیاسی و چه از طریق خارج کردن بسیاری از تصمصم گیری های اساسی مربوط به اس و اساس نظام سیاسی اقتصادی از رای و تصمیم گیری مردمان ) ظاهر نخواهد شد. در دمکراسی مشارکتی سلطه جویی سیاسی لباسی حقیقتا دمکراتیک به تن خواهد کرد و دولت با جذب اصول و مولفه های اساسی دمکراسی فربه به دولتی حقیقتا دمکراتیک و دولتی مبتنی بر خواست و اراده اکثریت عظیم مردمان، تبدیل خواهد شد. بااینهمه، در دمکراسی مشارکتی نیز، خصایل ذاتی دولت، بمثابه دستگاه سلطه و سیادت قطب های حاکم در صف کشی های دوست و دشمنانه موجود در جامعه ( وبا وجود طبقات اجتماعی بدیهی استکه صف کشی های طبقاتی، تجسم بخش اصل ترین صف کشی ها از این نوع خواهد بود ) تغییری نخواهد کرد و ما با نهاد ذاتا متفاوتی که بتوان آنرا به صفت "نا دولت" مزین ساخت، مواجه نخواهیم بود. در دمکراسی مشارکتی نیز تامین منافع بخش و یا بخشهایی از مردمان ( هر چند منافع اکثریت حقیقی مردمان باشد ) همچنان با تحمیل ضرز و زیان بالفعل و بالقوه به منافع بخش و یا بخشهای دیگری از مردمان امکان پذیر است.

 

آشکار است که دمکراسی با اشکالی از سلطه و سیادت سیاسی در تضاد و تنافر است. اما دمکراسی بمثابه یک نظام سیاسی، خود تعین بخش اشکالی از سلطه و سیادت سیاسی است. دمکراسی به هر نسبت عمیق، دامن گستر و کارآمد، در گوهر، نه ضرورتا تحقق منافع کسانی به ضرر کسان دیگر را مانع می شود و نه اعمال اشکالی از سلطه متناظر با تحقق چنین منافعی را. با بودن طبقات و اختلافات طبقاتی و با وجود زمینه های مادی ظهور صف کشی های دوست و دشمنانه، دمکراسی در عمیق ترین و دامن گستر ترین شکل خود نیز، ظرفی برای به کرسی نشاندن منافع کسانی ( و طبیعتا خواست و اراده متناظر با تامین چنین منافعی ) علیه منافع و خواست و اراده کسان دیگر خواهد بود. با بودن صف کشی های دوست و دشمنانه، در فربه ترین اشکال دمکراسی نیز،خواست و اراده سیاسی بسیار گونه مردمان، بیش از هرچیز با تلاش آنها برای به کرسی نشاندن منافع خود علیه منافع دیگران (چه بالفعل و چه بالقوه ) و با سعی آنها برای همسو شدن و همسو ماندن اراده سیاسی حاکم بر ارکان دولت با حفظ و پاسداری از منافع خود تداعی خواهد شد. با وجود صف کشی های دوست و دشمنانه، در فربه ترین اشکال دمکراسی نیز برآیند قدرت ورزی عمومی مردمان در هر حال با تسلط منافع عمومی برخی از مردمان در نهاد دولت و با بهره گیری از اهرمهای قدرت دولتی برای کنترل و انقیاد برخی دیگر، به تصویر در خواهد آمد. در این میان، با وجود تفاوت و تخالف منافع اقتصادی در بین مردمان، حاکم شدن اراده کارگران و زحمتکشان و برابر طلبان بر اهرم های قدرت دولتی نیز - حداقل برای دوره ای نسبتا طولانی - تنها می تواند مسیر حرکت ماشین دولتی و سمت و سوی سلطه و سیادت آنرا تغییر دهد. این تغیییر می تواند اهرم های قدرت دولتی را به ابزار کنترل و تحدید منافع طبقات استثمارگر و همه مدافعان همه اشکال نابرابری تبدیل کند. این تغییر حتی ممکن است بشکل اراده گرایانه ای کم و بیش برابری را به همه عرصه های حیات اجتماعی تحمیل نماید. این تغییر، اما در هر حال بسادگی و بسرعت به برداشتن اساسی ترین علت وجود تفاوت و تخالف منافع اقتصادی در بین مردمان - یعنی وجود "کمیابی" - راه نخواهد برد و بسرعت و بسادگی به از بین بردن زمینه های مادی وجود دولت و سلطه و سیادت سیاسی بخشی از مردمان بر بخشهای دیگر قادر نخواهد گردید.

 

این، یعنی اینکه با وجود صف کشی های دوست و دشمنانه میان مردمان، فربه ترین و عمیق ترین شکل دمکراسی نیز، حامل سلطه و سیادت بخش و یا بخشهایی از مردمان علیه بخش و یا بخشهای دیگر مردمان خواهد بود. این یعنی اینکه، تا آن هنگام که زمینه های مادی وجود تفاوت و تخالف منافع اقتصادی در میان مردمان پابرجاست و تا آن هنگام که اختلافات مردمان از زمینه مادی لازم برای فرارویی به اشکالی از صف کشی های دوست و دشمنانه برخوردار است، هر تلاشی برای مقابله با سلطه جویی و سیادت طلبی نیز، به ناچار خود در هیئت نوعی از سلطه جویی و سیادت طلبی ظاهر خواهد شد. این یعنی اینکه، با وجود اختلافات دوست و دشمنانه در میان مردمان، هر تلاشی برای الغاء استثمار، نابرابری اقتصادی و از خود بیگانگی، هر تلاشی برای تعمیق و گسترش تجربه برابر آزادی، هر تلاشی برای کوچک کردن و کاستن از سلطه دستگاه دولت و اساسا هر تلاشی برای از میان برداشتن ریشه های مادی وجود دولت نیز، به ناچار به تسخیر قدرت دولتی و به کاربست اهرمهای قدرت دولتی، یعنی کارآمد ترین ابزار سلطه محتاج است. این یعنی اینکه، طبقات و گروه های اجتماعی مختلف در دمکراسی مشارکتی نیز، در راستای تامین منافع عمومی خود، به رقابت و رویارویی سیاسی برای تسخیر و بکارگیری اهرم های قدرت دولتی ادامه خواهند داد و نهادهای دولت نوین نیز همچنان مسخر هماوردی قدرتی "مردمان بسیار گونه" خواهد بود.

 

آنارشیست ها، البته می توانند مدعی شوند که با سرنگونی رژیم بورژوایی و درهم شکستن بنیان سرمایه داری، می توان کار را بسرعت یکسره کرد و با فروپاشی نظام کهن، ریشه های مادی هر نابرابری اقتصادی را نیز از بنیان برانداخت. می توان وجود طبقات و نشانه های اختلافات طبقاتی را یکسره از صورت جامعه پاک کرد. می توان نابرابری های اقتصادی دیگری از نوع نابرابری درآمدی و نابرابری اقتصادی مناطق مختلف و نابرابری شهر و روستا و غیره را نیز، بسرعت از میان برداشت. می توان چنان شکلی از برابری اقتصادی را رقم زد که اتخاد هیچ تصمیم و اتخاذ هیچ سیاستی در حوزه عمومی با نفع و زیان این بخش یا آن بخش از مردمان، همراه نگردد و خوب و بد هر تصمیم و سیاست گذاری، همه آحاد جامعه را کم و بیش به یکسان متاثر سازد. می توان چنان نظام اقتصادی بنیان نهاد که آراء متفاوت مردمان در رابطه با این یا آن تصمیم گیری و سیاست گذاری از موقعیت اقتصادی و منافع اقتصادی متفاوت آنها متاثر نباشد. می توان برابری را چنان بمیان مردمان برد که هیچ زمینه مادی ای برای فرارویی اختلافات مردمان به صف کشی های دوست و دشمنانه باقی نماند. آنارشیست ها ی توانند مدعی شوند که برای استقرار برابری بین مردمان، عروج به "عصر فراوانی" ضرورتا تنها گزینه نیست. آنها می توانند ادعا کنند که با "کمیابی" هم، به شرط وجود اراده لازم، می توان برابری را به رسم زندگانی مردمان تبدیل کرد و زمینه های مادی وجود دولت را بسرعت و به تمامی از میان برداشت. می توان قبل از طلوع "عصر فراوانی" نیز، روابط اجتماعی مردمان را بر شکلی از "نظام کمونیستی" مبتنی ساخت .

 

آنارشیست ها، قطعا برای پروراندن چنین طرح و پروژه ای نیست که مورد سوال اند. کاملا قابل تصور استکه مردمانی فارغ از همه کم و کاستی های ناشی از "کمیابی"، به اجماع زندگی در برابری را بر گزینند. کمونهای اولیه نیز چنین شکلی از نظام اجتماعی را نمایندگی می کردند. در کمونهای اولیه نیز برغم کمیابی های فراوان، سیر زندگی بر چنین الگویی از روابط اجتماعی استوار بود. هم اکنون نیز در بطن نظام سرمایه داری، در اینجا و آنجا و در جوامعی کوچک و خود ساخته، مردمانی کم شمار، تا حدی زندگی در چهارچوب چنین اشکالی از روابط اجتماعی را تجربه می کنند. روال زندگی در کیبوت های اسرائیل، حداقل در دهه ها قبل یعنی زمانی که گلوبالیزاسیون و تعرض مرعوب کننده سرمایه داری به همه عرصه های حیات اجتماعی، قدرت اتنخاب همه مردمان، در تقریبا همه جای جهان را چنین تنگ نکرده بود - شاید از جنبه های بسیار، نمایی از چنین طرح اجتماعی را به ذهن متبادر می ساخت. با برافتادن نظام سرمایه داری و بسط کیفی قدرت انتخاب مردمان نیز، می توان تصور کرد که مردمانی در این یا آن نقطه از جهان، برغم دور دست بودن " عصر فراوانی" و برغم کمیابی های فراوان، به دلخواه و به اجماع به زندگی در برابری و به گزینش چنین ساختاری از روابط اجتماعی رای دهند.

 

سوال بزرگ در برابر آنارشیستها، اما اینستکه اگر در یک جامعه معین، مردمان کثیری با انجام چنین پروژه ای از در توافق درنیایند، تکلیف چه خواهد شد؟ در نگاه مارکسیستی، با ظهور "عصر فراوانی" و با رسیدن به شرایطی که هر کس بتواند بقدر توانش در تولید اجتماعی سهم بعهده گیرد و بقدر نیازش از تولید اجتماعی برداشت نماید، دلیلی برای مخالفت قابل توجه مردمان با ایجاد چنین ساختاری از روابط اجتماعی، قابل تصور نیست. در جایی که غلبه بر "کمیابی" هنوز تعین بخش بزرگترین چالش حیات اجتماعی است، اما عدم تمایل و مخالفت مردمان بسیار با چنین پروژه اجتماعی، نه تنها محتمل، که بنا به شواهد بسیار، قطعی است. کمون های اولیه نیز بر متن پویش اجتماعی بسوی رشد اقتصادی بیشتر و غلبه بر عسرت ناشی از "کمیابی" بود که راه خود را درفروپاشی و بنیان نظاماتی مبتنی بر نابرابری آشکار یافتند. تجربه شکست خورده و هولناک چین وکامبوج برای الغاء تمام و کمال نابرابری نیز نشان داد که اگرچه ممکن است در دنیای ذهنی مردمان، برابری ارزشی بزرگ و ریشه دار باشد، اما در دنیای واقعی این غلبه بر رنج و محنت "کمیابی" و نداری، و این دست یابی به زندگی بهتر و برخوردار از امکانات و تسهیلات بیشتر است که مردمان را جهت می دهد.

 

در چین تلاش اراده گرایانه برای برابر سازی مردمان، حقیقتا مرزهای دوردستی را درنوردید. درمقاطعی، نه تنها اختلافات طبقاتی به جد تحمل ناپذیر گردید، که تلاش های شگرفی در جهت کاهش اختلاف سطح زندگی مردمان در همه عرصه ها و از جمله درمسیر از میان برداشتن اختلاف اقتصادی شهر و روستا، به انجام رسید. در این راستا، "حزب کمونیست" حاکم تا آنجا پیش رفت که در جریان "انقلاب فرهنگی" - که البته اهداف چند منظوره ای را تعقیب می کرد - برای غلبه بر اختلاف اقتصادی شهر و روستا و و محو و کاهش اختلاف منافع شهرنشیان و روستا نشینان، برآن شد تا انجام این "مهم" را بعوض پیمایش راه سخت و طولانی ارتقاء سطح زندگی روستا نشینان به سطح زندگی شهر نشینان، از طریق در پیش گیری کوتاه ترین راه، یعنی از طریق مهاجرت شهرنشینان به روستا ها و تنزل سطح زندگی شهر نشینان تا حد زندگی روستا نشینان، به فرجام رساند. این برابری، اما با رضایت و حمایت اکثریت مردمان استقبال نشد. چرا که مردمان در عمل پیشرفت و راحتی زندگی را بسی بیش از برابری پاس میداشتند. مردمان، البته با فرض شرایط زندگی یکسان، احتمالا زندگی در برابری را بر زندگی در نابرابری ارجح خواهند شمرد. اما اگر برابری در مجموع با فقر بیشتر و رفاه کم تر و نابرابری در مجموع با فقر کمتر و رفاه بیشتر همراه باشد، اکثریت مردمان احتمالا رفاه بیشتر در نابرابری را به رفاه کمتر در برابری ترجیح خواهند داد. با اتکاء به چنین منطقی مثلا می توان حدس زد که با وجود قدرت انتخاب مناسب، مردمان چین، حتی در اوج انقلاب فرهنکی چین نیز- یعنی زمانی که تلاش برای ایجاد برابری در بین مردمان حقیقتا مرزهای نوینی را درنوردید - شکلی از نابرابری موجود در کشوری مثل سوئد را به برابری در چین ( حتی اگر همه سختی و عسرت و خفقان ناشی از اعمال بدترین اشکال دیکتاتوری متناظر با ایجاد چنین شکلی از برابری را نادیده بگیریم ) ترجیح می دادند.

 

حال با توجه به وجود چنین تجربیات هولناکی از برابر سازی های اراده گرایانه، سوال اساسی در برابرآنارشیستها اینستکه با فرض مخالفت مردمان بسیار با ایجاد برابری همه جانبه در جایی که دست یابی به "فراوانی" هنوز دور از دسترس است، تکلیف تعهد به آزادی، تعهد به دمکراسی و تعهد به ایجاد نظام سیاسی ای که در آن اس و اساس نظام اجتماعی اقتصادی حاکم و بود و نبود و حد و اندازه برابری نیز در دایره انتخاب سیاسی مردمان قرار دارد، چه خواهد شد؟ آیا تعهد به ایجاد برابری، پشت کردن به همه تعهدات آزادی خواهانه و دمکراسی خواهانه را موجه خواهد کرد؟ آیا باید در برابر مردمانی که هنوز به حکم شرایط مادی زیست خود ماندگاری اشکالی از نابرابری اقتصادی را طلب می کنند به تحمیل و اجبار و احیانا خشونت توسل جست؟ آیا در نظام سیاسی آتی قرار است از همان آغاز بود و نبود و حد و اندازه برابری از دایره اتنخاب سیاسی مردمان حذف گردد؟ آنارشیستها سخت شایق اند که چهره خود را با تعهد تام و تمام به آزادی به تصویر کشند. پروژه اجتماعی آنها برای همراه کردن الغاء نظام سرمایه داری با تلاش زود هنگام و اراده گرایانه برای محو و الغاء دولت، اما اگر به دلیل عدم بلوغ شرایط مادی برای اجرایی کردن آن، در حد یک شعار باقی نماند، عملا آنها را در مسیری قرار خواهد داد، که پیشروی در آن جز از طریق تحدید حدود آزادی مردمان، جز از طریق پشت کردن به دمکراسی، جز از طریق حذف اساسی ترین سیاست گذاری های مربوط به هویت نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی حاکم از دایره انتخاب مردمان و جز از طریق ایجاد دولتی مقتدر، ایدولوژیک و خشن راه به واقعیت نخواهد برد.

 

صوررت مسئله به حد کافی روشن و قابل فهم است؛ با وجود نابرای های اقتصادی، هم وجود صف کشی های دوست و دشمنانه و هم وجود دولت، اجتناب ناپذیر است. برای از بین بردن تام و تمام نابرابری های اقتصادی نیز، در جایی که "عصر فراوانی" دوردست بنظر می رسد، وجود دولت و توسل به ابزارهای قدرت قهریه دولتی ( این، البته سوای شرایطی است که ممکن است تعداد کم شماری از مردمان؛ به اجماع به رفع هر شکل از نابرابری اقتصادی و به ایجاد جوامعی مبتنی بر اشکالی از روابط کمونیستی اقدام نمایند ) نه تنها شرط آغاز و به فرجام رساندن چنین پروژه "برابر سازی" است، بلکه با وجود "کمیابی"، شرط بازتولید شرایط سیاسی ادامه حیات چنین شکلی از برابری اقتصادی نیزهست. با دست یابی به آگاهی طبقاتی، بی تردید کارگران و زحمتکشان و اکثریت عظیم مردمان، منافع خود را در لغو استثمار و محو همه نابرابری های ناشی از حاکمیت روابط سرمایه داری خواهند یافت. فراتر رفتن از این حد - یعنی تلاش زود هنگام برای از بین بردن هر شکل از تفاوت و تخالف منافع اقتصادی بین مردمان - اما خواستی مبتنی بر منافع همه آحاد کارگران و زحمتکشان، بمثابه یک طبقه نیست. به سخن دیگر، با وجود "کمیابی" - و به تعبیری ناتوانی جامعه از تحقق شعار "از هرکس به اندازه توانش و به هر کس به اندازه نیازش" کاملا محتمل است که بخش بزرگی از مردمان و شمار زیادی از کارگران و زحمتکشان نیز ( بویژه اگر کارگران را به شمار کارگران مشغول در کارخانجات و کارگاه های کوچک و بزرگ محدود نبینیم ) تا نزدیک شدن به " عصر فراوانی"، منافع اقتصادی خود را در حفظ حدودی از نابرابری بیابند. این، یعنی اینکه اقدام اراده گرایانه و زود هنگام برای از میان برداشتن هرگونه تفاوت و تخالف منافع اقتصادی بین مردمان، احتمالا با مخالفت و نارضایتی گسترده از سوی بخشی از مردمان مواجه خواهد شد. این، یعنی اینکه، بخش بزرگی از افراد جامعه در تلاش برای دسترسی به امکانات و تسهیلات بیشتر،نه تنها منافع خود را در تلاش سیاسی برای بازگشت به نابرابری خواهند یافت، که درعمل نیز به انجام فعالیت های غیر قانونی و فساد آلود برای برخورداری از امکانات و تسهیلات بیشتر وسوسه خواهند شد. این، یعنی اینکه برای مهار سیاسی گفتمانی این مردمان معترض و برای مقابله با اعمال غیر قانونی و فساد آلود آنها جهت دسترسی بیشتر به امکانات و تسهیلات موجود در جامعه، توسل به اشکالی از روشهای بازدارنده و احتمالا قهرآمیز اجتناب ناپدیر خواهد بود. این، یعنی اینکه نه تنها برای ایجاد چنین سطحی از برابری به وجود شکلی از دولت نیاز است که برای حفظ و بازتولید این نوع از برابری نیز، وجود چنین دولتی لازم است. این، یعنی اینکه چنین شکلی از "برابر سازی اقتصادی" ایده "زوال دولت" را مسخ خواهد کرد و آنرا به بایگانی تاریخ سپرده خواهد سپرد.

 

پروژه "برابر سازی" اراده گرایانه، اما تنها ایده " زوال دولت" را با برساختن دولتی در قاموس "نا دولت"، مسخ و بی اعتبار نخواهد کرد . این پروژه در فرایند پیشرفت خود ( البته اگر هرگز چنین فرصتی را نصیب برد ) به ظهور دولتی جسم و جان خواهد بخشید که شاید در مقایسه با بسیاری از دول بورژوایی از هر حیث زورمداری و سلطه سخت تر و سهمگین تری را بنمایش گذارد. چنین دولتی، برای آنکه خود را به لباس " نا دولت" بیاراید، و سلطه جویی و سیادت طلبی خود را- بمثابه نماینده بخشی از مردمان در برابر بخش دیگر مردمان - منکر شود، چاره ای جز تلاش برای جا زدن اقدامات برابر خواهانه خود، بعنوان خواست اجماعی همه مردمان نخواهد داشت. این دولت برای آنکه از صف مخالفان پرده بر ندارد و به اقدامات سیادت طلبانه خود علیه صف مخالفان معترف نشود، چاره ای جز پاک کردن تام و تمام صورت مسئله و کنار گذاردن التزام و عدم التزام به اصل برابری از دایره انتخاب مردمان، نخواهد داشت. این دولت، اما با خارج کردن قبول و یا عدم قبول برابری از دایره انتخاب مردمان ، عملا در هیئت یک دولت ایدئولوزیک و تمامیت خواه ظاهر خواهد شد. امری که تنها می تواند برگی بر تجربه تلاشهای نافرجام و فاجعه بار تاکنونی برای ایجاد "برابر سازی" اراده گرایانه بیافزاید.

 

دمکراسی مشارکتی، اما قطعا نه با ایجاد چنین شکلی از دولت در نقاب "نا دولت" به تصور می آید و نه با چنین سیاست های اراده گرایانه ای برای "برابر سازی اقتصادی"و برای تحقق بخشی به ایده "زوال دولت"سازگار و همساز است. دمکراسی مشارکتی بی تردید با ایجاد بهترین و مناسب ترین شرایط برای الغاء روابط سرمایه داری و ایجاد سوسیالیسم، با کوچک شدن دولت و حریم قدرت ورزی دولتی و بزرگ شدن شمار و گستره فعالیت نهادهای جامعه مدنی، با ظرقیت بی بدیلی برای حرکت در جهت محو و الغاء هر شکلی از نابرابری اجتماعی - اقتصادی، با ایجاد شرایط لازم برای تلاش در جهت محو زمینه های مادی همه اشکال صف کشی های دوست و دشمنانه، با اشاعه و بسط فرهنگ مشارکت و تعاون و برابری در بین مردمان و با فراهم آوردن بهترین و مناسب ترین شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی برای گذار به کمونیسم و زوال نهایی هر شکل از دولت است که از همه اشکال دیگر دولت مشخص و متمایز می شود. اینهمه، اما در دمکراسی مشارکتی برمحور وجود فربه ترین شکل دمکراسی و بر بستر وجود عمیق ترین و گسترده ترین شکل از تجربه برابر و همگانی آزادی به کف خواهد آمد. این، یعنی اینکه در دمکراسی مشارکتی هیج اصلی بر اصول اساسی دمکراسی فربه مقدم نخواهد بود و تحقق هیچ هدفی بدون توافق حقیقی اکثریت مردمان، مشروعیت اجرایی نخواهد یافت. این، یعنی اینکه در دمکراسی مشارکتی حق تجربه وتمرین آزادی و حق قدرت ورزی سیاسی برابر همه افراد جامعه بر فراز هر اصل مهم دیگر و از جمله برابری قرار دارد. این، یعنی اینکه نه برابری تام و تمام اقتصادی و نه حتی ایجاد روابط سوسیالیستی بخودی خود و به اعتبار وجود دمکراسی مشارکتی تحصیل حاصل نیست و هر گام بسوی سوسیالیسم و هر پیشرفتی بسوی کمونیسم جز از طریق عمومی شدن گفتمان مدافعین سوسیالیسم و کمونیسم و جز از طریق رای مثبت اکثریت مردمان، ممکن و میسر نیست. این، یعنی اینکه هیج طرحی و هیچ سیاستی در هیچ مرحله ای از اجرا، از دایره انتخاب مردمان خارج نیست.

 

در این نظام، نه تنها حق تجربه و تمرین برابر آزادی و قدرت ورزی سیاسی برای اقلیت همیشه تضمین است، که با بکارگیری مکانیزم های دمکراتیک مختلف و مبتنی کردن هر چه بیشتر حق رای افراد در رابطه با هر تصمیم و هر سیاستی به حدود تاثیر پذیری هر فرد از آن تصمیم و از آن سیاست، از یک کاسه کردن گرایش اقلیت و اکثریت اجتناب بعمل خواهد آمد و شرایط مناسب تر و عادلانه تری برای ظهور گرایش اقلیت و اکثریت در هر مورد پدیدار خواهد گشت. در دمکراسی مشارکتی اگر شرایط و بستر برای الغاء نابرابری استثمارگرایانه سرمایه داری، ایجاد و تعمیق سوسیالیسم و پیشروی بسوی کمونیسم مناسب و محیاست، نه بدلیل بستن دست و دهان مخالفین، نه بدلیل پاک کردن صورت مسئله و جازدن سیاست های مطلوب حاکمان بعنوان خواست اجماعی مردمان و نه بدلیل اعمال دیکتاتوری و خفقان سیاسی و اقدام به ایجاد شکلی از توتالیتریسم است. در دمکراسی شرایط و بستر برای استقرار سوسیالیسم و گام برداشتن بسوی کمونیسم از آنرو مناسب و محیاست که در این نظام کارگران و زحمتکشان و مدافعین سوسیالیسم و کمونیسم برای عمومی کردن گفتمان خود و برای به کرسی نشاندن خواست و منافع خود، ناچار به جنگ در میدانی نیستند که در آن دشمنان و مخالفین آنها از شرایط و از امکانات و تسهیلات سیاسی نابرابری حظ می برند. در دمکراسی مشارکتی شرایط سیاسی برای تحقق آمال و آرزوهای کارگران و زحمتکشان مناسب و ایده آل است، زیرا کارگران و زحمتکشان در جنگی برابر از منافع و ایده آل های خود دفاع خواهند کرد؛ زیرا بورژوازی از قدرت و امکانات چندانی برای دستکاری اذهان مردمان برخوردار نخواهد بود؛ زیرا مدافعین سوسیالیسم و کمونیسم قادرند کم و بیش همه توانمندی و همه ظرفیت جنبش انقلابی کارگران و زحمتکشان را برای پیروزی سوسیالیسم و پیش روی بسوی کمونیسم، به خدمت گیرند؛ زیرا در دمکراسی مشارکتی مردمان - و به این اعتبار توده کارگر و زحمتکش بمثابه اکثریت آحاد جامعه قادرند براستی خود بر سرنوشت خویش حاکم گردند.

 

در دمکراسی مشارکتی نیز زور و قهر و سلطه سیاسی وجود دارد، اما نه برای محروم کردن مخالفین از تجربه و تمرین برابر آزادی، قدرت ورزی سیاسی و حقوق شهروندی. در دمکراسی مشارکتی زور و قهر و سلطه سیاسی وجود دارد تا میدان رقابت و هماوردی قدرتی همچنان میدان هماوردی قدرتی برابر و عادلانه باقی بماند؛ تا نابرابرطلبان قاعده بازی عادلانه و دمکراتیک را برهم نزنند، تا از تلاش نابرابرطلبان برای بکارگیری نابرابر ابزارهای رقابت و هماوردی جلوگیری بعمل آید. زور و قهر و سلطه سیاسی در دمکراسی مشارکتی هست تا آزادی و فرصت تجربه و تمرین برابر قدرت ورزی سیاسی برای همگان، تا محو تام و تمام دولت، باقی بماند. تا آنجا که به طبقه کارگر و مدافعین راستین سوسیالیسم و کمونیسم مربوط است، آزادی و دمکراسی برای سوسیالیسم و برای پیشروی بسوی کمونیسم همچون هوا برای آدم است. در این میان، برچیدن بساط آزادی و دمکراسی و اعمال دیکتاتوری و خفقان سیاسی همچون استفاده از بمب شیمیایی برای کشتن چند خلاف کار در شهری بزرگ و پر جمعیت است. بمب شیمیایی ممکن است چند خلاف کار را به هلاکت برساند، اما قربانیان اصلی این بمب شهروندان این شهر بزرگ خواهند بود.

 

دمکراسی مشارکتی، اما برغم همه آنچه برای مهار قدرت ورزی نابرابر دشمنان کارگران و زحمتکشان و مدافعین اشکال گوناگون نابرابری اجتماعی، اقتصادی، سیاسی به پیش می نهد و برغم همه آنچه برای توانمندی، سامان یابی و شکوفایی خلاقیت های توده کار و زحمت و در جهت پیشرفت بسوی آماج "خود رهانی کارگری" خلق می کند، نهایتا خالق فضای میدانی دمکراتیک و عادلا نه ای است برای هماوردی قدرتی بین مردمانی که تا عروج به "عصر فراوانی" هنوز از منافع اقتصادی متفاوت و متخالفی برخوردارند و هنوز در صف بندی های دوست و دشمنانه مختلف جای دارند. این، یعنی اینکه در دمکراسی مشارکتی نیز، فراچنگ آوردن قدرت دولتی و یا تاثیرگذاری و سمت و سو دادن به مسیر حرکتی آن، در هر حال دغدغه همه نیرو های درگیر در بازی سیاسی و هماوردی قدرتی خواهد بود. از همین جا می توان به مقوله حزب ورود پیدا کرد ونگاه رفیق وثیق به حزبیت و رابطه حزب کارگری با دمکراسی نوع مشارکتی را نیز در خطوط کلی به کنکاش نشست. من در قسمت بعدی این مهم را پی خواهم گرفت.

 

ismailsepehr@yahoo.com