یادداشت کارگری ... باردیگر ممنوعیت کار برای کارگران افغانستانی ها در ۱۶ استان کشور

امیرجواهری لنگرودی

 

اوایل این هفته علی ربیعی وزیر کار در جلسه شورای اداری و کارگروه اشتغال در استانداری اردبیل آماری ارائه داد که رسانه ها ازانعکاس آن چشم پوشیدند . ربیعی گفت: در سال ۹۳ برای ۵۰هزار نفر شغل ایجادشده اما متأسفانه ۵۰هزار شغل هم ازدست‌رفته است. این آمار یعنی شکست کامل در ایجاد اشتغال؛ یعنی اشتغال صفر.

دست اندرکاران جمهوری اسلامی معمولا به شکست شان اعتراف نمی کنند و معمولا به دنبال بهانه جویی هایی می گردند که ناکامی آنها را توجیه نمایند. حمله به کارگران مهاجر و مخصوصا کارگران زحمتکش افغان یکی از این بهانه هاست. درهمین راستاست که محمدتقی حسینی قائم مقام وزیر کار و رفاه اجتماعی،اشتغال اتباع خارجی وبویژه مهاجرین افغان را براساس دستورالعمل کمیسیون ساماندهی  اتباع خارجی در شانزده استان غربی و مرکزی کشورممنوع اعلام کرد. 

نمی گویند: فساد ساختاری وهمه گیر دارو دسته های حکومتی، قاچاق گسترده کالاهای وارداتی از طرف براداران قاچاقچی سپاه و امنیتی های متحد دستگاه ولایت فقیه، تحمیل رُکود تورمی درازمدت به اقتصاد کشور، وادار کردن اکثریت مردم به ریاضت کشی، و تشویق دلالی و رانت خواری به جای صنعت است که راه اشتغال را بسته و جوانان تحصیل کرده کشور مان را به بیکاری محکوم کرده است.

می گویند: کارگران خارجی فرصت های شغلی را از بین بردند و قدرت چانه زنی نیروی کار را پائین آوردند. ازاینرو برای انحراف افکارعمومی، به سرکوب مهاجرین متمرکز شدند. نمونه اش علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگروسخنگوی پارلمان کارگری مجلس، دوشنبه این هفته در دیدار با مجید انصاری معاون پارلمانی حسن روحانی گفته است: "وجود اتباع غیر ایرانی در بازار کار ایران باعث کاهش توانایی چانه زنی کارگران ساختمانی شده " است .البته محجوب و خانه کارگر در دشمنی با کارگران مهاجر تنها نیستند. که ما مضحکه نمایش آنرا در اول ماه مه (۱۱اردیبهشت ) امسال شاهدش بودیم *- همانطور که دستورالعمل کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی در ممنوعیت اشتغال مهاجرین در شانزده استان غربی و مرکزی نشان می دهد در یک سال اخیر تشدید حمله به کارگران مهاجر با هدف بیرون کردن آنها از بازار کار به سیاست رسمی دولت روحانی تبدیل شده است. به عنوان نمونه در تیرماه سال گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهورطی بخشنامهای از وزارت کارخواسته بود به منظور کمک به حل معضل بیکاری و فراهم کردن شرایط ضروری برای ساماندهی اتباع بیگانه ، همه دستگاههای اجرایی دولتی و عمومی غیردولتی و شرکت‌ها و پیمانکاران مرتبط با آن‌ها، کارگران مورد نیاز خود را صرفا از نیروی کار ایرانی تامین کنند.

مقامات رژیم مدعی اند که ۱۰درصد بازار کار ایران در اختیار کارگران مهاجراست و تعقیب و اخراج اتباع خارجی فاقد پروانه کاررا شدت دادند. درمقابله با سیاست راست شبه فاشیستی و ضد مهاجرتی دولت درزمینه بازارکار قبل از همه لازم می نماید، تاکید نماییم که نه اخراج و نه جلوگیری از اشتغال مهاجرین در ایران، هیچ کدام نه قدرت چانه زنی نیروی کار را افزایش می دهد نه تاثیر اساسی در مقابله با بیکاری دارد. قدرت چانه زنی نیروی کار قبل از هر چیزی به درجه سازمان یافتگی و تشکل یابی مستقل طبقاتی کارگران در سطح سراسری آن مربوط است. در نبود تشکل های مستقل طبقاتی است که دولت و سرمایه می توانند آزادانه رقابت بین کارگران بومی و مهاجر را دامن بزنند و لشکر بیکاران را به ابزاری برای درهم شکستن دستمزدها و نابود کردن شرایط کار تبدیل نمایند. مهم ترین مانع ایجاد تشکل مستقل طبقاتی مزد و حقوق بگیران هم، همین نظام جمهوری اسلامی  است. کارگزاران جمهوری اسلامی آگاهانه و عامدانه خشم و نفرت کارگران از شرایط جهنمی کار، دستمزدهای زیر خط فقر، نداشتن بیمه و نابودی امنیت شغلی را به سمت کارگران مهاجر سوق می دهند. می خواهند به جای این که کل طبقه علیه ظلم طبقاتی و استبداد سیاسی متحد بشوند؛ بخشی از آحاد طبقه را به جان بخش ضعیف تر و بی پناه تر خودشان بیاندازند تا خودزنی نمایند. درست به همین دلیل، سیاست بسیار کثیف و ریاکارانه ای در قبال مهاجرین پیش می برند. با تهدید به برخوردهای قضایی و در چهارچوب طرح های پی در پی آمایش نیروی کار و ممنوعیت های اشتغال اتباع خارجی در استان های مختلف؛ بخشی از این مهاجرین زحمتکش را برای دریافت جواز کار سرکیسه می کنند. همزمان بخش بزرگی از نیروی کار مهاجر نابرخوردار از مجوز اشتغال از طریق شرکت های پیمان کاری با قیمت بسیار پائین به کار گرفته می شنوند. همه مامی دانیم که طرف قرارداد بخش عمده این شرکت ها دولت اسلامی است که همچنان بزرگ ترین کارفرما به حساب می آید. در واقع از این طریق دولت از نیروی کار ارزان همین مهاجرین استفاده می کند. از جهت سوم این امکان را گذاشتند که به شکل دوره ای بخشی از سود شرکت های پیمانکاری از محل کار کارگران مهاجر را به نام جریمه به کارگیری اشتغال غیرمجاز تبعه خارجی از این شرکت ها بگیرند. بند "ج" ماده یازده قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت را دارند که براساس آن ماده، می توانند هر وقت لازم بشمارند به ازای هر روز اشتغال غيرمجاز، هر تبعه خارجی را بار اول حدود يك ميليون و ۱۸۷ هزار ريال و بار دوم روزانه حدود ۲ميليون و ۳۷۴ هزار ريال از یکایک شان جريمه بگیرند. ازجهت چهارم با پرداخت دستمزدهای پائین به مهاجرین ، رقابت را دامن می زنند و کارگر بومی را زیر فشار می برند و دستمزدها انها را پاهین می کشندومی شکنند. آنهم در شرایطی که ایران بعد از حدود دو دهه سیاست چلاندن دستمزدها یکی از پائین ترین سطح دستمزدهای نیروی کار را در جهان نمایندگی می کند. دست اندرکاران جمهوری اسلامی در حالی که همه این بهره برداری ها را از کار مهاجرین می کنند، با رذالت هر چه تمامتر می خواهند کل این توده زحمتکش نیروی کار را هم به آماج اعتراضات کارگران و وسیله فرافکنی ناکارایی و شکست طرح ها و برنامه های اشتغالی خودشان تبدیل کنند.

روشن است که این سیاست های ضد انسانی را باید عقیم گذاشت. همانگونه که بارها یاد آور شدیم : در کشور ایران و همه جوامع پیرامونی، اتحاد طبقاتی بدون دفاع پیگیر از حق کارگران مهاجر و بدون برابرحقوقی عرصه کار، کارگران بومی و مهاجر در زمینه دستمزد، قوانین و شرایط کار، بیمه ها و بازنشستگی و سلامت زندگی آنان و فرزندان آنان امکان پذیر نخواهد بود.

Amirjavaheri@yahoo.com

چهارشنبه ۱۱ شهريور ۱۳۹۴ برابر با ۰۲ سپتامبر ۲۰۱۵