پیش نویس قطعنامه: در رابطه با

جنبش کارگری ایران در سال گذشته و تشکل مستقل سراسری کارگری

 

1- سرمایهداری در شرایط کنونی، بحرانی ساختاری را از سر میگذراند که پس از گذشت نه سال، راهی به جز تشدید اقدامهای نئولیبرالی برای برون رفت از آن نمی یابد؛ یعنی توسل به همان طرحها و سیاستهایی که سرمایهداری را به گرداب همین بحران کشانده است. البته اجرای این سیاستها برای طبقه کارگر و حقوقبگیران جز تیره تر شدن وضعیت اشتغال، کاهش امنیت شغلی، سیر نزولی دستمزدها، افزایش رقابت در بازار کار و کاهش قدرت چانهزنی ارمغانی نداشته است. در شرایطی که اکثریت مردم جهان از طریق کارمزدی به حیات خود ادامه میدهند، سرمایه با بهره برداری از ابعاد خیره کننده ارتش ذخیره بیکاران در مقیاس جهانی، فشار برای درهم شکستن همبستگی طبقاتی کارگران را به شکلهای گوناگون افزایش میدهد. اما با توجه به تنگناها و محدودیتهای تاریخی نظام سرمایهداری، زمینه بالقوه مساعدی نیز برای گسترش جنبش کارگری و تکوین پیکارهای طبقاتی ضد سرمایهداری فراهم شده است.

 

2- در ایران نیز در سالی که گذشت، همچنان شاهد تداوم و تشدید تهاجم جمهوری اسلامی و سرمایهداران به حقوق کارگران و عموم زحمتکشان، در حوزه معیشت، کار، آزادی و امنیت شغلی و حق تشکل مستقل آنها بودهایم. رژیم با تصویب و اجرای سیاستها و لوایح ارتجاعی خود، از یک سو، بیحقوقی سیاسی و اجتماعی، خفقان، فقر و فلاکت و بیکاری برای کارگران؛ و از دیگر سو، سوددهی هرچه بیشتر برای سرمایهداران نوکیسه را به ارمغان آورده است.

قراردادهای موقت که به اعتراف مقامات حکومتی بیش از ٩٠ درصد از قراردادهای کار را تشکیل میدهند، و در شکلهای گوناگونی نظیر سفید امضا، روزمزد، شفاهی، پیمانی ، قطعه کاری و... اعمال میشوند، ناامنی شغلی کارگران را به شدت دامن زده، و سبب تضعیف توان چانه زنی جمعی آنها میشود. خروج کارگاههای زیر ده نفر از شمول قانون کار باعث محروم ماندن بخش بزرگی از طبقه کارگر، حتی از همان چتر حمایتی سر و دم بریده قانون کار میشود. افزایش تعداد شرکتهای پیمانکاری و گسترش دامنه فعالیت آنها، که پیوند مستحکمی با کانونهای قدرت دارند، استخدام نیروی کار برای شرکتهای دولتی و خصوصی را آشکارا به نفع کارفرمایان و به ضرر کارگران سازمان میدهند. اجرای طرح تعدیل نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی و اصلاح ساختاری مشاغل دولتی نیز موجی از بیکارسازی را در سال گذشته به بار آورده است. به علاوه در سال ۹۳ فاز جدیدی از "اصلاح" قانون کار باز هم در دستور کار صاحبان سرمایه و دست اندرکاران رژیم اسلامی قرار گرفت. جمهوری اسلامی در قالب "لایحهی رفع موانع تولید و خروج از رکود"، و به طور مشخص مواد ۱۶ و ۱۷ این لایحه و تبصره‌های الحاقی آن برنامه تغییر قانون کار و قوانین تامین اجتماعی را تدارک دیده است. در اصلاحیه ماده ۲۷ قانون کار حق اخراج کارگر تماما به دست کارفرما سپرده شده است. به موجب اصلاحیه مذکور همه موانعی که به نحوی از انحاء بر سر راه اخراج کارگران وجود داشتهاند، رفع شده و عملاً دست کارفرما برای اخراج آنها باز گذاشته شده است. این مساله به نوعی نیز در اصلاحیه ماده ۱۶۵ به چشم میخورد، که به موجب آن "شوراهای" حل اختلاف ادارات کار نقش و اهمیت خود را در زمینه حل اختلاف میان کارگر و کارفرما از دست میدهند.

 

3- موقعیت زنان کارگر از این هم بمراتب بدتر است، اکثر آنها در کارگاههای کوچک مشغول به کارند؛ در این زمینه آمار و ارقام روشنی در دسترس نیست، زیرا کارگاههای کوچک نه مشمول قانون کاراند، و نه قوانين بيمههای اجتماعی و درمانی. بخشی از نيروی کار زنان در شمار کارگران فصلی اند، مثلا در کورهپزخانهها به طور خانوادگی و یا در بخش کشاورزی به ويژه کشت برنج در شمال ايران کار میکنند. بر اساس تحقیقات انجام شده، نرخ بیکاری در میان زنان در سال گذشته بسیار افزایش یافته، و بیش از نیمی از کارگران زن در بخشهای غیررسمی اقتصاد کار میکنند که به دلیل وضعیت فلاکت بار اقتصادی، تورم، و بیکاری گسترده در کنار اجرای قوانین ضد زن، اغلب آنها با دستمزدهای ناچیز و بدون قرارداد، بدون بیمه و امنیت شغلی و در محیطی آکنده از تبعیض و نابرابری مشغول فعالیت اند. با محدود شدن بیش از پیش نقش و جایگاه زنان در بازار کار رسمی، اشتغال زنان در بخشهای غیررسمی اقتصاد رشد بیشتری پیدا کرده و سبب استثمار زنان کارگر و زحمتکش با دستمزد کمتر و ناچیزتر شده است. خشونت‌هاي کلامي، جنسي، تحقير و توهين، نسبت دادن هر نوع کوتاهي در کار به جنسيت فرد، و تبعیض جنسیتي از جمله خشونت‌هاي جاري در محيط کار به شمار میروند.‏

 

4- جنبش کارگری ایران در سال گذشته فعالترین جنبش اجتماعی کشور ما به شمار میرفت. علیرغم موقعیت تدافعی جنبش کارگری به طور کلی، با گسترش اعتراضها و اعتصابهای کارگری در سال ۹۳ مواجه بوده ایم که نسبت به سال قبل از حیث کمیت، یعنی تعداد اعتراضها و تعداد شرکتکنندگان در آن رشد چشمگیری داشته است. ما در سال گذشته در بخش‌های مختلف کارگری، از جمله صنایع فولاد، خودروسازی، پتروشیمی، کشت و صنعت، معادن، حمل و نقل، برق، آموزش، بهداشت، پوشاک، بازنشستگان ... با اعتراضها و اعتصابهای کارگری در شکلهای متنوع روبرو بودهایم. کارگران در سال گذشته با برپایی اعتصاب، تجمع در مقابل نهادهای حکومتی و مجلس، اجتماع در محوطه کارخانه، راهپیمایی در بیرون از کارخانه، تحریم جمعی غذای کارخانه، جمع آوری طومارهای جمعی ، ارسال بیش از صدها هزار شکایت علیه کارفرما و دولت به هیاتهای حل اختلاف و ... خواهان رسیدگی به خواستههای خود بودهاند. اعتصابات سراسری اسفند، فروردین و اردیبهشت ماه معلمان که به دنبال جمع آوری طومارها و تجمعهای مختلف و تلاشهای تشکل صنفی معلمان صورت گرفت، نشانه های امیدبخشی است که میتواند جنبش اجتماعی کارگران و مزدبگیران ایران را در ابعادی تازه بمیدان آورد. گرچه در سال گذشته، بخش غالب حرکتها و اعتراضها برای پرداخت دستمزدهای عقبافتاده بوده، اما مبارزه برای افزایش دستمزد نیز تا حدی گسترش پیدا کرد. در عین حال شاهد حضور خانوادههای کارگران در برخی از تجمعها و اعتراضهای کارگری بودهایم. فعالین و پیشروان کارگری به چهره های شناخته شده سیاسی در جامعه تبدیل شده اند، به مناسبتهای مختلف بیانیه و اطلاعیه میدهند، تشکلهائی در دفاع از فعالین زندانی کارگری تشکیل میدهند، خواستهای همچون عدم پذیرش شورایعالی کار، ایجاد تشکل مستقل سراسری، تعیین دستمزد کارگرا ن از طریق شرکت خود نمایندگان کارگران به گفتمانهای مطرح در جنبش کارگری تبدیل شده است.

 

جمهوری اسلامی که از گسترش مبارزات کارگری و جنبش مستقل آنها به شدت هراسناک است، با اتکا به نیروی سرکوب، دستگیری و محکومیت فعالان کارگری، صدور حکم زندان و شلاق برای کارگران اعتصابی، محاکمه مجدد کارگران زندانی و زندانیان سیاسی به مبارزات رو به گسترش گارگران در دفاع از معیشت انسانی و حق سازمانیابی مستقل سراسری در دل یک تناسب قوای به شدت نامناسب پاسخ داده است. رژیم اسلامی تلاش میکند با بالا بردن هزینه فعالیت، نقش فعالین و سازمان گران جنبش کارگری را مختل سازد. دستگیری و بگیر و به بند فعالین جنبش کارگری پیش از اول ماه مه و برگزاری راه پیمایی از سوی خانه کارگر همراه با سر دادن شعارهای نژادپرستانه و فاشیستی علیه کارگران افغانی، هراس رژیم از تشکل یابی و سیاست مستقل کارگران را نشان میدهد.

 

خواست و حرکت در جهت ایجاد تشکل مستقل و سازمانیابی سراسری کارگری، که از سوی جمعی از فعالان جنبش کارگری در ایران مطرح شد، بحثها و بارتابهای گستردهای را میان فعالان چپ و کارگری برانگیخت که بیش از هر چیز پاسخی بود به یک ضرورت حیاتی و مبرم در جنبش کارگری ایران. مبارزات قهرمانانه اما پراکنده کارگران، بر این حقیقت روشنی افکنده است که با وجود آنکه کارگران اینجا یا آنجا دستآوردهایی را به چنگ آوردهاند، اما فاصله زیادی میان حرکات و اعتراضهای کارگری، و پاسخ به ضرورت سازمانیابی مستقل کارگری در مقیاس بزرگ وجود دارد. از اینرو ابتکار جمعی از فعالان کارگری در راستای ایجاد تشکل سراسری خود نشاندهنده و برآمده از این نیاز سوزان جنبش است که باید در دورآتی با تمرکز بر "راههای سازمانیابی" از طریق "همکاری همه گردانهای جنبش کارگری" پاسخ شایسته خود را دریافت کند. برای راه پیمایی در این مسیر توجه به نکات زیر لازم است:

 

5- فرآیند سازمان یابی مستقل کارگری در ایران در مسیری مستقیم، خطی و هموار رو به جلو پیش نمی رود. بلکه با زیکزاگها، عقب نشینی ها و پیشروی هائی ضروری به پیش میرود. هم اکنون دو استراتژی برای سازمانیابی کارگری وجود دارد یک استراتژی از واحد های تولیدی شروع و از طریق تکامل آن به سطح منطقه ای و تجمع آنها در سطح سراسری، و بهم پیوستن رشته های صنفی نزدیک بهم و یا گوناگون، تشکل یا فدراسیون های سراسری بوجود می آید. استراتژی دیگر از طریق ابتکار عمل فعالان کارگری، به شکل گیری تشکل در سطح واحدهای جداگانه یاری رسانده، و از این طریق تشکل های غیر رسمی و منعطف موجود را متحد و یا بشکل شبکه ای بهم وصل میکند .

در این رابطه دیدگاهی وجود دارد که به جای اینکه بر مختصات مشخص جایگاه کارگران برای سازمان یابی متمرکز شود بر یک پیش فرض و نگرش خاص استوار است که میتوان آنرا دیدگاه تکاملی نامید که تشکل سراسری ابتدا در سطح کارخانه و کارگاه و در یک صنف خاص و از بهم پیوستن آنها در سطوح استانی و بالاتر ایجاد میشود؛ یعنی یک روند تکاملی مرحله به مرحله. شکلگیری تشکل مستقل کارگری محصول " اجتناب ناپذیر یک مسیر از قبل تعیین شده نیست، و از قوانین آهنین تبعیت نمیکند. بلکه شکلگیری آن به اقدام آگاهانه و اراده کارگران بستگی دارد. اینکه از کدام راه و از کدام مسیر تشکل و یا تشکل های سراسری کارگران ایرانی ساخته میشود، به ساختارهای آن جامعه و عمل خود کارگران بستگی دارد. جنبش کارگری میتواند از مسیرهای مختلف حرکت کند، اما این بدان معنا نیست که نتیجه از همان ابتدا مشخص است، بلکه تا حدی زیادی بسته به عوامل و مسائل متعددی دارد که در مسیر راه اتفاق میافتد.

 

6- به چالش کشیدن دیدگاهی که معتقد به نا ممکن بودن شکل گیری تشکّل های کارگری در رژیمهای استبدای است.

این دیدگاه معتقد به عدم شکل گیری تشکل های مستقل کارگری در شرایط سرکوب و استبداد است. و معتقد است که بدلیل سرکوب و دستگیری رهبران و فعالان عملی جنبش کارگری، امکان شکل گیری تشکل مستقل کارگری از میان میرود و بدون پذیرش حق تشکل سازمانیابی غیرممکن است. این دیدگاه چه از نظر تجربی و چه از حیث تئوریک اشتباه است. تجربه فیلیپین، آفریقای جنوبی، کمیسیونهای کارگری اسپانیا...همه خلاف آنرا اثبات میکنند. استبداد، سرکوب و اختناق سازمانیابی کارگران را دشوار میسازد اما نا ممکن نمیکند. دشواری سازمانیابی در ایران را نمیتوان انکار کرد اما در عین حال نقش ابتکارات و خلاقیت پیشروان کارگری برای برون رفت از این وضعت را نیز نباید نادیده گرفت.

 

7- اتحادیه های کارگری نظیر سایر تشکل های جنبش کارگری به یک نوع خاص منحصر نمیشوند و در قالب یک شکل یا ساختار تشکیلاتی معینی نمی گنجند. برخی از اتحادیه های موجود کاملا در سیستم ادغام شده اند، برخی به احزاب سیاسی معینی وابسته هستند و برخی نیز از استقلال برخوردارند. سازمان یابی اتحادیه ای با توجه به بحث ها و استراتژی هائی که پیرامون نوسازی و تجدید آرایش اتحادیه های کارگری صورت گرفته امروزه غنای تازه ای یافته است که بی توجهی به آنها خطای بزرگی به شمار میرود.

از این رو بر بستر تجربه عملی جنبش کارگری در برخی کشورها استراتژی اتخاذ شده توسط برخی از اتحادیه ها بر سه مساله محوری چالش با بوروکراسی حاکم در اتحادیه، توجه و در نظر گرفتن تغییر در لایه بندیهای طبقه کارگر و افزایش نقش زنان، کارگران مهاجر، بی کاران، ، کارگران پاره وقت و... و رابطه با جنبشهای جدید ( زنان ، محیط زیست، صلح، سبک زندگی ) استوار است. این نوع اتحادیه ها از نقطه تولید و محل کار فراتر میروند و محل زیست کارگران را هم چون سکوئی برای سازمان یابی آنها در بر میگیرد ، ساختار آن خصلتی جنبشی دارد، و بیش از آنکه سازمانی نهادی شده و عمودی باشد شبکه ای است که به طور افقی با هم هماهنگ میشوند. روابط درون آن از هر گونه سلسله مراتب اقتدار گرایانه به دور است و این روابط را از درون کارخانه و تقویت روابط افقی و مستقیم بین کارگران آغاز میکند.

 

8-با توجه به ویژه گی ساختار کار در ایران و با نگاهی به بافت و ساختار طبقه کارگر در ایران نشان میدهد که بخش اعظم کارگران در کارگاههای کوچک مشغول به کار هستند، ما با ضعف تمرکز کارگران در شاخه های صنعتی، کشاورزی، روبرو هستیم. طبقه کارگر از نظر اجتماعی بسیار نا همگون است و از نظر ملی، جنسی متنوع و به لحاظ توزیع جغرافیائی بسیار نا متمرکز است. سازماندهی کارگران در محل کار بدون به میدان آمدن سایر شاخه ها، اقشار و لایه های دیگر نظیر زنان، جوانان، بی کاران، خانواده های کارگری، و بخشهای حاشیه ای نیروی کار نمی تواند نیروی موثری را در برابر رژیم سازمان دهد، و در دراز مدت بقای خود را حفظ کند. از اینرو هر طرح و استراتژی معطوف به سازماندهی باید بتواند بیشترین نیرو را گرد آوری کند، تا در شرایط حاکمیت یک نظام پلیسی و سرکوب گر بقا و ادامه کاری خود را تضمین کند.

9- جنبش کارگری ایران به همه اشکال سازماندهی نیاز دارد. تاکید یک جانبه و برجسته کردن یک نوع تشکل و نفی دیگر انواع تشکل ها سیاست خطرناکی است که بر جنبش کارگری ضربه میزند. در شرایطی که جنبش ما در آن قرار دارد باید از هر نوع ابتکار، فداکاری و پیشنهادی استقبال کرد. کارگران تنها با همبستگی طبقاتی شان میتوانند دولت را به عقب نشینی وادار کنند با اتحاد و همبستگی هرچه بیشتر و متشکل شدن خواهند توانست در مقابل سیاستهای رژیم بایستند. در رابطه با شرایط فلاکتباری که بر کار و زیست کارگران، معلمان، پرستاران و اکثریت جامعه حاکم است میتوان حلقه های پیوندی را جستجو کرد که با طرح آن بتوان اعتراضات پراکنده و حرکتهای جدا از هم را بهم متصل کرد، به گونه ای که همه اقشار و لایه های کارگری، شاغل، نیمه شاغل و بیکار را در بر بگیرد. واقعیت این ست که بدون همکاری و اتحاد عمل واقعی همه گرایشهای درون جنبش کارگری، بدون توجه به خواستهای بی واسطه که هم اکنون در جریان است، بدون توجه به حلقه های میانی، بدون همکاری تشکل های که در محل کار بنا میشوند با نهاد ها و تشکل های فعالان کارگری که در خدمت ایجاد تشکل های پایه و سراسری هستند تشکل سراسری شکل نخواهد گرفت.